شبیری زنجانی و «مسئلۀ حجاب»
واکنش‌ها به «مسئلۀ حجاب» -۵
خلاصۀ قسمت چهارم:
ولایتی‌ها جریانی از روحانیون سنتی بودند که با شعار “ولایت در خطر است” چماقی به‌نام “ولایت” ساخته بودند تا بر سر هر نواندیش مذهبی بکوبند.
شیخ حسین لنکرانی در هجمه علیه مسئلۀ حجاب مطهری، آتش‌بیار اصلی معرکه بوده است.
شاخص‌ترین چهرۀ برنامه‌ریز و محوری روحانیون ولایتی سید مرتضی جزایری بوده است.
او که از همفکران مطهری و بهشتی بوده و بر آقای میلانی نفوذ فراوان داشته، بعد از بُریدن در نخستین روزهای بازداشت در زمستان ۱۳۴۲، در دو جبهۀ نواندیشی دینی و مبارزۀ سیاسی یکصد و هشتاد درجه تغییر جهت می‌دهد و به بهانۀ دفاع از ولایت، به ستیز با همفکران سابقش می‌پردازد.
همو چهرۀ پشت استفتاهای سازمان‌یافته علیه جریان نواندیشانۀ حسینیۀ ارشاد بوده که اکثر مراجع و علمای دینی در دام آن می‌افتند.
آقای خمینی حاضر نشد کتابهای شریعتی را محکوم کند. یکی از استفتاکنندگان سید مرتضی عسکری بوده است.
اسلام مهدیه – قرائت دلخواه روحانیون ولایتی – در برابر اسلام حسینیۀ ارشاد (مطهری و شریعتی) بوده است.
سید مرتضی عسکری که در شهریور ۱۳۵۶ نامۀ بسیار تندی علیه شریعتی به شمس‌الدین نوشته بود، خودش در اردیبهشت ۱۳۸۲ در انکار اعتبار یکی از لعن‌های انتهای زیارت عاشورا مورد هجمۀ ولایتی‌های انقلابی قرار گرفت.
در پاسخ به پرسشی دربارۀ حجاب در نخستین سخنرانی عمومی بعد از بازگشت از هامبورگ به ایران (۱۴ خرداد ۱۳۴۹) در حسینیۀ ارشاد، بهشتی به دو نکتۀ جدید تصریح کرد:
یکی اینکه بدون پوشیدن چادر هم می‌توان موازین شرعی پوشش اسلامی را کاملاً رعایت کرد.
دیگر اینکه او شجاعانه اعلام کرد همسر و دخترش در آن‌جا با مانتو و روسری بوده‌اند.
برخی آراء نواندیشانۀ مذهبی بهشتی از نیمۀ دهۀ چهل:
بدعت دانستن شهادت ثالثه در اذان، عدم سجده بر مُهر، قول به وجوب فوری تعیین جانشین سیاسی پیامبر، دفاع از تقریب شیعه و سنی با حفظ هویت شیعی.
روحانیون ولایتی این مواضع نواندیشانه را به سنی‌گری تفسیر کردند، و آن را همراه با نظر بهشتی دربارۀ حجاب، حربه‌ای برای حذف وی از فضای مذهبی آن دوران نمودند.
جمعی از روحانیون سنتی متنفذ تهران حوالی انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در تابستان ۱۳۵۸، مهدی حائری یزدی را نزد آقای خمینی فرستادند که با نامزدی بهشتی و مفتح، آنها در انتخابات شرکت نمی‌کنند، چرا که این دو می‌خواهند مذهب رسمی کشور را عوض کنند!
ادامۀ جریان نواندیشانۀ دینی، چه در قضیۀ پوشش بانوان و چه در الهیات مذهبی، بدون توجه به تاریخ اندیشه در دهه‌های گذشته میسر نیست.
ولایتی‌ها امروز بر سریر قدرت هستند.
***
مقدمه
در بخش اول این تحقیقِ تاریخ اندیشه، ویرایش‌ها و چاپهای کتاب “مسئلۀ حجاب” معرفی شد. بخش دوم به روابط محمدتقی شریعتمداری، تدوین‌کنندۀ کتاب مسئلۀ حجاب، با استاد مطهری اختصاص داشت. سیری در نقدهای منتشرشده مسئلۀ حجاب در بخش سوم صورت گرفت. در بخش چهارم مواضع ولایتی‌ها دربارۀ کتاب مسئلۀ حجاب، مطهری و بهشتی (آن هم به دلیل قضیۀ حجاب) بررسی شد.
بخش پنجم تحقیق مستقلاً به خاطرات و نقدهای آقای شبیری زنجانی دربارۀ مطهری و کتابش اختصاص دارد؛ خاطرات از دو مجلد کتاب “جرعه‌ای از دریا” و نقدها در درس خارج نکاح ایشان که اندکی از آن در کتاب مذکور نیز منعکس شده است. به نظرم بدون نقل، بررسی و نقد مطالب آقای شبیری زنجانی دربارۀ مطهری و کتابش این تحقیق نمی‌توانست کامل باشد. آقای شبیری با نقد و بررسی کتاب مسئلۀ حجاب مطهری در درس خارج خود اهمیت فراوانی برای این کتاب قائل شده است. کتابی به نقد و بررسی درس خارج بار عام پیدا می‌کند که از وزانت علمی خاصی برخوردار باشد. به‌یاد ندارم که هیچ کتاب فارسی قبل از آن چنین منزلتی کسب کرده باشد. [۱]
آقا سید موسی شبیری حسینی زنجانی (متولد اسفند ۱۳۰۶) یکی از فقهای رجالی و از مراجع محترم تقلید در دوران ما هستند. مهم‌ترین اساتید ایشان آقایان سید حسین بروجردی (۱۳۴۰-۱۲۵۴) و سید محمد محقق داماد (۱۳۴۷-۱۲۸۶) در فقه و اصول بوده‌اند. ایشان تدریس خارج فقه را از سال ۱۳۴۷ با کتاب حج آغاز نموده و با تدریس کتب اجاره، خمس، نکاح، صوم، اعتکاف و بیع ادامه داده است. تدریس خارج اصول ابتدا به شکل مستقل و سپس در خلال مباحث فقهی در صورت نیاز دنبال شده است. [۲] در تحقیقات فقهی ایشان، مباحث روایی و رجالی نقش محوری دارد. مهم‌ترین کتاب منتشرشدۀ ایشان تحقیق کتاب “رجال نجاشی” است. [۳] “رسالۀ توضیح المسائل” ایشان در سال ۱۳۷۷ منتشر شد، [۴] با اینکه نظام از سال ۱۳۷۳ ایشان را به عنوان یکی از مراجع جایزالتقلید معرفی کرده بود. [۵] متن پیاده شدۀ دروس خارج فقه و اصول ایشان از فایل صوتی نیز مورد استفادۀ طلاب است. [۶] دیگر اثر منتشرشدۀ ایشان کتابی است با عنوان “جرعه‌ای از دریا: مقالات و مباحث شخصیت‌شناسی و کتابشناسی” (تا کنون چهار جلد). [۷] بخشی از این کتاب حکایات و مطالبی است که ایشان در بین راه (مسیر منزل تا حرم حضرت معصومه و مدرسۀ فیضیه و بالعکس) یا در جلسات انس بیان کرده است. این مطالب از فایل صوتی پیاده شده و توسط ناشر تنظیم شده است.
در گذشته سه مطلب مرتبط با آقای شبیری زنجانی منتشر کرده‌ام. [۸] به دلیل اهمیت نقدهای ایشان بر کتاب مسئلۀ حجاب مطهری، من نیز به سنت حسنۀ حوزه‌های علمیه – بعد از گزارش دقیق مطالب آقای شبیری – نقد خود را در حاشیۀ آنها آورده‌ام، از باب درس پس دادن در محضر استاد. در این گفت‌وگوی کتبی فقهی، من لزوماً مدافع مطهری و کتاب او نیستم. به عنوان مورخ اندیشه کوشیده‌ام منصفانه و بی‌طرفانه آراء مطهری در زمینه و زمانۀ آن را گزارش کنم، نقدهای آقای شبیری زنجانی را در زمینۀ فقه سنتی بفهمم و بین این دو شخصیت معاصر داوری کنم. زمانی حق را به مطهری داده‌ام، و گاهی نقدهای آقای شبیری را متین یافته‌ام.
این گزارش تاریخ اندیشه و نقد فقهی برای نگارنده مقدمه برای کار بزرگتری است. رأی نگارنده در باب حجاب با رأی مطهری متفاوت است. [۹]کار خود را ادامۀ کار او می‌دانم و لازم بود کار پیش‌کسوت و نقدهای وارد به او را در زمینه و زمانۀ آن درست بفهمم. در این تحقیق عمداً از چهارچوب فقه سنتی و اجتهاد در فروع فقهیه پا فراتر نگذاشته‌ام و از محدودیت این روش سخنی نگفته‌ام.
این بخش شامل پانزده بحث مسلسل در چهار فصل به شرح ذیل است: مطهری در «جرعه‌ای از دریا»، مسئلۀ حجاب مطهری در «جرعه‌ای از دریا»، کتاب مسئلۀ حجاب در درس خارج فقه، و فقاهت شبیری زنجانی و بینش مطهری.
فصل اول. مطهری در «جرعه‌ای از دریا»
در مجلدات دوم و سوم جرعه‌ای از دریا مدخل‌هایی به مرتضی مطهری اختصاص داده شده است. به‌علاوه گاهی از مطهری در مداخل دیگران هم یاد شده است. این نکات را به سه قسم می‌توان تقسیم کرد. خاطراتی در مورد مطهری، نکاتی موشکافانه در مورد کتاب مسئلۀ حجاب وی، و نکاتی در ارزیابی کتاب مذکور و دانش نویسندۀ آن. کلیۀ خاطرات دربارۀ مطهری در این فصل نقل و بررسی می‌شود. نکات مرتبط با کتاب مسئلۀ حجاب در فصل بعدی خواهد آمد. نکات اخیر نیز در بحث آخر در انتهای فصل چهارم نقل و بررسی می‌شود. این فصل شامل سه بحث به شرح ذیل است: مدخل‌های مطهری در جرعه‌ای از دریا، مطهری در دیگر مدخل‌های جرعه‌ای از دریا، و مطهری و حسینی تهرانی.
بحث اول. مدخل‌های مطهری در جرعه‌ای از دریا
آقای شبیری زنجانی در جلد‌های دوم و سوم جرعه‌ای از دریا دو مدخل به نام مرتضی مطهری منعقد کرده است، [۱۰] که طی دو قسمت عیناً در این بحث می‌آید.
الف. از مدخل جلد دوم که شامل هشت نکته است، کلیۀ خاطرات آن در ضمن چهار نکته در این قسمت نقل و بررسی می‌شود.
«۸۹. استاد شهید مرتضی مطهری قدّس سرّه (م ۱۳۹۹ [ق، ۱۳۵۸ ش])
[۱] سال تولد: آقای مطهّری متولد ۱۳۳۸ قمری [۱۲۹۸ ش] بود و من متولد ۱۳۴۶ [۱۳۰۶ ش]- یعنی هشت سال از من بزرگ‌تر بود. اوایل نزد مرحوم مطهری درس خواندم. ظاهراً مقداری از حاشیۀ ملا عبداللّه [در منطق] را نزد ایشان درس گرفتم. از تدریسش هم خیلی خوشم می‌آمد. آن مقداری که نزدش استفاده کردم، مطالب را هضم کرده بود. چند روزی هم شرح نهج‌البلاغۀ خویی [۱۱] را نزد ایشان درس گرفتم. (ربیع الأول ۱۴۳۲ [بهمن ۱۳۸۹])
[۲] علت هجرت به تهران: آقای مطهّری در قم از نظر مالی در مضیقه بود. در یک اتاق زندگی می‌کرد. [۱۲] از همسرش هم فوق‌العاده و بی حدّ و حصر راضی بود. احتمالاً می‌خواست رضای همسرش را جلب کند، [۱۳] لذا [در سال ۱۳۳۱] از قم به تهران هجرت کرد. (ربیع الأول ۱۴۳۲ [بهمن ۱۳۸۹])
[۳] رضایت از همسر: از خود آقای مطهری شنیدم که از همسرش راضی بود. آقای مطهری می‌گفت: از آقای [محمد] واعظ‌زاده [خراسانی (۱۳۹۵-۱۳۰۴)] خواستم موردی مناسب برای ازدواج معرفی کند. ایشان صبیۀ آشیخ مختار [روحانی]، از روحانیون مشهد، را معرفی کرد. به نظرم آشیخ مختار از اصحاب حاج میرزا احمد کفایی [۱۴] بود. آشیخ مختار با ازدواج موافق بود، ولی همسرش تمایل نداشت که طلبه با دخترش ازدواج کند. آشیخ مختار به آقای مطهری گفت: خودت بیا و با همسرم صحبت کن تا ایشان تو را ببیند. آقای مطهری گفت: من رفتم و با امّ الزوجه صحبت کردم، مدتی از صحبت ما گذشت، رفت و برای من شیرینی آورد که نشانۀ موافقتش با ازدواج بود. (ربیع الأول ۱۴۳۲ [بهمن ۱۳۸۹])
[۴] حکایت پیام تسلیت: یادم هست وقتی والد آقای مطهری [۱۵] از دنیا رفت [اسفند ۱۳۵۰]، قرار شد که من به ایشان نامۀ تسلیت بنویسم، [۱۶] اما به اغوای شخصی که گفته بود مرحوم مطهری در مسألۀ ولایت خیلی محکم نیست، من در نامۀ تسلیت، عنوان «حجة الإسلام» را بدون «والمسلمین» نوشتم، بعداً فهمیدم که این شخص ما را اغوا کرده است و مرحوم مطهری از ولایتی‌های درجۀ اعلی هستند، ولی ایشان در پاسخ نامه برای بنده تعبیر «حجة الإسلام والمسلمین» نوشتند، با اینکه من مدتی پیش او شاگردی کرده بودم. از این کار خیلی خجالت کشیدم. (آذر ۱۳۸۵، بعد از نماز صبح) [۱۷]
بررسی:
یک. مطهری بر شبیری زنجانی سمت استادی داشته است. شبیری نزد وی در دورۀ مقدمات، مقداری از حاشیۀ ملا عبدالله در منطق و مدت کوتاهی شرح نهج‌البلاغۀ خویی خوانده است. مطهری از همان ابتدا اهل نهج‌البلاغه بوده است. [۱۸]
دو. علت هجرت مطهری از قم به تهران فقر مالی بوده است. وی با دختری از یک خانوادۀ مرفه ازدواج کرده بود و در قم نمی‌توانست زندگی در شأن همسرش را فراهم کند.
سه. مطهری در سن سی و یک سالگی با اعظم (عالیه) روحانی چهارده ساله که دختر استادش در حوزۀ مشهد بوده ازدواج می‌کند و از او صاحب هفت فرزند می‌شود.
چهار. آقای شبیری در سال ۱۳۵۰ به اغوای شخصی [۱۹] باور می‌کند که «مرحوم مطهری در مسألۀ ولایت خیلی محکم نیست». همان استادی که نزد وی شرح نهج‌البلاغه خوانده بود. ملاحظه کنید که دسیسه‌های جریان ولایتی‌ها در حوزۀ علمیۀ قم چقدر تأثیرگذار بوده است. البته آقای شبیری بعداً متوجه اشتباه خود می‌شود: «مرحوم مطهری از ولایتی‌های درجۀ اعلی هستند». ایشان توضیح نداده چه زمانی متوجه می‌شود برای مطهری جوسازی کرده بودند. آیا هشت سال بعد، پس از ترور او؟! البته نقل نکتۀ چهارم که به ضرر آقای شبیری است، از فضائل ایشان است.
ب. مدخل مطهری در جلد سوم جرعه‌ای از دریا شامل دو خاطره به شرح زیر است:
«۹۱. شهید مرتضی مطهری قدّس سرّه (م ۱۴۰۰ [ق]) [۲۰]
[۵] ارشاد جاهل: آقای مطهری نسبت به أقرانش در سطح خیلی بالاتر و عالِم بااستعداد و خوش‌فکری بود. آقای حسین‌علی منتظری [۱۳۸۸-۱۳۰۱] می‌گفت: من با آقایی – که اسمش را نمی‌خواهم ذکر کنم، ولی خیلی مدعی فضل بود و خودش را خیلی قبول داشت – بحث می‌کردم. آن شخص به مطلبی از مطالب آقای [سید حسین] بروجردی [۱۳۴۰-۱۲۵۴] اشکال داشت. من وقتی با کسی بحث می‌کردم، اگر می‌دیدم نمی‌خواهد زیر بار حق برود، ادامه نمی‌دادم. آقای مطهری که در بحث حاضر بود، بحث را ادامه داد و ظاهر تعبیر آقای منتظری این بود که آقای مطهری آن شخص را لِه کرد! آن شخص مدعی به آقای مطهری می‌گفت: نمی‌خواهم دیگر این بحث را ادامه بدهم، کافی است. اما آقای مطهری می‌گفت: نه، من باید بگویم. ارشاد جاهل واجب است! (۱۴۲۸ [۱۳۸۶ ش])
[۶] ماجرای یک مشورت: آقای سید ابوالحسن نواب (رئیس دانشگاه ادیان [و مذاهب]) [۲۱] [متولد ۱۳۳۷] نقل می‌کرد: موقعی که مشغول طلبگی بودم، به این فکر افتادم که در دانشگاه نیز تحصیل کنم، ولی در این زمینه تردید داشتم. نزد آقای [علی] قدوسی [۱۳۶۰-۱۳۰۶] رفتم تا با وی مشورت کنم. ایشان گفت: با آقای [سید محمد] بهشتی [۱۳۶۰-۱۳۰۷] و آقای مطهری مشورت کن. نزد آقای بهشتی رفتم، گفت: اگر لطمۀ معتنابهی به درس طلبگی‌ات نمی‌خورد، تحصیل در دانشگاه خوب است. نزد آقای مطهری رفتم، گفت: یک ساعت فیضیه بر یک سال دانشگاه ترجیح دارد. یک خشت فیضیه بر تمام دانشگاه ترجیح دارد. أصلاً مردد نشو و مشغول طلبگی باش! (دهۀ دوم جمادی الآخرة ۱۴۳۲ [هفتۀ چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰]) [۲۲]
[پاورقی در همان صفحه]: خداوند آقای مطهری را رحمت کند. علاقۀ باطنی‌اش به طلبگی بود، ولی اضطرار سبب شد از قم به تهران برود و برای ادارۀ زندگی در دانشگاه تدریس کند. آقای [میرزا عبدالله] مجتهدی [تبریزی (۱۳۵۵-۱۲۸۲)] نقل می‌کرد: [سید حسن] تقی‌زاده [۱۳۴۸-۱۲۵۷] با آن عقاید کذایی [۲۳] دو درس می‌گفت، یکی برای دانشجویان و دیگری برای طلاب؛ و علاقه‌اش به همان درسی بود که برای طلبه‌ها تدریس می‌کرد. (ش)» [۲۴]
بررسی:
اولاً اینکه مطهری در تهران هم هرگز تدریس حوزوی (در مدرسۀ مروی تهران و در دهۀ پنجاه در قم) را ترک نکرده بود، دلالت به اهتمام وی به تدریس حوزوی می‌کند. اما اگر مطهری به تهران نیامده بود و در دانشگاه تهران تدریس نکرده بود و در مجامعی از قبیل انجمن اسلامی پزشکان و مهندسین درگیر نشده بود، آیا هرگز به شکوفایی می‌رسید؟ پاسخ قطعاً منفی است. اگر مطهری مطهری شد، غیر از مایۀ خود وی و بهرۀ وافرش از حوزۀ قم، بخش عظیمی از آن وامدار جو مستعدتر تهران نسبت به قم بود.
ثانیاً ای کاش مجتهدی اطلاعات بیشتری در مورد تدریس تقی‌زاده برای طلاب می‌داد. موضوع، زمان و مکان این درس چه بوده است؟ آیا تقی‌زاده یا یکی از طلاب آن درس برای مجتهدی نقل کرده بود؟
ثالثاً جالب این‌جاست که نواب با چنین نصیحت قرص و محکمی، بدون هیچ تحصیل دانشگاهی، یک دانشگاه در قم تأسیس کرده و هم‌اکنون رئیس آن است. البته دانشگاه و حوزه قبل از انقلاب با دانشگاه و حوزه بعد از انقلاب تفاوت فراوان دارد.
بحث دوم. مطهری در دیگر مدخل‌های جرعه‌ای از دریا
شبیری زنجانی در دو مدخل دیگر نیز از مطهری یاد کرده است که به‌ترتیب آنها را نقل و بررسی می‌کنم.
الف. در مدخل آقا سید محمد محقق داماد (۱۳۴۷-۱۲۸۶) در جلد سوم جرعه در حداقل یک نکته [۲۵] از مطهری یاد شده است:
[۷] شاگردان درجه یک: در درس مرحوم آقای داماد طلبه‌های ممتاز شرکت می‌کردند؛ علتش ویژگی‌هایی بود که در خود مرحوم آقای داماد و درسش بود: یکی اینکه رئیس نبود، لذا مطامع غیرعلمی در میان نبود تا شخص برای آنها در درس وی حاضر شود. [۲۶] افراد صرفاً برای استفادۀ علمی در درس وی حاضر می‌شدند. از طرفی آقای داماد بیان خیلی روشنی نداشت و خیلی احتیاج به مقدمات مطویه داشت و لازم بود طلبه مقدمات دیگری برای فهم مطالب در ذهن داشته باشد. از طرف دیگر مطالب ایشان نوعاً مشکل بود، چون دقیق النظر بود. این ویژگی‌ها سبب شده بود که هر کسی صلاحیت شرکت در درس آقای داماد را نداشته باشد. در میان شاگردان درس آقای داماد، آقای [سید محمد] بهشتی [۲۷] از شاگردان درجه یک وی بود. آقای مطهری که قبل از او در درس آقای داماد شرکت می‌کرد، او هم درجه یک بود. مشابه آنها خیلی کم بود. آسید موسی صدر [۲۸] [متولد ۱۳۰۷ – مفقود شهریور ۱۳۵۷ در لیبی] هم درجه یک بود. (۱۴۲۸ [۱۳۸۶ ش]) [۲۹]
ب. در مدخل سید محمدحسین حسینی تهرانی (۱۳۷۴-۱۳۰۵) در جلد سوم جرعه هم یادی از مطهری شده است:
[۸] ایشان [حسینی تهرانی] به آداب و سنن شرع مقید بود، مثلاً به مسئلۀ حجاب در خانواده‌شان اهمیت فوق‌العاده‌ای می داد. … ولی اهل سلوک بود که مطابق مذاق همه نبود. (بهار ۱۳۸۹) [۳۰]
ویژگی‌های مثبت: آسید محمدحسین تهرانی آدم زحمت‌کشی بود. بعضی سلیقه‌اش را می‌پسندیدند و بعضی‌ها هم نمی‌پسندیدند. این ویژگی در آسید محمدحسین محسوس بود: وی به معتقداتش پای‌بند و متشرع بود. … وی به شرکت در نماز جمعه مقید بود، چون به نظرش نماز جمعه در زمان غیبت واجب بود. همچنین شنیدم آقای مطهری به آسید محمدحسین اعتنا داشت. (رحمة الله علیه) (جمادی الأولی ۱۴۳۲ [فروردین ۱۳۹۰])
موقعی که من به نجف رفته بودم، دیدم آسید محمدحسین مشغول ریاضت است. گویا مرحوم والدۀ ما که با والدۀ آسید محمدحسین آشنا بود، گفت والده‌اش از ریاضت‌های او ناراحت بود. موقعی که من نجف بودم، مرحوم آقای [سید محمدحسین] طباطبایی [۱۳۶۰-۱۲۸۱] استاد ایشان در قم بودند. (جمادی الأولی ۱۴۳۳ [فروردین ۱۳۹۱]).» [۳۱]
به دلیل طولانی بودن بررسی و شرح نکتۀ اخیر، بحث مستقلی به آن اختصاص داده شد.
بحث سوم. مطهری و حسینی تهرانی
در شرح آنچه آقای شبیری زنجانی دربارۀ سید محمدحسین حسینی تهرانی و خصوصاً روابطش با مرتضی مطهری به ایجاز نوشته است، این بحث منعقد شده و شامل چند نکته است.
الف. حسینی تهرانی و مسئلۀ حجاب: وی یک هفته قبل از ترور مطهری، بیست ماده را توسط وی به آقای خمینی پیغام می‌دهد. به نقل وی، مطهری برخی مواد را به آقای خمینی می‌گوید و بقیۀ مواد برای مجالس بعد می‌ماند که اجل مهلت نمی‌دهد. [۳۲] به روایت حسینی تهرانی:
«مسألۀ سوّم حجاب بود که ايشان [آقای خمینی] به عنوان تحفه‌اى که براى مملکت ايران آوردند، حجاب را يک حجاب صحيح استاندارد کنند؛ يعنى زن‌ها داراى پوشش صحيح باشند و بتوانند در عين پوشش، دنبال کار بروند، بچّه بغل کنند، خريد کنند، سوار اتوبوس شوند؛ و چادر از سرشان نيفتد، بدن معلوم نباشد؛ لباسى با آستين بلند همراه شلوارى بلند و گشاد و داراى رنگ خاصّ (استاندارد سرمه‌اى يا خاکسترى)، البتّه بعضى از فقهاء [کشف] وجه و کفّين را جائز مى‌دانند که جائز هم هست، ولى بعضى از آقايان احتياط مى‌کنند که مقلّدين آنها بايد چهرۀ خود را هم بپوشانند؛ و يک روسرى بلند که در حکم جِلباب باشد سر کنند. در اين صورت بسيار بهتر از چادر نمازهاى فعلى امروزه که آن را چادرِ بيرون قرار داده‌اند مى‌باشد و مي‌تواند حافظ زنان باشد. اين چادرهایى که کمر ندارد و جلوى آن بسته نيست و بايد پيوسته زنان آنها را با دستشان نگاه‌دارند و اگر احياناً بادى بوزد و کنار برود، تمام اندامشان نمايان مى‌شود، حجاب صحيح نيست؛ و علاوه جلوى کار آنها را نيز مى‌گيرد.
