رهبری آقای خامنه‌ای: ولایت مؤمن مقلد، نه ولایت فقیه
استیضاح رهبری دینی و مرجعیت آقای خامنه‌ای (۵)

آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه فقیه و مجتهد بود، نه مرجع تقلید بالفعل یا حتی بالقوه. مجلس خبرگان رهبری به دلیل این‌که در میان خودی‌ها یا روحانیون هم‌سو مرجع تقلید بلکه فقیه و مجتهد مدیر و مدبری سراغ نداشت به یک مؤمنِ عادلِ مقلدِ هم‌سو ولایت داد. این «ولایت عدول مؤمنین» بود نه «ولایت فقیه». فقدان شرط فقاهت و اجتهاد مطلق به نفی ولایت شرعی در حوزه‌ی عمومی می‌انجامد، آن‌چه باقی می‌ماند امارت یا زمام‌داری عرفی است که نیازی به شرط فقاهت و اجتهاد ندارد. به عبارت دیگر ایشان حق تصرف شرعی در عرصه‌ی عمومی را ندارد، وی نهایتا والی عرفی و زمامدار سیاسی است نه بیشتر.
«استیضاح رهبری دینی و مرجعیت آقای سیدعلی خامنه‌ای» که ادامه‌ی کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» است، سه فصل دارد. فصل اول آن «فقدان شرائط علمی رهبری تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸» در دو قسمت با عناوین «عمق ابتذال مرجعیت شیعه» (۲۱ دی ۱۳۹۳) و «تا کجا می‌خواهیم تنزل کنیم؟» (۲۰ بهمن ۱۳۹۳) منتشر شد. دو باب نخست فصل دوم «فقدان شرائط علمی رهبری از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸» در دو قسمت با عناوین «اجتهاد آبکی رهبر غیرقانونی» (۲ اسفند ۱۳۹۳) و «شروع رهبری دینی با تدلیس» (۱۷ اسفند ۱۳۹۳) عرضه شد. در آخرین قسمت، تتمه‌ی فصل دوم در دو باب و فصل سوم و پایانی با عنوان «فقدان شرائط علمی افتاء و مرجعیت تقلید از آغاز تا کنون» ارائه می‌شود.
در انتهای تقسیمات مختلف رساله (فصل، باب و بخش و قسمت) جمع‌بندی مطالب آمده است. از پیشنهادات و انتقادات اهل نظر استقبال می‌کنم.

تتمه‌ی فصل دوم
باب سوم. اعتراض حسینی کاشانی در اجلاسیه‌ی خبرگان ۱۴ خرداد ۱۳۶۸

این باب به تحلیل انتقادی اظهارات سیدمحمد حسینی کاشانی در اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌‌ی مجلس خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ اختصاص دارد. این باب شامل چهار بخش به شرح زیر است.
– اظهارات حسینی کاشانی
– تحلیل قانونی اظهارات حسینی کاشانی
– موضع حسینی کاشانی در اختلاف نظر آقایان خمینی – منتظری
– برخورد سرد خبرگان با حسینی کاشانی

بخش اول. اظهارات حسینی کاشانی
سیدمحمد حسینی کاشانی متولد ۱۳۱۸ از فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم است. در مرحله‌ی سطح شاگرد آقای منتظری و در مرحله‌ی خارج شاگرد آقایان سیدحسین طباطبائی بروجردی، سیدمحمد محقق داماد، سیدمحمدهادی میلانی، سیدروح‌الله موسوی خمینی و مرتضی حائری یزدی بوده است. وی بیش از دیگر اساتید فقه و اصولش از آقا مرتضی حائری یزدی استفاده کرده و مورد توجه ویژه‌ی ایشان بوده است. از هم‌بحثان وی یوسف صانعی، سیدحسن طاهری خرم‌آبادی و محمد مؤمن قمی قابل ذکرند. (۲۴۷)
آقای خمینی در ۱۲ اریبهشت ۱۳۴۲ به وی در امور حسبیه و شرعیه اجازه داده بود. (۲۴۸) حسینی کاشانی در ۶ مهر ۱۳۵۸ از سوی آقای خمینی به عنوان قاضی شرع در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کازرون منصوب شد، (۲۴۹) که مدت کوتاهی بیشتر طول نکشید و به قم بازگشت. (۲۵۰) فرزند وی سیدمحمدمهدی طلبه‌ی مدرسه‌ی رسالت قم در سال ۱۳۶۶ در سن پانزده سالگی در جبهه‌ی شلمچه در جنگ ایران و عراق به شهادت رسید. (۲۵۱)
حسینی کاشانی نماینده‌ی مردم استان اصفهان در دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری (۲۵۲) در اجلاسیه‌ی ویژه‌ی آن مجلس در بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ از رهبری آقای منتظری به عنوان تنها فرد واجد شرائط قانون اساسی دفاع کرد. (۲۵۳) چکیده‌ی اظهارات وی به روایت خودش به شرح زیر است:
“مجلس خبرگان به اصل ۱۰۷ و اصل ۱۱۱ عمل نکرده است، الآن هم بسم‌الله! اگر به ین دو اصل قانون اساسی عمل کنیم معلوم می‌شود که هنوز آیت‌الله منتظری رهبر است. شما یک‌نفر نماینده تعیین کنید تا من حرفهای خود را حالی‌اش کنم، و یا حاضرم در این مورد مباهله [آل‌عمران ۶۱] کنم، همان‌طور که امام صادق (ع) در مورد مسئله‌ی ولایت فرمود من مباهله می‌کنم که در اصول کافی [ج۲ ص۱۷۴-۱۷۳ ح۱] هست. منظورم از اصل ۱۰۹ این بود که صلاحیت افتاء و مرجعیت در آقای منتظری بوده و هست و منظور از اصل ۱۱۱ این بود که ایشان از انجام وظیفه هم ناتوان نشده تا خبرگان ایشان را برکنار کنند چون خبرگان انتخاب کرده بودند، خبرگان هم اختیار عزل دارند، آنان هم که این کار را نکرده‌اند. در آن جلسه آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی [نایب رئیس خبرگان و گرداننده‌ی اجلاس فوق‌العاده]، احمد آذری قمی و صادق [صادقی گیوی] خلخالی در مخالفت با اظهارات این‌جانب صحبت کردند، ولی هیچ‌کس در دفاع از اظهارات حقیر صحبتی نکرد.” (۲۵۴)

بخش دوم. تحلیل قانونی اظهارات حسینی کاشانی
به نظر حسینی کاشانی با توجه به انتخاب آقای حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان قائم‌مقام رهبری در سال ۱۳۶۴بعد از وفات آقای خمینی و علی‌رغم استعفای ایشان از قائم‌مقامی و قبول آن از سوی آقای خمینی در فروردین ۱۳۶۸، رأی مجلس خبرگان به قوت خود باقی است و تنها خود مجلس می‌تواند آن را نقض کند، که نکرده است. مطابق مصوبه‌ی کتبی مجلس خبرگان رهبری آقای منتظری مصداق منحصر به‌فرد قسمت اول اصل ۱۰۷ قانون اساسی است، و شرائط برکناری ایشان در اصل ۱۱۱ نیز محقق نشده، لذا آقای منتظری همچنان قانونا رهبر منتخب مجلس خبرگان محسوب می‌شود، و پرداختن به هر فرد دیگری خلاف مصوبه‌ی خبرگان و نص قانون اساسی است.
اشاره‌ی حسینی کاشانی به این مصوبه اجلاسيه فوق‌العاده مجلس خبرگان در آبان ماه ۱۳۶۴ بود: ‌«ماده واحد: حضرت آيت‌الله منتظري دامت بركاته در حال حاضر مصداق منحصر به فرد قسمت اول از اصل ۱۰۷قانون اساسي است و مورد پذيرش اكثريت قاطع مردم براي رهبري آينده مي‎باشد و مجلس خبرگان اين انتخاب را صائب مي‎داند.» (۲۵۵) در حقیقت خبرگان خبر از مقبولیت عامه‌ی آقای منتظری برای رهبری داده و انتخاب مردم را صائب دانسته است. در حقیقت این مقبولیت عامه مبتنی بر دو شرط اصل ۱۰۹ قانون اساسی بوده: «شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏:۱ – صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت‏. ۲ – بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏.»
دو اصل مورد اشاره‌ی حسینی کاشانی در قانون اساسی به شرح زیر است:
«اصل‏ یکصد و هفتم‏: هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‌الله‌العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏‌کنند.»
«اصل‏ یکصد و یازدهم‏: هر گاه‏ رهبر یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ رهبر یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یک‌صد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‏ شود.» (۲۵۶)
مطابق مصوبه‌ی آبان ۱۳۶۴ مجلس خبرگان رهبری آقای منتظری مصداق منحصربه‌فرد صدر اصل ۱۰۷ است یعنی مورد پذيرش اكثريت قاطع مردم براي رهبري که به تایید مجلس خبرگان رهبری هم رسیده است. مجلس خبرگان کار خود را اخبار از واقع دانسته نه انشاء، و صرفا به این خبر واقع صورت قانونی داده است. به نظر حسینی کاشانی از سال ۶۴ تا ۶۸ واقع تغییری نکرده است، یعنی آقای منتظری همچنان واجد هر دو شرط علمی و عملی (اصل ۱۰۹) است یعنی واجد صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت و دارای بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری. از آنجا که خبرگان چهار سال قبل این به چنین واقعی اذعان کرده و آن را در قالب قانون هم درآورده، باید به این واقع و آن قانون بیش از دیگران پابند باشد. به نظر حسینی کاشانی آقای منتظری از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ نشده یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ قانون اساسی نشده تا از رهبری بر کنار شود. به‌علاوه به نص اصل یک‌صد و یازده قانون اساسی تشخیص‏ این‏ امر (ناتوانی از انجام وظایف رهبری یا فقدان شرائط رهبری) به‏ عهده‏ خبرگان است نه مقام رهبری.

