سیری در نقدهای منتشرشدۀ «مسئلۀ حجاب»

سیری در نقدهای منتشرشدۀ «مسئلۀ حجاب»

واکنش‌ها به «مسئلۀ حجاب» -۳

خلاصۀ قسمت دوم:

محمدتقی شریعتمداری (۱۳۱۳-۱۴۰۰) به مدت دوازده سال شاخص‌ترین شاگرد مرتضی مطهری در مدرسۀ مروی تهران بوده است. او تقریر درس شرح منظومۀ سبزواری استادش را به عربی به رشتۀ تحریر درآورده و مورد تأیید استاد قرار گرفته است. تدوین سه کتاب مسئلۀ حجاب، عدل الهی، و مسئلۀ ربا زیر نظر استاد توسط وی صورت گرفته و در مقدمۀ دو کتاب نخست به شکل فاخری از وی تشکر شده است.

شریعتمداری حوالی سی و هفت سالگی فلسفه را مخالف موازین کتاب و سنت می‌یابد و باقی‌ماندۀ عمر را مصروف علوم نقلی می‌نماید. بر کتاب مسئلۀ حجاب نقدی تند می‌نویسد، و با استاد خود قطع رابطه می‌کند. در زمان وفاتش مراجع تقلید نجف و قم پیام تسلیت دادند.

تقریرات شرح منظومۀ شریعتمداری داستانی تلخ و پرفراز و فرود دارد. در سال ۱۳۸۳ وی جلد اول تقریرات را با مقدمه و حواشی انتقادی ضدفلسفی در قم منتشر می‌کند.

انتشارات حکمت دو سال بعد در تهران، جلد اول تقریرات را بدون اسم مقرر، همراه با مقدمه‌ای در انتقاد از وی به قلم ناشر منتشر کرد. شریعتمداری به نقد حسین غفاری مختصراً پاسخ می‌دهد که بعد از وفاتش منتشر می‌شود. غفاری در گفتگو با نگارنده به نقد شریعتمداری پاسخ داده است.

در غالب موارد حق با غفاری است، اما ذکر نام مقرر در تقریرات منتشرشده لازم بوده است.

شریعتمداری می‌توانست طی دو دهۀ آخر عمرش با فراغ بال به نقد اساس فلسفه بپردازد. اما حواشی او بر تقریرات شرح منظومه برای نقض مبانی فلسفه به هیچ وجه وافی به مقصود نیست.

دو اتفاق حوالی سال‌های ۱۳۵۱-۱۳۵۰ می‌تواند در تغییر موضع شریعتمداری دخیل بوده باشد: یکی فشار جریان سنتی خصوصاً ولایتی بر مطهری به دلیل کتاب مسئلۀ حجاب، و دیگری تحول فکری شریعتمداری به سوی إعراض از فلسفه. به نظر می‌رسد این دو شریعتمداری را به قطع رابطه با استادش و نقد کتاب مسئلۀ حجاب کشانیده است.

ملاقات شریعتمداری با یک فرد ربانی عامی عادی جرقۀ تحول روحی در وی می‌شود که محصول آن اهتمام بیشتر در عبادت و ریاضت است.

اوبعد از مدت‌ها بحث با سید محمد سعادت مصطفوی، فیلسوف مشائی و منتقد حکمت متعالیه، با فلسفه به معنای مطلق وداع می‌کند و به یک «اخباری معتدل تمام عیار» تبدیل می‌شود، از سنخ محمدباقر مجلسی. شریعتمداری استنتاجات مجلسی را بر تحقیقات فلسفی ملاصدرا مقدم می‌دارد.

عبدالکریم سروش در دوران دانشجویی در دهۀ چهل نزد شریعتمداری فلسفه خوانده است. به روایت وی: «بسیاری از مسائلی که برایم ایجاد شد و مرا به سوی فلسفۀ علم کشاند، حاصل این درس بوده است.» [۱]

***

کتاب مسئلۀ حجاب مرتضی مطهری که در سال ۱۳۴۷ منتشر شد و ویرایش چهارم آن در سال ۱۳۵۳ انتشار یافت، یکی از پنج کتاب تأثیرگذار مذهبی ایران در عصر خود بوده است. [۲] کتاب مسئلۀ حجاب با استقبال نوگرایان مذهبی و مسلمانان انقلابی مواجه شد. اما مسلمانان سنتی آن را نپسندیدند و به نقد آن پرداختند. ولایتی‌ها هم در تخریب نویسنده و کتاب کم نگذاشتند. بخش سوم تحقیق – قسمت پیش رو – بررسی نقدهای منتشرشدۀ کتاب مسئلۀ حجاب توسط روحانیون سنتی است.

نویسندگان این کتاب‌ها در سه پیام اصلی کتاب مطهری مناقشه دارند؛ یعنی اولاً پوشاندن صورت زن را واجب (یا احتیاط واجب) می‌دانند، ثانیاً نگاه مرد نامحرم، حتی بدون تلذذ و ریبه، را به صورت زن جایز نمی‌دانند، ثالثاً حضور زن خارج از خانه، حتی با پوشش شرعی، را در غیرضرورت مجاز نمی‌دانند. تفسیر آن‌ها از آیات و روایات در مورد حقوق زن، خصوصاً بحث ستر و نظر (پوشش و نگاه)، بسیار منقبض و سخت‌گیرانه است. از نگاه آنان این دو مسئله در طول زمان هیچ تغییری نکرده است و احکام فقهی سَلَف صالح عیناً در زمان ما نیز جاری است. آن‌ها در بین این فتاوا هم فتاوای فقهایی از قبیل محقق اردبیلی (متوفی ۹۹۳ ق)، شیخ مرتضی انصاری (۱۲۸۱-۱۲۱۴ ق) و سید محسن حکیم (۱۳۹۰-۱۳۰۶ ق) که در فقاهتشان تردیدی نیست و در بحث ستر و نظر رأی منبسط‌تری دارند، را نیز برنمی تابند. مطهری کوشیده است که با بازخوانی آیات، روایات و فتاوای فقهی، قدمی در احقاق حقوق زنان به پیش بردارد و فعالیت و تحصیل زنان خارج از خانه را با پوششی متناسب با موازین شرعی ممکن سازد.

مطهری در کتاب مسئلۀ حجاب پا را از اجتهاد در فروع فقهی فراتر نگذاشته است. اما جریان محافظه‌کار سنتی در امر پوشش زنان بسیار متصلب‌ است و همین اندازه اجتهاد در فروع را نیز روا ندیده است. لحن غالب این نقدها در بسیاری مواضع از یک نقد فقهی رایج فراتر رفته، نویسندۀ کتاب مسئلۀ حجاب به شدت شماتت شده است. برخلاف کتاب پرتیراژ مسئلۀ حجاب، کلیۀ نقدهای منتشرشده کم‌تیراژ بوده‌اند و مورد اقبال خوانندگان و کتاب‌خوان‌ها قرار نگرفته‌اند. این کتب نقد با ادبیات فارسی روانی نوشته نشده‌اند، نویسندگان در تنظیم مطالبشان سلیقه به خرج نداده‌اند، لحن خشمگین آن‌ها و قلمِ گاه متهتک آن‌ها به خواننده لگد می‌زند؛ با این همه اگر صبورانه این کتاب‌های انتقادی را از نظر بگذرانیم، گاه در آن‌ها نقد وارد هم یافت می‌شود و این‌گونه نیست که همۀ نقدها بدون استثنا ناوارد باشند. هرچند نقد وارد در هر کتاب مسلماً در اکثریت نیست. در حد مقدور نقدهای وارد یا نقدهایی که تأمل می‌طلبد را برجسته کرده‌ام.

این شش کتاب نمایندۀ تفکر مسلط در حوزۀ علمیه یا تبلور تفکر سنتی یا اندیشۀ محافظه‌کار مذهبی است. باید آن را شناخت و تفاوتش را با جریان اسلام انقلابی شیعی (معادل جریان بنیادگرای سنی) از یاد نبرد. این تفکر عرف عصر نزول و فتوای گذشتگان را مُرّ اسلام می‌داند. با آن‌ها باید با زبانی که می‌فهمند و باور دارند وارد گفتگو شد و آن‌ها را به این نتیجه رساند که اگر دل در گرو تعالی اسلام و احترام کتاب و سنت هم دارند، باید امکان فهم متفاوت از متون دینی را به رسمیت بشناسند و حفظ ظواهر را بر روح قرآن و لبّ اسلام مقدم نکنند و دست از قداست عرف عصر نزول و فهم صحابۀ پیامبر و اصحاب ائمه بردارند.

از این شش نقد سهم بیشتری به بررسی نقد محمدتقی شریعتمداری داده‌ام، نه از آن رو که نقدش مهم‌تر است؛ صرفاً به این دلیل که تنها نقدی است که توسط مؤلف پاسخ گرفته است و مقایسۀ نقد و پاسخ مؤلف البته اهمیت دارد. سهم دوم در بررسی به نقدهای سه‌گانۀ محمدتقی صدیقین اصفهانی تعلق دارد. ویرایش نخست تفسیر آیۀ جلباب به دست مؤلف رسیده و باعث اضافه شدن بحث آیۀ جلباب به متن کتاب شده است. ویرایش دوم تفسیر آیۀ جلباب و کتاب دین و زن دو سه دهه بعد از درگذشت مؤلف مسئلۀ حجاب نوشته و منتشر شده‌اند. از میان این شش نقد، جدی‌ترینشان نقد محمدتقی صدیقین و تا حدودی نقد ابوالقاسم اشتهاردی. مرادم این است که در کار این دو نفر نقدهای وارد یا قابل تأمل بیشتری یافت می‌شود، در عین این‌که لحن هر دو [۳] متأسفانه مشکل دارد. بعید می‌دانم پنج منتقد نخست از نقدهای یکدیگر اطلاعی داشته باشند اما عدم اطلاع منتقد ششم که جوان‌ترینشان هم هست و چندین دهه بعد هم نقدش را منتشر کرده از نقدهای قبلی بعید است.

در هر حال، این بخش از سه فصل و یک خاتمه به شرح ذیل تشکیل شده است: مروری بر نقد شریعتمداری و پاسخ‌های استاد، بررسی تفسیر آیۀ جلباب و دین و زن صدیقین، بررسی نقدهای ضیاء‌آبادی، محسنی گرکانی، اشتهاردی و شریعتی. هر فصل شامل چند بحث است، مجموعاً یازده بحث با شماره مسلسل. در بررسی‌های این نقدها این نکات مدّ نظر است: معرفی اجمالی منتقد، معرفی نقد، نمونه‌هایی از نقد، نقد بر کدام ویرایش کتاب صورت گرفته است؟ آیا شاهدی بر اطلاع مطهری از نقدهای مورد بحث در دست است؟ به دلیل این‌که بخش دوم دربست به شریعتمداری اختصاص داشت، در این بخش متعرض معرفی او نشده‌ام. اما پنج منتقد دیگر نخست به اختصار معرفی شده‌اند. در غیر نقد شریعتمداری – به دلیلی که گذشت – بنا بر نهایت اختصار است. خاتمۀ بخشْ تقسیم‌بندی چهارگانۀ نقدها و معرفی نقدهای فقهی وارد به مسئلۀ حجاب است.

فصل اول. مروری بر نقد شریعتمداری و پاسخ‌های استاد

این فصل (طولانی‌ترین فصل این بخش)  بررسی تطبیقی نقد محمدتقی شریعتمداری بر کتاب مسئلۀ حجاب و پاسخ‌های مؤلف به منتقد است، و شامل یک مقدمه و چهار بحث به شرح ذیل است: مناقشات فقهی، مناقشات مصلحت‌اندیشانه، مناقشات انگیزه‌خوانی و جرح مؤلف، و نقد شریعتمداری بر مسئلۀ حجاب از منظری دیگر.

مقدمه

شریعتمداری قطعاً و یقیناً راضی به انتشار علنی نقدهایش بر کتاب مسئلۀ حجاب نبوده است. این‌ها نقد خصوصی شاگرد برای استادش بوده است. اگر قصد انتشار عمومی داشت، مطمئناً لحن و زبان دیگری انتخاب می‌کرد. [۴] انتشارات صدرا یا بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری یا شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مرتضی مطهری چگونه این نقدها را بدون اجازۀ صاحب آن‌ها منتشر کرده‌اند؟! همان‌گونه که گذشت، شریعتمداری در نقد مقدمۀ غفاری بر تقریرات شرح منظومه تصریح کرده بود: “همان‌طوری که در کتاب مسئلۀ حجاب عمل فرمود. وقتی بنده گفتم نمی‌خواهم اسم بنده در مقدمه باشد، در چاپ‌های بعد حذف فرمود.”  استاد مطهری مقید به رعایت موازین اخلاقی بود. ناگفته نماند که برخی از این نقدها حتی اگر خصوصی هم فرض شود، اخلاقاً قابل دفاع نیستند.

نقد شریعتمداری بر ویرایش دوم (چاپ سوم) کتاب مسئلۀ حجاب (۱۳۴۹) بوده است. اسم او در مقدمۀ ویرایش اول و دوم کتاب (چاپ‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹) بوده و از ویرایش چهارم (حداقل از ۱۳۵۳ به بعد) آن قسمت از مقدمه به درخواست شریعتمداری توسط خود استاد مطهری حذف شده است. عبارات مطهری در مقدمۀ دو ویرایش نخست تعیین کننده است، که در بخش‌های اول و دوم گذشت.

شریعتمداری ایرادهای خود را در حاشیۀ کتاب مسئلۀ حجابی که استادش به او هبه کرده بود، نگاشته بود. زمان نگارش نقدهای خصوصی شریعتمداری بر ویرایش دوم کتاب (چاپ سوم) مسئلۀ حجاب اواخر سال ۱۳۴۹ و به احتمال قوی‌تر اوایل سال ۱۳۵۰ بوده است. استاد مطهری نیز در حاشیۀ همان نسخه به شاگرد منتقد خود پاسخ داده است. زمان پاسخ استاد مطهری به شاگردش باید سال ۱۳۵۰ قبل از انتشار چاپ چهارم کتاب باشد. در هر حال، در متن پاسخ‌های استاد مطهری به شریعتمداری کلمه‌ای در مورد إعراض وی از فلسفه مشاهده نمی‌شود. قضیۀ إعراض از فلسفه باید بعد از این پاسخ‌ها، حوالی سال ۱۳۵۱ صورت گرفته باشد. بحث را از خاتمۀ پاسخ‌های مطهری که حاوی دسته‌بندی وی از نقدهای شاگردش است، شروع می‌کنم:

«چنين فكر می‌كنم كه اين نسخه را من به شما هبه كرده‌ام، لهذا به هبۀ خودم رجوع مى‌كنم. كتاب را پس از مطالعه برگردانيد. آن‌چه بر اين كتاب ايراد گرفته شده است، سه نوع است: [۱] يک نوع مناقشۀ مطلب است از نظر فقهى؛ من در اين مناقشات هيچ چيز جالب توجهى نيافتم. مطلب در حدودى كه در اين كتاب گفته شده است، در مسئلۀ «ستر» اجماع عموم مسلمين است، و در مسئلۀ «نظر» كه در اين كتاب نيز چندان تجزم نشده است، فتواى اكثريت فقها است، و در مسئلۀ «حريم» هم اجماعى است. آن‌چه مخالف با محتواى اين كتاب است، سيرۀ جاريۀ مسلمين برخى از نقاط است در عصرهاى اخير، كه بر خلاف سيرۀ قطعيۀ سلف است. [۲] نوع ديگر از نوع مصلحت‌انديشى است كه كتمان، اصلح از اظهار است؛ و چنين مصلحت‌انديشى‌ها را فقط افرادى مى‌كنند كه از جريان اجتماع بى‌خبرند و شعاع ديدشان چه از نظر مكان و چه از نظر زمان محدود است. [۳] نوع سوم نسبت‌هايى است كه به نويسنده داده شده است؛ و رسيدن به اين حساب با خداى ربّ العالمين وأحكم الحاكمين است.» [۵]

استاد مطهری از ایرادهای شریعتمداری به شدت آزرده شده است. او هرگز از سرآمد شاگردانش در مدرسۀ مروی انتظار نداشته چنین نسبت‌هایی را بشنود. آزردگی خاطر او به‌خاطر ایرادهای دستۀ سوم است، و به نظر می‌رسد حق با استاد است و شاگرد حقیقتاً اسائۀ ادب کرده است. مطهری برخی ایرادهای دستۀ اول و دوم را در ویرایش چهارم کتاب إعمال کرده است تا کتاب کمتر با حساسیت قشر سنتی مواجه شود؛ هرچند با آن‌ها موافق هم نبوده است. [۶]

بحث اول. مناقشات فقهی

در ایرادهای دستۀ اول، یعنی مناقشات فقهی، به هفت نمونه اکتفا می‌کنم. این دسته از آن رو مهم است که صف‌آرایی دو تفکر متضاد فقهی را به نمایش می‌گذارد.

نمونۀ اول. مطهری در مسئلۀ حجاب نوشته است: «اطلاع من از جنبۀ تاریخی کامل نیست. اطلاع تاریخی ما آن‌گاه کامل است که بتوانیم دربارۀ همۀ مللی که قبل از اسلام بوده‌اند اظهار نظر کنیم. قدر مسلّم این است که قبل از اسلام در میان بعضی ملل حجاب وجود داشته است.» [۷] شریعتمداری این‌گونه اشکال کرده است: «حقیقت این است که بحث‌های تاریخی در این‌گونه مسائل بر پایه‌های محکمی استوار نیست، زیرا معمولاً مورخین در این‌گونه مسائل حدسیات خودشان را نیز مخلوط کرده‌اند، و لهذا این بحث‌ها علاوه بر این‌که چندان ارزشی ندارد، براساسی استوار هم قرار ندارد.» مطهری این‌گونه پاسخ داده است: «عدم توجه به جریانات تاریخی از ارزش استدلالی بعدی می‌کاهد و قضاوت‌ها ناشی از بی‌خبری تلقی می‌شود. تاریخ آن‌چنان هم بی‌اعتبار نیست.» [۸] دو تلقی متضاد دربارۀ اعتبار «نگاه تاریخی» که تأثیر جدی در استنباط فقهی دارد.

نمونۀ دوم. مطهری در مسئلۀ حجاب نوشته است: «کافی تألیف محمد بن یعقوب کلینی … برای روایات نهی از تبتل و اختصا (رهبانیت و خود را اخته کردن) رجوع شود به صحیح بخاری، …و صحیح مسلم، … و جامع ترمذی …» [۹] شریعتمداری این‌گونه اشکال کرده است: «با وجود کتب خودمان از مراجعه به کتب سنی‌ها مستغنی هستیم. بلی، استناد به آن کتب در مسائل امامت به‌جاست زیرا از باب اخذ مدرک از خصم است، ولی در فقه و تفسیر و اخلاق از کتب آن‌ها مستغنی هستیم.» مطهری این‌گونه پاسخ داده است: «کسانی که در مکتب مرحوم آیةالله [سید حسین] بروجردی پرورش یافته‌اند می‌دانند که مراجعه به کتب اهل سنت برای فهم و درک و تأیید مثبت یا منفی احادیث ما فوق‌العاده مفید بلکه لازم است. ایشان می‌فرمودند: از وقتی که عده‌ای پیدا شدند و فقه و حدیث ما را که در جوّی پیدا شده که فقه و حدیث آن‌ها به هر حال وجود داشته جدا کردند، فقه را منحرف کردند. به علاوه در باب حجیت خبر واحد، آن‌چه مناط است وثوق است نه مذهب. روایت سنّی لااقل مؤید می‌تواند باشد. به علاوه سیرۀ اصحاب در فقه و تفسیر همیشه بر همین بوده است. کتب شیخ [طوسی] و علامه [حلی] پر است از نقل اقوال فقهی اهل سنت. تفسیر مجمع البیان بیشتر. نقل اقوال آن‌ها و احادیث آن‌هاست و کمتر حدیث شیعه است. تفسیر المیزان در همه جا روایات اهل سنت را ذکر می‌کند و اخیراً، هم مجمع البیان و هم المیزان به فارسی ترجمه و چاپ و منتشر می‌شوند.» [۱۰] شیوۀ مواجهه با روایات و فتاوای اهل سنت دومین تفاوت بنیادی شاگرد و استاد است که بر استنباط فقهی آن‌ها تأثیر غیر قابل انکار می‌گذارد.

نمونۀ سوم. مطهری در مسئلۀ حجاب نوشته است: «استعمال کلمۀ “حجاب” در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است. در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمۀ «سَتر» که به معنی پوشش است به کار رفته است. فقها چه در کتاب الصلوة و چه در کتاب النکاح که متعرض این مطلب شده‌اند کلمۀ “ستر” را به کار برده‌اند نه کلمۀ “حجاب” را. بهتر این بود که این کلمه عوض نمی‌شد و ما همیشه همان کلمۀ “پوشش” را به کار می‌بردیم، زیرا چنان‌که گفتیم معنی شایع لغت “حجاب” پرده است و اگر در مورد پوشش به کار برده می‌شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عدۀ زیادی گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود.» [۱۱] شریعتمداری این‌گونه اشکال کرده است: «این فصل کتاب نوعی تشویق به ورود زن در میان اجتماع مردان است و مسلماً چنین چیزی از نظر اسلام ممدوح نمی‌باشد و گمانم این است که خود استاد مؤلف هم بعد از این تصریح می‌کند که جدا ساختن محیط زن از مرد در اسلام ممدوح است».

