فقه

زندگی مؤمنانه معادل زندگی خردمندانه، اخلاقی، معنوی، عارفانه، و فقهی متشرعانه به تنهایی نیست. هیچکدام از این امور را نمی توان جایگزین «مؤمنانه» کرد. زندگی مؤمنانه در عین برخورداری از کلیه فضیلتهای مذکور چیزی بیشتر دارد، و آن ایمان به خدا و آخرت است. اشتباه محض است که کسی فکر کند چون مؤمن است در عرصه های دنیوی، عرفی و علمی از امتیازی برخوردار است. اینکه کسی فکر کند که در دوران مدرن دیگر اسلام و ایمان بی اعتبار است و باید فاتحه زندگی مؤمنانه را خواند، قابل پذیرش نیست.

شریعت سبک زندگی مؤمنانه است. موازین و استانداردهای اسلامی است. ارزشهای اخلاقی قسمت اعظم آن است. مناسک و شبه مناسک و سر خط قوانین اسلامی نیز دیگر جزء آن است. واضح است اگرچه شریعت مشتمل بر قانون هم هست اما قانون جزء ثانوی آن است. جزء اصلی ارزشها و موازین و استانداردهای زندگی مومنانه است. این شریعت ارزش مدار است نه قانون مدار. خلاف حکمت بالغه الهی است که عقلانیت قرن اول هجری حجاز را سقف عقلانیت بشری در همه ازمنه و امکنه قرار دهد.

چکیده: نهاد يك گزاره‌اخلاقي، فعل اختياري انسان است. گزاره آن، بد و خوب، يا بايست و ناشايست، يا فضيلت و رذيلت، يا مسؤوليت و وظيفه است. براي اين كه بتوانيم بگوييم فعلي اخلاقي است باید چهار ضابطه وجود داشته باشد: ۱) سازگاری فعل با مجموعه‌افعالي كه از سوي فاعل صورت مي‌گيرد. ۲) تناسب بین هدف و وسیله: نمی توان از وسيله‌ناپاك براي رسيدن به هدف پاك استفاده كرد. ۳) اخلاقی بودن هدف و وجدان اخلاقي داشتن. ۴) منطق بی طرفی اخلاقی: در موقعيّت هاي مشابه، ارزش گذاري های مشابه داشته باشيم. قاعده زرّین اخلاق:«با دیگران فقط طوری رفتار کن که رضایت می دهی در همان موقعیت با تو رفتار شود». معیار اخلاقی بودن امری عقلانی است. در أصول فقه شیعه از خرد جمعی که تعیین کننده اخلاقی بون یا نبودن است به «سیره عقلا» تعبیر می شود. سیره عقلا چیزی شبیه وجدان عمومی یا (common sense) است. فرد خاصی تعیین کننده آن نیست. سیره عقلا مقدم بر فقاهت است. اخلاق شرط لازم صحت فتوای فقهی است، اما شرط کافی بودن آن نیست. اینکه فعلی غیراخلاقی نیست دلیل جواز شرعی آن نیست. به لحاظ اخلاقی سقط جنین بالای چهار ماه اخلاقا قبیح و شرعا حرام است. چه مادر راضی باشد یا نباشد مگر بنا بر ضرورت پزشکی. در صورت رضایت مادر سقط جنین کمتر از چهار ماه اخلاقا و شرعا مجاز است. افسار اخلاقی بودن به عهده همه پرسی و توده مردم نیست. اخلاق مبتنی بر سیره عقلاست نه همه پرسی و رای اکثریت. هر مصوبه سازمان ملل متحد سازنده عرف بین المللی نیست. در سیاست واقعی (realpolitik) جای تمسک به سیره عقلا نیست. در این حوزه مبنا منافع ملی است. همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ چهار مشکل جدی داشته است: ۱) ابهام عمیق «جمهوری اسلامی» بود که نه پیشنهادکننده آن می دانست، نه موافقانش و نه مخالفانش. ۲) آن دو گزینه ای آری یا نه بود. امکان انتخاب بین گزینه های دیگر از مردم سلب شده بود. ۳) رای آری معادل رای به اسلام اعلام شده بود که مطمئنا نادرست بود. ۴) نظام جدید می توانست با حذف سلطنت تا زمان تشکیل مجلس موسسان (و نه مجلس خبرگان) بر اساس نظام مشروطه غیرسلطنتی اداره شود و در زمان مناسب مجلس موسسان تشکیل شود و نظام مناسب را تصویب نماید. بسیاری از اشکالات امروز ناشی از تعجیل در آن همه پرسی بود.

