بازخوانی شریعت

از شریعت قانونمدار به شریعت ارزشمدار

 

این بحث شامل هفت قسمت به شرح زیر است: یک اسلام و پنج شریعت، شریعت واحد و هشت فقه؛ ضرورت عزیمت از شریعت قانون مدار؛ موازین شریعت به معرفی قرآن؛ شریعت ارزش مدار در قرآن؛ موازین شریعت در سنت؛ شریعت در قوانین اساسی کشورهای اسلامی؛ و نتیجه گیری.

شریعت در لغت به معنی جای برداشتن آب از رودخانه یا جائی از رودخانه که حیوانات درآنجا آب می نوشند به کار رفته است. به راه روشن نیز اطلاق شده است. در اصطلاح حداقل به دو معنی به کار رفته است: اول به معنی کیش، آئین، ملة، و دین؛ و دوم به معنی سنت، آئین پیامبران، و احکامی که خداوند برای بندگان به عنوان قانون قرار داده است. معنی اول اصطلاحی اعم و معادل کل دین است و معنی دوم اخص و معادل کل فقه است. بحث در معنای دوم اصطلاحی شریعت است.

یک اسلام و پنج شریعت، شریعت واحد و هشت فقه

آنچه می دانیم این نکات است:

اول. دین خدا واحد و آن اسلام است اما شریعت متناسب با هر پیامبر اولی العزم متفاوت است. بنابراین اسلام هسته مشترک ادیان الهی است، در حالی که به معرفی قرآن مجموعا پنج شریعت داشته ایم: شریعت نوح، شریعت ابراهیم، شریعت موسی، شریعت عیسی و شریعت محمد (علیهم السلام).

دوم. با آمدن هر پیامبر اولی العزم جدید بخشی از شریعت پیامبر پیشین نسخ شده و شریعت جدیدی جای آن نشسته است. در حالی که نسخ در أمور اعتقادی و هسته مشترک دین که امر واحدی بوده راه نداشته است.

سوم. در شریعت محمدی، شریعت واحد است، در حالی که مکاتب فقهی متعدد بوده است. یعنی شریعت موجود در کتاب و سنت یکی بیشتر نیست، اما فهم بشری که در مدارس مختلف فقهی حداقل هشت مدرسه جعفری، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاهری، زیدی، اسماعیلی و اباضی سازمان داده شده، متفاوت بوده است.

چهارم. از ابتدای تدوین علوم اسلامی از قبیل تفسیر، فقه، کلام، أصول، اخلاق، و حتی فلسفه و عرفان در قرون دوم تا چهارم شریعت به معنی نزدیک به قوانین اسلامی به کار رفته است. احکام شرعی همان فروع فقهی بوده که توسط شارع که خدا یا رسول باشد وضع شده و توسط فقها از کتاب و سنت استنباط می شده است.

پنجم. در قدیمی ترین ترجمه های عربی موجود از تورات عبری و عهد عتیق مربوط به قرن چهارم هجری، واژه شریعت به ترتیب به معنای قانون موسوی و قانون عیسوی به کار رفته است.

ششم. مراد از قانون در این بحث حکم شرعی الزامی است و نباید با قانون عرفی حکومتی که در دولت ملتها عرفا وضع می شوند اشتباه شود. این واژه در دو معنی کاملا متفاوت به کار رفته و در هر استعمال باید به دقت این دو معنی را از هم تفکیک کرد. مراد من از قانون در این بحث معنی اول است: حکم شرعی الزامی، و به هیچ وجه مرادم قانون عرفی دولت ملت نمی باشد.

بحث در نکته چهارم است. در اینکه از حوالی قرن سوم تا دوران اخیر در علوم اسلامی شریعت امری قانون مدار بوده تردیدی نیست. پرسش این است آیا شریعت در کتاب و سنت به همین معنی استعمال شده است به نحوی که قانون مداری لازمه لاینفک شریعت است؟ یا اینکه تلقی دیگری از شریعت مثلا ارزش مداری از شریعت در کتاب و سنت ممکن است؟

ضرورت عزیمت از شریعت قانون مدار

قبل از پاسخ استدلالی به این پرسش اصلی لازم است به دو نکته اشاره کنم. نکته اول داور در صحت معنای محتمل شریعت کتاب و سنت است. اگر کتاب و سنت خصوصا کتاب خدا تاب معنایی را داشته باشد و استدلال موجهی برای معنای جدید موجود باشد مشکلی برای تحول معنایی نیست. نکته دوم چرا عزیمت از شریعت قانون مدار لازم است؟ پاسخ به این پرسش به تدقیق در معنای قانون برمی گردد.

أولا دامنه قانون مورد بحث کلیه أمور خانوادگی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و نیز محیط زیست به معنای دیگر کلیه روابط بینا انسانی را در بر می گیرد و ارتباطی با مناسک یا عبادات یا روابط بین انسان و خدا و حتی روابط انسان و خودش ندارد.

ثانیا قانون به معنای یادشده به شرایط مختلف زمانی مکانی بستگی تام دارد و نمی توان قانون دائمی فرازمانی فرامکانی داشت. این به دلیل شرایط متحول انسانی است و ربطی به علم علی الاطلاق یا قدرت لایزال الهی ندارد. لذا اگر قانونی متناسب با دوران قبایلی یا فئودالی است نمی تواند عینا قانون موفق دوران صنعتی یا مدرن باشد.

به عنوان مثال قوانین کیفری از قبیل قطع دست دزد (مائده ۳۸)، مجازات محارب از قبییل قطع دست راست و پای چپ و به صلیب کشیدن (مائده ۳۳) یا مجازات شلاق زنا (نور ۲) و قذف (نور ۴) یا جواز زدن زن ناشزه توسط شوهر (نساء ۳۴)، یا قوانین مدنی از قبیل ایقاع بودن طلاق (اجماعی در سنت)  یا نصف بودن خون بها (اجماعی در سنت) و شهادت زنان (بقره ۲۸۲) در بسیاری موارد یا عدم تساوی حقوقی مسلمان، اهل کتاب و غیرموحد در بسیاری موارد، و جواز برده داری قابل ذکر است. بنگرید به مقالات حقوق بشر و روشنفکری دینی (تابستان ۱۳۸۲) و برده داری در اسلام معاصر (بهار ۱۳۸۲).

