رهبر منصوب نمادین

رهبر منصوب نمادین

منتقدان جمهوری اسلامی و پدیده ولایت موروثی

بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم

شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان است و محتمل‌ترین شب قدر. با توجه به اینکه تجاوز وحشیانه آمریکایی اسرائیلی به وطنمان فردا به چهارده روز می‌رسد، در کنار دعا و مناجات و مستحکم‌تر کردن رابطه با خداوند، به روال دو شب گذشته قدر، نکات دیگری از فرایض ملی و دینی را به عرض هموطنان می‌رسانم. در حقیقت این بخش سوم سخنان من است. در جلسه نخست سرخط‌ها را مرور کردم: تجاوز نظامی به ایران و وظیفه ما:تأملات رمضانی حین جنگ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴) جلسه دوم تأملات رمضانی حین جنگ: تشریح چهار نکته کلیدی (۲۰ اسفند ۱۴۰۴) بود، آن چهار نکته عبارت بودند از: لزوم انعقاد فوری پیمان ترک تخاصم، پرهیز جدی از گسترش جنگ، ضرورت اهتمام جدّی به حفظ جان مردم، و تقدم دفع تجاوز خارجی بر مبارزه با استبداد داخلی.

بحث امشب آن‌چنان‌که از عنوانش پیداست در مورد مسئله رهبری است، شرح و تفصیل آنچه در جلسه نخست سرخط‌هایش عرضه شد و نکات جدیدی که بعد از آن رخ داد. کوشش می‌کنم به ابعاد دینی مسئله که کمتر به آن پرداخته شده بیشتر بپردازم. این گفتار مشتمل بر چهار نکته است: امّ‌المصائب ولایت مطلقه فقیه، رهبر منصوب نمادین، واکنش سرد مراجع تقلید به رهبر جدید، و نصیحت به ائمه مسلمین.   

امّ‌المصائب ولایت مطلقه فقیه  

اولا ولایت سیاسی فقیه فاقد مستند شرعی معتبر است، و نه تنها از جانب کتاب، سنت، اجماع و عقل حمایت نمی‌شود، بلکه محکمات قرآن، مسلمات سنت، و موازین عقلی بر علیه آن است. در این زمینه یک ربع قرن قبل کتب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، حکومت ولایی، و حکومت انتصابی را منتشر کردم و ادله خود را در آنجا اقامه نمودم. بزرگترین فقهای معاصر منکر ولایت سیاسی فقیه بوده‌اند، از قبیل آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه رهبر دینی نهضت مشروطه، شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم، شیخ محمدحسن غروی اصفهانی صاحب نهایة الدرایة فی شرح الکفایة و شرح مکاسب، سید محسن حکیم، سید احمد خوانساری، سید ابوالقاسم خوئی، شیخ محمدعلی اراکی، سید محمد حسین طباطبایی صاحب المیزان، و نیز سید رضا زنجانی، سید ابوالفضل زنجانی، سید رضا صدر، شیخ مهدی حائری یزدی، و محمد مهدی شمس الدین. در مورد هر یک از این فقها یک یا چند مقاله تحقیقی منتشر کرده‌ام، که انشاءالله کتابی منتشر خواهد شد. (فقهای منکر ولایت فقیه)

اقامه عدالت و دفاع از حق متوقف بر ولایت سیاسی فقیه نیست. رکن رکین امامت شیعی باور به ائمه اهل بیت (ع) به عنوان سومین منبع معرفت دینی پس از قرآن کریم و سنت نبوی است. امامت تلازمی با زمامداری سیاسی ندارد، چنان‌که به استثنای مجموعا پنج سال زمامداری سیاسی امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) دیگر ائمه شیعه هرگز زمامدار سیاسی نبوده‌اند و حتی برای به دست گرفتن آن هم مبارزه نکرده‌اند، واضح‌ترین شاهد آن عملکرد امام محمد باقر و امام جعفر صادق (علیهماالسلام) در فترت بین خلافت بنی امیه و بنی عباس است. هرچند ائمه اهل بیت (ع) شایسته‌ترین افراد برای زمامداری سیاسی دوران خود بوده‌اند. امام حسین (ع) در مقابل بیعت تحمیلی یزید بن معاویه تا بذل جان مقاومت کرد، بر خلاف خوانش حوالی انقلاب او به دنبال تاسیس حکومت اسلامی نبود. در مقاله مستقلی شواهد آن را عرضه کرده‌ام: امام حسین از منظری دیگر: قاعده یا استثنا؟ (۱۸ شهریور ۱۳۹۸)  برای به کرسی نشاندن نظریه رنجور ولایت فقیه نباید از اصول مترقی امامت و عدالت هزینه کرد. می‌توان به عنوان یک شیعه اصیل منکر نظریه ولایت سیاسی فقیه بود.