مطهری این‌گونه پاسخ داده است: «پاسخ تشویق نیست، عدم منع است، و آن‌چه در فصل‌های آخر کتاب گفته شده است و همواره مورد تأیید است “حریم است نه پرده‌نشینی”. رسول اکرم اجازۀ شرکت در مساجد و احیاناً در تشییع جنازه و بالاتر حضور در میدان جنگ را می‌داد و در عین حال مانع اختلاط بود. می‌گفت زنان و مردان با یکدیگر و در حال اختلاط از یک در خارج نشوند و حتی در کوچه و خیابان خط ممرّ مردان از خط ممرّ زنان جدا باشد؛ صلّی اللَّه علیه وآله که چقدر او بزرگ و عظیم و معتدل بود، و چقدر ما کوچک و حقیر و مفرط یا مفرّط هستیم.» [۱۲] تفاوت حضور اجتماعی زن با رعایت حریم و عدم اختلاط با پرده‌نشینی چندین بار در پاسخ‌های استاد به شاگرد مستشکل تکرار شده است. این تفاوت، فرق بزرگی بین شاگرد و استاد است.

نمونۀ چهارم. مطهری در مسئلۀ حجاب نوشته است: «می‌دانیم که در قرآن کریم دربارۀ زنان پیغمبر دستورهای خاصی وارد شده است. اولین آیه خطاب به زنان پیغمبر با این جمله آغاز می‌شود: یا نِساءَ النَّبِی لَسْتُنَّ کأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ (احزاب: ۳۲) یعنی شما با سایر زنان فرق دارید. اسلام عنایت خاصی داشته است که زنان پیغمبر، چه در زمان حیات آن حضرت و چه بعد از وفات ایشان، در خانه‌های خود بمانند، و در این جهت بیشتر منظورهای اجتماعی و سیاسی در کار بوده است. قرآن کریم صریحاً به زنان پیغمبر می‌گوید: وَقَرْنَ فی بُیوتِکنَ (احزاب: ۳۳) یعنی در خانه‌های خود بمانید. اسلام می‌خواسته است “ امَّهاتُ المؤمنین” که خواه ناخواه احترام زیادی در میان مسلمانان داشتند، از احترام خود سوء استفاده نکنند و احیاناً ابزار عناصر خودخواه و ماجراجو در مسائل سیاسی و اجتماعی واقع نشوند. و چنان‌که می‌دانیم یکی از امهات المؤمنین (عایشه) که از این دستور تخلف کرد ماجراهای سیاسی ناگواری برای جهان اسلام به وجود آورد. [۱۳] خود او همیشه اظهار تأسف می‌کرد و می‌گفت دوست داشتم فرزندان زیادی از پیغمبر می‌داشتم و می‌مردند، اما به چنین ماجرایی دست نمی‌زدم.» [۱۴]

شریعتمداری این‌گونه اشکال کرده است: «دستورهای سورۀ احزاب دستورهای خاص نیست و ملاک آن‌ها هم این نبوده است که از وجهۀ آن‌ها سوء استفاده نشود. تخصیص زنان پیغمبر به این دستورها از باب عنایت بیشتر است نه از باب این‌که حکمْ خاص آن‌ها بوده است. مثلًا می‌فرماید: یا نِساءَ النَّبِی لَسْتُنَّ کاحَدٍ مِنَ النِّساءِ انِ اتَّقَیتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیطْمَعَ الَّذی فی قَلْبِهِ مَرَض. (احزاب: ۳۲) نباید گفت که خضوع در قول برای زنان دیگر مذموم نبوده است، بلکه باید گفت که این امر در مورد زنان پیغمبر اکرم (ص) مذموم‌تر است. و هم‌چنین می‌فرماید: وَقَرْنَ فی بُیوتِکنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیةِ الاولی. (احزاب: ۳۳) واضح است که تبرّج برای همۀ زنان مذموم بوده است، لهذا به جاهلیت اولی اسناد داده شده است؛ پس همۀ زنان باید در خانه قرار بگیرند. و همچنین وَاقِمْنَ الصَّلوةَ واتَینَ الزَّکوةَ وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسولَهُ (احزاب ۳۳) همه از احکام عامه است. همچنین در آیۀ حجاب که می‌فرماید: وَاذا سَألْتُموهُنَّ مَتاعاً فَاسْئَلوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ (احزاب: ۵۳) از جملۀ بعدش که می‌فرماید: ذلِکمْ اطْهَرُ لِقُلوبِکمْ وَقُلوبِهِنَ معلوم می‌شود که حکم عام است برای همۀ زنان و مردان مؤمن.»

مطهری این‌گونه پاسخ داده است: «اشتباه عجیبی است! ما که نگفته‌ایم در آیۀ «وَاذا سَألْتُموهُنَّ مَتَاعاً فَاسْئَلوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ» (احزاب: ۵۳) دستور پرده‌نشینی داده شده و این دستور مختص زنان پیغمبر است. گفته‌ایم این کلمه فقط در این آیات به کار برده شده. مخاطب این جمله مردمند نه زنان، و این حکم عام است؛ یعنی هرکس اگر کاری به داخلۀ زندگی کسی دارد و چیزی از زنان آن خانه می‌خواهد بگیرد، باید بداند که غالباً زنان در وضعی هستند که ستر کافی ندارند و نباید سرزده وارد خانه شوند آن‌چنان‌که اعراب می‌کردند؛ هم‌چنان‌که لازم نیست آن زنان در داخل خانۀ خود نیز همواره مسلّح به ستر باشند به احتیاط این‌که مردی شاید وارد شود. مسألۀ درخواست چیزی از زنان یک خانه از پشت پرده و وارد نشدن در حریم خانه چه ربطی دارد به دستور پرده‌نشینی زن؟ جملۀ «قَرْنَ فی بُیوتِکنَ» (احزاب: ۳۲) اولًا به عقیدۀ من جملۀ اختصاصی است و زنان پیغمبر، آن‌ها که مقید به اجرای دستور بودند، از این جمله چنین فهمیدند که دستوری اختصاصی است و لهذا حتی از مسافرت احتراز داشتند. و به علاوه قطعاً مفاد آیه این نیست که از خانه بیرون نروید، به مسجد و زیارت دوستان و ارحام هم نروید؛ مقصود این است که به کاری که مستلزم این باشد که از حرم پیغمبر خارج شوید دست نزنید، نظیر کاری که عایشه کرد. به هر حال آیۀ «قَرْنَ فی بُیوتکنَ» نیز دستور پرده‌نشینی نیست، نه برای زنان پیغمبر و نه برای غیر آن‌ها.» [۱۵]

بررسی: بر خلاف سه اشکال نخست که حق کاملاً با استاد بود، در این اشکال کلام اولیۀ وی موهم خانه‌نشینی زنان پیامبر است: «اسلام عنایت خاصی داشته است که زنان پیغمبر، چه در زمان حیات آن حضرت و چه بعد از وفات ایشان، در خانه‌های خود بمانند، و در این جهت بیشتر منظورهای اجتماعی و سیاسی در کار بوده است.» سخن شریعتمداری دربارۀ عام بودن تکالیف این آیات و عدم اختصاصشان به زنان پیامبر درست است. به نظر شریعتمداری، «قَرْنَ فی بُیوتِکنَ» نیز حکمی عام شامل همۀ زنان است، و معنایش لزوم خانه‌نشینی همۀ زنان است. به نظر مطهری اولاً این حکم اختصاصی زنان پیامبر است، و معنایش هم خانه‌نشینی به معنی حرمت خروج از خانه نیست، بلکه معنایش نهی از فعالیت سیاسی زنان پیامبر بعد از وفات ایشان است، از قبیل آن‌چه در جنگ جمل اتفاق افتاد. بنابراین قرآن به هیچ زنی دستور خانه‌نشینی نداده است. توضیحات ثانوی مطهری رافع ابهام است و نظر شریعتمداری دربارۀ عمومیت حکم «قَرْنَ فی بُیوتِکنَ» به معنای لزوم خانه‌نشینی همۀ زنان قابل دفاع نیست.

نمونۀ پنجم. مطهری در مسئلۀ حجاب نوشته است: «به هر حال با لازم نبودن پوشیدن گردی چهره حکم شرعی برخی از کارها از نظر حرمت یا جواز روشن می‌گردد. بسیاری از کارهاست که از نظر فقهی و شرعی اولًا و بالذات بر زن حرام نیست ولی اگر پوشش وجه و کفین را لازم بشماریم ثانیاً و بالعرض بر زن حرام است؛ یعنی از آن جهت حرام است که مستلزم بازگذاشتن چهره و دو دست می‌شود. بنابراین جواز و عدم جواز آن کارها برای زن بستگی بدین دارد که پوشش وجه و کفین واجب باشد یا نباشد.» [۱۶]

شریعتمداری این‌گونه اشکال کرده است: «مؤلف خود در جاهای دیگر تصریح دارد که برهم زدن اساس خانواده‌ها به بیرون کشیدن زنان به اجتماع مردان کار غلطی است و در صفحۀ قبل نکتۀ الف نیز همین مطلب است؛ ولی در عین حال مسألۀ جواز کشف وجه و کفین را به عنوان راهی به سوی این منظور که زن بتواند وارد اجتماع شود معرفی کرده است و وارد نشدن زن را در اجتماع به عنوان محبوس بودن زن معرفی می‌کند و قدح می‌کند. تناقض‌گویی مؤلف در این‌جا نمایان است و در این‌جا تحت تأثیر تبلیغات سوء مخالفین حجاب واقع بوده است؛ عَصَمَنَا اللَّهُ مِنَ الزَّلَلِ.»

مطهری این‌گونه پاسخ داده است: «شما همیشه میان محبوس نبودن و در اجتماعات غیرمختلط شرکت کردن – همان‌طور که در مساجد خود شما هست – از یک طرف و اجتماع مختلط اشتباه می‌کنید. خدا را شکر کنید که شما را از زلل حفظ کرده و ترحمی کنید به حال زالّین وضالّین.» [۱۷] پاسخ مطهری صائب است. ذیل ایراد شریعتمداری (در این‌جا تحت تأثیر الخ) از جمله ایرادات دستۀ سوم است، یعنی انگیزه‌خوانی و جرح مؤلف. ذیل پاسخ استاد طنزی تلخ است (خدا را شکر الخ).

نمونۀ ششم. مطهری در مسئلۀ حجاب: «آیا برای زن رانندگی جایز است؟ می‌دانیم که مسألۀ رانندگی بخصوص، حکمی ندارد، باید دید آیا زن می‌تواند وظایف دیگر خود را در حین رانندگی اجرا کند یا نه؟ اگر پوشش وجه و کفین واجب باشد باید گفت زن نمی‌تواند رانندگی کند.» [۱۸]

مناقشۀ شریعتمداری: «در این مورد بخصوص، نصوصی هم هست، از جمله در روایات «اشراط الساعة» که فسادهای آخرالزمان ذکر شده است فرموده‌اند: وَیرْکبْنَ ذَواتُ الْفُروجِ السُّروجَ: ص ۴۳۴ ج ۵ المیزان (جملات قبل و بعدش نیز مطالعه شود: وَعِنْدَها یکتَفِی الرِّجالُ بِالرِّجالِ وَالنِّساءُ بالنِّساءِ وَیُغارُ عَلَی الْغِلْمانِ کما یُغارُ عَلَی الْجارِیةِ فی بَیتِ اهْلِها وَتَشْبَهُ الرِّجالُ بِالنِّساءِ وَالنِّساءُ بِالرِّجالِ وَیرْکبْنَ ذَواتُ الْفُروجِ السُّروجَ فَعَلَیهِنَّ مِنْ امَّتی لَعْنَةُ اللَّه) و در روایات جمل آمده است که مسلمین عایشه را تعییر کردند بر شترسواری و اسب‌سواری (به روش مردان) و از همین باب است شعر معروف «تَجَمَّلْتِ تَبَغَّلْتِ وَ انْ عِشْتِ تَفَیلْتِ …» به روایات جَمَل و روایات دفن حضرت مجتبی علیه‌السلام مراجعه شود». [۱۹]

مطهری در مسئلۀ حجاب: «آیا کار فروشندگی در خارج از منزل برای زن جایز است یا نه؟»

مناقشۀ شریعتمداری: «در روایت سلمان دارد: وَعِنْدَها تُشارِک الْمَرْأةُ زَوْجَها فِی التِّجارَةِ (ص ۴۳۳ ج ۵ المیزان) و در روایت حمران دارد: وَرَأَیتَ الْمَرْأةَ تَقْهَرُ زَوْجَها وَ تَعْمَلُ ما لایشْتَهی وَتُنْفِقُ عَلی زَوْجِها (ج ۵ المیزان ص ۴۳۷- ۴۳۸). کلام علامه طباطبائی در تأیید صحت این روایات در ص ۴۳۲ ج ۵ مطالعه شود». [۲۰]

پاسخ مطهری: «برای من فوق‌العاده موجب تأسف است که سخنانی که از زبان یک روضه‌خوان عادی باید بشنوم از شما می‌شنوم. آیا در یک مسألۀ فقهی و به منظور کشف نظر شارع در یک موضوع عملی به چنین چیزها می‌شود تمسک کرد؟! این‌ها سخنانی است که حداکثر ارزش موعظه‌ای دارد، آن هم با تقطیع بعضی قسمت‌ها.

اولًا روایت از نظر سند ضعیف است و سنداً عامی است. نمی‌دانم چرا روایات عامه در جاهای دیگر چرند است، اما این‌جا که مطابق عادات تقلیدی آباء است قابل قبول است. از نظر مضمون هم اگر بخواهیم به مثل زمان خودمان حمل کنیم ضعیف است؛ زیرا کلماتی از قبیل «مشاوَرَةُ الْاماءِ» و یا «یغارُ عَلَی الْغِلْمانِ کما یغارُ عَلَی الْجارِیةِ» دارد که هیچ به عصر و زمان ما نمی‌خورد و متناسب با عصر عباسی است.

ثانیاً آیا هیچ فقیهی از صدر اسلام تاکنون فتوا به حرمت رکوب زنان بر سُروج [زین‌ها] داده است؟ اگر بخواهیم توجیه درستی بکنیم این است که بگوییم با این عمل، حرامی دیگر مرتکب می‌شوند مثل کاری که عایشه کرد و یا عاریات بر سروج سوار می‌شوند که این هم مطلب دیگری است. اگر گفته شود مقصود این است که بالاستقلال سوار شوند بدون این‌که مردی جلوکش باشد، جواب این است: پس فرق نمی‌کند که سَرج باشد یا قیت، [۲۱] و به علاوه کار عایشه مانعی نداشته زیرا چندین جلوکش داشته است.

ثالثاً اگر سروج شامل صندلی اتومبیل باشد چه فرقی هست که صندلی جلو باشد یا عقب؟

رابعاً آیا شما باور می‌کنید که پیغمبر اکرم که مجسمۀ ادب و عفاف بود، از زنان با کلمۀ «ذوات الفروج» تعبیر کرده باشد؟ آیا خود شما حاضرید در منبر زنان را با تعبیر فارسی [معادل این تعبیر] برای مستمعین فارسی زبان خود یاد کنید؟ آیا اگر این جمله به دست معاندان فارسی‌زبان بیفتد و در مجله‌ها راه یابد چه آبرویی برای پیغمبر باقی می‌ماند؟! [۲۲] در قرآن کلمۀ «فرج» به معنی اعم از آلت تناسلی مرد و زن آمده که قهراً مرادف با کلمۀ آلت تناسلی یا کلمۀ عورت است؛ مثل وَالَّذینَ هُمْ لِفُروجِهِمْ حافِظونَ و یا یحْفَظْنَ فُروجَهُنّ.

خامساً آیا ایراد بر عایشه این بوده که چرا شتر یا قاطر سوار شده است و اگر سوار یک الاغ پالاندار شده بود شما اشکال نمی‌کردید؟

سادساً آیا هیچ فقیهی به حکم این حدیث و تطبیق آن با عصر ما حاضر است حکم کند که چون دورۀ آخرالزمان است و به حکم حدیث منسوب به سلمان، در این زمان «اؤْتُمِنَ الْخائِنُ وَیخونُ الْامینُ» است، پس فی المثل آقای [سید احمد] خوانساری که مورد اعتماد مردم است و امین شناخته می‌شود حتماً خائن است؛ و یا چون در این حدیث آمده است «اقْوامٌ یتَفَقَّهونَ لِغَیرِ دینِ اللَّه … یظْهَرُ قُرّاؤُهُمْ وَعُبّادُهُمُ التَّلاوُمَ»، پس فقها و همۀ قرّاء و عبّاد فاسقند؟

سابعاً چرا خود علّامه طباطبائی به موجب این حدیث از استنباطشان از آیات سورۀ نور و سورۀ احزاب که عین استنباط ماست عدول نفرمودند؟ حقیقت این است که وارد کردن این‌گونه استفاده‌ها در فقه نامی جز إفساد فقه ندارد. در این روایت آمده «وَعِنْدَها تُشارِک الْمَرْأَةُ زَوْجَها فِی التِّجارَةِ». آیا احدی تا کنون به حکم این حدیث فتوا به حرمت شرکت زن با شوهر در تجارت داده است؟ لحن این روایت لحن کراهت نیست، لحن حرمت است.

اما روایت حمران، گذشته از این‌که سنداً ضعیف است به ابراهیم بن هاشم و شاید محمد بن حمزه نیز، اولًا قرائن زیادی هست که ناظر به اوضاع و احوال دورۀ بنی‌العباس است و بنابراین برخلاف نظر آقای طباطبائی، حاوی یک جنبه اخبار غیبی که مؤید صحت مضمونش باشد نیست، از قبیل: «وَرَایتَ التَّأْنیثَ فی وُلْدِ الْعَبّاسِ، وَرَایتَ الدّینَ بالرَّأْی، وَرَایتَ السَّکرانَ یصَلّی بِالنّاسِ … بِشَتْمِنا اهْلِ الْبَیتِ …» و تکیۀ زیاد به اکتفاء رجال به رجال که از مشخصات عصر عباسی است؛ و ثانیاً چیزهایی است که واقع نشده و با عصر و زمان ما قابل انطباق نیست، از قبیل: وَرَایتَ بَیتَ اللَّهِ قَدْ عُطِّلَ، وَرَایتَ ذَواتِ الْارْحامِ ینْکحْنَ، وَرَایتَ الْمَیتَ ینْشَرُ مِنْ قَبْرِهِ، وَرَایتَ الْبَهائِمَ ینْکحْنَ.

ثالثاً آیا هیچ فقیهی به استناد چنین حدیثی و تطبیق آن به زمان ما فتوا می‌دهد که چون در این حدیث دارد «وَرَایتَ اقْواماً یتَفَقَّهونَ لِغَیرِاللَّه» پس فقها غیر جائزالتقلیدند؛ و یا چون در این روایت دارد: «وَرَایتَ الْخَمْرَ یتَداوی بِها» پس تداوی به خمر ولو با فرض انحصار جایز نیست؛ و یا چون دارد: «وَ رَایتَ الْاذانَ بِالْاجْرِ وَالصَّلوةَ بِالْاجْرِ» پس اخذ اجرت بر عبادات [جایز] نیست؛ و یا چون دارد: «وَرَایتَ الْمَنابِرَ یؤْمَرُ عَلَیها بِالتَّقْوی …» پس همۀ اهل منبر فاسقند؟!

غرض این است که چنین روایت ضعیف‌السند مضطرب‌المتن را نتوان مبنای استنباط حکم فقهی قرار داد. این‌گونه روایات را فقط برای استشهاد در موعظه‌های قطعی که بی‌نیاز از دلیل است می‌توان مورد استفاده قرار داد. فقها به چنین روایاتی و با چنین استظهاراتی استشهاد نمی‌کنند. به علاوه، چنان‌که گفتم، دلالت ندارند. در روایات جمل، مردم عایشه را بر شترسواری و قاطرسواری ملامت نکردند، بر قیادت جنگ، آن هم جنگ با علی علیه‌السلام و با جنازۀ امام حسن ملامت کردند. آیا اگر بر شتر یا قاطر سوار شده و به حج رفته بود، باز هم مورد ملامت قرار می‌گرفت؟» [۲۳]

پاسخ مطهری را علی‌رغم طولانی بودنش نقل کردم. این بهترین سند برای شناخت فقاهت مطهری و مشی فقهی شریعتمداری است. وَکَمْ لَهُ مِنْ نَظِیر!