ثالثا اگر مسلمانی قوانین یادشده و مشابه آنان را از قبیل احکام موقت دورانی خاص بداند که با توجه به تغییر شرایط زمانی مکانی آنها دوران اعتبارشان به سر آمده و در نتیجه با قول به نسخ آنها تکلیف تصمیم گیری در این موارد به قوانین عرفی وانهاده می شود که توسط عقل جمعی مسلمانان توسط نمایندگان آنها با توجه به تجربه بشری وضع می شود اشکالی به وی نیست چرا که قوانین یادشده را از قبیل حلال و حرام مؤبد خدا و رسول نبوده تا حلال و حرام ابدی باشند. بنگرید به از اسلام تاریخی به اسلام معنوی (شهریور ۱۳۸۰)

به بیان دیگر کلیه احکام شرعی در عصر نزول عادلانه، عقلایی، اخلاقی و کارآمدتر بوده است. این چهار شرط شرایط دائمی اعتبار و مشروعیت قوانین است چه در زمان تشریع اولیه چه در زمان استمرار و تداوم. هر زمان یکی یا همه این شرایط چهارگانه به تشخیص مجتهدان بصیر ساقط شدند و قانونی که قبلا عادلانه، عقلایی، اخلاقی و با کارآمد بوده الآن چنین نیست، معنایش منسوخ شدن چنین قوانینی است. بنگرید به ایضاح نسخ عقلی (شهریور ۱۳۹۴)

به نظر می رسد دوران مدرن نقطه عطفی برای تغییر شرایط بسیاری از قوانین اسلامی و احکام شرعی است. این قوانین از جمله ذاتیات یا لوازم مسلمانی نیستند. می توان به رجم (سنگسار)، حدود شرعیه،  تبعیض دینی و مذهبی و جنسیتی، و مجازات‌های خشن (از قبیل حدود شرعیه) و خودسرانه (از قبیل مجازات ساب النبی یا مرتد یا اجنبی در فراش) باور نداشت و در عین حال به کلیه أصول دین، اصول مذهب، موازین اسلامی و ارزشهای شرعی با اخلاص باور داشت و به آنها عامل بود.

رابعا اگر انتظارات از دین را دوباره مرور کنیم در می یابیم که قوانین حوزه معاملات در زمره موارد هشت‌گانه انتظار از دین نیست. انتظارات از دین عبارتند از معنی بخشی به زندگی، خداشناسی، آخرت شناسی، غیب شناسی، ضمانت اخلاق، مناسک، شبه مناسک، و بعضی سرخطهای زندگی اجتماعی از باب مثال. بنگرید به انتظار از دین و نواندیشی دینی (مرداد ۱۳۹۶). تشریع قانون در این زمره نیست.

خامسا مروری به تجربه قانونگذاری کشورهای با اکثریت مسلمان به وضوح نشان می دهد که به استثنای چهار کشور (پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری سودان) این کشورها به استثنای قانون مدنی همگی به قوانین عرفی روی آورده اند. در حوزه قانون مدنی حتی در همین چهار کشور اکثر موارد دچار تکمله و بازنگری های مکرر شده است و بسیاری از موادی که دچار اصلاح نشده مشمول بیشترین موارد نارضایتی افکار عمومی است. مورد ایران برای اکثر شنوندگان ملموس است.

سادسا خلاف حکمت بالغه الهی است که عقلانیت قرن اول هجری حجاز را سقف عقلانیت بشری در همه ازمنه و امکنه قرار دهد و قوانینی که نقصان آنها در محورهای عدالت، عقلانیت، اخلاقی بودن و کارآمدی در دیگر ظروف زمانی و مکانی اظهر من الشمس است به عنوان قوانین ازلی و ابدی به جوامع انسانی تحمیل کند.

درباره هریک از این شش نکته مستقلا یک جلسه بحث لازم است کرد. فعلا به همین مختصر اکتفا کنید تا فرصت مناسب. با توجه به نکات فوق ضرورت تجدید نظر شریعت قانون مدار قطعی به نظر می رسد. اگر کسی استدلالهای فوق را نپذیرد از دو راه بیرون نیست یا با غلبه شکل و قشر بر محتوا شریعت قانون مدار دوران گذشته را امری ازلی و ابدی دانسته و در نتیجه به ناکارآمدی و غیرقابل اجرا بودن و واپسگرا بودن شریعت اذعان کرده است. یا اینکه برای کارآمدی دین به حذف شریعت از بنیاد و دین منهای شریعت رای داده است. نقصان چنین رویکردی که سکه غالب روشنفکری دینی ایرانی معاصر است ناقص کردن دین به تعریف قرآن و سنت و زوال تدین بعد از یکی دو نسل است. اسلام به دشواری تن به دین منهای شریعت و نوعی دئیسم می دهد. کم ضررترین گزینه موجود بازخوانی شریعت و انتقال از شریعت قانون مدار به شریعت ارزش مدار است. در این محور هم به همین مختصر بسنده می کنم.

موازین شریعت به معرفی قرآن

در دنبال ابتدا به استعمال شریعت در کتاب خدا می پردازم و سپس  مؤیدات شریعت ارزش مدار را برخواهم شمرد. در قرآن کریم ماده شرع پنج بار استعمال شده، سه بار در قالب اسم و دو بار در قالب فعل. شَرِیعَة (۴۳:۱۸)، شِرْعَة (۵:۴۸)، شُرَّعاً (۷:۱۶۳)، شَرَعَ (۴۲:۱۳) و شَرَعوُا (۴۲:۲۱). از این پنج مورد چهار مورد آن به بحث ما ارتباط مستقیم دارد. اما هر پنج مورد را بررسی می کنم.

آیه اول. الشوری ۴۲: شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚكَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّـهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (۱۳)

ترجمه: آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود؛ و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید! و بر مشرکان گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت می کنید! خداوند هر کس را بخواهد برمی‌گزیند، و کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می‌کند.

