ضعیف‌تر و بی‌آبروتر از همیشه

مرثیه چهل و یک سالگی جمهوری اسلامی

در آستانه چهل و یکمین سالگی پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ هستیم که منجر به برسر کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران شد. در ارزیابی کارنامه جمهوری اسلامی دو محور چشمگیرتر است یکی بررسی ضعف و قوت نظام و دیگری میزان آبرو و اعتبار آن. به یاد دارم در سال ۱۳۷۷ که بیستمین سالگرد انقلاب بود بعد از انتشار نگاهی به کارنامه بیست ساله جمهوری اسلامی در مصاحبه با روزنامه خرداد به زندان افتادم. یکی از ادله توقیف روزنامه هم انتشار همین مصاحبه عنوان شد. در آن زمان گفته بودم جمهوری اسلامی از چهار هدف خود در سه هدف نمره قبولی نمی گیرد: آزادی، عدالت و اسلام رحمانی. هدف چهارم استقلال بود. این یادداشت شامل سه بخش است: ضعیف تر از همیشه، بی آبروتر از همیشه، چه باید کرد؟

 

ضعیف تر از همیشه

رژیم بعثی عراق در زمان ریاست جمهوری صدام حسین به لحاظ نظامی یکی از بزرگترین قدرتهای خاورمیانه بود، اما نظم کشور پادگانی و بر أساس زور بود، لذا با حمله نظامی آمریکا به سادگی متلاشی شد. عراق تا امروز با مشکل حاکمیت ملی مواجه است. رژیم سلطنتی موروثی در ایران هم در زمان محمد رضا پهلوی به لحاظ نظامی قدرت اول منطقه بود. در داخل کشور ساواک نفسها را در سینه حبس می کرد. اما همین رژیم به ظاهر پرقدرت در کمتر از دو سال با اعتراضهای مردمی و تظاهرات خیابانی و اعتصابهای سراسری متلاشی شد.

جمهوری اسلامی عینا مانند رژیم صدام و شاه حقیقتا به لحاظ نظامی قدرت اول منطقه است، شاهدش هم موشکهایش. سپاه پاسداران در سرکوب هر صدای مخالف و منتقدی در داخل و شاخه سپاه قدس آن در چندین کشور از جمله عراق، سوریه، لبنان، یمن و فلسطین در صدور انقلاب و به اصطلاح مقاومت در مقابل امپریالیسم و صهیونیسم حضوری تعیین کننده دارد. اما اقتدار ملی معادل قدرت نظامی نیست. اقتدار ملی با تعداد موشک و توپ و تانک اندازه گیری نمی شود. اقتدار ملی به میزان پشتیبانی مردم از نظام، اعتماد عمومی به حاکمیت، رضایت همگانی از عمکرد زمامداران و در یک کلمه به میزان دموکراتیک بودن حکومت بستگی دارد. به این که رای و نظر مردم چقدر در تصمیمات کلان ملی تاثیر دارد. به اینکه شاکله نظام به چه میزان با همه پرسی و انتخابات بستگی دارد اندازه گیری می شود.

اقتدار ملی امری نمایشی نیست. امری واقعی و ملموس و قابل آزمون است. می توان در رادیو تلویزون حکومتی و رسانه های وابسته داستان سرایی کرد. می توان راه پیمایی های نمایشی در مقابل دوربین را به رخ دنیا کشید. می توان هر سال انتخاباتی نمایشی بین نامزدهای دست چین شده نظام برگزار کرد اما علیرغم داشتن اسامی جمهوری، ریاست جمهوری، مجلس شورا، شورای شهر، و مجلس خبرگان دموکراسی در کشور امری تشریفاتی و نمایشی باشد. با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود. جمهوری اسلامی نظام اقتدارگرای انتخاباتی یا اقتدارگرای شبه دموکراتیک یا اقتدارگرای با دموکراسی نمایشی است.

در زمان رهبری آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی وی حقیقتا از پشتیبانی اکثریت قریب به اتفاق مردم برخوردار بود. اما او نه به دموکراسی باور داشت، نه با آن اشنا بود، نه به آن عمل کرد. پیشوایی بزرگ بود که به شیوه فردی کشور را اداره کرد. جمهوری اسلامی با دیکتاتوری اکثریت آغاز شد. در آن زمان جمهوری اسلامی البته اقتدار داشت، همچنان که نظامها فاشیستی متکی به پشتیبانی اکثریت مردم در آلمان هیتلری، ایتالیای موسولینی و اتحاد شوروی استالینی اقتدار داشتند. اما این اقتدارها دموکراتیک نبود و لذا نپائید.

