رهبر در نمایش عذرخواهی آذری به دنبال چیست؟

نقد اطلاعیه روابط عمومی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری

بحث این جلسه شامل یک مقدمه و سه بخش به شرح ذیل است: نقل و نقد اطلاعیه دفتر رهبری، تعارض اساسی عذرخواهی ادعایی با آثار مقطوع انتساب آذری، و شواهد دیگری بر برنامه ریزی نظام برای تحریف و حذف آذری از تاریخ معاصر.

مقدمه

نمایش ادعای عذرخواهی آذری قمی از رهبری تا کنون چهار پرده به شرح زیر داشته است:

پرده اول. ادعای عذرخواهی آذری قمی از رهبری با نقل مضمون نامه ادعایی از سوی مسعودی خمینی برای آقا سیدموسی شبیری زنجانی مرجع نزیه و دوست و هم‌بحث آذری قمی کلید خورده است. آقای شبیری گزارش مسعودی خمینی در سال ۱۳۸۹ در جمع برخی شاگردان و علاقه مندانش برزبان رانده و بدون رؤیت نامه ادعایی آن را تلقی به قبول کرده است. این گزارش در بخش «طریقیات» کتاب جرعه ای از دریا ج۴ در تابستان ۱۳۹۹ منتشر شده است. طریقیات حکایات و مطالبی است که آقای شبیری زنجانی در بین راه (مسیر منزل تا حرم حضرت معصومه و مدرسه فیضیه و بالعکس) یا در جلسات انس بیان کرده است. این مطالب از نوار پیاده شده و توسط ناشر (رضا مختاری) تنظیم شده است. پاورقی ها هم از ناشر است.

به تصریح مقدمات چهار جلد کتاب «جرعه ای از دریا» فقط طریقیات جلد دوم را جناب آقای شبیری «قبل از چاپ به دقت مطالعه و تصحیح کرده اند» (ج ۲ ص۱۵) لذا طریقیات ج۴ حاوی بحث آذری قم قبل از چاپ به رؤیت و تصحیح ایشان نرسیده است. این نکته فوق العاده مهمی است. حتی اگر به رؤیت و تصحیح قبلی ایشان هم رسیده بود روایت این مرجع محترم از روایات ائمه و اصحاب ایشان که بالاتر نیست. علوم فقه و اصول و رجال ما پر است از نقد و بررسی سند و دلالت و وجه صدور همین روایات. این نقد و بررسی ها هرگز به معنای بی احترامی به ائمه یا اصحاب ایشان نیست. بنگرید به مقاله آذری قمی از منظر شبیری زنجانی: حاشیه انتقادی بر مدخل آذری قمی کتاب جرعه از دریا (۵ بهمن ۱۳۹۹)

پرده دوم این نمایش‌نامه با گزارش متحد الشکل خبرگزاریهای تسنیم و فارس و روزنامه کیهان از کتاب جدید محمدی ری شهری به روی صحنه آمد: «برای اولین بار منتشر شد: نامه عذرخواهی آیت الله آذری قمی از رهبر معظم انقلاب» (۹ آبان ۱۴۰۰) خانواده آذری بلافاصله این نامه عذرخواهی ادعایی را تکذیب کردند که البته هیچ جا امکان انتشار نیافت. در عوض اینجانب هدف تخریب قرار گرفتم: «کدیور و ابتذال در تاریخ‌نگاری انقلاب، مطالعه موردی آیت الله آذری قمی» (خبرگزاری تسنیم، ۱۳ آبان ۱۴۰۰، در پاسخ به «سرنوشت یک منتقد خامنه‌ای: انتشار نامه مخدوش از آذری قمی، ایران وایر، ۱۲ آبان ۱۴۰۰). در کتاب ری شهری دست‌خط آذری قمی نیامده بود به‌علاوه تاریخ آن با تاریخ جرعه ای از دریا تفاوت جدی داشت. در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ نوشتم: «چرا دفتر رهبری دست نوشته این نامه را منتشر نمی کند؟!» روز بعد: «فارس منتشر کرد: تصویر اصل نامه آیت‌الله آذری‌قمی به رهبر انقلاب با دستخط وی» (۱۶ آبان ۱۴۰۰) اما تاریخ این دست خط با تاریخ مندرج در کتاب ری شهری که برای تایید آن منتشر شده بود متفاوت بود و با تاریخ مذکور در کتاب جرعه سازگار. نقد من بر پرده دوم نمایش‌نامه در این سخنرانی مطرح شد: «آذری هرگز از رهبری عذرخواهی نکرد: نقد بخش آذری قمی کتاب روشن‌بینی امام خمینی در نامه ۶/۱/۱۳۶۸» (۱۶ آبان ۱۴۰۰)