نمونۀ هفتم. الف. مطهری در مسئلۀ حجاب: «اساساً نظر ابن مسعود قابل توجیه نیست، زیرا جامه‌ای که خود به خود آشکار است جامۀ رو است نه جامۀ زیر، و در این صورت معنی ندارد که گفته شود زنان زینت‌های خود را آشکار نکنند مگر جامۀ رو را. جامۀ رو قابل پوشاندن نیست تا استثنا شود؛ برخلاف چیزهایی که در کلمات ابن عباس و ضحّاک و عطاست و در روایات شیعۀ امامیه آمده است؛ این‌ها اموری است که قابل این هست که دستور پوشانیدن یا نپوشانیدن آن‌ها داده شود.» [۲۴]

مناقشۀ شریعتمداری: «این استدلال در رد تفسیر ابن مسعود صحیح نیست، زیرا ظاهر آیۀ کریمه هم این است که آن‌چه استثنا شده است چیزی است که خود به خود ظاهر است و پوشانیدنش ممکن نیست، و در حقیقت استثنای منقطع است، چون تعبیر شده است «لا یبْدینَ زینَتَهُنَّ الّا ما ظَهَرَ مِنْها» و «ظَهَرَ» فعل لازم است. حتی بنا بر تفسیر دیگر که مراد از «ما ظَهَرَ» را زینت وجه و کفّین بدانیم، چنان‌که از روایات استفاده شده است، باید این‌طور توجیه کنیم که زینت وجه و کفّین خود به خود ظاهر است (چون پوشیدن آن حرَج است، گویی پوشیدنش ممکن نیست، پس آن خود به خود ظاهر است) ولی در سایر قسمت‌های بدن مسألۀ ابداء است نه ظهور خود به خود. فافهم».

پاسخ مطهری: «استثنای منقطع در مورد چیزی که اخفائش معنی ندارد قابل توجیه نیست. از «فافهم» چیزی نفهمیدم. بعداً در این باره بحث خواهد شد». [۲۵]

ب. مطهری در مسئلۀ حجاب: «کسانی که پوشش وجه و کفین را واجب می‌دانند باید استثنای «الّا ما ظَهَر» را منحصر بدانند به لباس رو، و واضح است که حمل استثنا بر این معنی بسیار بعید و خلاف بلاغت قرآن است.» [۲۶]

مناقشۀ شریعتمداری: «باید توجه داشت که استثنای «الّا ما ظَهَرَ» از قبیل استثنای منقطع است، زیرا «لا یبْدینَ» از إبداء به معنای إظهار است (اظهار ظاهر کردن) و «ما ظَهَرَ» که از ثُلاثی است از ظهور به معنای ظاهر بودن و ظاهرشدن است. پس معنای آیه این است: الّا آن‌چه که خود به خود ظاهر است و زن اظهار نکرده است، و این خود تأکید از برای «لا یبْدینَ» است و بنابراین هیچ بُعدی ندارد که مراد خود لباس باشد، و شک نیست که قد و قامت زن در لباس، هرچه که باشد، نوعی جمال ظاهر دارد، و ممکن است گفته شود که همین مطلب، ولو آن‌که حقیقتاً هم زینت نباشد، مجازاً «زینت» نامیده شده است و خلاصه مفاد آیه این است که زن حق ندارد زینت خود را ابداً آشکار کند مگر آن‌چه که قهراً و بدون اختیار ظاهر است. بلی، آن‌چه در این‌جا مهم است روایت‌های وارده است و باید گفت با ضمیمه کردن روایات به آیه چنین فهمیده می‌شود که ظهور وجه و کفین لابدّ منه است و از زینت‌هایی است که خود به خود ظاهر است، نه آن‌که زن إبداء کند، از باب این‌که تعسّری که در ستر وجه و کفین است به منزلۀ تعذّر تنزیل شده است.»

پاسخ مطهری: «استثنای منقطع، همچنان‌که در شرح ابن ابی عقیل [بر الفیۀ ابن مالک] آمده [۲۷] و سید مرحوم در حاشیۀ مکاسب نقل کرده است، [۲۸] در جایی است که گرچه مستثنی داخل در مستثنی منه نیست، ولی توهم این‌که با مستثنی منه در حکم شریک باشد می‌رود. اما اگر توهم نرود، استثناء لغو است. لهذا احتمال ابن مسعود به کلی مردود است. از قضا قد و قامت زن اگر طوری باشد که زینت باشد و جلوه داشته باشد هیچ دلیلی بر استثنای آن نداریم، باید آن را با پوشیدن لباس گشاد بپوشاند. به علاوه، پس از آن همه روایات – با کمال تأسف برای امثال شما – دیگر این بحث لغو است.» [۲۹]

در تفسیر آیۀ غضّ (نور: ۳۱) دو مبنای مشهور در دست است؛ یکی مبنای ابن عباس، ضحاک و عطا که زینت ظاهر را زینت صورت و دست زن می‌دانند و نتیجۀ آن جواز کشف وجه و کفین است و استثنا نیز متصل است، دیگری مبنای ابن مسعود که مراد از زینت ظاهر جامۀ زن است و نتیجۀ آن لزوم پوشش تمام بدن زن حتی وجه و کفین است و استثنا نیز منقطع تلقی می‌شود. مطهری قائل به مبنای اول است و شریعتمداری قائل به مبنای دوم. در بخش پنجم به تفصیل در تفاوت این دو مبنا و ادلۀ اعتبار مبنای نخست در مقایسه با مبنای دوم بحث خواهد شد.

هفت نمونه منتخب مهم‌ترین اختلافات فقهی شاگرد و استاد بود. نظر مطهری صائب بود که گفته بود: «من در اين مناقشات هيچ چيز جالب توجهى نيافتم.» اما این ادعا که مختار کتاب، یعنی وجوب ستر تمام بدن زن به استثنای وجه و کفین، «اجماع عموم مسلمين است»، در بخش پنجم خواهد آمد که قابل مناقشه است. مختار کتاب در مسئلۀ نظر جواز نظر به وجه و کفین زن بدون تلذذ و ریبه است، در این‌جا این‌گونه معرفی شده: «در اين كتاب چندان تجزم نشده است، فتواى اكثريت فقها است»؛ این را باید به خاطر سپرد.

بحث دوم. مناقشات مصلحت‌اندیشانه

از دستۀ دوم ایرادات شریعتمداری، یعنی مناقشات مصلحت‌اندیشانه، به ارائۀ پنج نمونه اکتفا می‌کنم.

نمونۀ اول. مطهری در مسئلۀ حجاب نوشته است: «اما این‌که چطور در عصر اخیر به جای اصطلاح رایج فقها، یعنی ستر و پوشش، کلمۀ حجاب و پرده و پردگی شایع شده است برای من مجهول است، و شاید از ناحیۀ اشتباه کردن حجاب اسلامی به حجاب‌هایی که در سایر ملل مرسوم بوده است، باشد.» [۳۰] شریعتمداری در آن این‌گونه مناقشه می‌کند: «شاید وجه آن، مبالغه در پوشیدگی زن است که در حد حجاب ممدوح است، و تعبیر استاد در این‌جا پسندیده نیست؛ تحریک مردم است علیه متدینین.» [۳۱] مطهری این‌گونه پاسخ می‌دهد: «مثل این‌که علیه اسلام هرچه صورت بگیرد مانعی ندارد، فقط کاری که نباید بشود این است که خاطر مبارک آنان که دانسته یا ندانسته اسلام را مسخ کرده‌اند رنجه نشود و غبار کمی هم بر اعتبار و حیثیت آن‌ها ننشینند.» [۳۲] مطهری انکار جواز کشف وجه و کفین و حضور در اجتماع با رعایت حریم و تکیه بر لزوم پوشش تمام بدن زن و خانه‌نشینی او را مسخ اسلام دانسته است. این نظری صائب و شجاعانه است.

نمونۀ دوم. مطهری در مسئلۀ حجاب نوشته است: «این مطلب را توضیح می‌دهیم که ما این مسأله را از نظر خودمان بیان می‌کنیم و استنباط خودمان را ذکر می‌نماییم و اما هر یک از آقایان و خانم‌ها از هرکس که تقلید می‌کنند عملًا باید تابع فتوای مرجع تقلید خودشان باشند. آن‌چه ما می‌گوییم با فتوای بعضی از مراجع تقلید تطبیق می‌کند و ممکن است با فتوای بعضی دیگر تطبیق نکند (هرچند فتوای مخالفی وجود ندارد، هرچه هست به اصطلاح احتیاط است نه فتوای صریح). غرض ما از این بحث این است که شما با متون اسلام از نزدیک آشنا شوید و به منطق متین و محکم اسلام مجهز گردید». [۳۳] شریعتمداری این‌گونه در آن مناقشه کرده است: «این جمله ایهام می‌کند که دیگران شما را از آشنا شدن با متون اسلام مانع می‌شوند. این‌گونه جملات بسیار زننده است و مردم را نسبت به فقها بدبین می‌سازد.» [۳۴]

مطهری این‌گونه پاسخ داده است: «چنین مفهوم‌گیری نمی‌دانم در “اصول [فقه]” چه نامی دارد؟ این‌ها بهانه‌گیری است. سبحان اللَّه، سکوت دیگران و توضیح و تفسیر مُقنِع نکردن آن‌ها سبب بدبینی مردم نمی‌شود؛ اما این‌که بیچاره‌ای جان بکند و بعد بگوید می‌خواهم شما از نزدیک با اسلام آشنا شوید، موجب بدبینی می‌شود! اگر این‌ها بهانه‌گیری برای افتراس [۳۵] نیست، پس چیست؟ فرضاً بدبین کند، به پیشنمازها بدبین می‌کند نه به فقها. حتماً شنیده‌اید که گرگ و برّه از یک نهر آب می‌خوردند و گرگ در بالا و برّه در پایین قرار گرفته بود. گرگ می‌خواست بهانه‌ای برای پاره کردن برّه پیدا کند، گفت آب نخور که آب‌ها را گِل می‌کنی. برّۀ بیچاره گفت: آخر من که پایین‌ترم؛ فرضاً آب گل بشود که به طرف بالا برنمی‌گردد. گرگ گفت: عجب! فضولی و زبان درازی هم می‌کنی. فوراً پرید و برّه را درید. دریدن یک فرد تنها در یک شهر از طرف افراد به‌هم بستۀ فامیلی و طبقه‌ای بهانه زیادی نمی‌خواهد، کافی است که گفته شود عرض وجود کرده‌ای و عرض وجود ذنْبٌ لا یُغْفَر است؛ وُجودُک ذَنْبٌ لا یقاسُ بِهِ ذَنْب [۳۶]». [۳۷]

نمونۀ سوم. مطهری در مسئلۀ حجاب نوشته است: «طبق احتمال اول، مراد بچه‌های غیرممیز هستند که قدرت تشخیص این‌گونه مطالب را ندارند. اما طبق احتمال دوم، مقصود بچه‌هایی است که قدرت بر امور جنسی ندارند، یعنی غیربالغ می‌باشند هر چند ممیز بوده باشند. طبق احتمال دوم اطفالی که همه چیز می‌فهمند و نزدیک به حد بلوغ می‌باشند ولی بالغ نمی‌باشند جزء استثناها هستند. فتوای فقها نیز بر طبق این تفسیر است.» [۳۸] شریعتمداری این‌گونه مناقشه کرده است: «البته عده‌ای از فقها به احتیاط واجب ستر نسبت به ممیز را لازم دانسته‌اند.»

مطهری این‌گونه پاسخ داده است: «در یک کتاب علمی که نمی‌شود احتیاط‌های واجب را به حساب آورد.  احتیاط واجب دو گونه است: برخی فتواست مانند احتیاط در اطراف شبهۀ علم اجمالی. این احتیاط‌ها فتواست و رجوع به غیر هم جایز نیست. نوعی دیگر عدم الفتوا است ولهذا جایز الرجوع إلی الغیر است. ممکن است مجتهد در عین نظر قاطع به جواز چیزی، این‌گونه احتیاط واجب بکند که مفهومش این است [که] مقلّد به غیر رجوع کند یا عمل به احتیاط – طبق اصل که عامی باید با نبودن فتوای مجتهد احتیاط کند – نماید. مرحوم آقای [سید حسین] بروجردی صریحاً می‌فرمود ما گاهی فتوامان برخلاف احتیاط متن است (احتیاط وجوبی) ولی فتوای خود را ذکر نمی‌کنیم و الزامی هم نداریم. بر ما رعایت عدم الفتواها که لازم نیست.» [۳۹]

نمونۀ چهارم. مطهری در مسئلۀ حجاب نوشته است: «در این‌جا نباید اعتراض کرد که اکنون رسم بردگی منسوخ شده است و برده‌ای وجود ندارد و پافشاری در این بحث‌ها بی‌ثمر است؛ زیرا اولًا روشن شدن نظر اسلام در این مسائل، ما را به هدف کلی این قوانین که برخی از آن‌ها مورد ابتلا نیز می‌باشد بهتر واقف می‌سازد، و ثانیاً اگر فقیه متهوّری جرأت کند چه بسا حکم غلامان را از راه ملاک و مناط، به موارد مشابه آن از قبیل خدمتکاران بتواند تعمیم دهد.» [۴۰] شریعتمداری این‌گونه مناقشه کرده است: «طرح این بحث‌ها برای عوام بی‌فایده بلکه مضرّ است، زیرا آنان را گستاخ می‌کند بدون آن‌که آنان را فقیه سازد، و این از بدترین معایب این کتاب است.»

مطهری این‌گونه پاسخ داده است: «برعکس بزرگترین خدمت کتاب است. من خودم قبل از نشر این کتاب با برخی مراجع صحبت کردم و دیدم باطناً همه موافقند ولی از امثال شما بیم دارند. فایدۀ امثال این کتاب این است که امثال من چوب امثال شما را می‌خورند، اما بعد راه برای فقها باز می‌شود و آزادانه فتوای خود را ذکر می‌کنند.» [۴۱] مراد از برخی مراجع احتمالاً آقای خمینی است. به این دو نقل توجه شود:

سید صادق طباطبائی: «در یک سفری که به نجف رفتم شنیده بودم که آقای [شهاب‌الدین] اشراقی با همکاری یکی از آقایان (فکر می‌کنم آقای [محمد] فاضل لنکرانی) قصد دارند مشترکاً کتابی علیه دکتر [علی] شریعتی در ایران منتشر بکنند، [۴۲] می‌خواستم بدانم امام [خمینی] از این قضیه مطلع هستند یا نه. به امام گفتم نقل شده که آقای اشراقی به شما گفته‌اند که شریعتی خود را هم‌شأن پیغمبران قرار داده. ایشان در پاسخ گفتند: به این شایعات توجه نکنید. آقای [مرتضی] مطهری که کتاب [مسئلۀ] حجاب را نوشت، بعضی آقایان برای من نامه نوشتند که از وقتی کتاب ایشان منتشر شده در محلۀ ما دختران چادرهایشان را برداشتند. من پیغام دادم که اگر یک عالم روحانی را پیدا کردید که این‌قدر کلامش روی جوانان تأثیر دارد، این را حفظش کنید، تأیید و تشویق کنید، و بگذارید جوان‌ها به حرفش گوش کنند.» [۴۳] مطهری در سفر پاریس از این‌که آقای خمینی در کتاب مسئلۀ حجاب مشکل فقهی ندیده است به خود می‌بالید. [۴۴] از این دو نقل به دست می‌آید که آقای خمینی از کتاب مسئلۀ حجاب راضی بوده است.

نمونۀ پنجم. مطهری در مسئلۀ حجاب نوشته است: «مجدداً توضیح می‌دهیم که بحث ما جنبۀ علمی دارد نه فتوایی. این بنده نظر خودم را می‌گویم و هر یک از شما باید عملًا به فتوای همان مجتهدی عمل کند که از او تقلید می‌نماید.» [۴۵] شریعتمداری این‌گونه مناقشه کرده است: «اظهار این مطلب که بحث ما جنبۀ علمی دارد نه فتوایی برای چه منظوری است؟»

مطهری این‌گونه پاسخ داده است: «چون مکرر گفته و در مقدمه نیز یادآوری کرده‌ایم مسئلۀ حقوق و حدود زن در جامعۀ امروز از نظر اسلام علاوه بر جنبۀ عملی، جنبۀ اعتقادی پیدا کرده است، یعنی باورهای بی‌اساس اجتماع عین متون اسلامی دانسته شده و دستورهای واقعی اسلامی هم فلسفه‌اش توضیح داده نشده است و در نتیجه مقررات اسلامی در مورد زن وسیله‌ای شده برای تبلیغ علیه اسلام و ما مرتب شاهد آن هستیم. این کتاب به لطف خدا اثر فوق‌العاده‌ای در خنثی کردن این تبلیغات داشته است و این کتاب کاری جز بیان حقیقت اسلام نکرده است. پس ما این کتاب را برای یک معتقد و اهل تسلیم که به هر حال به فتوای یک مجتهد عمل می‌کند ننوشته‌ایم، ما آن را برای منکران و مرددان و ضعیف‌الاعتقادها نوشته‌ایم. فقها هم فتوایی بر خلاف محتوای این کتاب ندارند، هر چه هست احتیاط‌هایی از قبیل عدم‌الفتواست و ما ضرورتی نمی‌بینیم که در مورد عدم‌الفتواها سکوت کنیم.» [۴۶] نظر مطهری صائب است، اما این‌که هیچ‌یک از فقها فتوایی بر خلاف مختار این کتاب ندارند، قابل مناقشه است. در دو فصل بعدی همین بخش و بخش پنجم موارد نقض این ادعا خواهد آمد.

بحث سوم. مناقشات انگیزه‌خوانی و جرح مؤلف

از این دسته (انگیزه‌خوانی و جرح مؤلف) که ای کاش شریعتمداری ننوشته بود، به سه نمونه شاخص اکتفا می‌کنم.

نمونۀ اول: مطهری در مسئلۀ حجاب نوشته بود: «بدیهی است تنها خواندن رساله‌های عملیه و آگاهی بر متون فتواها برای این منظور کافی نیست؛ بحثی استدلالی، هم از جنبۀ نقل و هم از جنبۀ فلسفۀ اجتماعی لازم است. این جهت است که این بحث را بر ما ضروری و لازم کرده است و این است محرک ما در بحث استدلالی با بیان ادلّه و مدارک این مسأله». [۴۷]

شریعتمداری بر این موضع این‌گونه ایراد گرفته است: «اولاً مردم بی‌اعتقادی که بر دستورهای اسلام اعتراض می‌کنند به این مقدار از بیان‌ها که از آقای مطهری صادر می‌شود قانع نمی‌شوند. وَلَنْ تَرْضی عَنْک الْیهودُ وَلَا النَّصاری حَتّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ [بقره: ۱۲۰]. شما برای جلب آنان به اسلام می‌گویید اسلام مانع ورود زن در اجتماع و رانندگی کردن و فروشندگی کردن نمی‌شود و دستورهای خانه‌نشینی زن را به عنوان توصیه‌های اخلاقی و امور غیرلازم از اسلام حذف می‌کنید؛ ولی آن‌ها به این‌قدر قانع نمی‌شوند؛ از شما توقع دارند که تمتعات جنسی غیر از زنا را نیز حلال کنید و اگر در این مرحله هم تسلیم آن‌ها شوید پیشنهاد می‌کنند که چه مانعی دارد که زنا با قرص جلوگیری تجویز شود وهّلُّمَ جَرّاً. حقیقت این است که هر سخنی را هر کسی نمی‌پذیرد و برای این انکارها و اعتراض‌ها ریشه‌هایی غیر از ندانستن فلسفۀ احکام اسلام وجود دارد. قالَ تَعالی: سَاصْرِفُ عَنْ ایاتِی الَّذینَ یتَکبَّرونَ فِی الْارْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ، وَانْ یرَوْا کلَّ آیةٍ لایؤْمِنوا بِها وَإنْ یرَوْا سَبیلَ الرُّشْدِ لایتَّخِذوهُ سَبیلًا وَإنْ یرَوْا سَبیلَ الْغَی یتَّخِذوهُ سَبیلًا ذلِک بِانَّهُمْ کذَّبوا بِایاتِنا وَکانوا عَنْها غافِلینَ [اعراف: ۱۴۶]. ثانیاً شما با وارد ساختن متدینین به دلایل احکام و فقیه ساختن آنان خوب است که آنان را در برابر اسلام و بزرگان اسلام متواضع کنید نه آن‌که با تعبیرهایی که نشان می‌دهد که تنها شما به اسلام خدمت می‌کنید و بس، آنان را نسبت به دیگران بدبین و گستاخ کنید.» [۴۸]

مطهری: «مردم از مادر بی‌اعتقاد نزائیده‌اند، بالعکس متمایل و علاقه‌مند و به نوعی معتقد زائیده شده‌اند. کلُّ مَوْلودٍ یولَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ … [۴۹] آن‌چه مردم را بی‌اعتقاد کرده و می‌کند این است که تا خود مستند به سائقۀ فطرت و مطابق دستور قرآن تعقل کنند و بصیرت یابند فوراً آن‌ها را مصداق لَنْ تَرْضی عَنْک الْیهودُ وَلَا النَّصاری [بقره: ۱۲۰] و مصداق سَاصْرِفُ عَنْ ایاتِی الَّذینَ یتَکبَّرونَ فِی الْارْضِ [اعراف: ۱۴۶] قرار دادیم. کدام دستور اسلام را العیاذ بالله ما حذف کرده‌ایم؟! خدا ذلیل و بیچاره کند تهمت‌زن را. اگر امثال این کتاب که تقدم فلسفۀ اسلام را بر همۀ فلسفه‌های بشری ثابت می‌کند مردم را در برابر اسلام و بزرگان اسلام متواضع نکند، چه کتابی می‌کند؟! مگر مقصود ما از بزرگان اسلام پیشنمازهای وجوهات‌بگیری باشد که کوچکترین خدمتی به اسلام نمی‌کنند، فقط خوب مال امام را مستهلک می‌کنند، و مقصود از خضوع هم پرداختن وجوه به چنین افراد بی‌هنر و بی‌خاصیت باشد که متأسفانه کم هم نیستند، اگرچه افراد صالح در میان همان پیشنمازها هم زیادند. من در کجا ادعا کرده‌ام که فقط من خدمت می‌کنم؟! چرا این چنین دروغ‌ها می‌بندید؟! خدا از شما نخواهد گذشت. آیا این گناه است که یکی خدمت کند و سبب گردد که مردم به بیکاره‌ها توجه کمتری کنند؟!» [۵۰]

آیا واقعا مطهری با تجویز کشف وجه و کفین در پی اباحۀ تمتعات جنسی غیر از زنا و زنا با قرص جلوگیری بوده است؟! جواز کشف وجه و کفین چه ربطی به تمتعات جنسی مذکور دارد؟! این‌که استادی چنین تهمت سخیفی را از شاخص‌ترین شاگردش بشنود واقعاً جای آتش گرفتن دارد. مطهری به‌راستی تمام کوشش خود را کرده بود که حجاب شرعی را تبیین عقلانی کند. مستشکل پیشنماز مسجد دباغخانۀ محلۀ سنگلج بوده است و ذیل پاسخ مطهری نقد موقعیت وی است. به هر حال دو جهان‌بینی مقابل هم صف‌آرائی کرده‌اند: دیدگاه سنتی و دیدگاه نوسنتی.

