اجلاس خرداد ۶۸ خبرگان رهبری در ترازوی نقد

 به‌زیر دلــــــقِ مُلَمَّع کمـــــــــــندها دارند

درازدســـــــــــــتیِ این کوتَه‌آستینان بین

به خرمنِ دو جهان ســــــــر فرو نمی‌آرند

دَماغ و کِبرِ گدایان و خوشه‌چینان بین (۱)

در اجلاسیه‌ی بعدازظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ چه گذشت؟ صورت جلسه‌ی این اجلاسیه‌ی تاریخی محرمانه تلقی شده، جز اطلاعات قطره‌چکانی توسط نواب رئیس، آن هم هفده سال بعد چیزی منتشر نشده است. در این مقاله کوشیده‌ام تا بر اساس مجموعه‌ی اطلاعات موجود به پرسش یادشده پاسخ دهم، و عمل‌کرد اعضای خبرگان را با موازین قانونی، دینی و اخلاقی بسنجم. به دلیل اهمیت کلیدی ترسیم شرائط اضطراری توسط نایب رئیس وقت خبرگان که اداراه‌ی نشست بعدازظهر اجلاسیه را نیز برعهده داشته باب مستقلی به بررسی عمیق این ادعا اختصاص یافته است. ترسیم جزئیات نشست چهار ساعته‌ی مجلس خبرگان بر اساس اطلاعات ناکافی موجود موضوع باب دیگر این مقاله است. تحلیل انتقادی ولایت تفویض شده از سوی خبرگان به رهبر جدید آخرین باب این مقاله است. عناوین این سه باب به شرح ذیل است:

باب اول. توهّم شرائط اضطراری

باب دوم. موفّقیت بزرگ!

باب سوم. ولایت مؤمن مقلد

باب اول. توهّم شرائط اضطراری

آیا در شرائط اضطراری و به‌حکم ثانوی، نقض قانون اساسی ۵۸ و رهبری فاقد شرط مرجعیت شرعا مجاز بوده است؟ در این باب می‌کوشم به این پرسش پاسخ دهم. این باب شامل دو مطلب است. مطلب نخست صورت‌بندی استدلال جواز نقض قانون اساسی در شرائط اضطراری و مطلب دوم نقد استدلال یادشده و اثبات عدم مشروعیت نقض قانون اساسی در شرائط مذکور به لحاظ صغروی و کبروی است.

مطلب اول. جواز نقض قانون اساسی در شرائط اضطراری 

الف. صورت بندی استدلال ناقضان قانون اساسی و مدافعان ایشان به شرح زیر است:

مقدمه‌ی اول: مجلس خبرگان در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در شرائط اضطراری ناگزیر از نقض قانون اساسی شد، و فرد فاقد شرائط علمی مندرج در قانون اساسی را به رهبری انتخاب کرد.

مقدمه‌ی دوم: نقض قانون اساسی در شرائط اضطراری مجاز است.

نتیجه: نقض قانون اساسی و رهبری فرد فاقد شرائط علمی مندرج در قانون اساسی در شرائط اضطراری مجاز و مشروع بوده است.

ب. تشریح و تبیین مقدمات استدلال

توضیح مقدمه‌ی اول: اگرچه مشروح مذاکرات اجلاسیه‌ی ویژه‌ی مجلس خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تا کنون منتشر نشده است، اما گزارشهای جسته و گریخته‌ای از مفاد آن توسط اعضای هیأت رئیسه‌ی آن اجلاسیه منتشر شده که به ترسیم شرائط اضطراری در آن تصریح شده است. مستندات مذکور به شرح زیر است:

یک. اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس اجلاس بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸: «در آن جلسه مطرح شد كه وضعيت به گونه‌اى است كه فرصت معطل كردن نداريم, از طرف ديگر مشروعيت نظام بستگى به وجود ولى فقيه داشت و به لحاظ سياسى هم مشكلاتى وجود داشت, به همين خاطر همه قبول داشتند كه بايد سريع عمل كرد كه واقعاً سريع عمل شد. در همان روز جلسه خبرهايى به ما مى‌دادند كه عراق براى حمله مجدد آماده شده است. من آن روز جلسه را اداره مى كردم كه دو ـ سه بار مرا بيرون احضار كردند و خبر دادند كه عراق در حال تهيه تداركات است و از طريق بى‌سيم‌ها اطلاعاتى گرفته بودند مبنى بر اينكه عراق قصد حمله دارد و حتى مى‌گفتند بعضى جاها حركت كردند و دارند جلو مى‌آيند. ولى اين اخبار هم مؤثر بود. شايد اگر اين خبرها نبود, تمايل به اينكه بحث بيشترى بكنيم ديده مى‌شد. ولى لحظه‌اى احساس كرديم كه همه مى‌خواهند بگويند براى رأى گيرى وارد بحث بشويم. بنابراين شرايطى وجود داشت كه معطل كردن نه مشروع بود، چون ولايت فقيه مبناى نظام بود؛ و نه مصلحت سياسى اقتضاء مى‌كرد.» (۲)

دو. اکبر هاشمی رفسنجانی: «خبر آماده باش نیروهای عراقی در مقابل منطقه‌ی عین خوش که در اثنای جلسه توسط دکتر [حسن] روحانی رسید و من به جلسه اطلاع دادم، تاثیر زیادی در آمادگی اعضای خبرگان برای ختم کار داشت؛ موفقیت بزرگی است.» (۳)

سه. ابراهیم امینی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری: «بحث هاى زيادى دربارهء مزاياى شورايى و فردى شد و جلسه هم خيلى طولانى شده بود و از طرفى هم خبر مى‌آوردند كه منافقين نزديك مرزها هستند و ممكن است حمله كنند و بعضى مانند آقاى هاشمى [رفسنجانی] هم مى‌گفت‌: اگر انتخاب رهبرى از امروز به تأخير بيفتد, جواب مردم را چه بدهيم‌؟ لذا ايشان اصرار داشت كه بايد قضيه را تمام كنيم.» (۴)

تحلیل:

۱. در ضمن تصمیم‌گیری خبرگان در جلسه‌ی بعداز ظهر ۱۴ خرداد ۶۸ دو ـ سه بار هاشمی رفسنجانی جانشین فرمانده‌ی کل قوا به بیرون جلسه احضار شده به او خبر می‌دهند که عراق در حال تهيه تداركات و قصد حمله دارد و حتى بعضى جاها حركت به سمت ایران را شروع کرده و دارند جلو مى‌آيند. سپس توسط حسن روحانی (فرمانده‌ی پدافند هوایی کل کشور و مسئول کمیته‌ی آتش‌بس قطعنامه‌ی ۵۹۸) خبری به هاشمی رفسنجانی می‌رسد که به نیروهای عراقی در مقابل منطقه‌ی عین‌خوش (از روستاهای توابع بخش موسیان شهرستان دهلران استان ایلام) فرمان آماده‌باش داده شده است. هاشمی این مطالب را به اطلاع خبرگان می رساند. از طرفى هم خبر مى‌آوردند كه منافقين نزديك مرزها هستند و ممكن است حمله كنند.

۲. به تصریح هاشمی رفسنجانی: «اين اخبار هم مؤثر بود. شايد اگر اين خبرها نبود, تمايل به اينكه بحث بيشترى بكنيم ديده مى‌شد»؛ یا «خبر [حسن روحانی] … تاثیر زیادی در آمادگی اعضای خبرگان برای ختم کار داشت.»

۳. در شرائط جنگی که هنوز بخشهایی از خاک کشور در تصرف همسایه‌ی متجاوز است و دشمن در برخی نقاط حساس مرزی تجمع نیرو کرده و دارد پیش‌روی می‌کند، تردیدی در عادی نبودن وضعیت و عدم تحقق شرائط عادی نیست. به همین دلیل هاشمی رفسنجانی به روایت ابراهیم امینی «اصرار داشت كه بايد قضيه را تمام كنيم.»

نتیجه: خبرگان در «شرائط اضطراری» قانون اساسی را نقض و فرد فاقد شرط مرجعیت و فقاهت را رهبر کردند.

توضیح مقدمه‌ی دوم: 

واضح است که در آن زمان نقض قانون اساسی محظور بوده است، اما طبق قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» این نقض مجاز بوده است. به عبارت دیگر «کل حرام مضطر الیه فهو حلال». عنوان ثانوی اضطرار یا ضرورت از حکم اولی (عدم جواز نقض قانون اساسی) خلع ید کرده، رهبری فرد فاقد شرط مرجعیت مجاز می‌شود. رهبری فرد فاقد برخی شرائط از جمله شرط علمی ولایت در ظرف ضرورت و اضطرار در فقه اسلامی جایز شمرده شده است. در این زمینه به دو نمونه اشاره می‌شود:

الف. «بیعت با مفضول با وجود افضل مجاز است، یعنی اگر شرائط ولایت عامه در فردی موجود باشد، اما همه‌ی این شرائط در دیگری محقق نباشد، بیعت و به ولایت گماشتن این فرد اخیر [فاقد برخی شرائط ولایت] جایز است، برای ممانعت از فتنه و اضطراب در داخل، و پرهیز از ایذاء و تجاوز دشمنان از خارج؛ این مورد در وضعیت معینی رخ می‌دهد که به ولایت گماشتن فرد حامع شرائط ولایت ممتنع باشد، یا این‌که همه‌ی این شروط در شخص واحدی محقق نشده باشد.» (۵)

شرح: در فقه اسلامی رهبری فرد فاقد برخی شرائط ولایت در حالت اضطرار مجاز است. از جمله زمانی که همه‌ی شرائط در یک فرد جمع نشود، مثلا یکی شرط علمی مرجعیت دارد و دیگر مرجع نیست اما شرط اداره و تدبیر را حائز است، در شرائط اضطرار یعنی امکان فتنه و تشنج داخلی و حمله‌ی خارجی استنادا به قاعده‌ی ضرورت از لزوم استجماع شرائط ولایت رفع ید شده، ولایت فرد فاقد برخی شرائط ولایت مجاز می‌شود.

ب. «علما در اشتراط علم در ولی امر اختلاف کرده‌اند، آیا واجب است مجتهد باشد، یا می‌تواند مقلد هم باشد؟ یا این که واجب به ولایت گماشتن فرد نزدیک‌تر به شرط یادشده در صورت امکان است (الامثل فالامثل کیفما تیسر)؟ سه قول است. … با همه‌ی این‌ها به ولایت گماشتن فرد فاقد اهلیت جایز است زمانی که اصلح موجودین باشد.» (۶)

شرح: در این‌که شرط ولایت اجتهاد است یا اطلاع از امور شرعیه ولو تقلیدا کفایت می‌کند اقوالی است. بنا برهمه‌ی این اقوال اگر فرد فاقد برخی شرائط ولایت اصلح موجودین تشخیص داده شود، در حال اضطرار و ضرورت رهبری وی جایز و مشروع است.

نتیجه: از مسلمات فقه اسلامی است که اضطرار و ضرورت نقض عقد (قانون اساسی) و رهبری فرد فاقد برخی شرائط شرعی را مجاز می‌سازد.

مطلب دوم: ناتمام بودن تمسک به اضطرار در نقض قانون اساسی

هر دو مقدمه‌ی استدلال ارائه شده در تمسک به اضطرار ناتمام است.

نقد مقدمه‌ی اول:

برای هیچیک از ادعاهای شرائط اضطراری مستندی یافت نشد. (۷) در خرداد ۶۸ ماهها از پذیرش قطع‌نامه‌ی ۵۹۸ سازمان ملل از سوی ایران (۲۷ تیر  ۱۳۶۷) و عراق (۲۸ مرداد ۱۳۶۷) گذشته‌بود؛ بر اساس قطع‌نامه‌ی شماره ۶۱۹ مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷ شورای امنیت سازمان ملل نیروهای نظامی ناظر سازمان ملل (یونیماگ) در مرزهای دو کشور مستقر شدند و سپس از تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ آتش‌بس رسما آغاز شد. مذاکرات سه جانبه‌ی ایران و عراق و سازمان ملل از شهریور ۶۷ در ژنو و از مهر ۶۷ در نیویورک صورت گرفت هرچند بعد از مدت کوتاهی به دلیل کارشکنی‌های رژیم صدام مذاکرات متوقف شد، تا این‌که صدام به فکر حمله به کویت افتاد و برای اطمینان خاطر از جانب ایران در اوایل اردیبهشت ۱۳۶۹ شخصا به رهبر جدید و رئیس جمهور ایران نامه نوشت. عراق در ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ به کویت حمله کرد و بالاخره در ۲۳ مرداد ۱۳۶۹ معاهده‌ی ۱۹۷۵ الجزایر با ایران را پذیرفت و در اجرای قطع‌نامه‌ی ۵۹۸ سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ از تصرفات باقیمانده‌ی دوران جنگ به خاک خود عقب‌نشینی کرد  و از همان تاریخ تبادل اسرا را آغاز نمود. نیروهای نظامی ناظر آتش‌بس سازمان ملل متحد در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۶۹ به کار خود در مرزهای ایران و عراق خاتمه دادند. (۸)

با توجه به اطلاعات فوق، در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ (برابر با ۴ ژوئن ۱۹۸۹) اولا ایران و عراق در حالت ترک مخاصمه بودند، هنوز بخش اندکی از خاک ایران در تصرف عراق بود، مذاکرات بین دو طرف متخاصم متوقف بود و صلح دائمی محقق نشده بود. ثانیا نیروهای نظامی ناظر سازمان ملل متحد (یونیماگ) در مرزهای دو کشور مستقر بودند و نقض آتش بس را زیر نظر داشته به دبیرکل سازمان ملل گزارش می کردند.

اخبار ادعاشده در اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی خبرگان رهبری به گزارش دو نایب رئیس آن مجلس و خاطرات هاشمی رفسنجانی، در هیچیک از منابع منتشرشده‌ی ایران، سازمان ملل و بین‌المللی به چشم نمی‌خورد. مهمترین منابع تاریخ نگاری‌های جنگ در ایران را مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کرده است. این مرکز ناشر مهمترین کتابهای مرتبط با تاریخ جنگ و دو فصل‌نامه با نام‌های نگین ایران (فصل نامه‌ی مطالعات تخصصی دفاع مقدس) و پژوهش‌نامه دفاع مقدس (فصل نامه‌ی مطالعات جنگ ایران و عراق) است. معتبر‌ترین تاریخ تحلیلی جنگ تا کنون را سردار حسین علائی با نام «روند جنگ ایران و عراق» در دو جلد منتشر کرده است. از جمله مهمترین تاریخ‌نگاری جنگ متعلق به محمد درودیان در مجموعه‌ی چندجلدی «سیری در جنگ ایران و عراق» و مشخصا جلد پنجم آن «پ‍ای‍ان ج‍ن‍گ‌: ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روی‍داده‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌-ن‍ظام‍ی‌ ج‍ن‍گ‌ از ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ وال‍ف‍ج‍ر ۱۰ ت‍ا اش‍غ‍ال‌ ک‍وی‍ت‌» است که زمان مورد نظر را دربر می‌گیرد. (۹) در هیچ‌یک از کتب و مجلات موجود کلمه‌ای در مورد تحرکات عراق یا مجاهدین خلق در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸مشاهده نشد. علاوه بر آن در پنج روزنامه‌ی پرتیراژ کشور (اطلاعات، کیهان، جمهوری اسلامی، رسالت و ابرار) نیز خبری در این زمینه دیده نشد.

در منابع سازمان ملل متحد خوشبختانه اطلاعات یونیماگ پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سازمان ملل در دسترس همگان است. در بخش نقض آتش بس آن به دو واقعه‌ی مهم در آگوست و سپتامبر ۱۹۹۸( هر دو در سال ۱۳۶۷) اشاره شده، در انتهای آن تصریح شده که پس از ماه‌های اولیه موارد نقض رو به کاهش جدی نهاد. موارد جزئی از قبیل تجمع نیرو، ایجاد پست جدید دیده بانی، پیش‌روی در منطقه‌ی خود، تقویت مواضع دفاعی و مانند آن توسط این نیروها رصد، به طرف ناقض تذکر و به وضعیت عادی برگردانده شده است. (۱۰) به عبارت دیگر در بهار ۱۳۶۸ هیچ نقض آتش بس جدی قابل ذکری توسط یونیماگ ثبت نشده است. در منابع بین‌المللی نیز چنین اموری به چشم نمی‌خورد.

به شکل جزئی این‌که «خبر می‌آوردند که منافقین نزدیک مرزها هستند و ممکن است حمله کنند» نه تنها سندی بر صحت آن منتشر نشده، بلکه منطقا نمی‌تواند به عنوان دلیل برقراری شرایط اضطراری مورد استناد قرار گیرد، زیرا سازمان مجاهدین خلق بعد از شکست سنگین از جمهوری اسلامی در عملیات مرصاد در اوایل مرداد ۱۳۶۷ به‌شدت تضعیف شد، و توان عملیاتی خود را از دست داد، و حتی بعدها و در دهه‌ی هفتاد نیز به‌رغم حمایت‌های رژیم صدام، مجاهدین خلق توانی بیش از اعزام تیم‌های ترور چند نفره به داخل کشور پیدا نکردند. بنابراین بعد از پایان جنگ و مشخصا در در روزهای درگذشت آقای خمینی هیچ‌گاه امکان عملیات و حمله نظامی به خاک ایران در حدی که خطری جدی محسوب شود پیدا نکردند.

اما بیرون کشیدن هاشمی رفسنجانی به بیرون از جلسه در حالی که وی اداره‌ی اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی خبرگان را بر عهده داشت و دادن خبر آمادگی عراق برای حمله‌ی مجدد، تهيه تداركات، قصد حمله، حرکت در بعضى محورها و پیش‌روی، و از همه مهم‌تر«خبر آماده باش نیروهای عراقی در مقابل منطقه‌ی عین خوش که در اثنای جلسه توسط حسن روحانی رسید» و هاشمی به اطلاع اعضا رساند، کمترین مستندی در منابع موجود به چشم نمی‌خورد.

از سه حال خارج نیست:

یک. اصولا چنین تجمعات و تحرکاتی از سوی ارتش عراق در آن زمان اتفاق نیفتاده و این اخبار از اساس خلاف واقع است.

دو. چنین تجمعات و تحرکاتی بوده، اما اهمیت چندانی نداشته و منجر به کمترین پیشروی در خاک ایران هم نشده، و هیجان مسئولان ایرانی غیرموجه بوده و به‌شدت درباره‌ی آن غلو شده است.

سه. تجمعات و تحرکات و پیشروی در همان حد مذکور بوده، ولی ابراز عمومی آن خلاف امنیت ملی بوده، با گذشت بیش از یک ربع قرن هنوز از اسرار جنگ است، لذا تا کنون افشا و منتشر نشده است.