چکیده: چرا باید از نسبت فقه و اخلاق بحث کرد؟ به دلیل افراط فقیهان که می پندارند در استنباط فقهی نیازی به لحاظ اخلاقی بودن فتوا نیست، و تفریط منتسبان به اخلاق که می پندارند اگر به لحاظ اخلاقی فعلی قبح اخلاقی نداشته باشد ارتکاب آن هیچ محذوری ندارد. هر دو رویکرد نادرست است. نسبت فقه و اخلاق در حقیقت جزئی از نسبت عقل و وحی است. ۱) از منظر موحد دیندار به مسئله می نگرم. ۲) تعارضی بین عقل و وحی نیست. ۳) در تعارض معرفت عقلانی و معرفت وحیانی تقدم را به معرفت عقلی می دهم. ۴) هیچ امر ضدعقلی را شایسته باور نمی دانم. ۵) افق عقل بشری را محدود دانسته به قلمرو فراعقلانی قائل هستم. ۶) وحی حاکم قلمرو فراعقلانی (غیب) است. ۷) در عالم شهادت نیز اموری از جنس عشق و پرستش از قلمرو داوری عقل بیرون است. فقه از مبادی اخلاق نیست، اما اخلاق از مبادی فقه است. اگر گزاره اخلاقی از فروع عقل مستقل باشد رعایت حکم آن در شریعت حتی بنا بر مبانی فقه سنتی نیز موجه است. امر غیراخلاقی نمی تواند شرعا مجاز قلمداد شود. اخلاقی بودن گزاره فقهی شرط لازم دائمی بودن آن است. همچنانکه اخلاقی نبودن گزاره فقهی از ادله موقت بودن آن است. علم اخلاق نمی تواند جانشین علوم حقوق یا فقه شود. اما اگر کسی پندار جانشینی علم اخلاق به جای این دو علم در سر داشته باشد قبل از همه فتوا به نابودی علم اخلاق به واسطه درگیرشدن با مجازات دنیوی حقوقی داده است. اخلاق در جای خود علمی شریف است، اما ولایت مطلقه و سلطنت انحصاری اخلاق تالی فاسدهای متعددی دارد. اخلاق تنها داور اعتبار و صحت فعل نیست. به عنوان مسلمان اخلاق، عقلانیت، عدالت و کارآمدی در کنار داوری وحی لازم است. اخلاق در حوزه مناسک، شبه مناسک و معاملات «شرط لازم» صحت و اعتبار شرعی فعل است اما یقینا «شرط کافی» نیست. یعنی اینکه اثبات کنیم فلان فعل نهی اخلاقی ندارد برای جواز شرعی آن کافی نیست، و چاره ای جز مراجعه به فقه نیست. حدیث «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» ۱) در منابع شیعی با سند معتبر از پیامبر نقل نشده است. این حدیث ۲) متواتر لفظی نیست، ۳) در اهل سنت متواتر معنوی است، ۴) در شیعه و سنی متواتر اجمالی است، ۵) موید به محکمات قرآن و سنت معتبر پیامبر و ائمه است. 