ثانیا ولایت فقیه جزء شعارهای انقلاب و مطالبات ملت ایران در سالهای ۵۶ و ۵۷ نبود. حتی جزء اصول پیش‌نویس قانون اساسی که به تایید کتبی رهبر انقلاب و مراجع تقلید وقت هم رسیده بود نبود. زمانی که آقای خمینی در نوفل لوشاتو در نزدیک دویست مصاحبه بین المللی در پاسخ به نظام سیاسی آینده ایران حتی یک بار اسم این نظریه را بر زبان نراند. آری ایشان از حدود دهه سی به این نظریه رسیده بود و در سال ۱۳۴۸ هم در حوزه نجف آن را ابراز کرده بود. اما ولایت فقیه موتور انقلاب ۵۷ نبود. اقبال جدی مردم به ایشان علیرغم تنوع سلایق به دلایل مواضع روشن ضداستبدادی و ضداستکباری ایشان بود نه به دلیل نظریه پراشکال ولایت فقیه که اکثریت مردم ایران در آن زمان از آن خبر نداشتند. در هر حال متأسفانه این نظریه قانون‌ستیز وارد قانون اساسی ۵۸ شد و در سال ۶۸ به ولایت مطلقه فقیه توسعه یافت. ولایت فقیه چیزی جز سلطنت فقیه نیست، و سلطنت فقیه و غیرفقیه خلاف عقل و نقل است.

ثالثا اینکه امروز به ابربحرانهای تودرتو مبتلا هستیم، دستاورد ولایت مطلقه فقیه است. اینکه یک سوم ملت ما زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کنند و هدف متعالی عدالت محقق نشده است، اینکه آزادی یکی از مطالبات دیرینه ملت ما نه تنها محقق نشده، بلکه از حوزه گفتار و کردار رهبران جمهوری اسلامی به طور مطلق حذف شده است، اینکه رهبر مقتول جمهوری اسلامی بسیار بیش از مقدورات ملی به فکر نظمی نو در جهان انداختن بود، اینکه تخمین واقع‌بینانه‌ای از قدرت تخریبی امپریالیسم و صهیونیسم نداشت، اینکه تا لحظه مرگ به مطالبات اکثریت مردم وقعی ننهاد، اینکه حکومت قانون را به حکومت فرامین حکومتی استحاله کرد، اینکه فساد و تبعیض سراپای کشور را گرفته است، اینکه منافع ملی در اکثر تصمیمات کلان لحاظ نشده است، اینکه اکثریت مردم به شدت ناراضی هستند، اینکه اکثریت مردم خصوصا جوانان حسرت یک زندگی معمولی را می‌خورند، اینکه این شیوه زمامداری بسیاری از از مردم را از دین و مذهب رمانده است، اینها دستاورد ولایت فقیه است.   