نمونۀ دوم. مطهری در مسئلۀ حجاب نوشته است: «چهره و دو دست (وجه و کفّین): بعد از این‌که موارد قطعی پوشش را بیان کردیم نوبت می‌رسد به بحث دربارۀ “پوشش وجه و کفّین”. مسألۀ پوشش برحسب این‌که پوشانیدن وجه و کفین واجب باشد یا نباشد دو فلسفۀ کاملًا متفاوت پیدا می‌کند. اگر پوشش وجه و کفین را لازم بدانیم در حقیقت طرفدار فلسفۀ پرده‌نشینی زن و ممنوعیت او از هر نوع کاری جز در محیط خاص خانه و یا محیط‌های صددرصد اختصاصی زنان هستیم. ولی اگر پوشیدن سایر بدن را لازم بدانیم و هر نوع عمل محرک و تهییج‌آمیز را حرام بشماریم و بر مردان نیز نظر از روی لذت و ریبه را حرام بدانیم، اما تنها پوشیدن گردی چهره و پوشیدن دست‌ها تا مچ را واجب ندانیم، آن‌هم به شرط این‌که خالی از هر نوع آرایش جالب توجه و محرک و مهیج باشد، بلکه ساده و عادی باشد، آن وقت مسأله صورت دیگری پیدا می‌کند و طرفدار فلسفۀ دیگری هستیم و آن فلسفه این است که لزومی ندارد زن الزاماً به درون خانه رانده شود و پرده‌نشین باشد؛ بلکه صرفاً باید این فلسفه رعایت گردد که هر نوع لذت جنسی اختصاص داشته باشد به محیط خانواده، و کانون اجتماع باید پاک و منزّه باشد و هیچ‌گونه کام‌جویی، خواه بصری و خواه لمسی و خواه سمعی، نباید در خارج از کادر همسری صورت بگیرد. بنابراین زن می‌تواند هر نوع کار از کارهای اجتماعی را عهده‌دار شود.» [۵۱]

شریعتمداری این‌گونه ایراد گرفته است: «رعایت این فلسفه وقتی امکان دارد که زن محصور در خانه باشد، و الا هرچه پای زن به اجتماع بیشتر باز شود زمینه برای تمتعات عمومی و زنا فراهم‌تر می‌گردد. به علاوه مؤلف می‌داند که طبقه‌ای که به حجاب ایراد می‌گیرند هدف نهایی آن‌ها آزادی تمتعات جنسی است و آن‌ها هرگز راضی نیستند که زن بدون آرایش و پوشیده وارد اجتماع شود. دلیل این مطلب این است که هیچ‌گاه طبقۀ عفیف و متدین مردم به حجاب ایراد نمی‌گیرند، همیشه ایرادگیری‌ها از ناحیۀ مردم نانجیب یا فریب‌خورده‌های آنان است. دکتر … در مطبش یک مینی‌ژوپ‌پوش درجه یک را به عنوان سکرتر استخدام می‌کند و در جلسات آقای مطهری شرکت می‌کند و منافقانه اظهار می‌کند که به اسلام پایبند است و آقای مطهری هم فریب او و امثال او را می‌خورد.» [۵۲]

در ذیل این عبارت مطهری در مسئلۀ حجاب: «ما فعلًا در این مقام نیستیم که آیا زن در درجه اول باید به وظایف خانوادگی عمل کند یا خیر؟ شک نیست که ما طرفدار این هستیم که وظیفۀ اول زن مادری و خانه‌سالاری است.» [۵۳] شریعتمداری ایراد گرفته است: «اگر شما طرفدار این رویه بودید حجاب وجه و کفین را محبوسیت زن نمی‌دانستید؛ زیرا منظور از محبوسیت همین مادری و خانه‌سالاری است.» [۵۴]

مطهری به دو ایراد فوق یک‌جا این‌گونه پاسخ داده است: «مفهوم این تعبیر که با “اگر” و فعل ماضی بیان شده این است که نیستید و نفاق می‌کنید. در پایین صفحه هم نوشته‌اید دکتر … (که شما را معالجه کرده است) منافق است. آری این است پاداش کسی که بیش از ده سال صمیمانه به فکر و روح شما خدمت کرده است، و آن است پاداش کسی دیگر که به تن شما (و ظاهراً بدون ویزیت) خدمت کرده است. شما چگونه به شخصی به صرف این‌که یک گناه مرتکب شده و زنی مینی‌ژوپ‌پوش استخدام کرده، تهمت نفاق می‌زنید و چه مجوّزی دارید؟! این نسبت‌ها حرام است و موجب فسق [می‌شود]. آن‌چه من در این حواشی می‌بینم آن‌قدر خالی از موازین اخلاقی است که گاهی تردید می‌کنم جواب بگویم. این‌که می‌گویید رعایت این فلسفه وقتی امکان دارد که زن محصور و محبوس باشد، غلط است، بلکه وقتی امکان دارد که رعایت واجب (ستر) و سنت (حریم) شود و هیچ‌گونه توقفی بر آن‌چنان ظلم فاحش – که فقط در مورد برخی مجازات‌ها ظلم نیست «واللّاتی یأْتینَ الفْاحِشَةَ … فَامْسِکوهُنَّ فِی الْبُیوتِ حَتّی یتَوَفّیهُنَّ الْمَوْتُ اوْ یجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبیلًا» [نساء: ۱۵] و جایز است – ندارد.» [۵۵]

این ایراد همانند ایراد قبلی بلکه بدتر از آن است. حق کاملاً با مطهری است که این‌ها را ایرادهای خالی از موازین اخلاقی بخواند. فراموش نکنیم که این تفکر بیمار هنوز در جامعۀ ما زنده است، بلکه حکومت می‌کند.

نمونۀ سوم. مطهری در مسئلۀ حجاب نوشته است: «من مصلحت را در گفتن حقیقت می‌دانم. آن‌چه مصلحت ایجاب می‌کند جز این نیست که باید این خیال را از سر زنان امروز خارج کنیم که می‌گویند حجاب در عصر حاضر غیرعملی است؛ ثابت کنیم که حجاب اسلامی کاملًا منطقی و عملی است». [۵۶] شریعتمداری این‌گونه به آن ایراد گرفته است: «منظور كسانى كه مى‌گويند حجاب در عصر حاضر غيرعملى است اين است كه با تقليد از نظام اجتماعى اروپا نمى‌سازد، و منظور مؤلف اين است كه چرا مى‌سازد، يعنى مى‌توان نظام اجتماعى اروپا را پيروى كرد و در عين حال حجاب اسلامى را حفظ كرد. خلاصه آن‌كه مخالفين حجاب پيروى از نظام جديد را لازم مى‌دانند و مؤلف هم تجويز مى‌كند، و اين خيال خام است. حق اين است كه اين دو نظام با يكديگر سازگار نيست و كوشش مؤلف اثرش اين است كه مردمى را كه در پرتگاه سقوطند، يكباره ساقط مى‌سازد.» [۵۷]

پاسخ مطهری به ایراد: «خدا لعنت كند كسى را كه بخواهد نظام اروپا در ايران عملى شود و خدا لعنت كند مفترى را. از چيزهايى كه من هرگز نزد خداوند متعال از آن‌ها نخواهم گذشت اين افتراهاست، وَاللهُ خَيرُ الحاكِمينَ. سبحان الله، آيا با اين همه نقدها و تصريحات، آن هم نقدهاى عالمانه و منطقى و مستدل از نظام‌هاى فرنگى و از آن جمله نظام مختلط و عريان فرنگى، باز هم اين‌طور تهمت مى‌زنيد؟! اى كاش يک نفر از كسانى كه كارشان استهلاک سهم امام است و بس، يک‌دهم اين انتقادها را مى‌كردند و به فحش قناعت نمى‌كردند و وظيفۀ مرا سبک مى‌كردند. به هر حال اين است پاداش كسى كه فردى و اجتماعى به مردم ما خدمت كند». [۵۸]

این ایراد و پاسخ آن نیازی به شرح ندارد. شریعتمداری کشف وجه و کفین را معادل بی بند و باری، فحشاء و تقلید از غرب می‌داند و مطهری در پی این است که نشان دهد فعالیت اجتماعی زن با رعایت کلیه موازین شرعی از جمله حجاب امری ممکن است. با چنین سوء تفاهمی از سوی شاگرد، استاد و شاگرد برای همیشه از هم جدا می‌شوند. این دو تفکر هنوز زنده هستند و در حال جدال با یکدیگر.

بحث چهارم. نقد شریعتمداری بر مسئله حجاب از منظری دیگر

نقدهای شریعتمداری به کتاب مسئلۀ حجاب استادش مطهری را از زاویۀ دیگری هم می‌توان بررسی کرد، به شرح زیر:

یک. شریعتمداری از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷ دستیار استادش در گردآوری مطالب مسئلۀ حجاب بوده و در سال ۱۳۴۷ تدوین سخنرانی‌های انجام شده در قالب کتاب را به‌عهده داشته است. با ویرایش دوم کتاب در سال ۱۳۴۸ که اصلاحات و اضافات فراوانی در آن از سوی مؤلف صورت گرفته هم مخالفتی از جانب وی ابراز نشده است. چاپ سوم کتاب در سال ۱۳۴۹ تقریباً همان ویرایش دوم است، بدون حتی مقدمۀ جدید. کسی که دیدگاهی مطابق نقدهایی که نمونه‌ای از آن گذشت داشته، چگونه در طول این شش سال تولید چنین متن پراشکالی نه تنها ساکت بوده، بلکه در گردآوری مطالب آن دستیار مؤلف بوده، و از همه مهم‌تر تدوین این کتاب پراشکال به قلم وی بوده است؟ طبیعی است که از مؤلف بخواهد آن‌چه در تشکر از وی بابت همکاری‌اش در کتاب در مقدمه نوشته است را حذف کند، چرا که برای هر خواننده‌ای ایجاد سؤال می‌کند. علی‌القاعده شریعتمداری تا ۱۳۴۹ با شریعتمداری از ۱۳۵۰ به بعد یک شخصیت نیست و الا تناقض ترسیم شده محال است از شخصیت واحدی با حداقل خردمندی سر بزند.

دو. شریعتمداری از اواخر ۱۳۴۹ و به‌احتمال قوی‌تر از اوایل ۱۳۵۰ آدم دیگری شده است. شریعتمداری تا ۱۳۴۹ شاگرد مطهری است و آدمی لنگۀ او، معتمد استادش و همفکر او. دوازده سال شاگردی در معقول و منقول و تدوین تقریرات چهار کتاب کار کمی نیست. شریعتمداری به قدری علاقه‌مند به استادش است که حتی در نحوۀ سخن گفتن هم به او اقتدا کرده است. شریعتمداری قرار است جانشین علمی استادش شود. اما یک‌باره ورق برمی‌گردد و شریعتمداری در سه ناحیه صد و هشتاد درجه تغییر می‌کند؛ ناحیۀ اول بعد از این همه سال تحصیل فلسفه و نوشتن تقریرات فلسفی، یک ضد فلسفۀ تمام عیار، معاند ملاصدرا و حکمت متعالیه، و یک اخباری معتدل از جنس مجلسی می‌شود. ناحیۀ دوم دستیار مؤلف مسئلۀ حجاب که تدوین کتاب به قلم اوست، نخستین منتقد آن می‌شود، آن هم نقدی تند که مؤلف را از بی‌انصافی و نسبت‌های ناروا به شدت آزرده کرده است. ناحیۀ سوم روابطش را به‌طور یک‌طرفه با چنین استاد مشفقی قطع می‌کند. من در بخش دوم این تحقیق در حد مقدور کوشیدم عوامل تغییرات شریعتمداری در سال ۱۳۵۰ را ریشه‌یابی کنم. اما اعتراف می‌کنم هنوز همۀ ابهامات رفع نشده است. انسان موجود پیچیده‌ای است!

سه. بهترین راه شناخت شخصیت شریعتمداری متأخر، یعنی از سال ۱۳۵۰ به بعد (دقیقاً به مدت نیم قرن)، نقدهای او بر کتاب مسئلۀ حجاب است. نقد فقهی (یعنی دستۀ اول نقدهای وی) انصافاً ضعیف است، هم با توجه به پاسخ‌های مؤلف به وی، هم با مقایسه با پنج نقد دیگر. این نقدها بسیار استعجالی و شتاب‌زده نوشته شده است. اگر منتقد مدتی نقدها را نزد خود نگاه می‌داشت، چه بسا با تأمل مجدد به ناروایی بسیاری از آن‌ها پی می‌برد. نقدهای مصلحت‌اندیشانه (دستۀ دوم نقدها) یکی از آفات تفکر سنتی است و مطهری در این کتاب و دیگر کتاب‌هایش با شجاعت به مبارزه با این بلیه پرداخته است. نقدهای انگیزه‌خوانی و تخریب مؤلف (دستۀ سوم نقد بلکه جرح) وقتی به کار گرفته می‌شوند که دست منتقد از لحاظ علمی خالی است. متأسفانه این روش ناپسند در میان اهل منبر و مبلغان مذهبی رایج است. شریعتمداری می‌توانست برای جبران این نقدهای مسئله‌دار، با فراغ بال، بعد از انتشار نقدها همراه با پاسخ استاد (که آن هم قابل مناقشه است) نقدی عالمانه بر کتاب بنویسد، از نقدهای دستۀ سوم کلاً اجتناب کند، کوشش کند از نقدهای مصلحت‌اندیشانه فاصله بگیرد و متمرکز در نقدهای فقهی شود. از کسی که در تسلیت مراجع تقلید «فقیه» خوانده شده است، هیچ کتاب فقهی به استثنای همین نقد پراشکال منتشر نشده است.

چهار. شریعتمداری مدافع خانه‌نشینی زن و لزوم پوشیده بودن تمام بدن زن، حتی صورت و دست‌هاست و نپوشاندن این دو موضع و حضور زن با رعایت پوششی در حد پیشنهادشده در کتاب مطهری خارج از خانه را معادل با فحشاء و پیاده کردن نسخۀ غربی‌ها برای تخریب جهان اسلام دانسته است. این تنها شریعتمداری نیست که این‌گونه می‌اندیشد. این تفکر مسلط حوزه‌های علمیه و روحانیون سنتی سنی و شیعه است. آن‌ها می‌پندارند این حکم کتاب و سنت است، و فقه و شرع یعنی همین. اهمیت این تفکر مردسالارانه در اندیشۀ سنتی «در عمل» چیزی در حد اصول دین است یا حتی بالاتر از آن است؛ چرا که اصول دین باوری قلبی است، تا اظهار نشده کسی از آن خبر ندارد. اما نحوۀ پوشش زن را این جماعت به «پرچم اسلام» تعبیر می‌کنند. از منظر سنتی، حجاب زن ظاهرترین شعائر اسلام است. در همان نگاه اول می‌فهمیم فرد مسلمان است یا نه. یعنی تلقی سنتی و منقبض و مردسالارانه از پوشش زن که وجوب پوشش تمام بدن او بدون استثنا و الزام وی به خانه‌نشینی و عدم جواز خروج از خانه، آن هم با پوشش مذکور جز برای ضرورت، بهترین آزمون تحقق اصول دین است. در نتیجه قول به جواز کشف وجه و کفین و حضور زن محجبه خارج از خانه از سوی یک عالم دین «در عمل» در حد زیرپاگذاشتن اصول دین است. کافی است به شدت عکس‌العمل شریعتمداری توجه شود تا متوجه شویم مطهری چه جای حساسی دست گذاشته بود و در مقام چه اصلاح بزرگی برآمده بود.

فصل دوم. بررسی تفسیر آیه جلباب و دین و زن صدیقین

در این فصل نقدهای محمدتقی صدیقین اصفهانی بر کتاب مسئله حجاب بررسی می شود، و شامل مقدمه کوتاه در معرفی منتقد وسه بحث به شرح ذیل است: صدیقین و تفسیر آیه جلباب، ویرایش دوم تفسیر آیه جلباب، و صدیقین، دین و زن.

مقدمه. محمدتقی صدیقین اصفهانی (۱۳۸۳-۱۳۰۲) شاگرد آقایان سید حسین بروجردی، سید محمدتقی خوانساری و سید محمد محقق داماد، از مدرسین حوزه علمیه قم و صاحب آثاری در فقه استدلالی [۵۹] و فتوایی [۶۰] بوده است. او در سال ۱۳۴۹ نخستین اعلامیه را علیه کتاب شهید جاوید نعمت الله صالحی نجف آبادی (۱۳۸۵-۱۳۰۳) صادر کرد و کتاب را منافی مقام عصمت و علم امام معرفی کرده اعتماد به محتملات تاریخ در مطالب مربوط به اصول دین را خطای محض دانست. [۶۱] صدیقین کمتر از دو سال بعد کتاب «حسین (ع) و پذیرش دعوت [در نقد شهید جاوید]» را منتشر کرد. [۶۲]

بحث پنجم. صدیقین و تفسیر آیه جلباب

به احتمال قوی، نخستین کتابی که در نقد «مسئلۀ حجاب» مطهری منتشر شده متعلق به وی است با مشخصات زیر: محمدتقی صدیقین اصفهانی، تفسیر آیۀ جلباب، قم: چاپ حكمت، [بی‌تا، ظ ۱۳۵۰-۱۳۴۹]، ۱۱۱ صفحه. این کتاب نقد ویرایش دوم (چاپ سوم) کتاب مسئلۀ حجاب در تفسیر فقهی آیۀ «یا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» (احزاب: ۵۹) در اثبات وجوب پوشاندن صورت زن است. آیا مطهری از این نقد مطلع بوده و آن را خوانده است؟ سید مصطفی محقق داماد به یاد می‌آورد که نقدهای صدیقین و محسنی گرکانی را تهیه کرده و شخصاً به استاد مطهری داده است. [۶۳] در ادامه چکیدۀ کتاب ارائه می‌شود.