بخش سوم. موضع حسینی کاشانی در اختلاف نظر آقایان خمینی – منتظری
اما در فاصله‌ی آبان ۶۴ تا خرداد ۶۸ نظر آقای خمینی نسبت به آقای منتظری درباره‌ی رهبری نظام تغییر یافته بود. اوج این اختلاف نظر در دهه‌ی اول فروردین ۶۸ اتفاق افتاده بود. در نامه‌ی بسیار شدیداللحن مورخ ۶ فروردین ۶۸ که هرگز در زمان حیات آقای خمینی در رسانه‌ها منتشر نشد، ایشان خطاب به آقای منتظری چنین نوشت: «از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرالها و از کانال آنها به‌منافقین می‏‌سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آیندۀ نظام را از دست داده‏‌اید.» (۲۵۷) آقای منتظری هم با تشکر از «مرقومه‌ی شریفه‌ی ۶۸/۱/۶» در تاریخ ۷ فروردین ۶۸ به آقای خمینی نوشت: «راجع به تعیین این‌جانب به عنوان قائم مقام رهبری، خود من از اول جداً مخالف بودم؛ و با توجه به مشکلات زیاد و سنگینی بار مسئولیت، همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم که تعیین این‌جانب به مصلحت نبوده است. و اکنون نیز عدم آمادگی خود را صریحاً اعلام می‏‌کنم. و از حضرت‌عالی تقاضا می‏‌کنم به مجلس خبرگان دستور دهید مصلحت آیندۀ اسلام و انقلاب و کشور را قاطعانه در نظر بگیرند.» (۲۵۸)
آقای خمینی در پاسخ آقای منتظری که همان زمان از رسانه‌ها پخش شد نوشت: «رهبری نظام جمهوری اسلامی کار مشکل و مسئولیت سنگین و خطیری است که تحملی بیش از طاقت شما می‌‏خواهد. و به همین جهت، هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم، و در این زمینه هر دو مثل هم فکر می‏کردیم. ولی خبرگان به این نتیجه رسیده بودند؛ و من هم نمی‌‏خواستم در محدودۀ قانونی آنها دخالت کنم. از اینکه عدم آمادگی خود را برای پست قائم مقامی رهبری اعلام کرده‌‏اید پس از قبول، صمیمانه از شما تشکر می‏‌نمایم.» (۲۵۹)
حسینی کاشانی با علم و اطلاع از نامه‌های رد و بدل شده‌ی فوق نقطه‌‌نظر خود را در اجلاسیه‌ی ویژه‌ی مجلس خبرگان رهبری ابراز کرده است. معنای آن این است که اولا وی معتقد نبوده آقای منتظری استعفا کرده است، ثانیا اصولا با اظهارات آقای خمینی بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه موافق نبوده و شجاعت مخالفت هم داشته است، ثالثا معتقد بوده که قانون اساسی تنها ملاک عمل در تعیین رهبری است و آقای خمینی شرعا و قانونا حق دخالت در این زمینه را نداشته است. رابعا آقای منتظری مصداق منحصر به‌فرد رهبری نظام مطابق اصول قانون اساسی و مصوبه‌ی پیشین همین مجلس است. در دنبال نکات چهارگانه را توضیح می‌دهم.
نکته‌ی اول آیا آقای منتظری استعفا کرده است؟ پاسخ حسینی کاشانی منفی است. وی در این زمینه کاملا با آقای منتظری هم نظر است. آقای منتظری صریحا بر این باور بوده که استعفا نداده است. با این‌که ایشان در نامه‌ی مورخ ۷ فروردین ۶۸ نوشته بود «عدم آمادگی خود را صریحاً اعلام می‏‌کنم» در خاطرات خود آن‌را این‌گونه توضیح داده است: «در مقابل اصرارهاي زياد و جلوگيري از وقوع فتنه ناچار شدم اين تعبيرات را بنويسم، و معناي اين جمله ها استعفاء نيست، چون كسي به من مقام نداده بود تا بخواهم از آن استعفاء بدهم.» (۲۶۰) در تشریح بیشتر قضیه ایشان با اشاره به مبانی فقهی آقای خمینی و پیروان ایشان در مجلس خبرگان چنین نوشته است: «من استعفا ندادم، و كسي به من مقام نداده بود تا بخواهم استعفا بدهم، آنچه در مصوبه مجلس خبرگان آمده بود اين بود كه براي رهبري بعد از امام مردم به ايشان علاقه دارند، اين امر يك خبر بود نه جعل مقام براي من، و اگر فرضا من مقامي داشتم آنها حق عزل مرا نداشتند. خبرگان اساسا حق نداشتند مرا نصب يا عزل نمايند، آنها فقط به عنوان خبره نظر خودشان را ابراز مي‎كنند، و اگر بناست مجتهد از طرف ائمه (ع) منصوب باشد – چنان‌كه آقايان مي‎گويند – رهبر هم حق ندارد مجتهدي را عزل يا او را به رهبري نصب كند، من از طرف مرحوم امام منصوب نبودم تا ايشان بخواهند مرا عزل كنند. يك مجتهد يك مجتهد ديگر را نمي تواند عزل كند چون هر دو از نظر مشروعيت در عرض هم هستند.» (۲۶۱)
بنابراین به نظر آقای منتظری و حسینی کاشانی اولا خبرگان خبر از برخورداری آقای منتظری از واجدیت شرائط رهبری در قانون اساسی داده بودند، نه این‌که انشاء یا جعل مقام برای ایشان کرده باشند. ثانیا مطابق نظریه‌ی نصب (نظر مختار آقای خمینی و پیروان ایشان در خبرگان) فقیه از طرف امام (ع) به ولایت منصوب شده است، جاعل و عازل خبرگان نیستند. نهایتا ایشان کشف از نصب و عزل می‌کنند. در مورد آقای منتظری خبرگان در آبان ۱۳۶۴فقط کشف از نصب کرده‌اند و این کشف به قوت خود باقی است و نقض نشده است. ثالثا ولی فقیه شرعا و قانونا حق نصب و در نتیجه عزل رهبر را ندارد. فقها از این حیث در عرض هم هستند. رابعا آقای خمینی جاعل مقام نبوده تا بخواهد عازل باشد یا برکناری را قبول کند. نامه‌های ۶ و ۸ فروردین ۶۸ ایشان از این زاویه فاقد اعتبار شرعی و قانونی است.
نکته‌ی‌دوم حسینی کاشانی اصولا با اظهارات آقای خمینی بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه موافق نبوده و شجاعت مخالفت هم داشته است. مواضع اختلاف نظر بین آقای خمینی و منتظری به روایت آقای خمینی عبارت بودند از:
یک. قصد واگذاری نظام به لیبرال‌ها و منافقین از سوی آقای منتظری. (۲۶۲)
دو. اعتراض وی به اعدام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷. (۲۶۳)
سه. دفاع مطلق او از مهدی هاشمی قاتل. (۲۶۴)
چهار. ساده‌لوح بودن و مدیر و مدبر نبودن. (۲۶۵)
پاسخ آقای منتظری به اتهامات آقای خمینی به این شرح است:
یک. قصد واگذاری نظام به منافقین کذب محض است. (۲۶۶) افراد نهضت آزادی و ملی‌ مذهبی‌ها مثل بقیه‌ی اقشار مردم گاهی با من ملاقات می‌کنند. طیف ملاقاتهای من وسیع است و تنها به افراد موافق اختصاص ندارد. (۲۶۷)
دو. نامه‌ی اعتراض من به اعدامها با هدف جلوگیری از تندرویها و دفاع از حریم اسلام و انقلاب و رهبری متعلق به هفت ماه قبل یعنی مرداد ۶۷ است و توسط من یا بیت من منتشر نشده، به‌علاوه چرا ما بايد اگر مطلبي را حق و وظيفه مي‎دانيم از ملتمان كتمان كنيم؟ (۲۶۸)
سه. سید‌مهدی هاشمی هرگز عضو دفتر من نبوده و بعد از مصاحبه‌اش از وی کتبا تبری جسته‌ام. ضمن محکوم کردن جنایت‌های اصفهان تا زمانى كه رسيدگى قضايى و عادلانه فارغ از جنجال‏هاى سياسى صورت نپذيرد عقلاً و شرعاً نمى‌توانم نظرى قطعى بدهم. نفياً و اثباتاً دراين‏‌باره قضاوتى نکرده ام و نمى‏‌كنم؛ چنان كه هرگز از هيچ‏يك از اتهامات سيدمهدى و يا مرتبطان با او دفاع نكرده‌‏ام، بلكه خواهان‏ رسيدگى قانونى به آنها بوده‌‏ام. (۲۶۹)
چهار. خط گرفتن و تحت تاثیر دیگران گرفتن را اکیدا انکار می‌کنم. (۲۷۰)
اما آقای منتظری به دو نکته‌ی کلیدی دیگر هم به عنوان عوامل اصلی اختلاف آقای خمینی با وی اشاره کرده است:
اول تفاوت بینش: نگاه انتقادی ایشان به انقلاب و تندروی‌ها (۲۷۱) به عنوان مثال انتقاد از ادامه‌ی جنگ با عراق بعد از بازپس‌گیری خرم‌شهر (۲۷۲)
دوم نقشه‌ی حساب‌شده جریانی در بیت رهبری و وزارت اطلاعات برای کنار زدن وی (۲۷۳).
به نظر می‌رسد حسینی کاشانی در اختلاف نظرهای فوق در مجموع با موضع آقای منتظری هم‌دل و نسبت به عمل‌کرد آقای خمینی انتقاد داشته است. از همین رو علی‌رغم طرد آقای منتظری ار صحنه‌ی‌ سیاسی کشور توسط آقای خمینی این شجاعت را داشته که نظر متفاوت خود را در عالی‌ترین مجلس نظام و در حساس‌ترین زمان ممکن ابراز کند.
نکته سوم به نظر حسینی کاشانی قانون اساسی تنها ملاک عمل در تعیین رهبری است و آقای خمینی شرعا و قانونا حق دخالت در این زمینه را نداشته است. نصب و عزل رهبر در اصول ۱۰۷، ۱۰۹ و ۱۱۱ کاملا واضح است. رهبر کشور در تعیین جانشین خود نصب یا عزل وی قانونا هیچ نقشی ندارد. ولی فقیه شرعا نیز حق تعیین حانشین خود را ندارد. سلنت موروثی یا ولایت‌عهدی با نظام جمهوری یا نظام ولایت فقیه تفاوت جوهری دارد. بنابراین نظر آقای خمینی درباره‌ی عدم صلاحیت آقای منتظری برای رهبری نه اعتبار قانونی داشته نه ارزش شرعی. مجلس خبرگان رهبری خود باید رأسا در این زمینه تصمیم بگیرد. نهایتا نظر آقای خمینی هم یک نظر کارشناسی است نه بیشتر.
نکته چهارم به نظر حسینی کاشانی آقای منتظری مصداق منحصر به‌فرد رهبری نظام مطابق اصول قانون اساسی و مصوبه‌ی پیشین همین مجلس است. ایشان به لحاظ فقهی، مرجعیت بالفعل، سابقه‌ی مبارزاتی، و بینش سیاسی در میان مراجع تقلید بی‌بدیل است. هیچ‌یک از مراجع تقلید در آن زمان (آقایان خوئی، گلپایگانی، مرعشی نجفی، اراکی، میرزا هاشم آملی) سابقه‌ی مبارزاتی و بینش سیاسی آقای منتظری را نداشته‌اند. علاوه بر آن ایشان به شهادت مصوبه‌ی آبان ۱۳۶۴ مجلس خبرگان مورد اقبال عمومی و مصداق صدر اصل ۱۰۷ قانون اساسی است. غیرمراجع هم اگرچه ممکن است در مدیریت و مدبریت از ایشان مجرب‌تر باشند اما شرط اصلی نظام ولایت فقیه فقاهت و مرجعیت است که آنها فاقدند.

بخش چهارم. برخورد سرد خبرگان با حسینی کاشانی
نظر حسینی کاشانی البته در مجلس خبرگان رهبری مورد استقبال قرار نگرفت. با توجه به جایگاه علمی وی و قوت استدلالش چاره‌ای جز بحث و بررسی نظر وی نبود. اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد آذری قمی و صادق خلخالی در مخالفت با حسینی کاشانی سخن گفتند. از سخنان مخالفین اطلاعی در دست نیست. اما واضح است که جز تکرار مواضع آقای خمینی نمی‌تواند باشد، یعنی عدم صلاحیت سیاسی آقای منتظری به دلیل خروجش از خط آقای خمینی و اتهام گرایش لیبرالیستی که تعبیر دیگری از باور وی به فضای باز سیاسی و مدارا با مخالفان سلیقه‌ی حاکمیت، بها دادن به نظر کارشناسان و آراء عمومی، خوشامد به مدیریت علمی و میدان ندادن به تندروی.
عبرت انگیز این‌که هر سه مخالف حسینی کاشانی بعدا تغییر عقیده می‌دهند. آذری قمی شش سال بعد به آراء افراطیش درباره ولایت مطلقه و مصداق آن خاتمه داده، از اعلمیت آقای منتظری دفاع کرده، رهبری آقای خامنه‌ای را خلاف شرع و قانون‌اساسی و مرجعیت وی را بدعتی در تاریخ تشیع و حوزه‌های علمیه دانست، هرچند از اصل ولایت مطلقۀ فقیه عقب‌نشینی نکرد. به همین جرم درسش در فیضیه تعطیل و برخلاف قانون از آبان ۷۶ در خانه محصور شده پس از ۱۵ ماه در حصر جان داد. (۲۷۴) صادق خلخالی حاکم شرع جنجالی اوایل انقلاب در دهه‌ی دوم جمهوری اسلامی منزوی شد، از حاکمیت فاصله گرفت و از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. وی در دیدگاههای سابق خود درباره‌ی آقایان شریعتمداری، منتظری، و بازرگان تجدید نظر کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی به دنبال بی‌مهری‌هایی که آقای خامنه‌ای در حق وی کرد به‌تدریج از سال ۱۳۸۴ و به ویژه از سال ۱۳۸۸ شروع به تجدید نظر در آراء سابق خود کرد. این تجدید نظرها هنوز ادامه دارد و برای آشنایی با عمق آن باید منتظر بود. اما به جرأت می‌توان گفت وی از بسیاری اعمال خود در به‌قدرت رساندن آقای خامنه‌ای پشیمان است.
اما در اجلاسیه‌ی ویژه‌ی خبرگان احدی در موافقت با حسینی کاشانی سخنی نگفت. حتی سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی و سیدعلی‌محمد دستغیب شیرازی که هر دو از ارادت‌مندان آقای منتظری بودند سکوت کردند. البته طاهری اصفهانی در استعفانامه‌ی سرگشاده‌ و تاریخیش از امامت جمعه‌ی اصفهان در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۱ نوشت: «حصر فقیهی وزین و مجاهدی نستوه و مرجعی مبارز كه ثانی اثنین انقلاب و از اساطین نظام و اوتاد حوزه و اعاظم فقه و افاخم كشور است با كدام عقل و نقل و آیه و حدیث و عرف و شرع و سیاست قابل توجیه است؟ سوابق مستحسن و مدارج علمی چه فقیه و مرجعی همسنگ حضرت آیت‌الله منتظری مدظله است؟» مواضع دستغیب شیرازی در دفاع از جنبش سبز در مجلس خبرگان در سال ۱۳۸۸ به اخراج عملی وی انجامید. بعید است وی از سکوت خود در سال ۶۸ راضی باشد.
به هر حال قوت استدلال حسینی کاشانی به‌میزانی بود که ظاهرا خبرگان را واداشت برای پذیرش استعفای مورخ ۷ فروردین ۶۸ آقای منتظری رأی گیری کنند و پس از قبول استعفای ایشان موضوع رهبری فردی و شورائی و مصداق رهبری فردی مورد بحث قرار گرفت.
حسینی کاشانی در تمام جلسات آن دوره غیر از جلسه آخر شرکت می‌کند، در دوره‌ی بعد (دوره‌ی دوم، مهر ۱۳۶۹) نامزد نمی‌شود، اما در دوره‌ی پس از آن (دوره‌ی سوم، آبان ۱۳۷۷) نامزد می‌شود ولی توسط فقهای شورای نگهبان رد صلاحیت می‌گردد! (۲۷۵) حسینی کاشانی از زمان اظارنظرش در مجلس خبرگان رهبری خانه‌نشین است.

جمع‌بندی
اظهارات حسینی کاشانی در اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸مهمترین اظهار نظر انتقادی یک عضو مجلس خبرگان رهبری در صحن علنی آن در مسئله‌ی رهبری در تاریخ این مجلس است. اکثر قریب به اتفاق اظهارنظرهای اعضای این مجلس تشریفاتی و تنظیم‌شده یا هماهنگ با دفتر رهبری بوده است. اعتراض حسینی کاشانی مبتنی بر مُرّ قانون اساسی و موازین شرع، تأکید بر رعایت مصوبه‌ی قبلی مجلس خبرگان درباره‌ی رهبری و در مخالفت با موضع غیرقانونی بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی درباره‌ی آقای منتظری بوده است.
دفاع حسینی کاشانی از رهبری آقای منتظری به استناد اصول ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی و مصوبه‌ی آبان ۱۳۶۴ این مجلس در به رسمیت شناختن صلاحیت رهبری آقای منتظری با کیفیت مشابه با رهبری آقای خمینی (صدر اصل ۱۰۷) با موازین حقوق اساسی و فقه امامیه کاملا موجه بوده است. با بررسی نقدهای چهارگانه‌ی آقای خمینی به آقای منتظری و پاسخهای آقای منتظری به این نقدها و نیز دو نقد آقای منتظری به آقای خمینی، حسینی کاشانی در مجموع موضع آقای منتظری را موجه یافته، موضع آقای خمینی را در این زمینه شرعا و قانونا صائب ندانسته و شجاعانه به ابراز آن‌چه حق می‌دانسته اقدام کرده است.
اعضای مجلس خبرگان رهبری از اظهارات حسینی کاشانی استقبال نکردند، سه تن از آنها در مخالفت با اظهارات وی و دفاع از موضع آقای خمینی سخن گفتند. عبرت آموز ان که دو نفر از این سه نفر کاملا از مواضع گذشته‌ی خود برگشته با حسینی کاشانی هم موضع شدند، سومی (گرداننده‌ی اصلی اجلاسیه‌ی ویژه) نیز یک دهه است بازگشت از موضع قبلی را آغاز کرده است. مجلس خبرگان رهبری در نهایت اشکال حسینی کاشانی را وارد دانست و ظاهرا استعفای آقای منتظری را به رأی گذاشت و سپس به تعیین تکلیف زهبری شورایی و فردی و مصداق آن پرداخت. حسینی کاشانی در دوره بعدی انتخابات خبرگان (۱۳۶۹) شرکت نکرد و در انتخابات دوره‌ی سوم این مجلس (۱۳۷۷) توسط فقهای شورای نگهبان رد صلاحیت شد!
اگرچه آقای منتظری واجد اکثر شرائط اصل ۱۰۹ قانون اساسی یعنی «صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت و دارای بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری» بوده است، اما ایشان فاقد هرگونه تجربه مدیریت سیاسی اجتماعی بوده و اشکال عدم مدیریت و مدبریت از سوی آقای خمینی به ایشان وارد است. نمونه‌ی آن مدیریت ایشان بر مجلس خبرگان قانون اساسی (۱۳۵۸) است که اکثر جلسات عملا توسط نایب رئیس آن مجلس سید محمد حسینی بهشتی اداره شد. (۲۷۶) حسن تدبیر ایشان در وظیفه‌ی خطیر گزینش حکام شرع و قضات (که از سوی آقای خمینی به ایشان و علی مشکینی محول شده بود) و اداره‌ی دفترشان نیز جای بحث دارد. (۲۷۷) حسینی کاشانی به این نقطه ضعف ایشان توجه نداشت، گرانی‌گاه رهبری سیاسی اتفاقا همین نکته‌ی اساسی است. البته ادا کردن کامل حق این شرط ملازم با نفی کامل نظریه‌ی ولایت فقیه و جدا کردن نهاد دین از دولت است. امری که لازمه‌ی آن تحول ساختاری جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی است، چیزی که مدرسه‌ی آقای خمینی، آقای منتظری و حسینی کاشانی تاب آن را نداشته‌اند.

