با اینکه قانون أساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ممنوعیت مطلق شکنجه بسیار شفاف است، اما خلأ جدی قوانین اجرایی این اصل مترقی غیرقابل انکار است. علاوه بر آن، اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در بازداشت‌گاهها و زندانها مشخصا قبل از محکومیت جدی گرفته نشده و به ندرت اجرا شده است. این یادداشت به تحلیل انتقادی علت رواج شکنجه در جمهوری اسلامی با تغییر اسم به تعزیر شرعی اختصاص دارد، و به دنبال پرسش شجاعانه اسماعیل بخشی نماینده کارگران مظلوم نیشکر هفت تپه از وزیر اطلاعات در اینستاگرام (۱۴ دی ۱۳۹۷) به رشته تحریر درآمده است. یادداشت دو بخش دارد: مروری بر پیشینه قوانین مرتبط با شکنجه در جمهوری اسلامی، و تعزیر (بخوانید شکنجه!) از اسباب لازم حفظ نظام. نویسنده از انتقادات و پیشنهادات صاحب نظران استقبال می کند.

  

بخش اول. مروری بر پیشینه قوانین مرتبط با شکنجه در جمهوری اسلامی

در این بخش به دنبال پاسخ به این پرسش هستم: در سیاست کیفری جمهوری اسلامی چه قوانینی به تصویب رسیده و از تصویب چه قوانینی جلوگیری شده است؟ مفاد قوانین مصوب و قوانین ناکام در تصویب چیست؟ چه نهادهایی در تصویب قوانین منع شکنجه سنگ اندازی کرده اند؟

این بخش شامل چهار مبحث است: قانون اساسی و قوانین عادی تا سال ۱۳۷۵، طرح اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه (۱۳۸۱-۸۲)، طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز (۱۳۸۲-۸۳) ،و تک ماده مرتبط با شکنجه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.

بحث اول. قانون اساسی و قوانین عادی تا سال ۱۳۷۵

یکی از مترقی ترین أصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ اصل سی و هشتم آن است: «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و إقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.» این اصل برخلاف بسیاری از أصول قانون اساسی هیچ استثنایی ندارد. به عنوان مثال با اصل بیست و پنجم قابل مقایسه است: «بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.» معنایش این است که هرچه شکنجه به آن اطلاق شود مطلقا غیرقانونی است.

این اصل قانونی نیاز به قوانین عادی اجرایی داشته است. تا سال ۱۳۷۵ چنین قوانین عادی به تصویب مجلس ایران نرسید. بالاخره در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ (فصل دهم – تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) دو ماده رقیق مرتبط با اصل ۳۸ به چشم می خورد: 

 «ماده ۵۷۸: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطهٔ اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»

«ماده ۵۸۷: چنان چه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف‌شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.»

بحث دوم. طرح اجرای اصل ۳۸ در منع شکنجه (۱۳۸۱-۸۲)

جمعی از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی طرح اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی در منع شکنجه را به مجلس ارائه کردند. این طرح در ده ماده و یک تبصره در جلسه علنی مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

ماده ۱- موارد مذکور در این قانون در حکم شکنجه بوده و اعمال آن ممنوع مى باشد:
۱- هرگونه اذیت یا آزار بدنى براى گرفتن اقرار و نظایر آن.
۲- نگهدارى زندانى به صورت انفرادى یا نگهدارى بیش از یک نفر در سلول انفرادى.

