طناب دار بر گردن یک اعتراض

نقد فقهی اعدام معترضان به اتهام محاربه و افساد فی الارض

در ادامه مباحث پیشین در این مجال به سه نکته از منظر فقهی اجمالا اشاره می کنم: محارب و مفسد فی الارض، تخییر قاضی در مجازات محارب؟ عدم حمایت مراجع تقلید و فقها از اعدام معترضان به اتهام محاربه.

یک. محارب و مفسد فی الارض

الف. محارب کسی است که به قصد ترساندن مردم بر روی آنها سلاح کشیده باشد و امنیت آنها را سلب کرده باشد. بدون تحقق هر یک از این شرایط سه گانه محاربه صورت نگرفته است. محاربه جرمی علیه امنیت مردم است و مصادیق مشخص آن راهزن و دزد مسلح است و معادل امروزی آن گانگستر و تروریست می باشد. محاربه یا حرابه در فقه اهل سنت ذیل عنوان قطاع الطریق (راهزن) تعریف شده و در فقه شیعه به اتفاق فقها مصادیق یادشده برایش ذکر شده است. محاربه تلازمی با مخالفت سیاسی ندارد.

ب. فردی که به قصد تغییر حاکمیت با آن وارد مبارزه مسلحانه شده «باغی» است نه محارب. معترضی که در مقابل نیروی سرکوب از خود دفاع کرده است به لحاظ شرعی محارب محسوب نمی شود. معترض سیاسی که به حاکمیت اعتراض می کند نه محارب است نه باغی. حتی در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) محاربه به ناامنی مسلحانه غیرسیاسی محدود شده است. اما در اعتراضات اخیر حاکمیت کوشیده به بهانه محاربه معترضان را سرکوب کند. این تطبیق نه شرعا و نه به لحاظ فقهی و نه حتی مطابق قانون معیوب مجازات اسلامی پذیرفتنی نیست.

ج. لازم به ذکر است که محاربه یکی از حدود شرعی است و بسیاری از فقهای بزرگ امامیه قائل به توقف اجرای حدود شرعی خصوصا حدود منجر به قتل و جرح در زمان غیبت هستند، از جمله محقق حلی صاحب شرایع، میرزای قمی و سید احمد خوانساری.

د. افساد فی الارض در فقه عنوانی متفاوت با محاربه نیست. بعد از انقلاب به دلیل اینکه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و برخی مخالفان با هیچیک از عناوین موجود از جمله محاربه سازگار نبود، سراغ عنوانی به نام افساد فی الارض رفتند. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ماده ای گل و گشاد است که با آن هر کسی را که حاکمیت بخواهد می تواند با عنوان مفسد فی الارض اعدام کند. این ماده هیچ مستند فقهی و شرعی ندارد.

دو. تخییر قاضی در مجازات محارب؟

الف. مجازات محارب در شرع (فقه سنتی) چهار نوع است اعدام، مصلوب کردن، قطع دست و پا برخلاف، و تبعید. این مجازاتها متناسب با جرم صورت گرفته اعمال می شود. در این باره بین فقها دو قول است: قول اول، تخییر حاکم شرع در انتخاب مجازات متناسب با جرم صورت گرفته؛ قول دوم، ترتیب و تفصیل: به عنوان مثال اگر محارب کسی را کشته اعدام می شود، اگر بدون قتل با ارعاب دزدی کرده مجازات سرقت درباره او اعمال می شود، اگر نه کسی را کشته و نه مالی دزدیده تبعید می شود. در قول به تخییر اختیار به حاکم شرع یعنی قاضی مجتهد جامع الشرایط سپرده شده است.