بالأخره اين مانتو و شلوار بلند و گشاد بايد استاندارد باشد به طوري که هر کس برود در دکانى براى خريد اين لباس و بگويد: من لباس بيرون مي‌خواهم، مقدار پارچۀ آن مشخّص باشد، مثل چادر مشکى که مثلاً شش متر است. تمام زن‌هاى ايران اين لباس را بپوشند. کفش‌ها هم خيلى ساده و بدون پاشنۀ بلند، و نرم باشد. بعد يک نفر از همان زن‌هاى لخت طاغوتى را بياورند در تلويزيون و نشان بدهند و با يکى از اين زن‌ها مقايسه کنند که اى مردم مسلمان! براى آزادى، شرف، براى دنبال کار رفتن، حتّى براى آسايش زنان، کدام‌يک از اين‌ها بهتر است؟ آيا زن با آن قسم مى‌تواند دنبال کار برود، يا با اين قسم؟
البتّه اين‌ها اجمال مسأله است. و گفتم که: اين مطلب در صورتى براى عموم مردم قابل قبول است که ايشان [آقای خمینی] اوّل دربارۀ عيالات خودشان عملى کنند، نه اين‌که خودشان عملى نکنند. و سپس از زن‌هاى ايران بخواهند که حجابشان را اين‌طور کنند. چون ايشان الآن در رأس هستند و فرمايشاتشان نافذ است، و از ايشان به‌عنوان رئيس مى‌پذيرند. اگر بنده و أمثال بنده، هزار نفر هم بگويند فائده ندارد؛ امّا از ايشان قابل قبول است و قابل عمل.» [۳۳]
حسینی تهرانی در رسالۀ نکاحیه، علاوه بر نقل مطلب فوق، این‌گونه ادامه داده است:
«بالجمله حقير رنگ سياه را اختيار نکردم، چون رنگ سياه شرعاً کراهت دارد، خواه براى مرد و خواه براى زن، و علاوه در پزشکى هم ضرر آن براى اعصاب به ثبوت رسيده است. بارى، از آنچه گفته شد معلوم مى‌گردد که اوّلاً کتاب صديق عزيز و گراميمان مرحوم شهيد مطهّرى (ره) دربارۀ حجاب، از جهت اين‌که تعيين يک لباس معيار و با تعريف مشخّص به‌عنوان حجاب اسلامى را ننموده است، خالى از خلل نيست، زيرا اختيار را به دست خود افراد داده است، در نتيجه نفوس پرهيجان و احياناً منحرف در تعيين مصداق عدم خودنمایى و عدم تبرّج و رنگ مناسب و تنگ نبودن و کوتاه و بلندى لباس دچار افراط و تفريط شده و کم کم سر از مصاديقى در مى‌آوردند که صدق بى‌حجابى بر آنها سزاوارتر است تا حجاب. و بنده به خود ايشان اين موضوع را تذکر دادم. (کتاب «[مسئلۀ] حجاب» ايشان پيش از هشت سالى بود که با حقير ارتباطى برقرار بود، وگرنه مسلّماً اين‌چنين نمى‌شد.) و اين همان مطلبى است که ما در پيشنهاد خود توسّط ايشان براى حضرت آيةالله خمينى به عنوان حجاب معيار و استاندارد به آن نظر داشته‌ايم.
ثانياً: اين‌که نويسندۀ سرمقاله [۳۴] در ص ١٨ متذکر شده است: “از حدود ٢٠ سال پيش تا کنون، تنها نوشتارهاى تحقيقى در اين مقوله، کتاب‌هاى ايشان (مطهّرى) است و بس. و آيا مايۀ تأسّف نيست که در چنان مسأله‌اى حسّاس و اساسى هنوز بر جاى پاى ايشان کسى گام ننهاده است؟” پاسخ ايشان را خود مطهّرى مي‌دهد: “پس آن کس که من حامل پيام او از طهران به قم براى رهبر کبير فقيد بودم، مرده بود که من نظريّه‌اش را عالى‌ترين نظريّه دانسته و يادداشت کرده و در جيب خود گذاشتم تا با بقيّۀ پيشنهادهاى او به‌حضرت پيشوا برسانم؟! امّا مع‌الأسف قضاى الهى مرا گرفت و قبل از وصول، ارتحال دست داد”.» [۳۵]
از بازماندگان مطهری نقل شده است که «مواردی که استاد شهید در نظر داشتند با امام خمینی در میان بگذارد و بر روی ورقه‌ای یادداشت فرموده بودند و پس از شهادت در جیب لباس ایشان یافت شد …. پیشنهاد آقای [سید محمدحسین حسینی] تهرانی و حجاب استانداردشده ….» [۳۶]
بررسی:
اولاً مطهری به مدت هشت سال (۱۳۵۸-۱۳۵۰) با حسینی طهرانی مرتبط بوده است.
ثانیاً درخواست حسینی تهرانی از آقای خمینی توسط مطهری «حجاب استانداردشده» بوده است. مطهری قبل از انتقال این پیام به آقای خمینی ترور می‌شود. مراد از «حجاب استانداردشده» یا حجاب معيار، لباس یونیفرم زنان خارج از خانه بوده که توسط حکومت اسلامی از رادیو تلویزیون تبلیغ شده و تمام زن‌هاى ايران باید اين لباس استاندارد را بپوشند: مانتو و شلوار بلند و گشاد با رنگ استاندارد سرمه‌اى يا خاکسترى، سرکردن يک روسرى بلند که در حکم جِلباب باشد، و کفش‌ها هم خيلى ساده و بدون پاشنۀ بلند، و نرم باشند.
ثالثاً به نظر حسینی تهرانی، کتاب مسئلۀ حجاب مطهری خلل دارد، زیرا حجاب استاندارد و معیار را مشخص نکرده و اختیار را به خود زنان داده است، و در نتیجه زنان در تعیین مصداق از حیث تنگی و گشادی، کوتاهی و بلندی لباس و رنگ آن دچار افراط و تفریط شده، کم کم سر از مصاديقى در مى‌آوردند که صدق بى‌حجابى بر آنها سزاوارتر است تا حجاب.
رابعاً حسینی تهرانی این به اصطلاح نقصان را به مطهری تذکر داده بود، و وی پنداشته مطهری نظر او را پذیرفته بود که می‌خواسته با آقای خمینی در میان بگذارد. او نظریۀ حجاب استانداردشدۀ خود را نظریۀ اکمل معرفی کرده است.
خامساً نظریۀ “حجاب استانداردشده” یادآور رویکرد رضاشاه پهلوی در امر پوشش اجباری مردان و زنان به تقلید آتاتورک، لباس یونیفرم در کرۀ شمالی و قبل از آن در چین کمونیست، و چیزی از قماش سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی خصوصاً در دوران خامنه‌ای است. آیا مطهری این نظریه را تلقی به قبول کرده بود و از باب موافقت بنا داشته آن را با آقای خمینی در میان بگذارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد نکته‌ای منفی در کارنامۀ فکری مطهری است.
ب. حسینی تهرانی در دیگر مسائل از جمله حقوق زنان و حکومت اسلامی (ولایت فقیه) [۳۷] آراء خاصی دارد. به برخی از آنها با کلمات خودش اشاره می‌کنم: سلامت زن در آنست که یا حامله باشد یا بچه شیر دهد. جایز نیست زنان به مجلس شورا راه یابند هرچند فقیه و مجتهد باشند. دانشگاه پسران و دختران باید از هم جدا باشد. کاهش جمعیت به هر نحو ضد فلسفۀ اسلام و روح ایمان است. [۳۸] به نظر وی، مؤمنۀ کامله کسی است که اگر شوهرش تجدید فراش کرد اعتراض نکند. [۳۹]
پ. حسینی تهرانی و نماز جمعه: وی به تفصیل دربارۀ وجوب عینی تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت سخن گفته و مستقیماً و از طریق مطهری هم به آقای خمینی پیغام داده بود. [۴۰] از آن‌جا که این موضوع خارج از موضع این تحقیق است، از بحث آن می‌گذرم.
ت. اعتنای مطهری به حسینی تهرانی:
شاهد اول. محمدتقی شریعتمداری دربارۀ استادش مطهری: «متوجه شدم که در اواخر عمر شریفش نشانه‌های انقلاب روحی بروز کرده است، از ایشان انقطاع شدید به ابواب ائمۀ هدی (ع) ظاهر شد، مکرراً به مشهد الرضا (ع) برای زیارت سفر می‌کرد و مکرراً به مجالس ابی‌عبدالله (ع) برای بکاء رفت و آمد می‌کرد و گاهی در بعضی سخنرانی‌هایش به شدت می‌گریست.» [۴۱] البته شریعتمداری به اسم مرشد خاصی اشاره نکرده است و مهاجرت حسینی تهرانی به مشهد نیز اوایل دهه شصت بوده است.
شاهد دوم. حسینی تهرانی در مقدمۀ رسالۀ لُبّ اللُباب: «دوست مكرّم و سرور ارجمند مهربان‌تر از برادر ما مرحوم آيةالله شيخ مرتضى مطهّرى – رضوان اللّه عليه – كه سابقۀ آشنایى ما با ايشان متجاوز از سى و پنج سال است، پس از يک عمر درس و بحث و تدريس و خطابه و كتابت و موعظه و تحقيق و تدقيق در امور فلسفيّه، با ذهن رشيق و نفس نقّاد خود، بالأخره در اين چند سالۀ آخر عمر خود بالعيان دريافت كه بدون اتّصال به باطن و ربط با خداى منّان و اشراب دل از سرچشمۀ فيوضات ربّانيّه، اطمينان خاطر و آرامش سرّ نصيب انسان نمى‌گردد، و هيچ‌گاه نمى‌تواند در حرم مطهّر خدا وارد شود يا گرداگرد آن طوف كند و به كعبۀ مقصود برسد. و چون شمعى كه دائماً بسوزد و آب شود، يا پروانه‌اى كه خود را به آتش زند، و همانند مؤمن متعهّدى كه شوريده‌وار دلباخته گردد و در درياى بى‌كرانۀ ذات و صفات و اسماء حضرت معبود فانى گردد و وجودش به سعۀ وجود خدا متّسع شود قدم راستين در مضمار اين ميدان نهاد. بيدارى شب‌هاى تار و گريه و مناجات در خلوت سحرگاه و توغّل در ذكر و فكر و ممارست درس قرآن و دورى گزيدن از اهل دنيا و هواپرستان، و پيوستن به اهل الله و اولياى خدا، مشهود سير و سلوک او بود. رحمة الله عليه رحمة واسعة». [۴۲]
همو در جای دیگر نوشته است: «این حقیر در مقدّمۀ کتاب لُبّ‌اللُباب که به مناسبت شهادتشان منتشر شد، نوشته‌ام: “دگرگونی و حالات عرفانی آن مرحوم، در چندین سال أخیر عمر ایشان بوده است. و سخنرانی‌ها و نوشتجات ایشان در این دوره با سخنرانی‌ها و نوشتجاتشان قبل از آن کاملاً فرق دارد؛ و از مقایسۀ میان آن دو می‌توان این حقیقت را دریافت.”» [۴۳] البته این عبارت در هیچ‌یک از دو طبع رسالۀ لُبّ اللُباب وجود ندارد! [۴۴] در هر صورت تحقیق دربارۀ این ادعای بسیار بزرگ خارج از موضوع تحقیق فعلی است. اما در مورد کتاب مسئلۀ حجاب می‌توان گفت این کتاب تا زمان درگذشت مطهری بیست بار تجدید چاپ شده، [۴۵] و چهار بار توسط نویسنده ویرایش شده است. [۴۶] به شهادت آخرین ویرایش کتاب مسئلۀ حجاب، مطهری هرگز نظر حسینی تهرانی (حجاب استانداردشده) را نپذیرفته بود!
شاهد سوم از بازماندگان: مطهری از حوالی سال ۱۳۵۰ گرایش عرفانی بیشتری یافته بود. در یکی از نامه‌هایش نوشته بود: «الآن در شرایط روحی متفاوتی با آن وقت هستم و تجربه‌های خاصی هم دارم که در آن وقت نداشتم. اما شرایط روحی‌ام که میل ندارم [مطرح کنم] و با احدی در میان بگذارم این است که در حال حاضر تمایل شدیدی در من پیدا شده به اینکه به روح خودم بپردازم و خودم را اصلاح کنم و خودم را تحت تربیت روحی بعضی افرادی که به آنها اعتقاد دارم قرار داده‌ام و بدین جهت و برای اجرای چنین برنامه‌ای نیاز شدیدی به آرامش دارم و مایل نیستم در کاری که برایم جنجال بیهوده – نه مبارزۀ منطقی که آن داستان دیگری است – داشته باشم، شرکت کنم.» [۴۷] به نظر بازماندگان مطهری، این طائر قدسی سید محمدحسین حسینی تهرانی (صاحب کتب امام شناسی و معادشناسی) بوده و گفته شده مطهری از سال ۱۳۵۰ از وی به عنوان پیر طریقت و مربی نفس مدد می‌گرفته است. [۴۸]
در بین شاگردان مطهری، دو نظر دربارۀ حسینی طهرانی به‌گوش می‌رسد: نظر اول. غالب اعضای خانوادۀ مطهری [۴۹] و برخی شاگردانش از جمله حسین غفاری که از وی با عنوان فاخر “علامه تهرانی” یاد می‌کنند و او را به تبع استاد مطهری، مرشد سلوکی خود می‌دانند. [۵۰] نظر دوم. برخی دیگر از شاگردان مطهری اعتنای مطهری به حسینی تهرانی را حمل بر “عوامی‌‌گری” استادشان در دهۀ پنجاه کرده، در اعتبار دعاوی عرفانی و سلوکی حسینی طهرانی تردید می‌کنند. [۵۱] تحقیق دربارۀ این مسئله خارج از موضوع این تحقیق است.
فصل دوم. مسئلۀ حجاب مطهری در «جرعه‌ای از دریا»
در کتاب جرعه‌ای از دریا، حداقل سه نکته مرتبط با کتاب مسئلۀ حجاب مطهری آمده است که قبلاً در درس خارج نکاح آقای شبیری مطرح شده‌اند. نکته‌ای که مربوط به شخصیت نویسنده و ارزیابی کل کتاب اوست در آخرین بحث فصل چهارم خواهد آمد. دو نکتۀ آن را – که مرتبط با محتوای کتاب مسئلۀ حجاب است – در ضمن دو بحث در این فصل عیناً نقل و بررسی می‌کنم. نقل بر أساس کتاب جرعه‌ای از دریاست که ویراستۀ مطلب مذکور در درس محسوب می‌شود.
بحث چهارم. متن و تعلیل صحیحۀ حفص بن البختري در عدم جواز کشف زنان مسلمان در حضور دیگر زنان
این بحث شامل مقدمه، نقل عین اشکالات آقای شبیری، نقد و بررسی، و نتیجه است.
الف. مقدمه
مراد از “نسائهن” در آیۀ ۳۱ سورۀ نور که زنان مسلمان می‌توانند در حضور ایشان بدون پوشش شرعی ظاهر شوند، چه کسانی هستند؟ صاحب العروة الوثقی زنان مورد بحث را کنیزان و خادمه‌های آزاد زنان مسلمان دانسته است. [۵۲] در مقابل، بسیاری از فقهای درجه اول امامیه نسائهن را زنان مسلمان دانسته‌اند. [۵۳] معنای قول اخیر این است که زنان مسلمان در مقابل زنان غیرمسلمان می‌باید پوشش شرعی خود را حفظ کنند و محجبه ظاهر شوند، نه مکشفه. به گفتۀ آقای شبیری زنجانی «از متأخرين هم آقاي طباطبايي در الميزان [۵۴] و آقای مطهری در كتاب مسألۀ حجاب [۵۵] نسائهن را به نساء المؤمنات تفسير كردهاند.» [۵۶] رأی آقای شبیری زنجانی هم همین است، یعنی با مطهری موافق است. هر دو هم به روایات استناد کرده‌اند. نقد ایشان به عبارت منقول در کتاب مسئلۀ حجاب و تفسیر آن است. ایشان در این موضع دو اشکال به مطهری کرده است. آنچه در کتاب جرعه‌ای از دریا تحت عنوان «اشکالی بر کتاب» آمده اشکال اول است. در جلسۀ ۳۹ درس خارج نکاح مورخ ۳۰ آبان ۱۳۷۷، آقای شبیری زنجانی اشکال دومی هم به مطهری وارد کرده است. در این‌جا هر دو اشکال را عیناً نقل و سپس نقد و بررسی می‌کنم.
ب. اشکالات آقای شبیری زنجانی
اشکال اول: نقد کلام مرحوم مطهری در بیان روایت:
«اشکالی بر کتاب [مسئلۀ حجاب]: در صحیحۀ حفص بن البختري آمده است: “لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؛ فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذٰلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ.” [۵۷] مرحوم آقای مطهری روایت را به شکل دیگری نقل کرده است [۵۸]: “لأنَهُنَّ قَدْ یَصِفْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَإخْوَتِهِنَّ”. [۵۹]
اولاً کلمۀ “قد” و کلمۀ “إخوتهنّ” اضافه شده است، در حالی که در هیچ متن حدیثی و غیر حدیثی روایت به این شکل نقل نشده است؛ ولی ایشان چون از حافظه نوشته، اشتباه نقل کرده است.
ثانیاً در ترجمۀ روایت هم اشکالی به نظر می‌رسد: در ترجمۀ آن فرموده‌اند: “زنان غیرمسلمان، زیبایی زنان مسلمان را برای شوهرانشان وصف می‌کنند”؛ در حالی که مورد حدیث، زنان زیبا نیست تا مسأله نقل زیبایی‌های آنها باشد، بلکه ممکن است زنی که از کشف نهی شده، خوش‌قیافه هم نباشد، ولی در عین حال نباید کشف کند تا آنها از خصوصیات زنان مسلمان اطلاع نداشته باشند. کلمۀ “زیبایی” در روایت نیست، و”وصف” هم اعمّ از نقل زیبایی است.
مرحوم آقای مطهری کسی نبود که چنین مسائل پیش پا افتاده‌ای برای او مخفی باشد، بلکه منشأ آن اتکا به حافظه است، وگرنه از نظر فکری خیلی قوی بود. مطالب مخفی که از اشخاص متعارف کمتر کسی به آن منتقل می‌شد، ایشان به آن می‌رسید، با بیان خیلی خوب و ظریف بیان می‌کرد، رضوان الله علیه. (۳۰/۸/۱۳۷۷ ش)» [۶۰]
اشکال دوم: «تحقيق دربارۀ تعليل روايت. آقاي مطهري مطلبي دارند و آقاي [سید ابوالقاسم] خويي هم مطلب ديگري دارند كه بايد بررسي شود. بيان آقای مطهری دربارۀ تعليل روايت حفص: ايشان ميگويند زنان مسلمان حق ندارند زيبایي زنهاي ديگر را براي شوهر خود نقل كنند و اين كار خلاف شرع و حرام است. (البته من از اين مطلب اطلاعي ندارم و در جایي نديدهام) [۶۱] ولي چون اين قانون در اسلام است، فقط از ناحيۀ زنهای مسلمان، هدف را تأمين ميكند و مشكل را حل میكند، ولي زنهاي كفّار كه چنين قانونی ندارند، قهراً توصيف میكنند لذا نسبت به زنهای كافر دستور ستر داده شده است تا جلوی توصيف گرفته شود. [۶۲]
نقد بيان آقاي مطهری: [اولاً] اين مطلب درست نيست، چون صرف قانون، هدف عدم توصيف را تأمين نمیكند، مگر همۀ زن‌ها عادل هستند كه وقتي قانون نهی كرد، آنها هم زنان خودشان را نگه دارند؟ و مگر همۀ زن‌ها پرظرفيّت هستند؟! و مگر تشريع قانون، با تكوين و اجراي آن ملازمه دارد؟ و مگر شرع غيبت را حرام نكرده و اين همه رواج دارد و قانون جلوی اين خلاف‌كاری را نگرفته است. [ثانیاً] در مورد توصيف هم اگر زن‌ها، براي شوهران خود اين‌طور مطالب را نمیگويند، اكثراً به جهات ديگري است از قبيل اينكه شايد از نظر شوهرم بيفتم، و اگر نه صرف اينكه توصيف خلاف شرع است، مانع نميشود.» [۶۳]
ج. نقد و بررسی:
آنچه در کتاب مسئلۀ حجاب آمده این است: «احتمال اول [اینکه مراد از نسائهن در آیۀ ۳۱ نور، زنان مسلمان باشد] قوی‌ترین احتمالات است و روایاتی هم بر طبق آن وارد شده که برهنه شدن زن مسلمان را در برابر زنان یهودیه یا نصرانیه منع کرده است. در این روایات استناد شده است به اینکه زنان غیرمسلمان ممکن است زیبایی زنان مسلمان را برای شوهران یا برادران خود توصیف کنند: لِانَّهُنَّ قَدْ یصِفْنَ لِازْواجِهِنَّ وَاخْوَتِهِنَّ.» [۶۴] مطهری در عبارت فوق هرگز متن روایت حفص بن البختري را نقل و ترجمه نکرده است! أصلاً در سراسر کتاب مسئلۀ حجاب هرگز – حتی یک بار – هم نام حفص بن البختري یا روایتش ذکر نشده است. در فهرست احادیث کتاب مسئلۀ حجاب و جلد نوزدهم مجموعۀ آثار هم این عبارت مشار إلیه کتاب مسئلۀ حجاب به عنوان روایت درج نشده است! [۶۵] آنچه در کتاب نقل شده مضمون روایات به فارسی و عربی است. چیزی هم در گیومه نقل قول مستقیم نشده است. عبارت «لِانَّهُنَّ قَدْ یصِفْنَ لِازْواجِهِنَّ وَاخْوَتِهِنَّ» در تفسیر في ظلال القرآن سید قطب هم آمده است، [۶۶] این هم شاهد “متن غیرحدیثی” که به قول مطلق انکار شده بود. بنابراین قسمت اول اشکال نخست آقای شبیری (بیان روایت) مطلقاً وارد نیست.
اما قسمت دوم اشکال نخست (اضافه شدن محاسن به ترجمۀ روایت): اولاً مطهری ترجمۀ روایت حفص را نقل نکرده است، او مضمون روایات را ذکر کرده است. ثانیاً آنچه مدار بحث است دقیقاً نقل محاسن و زیبایی‌های زن مسلمان از جانب زنان غیرمسلمان برای همسرانشان است. غیرمحاسن نقل‌کردنی نیست، و نقلش هم مشکلی ندارد. واژۀ محاسن اگرچه در روایت فحص بن البختري ذکر نشده است، اما دقیقاً مراد ذکر محاسن است. به نظر صریح دو فقیه معاصر در این زمینه توجه فرمایید: آقای سید محسن حکیم در مستمسک در تحلیل روایت حفص بن البختري تصریح کرده است: «لا تشمل المرأة التي لا صفات لها حسنة لا يحسن نقلها.» [۶۷] و از آن صریح‌تر آقای ناصر مکارم شیرازی در بحث مشابه: «وفلسفة ذلك، أنه من المحتمل أن يصفن – غير المسلمات – لأزواجهن ما شاهدنه من زينة النساء المسلمات. وهذا ليس عملاً صائباً من قبل المسلمات.» [۶۸] بنابراین قسمت دوم اشکال نخست آقای شبیری زنجانی هم مطلقاً وارد نیست.
اما اشکال دوم آقای شبیری دربارۀ تعلیل روایت است. ایراد ایشان به این عبارت مطهری است: «برای هیچ زن مسلمان جایز نیست که محاسن یعنی زیبایی‌های زن دیگر را برای شوهر خود توصیف کند. وجود این تکلیف زنان مسلمان را در برابر یکدیگر تأمین می‌دهد، ولی در مورد زنان غیرمسلمان اطمینان نیست، ممکن است آنان برای مردان خود از وضع زنان مسلمان سخن بگویند. لهذا به زنان مسلمان دستور داده شده است که خود را از ایشان بپوشانند. ولی البته آیه صراحت کامل ندارد به اینکه ظاهرکردن زینت‌ها و زیبایی‌ها در برابر آنها حرام است. لهذا با قرائن و دلائل دیگر ممکن است گفته شود که این عمل مکروه است. فقها معمولًا در این مسأله قائل به وجوب پوشش زن نسبت به زنان غیرمسلمان نیستند و تنها به کراهت بی‌پوششی فتوا می‌دهند.» [۶۹]
با توجه به عین عبارت مطهری، خصوصاً ذیل آن (که آقای شبیری نقل نکرده) معلوم می‌شود قسمت اول اشکال دوم ایشان هم وارد نیست، زیرا اولاً «قانون اسلام» در واجبات و محرمات جاری است، مطهری قائل به حرمت کشف زن مسلمان در حضور زنان غیرمسلمان نیست. او همانند بسیاری از فقها کراهت کشف را محتمل می‌داند. مکروهات و مستحبات امور اخلاقی هستند اما اطلاق قانون به آنها نادرست است. ثانیاً نکاتی که دربارۀ تأمین نکردن هدف عدم توصیف توسط قانون، عادل نبودن همۀ زنان، پرظرفیت نبودن همۀ زنان، عدم ملازمۀ تشریع قانون با تکوین و اجرای آن فرموده‌اند خطابی است و در استدلال فقهی نمی‌توان به آنها ملتزم شد. مگر برای شارع ابزاری غیر از جعل قانون (وضع واجبات و محرمات) هست؟ آیا باید تکویناً یا با اکراه و اجبار ارادۀ خود را تحمیل کند؟! آیا در جعل دیگر قوانین، همۀ مردها عادل و پرظرفیت هستند؟! واضح است که این قسمت از اشکال دوم آقای شبیری به مطهری نقد فقهی نیست.
قسمت دوم اشکال اول ایراد واردی است، به این معنی که زنان محاسن دیگر زنان را عادتاً برای شوهرانشان تعریف نمی‌کنند، چرا که باعث می‌شود از چشم شوهرانشان بیفتند و شوهر به زن توصیف شده تمایل پیدا کند. در چنین مواردی که طبع بشری به حد کافی قوی است، نیازی به نهی شرعی نیست، و هیچ مستندی برای حرمت هم در دست نیست. به عبارت دیگر، تنها ایراد وارد به مطهری در این موضع ادعای عدم جواز توصیف زیبایی‌های زنان دیگر از سوی زن برای شوهر خود است.
د. نتیجۀ بحث:
اولاً اشکال اول آقای شبیری دربارۀ متن و تعلیل صحیحۀ حفص بن البختري در عدم جواز کشف زنان مسلمان در حضور دیگر زنان که علاوه بر مجلس درس، در کتاب جرعه‌ای از دریا تحت عنوان “اشکالی بر کتاب [مسئلۀ حجاب]” نقل شده است، در هر دو قسمت آن مطلقاً وارد نیست.
ثانیاً اشکال دوم آقای شبیری که تنها در مجلس درس مطرح شده است، قسمت اول آن وارد نیست، اما قسمت دوم آن (ادعای عدم جواز توصیف زیبایی‌های زنان دیگر از سوی زن برای شوهر خود) اشکال واردی است.
بحث پنجم. ام فروة دختر امام صادق (ع)
این اشکال را آقای شبیری زنجانی در جلسۀ یکصد و چهاردهم درس خارج کتاب نکاح خود در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۷۸ مطرح کرده است. در کتاب جرعه‌ای از دریا نیز متن ویراستۀ اشکال به نقل از درس خارج ایشان درج شده است. ابتدا اشکال را عیناً نقل و سپس نقد و بررسی می‌کنم.