پشتیبانی مردمی نظام جمهوری اسلامی با امتحان عملی آن منحنی نزولی طی کرده است. آقای خمینی تا پایان عمر همچنان از پشتیبانی اکثریت مردم ایران برخوردار بود. جانشین وی علی خامنه ای که با صحنه گردانی اکبر هاشمی رفسنجانی به شکل غیرقانونی توسط مجلس خبرگان انتخاب شد به دلیل فقدان کاریزمای بنیانگذار، فقدان شرایط رهبری مندرج در قانون اساسی از ابتدا با بحران مشروعیت مواجه بود. رهبر موقت به عنوان رهبر دائم معرفی شد. حجت الاسلامی که نهایتا مجتهد متجزی بود ادعای مرجعیت کرد و با عنوان آیت الله العظمی شروع به فتوا دادن نمود!

خامنه ای هم که مانند سلفش به دموکراسی باور نداشت و از آن بی اطلاع بود  هرگز به آن عمل نکرد. او تخریب جمهوریت تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی را به شکل نهادینه در دستور کار خود قرار داد. حفظ ظاهر جمهوریت و تبدیل آن به حکومت استبدادی کاملا فردی. با مجلس خبرگان آغاز کرد. خامنه ای که هرگز به وظیفه نظارت خبرگان بر عملکرد رهبری قائل نبود، از طریق شورای نگهبان مجلس عالی خبرگان را به مجلس فرمایشی صیانت از ولایت فقیه تبدیل کرد. مجلس خبرگان که وظیفه نصب و عزل و نظارت بر رهبری قانونا به عهده اوست تبدیل به موم در دست رهبری است که همانند عروسک خیمه شب بازی ایفای نقش می کند و از آن کمترین بخاری برنمی خیزد.

مجلس شورای ملی که به شکل غیرقانونی از ابتدا نامش به مجلس شورای اسلامی تغییر داده شد در دوره های نخست (دهه اول) اقلیتی منتقد به آن راه یافته بود. در زمان خامنه ای با تفسیر شبه قانونی و از أساس غیرقانونی نظارت استصوابی، شورای نگهبان به مهره چنینی مجلس مامور شد. دامنه خودیها در تشخیص شورای نگهبان به تدریج تنگ و تنگ تر شد. در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورا مضیق ترین دوره در تایید صلاحیت ها در تاریخ جمهوری اسلامی است. فقهای شورای نگهبان منصوب مستقیم رهبری جمهوری اسلامی هستند و مجری اراده و منویات او. از نمایندگان فعلی مجلس کلیه نمایندگانی که علیرغم اذعان به باور نظام و رهبری آن و ابراز ارادت به بنیانگذار آن در زمره اقلیت منتقد بودند به دلیل عدم التزام به اسلام یا نظام رد صلاحیت شدند، از جمله پروانه سلحشوری، محمود صادقی و علی مطهری.

مجلس رهبرپسند مجلسی متشکل از افراد ضعیف چاکرصفت بله قربانگوست. در دوره گذشته برخلاف قانون هیچ تصمیم کلانی به مجلس سپرده نشد. رهبر خود شخصا تصمیم گرفت نمونه اش برجام که سر و تهش طی بیست دقیقه در مجلس به هم کشیده شد. تصویب تصمیمات کلان به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام – نهاد کاملا انتصابی – سپرده شده است. علاوه بر آن رهبر خود شخصا یک تنه این تصمیات کلان را گرفته به عنوان سیاستهای کلی نظام به مجلس و دولت دیکته می کند. مجلس حقیقتا نهاد زائد و دست و پاگیری است و هیچ موی دماغی در آن قابل تحمل نیست.

در این چهل و یک ساله در هیچ دوره ای قلع و قمع نامزدهای نمایندگی مجلس به این شدت نبوده است. چرا؟ چون جمهوری اسلامی از ابراز کمترین انتقادی به شدت می هراسد. به همین دلیل با اطمینان می توان گفت جمهوری اسلامی ضعیف ترین دوران خود را سپری می کند. جمهوری اسلامی ضعیف است زیرا هیچ رسانه مستقل و آزادی را برنمی تابد. رژیمی که کار اصلیش جلب روزنامه نگاران به اتهام اظهار نظر در شبکه های اجتماعی و تفتیش منزل و محل کار و ضبط لب تاب و تلفن همراه آنها و نهایتا زندانی کردن آنها باشد کجایش قوی است؟!