حالت سوم بسیار بعید به نظر می‌رسد. با توجه به خصلت تجاوزطلبی رژیم صدام احتمال اول نیز کم است. با عنایت به مجموعه‌ی قرائن موجود حالت دوم نزدیک‌تر به واقع به‌نظر می‌رسد. معنای حالت دوم این است که اخباری جزئی و فاقد ارزش خبری برای ذهنیت‌سازی برای خبرگان کم‌اطلاع بزرگ‌نما‌ئی شده است. به عبارت ساده‌تر مسئولان امر در ترسیم «شرائط اضطراری» تدلیس کرده‌اند و خبرگان اغراء به جهل شده تصمیمی غرری گرفته‌اند.

اینکه این بزرگ‌نما‌ئی خلاف واقع و اخبار کذب توسط مسئولین نظامی تولید شده به گوش فرمانده‌ی پدافند هوایی و مسئول کمیته‌ی آتش‌بس قطعنامه ۵۹۸ یا جانشین فرمانده کل قوا رسانده شده، یا این اخبار و بزرگ‌نما‌ئی‌ها توسط خود این دو مسئول ارشد نظامی سیاسی صورت گرفته چندان مشخص نیست، اگرچه عدم توجه این مسئولان ارشد به بی‌پایگی این‌گونه اخبار بسیار بعید است. در هر صورت مسئولیت اصلی در این زمینه با جانشین فرمانده‌ی کل قوا بوده که همزمان مدیریت اجلاسیه‌ی فوق العاده را نیز به‌عهده داشته است.

به هر حال این اخبار مصنوعی تأثیر خود را هم گذاشته است! اعتبار این اخبار بیش از اعتبار منقولات هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی درباره‌ی اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای نبوده است. بی اعتباری این منقولات را به تفصیل در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه آورده‌ام. (۱۱)

اما سرعت در تصمیم‌گیری که امر مطلوبی بوده، با انتخاب شورای رهبری مطابق قانون اساسی ۵۸ که با توجه به بازنگری در دست انجام عملا موقت می‌شده، کاملا میسر بوده است، و با امکان آن کمترین مجوزی برای تخلف قانون اساسی نبوده است.

نتیجه: با توجه به مجموعه‌ی قرائن و شواهد موجود ترسیم شرائط اضطراری در اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خلاف واقع و فاقد مستند معتبر  است.

نقد مقدمه‌ی دوم:

اجمال بحث:

الف. بر فرض ناتمام بودن نقد مقدمه‌ی نخست، تمسک به قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» شرائطی دارد و این‌گونه نیست که با آن هر محظوری مباح شود. برخی از شرائط اجرای این قاعده در مقام مفقود بوده است.

اولا در ارتکاب محظور نباید مبادی شریعت اسلامی از قبیل حفظ نفس و نوامیس محترمه نقض نشود. به عنوان مثال با این قاعده قتل نفس و زنا مطلقا مجاز نمی‌شود.

ثانیا «الضرورت تقدر بقدرها» یعنی این‌که تنها حد ادنای محظور یا قدر لازم برای دفع ضرر محتمل با قاعده‌ی پیش گفته مجاز می‌شود، نه بیش از آن.

ثالثا هدف در حالت فسخ اضطراری عقد، می‌باید تحقق عدالت یا عدم اخلال به مبدء توازن عقدی بین متعاقدین باشد. (۱۲)

ب. توجیه ابن‌تیمیه و وهبة زحیلی بر اساس مبنای «مصالح مرسله» برای ضرورت شرعی انجام شده است. مصالح مرسله در فقه امامیه بالاتفاق مردود است. یعنی انتخاب ولی امر شیعیان ‪جهان با موازین فقه اهل سنت صورت گرفته است!

تفصیل بحث:

دانستیم از یک سو شرائط اضطراری نبوده، از سوی دیگر در شرائط اضطراری هم ارتکاب هر محظوری مباح نمی‌شود. توضیح مورد نخست گذشت، اکنون نوبت به توضیح مورد دوم رسیده است. اجرای قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» شرائطی دارد. حداقل سه شرط اجرای این قاعده در اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ موجود نبوده است.

شرط اول: اضطرار باعث می‌شود برخی محرمات و محظورات مادام الاضطرار مباح و مجاز شوند، همانند أکل میته در شرائط گرسنگی رو به مرگ. اما برخی محرمات هستند در هیچ شرائطی و با هیچ ضرورتی مجاز نمی‌شوند همانند قتل نفس محترمه یا زنا. آیا نقض شرط علمی رهبری از قبیل اول است تا در شرائط اضطراری مجاز باشد، یا از قبیل دوم تا همواره ممنوع باشد؟ اصل ۱۷۷ قانون اساسی بازنگری شده‌ی مرداد ۶۸ «محتوای اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت» را تغییرناپذیر دانسته است:

«محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.»

تردیدی نیست که شرائط اصلی «ولایت امر و امامت امت» در زمره‌ی محتوای اصل یادشده است. معنای اصل فوق این است که اگر همه‌پرسی نمی‌تواند چنین اصلی را حذف کند چگونه اضطرار می‌تواند؟ به عبارت ساده‌تر شرائط علمی رهبری از قبیل قتل نفس محترمه است که در اضطرار هم قابل نقض نیست.

شرط دوم: قاعده‌‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» در صورت محقق بودن دیگر شرائط، تنها پائین‌ترین حد محظور یا مقدار لازم برای دفع ضرر را مباح می‌کند نه بیش از آن. در بحث مورد نظر با انتخاب شورای موقت رهبری اضطرار فرضی مرتفع می‌شد، چرا که با استمرار کلیه‌ی مقامات سابق از جمله جانشین فرمانده کل قوا و رئیس جمهور خطرات محتمل مرتفع می‌شد و بعد از دو ماه بر اساس قانون اساسی بازنگری شده و به همه پرسی گذاشته‌شده رهبر دائم انتخاب می‌شد. راستی این چه محظوری داشت؟ کلا با چنین مندوحه‌ای نوبت به جواز ارتکاب محظور نقض قانون اساسی نمی‌افتاد.

اما اینکه «شرايطى وجود داشت كه معطل كردن نه مشروع بود، چون ولايت فقيه مبناى نظام بود؛ و نه مصلحت سياسى اقتضاء مى‌كرد.» اگر منظور جواز نقض قانون اساسی باشد سخن عوامانه‌ای بیش نیست که یقینا گوینده‌ نیز به آن باور نداشته است! چرا که انتخاب سریع شورای موقت رهبری بدون هرگونه تاخیر میسر بود، و مبنای نظام مطابق قانون وقت اعم از رهبری شورایی و فردی بود. در مورد مصلحت سیاسی در انتهای همین باب بحث خواهم کرد.

شرط سوم اجرای قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» در مورد عقود، رعایت عدالت و عدم اخلال به توازن بین متعاقدین است. در بحث مورد نظر قانون اساسی عقد بین حکومت و شهروندان است. هرگونه تصرف در شرائط رهبری به عنوان یکی از دو طرف این عقد ملی به توازن بین متعاقدین اخلال می‌کند و بدون تحصیل رضایت قبلی طرف دیگر یعنی شهروندان مجاز نیست. خبرگان نماینده‌ی مردم در اجرای قانون اساسی ۵۸ بوده اند و خارج از آن وکالتی نداشته‌اند. شرط مذکور مانع از اجرای قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» در مورد قانون اساسی می‌شود. به زبان صریح‌تر قانون اساسی مطلقا در شرائط اضطراری قابل نقض نیست و کلیه‌ی اصول آن تا توسط رأی ملی ملغی نشده‌اند به اعتبار خود باقی هستند.

اما این‌که در شرائط اضطراری ولایت فرد فاقد برخی شرائط رهبری مجاز است، و با وجود افضل امامت مفضول مشروع است از علائم فلسفه‌ی سیاسی اهل سنت در جانشینی پیامبر (ص) است. (۱۳) وهبة زحیلی توجیه فوق را در فصل «المصلحة المرسلة لضرورة» آورده است.  مصالح مرسله اوصافی سازگار با تصرفات و مقاصد شریعت است که دلیل معینی از شرع بر اعتبار یا الغای آن در دست نیست، و تنها بر اساسی جلب مصلحت یا دفع مفسده‌‌ای از مردم صورت گرفته است. به نظر زحیلی اگر حکم جدید در پی تحصیل مصلحتی ضروری برای حیات بشری باشد در حقیقت اخذ به ضرورت است، ضرورتی که مُبیح محظورات است و دیگر از مصالح مرسله‌ی مألوف نیست. (۱۴) بحث تقدم مفضول بر افضل چهارمین مثال آن است. واضح است که در بحث مورد نظر یعنی ولایت فرد فاقد شرائط علمی رهبری هیچ ضرورتی نیست جز مصلحت مرسله‌ای که فاقد هرگونه مبنای شرعی و عقلی است. این دقیقا همان فتوای ابن‌تیمیه در باره شرط اجتهاد ولی امر است که ولایت فرد فاقد صلاحیت وقتی که اصلح موجودین باشد جایز است. مراجعه به  کتاب الاحکام السلطانیه‌ی ماوردی و فراء تردیدی باقی نمی‌گذارد که فقهای اهل سنت در مقام توجیه آنچه در طول تاریخ اتفاق افتاده چگونه در نادیده گرفتن شرائط ولی امر گشاده دستی کرده‌اند. (۱۵) مجلس خبرگان رهبری نیز در خرداد ۶۸ نشان داد که مقتضای قدرت را نیک شناخته و کمترین تفاوتی با همتایان اهل سنت خود ندارد. به عبارت ساده‌تر فقیهان شیعه در اجلاسیه‌ی ۱۴ خرداد ۶۸ مجلس خبرگان  با تأسی عملی به فتوای ابن‌تیمیه، ولی امر شیعیان جهان را انتخاب کردند: «یجوز تولیة غیرالأهل للضرورة إذا کان أصلح الموجود». والحمدلله.

نتیجه باب اول:

انتخاب ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری به لحاظ صغروی و کبروی فاقد شرائط تمسک به قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» است و نقض قانون اساسی و ولایت فرد فاقد شرائط رهبری مشروع نیست، الّا با تمسک به مصالح مرسله‌ی اهل سنّت و جماعت، و عمل به فتوای ابن‌تیمیه در السیاسة الشرعیة!

یادداشت‌ها:

۱) غزل شماره ۴۰۳ دیوان حافظ.

۲) مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفتگو با آیت الله هاشمی رفسنجانی، فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، مجله‌ی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری، پاييز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص۱۱۵.

۳) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، ص۱۵۱.

۴) اجلاس فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفتگو با آیت‌الله امینی، فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، مجله‌ی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری، پاييز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص۱۴۴.

۵) وهبة زحیلی، نظریة الضرورت الشرعیة مقارنة مع القانون الوضعی، ص۱۶۶.

۶) ابن‌تیمیة، السیاسة الشرعیة فی اصلاح الراعی والرعیة، ص ۲۷. «یجوز تولیة غیرالأهل للضرورة إذا کان أصلح الموجود». در پاورقی تذکر داده شده که در یکی از نسخ خطی کتاب بالای الاهل ×× گذاشته شده و در هامش کتاب نوشته شده: «الظاهر: الأمثل».

۷) در بررسی اخبار تحرکات نظامی عراق علیه ایران در ۱۴ خرداد ۶۸ از اطلاعات مراد ویسی و حسین باستانی استفاده کرده‌ام. از ایشان صمیمانه سپاسگزارم.

۸) حسین علایی، روند جنگ ایران و عراق، تهران، مرز و بوم‏‫، ‏‫۱۳۹۱، جلد دوم ص۵۰۲-۴۹۲ با تلخیص.

۹) این کتاب را م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ن‍گ‌ س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در سال ۱۳۷۹منتشر کرده است. تاریخ عملیات والفجر ده ۲۴ اسفند ۱۳۶۶ و تاریخ حمله عراق به کویت ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ است، بنابراین تاریخ مورد نظر یعنی ۱۴ خرداد  ۱۳۶۸ جزء زمان مورد بحث این کتاب است.

۱۰) به بخش (Ceasefire violations) از قسمت زیر در وبسایت سازمان ملل متحد مراجعه شود:

UNITED NATIONS IRAN-IRAQ MILITARY OBSERVER GROUP
UNIIMOG‪) August 1988 – February 1991)

۱۱) ابتذال مرجعیت شیعه، ص۶۹-۶۳.

۱۲) وهبة زحیلی، نظریة الضرورت الشرعیة مقارنة مع القانون الوضعی، شرائط ۴، ۵ و ۹، ص ۷۲-۷۱.

۱۳) مبنای اهل سنت: «الحمد لله الواحد العدل، الحمد لله الذي تفرد بالكمال، فكل كامل سواه منقوص …… وقدم المفضول على الأفضل». (شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد معتزلی، ج۱ ص۳)

مبنای شیعه: «وأما الذي يدل على أنه يجب أن يكون أفضل في الظاهر، ما نعلمه ضرورة، من قبح تقديم المفضول على الفاضل …… والعلم بقبح ذلك ضروري لا يختلف العقلاء فيه، ولا علة لذلك إلا أنه تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه. وإذا كان الله تعالى هو الناصب للإمام يجب أن لاينصب إلا من هو أفضل في ظننا وعلمنا. …. ولا يجوز تقديم المفضول على الفاضل لعلة وعارض، لأن تقديمه عليه وجه قبح، ومع حصول وجه القبح لا يحسن ذلك كما لا يحسن الظلم، وإن عرض فيه وجه من وجوه الحسن – ككونه نفعا للغير – لأن مع كونه ظلما – وهو وجه القبح – لا يحسن على حال. ولو جاز أن يحسن ذلك لعلة لجاز أن يحسن تقديم الفاسق المتهتك على أهل الستر والصلاح، وتقديم الكافر على المؤمن …. وذلك باطل.» (شيخ الطائفة طوسي، الاقتصاد، ص ۱۹۲-۱۹۱)

۱۴) وهبة زحیلی، نظریة الضرورت الشرعیة مقارنة مع القانون الوضعی، ص ۱۶۶-۱۶۴.

۱۵) الماوردی، الأحکام السلطانیة، فصل فی عقد الإمامة، ص ۲۹-۳؛ الفراء، الأحکام السلطانیة، فصل فی الإمامة، ص۲۸-۱۹.

استاد منتظری در «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» مسئله‌ی خامسة انتهای جلد اول کتاب خود را به این مسئله اختصاص داده که اگر بعض شرائط در برخی و بعضی دیگر در افراد دیگری یافت شد و فرد واجد جمیع شرائط یافت نشد، تکلیف چیست؟ (ج۱ ص۵۷۴-۵۷۲) ایشان ضمن نقل قول ماوردی، فرّاء در الاحکام السلطانیة و ابن‌سینا در الشفاء مسئله را به حسب شرائط و ازمنه و امکنه متفاوت دانسته است. بحث ایشان در شرائط شرعی است و خود غیر فقیه بالفعل را مطلقا واجد ولایت نمی‌داند. واضح است که بحث مورد نزاع ما در شرط ضمن عقد قانون اساسی در شرائط اضطراری با بحث مذکور متفاوت است.

باب دوم. موفقیت بزرگ!

مذاکرات و مصوبات اجلاسیه‌های خبرگان رهبری محرمانه طبقه‌بندی شده، جز نطق‌های قبل از دستور و سخنرانی‌های افتتاحیه و اختتامیه‌ی آن تا کنون امکان انتشار عمومی نیافته است. (۱) اگرچه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری به شکل محدودی برای مسئولان نظام منتشر شده، اما مشروح مذاکرات دو اجلاس خرداد و مرداد ۱۳۶۸ که موضوع آن انتخاب دومین رهبر جمهوری اسلامی بوده، تا کنون مطلقا منتشر نشده است. مجلس خبرگان رهبری درباره‌ی کلیه‌ی شئون خود ولایت مطلقه دارد، و اصل ۱۰۸ قانون اساسی نیز دست آنها را در هرچه مصلحت بدانند باز گذاشته است. براین مبنا اندکی از مذاکرات و مصوبات دو اجلاسیه‌ی مورد بحث مجلس خبرگان رهبری به‌شکل قطره‌چکانی توسط برخی اعضای هیأت رئیسه‌ی آن به میزانی که مصلحت است توده‌ی مردم مطلع باشند منتشر شده است.