الف. اشکال آقای شبیری زنجانی
«نقد کلام شهید مطهری: مرحوم آقای مطهری دربارۀ چگونگی حکم حضور زن در اجتماعات، روایتی از امام کاظم (ع) نقل کرده‌اند که فرمود: پدرم، مادر مرا و مادر خودش را می‌فرستاد تا حقوق اهل مدینه را ادا کنند. [۷۰] اما این‌جا اشتباه عجیبی صورت گرفته است. ایشان پنداشته‌اند که “امّ فروة“ در روایت اشاره به مادر امام صادق (ع) است؛ در صورتی که بنا بر موثّقۀ محمد بن علی حلبی، امام صادق (ع) فرموده که من پسر کم سن و سالی بودم که مادرم از دنیا رفت. [۷۱]
این امّ فروة دختر بزرگ حضرت صادق (ع) است که به نام مادر امام نامیده شده بود که بنا بر روایتی در باب حجّ، وی به امام صادق (ع) گفت: ای پدر، عمرۀ ما عمرۀ شعبانیه می‌شود، نه رجبیه. … حضرت (ع) به او فرمود: نه دخترم، این عمرۀ ما همان عمرۀ رجبیه است؛ زیرا احرام آن در رجب واقع شده است. بنابراین أم فروة مذکور در روایت، دختر امام صادق (ع) و خواهر امام کاظم (ع) است. [۷۲]» [۷۳]
ب. بررسی و نقد
تبیین اشکال: اشکال آقای شبیری زنجانی به “پاورقی” کتاب مسئلۀ حجاب است: «در بحارالأنوار جلد ۱۱ چاپ کمپانی صفحۀ ۱۱۸ روایتی از کافی از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام نقل می‌کند به این مضمون: “کانَ ابی یَبْعَثُ أُمّی وَأُمَّ فَرْوَةَ تَقْضِیانِ حُقوقَ اهْلِ الْمَدینَةِ” یعنی پدرم امام صادق (ع) مادر من و مادر خودش را می‌فرستاد که حاجات درماندگان مدینه را انجام دهند.» [۷۴] اشکال ایشان به عبارت “مادر خودش [امام صادق]” در پاورقی مطهری است، که باید “دختر خودش” باشد. مادر امام صادق (ع) و دختر ایشان کنیۀ واحدی داشتند: أم فروة. به نظر ایشان مطهری باید این‌گونه ترجمه می‌کرد: “پدرم امام صادق (ع) مادر من [همسرش] و أم فروة دخترش را می‌فرستاد که حاجات درماندگان مدینه را انجام دهند.” بنا بر موثّقۀ محمد بن علی حلبی مادر امام صادق (ع) در کودکی ایشان از دنیا رفته است. واضح است که اینکه أم فروة در حدیث مورد اشاره مادر یا دختر امام صادق بوده باشد کمترین تأثیری در اصل قضیه یعنی چگونگی حکم حضور زن در اجتماعات ندارد. در حاشیۀ نقد ایشان سه نکته قابل ذکر است:
أولاً اینکه در روایت عبدالله الکاهلي أم فروة بعد از مادر امام کاظم (ع) ذکر شده، اظهر در این است که وی دختر امام صادق (ع) بوده باشد. اگر مراد مادر امام صادق (ع) بود، معمول آن بود که مقدم بر مادر امام کاظم (ع) ذکر می‌شد، تقدم مادربزرگ بر مادر. این مؤید اشکال آقای شبیری است.
ثانیاً مصدر اصلی روایت منقول از امام کاظم (ع) کافی [۷۵] و مَنْ لا یَحضرُهُ الفقیه [۷۶] است. محمدباقر مجلسی در مرآة العقول در ذیل این حدیث نوشته است: «قوله (ع)” وأم فروة” هي كنية لأم الصادق (ع) بنت القاسم بن محمد ولإبنته (ع) بنت فاطمة بنت الحسين بن علي بن الحسين وهذه تحتملها». [۷۷] محمدهادی بن محمدصالح المازندرانی (م ۱۱۲۰) در شرح فروع الکافی در ذیل این حدیث نوشته است: «والظاهر أن أم فروة فیها هی أم أبی عبدالله (ع) بنت القاسم بن محمد بن أبی بکر. ویحتمل بنت فاطمة بنت الحسین بن علی صلوات الله علیهما. فقد قیل أنها کنیة لهما.» [۷۸] شارح اول احتمال اینکه أم فروة مذکور در روایت دختر امام صادق (ع) باشد را اقرب یافته است. شارح دوم اینکه او مادر امام صادق (ع) بوده باشد را “ظاهر” دانسته، هرچند احتمال اینکه وی دختر ایشان بوده باشد را نیز منتفی ندانسته است.
با توجه به گفتۀ شارحین فوق اگر مطهری بین أم فروة مشترک بین مادر و دختر امام صادق (ع) خلط کرده باشد “اشتباه عجیبی” نیست، و این اشتباه جزئی هیچ خللی به چگونگی حکم حضور زن در اجتماعات وارد نمی‌کند. آقای شبیری کشف این “اشتباه عجیب” استاد خود در حاشیۀ کتاب مسئلۀ حجاب (و نه حتی در متن آن) را چنان مهم یافته‌اند که علاوه بر مجلس درس – بی آن که کمترین ارتباطی به موضوع بحث داشته باشد -، در کتاب جرعه‌ای از دریای خود نیز نقل فرموده‌اند.
ثالثاً اطلاع از جزئیات تاریخی که کمترین نقشی در استنباط فقهی ندارند، البته “فضل” است، أما از سه قسم “علم” (آیۀ محکمه، فریضۀ عادله یا سنت قائمه) نیست؛ به عبارت دقیق‌تر از “علم فریضه” (چه عینی و چه کفایی) نیست. به فرمودۀ پیامبر (ص): «ذَاكَ عِلْمٌ لَا يَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَلَا يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ» [۷۹] (این علمی است که به کسی که از آن بی‌اطلاع است ضرری نمی‌زند، و برای کسی که آن را می‌داند نفعی ندارد).
نتیجۀ بحث: اشکال آقای شبیری زنجانی به مطهری در “پاورقی” کتاب مسئلۀ حجاب مبنی بر اینکه أمّ فروة در روایت عبدالله الکاهلي دختر امام صادق (ع) است نه مادر ایشان، اشکال واردی است، اما کمترین تأثیری در استنباط فقهی چگونگی حکم حضور زن در اجتماعات ندارد.
نتیجۀ فصل دوم
آقای شبیری زنجانی دو اشکال به کتاب مسئلۀ حجاب مرتضی مطهری را علاوه بر مجلس درس خارج فقه نکاح خود در کتاب جرعه‌ای از دریا نقل کرده است. با توجه به اینکه ایشان حداقل هفت اشکال به این کتاب در درس خارج خود مطرح کرده است، علی القاعده دو اشکال انتخاب شدۀ مذکور در کتاب جرعه‌ای از دریا باید گل سرسبد اشکالات ایشان و قوی‌ترین اشکالات به کتاب مسئلۀ حجاب بوده باشد.
اشکال اول با عنوان “اشکالی بر کتاب [مسئلۀ حجاب]” که اشکالی به متن صحیحۀ حفص بن البختري در عدم جواز کشف زنان مسلمان در حضور دیگر زنان بود، در هر دو قسمت آن مطلقاً وارد نیست.
اصل اشکال ایشان در تعلیل صحیحۀ فوق که در همان مجلس درس طرح شده و در کتاب جرعه‌ای از دریا درج نشده است، نیز وارد نیست، هرچند اشکال ذیل آن (ادعای عدم جواز توصیف زیبایی‌های زنان دیگر از سوی زن برای شوهر خود) اشکال واردی است.
اشکال دوم با عنوان “نقد کلام شهید مطهری” (دربارۀ اینکه ام فروة در روایت عبدالله الکاهلي مذکور در پاورقی کتاب مسئلۀ حجاب دختر امام صادق (ع) بوده نه مادر ایشان) وارد است، اما أولا کمترین تأثیری در استنباط فقهی جواز حضور زن در اجتماعات ندارد، ثانیا با مراجعه به شارحان کافی درباره أم فروة، “اشتباه عجیبی” رخ نداده است.
بنابراین از دو اشکال به کتاب مسئلۀ حجاب مندرج در کتاب جرعه ای از دریا، اشکال نخست ناوارد، و اشکال دوم وارد اما اشکالی جزئی است بدون کمترین تأثیری در استباط فقهی.
فصل سوم. کتاب مسئلۀ حجاب در درس خارج فقه
آقا موسی شبیری زنجانی در سال تحصیلی ۱۳۷۸-۱۳۷۷ صد و یازده جلسه دربارۀ احکام نظر و ستر (نگاه و پوشش) در درس خارج نکاح خود در مسجد اعظم قم بحث کرده است. [۸۰] در ده جلسه از این دروس، آراء استاد مطهری را مورد نقد و بررسی قرار داده است. [۸۱] در دروس خارج مراجع تقلید، آراء هر کسی مورد نقد و بررسی قرار نمی‌گیرد، بلکه آراء فقهای تراز اول و نیز فقهایی که آرائشان وزانت علمی دارد مورد نقد قرار می‌گیرد. در حقیقت، علی‌رغم اختلاف نظر، آقای شبیری زنجانی آراء استاد مطهری در کتاب فارسی مسئلۀ حجاب – که برای مخاطب عمومی تألیف شده است – را از چنان اهمیت و اعتباری برخوردار دیده که با اینکه به ندرت مراجع تقلید در درس خارجشان به متن فارسی ارجاع می‌دهند، اما این بار استثنائاً کتاب فارسی مطهری در کنار مستمسک آقای حکیم و تقریرات آقایان محقق داماد و خویی محور یکی از دروس قابل اعتنای حوزۀ علمیۀ قم قرار گرفته است. به دلیل اهمیت، حتی الامکان متن کامل بخش‌هایی از درس آقای شبیری حاوی نقد و بررسی آراء آقای مطهری را در ضمن هفت بحث نقل و در انتهای هر مطلب، ارزیابی خود را به اجمال می‌آورم. لازم به ذکر است مواردی که به طور کامل یا ناقص در کتاب جرعه‌ای از دریا نقل شده بود، به‌طور کامل در فصل دوم نقل و بررسی شد.
بحث ششم. غضّ بصر یعنی عدم نگاه استقلالی، نه برهم گذاردن پلک‌ها
آقای شبیری زنجانی نظر استاد مطهری دربارۀ تفاوت غمض و غض از یک سو و معنای غضّ بصر (کاهش دادن نگاه، نه نگاه نکردن) را مورد نقد قرار داده است. ایشان ابتدا مضمون دیدگاه مطهری را نقل و سپس نقد کرده است. من دیدگاه مطهری را عیناً از کتابش نقل می‌کنم، البته با تلخیص ناظر به روایت آقای شبیری، و سپس عین نقدهای آقای شبیری زنجانی را نقل کرده، در انتها به داوری بین این دو فقیه می‌نشینم.
الف. نظر مطهری دربارۀ معنای غضّ بصر در آیات ۳۰ و ۳۱ سورۀ نور
«عین و بصر: در این آیه کلمۀ «أبصار» که جمع بَصَر است به کار رفته است. فرق است بین کلمۀ «بصر» و کلمۀ «عین»، همان طوری که در فارسی هم فرق است بین کلمۀ «دیده» و کلمۀ «چشم». «عین» که فارسی آن «چشم» است، نام عضو مخصوص و معهود است با قطع نظر از کار آن، ولی کلمۀ «بصر» و همچنین فارسی آن «دیده» از آن جهت به چشم اطلاق می‌شود که کار مخصوص «دیدن» (إبصار) از آن سر می‌زند. لذا این دو کلمه اگرچه اسم یک عضو می‌باشد، ولی مورد استعمال آنها تفاوت دارد. وقتی که یک شاعر می‌خواهد تناسب و زیبایی چشم معشوق را توصیف کند و نظر به عمل دیدن ندارد، لفظ «چشم» را به کار می‌برد. … ولی وقتی عنایت به کار چشم یعنی عمل دیدن باشد کلمۀ «دیده» را به کار می‌برند. … در آیۀ مورد بحث، چون عنایت به کار چشم یعنی عمل دیدن است، کلمۀ «أبصار» به کار رفته است نه کلمۀ «عیون».
غضّ و غمض: کلمۀ دیگری که در این آیه به کار رفته است، کلمۀ «یَغُضُّوا» است که از مادۀ «غَضّ» است. «غَضّ» و «غَمْض» دو لغت است که هر دو در مورد چشم به کار می‌رود و برخی آن دو را با هم اشتباه می‌کنند. باید معنای این دو کلمه را نیز مشخص کنیم. غمض به معنای برهم گذاردن پلک‌هاست. می‌گویند غمض عین کن. کنایه است از اینکه صرف نظر کن. چنان‌که ملاحظه می‌کنید، این لغت با کلمۀ «عین» همراه می‌شود، نه با کلمۀ «بصر». ولی در مورد کلمۀ «غضّ» می‌گویند «غضّ بصر» و یا «غضّ نظر» و یا «غضّ طرف». غضّ به معنای کاهش دادن است و غضّ بصر یعنی کاهش دادن نگاه. …
[۱] در حدیث معروف هند بن ابی هاله که اوصاف و شمائل رسول اکرم (ص) را توصیف کرده، چنین آمده است: «وَإذا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ» [۸۲] یعنی وقتی که خوشحال می‌شد، چشم‌ها را به حالت نیم‌خفته درمی‌آورد. بدیهی است که مقصود این نیست که چشم‌ها را روی هم می‌گذاشت و یا به طرف مقابل نگاه نمی‌کرد. …
[۲] علی (ع) در توصیۀ معروفش به فرزند خود، محمد بن الحنفیة، هنگامی که در جنگ جمل پرچم را به او داد، فرمود: …: «ارْمِ بِبَصَرِک اقْصَی الْقَوْمِ وَغُضَّ بَصَرَک» [۸۳] یعنی تا آخرین نقطۀ دشمن را نظر بینداز و چشم‌ها را بخوابان. بدیهی است که مقصود این نیست که چشم‌ها را ببند یا نگاه نکن؛ مقصود این است که به یک نقطۀ معین، مخصوصاً به تجهیزات دشمن، خیره نشو.
[۳] همچنین در دستورالعمل عمومی آن حضرت به اصحابش در جنگ‌ها می‌فرماید: «غُضُّوا الْابْصارَ فَانَّهُ ارْبَطُ لِلْجَأْشِ وَ اسْکنُ لِلْقُلوبِ وَ امیتُوا الْاصْواتَ فَانَّهُ اطْرَدُ لِلْفَشَلِ» [۸۴]نگاه‌ها را به تجهیزات دشمن کم کنید که این‌طور دل‌ها محکم‌تر و آرام‌تر است. بانگ‌ها را کوتاه کنید که این‌طور بهتر سستی را طرد می‌کند.
از همۀ این موارد چنین فهمیده می‌شود که معنی «غضّ بصر» کاهش دادن نگاه است، خیره نشدن و تماشا نکردن و به اصطلاح نظر استقلالی نیفکندن است.» [۸۵]
ب. بیانات آقای شبیری زنجانی:
[یکم] «قبلاً اين تفاوت [تفاوت عین و بصر] به ذهن ما نيز رسيده بود.» در انتهای نقل نظر مطهری متذکر می شود: «خلاصه ايشان نيز همانند مرحوم آقای [سید محسن] حكيم مراد از غضّ نظر را ترک نظر نمیداند.» [۸۶] عبارت آقای حکیم این است: «فإن غضّ الأبصار غير ترك النظر.» [۸۷] «آقاي حكيم توضيح ندادهاند كه چرا غضّ البصر غير از ترك النظر است، ما كه در نجف بوديم آقای حاج آقا موسي صدر [۱۳۰۷ – مفقود در لیبی ۱۳۵۷] در نزد آقا شيخ مرتضي آل ياسين [۸۸] درس ميخواند، از ايشان هم نقل ميكرد كه غضّ غير از ترك النظر است، در عرب به كسي كه چشمش نيم لاست (نه اين كه بسته است) غضيض الطرف گفته مي‌شود. خلاصه آقای حكيم و آقای آل ياسين كه هر دو فقيه عرب هستند، غضّ البصر را به معناي ترك النظر نگرفتهاند.»
«مختار ما در معناي غضّ بصر: صحيح است كه معناي غمض و غضّ متفاوت است، غمض به معناي چشم بستن است و غضّ بدين معنا نيست، بلكه به معنای پايين انداختن چشم است، ولي ما با مراجعه به موارد استعمال اين واژه ميفهميم كه تنها در مواردي كه مراد از نگاه نكردن به طرف مقابل است اين واژه به كار ميرود. … خلاصه در تمام موارد، هر جا واژۀ «غضّ البصر» به كار رفته، كنايه از نگاه نكردن است.» ایشان احتمال وجود قرینه و در نتیجه مجازی بودن مختار خود را نمی‌پذیرد، چرا که «در جايي كه ما هيچ گونه تأویلی در استعمال نميبينيم، اين امر نشان از حقيقت بودن لفظ است. غالب كتب لغت هم همانند استعمالات غضّ العين را به زير انداختن نگاه و شكستن آن به گونهاي كه ديگر روبرو را نبيند تفسير كردهاند.» [۸۹]
[دوم] «بررسي شواهد ذكر شده در كلام مرحوم آقاي مطهری: به نظر هيچ يک از شواهدی كه آقای مطهری آوردهاند با كلام ما منافات ندارد. در روايت هند بن أبي هاله مراد از «غضّ طرفه» همان زير انداختن نگاه است، يعني حضرت به جهت دوری از شادمانی مستانه، نگاه خود را به زير ميانداختند كه با تواضع سازگارتر است. در رواياتي كه در مورد دستور حضرت امير (ع) در ميدان جنگ [است] نيز حضرت مي‌فرمايند: بعد چشم خود را به زير اندازيد و گويا اصلاً دشمني در كار نيست، جمعيت را بشكافيد و حمله كنيد و فاتح شويد و مراد اين نيست كه نگاه نيمه‌كاره بكنيد، بلكه پس از تشخيص دشمن، صف مقابل را بشكافيد و به جلو برويد همانند آدمي كه نگاه نميكند و حرمت ميكند، اين‌ها معاني كنايي است.»
[سوم] «نكتهای دربارۀ كلام مرحوم آقاي مطهری: از كلام ايشان چنين استنباط مي‌شود كه غضّ تنها به «بصر» تعلق گرفته و برای كلمۀ عين فقط از واژۀ غمض استفاده مي‌شود، ولي با مراجعه به موارد استعمال معلوم ميگردد كه اين مطلب هم صحيح نيست. در موارد بسيار، غضّ العين به‌كار رفته كه روشن ميگردد متعلّق غضّ هم مي‌تواند بصر باشد و هم عين. البته اين نكته در بحث ما اثري ندارد.»
این هم خلاصۀ بحث به تلخیص خود ایشان: «مراد از غضّ بصر زير افكندن چشم و شكستن چشم و در نتيجه نگاه نكردن مي‌باشد، البته وقتي ما ميگوييم غضّ بصر كرد معنای آن اين است كه چشم موجود است ولي چون شكسته شده و زير انداخته شد اثر مطلوب آن كه نگاه كردن به روبرو است از بين رفته و در واقع چشم ـ كأنّه ـ ناقص شده است، همين‌طور در «أغضض من صوتك» هم اصل صوت موجود است ولي به گونۀ ناقص نه كامل. پس از اين ناحيه اشكالي در دلالت آيۀ غضّ نيست.» [۹۰]
ج. بررسی و نقد
نقد دلیل اول. بنا بر تحلیل آقای شبیری زنجانی، تفاوتی عملی بین غمض و غضّ بصر باقی نمی‌ماند. محصول هر دو «نگاه نکردن» است، در غمض با بستن پلک‌ها و در غضّ با پایین انداختن نگاه. حال آن‌که بنا بر تحلیل مطهری، غضّ عدم نگاه استقلالی، زل نزدن و خیره نگاه نکردن یا نگاه گذرا و ناقص است. دلیل اصلی آقای شبیری موارد استعمال غضّ به معنی نگاه نکردن در برخی روایات است.
اولاً استعمال غضّ با قرینه در نگاه نکردن قابل انکار نیست. آقای شبیری زنجانی روایات مورد استشهاد مطهری را «معانی کنایی» تلقی کرده است. به همین شیوه، روایات مورد استشهاد ایشان هم به معنی نگاه نکردن می‌تواند معانی کنایی و غیرحقیقی تلقی شوند.
ثانیاً اعتبار سندی برخی روایات مورد استشهاد آقای شبیری قابل مناقشه است. ایشان اعتبار سندی این روایات را تحقیق نکرده‌اند.
ثالثاً ایشان کلاً ادلۀ قرآنی مورد استشهاد مطهری را به تفصیل مورد بحث قرار نداده است. در قرآن چهار بار مادۀ غضّ به کار رفته است: وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ (لقمان: ۱۹) (پسرم) در راه‌رفتن، اعتدال را رعایت کن؛ از صدای خود بکاه (و هرگز فریاد مزن). إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ (حجرات: ۳) آنها که صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه می‌کنند همان کسانی هستند که خداوند دل‌هایشان را برای تقوا خالص نموده است. تردیدی نیست که اغْضُضْ و یَغُضُّونَ به معنی کاهش صداست نه خاموش کردن آن. بحث در یَغُضُّوا و يَغْضُضْنَ مندرج در این دو آیه است: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (نور: ۳۰) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (نور: ۳۱). مطهری می‌گوید دیده فرو بهلند و خیره نگاه نکنند و زل نزنند، یعنی نگاه غیرمستقیم مشکلی ندارد. شبیری می‌گوید: أصلاً نگاه نکنند. تردیدی نیست که در دو آیۀ نخست، غضّ در معنای حقیقی خود به کار رفته است، یعنی کاهش صوت. کسی که مدعی است که غضّ در دو آیۀ سورۀ نور (۳۱-۳۰) در معنای مجازی (نگاه نکردن) استعمال شده است باید اقامۀ دلیل کند. دلیل نخست آقای شبیری تمام نیست.
نقد دلیل دوم (کتب لغت): هیچ کتاب لغتی غضّ را به معنی نگاه نکردن معنی نکرده است. [۹۱] از مفاد این کتب هم چیزی در تأیید استنباط لغوی آقای شبیری به‌دست نمی‌آید. اعتراف ایشان به اینکه فقهای عرب (از قبیل آقایان حکیم و آل یاسین) غضّ را مستلزم ترک نظر ندانسته‌اند، بهترین مؤید مطهری است.
در هر حال، فراتر از بحث لغوی، استنتاج از آیات سورۀ نور نیازمند ادلۀ تکمیلی است، و نفیاً و اثباتاً نمی‌توان به تحلیل لغوی اکتفا کرد. به عبارت دیگر، بحث لغوی بیش از زمینۀ بحث را فراهم نمی‌کند، زمینه‌ای که به نفع مطهری و به زیان آقای شبیری است.
نتیجۀ بحث ششم: معنی حقیقی غضّ البصر نگاه گذرا و ناقص است. کتب لغت مؤید برداشت مطهری است نه برداشت آقای شبیری. غض البصر به معنی نگاه نکردن در برخی روایات معنای کنایی و با قرینه است. ادلۀ آقای شبیری برای استنتاج لغوی غضّ البصر از آیات ۳۰ و ۳۱ سورۀ نور مبنی بر نگاه نکردن تمام نیست.
بحث هفتم. نقد ادلۀ مطهری دربارۀ جواز نظر به وجه و کفین
الف. مقدمه. آقای شبیری بعد از نقد آراء آقایان سید محسن حکیم، ابوالحسن شعرانی و سید محمد محقق داماد دربارۀ متعلق غضّ بصر و تفسیر “ما ظَهَر مِنهَا” از آیۀ ۳۱ سورۀ نور، وعدۀ نقد و بررسی نظر مرتضی مطهری را می‌دهد. [۹۲] بالأخره در جلسۀ چهل و هفتم نوبت به نقد و بررسی نظر مطهری می‌رسد. وی دربارۀ متعلق غضّ مجموعاً هشت قول یا احتمال به شرح زیر بیان کرده است:
نظریۀ اول: نظر محقق اردبيلي در زبدة البيان: متعلق غضّ عام است. حذف متعلق دليل عموم است و به هر مقدار تخصّصي كه از دليل خارج استفاده كرديم، اكتفاء ميكنيم. نظریۀ دوم: نظر شيخ طوسي در تبيان و زمخشري در كشاف: متعلق غضّ “ما لا يحلّ النظر إليه” است. نظريۀ سوم: نظر فاضل مقداد در كنز العرفان: اجنبيّات، “والمراد هنا ترك النظر إلي الأجنبيّات”. نظريۀ چهارم: متعلق غضّ عورت مماثل است. در دوران نزول آيه مرسوم بوده است كه بدون لنگ و پوشش عورت حمام عمومی میرفتهاند، آيه در صدد نهي از لخت حمام رفتن است و شاهدش روايت ابو عَمرو زبيري و روایت تفسير نعماني است.
نظریۀ پنجم: تمايل ابوالفتوح رازي در تفسیر روض الجنان و احتمال آقای حكيم در مستمسک كه آقای طباطبائي در المیزان نيز آن را تقويت كردهاند: متعلق غضّ فروج است، مماثل و غير مماثل. نظریۀ ششم: نظر آقای محقق داماد در کتاب الصلاة “بقرينة تقابل الآيتين و بمعونة استدلال المعصوم (ع) هو الغضّ عن غير المماثل مطلقاً وعن خصوص عورة المماثل”. نظریۀ هفتم: نظر مختار آقای شبیری زنجانی است: «متعلق غضّ “ما يَجِب سَترُه” است: از هر چه ستر آن واجب است، غضّ بصر هم لازم است، در اين احتمال … “ما بقي من المستثني منه” (چيزي كه سَترش واجب است) متعلق غضّ بصر است، و اينكه چه چيزي لزوم ستر دارد و چه چيزي مستثني است، از دليل ديگري مانند سنت بايد استفاده شود.» [۹۳] نظریۀ هشتم: نظر آقای مطهری در کتاب مسئلۀ حجاب است، که آقای شبیری آن را به شرح زیر گزارش کرده است:
ب. روایت شبیری از نظر مطهری
«هشتم: نظر مرحوم آقاي مطهري: وجه و كفين
(مقدمۀ اول): غضّ بصر به معناي فرو خواباندن چشم است نه ترک نظر؛ بنابراين خيره شدن و چشم‌چراني كردن ممنوع است ولي نگاه آلي كه لازمۀ محاورات است، مانعي ندارد.
(مقدمۀ دوم): آنچه ضرورت اقتضاء میكند و لازمۀ محاورات است، نگاه آلی به چهره (و شايد دو دست) است نه بيشتر. پس نگاه به غير وجه و كفين مطلقاً جايز نيست و فقط نگاه آلی به وجه و كفين جايز است.
آقاي مطهری: اگر چنانچه ما استنباط كرديم مقصود از “غضّ بصر” اين باشد كه خيره نگاه نكنند، يعني ناظر به نگاهي باشد كه لازمۀ مخاطبه است و مقصود اين است كه چشم‌چراني نكنند، قطعاً متعلق غضّ بصر چهره است و بس، زيرا آنچه ضرورت اقتضاء ميكند همين قدر است، نگاه به غير چهره (و شايد دو دست تا مچ نيز) حتي با “غضّ بصر” جايز نيست. [۹۴]
ايشان [مطهری] در جواب اشكالي متعلق غضّ را به استناد به شأن نزول آيه، وجه و كفين دانسته‌اند. [۹۵] ولي به نظر ما [شبیری] روايت مورد نظر ايشان قرينهاي براي مرادشان نيست بلكه قرينه بر خلاف نظر ايشان است.
اولاً: روايت سعد اسكاف [۹۶] ميگويد: رسم مردم اين بوده كه روسریها را از پشت گوش ميبستند. پس فقط صورت باز نبوده است، بلكه گوشها و گردن نيز ديده می‌شده است و چون جوانان با نگاه كردن دچار مشكل ميشدند، بدان جهت آيۀ شريفۀ غضّ بصر نازل شد، لذا تنها از نگاه به دست و صورت منع نشده، پس متعلق غضّ به قرينۀ اين روايت نميتواند خصوص وجه و كفين باشد. آيۀ شريفه متضمن نهي از غير “ما ظَهَر” است.
