تأملاتی پس از جنگ دوازده روزه
چه می‌شود کرد؟
جنگ دوازده روزه اسرائیل متجاوز علیه ایران (۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴) و بمباران ایران توسط ایالات متحده آمریکا (۲ تیر ۱۴۰۴) خوشبختانه متوقف شده است. هر چند هیچ تضمینی برای ادامه توقف جنگ در دست نیست. این توقف به درخواست اسرائیل از آمریکا برای رهایی از حملات مؤثر موشکی ایران صورت گرفت و مورد استقبال ایران هم واقع شد. تأملات پس از جنگ را با هموطنان درمیان می‌گذارم. [۱] عنوان فرعی«چه می‌شود کرد؟» به جای «چه باید کرد؟» را برای این مقاله انتخاب کردم تا فراگیرتر باشد و همه راه حلهای محتمل را دربربگیرد، حتی آنچه مطلوب نویسنده نیست.
این تاملات چیزی از سنخ با صدای بلند فکر کردن یک نویسنده تبعیدی نگران وطن است. [۲] به اختصار نوشته‌ام، فکر کردم شاید در تاخیر آفاتی باشد و انتشار سریع آن برای هموطنان فایده‌ای ولو اندک داشته باشد. محصول تفکری طولانی است. [۳] این تآملات تحلیل «درد مشترک» بسیاری ایرانیان است. دملی چرکین که با نیشتر جنگ متجاوزی قلدر سر باز کرد. اما ما فقط از دشمن خارجی (صهیونیسم جنایتکار و آمریکای ابرقدرت) زخم نخورده‌ایم، ما زخم خورده «جمهوری اسلامی» هم هستیم، که برای رهایی از «استبداد سکولار» خودمان آن‌را به قدرت رسانیدیم، و «استبداد دینی» از آب درآمد و بلای جانمان شد. در حد مقدور برای رهایی از هر دو مشکل نکاتی نوشته‌ام. در حد ممکن کوشیده‌ام فراگیرو منصفانه تحلیل کنم، از خطابه‌های هیجانی و احساسی و موج‌سواری دوری کنم و با توجه به موازین اخلاقی، مقدورات و واقعیات وضع وجود را ترسیم و مواردی را توصیه و تجویز کنم. از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر استقبال می‌کنم. این مقاله شامل دو بخش است: شکست و پیروزی در جنگ دوازده روزه، و راه حلهای تغییر پس از جنگ. [۴]
بخش اول. شکست‌ها و پیروزی‌ها در جنگ دوازده روزه
این بخش دربردارنده رئوس مطالب جنگ اخیر است. چه شکست‌ها و چه پیروزی‌های در این جنگ به دست آمد و چه عبرت‌هایی می‌توان از آن گرفت؟ این بخش شامل سه مطلب به شرح زیر است: شکست‌ها و پیروزی‌های اسرائیل و آمریکا، پیروزی‌ها و شکستهای ملت و حکومت ایران، و بزرگترین بازنده داخلی جنگ.
مطلب اول. شکست‌ها و پیروزی‌های اسرائیل و آمریکا
این مطلب متمرکز بر دستاوردهای اسرائیل در جنگ دوازده روزه است که تفاوت چندانی با دستاوردهای آمریکا ندارد. از برخی تفاوتهای جزئی این دو درمی‌گذرم.
الف. اسرائیل و امریکا در این اهداف شکست خوردند:
۱) «تجزیه ایران» [۵]و «تغییر رژیم» [۶]جمهوری اسلامی از طریق حمله نظامی.
۲) از کار انداختن کامل نیروهای نظامی ایران و «بی‌خاصیت کردن» [۷] رژیم مستقر.
۳) «شورش‌های خیابانی» ناراضیان، علیرغم سرمایه‌گذاری فراوان و تبلیغات شدید برای به خیابان کشانیدن آنها.
۴) «تسلیم بی قید و شرط» ایران به آمریکا.
۵) این دو کشور در رعایت «حقوق بین‌الملل» و «اخلاق جنگ» در مورد غیرنظامیان، بیمارستانها و زندانها و «مصونیت تأسیسات هسته‌ای از حمله نظامی» هم شکست سختی خوردند. در سیاست بر اساس «زور عریان» حقوق و اخلاق همان است که قدرت و زور تعیین می‌کند، و حقیقت و عدالت محلی از إعراب ندارد.
ب. در عوض اسرائیل و آمریکا متأسفانه در این اهداف پیروز شدند:
(۱) «نفوذ» دستگاه جاسوسی اسرائیل در سپاه ایران که منجر به ترور فرماندهان ارشد سپاه و بسیاری از دانشمندان هسته‌ای ایران شد، و تا کنون عمق و دامنه این شبکه جاسوسی کشف نشده است.
(۲) «توقف غنی‌سازی اورانیوم» از طریق بمباران و تخریب مراکز هسته‌ای ایران. دامنه و عمق این تخریب تا کنون نامشخص است و حداقل تا آینده نامعلومی امکان غنی‌سازی اورانیوم به تعویق افتاد.
(۳) «به دست گرفتن آسمان ایران» بدون امکان دفاع به دلیل فرسودگی و بروز نبودن هواپیماهای جنگی، پدافند و رادار ایران.
(۴) «تحقیر» رهبری و نیروهای نظامی ایران، و احساس «ناامنی» و بی‌دفاع رها شدن مردم.
