افساد فی الارض

محاربه جرمی علیه امنیت مردم است نه حکومت و مصادیق مشخص آن راهزن و دزد مسلح و معادل امروزی آن گانگستر و تروریست می باشد. افساد فی الارض در فقه سنتی عنوانی متفاوت با محاربه نیست. قضات دادگاه غیرقانونی انقلاب، قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضائیه در زمان حاضر نه مجتهدند نه حقوقدان. سپردن امر اعدام به چنین قضاتی شرعا حرام و قانونا تخلف است. جمهوری اسلامی در سرکوب و اعدام معترضان از حمایت مراجع تقلید، فقها و حوزه های علمیه برخوردار نیست.