پرده سوم. خبرگزاری فارس در این پرده نمایش عذرخواهی برای رفع و رجوع ابهاماتی که مطرح کرده بودم سراغ راوی اول نامه عذرخواهی رفت: «آیت الله مسعودی خمینی: آیت الله آذری قمی نامه عذرخواهی به رهبری را به بنده دادند و من تقدیم حضرت آقا کردم» (۲۴ آبان ۱۴۰۰) دومین تکذیبیه خانواده آذری هم جایی امکان انتشار نیافت. در انتهای این مصاحبه اینجانب با اسم مورد «محبت ولایی» قرار گرفتم. نقد من بر این پرده در این سخنرانی مطرح شد: نقد نمایش حکومتی عذرخواهی آذری (۲۸ آبان ۱۴۰۰) در این سخنرانی پیش بینی کرده بودم: «قاعدتا خبرگزاری‌های حکومتی در قدم بعدی باید با محمدی ری شهری مصاحبه کنند و امیدوارم وی به پنج دلیل جعلی بودن نامه بتواند پاسخ دهد. اگر هم او درماند تنها کسی که باقی می ماند خود آقای خامنه ای است که می تواند توضیح بدهد و از عملکرد دفترش در این زمینه دفاع کند.»

پرده چهارم نمایش زودتر از آنچه پیش بینی می شد روی صحنه آمد. روابط عمومی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری در اقدامی کاملا بی سابقه اطلاعیه ای صادر کرد. با ورود دستیار کارگردان به صحنه، نمایش عذرخواهی وارد مرحله جدیدی شد. این جلسه نقد اطلاعیه مذکور است.

بخش اول. نقل و نقد اطلاعیه دفتر رهبری

دفتر حفظ و نشر آثار رهبری در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۰ درباره نامه عذرخواهی آذری قمی اطلاعیه ای در پاسخ به درخواست برخی مؤسسات منتشر کرد. این بخش شامل هفت بحث به شرح زیر است: درخواست رفع ابهام از دفتر رهبری، نقد و بررسی درخواست، نقل اطلاعیه دفتر رهبری، بررسی اطلاعیه و نقد دست‌خط ادعایی نخست، نقد دست‌خط عذرخواهی ادعایی دوم، آیا رهبری به دنبال تصدی مقام مرجعیت نبوده است؟!، آذری از چه کسانی و از چه چیزهایی عذرخواهی‌ کرده است؟

بحث اول: درخواست رفع ابهام از دفتر رهبری

متن کامل درخواست: «نامه برخی از موسسات فعال در حوزه مطالعات تاریخی درباره سندیت نامه عذرخواهی مرحوم آذری قمی از رهبری. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم ریاست دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مد ظله ‌العالی. سلام علیکم. همان‌گونه که مستحضرهستید در ماه‌ گذشته برخی از رسانه‌های مکتوب و مجازی برای اولین بار متن و تصویر نامه‌ای منسوب به مرحوم آقای آذری قمی با مضمون عذرخواهی وی از مقام معظم رهبری و اظهار پشیمانی از مواضعی که بر علیه ایشان اتخاذ کرده بود را منتشر کردند که منجر به واکنش‌هایی نسبت به آن شده‌است. یکی از مهم‌ترین این واکنش‌ها تشکیک در اصل وجود نامه و صحت تاریخ انتشار نامه است. شایان ذکر است که در برخی منابع تاریخی همچون کتاب خاطرات آیت الله‌العظمی شبیری زنجانی با عنوان “جرعه‌ای از دریا”، ج۴ ص۶۵۳ و همچنین در تصویری که از دستخط آن مرحوم توسط یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده‌است، صدور آن در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۷۶ دانسته شده است. در حالی که در برخی آثار تاریخی همچون کتاب “روشن‌بینی امام خمینی رحمه‌الله در نامه ۱۳۶۸/۱/۶” تألیف آیت الله ری‌شهری، ص ۱۶۶ که از سوی مؤسسه عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) منتشر شده‌، تاریخ صدور نامه ۱۲ خرداد ۱۳۷۵، قید شده است. گفتنی است منبع اخیر، این نامه و تاریخ نگارش آن را به «مرکز اسناد دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» استناد کرده‌ است. با توجه به تهافت یاد شده در تاریخ صدور نامه در این منابع و ابهام به وجود آمده پیرامون آن و اهمیت ثبت مضمون نامه به عنوان سندی مهم و عبرت‌آموز در تاریخ انقلاب اسلامی، تقاضا مندیم که آن مرکز نظر صریح خود را درباره تاریخ، مضمون نامه و اصالت تصویر منتشر شده از آن نامه، برای صیانت از حافظه تاریخی ملت و اسناد تاریخی که افراد و جریان‌هایی در صدد مخدوش سازی و تحریف آنها هستند، اعلام کند. والأمر إلیکم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ۱. بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی؛ ۲. مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ ۳. موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران؛ ۴. مرکز بررسی‌ اسناد تاریخی؛ ۵. دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران؛ ۶. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.»