الف. «رساله از طرفی متکفل بیان معنی و مفهوم لفظ جِلْباب است و از طرفی مبیّن مراد از يُدْنِينَ و از ناحیۀ دیگر متضمن بحث ضروری در عَلَيْهِنَّ است.» [۶۴] «در حقیقت معنی “يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ” این است: بپوشانند خودشان را با قسمتی از جلباب‌هائی که در بردارند و این معنی ظهور دارد در این‌که حتی چهره‌ها را باید به‌وسیله جِلباب‌ها بپوشانند.» [۶۵]

ب. «آیۀ غَضّ [نور: ۳۱] و آیۀ جِلباب هر دو در این‌که حجاب را بر زن الزام می‌کنند مشترکند، منتهی الأمر آیۀ غضّ تا مرتبه‌ای حجاب را بر او لازم می‌کند و آیۀ جلباب تا مرتبۀ بالاتری. آیۀ غضّ می‌گوید زن باید تمام مواضع زینت غیر از چهره و دست را به حسب فرض پوشیده دارد و آیۀ جِلباب می‌گوید زن باید چهره را نیز بپوشاند. بعد از آن‌که احتمال می‌رود آیۀ جِلباب بعد از آیۀ غضّ به منظور تتمیم حکم حجاب نازل شده باشد، ما نمی‌توانیم دست از ظهور آن برداریم، زیرا بنابر این احتمال تصادمی بین ظهور آن و ظهور مفروض در آیۀ غضّ وجود ندارد. این‌ها تمام با قطع نظر از تعلیلی است که در آیۀ شریفه وجود دارد: … ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ؛ یعنی این عمل برای این‌که شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند نزدیک‌تر است. … علت و فلسفۀ اصلی حکم این است که زن‌ها از تعقیب و اذیت مردهای بیگانه مصون و محفوظ بمانند و از اوضح واضحات یکی این است که بیشتر تعقیب و اذیت و آزار جوانان معلول چهرۀ زن‌هاست. بنابراین باید چهرۀ آن‌ها نیز پوشیده شود و نمی‌شود امر به پوشاندن زن که معلول این علت است نسبت به چهره شمول نداشته باشد. لکن این بیان خالی از مناقشه و اشکال نمی‌باشد، چیزی که مهم است در نظر حقیر جملۀ “يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ” است که چون پوشاندن خود زن مطلوب است و قهراً فرمان و خطاب رسول خدا (ص) هم متوجه به وجه و چهرۀ آن‌ها می‌شود، ظهور دارد در این‌که چهرۀ او نیز باید پوشیده شود.» [۶۶]

ج. «گمان نمی‌کنم در میان روایاتی که به آن‌ها بر جواز انکشاف چهره دست‌آویزی شده است، روایتی که خالی از مناقشۀ سندی یا دلالی باشد وجود داشته باشد.» [۶۷] ضمناً مؤلف انصاف می‌دهد: «خوب است تا آن‌جا‌ئی که از نظر ادلۀ شرعیه ممنوع نیستیم زن را از صحنۀ کار و فعالیت دور ننمائیم.» [۶۸]

د. با آن‌که در کتاب هرگز به اسم مرتضی مطهری تصریح نشده است، اما حداقل دوبار از کتابش این‌گونه یاد شده است: «در رساله‌ای که اخیراً بعضی از ارباب قلم در مسئلۀ حجاب نوشته است» و «یکی از صاحبان قلم که اخیراً کتابی در مسئلۀ حجاب نوشته است.» [۶۹] لحن کتاب مؤدبانه و فقیهانه است و دغدغۀ اصلی آن نقد کشف وجه بانوان و در حقیقت نقد دستاورد اصلی کتاب مطهری است.

بررسی:

اولاً ظهور آیۀ جلباب در لزوم پوشاندن گریبان و سینۀ زن است، و حمل آن بر لزوم پوشاندن صورت زن متکلفانه است. بحث تفصیلی در این زمینه و نیز دربارۀ معانی جلباب در بخش پنجم خواهد آمد.

ثانیاً این‌که دلالت آیۀ جلباب بالاتر از دلالت آیۀ غضّ است، حرف تازه‌ای است. به نظر صدیقین مدلول آیۀ غضّ وجوب ستر بدن زن به استثنای وجه و کفین است، و مدلول آیۀ جلباب وجوب ستر آن دو مورد استثناشده. او همانند مطهری نزول آیۀ جلباب را بعد از آیۀ غضّ می‌داند. آن‌چنان‌که در بخش پنجم خواهد آمد، این ترتیب نزول اشتباه است و این‌که آیۀ جلباب ستری بیش از آیۀ غضّ را برساند نیز مخدوش است.

ثالثاً تعلیل «ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ» از ارکان آیۀ جلباب است، اما برخلاف ادعای صدیقین دلالتی به وجوب ستر وجه ندارد. نکتۀ اصلی آن این است که حکم این آیه دائر مدار علت منصوص است. بحث اصلی در دائمی یا موقت بودن این علت است. بحث آن در بخش پنجم خواهد آمد.

بحث اصلی صدیقین در نقد مسئلۀ حجاب در ویرایش دوم تفسیر آیۀ جلباب است که موضوع بحث بعدی است.

بحث ششم. ویرایش دوم تفسیر آیۀ جلباب

الف. سال‌ها بعد، ویرایش دوم کتاب وی با مشخصات زیر منتشر می‌شود: محمدتقی صدیقین اصفهانی، تفسیر آیۀ جلباب، طبع ۲، بی‌جا [قم]، بی‌نا، بی‌تا [حوالی سال ۱۳۷۵]، ۳۴ صفحه. این ویرایش صریحاً نقد «ویرایش چهارم» کتاب مسئلۀ حجاب مطهری است. معلوم نیست چرا آن را «طبع (بخوانید ویرایش) دوم» تفسیر آیۀ جلباب نامیده است. حجم این طبع کمتر از یک‌سوم طبع اول آن است و کتاب‌چۀ تازه‌ای است، که موضوعش البته با طبع اول مشترک است، اما این طبع متمرکز در بحثی جدلی با مطهری است. کارهای صدیقین تاریخ ندارد. از این عبارت وی زمان نگارش این کار قابل استخراج است: «به خوبی در نظرم هست که یک جلد از رسالۀ تفسیر آیۀ جلباب را تقریباً حدود ۲۵ سال قبل از این نوشتم …» [۷۰] اگر فاصلۀ نگارش طبع اول و دوم حدود ۲۵ سال باشد، از آن‌جا که تاریخ طبع اول حوالی سال ۱۳۵۰ بود، تاریخ نگارش طبع دوم حوالی سال ۱۳۷۵ می‌شود.

کتابچه این‌گونه آغاز می‌شود: «گویا آقای مطهری رساله‌ای که من سابقاً در رابطه با این آیۀ مبارکه [احزاب: ۵۹] به نام تفسیر آیۀ جلباب نوشته‌ام دیده‌اند. (پاورقی: تا آن‌جایی که من اطلاع دارم قبل از من کسی این آیۀ مبارکه را به عنوان آیۀ جلباب معرفی نکرده است) در طبع چهارم [کتاب] مسئلۀ حجاب [۷۱] که تألیف خود ایشان است، چنین آمده است: “۵. آیۀ جِلباب. دلیل دیگر که می‌توان به آن [در مخالفت با جواز کشف وجه] تمسک جست آیۀ جلباب است که می‌فرماید: یا ایهَا النَّبِی قُلْ لِازْواجِک وَبَناتِک وَنِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیهِنَّ مِنْ جَلابیبِهِنَّ … ای پیامبر! به همسرانت و دخترانت و همسران مؤمنین بگو که جلباب‌های (روسری‌ها) خویش را به خود نزدیک سازند  …این استدلال مبنی بر این است که جملۀ “نزدیک سازند روسری‌های خویش را” کنایه باشد از این‌که با روسری‌ها چهرۀ خویش را بپوشانند؛ هم‌چنان‌که بسیاری از مفسران مانند زمخشری در کشّاف و فیض در صافی این‌چنین تفسیر کرده‌‌اند. ولی ما در یکی از فصل‌های گذشته تحت عنوان «حریم عفاف» ثابت کردیم این تفسیر هیچ مبنایی ندارد؛ نظر برخی مفسرین دیگر مانند تفسیر المیزان را تأیید کردیم. تا آن‌جا که من الآن به خاطر دارم هیچ فقیهی به این آیه به عنوان یکی از ادلّۀ وجوب سَتر استناد نجسته است”. [۷۲]» [۷۳]

صدیقین بعد از نقل عبارت پیش‌گفتۀ مطهری این‌گونه ادامه می‌دهد: «این مطلبی است که آقای مطهری به ظنّ قوی به عنوان ردّ تفسیر آیۀ جلباب که من سابقاً [حوالی سال ۱۳۵۰-۱۳۴۹] نوشته‌ام نوشته است. من اگر بخواهم متهم به غرض‌ورزی نشوم، متهم به قدس خشک نشوم، از طرف اصنافی مورد هدف قرار نگیرم، خوبست با خود ایشان طرف شوم و در حقیقت فردی را که در عالم برزخ به سر می‌برد در این کتاب مورد خطاب قرار دهم.» [۷۴]

مطلب منقول از کتاب مسئلۀ حجاب دربارۀ آیۀ جلباب در ویرایش‌های اول و دوم کتاب نیست. به ویرایش سوم تا کنون دسترسی ندارم. در ویرایش چهارم هست. ایراد صدیقین این است که مطهری مطلب پیش‌گفته را بعد از دیدن طبع اول کتاب تفسیر آیۀ جلباب وی نوشته است، و اکنون طبع دوم کتابچۀ صدیقین نقد اضافات مطهری به کتاب مسئلۀ حجاب است. حق با صدیقین است، یعنی مطلب اضافه شده به ویرایش سوم کتاب مسئلۀ حجاب واکنش مطهری به کتاب صدیقین است و مؤلف اخلاقاً موظف بوده به این امر اشاره کند. آیا مطهری در مقدمۀ ویرایش سوم کتابش به این امر اشاره نکرده است؟

ب. مناقشۀ اول صدیقین به مطهری در معنای جلباب است. از یک سو مطهری اعتراف کرده که به دست آوردن معنای صحیح جلباب دشوار می‌باشد، لکن در ترجمۀ آیۀ مبارکه، جلباب را به روسری ترجمه کرده است. «آقای مطهری! از چه راهی اعتراف به دشوار بودن معنی جلباب مبدل شد به اطمینان و وثوق به این‌که جلباب روسری است؟» [۷۵] اما این اشکال صدیقین وارد نیست، چرا که دو بخش سخن مطهری دربارۀ جلباب در ویرایش دوم کتاب (۱۳۴۸) موجود بوده [۷۶] و هیچ ربطی به کتاب وی که یکی دو سال بعد از آن نوشته و منتشرشده است ندارد! صدیقین: «من همان‌طور که در طبع اول تفسیر آیۀ جلباب گفته‌ام، در این مرتبه نیز با صدای بلند و فریاد شدیدتری می‌گویم به نظر من بسیار بسیار مشکل است که فقیهی بتواند با وجود این آیۀ شریفه فتوی به جواز انکشاف چهره بدهد و به نظر من مصادمی هم از برای اقتضای آن نه در خود آیه وجود دارد و نه در خارج.» [۷۷] بسیار خوب، نظر صدیقین برای خودش محترم است، اما فقهای متعددی چنین تفسیری از آیۀ جلباب ندارند.

پ. با این‌که مطهری بحثی دربارۀ ارشادی بودن حکم آیۀ جلباب نکرده است، صدیقین این پرسش جدی را مطرح می‌کند که «امر این آیه از قبیل امر مولوی است یا امکان دارد از جهت علتی که در کلام آن است امر ارشادی باشد؟»  بعد این إن قُلْت را مطرح می‌کند: «چطور است بگوئیم یک وظیفۀ کلیۀ مطلقه‌ای از آیۀ جلباب نسبت به پوشانیدن چهرۀ زن استفاده می‌شود؟ … آیا امکان ندارد کسی توهم کند وظیفه‌ای که به حسب فرض از آیه استفاده می‌شود کلیت نداشته و دائر مدار وجود و عدم علت است؟» او در جواب نخست خود حکمت بودن آن‌چه را که علت پنداشته‌اند تقویت می‌کند و می‌گوید: «تنها احتمال حکمت بودن بس است در این‌که کلیت [حکم] را محدود ننمائیم.» در پاسخ دوم خود می‌گوید اولاً علت متوجه زن‌ها نشده است، بلکه خطاب به پیامبر است و مشتمل بر إدناء است، پس جایی برای توهّم اختصاص و محدودیت آن نیست. ثانیاً چون تحقق ما یترقبی در بین نیست، ارشادی بودن امر وجهی ندارد. «مگر نه این است که زن قبل از دستور إدناء جلباب صورت خود را از نامحرمان نمی‌پوشانیده است؟ بنابراین امر به إدناء را ارشاد به چه چیزی بدانیم؟» [۷۸] هر دو پاسخ صدیقین مندمج است و نیاز به تشریح بیشتر دارد و در هر حال پاسخ وی قانع کننده به نظر نمی‌رسد. در بخش پنجم تحقیق بر ارشادی بودن حکم آیه ادله‌ای ارائه خواهد شد.

ت. مطهری در مسئلۀ حجاب: «بسیار مستبعد است که بگوئیم گشودن چهره در غیر حال إحرام از محرّمات محسوب می‌شود و در حال إحرام واجب است.» [۷۹] به نظر صدیقین «از اخبار تنها منع تنقّب استفاده می‌شود و اما إسدال از برای زن از نظر اخبار اگر لازم نباشد حرام نیست.» [۸۰] نقاب به صورت زن می‌چسبد، اما در إسدال ساتر مثل پردۀ کوچکی جلوی صورت آویزان است بدون این‌که به صورت بچسبد. اشکال جدی صدیقین به مطهری عدم توجه به روایات إسدال در بحث احرام است: «آقای مطهری شما که مسئلۀ حجاب را به زبان فارسی، آن هم به نحو مستدل نوشتید، خوب بود تتبع بیشتری می‌کردید و اقلاً این روایات را هم در کتاب خودتان می‌نوشتید. آقایانی که در حوزۀ علمیه کتاب [مسئلۀ] حجاب آقای مطهری را به عنوان سمبل و گل سرسبد تلقی کرده و گویا بعضی شماها آن را فصل الخطاب در مسئله قرار داده و عملاً و تبلیغاً در این مسئله که اثباتاً و نفیاً از مهمات مسائل اسلامی است کم‌لطفی کرده‌اید؛ خوب بود اقلاً تتبع کرده و اخبار إسدال در مورد احرام را دیده و حسابی‌تر به این مسئله بپردازید.» [۸۱] اشکال صدیقین در غفلت از روایات إسدال به مطهری وارد است. آن‌چنان‌که در بحث دهم خواهد آمد اشتهاردی در سال ۱۳۵۷ این اشکال را به‌اختصار به مطهری کرده است.

ث. این هم عبارت پایانی رسالۀ صدیقین: «من با وجود آیۀ مبارکۀ جلباب و اخبار إسدال و شهادت دادن به این‌که اصل کار در زن چهره است، هرگز نمی‌توانم فتوای به جواز انکشاف [وجه] بدهم. اگر عویصه‌ای در بین نبود شاید از افتاء به لزوم استتار نیز خوداری نمی‌کردم.» [۸۲] پس صدیقین هم قائل به احتیاط وجوبی ستر وجه است و با این همه استدلال نتوانسته فتوا به وجوب ستر بدهد.

لحن تندتر ویرایش دوم نسبت به ویرایش اول از این روست که صدیقین می‌پندارد مطهری در ویرایش چهارم کتابش با دیدن نقد صدیقین تغییراتی داده بدون این‌که به روی خود بیاورد که منشأ این تغییرات رسالۀ وی بوده است. با این همه، با دادن شمارۀ صفحه و نقل عبارات متعدد از مطهری می‌کوشد ضعف استدلال‌های فقهی مطهری را نشان دهد. اگرچه در مدلول آیۀ جلباب بر وجوب ستر وجه بتوان خدشه کرد، آس برندۀ او اخبار إسدال در حج است که مطهری از آن مطلقاً غفلت کرده است. در مجموع، ویرایش اول و دوم تفسیر آیۀ جلباب صدیقین نقد فقه سنتی بر مسئلۀ حجاب مطهری است که پاسخ می‌طلبد.

ج. مدتی بعد کتابچۀ ذیل هم پخش شد: محمدتقی صدیقین، تفسیر آیۀ جلباب، طبع سوم [قم]، بی‌نا، بی‌تا، ۳۲ صفحه. مقدمۀ آن به شرح زیر است: «شیوع انکشاف چهرۀ زن از یک طرف و رسوخ کتاب مسئلۀ حجاب آقای مطهری در ذهن بعضی جوانان حدیث السنّ از طرف دیگر شاید ایجاب می‌کرد که طبع دوم تفسیر آیۀ مبارکۀ جلباب به این شدت مورد استقبال حوزۀ علمیه قم قرار نگیرد. لکن خوشبختانه بیش از حد انتظار مورد استقبال قرار گرفت، بلکه از بعض اساتید دانشگاه‌ها هم در رابطه با این جهت بی‌اطلاع نمی‌باشم. لذا با وجود کثرت اشتغال و قِلّت حال تعداد معتنی به دیگری از تفسیر آیۀ مبارکه را به عنوان نوبت سوم به صورت زیراکس به دانشمندان ارائه می‌دهم و مثل نوبت قبل تأثیر آن را از نظر عمل به خدا واگذار می‌نمایم. امید است همگان زیر سایۀ حضرت حجت بن الحسن (عجل الله تبارک و تعالی فرجه الشریف) موفق باشید.» [۸۳]

ظاهراً طبع ۲ و ۳ جز همین پیشگفتار کوتاه هیچ تفاوت دیگری با هم ندارند.  متأسفانه هیچ قرینه در کتابچه نیست که سال نگارش یا پخش آن را معلوم کند. با توجه به سال وفات نویسنده (۱۳۸۳) زمان نگارش طبع سوم باید اواخر نیمۀ دوم دهۀ هفتاد باشد.

بحث هفتم. صدیقین، دین و زن

از نویسندۀ تفسیر آیۀ جلباب کتابچۀ دیگری با مشخصات ذیل منتشر شده که با موضوع بحث ما ارتباط وثیق دارد: محمدتقی صدیقین اصفهانی، دین و زن، قم: بی‌نا، بی‌تا، ۸۱ صفحه. این کتابچه هم مثل کتابچه‌های قبلی وی فاقد تاریخ است. اما از این عبارت می‌توان حدس زد که زمان نگارش آن اوایل دهۀ هشتاد باشد: «من در کتاب طبع دوم و طبع سوم تفسیر آیۀ جلباب صحبتی از این حدیث نکرده‌ام.» [۸۴]

در مقدمۀ کتابچه می‌خوانیم: «متأسفانه امروز که کشور روی ثقل ثقیل انقلاب و رهبری روحانیت دور می‌زند. در رابطه با زن‌ها گذشته از چیزهای عجیبی که دیده می‌شود، چیزهای عجیبی هم شنیده می‌شود. من در این جزوه چهل حدیث از احادیثی که – ولو فی‌الجمله – در رابطه با زن صادر شده عنوان می‌کنم. امیدوارم ان‌شاءالله تبارک و تعالی هم سیاست سیاستمداران حساس‌تر شود و هم از فرط آزادی و یله و رها بودن که نسبت به دسته‌ای از زنان قابل انکار نیست کاسته شود.» [۸۵] نویسنده از منکران ولایت فقیه است، [۸۶] اما از تصویب قوانین شداد و غلاظ علیه زنان به‌نام دین دفاع می‌کند. مطالعۀ این کتاب برای لمس میزان محافظه‌کاری و ذهن بسیار بستۀ صدیقین در مسئلۀ حقوق زن بسیار لازم است.

اما آن‌چه مستقیماً به بحث ما مربوط می‌شود عبارت ذیل است: «وای از کتاب مسئلۀ حجاب آقای مطهری که چقدر با سرعت و بیرون از مرز حساب نوشته شده، و وای از تعریفی که در رابطه با کتب این مرد به آقای خمینی نسبت داده می‌شود. البته این‌طور نیست که تمام نسبت‌ها روی مرز صدق تحقق پیدا کند. راستی مگر می‌شود عالمی بدون تحقیق و بررسی کتاب‌هایی را که یک نویسندۀ غیرمعصوم نوشته تعریف کند؟» [۸۷] جملۀ نخست این نقل جرح مطهری است. «بیرون از مرز نوشتن» یعنی خارج از ضوابط علمی بودن کتاب. جملۀ دوم نقد این عبارات آقای خمینی در مدح مطهری است:

«او [مطهری] با قلمی روان و فکری توانا در تحلیل مسائل اسلامی و توضیح حقایق فلسفی، با زبان مردم و بی‌قِلِق و اضطراب به تعلیم و تربیت جامعه پرداخت. آثار قلم و زبان او بی‌استثنا آموزنده و روان‌بخش است و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیدت نشأت می‌گرفت، برای عارف و عامی سودمند و فرح‌زا است.» [۸۸] «خدمتی که مرحوم مطهری به نسل جوان و دیگران کرده است، کم کسی کرده است. آثاری که از او هست، بی‌استثنا، همۀ آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: بی‌استثنا آثارش خوب است. ایشان بی‌استثنا آثارش خوب است؛ انسان‌ساز است؛ برای کشور خدمت کرده است. در آن حال خفقان، خدمت‌های بزرگ کرده است این مرد عالی‌قدر.» [۸۹]

عبارت نخست به قلم آقای خمینی است و در زمان حیاتش از رادیو و تلویزیون پخش شد و در روزنامه‌ها منتشر شد. عبارت دوم با صوت و تصویر گوینده موجود است، پس چیزی نیست که به آقای خمینی نسبت داده شود؛ این‌ها حقیقتاً نوشته و گفتۀ ایشان است. صدیقین آقای خمینی را متهم می‌کند که بدون تحقیق و بررسی تمام کتب مطهری را بی‌استثنا خوب دانسته است. اشکال اصلی او به کتاب مسئلۀ حجاب است. اتفاقاً مطابق دو نقلی که در بحث دوم همین بخش گذشت، آقای خمینی این کتاب را خوانده و به شکل مشخص هم از آن دفاع کرده است.

