اعدام درمانی: تسریع در سقوط نظام

اعتراض شدید به تداوم اعدام معترضان به اتهام محاربه

در قبال نارضایتی اکثر مردم ایران از ناکارآمدی، فساد نهادینه، استبداد دینی و خودکامگی مذهبی، نظام دو راه داشت: راه اول: شنیدن صدای اعتراض عمومی، آغاز اصلاحات ساختاری، پایان سرکوب و تحمیل و خفقان، واگذاری کار مردم به خودشان و برگزاری همه پرسی و آمادگی برای کناره گیری؛ راه دوم: تداوم تفرعن و ضحاک صفتی، بیشتر کردن سرکوب و خفقان و سانسور، افزودن به حجم دروغهای نهادینه و در نهایت اعدام درمانی. سید علی خامنه ای راه معمر القذافی، صدام حسین، و بن علی را در پیش گرفته و به پوتین، بشار اسد و رهبران چین، کره شمالی و ونزوئلا دخیل بسته است.  پایان کار او را که شبیه سرنوشت دیگر دیکتاتورهاست خواهیم دید. جمهوری اسلامی در حال متلاشی شدن است.

۱. اگر در ایران شاهد حکومت قانون بودیم، وکلای مجلس نماینده واقعی مردم بودند، قوه قضائیه مستقل بود، تکلیف مسئولیت در قانون اساسی معلوم بود. اما چون با استبداد دینی بلکه خودکامگی در قامت مذهب مواجه هستیم، رهبر جمهوری اسلامی که توهم رهبر مسلمین جهان را دارد و مدعی ولایت مطلقه فقیه است، مسئول مستقیم خونهای ریخته شده، فرصتها و سرمایه های بربادرفته و اعتماد سلب شده ملت ایران است. مطابق اصل ۱۱۱ همین قانون، مجلس خبرگان حق استیضاح مقام رهبری به دلیل سوء مدیریت و از دست دادن عدالت و در نتیجه عدم امکان ادامه رهبری را دارد. اما مجلس خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری مهره چینی شده و در حقیقت به مجلسی تشریفاتی و بله قربان گو تبدیل شده است. در نتیجه راهی جز فشار اجتماعی، اعتراضات حتی الامکان مسالمت آمیز و اعتصاب باقی نمی ماند.

۲. مدار قضاوت قانون و عدالت است، و در یک حکومت دینی به علاوه بر مبنای شرع. اگر احکام قضایی صادره از دادگاهها از نظر اکثریت حقوقدانان خلاف قانون باشد، و از نظر اکثر فقها خلاف شرع و به نظر افکار عمومی خلاف عدالت باشد، حاکمیت با «بحران عدم مشروعیت» مواجه است. به عنوان مثال وقتی در حکمی به نام محاربه یک بام و دو هوا مشاهده می شود در قضیه اسید پاشی اصفهان و قتلهای محفلی کرمان که قطعا محاربه صورت گرفته احدی به عنوان محارب مجازات نمی شود و در اعتراضات اخیر حکومت معترضان را بدون طی مراحل قانونی و کاملا بر خلاف احکام شرع به سرعت اعدام می کند، افکار عمومی به این نتیجه می رسد که حکومتْ شرع و قانون را ملعبه خود کرده، قضاوت با پاندول سیاست حرکت می کند، و در نتیجه نامشروع است. جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی خود و بر اساس تعالیم اسلامی حکومتی نامشروع است و چاره ای جز واگذاری قدرت به نمایندگان واقعی مردم ندارد.

۳. مراجع تقلید در زمره نخستین منتقدان جمهوری اسلامی بودند. مرحوم آقای سیدکاظم شریعتمداری در  آذر ۱۳۵۸ ولایت سیاسی فقیه به شکلی که در قانون اساسی مطرح شده را معارض اصل حاکمیت ملی در همان قانون اعلام کرد. بعد از آن به تدریج از صحنه سیاسی کشور حذف شد و از اردیبهشت ۱۳۶۱ به اتهام واهی اطلاع از کودتا در خانه خود محصور و در حصر جان باخت. مرحوم آقای منتظری رهبر آینده منتخب مجلس خبرگان  بعد از انتقاد به قتل عام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ بر خلاف قانون توسط آقای خمینی برکنار شد و بعد از انتقاد به خامنه ای که هوای مرجعیت اعلا و منحصر به فرد کرده بود، ادعای مرجعیت او را «ابتذال مرجعیت شیعه» اعلام کرد بر خلاف قانون و شرع به مدت بیش از پنج سال در خانه محصور شد. مرحوم آقای یوسف صانعی نیز بعد از انتقاداتش در جنبش سبز به دستور رهبری توسط جامعه مدرسین دست نشانده از مرجعیت خلع شد! طبیعی است که مراجع تقلید با مشاهده سرکوب هرگونه انتقاد از سوی حکومت عبرت بگیرند.