مطلب دوم. پیروزی‌ها و شکستهای ملت و حکومت ایران
ملت و حکومت ایران در چه اهدافی پیروز شدند و جمهوری اسلامی ایران در چه مواردی شکست خورد؟ به دلیل «شکاف عمیق ملت-دولت» در دوران دومین رهبر جمهوری اسلامی، اگرچه مردم ایران از وطنشان دفاع کردند، این دفاع جانانه هرگز به معنی دفاعشان از جمهوری اسلامی نبوده و نیست. لذا پیروزی در محورهای بدست آمده مشترکا متعلق به مردم و حکومت است، اما شکست‌ها منحصرا متعلق به نظام جمهوری اسلامی است، چرا که اکثریت قاطع ملت ایران در این محورها با نظام اختلاف نظر اساسی دارند.
الف. «ایران» (مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران) در این جنگ به این موفقیت‌ها دست یافت:
۱) «همبستگی» غیرقابل انتظار مردم ایران در دفاع از وطنشان.
۲) بازسازی نیروهای نظامی بعد از ضربات تلخ اولیه، و حماسه دوازده روز مقاومت در برابر رژیم متجاوزی که در عرض شش روز بر ارتش چند کشور عربی (مصر، اردن و سوریه) [۸] پیروز شد (ژوئن ۱۹۶۷، خرداد ۱۳۴۶). در عوض این ایران بود که توقف جنگ را به اسرائیل و آمریکا تحمیل کرد.
۳) قدرت موشکی برگ برنده ایران در این جنگ نابرابر بود. این از معدود اقدامات درست نظام بوده است.
ب. با این همه، رژیم «جمهوری اسلامی ایران» در این موارد شکست خورده است:
(۱) شعار پرسر و صدای «حذف اسرائیل از صحنه روزگار». هم‌چنان‌که اسرائیل توان از بین بردن جمهوری اسلامی را ندارد، جمهوری اسلامی نیز توان حذف اسرائیل از صحنه روزگار را ندارد. این شعار بسیار پرهزینه بوده است و زمان حذف آن از برنامههای اعلامی و رجزهای نظام فرارسیده است. می‌توان و باید منتقد ساختاری اسرائیل بود، اما چنین شعاری بر زبان نراند.
(۲) برنامه گسترده «سپاه قدس» و «جبهه مقاومت» در کشورهای لبنان، عراق، سوریه، فلسطین اشغالی، و یمن برای مقابله نظامی با اسرائیل. اسرائیل و آمریکا با سرکوب وحشیانه نیروهای مقاومت در فلسطین و لبنان، تغییر رژیم در سوریه و جانشینی یک دولت ضعیف دست‌نشانده، کنترل عراق از طریق پایگاه آمریکایی مستقر در آن کشور، و بمباران شدید حوثی‌های یمن از یک‌سو بازوهای مقاومت را زمین‌گیر کرده، از سوی دیگر وارد تجاوز مستقیم به ایران شدند. به نظر می‌رسد چه بخواهیم چه نخواهیم سپاه قدس و جبهه مقاومت در خاورمیانه جدید متأسفانه جایی نداشته باشد.
(۳) برنامه پرهزینه «غنی‌سازی اورانیوم» ولو در مصارف صلح‌آمیز اگرچه حق مسلّم ایران است، اما با توجه به آسیب‌های جدی وارده به آن، و با محاسبه سود و زیانش، زیان‌های بالفعل آن بسیار بیشتر از منافع محتمل آن در آینده بوده است.
(۴) «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» یکی از بازنده‌های اصلی جنگ بوده است، چرا که علیرغم شعارهای پرطمطراق، به شکل بسیار تأسف‌باری مورد رخنه دستگاه جاسوسی اسرائیل، و متحمل چنین خسارت سنگینی در سطح فرماندهان ارشد خود (که برخی از آنها از سرمایه‌های ملی ایران بودند) شده است، و در دفاع از فضای کشور که همراه با ارتش از وظایف ذاتی آن است ناموفق بوده است.
(۵) خسارت بسیار سنگین به «زیرساختهای کشور»، و «تلفات انسانی» نظامی و غیرنظامی. از خسارت وارد شده به زیرساختهای طرفین و تلفات نظامی آمار دقیقی در دست نیست. تلفات انسانی غیرنظامی ایران «سی برابر» تلفات دشمن صهیونیستی مطابق آمار رسمی طرفین است، در حالی که جمعیت ایران ده برابر جمعیت اسرائیل است.
مطلب سوم. بزرگترین بازنده داخلی جنگ
بر خلاف ادعاهای طرفین، جنگ دوازده روزه پیروز مطلق نداشت، نه اسرائیل و امریکا و نه ایران. آن‌چنان‌که گذشت، هر یک در اموری پیروز و در اموری شکست خوردند. اما بزرگترین «بازنده داخلی» جنگ مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران بوده است. سیاستهای کلان رهبری در محورهای زیر با شکست بسیار سخت مواجه شده است:
۱) اتخاذ سیاستهای «آرمانی و ایدئولوژیک خیال‌پردازانه» به جای اتخاذ سیاست‌هایی واقع‌بینانه و متکی بر داده‌های علمی کارشناسانه. کسی که متوهمانه خود را رهبر «امت اسلامی» و جهان اسلام می‌داند، واضح است که برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه‌اش با رهبری «ملت ایران» تفاوت جوهری دارد.
۲) تقدم «ستیز با اسرائیل» بر «جلب رضایت و تأمین کفاف و رفاه ملت ایران». نتیجه این سیاست کلان نادرست اکثریت ناراضی، اقتصاد فلج، اذعان عمومی به ناکارآمدی و فساد حاکمیت، و هزینه‌های بربادرفته دفاع از دیکتاتور خونخوار سوریه، و عاقبت غم‌انگیز جبهه مقاومت است. این رؤیای متوهمانه که مقام رهبری اولین کسی است که اسرائیل جنایتکار را شکست داد، در عدم امنیت تأسف بار رهبر در خانه‌اش قابل ارزیابی است.