معنای صدر آیه «شَرَعَ لکم مِن الدین» گشودن طریق واضح و آشکار است. هرچند شرع در این آیه به قرینه مِن بیانیه به معنای دین است، اما با اختصاص به پنج پیامبر تکیه بر معنای دوم اصطلاحی شریعت است. در این آیه نام پنج پیامبر اولی العزم ذکر شده است: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی (علیهم السلام) و ضمیر خطاب به پیامبر خاتم محمد (ص). در مورد چهار پیامبر از واژه وصیت استفاده شده که به معنای متعارف واگذاری عمل به غیر و همراه با وعظ است، وصیت اِشعار به اهمیت مورد دارد و چه امری اهمّ از امر دین؟ اما خداوند برای پیامبر خاتم از واژه «والذي أَوحَينا إليك» استفاده کرده نه وصیت؛ و از صنعت التفات سود جسته یعنی سمت کلام را از غیبت به خطاب تغییر داده تا عظمت مورد را برساند. وحی به محمد (ص) جامع تر از وحی به چهار پیامبر اولی العزم پیشین است چرا که اگرچه هر پنج شریعت شامل عقاید و اعمال بودند، اما شریعت چهار پیامبر گذشته محدود به أمور اهمّ مناسب حال امت‌هایشان و موافق با میزان استعداد آنها بود، در حالی که شریعت محمد (ص) جامع آنچه مورد نیاز هدایت انسان و شأن دین است بدون انحصار به امت خاص و جامع کمالات شرایع پیشین تا آخرالزمان.

اگر شریعت الهی دیگری غیر از این شرایع پنج گانه بود می بایست در این آیه که در مقام بیان است ذکر می شد و نشد. بنابراین شرایع الهی منحصر به همین پنج شریعت است و قبل از نوح نیز شریعتی نبوده است. آیه ۷ سوره أحزاب نیز مؤید این نظر است. در آیه به اقامه دین واجد شریعت و عدم تفرق حول آن امر شده که معنایی جز رعایت موازین آن دین در عمل ندارد. واضح است که دین در شرایع پنج‌گانه یکی است و هر شریعتی ناسخ شرایع قبل است و اتحاد معنایی جز عمل به شریعت ناسخ ندارد. شریعت منسوخ متعلق به زمان و طایفه خاصی بوده در حالی که شریعت خاتم جهانی و جامع است.

آیه دوم. الشوری ۴۲: مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖوَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿٢٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّـهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١

ترجمه: کسی که زراعت آخرت را بخواهد، به کشت او برکت و افزایش می‌دهیم و بر محصولش می‌افزاییم؛ و کسی که فقط کشت دنیا را بطلبد، کمی از آن به او می‌دهیم امّا در آخرت هیچ بهره‌ای ندارد! (۲۰) آیا معبودانی دارند که بی‌اذن خداوند آیینی برای آنها ساخته‌اند؟! اگر مهلت معیّنی برای آنها نبود، در میانشان داوری می‌شد (و دستور عذاب صادر می‌گشت) و برای ظالمان عذاب دردناکی است! (۲۱)

در آیه نخست دو سبک زندگی در کنار هم به نمایش گذاشته شده است. مؤمنانی که آخرت را باور دارند و دنیایشان در راستای سعادت اخروی تنظیم می شود و ناباوران به آخرت که جز لذت دنیوی سودایی ندارند و آن را درمی یابند اما در آخرت دستشان خالی خواهد بود. برسبیل استفهام انکاری می پرسد آیا گروه شریکان و معبودهایی دارند که بدون اذن خداوند آئین و شریعتی متفاوت با آئین و شریعت الهی برایشان ساخته اند و به این دلیل به آئین و شریعت خداوند عمل نمی کنند واضح است که پاسخ منفی است. فعل شرع در این آیه به قرینه «مِن الدین» ناظر به اصطلاح نخست شریعت است اگرچه اعتبار بار عملی چنین رویکردی به دور از معنای دوم اصطلاحی شریعت نیست. در هر حال دو فعل شرع استعمال شده در قرآن هر دو معنای اول اصطلاحی شریعت است و با قرائن متنی ظاهر در معنای دوم اصطلاحی آن است.

آیه سوم. الجاثیة ۴۵: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (۱۶) وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۱۷) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (۱۸)

ترجمه: ما بنی اسرائیل را کتاب (آسمانی) و حکومت و نبّوت بخشیدیم و از روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم و آنان را بر جهانیان (عصر خویش) برتری بخشیدیم؛ (۱۶) و دلایل روشنی از امر نبّوت و شریعت در اختیارشان قرار دادیم؛ آنها اختلاف نکردند مگر بعد از علم و آگاهی؛ و این اختلاف بخاطر ستم و برتری‌جویی آنان بود؛ امّا پروردگارت روز قیامت در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می‌کند. (۱۷) سپس تو را بر شریعت و آیین حقّی قرار دادیم؛ از آن پیروی کن و از هوسهای کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن! (۱۸)

در آیه اول قرابت سه امر کتاب یعنی تورات یا جنس کتب آسمانی، حکم (قضاوت) و نبوت برای بنی اسرائیل قابل توجه است. بنا بر تحقیق آقای طباطبائی صاحب المیزان «کتاب در قرآن جز بر مجموعه مشتمل بر شریعت اطلاق نشده است» که نکته مهمی است. حکم از لوازم کتاب است آن‌چنان‌که نبوت نیز از لوازم آن است: «وأَنزَل معهم الكتاب بالحقّ ليَحكُم بين الناس فيما اختلفوا فيه» (البقرة: ۲۱۳) این حکم هم موازین رفع اختلاف است. سپس دلیل اختلاف در امر دین را عوامل نفسانی ذکر می کند.

آیه سوم که شاهد اصلی بحث است خطاب به پیامبر اسلام است و امت پیامبر نیز با ایشان شریک در خطابند. امر مذکور در آیه چیزی جز امر دین نیست. خداوند اعلام می دارد بعد از آنچه به بنی اسرائیل دادیم طریقه خاصی از دین را بنام شریعت اسلامی برای تو قرار دادیم. پس از آن تبعیت کن و از هوای نفس مخالفان دین الهی پیروی نکن. پیامبر هم همانند امتش مکلف به دین و شریعت خود است. رها کردن موازین شریعت معنایی جز پیروی از نفسانیات نیست. مسلمانان برای رستگاری راهی جز تبعیت از شریعت پیامبرشان ندارند.

