تأکید بر اصلاحات ساختاری
این یادداشت به درخواست خانواده و دوستان سید مصطفی تاجزاده جهت درج در مجموعه «گرامی‌داشت ده سال استقامت تاجزاده در بند» در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ نوشته شده است. وقوع جنگ غیرقانونی اسرائیل علیه ایران انتشار آن مجموعه را از اول تیر به تاخیر انداخت. این یادداشت علاوه بر درج در مجموعه مذکور با هماهنگی با بانیان مجموعه اکنون منتشر می‌شود. درباره جنگ دوازده روزه در نخستین فرصت نکاتی به عرضتان خواهم رساند.
حبس، حصر، شکنجه، اخراج، حذف فیزیکی، اقرار تحت فشار، تبعید، و ایجاد انواع محدودیت‌ها برای مبارزان سیاسی ابزار رایج حکمرانی استبدادی است. همواره اقلیتی این شداید را به جان می‌خرند، و از زندگی راحت در کنار خانواده می‌گذرند و برای رهایی ملت خود فداکاری می‌کنند. مبارزان سیاسی حقی بزرگ بر آحاد مردم و اجری فراوان نزد خداوند دارند. اگرچه حاکمیت کوشش بی‌حد و حصر برای به فراموشی سپردن یاد مبارزان و ملکوک کردن نام آنها می‌کند، اما ایشان در قلب مردم علاقه‌مند جا دارند و ذکر خیر آنها فریضه‌ای ملی، اخلاقی و دینی است.
یک سال دیگر دوران زمامداری دومین رهبر جمهوری اسلامی با سالیان دوران زمامداری پهلوی دوم مساوی می‌شود: سی و هفت سال! یکی از نشانه‌های یک حکومت ناسالم گردشی نبودن شخص اول است. آب هم که اگر در گردش نباشد مرداب می‌شود. قدرت سیاسی در ایران در هر دو مقطع به مرداب تبدیل شده است. فضای سیاسی ایران آب تازه می‌طلبد. سالیان حبس ظالمانه زندانی سیاسی سربلند سید مصطفی تاجزاده به زودی دو رقمی می‌شود: ده سال. سالیان حصر غیرقانونی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مدتهاست دو رقمی شده است: پانزده سال. اتهام واقعی محصورین و محبوسین سیاسی سرفراز همانند سعید مدنی و ابوالفضل قدیانی یک چیز بیش نیست: انتقاد از عملکرد مقام رهبری. قوه قضائیه جمهوری اسلامی مجری منویات رهبری است نه مجری قانون.
رهبری که بر خلاف ادعاهای رسمی نه تنها ولی امر مسلمین جهان نیست، بلکه رهبر اقلیتی – در خوش‌بینانه‌ترین حالت – کمتر از بیست درصد ملت ایران است. اقلیتی که با «قبضه عدوانی» عقبه‌های قدرت (رهبری، شورای نگهبان، قوه قضائیه، سپاه، اطلاعات، و صدا و سیما) انتخابات رقابتی آزادانه ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورا را به انتخابات دو مرحله‌ای تبدیل کرده که در مرحله اول نامزدهای مورد نظر رهبری توسط شورای نگهبان دست‌چین می‌شوند و در مرحله دوم به مردم اجازه انتخاب محدود داده می‌شود. اقلیتی که به شکل قانونی و مسالمت آمیز به حاکمیت قانون، اراده ملی و واگذاری قدرت به نمایندگان واقعی مردم تن نمی‌دهد.
مشکل مضاعف جمهوری اسلامی این است که استبداد باستانی ایرانی لباس دین و مذهب پوشیده، و نادیده گرفتن آرای مردم، اراده عمومی و منافع ملی را توجیه دینی می‌کند. حکومت که چیزی جز «اداره عرفی» جامعه نیست و بیش از هر چیز به دانش کارشناسان، رعایت رضایت همگانی، و منافع عمومی نیاز دارد، تحویل به «ولایت مطلقه فقیه» کرده‌اند که ادامه همان «شاهنشاهی یکه‌سالار اقتدارگرا»ی قبل از انقلاب است، در قبای تنگ فقه. این نظریه سیاسی که «مورد انکار اعظم فقهای شیعه» از جمله در قرن اخیر است به بزرگترین عامل ادبار از دین و مذهب، و مانع اصلی رشد و توسعه ایران تبدیل شده است. «اصلاحات ساختاری» با حذف اصل ولایت مطلقه فقیه و کلیه توابع آن از قانون اساسی ایران، به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملی بدون هیچ محدودیت و قید و شرطی، و برگزاری همه‌پرسی آغاز می‌شود. در مقاله‌ای اصلاحات ساختاری را شرح داده‌ام: «اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح‌ناپدیز» (۱۸ مرداد ۱۳۹۷).