۳) عدم توجه به «مقدورات ملی» و نداشتن ارزیابی واقع‌بینانه از قدرتهای بین‌المللی در طراحی سیاستهای کلان نظام. مدیریت واقع‌بینانه و کارآمد بدون توجه به این دو مؤلفه ممتنع است.
۴) عدم برنامه‌ریزی، پیش‌بینی، و آمادگی لازم و در یک کلمه «فقدان تدبیر» برای جنگی که مطابق سیاستهای ماجراجویانه وی اجتناب ناپذیر بود. چه کسی جز ولایت مطلقه فقیه «مسئول اصلی» نداشتن هواپیمای جنگی، رادار، و پدافند به‌روز و رخنه جاسوسهای اسرائیلی در عمق سپاه برای نظامی است که برای حذف اسرائیل از صحنه روزگار در پایتخت پانل شمارش معکوس گذاشته است؟! اختیارات مطلقه ملازم مسئولیت مطلقه است.
۵) سردادن «شعارهای آسمان‌کوب توخالی». با خطابه و رجز شاید بتوان هیئت‌های عزاداری را اداره کرد، اما مسلما نمی‌توان با چنین شیوه‌ای یک کشور را اداره کرد. برای هریک از شعارهای توخالی رهبری علیه آمریکا و اسرائیل خسارت‌های بسیار سنگینی به نفوس، زیرساخت‌ها و بیت‌المال ملت ایران وارد شده است. آن که اهل عمل است کمتر حرف می‌زند و سنجیده سخن می‌گوید.
۶) اتخاذ «سیاست متمایل به شرق» (نه غربی، نه غربی) به جای اتخاذ «سیاست موازنه منفی» (یا همان نه شرقی، نه غربی). چین و روسیه علیرغم قراردادهای درازمدت همکاری با ایران و بهره کلان چین از نفت ایران زیر قیمت و صادرات پهباد به روسیه در تجاوزش به اوکراین، در جنگ اخیر این دو کشور (غیر از محکومیت تجاوز اسرائیل و آمریکا) چه کمک «عملی» به ایران کردند؟! چگونه کاستی‌های دردآور ایران در جنگنده هوایی، پدافند و رادار از طریق این دو حامی توانای جمهوری اسلامی به‌موقع تامین نشد؟ مقصر کیست؟
علاوه بر آن، در سی و ششمین سال رهبری دومین رهبر جمهوری اسلامی، آقای سید علی حسینی خامنه‌ای (متولد فروردین ۱۳۱۸) از سوی اکثریت مردم ایران متهم به ارتکاب جرائم زیر است:
«اولاً، با تجاوز به حقوق شهروندیِ مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام‌عیار، “حکومت مطلقۀ شاهنشاهی با ظاهر اسلامی” را بازآفرینی کرده است.
ثانیاً، با نقض استقلال قضات و قوۀ قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی‌الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.
ثالثاً، با نقض مکرّر اصول متعدّد قانون اساسی به‌ویژه در حوزۀ تقنین و اجرا، بزرگترین “قانون‌شکنی” را مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین “برانداز جمهوری اسلامی” بوده است.
رابعاً، ازآنجا که این استبداد و ظلم و قانون‌شکنی و براندازی را به‌نام اسلام، تشیع، جانشینی رسول خدا و ائمه اطهار، و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیّع و خدا و پیامبر و ائمۀ اهل‌بیت وارد کرده، با “دولتی کردن دین”، مایۀ وهن اسلام و شَین مذهب شده است.» [۹]
با توجه به اینکه در تلقی رسمی مقام رهبری و نظام جمهوری اسلامی متلازم هستند، شکستهای رهبری را می‌توان به پای نظام گذاشت و قائل به ” شکست مطلق جمهوری اسلامی” البته نه در برابر آمریکا و اسرائیل، بلکه در مصاف با ایرانیان شد. نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن باید با شهروندان ایرانی هم پیمان ترک مخاصمه و آتش‌بس دائمی امضا کند. مرادم حداقل چهار پنجم ملت ایران است که مطابق آمارهای موجود از جمهوری اسلامی ناراضی هستند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به هیچ وجه مِن الوجوه بعد از جنگی (که اگرچه آغازگر آن نبوده، اما) در وقوع آن بی‌تقصیر نبوده است نمی‌تواند به شکل سابق به سیاستهای داخلی و خارجی خود ادامه دهد. تغییر سیاستهای کلان و «پوست‌اندازی» – اگر به بقای خود می‌اندیشد – اجتناب ناپذیر است، اما تا چه حد؟ در بخش دوم راه حلهای محتمل را بررسی می‌کنم.