۳- چشم بند زدن به زندانى در محیط زندان یا بازداشتگاه.
۴- بازجویى در شب.
۵- بى خوابى دادن به زندانى.
۶- انجام اقداماتى که عرفاً اعمال فشار روانى بر زندانى تلقى مى شود.
۷- فحاشى، به کاربردن کلمات رکیک، توهین یا تحقیر زندانى در حین بازجویى یا غیر آن.
۸- استفاده از داروهاى روان گردان و کم و زیاد کردن داروهاى زندانیان مریض.
۹- محروم کردن بیماران زندانى از دسترسى به خدمات درمانى ضرورى.
۱۰- نگهدارى زندانى در محل هایى با سر و صداى آزاردهنده.
۱۱- گرسنگى یا تشنگى دادن به زندانى و عدم رعایت استانداردهاى بهداشتى و محروم کردن زندانى از استفاده از امکانات مناسب بهداشتى.
۱۲- عدم طبقه بندى زندانیان و نگهدارى جوانان یا زندانیان عادى در کنار زندانیان خطرناک.
۱۳- جلوگیرى از هواخورى روزانه زندانى.
۱۴- ممانعت از دسترسى به نشریات و کتب مجاز کشور.
۱۵- ممانعت از ملاقات هفتگى یا تماس تلفنى زندانى با خانواده اش.
۱۶- فشار روانى به زندانى از طریق اعمال فشار به اعضاء خانواده زندانى.
۱۷- ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود.
۱۸- ممانعت از انجام فرائض مذهبى.
تبصره- در موارد ضرورت براى کشف فورى جرائم محتمل الوقوع بازجویى از متهم در جرائم ذیل با چشم بسته و در ساعات شب و همچنین ممانعت از دسترسى به نشریات خبرى براى حداکثر یک هفته و نگهدارى به صورت انفرادى براى مدت پانزده روز با قرار رئیس شعبه دادگاه رسیدگى کننده که باید مدلّل و مستند به دلایل توجیهى باشد بلامانع است. تمدید مدت بازداشت انفرادى در صورت ضرورت با تأیید دادگاه تجدیدنظر فقط براى پانزده روز دیگر بلامانع است.
۱- فعالیت در شبکه هاى قاچاق مواد مخدر.
۲- هرگونه اقدام مسلحانه.
۳- گروگانگیرى و آدم ربایى.
۴- جاسوسى به نفع بیگانگان.
۵- عضویت در گروههاى محارب.
– در موارد (۴) و (۵) اقدامات فوق الذکر باید به وسیله وزارت اطلاعات تقاضا شده باشد.

ماده ۲- هر روز نگهدارى افراد موضوع این قانون به صورت انفرادى و هر روز نگهدارى بیش از یک نفر در سلول انفرادى معادل ده روز زندان محاسبه مى شود.

ماده ۳- در کلیه اوراق بازجویى لازم است موارد ذیل دقیقاً و کاملًا درج شود:
۱- محل جلسه بازجویى.
۲- ساعات شروع و ختم جلسه بازجویى.
۳- نام مأمور یا مأمورانى که بازجویى کرده یا هنگام بازجویى حضور داشته اند و امضاى آنها.
۴- امضاء و یا اثر انگشت فرد بازجویى شده.
اوراقى که فاقد این مشخصات باشد یا این مشخصات بعد از جلسه بازجویى به آنها الحاق شده باشد کلًا از درجه اعتبار ساقط است.

 ماده ۴- کلیه اقاریر و اعترافاتى که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وى مورد انکار قرار گیرد در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد.

 ماده ۵- محل نگهدارى زندانى باید به وکیل یا خانواده وى اعلام شود، در صورتى که زندانى در محلى غیر از بازداشتگاهها یا زندانهاى رسمى تحت مدیریت سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور نگهدارى شود، نگاهدارنده و اعزام کننده به حبس تعزیرى از سه ماه تا دو سال محکوم مى شود.

 ماده ۶- براى نظارت بر نحوه رفتار با افراد بازداشت شده و زندانیان و اطمینان از رعایت این قانون شورایى تحت عنوان «شوراى نظارت بر نحوه رفتار با زندانیان» مرکب از سه نفر نماینده از طرف قوه قضائیه، سه نفر به انتخاب مجلس شوراى اسلامى و سه نفر به انتخاب دولت تشکیل مى گردد. اعضاى این شورا هر زمان که لازم بدانند مجازند به صورت جمعى و فردى از کلیه بازداشتگاهها و زندانها بازدید نموده و در صورت اطلاع از اعمال هرگونه شکنجه گزارش آن را به رؤساى سه قوه منعکس و یک نسخه از آن را جهت برخورد با متخلفین به مرجع قضائى ذى ربط اعلام کنند. مرجع قضائى مذکور موظف است خارج از نوبت به گزارش رسیدگى و متخلف یا متخلفین را محاکمه و نتیجه را به رؤساى سه قوه این شورا اعلام نماید.