نُه سال قبل «به بهانه آزادی تاجزاده از حبس هفت‌ساله» (۱۵ خرداد ۱۳۹۵) یادداشتی نوشتم. خوشحالم که تاجزاده در این سالها خود را ارتقا بخشیده و به «اصلاحات ساختاری» رسیده است. اصلاحات ساختاری محقق نمی‌شود مگر اینکه «جدایی نهاد دین از دولت» و «عرفی بودن قانون» به رسمیت شناخته شوند. وضع قانون بیش از هر چیز به دانش روز نیاز دارد که توسط نمایندگان واقعی مردم تدوین می‌شود. یکی از مغالطات زیان‌بار دهه‌های اخیر «این‌همانی فقه و حقوق» است. شریعت که حاوی موازین اخلاقی جاودانه تنظیم اختیاری زندگی مؤمنانه است «ارزش‌مدار» است. آن‌را به «قانون اجباری» فروکاستن جفای به فقه و شریعت است. حاکمیت ارزشهای دین در قلوب مردم و با اختیار و آزادی صورت می‌گیرد نه با اهرم مجازات قانونی و اجبار حقوقی. «قانون مجازات اسلامی» وهن اسلام است، و شورای نگهبان عامل اصلی اسلام‌گریزی در ایران پس از انقلاب. با اصلاحات ساختاری، اسلام وتشیع از چنگال فقهای شورای نگهبان و نظارت استصوابی خردستیزشان آزاد می‌شوند و مردم آزادانه و با اختیار سبک زندگی خود را انتخاب می‌کنند، بدون نیاز به آقابالاسری رهبر و منصوبانش.
برای ایرانیان همانند دیگر ملل، هیچ چیز بالاتر از منافع ملی‌شان نیست، حتی دفاع از مظلومان هم‌دین و هم‌مذهب در دیگر کشورها. در کشوری که بیش از یک سوم مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند نخستین اولویت حکمرانیِ درست تأمین حوائج اولیه شهروندان خود است، نه صدور انقلاب و مبارزه با استکبار جهانی در منطقه. رژیمی که مبارزه با صهیونیسم و امپریالیسم برایش بر تامین رضایت شهروندانش اولویت دارد، از درون متلاشی خواهد شد. متأسفانه مبانی استراتژیک سیاستهای جمهوری اسلامی غلط بوده است. وظیفه نخستین و غیرقابل اغماض جمهوری اسلامی تامین رضایت و حوائج شهروندانش است، مرتبه دفاع از مظلومان غیرایرانی و مبارزه با غاصبان فلسطین و حامیانشان ذیل منافع ملی ایران است نه در صدر آن. تامین رضایت و حوائج شهروندان ایرانی «مطلق» است و مقید به هیچ قید و شرطی نیست، در حالی که دفاع از مظلومان غیرایرانی و مبارزه با غاصبان و ظالمان از دو حیث مقید است، یکی مقید به تصویب نمایندگان واقعی مردم ایران و دیگری مقید به حد مقدور. به عنوان مثال مقام رهبری موظف است به این سوال جدی پاسخ دهد که چقدر از کیسه مردم ایران خرج حفظ بشار اسد دیکتاتور خونریز سوریه کرد و نتیجه آن چه شد؟ آیا نباید در آنجا هم رضایت مردم سوریه لحاظ می‌شد؟!
از سوی دیگر اشتباهات فاحش جمهوری اسلامی در سیاست خارجی همانند سیاست داخلی نباید باعث برخوردهای واکنشی و یک‌جانبه‌نگرانه مبارزان سیاسی ایرانی شود. «عامل اصلی» تنشهای منطقه سیاستهای بلندپروازانه جمهوری اسلامی نبوده است. ریشه این تنشها به صهیونیسم مسیحی در آغاز قرن بیستم و مشخصا اقدامات بریتانیای کبیر در سال ۱۹۱۷ در فلسطین و سپس تأسیس کشور اسرائیل توسط صهیونیستهای یهودی با حمایت تمام قد ایالات متحده آمریکا، انگلستان و دیگر قدرتهای غربی در سال ۱۹۴۸ در خاک فلسطین باز می‌گردد. صهیونیسم مسیحی و یهودی که مورد انتقاد مسیحیان و یهودیان پیشرو در سراسر جهان است، بزرگترین عامل تنش، خشونت، جنایت و ترور در منطقه بلکه جهان است. صهیونیسم مایه وهن مسیحیت و یهودیت است و هرگز معادل این دو دین الهی نیست، بلکه برداشتی ایدئولوژیک، نژادپرستانه و فاشیستی از این دو آئین الهی و استفاده ابزاری از تورات و انجیل در عرصه سیاسی است.