باب چهارم. ترمیم ولایت آقای خامنه‌ای از طریق ولایت عدول مؤمنین

این باب در مقام ترمیم ولایت تفویض شده از سوی مجلس خبرگان به آقای خامنه‌ای در خرداد ۱۳۶۸ است. ولایت شرعی یادشده ولایت فقیه نبوده، بلکه ولایت عدول مؤمنین بوده است. این باب شامل سه بخش به شرح زیر است:
– رهبری آقای خامنه‌ای از طریق ولایت مؤمن مقلد
– مبانی فقهی ولایت مؤمن مقلد
– نقد مبانی فقهی ولایت مؤمن مقلد
بخش اول. رهبری آقای خامنه‌ای از طریق ولایت مؤمن مقلد
آقای خامنه‌ای به دلیل فقدان ملکه‌ی اجتهاد مطلق و عدم استباط فعلی در ابواب مختلف فقه (بر فرض دارا بودن ملکه‌ی اجتهاد مطلق) در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ فقیه محسوب نمی‌شد تا ولایت شرعیه داشته‌باشد. اما ولایت شرعیه مراتبی دارد. آیا می‌توان در ظرف عدم اثبات ولایت فقیه برای وی یکی دیگر از مراتب ولایت از قبیل ولایت عدول مؤمنین قائل شد؟
در دیدگاه سنتی ولایت شرعیه جواز تصرف ولیّ در امور مولّی علیه و اولویت مصلحت‌سنجی او بر خواست مولّی‌علیه است. مراتب طولی ولایت شرعیه در میان انسان‌ها عبارت است از اول ولایت شرعی نبی اکرم (ص)، دوم ولایت شرعی ائمه‌ی هدی (ع)، سوم ولایت فقهای عادل، چهارم ولایت عدول مؤمنین، پنجم ولایت فساق مسلمین. (۲۷۸) اگر فردی فاقد اجتهاد مطلق بود، اما دیگر شرائط ولی‌ّ شرعی از قبیل عقل، اسلام، ایمان، عدالت، علم به احکام شرعیه از طریق تقلید، تدبیر و شجاعت را دارا بود، اگرچه ولایت شرعیه‌ی فقیه را نخواهد داشت، اما مرتبه‌ی نازله‌ی آن ولایت عدول مؤمنین را می‌تواند دارا باشد.
در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در ایمان و عدالت آقای خامنه‌ای مناقشه‌ای نبوده، اگرچه در اجتهاد و فقاهت او تردید جدی بلکه قرائن مطمئنه بر عدم آنها در دست است. در نتیجه اگرچه ولایت شرعیه‌ی وی از طریق ولایت فقیه قابل اثبات نیست، اما از آن‌جا که واجد صفات ولایت شرعیه‌ یعنی عقل، اسلام، ایمان، عدالت، علم به احکام شرعیه از طریق تقلید، تدبیر و شجاعت و ذکوریت بوده است، ولایت شرعیه از نوع ولایت عدول مؤمنین برای وی بدون اشکال است. هم‌چنان که بنابرنظریه‌ی ولایت فقیه، عدم برخورداری از ملکه‌ی عصمت، وحی رسالی و علم لدنی در فقیه مانع برخورداری از ولایت مطلقه نیست و اختیارات فقیه در حوزه‌ی عمومی همان اختیارات نبی (ص) و امام (ع) است، بر همان سیاق عدم اجتهاد و عدم فقاهت مؤمن عادل مقلد نیز مانع از اختیارات مشابه در حوزه‌ی عمومی نیست، یعنی مؤمن عادل مقلد در غیاب فقیه کلیه‌ی اختیارات او را در حوزه‌ی عمومی واجد است. در نتیجه آقای خامنه‌ای به عنوان مؤمن عادل مقلد دارای ولایت شرعیه است، اگر چه ولایت فقیه برای وی قابل اثبات نباشد.

بخش دوم. مبانی فقهی ولایت مؤمن مقلد
محمد مؤمن قمی نظریه‌پرداز جمهوری اسلامی در زمان آقای خامنه‌ای در خاتمه‌ی کتاب الولایة الالهیة الاسلامیة خود نوشته‌است:
«اگر در زمان غیبت در قطری از اقطار فقیه واجد شرائط نبود، یا بود اما متمکن از تاسیس حکومت اسلامی نبود، اما مؤمنین متعهد واجد جمیع شرائط غیر از [شرط] اجتهاد مطلق بودند، آیا بر ایشان جایز یا واجب است حکومت اسلامی را به‌پا دارند؟ و آیا جمیع اختیارات ثابته برای فقیه جامع شرائط برای ایشان ثابت است؟ به عبارت دیگر آیا عدول مومنین در این هنگام قائم مقام فقهای جامع شرائط می‌شوند؟ پاسخ مثبت است.
مقتضای ادله وجوب تأسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت است، به‌نحوی که مجال تشکیک در آن نیست. ادله‌ای بر اعتبار شرائط متعددی برای متولّی اداره‌ی أمر امت دلالت کرده است از قبیل عقل، وفای عقل، اسلام، ایمان، حسن تدبیر، شجاعت، علم به احکام دینیه‌ی مورد احتیاج، و علم به تدبیر امور جاریه به نحو شایسته. یکی از این شرائط علم به احکام [شرعیه] است. روایات چهارگانه آن‌چنان‌که بر ثبوت ولایت برای عالم به‌احکام دلالت می‌کند، همین‌گونه بر اعتبار علم به‌احکام در ثبوت وصف ولایت دلالت دارد. مستفاد از ادله اولا اعتبار علم به احکام است، و واضح است که مراد از علم اعم از علم قطعی و یقینی و علم ظنی معتبر است، بنابراین علم لازم در متولی امر امت چه علم به احکام شرعیه، چه علم به موضوعات و امور دنیویه، اعم از علم قطعی و علم ظنی معتبر است.
[ثانیا] آن‌چنان که عالم به احکام بر کسی که علمش مستند به این استنباطات ظنیه‌ی معتبره است صدق می‌کند، هم‌چنین بر کسی که علمش به‌احکام مستند به رجوع به فقیه و تقلید از اوست، قول مرجع تقلید طریق معتبر برای مقلدانش است، و عالم [به احکام] بر مقلد و فقیه هر دو صدق می‌کند. بر همین منوال عالم بر کسی که علم به موضوعات و امور دنیوی تحصیل کرده است صدق می‌کند، چه علم از طریق قطع به‌دست آمده باشد، چه از طریق ظن معتبر.
آن‌چه دلیل اولا به اعتبارش صدق می‌کند، علم به این مفهوم گسترده است، پس هم‌چنان‌که عالم به کسی که علمش به‌احکام مستند به استنباط [از طریق] ظن معتبر باشد صدق می‌کند، بر همین منوال بر کسی که علمش به احکام مستند به‌رجوع به فقیه و تقلید از وی است نیز صدق می‌کند. برای چنین کسی قول مرجع [تقلید] طریق معتبر برای مقلدانش است و بر او نیز عالم [به احکام شرعی] صدق می‌کند ، همان‌گونه که بر فقیه صدق می‌کرد. همین‌گونه است صدق عالم بر کسی که علم به موضوعات و امور دنیویه تحصیل کرده است. بر این اساس عنوان عالم مذکور در اخبار اربعه و مانند آنها شامل مقلد هم می‌شود، یعی این ادله بر ثبوت ولایت فعلیه برای مقلد هم دلالت دارند، زمانی که وی واجد دیگر شرائط لازم باشد.
الا این‌که مقتضای ادله این است که با وجود اعلم در هر مورد نوبت به غیراعلم نمی‌رسد، آن‌چنان که اگر فاقد اعلم شدیم تردیدی نیست که نوبت به ثبوت اهلیت غیراعلم می‌رسد هکذا اگر عالم فقیه در دسترس نبود تردیدی نیست که عالم به احکام از طریق تقلید اهلیت خواهد داشت. به‌عبارت دیگر بر اعتبار اجتهاد چه برسد به اجتهاد مطلق [برای تصدی ولایت امر] دلیل خاصی نیست، تا به اطلاق ان اخذ شود؛ بلکه دلیل بر اعتبار آن حکم عقلا بر تقدم اعلم بر غیر اعلم است که در شریعت امضا شده است؛ و از ان‌جا که چنین دلیلی انتفای اهلیت غیراعلم را به‌قول مطلق نمی‌کند، بلکه تنها در خصوص مورد دست‌یابی به اعلم است، به‌ناچار مجالی برای نفی اهلیت مقلد عالم به احکام از طریق تقلید باقی نمی‌ماند، بلکه مقتضای ادله‌ی اثبات اهلیت عالم اهلیت مقلد نیز هست، نهایتا بنابر قاعده‌ی عقلائیه‌ی امضا شده در شریعت فقیه [مجتهد] مطلق بر [عالم] مقلد تقدم دارد.» (۲۷۹)
استدلال مؤمن قمی را می توان چنین صورت‌بندی کرد:
۱. ادله‌ی روائی ولایت فقیه چهار روایت است که بر اعتبار عالم به احکام شرعی بودن ولی امر دلالت می‌کند.
۲. عالم به احکام شرعی اعم است از عالم از طریق قطع و عالم از طریق ظن معنبر، و نیز عالم از طریق استنباط و اجتهاد و عالم از طریق تقلید از فقیه. عالم به‌احکام بر همه‌ی این موارد چهارگانه صدق می‌کند.
۳. با وجود اعلم نوبت به عالم نمی‌رسد. پس عالم از طریق اجتهاد و استنباط بر عالم از طریق تقلید مقدم است. اما در فقدان اعلم عالم و در فقدان مجتهد مقلد عالم به احکام ولایت دارد، به شرطی که واجد دیگر شرائط ولایت باشد.
نتیجه: مقلد عالم به احکام به شرط واجدیت دیگر شرائط در ظرف فقدان مجتهد واجد شرائط داری ولایت شرعی است و ولایت وی تفاوتی با ولایت مجتهد ندارد.

بخش سوم. نقد مبانی فقهی ولایت مؤمن مقلد
استدلال مؤمن قمی به شرح زیر مخدوش است:
اولا چهار روایت مورد نظر وی سندا و دلالتا علیل از اثبات ولایت فقیه هستند، بلکه ولایت سیاسی فقیه فاقد مستند معتبر در کتاب و سنت و اجماع عقل است. (۲۸۰) بر فرض مستند بودن تصرف غیرفقیه محتاج دلیل معتبر عقلی یا عموم شرعی یا دلیل خاص شرعی در مورد جزئی است. (۲۸۱) چنین دلیلی در مقام مفقود است.
ثانیا به مطلع از احکام عالم احکام که عبارت‌ اخرای فقیه و مجتهد و عارف به حلال و حرام است اطلاق نمی‌شود.
ثالثا اگر در فقدان فقیه و مجتهد مقلد مطلع از احکام را واجد ولایت شرعیه بدانیم، این کاشف از عدم اعتبار فقاهت از ابتدا است، هم‌چنان‌که اگر تصرف پیامبر (ص) یا امام (ع) متکی به علم لدنی یا ملکه‌ی عصمت (بنا بر قول رایج امامیه) نباشد، معنایش عدم اعتبار این دو شرط از ابتدا برای ولی امر است. معنای قول به ولایت مومن مقلد بی اعتباری شرط فقاهت و بی‌پایگی ولایت فقیه است. این همان راهی است که فقهای اهل سنت پیموده‌اند و به تدریج به عدم اشتراط فقاهت و عدالت رسیدند. فقهای امامیه توجیه‌کننده‌ی قدرت سیاسی نیز در حال پیمودن همان راه طی شده هستند. این راه مقصدی جز جدایی نهاد دین از دولت ندارد، و هوالمطلوب!
به بیان دیگر ولایت عدول مؤمنین منحصر به امور حسبیه‌ی شخصی از قبیل نگاه‌داری افراد بی‌سرپرست، ایتام، صغار و مجانین است، و هیچ دلیلی بر نفوذ آن در حوزه‌ی امور عمومی یا ولایت سیاسی ایشان در دست نیست. در نتیجه عدول مؤمنین در حوزه‌ی عمومی فاقد ولایت شرعیه است و نمی‌توان به ولایت سیاسی مؤمن مقلد قائل شد.
به عبارت دیگر اگر ادله توان اثبات ولایت فقیه را دارند، فقاهت در آن شرط اساسی است، و اگر توان اثبات ندارند – که ندارند – ولایت شرعی فقیه و مؤمن مقلد هر دو فاقد مستند شرعی است. یعنی در هر دو صورت ولایت مؤمن مقلد باطل است. مشکل اساسی این تفکر توهم ضرورت اقامه‌ی حکومت اسلامی است. این روی‌کرد از بنیاد سست و بی‌مبناست و ناشی از تلقی نادرس از نسبت دین و دولت است.
اکنون با توجه به نکات فوق انتخاب آقای خامنه‌ای را در سال ۱۳۶۸ به ولایت امر بررسی می‌کنیم: از منظر اعضای مجلس خبرگان رهبری اولا ایشان عالم به احکام شرعی از طریق تقلید از آقای خمینی (و بر سبیل ارفاق مجتهد متجزی) بوده است. ثانیا ایشان واجد دیگر شرائط ولایت امر از قبیل عدالت و به‌ویژه تدبیر ، مدیریت و صاحب تجربه‌ی اداره‌ی کشور بوده است. ثالثا در میان عالمان به احکام از طریق اجتهاد و استنباط هیچ‌ فرد خود و هم‌سوی واجد شرائط ولایت بالاخص شرط تدبیر سیاسی یافت نمی‌شده است. بنابراین اعضای خبرگان با عمل به فرمول ولایت عدول مؤمنین آقای خامنه‌ای را به مقام رهبری تعیین کردند. بر این اساس ولایت شرعیه‌ی ایشان بلااشکال است، حتی اگر اجتهاد مطلق وی قابل اثبات نباشد.
آیا این استدلال تمام است؟ یقینا نه. مؤمن مقلد یقینا فقیه نیست و اطلاق فقیه به وی جائز نیست. این‌که ولایت مقلد را ولایت فقیه نامیده برایش ولایت مطلقه قائل شوند چیزی جز کلاه شرعی یا تدلیس یا فریب مردم نیست. چرا بر همین قیاس در نبود عادل به ظالم و در نبود مؤمن به فاسق تن ندهیم و به ولایت شرعیه‌ی مسلمان فاسق به عنوان ضرورت مطلق برپایی حکومت اسلامی اقرار نکنیم!؟ آیا توجه به نکات فوق کافی نیست تا در این مبنای علیل تجدید نظر شود؟