آیه چهارم. آیات ۴۴ تا ۵۰ سوره مائده شریعت موسی، عیسی و محمد (علیهم السلام) را در کنار هم مطرح می کند. به حکم قصاص در شریعت موسی اشاره می کند. سپس می فرماید: وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (۴۷) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّـهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۴۸)

ترجمه: اهل انجیل [پیروان مسیح‌] نیز باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده حکم کنند! و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده حکم نمی‌کنند، فاسقند. (۴۷) و این کتاب [قرآن‌] را به حق بر تو نازل کردیم، در حالی که کتب پیشین را تصدیق می‌کند، و حافظ و نگاهبان آنهاست؛ پس بر طبق احکامی که خدا نازل کرده، در میان آنها حکم کن! از هوی و هوسهای آنان پیروی نکن! و از احکام الهی، روی مگردان! ما برای هر کدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم؛ و اگر خدا می‌خواست، همه شما را امت واحدی قرارمی‌داد؛ ولی خدا می‌خواهد شما را در آنچه به شما بخشیده بیازماید؛ (و استعدادهای مختلف شما را پرورش دهد). پس در نیکیها بر یکدیگر سبقت جویید! بازگشت همه شما، به سوی خداست؛ سپس از آنچه در آن اختلاف می‌کردید؛ به شما خبر خواهد داد. (۴۸)

آیات سه گانه «ومن لم يَحكمُ بما أَنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون» آیاتی مطلقه هستند و اختصاصی به یهود یا نصاری ندارند و تمام مردم از جمله مسلمانان را در بر می گیرد و معنایش این است که اگر کسی به حکم ثابت الهی که نسخ نشده حکم یا عمل نکند مشمول این سه صفت خواهد بود. اگر در عین یقین به ثبوت حکم الهی، آن را انکار کند کافر است، و و اگر با علم به ثبوت آن را رد نمی کند اما به آن عمل نمی کند فاسق است، و در هر دو صورت ظالم است چرا که نظرا یا عملا به حریم الهی تجاوز کرده است.

اما شِرعَة نام دیگر شریعة است، با همان معنای لغوی و اصطلاحی که در اینجا ظاهر در معنای دوم اصطلاحی است. نهج هم معنای لغویش طریق واضح و راه روشن است. این آیه مهمترین آیه شریعت در قرآن است. دین امر واحدی است اما خداوند خود برای هر پیامبری (البته اولی العزم از آنها) شریعت و منهاجی قرار داده است. خداوند این تکثر را به خود نسبت داده است. او می توانست شریعت را مانند دین یکی کند و نکرد. این چهار آیه را با هم مقایسه کنیم: «إنّ الدين عند الله الإسلام» (آل عمران: ۱۹)، «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» (آل عمران: ۸۵) «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» (مائده ۴۸) و «ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها» (الجاثية: ۱۸) به این نتیجه می رسیم که دین خداوند یکی بیشتر نیست، اسلام قدر مشترک همه ادیان الهی است و نسخ ناپذیر. دین را فقط به خداوند می توان نسبت داد. تفاوت آئین این پنج پیامبر به شریعتشان است. شریعت منسوب به هر پیامبر است، اگر چه این شرایع مختلف نیز الهی هستند. شریعت اخص از دین است. تنوع شرایع به دلیل استعداد انسان در هر دوره و نیز آزمایش آنهاست. ظاهرا ملّة نیز مرادف شریعت است با تفاوت اندک لفظی. «ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» (البقرة: ۱۵۳)

آیه پنجم. الاعراف ۷: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (۱۶۳)

ترجمه: و از آنها درباره (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه، تجاوز (و نافرمانی) خدا می‌کردند؛ همان هنگام که ماهیانشان، روز شنبه (که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،) آشکار می‌شدند؛ امّا در غیر روز شنبه، به سراغ آنها نمی‌آمدند؛ این چنین آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می‌کردند!

شُرَّع جمع شارع است به معنای ظاهرِ بیّن. میزان اشتراکش با شریعت بیّن و واضح بودن آن است نه بیشتر.

تاملی در مفاد پنج آیه نشان می دهد که:

أولا مسلمانی بدون رعایت شریعت میسر نیست. به عبارت دیگر شریعت جزء لایتجزای اسلام به عنوان دین واحد الهی و لازم لاینفک کتب خدا و سنت پیامبران اوست.

ثانیا شریعت در هر دینی از مختصات و به اصطلاح از هویات آن است و وجه تمایز آئین پیامبران بوده است.

ثالثا شریعت در دوران گذشته با حکم الله به معنای قوانین الهی گره خورده است. یعنی شریعت موسوی یعنی حکم قصاص و دیگر قوانین تورات، و شریعت محمدی یعنی احکام شرع و قوانین اسلامی مذکور در کتاب و سنت. به عبارت واضح تر شریعت در کتب الهی نیز قانون‌مدار بوده است و این نگرش ساخته و پرداخته فقها نبوده است. اگر در قرآن کریم با دقت تامل شود واضح می شود که قوانین الهی یا احکام شرعی نقش مهمی در شریعت بازی می کرده اند.

شریعت ارزش مدار در قرآن

با اذعان به این سه نکته اکنون پرسش من این است که آیا شریعت که جزء لاینفک دین است غیر از قوانین یا احکام شرعی جزء دیگری هم دارد یا نه؟ و نیز آیا کلیه این قوانین از ثابتات دین و شریعت هستند یا نه، برخی از آنها محتمل است در زمره متغیرات و موقتات و منسوخات قرار گیرند.

پاسخ من به این دو پرسش ستبر به طور مشخص این است: أولا شریعت موجود و معرفی شده در کتاب و سنت معتبر دو جزء دارد: جزء نخست: ارزشها و موازین اخلاقی جاویدان، جزء دوم: احکام عملی یا قوانین اسلامی شامل عبادات و مناسک، شبه مناسک و معاملات (اعم از احکام مدنی، تجاری، جزائی و نظامی).