در مقطع مورد بحث یعنی اجلاسیه‌ی هفتم دوره‌ی اول مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ (۲) دو نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی و ابراهیم امینی نکاتی را مطرح کرده‌اند، هاشمی رفسنجانی چند بار و امینی یک‌بار. مشروح‌ترین گزارش مصاحبه‌ی تفصیلی فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی مجله‌ی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۸۵ با هردو است، یعنی هفده سال پس از وقوع. کلیه‌ی گزارش‌های دیگر بعد از این تاریخ منتشر شده است. گزارش نماز جمعه‌ی مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۶۸ به تفصیل در مقاله‌ای دیگر نقل و تحلیل شده است. این باب در ضمن هفت مطلب به شرح زیر سامان یافته است:

–  تدارک سران برای شورای رهبری

–  بحثهای مقدماتی اجلاسیه

–  رأی نیاوردن رهبری شورایی، تنها گزینه‌ی قانونی

–  آقای گلپایگانی گزینه‌ی نخست جامعه‌ی مدرسین برای رهبری

–  موفقیت بزرگ: رهبری آقای خامنه‌ای

–  آن چهارده نفر که قیام نکردند

–  اعلامیه‌ی رسمی هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری

در این باب درباره‌ی سه مطلب شرح و بسط داده نمی‌شود، چرا که در جای دیگر درباره‌ی آنها به تفصیل بحث کرده‌ام: اول. خبر حمله‌ی مجدد صدام در حین جلسه. بحث تفصیلی آن در باب نخست گذشت و مشخص شد که «با توجه به مجموعه‌ی قرائن و شواهد موجود ترسیم شرائط اضطراری در اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خلاف واقع و فاقد مستند معتبر بوده است.» دوم. سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی درباره‌ی صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری. این مطلب به‌تفصیل در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه بحث شده، نتیجه گرفته شد «هر سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی در اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری بی‌اعتبار و خلاف واقع بوده است.» (۳) سوم. اعتراض سیدمحمد حسینی کاشانی به نادیده‌گرفته‌شدن مصوبه‌ی تیر ۱۳۶۴ مجلس خبرگان رهبری در مورد رهبری آقای منتظری. این مطلب موضوع مقاله دیگری است. در این باب به بحث از این سه مطلب پرداخته نشده، بحث بر دیگر جزئیات این اجلاسیه متمرکز شده است. عنوان باب برگرفته از گزارش هاشمی رفسنجانی از انتخاب مورخ ۱۴ خرداد ۶۸ خبرگان در کتاب خاطرات خود است. (۴)

مناسب است قبل از بحث جزئی، خلاصه‌ی اجلاسیه را به روایت هاشمی رفسنجانی در ذهن داشته باشیم. در جلسه‌ی صبح وصیت‌نامه‌ی آقای خمینی توسط رئیس جمهور قرائت شده است. جلسه‌ی بعد از ظهر از ساعت ۳ تا ساعت ۷ و نیم با یک تنفس به‌طول انجامیده، ۷۴ نفر حاضر بوده‌اند، جلسه با ریاست علی مشکینی و نطق کوتاه وی آغاز شده، اما در ادامه هاشمی رفسنجانی جلسه را اداره کرده است. وی چند بار به‌دلیل خبر فوری آماده‌باش نیروهای عراقی برای حمله‌ی مجدد از جلسه به‌بیرون فراخوانده شده و خبرگان را در جریان این امر قرار داده است. ابتدا بحث شورایی یا فردی بودن رهبری مطرح می‌شود. خامنه‌ای و هاشمی مدافع شورائی بودن رهبری بوده‌اند. رأی نمی‌آورد. سپس به پیشنهاد فراکسیون جامعه مدرسین رهبری فردی آقای گلپایگانی مطرح شد. رأی نیاورد. هاشمی سه نقل از آقای خمینی مبنی بر صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری را نقل می‌کند و درباره‌ی رهبری وی رأی‌گیری می‌شود. اکثریت حضار به او رأی می‌دهند. (۵)

مطلب اول. تدارک شورای رهبری

اکبر هاشمی رفسنجانی مکررا به این قضیه اشاره کرده است، از جمله: «بحث جدّى درباره‌ی رهبرى در همان سه ـ چهار روز آخر عمر امام مطرح شد.» (۶) وی در تشریح مسئله اضافه می‌کند: «از دو سه روز آخر عمر امام در جلسات خاص مسائل را تحليل مى كرديم و تصميمات اساسى را مى‌گرفتيم و بحث جانشينى امام را مطرح كرديم كه نظرمان به شوراى رهبرى بود. فكر مى‌‌شد شوراى رهبرى مى‌تواند.» (۷) هاشمی عضویت شورای رهبری را به خامنه‌ای پیشنهاد می‌کند، او از قبول تحاشی می‌کند می‌گوید: «اصلاً به خاطرم خطور نكرده كه بخواهم در اين مسؤوليت باشم.» (۸) هاشمی در ادامه می‌گوید: «اما يك روز مانده به رحلت امام، عصر در همان جماران جلسه‌اى داشتيم كه به اين نتيجه رسيديم كه آيت‌الله خامنه‌اى، آيت‌الله مشكينى و آيت‌الله موسوى اردبيلى در شوراى رهبرى باشند كه البته امتناع از آنها هم ظهور كرد. غير از آنها هم كسى مطرح نشد. البته همان موقع افرادى بودند كه نظر ديگرى داشتند و مى‌گفتند سراغ يكى از مراجع برويد، مثلاً آيت‌الله گلپايگانى را مطرح مى‌كردند. بالاخره شرايط به گونه‌اى بود كه وضع جنگ به نهايت نرسيده بود و دشمن مى‌توانست در آن اوضاع وارد بشود و با اين وضعيت بود كه در جلسه جماران به اين نتيجه رسيديم كه بعد از امام شوراى رهبرى داشته باشيم و با همين نتيجه از جماران متفرق شديم.» (۹)

وی در خاطرات ۱۴ خرداد ۶۸ خود نیز تصریح می‌کند که «قبلا در مشورت‌های سران قوا و جمعی دیگر از بزرگان به این نتیجه رسیده بودیم که شورایی مرکب از آیات خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و مشکینی رهبری را به عهده بگیرند.» (۱۰)

وی در مصاحبه‌ی چند سال بعدش باز تکرار می‌کند: «همان موقع برای غیر از امام (ره)، شورای پنج نفری در قانون اساسی بود. البته شاید مدیریتش ضعیف می‌شد، ولی اطمینانش بیشتر بود و ما هم که گرداننده بودیم، به شورا رسیدیم و سه نفر را معرفی کردیم. درست هم انتخاب کردیم. آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله مشکینی بودند. گفتیم اینها شورا باشند و به مجلس خبرگان آوردیم.» (۱۱)

گزارش ابراهیم امینی هم همین را تایید می‌کند: «موضوع ديگر در رابطه با تعيين رهبرى بود كه آيا فردى را براى رهبرى انتخاب كنيم يا رهبرى شورايى باشد؟ تقريباً همهء آقايانى كه در آنجا [در جلسه‌ی بعدازظهر ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ در جماران] بودند نظر به رهبرى شورايى داشتند: آيت‌الله خامنه اى، آقاى هاشمى، آقاى اردبيلى و آقاى مشكينى هم بودند كه همگى از شورايى بودن رهبرى صحبت مى‌كردند. من مطلبى را در جلسه عرض كردم و گفتم ما در كميسيون ولايت فقيه شورايى بودن را ردّ كرديم. آيت‌الله خامنه‌اى فرمودند: رهبرى شورايى را كه رد كرديد، پس چه كنيم؟» وی بعد از معرفی یکی دو نفر و عدم توافق نتیجه می‌گیرد: «در آن جلسه، صحبت ها تا اين حدّ بود و بعيد مى‌دانم كه قبل از آن صحبتى در اين زمينه شده باشد و اگر قبلاً بحثى شده بود، در آن جلسه مطرح مى‌كردند. اما گويا آن ها هم فكر منظمى نكرده بودند، لذا مطلبى اظهار نشد.» (۱۲)

مطلب دوم. بحثهای مقدماتی اجلاسیه

اجلاسیه‌ی مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ دو نشست برگزار کرده است. گزارش نشست صبح به روایت هاشمی رفسنجانی: «حدود ساعت هشت و نیم صبح جلسه مجلس خبرگان آماده شد و رسمیت جلسه را به ریاست آیت‌الله مشکینی اعلان کردیم. ایشان صحبت کوتاهی کردند. وصیت‌نامه امام در صندوق امانات در دفتر من بود. بیرون آوردیم و در جلسه رسمی پلمب شکسته شد. وصیت‌نامه را از پاکت بیرون آوردیم. در سال ۱۳۶۱ نوشته شده و سال گذشته تجدید نظر شده است. آخر وصیت‌نامه نوشته شده بود که آن‌را به‌ترتیب احمد آقا، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس دیوان عالی کشور و یا یکی از اعضای شورای نگهبان برای مردم بخوانند. احمد آقا اطلاع داد که آمادگی ندارد. نوبت به [آیت‌الله خامنه‌ای] رئیس‌جمهور رسید. ایشان وصیت‌نامه را برای حضار خواندند. حضار جلسه خبرگان، نمایندگان مجلس، اعضای دولت، شورای نگهبان و شورای عالی قضایی و دیگران بودند. قرائت وصیت‌نامه حدود دو ساعت و نیم طول کشید. نزدیک ظهر جلسه ختم شد.» (۱۳)

اما نخستین بحث نشست بعدازظهر به گزارش ابراهیم امینی تصمیم‌گیری درباره‌ی مسأله‌ی قائم‌مقامى آقای منتظرى بود که تفصیلش موضوع مقاله دیگری است. (۱۴) هاشمی در این زمینه مطلقا صحبتی نکرده است! این نکته منحصرا در گزارش امینی آمده است. پس از آن دو مطلب دیگر در جلسه مطرح می‌شود: یکی ترسیم شرائط اضطراری و لزوم تسریع و تصمیم‌گیری درباره‌ی رهبری نظام در همان روز، و دیگری مباحث کلی در مورد رهبری شورایی و فردی.

در مورد نکته‌ی نخست هاشمی می‌گوید: «در آن جلسه مطرح شد كه وضعيت به گونه‌اى است كه فرصت معطل كردن نداريم، ازطرف ديگر مشروعيت نظام بستگى به وجود ولى فقيه داشت و به لحاظ سياسى هم مشكلاتى وجود داشت، به همين خاطر همه قبول داشتند كه بايد سريع عمل كرد كه واقعاً سريع عمل شد. در همان روز جلسه خبرهايى به ما مى دادند كه عراق براى حمله مجدد آماده شده است . من آن‌روز جلسه را اداره مى كردم كه دو سه بار مرا بيرون احضار كردند و خبر دادند كه عراق در حال تهيه تداركات است و از طريق بى‌سيم ها اطلاعاتى گرفته بودند مبنى بر اينكه عراق قصد حمله دارد و حتى مى‌گفتند بعضى جاها حركت كردند و دارند جلو مى‌آيند. ولى اين اخبار هم مؤثر بود. شايد اگر اين خبرها نبود، تمايل به اينكه بحث بيشترى بكنيم ديده مى‌شد. ولى لحظه اى احساس كرديم كه همه مى‌خواهند بگويند براى رأى گيرى وارد بحث بشويم. بنابراين شرايطى وجود داشت كه معطل كردن نه مشروع بود، چون ولايت فقيه مبناى نظام بود، و نه مصلحت سياسى اقتضاء مى كرد.» (۱۵)

هاشمی در همین زمینه در خاطراتش نوشته است: «خبر آماده باش نیروهای عراقی در مقابل منطقه عین خوش که در اثنای جلسه توسط دکتر [حسن] روحانی رسید و من به جلسه اطلاع دادم، تاثیر زیادی در آمادگی اعضای خبرگان برای ختم کار داشت؛ موفقیت بزرگی است.» (۱۶)

امینی نیز در گزارش خود درباره‌ی هر دو نکته آورده است: «بحث‌هاى زيادى دربارهء مزاياى شورايى و فردى شد و جلسه هم خيلى طولانى شده بود و از طرفى هم خبر مى‌آوردند كه منافقين نزديك مرزها هستند و ممكن است حمله كنند و بعضى مانند آقاى هاشمى هم مى‌گفت: اگر انتخاب رهبرى از امروز به تأخير بيفتد، جواب مردم را چه بدهيم؟ لذا ايشان اصرار داشت، كه بايد قضيه را تمام كنيم. تا اين كه پس از بحث هاى زياد بعضى از آقايان كفايت مذاكرات را مطرح كردند كه بايد به تصويب مى‌رسيد، رأى گيرى شد و كفايت مذاكرات تصويب شد.» (۱۷)

مطلب سوم. رأی نیاوردن تنها گزینه‌ی قانونی، رهبری شورایی

محی‌الدین حائری شیرازی نماینده‌ی مردم فارس نخستین کسی بود که در نقد رهبری شورائی سخن‌رانی کرد. به نظر وی شورا در مدیریت اجرایی جواب نمی‌دهد. نظر موافقان این بود که شورا جامع سلایق مختلف موجود در کشور است و این‌که هر سلیقه ای رگ رابطی در شورای رهبری داشته باشد وحدت جامعه بیشتر حفظ می‌شود و از تفرقه جلوگیری می‌شود. دومین مخالف رهبری شورائی احمد جنتی بود. به نظر وی در رهبری شورایی تصمیمات باید در نهایت به تأیید افراد ضعیف‌تر برسد و افراد قوی‌تر و بادرایت‌تر از مواضع خود کوتاه بیایند و در نهایت تصمیم‌گیری‌ها به کمترین و پایین‌ترین میزان بازدهی و اثرگذاری خواهد رسید. بعد از سخنان موافق و مخالف، نظر هیأت رئیسه همچنان رهبری شورائی بود. یکی از اعضای هیأت رئیسه که اکنون از دنیا رفته است پیشنهاد داد مخالفان رهبری شورایی قیام کنند، به این امید که رأی نیاورد. اما برخلاف انتظار رأی آورد. از نمایندگان خواسته شد ننشینند تا دوباره شمارش شود، رأی گیری سه بار تکرار شد، و در نهایت هاشمی اعلام کرد که نظر خبرگان رهبری شورائی نیست. (۱۸)

امینی گزارش این مرحله را به‌شرح زیر ارائه‌ می‌کند: «پس از آن بايد تصميم‌گيرى مى‌شد كه رهبرى شورايى باشد يا فردى؟ در آن‌جا برخى افراد كه روى فردى نظر داشتند، افرادى را هم معرفى مى‌كردند. يكى از آنها آيت‌الله گلپايگانى را مطرح كرد و يكى دو نفر ديگر هم تأييد كردند. او گفت: چون مرجعيت ايشان مسلّم است و اگر ايشان توان برعهده گرفتن رهبرى را ندارد، قائم مقامى براى خود تعيين مى‌كند تا كشور را اداره كند، و شرعيت هم پيدا مى‌كند. اتفاقاً آيت‌الله خامنه‌اى را هم به‌عنوان قائم‌مقام معرفى كردند. در هر صورت پس از اين بحث‌هاى طولانى قرار شد رأى‌گيرى شود. در اين حال طرف‌داران نظريه‌ی فردى مى‌خواستند كه ابتدا در مورد شورايى بودن رأى‌گيرى شود، چون مى‌گفتند: شورايى رأى نخواهد آورد، سپس فردى رأى مى آورد. در مقابل طرفداران شورايى بودن مى‌گفتند: ابتدا در مورد فردى بودن رأى گيرى كنيم كه رأى نمى‌آورد و شورايى مى‌شود. آقاى هاشمى رفسنجانى از كسانى بود كه علاقه به شورايى بودن رهبرى داشت. من خودم اصرار داشتم كه ابتدا در مورد شورايى رأى بگيريم. در نهايت ابتدا در مورد فردى بودن رأى گيرى شد كه رأى آورد.» (۱۹)

نماینده‌ی معرفی‌کننده‌ی آقای گلپایگانی احمد آذری قمی است. همو آقای خامنه‌ای را به‌عنوان معاون اجرائی رهبری معرفی می‌کند. (۲۰) مراد امینی از طرف‌داران نظريه‌ی رهبری فردى اعضای جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم است. منظور وی از طرف‌داران شورايى سران نظام یعنی هاشمی رفسنجانی، خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و مشکینی است. (۲۱)

ابراهیم امینی در پاسخ به‌این سؤال که «طرفداران شورايى بودن چه افرادى را براى شوراى رهبرى معرفى كردند؟» می‌گوید: «از آنهايى كه نام برده شد، يكى آيت‌الله خامنه‌اى بود، آيت‌الله اردبيلى، آقاى هاشمى رفسنجانى‌, آيت‌الله مشكينى و حاج احمد آقا هم بودند. براى معرفى هريك از آن‌ها هم توجيهى داشتند، به عنوان نمونه مى‌گفتند: آيت‌الله مشكينى‌, يك شخصيت حوزوى است، آيت‌الله است كه با افكار امام آشنا است و برخى هم مى‌گفتند: ايشان اهل علم و فضل است. اين پنج نفر فقط اسمشان برده شد. اما در مورد [رهبری] فردى، افرادى هم‌چون: آيت‌الله گلپايگانى، آيت‌الله فاضل لنكرانى، آيت‌الله جوادى آملى و آيت‌الله شيخ عباس ايزدى نجف‌آبادى مطرح شدند.» (۲۲)

افرادی که در این مرحله‌ی اجلاسیه‌ی ویژه‌ی مجلس خبرگان رهبری به عنوان اعضای شورای رهبری معرفی شدند پنج نفر بودند: علی مشکینی (رئیس مجلس خبرگان رهبری)، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس دیوان عالی کشور)، سیدعلی خامنه‌ای (رئیس جمهور)، اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی و جانشین فرمانده‌ی کل قوا) و سید احمد خمینی (فرزند و رئیس دفتر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی). امینی تأکید می‌کند که به‌غیر از این پنج نفر کس دیگری به عنوان عضو شورای رهبری معرفی نشدند. در حقیقت در اجلاسیه‌ی خبرگان از جانب طرف‌داران رهبری شورائی دو نفر به شورای سه نفره‌ی پیشنهادی سران نظام افزوده شد: هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی.

اما افرادی که طر‌ف‌داران رهبری فردی در این مرحله از اجلاسیه معرفی کردند چهار نفر بودند: آقای سیدمحمدرضا گلپایگانی (۱۳۷۲-۱۲۷۷)، محمد فاضل لنکرانی (۱۳۸۶-۱۳۱۰)، عبدالله جوادی آملی (متولد ۱۳۱۲)، و عباس ایزدی نجف‌آبادی (۱۳۷۱-۱۳۰۱). آقای گلپایگانی از مراجع هم‌ردیف آقای خمینی بود. سه نفر دیگر هیچ‌یک در آن زمان مرجع نبودند، (۲۳) و هر سه از شاگردان آقای خمینی بودند. آقایان فاضل لنکرانی و جوادی آملی مدرس حوزه‌ی علمیه‌ی قم، و آقای ایزدی مدرس حوزه‌ی علمیه‌ی نجف‌آباد بوده‌اند. در این مرحله نامی از آقای خامنه‌ای در میان نامزدهای رهبری فردی به‌میان نیامده است.

هاشمی رفسنجانی تصریح می‌کند: «نكته جالب اين‌كه در جريان بحث انتخاب فرد يا شورا شخص آيت‌الله خامنه‌اى در نطقى با انتخاب فرد مخالفت كردند، و از انتخاب شورا دفاع كردند. من هم با ايشان موافق بودم، اما صحبت نكردم.» (۲۴)

هاشمی رفسنجانی پس از ۲۶ سال اطلاعات تازه‌ای درباره‌ی رأی‌گیری  این مرحله ارائه کرده است: «بحث شورایی یا فردی بودن رهبری در آن زمان مطرح و موافقین و مخالفینی داشت، شخص آیت‌الله خامنه‌ای در موافقت با رهبری شورایی سخنرانی کردند، که در نهایت در رأی‌گیری، ۴۵ نفر به فردی و ۳۵ نفر به شورایی رأی دادند.» (۲۵)

تعداد نمایندگان در قید حیات دوره اول مجلس خبرگان رهبری در خرداد ۱۳۶۸ هشتاد نفر بوده است. (۲۶) تعداد اعضای حاضر ۷۴ نفر بوده است. جمع ۴۵ و ۳۵ می‌شود ۸۰ نفر، یعنی ۶ نفر بیش از اعضای شرکت‌کننده در اجلاسیه! چون رأی‌گیری با ورقه نبوده و با قیام و قعود انجام می‌شده ظاهرا هیچ‌یک از اعداد دقیق و قابل اعتماد نیست. این‌که در چنین انتخابات مهمی رأی گیری با ورقه انجام نشده علامت سوال بزرگی مقابل اجلاسیه است.