نخست‌وزیر اسرائیل که به تصریح دادگاه بین المللی لاهه، سازمان عفو بین الملل، یونیسف، سازمان پزشکهای بدون مرز، و بسیاری نهادهای سازمان ملل متحد مرتکب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، کشتار دسته جمعی، نسل کشی عمدی و نهادینه و کشتار کودکان و زنان فلسطینی شده است، هرگز بدون کمکهای بیدریغ وبلاشرط نظامی، تکنولوژیک، مالی و امنیتی ایالات متحده آمریکا (اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه) ممکن نبوده و نیست به حیات خود ادامه دهد. اسرائیل بدون پشتیبانی آمریکا هرگز نمی‌توانسته این جنایات وحشتناک را در غزه مرتکب شود.
از منظر اصلاحات ساختاری ایرانی، مبارزه با صهیونیسم و حامیانش یک ضرورت بشری و ملی است. اما رتبه آن ثانوی است و «مشروط به رضایت مردم ایران» و میزان آن «مقید به مقدورات ملی» است. مبارز اصلاح‌طلب ساختاری ایرانی در مقابل جنایات ضدبشری که در غزه و فلسطین اشغالی توسط اسرائیل با حمایت بدون قید و شرط امریکا صورت می‌گیرد هرگز بی تفاوت نیست و با رعایت اولویت قطعی منافع ملی ایرانیان منتقد جدی حضور نظامی آمریکا در منطقه است، اسرائیل را بزرگترین مانع صلح و آرامش در منطقه می‌داند و از تمام اهرمهای قانونی بین‌المللی برای استقرار صلح و ثبات در منطقه استفاده می‌کند. ایران مقتدر قطعا مورد حمایت قاطبه ملت ایران است. البته شرط اول اقتدار ملی این است که حکومت برخاسته و پشتگرم به پشتیبانی اکثریت مردم باشد.
نکته دیگر اینکه ایران برای همه ایرانیان است با هر تعلق دینی و گرایش سیاسی. هیچکس به دلیل تعلق دینی و گرایش سیاسی و سبک زندگی از حقوق انسانی و شهروندی محروم نمی‌شود. اما معنای این رویکرد مترقی صحت هر تعلق دینی، هر گرایش سیاسی و هر سبک زندگی نیست. این سه امر قابل نقد هستند. نقد دینی یا سیاسی یا سبک زندگی همانند تبلیغ آنها حق هر شهروندی است. مبارزه سیاسی با استبداد دینی تلازمی با انسداد باب نقد در این حوزه‌ها ندارد. نقد دینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از لوازم یک جامعه آزاد و سالم است. در مورد گرایش سیاسی فارغ از محترم بودن حقوق شهروندی همه ایرانیان، مبارز سیاسی مدافع اصلاحات ساختاری خط قرمز دارد. این خط قرمز حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، اولویت منافع ملی بر هر چیزی بدون استثنا، و محکومیت وابستگی به اجانب است. مدافع اصلاحات ساختاری نسبت به شعارهای مشکوکی که یک سمت آن شاهزاده عامل صهیونیسم است نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. هم‌چنان که با فاشسیم نمی‌توان به دموکراسی رسید، از نردبان وابستگی به اجانب هم نمی‌توان به بام ایران آزاد و رها رسید.
مبارزه سیاسی در کشور استبدادزده و آکنده از ابربحران‌های برخاسته از حکمرانی ناکارآمد و فشل شرط لازم رهایی کشور است، اما شرط کافی نیست. عرصه‌های دیگری بر این مبارزه اولویت دارند یا هم‌عرض آن هستند. مبارزه با انانیت و نفس اماره (جهاد اکبر به فرموده پیامبر) که همه‌گیر است و همگی باید به آن اهتمام بیشتری کنیم. حتی اگر در مبارزه سیاسی هم پیروز شویم اما در مبارزه اصلی فردی کارهای لازم را نکرده باشیم هم خود و هم جامعه خود را نابود می‌کنیم. به‌علاوه مبارزه و تحمل حبس و حصرهای طولانی دلیل حقانیت مواضع نیست، دلیل استقامت و پایداری مبارز است، نه هیچ چیز دیگر. اصالت مبارزه اعتباری ندارد. هر موضعی را با موازین علمی یا دینی حسب مورد باید سنجید.
سلامتی، توفیق و رهایی دوست گرامی سید مصطفی تاجزاده و دیگر زندانیان سیاسی را از حبس ظالمانه از خدای بزرگ خواستارم.