اضافه کنم که با شکست اسلام سیاسی که آقای خمینی منادی آن بود مرجعیت سیاسی منقرض شد. فقهای شیعه در طول تاریخ علی الاغلب ساکت بوده اند. با توجه به دو نکته مذکور طبیعی است که مرجعیت دینی سکوت کند. اگرچه غالب مراجع تراز اول شیعه از نحوه زمامداری خامنه ای ناراضی هستند و به طرقی غیرعلنی هم نارضایتی خود را به گوش او رسانده اند، اما اثری نداشته است. انتظار افکار عمومی البته نهی از منکر و دفاع از حق است که وظیفه ای همگانی است و در مورد نخبگان خصوصا عالمان دین انتظاری مؤکد است، اما اگر به حکومت دموکراتیک سکولار برای آینده ایران باور داریم عدم دخالت مراجع به هر دلیلی مفید است نه مضر. البته هیچیک از مراجع تقلید حتما موسوم به حکومتی در اعتراضات اخیر از سرکوب مردم و خصوصا اعدام معترضان به بهانه محاربه حمایت نکرده اند. مشخصا حکومت در سرکوت و اعدام معترضان از پشتیبانی مراجع تقلید برخوردار نیست. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هم سرکوب معترضان را علنا محکوم کرده هم اعدام معترضان به بهانه محاربه را شدیدا مردود شمرده است، که در دنبال متن کاملش را می آورم.

۴. با حکومتی که از قانون به عنوان ابزار سرکوب معترضان استفاده کرده، و بابت خونهایی که به ناحق ریخته، اعتماد عمومی ازش سلب شده، باید مبارزه کرد، به شیوه ای با کمترین هزینه و بیشترین بهره منافع ملی. این شیوه با تشکل مردم در احزاب سیاسی، انجمنها و تشکلهای صنفی و مدنی محقق می شود. حکومتی که برای اعتراض و اعتصاب معترضان جرم انگاری کرده قانون اساسی خود، موازین حقوق بین المللی، قواعد اخلاقی و تعالیم اسلامی را نقض کرده است. جمهوری اسلامی با انسداد همه راههای قانونی اصلاح به حکومتی اصلاح ناپذیر تبدیل شده است که تنها راه رهایی ایران از آن حذف این نظام ناکارآمد فاسد با اراده ملی است. راهکار ما ادامه اعتراضات و اعتصابات و مقاومت مدنی، برگزاری همه پرسی تغییر نظام، تشکیل مجلس مؤسسان و برقراری یک حکومت دموکراتیک سکولار مبتنی برموازین حقوق بشر است.

۵. اعدام مجیدرضا رهنورد در ملأ عام در مشهد چهار روز بعد از اعدام محسن شکاری در تهران به اتهام محاربه علیرغم اشکلات جدی حقوقی و شرعی و اعتراضات گسترده داخلی و بین المللی باعث تاسف است. استبداد دینی و رژیم خودکامه مذهبی و خصوصا شخص رهبر جمهوری اسلامی می پندارد با اعدام درمانی و سرکوب خونین معترضان می تواند مردم ناراضی را ساکت کند. زهی خیال باطل. اعدام شتابزده معترضان ریختن بنزین بر آتش نارضایتی و اعتراض ملت ایران است.

۶. بیانیه زیر را دوستان صادرکننده آن برایم فرستادند. این بیانیه علیرغم ارسال در هیچیک از روزنامه های داخل کشور و رسانه های پربیننده خارج از کشور منتشر نشده است! سانسور رسانه ها در داخل کشور قابل فهم است، اما سانسور این صدای مؤثر در تلویزیونهای خارج از کشور جای پرسش جدی دارد. برای تشویق این گروه از عالمان دین متن کامل بیانیه آنها را در وبسایت خود درج می کنم.

بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره اعدام معترضان حوادث اخیر

باسمه تعالی

 «زنهار كه خونى را به ناحق بريزى؛ زيرا هيچ چيز به اندازه خونريزى ناروا خشم و انتقام الهى را نزديك نمى كند و بد فرجام نيست و نعمت را زائل نمى كند.» (نهج البلاغه، نامه ۵۳)

اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آن هم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت¬زده و وجدان عمومی را جریحه دارتر کرد. بی‌تردید در شرایطی که به دلیل فقر، تورم، فلاکت و ناکارآمدی در اداره کشور، اکثریت مردم از حکومت ناراضی و نسبت به آن اعتراض دارند، صدور و اجرای حکم اعدام آتش اعتراضات را شعله‌ورتر خواهد کرد.

صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.

محاربه، که برای برخورد با معترضان به آن استناد می‌شود، عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم و جنگیدن با خدا و پیامبر، مشروط به این که قصد ترساندن احراز شود و برای دفاع از خود نباشد. در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» بنابراین شهروندانی که با استفاده از حق اعتراض به وضعیت ناعادلانه کشور، در برابر خشونت ماموارن مقاومت و از خود دفاع می‌کنند، را نمی‌توان محارب دانست.

اعتراض به حاکمان و مقاومت در برابر برنامه‌ها و روندهایی که ناعادلانه به نظر می‌رسد، از حقوق غیرقابل تردید شهروندان است که در آیات قرآن نیز بر آن تاکید شده است. خداوند می‌فرماید: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» (نساء: ۱۴۸). «خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر از كسى كه به او ستم شده باشد». اين آيه به مظلوم اجازه دادخواهى و فرياد مى‌دهد. در آیه ۴۱ سوره شوری نیز مى‌فرمايد: «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ». «و هركس پس از ستم ديدن، يارى جويد و انتقام گيرد، راه نكوهشى بر او نيست».

در چارچوب فقه و قانون مجازات اسلامی محاربه تنها در جایی است که فرد با قصد ایجاد خوف در جامعه دست به اقدام مسلحانه بزند. بنابراین اگر فرد معترض از سلاح سرد مانند چاقو استفاده و بدون خوف و با اراده اقرار کرده باشد، در صورتی که عمل او نه برای ترساندن مردم، بلکه از روی خشم و عصبانیت یا حتی درگیری با مأموران مسلح باشد، نمی‌توان او را محارب دانست، و دست کم اطلاق محارب به وی جای شبهه دارد. وانگهی اگر كسي سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، یا به قصد دفاع شخصی از سلاح استفاده کند محارب محسوب نمی‌شود.

افزون بر این در مورد اعدام اخیر چند ایراد دیگر نیز وارد است: نخست این که در این اقدام کسی کشته نشده و تنها در حد ایجاد جرح بوده است. دوم این که قصد اخافه (ترساندن) ثابت نشده است. سوم این که حتی با فرض صدق عنوان محاربه، تناسب میان جرم و مجازات رعایت نشده است؛ در حالی که در قرآن و در قانون چند مرتبه برای مجازات محارب تعیین شده، که یکی از آن‌ها تبعید است، تا بتوان به تناسب، مجرم را به مجازات خفیف‌تر محکوم کرد. در نهایت این که در صدور احکام و اجرای مجازات‌ها لازم است بازتاب آن در نزد وجدان و افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا به تعبیر امام علی(ع) «إنَّما يُستَدَلُّ عَلَى الصّالِحينَ بِما يُجري اللّه ُ لَهُم عَلى ألسُنِ عِبادِهِ» (نهج البلاغه، نامه ۵۳). نباید غفلت کرد که اگر جامعه حکمی را عادلانه نداند نه تنها با چنین احکامی مرعوب و متنبه نمی‌شود؛ بلکه چه بسا خشم و کینه توسعه یابد، شرایط پیچیده‌تر شود و بازدارندگی مجازات به‌طور کلی از بین برود.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در راستای انجام وظیفه و مسئولیت دینی، انسانی و اجتماعی خود، مخالفت شدید خود را با اعدام معترضان اعلام می‌کند و استناد به عنوان‌هایی مانند محاربه در برخورد با آنان را مایه خشم بیشتر مردم و بی‌‌احترامی به دین و ارزش‌های دینی می‌داند. همچنین از مسئولان نهاد قضایی می‌خواهد با إحساس مسئولیت در پیشگاه خداوند و مردم نهایت احتیاط و ملاطفت را در برخورد با معترضان در پیش بگیرند و زمینه آزادی آنان را فراهم آورند.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

۲۰ آذر ۱۴۰۱

برخی نکات فوق در مصاحبه زیر مطرح شد: مصاحبه با پیام یزدانی، اخبار شبانگاهی صدای آمریکا، یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲

اعدام درمانی; تسریع در سقوط نظام