سند ملی تازه ای درباره اعدامهای ۶۷

 

چند هزار زندانی در مرداد ۱۳۶۷  به فرمان فراقانونی رهبر جمهوری اسلامی به تشخیص هیات چهار نفره (حسین‌علی نیری قاضی شرع، مرتضی اشراقی دادستان، ٰابراهیم رئيسی معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین) اعدام شدند. محاکمه مجدد این زندانیان که هیچ اقدام تازه ای نکرده بودند و برای پیشگیری از توهم شورش آنان بود، چند دقیقه بیشتر طول نکشید: سر موضع هستی یا نه؟ پاسخ مثبت به این پرسش کیفر اعدام فوری داشت. اعدامیان اعضای سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریکهای فدائی خلق و دیگر اعضای احزاب و گروههای چپ بودند. این هیات مرکزی مرگ بود و در مراکز استان نیز هیاتهای مشابهی زیر نظر هیات مرکزی تشکیل شده بود. بر اساس فرمان آقای خمینی و با تشخیص هیات چهار نفره یادشده در مرکز و شعب آن در سراسر کشور چند هزار زندانی بیگناه بر خلاف قانون و شرع در مدت بسیار کوتاهی اعدام شدند.

خبر اعدام تا مدتها حتی از خانواده معدومین پنهان نگاه داشته می شد. به تدریج خانواده ها از اعدام عزیزانشان مطلع شدند، اما جنازه هیچیک از معدومین هرگز به خانواده هایشان تحویل داده نشد، بدتر از آن به خانواده ها تا امروز از محل دفن عزیزانشان اطلاع داده نشده است. تنها گفته شده جنازه معدومین تهران در گورستان خاوران دفن شده است. جمهوری اسلامی تا امروز تعداد اعدامهای مرداد ۱۳۶۷ را هم رسما اعلام نکرده است.

نخستین و تنها مقام وقت جمهوری اسلامی که به این اعدامها به شخص آقای خمینی اعتراض کرد (نامه های ۹ و ۱۳ مرداد ۱۳۶۷)، و بر سر هیات مرگ نهیب زد و هر چه در توان داشت کوشید تا اعدامها ادامه پیدا نکند قائم مقام وقت رهبری استاد حسین‌علی منتظری نجف آبادی بود. او که با رهبری چند ماه بیشتر فاصله نداشت، با انتشار نامه غیرعلنی او به رهبر در اعتراض به اعدامها در فروردین ۱۳۶۸ توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی عزل شد و تا آخر عمر مورد سنگین‌ترین فشارها و خشونتهای گفتاری و رفتاری نظام قرار گرفت. بالاخره اسناد کتبی این فاجعه در کتاب خاطرات آیت الله العظمی منتظری در مهر ۱۳۷۹ در فضای اینترنت منتشر شد. بر اساس کتاب خاطرات بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شده اند.

در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ در پایگاههای اطلاع رسانی آقای منتظری فایل صوتی دیدار مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با هیأت مرگ (چهار نفر مذکور) منتشر شد. انتشار این نوار که نخستین سند ملی صوتی از این رخداد تلخ بود توفانی در کشور ایجاد کرد. احمد منتظری در آذر ۱۳۹۵ به جرم انتشار این نوار توسط دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر ابراهیم رئیسی یکی از اعضای همان هیات مرگ محاکمه و به ۲۱ سال زندان (۶ سال زندان تعزیری قابل اجرا) محکوم شد. با پایمردی آقا موسی شبیری زنجانی مرجع تقلید و وساطت ایشان اجرای حکم زندان در همان شب اول زندان متوقف شد.

اکنون احمد منتظری مصاحبه ای با یک انجمن دانشجویی داشته و به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت فقیه عالیقدر ۲۹ آذر در فضای مجازی منتشر شده خبر از سند ملی تازه ای داده است. نوار صوتی مورخ دی ۱۳۶۷ که در آن دوباره آقای منتظری هیات چهار نفر مرگ را احضار کرده، هیات خبر دیدار قبلی را با احمد خمینی در میان گذاشته و او خواستار ادامه اعدامها شده است. آقای منتظری بر سر آنها نهیب می زند که چرا به خود آقای خمینی نگفتید؟ هیات مرگ پاسخ می دهند: ما راهی جز این نداشتیم. احمد منتظری از پدرش در زمان نوشتن یکی از دو نامه تاریخیش به آقای خمینی نقل می کند که وقتی از پدرش می پرسد چرا این نامه ها را می نویسید؟ آقای منتظری پاسخ می دهد: همه چیز تمام شده… خونی که به ناحق ریخته شود دیگر همه چیز را تمام می کند. منتظری عین حقیقت را گفته است. خون بیگناه آن هم چند هزار نفر به مشروعیت نظام ضربه جدی زد. در حقیقت اعتراض به اعدامهای ۶۷ دو نتیجه بسیار مهم داشته است. یکی زدودن مشرعیت جمهوری اسلامی و دیگری جراحی در رهبری نظام. منتظری سربلند و پاکبازانه در دفاع از حقوق مردم و مخالفت با اعدامهای غیرقانونی و خلاف شرع زندانیان رهبری جمهوری اسلامی را از دست داد.

احمد منتظری اشاره کرده که حکومت جلوی انتشار این نوار را گرفته است و صریحا تهدید شده که اگر نوار دوم را منتشر کند شش سال زندان حکم قبلی منجز می شود و او روانه زندان می شود. از احمد منتظری بابت اطلاع رسانی اجمالی از این فایل صوتی جدید علیرغم خطر آن باید صمیمانه تشکر کرد. مطابق مبانی فقهی استاد منتظری درقضایای مهمه که حفظ خون مردم در صدر آنهاست کتمان مجاز نیست، خصوصا که انتشار این نوار در عدم تکرار جنایت موثر است. جمهوری اسلامی با گذشتن بیش از پنج هفته هنور آمار کشتار آبان ۱۳۹۸ را رسما اعلام نکرده است.

این یک سند ملی است. افشای آن مشروعیت جمهوری اسلامی را بیش از گذشته زیر سوال می برد. خون بیگناه بالاترین دلیل عدم مشروعیت یک نظام سیاسی از هر منظری است: ملی، دینی، حقوقی، داخلی، و بین المللی. امیدوارم به زودی شاهد افشای این سند ملی باشیم.

 

مصاحبه جمال الدین موسوی با محسن کدیور، برنامه شصت دقیقه، بی بی سی فارسی، شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸، ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹

فایل صوتی مصاحبه