نتیجه
ولایت آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تفویض شده از سوی مجلس خبرگان رهبری به وی ولایت فقیه نیست، چرا که یقینا فقیه نبود، این ولایت عدول مؤمنین یا ولایت مؤمن مقلد است. فقدان شرط فقاهت و اجتهاد مطلق به نفی ولایت شرعی می انجامد، آن‌چه باقی می‌ماند امارت عرفی است که نیازی به شرط فقاهت و اجتهاد ندارد. به عبارت دیگر ایشان حق تصرف شرعی در عرصه‌ی عمومی ندارد، وی والی عرفی و زمامدار سیاسی است نه بیشتر.

***

فصل سوم: فقدان شرائط علمی افتاء و مرجعیت تقلید از آغاز تا کنون

آن‌چه در دو فصل قبل گذشت درباره‌ی ولایت شرعی و رهبری دینی آقای خامنه‌ای بود، یعنی آن‌چه از آن به «ولایت فقیه» یاد می‌شود. موضوع این فصل درباره «مرجعیت تقلید» نام‌برده است. در دو فصل قبل مشخص شد که ایشان در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ یقینا فقیه نبوده، صلاحیت افتا‌ء هم نداشته چرا که در ابواب مختلف فقهی استنباط بالفعل نداشته، اصولا فتوایی نداشته تا حتی خود به آن عمل کند، در نتیجه رهبری وی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده است. ایشان را می‌توان زمامدار عرفی دانست که حق هیچ تصرف شرعی را ندارد. غیرقانونی بودن رهبری وی از چند زاویه مشکل لاینحل دیگری است.
آقای خامنه‌ای برای جبران فقدان شرائط شرعی و قانونی به‌سرعت تدارک مرجعیت دید، یعنی رجوع به همان شرطی که به خاطر آن قانون اساسی در حوزه‌ی رهبری اصلاح شده بود. در کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری» (ویرایش سوم، خرداد ۱۳۹۳) به تفصیل در این زمینه بحث کرده‌ام. این فصل در تکمیل و ایضاح مطالب کتاب پیش‌گفته است و شامل چهار باب به شرح زیر است:
– عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای
– زمینه‌چینی مرجعیت رهبر غیرمجتهد
– افتاء بدون مبانی اصولی، رجالی و فقهی مشخص
– حفظ تنها حکومت شیعه‌ی جهان به هر قیمتی

باب اول. عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای

مجلس خبرگان رهبری در خرداد و مرداد ۱۳۶۸ در دو نوبت به آقای خامنه‌ای رأی داد، در نوبت اول به عنوان رهبر موقت و در نوبت دوم به عنوان رهبر دائم. در هر نوبت شصت مجتهد عادل به ایشان رأی داده‌اند. شرط رهبری اجتهاد مطلق یا «صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقهی» بوده است. برای احراز اهلیت علمی یا تقوایی مرجع تقلید شهادت دو نفر خبره لازم است، حال آن‌که در این‌جا سی برابر یعنی شصت خبره‌ی متخصص فن به اجتهاد مطلق ایشان رأی داده‌اند. شهادت شصت خبره نه تنها مرجعیت آقای خامنه‌ای را اثبات می‌کند بلکه این تعداد بیّنه‌ در تاریخ مرجعیت اگر نگوئیم بی‌سابقه حداقل کم سابقه است. حتی اگر برخی شذوذ و نوادر به دلیل کج‌فهمی یا ساده‌لوحی یا هوای نفس با مرجعیت مقام معظم رهبری مخالفت کرده باشند یا اجتهاد مطلق معظم له را انکار کرده باشند، نهایتا تعدادشان به زحمت به انگشتان یک یا حداکثر دو دست می‌رسد. در تعارض بینات بینه‌ی اکثر اقوی و مقدم است. یعنی مرجعیت آقای خامنه‌ای به روش فقه سنتی تمام بوده هیچ اشکالی به آن وارد نیست!
استدلال فوق تقریر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ است. در این تقریر از چندین مغالطه به شرح زیر استفاده شده است:
مغالطه‌ی اول: مجلس خبرگان موظف بوده است از بین واجدان «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و صاحبان بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت، قدرت و مدیریت کافی برای رهبری» (اصل ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸ با حذف شرط مرجعیت) یکی را انتخاب کند. فرد منتخب قبل از انتخاب می‌باید واجد صفات فوق بوده باشد. یعنی چون واجد شرائط بوده انتخاب شده است. پس واجد بودن شرط باید در رتبه‌ی متقدم بر انتخاب به عنوان علت احراز شده باشد تا انتخاب در رتبه‌ی متأخر و معلول به آن تعلق گیرد. هیچ دلیل معتبر شرعی برای اجتهاد مطلق و صلاحیت علمی افتای آقای خامنه‌ای در دست نیست جز همین رأی خبرگان. رأی خبرگان در رتبه‌ی متأخر و مقام معلولِ واجدیت شرائط است. امر متأخر و معلول نمی‌تواند اثبات کننده‌ی امر متقدم و علت قرار گیرد جز از طریق دور باطل حتی در اعتباریات.
مغالطه‌ی دوم: شرط علمی رهبری صلاحیت افتاء در ابواب مختلف فقهی است، به نظر رئیس و نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی و چند عضو دیگر آن برای احراز این شرط تنها اجتهاد بالقوه کافی است و هیچ استنباط بالفعل قبلی در ابواب مختلف فقهی لازم نیست. شرط علمی مرجعیت افتاء بالفعل قبلی در ابواب مختلف فقهی است. از امر بالقوه‌ی محض (که معلوم نیست چگونه احراز شده!) نمی‌توان فعلیت آن را نتیجه گرفت جز با مغالطه‌ی بالقوه و بالفعل. در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه از اجتهاد بالقوه با عنوان «اجتهاد کاربردی در حد رهبری» و از اجتهاد مورد نیاز مرجعیت به «صلاحیت افتاء» تعبیر شده بود.
مغالطه‌ی سوم: با اغماض از دو اشکال قوی قبلی، انتخاب فردی به رهبری زمانی دلالت به شرط اجتهاد مطلق منتخب می‌کند، که بی اعتباری مستندات انتخاب یقینی نباشد. مستندات این انتخاب سه نقل قول اکبر هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر صلاحیت خامنه‌ای برای رهبری و اجتهاد مطلق وی است. عدم اعتبار هر سه نقل قول با توجه به تصریح ذیل وصیت‌نامه‌ی آقای خمینی محرز است:«آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست مگر آن‌که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.» (۲۸۲) آقای خمینی احدی را متعینا به عنوان جانشین خود معرفی نکرده بود. وقتی بی اعتباری مستندات اثبات شد، انتخاب خبرگان دلالتی به واجدیت شرائط منتخب ندارد جز با مغالطه. حتی اگر هم متعینا کسی را به جانشینی انتخاب کرده بود شرعا و قانونا هیچ اعتباری نداشت. قرار نبود جمهوری اسلامی به شیوه‌ی ولایت‌عهدی اداره شود.
مغالطه‌ی چهارم: با اغماض از اشکالات پیش‌گفته، انتخاب رهبر زمانی دلالت به شرط اجتهاد مطلق منتخب می‌کند که انتخاب به حکم اولی و در شرائط عادی صورت گرفته باشد. اگر انتخاب در شرائط غیرعادی و به حکم ثانوی مصلحت نظام یا اضطرار صورت گرفته باشد، منتخب لزوما واجد شرائط لازم علمی نخواهد بود. حفظ نظام که اوجب واجبات است اقتضا می‌کرده که رهبری مؤمن به خط بنیانگذار جمهوری اسلامی «ولو مقلد» زمام امور را به‌دست گیرد. هکذا ترسیم شرائط توهمی اضطراری (حمله‌ی دوباره‌ی صدام که جزئیات آن مستندا گذشت) (۲۸۳) تردیدی باقی نمی‌گذارد که انتخاب آقای خامنه‌ای بنا بر مصلحت نظام و شرائط اضطراری بوده است. حتی احتمال این که ایشان بنا به حکم ثانوی رهبر شده باشد کافی است که انتخابش دلالتی به واجدیت شرائط ازجمله اجتهاد نکند، حال ان که قرائن مطمئنه‌ی متعددی از قبیل اظهار نظرهای هاشمی رفسنجانی، آذری قمی، طاهری خرم‌آبادی و خزعلی مؤید این نکته است. اظهار نشر ابوالقاسم خزعلی را به عنوان نمونه می‌آورم: «بحث روی مرجعیت نبود، فعلا روی ضرورتی که در اجتماع هست، خبرگان صلاح دانستند یک نفری که مدبر و مدیر باشد و با فقه و استنباط احکام آشنایی معتنابهی داشته باشد و مورد عنایت امام عزیزمان هم باشد انتخاب کنند. دو سه جمله‌ای هم در مورد عنایات امام نسبت به ایشان توسط آقای هاشمی نقل شد.» وی آن گاه سه نقل قول هاشمی را نقل می‌کند. (۲۸۴)
مغالطه‌ی پنجم: رأی خبرگان زمانی شهادت به اجتهاد رهبری محسوب می‌شود که نه تنها یقین به خطا در مستندشان نداشته باشیم، که داریم؛ ثانیا بر اساس مصلحت یا اضطرار رأی نداده باشند، که دقیقا بر اساس این دو عامل رأی داده‌اند؛ ثالثا شهادتشان حسی باشد یعنی خود صلاحیت علمی منتخب را آزمون کرده باشند. قاطعانه می‌توان گفت اکثر قریب به اتفاق این شهاد‌ت‌ها حسی نبوده و لذا فاقد شرائط معتبر شهادت شرعی است. تعداد آنها هم با توجه به سه نکته‌ی جدی یادشده نه تنها به شیاع نمی‌انجامد، بلکه حتی در تعارض بینات هم دلیل رجحان محسوب نمی‌شود.
نتیجه: انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری در سال ۱۳۶۸ توسط مجلس خبرگان رهبری به پنج دلیل فوق دلالتی بر صلاحیت مرجعیت ایشان ندارد و استناد به رای خبرگان به عنوان مستند اجتهاد وی حداقل مبتنی بر پنج مغالطه‌ی عمیق است.