رابعا ولایت مطلقه فقیه و مشخصا رهبر مقتول با لجبازی، یکدندگی، خودکامگی، و استبداد رأی سدّ راه آزادی، دموکراسی، حکومت قانون، تحقق منافع ملی، و زندگی رضایت‌مندانه اکثر مردم ایران بود. معنای آن این نیست که در دوران او هیچ خدمتی صورت نگرفته است، حمایت فراوانی از اهالی مظلوم فلسطین شده است، بنیه موشکی ایران بسیار قوی است، اینها را نمی‌توان نادیده گرفت، مگر می توان خدمات شاهان پهلوی را نادیده گرفت؟ در مقابل این حسنات کفه سیئات متاسفانه بسیار سنگین است. اکثریت مردم ایران به رهبر مقتول نمره قبولی نمی‌دهند. کم نیستند کسانی که از قتل او خوشحالند. من خوشحال نیستم. ای کاش می‌ماند تا در دادگاه صالحه ملی به دلیل خسارتهای سنگینی که به ایران و اسلام و تشیع وارد کرده بود عادلانه و منصفانه محاکمه می‌شد. پانزده سال قبل در تیر ۱۳۸۹ در نامه سرگشاده به ریاست وقت مجلس خبرگان رهبری خواستار استیضاح او شدم، با این کلمات:          

«من به‌عنوانِ یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای را به استبداد، ظلم، قانون‌شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می‌کنم. اولاً، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندیِ مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام‌عیار، حکومت مطلقۀ شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است. ثانیاً، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوۀ قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی‌الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است. ثالثاً، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدّد قانون اساسی به‌ویژه در حوزۀ تقنین و اجرا، بزرگ‌ترین قانون‌شکنی را دو دهۀ اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگ‌ترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است. رابعاً ، ازآنجاکه این استبداد و ظلم و قانون‌شکنی و براندازی را به‌نام اسلام و مذهب اهل‌بیت (ع) و جانشینی رسول‌الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگ‌ترین ضربه را به اسلام و تشیّع و خدا و پیامبر (ص)  و ائمۀ اهل‌بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایۀ وهن اسلام و شَین مذهب شده است. و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازمِ ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی‌آنکه نیازی به عزل داشته باشد.» (کتاب استیضاح رهبری)

لذا بار دیگر تکرار می کنم «ایران نیازی به ولی فقیه ندارد و کشور به خوبی خیلی بهتر از اینکه هست بدون رهبر و با اتکا به آراء اکثریت مردم و رعایت منافع ملی قابل اداره است.» در شب نوزدهم ماه رمضان اعلام کردم: «مسئله ایران انتخاب رهبر آینده نیست. مسئله ایران انتخاب نظام جایگزین جمهوری اسلامی است.» این نکته‌ای کلیدی است. با رهبری از جنس رهبر مقتول و با دست فرمان او صرفا مشکلات ما، و نارضایتی عمومی تشدید می‌شود و هیچ‌یک از ابربحرانهای کشور حل نمی‌شود، اگر بر آنها افزوده نشود.    

رهبر منصوب نمادین

گفتم فرضا اگر قرار باشد همین نظام تداوم یابد، «مجلس خبرگان رهبری علاوه بر اشکالات ذاتی، توسط شورای نگهبانِ منصوب رهبر مقتول مهره‌چینی شده و حتی یک نماینده واقعی مردم در آن یافت نمی‌شود، تا از آن انتظار انتخاب رهبری مناسب داشت.» دومین رهبر جمهوری اسلامی در نخستین ساعات شنبه ۹ اسفند در تجاوز وحشیانه آمریکا و اسرائیل در دفتر کارش کشته شد. مطابق قانون اساسی بلافاصله شورای موقت رهبری تشکیل شد، شورایی که تا زمان انتخاب رهبر جدید بدون محدودیت زمانی می توانست به کار خود ادامه دهد. در تاریخ ۱۷ اسفند مجلس خبرگان رهبری سید مجتبی حسینی خامنه‌ای پسر رهبر مقتول را به لقب آیت الله ارتقا داده به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرد.