پاسخ اشکال فوق و بسیاری اشکالات دیگر این گفته‌ی هاشمی رفسنجانی پس از ۲۶ سال از واقعه است: «مباحث انجام شده در مورد انتخاب شورایی ثبت و ضبط شده است که البته هنوز قابل انتشار و بازگویی نیست.» (۲۷)

تعداد آراء این دو نظریه هرچه باشد گزارش رسمی دال بر برتری نسبی تعداد آراء رهبری فردی بر رهبری شورائی است. یک پرسش باقی می‌ماند: چرا علی‌رغم تدارک قبلی سران نظام برای رهبری شورائی و حتی معرفی پنج نفر عضو پیشنهادی این نظریه، و چشم‌گیر نبودن هیچ‌یک از نامزد‌های مطرح‌شده برای رهبری فردی، نظریه‌ی رهبری شورایی رأی نیاورد؟ پاسخ مطمئن در گرو اطلاعات تفصیلی از مذاکرات مطرح‌شده است، اما از مجموعه‌ی قرائن موجود می‌توان گفت غیر از فضای شوراگریز آن زمان، تأثیر اخبار ساخته‌شده در آن روز درباره‌ی پیش‌روی صدام در جبهه‌های جنگ به‌نحوی که جانشین فرمانده‌ی کل قوا که اداره‌ی جلسه را به‌عهده دارد مجبور می‌شود برای استماع آخرین اخبار جبهه‌ها جلسه را ترک کند، بیش از حد انتظار کارگردانان بود. این اخبار قرار بود اعضای خبرگان را برای پذیرش شورای رهبری در همان روز آماده کند، اما برخی از اعضا زیر تأثیر این اخبار به‌این نتیجه می‌رسند که تنها رهبر فردی می‌تواند جلوی دشمن در حال پیش‌روی به مرزهای کشور را بگیرد، و نمی‌توان کشور را به دست شورا سپرد، چرا که در مقاطع حساس مثلا زمان تهدید جنگ نیاز به تصمیم لحظه‌ای است و شورا کارآیی لازم را ندارد. البته برنامه‌ریزی قبلی بخشی از اعضای جامعه‌ی مدرسین برای رهبری آقای گلپایگانی هم در نتیجه‌ی این رأی گیری مؤثر بوده است. مدیریت جلسه با این تلقی رأی‌گیری درباره‌ی رهبری فردی را جلو انداخت که رأی‌ نمی‌آورد، اما پیش‌بینی‌ هاشمی درست از آب درنیامد و خبرهای سفارشی‌اش بیش از حد انتظار تأثیر آنی کرد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود!

مطلب چهارم. آقای گلپایگانی گزینه‌ی نخست جامعه‌ی مدرسین برای رهبری

برخی از اعضای جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم که عضو مجلس خبرگان رهبری هم بودند، ساعاتی بعد از درگذشت آقای خمینی نزد آقای گلپایگانی می‌روند. شرح ماوقع از زبان فرزند ایشان چنین است: «ساعت ۱۲ شب [۱۳ خرداد ۱۳۶۸] عده ای از آقایان جامعه مدرسین [حوزه‌ی علمیه‌ی قم] و اعضای مجلس خبرگان [رهبری] برای دیدن آقا [گلپایگانی] آمدند. آقایان [علی] احمدی میانجی، [احمد] آذری قمی، [سیدمهدی] روحانی، [جلال] طاهر شمس و بعضی دیگر که همه مرحوم شده‌اند در بین آنها بودند. آقا که در رختخواب بودند بدون آن‌که قبا بپوشند با عبا و عمامه آمدند. این آقایان گفتند که وظیفه شماست که رهبری را قبول کنید چون کسی جز شما نداریم. آقا فرمودند که من قبلا هم به آقای خمینی گفته بودم که من نه داعیه رهبری دارم و نه اهل رهبری هستم. آقایان باز هم اصرار کردند. آقا جواب داد من نه این کار را قبول می‌کنم و نه با کسی که رهبر شد بنای مخالفت دارم. باز هم اصرار کردند. آقا فرمود من همین که به مسایل شرعی مردم برسم کافی است. اصرار آقایان باز هم ادامه پیدا کرد، و در نهایت حضرت آقا فرمودند که فعلا بروید تا فردا صبح ببینم چه می شود. صبح ۱۴ خرداد مرحوم آقای آذری قمی از جلسه خبرگان به من زنگ زد و گفت که ما با عده زیادی از اعضای خبرگان صحبت کرده‌ایم و آنها قبول کرده‌اند که به حضرت آقا رأی بدهند، و از من خواست نظر ایشان را جویا شوم. حضرت آقا باز هم فرمودند که من کاری به رهبری ندارم و آقایان هرکس راکه صلاح می‌بینند انتخاب کنند و من هم بنای مخالفت ندارم.» (۲۸)

رایزنی با خبرگان برای رهبری آقای گلپایگانی از صبح ۱۴ خرداد ۶۸ آغاز شده است. بالاخره در جلسه‌ی بعدازظهر نام ایشان به عنوان یکی از گزینه‌های رهبری فردی رسما مطرح می‌شود. بعد از ابراز تمایل مجلس خبرگان به رهبری فردی و رأی نیاوردن رهبری شورائی نوبت به رأی گیری درباره‌ی مصادیق می‌شود. به روایت هاشمی رفسنجانی: «ابتدا به پیشنهاد اعضای جامعه‌ی مدرسین [حوزه علمیه قم] که عضو مجلس خبرگان بودند، آیت‌الله گلپایگانی مطرح شد. حدود ۱۴ نفر به ایشان رای دادند.» (۲۹) وی در جای دیگر به‌دلیل مطرح‌شدن آقای گلپایگانی نیز اشاره می‌کند: «كسى هم در جامعه معترض نبود كه چرا امام گاهى فوق قانون اساسى و يا قوانين عادى عمل مى‌كند. در خبرگان هم اگر معترضى داشتيم خيلى جلوه نكرد، جز همان افرادى كه سراغ آيت‌الله گلپايگانى مى‌رفتند كه شايد يكى از ادلهء آنها همين بود كه انتخاب رهبر نبايد اشكال مرجعيت را داشته باشد.» (۳۰)

هاشمی درباره‌ی تعداد این گروه دو روایت دارد: «سيزده نفر به رهبريت آيت الله گلپايگانى رأى دادند.» (۳۱) روایت دوم: «در آن زمان ۱۴ نفر قصد داشتند جریان انتخاب رهبری را به نحو دیگری رقم بزنند.» (۳۲) اما روایت ابراهیم امینی کلا متفاوت است: «پس از آن [رأی آوردن رهبری فردی] در مورد شخص رهبرى بحث شد. كسانى كه آيت‌الله گلپايگانى را پيشنهاد مى‌كردند، ديگر دنبال نكردند، و آيت‌الله خامنه‌اى پيشنهاد شد، و عده‌اى حمايت كردند و سپس رأى گيرى شد و رأى آورد.» (۳۳)

اگر روایت امینی صحت داشته باشد مشخص نیست چرا یک‌باره اعضای پیش‌گفته‌ی جامعه‌ی مدرسین از حمایت تنها نامزد واجد شرائط قانون اساسی یعنی مرجعیت بالفعل دست کشیدند. این دست کشیدن قبل از مطرح شدن آقای خامنه‌ای و نقل‌های سه‌گانه‌ی هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی است. اگر نقل امینی صحت داشته باشد پس هاشمی عدد ۱۳ یا ۱۴ را از کجا آورده است؟ و اگر نقل هاشمی صحت داشته باشد در این‌صورت نقل امینی خلاف واقع است. در نهایت از دو نقل متعارض نواب رئیس مجلس خبرگان یکی حتما خلاف واقع است. نقل هاشمی در حد قرائن موجود به واقع نزدیک‌تر می‌نماید.

مطلب پنجم. موفقیت بزرگ: رهبری آقای خامنه‌ای

پیش‌روی دشمن در جبهه‌ها که بیش از حد انتظار مولدانش در خبرگان تأثیر گذاشت، در کنار دیگر عوامل پیش‌گفته رهبری شورائی یعنی نظر اتفاقی نظام برخلاف انتظار رأی نیاورد، افرادی هم که به‌عنوان رهبر فردی مطرح شده بودند یا خارج از حلقه‌ی خودی‌های نظام بودند (یعنی آقای گلپایگانی که رأی هم نیاوررد)، یا فاقد حداقل تجربه‌ی اداره‌ی کشور بودند (یعنی سه نفر ازشاگردان فقیه آقای خمینی که نامشان برده شده بود)، هاشمی علی القاعده متوجه رهبری فردی یکی از پنج عضو پیشنهادی شورای رهبری می‌شود. بدیهی است که از آن پنج نفر خودش و خامنه‌ای را منهای شرط فقاهت واجد تمام شرائط رهبری بیابد. تجربه‌ی کشورداری در بالاترین سطح، مورد اعتماد آقای خمینی بودن، مقبولیت در میان نیروهای نظامی و آشنایی نسبی با امور ایشان، اطلاعات سیاسی مورد نیاز و شناخته‌شدن در میان مردم و روحانیون.

هاشمی نمی‌تواند خودش را مطرح کند، اما می‌پندارد اگر خامنه‌ای را بالا بکشد، با توجه به سابقه‌ی دوستی قدیمی که با هم دارند و شناختی که از وی دارد، گرداننده‌ی اصلی کشور خود هاشمی است و خامنه‌ای رهبر نمادین کشور خواهد بود. بنابراین بهترین گزینه در غیاب از گردونه خارج شدن رهبری شورایی، رهبری فردی خامنه‌ای است. مجموعه‌ی قرائن موجود چنین ذهنیتی را ارائه می‌کند. به نظر نمی‌رسد هیچ طرح قبلی برای رهبری خامنه‌ای نه از جانب خود وی و نه از جانب دیگران در کار بوده است. فاصله‌ی فراوان فقهی وی تا شرائط لازم رهبری چنین اقتضایی را داشته است. این‌که هاشمی چگونه توانست به‌سرعت شرط مرجعیت بلکه فقاهت رهبری را کم‌رنگ کرده خبرگان را برخلاف قانون آماده‌ی انتخاب رهبر غیر مرجع بلکه غیر فقیه کند معمایی است. علی‌القاعده نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی به‌کار گرفته شده است.

به گزارش ابراهیم امینی یکی از مباحثی که در نشست بعدازظهر اجلاسیه‌ی خبرگان مطرح شد این بود: «اين بحث مطرح بود كه آيا مرجع بايد بالفعل باشد يا بالقوه؟ كه در نتيجه قرار شد با توجه به ابهام اين موضوع، مسأله را به شوراى نگهبان ارجاع دهيم، كه گفته شد اعضاى شوراى نگهبان در جلسه حضور دارند و همان‌جا مى‌توانند اظهار نظر كنند.» (۳۴) زمان دقیق مطرح شدن این بحث مشخص نیست، همچنان‌که پاسخ فقهای شورای نگهبان؛ هرچند به نرخ آن روز پاسخ مرجعیت بالقوه بوده، پاسخ قبلی همین شورا، نظر آقای خمینی و برداشت عمومی مرجعیت بالفعل بوده است. (۳۵) اگر مراد مرجع بالقوه بود چه نیازی به اصلاح قانون اساسی!؟ اما مشکل شرط فقاهت چگونه رفع و رجوع شد؟ جز اکسیر مصلحت نظام چیزی توان چنین معجزه‌ای ندارد! نظام نمی‌تواند بدون سرپرست رها شود، اگر مرجع یا فقیه واجد شرائطی پیدا نشد، مؤمنِ مقلدِ خودی سرپرستی مردم را به عهده می‌گیرد. آقای خامنه‌ای مؤمنِ مقلدِ خودی و نهایتا مجتهد متجزی بود که مورد توافق خبرگان در شرائط متوهَّم اضطراری پیش‌رَوی صدام در مرزهای کشور قرار گرفت. مصلحت نظام با این انتخاب به بهترین وجهی تأمین می‌شد.

هاشمی و امینی هیچکدام به‌این‌که اسم خامنه‌ای چگونه و توسط چه کسی مطرح شد اشاره‌ای نکرده‌اند. اما دو نقل قول هاشمی فضا را به سمت خامنه‌ای به عنوان فرد معرفی شده‌ی آقای خمینی برای رهبری سوق می‌دهد. به روایت ابراهیم امینی «با مطرح شدن آيت‌الله خامنه‌اى و تصميم به رأى‌گيرى، يكى از اعضا در تأييد ايشان گفت: آقاى هاشمى رفسنجانى هم اطلاعاتى دارد كه ممكن است مفيد باشد. آقاى هاشمى گفتند: بله. آقاى هاشمى رفسنجانى سه جريان را تعريف كردند. يكى اين كه: «روزى رؤساى سه قوه خدمت امام بوديم كه امام قصد عزل آقاى منتظرى را داشت. آقايان گفتند: بعد از عزل ايشان دچار خلاء مى‌شويم. چون نظر رؤساى قوا اين بود كه رهبر بايد مرجع تقليد و داراى شرايط ديگر باشد و مى‌دانستند كه شخص ديگرى با اين ويژگى ها نداريم، لذا معتقد بودند خلاء پيدا مى شود. امام در اين حال فرمود: «در صورتى كه شما شخصى مثل آقاى خامنه‌اى را داريد، چه خلائى پيدا مى‌كنيد؟ خلاء پيدا نمى‌كنيد.» آقاى هاشمى ادامه دادند: در آن جلسه اصرار شد كه اين سخن بيرون پخش نشود، به‌خصوص آقاى خامنه‌اى اصرار مى‌كرد كه اين سخن را بيرون پخش نكنيد.

سپس آقاى هاشمى ادامه داد: وقتى به تنهايى خدمت امام مى رفتم بيشتر جرأت مى كردم كه بر اين مطلب اصرار كنم. به همين منظور خدمت امام رفتم وعرض كردم: شما كه مى‌خواهيد آقاى منتظرى را كنار بگذاريد، كارهاى ما به مشكل بر مى‌خورد. ما كسى را نداريم كه براى رهبرى انتخاب بكنيم. ايشان فرمود: «چرا با وجود آقاى خامنه اى ترديد مى كنيد؟»

قضيه‌ي سوم را آقاى هاشمى از قول حاج احمد آقا نقل كرد: هنگامى كه آيت‌الله خامنه‌اى در دوران رياست جمهورى‌اش به كُره مسافرت كرده بود و با رئيس جمهور آن كشور ملاقات كرده بود، وقتى كه اين صحنه از تلويزيون پخش شد، حاج احمد آقا گفته بود كه من گفتم: آقاى خامنه اى جا افتاده و آبروى نظام است. در اين حال امام فرمود: «شايسته‌ی رهبرى است.»

آقاى هاشمى اين سه قضيه را نقل كرد، ولى قضيهء آخر هنگامى بود كه آقاى خامنه‌اى براى رهبرى مطرح شده بود. چون ابتدا صحبت اين حرف‌ها نبود.» (۳۶)

پس دو نقل اول زمینه‌ساز جاانداختن آقای خامنه‌ای بوده و نقل سوم بعد از آن و هر سه هم قبل از رأی گیری مطرح شده است. به‌عبارت دیگر هاشمی با دو نقل نخست خامنه‌ای را به‌عنوان نامزد مورد‌نظر آقای خمینی به‌خبرگان معرفی‌ می‌کند. واضح است در فضای احساسی نخستین ساعات فقدان آقای خمینی آن هم در جمع مریدانی که آقای خمینی را تالی‌تلو پیامبر و ائمه و منصوب الهی می‌دانند این نقل چه تأثیری دارد. حاصل نقل قول‌های هاشمی رفسنجانی تأیید صلاحیت آقای خامنه‌ای به‌عنوان «فرد متعیّن» برای جانشینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی از سوی آقای خمینی بود. ۲۴ سال بعد زهرا مصطفوی دختر آقای خمینی زمانی که آقای خامنه‌ای حذف تدریجی هاشمی از مدیریت کشور را کلید زده بود در نامه‌ی سرگشاده به‌آقای خامنه‌ای فاش کرد که آقای خمینی در واقعه‌ی مذکور خامنه‌‌ای و هاشمی را واجد صلاحیت رهبری دانسته نه خامنه‌ای متعینا! (۳۷) موسوی اردبیلی هم نقل قول آقای خمینی را تکمیل کرد که ایشان بر سبیل تمثیل به خامنه‌ای، هاشمی و اردبیلی اشاره کرده است. (۳۸) بنابراین ویرایش دوم! منقولات که در سال ۱۳۹۲ صورت گرفت و هرگز توسط هاشمی رفسنجانی هم تکذیب نشد، اثبات می‌کند که هاشمی دو منقول نخست را مونتاژ کرده و تمثیل آقای خمینی را در مورد دو یا سه نفر به معرفی خامنه‌ای به‌عنوان فرد متعین تحریف کرده است. واضح است اگر ویرایش دوم منقولات در اجلاسیه‌ی خبرگان مطرح شده بود قضیه صورت دیگری پیدا می‌کرد. اما کلیه‌ی این منقولات با نصّ «وصیت‌نامۀ الهی- سیاسی» آقای خمینی که چند ساعت قبل در همین اجلاسیه توسط خامنه‌ای قرائت شده بود در تعارض است:

«اکنون که من حاضرم، بعضی نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من، یا خط و امضا من باشد با تصدیق کارشناسان، یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.» (۳۹) منقولات یاد شده هیچ‌یک از شرائط الزامی وصیت‌نامه را ندارد، بنابراین کلیۀ این نقل‌قول‌ها از درجۀ اعتبار ساقط است. (۴۰) آیا آقای خمینی خود نخستین کسی است که وصیت‌نامه‌ی خود را نقض کرده و مهم ترین مطلب یعنی تعیین جانشین را درگوشی به سران نظام و دختر و پسر خود گفته است!؟

اگر این سه نقل صحت داشت و آقای خمینی جدّا و متعینا خامنه‌ای را برای جانشینی خود معرفی کرده بود، چرا سران نظام با اتفاق نظر به‌شورای رهبری رای دادند؟ چرا در اجلاسیه‌ی خبرگان خامنه‌ای و هاشمی خلاف توصیه‌ی آقای خمینی علیه رهبری فردی موضع‌گرفته نطق کردند؟

هاشمی رفسنجانی برای مصلحت نظام خلاف واقع گفت، موسوی اردبیلی و احمد خمینی هم شهادت خلاف واقع دادند. خامنه‌ای هم که می‌دانست آقای خمینی هرگز او را متعینا واجد صلاحیت رهبری معرفی نکرده حقیقت را کتمان کرد و دم برنیاورد. اخبار بی‌پایه‌ی پیش‌رَوی صدام در جبهه‌ها را به این نقل قول‌های محرّف بیفزائید تا جو ساختگی برای مشتی روحانی سال‌خورده‌ی کم‌اطلاع به دستتان بیاید.