ب. قضات دادگاه انقلاب (دادگاهی که در قانون اساسی پیش بینی نشده و در نتیجه غیرقانونی است) در زمان حاضر نه مجتهدند نه حقوقدان. متاسفانه قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور هم در حال حاضر علی الاغلب – اگر نگویم همگی – نه مجتهدند نه حقوقدان. کافی است به میزان نازل دانش رئیس قوه قضاییه (غلامحسین محسنی اژه ای) توجه شود. لذا سپردن امر اعدام به چنین قضاتی شرعا حرام و قانونا تخلف است. وقتی رهبر جمهوری اسلامی که قرار بوده مطابق قانون اساسی مجتهد مطلق باشد، مجتهد متجزی و در حقیقت مؤمن عادل است مسبب اصلی این افعال حرام (اعدام معترضان بیگناه) شخص رهبر است و رئیس قوه قضائیه و قضات صادر کننده این احکام غیرقانونی و خلاف شرع مباشران مسبب اصلی هستند. البته رهبر علاوه بر فقدان فقاهت، فاقد عدالت هم هست، لذا فرامین و احکام او خلاف شرع و اطاعت از او اطاعت از ولایت جائر و طاغوت است.

ج. در هر حال اشکال اصلی به قانون مجازات اسلامی ماده ۲۸۳ برمی گردد که در زمان همین رهبر تصویب شده است. اشکال دوم به اجرای آن حتی بر اساس قوانین موجود برمی گردد که آنها هم رعایت نشده و عجولانه متهمان (معترضان جوان) به اتهام محاربه اعدام شده اند.

سه. عدم حمایت مراجع تقلید و فقها از اعدام معترضان به اتهام محاربه

الف. اعدام معترضان به اتهام محاربه با فتوای هیچیک از مراجع تقلید زنده سازگار نیست. اگر رهبر با حکم خود چنین احکامی صادر کرده است، وی یقینا مجتهد مطلق نیست و مجتهد متجزی هم صلاحیت صدور حکم آن هم در چنین امر خطیری ندارد. طبیعی است که اعدامهای اخیر از منظر فقهی فاقد وجاهت شرعی و صرفا احکامی سیاسی بوده است.

ب. اعدام معترضان (محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد) به اتهام محاربه با اعتراض فقها و روحانیون علاوه بر حقوقدانان مواجه شده است. از مقامات سابق قضایی می توان به اعتراض مرتضی مقتدایی دادستان اسبق کل کشور و مصطفی محقق داماد رئیس اسبق بازرسی کل کشور اشاره کرد. مخالفت عبدالله نوری وزیر اسبق کشور نیز قابل ذکر است. بیانیه استدلالی مجمع مدرسین و محقیقن حوزه علمیه قم در محکومیت قاطع اعدام معترضان تحت عنوان محاربه که در هیچیک از روزنامه های داخل کشور و رسانه های تصویری خارج از کشور منعکس نشد در اعتراض به اعدامهای اخیر حائز توجه فراوان است. برخی روحانیون از قبیل علی اصغر ناظم زاده، محمدعلی ایازی و محمدتقی فاضل میبدی هم در نامه ها یا مصاحبه های خود این اعدامها را محکوم کرده اند.

ج. در حد اطلاع من مراجع تقلید از این اعدامها و سرکوب معترضان توسط حاکمیت راضی نیستند. نارضایتی خود را به طور غیرعلنی ابراز کرده اند. غالب مراجع تقلید غیرسیاسی هستند یعنی هرگز در امور سیاسی دخالت نکرده اند به عنوان نمونه در هیچیک از انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکرده اند. طبیعی است در اعتراضات اخیر هم اظهار نظری از آنها شنیده نشود. اندکی از مراجع تقلید که نزدیک حکومت محسوب می شوند هم تا کنون علیرغم فشار فراوان از اعدام معترضان حمایت نکرده اند و کلمه ای از سرکوب معترضان توسط حکومت هم از آنها شنیده نشده است.

د. تا اینجا جمهوری اسلامی در سرکوب و اعدام معترضان از حمایت مراجع تقلید و حوزه های علمیه برخوردار نبوده است. با توجه به اختلافات درون حاکمیت می توان گفت که شخص رهبر با سیاست مشت آهنین تخته گاز به سمت دره سقوط پیش می رود.

برخی از نکات فوق در مصاحبه زیر ابراز شد: مصاحبه مهتاب وحیدی راد با مهرانگیز کار، عبدالکریم لاهیجی و محسن کدیور، ویژه برنامه محاربه و افساد فی الارض: طناب دار بر گردن یک اعتراض، صدای آمریکا، دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲

طناب دار بر گردن یک اعتراض