عقب نشینی به جرم انگاری کشف حجاب

نظام تا کنون شل حجابی و بدحجابی را جرم می پنداشت. گشت ارشاد با این پدیده یعنی نداشتن حجاب کامل برخورد می کرد. مهسا امینی با چنین جرمی بازداشت و در پاسگاه پلیس به قتل رسد. او بی حجاب نبود. با مقاومت بانوان ایرانی در مقابل حجاب اجباری و کشف حجاب (برداشتن روسری) زنان سه گونه در خیابان دیده می شوند: با حجاب، بد حجاب، و بی حجاب. واژه ضعیف الحجاب در عربی استعمال نمی شود و نادرست است. مراد از حجاب در این تقسیم صرفا پوشاندن موی سر یا پوشیدن روسری است. در حقیقت با شروع اعتراضات گسترده اخیر پدیده بی حجابی یا کشف حجاب یا با سر باز به خیابان آمدن تبدیل به یک پدیده رو به رشد و فراگیر در کشور شد.

نظام در نخستین قدم گشت ارشادش را جمع  کرد. در دومین قدم رهبر کشور پدیده بدحجابی را به رسمیت شناخت و آن را مرادف نانجیبی و بی عفتی ندانست. در حقیقت از جرم انگاری بدحجابی و شل حجابی عقب نشینی کرد. بخش‌نامه دادستانی (۲۰ دی ۱۴۰۱) که متعاقب این بیانات صادر شد، دادستانی در آن متعرض شل حجابی و بدحجابی نشد، که معنی آن جرم زدایی از چنین پدیده ای بود. عقب نشینی مهمی است. قاعدتا دیگر گشت ارشاد یا نیروی انتظامی نباید مزاحم زنانی که صرفا شالی بر سرشان دارند (که به معنی شرعی ساتر موی ایشان نیست) بشوند. خاکریزی که نظام فعلا می خواهد حفظ کند مقابله با کشف حجاب است. کشف حجاب در بخش نامه دادستانی یعنی برداشتن روسری و با سر باز به خیابان آمدن. دادستانی چنین اقدامی را جرم دانسته است.

مستند این جرم انگاری تبصره ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده سال ۱۳۷۵ است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». این تنها ماده قانونی درباره حجاب در قوانین موضوعه ایران است. اما این ماده قانونی حجاب شرعی را تعریف نکرده است. اگر مراد تعریف حجاب شرعی در فقه سنتی باشد، شل حجابی و کم حجابی هم مجاز نیست. چطور رهبر و نظام از آن کوتاه آمده اند؟!

دادستان می داند که با این مجازات رقیق نوع هشتمْ زنان و دختران دست از کشف حجاب برنخواهند داشت. لذا آمده با مجازاتهای تکمیلی بسیار سنگین مجازات سبک قانونی فوق را بازدارنده کند، بی خبر از آن که اضافه کردن این مجازاتهای تکمیلی غیرقانونی است، به جرم درجه هشتم نمی توان مجازات جرایم درجه هفتم و ششم ضمیمه کرد. نکته اصلی این است که کشف حجاب (نداشتن روسری) اصولا جرم نیست تا در زمره جرم مشهود طبقه بندی شود. وقتی رهبر کشور از معادل گرفتن بدحجابی با بی عفتی و نانجیبی عقب نشینی کرد، تفاوت این شل حجابی با بی حجابی چیست؟! دقیقا به لحاظ فقه سنتی هیچ. حالا با کدام منطق شل حجابی را نظام تحمل می کند، اما بی حجابی (نداشتن روسری) را جرم مشهود با چنین مجازاتهای شداد و غلاظ غیرقانونی تعریف می کند؟

اینکه نظام شل حجابی را جرم زدایی کرد، و یک قدم بلند عقب نشینی کرد، محصول مقاومت مدنی بانوان است. برای حفظ ظاهر کشف حجاب (برداشتن روسری) را جرم اعلام کرده است. بیانیه معاون دادستان در واقع اجرایی کردن حکم حکومتی رهبری است. قوه قضاییه مجری سیاستها و منویات رهبری است، نه مجری قانون.

حجاب پرچم حفظ ظواهر شرعی به تعریف نظام است، و در کنار ولایت مطلقه فقیه دو شاخص هویتی جمهوری اسلامی است. کنار گذاشتن آن برای نظام هم‌وزن کنار گذاشتن ولایت مطلقه فقیه است. اما با مقاومت و مبارزه مردم زمان کناره گیری از هر دو بلکه حذف نظام هم فرا می رسد.

اختلاف نظر ها در حاکمیت و تشتت در تصمیم گیری ها نشانه ناکارآمدی اراده اقلیت حاکم بر اکثریت ناراضی و نوعی لجبازی است. اطمینان داشته باشیم که نظام از خاکریز کشف حجاب هم کوتاه خواهد آمد و حجاب اجباری ولایت فقیه به زباله دانی تاریخ خواهد رفت آن‌چنان که کشف حجاب اجباری رضاخانی به زباله دانی تاریخ رفت.

بخشی از نکات فوق در مصاحبه زیر ابراز شد: برنامه شصت دقیقه تلویزیون بی بی سی فارسی، سه شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳.

 

دریافت فایل صوتی