به‌هر حال ۱۷ سال بعد هاشمی رفسنجانی در میزان تأثیر این منقولات چنین می‌گوید: «بله اين نقل قول از امام انصافاً مؤثر بود، اما تأثيرش از اين جهت نبود كه با اين حرف ها اجتهاد ايشان ثابت شده باشد. اين حرف‌ها صلاحيت‌هاى ديگر ايشان را ثابت مى‌كند. چون علاوه بر اجتهاد شرايط ديگرى هم براى رهبرى گذاشته شده است.» وی در ادامه اذعان می‌کند: «براى قانع كردن ديگران نقل نظر امام مؤثر واقع شد. شايد اگر اين مطالب نقل نمى‌شد رأى دو سوم در آن جلسهء اول به دست نمى آمد.» (۴۱)

عکس‌العمل خامنه‌ای به گزارش هاشمی چنین بوده است: «سپس پیشنهاد رهبری آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شد. خود ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند: من با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم. پس چگونه نامزد بشوم؟ (۴۲) من که جلسه را اداره می‌کردم، گفتم اکنون با رای خبرگان، رهبری فردی قانون شده و چاره‌ای نیست.» (۴۳) قانون صرفا توسط مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قانون اساسی بعد از همه‌پرسی وضع می‌شود، مجلس خبرگان رهبری صلاحیت قانون‌گذاری ندارد. ضمنا رأی مجلس خبرگان رهبری فرد فاقد شرائط مرجعیت و فقاهت را واجد صلاحیت نمی‌کند.

روایت امینی کمی متفاوت است. به گزارش وی خامنه‌ای اصلا امکان صحبت پیدا نمی‌کند: «هنگام انتخاب ايشان، وى از روى صندلى بلند شد و فرمود: من با اين كار مخالفم. بلند شدند كه به پشت ميكروفون بيايند تا صحبت كنند كه آقاى هاشمى رفسنجانى فرمود: «كار تمام شده است و شما نمى توانيد در مخالفت و موافقت صحبت كنيد.» ايشان روى صندلى نشست و سپس رأى‌گيرى شد.» (۴۴)

تعداد آراء چقدر بود؟ در اعلامیه‌ی هیأت رئیسه‌ی خبرگان که به قلم هاشمی رفسنجانی نوشته شده و در ۱۵ خرداد ۱۳۶۸ در رسانه‌ها منتشر شده آمده است: «[مجلس خبرگان رهبری] در جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی مورخ ۱۴ خرداد ۶۸ با اکثریت بیش از چهار پنجم اعضای حاضر -۶۰ رأی موافق از ۷۴ عضو حاضر در جلسه – حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای را به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزید.» (۴۵) روزنامه‌‌ها نوشتند رهبر با بیش از دو سوم نمایندگان حاضر در اجلاسیه انتخاب شد. (۴۶)

به روایت ابراهیم امینی: «طبق قانون باید دو سوم اعضای خبرگان رأی بدهند، و در آن‌جا بیشتر از دو سوم رأی دادند. حاضرين خبرگان حدود هفتاد و چهار نفر بودند كه شصت نفر به آيت‌الله خامنه‌اى رأى دادند، و بقيه اصلاً رأى ندادند، كه در واقع ممتنع بودند.» (۴۷) پس اولا دو سوم اعضای حاضر خبرگان باید رأی بدهند یعنی حداقل ۵۰ نفر، ثانیا تعداد حاضرین قطعی نبوده، ثالثا حداقل ۱۴ نفر از حاضرین در رأی‌گیری شرکت نکردند. گزارش هاشمی رفسنجانی به ابهام رأی‌گیری می‌افزاید: «در رأى گيرى اول [اجلاسیه‌ی ۱۴ خردا ۶۸] يك اقليت ـ شايد ده يا پانزده نفر ـ رأى ندادند، يا غايب بودند و يا در جلسه بودند و رأى ندادند. ولى پس از اصلاح قانون اساسى در جريان رأى گيرى مجدد [اجلاسیه‌ی ۱۵ مرداد ۶۸] همان افراد هم رأى دادند.» (۴۸)  اگر ۷۴ نفر حاضر بوده‌اند، تعداد غائبین ۶ نفر بوده، از حاضرین چند نفر رأی نداده‌اند؟ تردید هاشمی در عدد (۱۰ تا ۱۵) و نیز تردید در غیبت و حضور بدون شرکت در رأی‌گیری بر ابهام نتیجه‌ی رأی‌گیری می‌افزاید.

مطابق آئین‌نامه‌ی مجلس خبرگان «جلسات مجلس خبرگان با حضور دو سوم کل خبرگانی که می‌باید انتخاب گردند رسمیت می‌یابد. مصوبات مجلس خبرگان با موفقت نصف به‌علاوه‌ی یک حاضران معتبر است مگر در مورد تعیین رهبر که موافقت دو سوم حاضران معتبر می‌باشد.» (۴۹) بنابراین در آن دوره رسمیت جلسات خبرگان با ۵۴ نفر بوده، و در مورد تعیین رهبری موافقت ۵۰ نفر لازم بوده است.

در اظهار نظر دیگری هاشمی رفسنجانی گفته است: «سيزده نفر به رهبريت آيت‌الله گلپايگانى رأى دادند، و حدود همين عدد هم رأى ندادند، و بقيه به آيت‌الله خامنه‌اى رأى دادند.» (۵۰) این محاسبه صحیح است اگر ۱۳ نفر از حاضرینی که رأی نداده باشند غیر از ۱۳ نفر آراء آقای گلپایگانی باشد و آن ۱۳ نفر متمایل به‌آقای گلپایگانی همگی در رأی‌گیری آقای خامنه‌ای شرکت کرده و به‌وی رأی داده باشند، و حاضرین هم ۷۴ نفر باشند، و ۶۰ نفر هم به‌آقای خامنه‌ای رأی داده اند، خود آقای خامنه‌ای را هم جزء این ۱۴ نفر محسوب کنیم، در این صورت غیر از خود وی ۱۳ نفر به رهبری وی رأی نداده‌اند.

در چنین واقعه‌ی مهمی علی‌القاعده باید با ورقه رأی‌گیری می‌شد. رأی‌گیری با قیام و قعود صورت گرفته و نتیجه در نقاط زیر مبهم است:

یک. تعداد حاضرین و غائبین: گاهی تعداد حاضرین ۷۴ نفر و گاهی حدود ۷۴ نفر گفته شده، در این‌صورت تعداد غائبین ۶ یا حدود ۶ نفر بوده است. گاهی نیز ۱۰ تا ۱۵ نفر عدد غائبین یا حاضرینی که رأی نداده اعلام شده است. در نتیجه تعداد حاضرین و غائبین قطعی نیست.

دو. تعداد کسانی که در جلسه حاضر بوده اما در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند: گاهی تعداد آنها ۱۴ نفر، گاهی ۱۰ تا ۱۵ نفر، و گاهی ۱۳ نفر (غیر از ۱۳ نفری که به‌آقای گلپایگانی رأی داده بودند) ذکر شده است. چطور این اقوال که گوینده‌ی واحدی هم دارد جمع می‌شود؟ این مقدار تشتت در صورتی است که کسانی که به آقای گلپایگانی رأی دادند پس از عدم موفقیت جلسه را ترک نکرده همگی در رأی‌گیری نهایی شرکت کرده باشند. متأسفانه این اظهار نظرهای متشتت نتیجه‌ی روشنی به دست نمی دهد.

سه. تعداد کسانی که به‌آقای خامنه‌ای رأی دادند. هر دو نایب رئیس عدد ۶۰ را ذکر کرده اند. اما با توجه به‌ابهام‌های دو نکته‌ی قبلی این عدد نیز قابل مناقشه است. حداقل لازم برای تعیین رهبری دو سوم حاضرین است یعنی ۵۰ نفر. مطابق آئین‌نامه‌داخلی خبرگان «صورت جلسه‌ی انتخاب رهبر باید به امضای همه‌ی اعضای حاضر در جلسه برسد.» (۵۱) اما چنین صورت جلسه‌ای نه تنها در آن روز بلکه تا پایان کار دوره‌ی اول خبرگان هرگز تنظیم و امضا نشد! (۵۲)

در هر صورت مصلحت نظام مجوز پنج تخلف ذیل را در آن روز داده بود:

اول. تولید اخبار بی‌پایه درباره‌ی پیش‌روی صدام در مرزها و سه بار اجلاسیه‌ی ویژه ر با ان تحت الشعاع قراردادن برای ترسیم شرائط خلاف واقع اضطراری.

دوم. مونتاژ منقولات خلاف واقع و معرفی آقای خامنه‌ای به‌عنوان «فرد متعین واجد صلاحیت رهبری» از سوی آقای خمینی.

سوم. جا انداختن فرد واجد شرائط الزامی مرجعیت و فقاهت در قانون اساسی به عنوان رهبر قانونی. (تخلف اصلی)

چهارم. جاانداختن فرد فاقد شرط اجتهاد مطلق در نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی به عنوان رهبر واجد شرائط.

پنج. صورت جلسه‌ی انتخاب رهبر بر خلاف مقررات تنظیم نشد و به امضای هیچیک از اعضای حاضر در جلسه نرسید.

امیدوارم مصلحت نظام برای استحکام بیشتر رهبر جدید که وجه مشروعیت و آبروی نظام پنداشته می‌شده، مهندسی در آراء را تجویز نکرده باشد.

مطلب ششم. آن چهارده نفر که قیام نکردند

الف. خبرگانی که نیامدند

از هشتاد نماینده‌ی در قید حیات مجلس خبرگان رهبری حداقل شش نفر غائب بوده‌اند. (۵۳) اما کدام‌یک؟ چرا این افراد در مهم‌ترین جلسه‌ی این دوره غائب بوده‌اند؟ (۵۴) تعداد غائبین در اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ بیش از این بوده است.

ب. آن چهارده نفر که قیام نکردند

در رأی‌گیری برای رهبری آقای خامنه‌ای حداقل چهارده نفر از حاضرین در موافقت با رهبری آقای خامنه‌ای قیام نکردند. (۵۵) آنها یا با رهبری فردی موافق نبودند و تنها گزینه‌ی قانونی در آن شرائط را رهبری شورائی می‌دانستند، یا علاوه بر آن آقای خامنه‌ای را مناسب این مقام نمی‌دانستند. اگر این عدد دقیق باشد مطابق اطلاعات موجود خود آقای خامنه‌ای قیام نکرده (۵۶) شاخص‌ترین نمایندگانی که قیام نکردند، سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی نماینده‌ی اول مردم استان اصفهان (۵۷)، سیدمحمد حسینی کاشانی نماینده مردم استان اصفهان، و سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها نماینده‌ی اول مردم استان زنجان قیام نکردند. (۵۸) اما ده خبره‌ی دیگر چه کسانی بودند؟ (۵۹) اطلاعات موجود کافی نیست.

مطلب هفتم. اعلامیه‌ی رسمی هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری

اکبر هاشمی رفسنجانی (نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس نشست بعدازظهر اجلاسیه‌ی ۱۴ خرداد ۱۳۶۸) در خاطرات ۱۵ خرداد ۶۸ خود نوشته است: «متن بیانیه مجلس خبرگان در خصوص تصویب رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را نوشتم و برای انتشار دادم.» (۶۰)

متن کامل اطلاعیه‌ی هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است:

«مجلس خبرگان ضمن تسلیت رحلت جانگداز حضرت امام امت، رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با درک عمیق از مسئولیت تاریخی خود، با توجه به موقعیت رفیع و حساس مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، و با اهتمام بلیغی که حضرت امام امت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (رضوان الله تعالی علیه) در پیامها و ارشادهای اخیرشان در خصوص رهبری ابراز داشته‌اند، و با توجه به اصول مربوط در قانون اساسی، و با آگاهی کامل از توطئه‌ی خناسان و دشمنان اسلام و انقلاب در داخل و خارج نسبت به آینده‌ی نظام مقدس اسلامی، و برای آمادگی لازم در برابر هرگونه حادثه، با در نظر گرفتن شرائط داخلی و خارجی، و با الهام از مضامین الهی وصیت‌نامه‌ی بسیار مهم الهی سیاسی حضرت امام امت، در جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی مورخ ۱۴ خرداد ۶۸ با اکثریت بیش از چهار پنجم اعضای حاضر (۶۰ رأی موافق از ۷۴ عضو حاضر در جلسه) حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزید.» (۶۱)

اطلاعیه‌ی هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری که به‌نام اطلاعیه‌ی هیأت رئیسه‌ی آن مجلس صادر شده نخستین اظهار نظر رسمی مکتوب درباره‌ی رهبر جدید است. در این اطلاعیه انتخاب رهبر جدید به سه امر نسبت داده شده است: اولا پیامهای اخیر و وصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی، ثانیا اصول مربوط در قانون اساسی و ثالثا شرائط اضطراری داخل و خارج. در این امور سه‌گانه، خبری از موازین شرعی و دینی و فقهی البته نیست. اما امر اول یعنی پیامهای آقای خمینی و وصیت‌نامه‌ی الهی سیاسی ایشان که کلیات اخلاق سیاسی است و دلالتی به رهبری شخص خاصی ندارد، مسلما منظور از «پیامها و ارشادهای اخیر» آقای خمینی نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به ایشان است که تا آن تاریخ منتشر نشده بود و مردم از متن آن خبر نداشتند! و اما امر دوم یعنی «اصول مربوط در قانون اساسی» که با توجه به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ مرجعیت بالفعل شرط علمی رهبری بوده و رهبری آقای خامنه‌ای یقینا خلاف قانون بوده است. این‌که رهبری وی به قانون اساسی نسبت داده شود جدّا جای تعجب دارد. اما امر سوم یعنی «آگاهی کامل از توطئه‌ی خناسان و دشمنان اسلام و انقلاب در داخل و خارج نسبت به آینده‌ی نظام مقدس اسلامی، و برای آمادگی لازم در برابر هرگونه حادثه، با در نظر گرفتن شرائط داخلی و خارجی» عبارت اخرای «شرائط اضطراری» است که نقد عمیقش گذشت. (۶۲)

در این بیانیه‌ی رسمی حداقل دو تدلیس صورت گرفته است: یکی رهبری کاملا غیرقانونی را به اصول قانون اساسی نسبت دادن، و دیگری کتمان موقت بودن رهبری که عدم تصریح به آن معنایی جز دائمی بودن رهبری ندارد، که مطمئنا خلاف واقع بوده است. مورد اول برای زمام داران جمهوری اسلامی مشکلی نبوده چرا به صراحت رهبری را فوق قانون می دانند و نقض قانون اساسی را خلاف شرع نمی‌دانند. اما در مورد دوم هاشمی رفسنجانی ۱۷ سال بعد این‌گونه توجیه کرده: «خبرگان هم اول به صورت موقت رأى گيرى كرد و حرف و نظر امام را به عنوان يك حكم حكومتى پذيرفت و براساس نظريه امام به ولايت غير مرجع رأى داد تا اين‌كه قانون اساسى بازنگرى شد. لذا در آن جلسه اول گفتيم با شروطى كه در قانون اساسى خواهد آمد وضعيت افراد را بررسى مى‌كنيم، اگر آيت‌الله خامنه‌اى آن شرايط را داشته باشند دوباره ايشان را معرفى مى‌كنيم و در واقع ابقا مى‌كنيم و گرنه هر كسى را كه واجد آن شرايط بود انتخاب مى كنيم.» (۶۳) در فصول بعدی این ادعا همراه با مستندات آزمون خواهد شد و مشخص می‌شود که نظام از ابتدا آقای خامنه‌ای را برخلاف واقع به‌عنوان رهبر دائم معرفی کرد و موقت دانستن وی را توطئه علیه نظام قلم‌دام می‌کرد.

یادداشت‌ها:

۱) «مذاکرات این اجلاس [نشست بعدازظهر اجلاس هفتم دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸] محرمانه بوده و تا کنون منتشر نشده است». مجله‌ی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری: فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص۱۲۹. هاشمی رفسنجانی نیز در جلسه رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشته «مباحث انجام شده (در اين جلسه) در مورد انتخاب شورايی ثبت و ضبط شده است که البته هنوز قابل انتشار و بازگويی نيست.» (پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۶ خرداد ۱۳۹۴). لازم به ذکر است که مشروح مذاکرات اجلاسیه‌های مجلس خبرگان، به استثنای مشروح مذاکرات اجلاسیه های خرداد و مرداد ۱۳۶۸ در سطح محدودی برای خواص منتشر شده است. این مشروح مذاکرات از سال ۱۳۶۹ به عنوان محرمانه طبقه بندی شده است.

۲) در فصلنامه‌ی حکومت اسلامی مجله‌ی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری (پیشین) عنوان اجلاسیه‌ی ۱۴ خرداد «اجلاس فوق‌العاده‌» ذکر شده است، هاشمی و امینی هم همواره از آن با عنون «اجلاسیه‌ی فوق‌العاده» یاد کرده‌اند. اما در «مجلس خبرگان رهبری: آئین نامه‌ی داخلی، مجموعه‌ی مصوبات و اطلاعات، دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری، اسفند ۱۳۸۴» این اجلاس به عنوان «اجلاس هفتم سالانه» معرفی شده و اجلاس‌های ویژه‌ی دوره‌ی اول به اجلاس ۱۴ بهمن ۱۳۶۳ و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ منحصر شده است. این اختلاف بین دو سند رسمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری مایه‌ی تعجب است. در این تحقیق اجلاس خرداد ۶۸ «اجلاس هفتم سالانه» فرض شده است.

۳) ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، به‌همین قلم، (ویرایش چهارم، اردیبهشت ۱۳۹۴)، باب دوم از فصل سوم: منقولات بعد از وفات، ص ۶۳-۶۹.

۴) «سرانجام آقای خامنه‌ای با ۶۰ رای از ۷۴ عضو حاضر رای آورددند و مسئله‌ی به این مهمی به این خوبی حل شد. من هم در چند مورد صحبت کوتاهی کردم و نظرات امام را درباره صلاحیت رهبری آقای خامنه ای نقل کردم. از قول حاج احمد آقا و آیت الله موسوی اردبیلی هم که در جلسه خدمت امام بودند همین مضامین تایید شد. خبر آماده باش نیروهای عراقی در مقابل منطقه عین خوش که در اثنای جلسه توسط دکتر [حسن] روحانی رسید و من به جلسه اطلاع دادم، تاثیر زیادی در آمادگی اعضای خبرگان برای ختم کار داشت؛ موفقیت بزرگی است.» (بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۸، ص۱۵۱)

۵) پیشین، ص ۱۵۲-۱۴۹.

۶) فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، سال يازدهم، شماره سوم، پاييز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفت وگو با آيت‌الله هاشمى رفسنجانى، قسمت دوم، گفتگو‌کنندگان حجةالاسلام سيدمسعود معصومى و دكتر عباس كدخدايى، ص۱۱۶.

۷) پیشین، ص۱۱۴.

۸) پیشین، ص۱۱۵-۱۱۴.

۹) پیشین، ص۱۱۵.

۱۰) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۸، خاطرات ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، ص ۱۵۰-۱۴۹.

۱۱) مصاحبه با روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۲۶ بهمن ۱۳۹۳.

۱۲) فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، اجلاس فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفت‌و‌گو با آیت‌الله امینی، ص۱۳۱-۱۳۰.