البته خوب بودن یک کتاب به معنی نقدناپذیری و بی‌خطا بودن آن نیست. خوب بودن یعنی جهت‌گیری کلی و شاکلۀ کتاب قابل دفاع است. مسئلۀ حجاب را می‌توان کتابی خوب دانست. البته جریان سنتی این تلقی را ندارد.

فصل سوم. بررسی نقدهای ضیاء‌آبادی، محسنی گرکانی، اشتهاردی و شریعتی

این فصل شامل چهار بحث به شرح ذیل است: ضیاء‌آبادی و کتاب قساوت، محسنی گرکانی و ترجمۀ حجاب در اسلام وشنوی قمی، الحجاب في الإسلام ابوالقاسم اشتهاردی، و حل مسئلۀ حجاب مهدی شریعتی. 

بحث هشتم. ضیاء‌آبادی و کتاب قساوت 

الف. سید محمد ضیاء‌آبادی (۱۳۹۹-۱۳۰۹) از ائمۀ جماعات معروف تهران، استاد اخلاق که سخنرانی‌هایش سال‌ها از صدا و سیما پخش می‌شد، در مدارس علمیۀ تهران سطح فقه و اصول تدریس می‌کرده است. در زمان درگذشتش آقایان سیّد علی سیستانی و لطف‌الله صافی گلپایگانی پیام تسلیت دادند. خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز «درگذشت عالم جلیل جناب حجةالإسلام والمسلمین آقای حاج سیّد محمّد ضیاءآبادی» را تسلیت گفت. (۲۱ بهمن ۱۳۹۹)

ب. مشخصات کتاب مورد بحث این است: سید محمد ضیاء آبادی، قساوت: بیماری مُهلِک قرن، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۵۱، ۱۱۳ ص. [۹۰] کتاب برای مخاطب عمومی به زبانی ساده و در قالب پندهای اخلاقی مستند به آیات و روایات ارائه شده و عوامل قساوت قلب را در سه عنوان بررسی کرده است: موسیقی به تفصیل، مطبوعات منحرف به اجمال، و بی‌حجابی زنان که ثلث آخر کتاب را تشکیل می‌دهد. در کتاب هرگز نام مرتضی مطهری و اسمی از کتاب مسئلۀ حجاب او ذکر نشده است، اما أظهر من الشمس است که صفحاتی از کتاب در نقد مطهری و کتاب مذکور است، که به برخی از شواهد آن اشاره می‌شود.

پ. «شاید بعضی تصور کنند که علت بی‌پروایی و إفراط در بی بند و باری زنان امروز سخت‌گیری‌ها در امر حجاب است که مثلاً اگر پوشاندن صورت و دست‌ها بر زن واجب نباشد تا این درجه از بی‌شرمی و گستاخی پیش نمی‌آید. ولی به‌نظر می‌رسد این تصور اشتباه است، زیرا به‌طور مسلّم آن‌چه موجب عصیان و بی‌تقوایی است نبودِ ایمان یا لااقل ضعف ایمان اکثر مردم به مبدأ و معاد است. … البته این چنین مردم بی‌ایمانِ اسیر دام هوا و هوس تسلیم هیچ قانون ضد هوس نخواهند شد و از پیشتازی در مسیر بی بند و باری عقب‌نشینی نخواهند کرد، حالا چه سخت‌گیری در امر حجاب بشود یا سهل‌انگاری. اما زنان مسلمانی که تربیت واقعی دینی دارند و مؤمن به خدا و روز حساب می‌باشند و ترس از کیفرهای دردناک روز قیامت در جانشان نشسته است، هرگز مقهور نمی‌شوند و با زیر پا نهادن فرمان خدا خود را مستحق عذاب الیم آخرت نمی‌سازند، هر چند در راه دین‌داری و پیروی از رسول خدا (ص) بسیاری از خواسته‌های دلشان عملی نشود و بهره‌های فراوان دنیایی از دستشان برود. بنابراین استثناء وجه و کفین از حکم وجوب تستر در مرحلۀ عمل آن هم در محیط کنونی نه دستۀ اول را به حجاب می آورد و نه دستۀ دوم را بی‌حجاب می‌سازد، بلکه تنها اثرش این می‌شود که بسیاری از باحجاب‌های متوسط را به إهمال و تسامح راغب کرده و تدریجاً به آزادی مطلق سوقشان می‌دهد و گناه را در نظرشان به صورت مباح درمی‌آورد. یعنی الآن گناه می‌کنند، اما خود را گنهکار شرمسار می‌دانند، ولی در آن موقع هم گناه می‌کنند و هم خود را مجاز از طرف دین دانسته و زشت‌کاری و تبرج را به حساب خدا می‌گذارند.» [۹۱]

ت. «غرض، بحث در کیفیت عمل به حکم مسئله در محیط کنونی و احراز شرایط و تشخیص مصداق است که باید در نظر بگیریم ما در چه محیطی هستیم و مرد و زن در چه شرایطی به سر می‌برند. آن‌گاه تصدیق خواهیم کرد در محیط سراسر ریبه و تلذذی که ما داریم اصلاً زمینه‌ای برای پیاده کردن حکم جواز نظر و عدم وجوب ستر (بر فرض ثبوت فتوایی در محل خود) نمی‌ماند! چون بدیهی است زمینۀ بحث و سخن همین اجتماع موجود است که می‌بینیم و می‌شناسیم، نه یک اجتماع طیب و طاهر بی‌غلّ و غشّ و عاری از ریبه و تلذذ ساخته در عالم خیال که پرورده‌هایش همه مریم و یوسف باشند!» [۹۲]

ث. «اما اشکال دیگری که طرح می‌کنند می‌گویند اگر وجوب ستر وجه و کفین عملی شود مستلزم محدودیت فعالیت زن گشته و کار او را منحصر به امور خانه و اجتماعات خاص زنان می‌گرداند. می‌گوییم بسیار خوب، چه لزومی دارد که ما زن را از خانه بیرون کشیده و در مرئی و منظر مردان به فعالیت واداریم؟! آیا اگر زنان منحصر به امور تدبیر منزل و فعالیت‌های فرهنگی و بهداشتی مختص به زنان بشود و هیچ‌گونه تماسی با مردان پیدا نکنند، نقص و فتوری در زندگی اجتماعی حادث می‌شود؟! آیا اگر زن مثلاً راننده و فروشنده در مراکز فروش عمومی و پشت میزنشین اداره و معلم کلاس مردان و نظایر این امور نشود، نظام زندگی مختل است؟ یا خیر، به‌عکس؟ اگر قوانین متین حقوقی اسلام دربارۀ مرد و زن اجرا شود و هر یک جدا از دیگری به فعالیت‌های مناسب خود بپردازد، به طور قطع، نظام زندگی با آرامش و متانت کامل محفوظ می‌ماند و هر دو دسته به سعادت و خوشبختی خود نائل می‌شوند. بله! حقیقت این است که اگر بخواهیم زندگی آلوده به هوس اقتباس شده و تقلیدی از اروپائیان را اصل بدانیم، ناچار باید از حجم قوانین دینی بتراشیم تا با قالب زندگی روز منطبق درآید ولی اگر دین و قوانین الهی را اصیل بدانیم، در این صورت موظفیم از حکم سنت‌های هوس‌آلود زندگی تقلیدی بتراشیم تا مطابق با قالب دین گردد، اگرچه با ملامت‌ها و سرزنش‌های تودۀ غربزدۀ نادان مواجه گردیم! چرا که ملازم حق بودن نیازمند به جهاد است.» [۹۳]

این عبارات یقیناً متعرض مطهری در مسئلۀ حجاب است؛ البته آرای او به صورت محرّف نقل شده است. آشنایی با این کتاب برای فهم سطح فکر اهل منبر در قضیه مفید است. سطح بحث بسیار نازل است و نیازی به نقد ندارد. نقدهای وی به قسم سوم نقدهای شریعتمداری نزدیک است. ضمناً مدرکی در دست نیست که مؤلف از این نقد مطلع بوده باشد.

بحث نهم. محسنی گرکانی و ترجمۀ حجاب در اسلام وشنوی قمی

الف. محمد قوام وشنوی قمی (۱۳۷۶-۱۲۸۹) از ملازمان آقا شهاب‌الدین نجفی مرعشی (۱۳۶۹-۱۲۷۶) بوده است و آثاری در مورد تاریخ صدر اسلام از خود به‌جا گذاشته است. [۹۴] وی کتابی دارد به زبان عربی با این مشخصات: محمد قوام الوشنوي القمي، الحجاب في الإسلام، قم: الحکمة، ۱۳۷۹ق [۱۳۳۸ ش]، ۱۰۳ ص. این کتاب مانیفست تفکر سنتی در مورد احکام زنان است و قبل از نگارش کتاب مسئلۀ حجاب منتشر شده است. مترجم احمد محسنی گرکانی (متولد ۱۳۰۵)، از روحانیون حکومتی [۹۵] تألیفاتی دربارۀ حجاب دارد. [۹۶] مشخصات کتاب مورد بحث وی: محمد قوام وشنوی قمی، حجاب در اسلام، ترجمه و اضافات از احمد محسنی گرکانی، قم: چاپخانۀ حكمت، مرداد ۱۳۵۲، ۲۲۲ ص. مترجم مطلقاً اسم مرتضی مطهری را در کتابش نبرده است، اما مکرراً مدافع کشف وجه و کفین و قدمین را به زبانی بی‌ادبانه نواخته است و چند بار در پاورقی به کتاب مسئلۀ حجاب بدون ذکر نام مؤلفش ارجاع داده است. هم‌چنان‌که در فصل دوم گذشت، سید مصطفی محقق داماد نسخه‌ای از این کتاب را همراه با کتاب صدیقین در اختیار استادش گذاشته بود. بنابراین مطهری از انتشار این کتاب مطلع بوده است. موضع نویسنده و مترجم بسیار مرتجعانه است (معادل شیعی طالبان). نقد محسنی گرکانی به ویرایش دوم کتاب است. [۹۷] نمونه‌هایی از نقد محسنی گرکانی بر مسئلۀ حجاب (البته بدون ذکر نام مطهری) در دنبال می‌آید:

ب. «آن‌چه لازمۀ محکمۀ وجدان و تتبع کامل در آیات و روایات مربوطه است ما را به این نتیجه می‌رساند که پوشش تمام بدن برای زن حتی چهره و دست‌ها تا مچ لازم است.» [۹۸] «زن تمام پیکرش شرمگاه و تحریک کننده است و این‌که تمام بدن زن عورت است، اصل پایۀ مسئلۀ حجاب است. بازگشت از این اصل اساسی جز با برهان قانع‌کننده جایز نیست.» [۹۹] «کسانی که پوشش چهره و کفین زن را واجب نمی‌دانند به دلایلی مانند قرآن و اخبار و عقل و سیره متمسک شده‌اند. اگرچه استدلال به بعضی از آن‌ها ممکن است صورت برهانی به خود بگیرد، اما فقها آن‌ها را تمام ندانسته و استدلال به آن‌ها را در این مورد مخدوش دانسته، آن صلاحیت و ارزش را ندارد که ما را از قاعدۀ مسئلۀ حجاب اسلامی دست برداریم.» [۱۰۰] «بی‌مایگی و بی‌اعتباری آن [تمسک به روایات در جواز کشف وجه و کفین] پس از بررسی بر همگان، به‌ویژه بر فقیه ماهر، معلوم خواهد شد که مدعای آنان به صورت یک ادعای بی‌دلیل و یا دلیل ضعیف درمی‌آید.» [۱۰۱] این شیوۀ جزم‌اندیشانه و بی‌ادبانه و یک طرفه به قاضی رفتن باعث تأسف است.

پ. «زخم زبان: همان گوینده [مرتضی مطهری] گاهی بر جمیع اهل ایمان که پوشیدن چهره و غیر آن را لازم می‌دانند عیب‌جویی کرده و طعنه می‌زند و آنان را اهل خرافات می‌شمرد و با کسی که زنان نیمه‌عریان را ترویج می‌کند برابر می‌بیند، همگی را منحرف از راه می‌داند، زمانی أعلام و بزرگانی مانند علامه شیرازی أعلی الله مقامه و غیر ایشان را سرزنش کرده، می‌گوید من برای احتیاط وجهی نمی‌بینم.» [۱۰۲] این به اصطلاح نقد متوجه مباحث «حس احتیاط» و «کتمان یا اظهار» در مسئلۀ حجاب مطهری است. [۱۰۳] صدر این عبارت اتهامی بیش نیست. ذیل عبارت هم مبهم است. ظاهراً مرادش از علامه شیرازی صاحب عروة باشد!

ت. «یک اشتباه بزرگ: عجیب به نظر می‌رسد از بی‌مایگی این قائل [مطهری] که اجماعی که شیخ طوسی در تبیان از قوم نقل حکایت کرده، آن را به خود شیخ و امامیه نسبت داده، واضح است که از عامه گاهی به جمهور و تارة به قوم تعبیر می‌کنند، در حالی که مقصود شیخ … عامه می‌باشد نه امامیه. بطلان این گفتار بیش از این احتیاج به توضیح ندارد.» [۱۰۴] مطهری در مسئلۀ حجاب از تبیان هرگز چیزی نقل نکرده است! او در بحث نظر بر وجه و کفین صرفاً یک بار شیخ طوسی بدون تعیین کتابش را از قائلین به جواز مطلقاً معرفی کرده است. [۱۰۵] احتمالاً مرادش از جواز، کراهت نگاه است مطلقاً که شیخ در مبسوط اختیار کرده است. آیا در ویرایش سوم مسئلۀ حجاب نقلی از تبیان بوده و در ویرایش چهارم کتاب حذف شده است؟ نمی‌دانم. این تنها محمل بعید صحت نقد محسنی گرکانی است.

ث. «فتوای خطرناک: گویندۀ این فتوا [مطهری] می‌گوید عدم وجوب پوشش چهره در هر حال (مطلقاً) از ضروریات دین است و با نظریۀ قطعی حکم داده هر که بر خلاف آن معتقد شود پیروی از هوای نفس و آراء باطله کرده و زیان این عقیده در اسلام از کسی که اصلاً معتقد به حجاب نیست بیشتر است، زیرا چیزی که جزء دین نبوده داخل دین نموده [است]. بطلان و بی‌اعتباری این گفتار به قدری واضح و روشن است که محتاج به دلیل نیست، و این سخن را یک عامی بی‌سواد نمی‌گوید تا چه برسد به عالم و دانشمند.» [۱۰۶] متأسفانه مشخص نیست این جرح‌ها متوجه کدام موضع کتاب است تا میزان اعتبار نقد بررسی شود. نقدها به قدری از متن کتاب مطهری بعید است که این احتمال مطرح می‌شود نکند محسنی گرگانی کتاب دیگری را نقد می کند! «عجبا به بهانۀ این‌که حجاب نیمی از افراد اجتماع را فلج کرده است، (پاورقی: مسئلۀ حجاب، ص ۱۰۷) با بی‌حجابی و بی بند و باری نیروی تمام افراد زن و مرد را فلج کرده‌اند. کار زن به خود پرداختن و صرف وقت و کار مرد چشم‌چرانی و شکارچی‌گری شده است.» [۱۰۷]

ج. «نظریه بر خلاف ضرورت دین: بعضی‌ها [مطهری] که صلاحیت و مایۀ علمی ندارند جلباب را بر خلاف مشهور به خمار معنی و تفسیر کرده‌اند. با چنین نظریه‌ای بی‌حجاب بودن زن‌های پیر جایز می‌شود. این فتوی بر خلاف دین و ضروری آن است.» [۱۰۸] «احادیثی از رسول گرامی اسلام (ص) در گناه‌پذیری و کوتاه‌اندیشی فکری زنان به اندازه‌ای است که به سر حد تواتر معنوی رسیده است.» [۱۰۹] چنین فردی با چنین بینش مترقی! رئیس دیوان عالی کشور، نمایندۀ مجلس خبرگان و امام جمعۀ سه شهر بوده است.

نسبت‌هایی که در کتاب حاضر به مطهری داده شده دقیق نیست، ادله‌ای که بر علیه او اقامه شده قابل مناقشه است، و از همه بدتر لحن جزم‌اندیشانه، متکبرانه و بی‌ادبانۀ محسنی گرکانی است.

بحث دهم. الحجاب فی الاسلام ابوالقاسم اشتهاردی

الف. ابوالقاسم محمودی اشتهاردی (۱۳۸۰- ظ ۱۲۹۶) از شاگردان آقایان بروجردی، خمینی و خصوصاً محمدعلی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳)، و مدرس سطح فقه و اصول در حوزۀ علمیۀ قم بوده است. از جمله آثار او کتاب القضاء به عربی است. [۱۱۰] وی در این کتاب ولایت عامۀ فقیه را با نقل کلمات استادش آقای خمینی نقد کرده است. [۱۱۱] اما مشخصات کتاب مورد بحث: ابوالقاسم اشتهاردی، الحجاب في الإسلام، بی‌جا [ظ قم]، بی‌تا [ظ ۱۳۵۷]، بی‌نا، ۸۴ ص. کتاب بر خلاف عنوان عربی‌اش، مخلوطی از عربی و فارسی و در قالب شرح عروة نوشته شده و مستقیماً نقد ویرایش چهارم کتاب مسئلۀ حجاب مرتضی مطهری است که در مواضعی با تصریح به ‌اسم نویسنده و بیش از آن به اسم کتاب با قید شمارۀ صفحه آراء وی را نقد کرده است. شیوۀ نقد فقهی و از موضع استعلاست. موضع نویسنده وجوب ستر وجه و کفین زن است. به نمونه‌هایی از نقد اشتهاردی اشاره می‌کنم.

ب. «علت و سبب نوشتن این رساله آن شد که در عرض این دو سال اخیر (۵۷-۵۵) مبتلا به ملاقات زندانی سیاسی شده بودم، برخورد با زنان بی‌حجاب با مأموران ستمکار کردم. و از طرف دیگر برخورد نمودم به کتابی به‌نام مسئلۀ حجاب نگاشتۀ بعضی از اساتید دانشگاه [مطهری] که بسیار قلم‌فرسایی و پافشاری و دست و پا زده برای اثبات عدم لزوم پوشش وجه و کفین و جواز نظر به آن‌ها، مزید بر علت شد که این اقدام بشود بلکه به خواست پروردگار تأثیری در جامعه بنماید.» [۱۱۲] اشتهاردی توضیح نداده که برای ملاقات با کدام زندانی سیاسی به کدام زندان می‌رفته که مبتلا به برخورد با زنان بی‌حجاب می‌شده است.