ثانیا از میان این دو جزء، جزء نخست جزء اهم و اصلی است که اختصاصی به زمان و مکان و شرایط خاص ندارد، دائمی و جاودان است. از جزء دوم مناسک و شبه مناسک نیز علی الاغلب از احکام دائمی شریعت هستند. اما در بخش معاملات علی الاغلب احکام زمانی و مکانی هستند و در زمره احکام دائمی شرعی محسوب نمی شوند. اگر چهار ملاک پیش گفته عدالت، اخلاق، عقلانیت و کارآمدی برتر به تشخیص مجتهدان بصیر و اسلام شناسان خبیر در حکمی تأیید شد در زمره شریعت است و اگر یک یا همه این معیارها درباره حکمی صدق نکرد کشف از پایان آمدن زمان اعتبار یا نشانه نسخ آن است.

اما دلیل ادعای نخست یعنی عدم انحصار شریعت به قوانین یا احکام شرعی و شمول آن نسبت به موازین و ارزشهای اخلاقی از جمله این آیات است:

آیه اول. الشوری ۴۲: اللَّـهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧

ترجمه: خداوند کسی است که کتاب را به حق نازل کرد و میزان (سنجش حق و باطل) را نیز؛ تو چه می‌دانی شاید ساعت (قیام قیامت) نزدیک باشد!

در این آیه خداوند از فرو فرستادن دو امر خبر داده است: کتاب و میزان. کتاب وحی الهی است که مشتمل بر شریعت هم هست. حق بودن آن یعنی در وحی الهی تسویلات شیطانی و نفسانی راه ندارد. کلام خالص الهی است. میزان چیست؟ سنجه وزن و مقدار. بنا بر تحقیق صاحب المیزان به قرینه ذیل آیه و آیات بعدی میزان چیزی جز دین مشتمل بر کتاب الهی نیست، چرا که میزان عقاید و اعمال دین خداوند است، بر أساس آن محاسبه می شود و در آخرت به حسب آن جزا داده می شود. با اینکه عدالت یکی از موازین مؤکد دین است، میزان مورد بحث نمی تواند عدالت باشد، جامع تر از عدالت و البته شامل آن است. نکته ای که می توان بر این نظر افزود این است که میزانْ همه دین نیست، قواعد و موازین و استانداردهای دین است و نه جزئیات و فروع و احکام عملی فرعی آن.

آیه دوم. الحدید ۵۷: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (۲۵)

ترجمه: ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است، تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند بی‌آنکه او را ببینند؛ خداوند قوّی و شکست‌ناپذیر است!

تشریع دین با ارسال رسولان و انزال کتاب و میزان با غرض قیام مردم به قسط صوررت گرفته است. بینات معجزات و بشارات واضحه و حجج قاطعه است. کتاب وحی الهی است شامل عقاید و اعمال و پنج کتاب (کتاب نوح، صحف ابراهیم، تورات، انجیل و قرآن) را در برمی گیرد. میزان دین الهی است که عقاید و اعمال مردم با آن سنجیده می شود. قوام زندگی سعادتمند به لحاظ فردی و جمعی در گرو آن است.

واضح است که میزان به معنایی که گذشت جزء شریعت است. اما ادعای دوم این بود: از میان این دو جزء (موازین و احکام)، جزء نخست جزء اهم و اصلی است که اختصاصی به زمان و مکان و شرایط خاص ندارد، دائمی و جاودان است. دلیل این ادعا عقلی است. در مقایسه مناسک، شبه مناسک و معاملات با موازین و ارزشها کدام جزء اصلی و کدام جزء تبعی است؟ بدون تردید موازین و ارزشها جزء اصلی و مناسک و شبه مناسک و معاملات أجزاء تبعی و ثانوی هستند، و شادابی، نشاط، سرزندگی، بالندگی و حیات آنها تا زمانی است که حامل و حاوی و برآورنده آن موازین و ارزشها باشند و الا خود موضوعیت ندارند، بلکه طریقیت دارند تا به تحقق و تحصیل آن موازین منجر شوند.

موازین شریعت در سنت

در این مجال سه روایت مرتبط با بحث را از معتبرترین منابع روائی شیعی و سنی نقل و تحلیل می کنم.

الف. ثقة الإسلام کلینی در کتاب الایمان والکفر کافی بابی بنام شرایع منعقد کرده که تنها دو روایت دارد. روایت اول مرسله است و روایت دوم موثقة. روایت موثقه را نقل می کنم.

سماعة ابن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (ع) قول الله عز وجل: ” فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل (الاحقاف ۳۵) ” فقال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد (ص) وعليهم، قلت: كيف صاروا اولي العزم؟ قال: لان نوحا بعث بكتاب وشريعة، وكل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه، حتى جاء إبراهيم (ع) بالصحف وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفرا به فكل نبي جاء بعد إبراهيم (ع)أخذ بشريعة إبراهيم و منهاجه وبالصحف حتى جاء موسى بالتوراة وشريعته ومنهاجه، وبعزيمة ترك الصحف وكل نبي جاء بعد موسى (ع) أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه حتى جاء المسيح (ع) بالإنجيل، وبعزيمة ترك شريعة موسى ومنهاجه فكل نبي جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه، حتى جاء محمد (ص) فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهاجه فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فهؤلاء أولو العزم من الرسل (ع).

ترجمه: سماعۀ مهران گفت: برای امام صادق (ع) این آیه را خواندم: شکیبایی کن چنان که فرستادگان اولی العزم شکیبایی کردند.) [۴۶:۳۵] فرمود: آنان نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمّد (ص) هستند. عرض کردم: ایشان چرا اولی العزم شدند؟ فرمود: زیرا نوح با کتاب و شریعت برانگیخته شد. و هرکس پس از نوح آمد کتاب و شریعت و روش نوح را گرفت، تا ابراهیم (ع) با صحف و به قصد کنار گذاردن کتاب نوح -نه از روی کفر به آن- آمد و هر پیامبری پس از ابراهیم (ع) آمد، شریعت و روش و صحف او را برگرفت تا موسی (ع) با تورات و شریعت و شیوه اش آمد و به قصد کنار گذاردن صحف. و هر پیامبری پس از موسی علیه السّلام آمد، تورات و شریعت و شیوۀ او را برگرفت تا مسیح (ع) با انجیل و به قصد کنارگذاردن شریعت و شیوۀ موسی علیه السّلام آمد. و هر پیامبری که پس از مسیح (ع) آمد شریعت و شیوۀ او را برگرفت تا محمّد (ص) با قرآن و شیوه و شریعتش آمد، که حلالش تا روز قیامت حلال است و حرامش، حرام. و اینان فرستادگان اولی العزمند علیهم السّلام.