بخش دوم. راه حلهای تغییر پس از جنگ
پرسش اصلی این بخش تغییرات لازم پس از جنگ برای پرکردن شکاف بین حاکمیت و مردم است، نه چگونگی تحقق آتش‌بس. حتی اگر این جنگ تحمیلی نابرابر هم رخ نمی‌داد این شکاف عمیق نیاز به پرکردن داشت. در شرایط فعلی که آوار جنگ و احتمال ادامه آن از سوی متجاوز بر مشکلات ایران افزوده است، چاره‌جویی برای پرکردن این شکاف مزمن اهتمام بیشتری می‌طلبد. با توجه به شواهد و اطلاعات موجود، چهار دسته راه حل (واقعی و قابل عمل، نه فرضی و خیالی) برای تغییرات اجتناب‌ناپذیر پس از جنگ دوازده روزه به شرح زیر قابل تصور است: اصلاحات حداقلی با حفظ نظام و رهبر آن، تفویض اختیارات رهبری، تغییر رهبر جمهوری اسلامی، و اصلاحات ساختاری (تغییر مسالمت‌آمیز نظام و رهبر آن). لازم به ذکر است که راه حلهای دسته اول تا سوم پاسخ به پرسش «چه می‌شود کرد؟» است و راه حل دسته چهارم پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» است. در هر راه حل نقاط قوت و ضعف را برشمرده‌ام. [۱۰]
راه حل اول. اصلاحات حداقلی
در این راه حل، أولا نظام جمهوری اسلامی می‌ماند، ثانیا رهبر آن بر مسند قدرت ادامه زمامداری می‌دهد، ثالثا رهبر و نظام تن به «إصلاحات غیرساختاری در چهارچوب قانون اساسی موجود» می‌دهند، چیزی از قبیل «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» (قول متقدم میرحسین موسوی [۱۱] که برای چنین مطالبات حداقلی پانزده سال است در حصر غیرقانونی به سر می‌برد) یا «اجرای أصول معطله قانون اساسی» [۱۲]:
۱) رفع حصر غیرقانونی از محصوران (اجرای أصول سی و دوم تا سی و چهارم ق. ا.) و آزادی زندانیان سیاسی که محاکمه و مجازاتشان عادلانه و قانونی نبوده است.
۲) آزادی مطبوعات (اجرای اصل بیست و چهارم ق. ا.).
۳) آزادی أحزاب سیاسی (اجرای اصل بیست و ششم ق. ا.).
۴) آزادی تجمع و راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز (اجرای اصل بیست و هفتم ق. ا.).
۵) تغییر مدیریت صدا و سیما از افراد جبهه پایداری (که مواضعی همانند روزنامه کیهان دارند) به نحوی که حداقل همانند روزنامه اطلاعات باشد! صدا و سیمای فعلی بزرگترین عامل کوچاندن ایرانیان به رسانه‌های ناسالم فارسی‌زبان خارج از کشور است.
۶) لغو «نظارت استصوابی» از طریق بازتفسیر اصل نود و نهم ق. ا.
۷) رعایت آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی (اجرای موّسع اصل نهم ق. ا.).
۸) پرهیز از سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم و به رسمیت شناختن تنوع سبکهای زندگی مردم عادی.
۹) استقلال قوه قضائیه از مقام رهبری، در حد استقلال دادگستری از مقام سلطنت قبل از انقلاب!
۱۰) تضمین استقلال دانشگاهها در حد استقلال دانشگاهها قبل از انقلاب! و استقلال حوزه‌های علمیه در حد استقلالشان قبل از انقلاب!
۱۱) پرهیز از تنگ‌نظری نسبت به ایرانیان خارج از کشور، و ایجاد تسهیلات برای بازگشت دائم یا موقت ایشان.
۱۲) رهبر نظارت عالیه کند نه حکومت. سیاست خارجی و داخلی را کلا به دولت بسپارد. رهبر کمتر صحبت کند و از دادن شعارهای فاقد ضمانت اجرایی شدیدا اجتناب کند. ولایت مطلقه فقیه به مقامی نمادین و مافوق جناح‌های سیاسی صعود کند و اداره کشور به معنای واقعی کلمه در دست رئیس جمهور منتخب مردم باشد.
اگر این إصلاحات دوازده‌گانه «یا حتی برخی از آنها» پذیرفته شود معنایش «اصلاح‌پذیری جمهوری اسلامی» است. [۱۳] با توجه به سوابق رهبری پذیرش این إصلاحات غیرساختاری متاسفانه محتمل به نظر نمی‌رسد. بسیار امیدوارم که من اشتباه کرده باشم. این إصلاحات حداقلی و روبنایی اگر انجام نشود، کشور به احتمال بسیار قوی با شورش‌های غیرقابل کنترل انبوه ناراضیان مواجه خواهد شد، و با توجه به حملات خارجی بقای نظام بدون اصلاحات بسیار مستبعد به نظر می‌رسد. فاعتبروا یا اولی الابصار.
راه حل دوم. تفویض اختیارات رهبری
اگر قرار باشد نظام سرجایش باشد، و مقام رهبری هم زحمت را کم نکند، و شخصا هم حاضر به انجام اصلاحات حداقلی نباشد، راه حل عملی تفوض اهمّ اختیارات قانونی است، یعنی اجرای ذیل اصل یکصد و ده قانون اساسی: «رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» این تفویض در زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی حداقل در دو نوبت صورت گرفته است، یکی تفویض فرماندهی کل نیروهای مسلح به ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهور ایران در بهمن ۱۳۵۸، و دیگری تفویض جانشینی فرماندهی کل قوا به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در خرداد ۱۳۶۷. راه حل تفویض به سه طریق ممکن است عملی شود: تفویض به رئیس جمهور، تفویض به جانشین محتمل رهبری، و تفویض به برخی فرماندهان ارشد سپاه.
الف. مقام رهبری می‌تواند بندهای ذیل از اصل یکصد وده ق. ا. را به رئیس جمهور واگذار کند: «۳ – فرمان همه پرسی، ۱ – تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح، ۵ – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.» رئیس جمهور می‌تواند با مشورت با دیگران، کشور را از این مرحله خطیر عبور دهد، و آنچه مقام رهبری مصلحت نمی‌بیند خودش انجام دهد، رئیس جمهور انجام دهد. همه‌پرسی و اصلاح سیاستهای کلی نظام در صدر مطالبات ملی است.
این راه حل دو اشکال دارد. یکی اینکه معلوم نیست، رهبری حاضر به برداشتن این گام بلند باشد. دیگر اینکه رئیس جمهور فعلی که توسط رهبری از فیلتر شورای نگهبان بیرون کشیده شده و تا کنون در حد معاون اجرایی رهبری انجام وظیفه کرده معلوم نیست توانایی به دوش گرفتن چنین مسئولیت‌های خطیری را داشته باشد.
