مجتهد و حقوق‌دان و قلمرو هر یک

۱- چه مسائلی مسئله شرعی است و باید در مورد آن به مجتهد رجوع کرد . ایا آن طور که برخی از علما قائل هستند ، اسلام در تمام مسائل زندگی حکمی دارد و باید مجتهد تکلیف آن را معین کند . یا احکام شرعی محدود به مسائلی است که در قران وسنت قطعی رسول حکم آن بیان شده است ؟

 

 

پاسخ:

قبلا به پرسش مشابهی پاسخ داده ام: در چه اموری باید به مجتهد رجوع کرد؟
تعیین محدوده‌ی شرع خود مسئله‌ای اجتهادی است. اینکه اسلام در همه امور حکم دارد یکی از این احکام اباحه است و غالب این احکام یا اباحه است یا استحباب یا کراهت. محدوده‌ی شرع مطابق موازین سنتی محدوده‌ی واجبات و محرمات است. تعیین واجبات و ومحرمات غیرضروری به عهده‌ی مجتهد است.  اما اگر شرع را مجموعه‌ی ارزشهای اخلاقی و نه لزوما احکام حقوقی دانستیم – که حق چنین است – در این صورت مسئله تفاوت خواهد کرد.

 

 

۲ – ایا مجتهد تنها به مجتهد مصطلح در حوزه اطلاق میشود و اگر مکلفی (مثلا حقوقدان) به تشخیص خود قادر به درک ایات قران و احادیث منسوب به رسول گرامی اسلام است نیز باید به مجتهد مصطلج مذکور مراجعه کند یا انکه میتواند در مسائل مبتلا به خود به برداشت خود عمل کند و در جایی که نتواند به درک قابل قبولی برسد به متخصص رجوع نماید .

 

 

پاسخ:

نه فقیه حقوقدان است نه حقوقدان فقیه. این دو رشته‌ی مستقل هستند و البته در مواردی مرتبط. اجتهاد نیازمند فقاهت است و فقاهت علم به موازین شریعت است و ان‌چنان که گذشت شریعت سیستم حقوقی نیست تا حقوقدان به جای فقیه بنشیند. این شیوه اخباری هاست که با مراجعه هر کسی به اخبار (و اخباری های مدرن با آیات هم) گلیم خود را از آب می کشند و نیازی به اجتهاد و فقاهت ندارند.
لطفا مطالب زیر را ملاحظه کنید:

شریعت؛ نظام حقوقی یا ارزشهای اخلاقی؟

اجتهاد و تقلید در جهان معاصر

حذف اجتهاد بنام تعمیم اجتهاد
موفق باشید