 ماده ۷- اعضاى «شوراى نظارت بر نحوه رفتار با زندانیان» در حیطه انجام وظایف تعریف شده در این قانون قابل تعقیب و پیگرد قضائى نیستند.

 ماده ۸- متخلف از موارد فوق اعم از آمر و مأمور و مسئولینى که از اعمال شکنجه مطلع بوده و آن را به مراجع مسئول اطلاع نداده اند و افراد و مسئولینى که براى نظارت شوراى مذکور در ماده (۶) همکارى نکنند در مرتبه اوّل به سه تا شش ماه زندان و یک سال انفصال از خدمات دولتى و در مرتبه دوّم به شش ماه تا یک سال زندان و سه سال انفصال از خدمات دولتى محکوم مى گردند.

 ماده ۹- رسیدگى به جرائم موضوع این قانون خارج از نوبت و به صورت علنى انجام مى شود.

 ماده ۱۰- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.

مصوبه مجلس در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ توسط مهدی کروبی رسما به شورای نگهبان ارسال شد.

سنگ اندازی‌های سه‌گانه شورای نگهبان (۱۳۸۱-۸۲)

الف. دبیرشورای نگهبان در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۱ طرح منع شکنجه را در موارد متعددی خلاف شرع و در برخی موارد خلاف قانون اساسی شناخته برای اصلاح به مجلس بازگرداند. اهم این موارد به شرح زیر است:

«ملاک شکنجه در این طرح مشخص نشده است با این وصف تبیین موارد در حکم شکنجه متناسب با ملاکى که مشخص نشده است قابل تأمّل است، بهر حال مصادیق در حکم شکنجه واقعاً نمى تواند محدود به همین موارد باشد.»

«در تزاحم اهمّ و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلى و شرعى است و لذا در مواردى مثل آدم ربایى یا بمب گذارى یا مواردى از بندهاى ذیل تبصره ماده (۱)، قاضى ممکن است با توجه به ادله و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات براى حفظ جان جمع کثیرى از مردم، بدون رعایت برخى از بندهاى مذکور در ماده (۱)، اقدام به صدور حکم نماید.»

«اطلاق مصادیق در حکم شکنجه که در این طرح احصاء شده در مواردى شامل حکم قاضى (که براساس اصول ۳۶ ، ۶۱ ، ۱۵۶ ، ۱۵۹، و ۱۶۶ صادر شده است) مى گردد … و از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد.»

 ب. با توجه به ایرادهای شورای نگهبان طرح منع شکنجه برای دومین بار در جلسه علنی ۲۴ آذر ۱۳۸۱ به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۸۱ إصلاحات مجلس را ناکافی دانست و طرح منع شکنجه را همچنان در موارد متعددی خلاف شرع دانست. اهم ایرادهای نوبت دوم شورای نگهبان به شرح زیر است:

«عموم ماده ۱ و اطلاق بندهای ۱ لغایت ۶، ۱۳، ۱۵ و ۱۷ چون شامل مواردی می شود که قاضی لازم دانسته و حکم داده باشد، از این جهت خلاف شرع شناخته شد.»   

«اطلاق لزوم اعلام محل نگهداری به وکیل یا خانواده وی در مواردی که قاضی لازم بداند که اطلاع داده نشود خلاف موازین شرع شناخته شد.»

«تنبیه زندانی بعد از ثبوت تقصیر در شورای انضباطی زندان، از جمله محرومیت از هواخوری تا یک ماه و محرومیت از ملاقات و مرخصی حداکثر تا سه ماه و زندان انفرادی تا یک ماه که برخی از موارد مذکور به حکم ضرورت جهت حفظ نظم و آرامش در زندان و جلوگیری از شورش و آشوب و خونریزی و یا ایراد خسارت به افراد و أموال است لازم است روشن شود  که عموم این مصوبه شامل مفاد آئین نامه مذکور می شود یا خیر؟»

ج. مجلس شورای اسلامی برای دومین بار بعد از اعمال إصلاحات مورد نظر شورای نگهبان طرح منع شکنجه را در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۸۲تصویب کرد و برای شورای نگهبان فرستاد. دبیر شورای نگهبان در نامه کوتاه مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۲ إصلاحات مجلس را ناکافی دانست و طرح را به مجلس عودت داد.