ثانياً: روايت سعد اسكاف با سه روايت ديگر كه متعلق غضّ بصر را عورت دانسته، تنافی پيدا میكند:
روايت اول: ابوعَمرو زُبيری عن أبي عبدالله (ع): … فقال تبارك و تعالي “قل للمؤمنين يغضّوا مِن أبصارهم ويحفظوا فروجهم” فنهاهم أن ينظروا إلي عوراتهم وأن ينظر المرأ الي فرج أخيه. [۹۷]
روايت دوم: في تفسير النعماني: عن علي (ع) في قوله عزوجل “قل للمؤمنين يغضوا مِن أبصارهم” … معناه لا ينظر أحدكم إلي فرج أخيه المؤمن. [۹۸]
روايت سوم: وصيت اميرالمؤمنين (ع) به محمد بن حنفيه: «فرض علي البصر أن لا ينظر به إلي ما حرّم الله عزّ وجلّ عليه، فقال عّز من قائل: “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم” فحرّم أن ينظر أحد إلي فرج غيره» [۹۹]
از اين سه روايت استفاده مي‌شود كه مراد از غضّ بصر، ترک نظر است نه فروخواباندن چشم. برخي از اين محتملات [هشت‌گانه] مخدوش است، چنان‌كه گذشت. ولي در عين حال نمی‌توان احتمال معينی را ترجيح داد و چون آيه [۳۰ سورۀ نور] ذو وجوه مختلف است، نمی‌توان آيه را از ادلۀ عامۀ حرمت نظر دانست.» [۱۰۰]
ج. بررسی مناقشۀ شبیری به مطهری
اولاً به نظر آقای شبیری، آیۀ ۳۰ سورۀ نور از حیث اینکه متعلق غضّ نظر (نظر منهی عنه و حرام) چیست، مجمل است. برای پیدا کردن حدود آن باید به روایات مراجعه کرد. از دیدگاه مطهری، مفاد آیه از این حیث مبیَّن است نه مجمل، و از نظر خیره به وجه و کفین نهی کرده که لازمۀ آن جواز نظر گذرا به این دو موضع است.
ثانیاً به نظر مطهری – در پاسخ یک اشکال – روایت سعد اسکاف مؤید جواز کشف وجه و کفین است. به نظر آقای شبیری، روایت مذکور همانند مفاد آیه متضمن نهي نظر به غير “ما ظَهَر” است، نه جواز نظر به “ما ظَهَر”.
ثالثاً روایت سعد اسکاف – در هر دو صورت – با سه روایت که متعلق غضّ بصر را عورت دانسته، متعارض است. روایت سعد اسکاف بعد از این تعارض حداقل نمی‌تواند در بحث نظر مورد استناد قرار گیرد.
در نتیجه احتمال مطهری دو اشکال دارد: یکی آیه ظاهر در جواز کشف وجه و کفین نیست، مجمل است و برای یافتن متعلق غض نظر باید به روایات مراجعه کرد. دیگر اینکه روایت سعد اسکاف دو اشکال دارد: یکی مؤید جواز کشف آن دو موضع نیست، دیگر با سه روایت که متعلق غضّ بصر را عورت دانسته، متعارض است. پس احتمال مطهری در اینکه متعلق غضّ نظر در آیه وجه و کفین می‌باشد مردود است.
د. نقد مناقشات شبیری
اولاً اینکه در مسئله متعلق غضّ بصر هشت احتمال مجزا از یکدیگر است، و مطهری احتمال مستقلی ابداع کرده است جای بحث دارد. آنچه اجمالاً می‌توان به وی نسبت داد این است که وی از مجموع دو آیۀ ۳۰ و ۳۱ سورۀ نور نتیجه گرفته که نظر گذرا به وجه و کفین مجاز است، نه از آیۀ ۳۰ به تنهایی. او این دو آیه را در مقصود – چه در ستر و چه در نظر – مبیَّن دانسته است. در این زمینه حق با مطهری است؛ [۱۰۱] انحصار بحث در آیۀ ۳۰ سورۀ نور به استنتاج خاص آقای شبیری انجامیده است. روایات هم مؤید مفاد دو آیه خواهند بود.
ثانیاً اینکه گفته شده «ايشان [مطهری] در جواب اشكالی متعلق غضّ را به استناد به شأن نزول آيه، وجه و كفين دانسته‌اند» حداقل سه اشکال دارد:
اشکال اول: مطهری بحث از این روایت را مستقلاً مطرح کرده، نه در جواب اشکال.
اشکال دوم: مطهری با استناد به این روایت، متعلق غض را وجه و کفین ندانسته است. این استنباط آقای شبیری است. آنچه مطهری گفته این است: این آیه حدود پوشش را مشخص می‌کند. در ذیل این آیه شیعه و سنی روایت کرده‌اند که… .» [۱۰۲] یعنی مطهری آیتین را مبیَّن دانسته و روایت شأن نزول را نهایتاً مؤید دانسته، نه مستند. تفاوت بین این دو فراوان است.
اشکال سوم: مطهری مطلقاً در مفاد این حدیث بحث نکرده است، چه برسد که از آن جواز وجه و کفین استخراج کرده باشد! او صرفاً حدیث را برای این آورده که «در کتب اهل حدیث و مفسرین به عنوان شأن نزول آیۀ اول آورده می‌شود، و در ابتدا چنین به نظر می‌رسد که با آیۀ دوم سر و کاری ندارد. حال آن که این دو آیه با هم نازل شده‌اند و هم‌چنان که آیۀ اول تکلیف نگاه مرد را روشن می‌کند، آیۀ دوم تکلیف زنان را روشن می‌کند. ظاهراً به همین جهت است که در تفسیر صافی این حدیث را ذیل آیۀ دوم نقل کرده است. استدلال ما بدین حدیث در این‌جا بر همین اساس است.» [۱۰۳]
بنابراین مناقشۀ دوم آقای شبیری به مطهری هم وارد نیست. [۱۰۴]
ثالثاً از آن‌که روایت سعد اسکاف در بیان مطهری – آن چنان‌که گذشت – مؤیدی بیش نیست و در استدلال وی مدخلیتی ندارد، تنافی آن با سه روایت مشار إلیه مشکلی برای استدلال مطهری ایجاد نمی‌کند، چه دلالت آنها بر مواضع انحصاری ستر و غضّ نظر تمام باشد، چه نباشد. ضمناً تردیدی نیست که اصلْ حرمت نظر به آلت تناسلی غیر است، الّا ما خرج بالدلیل. بحث مطهری در جواز نظرِ آلی قطعاً در غیر آلت تناسلی است. در هر حال، مناقشۀ سوم آقای شبیری هم وارد نیست.
نتیجۀ بحث هفتم
به دلیل عدم نقل دقیق کلام مطهری، آقای شبیری نکاتی را به وی نسبت داده که مطهری نگفته است. اشکالات سه‌گانۀ ایشان به مطهری وارد نیست. یعنی اولاً آیات ۳۰ و ۳۱ سورۀ نور مجموعاً در مورد متعلق غضّ نظر مجمل نیست، ثانیاً روایت سعد اسکاف در کتاب مطهری مستند استدلال وی نیست و اصلاً از مفاد آن بحث نکرده است تا دو مناقشۀ آقای شبیری به وی پذیرفته شود.
بحث هشتم. اتفاقی نبودن جواز کشف وجه
این بحث شامل دو قسمت است. ابتدا اشکالات آقای شبیری بر مطهری عیناً نقل می‌شود، سپس مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
الف. آقای شبیری زنجانی سه نكته از كتاب “مسألۀ حجاب” استاد مطهری را به شرح زیر نقد کرده است:
«نكتۀ اول. مرحوم آقای مطهری فرموده‌اند: “در اينكه پوشيدن وجه و كفين لازم نيست ظاهراً در ميان تمام علمای اسلام اعم از شيعه و سني اختلافي نيست. فقط يک نفر از علمای تسنن به نام ابوبكر بن عبدالرحمن بن هشام نظر مخالف دارد، آن هم معلوم نيست كه مراد از نظر در مورد نماز است يا در مورد نامحرم. دربارۀ چهره هيچ گونه اختلافي نيست، احياناً برخي از علماء دربارۀ دست‌ها تا مچ و يا دربارۀ پاها تا ساق اختلاف كردهاند كه آيا جزء استثناء هست يا نيست؟ در ميان مسائل فقهي شايد كمتر مسألهاي اين چنين پيدا شود كه اينگونه مورد اتفاق نظر ميان علماي اسلام اعم از شيعه و سني بوده است.” [۱۰۵]
اين كلام از ايشان بسيار عجيب است، چون ابن مسعود و طبرسي در جوامع الجامع [۱۰۶] و فاضل هندي [۱۰۷] و فاضل مقداد [۱۰۸] و صاحب جواهر [۱۰۹] كشف وجه و كفين را جايز نميدانند و “ما ظَهَر” را به ثياب تفسير كردهاند و شيخ طوسي در تيبان نظر صريحي نميدهد و ميگويد احوط قول ابن مسعود است. [۱۱۰] بنابراين مسألۀ جواز كشف چهره اتفاقي و مورد تسالم نميباشد.
نكته دوم. مرحوم آقاي مطهري فرموده‌اند: “آنچه ما ميگوييم با فتوای بعضی از مراجع تقليد تطبيق میكند و ممكن است با فتواي بعضي ديگر تطبيق نكند (هر چند فتواي مخالفي وجود ندارد، هر چه هست به اصطلاح احتياط است نه فتواي صريح).” [۱۱۱]
اين كلام نيز عجيب است؛ چون برخي از اعاظم اخير مانند مرحوم سيد [ابوالحسن اصفهانی] در وسيلة [النجاة] فتواي صريح به وجوب ستر وجه و كفين داده‌اند. [۱۱۲]
نكتۀ سوم. مرحوم آقاي مطهري در صدد حل مشكل خانمهايي بوده‌اند كه در كلاسي كه استاد مرد دارد، مينشينند و در مجامع عمومي با مردها حاضر ميشوند و ميگويند ادله اقتضاء ميكند كه ستر وجه و كفين واجب نباشد و نظرشان را با ادلۀ مجوزۀ كشف اثبات ميكنند. [۱۱۳] در حالي كه اين مقدار كافي نيست، بلكه ميبايست نظر به وجه و كفين را نيز جايز بدانيم يا مشكل “اعانه بر اثم” را پاسخ بگویيم تا بتوانيم حكم به جواز حضور زن‌ها در مجامع عمومي بكنيم و الا خانمها بايد در سر كلاسي كه استاد مرد دارد، صورت خود را نيز بپوشانند. چون وجوب ستر به دو جهت ثابت مي‌شود: الف. ادلهاي كه مستقيماً ستر را واجب ميكنند؛ ب. ادلۀ حرمت نظر. ممكن است ستر ذاتاً واجب نباشد ولي جايي كه مردي نگاه ميكند به جهت حرمت “اعانه بر اثم” و مانند آن ستر واجب شود. و لذا مرحوم سيد [کاظم یزدی] در مسألۀ ۵۱ نكاح عروة [الوثقی] مي‌فرمايند “حال الرجال بالنسبة إلي العورة حال النساء و يجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة علي الاثم” [۱۱۴].» [۱۱۵]
ب. بررسی و نقد:
اولاً مسئلۀ جواز کشف وجه در ستر ناظری قولی اتفاقی نیست. تفحص مطهری در این زمینه کافی نبوده و از برخی اقوال مخالف غفلت کرده است، آقای شبیری این ادعای مطهری را “بسيار عجيب” توصیف کرده است. این اشکال کاملاً وارد است.
ثانیاً وجوب ستر وجه و کفین در مراجع متأخر حداقل یک قائل دارد، اگرچه علی الاغلب آن را احتیاط وجوبی دانسته‌اند. پس این ادعای مطهری در اینکه فتوای مخالفی وجود ندارد، نادرست است. آقای شبیری ادعای مطهری را “عجيب” توصیف کرده است. این اشکال هم وارد است.
ثالثاً نظر آلی به وجه و کفین بدون التذاذ و ریبه اگر مجاز باشد، گناهی محقق نشده تا “إعانه بر إثم” محقق شده باشد. علاوه بر آن، در این فرض (نظر بدون التذاذ و ریبه) ستر وجه و کفین بر زن واجب نیست. اشکال آقای شبیری در نکتۀ سوم وارد نیست.
نتیجه: اشکالات اول و دوم آقای شبیری به مطهری (اتفاقی نبودن جواز کشف وجه در ستر ناظری، و وجود فتوای مخالف در وجوب ستر وجه و کفین) وارد است. اما اشکال سوم ایشان (تحقق إعانه بر إثم در نظر به وجه و کفین) وارد نیست، چرا که در نظر بدون التذاذ و ریبه گناهی اتفاق نیفتاده تا إعانه بر إثم محقق شده باشد.
بحث نهم. موجه نبودن تفسیر زینت ظاهر به لباس زن
این بحث شامل یک مقدمه و دو قسمت است. ابتدا نقد شبیری بر مطهری عیناً نقل می‌شود، سپس نقد مذکور مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد.
مقدمه: مراد از زینت ظاهر در آیۀ ۳۱ سورۀ نور چیست؟ در میان صحابه سه قول مطرح بوده است: إبن مسعود زینت ظاهر را لباس زن میدانسته است. إبن عباس در مقابل، زینت‌های چهره و دو دست تا مچ را زینت ظاهر دانسته است. ضحاک و عطا خودِ چهره و دو مچ را زینت ظاهر می‌دانسته‌اند. مطهری منتقد نظر إبن مسعود است، و شبیری مدافع آن. به نظر آقای شبیری: «اين نظر كه مراد از “ما ظَهَر” ثياب باشد، معناي بعيدي نيست و قائلين بسياري دارد، از جمله إبن مسعود، حسن بصري، شيخ طوسي (كه قول إبن مسعود را احوط دانسته)، [۱۱۶] طبرسي در جوامع الجامع، [۱۱۷] فاضل مقداد در كنز العرفان، [۱۱۸] فاضل هندي در كشف اللّثام، [۱۱۹] صاحب جواهر (كه فرموده: “لايبعد”)؛ [۱۲۰] [لذا] حمل “ما ظَهَر” بر ثياب از نظر قرآني اشكال ندارد و ممكن است.» [۱۲۱]
الف. نقد شبیری بر مطهری
«نظر مرحوم آقاي مطهري دربارۀ اين نظريه [إبن مسعود]: ايشان فرموده‌اند كه نظر إبن مسعود قابل قبول نيست. زيرا آنچه نهي از ابداء آن شده لباس نيست تا گفته شود كه مراد از استثناء ما ظَهَر ثياب است. بنابراين مراد از ما ظَهَر نميتواند لباس باشد و تنها سخن إبن عباس كه در برخي روايات هم آمده قابل قبول است.» [۱۲۲]
«نقد كلام مرحوم مطهری:
اوّلاً: امكان اينكه مراد از مستنثني منه در آيۀ شريفه ثياب باشد، بُعدی ندارد و نميتوان حمل آن را بر لباس بعيد دانست. زيرا نهي از إبداء لباس در حد توصيۀ اخلاقي در روايات وجود دارد و روايات متعددي گفتهاند كه بهتر است كه زن از خانه بيرون نرود و خانهداری كند. البته اين‌ها در حدّ توصيه و حكم اخلاقي است و حكم الزامي نيست، زيرا مصالحي در كار بوده كه خداوند اين الزام را نسبت به وي مقرّر نكرده و إبداء ثياب را جايز دانسته است. بنابراين نميتوان گفت كه ثبوتاً امكان حكم به حرمت إبداء ثياب وجود ندارد.
ثانياً: به فرض كه ثبوت چنين حكمي استحاله داشته باشد، در اين صورت صرف استحالۀ مزبور دليل بر آن نيست كه استثناء صحيح نباشد، زيرا اگر استحالۀ ثبوت حكم از ناحيۀ خود حكم باشد و خروج موضوعي نباشد (يعني مخصص نباشد)، استثناي مذكور در واقع مخصّص متّصل است، هر چند از آن تعبير به استثنا مي‌شود، مانند «لا إله إلّا أللّه» كه در آن ورود نفي بر سر «اللّه» مستحيل است، ولي چون استثناء و تخصيص متّصل است، مي‌توان آن را به كار برد. با آن كه اصل حكم مستحيل مي‌باشد. همچنين گاه استثنا براي تأكيد مطلب آورده مي‌شود، مانند اينكه گفته مي‌شود كه اين مطلب را همه فهميدند مگر خواجه حافظ شيرازي. در اينجا مراد از استثنا صرفاً تأكيد مي‌باشد.» [۱۲۳]
ج. بررسی و نقد:
اولاً این عین عبارت مطهری است که مضمون آن مورد نقد آقای شبیری قرار گرفته است: «اساساً نظر إبن مسعود قابل توجیه نیست، زیرا جامه‌ای که خودبه‌خود آشکار است جامۀ رو است نه جامۀ زیر، و در این صورت معنی ندارد که گفته شود زنان زینت‌های خود را آشکار نکنند مگر جامۀ رو را. جامۀ رو قابل پوشاندن نیست تا استثنا شود؛ برخلاف چیزهایی که در کلمات إبن عباس [زیور و زینت وجه و کفین] و ضحّاک و عطاست [خود وجه و کفین] و در روایات شیعۀ امامیه آمده است؛ این‌ها اموری است که قابل این هست که دستور پوشانیدن یا نپوشانیدن آنها داده شود». [۱۲۴] در گزارش آقای شبیری، جزئیاتی مانند لباس رو و لباس زیر که قائمۀ استدلال مطهری است، نقل نشده است.
ثانیاً اشکال مطهری “عدم امکان” قول إبن مسعود نیست، “موجّه نبودن” آن است. بین این دو فرق فراوان است. اشکال نخست آقای شبیری مطلقاً وارد نیست، زیرا اصولاً بحث مطهری در “عدم امکان یا استحاله” لباس بودن زینت ظاهری نیست، تا به توصیۀ اخلاقی خانهنشینی زن و عورت بودن او تمسک شود. بحث در “موجّه نبودن” چنین احتمالی است که پاسخ آقای شبیری رافع آن نیست.
ثالثاً اشکال دوم ایشان هم به طریق أولی وارد نیست، چرا که فرع بر مستحیل پنداشتن لباس بودن زینت ظاهری است، که مقصود نبوده است. متأسفانه آقای شبیری با نقل ناقص کلام مطهری اشکالات غیرواردی کرده‌اند. کلام مطهری در مقابل احتمال إبن مسعود قابل دفاع است. حرف مطهری بسیار ساده و روشن است: لباس رو قابل پوشاندن نیست (مگر با الزام زن به خانهنشینی) پس امر به جواز نظر و نپوشاندن نمی‌خواهد. لباس زیر هم که پوشیده است و از مدار بحث بیرون است. احتمالات إبن عباس و ضحاک و عطا قابلیت پوشاندن و نپوشاندن دارد و همین مدار بحث آیه است.
رابعاً ایشان قول هفت نفر از فقها در دفاع از احتمال إبن مسعود را تلویحاً دلیل اعتبار آن تلقی کرده است. اگر نام فقیهان مدافع احتمال إبن عباس (و ضحاک و عطا) را اشاره می‌کردند، معلوم می‌شد که این دسته چندین برابر دستۀ اول هستند و اکثریت فقهای شیعه را تشکیل می‌دهند.
نتیجه: دو اشکال آقای شبیری به مطهری در دفاع از مبنای إبن مسعود در تفسیر آیۀ ۳۱ سوره نور (زینت ظاهر لباس روی زن) وارد نیست. ایشان با نقل ناقص کلام مطهری، “عدم امکان” را نقد کرده، در حالی که مطهری صریحاً بر “موجه نبودن” قول این مسعود استدلال کرده است.
بحث دهم. مناقشه در تفسیر آیۀ جلباب
این بحث طولانی شامل سه قسمت است: روایت شبیری از نظر مطهری، نقدهای شبیری بر مطهری، و بررسی و نقد.
الف. روایت شبیری از کلام مطهری
«مرحوم آقاي مطهري (ره) دربارۀ اين آيات [احزاب: ۶۰-۵۹] بحث كردهاند و مطالبي فرموده‌اند كه به‌نظر ما قابل بحث است. ترجمۀ آيه [احزاب: ۵۹]: ايشان آيه را اين‌طور ترجمه كردهاند: “اي پيغمبر به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنين بگو كه جلباب‌های (روسريهای) خويش را به خود نزديک سازند، اين كار براي اين است كه شناخته شوند و مورد اذيّت قرار نگيرند، نزديکتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است. اگر منافقان و بيماردلان و كساني كه در شهر نگراني بهوجود ميآورند، از كارهاي خود دست برندارند، ما تو را عليه ايشان خواهيم برانگيخت، در آن وقت فقط مدت كمي در مجاورت تو خواهند زيست”. در ذيل، آيه را در مورد مجازات منافقين و دستور تبعيد آنها معنا كردهاند. از آخر نيز كه تعبير به “سنة الله” شده و اينكه از “لن تجد لسنة الله تبديلا” استفاده مي‌شود كه اين مجازات اختصاص به آن زمان نداشته است، در هر زماني كه منافقان موجبات آزار و اذيت مردم را فراهم كنند، عفت آنان را به مخاطره اندازند يا با شايعهپراكني روحيۀ مردم را تضعيف كنند، مستحق چنين مجازات سختي هستند و تنها سرتراشيدن و امثال آن كافي نيست.»
سپس ميفرمايد: «مفسرين جملۀ “ذلك أدني أن يُعرَفْنَ” را دو گونه تفسير كردهاند كه در مجمع البيان [۱۲۵] نيز اين دو معني ذكر شده است: ۱ـ براي اين كه معلوم شود، زنِ آزاد هستند و افراد لاابالي و بيبند و بار اسباب مزاحمت براي ايشان فراهم نسازند. چون نقل شده كه كنيزها هنگام رفتن به مسجد يا كوچه و خيابان از سوي افراد بي بند و بار مورد آزار و اذيّت قرار ميگرفتند، با آنان شوخي ميكردند، يا به ايشان متلک ميگفتند و گاهي چنين اعمالي را نسبت به زنان حرّه نيز مرتكب ميشدند، آن‌گاه آنان شكايت نزد شوهرانشان بردند و خبر به پيامبر رسيد، اين آيۀ شريفه نازل شد.
ايشان اين احتمال را بعيد ميشمارند؛ چرا كه خيلي مستبعد است كه اسلام نسبت به آزار و اذيّت زنان آزاد حسّاسيت نشان بدهد، اما نسبت به آزار و اذيّت كنيزها با بيتفاوتي بگذرد. چون منافقين عذر میآوردند كه خيال میكرديم، اين‌ها كنيزند و نميدانستيم زنان آزاد هستند و آيۀ شريفه بنابر اين تفسير بر عذر آنان صحه گذارد و اين خيلي بعيد است.
۲ـ براي اين كه معلوم شود كه شما از زنان عفيف و پاكدامن هستيد، خود را با جلباب بپوشانيد. چون چادري كه افراد به سر میكنند، دو گونه است: گاهي افراد هرزه چادر به سر میكنند و اصلاً كيفيت چادر به سر كردنشان نوعي دعوت افراد هرزه است. اين چادر، جنبۀ تشريفاتي دارد، و گاهي به خوبي چادر به سر میكنند به طوری كه افراد هرزه را از حريم خود دور ميسازند و اين نوع چادر به سر كردن مخصوص زنان عفيف است.
آيۀ شريفه در مقام بيان چنين مطلبي است. به زن‌ها ميگويد: حجاب خود را محكم كنيد تا افراد بيبند و بار از شما قطع اميد كنند و بدانند كه شما اهل بيبند و باری نيستيد. پس آيه دربارۀ كيفيت حجاب و ستر نيست، بلكه چون اين آيه پس از آيۀ حجاب در سورۀ نور نازل شده، [۱۲۶] تأكيد همان حجاب است. يعني همان دستوری كه دربارۀ حجاب به شما داديم، “لا يبدين زينتهن الّا ما ظهر منها” را درست به‌كار بنديد و مسامحه نكنيد.
سپس مي‌فرمايند: علت اينكه مفسراني چون زمخشري و فخر رازي از اهل سنت و علماي كثيري از شيعيان آيۀ شريفه را بر پوشاندن صورت معنا كردهاند، اين است كه از دو احتمال فوق، احتمال اول در نظرشان بوده و تصور كردهاند كه براي شناخته شدن حرائر از اماء اين دستور داده شده است. اما بنا بر احتمال دوم كه ما عرض كرديم يعني حجاب و چادر به سر كردن شما، به نحو صحيح باشد نه تشريفاني، از آيۀ شريفه لزوم ستر وجه استفاده نميشود.» [۱۲۷]
ب. نقدهای شبیری بر مطهری
«نقد كلام مرحوم آقاي مطهري (ره): فرمايش ايشان از جهاتي قابل بحث و مناقشه است:
اولاً: خلط در ترجمۀ آيه. ايشان در ترجمۀ “يدنين عليهن” را با “يدنين إليهن” خلط كردهاند. “أدني إليه يا أدني منه” يعني چيزي را به خود نزديک كرد، ولي “أدني عليه” يعني رويش قرار بدهد. چنانچه آيۀ شريفه “دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً” [انسان: ۱۴] را “يُرخين” معنا كردهاند. يعني سرازير ميكنند و پايين میاندازند. در اينجا هم كه با “علی” متعدی شده به معناي پايين انداختن جلباب است. “اكثر مفسرين “يُدنين عليهن” را به “يُرخين” تفسير كردهاند، إرخاء يعني روي چيزي انداختن و آويزان كردن. در مقام پوشاندن و حفاظت چيزي اگر بگويند اين پارچه را روي فلان چيز بينداز يعني به طوري كه آن را احاطه كند. (مگر اينكه قرينهاي بر خلاف باشد) آيه ميفرمايد: «برخي از (يا قسمتي از) جلبابهايشان را روي خودشان بيندازند» يعني به طوري كه كاملاً ايشان را بپوشاند، بلكه مي‌توان گفت “صورت” مورد روشن إرخاء و إسدال (كه مترادف آنست) مي‌باشد. به‌خصوص كه اين‌ها به طور متعارف جلباب به سر داشتهاند. در چنين موقعيتي اگر بگويند جلباب را آويزان كنيد، يعني مقداري چادر را جلو بكشيد كه روي صورتتان آويزان شود.” [۱۲۸]
ثانياً: معناي جلباب. “جلباب” را روسري بزرگ معنا كردهاند. گرچه جلباب را مفسرين و اهل لغت مختلف معنا كردهاند و يكي از آن معاني “لباسي مثل چادر و عبا” است و ايشان نيز به اختلاف در معناي جلباب اشاره ميكنند، ولي با مراجعه به رواياتي كه در بعضي از ابواب هست و دربارۀ جلباب صحبت شده، استفاده مي‌شود كه جلباب به زنان اختصاص ندارد، مردان هم جلباب داشتهاند، و مراد از آن مثل “عبا” در مردان و “چادر” در زنان است.
اول روايت از عقبة بن خالد ميگويد: من و معلّي بن خنيس خدمت حضرت صادق (ع) رفتيم و استجازه كرديم، وارد مجلس شديم، پس از لحظاتي حضرت از پيش زنانشان تشريف آوردند، بدون اينكه جلباب پوشيده باشند. [۱۲۹] معلوم مي‌شود كه محترمين براي نماز جماعت يا براي شركت در جلسات عبا ميانداختهاند.
دوم روايتي معروف دربارۀ عابدي است كه شيطان در صدد فريب او برميآيد. عابد، شيطان را در حال عبادت ميبيند كه از عبادت كردن خسته نميشود. از او سؤال ميكند: چطور از عبادت خسته نميشوي؟ او هم براي فريب عابد ميگويد: من گناهي مرتكب شدهام كه هر وقت آن گناه به خاطرم ميآيد خود را مشغول عبادت ميكنم و خسته نميشوم. اين توفيق به‌خاطر ارتكاب آن گناه است. عابد فريب ميخورد و از كوه پايين ميآيد و براي ارتكاب آن گناه به سراغ فاحشهای ميرود…. [۱۳۰] غرض اين است كه در اين روايت دارد كه عابد جلباب خود را پوشيد و زن از ديدن او تعجب كرد، گويا با آن وضع و با آن عبا كه مخصوص افراد خاصي بوده، مرتكب چنين اعمالی نميشدند.