چکیده: در صدر اسلام لزوما شریعت معادل علم حقوق نبوده و اخلاق را نیز در برمی گرفته است. هرچند بتدریج سهم اخلاق کاهش و سهم علم حقوق افزایش یافت، به نحوی که در قرون بعدی علم فقه و شریعت معادل علم حقوق اسلامی می شود. فقهای سنتی حقوق شرعی را از حوزه درک عقل بشری بیرون می دانند. آنها در دوران مذهبی به سر می برند و هنوز تا دوران خردگرایی و تجربه گرایی چندین قرن فاصله دارند. در دیدگاه فقهی حقوقی آقای خمینی آنچه از طرف حکومت (ولایت مطلقه فقیه) وضع می شود حق و عدالت است. دولت مورد نظر ایشان ترکیبی از دولت مقید به اخلاق و مذهب با دولت حاکم بر اخلاق است، آمیزه ای از حقوق فطری الهی با مکتب تحققی دولتی. الزام بر فعل و الزام بر ترک (وجوب و حرمت شرعی) با الزام قانونی (اجبار، مجازات دنیوی در صورت تخلف) تفاوت فراوان دارد. ضامن اولی وجدان دینی مومن است، در حالی که ضامن دومی پلیس و قوه قهریه حکومتی است. منطبق کردن این دو تهی کردن احکام شرعی از عنصر اختیار مومنانه است. حکم شرعی متناسب با أراده خداوند است در حالی که قانون متناسب با عرف و أراده مردم است. قانون با شرایط مختلف زمانی مکانی تغییر می کند، در حالی که حکم شرعی با ثبات همراهی بیشتری دارد. علم فقه نمی تواند جانشین علم حقوق شود. علم فقه همراه با علم اخلاق برای تنظیم عملی زندگی مومنانه پیش بینی شده است، در حالی که علم حقوق سامان قانونی دولت-ملت را در نظر دارد. علم فقه بدون لحاظ ایمان مکلف بسیار دشوار است در بسیاری موارد معنی دار باشد، در حالی که علم حقوق کاری به باور شهروندان ندارد. از أبواب فقهی عبادات کاملا شرعی است، و ربطی به علم حقوق ندارد. أبواب شبه مناسک (ماکولات، مشروبات و منکوحات) و حقوق خانواده و مدنی پایه شرعی دارند، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید این موازین را رعایت کند. حقوق تجارت کاملا عقلایی است، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید به این موازین عقلایی توجه کند. در حقوق جزایی، حقوق اساسی و حقوق بین الملل بخش اخلاقی اسلامی آن لازم الرعایه است، اما پیکره حقوقی آن کاملا زمانی مکانی است، و کمتر حکم ثابتی در آن یافت می شود. علم فقه علم حقوق نیست. مسلمانان به علم حقوق و علم فقه مستقل از یکدیگر و البته مرتبط با هم نیاز دارند.

چکیده:رساله سه اصل تنها رساله فارسی ملاصدرا در دفاع از عرفان، علم باطن و مکاشفه، و نقد علوم ظاهری اعم از عقلی و نقلی با نیم نگاهی به عصر خود و انتقاد تند از علمای ظاهربین زمانه که در علم و عمل سنگ راه حقیقتند. سه اصلی که عنوان رساله است به بیان خود ملاصدرا عبارتند از: اصل اول: «جهل است به معرفت نفس که او حقیقت آدمی‌است».اصل دوم: «حب جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات.» اصل سوم: «تسویلات نفس اماره است و تدلیسات شیطان مکار و لعین نابکار که بد را نیک و نیک را بد وامی‌نماید.» سه باب نخست در بیان سه اصل مذکور «جهل، حب جاه و مال و تسویلات نفس اماره» و سه باب دوم به ترتیب، در بیان نتایج سه باب نخست است. خداوندا عجب رسمى نهادى / كه ديوان را ببالا ره ندادى‏! بعضى از دانشمندنمايان پر شر و فساد و متكلمان خارج از منطقِ صواب و حساب و بيرون از دائره سداد و رشاد و متشرعان برى از شرع بندگى و انقياد منحرف از مسلك اعتقاد بمبدأ و معاد افسار تقليد در سر افكنده نفى درويشان شعار خود كرده‏اند، و دايما در مذهب حكمت و توحيد و علم راه خدا و تجريد كه مسلك انبياء و اولياست مى‏كوشند. اى عزيز دانشمند و اى متكلم خود پسند تا كى و تا چند خال وحشت بر رخسار الفت نهى و خاك كدورت بر ديدار وفا از سر كلفت پاشى و در مقام رد و سرزنش و جفا با اهل صفا و اصحاب وفا باشى و لباس تلبيس و ريا و قباى حيله و دغا در پوشى و جام غرور از دست ديو رعنا بنوشى و در ابطال حق و ترويج باطل و تقبيح دانا و تحسين جاهل بكوشى. اين گروه از ياد خدا غافلانند كجا از اهل دلانند. اگر ذره‏اى از نور معرفت در دل ايشان تابيده مى‏بودى كجا در خانه ظلمه و اهل دنيا را قبله خود مي‌ساختند و هميشه با نفس و هوا نرد محبت مى‏باختند. زاهد! بنماز و روزه خرسند مباش / كين پشه بروزگار عنقا نشود! هر كه را روىْ به بهبود نبود / ديدن روى نبى سود نبود. هر گاه ديدن شخص نبى بى آگاهى ضمير و معرفت باطن مر كسى را سود نداشته باشد شنيدن حديث وى از راه روايت بى‏درايت بطريق اولى فايده نخواهد داشت بلكه باعث چندين غرور و اعوجاج و ضلال مي گردد.