پ. اشتهاردی گاهی این‌گونه محترمانه از مطهری یاد کرده: «فاضل دانشمند، نویسندۀ کتاب مسئلۀ حجاب که بسیار پافشاری دارد بر اثبات عدم لزوم پوشیدن وجه و کفین …» [۱۱۳] یا «وقد أشرنا في السابق إلی قول الفاضل المطهري في کتاب مسئلة الحجاب الحریص علی إثبات عدم وجوب سترهما علی المرأة وهو أیضاً استدل علی الأخبار التي في المستمسك وأضاف إلیها أدلة أخری بخیال أنها تدل علی مراده.» [۱۱۴] یا «باید به این فاضل محترم گفت …». [۱۱۵]

ت. اما در مقابل فراوان این‌گونه عنان از کف داده است: «آن مطالبی که در کتاب مسئلۀ حجاب در ص ۷۵ [دربارۀ زنان پیامبر] می‌گوید: … این حرف و نظر ایشان بی‌اساس است بلکه احترام و مقام شخصیت و نبوت رسول اکرم (ص) اقتضای این ممنوعیت را دارد و شاهد بر این‌که بدون مطالعه و بدون تأمل نظریه می‌دهد این است که می‌گوید اولین آیه خطاب به زنان پیامبر با این جمله آغاز می‌شود و حال آن که اولین جمله این است که: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ الخ.» [۱۱۶] یا «متأسفانه ایشان دقت و تأمل ننموده‌اند.» [۱۱۷] یا «این چه ترجمه‌ای است که ایشان برای این روایت می‌کند؟» [۱۱۸] «این چهار پنج روایتی که ایشان دست و پا زدند، و برای مدعای خود استدلال کردند ملاحظه فرمودید، هیچ کدام از آن‌ها از حیث سند و دلالت ارزش و اعتبار نداشت که بتواند فقیه به موجب یکی از آن‌ها فتوی دهد و به دسترس مردم قرار دهد و در روز حساب از عهدۀ آن برآید.» [۱۱۹] یا «بی‌مطالعه حرف می‌زند.» [۱۲۰] یا «بسیار جای تعجب است چرا این فاضل دانشمند دقت و تأمل نکرده و این مطالب را نوشته است؟» [۱۲۱] یا «فتحصل مما ذکرنا أنه لم یتأمل في مطالبه.» [۱۲۲] و از همه جسورانه‌تر: «در کتاب مسئلۀ حجاب ص ۲۶۸ نوشته: اکنون باید ببینیم فتواها چیست؟ … و بعد از مقداری قلم‌فرسایی در ص ۲۷۲ … بسیار جای تأسف است چرا کسی که در یک رشته وارد نیست و به طور کامل تخصصی ندارد اظهار نظر می‌کند و فتوی می‌دهد آن هم در فقه اسلامی و احکام قرآن و شریعت نبوی. تمام مطالبی که بیان کرده در مورد این مسئله باطل و بر خلاف واقع است.» [۱۲۳]

ث. به نظر اشتهاردی «این آیات شریفه به طور کامل دلالت دارد هم بر وجوب اصل حجاب و پوشش و هم بر کیفیت آن، و هیچ حکمی و یا موضوعی در قرآن کریم مثل این مسئلۀ حجاب و پوشش توضیح و تشدید و بیان نشده است.» [۱۲۴] از جمله اشکالات اشتهاردی این است: «به نویسندۀ کتاب مسئلۀ حجاب بفرمایید چرا تحقیق و مطالعه نکرده نوشتی بر این‌که ظاهراً عدم لزوم پوشش وجه و کفین در میان علما اختلافی نیست، و عبارت تذکرۀ علامه را که مربوط به باب صلاة است را شاهد گرفته فتوای خود را صادر کردی و به دسترس عموم زنان مردم قرار دادی. اگر کسی بگوید پوشیدن صورت در حال احرام جایز است نه واجب، باید گفت این آقا بدون تأمل حرف می‌زند.» [۱۲۵]

اشکال اشتهاردی وارد نیست و این اوست که دقت کافی در عبارات مطهری نکرده است! مطهری نظر علامه را از هر دو کتاب صلاة و نکاح تذکرة نقل کرده و تفاوت آن‌ها را به دقت ابراز کرده است. عین عبارت مطهری: «عجیب این است که بعضی از بزرگان فقهاء معاصر (صاحب مستمسک) پنداشته‌اند که عقیدۀ علامه‌ در تذکره این است که پوشیدن چهره واجب است، و این اشتباه است. علامه در تذکرة در مسألۀ جواز نظر با دیگران اختلاف دارد چنان‌که خواهیم‌ گفت، نه در مسألۀ پوشش». مطهری بعد از نقل قول کتاب نکاح تذکرة نوشته است: «علامه پس از آن‌که ادلۀ این عده از شافعیه را نقل می‌کند، می‌گوید: “به عقیدۀ من نیز نظر بر وجه و کفین حرام است”. …. مجموعاً در باب نظر بر وجه و کفین سه قول است: الف – ممنوعیت مطلقاً. علامه در تذکرة و چند نفر معدود دیگر و از آن جمله صاحب جواهر این عقیده را انتخاب کرده‌اند. ب – جواز نظر یک نوبت و ممنوعیت تکرار نظر. محقق در شرایع و شهید اول در لمعة و علامه در بعضی دیگر از کتبش تابع این نظرند. ج – جواز مطلقاً.» [۱۲۶] در مورد جواز ستر وجه در زمان احرام اشکال او وارد است. این همان اشکال إسدال است که صدیقین در طبع دوم تفسیر آیۀ جلباب (۱۳۷۵) مفصلاً مطرح کرده بود، و نقلش گذشت.

ج. در مورد نقد مطهری بر حس احتیاط فقها در ص ۲۷۸ مسئلۀ حجاب، اشتهاردی متذکر شده: «کتمان بعضی واقعیات بسیار جای تعجب و تأسف است از این که این فاضل محترم چه مطالبی را بیان و روی صفحات آورده و به دست مردم داده است، فکر نکرده چه ضرر و فسادهایی به پیکرۀ احکام و قوانین شریعت مقدس اسلامی وارد نموده است. اما این‌که می‌گوید بعضی از علما را عقیده بر این شده که باید بعضی از واقعیات را کتمان و انکار کرد که بهانه نشود، آیا می‌شود نسبت داد به علمایی که قیاس و استحسان را حرام می‌دانند این‌ها کتمان کنند چیزی را که شارع مقدس واجب نکرده پیش خود آن را واجب کنند و بالعکس؟ … بگوید این‌ها بعضی احکام اسلام را کتمان می‌کنند حرام را حلال و حلال را حرام می‌نمایند، جرأت زیادی می‌خواهد چنین نسبتی را به ایشان داد.» [۱۲۷] این اشکال ناوارد را شریعتمداری هم کرده بود، که در بحث دوم گذشت.

چ. «در ص ۲۸۴ [مسئلۀ حجاب] می‌نویسد: عقیدۀ بعضی کارشناسان اجتماعی این است که … در جواب … ای آقای محترم [مطهری] و ای آقای کارشناس، علت این افراط‌ها و بی بند و باری‌ها نبود دین و غیرت و غفلت از مبدأ و معاد و علت‌العلل اوضاع فعلی که ناشی از زرق و برق و بخار و غرب‌زدگی و ارتباط با خارج از کشور و رفت و آمد با کشورهای معلوم‌الحال و اختلاط مرد و زن در ادارات و دانشگاه‌ها و مراکز اجتماع بانوان با جوانان که شما بهتر از من می‌دانید و از این قبیل چیزها سبب و علت افراط و بی بند و باری شده نه الأحوط‌ها و کتمان حقایق. اما ضرر و فساد این نسبت و گفتار و نوشتن آن و به دسترسی مردم این زمان قرار دادن آن چه عکس‌العملی دارد خدا می‌داند. زیرا این مردمی که خود به‌خود از علما و روحانیت می‌رمند و می‌گویند همۀ این مطالب را از این‌ها از خود در می‌آورند این گفتار و بیان و نوشتن چه مقدار در فکر و روحیۀ این قبیل اشخاص آثار سوء دارد و چه اندازه آن‌ها را از احکام واقعی اسلام دور می‌سازد، خدا می‌داند.» [۱۲۸] این نقد ناوارد را قبلاً شریعتمداری و ضیاءآبادی هم کرده بودند.

از آن‌جا که نقد اشتهاردی چند ماه قبل از ترور ناجوانمردانۀ استاد مطهری منتشرشده، بعید می‌دانم مطهری آن را دیده باشد. فارغ از زبان گزنده در برخی مواضع، کتاب حاوی برخی نقدهای فقهی است که پاسخ علمی می‌طلبد.

بحث یازدهم. حل مسئلۀ حجاب مهدی شریعتی

مهدی شریعتی نیاسر (ظاهراً متولد ۱۳۵۱) فرزند حسن شریعتی نیاسر (متولد ۱۳۱۲) نمایندۀ دورۀ چهارم مجلس خبرگان از اصفهان است. از میزان تحصیل و اساتید نویسنده چیزی نمی‌دانم. [۱۲۹] مشخصات کتاب مورد بحث: مهدی شریعتی، «یادداشت‌هایی بر مسئلۀ حجاب استاد شهید مطهری»، قم: تا ظهور، ۱۳۹۱، ۸۸ صفحه. ویرایش دوم این کتاب: مهدی شریعتی، «حل مسئلۀ حجاب: نقدی بر دیدگاه‌های استاد شهید مطهری در مسئلۀ حجاب همراه با متن تلخیص‌شدۀ کتاب»، [قم]: دار النشر، ۱۳۹۹، ۲۶۸ صفحه. ویرایش دوم تفاوت چندانی با ویرایش اول ندارد. بعد از شریعتمداری این دومین “حاشیۀ” انتقادی بر کتاب مسئلۀ حجاب مطهری است. نویسنده در مقدمه رئوس دیدگاه‌های خود را به عنوان «چند نکتۀ اصلی و محوری» برشمرده است:

«اول. نگاه به نامحرم در سورۀ نور: مؤلف نگاه به چهره و دست زن را جایز شمرده مگر آن‌که با شهوت و التذاذ همراه گردد که تردیدی در حرمت آن نمی‌باشد. و دستور آیات را نیز بر همین جهت حمل کرده که برخلاف اطلاق ظاهری آن‌ها است. نگاه اگر نگاهی تشخیص دهنده باشد و از روی اختیار انجام گیرد از دیدگاه شرع به طور کلی ممنوع است….

دوم. حد پوشیدگی زنان و پوشش چهره و دست که در آیات سورۀ نور و احزاب بیان شده است. مؤلف هم‌چون بسیاری دیگر از فقیهان پوشش این دو موضع را لازم نشمرده و اظهارشان را جایز دانسته است و حتی اظهار آن‌ها را با آرایش‌هایی که معمولاً به همراه دارند بی‌اشکال شمرده است، اما آیات شریفه ضمن تأکید بر پوشیدگی زن چنین چیزی را نشان نمی‌دهند. … به نظر ما اندام زن در حکم چهره و دست است.

سوم. پرده‌نشینی زن که مؤلف سخت آن را مورد انکار قرار داده و نگاه اسلام را از این موضوع برکنار دانسته است … اگر به نظر انصاف در آیات و روایات نگریسته شود فضیلت پرده‌نشینی زنان به‌روشنی از آن‌ها به‌دست می‌آید و مقصود از پرده‌نشینی مستور بودن هر چه بیشتر آن‌ها از نگاه مردان و به دید مردان در نیامدن است. … به طور کلی اسلام توجه ویژه‌ای نسبت به مستوری زن داشته است و پوشیدگی او را در ابعاد و شئون مختلف از بُعد ظاهری پیکرش گرفته تا شئون رفتاری و گفتاری و هرگونه ارتباط و برخوردی که با مردان پیدا می‌کند و تا اصل بروز و پیدایی او و موضوع پرده‌نشینی الزام یا غیرالزام مورد تأیید و سفارش قرار داده است. … و مؤلف نیز این دیدگاه را در مورد اسلام پذیرفته است اما اصرار او بر عدم لزوم پوشش چهره و دست و نفی پرده‌نشینی و گره زدن این دو موضوع به یکدیگر و این همه را فعالیت زنان قلمداد کردن افزون بر آن‌چه در مورد نگاه به زنان اظهار داشته همگی در جهت تسهیل روابط مردان و زنان بوده و ناخواسته آن‌ها را به این سمت سوق داده است که به هیچ روی با روح اسلام سازگاری ندارد و خود وی نیز اعتراف دارد که هرچه ارتباط میان مردان و زنان در جامعه کمتر باشد بهتر است و با دستورات و موازین اسلامی سازگارتر است. از این رو یک نحو اضطراب و دوگانگی از این جهت در کلمات او به‌چشم می‌خورد. و رویکرد مخالفی که در این زمینه وجود دارد نه تنها موافق احتیاط که همسوی مذاق شرع مقدس است و به یقین در مدار خواست اسلام و احکام نورانی آن قرار دارد و از دایرۀ آن‌ها بیرون نمی‌رود.» [۱۳۰]

برخی مواضع سنتی غلیظ نویسنده: «بروز زن حتی با پوشش در عین این‌که جایز است، پسندیده نمی‌باشد، زیرا پوشش جاذبۀ او را به کلی از میان نمی‌برد. مگر این‌که یک نیاز شخصی یا ضرورت اجتماعی حضورش را ایجاب کند.» [۱۳۱]  «هر نگاهی [بین زن و مرد نامحرم] به مقتضای اطلاق آیه [سورۀ نور] ممنوع خواهد بود.» [۱۳۲] انکار تقسیم زینت به ظاهر و باطن و بدن زن را مطلقاً زینت باطن پنداشتن: «تقسیم زینت به نهان و آشکار جز به لحاظ اختیار فرد و إخفا و إظهار وی معنا ندارد، و لذا تفاوتی بین زینت‌های او با قطع نظر از اختیارش باقی نمی‌ماند.» [۱۳۳] «مرز معینی میان زینت نهان و آشکار در ورای اختیار آدمی نیست. … دلالت آیه بر جواز اظهار پاره‌ای از زینت‌ها محل اشکال است، همچنین زینت صفتی برای زن و تمامی اعضای اوست.» [۱۳۴] «ماندن زن در خانه مطلوب می‌باشد و قصد و نیت هم در این خصوص مدخلیت ندارد و ملاک آن نسبت به همۀ زنان موجود بوده، همسری پیامبر جز شدت حکم اثری نمی‌تواند داشته باشد.» [۱۳۵]

«آن‌چه هنگام احرام برای زن حرام شمرده شده پوشش نقاب‌گونۀ رو است. او نباید روی خود را با چیزی که بر آن مماس گردد بپوشاند اما آویختن جامه و مانند آن چنان‌که در روایات آمده مانعی ندارد، بلکه از آن‌ها برمی‌آید که این نحو پوشش زنان در برابر نامحرمان پسندیده یا لازم است؛ گرچه مولف از روایات آن یادی نکرده است! پس سخن در این‌جا از کیفیت خاص پوشش به مقتضای احرام است، نه از وجوب گشودن چهره آن هم در برابر مردم.» [۱۳۶] این همان مشکل إسدال است که صدیقین و اشتهاردی قبل از شریعتی به مطهری گرفته‌اند.

«آن‌چه مؤلف اظهار کرده از کتاب و سنت به دست نیامد و بر عکس از آن‌ها استفاده شد که خوداظهاری زن و نیز نگاه مرد و زن به یکدیگر مطلقاً ممنوع است، مگر آن‌چه بی‌اختیار حاصل شود؛ بلکه بر طبق نصوص واردشده ستر و غضّ بصر بر آن‌ها واجب است.» [۱۳۷] «تمامی اعضای زن حساسیت برانگیز و نامأمون و عورت است، چرا که جاذبۀ او اختصاصی به بعضی اعضایش ندارد تا آن‌جا که گاهی صدای او هم عورت شمرده شده است. … گویا اختصاص موضوعی یعنی بیرون دانستن چهره و دست از عورت از کلمات سنیان نشئت گرفته است.» [۱۳۸] این نقد ناوارد از ابتکارات این منتقد محترم است. «مطلوبیت پوشش کامل زن و خودداری افراد از هر نگاهی نزد شارع کاملاً محرز است با این وصف چگونه می‌توان موضوع کتمان حقیقت را در این‌جا مطرح نمود؟» [۱۳۹] اشکال اخیر را قبلاً شریعتمداری و اشتهاردی کرده بودند. در مجموع مواضع بسیار محافظه‌کارانۀ شریعتی به مواضع محسنی گرکانی بسیار نزدیک است. البته لحن او مؤدبانه و محترمانه است.

خاتمه: دسته‌بندی نقدها و معرفی نقدهای وارد

در خاتمۀ این بخش، کلیه نقدهای منتشر‌شده بر کتاب مسئلۀ حجاب [۱۴۰] اولاً در چهار قسم دسته‌بندی، و ثانیاً نقدهای وارد معرفی می‌شود.

الف. دسته‌بندی نقدها

اگر به شیوۀ خود مطهری [۱۴۱] نقدها را به سه قسم فقهی، مصلحت‌اندیشانه و تخریبی (انگیزه‌خوانی، جرح) تقسیم کنیم و قسم چهارمی هم با عنوان نقدهای ضداخلاقی (متکبرانه، از موضع استعلا و مناقشه در صلاحیت علمی مؤلف) بیفزائیم، این نتیجه به‌دست می‌آید:

نقدهای محمدتقی شریعتمداری شامل سه قسم فقهی، مصلحت‌اندیشانه و تخریبی بود. همه نقدهای فقهی‌اش قابل جواب بود.

ویرایش اول تفسیر آیۀ جلباب محمدتقی صدیقین اصفهانی تماماً نقد فقهی قابل جواب است. اسم مطهری را به کار نبرده، اما حداقل دو بار از کتاب مسئلۀ حجاب محترمانه یاد کرده است. ویرایش دوم تفسیر آیۀ جلباب صدیقین صریحاً نقد کتاب مسئلۀ حجاب مطهری است. کلیه نقدها فقهی است و نقدهای وارد و نقدهای قابل پاسخ را شامل می‌شود. نقدهای وارد وی دو مورد است: یکی جواز إسدال یا پوشاندن صورت زن در إحرام حج و تفاوت آن با حرمت نقاب زدن که مطهری کلاً از آن غفلت کرده است. دیگر این‌که مطهری با مطالعۀ کتاب او آیۀ جلباب را به ادلۀ مخالفین کشف وجه زن به کتابش افزوده است، بدون این‌که ذکری از صدیقین و کتابش کرده باشد. دیگر نقدهای وی مبنایی و قابل پاسخ است. او خود به احتیاط واجب قائل به لزوم پوشاندن وجه و کفین است. صدیقین در کتاب دین و زن – که کتابی به‌غایت مرتجعانه است – برخوردی غیرمحترمانه با مطهری و کتابش دارد و آقای خمینی را به خاطر این‌که کتاب‌های مطهری را بی‌استثنا خوب و آموزنده خوانده، به شدت شماتت کرده است.

سید محمد ضیاء‌آبادی در کتاب قساوتش که ثلث آخر آن دربارۀ حجاب است از مطهری و کتابش نامی نبرده است. نقدهای وی شامل دو قسم نقد مصلحت‌اندیشانه و نقد تخریبی است.

احمد محسنی گرکانی در اضافاتش بر ترجمۀ کتاب حجاب در اسلام وشنوی قمی از مطهری اسم نبرده، اما چندین بار به کتاب مسئلۀ حجاب ارجاع داده و مدافع کشف وجه و کفین را بی‌ادبانه نواخته است. نقدهایش بر دو قسم فقهیِ قابل جواب یا غیرمرتبط به کتاب مطهری، و ضداخلاقی قابل تقسیم است.

ابوالقاسم اشتهاردی در الحجاب في الإسلام منتقد صریح مطهری و کتاب اوست. نقد او گاه محترمانه و غالباً از موضع استعلاست. اشکالات او بر چهار قسم است: فقهیِ وارد، فقهیِ قابل جواب، مصلحت‌اندیشانه و ضداخلاقی. تنها اشکال وارد وی همان بحث إسدال در حج است.

مهدی شریعتی نیاسر در حل مسئلۀ حجاب با لحنی محترمانه سه‌گونه اشکال کرده است: فقهیِ وارد، فقهیِ قابل جواب، و مصلحت‌اندیشانه. تنها اشکالِ وارد وی تکرار بحث إسدال در حج دیگر منتقدان است.

ب. معرفی نقدهای وارد

کلیه نقدهای فقهی این کتاب‌ها بر کتاب مسئلۀ حجاب مبنائی و قابل جواب است. جواب به أهمّ این نقدها در همین بخش آمد. تنها نقد وارد که سه نفر از منتقدین (صدیقین، اشتهاردی و شریعتی) مطرح کرده‌اند به این ادعای مطهری است: «بسیار مستبعد است که بگوئیم گشودن چهره در غیر حال إحرام از محرّمات محسوب می‌شود و در حال إحرام واجب است.» [۱۴۲] به نظر منتقدان از روایات حرمت نقاب زدن استفاده می‌شود و اما إسدال اگر واجب نباشد، حرام نیست. نقاب به صورت زن می‌چسبد، اما در إسدال ساتر مثل پردۀ کوچکی جلوی صورت آویزان است، بدون این‌که به صورت بچسبد. اشکال آن‌ها غفلت مطهری از روایات إسدال در بحث احرام حج است. این إشکال از سوی مطهری جواب می‌طلبد.

ضمناً نقد محمدتقی صدیقین اصفهانی در ویرایش دوم تفسیر آیۀ جلباب که مطهری با دیدن ویرایش اول کتاب او بحث آیۀ جلباب را در انتهای ادلۀ مخالفین کشف وجه زن اضافه کرده، بدون این‌که به نقد او اشاره کند، نیز نقد واردی است. برای رفع این اشکال دست‌یابی به ویرایش سوم کتاب مسئلۀ حجاب (چاپ‌های ۱۳۵۰ تا فروردین ۱۳۵۳) می‌تواند راه‌گشا باشد.

البته کتاب مسئلۀ حجاب نقدهای وارد دیگری هم دارد، که در بخش پنجم مطرح خواهد شد. گفتنی است که اکثر قریب به اتفاق نقدهای اصلی وارد به کتاب مسئلۀ حجاب مطهری در نقدهای این شش نفر مشاهده نمی‌شود.

۱ شهریور ۱۴۰۲

قسمت بعدی ولایتی‌ها در مقابل «مسئلۀ حجاب» به زودی

یادداشت‌ها:

[۱] محمدتقی شریعتمداری و استاد مطهری (۲۶ مرداد ۱۴۰۲).