۱۳) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۸، خاطرات ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، ص ۱۵۰-۱۴۹.

۱۴) فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص ۱۳۲-۱۳۱.

۱۵) پیشین، ص۱۱۵.

۱۶) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۸، خاطرات ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۵۱.

۱۷) فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص۱۴۴.

۱۸) روایت محی الدین حائری شیرازی از چگونگی انتخاب رهبر انقلاب، رجانیوز، ۱۲ خرداد ۱۳۸۹، به نقل ازروزنامه ایران مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸.

۱۹) فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص۱۴۵-۱۴۴.

۲۰) «در اول خبرگان که انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صورت گرفت عیناً همین نظر را ابراز نمودم و گفتم من پیشنهاد می‌کنم که حضرت آیت‌الله گلپایگانی که اعلم در فقه است به عنوان ولی‌فقیه و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان قائم مقام در امور اجرائی معرفی کنم که مورد استقبال قرار نگرفت و عین همین نظر را در سال گذشته در کتاب «شئون و شرائط رهبری و مرجعیت» ذکر و قریب آنرا از شهید [سیدمحمد باقر] صدر نقل کرده‌ام.» (نامۀ مورخ ۹ آبان ۱۳۷۴ در پاسخ به آقای شمیرانی از اعضای بنیاد رسالت خطاب به کل بنیاد)، کتاب فراز و فرود آذری قمی، به‌همین قلم، فصل پنجم، قسمت دوم، بند ج، ص۱۱۶.

۲۱) روایت هاشمی رفسنجانی در این زمینه ظاهرا فاقد دقت لازم و انسجام درونی است: «در واقع يك اجماع مركبى درست شده بود. البته تعبير دقيق اين است كه بگوييم اجماع نسبى بود و اكثريت مركبى به‌وجود آمده بود، يك عده از علما كه بيشتر از جامعه مدرسين و هم‌فكران آنها بودند به آيت‌الله گلپايگانى توجه داشتند، و رهبرى فردى را مى‌گفتند؛ يعنى آن شورايى را كه مدّ نظر ماها بود نمى‌خواستند. عده‌اى ديگر هم مى‌گفتند مشخصاً آيت‌الله خامنه‌اى. اين عده جمع زيادى بودند كه ايشان را براى اين مقام صالح مى‌دانستند. اين افراد مى‌گفتند ما نبايد كار را معطل كنيم، و بايد آيت‌الله خامنه‌اى را انتخاب كنيم، و البته اين وقتى بود كه حرف‌هاى امام در جلسه نقل شد و اعضا با خبر بودند. بنابراين يك عده به خاطر آقاى گلپايگانى و يك عده به خاطر آقاى خامنه‌اى عليه شورايى بودن رهبرى رأى دادند، و چون تا آن زمان هنوز كسى نظرش را روى فرد ابراز نكرده بود، آقايان جامعه مدرسين فكر مى‌كردند به آيت الله گلپايگانى مى رسند. جمع زيادى هم فكر مى‌كردند با پذيرش رهبريت فرد به آيت‌الله خامنه‌اى مى‌رسند.» (فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص۱۲۱)

وی در این اظهار نظر دو مرحله را خلط کرده، در مرحله‌ی نخست رقابت رهبری فردی و شورائی بود، و در مرحله‌ی بعدی رقابت مصادیق رهبری فردی. در مرحله‌ی اول رقابت بین آقای گلپایگانی و خامنه‌ای نبود، این متعلق به مرحله‌ی دوم است. در مرحله‌ی اول اصولا اسم آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر فردی مطلقا مطرح نبود، و خود خامنه‌ای هم از طرفداران رهبری شورایی بود و علیه رهبری فردی سخنرانی کرد. اما این‌که در مرحله‌ی نخست و قبل از نقل‌های سه‌گانه کسی به دلیل شخص آقای خامنه‌ای به رهبری فردی رأی داده باشد اولا خلاف گزارش ابراهیم امینی است، ثانیا مخالف دیگر اظهار نظرهای خود هاشمی رفسنجانی است، ثالثا در همین قطعه هم صدر و ذیلش ناسازگار است، و رابعا هیچ مدرکی برصحت آن‌ در دست نیست.

۲۲) فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص۱۴۳.

۲۳) آقای محمد فاضل لنکرانی رساله‌ی توضح‌المسائل خود را در سال ۱۳۷۲ بعد از وفات آقای گلپایگانی منتشر کرد، و در آذر ۱۳۷۳ بعد از درگذشت آقای اراکی از سوی جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران به عنوان یکی از مراجع جایزالتقلید معرفی شد. بنگرید به کتاب سیدحسن فاطمی موحد، سینای فقاهت: حیات طیبه‌ی مرجع عظیم‌الشأن حضرت آیت‌الله‌العظمی محمد فاضل لنکرانی، انتشارات مرکز فقهی ائمه‌ی اطهار (ع)، قم، ۱۳۸۷، بخش دوم: مرجعیت، ص۲۸۱-۲۷۷.

آقای عبدالله جوادی آملی رساله‌ی استفتائات خود را در سال ۱۳۸۷ منتشر کرده است (موسسه‌ی إسراء، قم، ۱۸۶ صفحه) تاریخ نخستین استفتاء از ایشان ۱۳ آذر ۱۳۷۳ است. آقای جوادی تدریس خارج فقه را از اواخر دهه‌ی شصت آغاز کرده است.

آقای عباس ایزدی نجف‌آبادی شاگرد آقایان بروجردی، سید محمد محقق داماد، خمینی و طباطبائی بوده، از حوالی ۱۳۴۰ به‌تدریس در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف‌آباد اشتغال داشته، و از آغاز انقلاب تا زمان وفات امامت جمعه‌ی نجف‌آباد را به‌عهده داشته است.

۲۴) فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص۱۱۷. همچنین: «اول موضوع رهبری فردی یا شورایی بودن مطرح شد و آیت‌الله خامنه‌ای از رهبری شورایی حمایت کردند و من هم وقت خواسته بودم که نوبت نرسید و رهبری فردی با اکثریت رای آورد.» (مصاحبه با روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۲۶ بهمن ۱۳۹۳)

۲۵) ناگفته های هاشمی از ارتحال امام و انتخاب رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۶ خرداد ۱۳۹۴. هاشمی قبلا بیش از این گفته‌بود: «در مذاکرات، رهبری فردی رای بیشتری آورد. آیت‌الله خامنه‌ای با رهبری فردی مخالفت کردند. من هم مخالف بودم. نوبت نرسید.» (بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۸، خاطرات ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۵۱)

۲۶) از ۸۳ کرسی دوره اول مجلس خبرگان این سه کرسی خالی بوده است: ۱) کرسی اصفهان از اسفند ۱۳۶۳ با درگذشت سیدحسین خادمی. با اینکه در انتخابات میان دوره‌ای مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ محمدباقر شریعتی انتخاب شد، شورای نگهبان کارشکنی می کند و نهایتا این کرسی تا آخر دور اول خالی می ماند. ۲) کرسی یزد از آبان ۱۳۶۷ با درگذشت سیدروح اللّه خاتمى؛ ۳) کرسی خراسان از اسفند ۱۳۶۷ با درگذشت على اکبر اسلامى تربتی. در نتیجه تا انتهای این دوره (مهر ۱۳۶۹) مجلس خبرگان رهبری هشتاد نماینده داشته است.

۲۷) ناگفته های هاشمی از ارتحال امام و انتخاب رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۶ خرداد ۱۳۹۴.

۲۸) مصاحبه‌ی سیدمرتضی ابطحی با سیدباقر گلپایگانی، فرارو، ۱۸ خردا ۱۳۸۹.

۲۹) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات ۱۵ خرداد ۱۳۶۸ ص۱۵۲.

۳۰) فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص۱۱۶.

۳۱) پیشین، ص۱۲۱.

۳۲) ناگفته های هاشمی از ارتحال امام و انتخاب رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۶ خرداد ۱۳۹۴. اگرچه به روایت هاشمی ۱۴ نفر در رأی‌گیری رهبری آقای خامنه‌ای شرکت نکردند، این دو ۱۴ نفر را نباید با هم خلط کرد. ۱۴ (یا ۱۳) نفری که به آقای گلپایگانی رأی دادند متشکل بوده از شب قبل برنامه‌ریزی کرده بودند و درأی‌گیری آقای خامنه‌ای به وی رأی دادند، اما ۱۴ نفری که در رأی گیری رهبری آقای خامنه‌ای شرکت نکردند، اولا غیرمتشکل بوده، ظاهرا از یک جناح هم نبودند. اشاره‌ی هاشمی در این سخنرانی به ۱۴ نفر نخست و مشخصا محمد یزدی است.

هاشمی در خاطرات خود رقم این افراد را ۱۴ دانسته است: «آيت الله خامنه‌ای با رهبری فردی مخالفت کردند من هم مخالف بودم. نوبت نرسيد. ابتدا به پيشنهاد اعضای جامعه مدرسين [حوزه علميه قم] که عضو مجلس خبرگان بودند آيت الله گلپايگانی مطرح شد. حدود ۱۴ نفر به ايشان رای دادند.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۵۱)

۳۳) فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص۱۴۵.

۳۴) پیشین، ص۱۴۱.

۳۵)  هاشمی رفسنجانی: «امام در جواب استفتائى كه قبلاً از ايشان شده بود گفته بودند مرجعيت شرط است ولى اين نظر اخير بعد از آن نظر اوليه بود.» (پیشین، ص۱۱۶)

۳۶) پیشین، ص۱۳۵.

۳۷) «همان روزی که تأیید امام بر رهبری حضرتعالی را از زبان ایشان شنیدم و همواره آن نظریه را در مواقع لازم بیان کرده‌ام تأییدصلاحیت برادر آقای هاشمی را هم شنیدم زیرا امام بعد از نام جنابعالی نام ایشان را هم ذکر کردند. خوشبختانه و به‌حق، حضرتعالی مورد رأی خبرگان قرار گرفتید، لذا لزومی نمی‌دیدم تا ذکری در این مورد از ایشان به میان آورم.» (روزنامۀ بهار، نامه به رهبری، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲).

۳۸) «وقتی امام به برکناری آیت‌الله منتظری از سِمَت قائم‌مقام رهبری مصمّم می‌شود، جلسۀ سران سه قوه شامل رئیس‌جمهور (آقای خامنه‌ای) نخست‌وزیر (میرحسین موسوی) رئیس مجلس (آقای هاشمی) رئیس قوۀ قضائیه (آقای موسوی اردبیلی) و حاج‌سیداحمد خمینی به حضور امام رسیده و نگرانی خود را از برکناری آیت‌الله منتظری ابراز داشته و می‌گویند درصورت رحلت شما، ما بعد از شما کسی را غیر از آقای منتظری نداریم. امام در پاسخ به نگرانی آن‌ها برای انتخاب فقیه جایگزین خود می‌گوید: مثل یکی از شما آقایان و به آقایان خامنه‌ای، هاشمی و اردبیلی اشاره می‌نماید.» (به‌نقل‌از سردار پاسدار محسن رشید، رئیس سابق دفتر مطالعات و تحقیقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در وبلاگ شخصی‌اش در تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۹۲)

۳۹)  بند یک تذکرات ذیل وصیت‌نامه، صحیفه امام، ج۲۱ ص۴۵۱.

۴۰) برای تفصیل بیشتر بنگرید به ابتذال مرجعیت شیعه، به‌همین قلم، فصل سوم، قسمت دوم، ص ۶۹-۶۵.

۴۱) فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص۱۱۹. البته ابراهیم امینی سعی می‌کند آبروداری کند و تأثیر منقولات را در رأی خبرگان تقلیل دهد: «ولى اگر آقاى هاشمى اين را هم نقل نكرده بود، آقاى خامنه‌اى طبق شرايط رأى مى‌آورد. البته با نقل اين قضايا و آگاهى از اين كه امام روى اين موضوع نظر داشته، اين امر تأييد شد و آرامش بيشترى پيدا شد.» (پیشین، ص۱۳۵)

۴۲) در این‌جا پیاده‌شده‌ی چند جمله از آغاز بیانات آقای خامنه‌ای در اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۶۸ که با صدای ایشان موجود است را می‌آورم: « اولا واقعا باید خون گریست در جامعه‌ی اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن مطرح شود. حالا من نمی‌خواهم درباره‌ی این صحبت کنم، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا می‌کند این قضیه. رهبری، رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی. خوب، من نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. [اشکال برخی حاضران] اجازه بفرمائید! خوب این چه رهبری خواهد بود؟ قانون اساسی که می گوید مرجع، حالا چه [مرجع بالفعل چه بالقوه] …»

متأسفانه ادامه این بیانات مهم که در نقطه‌ی حساس آن قطع شده به‌دست من نرسیده‌است. اما همین جملات کوتاه نشان می‌دهد که اصلا هیچ نقل معتبری از آقای خمینی در باره‌ی جانشینی آقای خامنه‌ای در دست نبوده، ثانیا ایشان حقیقتا می‌گوید به حال جامعه‌ای که حتی احتمال رهبری وی در آن مطرح شود باید خون گریست. ثالثا او رهبری خود را حقیقتا بر خلاف قانون اساسی اعلام می‌کند. رابعا او حقیقتا اعلام می‌کند که رهبری وی برای بسیاری از اعضای خبرگان هم خلاف شرع است. متاسفانه دنباله‌ی سخنان وی در دست نیست تا از زیان خود وی حقیقت را بشنویم. امیدوارم متن کامل بیانات ایشان روزی منتشر شود.

۴۳) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۸، خاطرات ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۵۱. در این‌جا مناسب است که به خاطرات سردار حسین جباری سرتیم حفاظت آقای خامنه‌ای که در ترور ۶ تیر ۱۳۶۰ او را سریعا به بیمارستان رساند و بعدا فرمانده سپاه حفاظت ولی امر به او سپرده شد اشاره کنم. این خاطرات در هفته‌نامه‌ی پنجره (به نقل از بولتن نیوز ۱۴ خرداد ۱۳۹۰) منتشر شده است. در مقدمه‌ی آن آمده است: «حسین جباری و یکی از دوستان و همکارانش، تنها کسانی بودند که همراه نمایندگان خبرگان در جلسه خبرگان سال ۶۸ حضور داشتند. تمام اعضای خبرگان بودند و این دو نفر که در قسمت تماشاچیان نشسته بودند. حسین جباری آن روزها محافظ رییس‌جمهور بود و بعد از این جلسه، محافظ رهبر انقلاب شد.» او نقل می‌کند که «در خلال اظهارنظرها آقای امامی‌کاشانی بلند شد و گفت چرا نظر امام را نمی‌گویید؟» بعد در تماس با احمد خمینی وی نظر آقای خمینی را به هاشمی رفسنجانی می‌گوید، سپس صادق خلخالی و موسوی اردبیلی نقلهایی از نظر مساعد آقای خمینی از رهبری آقای خامنه‌ای را به زبان می‌آورند.

۴۴) فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص۱۴۵.

۴۵) روزنامه اطلاعات، ۱۶ خرداد ۱۳۶۸. «سرانجام آقای خامنه‌ای با ۶۰ رای از ۷۴ عضو حاضر رای آوردند و مساله به این مهمی به این خوبی حل شد.» ( بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۸، خاطرات ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۵۱)

۴۶) روزنامه‌ی رسالت ۱۵ خرداد ۱۳۶۸ و روزنامه اطلاعات۱۶ خرداد ۱۳۶۸.

۴۷) فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص۱۴۵.

۴۸) پیشین، ص۱۱۷.

۴۹)  آئین نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان رهبری مصوب فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۰ مهر ۱۳۵۹، فصل ششم: ماده ۱۱ و ۱۲.

۵۰) فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص۱۲۱. به روایت حسین جباری محافظ آقای خامنه‌ای حاضر در اجلاسیه‌ی خبرگان! تنها دو نفر به آقای خامنه‌ای رأی ندادند! (هفته‌نامه‌ی پنجره، خرداد ۱۳۹۰)

۵۱)  آئین نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان رهبری مصوب فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۰ مهر ۱۳۵۹، فصل ششم: ماده ۱۵.

۵۲) بعد از دو سال و نُه ماه از انتخاب رهبری، در جلسه‌ی دوم اجلاس دوم دوره دوم مجلس خبرگان مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۷۰ ابراهیم امینی نایب رئیس دوم خبرگان خبر می دهد که هیأت رئیسه و کل اعضای خبرگان غفلت کرده و برخلاف آئین نامه صورت جلسه تنظیم و امضا نکرده اند. داستان تنظیم متن صورت جلسه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری دوره دوم اجلاسیه دوم، اسفند ۱۳۷۰ ص ۶۵-۷۸ آمده است. مشروح آن در انتهای تحلیل انتقادی گزارش اجلاس ۱۵مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری خواهد آمد.

۵۳) «حاضرین در جلسه حدود ۷۴ نفر بودند.» گزارش‌ ابراهیم امینی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۸، فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص۱۴۵.

۵۴) به روایت قرشی، محمدرضا مهدوی کنی نماینده‌ی مردم تهران در آن تاریخ جهت عمل قلب در لندن به‌سر می‌برده و مشخصا در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ده دوازده ساعت در فرودگاه لندن در نوبت پرواز بازگشت به‌ایران بوده، لذا در اجلاسیه‌ی مورد بحث غائب بوده است. قرشی این مطلب را به نقل از سخنرانی مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق (ع) گزارش کرده است. (خاطرات آیت‌الله سیدعلی‌اکبر قرشی، تدوین مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۶۵-۱۶۴)

۵۵) «شصت نفر به آیت‌الله خامنه‌ای رأی دادند و بقیه اصلا رأی ندادند که در واقع ممتنع بودند.» (امینی، فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص۱۴۵). هاشمی رفسنجانی هم همین رقم را هم در خاطراتش نوشته و هم در مصاحبه‌اش نقل کرده است. قرشی قاعدین را تنها سه نفر! نقل کرده است: «جز آیت‌الله خامنه‌ای و دو نفر دیگر، همه‌ی نمایندگان حاضر که بیش از هفتاد نفر بودند قیام کردند!» (خاطرات قرشی، پیشین، ص۱۶۳) حسین جباری محافظ آقای خامنه‌ی حاضر در اجلاسیه‌ی خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ تنها دو نفر را دیده به رهبری رأی نداده‌اند! (هفته‌نامه‌ی پنجره، خرداد ۱۳۹۰).

۵۶) قرشی، پیشین.

۵۷) رأی ندادن مرحوم طاهری اصفهانی را از بسیاری دوستان اصفهانی در همان ایام شنیدم. حسین جباری محافظ آقای خامنه‌ای حاضر در اجلاسیه‌ی خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ نیز از او به عنوان نماینده ای که برنخاست نام برده است. (هفته‌نامه‌ی پنجره، خرداد ۱۳۹۰).