این روایت مؤید تحلیل پیشین از شریعت به معرفی قرآن است. واضح است که حلال و حرام ثابت پیامبر ابدی هستند، اما حلال و حرام موقت ایشان ابدی نیستند و هر حلال و حرام پیامبر هم لزوما از ثوابت نیست.

ب. کلینی سپس در بابی بنام «دعائم الإسلام» (ارکان و موازین اسلام) ۱۵ روایت نقل کرده که برخی از آنها سند صحیح دارند. غنی‌ترین روایات صحیحه این باب در دلالت صحیحه زراره است.

زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، قال زرارة: فقلت: وأي شئ من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن، …. ثم قال ذروة الامر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء و رضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، إن الله عز وجل يقول: ” من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا (النساء ۸۰) ” أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه ولا كان من أهل الايمان، ثم قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته.

ترجمه: زراره از امام باقر (ع) روایت کرده که اسلام بر پنج ستون بنا نهاده شد: بر نماز، زکات، حجّ، روزه و ولایت. من گفتم: و کدام یک از آن ها برتر است؟ فرمود: ولایت برتر است؛ زیرا که کلید آن ها است، و والی، همان راهنمای به سوی آن چهار ستون است. سپس در پاسخ زراره امام باقر به ترتیب نماز، زکات، حجّ و روزه را با فضیلت ترین ستونهای اسلام معرفی می کند. سپس فرمود: بالا و والاترین امر و کلید و در آن چیزها و نیز خشنودی خداوند مهربان، اطاعت از امام، پس از شناختن او است. خداوند عز و جل می فرماید: هرکس از رسول خدا اطاعت کند، از خداوند اطاعت کرده است و هر کس سر بپیچد، ما تو را برای نگاهبانی شان نفرستاده ایم.) [۴:۸۰] هان! اگر مردی شب به عبادت برخیزد و روز، روزه بدارد و همۀ اموالش را صدقه داده، همۀ عمرش را حجّ گزارد ولی، ولایت ولیّ خداوند را نشناسد تا از او پیروی کند و همۀ اعمالش به راهنمایی او باشد. او در پاداش خداوند تعالی حقّی ندارد و از اهل ایمان هم نیست. سپس فرمود: خداوند از میان آنان نیکوکارشان را به احسان و آمرزش خویش، به بهشت می برد.

صحیحه زراره در معرف شیعی روایت بسیار مهمی است. بر أساس آن اسلام پنج ستون دارد، که به ترتیب فضیلت عبارتند از: ولایت، نماز، زکات، حج و روزه. امام باقر هر پنج استون را به اجمال معرفی می کند و با آیاتی از قرآن و احادیثی از پیامبر معرفی خود را مستند می کند.

ج. موازی این حدیث در اهل سنت روایت زیر منقول از عبدالله بن عمر در صحیح بخاری و صحیح مسلم است. «سمعت رسول الله يقول: بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.» ترجمه: از پیامبر شنیدم که می فرمود: اسلام بر پنج امر نهاده شده است، شهادت به توحید و نبوت، أقامه نماز، پرداخت زکات، حج [خانه خدا] و روزه ماه رمضان.

در هر دو روایت ستونهای اسلام معرفی شده است. به استثنای ستون اول چهار ستون دیگر حتی در ترتیب یکی هستند: نماز، زکات، حج و روزه. به روایت اهل سنت رکن اول شهادتین است و به روایت شیعه رکن نخست ولایت اهل بیت است. در اهمیت تراز اول شهادتین تردیدی نیست، اما شهادتین شرط ورود در اسلام است و فرد بعد از إقرار به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر تازه وارد اسلام می شود. شهادتین متقدم بر اسلام است و بعد از پذیرش آن و ورود به اسلام بحث ارکان و دعائم اسلام مطرح می شود و نمی تواند در عرض مفاد اسلام مطرح شود. اینکه رسول خدا چنین اشتباهی مرتب شده باشد بسیار بعید است، اما اینکه برخی صحابه در نقل خطا کرده باشند محتمل است. مشابه این خطای البته غیرسهوی را من در تحقیق دقیقی در مفاد دو حدیث غدیر خم و ثقلین بر أساس نخستین منابع اهل سنت اثبات کردم و اینکه چگونه در منابع بعدی «عترتی» به «سنتی» تبدیل شده است. بنگرید به بازخوانی خطبه پیامبر در غدیر خم (آبان ۱۳۹۶)

ضمنا شهادتین با مفاد توحید و نبوت هم کاملا فرق دارد. مبدء و معاد و نبوت از ارکان معارف اسلامی است، اما شهادتین چنین شأن و منزلتی را ندارد. به هر حال ولایت اهل بیت مرتبه نازله ولایت خدا و رسول است. این ولایت، ولایت اعتقادی است یعنی پذیرش روایت علی بن ابی طالب و ائمه هدی به عنوان سومین منبع معرفی اسلام پس از کلام خدا و سنت پیامبر. فهم من از ولایت اهل بیت سومین میزان تفکر اسلامی است، و صحیحه زراره به خوبی میزان سوم اسلام را معرفی کرده است. در این مجال فرصت نیست بیش از این به جزئیات میزان سوم بپردازم اما ذکرش لازم است و توجه به آن  خصوصا فهم صحیح آن . با ولایت اهل بیت می توان رویکردی غالیانه و شخص مدارانه داشت، و می توان رویکردی معتدل و عالمانه و میزان مدارانه داشت. در فرصتی دیگر رویکرد خود را بیشتر بازخواهم کرد. برای آشنائی با سرخطهای این رویکرد بنگرید به فصل ولایت کلامی در کتاب حکومت ولائی (۱۳۷۷).