ثالثاً: آيۀ سورۀ احزاب قبل از سورۀ [نور] نساء نازل شده نه بعد از آن، كساني كه سوَر قرآن را به ترتيب نزول مشخص كردهاند، سورۀ احزاب را نودمين سوره و سورۀ نور را يكصد و سومين سوره شمردهاند. [۱۳۱]
رابعاً: به‌نظر ايشان [مطهری] “جلباب” به معناي روسري بزرگ است و غير از “خمار” می‌باشد، با وجود اين تفاوت كه ايشان هم قبول دارند، حتي اگر بعد از سورۀ نور هم نازل شده باشد، به هر حال دستور به پوشيدن جلباب داده شده، در حالي كه قبلاً دستور به پوشيدن “خمار” داده شده بود، برداشت ايشان از اين آيه مبتني بر اين است كه جلباب همان خمار باشد.
خامساً: اينكه ذيل آيه را به لزوم تبعيد منافقين معنا كردهاند، چنان‌كه ظاهر تفاسيري مانند تبيان چنين است، تمام نيست؛ چون در آيۀ بعدي با صراحت مجازات آنان را مرگ می‌داند كه بايد اعدام شوند. چنان‌كه در تفاسير مجمع البيان [۱۳۲] و ابوالفتوح رازي [۱۳۳] بر قتل تفسير شده است.
سادساً: دفاع از مفسران. اشكال ايشان بر مفسران وارد نيست، اينكه چون احتمال اول از دو احتمال را در ذهن داشتهاند و فكر ميكردند براي بازشناسي زنان آزاد از كنيزها چنين دستوري داده شده، لذا لزوم ستر وجه را استفاده ميكردهاند، صحيح به نظر نميرسد، زيرا شرايط زمان و مكان در حسن و قبح اعمال و رفتارها تأثير دارد. امروز اگر زن مسلماني بخواهد زنا بدهد، بسيار قبيح و زشت است، ولي ارتكاب غيبت كه از زنا بدتر است، امر متعارفي بين زنهاست و چندان قبحي ندارد، با اينكه شرعاً حرام است. شوخي با كنيزها و ـ مثلاً ـ متلک به آنها گفتن در آن زمان امر رايجي بوده و چندان قبحي نداشته ـ با اينكه شرعاً ممنوع بوده ـ ولي شوخي كردن با زنان آزاد امر بسيار زشتي شمرده می‌شده است، لذا آيۀ شريفه در مورد حرائر دستور شديدي صادر كرده و بر مزاحمين نسبت به آنان مجازات سختي مقرر كرده است. حتي قبح شديد زنا در آن زمان، زناي با حرائر بوده است. در روايت مربوط به بيعت پيامبر با زنان آمده كه پيامر در صدد سدّ باب زنا بود و يكي از مواردي كه متذكر شد، همين مطلب بود؛ هند گفت: مگر حرّه هم زنا ميكند؟ به حسب اين نقل، عُمر به او نگاه ميكند و لبخند ميزند، گفتهاند: اين لبخند شاهدي بر ارتباط آنان در دوران جاهليت بوده است. [۱۳۴]
فرض كنيد كه اگر دزدها ـ چنانچه در بعضي از قبائل چنين عقائدي بوده است ـ بفهمند كه افرادي از اين قافله از سادات هستند، به اموال آنان تعرضی نمیكنند، چنانچه در موردی تعرض كردند و اشخاص دزدزده بگويند: “ما از سادات هستيم” و دزدها عذر بياورند كه ما نميدانستيم شما از سادات هستيد وگرنه تعرضي به شما نمی‌كرديم. چنانچه آنان به قاضي مراجعه كرده و شكايت نمايند و قاضي به آنان سفارش كند براي مصون ماندن از تعرض دزدها علائم سيادت خود را همراه داشته باشيد، چون اين راه براي مصونيّت شما بهتر است؛ آيا معناي اين توصيه اين است كه با غارت و چپاول اموال غير سادات موافقند؟! اين سفارش بدين معناست كه در مورد سادات راه آسان‌تری وجود دارد تا از تعرض دزدان مصون بمانند. در آيۀ شريفه نيز براي مصون ماندن احرار از تعرض افراد بی‌بند و بار، چنين توصيهاي شده است و اين توصيه و دستور به هيچ وجه به معناي راضی بودن شارع به تعرض آنان نسبت به كنيزها نيست. به علاوه، دستور به جلباب انداختن در مورد كنيزها با مانعی هم روبروست و آن اينكه بعضی از كارهای آنان تعطيل می‌باشد [می‌شود]. به‌خاطر بروز اين مشكل، به كنيزها چنين دستوري داده نشده ولي در مورد احرار كه چنين محذوري وجود نداشته، سفارش میكند كه لااقل شما براي مصون ماندن از تعرض افراد فاسد، جلباب بيندازيد. بالأخره كنيزها در اجتماع خريد و فروش می‌شدند و فعّاليتهايی داشتند، ولي در مورد احرار چنين مشكلی وجود نداشت.
بالأخره مرحوم آقاي مطهري (ره) كه آيه را بر مشخص شدن زنان عفيف از غير عفيف حمل كردهاند، آيا قبول دارند كه اين دستور براي مصون ماندن زنان عفيف از تعرض افراد فاسد صادر شده، معنايش اين است كه شارع نسبت به تعرض افراد فاسد به زنان غيرعفيف بيتفاوت بوده است و بر رفتار آنان صحه گذارده است؟ قطعاً چنين نيست، تعرض به آنان هم اشكال دارد. حتي اگر اينان از خود سلب حرمت كرده باشند، باز هم مجوّزي براي تعرض افراد فاسد نسبت به آنان نمی‌شود. همان‌طور كه اگر عدهای از زنان فاسد، اهل زنا دادن باشند، مجوّزی براي ارتكاب گناه ديگران نيست.
پس در عين حالي كه از نظر شارع تعرض به كنيزها هم مثل تعرض به زنان آزاد قبيح است، مع‌ذلك بنابر مصالحي و مراعات زندگي اجتماعي مردم مثل مختل نشدن امور زندگي، و براي مصون ماندن زنان آزاد از تعرضْ چنين دستوري صادر شده است. نكتۀ ديگري كه وجود دارد اين كه مفسرين به چه قرينهاي آيه را بر حرائر حمل كردهاند؟ به‌نظر می‌رسد از تعبير “يُدنين عليهن مِن جلابيبهن” استفاده كردهاند، چرا كه زنان آزاد جلباب می‌پوشند، لباس بلندي مثل چادر، و اماء از آن استفاده نميكردهاند.» [۱۳۵]
[سابعاً] «(حكم آيه موسمي است نه هميشگي): اگر براي حكمی مناطی را ذكر كنند ظاهرش اين است كه علت حكم بيان شده است نه حكمت آن. تعليلات بر دو گونهاند: دست‌های علل فراگيرند و همۀ زمانها و شرايط را شامل ميشوند و دستهاي تعليلهای موسمی و موقت است. در اين قسم به قرينۀ تضييقي كه در تعليل هست، حكم معلل نيز مضيّق ميگردد؛ مثلاً وقتی ميگوييم “آب پرتقال بخوريد تا سرما نخوريد” اين دستور هميشگي نيست و مخصوص شرايطي است كه زمينۀ سرماخوردگي در آن هست و زماني كه ميگوييم “لباس محلي بپوشيد تا از بيگانگان متمايز باشيد” اختصاص به جامعهاي دارد كه بيگانگان در كنارشان زندگي ميكنند. در آيۀ شريفه نيز علتي بيان شده كه هميشگي نيست “ذَلِكَ أَدنَي أَنْ يُعرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ” و اگر زمينۀ مزاحمتهاي عمومي از بين رفت، ديگر اين حكم الزامي باقي نميماند.
إن قلت: حكمي كه در مقطعي بوده و نميدانيم بعداً برداشته شده يا نه؟ با اصالة عدم النسخ حكم به بقاء حكم میكنيم. قلت: دليل حكم اقتضاءاً كوتاه است و از آن بيش از حكم موقت استفاده نميشود و اصالة عدم النسخ در جايي جاری مي‌شود كه از دليل حكم، حكم عامي استفاده شود و در زمان بعد به جهتي احتمال نسخ حكم را بدهيم.
بنابراين بايد سراغ آيۀ غضّ برويم كه بعد از آيۀ جلباب نازل شده است و حكم عمومی حجاب را بيان ميكند. و همان طوري كه مقدس اردبيلي فرموده از آيۀ غضّ استفاده مي‌شود كه پوشاندن صورت لازم نيست “وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ عَلَي جُيُوبِهِنَّ” (نور: ۳۱) يعني گوشۀ روسريها را در يقهها فرو ببرند تا گردنشان پوشيده باشد. [۱۳۶] معلوم مي‌شود پوشاندن صورت لازم نبوده است. … شما ملاحظه كنيد مقدسين و زهّاد درجه اول از علماء و فقهاء مانند مقدس [احمد] اردبيلي [متوفی ۹۹۳] و شيخ [مرتضی] انصاري [۱۲۸۱-۱۲۱۴] قائل به استثناء وجه و كفين شده‌اند، [۱۳۷] البته نبايد عظمت علمی و عملی این بزرگواران باعث شود ما هم قائل به استثناء شويم، ولي از طرف ديگر هم نمیبايست به‌خاطر رعايت توصيههاي اخلاقي يا خوش آمد گروهي از مقدسين، قائل به عدم استثناء گرديم؛ پس بايد سراغ ادلۀ فقهي برويم و هر چه ادله اقتضاء كرد، فتوي بدهيم. شارع مقدس از من و شما هم آگاهتر و هم دلسوزتر است و مصالح و مفاسد احكام را روي هم رفته ملاحظه كرده و حكم كرده است. تقوی اقتضاء ميكند از شارع پيشی نگيريم.» [۱۳۸]
ج. بررسی و نقد:
اولاً اینکه در ترجمۀ آیۀ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ (احزاب: ۵۹) «جلباب‌هاي خويش را به خود نزديک سازند» از سوی مطهری خطا صورت گرفته است، حق با آقای شبیری است. ترجمۀ صحیح آیه این است: «جلباب‌های خود را بر خویش فروافکنند» [۱۳۹] یا «بخشی از جلباب‌هایشان را [که رهاست] بر خود فروافکنند [تا گردن و سینۀ آنان دیده نشود].» [۱۴۰] اما برخلاف ادعای آقای شبیری، آویزان کردن جلباب بر صورت (پوشانیدن صورت) حتی اگر جلباب مورد بحث در آیه چادر و روسری بزرگ هم باشد، از آیه به دست نمی‌آید، آن‌چنان‌که در نکتۀ بعدی می‌آید.
ثانیاً جلباب سه معنی دارد: ملحفه یا چادر یا عبا که روی دیگر لباس‌ها قرار می‌گیرد، روسری بزرگ که روی مقنعه یا خمار قرار می‌گیرد و علاوه بر سر سینه و بازوان را هم می‌پوشاند، پیراهن یا لباس گشاد. [۱۴۱] اگر جلباب به معنی عبا باشد (عبایی که مردان می‌پوشند) واضح است که با آن سر و صورت پوشانده نمی‌شود. اگر مراد عبای زنانه هم باشد تلازمی با پوشاندن صورت ندارد. اما با جلباب عبا یا چادرگونه باید گریبان و سینه پوشیده شود. اگر مراد از جلباب روسری بزرگ (معنای دوم) باشد، باز تلازمی با آویزان کردن روی صورت ندارد، افکندن روی گریبان و سینه مراد است، همانند وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (نور: ۳۱) «(اطراف) روسری‌های خود را بر سینۀ خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)» [۱۴۲] یا «باید روسری‌های خود را بر گریبانشان بیفکنند [که سینه‌هایشان دیده نشود]». [۱۴۳] اگر هم جلباب به معنای سوم باشد که هیچ ربطی به پوشاندن صورت ندارد و باز پوشاندن گریبان و سینه مقصود اصلی است. در هر صورت اشکال دوم آقای شبیری وارد نیست.
ثالثاً اینکه در مسئلۀ حجاب آمده است که «این آیه [احزاب: ۵۹] بعد از آیۀ [۳۱] سورۀ نور نازل شده است» [۱۴۴] نادرست است و اشکال آقای شبیری وارد است. بنا بر تحقیق تئودور نولدکه در تاریخ قرآن، [۱۴۵] سورۀ احزاب یکصد و سومین سوره، و سورۀ نور یک‌صدم و پنجمین سورۀ قرآن به ترتیب نزول است. [۱۴۶]
رابعاً جلباب در هر سه معنای آن، خصوصاً اگر معنایش روسری باشد بزرگ‌تر از خمار است. این سخن مطهری است: «معنی “جلباب” از نظر مفسران چندان روشن نیست. آنچه صحیح‌تر به نظر می‌رسد این است که در اصل لغت کلمۀ “جلباب” شامل هر جامۀ وسیع می‌شده است ولی غالباً در مورد روسری‌هایی که از چارقد بزرگ‌تر و از ردا کوچک‌تر بوده است به کار می‌رفته است. ضمناً معلوم می‌شود دو نوع روسری برای زنان معمول بوده است: یک نوع روسری‌های کوچک که آنها را “خِمار” یا “مقنعه” می‌نامیده‌اند و معمولًا در داخل خانه از آنها استفاده می‌کرده‌اند. نوع دیگر روسری‌های بزرگ که مخصوص خارج منزل بوده است. این معنی با روایاتی که در آنها لفظ “جلباب” ذکر شده است نیز سازگار است.» [۱۴۷] بر خلاف سخن آقای شبیری، در آیات سورۀ احزاب (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ) و سورۀ نور (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) دستور پوشیدن جلباب و خمار به زنان مسلمان داده نشده است، بلکه دستور پوشاندن گریبان و سینه یا افکندن بخشی از جلباب و خمار بر گریبان و سینه داده شده است. ضمناً این ادعای آقای شبیری که «برداشت ايشان از اين آيه مبتني بر اين است كه جلباب همان خمار باشد» خلاف تصریحات مطهری بر تغایر جلباب و خمار است که نمونه‌ای از آن گذشت.
خامساً آنچه مطهری عیناً در تفسیر آیۀ ۶۰ سورۀ احزاب گفته است این است: «اگر این‌ها دست از عمل زشت خود برندارند تو را فرمان می‌دهیم که به آنها حمله بری که دیگر جز اندکی در پناه تو نخواهند بود. حداقل آنچه از این آیه مفهوم می‌شود تبعید آنها از جامعۀ پاک اسلامی است. جامعه هر اندازه برای عفاف و پاکی احترام بیشتری قائل باشد برای خائنان مجازات شدیدتری قائل می‌شود، و عکس آن، برعکس.» [۱۴۸] آقای شبیری به واژۀ “حداقل” مجازات و امکان “مجازات شدیدتر” در کلام مطهری توجه نفرموده‌اند و نسبت دادن “لزوم تبعید منافقین” به مطهری نادرست است. مجازات از أخفّ (تبعید) آغاز می‌شود و در صورت تشدید جرم به مجازات أشدّ (اعدام) منجر می‌شود. در هر صورت إشکال پنجم آقای شبیری به مطهری وارد نیست.
سادساً به نظر می‌رسد تبیین آقای شبیری در نکتۀ ششم (دفاع از مفسران در اینکه آیه در مقام تمایز زنان آزاد از کنیزان است) موّجه باشد و اشکال استاد مطهری به مفسران وارد نباشد، در عین اینکه هیچ‌یک از دو تفسیر “ذَلِكَ أدنَي أَنْ يُعرَفْنَ” دلالتی بر پوشاندن صورت ندارد. ادلۀ تاریخی بر تمایز زن آزاد از کنیزان دلالت دارد. متأسفانه در آن دوران بی‌بند و باری در میان کنیزان شایع بوده است، و تمایز زن عفیف از زن بی‌بند و بار عملاً به تمایز زن آزاد از کنیز منطبق می‌شده است.
سابعاً الف) نکتۀ هفتم آقای شبیری متوجه این عبارات مطهری است: «آنچه به عنوان علت و فایدۀ این دستور ذکر شده که “شناخته شوند و مورد آزار واقع نشوند” چه معنی دارد؟ وقتی زن پوشیده و سنگین از خانه بیرون رود و جانب عفاف و پاک‌دامنی را رعایت کند افراد فاسد و مزاحم جرأت نمی‌کنند متعرض آنها شوند. معنی جمله این است که بدین وسیله شناخته می‌شوند که زنان نجیب و عفیف می‌باشند و بیماردلان از اینکه به آنها طمع ببندند چشم می‌پوشند، زیرا معلوم می‌شود این‌جا حریم عفاف است، چشم طمع کور و دست خیانت کوتاه است. در این آیه حدود پوشش بیان نشده است. از این آیه نمی‌توان فهمید که آیا پوشیدن چهره لازم است یا نه. آیه‌ای که متعرض حدود پوشش است آیۀ ۳۱ سورۀ نور است. آنچه از این آیه استفاده می‌شود این است، نه کیفیت خاصی برای پوشش. مطلبی که از این آیه [احزاب: ۵۹] استفاده می‌شود و یک حقیقت جاودانی است این است که زن مسلمان باید آن‌چنان در میان مردم رفت و آمد کند که علائم عفاف و وقار و سنگینی و پاکی از آن هویدا باشد و با این صفت شناخته شود، و در این وقت است که بیماردلان که دنبال شکار می‌گردند از آنها مأیوس می‌گردند و فکر بهره‌کشی از آنها در مخیله‌شان خطور نمی‌کند. از نظر کیفیت پوشش فقط آیۀ ۳۱ سورۀ نور است که مطلب را بیان می‌فرماید و با توجه بدین که این آیه بعد از آیۀ سورۀ نور نازل شده است می‌توان فهمید که منظور از “یُدْنِینَ عَلَیهِنَّ مِنْ جَلابِیبِهِنَّ” این است که دستور قبلی سورۀ نور را کاملًا رعایت نمایند تا از شرّ آزار مزاحمان راحت گردند.» [۱۴۹]
ب) مطهری در عبارات فوق “ذَلِكَ أَدنَي أَنْ يُعرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ” را علت حکم آیۀ جلباب و یک «حقیقت جاودانی» اعلام، و آن را به آشکار بودن عفاف و وقار زن مسلمان تعبیر نموده است. مناقشۀ آقای شبیری در همیشگی بودن این مناط است، یعنی پوشیدن جلباب برای تمایز زن آزاد از کنیزان که غالباً هرزه بوده‌اند برای پیشگیری از مزاحمت‌های خیابانی علتی موسمی است، و چون امروز علت مذکور موضوعیت ندارد، پس پوشیدن جلباب هم الزامی نیست. در نتیجه از آیۀ جلباب حکمی الزامی برای دوران‌هایی که علت مذکور جاری نیست به‌دست نمی‌آید. آیه‌ای که به حکم دائمی پوشش بانوان دلالت دارد آیۀ غضّ (نور: ۳۱) است و از این آیه به تصریح محقق اردبیلی و شیخ اعظم انصاری حکم لزوم ستر وجه به دست نمی‌آید. در حقیقت آقای شبیری نظر سابق خود را در مجلس درس در تفسیر زینت ظاهر به لباس که لازمۀ آن لزوم ستر وجه بود تعدیل کرده است. [۱۵۰]
ج) مطهری و شبیری در اینکه آیۀ جلباب حاوی حکم حدود پوشش شرعی نیست و در این مورد باید به آیۀ غضّ مراجعه کرد هم‌نظر هستند. آنچه مطهری حقیقت جاودانه می‌داند شناخته شدن زن مسلمان به عفاف و وقار است. این امر نمی‌تواند مورد انکار آقای شبیری باشد. به عبارت دیگر، آنچه آقای شبیری موسمی می‌داند با آنچه استاد مطهری همیشگی اعلام کرده یکی نیست. واضح است که متمایز شدن زنان آزاد عفیفه از کنیزانی که غالباً هرزه بوده‌اند امری موسمی است، اما شناخته شدن به عفاف و وقار امری دائمی و همیشگی است. در نتیجه اشکال هفتم آقای شبیری به استاد مطهری وارد نیست.
نتیجه:
آقای شبیری بر تفسیر مطهری از آیۀ جلباب (احزاب: ۵۹) هفت اشکال وارد کرده است.
الف. از این هفت اشکال سه اشکال آن به شرح زیر وارد است:
۱. خطا در ترجمۀ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ. “نزدیک کردن جلباب به خود” خطاست. “فروافکندن جلباب بر خود” درست است. (اشکال اول)
۲. آیۀ جلباب (أحزاب) قبل از آیۀ غض (نور) نازل شده است، نه بعد از آن. (اشکال سوم)
۳. ادلۀ تاریخی بر تمایز زن آزاد از کنیزان دلالت دارد، که عملاً بر تمایز زن عفیف از زن بی‌بند و بار منجر می‌شده است. متأسفانه در آن دوران بی‌بند و باری در میان کنیزان شایع بوده است. (اشکال ششم)
ب. چهار اشکال ایشان به شرح ذیل وارد نیست:
یکم. جلباب حتی اگر به معنی عبای زنانه هم باشد دلالتی بر پوشاندن صورت ندارد. (اشکال دوم)
دوم. خمار کوچک‌تر از جلباب و متفاوت با آن است. در هر دو آیه به دلالت مطابقی از زنان خواسته شده که گریبان و سینۀ خود را بپوشانند. (اشکال چهارم)
سوم. نسبت دادن “لزوم تبعید منافقین” به مطهری نادرست است. آقای شبیری به واژۀ “حداقل” مجازات و امکان “مجازات شدیدتر” در کلام مطهری توجه نکرده است. (اشکال پنجم)
چهارم. متمایز شدن زنان آزاد عفیفه از کنیزانی که غالباً هرزه بوده‌اند امری موسمی است، اما شناخته شدن به عفاف و وقار (علت آیۀ جلباب) امری دائمی و همیشگی است. (اشکال هفتم)
بحث یازدهم. اباحۀ لااقتضائي و ترخيص اقتضائی
این بحث شامل دو قسمت است: روایت شبیری و بررسی و نقد آن.
الف. روایت شبیری
«مرحوم شيخ انصاري (ره) در بحث شروط مكاسب [۱۵۱] ميگويند: شرط واجب العمل است مگر شرطي كه “أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً”، بحث شده كه اصلاً خاصيت شرط اين است كه حلالي را حرام و حرامي را حلال كند، پس استثناي اين شرط چه مفهوم دارد؟ شيخ ميفرمايد: ما دوگونه اباحه داريم: اباحۀ لااقتضائي كه در هيچ‌يک از طرفين اقتضاي الزام وجود ندارد و لذا طرفين جايز است، هم جانب فعل و هم جانب ترک، ولي گاهي فعل اقتضا دارد يا اقتضاي ترک هست، اما به‌خاطر مفسدهاي كه در الزام وجود دارد، فعل يا ترک به فعليت نميرسد، اين قسم از اباحه را اباحۀ عن اقتضاء ميگويند. نقش شرط در اباحۀ لااقتضائي است و در جایي كه اقتضائی نيست اقتضا مصلحت می‌آورد ولي حق مزاحمت با اقتضائات ديگر را ندارد، بنابراين اگر در جايي اقتضای الزام بود، شرط نمی‌تواند بر خلاف آن باشد. بنابراين اگر در مواردی شارع مصلحتش اقتضا میكند كه مردم راحت باشند، در چنين مواردی چنانچه انسان بخواهد شرط كند و الزامي ايجاد نمايد، نافذ نيست.
بخشي از اين مطلب را مرحوم مطهري (ره) دارند و مثال زيبايي هم میزنند، مي‌فرمايند: طلاق نزد شارع “ابغض الاشياء” است كه سبب متلاشي شدن خانوادهها مي‌شود و لذا اقتضاي حرمت در آن وجود دارد، در موردي كه شخص احساس ميكند با طلاق خود و خانواده و آبرو و حيثيتش بر باد ميرود، اقتضاي تحريم دارد، ولي شارع مقدس با ديد وسيعي كه نسبت به مصالح و مفاسد كلي دارد، احساس كرده كه چنانچه اجازۀ طلاق به زن و شوهر ندهد، مفاسد فراواني دارد. لذا حق طلاق را به شخص مي‌دهد و ترخيص در باب طلاق، ترخيص عن اقتضاء است. در مورد بحث ما هم، چه بسا شارع مصلحت دانسته ـ كه علي رغم ترتب مفاسد بر كشف وجه يا جواز نظر ـ ستر لازم نباشد يا نظر حرام نباشد. [۱۵۲] فعلي كه به عناوين اولي مرجوح است، به حكم اولي محكوم به عدم مي‌باشد، به لحاظ تزاحم ملاكات، شارع حكم به جواز نظر به وجه و كفين مي‌دهد و با آن حكم اولي عقل منافاتي ندارد، و به عبارت ديگر بر آن حكم عقل وارد است.
بنابراين در مانحن فيه بعد از فقد ادلۀ شرعي بايد به احتياط عمل كرد نه برائت. با اين توضيح اگر ما ادلۀ طرفين را ناتمام دانستيم و دستمان از ادلۀ شرعي كوتاه شد، به حكم اصل اولي حكم به احتياط ميكنيم نه برائت، چون ملاک مفسده، محرز است، احتمال ميدهيم كه مفسده مزاحمي در الزام باشد، ولي با وجود چنين احتمالي، عقل اجازه نميدهد كه از آن مصالح طبيعي اوليه صرف‌نظر كرده و مراعات نكنيم. پس در اين بحث از جهت مقتضاي اصل اولی با ديگران مخالفيم كه مقتضاي اصل را برائت دانسته‌اند، البته بايد روايات را بررسي كنيم، چنانچه روايات براي اثبات لزوم ستر يا جواز كشف ناتمام بود، آن‌گاه به مقتضاي اصل عمل خواهيم كرد.» [۱۵۳]
ب. بررسی و نقد:
اولاً استاد مطهری بعد از تشریح اباحۀ اقتضائی طلاق چنین گفته است: «غالب استثناهای باب حجاب از همین قبیل است، خواه استثناهایی که در باب محارم است یا استثناهایی که از لحاظ مقدار پوشش است. لهذا در مورد محارم (غیرشوهر) هر قدر زن پوشیده‌تر باشد بهتر است. تهییج شهوت در مورد محارم درجه اول از قبیل پدر و فرزند و عمو و برادر تقریباً صفر است ولی جاذبۀ زن مخصوصاً اگر جوان و زیبا باشد در محارم درجات بعدی مخصوصاً در محارم سببی از قبیل پدرشوهر و پسرشوهر بی‌تأثیر نیست. رخصت شارع در این موارد برای ضرورت اختلاط و معاشرت‌های زیادی است که بین محارم اجتناب ناپذیر است. فکر کنید اگر پوشش زن نسبت به برادر و پدر لازم باشد چقدر زندگی خانوادگی دشوار خواهد شد! در مورد پدر و عمو و حتی برادر طبعاً رغبت جنسی وجود ندارد، مگر در افراد منحرف و استثنائی، ولی در مورد پسر شوهر عمدۀ ملاک همان عُسر و حَرَج است. اگر مردی زن زیبا و پسر جوانی دارد هرگز این پسر نسبت به زن پدر مانند فرزند نسبت به مادر خود نیست. بنابراین مباح بودن ترک پوشش در برابر بعضی محارم نیز به ملاک عسر و حرج است و ما این نکته را که ملاک عسر و حرج است از آیۀ ۵۸ سوره نور استفاده کردیم که می‌فرماید: طَوّافونَ عَلَیکمْ بَعْضُکمْ عَلی بَعْضٍ. بعضی از مفسرین از قبیل صاحب کشّاف نیز در ذیل همین جمله بدین نکته اشاره کرده‌اند. [۱۵۴] همان‌طور که مکرر گفته‌ایم چون این استثناها از ناحیۀ حرَج است نه اینکه ملاک تحریم وجود نداشته باشد، بنابراین هرقدر تستّر بیشتر رعایت شود بهتر است، یعنی جدایی زن و مرد، پوشش، ترک نظر و هر چیز دیگری که انسان را از حریم مسائل جنسی دور می‌کند رجحان دارد و مادامی که ممکن است باید مراعات گردد.» [۱۵۵] این احتیاط استحبابی است نه وجوبی.