با توجه به شرایط جنگی امکان تشکیل جلسه حضوری خبرگان نبوده است. در بیانیه توضیح داده نشده است «اجلاسیه فوق‌العاده» مورخ هفدهم اسفند چگونه تشکیل شده است. معلوم نیست حتی جلسه مجازی در کار بوده باشد. ظاهرا سپاه با تک تک اعضای خبرگان تماس گرفته و به آنها تفهیم کرده است که دفاع از کشور در این شرایط جنگی یک گزینه بیشتر ندارد و آن پسر رهبر مقتول است، شبیه جو خلاف واقعی که اکبر هاشمی رفسنجانی به دستیاری حسن روحانی در سال ۶۸ برای انتخاب پدرش فراهم کردند و آخوندهای سالخورده ناآگاه عضو خبرگان را با ترسیم شرایط اضطراری فریب دادند. از کلیه اعضای خبرگان ظاهرا برای مجتبی امضا و اثر انگشت گرفته شده است.

آقای خمینی علیرغم تمایل شدید پسرش سید احمد به جانشینی او با وراثتی شدن ولایت به شدت و عملا مخالفت کرد. از رهبر مقتول نقل قولهای متعددی مبنی بر اینکه او راضی به جاشنینی هیچ‌یک از پسرانش نبوده است پخش شده است. اما بر فرض صحت این نقل قولها، نمی‌توان آن‌ها را دال بر اراده واقعی رهبری دانست. اگر او به این کار راضی نبود زمام بیتش را به دست پسرش نمی‌داد و او را از دخالت در امور کشور نهی می‌کرد. او نه تنها چنین نکرد بلکه در مرأی و منظر وی پسرش متنفذترین شخصیت پشت پرده و در سایه کشور بود که در انتخابات‌های ریاست جمهوری مختلف حداقل از سال ۱۳۸۴ نقش کاملا فعالی ایفا کرده است. نخستین کسی که علنا به نقش مخرب مجتبی خامنه‌ای در مهندسی انتخابات اعتراض کرد مهدی کروبی در خرداد ۱۳۸۴ بود. بسیار مستبعد است که خبرگانی که بدون استثنا ذوب در ولایت هستند و توسط شورای نگهبان منصوب رهبری به دقت مهره‌‌چینی شده‌اند بر خلاف منویات رهبری رای داده باشند.

به عبارت دیگر اینگونه تظاهر شده است که پسر رهبر برخلاف نظر پدر مقتول انتخاب شده است تا قبح ولایت موروثی که عبارت ‌اخرای سلطنت موروثی است به پای رهبر سابق نوشته نشود. حال آنکه اینکه مجتبی جانشین پدرش است بر کمتر کسی مخفی بود. در اعتراضهای زن زندگی آزادی و اعتراضهای دی ماه شعارهای تند مجتبی بمیری رهبری را نبینی از شعارهای مشهور این تظاهرات اعتراضی بود.

اگر به جای مجلس خبرگان منصوب، مجلس خبرگان منتخب تصمیم‌گیرنده بود مطمئنا به دنبال کسی بود با دو شرط. یکی داشتن سابقه اجرایی در حد دو دوره ریاست جمهوری شبیه آنچه که در سال ۶۸ رخ داد، و دیگری فرد مجربی که در جهان شناخته شده باشد و بتواند با عقلانیت کشور را از ورطه جنگ برهاند و حافظ منافع ملی باشد، و فردی با این دو شرط در میان رؤسای سابق جمهور قابل شناسایی است. البته بیت رهبری و سپاه چنین فردی را نمی‌پسندند.

به نظر می‌رسد آنچه به نام تصمیم مجلس خبرگان منصوب اعلام شده، تصمیم سپاه پاسداران است. این گمانه‌زنی نیست، مبتنی بر شواهد متعدد است. دوستی از من می‌پرسید مجتبی کشف شده یا انتخاب شده است؟ اگر ولایت فقیه را انتصابی بدانیم خبرگان ولی فقیه را کشف می‌کنند، کاشف از انتصاب توسط امام زمان مثلا. و اگر ولایت فقیه را انتخابی بدانیم خبرگان ولی امر را انتخاب می‌کنند. پاسخ من به پرسش ان دوست این است که آنچه صورت گرفته نه کشف است نه انتخاب. فرماندهان سپاه پسر رهبر را به این سمت منصوب کرده‌اند. مجتبی منصوب فرماندهان سپاه است نه منصوب امام زمان تا کشفی صورت گرفته باشد. انتخاب واقعی هم که در کار نبوده است، انتخاب صوری به صورتی که توضیح داده شد.