فایل صوتی گفتگوی بازجوی سپاه با مهدی محمودیان عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی سند ضعف مفرط جمهوری اسلامی است. نظامی که از دعوت به شمع روشن کردن در ترحیم کشته شدگان هواپیمای اوکراینی واهمه دارد نظامی به غایت ضعیف است. اقتدار ملی با فعالیت آزادانه أحزاب مستقل، رسانه های مستقل، امکان تظاهرات مسالمت آمیز منتقدان، انتخابات آزاد، منصفانه و رقابتی تعریف می شود. جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای ضعیف ترین دوران خود را طی می کند و به دلیل ضعف مفرطش اکثر قریب به اتفاق آزادی های مصرح در قانون اساسی خودش و میثاقهای بین المللی را سلب کرده است.

 

بی آبروتر از همیشه

آبرو بزرگترین سرمایه است. آبروی ملی بزرگترین سرمایه ملی است. آبروی ملی با اعتماد عمومی به حکومت‌گران، با باور مردم به صداقت مسئولان و با اهتمام مسئولان در صیانت از جان مردم تامین می شود. جمهوری اسلامی از ابتدا به مردم راست نگفت. به عنوان نمونه از همان ابتدا زندانیان شکنجه می شدند. در زمان ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر او رسما به شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی اعتراض کرد. آقای خمینی در سال ۱۳۵۹ مجبور شد هیاتی را برای بررسی قضیه مسئول کند. هیأت به زندانها رفت و محرز شد که متاسفانه شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی صحت دارد. اما هیات در مصاحبه خود وقوع شکنجه را تکذیب کرد! (بنگرید به کتاب درس تجربه، خاطرات بنی صدر) رهبر نظام رئیس هیأت را متقاعد کرده بود که در صورت اعلام صحت وقوع شکنجه در زندانها منافقین و معاندان سوء استفاده خواهند کرد. مصلحت نظام و اسلام شرعا اقتضا می کند وقوع شکنجه تکذیب شود. قول می دهم از ادامه شکنجه جلوگیری شود. قولی که البته هرگز وفا نشد. اسناد این افتضاح ملی را در زمانی دیگر منتشر خواهم کرد. در یادداشت دیگر به تعداد دیگری از دروغهای نظام به مردم اشاره کردم.

اما دروغ بزرگ اخیر با دروغهای قبلی دو تفاوت فاحش داشت. یکی اینکه به برکت شبکه های اجتماعی افکار عمومی در جریان دروغگویی آشکار نظام قرار گرفت. دیگر اینکه به دلیل اینکه هواپیما و بخشی از سرنشینان آن خارجی بودند و جان شهروندان آنها برای دولتهایشان اهمیت دارد دول خارجی پیگیر مسئله بودند. اما در دروغهای قبلی که دو عامل فوق غایب بودند هنوز حقیقت بر بسیاری از مردم آشکار نشده است. جمهوری اسلامی که ابتدا در جریان خطای فاحش سازمانی در شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی در فضای فرودگاه امام خمینی تهران قرار گرفته بود به مدت سه روز دقیقا «عالمانه و عامدانه» به مردم دروغ گفت و سقوط هواپیما را به دلیل نقص فنی اعلام کرد و توسط بالاترین مقامات سازمان هواپیمایی کشوری، فرماندهان سپاه و مسئولان دولت سقوط هواپیما توسط موشک تکذیب شد. وقتی کانادا و چند دولت دیگر اعلام کردند که اسنادی از سقوط هواپیما توسط موشک در دست است در روز چهارم ستاد نیروهای مسلح مسئولیت سقوط هواپیما را بر عهده گرفت و علت آن را خطای انسانی اعلام کرد. تا امروز احدی از مسئولان استعفا نکرده و هیچ مقامی نیز عزل نشده است.

جعبه سیاه هواپیما که جمهوری اسلامی دانش خواندن آن را ندارد هنوز به اوکراین کشور صاحب هواپیما یا فرانسه و آمریکا سازندگان هواپیما برخلاف قوانین بین المللی تحویل داده نشده است. نوار مکالمه خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت فرودگاه که در اوکراین منتشر شد کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که مسئولین هوایی ایران از ابتدا از شلیک دو موشک به هوایپمای مسافربری مطلع شده بودند و منار و چنار دروغ تحویل مردم ایران دادند.

این نخستین بار نبود که جمهوری اسلامی به مردم ایران و جهانیان دروغ گفت. این بزرگترین دروغی هم نبود که به مردم گفته شد. اما این بار اکثریت مردم در جریان دروغگویی نظام قرار گرفتند. بنابراین قاطعانه می توان گفت جمهوری اسلامی هرگز تا به این حد در نزد شهروندان ایرانی بی آبرو نبوده است. اکثریت مردم ایران به اخباری که از رادیو تلویزیون حکومتی و مسئولان جمهوری اسلامی می شنوند بی اعتمادند. به بهانه مصلحت نظام مثل آب خوردن حقیقت کتمان می شود و دروغ به مردم تحویل می شود.