آنچه اجمالا از شریعت به معرفی سنت به دست آمد علاوه برتائید کامل معرفی قرآنی شریعت این دو نکته بود. یکی اینکه مناسک خصوصا نماز، زکات، حج و روزه از اجزای جدانشدنی شریعت هستند. دیگر اینکه در روایت شیعی شریعت ولایت اهل بیت نقش اساسی بازی می کند و در معنی صحیح کلیه اجزا دخیل است.

شریعت در قوانین اساسی کشورهای اسلامی

در این مجال متمم قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۶) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸ و بازنگری ۱۳۶۸) را همراه با نگاهی اجمالی با چهار قانون اساسی اخیر کشورهای پادشاهی عربستان سعودی (۱۹۹۲م)، جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۴)، جمهوری عراق (۲۰۰۵)، و بالاخره جمهوری تونس (۲۰۱۴) از منظر ارتباط شریعت و قانون به اجمال بررسی می کنم.

الف. در متمم قانون اساسی مشروطه هفت بار از واژه شرع استفاده شده است، از جمله اصل بیست و هفتم «استقرار قوه مقننه موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحة همایونی». در اصل دوم هم آمده است «باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه مجلس شورای ملی مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (ص) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام (ادام‌الله برکات وجودهم) بوده و هست.»

مقایسه این دو اصل نشان می دهد که موازین شرعی، قواعد اسلام و قوانین یا احکام شرع مترادف به کار رفته اند و مرجع تشخیص مخالفت قوانین مصوب مجلس با موازین دینی یادشده هیأت منتخب مراجع به انتخاب مجلس شورای ملی هستند. به نظر می رسد اصل دوم متمم قانون اساسی که به پافشاری شیخ فضل الله نوری و موافقت آخوند خراسانی حاصل شد به الگویی در قوانین اساسی کشورهای اسلامی تبدیل شد. لازم به ذکر است که در دوران پهلوی هرگز اصل دوم متمم قانون اساسی رعایت نشد و شریعت به هیچ نحوی از انحاء در تقنین و اداره کشور به بازی گرفته نشد. قیام خرداد ۱۳۴۲ و انقلاب ۱۳۵۷ از منظر مراجع تقلید با تکیه بر اعمال جایگاه شریعت در تقنین و اداره جامعه صورت گرفت.

ب. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بازنگری آن حداقل شانزده بار از موازین اسلامی و واژه های مشابه و نزدیک به آن به شرح زیر استفاده شده است: موازین اسلامی: ده بار (أصول ۴، ۲۱، ۲۶، ۶۱، ۱۱۰، ۱۵۱، ۱۶۸، ۱۷۱، ۱۷۷ و ۱۷۷)، موازین اسلام: سه بار (أصول ۲۰، ۹۴ و ۱۰۵)، موازین عدل اسلامی: یک بار (اصل ۱۴۷)، موازین شرع: یک بار (اصل ۱۱۲) و موازین فقهی: یک بار (اصل ۱۶۳).

آیا این پنج واژه تفنن در عبارت هستند یا حقیقتا مفاد متفاوتی را ایفا می کنند؟ دقت در مفاد این شانزده اصل به وضوح اثبات می کند که قانونگذار این واژه ها را دقیقا به یک معنی به کار برده و فراموش کرده که بعد از تهیه پیش نویس متن تهیه شده را ویراستاری حقوقی کند. مرجع تشخیص موازین اسلامی، موازین عدل اسلامی، موازین اسلام، موازین شرع و موازین فقهی همواره فقهای شورای نگهبان هستند و از منظر آنها هر پنج واژه چیزی جز احکام شرع یا فروع فقهیه به تشخیص ایشان نمی باشد.

از این شانزده اصل به اولین و آخرینشان که اتفاقا مهمترینشان هم هستند اشاره می کنم. «اصل‏ چهارم: ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.» و قسمتی از آخرین اصل این قانون «اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم: … محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.»

پ. در ماده اول قانون اساسی عربستان سعودی آمده است که «دین آن اسلام و قانون ان کتاب خدا و سنت رسول اوست.» ماده ۶: «مردم با پادشاه بر کتاب خدا و سنت رسولش بیعت می کنند تا در دشورای و آسانی و نشاط و کراهت مطیع و منقاد او باشند.» ماده ۷: «نظام پادشاهی عربستان سعودی مشروعیت خود را از کتاب خدا و سنت رسولش اخذ می کند، و این دو بر تمام نظام و کلیه تنظیمات دولت حاکمیت دارند.» این خام‌ترین قانون اساسی در جهان است و کتاب و سنت و در عمل احکام شرعی به استنباط فقهای وهابی و بالاتر از آن فرامین پادشاه را قانون حکومتی معرفی کرده است. ولایت مطلقه پادشاه جایی را برای قانون عرفی نگذاشته و به شیوه دوران پیشامدرن احکام شرعی در حوزه شرعیات و فرامین سلطانی در حوزه عرفیات به عنوان قانون معرفی شده است.

ت. ماده سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی أفغانستان: «در افغانستان هيچ قانون نمي تـواند مخالف معتقدات واحکام ديـــن مقدس اسلام باشد.» «معتقدات و احکام اسلام» عبارتی بسیار گل و گشاد است. مشخص نیست معتقدات در حوزه تقنین چه می کند. نکته قابل توجه اینکه نهادی شبیه شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران برای وتو پیش‌بینی نشده و نمایندگان مردم خود به طور طبیعی عمل به این اصل را بر عهده دارند. در هر صورت احکام شرعی در قانون افغانستان می تواند نقش مهمی داشته باشد، هرچند قانون اساسی به نحوی نوشته شده که این اصل تشریفاتی به نظر می رسد.

ث. ماده دوم قانون اساسی جمهوری عراق مقرر می دارد که «اسلام دین رسمی دولت و مصدر اساسی تشریع است. الف. وضع قانون متعارض با ثوابت احکام اسلامی مجاز نیست. ب. وضع قوانین متعارض با موازین دموکراسی مجاز نیست. ج. وضع قوانین متعارض با حقوق و آزادی های اساسی این قانون اساسی مجاز نیست.» با این‌که صدر این ماده با عبارتی بسیار کلی اسلام را مصدر اساسی قانون‌گذاری معرفی کرده و در بند اول هم با دقت احکام ثابت اسلام را مرجع سنجش با قوانین عادی قرار داده و از از عبارت کلی احکام شرعی به مراتب محدودتر است، اما واضح است که همین ثوابت شرعی بسیاری از احکام شرعی را که از منظر فقهای سنتی از ثوابت احکام اسلام هستند وارد می کند. اما دو بند بعدی موادی مترقی است و تصویب قوانینی متعارض با موازین دموکراسی یا متعارض با حقوق و آزادی های اساسی مندرج در همین قانون را ممنوع کرده است و از این حیث از کلیه قوانین اساسی پیش گفته تا زمان خود مترقی تر است.