ب. اگر تفویض بعضی از وظایف و اختیارات رهبری به رئیس جمهور پذیرفته نشود، راه‌حل دیگری که ممکن است پیش گرفته شود تفویض برخی وظایف و اختیارات رهبری به جانشین احتمالی رهبری است. می‌دانیم که جانشین رهبری توسط کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان به شکل محرمانه تعیین می‌شود و تنها فرد مطلع از آن خود رهبری است. البته با توجه به عدم استقلال مجلس خبرگان و کمیسیون تحقیق آن از رهبری، عملا رهبر جانشین خود را تعیین می‌کند، بنابراین اگر قرار باشد راه حل تفویض پیش گرفته شود و مقام رهبری مصلحت نداند این اختیارات را به رئیس جمهور تفویض کند، می‌تواند این وظایف و اختیارات را به جانشین احتمالی خود تفویض کند.
این طریق احتمال تحققش بیش از طریق قبلی است. اشکال احتمالیش این است که با توجه به تجربه ناموفق قائم مقام بنیانگذار که رهبر فعلی در تصویبش در مجلس خبرگان «نقش اول» را داشت، [۱۴] پیش‌بینی می‌شود که این بار در مخفی نگه‌داشتن رهبر آینده تا آخرین زمان ممکن تلاش کند. تفویض اختیار به وی عملا به معرفی او می‌انجامد. معرفی وی امنیت او را خصوصا در شرایط جنگ و نفوذ جاسوسان دشمن در سپاه به خطر می‌اندازد.
ج. اگر تفویض بعضی از وظایف و اختیارات رهبری به رئیس جمهور و جانشین محتمل رهبری پذیرفته نشود، طریق دیگری که ممکن است پیش گرفته شود این است: تفویض «غیررسمی و غیرعلنی» اختیارات اصلی به شورای فرماندهان سپاه یا برخی فرماندهان ارشد سپاه. این تفویض که ظاهرا مدتی است صورت گرفته و تا زمان اقامت اجباری رهبری در پناهگاه بدون ارتباط الکترونیکی به خارج و بدون امکان دسترسی مقامات و مردم به وی ادامه خواهد داشت، معنایی جز حکومت نظامیان و واگذاری غیررسمی قدرت به سپاه پاسداران ندارد. این شیوه مسلما از مشی پرانتقاد رهبری بدتر است، و علاوه بر کلیه مضرات سیاستهای کلان موجود هیچ قدمی در رفع شکاف عمیق مردم و حاکمیت محسوب نمی‌شود.
راه حل سوم. تغییر رهبر جمهوری اسلامی
در این راه حل‌ها نظام، قانون اساسی آن و مقام ولایت مطلقه فقیه حفظ می‌شود، اما مصداق رهبری شخص جدیدی خواهد بود، به سه طریق: کناره‌گیری اختیاری، برکناری توسط مجلس خبرگان و بالا آمدن منتخب خبرگان، و بالا آمدن رهبر جدید خارج از خبرگان.
الف. بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه این است که مقام رهبری صدای نارضایتی فزاینده مردم ایران و اعتراض اکثریت قاطع آنها به نحوه کشورداری خود را بشنود، از مردم عذرخواهی کند و رسما «کناره‌گیری» خود را اعلام نماید. تا تعیین رهبر بعدی از سوی مجلس خبرگان، مطابق اصل یکصد و یازده ق. ا. «شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد.»
اگرچه این کناره‌گیری آبرومندانه به نفع ایران، اسلام، نظام، و شخص رهبری است، اما با مشکلاتی عملی مواجه است: یکی اینکه همچنان مستبعد است که مقام رهبری آمادگی چنین فداکاری برای نجات ایران را داشته باشد. دیگر اینکه در شورای موقت رهبری رئیس جمهور اصلاح‌طلب در اقلیت و دو نفر دیگر روحانیون اصول‌گرا در اکثریت هستند، لذا بعید است از آن چیزی به نفع ملت صادر شود، هرچند از باب از این ستون به آن ستون فرج است، احتمالا کمی بهتر از وضع موجود خواهد بود.
ب. اگر مجلس خبرگانی منتخب واقعی ملت داشتیم وظیفه آنها «استیضاح» مقام رهبری بود. نامبرده به دلایلی که در بخش اول شمرده شد، شرایط مندرج در اصل پنجم و بند سوم اصل یکصد و نهم قانون اساسی را از دست داده که خلاصه آن «فقدان بینش و تدبیر سیاسی و اجتماعی» برای رهبری ملت ایران (و نه امت اسلامی) است. این راه حل مبتنی بر اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی است. ایشان اگر از ابتدا فاقد هر سه شرط لازم رهبری نبوده باشد، [۱۵] حداقل «بی‌تدبیری» وی آثار تاسف‌بار خود را به شکل کاملا ملموسی بروز داده است و در حال حاضر فاقد این شرط کلیدی است. علاوه بر آن برای اجتناب از ترور توسط جاسوسهای اسرائیلی رخنه کرده در سپاه که تا کنون شناسایی نشده‌اند، مقام رهبری تا اطلاع ثانوی از پناهگاهی فاقد ارتباط الکترونیکی و بدون ارتباط با مردم و مسئولان «از انجام وظایف قانونی خود ناتوان است». اگر این امر طول بکشد، می‌تواند دلیل مستقل قانونی دیگری برای کنار گذاشتن وی محسوب شود.