۵۸) موسوی خوئینی‌ها عدم قیامش را به دلیل شرط مرجعیت مقام رهبری در قانون اساسی ۱۳۵۸ توضیح داد و اضافه کرد با رفع این مشکل قانونی در اجلاسیه‌ی ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ به موافقت با رهبری آقای خامنه‌ای قیام کرده است. (پاسخ به پرسش نگارنده)

۵۹) ظاهرا سیدمحمد حسینی کاشانی دیگر نماینده‌ی مردم اصفهان نیز به دلیل مناقشه‌ی قانونی‌اش در بقای اعتبار مصوبه تیر ۱۳۶۴ خبرگان درباره رهبری آقای منتظری – که مفصلا در مقاله دیگری به آن پرداخته‌ام – در این رأی‌گیری نیز قیام نکرده است. بر أساس مسموعات نویسنده احتمالا محمدحسين زرندى (معصومى‌) نماینده اول مردم استان کرمانشاه، نیز قیام نکرده است. امیدوارم کسانی که در این زمینه اطلاعات مستندی دارند در تکمیل موارد فوق یاری کنند. به‌نظر می‌رسد دو تفکر قیام نکردند: جمعی از علمای سنتی که به آقای منتظری نزدیک بودند. ایشان در آن تاریخ علی‌الاغلب متمایل به رهبری شورائی بودند، و هیچ‌یک از سران نظام را واجد شرائط قانونی رهبری نمی‌دانستند. گروه دوم که با سیداحمد خمینی مرتبط بودند و آن دوره به‌عنوان جناح چپ شناخته می‌شدند. ایشان ظاهرا با رهبری فردی مشکلی نداشتند، اما با مصداق آن موافق نبودند. (به‌عنوان مؤید بنگرید به مصاحبه‌ی حسین جباری محافظ مخصوص آقای خامنه‌ای درباره‌ی نظر احمد خمینی و جناح چپ درباره‌ی آقای خامنه‌ای، هفته‌نامه‌ی پنجره، خرداد ۱۳۹۰) این دو گروه در مجموع صحنه‌گردانی هاشمی رفسنجانی و تعجیل او در انتخاب خامنه‌ای را نمی‌پسندیدند.

۶۰) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات ۱۵ خرداد ۱۳۶۸ ص ۱۵۳.

۶۱) روزنامه‌ی اطلاعات، ۱۶ خرداد ۱۳۶۸.

۶۲) باب اول از همین فصل.

۶۳) فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، پاييز ۱۳۸۵، شماره۴۱، ص۱۱۷.

 

جمع‌بندی باب دوم:

الف. نظر سران قوا و دیگر افراد مؤثر نظام در مورد رهبری بعد از آقای خمینی از حوالی ۱۱ خرداد تا قبل از اجلاسیه‌ی خبرگان «شورای رهبری» با عضویت مشکینی، موسوی اردبیلی و خامنه‌ای بود، اما هیچ‌کدام و مشخصا آقای خامنه‌ای عضویت در این شورا را نپذیرفته بودند.

ب. در نشست بعدازظهر اجلاسیه‌ی ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری شش مسئله به شرح زیر مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفته است:

اول. تصمیم‌گیری در مورد مصوبه‌ی آبان ۱۳۶۴ مجلس خبرگان در مورد اذعان به واجد صلاحیت بودن آقای منتظری برای تصدی رهبری به عنوان مصداق صدر اصل ۱۰۷ قانون اساسی (پذیرش از سوی اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری) با توجه به‌ابراز نارضایتی آقای خمینی از ایشان. پس از بحث اکثر نمایندگان به‌استثنای دو نفر نظر آقای خمینی را تأیید کردند. نظر آن دو نفر صلاحیت آقای منتظری برای عضویت در شورای رهبری بود.

دوم. بحث کلی درباره‌ی رهبری شورایی و فردی و مزایای هریک. بحث زیادی در این زمینه شد اما با توجه به تذکر هاشمی (نکته‌ی بعدی) یکی از اعضا پیشنهاد کفایت مذاکرات را داد، که با موافقت اکثر حاضران بحث کلی در این زمینه مختومه شد.

سوم. تاکید قاطع هاشمی رفسنجانی بر این‌که تکلیف رهبری باید در همین جلسه تا پایان امروز مشخص شود. به‌نظر وی فرصت معطل کردن نبود، به دو دلیل: به لحاظ شرعی مشروعیت نظام به ولی فقیه بستگی دارد و نباید گذاشت حتی یک شب نظام فاقد مشروعیت باشد. به لحاظ سیاسی تحرکات دشمن در مرزها اقتضا می‌کند که هیچ تزلزلی در رهبری نباشد. وی را سه بار از جلسه به بیرون احضار می‌کنند تا خبر این تحرکات را به وی به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا بدهند. این اخبار اکثریت قریب به اتفاق حاضران را به این نتیجه می رساند که نظام  در خطر است و مصلحت نظام اقتضای تعجیل در انتخاب رهبری دارد. این اخبار به میزانی از تأثیر بود که بدون آنها جلسه به این زودی به جمع بندی در مورد رهبری نمی‌رسید.

چهارم. درباره‌ی رهبری فردی و شورائی رأی‌گیری شد. طرفداران رهبری شورائی کارگزاران نظام بودند و نامزدهای پیشنهادیشان برای شورای رهبری مشکینی، موسوی اردبیلی، خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی بودند. آنان خواهان تقدم رأی گیری درباره‌ی رهبری فردی بودند چرا مطمئن بودند رأی نمی‌آورد. یکی از کسانی که در دفاع از رهبری شورائی و مخالفت در رهبری فردی در مجلس نطق کرد آقای خامنه‌ای بود. طرفداران رهبری فردی جناح سنتی‌تر خبرگان بودند که به نامزدهایی که فقاهتشان مسلم یا بعضا مرجع بالفعل بودند نظر داشتند. جمعی از اعضای جامعه‌ی مدرسین از رهبری آقای گلپایگانی دفاع می‌کردند. از آقای خامنه‌ای هم به عنوان معاون اجرايی ایشان اسم می‌بردند. برخی دیگر از اعضا که تعدادشان مشخص نیست از برخی فقهای شاگرد آقای خمینی و مشخصا از فاضل لنکرانی، جوادی آملی و ایزدی نجف‌آبادی به عنوان رهبر فردی اسم می‌بردند. از آقای خامنه‌ای اسمی در این مرحله به عنوان رهبر فردی در میان نیست. آنان با اطمینان از این‌که رهبری شورایی رأی نمی‌آورد خواهان این بودند که ابتدا رهبری شورایی به رأی گذاشته شود.

مدیر جلسه هاشمی رفسنجانی رأی‌گیری رهبری فردی را جلو می‌اندازد. برخلاف انتظارش رهبری فردی رأی می‌آورد. غیر از طرف‌داران این نظریه که هم اعضای جامعه مدرسین بودند هم طرفداران نامشخص دیگر نامزدها، تعدادی از خبرگان اخبار سفارشی درباره‌ی پیش‌رَوی صدام در جبهه ها را بیش از حد انتظار سازندگان آن جدی می‌گیرند و به این نتیجه می‌رسند که در چنین شرائط بحرانی که تصمیمات آنی لازم است رهبری شورائی کارائی لازم را ندارد، لذا به رهبری فردی گرایش پیدا کردند.

پنجم. به روایت هاشمی در نشست بعدازظهر بعد از این‌که رهبری فردی رأی آورد در رأی‌گیری از مصادیق رهبری  تعدادی از اعضای جامعه‌ی مدرسین آقای گلپایگانی را نامزد کردند. ایشان ۱۳ یا ۱۴ رأی آورد. رأی دهندگان ایشان را تنها فرد واجد شرط مرجعیت بالفعل قانون اساسی می‌دانستند. به روایت امینی افراد یادشده بعد از بر کرسی نشستن رهبری فردی نامزدی آقای گلپایگانی را دنبال نکردند. برخی از آنان ساعاتی بعد از درگذشت آقای خمینی با حضور در منزل آقای گلپایگانی از وی خواستند رهبری را قبول کند، وی نپذیرفت. در صبح ۱۴ خرداد ۶۸ بار دیگر تلفنی به‌وی خبر دادند که جمعی از اعضای خبرگان آماده‌ی رأی دادن به‌ایشان هستند. آقای گلپایگانی بار دیگر عذرخواهی کرد. برخی از افراد این گروه عبارت بوده‌اند از آذری قمی، احمدی میانجی، طاهر شمس، سید‌مهدی روحانی، و احتمالا ابوالقاسم خزعلی، حسین راستی کاشانی و محمد یزدی.

ششم. ظاهرا هیچ طرح قبلی برای رهبری خامنه‌ای، نه از جانب خود وی، و نه از جانب دیگران در کار نبوده است. بعد از رأی نیاوردن رهبری شورایی (طرح متفق‌علیه سران نظام) به دلایلی از جمله تأثیر بیش ازحد انتظار اخبار تولیدی پیش‌روی صدام در جبهه‌ها، هاشمی به فکر مطرح کردن خامنه‌ای برای رهبری فردی می‌افتد، با این ذهنیت که اداره‌ی عملی کشور در دست خود وی خواهد بود و خامنه‌ای رهبری نمادین بیشتر نخواهد بود.

هاشمی با چنین ذهنیتی اظهارنظری از آقای خمینی مبنی بر واجد صلاحیت دانستن خامنه‌ای به‌عنوان «رهبر متعین» را برای خبرگان تعریف می‌کند که نهایت تأثیر را در رأی خبرگان در آن شرائط احساسی داشته است. این منقولات مورد تأیید موسوی اردبیلی و احمد خمینی واقع می‌شود و از جانب خامنه‌ای هم انکار نمی‌شود. ۲۴ سال بعد معلوم می‌شود معرفی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر متعین از سوی آقای خمینی خلاف واقع بوده و وی بر سبیل مثال (نه تعین) هاشمی، خامنه‌ای و اردبیلی را واجد صلاحیت رهبری دانسته بود. کلیه‌ی این نقلها خلاف نص ذیل وصیت‌نامه‌ی آقای خمینی بوده فاقد اعتبار حقوقی و فقهی است.

آقای خامنه‌ای قبل از رأی‌گیری می‌گوید با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافق و با رهبری فردی مخالف است. رهبری فردی که فاقد شرط الزامی مرجعیت و فقاهت قانون اساسی است به عنوان شرائط اضطراری و مصلحت نظام به رأی گذاشته می‌شود. حتی اگر نامه‌ی مورخ ۹ اریبهشت ۶۹ منسوب به‌آقای خمینی را هم حکم حکومتی وی فرض کنیم آقای خامنه‌ا‌ی فاقد شرط اجتهاد مطلق مندرج در آن نامه نیز بوده است. مؤمنی مقلد و نهایتا مجتهدی متجزی از شاگردان مورد اعتماد آقای خمینی در رأی‌گیری اکثریت را کسب کرد و به‌عنوان ولی فقیه به‌مردم معرفی شد. اگرچه رأی وی ۶۰ نفر از ۷۴ فرد حاضر در اجلاسیه اعلام شد، اما حداقل ۱۴ نفر در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، و در تعداد حاضران، غائبان، رأی‌دهندگان و آراء موافق ابهام است. حدنصاب لازم برای تعیین رهبری مطابق آئین‌نامه‌ی داخلی خبرگان دو سوم حاضران است. دو سوم ۷۴ نفر می‌شود ۵۰ نفر.

ج. رأی خبرگان حداقل در شش ناحیه به‌تخلفات اخلاقی و حقوقی و فقهی مبتلا بوده است:

یک. اخبار بی پایه‌ی پیش‌رَوی صدام برای ایجاد شرائط توهمی اضطراری.

دو. نقل‌های فاقد اعتبار و خلاف واقع معرفی خامنه‌ای از سوی آقای خمینی به‌عنوان فرد متعین واجد صلاحیت رهبری.

سه. نقض شرط الزامی مرجعیت و فقاهت رهبری در قانون اساسی.

چهار. فقدان شرط اجتهاد مطلق در حکم حکومتی منسوب به آقای خمینی مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸.

پنج. عدم رأی گیری با ورقه در چنین امر مهمی و ابهام در تعداد حاضران، غائبان، رأی دهند‌گان و آراء موافق خامنه‌ای، این‌که خامنه‌ای حداقل نصاب لازم رهبری را آورده نیازمند ارائه مدرک معتبر (فیلم جلسه یا مشروح مذاکرات این جلسه به تایید کارشناسان) است. تعداد نمایندگان در قید حیات مجلس خبرگان رهبری در خرداد ۱۳۶۸ هشتاد نفر بوده است. حداقل شش نفر در اجلاسیه‌ی ۱۴ خرداد غائب بوده‌اند که نامشان اعلام نشده است. از ۷۴ نفر حاضر حداقل ۱۴ نفر در رأی‌گیری رهبری آقای خامنه‌ای شرکت نکرده‌اند. سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی یکی از خبرگانی است که در رأی‌گیری شرکت نکرد.

شش. از این جلسه‌ی تاریخی برخلاف آئین نامه مجلس خبرگان صورت جلسه‌ای که به امضای کلیه‌ی اعضای حاضر رسیده باشد تنظیم نشد. یعنی رهبری آقای خامنه ای از این حیث هم غیرقانونی است.

د. هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری در اعلامیه‌ی خود حداقل دو تدلیس غیرقابل توجیه کرد: یکی رهبری کاملا غیرقانونی را به اصول قانون اساسی نسبت داد، و دیگری موقت بودن رهبری را کتمان کرد، عدم تصریح به آن معنایی جز دائمی بودن رهبری ندارد، که مطمئنا خلاف واقع بوده است.

باب سوم. ولایت مؤمن مقلد

این باب در مقام ترمیم ولایت تفویض شده از سوی مجلس خبرگان به آقای خامنه‌ای در خرداد ۱۳۶۸ است. ولایت شرعی یادشده ولایت فقیه نبوده، بلکه ولایت عدول مؤمنین بوده است. این باب شامل سه مطلب به شرح زیر است:

– رهبری آقای خامنه‌ای از طریق ولایت مؤمن مقلد

– مبانی فقهی ولایت مؤمن مقلد

– نقد مبانی فقهی ولایت مؤمن مقلد

مطلب اول. رهبری آقای خامنه‌ای از طریق ولایت مؤمن مقلد

آقای خامنه‌ای به دلیل فقدان ملکه‌ی اجتهاد مطلق و عدم استباط فعلی در ابواب مختلف فقه (بر فرض دارا بودن ملکه‌ی اجتهاد مطلق) در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ فقیه محسوب نمی‌شد تا ولایت شرعیه داشته‌باشد. اما ولایت شرعیه مراتبی دارد. آیا می‌توان در ظرف عدم اثبات ولایت فقیه برای وی یکی دیگر از مراتب ولایت از قبیل ولایت عدول مؤمنین قائل شد؟

در دیدگاه سنتی ولایت شرعیه جواز تصرف ولیّ در امور مولّی علیه و اولویت مصلحت‌سنجی او بر خواست مولّی‌علیه است. مراتب طولی ولایت شرعیه در میان انسان‌ها عبارت است از اول ولایت شرعی نبی اکرم (ص)، دوم ولایت شرعی ائمه‌ی هدی (ع)، سوم ولایت فقهای عادل، چهارم ولایت عدول مؤمنین، پنجم ولایت فساق مسلمین. (۱) اگر فردی فاقد اجتهاد مطلق بود، اما دیگر شرائط ولی‌ّ شرعی از قبیل عقل، اسلام، ایمان، عدالت، علم به احکام شرعیه از طریق تقلید، تدبیر و شجاعت را دارا بود، اگرچه ولایت شرعیه‌ی فقیه را نخواهد داشت، اما مرتبه‌ی نازله‌ی آن ولایت عدول مؤمنین را می‌تواند دارا باشد.

در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در ایمان و عدالت آقای خامنه‌ای مناقشه‌ای نبوده، اگرچه در اجتهاد و فقاهت او تردید جدی بلکه قرائن مطمئنه بر عدم آنها در دست است. در نتیجه اگرچه ولایت شرعیه‌ی وی از طریق ولایت فقیه قابل اثبات نیست، اما از آن‌جا که واجد صفات ولایت شرعیه‌ یعنی عقل، اسلام، ایمان، عدالت، علم به احکام شرعیه از طریق تقلید، تدبیر و شجاعت و ذکوریت بوده است، ولایت شرعیه از نوع ولایت عدول مؤمنین برای وی بدون اشکال است. هم‌چنان که بنابرنظریه‌ی ولایت فقیه، عدم برخورداری از ملکه‌ی عصمت، وحی رسالی و علم  لدنی در فقیه مانع برخورداری از ولایت مطلقه نیست و اختیارات فقیه در حوزه‌ی عمومی همان اختیارات نبی (ص) و امام (ع) است، بر همان سیاق عدم اجتهاد و عدم فقاهت مؤمن عادل مقلد نیز مانع از اختیارات مشابه در حوزه‌ی عمومی نیست، یعنی مؤمن عادل مقلد در غیاب فقیه کلیه‌ی اختیارات او را در حوزه‌ی عمومی واجد است. در نتیجه آقای خامنه‌ای به عنوان مؤمن عادل مقلد دارای ولایت شرعیه است، اگر چه ولایت فقیه برای وی قابل اثبات نباشد.

به اظهارنظر دو عضو خبرگان در نخستین ساعات انتخاب رهبر جدید توجه کنید:

ابوالقاسم خزعلی: «فعلا روی ضرورتی که در اجتماع هست، خبرگان صلاح دانستند یک نفری که مدبر و مدیر باشد و با فقه و استنباط احکام آشنایی معتنابهی داشته باشد و مورد عنایت امام عزیزمان هم باشد انتخاب کنند. دو سه جمله‌ای هم در مورد عنایات امام نسبت به ایشان توسط آقای هاشمی نقل شد.» (۲)  آشنایی معتنی‌به با فقه و استنباط احکام  معنایش فقاهت و اجتهاد مطلق نیست، آیا این تعبیر همان ولایت عدول مؤمنین نیست؟

احمد آذری قمی: «هر کس که از طرف خبرگان به این عنوان منصوب شده است ولی امر مسلمین شده است، و اطاعت او واجب است، اگرچه حتی فقیه هم نباشد. خوشبختانه آیت‌الله خامنه‌ای این شرائط را دارند.» (۳) عبارت مهم «اگرچه حتی فقیه هم نباشد» عبارت‌اخرای ولایت عدول مؤمنین است. همین دو شاهد برای نمونه‌ی ذهنیت خبرگان آن روز کافی است.