ج. در آخرین قانون اساسی تونس در فصل اول اسلام دین دولت معرفی شده است. در فصل ششم آمده که دولت حافظ دین، و ضامن آزادی های اعتقادی و وجدانی و انجام شعائر دینی است. دولت بی طرفی مساجد و و مراکز مذهبی در مقابل فعالیتهای حزبی را تضمین می کند. دولت متعهد به گسترش ارزشهای اعتدال ومدارا، حامی مقدسات و مانع تعرض به آنهاست. هم‌چنان‌که متعهد به جلوگیری از متصدیان گرایشهای تکفیری و تحریک به نفرت و خشونت می باشد.

در حقیقت قانون جدید تونس راه ابتنای قوانین بر شریعت را کاملا مسدود کرده، و دست دولت را برای مقابله با هرگونه اسلام‌گرایی سیاسی باز گذاشته است. در میان کشورهای عرب با اکثریت مسلمان تونس نخستین کشوری است که عملا قانونی کاملا سکولار را تصویب کرده  و از مرحله «شریعت – قانون پنداری» عبور کرده است.

در قانون اساسی پنج کشوری که بررسی شد در مورد شریعت قانون پنداری به ترتیب ارتجاعی به مترقی عبارتند از پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری عراق و جمهوری تونس.

نتیجه گیری

شریعت در حد فهم من سبک زندگی مؤمنانه است. موازین و استانداردهای اسلامی است. ارزشهای اخلاقی قسمت اعظم آن است. صد البته مناسک و شبه مناسک و سر خط قوانین اسلامی نیز دیگر جزء آن است. واضح است که در این نگرش اگرچه شریعت مشتمل بر قانون هم هست اما قانون تمام اجزای آن نیست، حتی جزء اصلی آن هم نیست، جزء ثانوی آن است. جزء اصلی ارزشها و موازین و استانداردهای زندگی مومنانه است. این شریعت ارزش مدار است نه قانون مدار.

در این تلقی از شریعت مبدء و معاد و نبوت محمد بن عبدالله (ص) ارکان اصلی است. در تلقی شیعی تعالیم پیامبر (ص) به روایت علی بن ابی طالب و دیگر ائمه اهل بیت (ع) فهم می شود و عدالت در آن نقش محوری دارد. در شریعت ارزش مدار موازین اخلاقی بعد از باورها و معنی بخشی زندگی بسیار مهم است از قبیل تقوی، برّ، معروف، احسان، عدالت، انصاف، قسط و عمل صالح. در مجالی دیگر مستقلا به تشریح این مفاهیم اصیل خواهم پرداخت.

در پایان خوش دارم از دو نفر از متفکران اهل سنت که در همین مسیر گام زده و می زنند یادی بکنم. نخست فضل الرحمن استاد فقید پاکستانی الاصل دانشگاه شیکاگو (۱۹۱۹-۱۹۸۸) شنیدم همین چند ماه اخیر یکی از کارهای اصلی او با عنوان «مضامین اصلی قرآن» به فارسی ترجمه شده است. امیدوارم دیگر کارهای او نیز به فارسی ترجمه شود. دیگری خالد ابوالفضل (متولد ۱۹۶۳ کویت) استاد حقوق اسلامی دانشگاه کالیفرنیا لوس انجلس، مقاله اخیر او درباره شریعت ارزش ترجمه به فارسی دارد:

“Foundations”, in Shari’a: History, Ethics and Law, edited by Aymon B. Sajoo, London, 2018.

این بحث در حقیقت ویرایش دوم سخنرانی شش سال قبل من است که ابتدا به انگلیسی با مشخصات زیر ایراد شد:

“Shari’a: Legal System or Moral Norms & Ethical Values?” Islamic Studies Program, Law School, UCLA, October 17, 2013.

و دو روز بعد به فارسی با مشخصات زیر برگزار شد: شریعت: نظام حقوقی یا ارزشهای اخلاقی، ۲۷ مهر ۱۳۹۲، موسسه ابن سینا، ارواین، کالیفرنیا.

بحثم را با تلاوت یکی از مهمترن موازین اسلامی و مبادی شریعت یعنی توصیه مؤکد به عدالت به پایان می برم:

إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿النساء ۴:۵۸)

خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید، و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید.! خداوند، اندرزهای خوبی به شما می‌دهد. خداوند، شنوا و بیناست.

والحمدلله

 

منابع:

– وبسایت تنزیل

– الراغب الاصفهانی، المفردات فی غریب القرآن

– محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن

– ترجمه قرآن ناصر مکارم شیرازی و همکاران

– محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری

– محمدباقر مجلسی، مرأت العقول فی شرح اخبار الرسول

– صحیح بخاری و صحیح مسلم

– متن رسمی قانون اساسی کشورهای عربستان سعودی، أفغانستان، عراق، تونس، جمهوری اسلامی ایران، و متمم قانون اساسی مشروطه به زبان‌های اصلی

– “Shari’a” by N. Calder, in The Encylopedia of Islam, ۲nd edithion, Leiden, Brill, 1997

– “Ethics and the Qur’an” by A. Kevin Reinhart, and “Law and the Qur’an” by Wael Hallaq, in Encylopedia of the Qur’an, Leiden, Brill, 2003

 

سخنرانی در جمع ایرانیان، دانشگاه جرج واشینگتن، واشینگتن

شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، ۲۷ رمضان ۱۴۴۰، ۱ ژوئن ۲۰۱۹

کدیور – بازخوانی شریعت

 

ویدئوی سخنرانی

ویدئو کم حجم مناسب دیدن در موبایل

 

دریافت فایل صوتی