باب دوم. زمینه‌چینی مرجعیت رهبر غیرمجتهد

شواهد متعددی نشان می‌دهد که هاشمی و خامنه‌ای از نخستین روزهای پس از درگذشت آقای خمینی در پی ایجاد «مرجعیت حکومتی» بوده‌اند. مدارک بسیار صریحی درباره‌ی نحوه‌ی تأییدیه گرفتن از مراجع برای رهبری خامنه‌ای و تهدید ایشان که در صورت عدم همراهی سراغ دیگر مراجع می‌رویم و در صورت تأیید نظام روی مرجعیت شما کار می‌کند در فصل قبل ارائه شد. بعد از ناامیدی از مراجع تصمیم بر اعلام مرجعیت آقای خامنه‌ای اتخاذ می‌شود.
شواهد زیر در این زمینه قابل توجه است:
یک. پیشنهاد لزوم تمرکز سهم امام در دست رهبر فقیه توسط احمد آذری قمی (۲۸۵)
دو. ادامه شهریه‌ی آقای خمینی پس از درگذشتش توسط آقای خامنه‌ای به طلاب حوزه ها (۲۸۶)
سه. اما مهمترین سند در این زمینه: هاشمی در خاطرات سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۶۸ خود نوشته است: «شب با رهبری تا ساعت ده و نیم مذاکره داشتیم درباره شورای افتاء و شورای مشاوران ایشان و ترکیب دو شورا و نامه آقای منتظری و جواب آن و مسائل شهریه طلاب و مقر رهبری و سیاستهای اقتصادی و فرهنگی و اقتصادی مذاکره کردیم، نوعا اتفاق نظر داشتیم.» (۲۸۷)
در این جلسه دو نکته درباره‌ی مرجعیت مطرح شده است: بحث درباره‌ی شورای افتاء، و شهریه‌ی طلاب. شورای افتاء متعلق به مراجع است نه مقام رهبری غیرمرجع. شهریه‌ی طلاب هم به عهده‌ی مراجع بوده نه رهبر غیرمرجع.
هاشمی چند روز قبل در شورای بازنگری قانون اساسی نظر خود را درباره‌ی شورای افتای رهبر غیرمرجع بیان کرده بود: «بالاخره يك كسي كه واقعاً مجتهد باشد يك شوراي افتائي هم براي خودش درست بكند، كمك بگيرد، خوب ديگر [دیگران] با مسؤوليتهايي كه دارد وظائفش را انجام مي‌دهند، آن شورا ممكن است فقهاي خبيري آماده بكند كارهايشان را انجام بدهند خودش هم مجتهد اسناد و اينها… ممكن است خودش ديگر به آساني نتواند اسناد را جمع بكند، اما كمك بگيرد، اين مسأله به خاطر اينكه اينها ديگر كار تفحص است كه مي‌شود با كمك، امروز، خوب زمان ما كه خُبَرا خودشان ديگر تنهائي كار نمي‌كنند اصلاً يكي از اشكالات ما در فقه اين است كه فقهاي ما به تنهايي مي‌خواهند كار به اين عظمت را انجام بدهند، كه هر فصلش يك تخصص عظيمي است، نياز به يك گروه ويژه‌اي متخصص دارد، اگر بخواهيم اجتهادمان خوب بشود.» (۲۸۸)
در واقع شورای افتای مورد نظر هاشمی رفسنجانی جمعی از فقهای هم‌سو با حکومت هستند که مسائل مبتلابه را استنباط کرده در اختیار رهبر غیرمرجع می گذارند تا نظر فقهی یا فتوا به نام وی اعلام شود. آنچه از سال ۱۳۶۸ عمل شد همان طرح هاشمی رفسنجانی بود که با کمی بسط به عنوان «شورای بازآموزی فقهی ضمن خدمت» تفصیلش گذشت. (۲۸۹)
با گذشت یک سال از رهبری آقای خامنه‌ای نظام با بحران مشروعیت مواجه می‌شود. شرط رهبری اجتهاد مطلق و صلاحیت افتاء در ابواب مختلف فقهی بوده که وی فاقد آن بوده است. کسی باور نکرده که رأی خبرگان به بیش از رهبر عرفی یا ولایت عدول مؤمنین دلالت داشته باشد. تردید در فقاهت و اجتهاد رهبر منتخب خبرگان به حدی جدی می‌شود که نظام دست نیاز به‌سوی اعضای جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ي قم که همگی عضو مجلس خبرگان رهبری هم بوده‌اند دراز می‌کند تا کتبا برای مقام رهبری گواهی اجتهاد صادر کنند تا به مردم اثبات شود نام‌برده از باب ولایت عدول مؤمنین به رهبری انتخاب نشده، بلکه مجتهد است و در نتیجه مصداق ولایت فقیه است. هفت نفر از اعضای جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم برای رفع مشکل مشروعیت نظام برای رهبر گواهی اجتهاد صادر می‌کنند. اکثر صادرکنندگان گواهی اجتهاد از منصوبان رهبری در ریاست قوه‌ی قضائیه (محمد یزدی)، فقهای شورای نگهبان (محمد مؤمن قمی)، امامت جمعه (علی مشکینی، عبدالله جوادی و ابراهیم امینی) بوده‌اند.
این گواهی‌ها هیچ دلالتی به مرجعیت آقای خامنه‌ای ندارد. البته ترجمه‌عربی این هفت گواهی در بیروت زینت بخش کتابچه درر الفوائد فی اجوبة القائد به عنوان دلیل مرجعیت وی خرج می‌شود. (۲۹۰)
امواج دوم و سوم گواهی اجتهاد به‌تدریج از ولایت فقیه به مقام افتاء و مرجعیت ارتقا پیدا می‌کند. اعم اغلب صادر‌کننده‌های این گواهی‌ها منصوبان رهبری در سمتهای مختلف روحانی بوده‌اند و از ایشان مقرری می‌گرفته‌اند. این گواهی‌ها فاقد هرگونه اعتبار شرعی است، و با وجود شرائط صدور آنها کمترین دلالتی به اجتهاد، و مرجعیت آقای خامنه‌ای ندارد، و تنها به درد استحمار عوام می‌خورد.

باب سوم. افتاء بدون مبانی اصولی، رجالی و فقهی مشخص

تفاوت فقیه اصولی با فقیه اخباری از جمله دراین است که اولی بر اساس موازین اصول فقه و قواعد رجالی به سراغ استنباط فقهی می‌رود، و دومی بی‌نیاز از علوم اصول و رجال می‌کوشد بر اساس ظواهر روایات به احکام شرعی دست یابد. دست‌یابی فقهای اصولی به موازین اصول فقه از چند طریق حاصل می‌شود:
اول: تدریس خارج اصول. فقیه اصولی تحقیقات خود در زمینه‌ی علم اصول را در درس مستقل خارج اصول گاهی چند دوره با شاگردانش در میان می‌گذارد. حاصل این تدریس خارج اصول گاهی به قلم خود استاد و غالبا در قالب تقریرات شاگردان فاضل ایشان که مجتهدان نسل بعدی هستند به رشته‌ی تحریر درآمده است. اندکی نیز با این‌که خارج اصول تدریس کرده‌اند اثری اصولی از ایشان منتشر نشده است. مثالها را همگی از مراجع معاصر متوفی انتخاب کرده‌ام:
از دروس اصول آقای سیدحسین طباطبائی بروجردی تا کنون حداقل پنج تقریر منتشر شده است: نهایة‌الأصول، لمحات الأصول، الحجة فی الفقه، تقریرات فی اصول الفقه، الحاشیة علی کفایة الأصول. (۲۹۱) آقای سیدمحسن حکیم آراء اصولی خود را با عنوان حقایق الاصول در قالب تعلیقات بر کفایة‌الأصول آخوند خراسانی آورده است.
آقای سید ابوالقاسم موسوی خوئی از یک‌سو آراء اصولی استادش میرزای نائینی به نام اجودالتقریرات را تدوین کرده و برآن تعلیقه زده، از سوی دیگر حداقل دو دوره از تقریرات دروس خارج ایشان منتشر شده است: محاضرات فی أصول الفقه و مصباح الأصول. (۲۹۲)
آقای سید روح‌الله موسوی خمینی حداقل چهار کتاب اصولی به قلم خود تالیف کرده است: مناهج الوصول الی علم الأصول، انوار الهدایة، الرسائل و بدایع الدرر فی قاعدة نفی الضرر. حداقل سه تقریرات از درس خارج اصول ایشان منتشر شده است: تهذیب الأصول، محاضرات فی الاصول، و جواهر الاصولیة. (۲۹۳)
آقای سیدمحمدباقر صدر حداقل دو کتاب اصولی به قلم خود نوشته: المعالم الجدیدة للأصول، و دروس فی علم الاصول. حداقل دو دوره از تقریرات دروس اصول ایشان نیز منتشر شده است: بحوث فی علم الاصول، مباحث الاصول. (۲۹۴) آراء اصولی آقای سیدمحمد روحانی در تقریراتی به نام منتقی الأصول منتشر شده است. (۲۹۵) آقای شیخ محمدتقی بهجت فومنی آراء اصولی خود را در کتاب مباحث الأصول و آقای شیخ محمد فاضل لنکرانی در کتاب معتمد الاصول منتشر کرده‌اند. آقای شیخ جواد تبریزی اگرچه سالها خارج اصول تدریس می‌کرد اما در حد اطلاع راقم این سطور تا کنون کتابی از ایشان در اصول منتشر نشده است.
دوم: فقیهانی که مستقلا خارج اصول تدریس نکرده‌اند، اما اولا مباحث اصولی را در ضمن درس خارج فقه خود به مناسبت مباحث اصولی به شکل مستوفی تدریس کرده‌اند، ثانیا آراء اصولی خود را در ضمن تعلیقات بر تقریرات دروس اساتیدشان نوشته و منتشر کرده‌اند، به نحوی که آراء اصولی ایشان کاملا مشخص است.
آقای شیخ محمدعلی اراکی آراء اصولی خود در قالب تعلیقات علی دررالفوائد استادش شیخ عبدالکریم حائری یزدی منتشر ساخت.
آقای سید محمدرضا موسوی گلپايگاني قبل از شروع تدریس خارج فقه خارج اصول تدریس کرده و تاریخ اتمام تدریس و تدوین تعلیقات اصولیش سال ۱۳۱۶ (ربیع‌الاول ۱۳۵۶ قمری) است.(۲۹۶) آراء اصولی ایشان در دو جلد در سال ۱۳۶۹ با عنوان «إفاضة العوائد تعليق على درر الفوائد» در قم منتشر شده است.
آقای حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی آراء اصولی خود را در سال ۱۳۲۷ ( ۱۳۶۸ ق) تدوین و در سال ۱۳۳۳ در ذیل تقریرات استادش آقای بروجردی و در زمان حیات استاد با عنوان نهایة الاصول منتشر کرد. جلد دوم آن نیز در سال ۱۳۷۳ منتشر شد. تقریرات اصول دیگر استاد ایشان آقای خمینی همراه با تعلیقات شاگرد با عنوان محاضرات فی الاصول نیز چند ماه قبل از وفات ایشان انتشار یافت. سومین کتاب اصولی استاد منتظری مجمع الفوائد (آراء اصولی و قواعد فقهی ارائه شده در ضمن مباحث فقهی) است که در سال ۱۳۸۴ زیر نظر معظم له تدوین و منتشر شد.
آقای خامنه‌ای چند ماه بعد از رهبریش تدریس خارج فقه را آغاز کرد که تا کنون ادامه دارد. ایشان اولا هرگز خارج اصول تدریس نکرده، ثانیا تقریرات اصول اساتید خود را تدوین و منتشر نکرده، بر آنها تعلیقه نزده است. لذا ایشان از این حیث در حد اطلاع راقم این سطور منحصر به‌فرد است. فردی که موازین اصولیش مشخص نیست چگونه و با کدام مبنا خارج فقه تدریس می‌کند؟

باب چهارم. حفظ تنها حکومت شیعه‌ی جهان به هر قیمتی

مهمترین استدلال مدافعین مرجعیت آقای خامنه‌ای به‌گونه‌ی زیر قابل صورت‌بندی است: جمهوری اسلامی ایران تنها حکومت شیعه‌ی اثنی عشری در جهان است. حفظ تنها حکومت شیعه در جهان واجب است. اکنون که بحمدالله آقای خامنه‌ای به عنوان مرجع جامع‌الشرائط، نایب برحق امام زمان و ولی امر مسلمین جهان مشغول خدمت به مذهب اهل بیت (ع) است تضعیف ایشان در حکم تضعیف امام زمان و تضعیف مذهب حق است که عقلا و شرعا حرام است. بنابراین هرگونه تشکیک در رهبری یا مرجعیت مقام معظم رهبری آب به آسیای دشمن ریختن است. اگر هم در انتخاب ایشان خدشه‌ای وجود داشته حفظ تنها حکومت شیعی جهان اقتضا می‌کند که خدشه نادیده گرفته شود و همگان در تقویت ایشان بکوشند.
این استدلال فاقد هرگونه قوت علمی است و از چندین مغالطه تشکیل شده است.
مغالطه اول: مذهب زمامدار هیچ دخالتی در مشروعیت حکومت ندارد. شاهان صفوی، قاجار و پهلوی هم شیعه بودند. ملاک سلامت حکومت عدالت و کاردانی است نه دین و مذهب زمامدار. هیچ دلیل عقلی و نقلی معتبری بر لزوم حفظ زمامداری ظالم ولو مذهب حقه وجود ندارد. ادله‌ی ظلم و عدم عدالت آقای خامنه‌ای را در کتاب استیضاح رهبری مفصلا آورده‌ام. (۲۹۷)
مغالطه‌ی دوم: نقد علمی زمامدار فاقد شرائط شرعی و قانونی تضعیف مذهب حق نیست. این چه مذهب حقی است که از طریق باطل و خلاف شرع قرار است در قدرت بماند؟ اصل هدف وسیله را توجیه می‌کند یا حفظ قدرت به هر قیمتی اصل خلاف اخلاق و خلاف موازین مذهبی است. بر عکس نقد علمی زمامدار تقویت مذهب حق است.
مغالطه‌ی سوم: بر فرض محالِ وارد نبودن دو اشکال نخست، حفظ تنها حکومت شیعه جهان هیچ تلازمی با ولایت فقیه و مرجعیت رهبری ندارد. اگر رهبر تنها حکومت شیعه جهان مؤمن مقلد اما حامی مذهب باشد کافی است. (۲۹۸) برخی فقهای زمان صفویه و قاجاریه با همین استدلال حمایت از ایشان را واجب و هرگونه تضعیف ایشان را حرام می‌دانستند. فاعتبروا یا اولی الابصار!
نتیجه: تمسک به این‌که «انتقاد از تنها حکومت شیعه جهان خلاف شرع است» از خطابیات اهل منبر است و فاقد هرگون وجاهت عقلی و نقلی است.
سخن آخر: اگرچه جمهوری اسلامی آغاز مسند نشینی «اسلام سیاسی» بود، و منویات مرجع تقلید به عنوان ولی فقیه قائمه‌ی اداره‌ی کشور بود، اما بادرگذشت آقای خمینی، رهبر منتخب خبرگان نه تنها مرجع تقلید نبود، بلکه فقیه هم محسوب نمی‌شد. آقای خامنه‌ای با کوپن سیاسی فقیه و مجتهد معرفی شد و با کوپن سیاسی بدون فقاهت و اجتهاد ادعای مرجعیت کرد. ولایت مؤمن مقلد را ولایت فقیه مجتهد جازدن، و ادعای مرجعیت فرد غیر واجد شرائط معنایی جز تبدیل دین به بازیچه‌ی قدرت سیاسی ندارد.
والحمدلله

پایان
۱۲اردیبهشت ۱۳۹۴
مصادف با ۱۳ رجب سال‌روز میلاد مسعود امیرالمؤمنین علی (ع)