سه ماه از کشتار معترضان خیابانی به سیاستهای نظام به دست سپاه پاسداران می گذرد. تعداد کشته ها چند صد نفر تا هزار پانصد نفر برآورد شده است. جمهوری اسلامی تا کنون آمار رسمی کشته ها را اعلام نکرده است و کماکان به فشار بر خانواده های جان باختگان و افرادی که کمترین خبری در این زمینه منتشر کنند ادامه می دهد. نظامی که جان مردم برایش ارزشی ندارد و کتمان جنایت را مصلحت نظام می پندارد نظامی بی آبروست. این نخستین بار نیست که نظام جنایت خود را کتمان می کند. این بزرگترین رقم جنایت نظام هم نیست. اما این بار به برکت شبکه های اجتماعی و نیز درگیر بودن ۲۹ استان از ۳۰ استان کشور در اعتراض به سیاستهای نظام اکثریت مردم در جریان نحوه مواجهه جمهوری اسلامی با اعتراض مسالمت آمیز مردم منتقد قرار گرفتند و از کتمان به عهده گرفتن جنایت توسط زمامداران مطلع شدند. نظامی که شهروندان بی دفاع خود را می کشد و بعد حاضر به اعلام تعداد کشته های خیابانی هم نیست نظامی بی آبروست. جمهوری اسلامی هرگز این مقدار در میان شهروندان خود بی آبرو نبوده است.

 

چه باید کرد؟

انقلاب بهمن ۱۳۵۷ قرار بود برای همه ایرانیان آزادی، استقلال، عدالت و اسلام رحمانی به ارمغان بیاورد. همانند قبل از انقلاب همچنان آزادی و عدالت نداریم. سیاستی که قرار بود «نه شرقی نه غربی» باشد، «نه شرقی» آن به کناری گذشته شده نظام با روسیه، چین و کره شمالی لاس می زند و «نه غربی نه غربی» شده است. اسلام رحمانی هم جایش را به اسلام طالبانی و اسلام داعشی داده است.

جمهوری اسلامی به حضیض مشروعیت خود رسیده است، یعنی هیچ وقت به این اندازه نامشروع نبوده است. بر أساس قانون اساسی موجود اکثر قریب به اتفاق أصول مرتبط با حقوق ملت نقض شده است. این نظام برای قانون اساسی جز اصل فوق مترقی ولایت مطلقه فقیه و أصول مربوط به اختیارات رهبری و شورای نگهبان و اصل چهارم (حکومت احکام شرع بر کلیه أصول و مقررات) احترامی قائل نیست. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی بزرگترین ناقض قانون اساسی است.

این نظام به غایت ناکارآمد است. اداره کشور دانش می خواهد. رهبر، مشاوران و معتمدان او دانش لازم در اداره کشور را ندارند. تصمیمات کلیدی کشور توسط کسانی گرفته می شود که اطلاعات لازم در مورد حوزه تصمیم گیری ندارند. کافی است به میزان آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، بحران آب در تمام کشور، میزان کشته های تصادفهای جاده ای، زندگی بیش از نیمی از مردم کشور زیر خط فقر و در عوض میزان مخارج سپاه قدس در پنج کشور (عراق، سوریه، لبنان، یمن و فلسطین) توجه کنیم. ضربه ای که از کارنابلدی مسئولان به بیت المال خورده است در یک صد سال اخیر بی سابقه است.

جمهوری اسلامی حکومتی فاسد است. میزان اختلاسهای نجومی در تاریخ مکتوب ایران بی سابقه است. این فساد نهادینه است. حکومتی که بنای آن بر رانت خواری و ارادت سالاری است طبیعی است که از بنیاد فاسد باشد.

جمهوری اسلامی مدتهاست کلیه اهرمهای اصلاح قانونی خود را عالمانه و عامدانه مسدود کرده است. این اهرمها عبارتند از انتخابات آزاد، ادواری بودن قدرت، گردش سالم اطلاعات، نظارت قانونی مجلس عالی خبرگان بر رهبری، نظارت مجلس بر کلیه اجزای حکومت، نظارت أحزاب و مطبوعات مستقل، و تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان. کلیه این اهرمها توسط نظام مطلقا از کار افتاده است.