[۲] چهار کتاب دیگر: غرب‌زدگی جلال آل احمد (۱۳۴۱)، حکومت اسلامی – ولایت فقیه آقای خمینی (۱۳۴۸)، شهید جاوید نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی (۱۳۴۹)، و تشیع علوی – تشیع صفوی علی شریعتی (۱۳۵۱) بودند.

[۳]  صدیقین فقط در کتاب دین و زن. لحن وی در کتاب تفسیر آیۀ جلباب، خصوصاً ویرایش نخست آن، محترمانه است.

[۴] یکی از نوادگان شریعتمداری (مایل به ذکر اسمش نیست): «پدربزرگم از این‌که حواشی‌اش بر کتاب مسئلۀ حجاب را [فرزندان و] شاگردان [استاد] مطهری چاپ کرده‌اند بسیار ناراحت بود و می‌گفت: ادبیات و محتوای آن به گونه‌ای نبود که قابل انتشار عمومی باشد.»

[۵] مرتضی مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئلۀ حجاب، ص ۸۳؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۶۲۴.

[۶] به عنوان مثال، مطهری تعبیر «کتب شیعه» را بعد از مناقشۀ شریعتمداری به «کتب حدیث» تبدیل کرد. (مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۷۱)

[۷] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۹؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۳۸۵.

[۸] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۱۰-۹؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۷۱.

[۹] مطهری، مسئله حجاب، ص ۳۹؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۴۰۱.

[۱۰] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۱۶-۱۵؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۷۶-۵۷۵.

[۱۱] مطهری، مسئله حجاب، ص ۷۳؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۴۳۰.

[۱۲] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۲۵؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۸۲.

[۱۳] مراجعه کنید به موسوعة الشیخ المفید، ج۱: الجمل والنصرة لسید العترة في حرب البصرة، تحقیق السید علي میرشریفي، قم: دار المفید، ۱۳۸۹.

[۱۴] مطهری، مسئله حجاب، ص ۷۴؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۴۳۱.

[۱۵] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۲۸-۲۶؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۸۴-۵۸۳.

[۱۶] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۷۱-۱۷۰؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۱۰.

[۱۷] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۵۴؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۶۰۳.

[۱۸] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۷۱؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۱۰.

[۱۹] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۵۵؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۶۰۴.

[۲۰] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۵۵؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۶۰۴.

[۲۱] قیت به معنی آلت موسیقی یا توشه و خوراک وارد شده که هیچ‌کدام تناسبی با متن ندارد. ظاهراً اشتباهی در خواندن دست‌نوشتۀ مطهری صورت گرفته است.

[۲۲] آیا مطهری راضی به انتشار عمومی این نقدها و پاسخ‌ها بوده‌است؟!

[۲۳] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۵۹-۵۶؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۶۰۶-۶۰۴.

[۲۴] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۳۷؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۴۸۳.

[۲۵] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۴۱؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۹۳.

[۲۶] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۷۲؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۱۲.

[۲۷] نکته مورد نظر در شرح إبن عقیل مشاهده نشد، اما در سیوطی آمده است: «الإستثناء وهو إخراج بإلّا أو إحدی إخواتها حقیقة أو حکما عن متعدد.» قوله “أو حکما”: «فی المستثنی المنقطع فإنه منزل منزلة الداخل لإستحضاره بذکر المستثنی منه وتوهم دخوله فی حکمه؛ وذلک لأن المستثنی المنقطع لا بدّ وأن یکون من متعلقات المستثنی منه، بحیث یتوهم دخوله فی حکمه.» (شرح السیوطی علی ألفیة إبن مالک المسمی البهجة المرضیة، مع حاشیة محمدصالح بن أحمد الغرسی، القاهرة: دار السلام، ۲۰۰۰ م، ص ۲۶۷)؛ و مفصل‌تر از آن در شرح إبن ناظم تشریح شده است. (شرح إبن الناظم علی ألفیة إبن مالک، تحقیق محمد باسل عیون السود، بیروت: دار الکتب العلمیة، ۲۰۰۰ م، ص ۲۱۳-۲۱۰).

[۲۸] سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، حاشیة کتاب المکاسب، (تحقیق عباس محمد آل سباع القطیفی، قم: طلیعه نور/ مؤسسة طیبة لإحیاء التراث، ۱۴۲۹ ق)، ج ۲، ص ۷۳-۷۱، حاشیة ۱۰۱.

[۲۹] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۶۰-۵۹؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۶۰۷.

[۳۰] مطهری، مسئله حجاب، ص ۷۵؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۴۳۲.

[۳۱] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۳۰؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۸۵.

[۳۲] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۳۰؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۸۵.

[۳۳] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۳۸؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۴۸۴.

[۳۴] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۴۲؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۹۴.

[۳۵]  افتراس: شکار افکندن، پاره کردن و درهم شکستن و دریدن شکار. (لغت نامه دهخدا)

[۳۶] وجود تو گناهی است که هیچ گناهی با آن قابل قیاس نیست.  «إذا قلت رفقاً إنني ذبتُ زدتني / وإن قلت ما ذنبي إليك أجبتني / وجودك ذنبٌ لا يقاس به ذنبُ» دیوان الدواوین، عبدالغنی النابلسی (۱۰۵۰-۱۱۴۳)

[۳۷] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۴۲؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۹۴.

[۳۸] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۴۶؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۴۹۰.

[۳۹] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۴۷-۴۶؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۹۸-۵۹۷.

[۴۰] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۵۱؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۴۹۴.

[۴۱] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۴۸-۴۷؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۹۸.

[۴۲] منظور این کتاب است که در نقد شهید جاوید نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی نوشته شده است، و الا این دو نفر بر آراء دکتر علی شریعتی کتابی ننوشته‌اند: شهاب‌الدین اشراقی و محمد فاضل لنکرانی، ائمه اطهار علیهم‌السلام یا پاسداران وحی، قم: انتشارات علامه، بی‌تا، ۴۵۶ صفحه. سید محمد ابطحی کاشانی از دوستان و نزدیکان شهاب‌الدین اشراقی: «آیت‌الله اشراقی با حسینیۀ ارشاد و دکتر علی شریعتی مخالفتی نداشت و حتی کتاب‌های ایشان را می‌خواند ولی با کتاب شهید جاوید مخالف بودند.» (زندگی‌نامۀ مرحوم آیت‌الله حاج شیخ شهاب الدین اشراقی، پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، ۲۰ شهریور ۱۳۹۱) زهرا اشراقی دختر شهاب‌الدین اشراقی: «بسیاری از کتاب‌های شریعتی را پدر برای من می‌خرید. … اصلاً پدرم بود که مرا با شریعتی آشنا کرد.» (زهرا اشراقی: امام اصلاً اهل امر و نهی نبودند، پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، ۱۲ خرداد ۱۳۸۹)

[۴۳] خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبائی، ج ۱، ص ۱۱۲.

[۴۴] عبدالکریم سروش، حیات فکری مرتضی مطهری، ۱۱ مرداد ۱۳۹۳.

[۴۵] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۶۵؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۰۷.

[۴۶] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۵۰؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۶۰۰.

[۴۷] مطهری، مسئله حجاب، ص ۳۸؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۴۸۴.

[۴۸] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۴۳؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۹۵.

[۴۹] قال رسول الله (ص): «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه.» (امین الإسلام طبرسی، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ذیل آیۀ ۳۰ سورۀ روم، ج ۸، ص ۵۹)

[۵۰] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۴۴-۴۳؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۹۶-۵۹۵.

[۵۱] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۶۸؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۱۰-۵۰۹.

[۵۲] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۵۲؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۶۰۲-۶۰۱.

[۵۳] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۶۹؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۱۰.

[۵۴] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۵۳؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۶۰۲.

[۵۵] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۵۴-۵۳؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۶۰۳-۶۰۲.

[۵۶] مطهری، مسئله حجاب، ص ۲۳۵؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۶۴.

[۵۷] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۸۲-۸۱؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۶۲۳.

[۵۸] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۸۲؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۶۲۳.

[۵۹] از جمله آثار صدیقین در فقه استدلالی: معیار الفقاهة في شرح شرایع الإسلام (الطهارة، الصلاة، الحج، والجهاد)، الإجماع والأخبار، الغناء موضوعاً وحکماً، و شطرنج و منع بازی آن.

[۶۰] از جمله آثار وی در فقه فتوائی: تعلیقة علی وسیلة النجاة و رساله توضیح المسائل.

[۶۱] رضا استادی، سرگذشت کتاب شهید جاوید، قم: قدس، ۱۳۸۲، ص ۱۳۵-۱۳۴.

[۶۲] محمدتقی صدیقین اصفهانی، حسین (ع) و پذیرش دعوت [در نقد شهید جاوید]، قم، بی‌نا (چاپخانه پیروز)، ۱۳۵۱، ۱۰۲ ص، جیبی.

[۶۳] در گفتگو با نگارنده.

[۶۴] محمدتقی صدیقین اصفهانی، تفسیر آیه جلباب، قم: چاپ حكمت، [بی‌تا]، ص ۶.

[۶۵] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، ص ۴۳.

[۶۶] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، ص ۸۷-۸۴.

[۶۷] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، ص ۸۸-۸۷.

[۶۸] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، ص ۱۱۰.

[۶۹] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، ص ۶۹ و ۹۶.

[۷۰] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، طبع ۲، ص ۲۷.

[۷۱] به نظر می‌رسد طبع چهارم مسامحه باشد. زیرا طبع چهارم (۱۳۴۹) فاقد عبارت مذکور است. این عبارت در طبع یازدهم مکرر ۱۳۵۳ موجود است. این‌که قبل از این طبع موجود بوده است منوط به دسترسی به طبع‌های ششم تا دهم (۱۳۵۳-۱۳۵۰) است که هنوز به آن‌ها دسترسی ندارم. اگر مراد صدیقین از طبع «ویرایش» باشد، «طبع چهارم» درست است.

[۷۲] مطهری، مسئله حجاب، ص ۲۰۱-۲۰۰ (انتهای ادلۀ مخالف، قبل از شرکت زن در مجامع)؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۳۵.

[۷۳] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، طبع ۲، ص ۱.

[۷۴] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، طبع ۲، ص ۲.

[۷۵] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، طبع ۲، ص ۲.

[۷۶] مطهری، مسئله حجاب، ط ۳، ص ۱۸۹-۱۸۶ (ابتدای بحث حریم عفاف). در چاپ‌های بعدی ص ۱۶۱-۱۵۸.

[۷۷] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، طبع ۲، ص ۱۲.

[۷۸] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، طبع ۲، ص ۱۷-۱۴ (با تلخیص).

[۷۹] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۸۵؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۲۲.

[۸۰] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، طبع ۲، ص ۱۷.

[۸۱] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، طبع ۲، ص ۲۷.

[۸۲] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، طبع ۲، ص ۳۲.

[۸۳] صدیقین، تفسیر آیه جلباب، ط ۳، ص ۱.

[۸۴] محمدتقی صدیقین اصفهانی، دین و زن، قم: بی‌نا، بی‌تا، ص ۹.

[۸۵] صدیقین، دین و زن، ص ۸.

[۸۶] «شاید در معیار الفقاهة بیش از یک جا و دو جا از من صریحاً یا اشارةً دیده‌اید که ولایت فقیه ثابت نیست.» (صدیقین، دین و زن، ص۳۲)؛ «ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه عادل مورد حرف و بحث فقها است و من تاکنون نتوانستم التزام به آن بدهم.» (پیشین، ص ۳۲)؛ «اگر ولایت مطلقه از برای فقیه ثابت شود یعنی فقیه بتواند حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال کند.» (پیشین، ص ۳۶)

[۸۷] صدیقین، دین و زن، ص ۲۰.

[۸۸] روح‌الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ۹ اردیبهشت ۱۳۶۰، ج ۱۴، ص ۳۲۵.

[۸۹] خمینی، صحیفه امام، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱، ج ۱۶، ص ۲۴۲.

[۹۰] چاپ اخیر کتاب: سید محمد ضیاء آبادی، قساوت: بیماری مهلک قرن، چاپ سوم، تهران: انتشارات مؤسسه بنیاد خیریه الزهراء، ۱۳۸۵.

[۹۱] ضیاء آبادی، قساوت، ۱۳۸۵، ص ۱۲۰-۱۱۹.

[۹۲] ضیاء آبادی، قساوت، ص ۱۲۱.

[۹۳] ضیاء آبادی، قساوت، ص ۱۲۲.

[۹۴] از جمله: أصحاب رسول الثقلین في حرب الصفین (قم: چاپخانه اسلام، ۱۳۵۳،  ۱۳۶ ص)؛ غزوة خيبر أو الحديث المتواتر من المأة الثانیة إلی العصر الحاضر ( قم: حكمت، ۱۳۵۶، ١١٢ ص)؛ ح‍ی‍اة ال‍ن‍ب‍ي و س‍ی‍رت‍ه‌ (به اش‍راف‌ رض‍ا اس‍ت‍ادی‌، ق‍م‌: م‍ن‍ظم‍ة الأوق‍اف‌ و ال‍ش‍ؤون‌ ال‍خ‍ی‍ری‍ة، دار الأس‍وة ل‍ل‍طب‍اع‍ة و ال‍ن‍ش‍ر، ۱۳۷۴،‌ ۳ ج).

[۹۵] برخی از مشاغل محسنی گرگانی: امام جمعۀ تویسرکان (۱۳۶۰-۱۳۵۸)، امام جمعۀ تربیت حیدریه (۱۳۶۱)، امام جمعۀ اراک (۱۳۸۸-۱۳۷۲)، رياست شعبۀ نهم ديوان عالى كشور (۱۳۷۳-۱۳۶۲)، نمایندۀ دورۀ سوم مجلس خبرگان از استان مرکزی (۱۳۸۵-۱۳۷۷)، و رئیس دیوان عالی کشور (۱۳۹۳-۱۳۸۸) در زمان ریاست صادق لاریجانی بر قوۀ قضائیه.

[۹۶] احمد محسنی گرکانی، زیباترین الگوی پوشش در اسلام ویژۀ دختران جوان (اراک: دفتر ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍ح‍س‍ن‍ی‌ گ‍رک‍ان‍ی‌ – ۱۳۸۱، ۳۴۰ صفحه؛ ناشر چاپ‌های بعدی: دف‍ت‍ر ن‍م‍ای‍ن‍ده‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌ و ام‍ام‌ ج‍م‍ع‍ۀ‌ اراک‌)، و احمد محسنی گرکانی، درّ ناب در صدف حجاب (اراک: انتشارات علوم اسلامی، ۱۳۸۴، ۱۱۸ صفحه).

[۹۷] موارد معدودی که با شماره صفحه به کتاب مسئله حجاب ارجاع داده با ویرایش دوم (چاپ سوم، ۱۳۴۹) منطبق است.

[۹۸] محمد قوام وشنوی قمی، حجاب در اسلام، ترجمه و اضافات از احمد محسنی گرکانی، قم: چاپخانه حكمت، مرداد ۱۳۵۲، ص ۱۵.

[۹۹] حجاب در اسلام، محسنی گرکانی، ص ۱۷.

[۱۰۰] حجاب در اسلام، محسنی گرکانی، ص ۱۹.

[۱۰۱] حجاب در اسلام، محسنی گرکانی، ص ۳۵.

[۱۰۲] حجاب در اسلام، محسنی گرکانی، ص ۶۹.

[۱۰۳] مطهری، مسئله حجاب، ص ۲۳۵-۲۲۸؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۶۴-۵۵۸.

[۱۰۴] حجاب در اسلام، محسنی گرکانی، ص ۷۰.

[۱۰۵]  مطهری، مسئله حجاب، ص ۲۲۸.

[۱۰۶] حجاب در اسلام، محسنی گرکانی، ص ۸۱.

[۱۰۷] حجاب در اسلام، محسنی گرکانی، ص ۸۵.

[۱۰۸] حجاب در اسلام، محسنی گرکانی، ص ۹۳.

[۱۰۹] حجاب در اسلام، محسنی گرکانی، ص ۱۲۱.

[۱۱۰] ابوالقاسم اشتهاردی، کتاب القضاء، قم: مطبعة الخیام، ۱۴۰۰ ق [۱۳۵۸ یا ۱۳۵۹ش]، ۱۱۵ ص.

[۱۱۱] اشتهاردی، کتاب القضاء، ص ۳۵-۱۹.

[۱۱۲] ابوالقاسم اشتهاردی، الحجاب في الإسلام، بی‌جا [ظ قم]، بی‌تا [ظ ۱۳۵۷]، بی‌نا، ص ۴.

[۱۱۳] اشتهاردی، الحجاب فی الاسلام، ص ۱۱.

[۱۱۴] اشتهاردی، الحجاب فی الاسلام، ص ۲۸.

[۱۱۵] اشتهاردی، الحجاب فی الاسلام، ص ۴۴.

[۱۱۶] اشتهاردی، الحجاب فی الاسلام، ص ۲۰-۱۰ پاورقی.

[۱۱۷] اشتهاردی، الحجاب فی الاسلام، ص ۳۲.

[۱۱۸] اشتهاردی، الحجاب فی الاسلام، ص ۴۵.

[۱۱۹] اشتهاردی، الحجاب فی الاسلام، ص ۴۷.

[۱۲۰] اشتهاردی، الحجاب فی الاسلام، ص ۵۱.

[۱۲۱] اشتهاردی، الحجاب فی الاسلام، ص ۵۶.

[۱۲۲] اشتهاردی، الحجاب فی الاسلام، ص ۵۸.

[۱۲۳] اشتهاردی، الحجاب فی الاسلام، ص ۶۲.

[۱۲۴] اشتهاردی، الحجاب فی الاسلام، ص ۲۲.

[۱۲۵] اشتهاردی، الحجاب فی الاسلام، ص ۶۵.

[۱۲۶] مطهری، مسئله حجاب، ص ۲۲۸-۲۲۷.

[۱۲۷] اشتهاردی، الحجاب فی الإسلام، ص ۶۷-۶۶.

[۱۲۸] اشتهاردی، الحجاب فی الإسلام، ص ۶۹-۶۸.

[۱۲۹] این کتاب‌ها از وی منتشر شده است: مهدی شریعتی، فهرست نسخه‏های خطی کتابخانه شهید محمدحسین شریعتی – قم، قم: مکتبة الشهيد الشريعتي، ۱۳۷۹، ۱۹۵ ص؛  ب‍ررس‍ی‌ م‍ص‍ادر و م‍ن‍اب‍ع‌ ف‍ق‍ه‌ ف‍ری‍ق‍ی‍ن‌، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۸۰، ۳۹۰ ص؛ رسالتان فی انتصاف المهر بالموت قبل الدخول، میرزا صادق تبریزی و فیض سمنانی، تحقیق و تعلیق مهدی شریعتی، بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۳۹۲، ۹۶ ص؛ رساله امامت، سید محسن حسینی کوه‌کمری، مقدمه و تحقیق مهدی شریعتی، قم: کتابخانه شهید شریعتی، ۱۳۹۸، ۳۳۷ ص.

[۱۳۰] مهدی شریعتی، «حل مسئله حجاب: نقدی بر دیدگاه‌های استاد شهید مطهری در مسئله حجاب همراه با متن تلخیص شده کتاب»، [قم]: دار النشر، ۱۳۹۹، ص ۹-۶.

[۱۳۱] شریعتی، حل مسئله حجاب، ص ۷۴.

[۱۳۲] شریعتی، حل مسئله حجاب، ص ۱۰۳.

[۱۳۳] شریعتی، حل مسئله حجاب، ص ۱۰۶.

[۱۳۴] شریعتی، حل مسئله حجاب، ص ۱۱۰.

[۱۳۵] شریعتی، حل مسئله حجاب، ص ۱۴۱.

[۱۳۶] شریعتی، حل مسئله حجاب، ص ۱۸۸.

[۱۳۷] شریعتی، حل مسئله حجاب، ص ۲۳۶.

[۱۳۸] شریعتی، حل مسئله حجاب، ص ۲۴۱.

[۱۳۹] شریعتی، حل مسئله حجاب، ص ۲۵۳.

[۱۴۰]  آقا سید موسی شبیری زنجانی در کتاب جرعه‌ای از دریا (ج ۲، ص ۶۵۷-۶۵۵) دو اشکال به کتاب مسئلۀ حجاب و یک اشکال به استاد مطهری کرده است. از آن‌جا که هر سه اشکال برگرفته از درس خارج نکاح ایشان است، نقل و بررسی نقدهای ایشان بر مسئلۀ حجاب به تفصیل در بخش پنجم این تحقیق خواهد آمد، إن‌شاءالله.

[۱۴۱] مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۸۳؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۶۲۴.

[۱۴۲] مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۸۵؛ مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۲۲.

سیری_در_نقدهای_منتشرشدۀ_«مسئلۀ_حجاب»