آنچه قضیه این انتصاب را پیچیده تر می‌کند، این است که رهبر منصوب یقینا از سلامت جسمی برخودار نیست، در حمله وحشیانه شنبه ۹ اسفند به پاستور که منجر به قتل پدر و چند نفر از اعضای خانوده‌اش شده او مجروح شده است. لذا از او به جانباز جنگ رمضان تعبیر شده است. این جراحتها به حدی است که تا اطلاع ثانونی امکان سخنرانی رادیو تلویزیونی و نشان داده شدن در تلویزیون را ندارد، اما آنچه تا کنون نامشخص است میزان سلامتی روحی روانی اوست. ترامای (Trauma) وارد شده به او، یعنی کشته شدن پدر، همسر، خواهر، همسر خواهر، و خواهرزاده خردسال در پیش چشمانش – که خداوند نصیب کسی نکند – علاوه بر آسیبی که موج انفجار به روح و روان خود او وارد کرده به میزانی است که برای درمان فعلا در بیمارستان بستری است. آیا او از هشیاری لازم برخوردار است؟ آیا در چنین شرایطی اصلا با او درباره رهبری صحبت شده و او موافقت خود را اعلام کرده است؟ معلوم نیست.

چهار روز بعد از اعلامیه خبرگان، پیام مکتوبی امروز ۲۱ اسفند منسوب به رهبر جدید منتشر شد، بدون اینکه دست‌خط وی در کنارش به عنوان نشانه‌ای بر صحت انتساب پیام منتشر شده باشد. پیام منتشرشده به دیدگاههای فرمانده کل سپاه بسیار نزدیک است، مگر اینکه گفته شود آنها یک روحند در دو بدن. از رهبر جدید هیچ متن کتبی و حتی هیچ اظهار نظر شفاهی در دست نیست، الا یک پیام ویدئوئی کوتاه در مهر ۱۴۰۳ درباره تعطیل تدریسش که آن هم نعل وارونه بود، تا پیام منتشر شده را با آن بسنجیم. اگر عمر وی کفاف داد و بعدا پیامی به قلم خود را منتشر کرد، راست‌آزمایی اینکه پیام اخیر متعلق به خود است کار دشواری نیست. کسی که در چنین شرایط دشوار جسمی و روحی باشد قاعدتا به یک پیام موجز مفید اکتفا می‌کند.

اگر از جمله پردازی‌ها صرف‌نظر کنیم، پیام حاوی شش نکته بیشتر نبود: ۱) لزوم استفاده از مسدود کردن تنگه هرمز، ۲) گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب‌پذیر خواهد بود، ۳) ادامه خدمت به این ملت و همه ملتهای جبهه مقاومت، ۴) انتقام حتمی خون شهدا، ۵) گرفتن غرامت از دشمن، در صورت امتناع برداشتن از اموالش، و الا نابود کردن اموالش به همان اندازه، ۶) ادامه حمله به پایگاههای آمریکا در پانزده کشور همسایه بدون تعرض به خود آن کشورها. در مجموع ادامه کامل وضع موجود بدون کمترین اشاره‌ای به اجرای قانون اساسی، آبادانی ایران، آزادی محصوران و محبوسان سیاسی. حداقل از این پیام بوی نقش بن سلمان به مشام نمی‌رسد.                            

فعلا رهبر جدید در مقایسه با پدرش علاوه بر منصوب سپاه بودن یک صفت متمایز دیگر هم دارد و آن نمادین بودن است. نمادین یعنی تا اطلاع ثانوی او نقش فعالی در مدیریت کشور ندارد و فرماندهان سپاه در زیر اسم او کشور و جنگ را هرگونه صلاح بدانند اداره می‌کند، و کسی هم مزاحمشان نیست و نهادی هم برای حسابرسی و نظارت و سؤال در کار نیست.  