این طریق دو اشکال عمده دارد: یکی اینکه مجلس خبرگان که توسط شورای نگهبان منصوب رهبری و با نظر مستقیم وی مهره‌چینی شده، بسیار مستبعد است آمادگی اجرای اصل یکصد ویازده قانون اساسی برای عزل یا پذیرش برکناری رهبری به دلیل فقدان شرایط را داشته باشد. [۱۶] دوم مطابق آئین نامه داخلی مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق آن مجلس به شکل محرمانه رهبر بعدی را برگزیده در زمان مقتضی به مجلس خبرگان معرفی می‌کند. مطابق شواهد موجود، اصلا معلوم نیست رهبر منتخب کمیسیون مذکور و مجلس خبرگان که مورد تایید سپاه هم هست، از رهبر فعلی بدتر و تندروتر نباشد. اگر منتخب خبرگان فرزند رهبری یا قائم مقام دفتر رهبری باشند، هر دو سید مورد تایید رهبری و ظاهرا سپاه هستند، اما معلوم نیست رادیکال‌تر از رهبر فعلی نباشند. از سوی دیگر می‌توان گفت از این ستون به آن ستون فرج است، اما معلوم نیست دو نفر مذکور قدمی مؤثر در تامین مطالبات مردم بردارند و از پروژه بن سلمان به سبک جمهوری اسلامی خیری برخیزد.
ج. با توجه به تضعیف شدید رهبری بعد از جنگ دوازده روزه، زمزمه‌هایی از فعالیت برخی افراد برای دست‌یابی به مقام رهبری شنیده می‌شود، افرادی که توسط شورای نگهبان از ورود به مجلس خبرگان بازمانده‌اند. مجرب‌ترین آنها که تجربه ریاست‌جهوری و مذاکرات با غرب را در کارنامه خود دارد، صاحب مواضعی معتدل و مدافع إصلاحات غیرساختاری و روابط مورد نظر اکثریت مردم با دنیاست، اما مشکل جدیش این است که مقبول رهبری و سپاه نیست! و احتمالش ضعیف است که مجلس خبرگان به او رأی دهند. اگر در این فاصله در استخر خفه نشود، یا کوه به هلی‌کوپترش نخورد! چه بسا بتواند قدمی در دوران گذار برای جمهوری اسلامی بردارد.
د. با توجه به شواهد موجود، کودتای سپاه یا به دست گرفتن مستقیم قدرت توسط یک سردار سپاه بسیار بعید به نظر می‌رسد. جنگ از چند طریق سپاه را تضعیف کرد: یکی ترور سرداران شاخص آن، دیگری رخنه شبکه جاسوسی اسرائیل در سپاه که هنوز شناسایی نشده‌اند، و سوم ناکامی در وظایف ذاتی دفاع از مرزهای کشور در برابر تجاوز خارجی. البته در چهارچوب رویکرد حفظ نظام موجود، اینکه رهبری بدون تایید سپاه به قدرت برسد بسیار غیرمحتمل است. در این چهارچوب، رهبر جدید محصول مصالحه بیت رهبری و سپاه است که توسط مجلس خبرگان معرفی می‌شود. رهبر جدید جمهوری اسلامی در صورت بقای نظام، یک روحانی و به احتمال قوی از سادات خواهد بود.
راه حل چهارم. إصلاحات ساختاری
در این راه حل إصلاحات شامل اصل نظام می‌شود، یعنی جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه از بنیاد اصلاح می‌شود و هر دو با مراجعه به اراده ملی حذف و شیوه کشورداری تازه‌ای جانشین آنها می‌شود. وقتی ولایت مطلقه فقیه حذف می‌شود، دیگر هیچ امتیاز قانونی برای فقها و روحانیون نخواهد بود. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی و سیاستهای کلان آن مورد ادبار اکثریت قاطع ملت ایران است إصلاحات ساختاری یعنی خداحافظی مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز با جمهوری اسلامی که نه جمهوری بوده و نه اسلامی. [۱۷] این راه حل نزدیک به رویکرد متأخر میرحسین موسوی [۱۸] و زندانیان سیاسی [۱۹] است. أصول راه حل چهارم عبارت است از:
(۱) مراجعه به «همه‌پرسی» در مورد «نظام سیاسی آینده ایران» با چهار گزینه: گزینه اول: «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه»، گزینه دوم: «جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه»، گزینه سوم: «مشروطه سلطنتی»، گزینه چهارم: «جمهوری دموکراتیک».
گزینه اول ادامه نظام موجود و قانون اساسی فعلی است بی‌کم و کاست و در حقیقت رای آری به جمهوری اسلامی است آن‌چنان‌که هست. گزینه دوم مبتنی بر پیش‌نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت مورد تأیید بنیانگذار جمهوری اسلامی در بهار ۱۳۵۸ است. این گزینه «حکومت دموکراتیک اسلامی» است که قوانین آن مبتنی بر احکام شرعی است و بالاترین مقام آن رئیس جمهور منتخب مردم است. گزینه سوم مبتنی بر قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۹۵ است، که بالاترین مقام آن نخست‌وزیر منتخب مجلس شورای ملی است، و شاه در آن مقامی نمادین است که سلطنت می‌کند نه حکومت. گزینه چهارم شبیه قانون اساسی تونس بعد از بهار عربی یا آخرین قانون اساسی عراق است، جمهوری دموکراتیک که نهادهای دینی از نهاد دولت جداست.