در جمهوری اسلامی هرگز «منافع ملی» سکان اداره کشور نبوده است و نگاه خشک ایدئولوژیک اسلام سیاسی با محوریت مبارزه با امپریالیسم و حذف صهیونیسم تعیین کننده سیاستهای نظام بوده است. زمامداران جمهوری اسلامی به علت بی اطلاعی از علوم جدید و مقتضیات جهان مدرن حتی از شیوه مبارزه قانونی با امپریالیسم و صهیونیسم نیز بهره نبرده اند. اشکال اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی أولا غفلت نهادینه از منافع ملی ایران و عدم اولویت بندی در اختصاص بودجه به هر یک اهداف استراتژیک و ثانیا عدم اجازه از ملت ایران برای هزینه کردن أموال ایرانیان خارج از ایران و برای غیرایرانیان است. زمامداران جمهوری اسلامی بودجه ایران را بیت المال جهان اسلام می دانند که البته مسلمانان مورد بغض روسیه و چین (چچنها، اویغورها، اهالی کشمیر، و مسلمانان روهینگیا در میانمار) در آن سهمی ندارند.

جمهوری اسلامی نظامی اصلاح ناپذیر است. موانع اصلاح آن به ترتیب نظریه ولایت مطلقه فقیه، شخص علی خامنه ای، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عامل اصلی سرکوب در داخل و ماجراجویی در خارج، شورای نگهبان، رادیو تلویزیون حکومتی، قوه قضائیه وابسته به سیاست، ائمه جمعه و روحانیون حکومتی و دیگر دست اندرکاران سرکوب و اختناق و تحمیق هستند. جمهوری اسلامی «استبداد دینی» را پشت سر گذاشته و به مرحله «خودکامگی» رسیده است. در استبداد و دیکتاتوری حداقل قانونی ولو ظالمانه هست که فرد مستبد به آن وفادار است. زمامداران جمهوری اسلامی هرچه صلاح بدانند و درست تشخیص دهند انجام می دهند چه در قانون موضوعه پیش بینی شده باشد چه نشده باشد. هر چه رهبر مصلحت ببیند عین قانون است.

پنبه ها را از گوش درآوریم مجمع تشخیص مصلحت نظام بر أساس منویات رهبری مصوبه تنظیم می کند و شورای نگهبان بر أساس همین منویات مصوب رهبری قوانین مجلس را ارزیابی می کند. جمهوری اسلامی بر أساس احکام حکومتی و فرامین ولایی اداره می شود. به این می گویند خودکامگی. ایران قبل از نهضت مشروطه و نیز نیمه دوم زمامداری رضا شاه و نیمه دوم زمامداری محمدرضاشاه به همین شیوه اداره شده است. در دوران جمهوری اسلامی خودکامگی جامه اسلام شیعی پوشیده است. ضمنا خودکامگی عصر جمهوری اسلامی از خرداد ۱۳۶۸ شروع نشده، از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد.

جمهوری اسلامی از بنیادش کج گذاشته شد. قرار بود رهبر به ارشاد اکتفا کند، اما «رهبر معنوی» به «پیشوای نظام» تبدیل شد. قرار بود همه آزادی بیان داشته باشند حتی مارکیسیتها!، محصول نظام این شده: همه آزادند منویات ولایت مطلقه فقیه را تکرار کنند و الا حسب مورد بازداشت یا رد صلاحیت یا لغو سلب حقوق اجتماعی می شوند! قرار بود تاسیس نظام راهی برای جذب همه مردم جهان به اسلام باشد، نتیجه کار این است: جمهوری اسلامی بالاترین عامل ادبار اکثریت مردم خصوصا جوانان از اسلام بوده و مقام اول فرار مغزها در جهان را داراست.

«إصلاحات ساختاری» از طریق «همه پرسی» برای تعیین نظام آینده، و انتخابات برای تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید راه چاره است. گزینه پیشنهادی من برای آینده ایران «جمهوری دموکراتیک سکولار» است. با هرگونه دخالت خارجی برای تغییر رژیم ایران مخالفم و آن را از چاله به چاه افتادن می دانم.

برای هموار کردن راه همه پرسی تغییر نظام، مقاومت مدنی و اعتراض حتی الامکان مسالمت آمیز کارساز است. واضح است که از هر اقدامی که سبب تحکیم رژیم خودکامه می شود (به عنوان نمونه شرکت در افتضاح انتصابات مسمی به انتخابات مجلس اسفند ۹۸) باید پرهیز کرد.

 

۱۹ بهمن ۱۳۹۸

ضعیف‌تر_و_بی‌آبروتر_از_همیشه