مطلب دوم. مبانی فقهی ولایت مؤمن مقلد

محمد مؤمن قمی نظریه‌پرداز جمهوری اسلامی در زمان آقای خامنه‌ای، در خاتمه‌ی کتاب الولایة الالهیة الاسلامیة خود نوشته‌است:

«اگر در زمان غیبت در قطری از اقطار فقیه واجد شرائط نبود، یا بود اما متمکن از تاسیس حکومت اسلامی نبود، اما مؤمنین متعهد واجد جمیع شرائط غیر از [شرط] اجتهاد مطلق بودند، آیا بر ایشان جایز یا واجب است حکومت اسلامی را به‌پا دارند؟ و آیا جمیع اختیارات ثابته برای فقیه جامع شرائط برای ایشان ثابت است؟ به عبارت دیگر آیا عدول مومنین در این هنگام قائم مقام فقهای جامع شرائط می‌شوند؟ پاسخ مثبت است.

مقتضای ادله وجوب تأسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت است، به‌نحوی که مجال تشکیک در آن نیست. ادله‌ای بر اعتبار شرائط متعددی برای متولّی اداره‌ی أمر امت دلالت کرده است از قبیل عقل، وفای عقل، اسلام، ایمان، حسن تدبیر، شجاعت، علم به احکام دینیه‌ی مورد احتیاج، و علم به تدبیر امور جاریه به نحو شایسته. یکی از این شرائط علم به احکام [شرعیه] است. روایات چهارگانه آن‌چنان‌که بر ثبوت ولایت برای عالم به‌احکام دلالت می‌کند، همین‌گونه بر  اعتبار علم به‌احکام در ثبوت وصف ولایت دلالت دارد. مستفاد از ادله اولا اعتبار علم به احکام است، و واضح است که مراد از علم اعم از علم قطعی و یقینی و علم ظنی معتبر است، بنابراین علم لازم در متولی امر امت چه علم به احکام شرعیه، چه علم به موضوعات و امور دنیویه، اعم از علم قطعی و علم ظنی معتبر است.

[ثانیا] آن‌چنان که عالم به احکام بر کسی که علمش مستند به این استنباطات ظنیه‌ی معتبره است صدق می‌کند، هم‌چنین بر کسی که علمش به‌احکام مستند به رجوع به فقیه و تقلید از اوست، قول مرجع تقلید طریق معتبر برای مقلدانش است، و عالم [به احکام] بر مقلد و فقیه هر دو صدق می‌کند. بر همین منوال عالم بر کسی که علم به موضوعات و امور دنیوی تحصیل کرده است صدق می‌کند، چه علم از طریق قطع به‌دست آمده باشد، چه از طریق ظن معتبر.

آن‌چه دلیل اولا به اعتبارش صدق می‌کند، علم به این مفهوم گسترده است، پس هم‌چنان‌که عالم به کسی که علمش به‌احکام مستند به استنباط [از طریق] ظن معتبر باشد صدق می‌کند، بر همین منوال بر کسی که علمش به احکام مستند به‌رجوع به فقیه و تقلید از وی است نیز صدق می‌کند. برای چنین کسی قول مرجع [تقلید] طریق معتبر برای مقلدانش است و بر او نیز عالم [به احکام شرعی] صدق می‌کند ، همان‌گونه که بر فقیه صدق می‌کرد. همین‌گونه است صدق عالم بر کسی که علم به موضوعات و امور دنیویه تحصیل کرده است. بر این اساس عنوان عالم مذکور در اخبار اربعه و مانند آنها شامل مقلد هم می‌شود، یعی این ادله بر ثبوت ولایت فعلیه برای مقلد هم دلالت دارند، زمانی که وی واجد دیگر شرائط لازم باشد.

الا این‌که مقتضای ادله این است که با وجود اعلم در هر مورد نوبت به غیراعلم نمی‌رسد، آن‌چنان که اگر فاقد اعلم شدیم تردیدی نیست که نوبت به ثبوت اهلیت غیراعلم می‌رسد هکذا اگر عالم فقیه در دسترس نبود تردیدی نیست که عالم به احکام از طریق تقلید اهلیت خواهد داشت. به‌عبارت دیگر بر اعتبار اجتهاد چه برسد به اجتهاد مطلق [برای تصدی ولایت امر] دلیل خاصی نیست، تا به اطلاق ان اخذ شود؛ بلکه دلیل بر اعتبار آن حکم عقلا بر تقدم اعلم بر غیر اعلم است که در شریعت امضا شده است؛ و از آن‌جا که چنین دلیلی انتفای اهلیت غیراعلم را به‌قول مطلق نمی‌کند، بلکه تنها در خصوص مورد دست‌یابی به اعلم است، به‌ناچار مجالی برای نفی اهلیت مقلد عالم به احکام از طریق تقلید باقی نمی‌ماند، بلکه مقتضای ادله‌ی اثبات اهلیت عالم اهلیت مقلد نیز هست، نهایتا بنابر قاعده‌ی عقلائیه‌ی امضا شده در شریعت فقیه [مجتهد] مطلق بر [عالم] مقلد تقدم دارد.» (۴)

استدلال مؤمن قمی را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد:

۱. ادله‌ی روائی ولایت فقیه چهار روایت است که بر اعتبار عالم به احکام شرعی بودن ولی امر دلالت می‌کند.

۲. عالِم به‌احکام شرعی اعم است از عالِم از طریق قطع و عالِم از طریق ظن معنبر، و نیز عالِم از طریق استنباط و اجتهاد و عالِم از طریق تقلید از فقیه. عالِم به‌احکام بر همه‌ی این موارد چهارگانه صدق می‌کند.

۳. با وجود اعلم نوبت به عالِم نمی‌رسد. پس عالِم از طریق اجتهاد و استنباط بر عالِم از طریق تقلید مقدم است. اما در فقدان اعلم عالِم و در فقدان مجتهد مقلِّد عالِم به احکام ولایت دارد، به شرطی که واجد دیگر شرائط ولایت باشد.

نتیجه: مقلد عالِم به احکام به شرط واجدیت دیگر شرائط در ظرف فقدان مجتهد واجد شرائط دارای ولایت شرعی است و ولایت وی تفاوتی با ولایت مجتهد ندارد.

مطلب سوم. نقد مبانی فقهی ولایت مؤمن مقلد

استدلال مؤمن قمی به شرح زیر مخدوش است:

اولا چهار روایت مورد نظر وی سندا و دلالتا علیل از اثبات ولایت فقیه هستند، بلکه ولایت سیاسی فقیه فاقد مستند معتبر در کتاب و سنت و اجماع  عقل است. (۵) بر فرض مستند بودن، تصرفِ غیرفقیه محتاج دلیل معتبر عقلی یا عموم شرعی یا دلیل خاص شرعی در مورد جزئی است. (۶) چنین دلیلی در مقام مفقود است.

ثانیا به مطلع از احکام عالِم احکام که عبارت‌ اخرای فقیه و مجتهد و عارف به حلال و حرام است اطلاق نمی‌شود.

ثالثا اگر در فقدان فقیه و مجتهد مقلد مطلع از احکام را واجد ولایت شرعیه بدانیم، این کاشف از عدم اعتبار فقاهت از ابتدا است، هم‌چنان‌که اگر تصرف پیامبر (ص) یا امام (ع) متکی به علم لدنی یا ملکه‌ی عصمت (بنا بر قول رایج امامیه) نباشد، معنایش عدم اعتبار این دو شرط از ابتدا برای ولی امر است. معنای قول به ولایت مومن مقلد بی اعتباری شرط فقاهت و بی‌پایگی ولایت فقیه است. این همان راهی است که فقهای اهل سنت پیموده‌اند و به تدریج به عدم اشتراط فقاهت و عدالت رسیدند. فقهای امامیه توجیه‌کننده‌ی قدرت سیاسی نیز در حال پیمودن همان راه طی شده هستند. این راه مقصدی جز جدایی نهاد دین از دولت ندارد، و هوالمطلوب!

به بیان دیگر ولایت عدول مؤمنین منحصر به امور حسبیه‌ی شخصی از قبیل نگاه‌داری افراد بی‌سرپرست، ایتام، صغار و مجانین است، و هیچ دلیلی بر نفوذ آن در حوزه‌ی امور عمومی یا ولایت سیاسی ایشان در دست نیست. در نتیجه عدول مؤمنین در حوزه‌ی عمومی فاقد ولایت شرعیه است و نمی‌توان به ولایت سیاسی مؤمن مقلد قائل شد.

به عبارت دیگر اگر ادله توان اثبات ولایت فقیه را دارند، فقاهت در آن شرط اساسی است، و اگر توان اثبات ندارند – که ندارند – ولایت شرعی فقیه و مؤمن مقلد هر دو فاقد مستند شرعی است. یعنی در هر دو صورت ولایت مؤمن مقلد باطل است. مشکل اساسی این تفکر توهم ضرورت اقامه‌ی حکومت اسلامی است. این روی‌کرد از بنیاد سست و بی‌مبناست و ناشی از تلقی نادرس از نسبت دین و دولت است.

اکنون با توجه به نکات فوق انتخاب آقای خامنه‌ای را در سال ۱۳۶۸ به ولایت امر بررسی می‌کنیم: از منظر اعضای مجلس خبرگان رهبری اولا ایشان عالم به احکام شرعی از طریق تقلید از آقای خمینی (و بر سبیل ارفاق مجتهد متجزی) بوده است. ثانیا ایشان واجد دیگر شرائط ولایت امر از قبیل عدالت و به‌ویژه تدبیر ، مدیریت و  صاحب تجربه‌ی اداره‌ی کشور بوده است. ثالثا در میان عالمان به احکام از طریق اجتهاد و استنباط هیچ‌ فرد خودی و هم‌سوی واجد شرائط ولایت بالاخص شرط تدبیر سیاسی یافت نمی‌شده است. بنابراین اعضای خبرگان با عمل به فرمول ولایت عدول مؤمنین آقای خامنه‌ای را به مقام رهبری تعیین کردند. بر این اساس ولایت شرعیه‌ی ایشان بلااشکال است، حتی اگر اجتهاد مطلق وی قابل اثبات نباشد.

آیا این استدلال تمام است؟ یقینا نه. مؤمن مقلد یقینا فقیه نیست و اطلاق فقیه به وی جائز نیست. این‌که ولایت مقلد را ولایت فقیه نامیده برایش ولایت مطلقه قائل شوند چیزی جز کلاه شرعی یا تدلیس یا فریب مردم نیست. چرا بر همین قیاس در نبود عادل به ظالم و در نبود مؤمن به فاسق تن ندهیم و به ولایت شرعیه‌ی مسلمان فاسق به عنوان ضرورت مطلق برپایی حکومت اسلامی اقرار نکنیم!؟ آیا توجه به نکات فوق کافی نیست تا در این مبنای علیل تجدید نظر شود؟

نتیجه

ولایت آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تفویض شده از سوی مجلس خبرگان رهبری به وی ولایت فقیه نیست، چرا که یقینا فقیه نبود، این ولایت عدول مؤمنین یا ولایت مؤمن مقلد است. فقدان شرط فقاهت و اجتهاد مطلق به نفی ولایت شرعی می انجامد، آن‌چه باقی می‌ماند، امارت عرفی است که نیازی به شرط فقاهت و اجتهاد ندارد. به عبارت دیگر ایشان حق تصرف شرعی در عرصه‌ی عمومی ندارد، وی والی عرفی و زمامدار سیاسی است نه بیشتر.

یادداشت‌ها: 

۱) بنگرید به بحث ولایت عدول مومنین در کتاب البیع، روح‌الله الموسوی الخمینی، ج۲ ص ۷۰۳-۶۷۱.

۲) روزنامه‌ی رسالت، ۱۵ خرداد ۱۳۶۸. بحث تفصیلی درباره‌ی این مصاحبه‌ی مهم در باب نخست فصل بعد خواهد آمد.

۳) روزنامه‌ی رسالت ۱۶ خرداد ۱۳۶۸.بحث تفصیلی درباره‌ی این مصاحبه‌ی مهم در باب نخست فصل بعد خواهد آمد.

۴) محمد مؤمن قمی، الولایة الالهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیة زمن حضور المعصوم و زمن الغیبة، ج۳، ص ۶۴۸-۶۴۶ (قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۳۲ق) با اندکی تلخیص.

۵) برای آشنایی با نقد تفصیلی ادله‌ی ولایت فقیه از جمله ادله‌ی روایی آن بنگرید به کتاب حکومت ولایی به همین قلم، بخش دوم، ص۳۹۶-۲۲۱.

۶) «و بالجملة تصرف غیرالحاکم یحتاج الی نص عقلی، او عموم شرعی او خصوص فی مورد جزئی.» مرتضی انصاری، المکاسب، ج۳ ص۵۶۴ (اعداد لجنة تحقيق تراثنا الشيخ الأعظم، قم ۱۴۲۰) بحث ولایت عدول مؤمنین.

جمع‌بندی

 

الف. با توجه به مجموعه‌ی قرائن و شواهد موجود ترسیم شرائط اضطراری در اجلاسیه‌ی ۱۴ خرداد ۱۳۶۸مجلس خبرگان رهبری خلاف واقع و فاقد مستند معتبر است. شرائط علمی رهبری از قبیل قتل نفس محترمه است که در اضطرار هم قابل نقض نیست. قاعده‌‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» در صورت محقق بودن دیگر شرائط، تنها پائین‌ترین حد محظور یا مقدار لازم برای دفع ضرر را مباح می‌کند نه بیش از آن. در بحث مورد نظر با انتخاب شورای موقت رهبری اضطرار فرضی مرتفع می‌شد. قانون اساسی مطلقا در شرائط اضطراری قابل نقض نیست و کلیه‌ی اصول آن تا به‌طور قانونی ملغی نشده‌اند به اعتبار خود باقی هستند. انتخاب اجلاسیه‌ی ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری به لحاظ صغروی و کبروی فاقد شرائط تمسک به قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» است و نقض قانون اساسی و ولایت فرد فاقد شرائط رهبری مشروع نیست، الا با تمسک به مصالح مرسله‌ی اهل سنت و عمل به فتوای ابن‌تیمیه در السیاسة الشرعیة!

ب. در نشست بعدازظهر اجلاسیه‌ی ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری پس از تصمیم‌گیری در مورد مصوبه‌ی آبان ۱۳۶۴ چند مسئله به شرح زیر مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفته است: بحث کلی درباره‌ی رهبری شورایی و فردی و مزایای هریک، تاکید قاطع هاشمی رفسنجانی بر این‌که تکلیف رهبری باید در همین جلسه تا پایان امروز مشخص شود همراه با سه خبر حساس از جبهه‌ها که مدیرجلسه را مجبور به ترک آن می‌کند؛ رأی‌گیری درباره‌ی رهبری فردی و شورائی: رأی‌گیری رهبری فردی برخلاف انتظار سران نظام رأی آورد؛ در رأی گیری از مصادیق رهبری آقای گلپایگانی ۱۳ یا ۱۴ بیش‌تر رأی نیاورد؛ هاشمی با این ذهنیت که اداره‌ی عملی کشور در دست خود وی خواهد بود و خامنه‌ای رهبری نمادین بیشتر نخواهد بود، چند اظهارنظر از آقای خمینی مبنی بر واجد صلاحیت دانستن خامنه‌ای به‌عنوان «رهبر متعین» را برای خبرگان تعریف کرد که نهایت تأثیر را در رأی خبرگان در آن شرائط احساسی داشت؛ به روایت رسمی در رأی‌گیری آقای خامنه‌ای اکثریت (۶۰ نفر از ۷۴ فرد حاضر) را کسب کرد و به‌عنوان ولی فقیه به‌مردم معرفی شد. در تعداد حاضران، غائبان، رأی‌دهندگان و آراء موافق ابهام است. حدنصاب لازم برای تعیین رهبری مطابق آئین‌نامه‌ی داخلی خبرگان دو سوم حاضران است، یعنی حداقل ۵۰ نفر.

ج. رأی خبرگان حداقل در شش ناحیه به‌تخلفات اخلاقی و حقوقی و فقهی مبتلا بوده است:

یک. اخبار بی پایه‌ی پیش‌رَوی صدام برای ایجاد شرائط توهمی اضطراری.

دو. نقل‌های فاقد اعتبار و خلاف واقع معرفی خامنه‌ای از سوی آقای خمینی به‌عنوان فرد متعین واجد صلاحیت رهبری.

سه. نقض شرط الزامی مرجعیت و فقاهت رهبری در قانون اساسی.

چهار. فقدان شرط اجتهاد مطلق در نامه‌ی مشکوک یا حکم حکومتی منسوب به آقای خمینی مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸.

پنج. عدم رأی‌گیری با ورقه در چنین امر مهمی و ابهام در تعداد حاضران، غائبان، رأی‌دهند‌گان و آراء موافق خامنه‌ای، این‌که خامنه‌ای حداقل نصاب لازم رهبری را آورده نیازمند ارائه مدرک معتبر است، یعنی صورت جلسه‌ی امضا شده توسط کلیه‌ی اعضای حاضر مطابق آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان. در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ از هشتاد نماینده‌ی خبرگان حداقل ۶ نفر غائب بودند و از ۷۴ نفر حاضر حداقل ۱۴ نفر در رأی‌گیری رهبری آقای خامنه‌ای شرکت نکردند از جمله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی.

شش. از این جلسه‌ی تاریخی برخلاف آئین نامه مجلس خبرگان صورت جلسه‌ای که به امضای کلیه‌ی اعضای حاضر رسیده باشد تنظیم نشد. یعنی رهبری آقای خامنه ای از این حیث هم غیرقانونی است. صورت جلسه تصنعی دو سال و نُه ماه بعد تنظیم شده است!

د. هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری در اعلامیه‌ی خود حداقل دو تدلیس غیرقابل توجیه کرد: یکی رهبری کاملا غیرقانونی را به اصول قانون اساسی نسبت داد، و دیگری موقت بودن رهبری را کتمان کرد، عدم تصریح به آن معنایی جز دائمی بودن رهبری ندارد، که مطمئنا خلاف واقع بوده است.

ه. ولایت آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تفویض شده از سوی مجلس خبرگان رهبری به وی ولایت فقیه نیست، چرا که یقینا فقیه نبود، این ولایت عدول مؤمنین یا ولایت مؤمن مقلد است. فقدان شرط فقاهت و اجتهاد مطلق به نفی ولایت شرعی می انجامد، آن‌چه باقی می‌ماند امارت عرفی است که نیازی به شرط فقاهت و اجتهاد ندارد. به عبارت دیگر ایشان حق تصرف شرعی در عرصه‌ی عمومی ندارد، وی والی عرفی و زمامدار سیاسی است نه بیشتر. *

* تاریخ ویرایش اول ابواب سه گانه این مقاله: باب اول: ۲۵ دی ۱۳۹۳، باب دوم: ۱۴ تیر ۱۳۹۴، باب سوم: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴.

ویرایش دوم: ۱۴ خرداد ۱۳۹۵

این مقاله فصلی از کتاب در دست انتشار زیر است:

 استیضاح خبرگان و رهبری دینی در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰-۱۳۶۲)