اعضای شورای نگهبان در آن زمان عبارت بوده اند از: فقها: احمد جنتی، محمد مؤمن قمی، غلامرضا رضوانی، محمد یزدی، رضا استادی و محمد حسن قدیری؛ حقوقدانان: رضا زواره ای، محمدرضا علیزاده، عباسعلی کدخدائی، ابراهیم عزیزی، محسن اسماعیلی، و محمدرضا عباسی فرد (تا مرداد ۱۳۸۲).  رئیس مجلس شورای اسلامی (دوره ششم) مهدی کروبی بوده است.    

عودت طرح منع شکنجه از سوی مجمع تشخیص به مجلس (مرداد ۱۳۸۳)

مجلس در جلسه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۸۲ تصویب کرد که مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مصوبه مجلس همراه با نظر شورای نگهبان در مجع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود. مهدی کروبی رئیس مجلس در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۲ رسما درخواست مجلس را به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع ارسال کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۳ طرح منع شکنجه را برای رفع ابهامات به مجلس عودت داد، البته مجلس هفتم که توسط شورای نگهبان مهره چنینی شده بود.  

 

بحث سوم. طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز (۱۳۸۲-۸۳)

در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجهازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده را در ۳۳ ماده به تصویب رسانید. این مهمترین سند بین المللی در باره شکنجه در حقوق بین الملل است، و تا کنون ۱۵۹ کشور به آن پیوسته اند.

الف. دولت محمد خاتمی در سال۱۳۸۲ با ارسال لایحه ای به مجلس تصمیم پیوستن به این کنوانسیون گرفت. مجلس شورای اسلامی در جلسه اول مرداد ۱۳۸۲ لایحه پیشنهادی دولت را تصویب کرد.

ب. شورای نگهبان در اظهار نظر مورخ ۲۷ مرداد همان سال با دو اشکال طرح را به مجلس بازگرداند. یکی ارائه الحاق به کنوانسیون مذکور در قالب طرح، و دیگری این الحاق در موارد متعدد باعث افزایش هزینه عمومى است که طریق جبران آن مشخص نشده است لذا از این جهت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسى شناخته شد.

 ج. مجلس در جلسه مورخ ۳۰ آذر ۱۳۸۲ با اصلاحاتی به شرح زیر طرح زیر را به تصویب رسانید: ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى شود در صورتى که الحاق به کنوانسیون «منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» بار مالى براى دولت ایجاد نمى کند، مشتمل بر یک مقدمه و سى و سه ماده (در سه بخش) مصوب نوزدهم آذر ماه ۱۳۶۳ ملحق و اسناد مربوطه را تودیع نماید.»

د. شورای نگهبان در نامه کوتاه مورخ ۱۸ دی ۱۳۸۲ نوشت: «اصلاح به عمل آمده رافع اشکال نیست بنابراین ایراد قبلى به قوت خود باقى است».

ه. مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳ خرداد ۱۳۸۳ به ارسال طرح مصوب مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارای داد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۳ «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» را با چندین مصوبه دیگر مجلس از جمله طرح منع شکنجه و لایجه مبارزه با پولشویی جهت رفع ابهامات به مجلس عودت داد، به عبارت دیگر طرف شورای نگهبان را گرفت، و زمانی به مجلس عودت داد که اکثر نمایندگان دوره ششم توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند! و غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم شده بود. رئیس مجمع تشخیص در آن زمان اکبر هاشمی رفسنجانی و دبیر آن محسن رضایی بوده است. (اطلاعات بحث دوم و سوم از سامانه جامع نظرات شورای نگهبان و بانک جامع قوانین و مقررات کشور اخذ شده است. متن کامل طرح قانونی در این دو منبع قابل مطالعه است.)

چهارم. تک ماده مرتبط با شکنجه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

در قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۹۲ تنها یک ماده مرتبط با شکنجه است: «ماده ۱۶۹- اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.» این سقف ظرفیت نظام درباره اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی است.