ثانیاً استاد مطهری در این‌جا وارد بحث برائت و احتیاط نشده است، هرچند لازمۀ کلامش اجرای برائت است با احتیاط مستحب. آقای شبیری مباح اقتضائی را مشمول اجرای اصل اشتغال ذمه و احتیاط دانسته است، چون وجود مفسده عقلاً محرز است، و در احتمال مزاحم اصل عدم است. اجرای اصل احتیاط در مباح اقتضائی قابل مناقشه است، زیرا اگر مفسدۀ مُلزِمه بود شارع حکم به اباحه نمی‌کرد. به دلیل منفعت اقوایی مفسدۀ اقتضائی را نادیده گرفته است. در مناقشه در مختار ایشان می‌توان گفت در چنین ظرفی نمی‌توان به وجود این مفسده که شارع آن را مُلزِمه ندانسته تمسک کرد. بنابراین اجرای اصل برائت در جایی که دلیلی از آیات و روایات معتبر یافت نشود جاری است. اصل بر عدم وجوب ستر و بر جواز نظر است، الا ما خرج بالدلیل. این نکته به غایت مهمی است.
نتیجه: به نظر مطهری غالب استثناهای باب حجاب اباحۀ اقتضائی است که شارع به دلیل مصالحی تسهیلاتی قائل شده و حکم به لزوم ستر یا حرمت نظر نکرده است. لازمۀ کلام مطهری اجرای برائت است، اما آقای شبیری در اباحۀ اقتضایی احتیاط را جاری دانسته نه برائت، که قابل مناقشه است.
بحث دوازدهم. مدلول روایت فضیل بن یسار
این بحث شامل دو قسمت است: روایت شبیری و نقد وی بر مطهری، و بررسی و نقد.
الف. روایت شبیری و نقد وی بر مطهری
صحيحۀ فضيل بن يسار «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ- هُمَا مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَمَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ» [۱۵۶] از نظر سند اين روايت صحيحه است. كثيري از علما اين روايت را از ادلۀ مجوّزۀ كشف وجه و كفين دانسته‌اند، از جمله شيخ انصاري در كتاب النكاح [۱۵۷] براي جواز باز گذاشتن صورت به روايت فضيل استدلال كرده است و همچنين صاحب جواهر اين روايت را از ادلۀ جواز ميشمارد و در ردّ ادلۀ جواز، پاسخ مستقلي به اين روايت نميدهد. [۱۵۸] از جمله تفاسیر این روایت این‌هاست:
تفسير اول. فاضل جواد (متوفای ۱۰۶۵) در مسالك الأفهام: “ما دون الخمار من الزينة” يعني آنچه كه وراء خمار و سوارين است از زينت ظاهره است پس پوشاندنش واجب نيست. [۱۵۹] نقد: اين تفسير خيلي خلاف ظاهر است، و روشن است كلمۀ “زينت” در دو عبارت “هما من الزينة” و “ما دون الخمار من الزينة” به يک معني است. زينت اول را زينت باطنه و زينت دوم را زينت ظاهره معني كردن خيلي خلاف ظاهر است.
تفسير دوم. شيخ احمد جزائري (متوفای ۱۱۵۱) در قلائد الدرر: “ما دون الخمار” زينت است يعني پوشاندن ما فوق الخمار لازم نيست و چون خمار را به گردن مياندازند، “فوق الخمار” عبارت از صورت است كه پوشاندنش واجب نيست. از “ما دون السوارين” هم ميفهميم كه پوشاندن كف دست لازم نيست. [۱۶۰] نقد: اين تفسير خلاف ظاهر است. خمار را كه تنها به گردن نميبستند، كاربرد اصلي و همگاني روسري پوشاندن موهاي سر است، بنابر اين ما دون الخمار مفهوم نخواهد داشت چون چيزي از مواضع بدن بالاي خمار نيست تا كشف آن جايز باشد. نسبت به “ما دون السوارين” هم خيلي بعيد است كه حالت طبيعي دست ملاحظه نشده باشد و دست را در حالت استثنايي در نظر بگيرند و راوي هم هيچ اشارهاي به اين حالت استثنايي نكرده باشد.
تفسير سوم. مرحوم آقاي مطهري در معناي اين روايت مينويسند: «و آنچه زير روسري قرار ميگيرد، بايد پوشيده شود و هم‌چنان از محلّ دستبند به بالا بايد پوشيده شود.» [۱۶۱]
نقد كلام آقاي مطهري: اين معني هم خيلي خلاف ظاهر است چون:
اولاً: در اين تفسير، “دون” به دو معني مختلف به‌كار رفته است، “ما دون الخمار” يعني “زير” روسري، زير در مقابل رو؛ “ما دون السوارين” يعني “بالاتر” از دستبند.
ثانياً: در تفسير “ما دون السوارين”، “دون” به معناي “فوق” معنا شده است كه استعمالي بسيار نادر است و بسياري از لغويين اصلاً چنين معنايي را براي دون ذكر نكردهاند. ولي اگر بگویيم: دون به معناي “پایين” به كار رفته و “دون السوارين” همان مچ به بالاست، ميبايست دست‌ها را در غير حالت طبيعي خودش فرض كنيم كه اين هم بعيد است.
تفسير چهارم. فيض [۱۰۹۰-۱۰۰۷] در وافی [۱۶۲] با توضیح صاحب حدائق [۱۶۳] “دون” به معناي “زير” در مقابل رو به‌كار رفته است، نه به معني پایين در مقابل بالا. زير روسري موهاي سر و زير دستبند مچ دست قرار دارد، و چون حضرت در مقام بيان زينت منهيه فرموده‌اند كه زير روسري و زير مچ از زينت است، معلوم مي‌شود كه صورت و كف دست‌ها ـ كه روسري و دستبند آنها را نميپوشاند ـ از زينت محسوب نميشود.» [۱۶۴]
بعد از بحث از اشکالات تفسیر چهارم، آقای شبیری قول مختار خود را به این شرح ابراز می‌کند: «مناسب‌ترين معاني دون در اين روايت دو معناست: یکی دون به‌معناي تحت (يعني تحت ستری)، دیگری دون به معناي أسفل در مقابل أعلي. بنا بر معناي اوّل بعيد نيست مراد از دون در روايت همين باشد، به روشني از روايت استثناي وجه و كفين استفاده مي‌شود: صورت چون مستور به خمار نيست داخل مفهوم “ما دون الخمار” بوده و كشف آن جايز است، عبارت “ما دون السوارين” هم حدّ حرمت را بيان ميكند كه زير سوار به بالا مي‌باشد و كفّ از اين محدوده خارج است و كشف آن محرّم نخواهد بود. نتيجۀ بحث: روايت صحيحۀ فضيل دليل بر استثناي وجه و كفين مي‌باشد، خصوصاً با عنايت به معناي “دون ستري”، و چون خمار و سوار، وجه و كفين را نميپوشاندند لذا وجه و كفين از زينت مخفيه نيست و كشف آن جايز است.» [۱۶۵]
ب. بررسی و نقد:
اولاً فضیل بن یسار می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم که آیا ذراع‌های زن از زینتی است که خدا دربارۀ آن فرموده است و زینت‌های خود را جز برای شوهر [و محارم] آشکار نکنند؟ فرمود: بلی و آنچه زیر روسری قرار می‌گیرد از زینت است، و همچنین از محل دستبند به بالا [از زینت است]. این معنای تحت اللفظی روایت است. اما آنچه در کتاب مسئلۀ حجاب آمده این است: «از امام صادق (ع) پرسیدم که آیا ذراع‌های زن از قسمت‌هایی است که باید از غیرمحارم بپوشاند؟ فرمود: بلی و آنچه زیر روسری قرار می‌گیرد باید پوشیده شود، و همچنین از محل دستبند به بالا پوشیده شود.» این دو را با هم مقایسه کنید. آیا مطهری در مقام معنای تحت اللفظی یا دقیق روایت برای مجامع تخصصی فقهی بوده یا در مقام بیان مضمون عرفی روایت برای مخاطب عمومی ؟ مسلماً شق دوم صحیح است. در این صورت آیا می‌توان از کلام وی تفسیری از معنای “دون” در روایت در عرض معانی موجود در کتب آیات الأحکام یا تفاسیر روایی یا مباحث دقّی خارج فقه قرار داد؟ قطعاً پاسخ منفی است.
ثانیاً مختار آقای شبیری در معنای هر دو “دون” با مختار مطهری (با توجه به نکتۀ فوق) سر سوزنی تفاوتی ندارد. در “دون” اول هر دو به معنای زیر یا تحت ستری معنی کرده‌اند. یعنی آنچه خمار می‌پوشاند که عبارت از موی سر زن باشد. “ما دون السوارین” را مطهری به پوشیدگی محل دستبند به بالا تفسیر کرده، آقای شبیری هم گفته عبارت مذکور «حدّ حرمت را بيان ميكند كه زير سوار (دستبند) به بالا مي‌باشد» پس چه اختلافی است؟! حقیقتاً هیچ. حیف از این همه صرف وقت! اشکال آقای شبیری وارد نیست.
نتیجه: مطهری مضمون عرفی روایت فضیل بن یسار را برای مخاطب عمومی نقل کرده است. مناقشۀ آقای شبیری زنجانی مبتنی بر معنای تحت اللفظی یا دقیق روایت برای مجامع تخصصی فقهی است. مختار آنها تفاوتی ندارد، در نتیجه اشکال وارد نیست.
فصل چهارم. فقاهت شبیری زنجانی و بینش مطهری
این فصل که به یک معنی در حکم نتیجۀ سه فصل قبل است، شامل سه بحث به شرح ذیل می‌باشد: أهم فتاوای شبیری در مورد ستر و نظر، أرزیابی نقدهای شبیری زنجانی به مطهری در مسئلۀ حجاب، و أرزیابی شبیری زنجانی دربارۀ میزان دانش مطهری.
بحث سیزدهم. اهم فتاوای شبیری در مورد ستر و نظر
این بحث دربردارندۀ اهم فتاوای آقای شبیری زنجانی در مورد ستر زن و نظر مرد نامحرم به وی است. فتاوی برگرفته از آخرین چاپ رسالۀ توضیح المسائل فارسی ایشان است که با ترجمۀ عربی آن نیز تطبیق شده است. این بحث شامل چهار قسمت است: ستر صلاتی، ستر ناظری، ستر إحرامی، و مقایسه آنها با نظرات مطهری در کتاب مسئلۀ حجاب.
الف. پوشاندن بدن در نماز
مسئله ۷۹۷. ‘پوشش زنان در نماز’: زن بايد در موقع نماز تمام بدن حتى سر و موى خود را بپوشاند؛ و احتياط مستحب آن است كه كف پاها را هم بپوشاند؛ ولى پوشاندن صورت به مقدارى كه در وضو شسته مى‌شود و دست‌ها تا مچ و روى پاها تا مچ پا لازم نيست. [۱۶۶]
ستر صلاتی وجوب نفسی دارد و اینکه نامحرمی زن نمازگزار را ببیند یا نبیند تفاوتی در حکم مسئله ایجاد نمی‌کند. ستر صلاتی شامل وجه، کفین و قدمین نمی‌شود.
ب. احکام نگاه کردن
مسئله ۲۴۴۲.’ نگاه كردن به بدن نامحرم’: نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم كه نُه سالش تمام شده و به موى آنان، چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است و نگاه كردن به‌صورت و دست‌ها تا مچ اگر به‌قصد لذّت باشد يا بترسد به حرام بيفتد حرام است و احتياط مستحب آن است كه بدون اين دو هم به آنها نگاه نكند. نگاه كردن زن بدون قصد لذّت به مواضعى از بدن مرد كه معمولاً پوشيده است جايز نيست، و نگاه كردن به قصد لذّت به تمام مواضع مرد حرام است.
لازم به توضيح است كه مراد از لذّت در مسائل اين فصل، لذّت شهوانى و جنسى است، كه مرتبۀ شديد آن معمولاً در مقدّمات نزديكى براى انسان پديد مى‌آيد، نه لذّتى كه مثل پدر و مادر از نگاه كردن به فرزند مى‌برند و يا لذّتى كه از نگاه كردن به بناهاى زيبا يا سبزه‌زار و گلستان و مانند آن براى انسان پديد مى‌آيد.
مسئله ۲۴۴۳. ‘نگاه به زنان كافر’: اگر انسان بدون قصد لذّت به صورت و دست‌ها و موى زنان اهل كتاب مثل يهود و نصارى بلكه هر زن كافرى نگاه كند، در صورتى كه نترسد كه به حرام بيفتد اشكال ندارد ولى نبايد به ديگر اعضاى آنان نگاه كند.
مسئله ۲۴۴۴. ‘وظيفۀ زن در پوشش مقابل نامحرم، پسر نابالغ و زنان غيرمسلمان’: زن بايد بدن و موى خود را – غير از صورت و دست‌ها تا مچ – از مرد نامحرم و نيز از زن كافر بپوشاند و همچنين لازم است بدن خود را از پسرى هم كه بالغ نشده ولى قدرت بر مباشرت دارد بپوشاند و احتياط مستحب آن است كه بدن وموى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده ولى خوب و بد را مى‌فهمد بپوشاند.
مسئله ۲۴۴۸. ‘عكس گرفتن از نامحرم و نگاه كردن به عكس نامحرم’: عكس برداشتن مرد از زن نامحرم اگر همراه با كار حرامى همچون نگاه كردن به‌غير از وجه و كفين و دست زدن به بدن، يا نگاه كردن با لذّت يا خوف وقوع در حرام نباشد حرام نيست، و اگر زن نامحرمى را بشناسد نبايد به عكس او نگاه كند مگر اينكه نگاه به صورت و دست‌ها تا مچ باشد يا موجب هتک حرمت صاحب عكس نشود كه در اين حال، نگاه كردن به عكس اگر براى متعارف، محرّک نباشد و خوف وقوع در حرام نيز وجود نداشته باشد جايز است. [۱۶۷]
به فتوای آقای شبیری اولاً نگاه کردن مرد به صورت و دست‌های زن تا مچ بدون قصد لذت و بدون ترس از افتادن در حرام جایز است، هرچند احتیاط مستحب آن است كه بدون اين دو هم به آن مواضع نگاه نكند.
ثانیاً نگاه کردن به موی زنان کافر با دو شرط مذکور جایز است.
ثالثاً زن بايد بدن و موى خود را – غير از صورت و دست‌ها تا مچ – از مرد نامحرم و نيز از زن كافر بپوشاند.
ج. پوشاندن صورت بانوان [مُحرِم]
مسئله ۳۰۱. ‘پوشاندن صورت براى بانوان’: زن مُحرِم، حرام است صورت خود و حتى بخشى از آن را بپوشاند، خواه به چيزهاى پوششى مانند نقاب و پوشيه و روسرى و چادر يا با چيزهاى غير پوششى مانند بادبزن.
مسئله ۳۰۲. ‘پوشاندن صورت با قسمتى از بدن’: زنى كه در حال إحرام است مى‌تواند براى جلوگيرى از آفتاب، صورت خود را با برخى از اعضاى بدن بپوشاند؛ مثلًا دست خود را روى صورت بگذارد؛ اگرچه جز در ضرورت، خلاف احتياط استحبابى است.
مسئله ۳۰۵. ‘پوشاندن صورت از نامحرم’: زن محرم مى‌تواند چادر يا روسرى خود را از طرف پيشانى آويزان كند؛ بنابراين براى رو گرفتن از نامحرم مى‌تواند چادر و روسرى خود را جلو كشيده روى صورت خود بيندازد، هرچند تمام صورت را بپوشاند؛ و بهتر آن است كه با دست يا چيز ديگر، چادر و مانند آن را كه پايين مى‌اندازد دور از رو نگاه دارد كه به صورت نچسبد؛ بلكه اين كار مطابق احتياط استحبابى است.
مسئله ۳۱۰. ‘كفّارۀ پوشاندن صورت’: كفّارۀ پوشاندن صورت با چيزهاى پوششى مانند نقاب و پوشيه يك گوسفند است و در غير لباس، ظاهراً كفّاره نيست؛ ولى بنا بر احتياط مؤكَّد مستحب يك گوسفند قربانى كند. [۱۶۸]
به فتوای آقای شبیری اولاً با اینکه در نماز و خارج از نماز در مقابل نامحرم پوشاندن صورت زن حرام نیست، اما در زمان إحرام حرام است.
ثانیاً زن در زمان إحرام برای روگرفتن از نامحرم می‌تواند چادر و روسرى خود را جلو كشيده روى صورت خود بيندازد، هرچند تمام صورت را بپوشاند، اما نباید به صورت بچسبد. این نحوه رو گرفتن احتیاط مستحب است.
د. مقایسۀ فتاوای شبیری با نظرات مطهری در کتاب مسئلۀ حجاب
آقای شبیری و استاد مطهری در این چهار امر اصلی هیچ اختلافی ندارند:
۱. زن بايد در موقع نماز تمام بدن حتى سر و موى خود را بپوشاند؛ ولى پوشاندن صورت و دست‌ها تا مچ و روى پاها تا مچ پا لازم نيست. [۱۶۹]
۲. زن بايد بدن و موى خود را – غير از صورت و دست‌ها تا مچ – از مرد نامحرم بپوشاند.
۳. نگاه کردن مرد به صورت و دست‌های زن تا مچ بدون قصد لذت و بدون ترس از افتادن در حرام جایز است.
۴. زن مُحرِم، حرام است صورت خود و حتى بخشى از آن را بپوشاند.
اختلاف احتمالی استاد مطهری با آقای شبیری در سه فتوای ذیل است:
یک. احتیاط مستحب آن است كه مرد حتی بدون قصد لذت و بدون ترس از افتادن در حرام به صورت و دست‌های زن تا مچ نگاه نكند.
دو. زن بايد بدن و موى خود را – غير از صورت و دست‌ها تا مچ – از زن كافر بپوشاند.
سه. زن در زمان إحرام برای روگرفتن از نامحرم می‌تواند چادر و روسرى خود را جلو كشيده روى صورت خود بيندازد، هرچند تمام صورت را بپوشاند.
مطهری در مورد اول به احتمال قوی به احتیاط مستحب قائل نبوده است. [۱۷۰] در مورد دوم ظاهرا قائل به کراهت کشف در برابر زنان غیرمسلمان بوده است، نه حرمت. [۱۷۱] در مورد سوم ادعا کرده است: «بسیار مستبعد است که بگوئیم گشودن چهره در غیر حال إحرام از محرّمات محسوب می‌شود و در حال إحرام واجب است» [۱۷۲] که مورد اشکال وارد سه نفر از منتقدین کتاب مسئلۀ حجاب واقع شده است. [۱۷۳] به احتمال قوی اختلاف اصلی آقای شبیری با استاد مطهری در احتیاط مستحب مورد نخست بوده است! فافهم!
بحث چهاردهم. ارزیابی نقدهای شبیری زنجانی به مطهری در مسئلۀ حجاب
آقای شبیری در درس خارج نکاح خود در مجموع بیست و دو اشکال به مطهری مطرح کرده است. از این اشکالات هفت اشکال به شرح ذیل وارد است:
۱. ادعای عدم جواز توصیف زیبایی‌های زنان دیگر از سوی زن برای شوهر خود.
۲. این پندار که ام فروة در روایت عبدالله الکاهلي مذکور در پاورقی کتاب مسئلۀ حجاب دختر امام صادق (ع) بوده نه مادر ایشان.
۳. ادعای اتفاقی بودن جواز کشف وجه در ستر ناظری.
۴. ادعای عدم فتوای مخالف در عدم وجوب ستر وجه و کفین.
۵. خطا در ترجمۀ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ (احزاب: ۵۹). “نزدیک کردن جلباب به خود” خطاست. “فروافکندن جلباب بر خود” درست است.
۶. آیۀ جلباب در سورۀ أحزاب قبل از آیۀ غضّ در سورۀ نور نازل شده است نه بعد از آن.
۷. در تفسیر آیۀ ۵۹ سورۀ احزاب، ادلۀ تاریخی بر تمایز زن آزاد از کنیزان دلالت دارد، که عملاً بر تمایز زن عفیف از زن بی‌بند و بار منجر می‌شده است. متأسفانه در آن دوران بی‌بند و باری در میان کنیزان شایع بوده است.
در مقابل بعد از تحلیل انتقادی، پانزده اشکال آقای شبیری به شرح ذیل وارد تشخیص داده نشد:
– اشکال دربارۀ متن و تعلیل صحیحۀ حفص بن البختري در عدم جواز کشف زنان مسلمان در حضور دیگر زنان.
– اشکال در اینکه غضّ بصر یعنی عدم نگاه استقلالی، نه برهم گذاردن پلک‌ها.
– اشکال در ادلۀ جواز نظر به وجه و کفین.
– ادعای تحقق إعانه بر إثم در نظر به وجه و کفین مطلقاً (حتی بدون تلذذ و ریبه).
– اشکال در موجه نبودن تفسیر زینت ظاهر به لباس زن (دفاع از اینکه زینت ظاهر لباس روی زن است).
– چهار مناقشه در تفسیر آیۀ جلباب از جمله اشکال در دائمی بودن تعلیل آن.
– اشکال در اجرای برائت در اباحۀ اقتضائي.
– اشکال در مدلول روایت فضیل بن یسار.
از اشکالات هفت‌گانۀ وارد، چهار اشکال نخست ناشی از عدم تفحص کافی در منابع فقهی، اشکال پنجم تا هفتم برخاسته از عدم تتبع کافی در تفسیر و تاریخ قرآن بوده است، و هیچکدام زیبندۀ استاد مطهری نیست. البته هیچکدام از هفت اشکال خللی در مختار کتاب (جواز کشف وجه و کفین، جواز نظر به آن دو موضع بدون تلذذ و ریبه، و جواز حضور زن در اجتماع با رعایت پوشش شرعی) وارد نمی‌کند. از آقای شبیری بابت نقد دقیق و یافتن این اشکالات وارد باید تشکر کرد.
از دو اشکال مندرج در کتاب جرعه‌ای از دریا بر کتاب مسئلۀ حجاب اشکال نخست وارد نیست. اشکال دوم اگرچه وارد است، اما اشتباه عجیبی” نیست و کمترین تأثیری در استنباط فقهی جواز حضور زن در اجتماعات ندارد. معلوم نیست چرا این دو اشکال نه چندان جدی برای درج در کتاب انتخاب شده است. در حالی که امکان انتخاب اشکالات قوی‌تری از میان شش اشکال وارد بود.
اشکالات غیروارد آقای شبیری برخی ناشی از بی دقتی در درک مفاد کتاب مسئلۀ حجاب، برخی به خاطر اتخاذ مبانی مخدوش در بحث (اشکال روش‌شناختی)، و برخی تدقیقات مخلّ بحث فقهی هنگام بحث در روایات است. لازم به‌ذکر است که برخی اشکالات ایشان به استاد مطهری با فتاوای خود ایشان هم ناسازگار است! از توضیح و تشریح این قسمت می‌گذرم.
بحث پانزدهم. ارزیابی شبیری زنجانی دربارۀ میزان دانش مطهری
در کتاب “جرعه‌ای از دریا” دو نکته متفاوت با دیگر نکات به چشم می‌خورد. این دو نکته در نقد دانش فقهی مطهری به‌طور کلی است. هر دو را ابتدا عیناً نقل و سپس بررسی و نقد می‌کنم.
الف. اشکال شبیری به دانش فقهی مطهری
یک. «فقدان خسارت‌بار: آقای مطهری از کسانی بود که از دست دادن او خسارت بود. البته چون [از سال ۱۳۳۱] تهران رفته بود، حشر ما با ایشان کم شده بود. اطلاعات عمومی آقای مطهری خیلی زیاد نبود و بیشتر متفکّر بود.» (محرم ۱۴۳۰ [دی ۱۳۸۷]) [۱۷۴] این نقد خارج از درس نکاح ابراز شده است.
دو. «شهید مطهری و “مسألۀ حجاب”: آقای مطهری از نظر فکر، بی تردید متفکر درجه اول بود و من کسی را سراغ ندارم که در قدرت فکری هم‌پایۀ او باشد، به خصوص در طرح مطالب اسلامی به صورتی که برای تحصیل کرده‌ها قابل فهم باشد. هیچ کس به پای او نمی‌رسید، ولی از نظر تتبّع معمولی بود و امتیاز فوق العاده‌ای نداشت. در کتاب مسئلۀ حجاب با اینکه نکات ظریف خیلی قابل استفادۀ ذی قیمتی هست، ولی خیلی از مطالب با اتکا به حافظه نوشته شده و نقصهای فقهی آن زیاد است. (۳۰ آبان ۱۳۷۷)» [۱۷۵] این نقد در درس خارج نکاح ابراز شده است.
سه. «مرحوم آقای مطهری کسی نبود که چنین مسائل پیش‌پا‌افتاده‌ای [اشکال در متن و تعلیل روایت حفص بن البختری] برای او مخفی باشد، بلکه منشأ آن اتکا به حافظه است، وگرنه از نظر فکری خیلی قوی بود. مطالب مخفی که از اشخاص متعارف کمتر کسی به آن منتقل می‌شد، ایشان به آن می‌رسید، با بیان خیلی خوب و ظریف بیان می‌کرد، رضوان الله علیه. (۳۰/۸/۱۳۷۷)» [۱۷۶] این نقد در درس خارج نیز ابراز شده و در انتهای اشکال اول در بحث چهارم به‌طور کامل گذشت.
ب. بررسی و نقد
اولاً هر سه نقد مؤدبانه است، و ابتدا به امتیازات استاد مطهری اشاره شده است: «از دست دادن او خسارت بود. … از نظر فکر، بی تردید متفکر درجه اول بود و من کسی را سراغ ندارم که در قدرت فکری هم‌پایۀ او باشد، به خصوص در طرح مطالب اسلامی به صورتی که برای تحصیل کرده‌ها قابل فهم باشد. هیچ کس به پای او نمی‌رسید. … از نظر فکری خیلی قوی بود. مطالب مخفی که از اشخاص متعارف کمتر کسی به آن منتقل می‌شد، ایشان به آن می‌رسید، با بیان خیلی خوب و ظریف بیان می‌کرد. … در کتاب مسئلۀ حجاب نکات ظریف خیلی قابل استفادۀ ذی قیمتی هست.» البته برخی از این تعابیر مبالغه‌آمیز و خطابی است.
ثانیاً در دو نکتۀ فوق چهار نقد تیز هم به‌چشم می‌خورد: یک. «اطلاعات عمومی ایشان خیلی زیاد نبود»؛ دو. «از نظر تتبّع معمولی بود و امتیاز فوق العاده‌ای نداشت»؛ سه. «منشأ مخفی ماندن برخی مسائل پیش‌پا‌افتاده از ایشان اتکا به حافظه است»؛ چهار. «در کتاب مسئلۀ حجاب … خیلی از مطالب با اتکا به حافظه نوشته شده و نقصهای فقهی آن زیاد است».
اما نقد اول؛ اطلاعات عمومی مطهری یقیناً از آقای شبیری بیشتر بوده است. ظاهراً مراد آقای شبیری از “اطلاعات عمومی” اطلاعات عمومی فقهی خصوصاً اطلاعات رجالی است. در این صورت حق با ایشان است.