یادداشتها:
(۲۴۷) هفته نامه حریم امام، سال سوم، شماره ۱۰۸، ۱۵ اسفند ۱۳۹۲، یادنامه‌ی آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی، مصاحبه با ابوالشهید آیت‌الله سیدمحمد حسینی کاشانی، ص ۱۲-۱۰. از جمله کارهای منتشرشده‌اش تعلیقات وی بر این کتاب است: ص‍ل‍ه‌ ال‍رح‍م‌ و ق‍طی‍ع‍ت‍ه‍ا، ت‍ال‍ی‍ف‌ سیدح‍س‍ن‌ طاه‍ری‌ خ‍رم‌آب‍ادی‌، با ن‍ظرات‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌ یزدی، ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ک‍اش‍ان‍ی‌ و م‍ح‍م‍د م‍وم‍ن‌ قمی، موسسه نشر اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷ق‌، ۱۳۶۵، ۱۲۷ صفحه.
(۲۴۸) صحیفه امام ج۱ ص۲۰۵.
(۲۴۹) صحیفه امام، ج ۱۰ ص ۱۴۸.
(۲۵۰) حسینی کاشانی درباره‌ی مسئولیت کازرون گفته است: «یادم نمی‌آید حکم اعدامی صادر کرده باشم، چون در دادن حکم مخصوصا اعدام خیلی وسواس داشتم. و به خاطر همین هم احتمالا چون انتظار نداشتند کسانی دیگر را فرستادند که کارها را سرعت ببخشد.» (هفته‌نامه حریم امام، پیشین، ص۱۲)
(۲۵۱) هفته‌نامه حریم امام، پیشین.
(۲۵۲) در انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان (دوره اول، ۱۳۶۱) برای انتخاب نماینده‌ی پنجم این استان رقابت بین حسین مظاهری و سیدمحمد حسینی کاشانی بود که حسینی کاشانی به مجلس خبرگان راه یافت. (حریم امام، پیشین، ص۱۱)
(۲۵۳) اظهار نظر حسینی کاشانی تا کنون در هیچ جا منتشر نشده است. حتی هاشمی رفسنجانی هم در خاطرات منتشرشده‌اش در این روز به آن اشاره‌ای نکرده است: بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱،خاطرات ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۵۲-۱۴۸. خبر این اعتراض را اواسط سال ۱۳۶۸ در قم شنیدم. اما در زمان نگارش فصل دوم این رساله فراموش کرده بودم به آن اشاره کنم. از دوست فاضلی که واقعه را تذکر داد تشکر می کنم.
(۲۵۴) در پاسخ به پرسش نویسنده از طریق احمد منتظری فرزند استاد (فروردین ۱۳۹۴). با سپاس فراوان از آقایان حسینی کاشانی بابت پاسخ و احمد منتظری بابت فراهم آوردن این پاسخ‌گویی.
(۲۵۵) مشروح مذاكرات دوره اول مجلس خبرگان رهبری، مذاکرات سال ۱۳۶۴. آقای منتظری به محض اطلاع از این مصوبه در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۶۴ در نامه‌ی به علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان با آن مخالفت کرد: «با وجود شريف حضرات علماء اعلام و مراجع تقليد دامت بركاتهم در چنين شرائطي مطرح نمودن شخص مخلص شايسته و صلاح نبوده است… تعيين شخص، آن هم من طلبه، يك نحو اهانت نسبت به معظم له [امام خمینی] و حضرات آيات عظام تلقي مي‎شود، و طول عمر و قصر عمر دست خداست و نبايد ملاك قضاوت باشد.» (خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱، ص ۴۷۵-۴۷۳) ایشان سالها بعد درباره مصوبه‌ی خبرگان این‌گونه اظهار نظر کرد: «به نظر من تعيين قائم مقام كار درستي نبود و به ضرر من و ضرر كشور هم تمام شد.» (پیشین ص۴۷۳) یا « اين كار غلطي بود، هم به ضرر من بود هم به ضرر انقلاب، و اصلا خبرگان حق نداشتند كه قائم مقام تعيين كنند، اين در قانون اساسي پيش بيني نشده بود، بالاخره من مخالف بودم (پیشین، ص۴۷۶). در آخرین اظهارنظر ایشان در این زمینه می‌خوانیم: «نقد ديگر اين است كه در مقابل اصرار برخى از دوستان مبنى بر تصويب ماده واحده مربوط به قائم‏ مقامى من‏توسط مجلس خبرگان كوتاه آمدم و كارى نكردم كه اين ماده واحده به تصويب نرسد. البته من وقتى از چنين طرحى‏ مطلع شدم توسط آيت‌‏اللّه طاهرى اصفهانى و مرحوم آيت‌‏اللّه حاج شيخ عباس ايزدى نظر مخالف خود را به خبرگان‏اعلام كردم و نامه‏اى نيز در اين رابطه به آيت‌‏اللّه مشكينى نوشتم؛ ولى امروز متوجه مى‏‌شوم كه مى‏بايست جدّى‏تر اقدام ‏مى‏‌كردم و حتى از طريق رسانه‏‌ها مخالفت خود را با اين اقدام اعلام و جلوى آن را مى‏‌گرفتم.» (انتقاد از خود، ص۱۸۴-۱۸۳)
(۲۵۶) در آن زمان قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ملاک عمل بوده است.
(۲۵۷) نامه‌ی مورخ ۶ فروردین ۶۸ که در آن اما و اگر فراوان است، پس از اعتراض آقای منتظری به مرجعیت آقای خامنه‌ای در آبان ۱۳۷۶ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و در روزنامه‌ها منتشر شد. خط نامه به تصدیق کارشناسان یقینا خط آقای خمینی نیست و انشای آن با انشای ایشان تفاوت جدی دارد. آقای خمینی در آن زمان ۸۹ سال داشته و شدیدا بیمار بوده (سرطان پیشرفته و بیماری قلب) و کمتر از ده هفته بعد از تاریخ نگارش این نامه از دنیا رفته است. مطابق ملاک مصرح در انتهای وصیت‌نامه‌ی آقای خمینی «آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست مگر آن‌که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.» (صحیفه امام، ج۲۱ ص ۴۵۱) این نامه قابل انتساب به وی نیست، اما به هر حال نامه در چاپ پنجم جلد بیست و یک صحیفه‌ی امام (۱۳۸۵) ص ۳۳۲-۳۳۰ منتشر شده است. لازم به ذکر است این نامه به عنوان نامه‌ی آقای خمینی توسط محمدعلی انصاری به آقای منتظری تحویل داده شده است. (خاطرات آیت الله منتظری ج۱ ص ۶۶۴).
آقای منتظری درباره‌ی این نامه در خاطرات خود نوشته است: «لحن نامه به قدري تند و مشتمل برخلاف واقع بود كه با آن تقوا و روحيه عارفانه اي كه چهل سال بود ما از ايشان شناخته بوديم هيچ گونه تناسب نداشت. در اين نامه به من نوشته شده: “در هيچ كار سياسي دخالت نكنيد”! درحالي كه : اولا: ايشان در بحث نماز جمعه از تحرير الوسيله -مساله ۹- نوشته اند: “فمن توهم ان الدين منفك عن السياسة فهو جاهل لم يعرف الاسلام و لا السياسة” “هر كس توهم كند كه دين از سياست جداست او جاهل است، نه اسلام را شناخته و نه سياست را”. بنابر اين اگر ايشان به كسي بنويسد در سياست دخالت نكن بدين معناست كه به كسي بگويد دين نداشته باش. چهارتا بچه سيوطي خوان ساكن يك مدرسه در قم با يك نام عوضي كه روي آنان گذاشته‌اند حق دارند در سياست دخالت كنند و حوزه علميه قم را با عظمتي كه داشت بازيچه سياست‌هاي غلط خود قرار دهند، و من كه چهل سال است در متن سياست هستم با همه سوابق مبارزاتي كه دارم حق ندارم در سياست دخالت كنم؟! “ان هذا لشئ عجاب”! و ثانيا: مگر ايشان چهل و هشت ساعت بعد از نامه ‏۶۸/۱/۶ در نامه ‏۱/۸ كه به نام ايشان از رسانه ها پخش شد ننوشتند: “همه مي‎دانند كه شما حاصل عمر من بوده ايد و من به شما شديدا علاقه مندم … شما فقيهي باشيد كه نظام و مردم از نظريات شما استفاده كنند”; آيا مقصود ايشان اين بوده كه نظام در شكيات و سهويات نماز از من استفاده كند؟! يا اينكه به مناسبت حكم و موضوع به دست مي‎آيد كه مقصود استفاده نظام در مسائل مربوط به سياست داخلي و خارجي كشور و مطابقت آنها با موازين اسلامي مي‎باشد. و ثالثا: من يك فرد عامي نيستم كه بخواهم ازايشان تقليد كنم.» (خاطرات، ج۱، ص۶۶۶-۶۶۵)
(۲۵۸) خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱، ص ۶۸۳-۶۸۱.
(۲۵۹) صحیفه‌ی امام، ج۲۱ ص ۳۳۵-۳۳۴.
(۲۶۰) خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱، ص ۶۷۹.
(۲۶۱) پیشین، ص۶۸۱-۶۸۰.
(۲۶۲) منظور از لیبرال‌ها نهضت آزادی ایران از قبیل مهدی بازرگان و یدالله سحابی، و ملی‌مذهبی‌ها از قبیل عزت‌الله سحابی، حبیب‌الله پیمان و کاظم سامی بوده، و مراد از منافقین سازمان مجاهدین خلق ایران به سرکردگی مسعود رجوی بوده است. «شما در اکثر نامه‏‌ها و صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های‌تان نشان دادید که معتقدید لیبرالها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند». (نامه ۶۸/۱/۶، صحیفه‌امام ج ۲۱ ص۳۳۲).
(۲۶۳) «در دفاعیۀ شما از منافقین تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌‏بینید که چه خدمت ارزنده‌‏ای به استکبار کرده‌‏اید.» (نامه ۶۸/۱/۶، صحیفه‌امام ج ۲۱ ص۳۳۲). سه چهار هزار زندانی که بدون رعایت آئین دادرسی قانونی و موازین شرع اعدام شده‌اند این‌گونه به ایشان گزارش شده بود.
(۲۶۴) «در مسئلۀ مهدی هاشمیِ قاتل، شما او را از همۀ متدینین متدین‌تر می‏‌دانستید و با اینکه برایتان ثابت شده بود که او قاتل است مرتب پیغام می‏‌دادید که او را نکشید.» (نامه ۶۸/۱/۶، صحیفه‌ی امام ج ۲۱ ص۳۳۲)
(۲۶۵) «از آنجا که ساده‌‏لوح هستید و سریعاً تحریک می‏‌شوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید، شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد…. شما را ساده‏‌لوح می‏‌دانستم که مدیر و مدبر نبودید.» (نامه ۶۸/۱/۶، صحیفه‌امام ج ۲۱ ص۳۳۴-۳۳۲)
(۲۶۶) «من حتي يك دقيقه با منافقين همكاري نداشته‌ام . برخوردهاي تند ما با آنان در زندان و پس از انقلاب بر همه روشن است. اينان علاوه بر انحراف فكري و اخلاقي و نداشتن عواطف انساني سرمايه هاي انقلاب و چهره هاي ارزنده آن و از جمله فرزند عزيز من را از ما گرفتند، و هزاران افراد بي گناه را به شهادت رساندند، و در جنگ تحميلي با دشمنان ما همگام و همصدا شدند. با اين وضع كدام انسان عاقل و متعهدي به آنان اعتماد مي‎كند و حاضر است با آنان همكاري كند؟» (نامه مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۸ به امام خمینی، خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۲ ص۱۲۳۶)
(۲۶۷) «راستي حضرتعالي تصور مي‎كنيد كه من يا حتي افراد بيت من منافقين و يا ليبرالها را بر مسئولين فعلي نظام كه نوعا از دوستان و همكاران صميمي من هستند مقدم مي‎دانيم، و اگر به بعضي از مسئولين اعتراض شود اين به معني مقدم داشتن منافقين و ليبرالها است ؟! كانال اطلاعاتي من نه منافقين بودند و نه ليبرالها، من علاوه بر خواندن نامه هاي مختلف مردم و بولتن هاي خبري كشور هر روز با اقشار مختلف مردم از وزرا و نمايندگان مجلس و فرماندهان ارتش و سپاه و ساير ارگانها و ائمه جمعه شهرستانها و مردم عادي كشور ملاقات داشتم، و همه آنان اشكالات و شكايات را مطرح مي‎كردند و به خيال خودشان از من چاره جوئي مي‎كردند، آيا اينان همه نفوذي بودند؟! من با اين‌كه با دكتر پيمان هم زنداني بودم حدود چهار سال است ايشان را نديده ام و از او و كارش هيچ خبر ندارم، آقاي مهندس بازرگان حدود يك سال و نيم قبل يك مرتبه به منزل من آمده و ظاهرا آقايان صباغيان و توسلي با ايشان بودند، و آقاي دكتر يزدي هم دو بار يا سه بار در ظرف چندين سال به منزل من آمده، و معمولا صحبتهاي آقايان مربوط به محل حزب و روزنامه‌شان كه توقيف است و برخوردهائي كه با آنان مي‎شده دور مي‎زده است، و مرحوم دكتر سامي با اينكه در رژيم سابق هم به من و هم به بسياري از طلاب و مبارزين خدمات شاياني كرد پس از زمان وزارتش در بهداري من اصلا او را نديدم تا كشته شد، فقط يك مرتبه كه كتك خورده بود در محل حزبشان به وسيله نامه از من استمداد كرده بود كه من نه جواب دادم و نه كاري از من ساخته بود كه برايش انجام دهم…. البته نظر من به طور كلي در ملاقاتها نسبتا وسيع است و معتقد بودم انسان بايد هميشه حرفها را از موافق و مخالف بشنود تا بهتر بتواند تصميم بگيرد.» (پیشین ص۱۲۳۷-۱۲۳۶)
«از ديگر اشتباهات برخى از مسؤولان از همان ابتدا، تنگ‏‌نظرى‏ها و خط‌بازى‏ها و حذف نيروهاى مخلص ومتخصص بود؛ كه متأسفانه اين روند ادامه داشته و در سال‏هاى اخير شدت يافته است. بسيارى از كارشناسان دلسوز ومتعهد -كه هم داراى سابقه درخشان در انقلاب بودند و هم نسبت به بسيارى از روحانيون در مسائل سياسى آگاه‏تربودند- در اوايل انقلاب توصيه‌‏هايى كردند كه اگر عمل مى‏‌شد وضعيتى بهتر از امروز داشتيم؛ اما نه‌‏تنها به آن توصيه‏‌هاعمل نشد، بلكه آنان مورد تعرض و اهانت واقع شدند و عليه آنها شعار داده شد.پمن كه در آن زمان كم و بيش در جريان نظرات اين دوستان قرار مى‏‌گرفتم، به‏‌تدريج مورد سوءظنّ عده‌‏اى واقع شدم ونزد مرحوم امام جوّسازى كردند كه بيت فلانى محل رفت و آمد ليبرال‏هاست و او از آنها خط مى‏‌گيرد. در واكنش به اين‏‌جوّسازى‏‌ها من موضعى انفعالى به خود گرفتم و حتى در شرايط بحرانى فروردين ۶۸ و تحت فشار شديد روانى وسياسى، در نامه خود به امام از آنان تبرّى جستم. اكنون فكر مى‏‌كنم از همان ابتدا اشتباه كرده و شايسته بود به‌‏جاى اين قبيل‏‌ مواضع انفعالى، در مقابل انحصارطلبى برخى از مسؤولان با صراحت مى‏‌ايستادم و از نظرات كارشناسان دلسوز و متعهدبا منطق و استدلال دفاع مى‏‌كردم.»
(انتقاد از خود، ص۱۷۸-۱۷۷)
(۲۶۸) «نامه من به حضرت‌عالي راجع به اعدامها مورخه ۶۷/۵/۹ در اثر اطلاعاتي بود كه از بعضي تندرويها و تندروها در زندانها داشتم، و هدفي جز حفظ حقوق و حريم اسلام و انقلاب و مقام معظم رهبري نداشتم، نه نفوذي در كار بود و نه محركي. پس از اطلاع از دستور اعدامها به وسيله بعضي از قضات كه خودشان جدا ناراحت بودند و براي چاره جوئي به من مراجعه كرده بودند من شب تا به صبح به جاي خواب به عواقب كار مي‎انديشيدم … فكر كردم با وصفي كه من اطلاع دارم تندرويهائي مي‎شود و به حريم اسلام و مقام معظم رهبري لطمه خواهد زد، در اثر احساس وظيفه نامه را نوشتم، و چون شوراي‌عالي قضائي را در اين قبيل موضوعات مسئول مي‎دانستم فتوكپي آن را هم براي شورا فرستادم … و ضمنا من به دست خود به بعضي از قضات كه به حالت اعتراض مراجعه مي‎كردند و به نظر من مورد اعتماد بودند رونوشت نامه ها را دادم، حالا پس از هفت ماه به خارج سرايت كرده افراد بيت من هيچ گناهي ندارند و جوسازي عليه آنان گناه است…. اساسا چرا ما بايد اگر مطلبي را حق و وظيفه مي‎دانيم از ملتمان كتمان كنيم؟ البته نقشه هاي نظامي بايد مخفي باشد كه به دست دشمن نيفتد.» (پیشین، ص ۱۲۴۰-۱۲۳۹)