کلیه گرایشهای موجود در کشور گزینه مورد نظرشان در همه‌پرسی را دارند. أصول‌گرایان و مدافعان وضع موجود احتمالا گزینه نخست را انتخاب می‌کنند، اصلاح‌طلبان احتمالا به گزینه دوم رای می‌دهند، طیف مشروطه‌طلبان گزینه سوم برمی‌گزینند، و تحول‌خواهان گزینه چهارم را انتخاب خواهند کرد. گزینه نخست «حکومت اسلامی غلیظ» است (رئیس حکومت ولی فقیه است و قوانین احکام شرع). گزینه دوم «حکومت اسلامی رقیق» و البته دموکراتیک است که صرفا قوانین آن مبتنی بر احکام شرع است. گزینه سوم احتمالا حکومت دموکراتیک پارلمانی و عرفی (سکولار یا لائیک؟) است. گزینه چهارم حکومت دموکراتیک ریاستی سکولار (سکولاریسم نزدیک به مدل هند و آمریکا و نه لائيسیته فرانسوی یا ترکی) است.
با برگزاری همه‌پرسی همگی روی باسکول می‌رویم تا وزن حقیقی خود را پیدا کنیم و کسی در داخل یا خارج لاف نزند که اکثریت مردم با «من» هستند. مطابق منطق بنیانگذار جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانی‌اش بعد از بازگشت به ایران گذشتگان حق ندارند برای ما تصمیم بگیرند. [۲۰] «کمتر از ۱۴% جمعیت کنونی کشور، در سال ۱۳۵۸ بیش از ۱۸ سال سن داشته و می‌توانستند در همه‌پرسی جمهوری اسلامی شرکت کنند.» [۲۱] اکثریت مردم ایران اکنون با همان منطق حق دارند درباره نظام دلخواه خود تصمیم بگیرند. برگزاری همه‌پرسی معقول‌ترین، واقع‌بینانه‌ترین و اخلاقی‌ترین تصمیم ممکن برای رفع ابَربحرانهای کشور است. برای نجات ایران مقام رهبری چاره‌ای ندارد جز اینکه به همه‌پرسی تن دردهد. اگر واقعا اکثریت مردم با نظام، او و سیاستهای کلانش موافق باشند، همه‌پرسی به او جانی تازه خواهد داد. از چه می‌ترسد؟
(۲) انتخاب اعضای مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی نظام آینده ایران. جزئیات حقوقی نظامی که اکثریت مردم ایران در همه‌پرسی انتخاب می‌کنند در این مجلس عالی بررسی و تصویب می‌شود.
(۳) برگزاری همه‌پرسی نظام آینده و انتخاب اعضای مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی به عهده «رئیس جمهور فعلی» خواهد بود. این عملی‌ترین گزینه موجود و به اصطلاح «خیرالموجودین» است که مورد قبول نظام حاکم و حدود نیمی از مردم ایران است و هیچ گزینه دیگری برای برگزاری این دو امر مهم به نظر نمی‌رسد. دکتر مسعود پزشکیان فردی امین و پاکدست است و در رأی مردم خیانت نمی‌کند. دعا کنیم که به هیچ مصلحتی برای دست بردن در آراء مردم تن ندهد.
(۴) هیأتی سه نفره مرکب از دو رئیس جمهور اسبق سید محمد خاتمی و حسن روحانی، و آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی میرحسین موسوی بر برگزاری همه‌پرسی و انتخابات مجلس مؤسسان نظارت می‌کند. دو نفر نخست منتخب مستقیم اکثریت مردم ایران و فرد اخیر منتخب غیرمستقیم مردم بوده و به لحاظ بین المللی کاملا شناخته‌شده، نسبت به صیانت از آراء مردم بسیار حساس، و در امانت‌داری و خیرخواهی ملی آنها تردیدی نیست. نهادهای بین‌المللی متاسفانه در جنگ اخیر امتحان خوبی پس ندادند.
از مزایای این راه حل برخورداری احتمالی آن از بالاترین اقبال در آراء عمومی است و از هر سه راه حل قبلی مترقی‌تر است. اما به لحاظ عملی پرمشکل‌ترین است، چرا که می‌خواهد بیشترین إصلاحات با گسترده‌ترین کسب رضایت عمومی را ایجاد کند، در نتیجه با بیشترین مقاومت‌ها از سوی مدافعان وضع موجود (مدافعان نظام و بهره‌مندان آن) مواجه می‌شود. برای عملی کردن إصلاحات ساختاری راهی جز اتکاء به افکار عمومی، و فعالیت سنگین فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نداریم. برای تحقق این مهم به برنامه‌ریزی مرحله به مرحله نیاز است. از همه کسانی که راه حل چهارم (إصلاحات ساختاری) را راه برون‌رفت از مخمصه جمهوری اسلامی می‌دانند دعوت می‌کنم پیشنهادات خود را درباره برنامههای دوران گذار را به شکل عمومی منتشر کنند.
[۱] آنچه را در یادداشتها و بیانیه‌های قبلی درباره این جنگ منتشر کرده‌ام را اینجا تکرار نکرده‌ام. برای آشنایی با مواضع این قلم درباره جنگ بنگرید به: اسرائیل منفورتر از همیشه (۲۳ خرداد ۱۴۰۴)، راه‌کارهایی برای نجات فوری ایران (۲۷ خرداد ۱۴۰۴)، دفاع تمام قد از ایران (۲۸ خرداد ۱۴۰۴)، و خطای فاحش جنگ آمریکا علیه ایران (۳۱ خرداد ۱۴۰۴). این مطالب را به عربی و انگلیسی هم منتشر کرده‌ام.
[۲] این بحث از زمره مطالب روزمره نیست تا مشمول اجتناب پیش‌گفته‌ام شود: با مخاطب‌های آشنا: فاصله گرفتن از سیاست روزمره (۵ فروردین ۱۴۰۳). از جنس کلان‌ترین اموری است که وظیفه اخلاقی و دینی خود می‌دانم که درباره‌اش اظهار نظر کنم، از سنخ: تأملاتی فراتر از سیاستهای روزمره درباره مصالح ملی: حق‌طلبی در حد مقدور در برابر زورمداری افسارگسیخته (۱۶ مهر ۱۴۰۳).