نتیجه: درباره منع شکنجه یک اصل در قانون اساسی، و سه ماده (دو ماده در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و یک ماده در قانون مجازات اسلامی) داریم. اما به همین یک اصل و سه ماده هم در این چهل سال عمل نشده است! یعنی با چنین اصل صریح و مترقی از اول در زندانها و بازداشت‌گاهها شکنجه داشته و داریم.

دو مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با عناوین «طرح اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه» و «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» از درخشان‌ترین فصول قانون‌گذاری در تاریخ ایران است. هر دو طرح قانونی با ایرادهای بهانه جویانه شورای نگهبان و حکمیت غیرمنصفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که یقینا مخالف صریح اصل سی و هشت قانون اساسی است متوقف شد و نهایتا هیچکدام به قانون تبدیل نشد. راستی وظیفه نمایندگان واقعی مردم در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در این باره چیست؟!   

بخش دوم. تعزیر (بخوانید شکنجه!) از اسباب لازم حفظ نظام

در این بخش به دنبال پاسخ به پرسشهای اصلی این یادداشت هستم: چرا از تصویب قوانین منع شکنجه و پیوستن به کنوانسیون بین المللی آن ممانعت شده است؟ چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟

الف. زمانی که اصل سی و هشتم قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مهر ۱۳۵۸ در حال تصویب بود، علی مشکینی گفت: «شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم به این می‌دهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیتهای برجسته را ربوده اند و دو سه نفر هستند که می‌دانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟» رئیس مجلس خبرگان، آقای منتظری پاسخ داد: « کسب اطلاع راه هائی دارد که بدون آن هم می‌توانند آن اطلاعات را بدست آورند».

مشکینی استدلال کرد که «اگر چند شکنجه این‌طوری به او بدهند مطلب را می‌گوید مثلا در واقعه استاد مطهری یک فردی می‌شناسد که احتمالا ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی می‌گوید نه». آقای منتظری، در جایگاه ریاست مجلس، قاطعانه جلوی بازگذاشته شدن راه قانونی شکنجه را گرفته و اظهار داشت: «ضرر این کار بیش از نفعش هست». مشکینی چالش را ادامه داد: «مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدِق ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟». بهشتی نایب رئیس پاسخ داد: «آقای مشکینی توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است.ب ه محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشود. پس این راه را باید بست، یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است».آقای منتظری با جمله ای کلیدی پاسخ نهایی را بیان داشت: «اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود». (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلسه سی‌ام، مورخ ج۱، ص۷۷۷-۷۷۸) این اصل در نهایت رای آورد (پنجاه موافق، بدون مخالف و ۱۲ رای ممتنع) اما تفکری که بر جمهوری اسلامی حاکم شد همان بود که مشکینی گفته بود.

ب. خود مشکینی تا زنده بود رئیس مجلس خبرگان بود و همفکرانش به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب شدند. در حقیقت مفسران رسمی قانون اساسی هیچکدام با اطلاق اصل سی و هشتم منع شکنجه موافق نبوده و نیستند. از آن بالاتر تفکر رسمی جمهوری اسلامی با مفهوم قانون و علم حقوق مدرن ناآشناست. حقوق کیفری جدید و موازین آئین دادرسی کیفری را نمی فهمد و باور ندارد. آنها از قانون اساسی سه نهاد را بیشتر باور ندارد: حاکم بودن موازین اسلامی بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر به تشخیص فقهای شورای نگهبان (اصل چهارم)، ولایت مطلقه فقیه (أصول پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و هفتم)، و اختیارات نامحدود شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات (اصول نود و یکم تا نود و نهم). اگر کسی این سه نهاد را از قواعد آمره بداند و به سبک فقه سنتی بخواهد قانون اساسی را تفسیر کند نتیجه کار عملا نقض قانون اساسی است. لذا هیچ استبعادی ندارد که این فهم علیل از اسلام و شرع، نهاد ولایت مطلقه فقیه، و فقهای منصوب شورای نگهبان با توجیهاتی بی پایه مانع تصویب دو طرح مترقی منع شکنجه شوند.