(۲۶۹) «سيد مهدي [هاشمی] يك روز هم عضو دفتر و بيت من نبود، … او فقط از طرف من مسئول نهضتها بود و مركز جدائي داشت، و وقتي كه من فهميدم روي او حساسيت هست به او پيغام دادم به بيت من رفت و آمد نكند، البته تا قبل از مصاحبه او از او دفاع مي‎كردم ولي پس از مصاحبه او طي نامه اي به حضرت‌عالي از او كاملا تبري جستم و از موضع گيريهاي حضرت‌عالي نسبت به او تشكر كردم.» (پیشین ص۱۲۳۸)
«در آن شرائط اعترافات آدم مورد اعتماد هم شرعا منشا اثر نيست تا چه رسد به اعترافات مثل او. حالا من در شناخت او اشتباه كرده بودم و ماهيت او براي من شناخته نبود – و كم لذلك من نظير ليس هنا محل ذكرها- آيا آقاياني كه او را شناخته اند و بر تناقض گوئيهاي او واقفند صحيح است با بافته هاي او معامله وحي منزل كنند؟»(پیشین ص۱۲۳۷)
«من همواره ضمن محكوم دانستن اين ‏جنايت و جناياتى از قبيل آن، و عليرغم اعتراض به روند رسيدگى به اين اتهامات، در صحت يا عدم صحت و چگونگى ‏اتهامات وارد آمده به آقاى سيدمهدى هاشمى و دوستانش در جريان قتل مرحوم آقاى [سید ابوالحسن] شمس ‏آبادى و نيز ساير قتل‏هاى‏ مطرح شده توقف كرده‌‏ام؛ و تا زمانى كه رسيدگى قضايى و عادلانه فارغ از جنجال‏هاى سياسى صورت نپذيرد عقلاً وشرعاً نمى‌توانم نظرى قطعى بدهم؛ و حمل اين مطلب بر حمايت از عاملان اين جنايات، جفايى است كه گويندگان آن‏ بايد در پيشگاه خداوند پاسخگو باشند. (انتقاد از خود، ص۶۹)
«چرا نگذاشتند اين پرونده روال طبيعى و قانونى خود را مثل ساير پرونده‌‏ها طى كند و پيگيرى آن را به‌‏وزارت اطلاعات سپرده و براى آن يك دادگاه ويژه برخلاف قانون تشكيل دادند؟ در آن شرايط قرائن زيادى وجودداشت كه تشكيل مجدّد دادگاه ويژه روحانيت بعد از انحلال آن، براى محاكمه سيدمهدى هاشمى و دوستان او و بهانه‏‌اى‏ براى كوبيدن بيت من است.» (انتقاد از خود، ص۷۳)
«اتهامات‏ منتسب به سيدمهدى هاشمى و نقش يا آمريت وى در قتل‏هاى مطرح شده براى من مبهم بوده و هست و نفياً و اثباتاً دراين‏‌باره قضاوتى نکرده ام و نمى‏‌كنم؛ چنان كه هرگز از هيچ‏يك از اتهامات سيدمهدى و يا مرتبطان با او دفاع نكرده‌‏ام، بلكه خواهان‏ رسيدگى قانونى به آنها بوده‌‏ام.» (انتقاد از خود، ص۸۶)
(۲۷۰) «نامه فعلي من مرتجلا نوشته شد و احدي به من القا نكرده و براي احدي هم تا حال آن را نخوانده‌ام تا مبادا باز به گردن بيت و نفوذ و نفوذي گذاشته شود، و معلوم شود كه من حرفهاي خودم را مي‎زنم نه حرفهاي ديگران را.» (نامه مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۸ به امام خمینی، خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۲ ص۱۲۴۱) «آخرین نامه به امام – بالاخره من در اين رابطه نامه پنج صفحه اي مورخه ‏۶۸/۲/۱۸ را خطاب به ايشان نوشتم كه ظاهرا آن را به امام ندادند وگرنه بعيد بود ايشان عكس العملي نشان ندهند.» (خاطرات، ج۱ ص۶۹۰)
(۲۷۱) «من همان ابتدا نسبت به برخي تندرويها و كارهاي خلاف كه متاسفانه به نام اسلام و امام انجام مي‎گرفت اعتراض داشتم، و اعتراض خودم را هم پنهان نمي كردم، يا به امام يا به مسئولين و گاه براي مردم بيان مي‎كردم.» (خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱، ص۶۶۷)
“اگر جشن [۲۲ بهمن] براي يادآوري اهداف انقلاب و توجه به كاركرد گذشته و جبران اشتباهات باشد بسيار خوب است، ولي اگر فقط تشريفات و كارهاي مبتذل و پرهزينه باشد كار خلافي است … ما بسا در جنگ و برخي از كارها اشتباهاتي داشته‌ايم و هر كار خلافي توبه دارد”. (پیشین ص۶۵۴)
«متاسفانه ما به جاي عمل و حفظ ارزشها، بيشتر شعار داديم و به جاي بها دادن به مردم و حفظ آنان در صحنه روزبروز نيروي عاقل و فعال آنان را ناراضي و منزوي و از صحنه كنار زديم، قهرا كارمان به جائي رسيد كه براي حفظ خود ناچار بايد عملا بر خلاف شعارهاي اوليه خود قدم برداريم و همه ارزشها را فراموش كنيم.(مصاحبه با ستاد دهه فجر، مورخ ۲ دی ۱۳۶۷پیشین، ص۱۲۲۷)
«متاسفانه شيوه هاي غلط مديريت كشور و نبودن كارها معمولا به دست اهلش و افراط و تفريطها و خود محوريها و انحصار طلبيها و خط بازيها و گروه گرائيها و حق كشيها و بي عدالتيها و بي اعتنائي به مردم و ارزشهاي اصيل انقلاب تاكنون بيشترين ضربه را به انقلاب زده است، كه اگر تا دير نشده جبران نشود ديگر قابل جبران نخواهد بود.
درست است كه فشارهاي بين المللي و جنگ تاكنون ضايعات و خسارات زيادي براي ملت و انقلاب ما داشته است، ولي اگر ما به همان وحدت كلمه اسلامي و ملي كه قبل از پيروزي داشتيم برگرديم و انقلاب را در انحصار جناح خاصي قرار ندهيم و هر فرد و جناحي كه به انقلاب و كشور و نظام و رهبري معتقد بود به فكرش بها و ارزش داديم و تمام نيروهاي خلاق كشور را بدور از تنگ نظريهاي گذشته در بازسازي كشور سهيم نموديم، به يقين بر تمام مشكلات داخلي و خارجي فائق خواهيم شد، و در اين صورت ديگر دولتهاي بيگانه شرق و غرب چشم طمع به كشور و ذخائر و منابع آن نخواهند داشت و ما مي‎توانيم با اتكاء به نيروي عاقله و فعال كشور از وعده و وعيدهاي متخصصين و مشاورين خارجي بي نياز باشيم.
بنابر اين قبل از هرگونه بازسازي كشور بايد در بينش اداره كشور و كيفيت آن و بازسازي سياسي و فكري مديريت انقلاب و كشور تحولي بوجود آيد، و اين انتظاري است كه همه اقشار و طبقات مردم از مقام معظم رهبري كه تاكنون انقلاب را در لحظات حساس رهبري نموده اند دارند.» (پیشین، ص۱۲۳۴)
(۲۷۲) «راجع به مشكلات جنگ چندين نامه به مرحوم امام نوشتم، و پس از فتح خرمشهر به دفتر ايشان پيغام دادم كه ارتش انگيزه ورود به خاك عراق را ندارد و به علاوه ما را متجاوز به حساب مي‎آورند و تجاوز از هر كه باشد محكوم است، پس بجاست مقدمات صلح فراهم گردد; اين در حالي بود كه كشورهاي عربي زياد بر صلح اصرار داشتند و حاضر بودند خسارتهاي ايران را تا اندازه اي جبران نمايند.» (پیشین ص۶۶۸-۶۶۷)
(۲۷۳) «از همان ابتدا احساس مي‎شد كه بعضي افراد از اين مسائل سوء استفاده مي‎كنند و انتقاد هاي مرا به گونه ديگري نزد امام جلوه مي‎دهند. تا اينكه قضاياي سال ۶۵ و ۶۶ پيش آمد و من احساس كردم عده اي تحت عناوين ديگر و به بهانه سيد مهدي هاشمي دست به يك تصفيه حساب سياسي گسترده زده اند و مشخص بود كه هدف اصلي آنان من بودم، آنها مي‎خواستند بيت مرا -كه قرار بود در آينده مثلا رهبري انقلاب به عهده اش باشد- در اختيار بگيرند و مثل زمان امام هر كاري كه مي‎خواستند انجام دهند، و متاسفانه مرحوم امام را در اين قضيه وارد كردند و با سرمايه گزاري از ايشان برنامه هاي خودشان را پيش بردند.» (پیشین ص ۶۶۸)
«البته نبايد نقش واسطه ها و كساني را كه در اين بين فتنه گري مي‎كردند از نظر دورداشت ; مرحوم امام به اطرافيان خود و به مسئولين بالاي نظام اعتماد داشتند و برخي از اين اعتماد سوء استفاده مي‎كردند، افرادي از روي اغراض سياسي يا خطي و جناحي چيزهايي به ايشان مي‎گفتند و براي ايشان ذهنيت درست مي‎كردند.» (پیشین ص ۶۶۹)
«وزارت اطلاعات هم در اين بين نقش موثري را ايفا مي‎كرد، از ناحيه مسئولين وزارت اطلاعات گزارشهاي مختلفي به ايشان داده مي‎شد كه برخي از آنها حدسيات و تحليلهاي غلط و برخي اكاذيبي بود كه به عنوان واقعيات به ايشان گزارش مي‎شد، و ايشان گزارشهاي آنان را وحي منزل مي‎پنداشتند.» (پیشین، ص۶۷۰)
(۲۷۴) بنگرید به کتاب الکترونیکی فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت‌الله احمد آذری قمی، به همین قلم، ویرایش دوم بهمن ۱۳۹۲، ۴۸۶ صفحه، مجموعه‌‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر دوم.
(۲۷۵) به نقل از خود ایشان در پاسخ به پرسش این‌جانب (فروردین ۱۳۹۴ توسط احمد منتظری). حسینی کاشانی: «آقای مرتضی حائری یزدی در مجلس خبرگان قانون اساسی اول انقلاب هم بودند منها بعدا به دلیل مسائلی ناراحت بودند و دیگر ظاهرا نرفتند … من هم در دوره‌ی اول خبرگان بودم و ولی دیگر نرفتم.» (هفته نامه حریم امام، پیشین، ص ۱۱)
(۲۷۶) «مرحوم آيت الله بهشتي از نظر قاطعيت و مديريت خيلي قوي بودند و لذا بيشتر جلسه ها را ايشان اداره مي‎كردند و من طبعا به كارهاي مطالعاتي بيشتر علاقه داشتم تا كارهاي اجرايي و اداري، در ضمن مدتي هم كسالت داشتم و در آن مدت اداره جلسه را به آقاي بهشتي سپرده بودم.» (خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱ ص ۴۶۱)
(۲۷۷) بنگرید به پرسش و پاسخ ششم و هفتم در کتاب «انتقاد از خود: عبرت و وصیت» (ص ۱۰۴-۹۰).
(۲۷۸) بنگرید به بحث ولایت عدول مومنین در کتاب البیع، روح‌الله الموسوی الخمینی، ج۲ ص ۷۰۳-۶۷۱.
(۲۷۹) محمد مؤمن قمی، الولایة الالهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیة زمن حضور المعصوم و زمن الغیبة، ج۳، ص ۶۴۸-۶۴۶ (قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۳۲ق) با اندکی تلخیص.
(۲۸۰) برای آشنایی با نقد تفصیلی ادله‌ی ولایت فقیه از جمله ادله‌ی روایی آن بنگرید به کتاب حکومت ولایی به همین قلم، بخش دوم، ص۳۹۶-۲۲۱.
(۲۸۱) «و بالجملة تصرف غیرالحاکم یحتاج الی نص عقلی، او عموم شرعی او خصوص فی مورد جزئی.» مرتضی انصاری، المکاسب، ج۳ ص۵۶۴ (اعداد لجنة تحقيق تراثنا الشيخ الأعظم، قم ۱۴۲۰) بحث ولایت عدول مؤمنین.
(۲۸۲) صحیفه امام، ج۲۱ ص ۴۵۱.
(۲۸۳) بخش چهارم از فصل اول همین رساله.
(۲۸۴) روزنامه‌ی رسالت، ۱۵ خرداد ۱۳۶۸.
(۲۸۵) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات ۱۸ خرداد ۶۸ ص ۱۶۲.
(۲۸۶) پیشین، ۲۰ خرداد ۶۸، ص ۱۶۴.
(۲۸۷) پیشین ۲۳ خرداد ۶۸، ص ۱۶۹.
(۲۸۸) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه‌ی هجدهم، مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۶۸، ج۲ ص۶۷۹.
(۲۸۹) ابتذال مرجعیت شیعه، بخش دوم، فصل پنجم، ص ۱۱۱-۱۰۵.
(۲۹۰) در کتاب‌چه‌ی ۹۶ صفحه‌ای درر الفوائد فی اجوبة القائد، ص ۲۳-۹ هفت گواهی اجتهاد به عنوان شهادات درج شده است. تا ص ۹ آن نیز مقدمه‌ای بی امضا است. آقای خامنه‌ای در سرگذشت خودنوشتش این کتاب را ازجمله آثار منتشرشدۀ خود معرفی کرده است. (خبرگان ملت، ج۱ ص۵۴، بند ۴ تألیفات)
(۲۹۱) برخی تقریرات اصول منتشرشده دروس آقای سیدحسین طباطبائی بروجردی: ۱. نهایة‌الأصول به قلم حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی، ۲. لمحات الأصول به قلم سید روح‌الله موسوی خمینی، ۳. الحجة فی الفقه به قلم مهدی حائری یزدی، ۴. تقریرات فی اصول الفقه به قلم علی پناه اشتهاردی، ۵. الحاشیة علی کفایة الأصول به قلم بهاء‌الدین حجتی بروجردی.
(۲۹۲) برخی تقریرات اصول منتشرشده دروس آقای سید ابوالقاسم موسوی خوئی: ۱. محاضرات فی أصول الفقه به قلم محمد إسحاق الفياض، ۲. مصباح الأصول به قلم السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي.
(۲۹۳) برخی تقریرات اصول منتشرشده دروس آقای سید روح‌الله موسوی خمینی: ۱. تهذیب الأصول به قلم جعفر سبحانی، ۲. محاضرات فی الاصول به قلم حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی، ۳. جواهر الاصولیة به قلم السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي.
(۲۹۴) برخی تقریرات اصول منتشرشده دروس آقای سیدمحمدباقر صدر: بحوث فی علم الاصول به‌قلم سیدمحمد هاشمی شاهرودی، مباحث الاصول به قلم سید کاظم حسینی حائری.
(۲۹۵) برخی تقریرات اصول منتشرشده دروس آقای سیدمحمد روحانی: منتقی الأصول به‌قلم الشهید السید عبدالصاحب الحکیم.
(۲۹۶) «فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الغنى محمدرضا بن محمدباقر الموسوي الگلپايگاني قد طلب إلي جمع من أفاضل الطلاب تدريسهم كتاب (درر الفوائد) تأليف المرحوم المبرور المغفور له شيخنا واستاذنا مؤسس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة العلامة الفقيه والأصولي الشهير آية الله العظمى وحجته الكبرى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي تغمده الله برحمته فأجبت الطلب وعلقت عليه ما خطر ببالي ابان الدرس وكان القسم الكثير منه في حياته والجزء الأخير منه بعد وفاته. وكنت قد دونته عندي لمراجعتي لدى الحاجة فرغب جمع في طبع المدونات فنزلت عند رغبتهم وذيلت المتن بها وأسميتها إفاضة العوائد في التعليق على درر الفوائد» (ج۱ ص۴).
«وقد فرغت من تسويده في الخامس عشر من ربيع الأول من السنة السادسة والخمسين وثلاثمائة بعد الألف هجرية والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين وانا العبد الاثم الجاني محمدرضا بن محمدباقر الموسوي الگلپايگاني» (ج۲ ص۳۹۸-۳۹۹).
(۲۹۷) استیضاح رهبری، بخش سوم، ص ۹۴-۷۵.
(۲۹۸) برای آشنایی با رکن سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در نظریه‌ی سلطنت مشروعه و پنج تقریر آن بنگرید به نظریه‌های دولت در فقه شیعه به‌همین قلم ص ۷۹-۵۷.