واکنش سرد مراجع تقلید به رهبر جدید

از بیعت‌ اقلیت حامی حکومت و مسئولین نظام با رهبر جدید که بگذریم، واکنش مراجع تقلید حائز توجه است. همان نهادی که نظام ولایی وراثتی را برای کشور تجویز کرد با کلیه مراجع برای بیعت تماس تماس گرفته است. دو نفر از مراجع با رهبر جدید اعلام بیعت کردند: آقایان ناصر مکارم شیرازی، و حسین نوری همدانی. آقا موسی شبیری زنجانی در تماس تلفنی با مسئول دفتر رهبری در قم برای رهبر جدید (بدون ذکر اسم وی) دعا کرده است. آقای شیخ جعفر سبحانی تبریزی در پیام کوتاهی خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری ضمن تأیید اقدام آنها برای رهبر منتخب بدون ذکر نامش دعا کرده است.

آقای شیخ عبدالله جوادی آملی در پیامی بی مخاطب عینا چنین نوشته است: «بسمه تعالی. نظام امامت و امت از بهترین ره آوردهای وحیانی است، امید است پیشوایان رحیل با رهبران الهی محشور شوند، و آنچه مجلس محترم خبرگان رهبری انتخاب کرده‌ است حافظ غابر و جامع شئون قادم باشد. والسلام علی من اتبع الهدی.» دفتر آقای سید علی سیستانی دو روز دیرتر برای جانشین گرامی رهبر فقید بدون ذکر نام برای «خدمت به ملت بزرگ ایران ودفع شرّ بدخواهان وحفظ وحدت وانسجام ملی» دعا کرده است. از آقای شیخ حسین وحید خراسانی یا دفتر ایشان تا کنون خبری در این زمینه منتشر نشده است.

در مجموع می‌توان گفت مرجعیت شیعه از رهبر منصوب نمادین تا کنون نه تنها استقبال نکرده است، بلکه عدم رضایت خود را به زبان خاص این موقعیت اعلام کرده است. سکوت یا عدم صدور پیام کتبی از سوی خود مرجع یا صدور پیام بدون اشاره به نام رهبر جدید از سوی دفتر، یا دعا بدون ذکر نام رهبر جدید در تلفن به مسئول دفتر رهبری در قم، یا نامه به اعضای مجلس خبرگان و دعا برای رهبر جدید بدون ذکر نامش، در عرف مرجعیت معادل عدم رضایت است. صریح‌ترین اعلام نارضایتی متعلق به استاد جوادی آملی است، خصوصا با «والسلام علی من اتبع الهدی» در انتهایش که برای اهل نظر اظهر من الشمس است.

نصیحت به ائمه مسلمین

اگر انتخاب پسر رهبر مقتول نقش محلل نداشته باشد، از طرح ترور جاسوسان موساد در امان بماند، هر زمان که از نقش رهبری منصوب نمادین مطلع شد، و پذیرفت که وارث مقام پدرش باشد، از باب نصیحت به ائمه مسلمین به او این چند کلمه را تذکر می‌دهم: اگر خیر دنیا و آخرت را می‌خواهید، با انعقاد فوری پیمان ترک تخاصم، با زبان متفاوتی با دنیا سخن بگویید. شما می‌توانید گشاینده فصل جدیدی در تاریخ ایران باشید. صدای مردم کشورتان را تا دیر نشده بشنوید و بعد از پایان توقف تجاوز به شیوه نلسون ماندلا از قدرت کناره‌گیری کنید و مقدمات برگزاری همه‌پرسی نظام آینده کشور را فراهم کنید. اطمینان داشته باشید با چنین اقدامی رضای خلق و خالق را کسب کرده‌اید و نام نیکی از خود به یادگار گذاشته‌اید. در این صورت من هم برای عاقبت بخیریتان دعا می‌کنم.

پیروزی مدافعان خاک ایران بر متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی، خاتمه هر چه سریع‌تر جنگ، خذلان همه دشمنان و بدخواهان ایران و اسلام، و پیروزی مردم ایران، لبنان و فلسطین را از خدای بزرگ در این شب مبارک مسئلت دارم. آمین یا رب العالمین.