اما نقد دوم؛ اگر مراد “تتبع فقهی” باشد، حق با آقای شبیری است. امتیاز مطهری در مباحث غیر فقهی خصوصاً مباحث فلسفی-کلامی است. در مباحث فقهی اندکی که از او برجا مانده “بینش بصیر” او قابل تقدیر است و مسلماً بر بسیاری از فقها و غالب مراجع تقلید برتری دارد.
اما نقد سوم؛ نقد واردی است و غالب اشتباهات ایشان کتاب مسئلۀ حجاب ناشی از اتکا به حافظه و عدم تتبع کافی بوده است.
اما نقد چهارم؛ اینکه کتاب مسئلۀ حجاب نقصهای فقهی دارد، اشکال واردی است، اما از مجموع بیست و دو اشکال آقای شبیری به کتاب مسئلۀ حجاب، بعد از تحقیق در حد وسع، تنها هفت اشکال آن وارد تشخیص داده شد، یعنی حدود ۳۲٪ اشکالات آقای شبیری وارد بود و حدود ۶۸٪ آن ناوارد. این هفت مورد البته با اتکای حافظه و بدون تفحص لازم نوشته شده است. این مقدار نقص را در هر کتابی ممکن است پیدا کرد.
ومَنْ ذا الذي تُرضى سجاياهُ كلُّها / كفى المرءَ نُبْلاً أنْ تُعدَّ معايبُه. [۱۷۷]
اگر مطهری عمرش به دنیا بود چه بسا این اشکالات را رفع می‌کرد. خوشبختانه غالب این اشکالات اشکال اساسی نیست به نحوی که به مقصود اصلی کتاب کمترین خللی ایجاد کند.
نتیجه: سه نقد اول آقای شبیری به استاد مطهری (زیاد نبودن اطلاعات عمومی فقهی-رجالی، معمولی بودن از حیث تتبع، و اتکا به حافظه) نقدهای واردی هستند. اما نقد چهارم ایشان به کتاب مسئلۀ حجاب (خیلی از مطالب با اتکا به حافظه نوشته شده و نقصهای فقهی آن زیاد است) قابل مناقشه است: هفت اشکال فقهی که هیچکدام اساسی نیست و خللی در مختار کتاب وارد نمی‌کند، نقصهای زیادی نیست.
ج. نکتۀ آخر:
مسئلۀ حجاب مطهری کتابی برای مخاطب عمومی است. به اعتراف آقای شبیری، استاد مطهری شاگرد درجه اول آقای محقق داماد بوده است. [۱۷۸] علاوه بر آن، شاگرد آقایان بروجردی و خمینی در فقه و اصول و هم‌بحث آقای منتظری بوده است. فقه را درست خوانده و هضم کرده است. از زمان مهاجرت به تهران ممارست و تتبع فقهی کم‌تری داشته است و همتش مصروف دیگر علوم اسلامی خصوصا فلسفه و کلام بوده است. کتاب مسئلۀ حجاب فقه به زبان ساده برای آشتی دادن زنان و دختران جوان با موازین شرعی پوشش بوده است. از آن نمی‌توان و نباید دقت‌های میکروسکپی فقهی حوزه‌های علمیه را انتظار داشت. آقای شبیری زنجانی علی الاغلب با غفلت از این نکته کتاب مطهری را به دلیل سوابق درخشان حوزوی وی همانند یک کتاب فقهی که برای مخاطب حوزوی نوشته شده نقد کرده است. کتاب مطهری برای مقصودی که نوشته شده بود در زمانه و زمینۀ خود کتاب موفقی بوده است. کتاب البته بی نقص و اشکال نیست، اما حتی از مستوای فقهی البته برای مخاطب عمومیدر زمانه خود قابل دفاع است.
تفقه و تدریس فقهی خصوصا احکام ستر و نظر نیاز به بازنگری اساسی دارد. فقه علمی شریف برای تحقق زندگی مؤمنانه است. اما برای رسیدن به این هدف متعالی، فقه “طریقیت” دارد نه “موضوعیت”. وقتی تفقه و علم فقه “موضوعیت” پیدا کنند، از متن زندگی روزمره مردم فاصله می‌گیرند، سرگرم بررسی اقوال و احتمالاتی می‌شوند که برای کشف مراد شارع نه تنها مفید نیستند، بلکه مضر هستند. می‌توان لبّ مباحث عمیق فقهی با عنایت ویژه به نقاط عطف آراء فقها را در مدت بسیار کوتاه‌تری تحقیق و تدریس کرد، اگر از روش‌شناسی روزآمدی استفاده شود. در این زمینه یک سینه سخن است، که به مجالی دیگر موکول می‌کنم. بنا بود این تحقیق در پنج بخش ارائه شود. [۱۷۹] در ابتدای بخش بعدی که آخرین بخش این تحقیق خواهد بود به دلیل اضافه کردن بخش ششم اشاره خواهد شد، ان‌شاءالله.
۲۷ شهریور ۱۴۰۲
قسمت بعدی “مسئلۀ حجاب در بوتۀ نقد” به‌زودی
[۱] بنیاد درس «جهاد ابتدایی» یکی از مباحث خارج حوزه علمیه قم در سال ۱۳۹۲ نقد کتاب «جهاد در اسلام» نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی (تهران: نشر نی، ۱۳۸۲) بوده است، بی‌آن که به اسم نویسنده و کتاب کمترین اشاره‌ای شود!
[۲] برگرفته از زندگی نامۀ موجود در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله. چند سال قبل از بلیه کرونا که درس ایشان از مسجد اعظم به دفترشان منتقل شد، تدریس اصول به‌جای فقه از سر گرفته شد.
[۳] فهرست اسماء م‍ص‍ن‍ف‍ی ال‍ش‍ی‍ع‍ه ال‍م‍ش‍ت‍ه‍ر ب‍رج‍ال ال‍ن‍ج‍اش‍ی، تحقیق موسی شبیری زنجانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴، ۴۹۰ صفحه. دیگر کتب رجالی ایشان: تعلیقات بر اصحاب اجماع، بی‌تا، بی‌جا، بی‌نا، ۴ جلد؛ التعلیقات الرجالیة علی کتب الحدیث، بی‌تا، بی‌جا، بی‌نا، ۱۱ جلد؛ مقالات، بی‌تا، قم مرکز فقهی امام محمد باقر (ع) وابسته به دفتر آیه الله العظمی شبیری زنجانی، ۱ جلد؛ آشنای حق، م‍ؤل‍ف علی صدرایی خویی، با تعلیقات آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، قم: انتشارات خویی، ۱۳۹۱؛ علم درای‍ه، رجال و ت‍راج‍م: ت‍ق‍ری‍ر دقیق دروس محقق م‍دق‍ق حضرت آیةالله حاج سید موسی شبیری زنجانی، م‍ؤل‍ف مرتضی ق‍اس‍م‍ی، ک‍اش‍ان: م‍ح‍ت‍ش‍م، ۱۳۸۰، ۱۵۱ صفحه.
[۴] رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، قم: مؤسسه ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی ولاء، ۱۳۷۷؛ احکام عمره و حج، قم: مؤسسه ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی ولاء، ۱۳۷۵؛ استفتائات، قم: مرکز فقهی امام محمد باقر (ع) وابسته به دفتر آیةالله العظمی شبیری زنجانی، ۱۳۹۶، دو جلد.
[۵] در مورد قضایای پشت‌پرده اقدام بی‌سابقه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در معرفی مراجع جایز التقلید رجوع کنید به ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای، محسن کدیور، کتاب الکترونیکی، ۱۳۹۴، ۳۱۴ صفحه. آقای شبیری مرجعی سنتی، غیرسیاسی، و مستقل است که با حاکمیت و اصلاح طلبان روابط حسنه دارد.
[۶] کتاب حج (۲۱ جلد)؛ کتاب اجاره (۱ جلد)؛ کتاب خمس (۳ جلد)؛ کتاب نکاح (۹ جلد)؛ کتاب صوم (۵ جلد)؛ کتاب اعتکاف (۱ جلد)؛ کتاب مضاربه (۱ جلد)؛ کتاب بیع (۳ جلد)؛ دروس خارج اصول (۲ جلد)؛ محاضرات اصول فقه (۱ جلد). ناشر همگی: قم: مرکز فقهی امام محمد باقر (ع) وابسته به دفتر آیةالله العظمی شبیری زنجانی، بی‌تا.
[۷] سید موسی شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، قم: انتشارات موسسه کتابشناسی شیعه، ج۱ (۱۳۸۹)، ج۲ (۱۳۹۰)، ج۳ (۱۳۹۳)، ج۴ (۱۳۹۸). کتاب فاقد نمایه است. امیدوارم این نقیصۀ مهم در چاپهای بعدی مرتفع شود.
[۸] نامه به آیت الله شببری زنجانی: درخواست وساطت برای آزادی زندانیان بیگناه سیاسی (۲۵ آبان ۱۳۸۹)، بعداً در کتاب ندای سبز: روایتی از جنبش سبز مردم ایران، جلد اول: نوشتارها (۹۳-۱۳۸۸)، ۱۳۹۳، ص ۲۴۷-۲۳۴. البته ترتیب اثری به این نامه داده نشد؛ پرده هفتم حاکمیت برای مرجعیت مستقل: مروری بر نقش نیابتی محمد یزدی در سرکوب استقلال حوزۀ علمیۀ قم (۶ آبان ۱۳۹۷)؛ و آذری قمی از منظر شبیری زنجانی: حاشیۀ انتقادی بر مدخل آذری قمی کتاب «جرعه‌ای از دریا» (۵ بهمن ۱۳۹۹).
[۹] بنگرید به تأملی در مسئلۀ حجاب: بررسی احکام دینی پوشش بانوان بر اساس موازین فقه استدلالی (۱۳۹۱)؛ احکام حجاب: احکام پوشش دینی بانوان – فقه فتوایی (۱۳۹۵)؛ مباحث حجاب: تحلیل انتقادی احکام دینی پوشش بانوان (۱۴۰۱).
[۱۰] سید موسی شبیری زنجانی، جرعه ای از دریا، تهیه و تنظیم موسسه کتابشناسی شیعه، قم: موسسه کتابشناسی شیعه (مؤسسة تراث الشیعة)، جلد دوم، ۱۳۹۰، ص ۶۵۷-۶۵۴؛ جلد سوم، ۱۳۹۳، ص ۶۰۴-۶۰۳.
[۱۱] منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، نوشتۀ میرزا حبیب‌الله خویی (۱۳۲۴-۱۲۶۵ ق) در چهارده جلد.
[۱۲] اعظم (عالیه) روحانی: «زندگی با آقای مطهری در چند سال اول به‌قدری از نظر معیشت دشوار بود که بالاخره ایشان به خاطر اینکه از این نظر وضعیت بهتری پیدا کنیم، قم را که بسیار به آن علاقه داشتند، رها کردند و به تهران آمدیم». (جزئیات زندگی شهید مطهری به‌روایت همسرش، تسنیم، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، به نقل از فارس)
[۱۳] اعظم (عالیه) روحانی (۱۴۰۱-۱۳۱۷) «۱۳ ساله بودم که آقای مطهری شاگرد پدرم بود. نزد ایشان در مشهد درس حکمت می‌خواندند. در سن ۳۱ سالگی من را از پدر خواستگاری کرد. در ۱۴ سالگی به عقد ایشان درآمدم. … من دیپلم ادبی و طبیعی گرفتم.» (نشریه ایران‌دخت، اعظم ویسه)؛ «پدرم روحانی و مادرم از خانواده متمولی بودند. آقای مطهری شاگرد پدرم بودند و پدرم فوق‌العاده به ایشان علاقه داشتند.» (مرضیه جوادی، بیوگرافی همسر شهید مطهری، روزیاتو)؛ «در بیست و هفت سالگی هفت فرزند داشتم.» (پریسا پورعلمداری، گفتگو با سرکار خانم روحانی، پیام زن، ش ۲۰۶، اردیبهشت ۱۳۸۸)
[۱۴] میرزا احمد کفایی (۱۳۵۰-۱۲۶۱) فرزند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایة الاصول.
[۱۵] شیخ محمدحسین مطهری (۱۳۵۰-۱۲۴۹) فرزند شیخ محمدعلی، تحصیل کردۀ نجف و از وعاظ مخلص فریمان بود. در حادثۀ مسجد گوهرشاد دستگیر شد. در جریان ممنوعیت پوشیدن لباس روحانیت، او از خانه‌اش در فریمان مکلا بیرون نرفت. از دریافت وجوه شرعیه امتناع می‌کرد. قبل از روی کار آمدن رضاشاه که محضر و دفتر ثبت اسناد و املاک وجود نداشت، برای مردم سند تنظیم می‌کرد و از آنان با رعایت حالشان حق الزحمه‌ای دریافت می‌کرد. وقتی مأمور ثبت احوال برای تعیین نام خانوادگی به فریمان رفته بود با دیدن چهرۀ مهذب وی نام مطهری را برایش انتخاب کرده بود. مرتضی مقدمات را نزد پدرش آموخت. مطهری در نامه به پدرش با عبارت «روحی فداک» به او احترام می‌گذاشت. در سال ۱۳۲۶ که آقای خمینی به مشهد رفته بود، به دعوت شاگردش مطهری با همراهان به فریمان رفت و چند شب مهمان شیخ محمدحسین مطهری بود. بعد از آن شیخ محمدحسین با آقای خمینی مکاتبه داشت و مسائل شرعی‌اش را از ایشان می‌پرسید. (غلامرضا گلی زواره، قله پارسایی: شرح احوال شیخ محمدحسین مطهری پدر شیهید مطهری، مجله مبلغان، شماره ۹۲، خرداد و تیر ۱۳۸۶) مرتضی مطهری در ابتدای جلد اول داستان راستان (۱۳۳۹) نوشته است: «این اثر ناچیز را به پدر بزرگوارم آقای حاج شیخ محمدحسین مطهری (دامت برکاته) که اولین بار ایمان و تقوا و عمل و راستی معظم له مرا به راه راست آشنا ساخت اهدا می‌کنم.»
[۱۶] پیام تسلیت آقای خمینی: «خدمت جناب مستطاب عماد الاعلام و حجت الاسلام آقاى مطهرى دامت افاضاته. به طورى كه از مكۀ معظمه اطلاع رسيد مرحوم حجت الاسلام آقاى ابوى – رحمه اللَّه – به رحمت ايزدى پيوسته‌اند. از خداوند تعالى علوّ درجات ايشان و صبر و اجر جناب‌عالى و ساير بستگان را خواستار است. به ايشان علاقۀ خاص داشتم. «إنا إن شاء اللَّه تعالى إليه لاحقون» از جناب‌عالى اميد دعاى خير دارم. والسلام عليكم.» (صحیفه امام، ۱۰ اسفند ۱۳۵۰، ج ۲، ص ۴۲۴)
[۱۷] شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، ج ۲، ص ۶۵۵-۶۵۴.
[۱۸] بنگرید به مقدمه کتاب سیری در نهج البلاغه، مرتضی مطهری، تهران: صدرا، ۱۳۵۳، ص ۱۴-۱۱.
[۱۹] به احتمال قوی این شخص سید مرتضی جزایری بوده است. برای اطلاعات بیشتر درباره اقدامات جزایری علیه مطهری و بهشتی بنگرید به ولایتی‌ها و مسئلۀ حجاب (۱۲ شهریور ۱۴۰۲). امیدوارم خاطرات آقای شبیری زنجانی از نامبرده در مجلدات بعدی جرعه‌ای از دریا منتشر شود.
[۲۰] تاریخ وفات مطهری ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ مصادف با ۴ جمادی الثانی ۱۳۹۹ ق است. تاریخ وفات ۱۴۰۰ نادرست است. در جلد دوم جرعه ۱۳۹۹ ضبط شده بود. در عنوان مدخل جلد سوم بر خلاف جلد دوم واژۀ “استاد” نیز حذف شده است.
[۲۱] برای آشنایی بیشتر با سید ابوالحسن نواب بنگرید به مقالۀ ایضاح چرخش سیاسی مصباح: سیری در تحول روابط مصباح یزدی و خامنه‌ای (۲ آبان ۱۴۰۰).
[۲۲] موسی شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، قم: مؤسسه شیعه‌شناسی، ۱۳۹۳، ج ۳، ص ۶۰۴-۶۰۳.
[۲۳] «سید حسن تقی‌زاده از مشهورترین رجال صدر مشروطه، سیاستمدار، محقق نامدار و صاحب آثاری برجسته در تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام»، بنگرید به مدخل تقی‌زاده در دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، (زیر نظر سید کاظم بجنوردی، تهران، ۱۳۸۷)، به قلم اسماعیل شمس و عسکر بهرامی، ج ۱۶، ص ۷۷-۶۸.
[۲۴] شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، ج ۳، ص ۶۰۴. «مرحوم حاج میرزا عبدالله مجتهدی نقل می‌کرد که تقی‌زاده دوتا درس می‌گفت: یکی برای طلبه‌ها و دیگری برای غیر‌طلبه‌ها و از آن درسی که برای طلبه‌ها می‌گفت، خیلی خوشوقت بود». قبل از آن از «دکتر شهاب از رفقا» نقل می‌کند که از تقی‌زاده در أواخر عمرش شنیده است: «من جماعتی را با حقیقت‌تر از این سلسله و طایفه [طلاب] ندیدم.» (شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، ج ۲، ص ۶۰۰) آقای شبیری از ملاقاتش با تقی‌زاده و مکاتباتش با وی نوشته است. (شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، مدخل سید حسن تقی‌زاده، ج ۲، ص ۶۰۲-۶۰۰) این نقل هم قابل توجه است: «گاهی بعضی متفلسف‌ها به مرحوم [محمدباقر] مجلسی انتقاد و حمله می‌کنند ولی افرادی که از آنها انتظار نمی‌رود، به آثار مجلسی توجه ویژه‌ای دارند. مثلاً از مرحوم آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی شنیدم: [سید حسن] تقی‌زاده که از رجال سیاسی و علمی ایران است، می‌گفته من سه مرتبه از اوّل تا آخر “کتاب السماء و العالم” بحارالأنوار [ج ۵۴ تا ۶۳] را خوانده‌ام. این نشانه‌ی اعتنای آنها به کتاب “بحار الأنوار” مجلسی است.» (شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، ج ۲، ص ۲۵۵)
[۲۵] در این مدخل در یک نکتۀ دیگر با عنوان “درس خارج” نامی از مطهری برده شده است (شبیری زنجانی، جرعه ای از دریا، ج ۳، ص ۵۲۲) که نقلش چندان مهم تشخیص داده نشد.
[۲۶] یعنی ادعای مرجعیت نکرده بود و در نتیجه وجوهات بین طلاب پخش نمی‌کرد.
[۲۷] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، مدخل ۹۲: شهید سید محمد حسینی بهشتی، ج ۳، ص ۶۰۶-۶۰۵؛ و شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، مدخل ۱۰۲: شهید سید محمد حسینی بهشتی، ج ۴، ص ۶۱۶.
[۲۸] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، مدخل ۱۱۰: امام موسی صدر (اعاده الله الینا)، ج ۲، ص ۷۱۰-۷۰۷؛ شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، مدخل ۱۱۴: امام موسی صدر (اعاده الله الینا)، ج ۳، ص ۷۳۶-۷۳۳؛ شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، مدخل ۱۲۴: حاج آقا موسی صدر (اعاده الله الینا)، ج ۴، ص ۶۷۰-۶۶۷. برای آشنایی با کارشکنی‌ها در هیأت حاکمۀ جمهوری اسلامی ایران در پیگیری آزادی آقا موسی صدر بنگرید به کتابی که به آن مجوز انتشار داده نشد: یادداشت‌های صدرپژوهی -۳، محسن کمالیان، سفر اسارت: جستارهایی دربارۀ ربایش امام موسی صدر، ناشر: نویسنده [در فضای مجازی]، ۱۳۹۸، ۲۶۹ صفحه.
[۲۹] شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، ج ۳، ص ۵۲۲.
[۳۰] شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، مدخل ۱۰۵: آیةالله سید محمدحسین حسینی تهرانی، ج ۲، ص ۶۹۷.
[۳۱] شبیری زنجانی، جرعه ای از دریا، ج ۳، ۶۹۸-۶۹۷.
[۳۲] سید محمدحسین حسینی تهرانی، وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، تنظیم وگردآوری محسن سعیدیان، تهران، ۱۳۶۸، ص ۱۲۶-۱۱۹.
[۳۳] حسینی تهرانی، وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، ص ۱۲۲-۱۲۱.
[۳۴] مبادی تحقیق در حقوق زن، مجله حوزه، دوره هفتم، شماره پیاپی ۴۱، آذر ۱۳۶۹، ص ۲۲-۳ (صاحب امتیاز: پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیر مسئول: سید عباس صالحی، سردبیر: عبدالرضا ایزدپناه).
[۳۵] حسینی تهرانی، رساله نکاحیه: کاهش جمعیت، ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین (مشهد: مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم ومعارف اسلام، ۱۳۸۳)، پاورقی ص ۱۸۷-۱۸۶.
[۳۶] لمعانی از شیخ شهید، تهران: صدرا، ۱۳۷۰، ص ۴۱؛ شیخ شهید: مجموعه‌ای مصور از زندگی استاد شهید مطهری همراه با نامه تاریخی استاد مطهری به امام خمینی، تهران: صدرا، ۱۳۷۵، ص ۴۹. یکی دیگر از امور یادداشت شده: «توقیف اجرای حدود اسلامی به برقرار شدن نظامات اسلامی».
[۳۷] بحث درباره دیدگاه‌های حسینی تهرانی دربارۀ حکومت اسلامی (ولایت فقیه) خارج از موضوع این تحقیق است. بنگرید به ولایت فقیه در حکومت اسلام (۴ جلد، تنظیم و گردآوری محسن سعیدیان و محمدحسین راجی، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، ۱۳۷۹)؛ وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام (تنظیم و گردآوری محسن سعیدیان، تهران، ۱۳۶۸، ۲۲۳ صفحه).
[۳۸] عبارات مذکور برگرفته از این کتاب است: رساله نکاحیه: کاهش جمعیت، ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین (مشهد: مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم ومعارف اسلام، ۱۳۸۳، ۳۷۵ صفحه). در این موضوع این کتاب هم قابل ذکر است: ترجمه رسالة بدیعة فی تفسیر آیة الرجال قوامون علی النساء (تهران، ۱۳۶۲، ۲۲۸ صفحه). از دیگر آراء خاص وی: رساله نوین درباره بناء اسلام بر سال و ماه قمری (مشهد: مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم ومعارف اسلام، ۱۳۸۴، ۱۶۳ صفحه). لازم به ذکر است که اغلب قریب به اتفاق کتابهای محمدحسین حسینی طهرانی پیاده شده سخنرانی‌های وی است.
[۳۹] سید محمدصادق حسینی تهرانی، روح مجرد: یادنامه سید محمدحسین حسینی تهرانی، (مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، ۱۳۹۰)، ج ۱، ص ۶۰۳-۶۰۲، به نقل از پدرش سید محمدحسین حسینی تهرانی. به نقل برخی شاگردان ارشد مطهری (که اجازۀ ذکر نامشان را ندادند) حسینی تهرانی از مبلغان این نظر بوده که مؤمنات کاملات خود به خواستگاری برای تجدید فراش شوهرانشان می‌روند. آنها از عمل برخی شاگردان مؤنث ایشان به این توصیه که باعث برخی مشکلات مرتبط با موضوع این تحقیق شد نقل مستندی داشتند، که از نقلش می‌گذرم.
[۴۰] حسینی تهرانی، وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، ص ۱۲۰-۱۱۸ و ۱۲۶-۱۲۴.
[۴۱] شریعتمداری، تقریرات شرح المنظومة، ج ۱، ص ۱۷.
[۴۲] حسینی تهرانی، رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی اللباب، در یادنامۀ استاد شهید مرتضی مطهری، (زیر نظر عبدالکریم سروش، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۰)، ج ۱، ۱۹۷؛ به شکل مستقل: مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، ۱۳۸۴، ص ۱۸-۱۷.
[۴۳] حسینی تهرانی، نور ملکوت قرآن، (مشهد: انتشارات نور ملکوت قرآن، ۱۳۷۹)، ج ۴، ص ۱۷۶، پاورقی شماره ۱. همچنین بنگرید به سید محمدصادق حسینی تهرانی، نور مجرد: یادنامه سید محمدحسین حسینی تهرانی، (مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، ۱۳۹۴)، ج ۲، ص ۹۵-۹۱.
[۴۴] یکی از انتقادات حسینی تهرانی به مطهری شنیدنی است. مطهری: «اگر زبان فارسی از میان رفته بود، ما امروز آثار گرانبها و شاهکارهای اسلامی ارزنده‌ای همچون مثنوی و گلستان و دیوان حافظ و نظامی و صدها اثر زیبای دیگر نداشتیم. پس ای‌کاش صدها زبان دیگر همچون زبان فارسی در میان مسلمین وجود داشت که هر یک می‌توانستند با استعداد مخصوص خود به اسلام خدمت جداگانه‌ای بنمایند.» (خدمات متقابل اسلام و ایران، مجموعۀ آثار استاد شهید مطهری، تهران: صدرا، ۱۳۷۷، ج ۱۴، ص ۱۰۸) حسینی تهرانی: «اگر با زبان فارسی، خود ملای رومی و سعدی و حافظ و نظامی هم از بین رفته بودند مطلب همین‌طور است که افاده نموده‌اند … این‌گونه استدلال از ایشان شبیه مغلطه است نه برهان، و از اهل فلسفه بعید است.» (حسینی تهرانی، نور ملکوت قرآن، ج ۴، ص ۱۷۶-۱۷۴) به شهادت آخرین ویرایش کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، مطهری هرگز از نظر صائب خود در قبال نقد حسینی تهرانی عقب‌نشینی نکرد.
[۴۵] بر اساس یادداشت‌های مدیر عامل وقت شرکت سهامی انتشار.
[۴۶] بنگرید به بخش اول همین تحقیق با عنوان واکنش‌ها به «مسئلۀ حجاب»: ویرایش‌ها و چاپهای کتاب و معرفی مقدماتی نقدها، ۲۲ مرداد ۱۴۰۲.
[۴۷] سیری در زندگانی استاد مطهری، تهران: صدرا، ۱۳۷۳، ص ۸۶.
[۴۸] سیری در زندگانی استاد مطهری، ص ۸۷-۸۶؛ و نیز بنگرید به «سیر و سلوک و حالت معنوی [استاد شهید مرتضی مطهری]» در پایگاه انتشارات صدرا: مرکز نشر آثار استاد شهید مرتضی مطهری، بی‌تا.
[۴۹] مصاحبه مجله شاهد یاران با دکتر علی مطهری، مصاحبه داماد ارشد شهید مطهری مهندس عباس هادی‌زاده اصفهانی، هر دو مندرج در پایگاه حکمت و عرفان در پرتو قرآن و عترت: تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات، مورخ تیر ۱۳۹۵.
[۵۰] حسین غفاری در گفتگو با نگارنده.
[۵۱] این دو شاگرد تمایلی به ذکر نامشان ندارند و هر یک مستقلاً شواهدی بر ادعای خود برایم نقل کردند. از نقل شواهد می‌گذرم.
[۵۲] سید محمدکاظم یزدی، العروة الوثقی، (مع تعلیقات عدة من الفقهاء، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم، ۱۳۷۸)، مسئله ۲۸، ج ۵، ص ۴۹۳.
[۵۳] شيخ طوسي در تبيان، ابوالفتوح رازي در تفسير روض الجنان، طبرسي در مجمع البيان و در جوامع الجامع، قطب راوندي در فقه القرآن، فاضل مقداد در كنز العرفان، فيض در تفسير صافي و در تفسير اصفي، و محمد مشهدي در كنز الدقايق. (شبیری زنجانی، کتاب النکاح، ج ۳۹)
[۵۴] طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، (قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، بی‌تا)، ج ۱۵، ص ۱۱۲.