فهرست منابع:

۱. کتب عربی
– قرآن کریم
– ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار احياء الكتب العربية، ۱۳۷۸ق، ج۱.
– ابن‌تیمیة، السیاسة الشرعیة فی اصلاح الراعی والرعیة، تحقیق لجنة احیاء التراث العربی فی دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ۱۴۰۳ق.
– محمدعلی اراکی، المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه‌ی در راه حق، ۱۴۱۳ق.
– محمدعلی اراکی، کتاب البیع، مؤسسه‌ی در راه حق، قم، ۱۴۱۵ق، ج۲.
– مرتضی انصاری، المکاسب، اعداد لجنة تحقيق تراثنا الشيخ الأعظم، قم ۱۴۲۰، ج۳.
– السیدعلی الخامنئی، دُرر الفوائد فی أجوبه القائد، بیروت، دارالوسیله، ۱۳۷۱.
– سید روح‌الله الموسوی الخمینی، کتاب البیع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني، تهران، ۱۴۲۱ق، ج۲.
– وهبة زحیلی، نظریة الضرورت الشرعیة مقارنة مع القانون الوضعی، مؤسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۰۵ق.
– احمد صابری همدانی، الهدایة الی من له الولابة، تقریرات ابحاث سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، قم، ۱۳۸۳ق.
– سیدح‍س‍ن‌ طاه‍ری‌ خ‍رم‌آب‍ادی‌، ص‍ل‍ه‌ ال‍رح‍م‌ و ق‍طی‍ع‍ت‍ه‍ا، با ن‍ظرات‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌ یزدی، ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ک‍اش‍ان‍ی‌ و م‍ح‍م‍د م‍وم‍ن‌ قمی، مؤسسه نشر اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۵،
– محمد بن الحسن الطوسي، الإقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، منشورات مكتبة جامع چهلستون، تهران، ۱۴۰۰ق.
– الفراء، الأحکام السلطانیة، تحقیق محمد حامد الفقی، دارالکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۲۱ق.
– محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۸ق، ج۱ و۲.
– سید محمدرضا موسوی گلپايگاني، إفاضة العوائد في التعليق على درر الفوائد، تقریر دروس شیخ عبد الكريم حائري يزدي، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۳۶۹.
– الماوردی، الأحکام السلطانیة، تحقیق أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، ۱۴۰۹ق.
– محمد مؤمن قمی، الولایة الالهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیة زمن حضور المعصوم و زمن الغیبة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۳۲ق، ج۳.
– حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، المركز العالمي للدراسات الاسلامية، ۱۳۶۷، ج۱.
– حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی، نهایة الاصول، تقریر دروس سیدحسین طباطبائی بروجردی، جلد اول ۱۳۳۳، جلد دوم ۱۳۷۳ (قم، نشر تفکر).

۲. کتب فارسی:
– هدایت‌الله بهبودی، شرح اسم: زندگی‌نامۀ آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای (۱۳۵۷-۱۳۱۸)، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، چاپ ششم، ۱۳۹۱.
– هنر از دیدگاه علی خامنه‌ای، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۸ (هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷).
– صحیفۀ امام: مجموعه آثار امام خمینی (بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۸۵، مجلّدات ۱، ۱۰ و ۲۱.
– صحیفه‌‌ی نور: مجموعه رهمودهای امام خمینی، تهران، سازمان فرهنگی مدارک انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱، ج۲۲.
– خبرگان ملت، تهران، دبیرخانۀ مجلس خبرگان رهبری، جلد اول، ۱۳۷۸.
– محمد درودیان، پ‍ای‍ان ج‍ن‍گ‌: ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روی‍داده‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌ ج‍ن‍گ‌ از ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ وال‍ف‍ج‍ر ۱۰ ت‍ا اش‍غ‍ال‌ ک‍وی‍ت‌، جلد پنجم مجموعه‌ی سیری در جنگ ایران و عراق، وی‍رای‍ش‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ ب‍ه‍اآال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ن‍گ‌ س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، تهران، ۱۳۷۹.
– صورت مشروح مذاكرات دوره اول مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۴، تهران، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی [انتشار محدود].
– صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تهران، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹، ۳ جلد.
– صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی، تهران، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴، ۴ جلد.
– حسن عارفی، طبیب دلها: گ‍زارش‍ه‍ای‌ طول‌ درم‍ان‌ و س‍ی‍ر م‍ع‍ال‍ج‍ات‌ ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ته‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍ؤس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌‏، ۱۳۷۶.‏
– حسین علایی، روند جنگ ایران و عراق، تهران، مرز و بوم‏، ‏۱۳۹۱، جلد دوم.
– عباس‌علی عمید زنجانی، کتاب فقه سیاسی، جلد اول: حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش دوم، چاپ هفتم، امیرکبیر، تهران، ۱۳۹۱.
– محسن کدیور، حکومت ولائی، اندیشه سیاسی در اسلام ۲، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸، چاپ پنجم، ۱۳۸۷.
– محسن کدیور، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۷۹.
– محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، اندیشه سیاسی در اسلام ۱، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶، چاپ هفتم، ۱۳۸۷.
– بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۸، به اهتمام علی لاهوتی، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۹۱.

۳. نشریات:
– روزنامه رسمی، تیر ۱۳۶۸.
– روزنامه‌های ابرار، اطلاعات، جمهوری اسلامی، رسالت و کیهان، اردیبهشت تا مرداد ۱۳۶۸.
– هفته‌نامه‌ی حریم امام، سال سوم، شماره ۱۰۸، ۱۵ اسفند ۱۳۹۲، یادنامه‌ی آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی.
– فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، مجله‌ی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری، سال يازدهم، شماره سوم، پاييز ۱۳۸۵، شماره پیاپی ۴۱.
– ماه‌نامه‌ی‌ فرهنگی تاریخی یادآور، نشریه مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران، سال اول، شماره اول، خرداد ۱۳۸۷: بیم‌ها و امیدها، نظام اسلامی در آستانه‌ی دهه‌ی فقدان امام خمینی.

۴. کتب الکترونیکی:
– محسن کدیور، ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعلی خامنه‌ای، اردیبهشت ۱۳۹۲، ویرایش سوم: خرداد ۱۳۹۳، مجموعه‌ی افضل‌الجهاد: دفتر دوم.
– محسن کدیور، استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامۀ بیست‌ویک سالۀ رهبر جمهوری اسلامی، نامۀ سرگشاده به رئیس مجلس خبرگان رهبری، تیر ۱۳۸۹؛ ویرایش دوم: همراه با واکنش‌های آن، ۱۳۹۳، مجموعه‌ی افضل‌الجهاد: دفتر اول.
– محسن کدیور، حکومت انتصابی، ۱۳۸۰، ویرایش دوم ۱۳۸۹؛ تصحیح جدید ۱۳۹۳، اندیشه سیاسی در اسلام ۳.
– محسن کدیور، شریعت و سیاست: دین در عرصه‌ی عمومی، ۱۳۸۷.
– محسن کدیور، فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت‌الله احمد آذری قمی (۷۷-۱۳۰۲)، ۱۳۹۲.
– انتقاد از خود: عبرت و وصیت، گفتگوی صریح سعید منتظری با آيت‌الله العظمي منتظري، ۱۳۹۰.
– بخشي از خاطرات فقيه و مرجع عاليقدر حضرت آيت‌الله العظمي منتظري، ۱۳۷۹.

۵. مقالات الکترونیکی:
– محسن کدیور، عدم تفاوت سادات و غیرسادات در زکات در زمان ما، آذر ۱۳۹۳.
– محسن کدیور، حسنین (ع) و روزه‌ی روز عرفه، آذر ۱۳۹۳.
– [وبسایت محسن کدیور]، فهرست و متن کامل نقدهای کتاب ابتذال مرجعیت شیعه، آذر ۱۳۹۳.
– مهران مصطفوی، اسنادی پیرامون رهبر شدن خامنه‌ای، انقلاب اسلامی در هجرت، ۱۳۹۳.
– آمار همه‌پرسی‌های جمهوری اسلامی ایران، ویکی‌پدیا.

۶. مصاحبه الکترونیکی:
– مصاحبه سیدمرتضی ابطحی با سیدباقر گلپایگانی، فرارو، ۱۸ خرداد ۱۳۸۹.

۷. پایگاه‌های الکترونیکی:
– پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای، ستون پیام ها و نامه‌ها.
– پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ستون اخبار.
– United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG), August 1988 – February 1991