ج. قاطعانه می توان گفت جمهوری اسلامی واقعا موجود  با شکنجه ملازم است، یعنی چنین نظامی هرگز نمی تواند بدون شکنجه متهمان در بازداشت‌گاه و زندان به حیات خود ادامه دهد. این ذهنیت بیمار و عقب مانده که از علم جرم‌شناسی جدید بی اطلاع است می پندارد با تغییر عنوان شکنجه به تعزیر شرعی مشکل حل می شود. سر را بالا می گیرند که در جمهوری اسلامی احدی شکنجه نشده است! ما به حکم خدا حدود و تعزیرات را اجرا می کنیم! تعزیر پذیرفته شده در فقه سنتی مجازات بعد از ثبوت جرم و برگزاری محاکمه است، نه ضرب و جرح و فشار برای کشف جرم! و بین این دو فرق فاحشی است. هر گونه فشار بدنی و روانی به متهم شکنجه است حتی اگر عنوان تعزیر شرعی بر آن بگذارند.

به نظر فقهای شورای نگهبان ولایت مطلقه فقیه و حاکمان شرع منصوب او این اختیار را دارند که از هر طریقی که صلاح بدانند متهم را به حرف درآورند چه برآنچه کرده است، چه برانچه باید بگوید کرده است! ولو نکرده باشد. اگر مصلحت نظام از منظر آنان بر این تعلق بگیرد که متهم تحت فشار اموری را به عهده بگیرد این فشار مقدس و مجاز است!

د. تاریخ جمهوری اسلامی از بدو تولد با اعمال شکنجه گره خورده است. در میان مسئولان جمهوری اسلامی دو نفر به شکنجه نهادینه در زندانهای جمهوری اسلامی اعتراض کردند و هر دو هم برکنار شدند، یکی نخستین رئیس جمهور اسلامی ایران ابوالحسن بنی صدر در عاشورا ۲۸ آبان ۱۳۵۹ (انقلاب اسلامی، ش۴۰۶، ۳ آذر ۱۳۵۹)، و دیگری منتخب مجلس خبرگان به عنوان جانشین رهبر جمهوری اسلامی آقای منتظری در ۱۷ مهر ۱۳۶۵(خاطرات، ج۲، ص۱۱۵۵-۱۱۶۹). دیگر مسئولین جمهوری اسلامی همواره از آغاز تا اکنون وجود شکنجه را در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی انکار کرده اند و آن را «دروغ بزرگ شکنجه!» نامیده اند. اما این انکارها همانقدر باورکردنی است که اسم شکنجه را تعزیر گذاشتن. با تغییر اسم که ماهیت فعل عوض نمی شود.

نتیجه: اکنون به پرسش اصلی این یادداشت برمی گردم: چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟ چون اراده ای برای ریشه کن کردن آن نبوده و نیست. چون از منظر تفکر رسمی در جمهوری اسلامی تعزیر (بخوانید شکنجه!) با اذن حاکم شرع اصولا نه تنها ممنوع نیست بلکه از اسباب حفظ نظام مقدس بوده و هست و باعث افتادن رعب و وحشت در دل بدخواهان می شود و این یعنی اقتدار نظام! پس چیزی که چنین تاثیر شگرفی در حفظ نظام داشته معلوم است که نباید ممنوع باشد، مهم این است که با اجازه و به میزانی که حاکم شرع تجویز کرده اعمال شود، نه کمتر نه بیشتر.  به زعم صاحب منصبان جمهوری اسلامی این شیوه عین اسلام است. در حد اطلاع من شکنجه با هر اسمی ولو تعزیر، حتی با اجازه حاکم شرع، خلاف شرع، غیراخلاقی، غیرقانونی و نقض موازین حقوق بشر و کرامت انسان است. از قرائتی از اسلام که شکنجه را ولو با عنوان تعزیر تجویز می کند باید به خدا پناه برد. این اسلام نیست، پوستین وارونه مسمی به اسلام و کاریکاتور اسلام است، و هیچ ربطی به ارحم الراحمین و رحمة للعالمین و کتاب رحمت ندارد. 

۱۷ دی ۱۳۹۷

 

*****

شکنجه در ایران شرعی است یا نه؟ مصاحبه داریوش رجبیان با محسن کدیور، برنامه چشم انداز بامدادی، رادیوبی بی سی فارسی، ۱۵ دی ۱۳۹۷، ۵ ژانویه ۲۰۱۹

 

دریافت فایل صوتی