[۵۵] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۴۴؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۴۸۸.
[۵۶] شبیری زنجانی، کتاب النکاح، ج ۳۹، ۳۰ آبان ۱۳۷۷.
[۵۷] کلینی، الکافی، ج ۵، ص ۵۱۹، ح ۵؛ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۳۶۶، ح ۱۷۴۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ابواب مقدمات النکاح وآدابه، باب ۹۸، ح ۱، ج ۲۰، ص ۱۸۴.
[۵۸] تعبیر در درس: «مرحوم آقاي مطهري بيان روايت را به شكل محرّفي نقل كرده است.»
[۵۹] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۴۴؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۴۸۸.
[۶۰] شبیری زنجانی، جرعه ای از دریا، ج ۲، ص ۶۵۶. بیان ایشان در درس مفصل‌تر است، چون تلخیص منضبط در کتاب خود ایشان آمده به آن اکتفا کردم.
[۶۱] عبارت داخل پرانتز از آقای شبیری زنجانی است.
[۶۲] طبیعی است که مطلب در جلسۀ درس نقل به مضمون شده باشد. (مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۴۸۸)
[۶۳] شبیری زنجانی، درسهای کتاب النکاح، ج ۳۹، ۳۰ آبان ۱۳۷۷.
[۶۴] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۴۴؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۴۸۸.
[۶۵] مسئلۀ حجاب ، ص ۲۴۳-۲۴۱؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۶۸۳. در مجموعۀ آثار عبارت «… لِانَّهُنَّ قَدْ یصِفْنَ لِازْواجِهِنَّ …» به عنوان روایت بدون ذکر گوینده درج شده اما به کتاب مسئلۀ حجاب ارجاع داده نشده! بلکه به عبارت منقول از کتاب “مسئلۀ حجاب ” در کتاب “پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئلۀ حجاب ” ارجاع داده شده است. واضح است که نمایه دقیق نیست.
[۶۶] سید قطب، فی ظلال القرآن، ج ۴، ص ۲۵۱۳، ذیل آیه ۳۱ سوره نور.
[۶۷] حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج ۱۴، ص ۲۲.
[۶۸] مکارم شیرازی، الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، ج ۱۱، ص ۸۷.
[۶۹] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۴۴؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۴۸۸.
[۷۰] یادداشت‌های استاد مطهری، ج ۵، ص۱۶۷. عبارت شهید مطهری این است: « بحار، جلد ۱۱، چاپ کمپانی، ص ۱۱۸ [ج ۴۷، ص ۲۹، طبع جدید]: کا، عن أبی الحسن (ع)، قال: کان أبی علیه السّلام یبعث امّی وأمّ فروة تقضیان حقوق أهل المدینة»، و در حاشیه در توضیح «امّ فروة» نوشته اند: «مادر خود امام صادق (ع)». (این پاورقی و دو پاورقی بعدی عینا منقول از این کتاب است: شبیری زنجانی، جرعه ای از دریا، ج ۲، ص ۶۵۷)
[۷۱] الکافی، ج ۵، ص ۵۲۸، ح ۴: «توفیت أمی وأنا غلام.»
[۷۲] الکافی، ج ۴، ص ۲۹۳، ح ۱۵: «عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج أفأسوق الهدي، أو افرد الحج، أو أتمتع؟ فقال: في كل فضل، وكل حسن. قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: تمتع هو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية، وحجته مكية، وكذبوا، أوليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه. ثم قال إني كنت أخرج لليلة أو لليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة: أي أبة إن عمرتنا شعبانية، وأقول لها: أي بنية إنها فيما أهللت وليست فيما أحللت.»)
[۷۳] شبیری زنجانی، دروس کتاب النکاح، جلسه ۱۱۴، مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۷۸؛ شبیری زنجانی، جرعه ای از دریا، ج ۲، ص ۶۵۷.
[۷۴] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۲۰۸، پاورقی شماره ۱؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۵۴۰، پاورقی شماره ۲.
[۷۵] کلینی، الکافی، کتاب الجنائز، بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْجِيرَانِ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ وَاتِّخَاذِ الْمَأْتَمِ، ح ۵، ج ۳، ص ۲۱۷.
[۷۶] صدوق، من لا یحضره الفقیه، بَابُ التَّعْزِيَةِ وَ الْجَزَعِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالنَّوْحِ وَالْمَأْتَمِ، ج ۱، ص ۱۷۸، ح ۵۲۹.
[۷۷] مجلسی، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج ۱۴، ص ۱۶۸.
[۷۸] محمدهادی بن محمدصالح المازندرانی، شرح فروع الکافی، (تحقیق محمدجواد محمودی و محمدحسین درایتی، قم: دارالحدیث، ۱۳۸۷)، ج ۲، ص ۲۹۷. محققین کتاب در حاشیه تذکر داده‌اند: لم أعثر علی مصدر ذکر فیه هذه الکنیة لفاطمة بنت الحسین.
[۷۹] کلینی، الکافی، کتاب فضل العلم، بَابُ صِفَةِ الْعِلْمِ وَ فَضْلِهِ وَ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ، ح ۱: عن ابراهیم بن عبد الحمید عن ابی الحسن موسی (ع)، ج ۱، ص ۳۲. در ذیل آن: «ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ (ص) إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَمَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ.»
[۸۰] از ۷ مهر ۱۳۷۷ تا ۳ مهر ۱۳۷۸ در شبستان زیر ساعت یا زیر گنبد در ضلع شمالی مسجد اعظم. به علت کثرت طلاب شرکت کننده در درس از اواسط دهۀ هشتاد درس ایشان به شبستان بزرگ غربی مسجد اعظم منتقل شد.
[۸۱] جلسات شمارۀ ٣٩، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۹، ۵۵، ۵۶، ۶۰ و ۶۱ در نیمۀ دوم سال ۱۳۷۷ و جلسۀ شمارۀ ۱۱۴ در بهار ۱۳۷۸. فایل صوتی و متن کتبی پیاده شده این دروس در پایگاه اطلاع رسانی ایشان موجود است.
[۸۲] صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۳۱۶، ح ۱؛ صدوق، معانی الاخبار، ص ۸۰، ح ۱.
[۸۳] سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۱، ص ۵۵.
[۸۴] کلینی، کافی، کتاب الجهاد، باب ما کان یوصی امیر المؤمنین (ع) به عند القتال، ح ۴، ج ۵، ص ۳۹؛ سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۲۴، ص۱۸۰.
[۸۵] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۲۷-۱۲۴؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۴۷۵-۴۷۳.
[۸۶] شبیری زنجانی، درسهای کتاب نکاح، جلسه ۴۴، ۸ آذر ۱۳۷۷.
[۸۷] حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج ۱۴، ص ۲۵.
[۸۸] مرتضي آل ياسين (۱۳۵۷-۱۲۷۳ش) فرزند عبدالحسین، شاگرد برادرش محمد رضا آل یاسین، میرزا محمد حسین نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی، از مدرسان خارج حوزۀ علمیۀ نجف، مؤسس جماعة العلماء، کتابهای منتشرشده‌اش: رسالة عملیة، السؤال والجواب، و نظرة دامعة حول مظاهرات عاشوراء. علاوه بر سید موسی صدر، سید محمدباقر صدر از شاگردان وی است. (جعفر آل محبوبة، ماضی النجف وحاضرها، بیروت: دار الاضواء، ۱۹۸۶م، ج ۳، ص ۵۳۴؛ کامل سلمان الجبوری، معجم الشعراء من العصر الجاهلی حتی سنة ۲۰۰۲م، بیروت: دار الکتب العلمیة، ۲۰۰۲م، ج ۵، ص ۳۶۳-۳۶۲)
[۸۹] شبیری زنجانی، درسهای کتاب نکاح، جلسه ۴۴، ۸ آذر ۱۳۷۷.
[۹۰] شبیری زنجانی، درسهای کتاب نکاح، جلسه ۴۴، ۸ آذر ۱۳۷۷.
[۹۱] به استثنای جمهرة اللغة ابن دريد «غضّ بصر يغضّه غضاً، اذا اطرق و ضمّ أجفانه» (ص ۱۴۶) که آقای شبیری پذیرفته «اخذ ضمّ اجفان در مفهوم غضّ در هيچ كتاب لغوي ديگر سابقه ندارد و احتمالاً از خلط اين كلمه با غمض ناشي شده است. …»
[۹۲] البته ایشان در ابتدای جلسۀ ۴۵ درس کتاب نکاح مورخ ۹ آذر ۱۳۷۷ وعده می‌دهد که «استدلال مرحوم آقاي مطهري دربارۀ حرمت نظر به وجه و كفّين مطرح ميگردد» که نوبت به طرح آن نمی‌رسد. در جلسۀ بعد (۴۶، مورخ ۱۰ آذر ۱۳۷۷) هم نوبت طرح آن نمی‌رسد، در عوض وقتی به این نکته می‌رسد: «يقيناً آيه شريفه [نور ۳۱] در صدد بيان چنين مطلبي نيست كه اگر روزي مردم، بدون لباس و عريان رفت و آمد كنند، خداوند امضاء كرده باشد. اسلام ظهور كرد تا با اين عادات و رسوم مبارزه كند» مطلبی به شرح ذیل ابراز می کند: «مرحوم آقاي مطهري در رساله حجاب مي‌فرمايند: بعضي از غربيها، افكار جاهليت را ترغيب ميكنند. راسل ميگويد: وظيفه پدر و مادر است كه عورت خود را به بچههايشان نشان دهند و اين امر، يكي از فرائض است. كتمان كردن يكي از خلقهاي بيمنطق است. اقلاً از باب قاعده ميسور هفتهاي يكي، دو مرتبه بايد نشان دهند. اينكه در آيه الجاهلية الاولي تعبير شده و در روايات جاهليت ديگري خواهد آمد، مقصود همين است كه امروز در بين غربيها رواج دارد، و همان وحشيگري و وضع حيوانات است، با اينكه خلاف آن را مخالف تمدن و وحشيگري ميپندارند، ولي در حقيقت، وضع خود آنها وحشيگري و جاهليت است.» (مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۴۲؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۴۷۷)
[۹۳] شبیری زنجانی، درسهای کتاب نکاح، جلسه ۴۷، مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۷.
[۹۴] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۲۸؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۴۷۶.
[۹۵] نقل روایت نه بیشتر: مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۴۱-۱۴۰؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۴۸۵.
[۹۶] کلینی، الکافی، ج ۵، ص ۵۲۱، ح ۵؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، أبواب مقدمات النکاح وآدابه، باب ۱۰۴، ح ۴، ج ۲۰، ص ۱۹۲.
[۹۷] کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۳۵، ح ۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، أبواب جهاد النفس وما یناسبه، باب ۲، ج ۱، ج ۱۵، ص ۱۶۶-۱۶۵.
[۹۸] منسوب به سید مرتضی، رسالة المحکم والمتشابه، ص ۶۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، أبواب احکام الخلوة، باب ۱، ح ۵، ج ۱، ص ۳۰۰.
[۹۹] صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۶۲۷، ح ۳۲۱۵؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، أبواب جهاد النفس وما یناسبه، باب ۲، ح ۷، ج ۱۵، ص ۱۷۰.
[۱۰۰] شبیری زنجانی، درسهای کتاب نکاح، جلسه ۴۷، مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۷.
[۱۰۱] البته جواز نظر آلی به وجه و کفین را می‌توان از آیه استفاده کرد، اما نمی‌توان با انحصار جواز نظر در این دو عضو همراهی کرد. بحث از این نکته خارج از این مقال است.
[۱۰۲] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۴۰؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۴۸۵.
[۱۰۳] مطهری، مسئلۀ حجاب ، پاورقی ص ۱۴۱؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، پاورقی ص ۴۸۵. در کتاب به‌جای آیه اول و دوم ابتدای آنها ذکر شده است.
[۱۰۴] فارغ از وارد نبودن مناقشۀ آقای شبیری به مطهری در استناد به روایت سعد اسکاف، مفاد این روایت به وجوب پوشش گریبان و حرمت نظر به آن دلالت مطابقی دارد. پوشاندن گریبان تمانعی با جواز کشف وجه و کفین ندارد. پس روایت به دلالت التزامی جواز کشف وجه و کفین را می‌رساند. این نهایت چیزی است که می‌توان به مطهری نسبت داد اگر از این روایت بحث کرده بود. اشکال شبیری این است که عدم تمانع برای دلالت التزامی کافی نیست.
[۱۰۵] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۲۲۳-۲۲۲؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۵۵۳-۵۵۲.
[۱۰۶] طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج ۳، ص ۱۰۳.
[۱۰۷] فاضل هندی، کشف اللثام، ج ۷، ص ۲۶.
[۱۰۸] فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج ۲، ص ۲۲۰ و ۲۲۲.
[۱۰۹] نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۹، ص ۷۵ و ۷۸.
[۱۱۰] طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۷، ص ۴۲۹.
[۱۱۱] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۳۸؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۴۸۴.
[۱۱۲] سید ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، مع حواشی الخمینی، ص ۶۹۷، مسئله ۱۸.
[۱۱۳] «آیا زن حق دارد عهده‌دار تدریس – و لو برای مردان – بشود یا نه؟ و آیا حق دارد که در کلاسی که مرد تدریس می‌کند، متعلم باشد یا نه؟ اگر بگوئیم پوشش وجه و کفین لازم نیست و مرد هم در صورتی که نظر ریبه و تلذذ نداشته باشد می‌تواند به وجه و کفین نگاه کند ، نتیجه اینست که مانعی ندارد، و الا جایز نیست.» (مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۷۱؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۵۱۱)
[۱۱۴] یزدی، العروة الوثقی، ج ۲، ص ۸۰۷.
[۱۱۵] شبیری زنجانی، دروس کتاب النکاح، ج ۴۷، ۱۱ بهمن ۱۳۷۷.
[۱۱۶] طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۷، ص ۴۲۹. شیخ طوسی قول ابن مسعود و حسن بصری را نیز همین‌جا نقل کرده است.
[۱۱۷] طبرسی، جوامع الجامع، ج ۳، ص ۱۰۳.
[۱۱۸] فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج ۲، ص ۲۲۲.
[۱۱۹] فاضل هندی، کشف اللثام، ج ۷، ص ۲۵.
[۱۲۰] نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۹، ص ۷۸.
[۱۲۱] شبیری زنجانی، دروس کتاب النکاح، جلسه ۴۹، ص ۱۶ آذر ۱۳۷۷.
[۱۲۲] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۳۸؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۴۸۳. آقای شبیری کلام مطهری را نقل به مضمون کرده است.
[۱۲۳] شبیری زنجانی، دروس کتاب نکاح، جلسه ۴۹، ص ۱۶ آذر ۱۳۷۷.
[۱۲۴] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۳۸؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۴۸۳.
[۱۲۵] طبرسی، مجمع البیان، ج ۸، ص ۵۸۰.
[۱۲۶] ترتیب نزول سوره نور ۱۰۵ در سال ششم و ترتیب نزول سوره احزاب ۱۰۸ در سال هفتم هجری بوده است. (قرآن اعتمادالسلطنة به نقل از یک مأخذ اروپائی، مأخوذ از قرآن کشف الآیات‌دار، تهران: کتابفروشی اسلامیه، تیر ۱۳۲۸، ص ۴۳۴)؛ مطابق تحقیق مهدی بازرگان سوره نور در سال ششم و سوره أحزاب در سال هفتم هجری نازل شده‌اند. (سیر تحول قرآن، ج ۱، مجموعۀ آثار مهندس مهدی بازرگان، تهران: بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، ج ۱۲، ص ۴۴) تالیف جلد اول این کتاب در سال ۱۳۴۴ صورت گرفته و چاپ اول آن در سال ۱۳۵۵ منتشر شده است. بنابراین به احتمال قوی تحقیق این دو می‌تواند منبع نظر مطهری بوده باشد.
[۱۲۷] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۶۵-۱۵۸؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۵۰۶-۵۰۰. (تلخیص و نقل به مضمون) آقای شبیری در جلسۀ بعد (جلسه ۵۶ مورخ ۷ بهمن ۱۳۷۷) برخی عبارات کتاب مسئلۀ حجاب را دقیق‌تر روایت می کند.
[۱۲۸] عبارت داخل گیومه “اكثر مفسرين …. آويزان شود.” از توضیح مجدد ایشان در جلسه ۵۶ مورخ ۷ بهمن ۱۳۷۷ نقل شده است.
[۱۲۹] برقی، المحاسن، ص ۱۶۹.
[۱۳۰] کلینی، روضة الکافی، ج ۸، ص ۳۴۸، ح ۵۸۴. «… فقام فدخل المدينة بجلابيبه .. قالت انّك جئتني في هيئة ليس يؤتي مثلي في مثلها … فقال: يا عبدالله ان ترك الذنب أهون من طلب التوبة و ليس كل من طلب التوبة وجدها.»
[۱۳۱] ترتیب نزول سوره احزاب ۸۹ و سوره نور ۱۰۲ (قول منسوب به مصحف امام صادق در تاریخ القرآن زنجانی، هنداوی، ۲۰۱۶ م، ص ۱۰۰-۹۹)؛ ترتیب نزول سوره احزاب ۸۸ و سوره نور ۸۹ (مصحف عبدالله بن عباس به نقل تاریخ القرآن زنجانی، ص ۹۵)؛ ترتیب نزول سوره احزاب ۱۰۳ و سوره نور ۱۰۵ (بلاشر در ترجمه فرانسه قرآن). بنگرید به کتاب سیر تحول قرآن، ج ۱، مجموعۀ آثار مهندس مهدی بازرگان، ج ۱۲، ص ۵۵۹-۵۵۸ و ۵۶۱، ۵۶۳ و ۵۷۱. روایت آقای شبیری به منبع نخست نزدیک است، هرچند با آن تفاوتی جزئی دارد.
[۱۳۲] طبرسی، مجمع البیان، ج ۸، ص ۵۸۰.
[۱۳۳] ابوالفتوح رازی، روض الجنان وروح الجنان فی تفسیر القرآن، ج ۱۶، ص ۲۲.
[۱۳۴] طبرسی، مجمع البیان، ج ۵، ص ۲۷۶؛ نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ابواب مقدمات النکاح، باب ۹۰، ح۲، ج ۱۴، ص ۲۷۹.
[۱۳۵] شبیری زنجانی، دروس کتاب نکاح، جلسه ۵۵، ص ۶ بهمن ۱۳۷۷.
[۱۳۶] «”وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ عَلَي جُيُوبِهِنَّ” أي يضعن خمارهن على صدورهن ليسترنه وما فوقه من الرقبة، ففيها دلالة على عدم وجوب ستر الوجه فافهم. وكانت جيوبهن واسعة يبدوا منها نحورهن وصدورهن وما حواليها، وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة فأمرن أن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها ويجوز أن يراد بالجيوب الصدور تسمية بما يليها ويلابسها.» (احمد اردبیلی، زبدة البیان فی أحکام القرآن، ص ۵۴۴)
[۱۳۷] مرتضی انصاری، کتاب النکاح، (قم: المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الانصاری، ۱۳۷۳)، ص ۵۵-۴۴.
[۱۳۸] شبیری زنجانی، دروس کتاب النکاح، جلسه ۵۶، مورخ ۷ بهمن ۱۳۷۷. اشکال اخیر را بر اساس فایل صوتی درس تنظیم کرده‌ام. در متن کتبی آن در تنظیم اشکال به مطهری و صاحب إسداء الرغاب خلط صورت گرفته است.
[۱۳۹] ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی.
[۱۴۰] ترجمۀ نعمت الله صالحی نجف آبادی.
[۱۴۱] رجوع کنید به معانی جلباب در المنجد، مفردات راغب، قاموس، لسان العرب، کشاف زمخشری و مجمع البیان به نقل مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۶۰-۱۵۹، مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۵۰۲-۵۰۱.
[۱۴۲] ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی.
[۱۴۳] ترجمۀ نعمت الله صالحی نجف آبادی.
[۱۴۴] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۶۴؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۵۰۵.
[۱۴۵]سورۀ احزاب قبل از سورۀ نور و آیۀ ۵۹ سورۀ احزاب قبل از سال هشتم و آیات ۳۱-۳۱ نور در سال نهم هجری نازل شده است. (تیودور نولدکه، تاریخ القرآن، تعدیل فریدریش شفالی، نقله الی العربیة جورج تامر، نیویورک: دار نشر جورج ألمز، ۲۰۰۰، ص XXXVI، ص ۱۸۶ و ۱۸۹)؛ آیه ۵۹ درباره نحوه پوشش زن‌ها شاید بعدا به این قسمت [آیات ۵۵-۵۳] ملحق شده باشد، ولی به‌هر حال نزولش پیش از سال هشتم است، سالی که ام کلثوم دختر محمد [ص] وفات یافت، زیرا در آیه از دخترانت بناتک یاد می‌شود، و پس از سال هشتم فقط فاطمه باقی مانده بود. لذا محمد [ص] دیگر نمی توانست حامل پیامی از جانب خداوند برای دخترانش باشد. (تاریخ قرآن، [جلد اول]، تئودور نولدکه، ترجمه و یادداشت‌های انتقادی شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، تهران: روزنه، ۱۴۰۰، ص ۲۴۹، کتاب تا کنون اجازه پخش نگرفته است!) زنجانی در نقل رأی نولدکه ترتیب نزول سوره احزاب ۹۰ و سوره نور ۱۰۳ را ثبت کرده است. (ابوعبدالله زنجانی، تاریخ القرآن، ص ۱۱۸)
[۱۴۶] Carl W. Ernst, How to read the Qur’an: A new guide, with select translations, Chapel Hill: The University of North Carolina, 2011, p. 45.
[۱۴۷]مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۶۱؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۵۰۲.
[۱۴۸] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۶۵؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۵۰۶.
[۱۴۹] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۶۴-۱۵۸؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۵۰۵-۵۰۰. جملات مذکور عیناً به قلم مطهری است، اما در صفحات متعدد یادشده پخش است.
[۱۵۰] بنگرید به بحث نهم.
[۱۵۱] انصاری، المکاسب، ج ۶، ص ۴۴-۲۶.
[۱۵۲] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۹۳-۱۹۲؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۵۲۸.
[۱۵۳] شبیری زنجانی، دروس کتاب النکاح، جلسه ۶۰، مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۷۷.
[۱۵۴] جارالله زمخشری، تفسیر الکشاف عن حقایق تنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التاویل، (تصحیح خلیل مأمون شیحا، بیروت: دار المعرفة، ۲۰۰۹)، ص ۷۳۵.
[۱۵۵] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۹۵-۱۹۴؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۵۳۰-۵۲۹.
[۱۵۶] کلینی، الکافی، ج ۵، ص ۵۲۰، ح ۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، أبواب مقدمات النکاح، باب ۱۰۹، ج ۱، ج ۲۰، ص ۲۰۱-۲۰۰؛ فیض کاشانی، الوافی، ج ۱۲، ص ۱۲۱؛ مجلسی، مرأة العقول، ج ۲۰، ص ۳۴۰؛
[۱۵۷] انصاری، کتاب النکاح، ص ۴۷.
[۱۵۸] نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۹، ص ۷۶.
[۱۵۹] فاضل جواد، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج ۳، ص ۲۷۱.
[۱۶۰] احمد جزائري، قلائد الدرر فی بیان آیات الاحکام بالاثر،قم: نشر الفقاهة، ۱۳۹۱، ج ۲، ص ۱۶۸.
[۱۶۱] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۸۵؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۵۲۲-۵۲۱.
[۱۶۲] فیض کاشانی، الوافی، ج ۲۲، ص: ۸۱۷.
[۱۶۳] یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ج ۲۳، ص ۵۴.
[۱۶۴] شبیری زنجانی، دروس کتاب النکاح، جلسه ۶۱، مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۷۷.
[۱۶۵] شبیری زنجانی، دروس کتاب النکاح، جلسه ۶۳، مورخ ۱۸ بهمن ۱۳۷۷.
[۱۶۶] شبیری زنجانی، رساله توضیح المسائل، قم: مرکز فقهی امام محمد باقر (ع) وابسته به دفتر آیةالله العظمی شبیری زنجانی، ۱۳۹۷، ص ۱۷۰؛ شبیری زنجانی، المسائل الشرعیة، قم: مرکز فقهی امام محمد باقر (ع) وابسته به دفتر آیةالله العظمی شبیری زنجانی، ۱۴۰۰، ص ۱۵۲.
[۱۶۷] موسی شبیری زنجانی، رساله توضیح المسائل، ص ۵۰۸-۵۰۷؛ شبیری زنجانی، المسائل الشرعیة، ص ۴۵۲-۴۵۱.
[۱۶۸] شبیری زنجانی، مناسک حج و عمره، قم: مرکز فقهی امام محمد باقر (ع) وابسته به دفتر آیة الله العظمی شبیری زنجانی، ۱۳۹۶، ص ۱۱۰-۱۰۸؛ مناسک الحج والعمرة، مرکز فقهی امام محمد باقر (ع) وابسته به دفتر آیة الله العظمی شبیری زنجانی، ص ۹۰-۸۸.
[۱۶۹] «ظاهراً اختلافی نیست در اینکه ستر صلاتی و غیرصلاتی از نظر مقدار و حدود پوشش با هم تفاوت ندارند». (مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۲۲۲؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۵۵۳) البته مطهری دربارۀ عدم وجوب ستر قدمین در ستر صلاتی در کتابش بحث نکرده است، اما بعید است در این زمینه نظری متفاوت داشته باشد.
[۱۷۰] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۶۸؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۱۰-۵۰۹. «مسئلۀ “نظر” [جوازنظر به وجه و کفین بدون تلذذ و ریبه] كه در اين كتاب [مسئلۀ حجاب] نيز چندان تجزم نشده است، فتواى اكثريت فقها است» (مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئلۀ حجاب، ص ۸۳؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۶۲۴)
[۱۷۱] مطهری، مسئلۀ حجاب ، ص ۱۴۴؛ مجموعۀ آثار، ج ۱۹، ص ۴۸۸.
[۱۷۲] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۸۵؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۲۲.
[۱۷۳] محمدتقی صدیقین اصفهانی، ابوالقاسم اشتهاردی و مهدی شریعتی. بنگرید به سیری در نقدهای منتشرشدۀ «مسئلۀ حجاب» (۱ شهریور ۱۴۰۲).
[۱۷۴] شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، ج ۲، ص ۶۵۵.
[۱۷۵] این نقد در ابتدای توضیحی دربارۀ روایت حفص بن البختری در جلسۀ درس خارج نکاح ذکر شده و در پاورقی ص ۳۱۱ جلد اول متن پیاده شده دروس نکاح آقای شبیری درج شده است. متن ویراستۀ این نقد: شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، ج ۲، ص ۶۵۶-۶۵۵. در متن کتاب به اینکه نکتۀ مذکور برگرفته از درس خارج نکاح است اشاره نشده است.
[۱۷۶] شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، ج ۲، ص ۶۵۶.
[۱۷۷] از دیوان علی بن الجهم (نیمه اول قرن سوم)، ترجمه: چه کسی است که همۀ سجایای او رضایت‌بخش باشد؟ برای بزرگی فرد همین بس که معایبش معدود باشد.
[۱۷۸] شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، ج ۳، ص ۵۲۲.
[۱۷۹] واکنش‌ها به «مسئلۀ حجاب» (۲۲ مرداد ۱۴۰۲)