[۳] به برخی از مقالات، یادداشتها و سخنرانی‌های ده سال اخیر خود به عنوان مشت نمونه خروار اشاره می‌کنم: رهبری آقای خامنه‌ای: ولایت مؤمن مقلد، نه ولایت فقیه (۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴)، مطالبات رهبری در ردیف قانون: تحلیل انتقادی ابلاغیه اخیر رهبری سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری (۱۸ مهر ۱۳۹۸)، لازم‌تر از واجب‌ترین واجبات کشور: خودسوزی برای یک پیمانه برنج (۲۹ مهر ۱۳۹۸)، ضرورت استیضاح نظام: تزویر و ناکارآمدی نهادینه و ارزانی جان مردم (۲۲ دی ۱۳۹۸)، ضعیف‌تر و بی‌آبروتر از همیشه: مرثیه چهل و یک‌سالگی جمهوری اسلامی (۱۹ بهمن ۱۳۹۸)، ابهام‌های جدی درباره انتخاب رهبری: چرا مشروح مذاکرات اجلاسیه های ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری تا کنون منتشر نشده است؟ (۲۰ مرداد ۱۳۹۹)، جانشینی، مسئله این نیست! (۸ دی ۱۳۹۹)، وارونه‌نمایی و مغالطه‌های رهبری: نقد اجمالی سخنان ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ خامنه‌ای (۱۵ خرداد ۱۴۰۱)، کجا اشتباه کرده بودیم؟ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۲).
[۴] ویرایش نخست این مقاله را پنج نفر از کارشناسان حقوقی و سیاسی ساکن داخل و خارج مطالعه کرده و تذکرات نافعی دادند، که برخی را اعمال کردم. از اینکه مجاز به ذکر نامشان نیستم متاسفم. از همگی صمیمانه تشکر می‌کنم. مسئولیت متن نهایی (ویرایش دوم) تماما با نویسنده است.
[۵] The Disintegration of Iran.
[۶] Regime change.
[۷] A failed state is a state that has lost its ability to fulfill fundamental security and development functions, lacking effective control over its territory and borders.
[۸] با پشتیبانی نیروهایی از عراق، عربستان سعودی، تونس، سودان، مراکش، الجزایر، لیبی و کویت.
[۹] محسن کدیور، استیضاح رهبری: ارزیابی کارنامۀ بیست‌ویک‌سالۀ رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامۀ سرگشاده مورخ تیر ۱۳۸۹به رئیس مجلس خبرگان رهبری، همراه با واکنشهای آن در قالب کتاب الکترونیکی، اردیبهشت ۱۳۹۳.
[۱۰] برای آشنایی با پیشینه این بخش از جمله بنگرید به این مقالات «جنبش سبز در چهارراه جمهوری» (۲۸ دی ۱۳۸۸)، «جمهوری اسلامی: همه‌پرسی یا تدام سرکوب؟» (۷ فروردین ۱۳۸۹)، «جنبش سبز و قانون اساسی: با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه باید کرد؟» (۷ اردیبهشت ۱۳۸۹)، همگی بعدا در کتاب ندای سبز: روایتی از جنبش سبز مردم ایران، جلد اول: نوشتارها (۹۳-۱۳۸۸)، کتاب الکترونیکی، آبان ۱۳۹۳، ص ۹۸-۶۲.
[۱۱] بیانیه‌های مهندس میرحسین موسوی نماد جنبش سبز مردم ایران (۲۳ خرداد ۱۳۸۸)
[۱۲] مقایسه سه رویکرد مختلف در استراتژی اجرای قانون اساسی (۱ خرداد ۱۳۹۰)
[۱۳] اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر (۱۸ مرداد ۱۳۹۷).
[۱۴] بنگرید به محسن کدیور، دوران معاضدت و معاونت: مناسبات خمینی و منتظری (تا شهریور ۱۳۶۵)، مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۱)، دفتر دوم، إسن ألمان: نشر اندیشه‌های نو، ۱۴۰۰، فصل سوم: تحلیل انتقادی ماده واحده آبان ۱۳۶۴ مجلس خبرگان درباره آقای منتظری، ص ۴۱۰-۳۱۷.
[۱۵] بنگرید به اجلاس خرداد ۶۸ خبرگان رهبری در ترازوی نقد (۱۴ خرداد ۱۳۹۵)
[۱۶] بنگرید به کتاب دغدغه‌های حکومت دینی، تهران: نشر نی، ۱۳۷۹، بخش هشتم: نظارت بر رهبری، ص ۷۸۳-۶۸۶.
[۱۷] چه می‌خواهیم؟ انتخاب سبک زندگی، حذف اصل نظام (۵ مهر ۱۴۰۱).
[۱۸] برای نجات ایران (۱۵ بهمن ۱۴۰۱).
[۱۹] گذار مسالمت‌آمیز از نظام اصلاح ناپذیر (۸ اسفند ۱۳۹۶)؛ و تأکید بر اصلاحات ساختاری (۴ تیر ۱۴۰۴).
[۲۰]«ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشان رای دادند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، این‌ها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل (اجرا) است؛ لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند (ولو تمامشان) به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، به چه حقی ملت پنجاه سال قبل از این، سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است.» (سخنرانی ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در بهشت زهرا، صحیفه امام، ج ۶، ص ۱۱)
[۲۱]علیرضا کدیور، «میثاق نخستین و حق تعیین سرنوشت»، مجله تحلیلی دقیقه، ۸ مهر ۱۴۰۱.
