ولایت مطلقه فقیه

چکیده: در بن بستهای پیش آمده ناشی از ناکارآمدی شیوه مدیریت کلان کشور در نظر و عمل، بعد از استفتای وزیر کار از رهبر جمهوری اسلامی، و اظهارات آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت در نماز جمعه تهران، رهبر انقلاب آقای خمینی در نامه مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ خطاب به رئیس جمهور نوشت: «شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي اكرم (ص) واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي‌دانيد و تعبير به آن كه اينجانب گفته‌ام: «حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است» به كلي بر خلاف گفته‌هاي اينجانب است….. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است… يك جانبه لغو كند.» از آن تاریخ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه وارد فضای سیاسی ایران شد و در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ این اصطلاح به قانون اساسی نیز افزوده شد. علیرغم تبلیغات فراوانی که درباره ولایت مطلقه فقیه از زمستان ۱۳۶۶ به بعد صورت گرفت این نظریه از آن زمان تا کنون به جز آقای خمینی و برخی شاگردانش از سوی احدی از فقها و مراجع پذیرفته نشده است. نهضت آزادی ایران در دو بیانیه کوتاه و بلند در این باره اظهار نظر کرده است. بیانیه اول با عنوان «بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ و کتابی با عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» (فروردین ۱۳۶۷) که تا کنون امکان انتشار داخل کشور نیافته است. کتاب مذکور نخستین نقد نظریه رسمی است. این کتاب از زوایای مختلف مهم است. به مناسبت سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان عضو مؤسس و نخستین دبیر کل نهضت آزادی ایران، کتاب مزبور که بیانیه نخست نیز پیوست آن است بازنشر کرده همراه با تلخیصش به اجمال به عکس العمل نظام به آن اشاره می کنم. اشکالات عقیدتی از دیدگاه کتاب و سنت و عترت: ولايت فقيه يا مجتهد، يك مسأله فقهي مستحدث در ميان فقهاء است و مشموليت عام ندارد. ولايت مطلقه فقيه از ديد قرآن بي‌اساس و در حكم شرك است. ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و روايات نقل شده مردود است. حكومت، شايستگي تغيير و تعيين احكام دين را ندارد. حكومت و ولايت حق لغو يك طرفه تعهدات و پيمان‌ها را ندارند. بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام: تعارض با نظريات و تعهدات قبلي رهبر جمهری اسلامی، تعارض با قانون أساسي، ميان ولايت مطلقه و استبداد مطلقه مرزی نیست . جنبه های سیاسی اجتماعي: چرا رهبر انقلاب از روز اول، مسأله و برنامه مهمي چون ولايت مطلقه فقيه را عنوان و اجراء نكردند، بلكه خلاف آن را وعده مي‌دادند؟ براي خروج از بن‌بست، رهبر انقلاب مرحله به مرحله از حق وتوي شوراي نگهبان، از حاكميت فقه يا اسلام فقاهتي و از اقتدار و اعتبار مقامات و متوليان طرفدار آن كاستند و بالاخره با صدور فرمان ١٦ دي ماه ١٣٦٦ انقلاب چهارمي انجام دادند تا به اين ترتيب قانون اساسي ارزش خود را عملاً از دست بدهند. فقه ساقط شود، ولايت فقيه به مقام مطلقه ارتقاء يابد، و استبداد ديني ـ دولتي با داعيه قيموميت خلق و وكالت خدا، خود را از تعهد و امانت و اطاعت هر دو آزاد سازد! عکس العمل نظام: بیانیه و کتاب نهضت آزادی نقدی تیز و جدی به مواضع آقای خمینی درباره ولایت مطلقه فقیه با لحنی مؤدبانه و علمی و مبتنی بر موازین اسلامی و قانونی است. ترور شخصیت و تخریب سران نهضت در سال ۶۷ تشدید شد. اتهام اصلی قائم مقام وقت رهبری آقای منتظری به قدرتْ بازگردان لیبرالها بود. طنز تاریخ اینکه کسی جانشین رهبر جمهوری اسلامی و ولیّ مطلق فقیه شد که اولا فقیه و مجتهد مطلق نبود، ثانیا به ولایت مطلقه باور نداشت و توسط آقای خمینی علنا مورد نقد قرار گرفته بود، البته همو تا به قدرت رسید در نظر و عمل مدافع دوآتشه ولایت مطلقه فقیه شد، تا همگان شعبده بازی قدرت سیاسی بنام دین را بالعیان مشاهده کنند. اکثر قریب به اتفاق نکات انتقادی مذکور در بیانیه و کتاب نهضت آزادی در مورد ولایت مطلقه فقیه در نظر و عمل درست بوده است. نویسندگان این بیانیه و کتاب به دلیل تحلیل صائب، شجاعت در بیان، سبقت در نقد تیز این بدعت دینی و فقهی، و پیش بینی لوازم سوء سیاسی و اجتماعی آن شایسته تقدیر و تحسین هستند.