بحث دوم. نقد و بررسی درخواست

اول. این «مؤسسات فعال در حوزه مطالعات تاریخی» با تداخل کامل و هم‌پوشانی حوزه فعالیت، همگی از مؤسسات حکومتی هستند که از بودجه دولتی ارتزاق می کنند. رؤسای آنها به ترتیب عبارتند از: ۱. سید حمید روحانی زیارتی؛ ۲. مصطفی پورمحمدی؛ ۳. وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، موسی حقانی؛ ۴. وابسته به وزارت اطلاعات (رئیس نامعلوم)؛ ۵. عباس سلیمی نمین؛ ۶. وابسته به وزارت اطلاعات (رئیس نامعلوم).

دوم. نامه این مؤسسات فاقد تاریخ است. چون پرسشِ منجر به پاسخ از ابواب جمعی رهبری امری بی سابقه است، ظاهرا درخواست و پاسخ همگی از یک جا صادر شده است. با توجه به ابهامات جدی در مورد نامه منسوب به آذری قمی اطلاعیه دفتر رهبری در قالب پرسش مؤسسات مذکور و پاسخ دفتر یادشده تنظیم شده است. در حد اطلاع من انشاء و سبک درخواست هیچ تناسبی با انشا و سبک رؤسای مؤسسات مذکور ندارد. لذا این درخواست را نیز باید به حساب دفتر رهبری گذاشت.

سوم. زبان درخواست همانند جوابی که خواهد آمد نسبتا مؤدبانه و به ظاهر بیطرفانه است. در این نامه از نامه عذرخواهی مورد بحث به عنوان «نامه‌ای منسوب به مرحوم آقای آذری قمی» یادشده است. علت نگارش این درخواست از دفتر رهبری تشکیک در اعتبار نامه آذری است که از آن به «واکنش‌» تعبیر شده است و اهم این واکنشها «تشکیک در اصل وجود نامه و صحت تاریخ انتشار» معرفی شده است. نویسندگان این درخواست مصلحت ندیده اند به نام تشکیک‌کننده اشاره کنند! اشکال در تاریخ صدور نامه دقیقا اشکالی است که اینجانب در سخنرانی نخست مطرح کردم و خبرگزاری های تسنیم و فارس با لحنی بی ادبانه منتقد را با ذکر نام به باد استهزا و تحقیر گرفتند و اکنون نویسندگان درخواست نقد را موجه یافته و از آن به عنوان «تهافت در تاریخ صدور نامه» یاد کرده اند.

چهارم. درخواست مشخص آنها این است: «آن مرکز نظر صریح خود را درباره تاریخ، مضمون نامه و اصالت تصویر منتشر شده از آن نامه اعلام کند» چرا که «افراد و جریان‌هایی در صدد مخدوش سازی و تحریف آنها هستند».

پنجم. انتشار درخواست فوق برای نخستین بار در پایگاه اطلاع رسانی رهبری نشان از بسیار جدی بودن ادله جعلی بودن نامه عذرخواهی می‌دهد به حدی که مؤسسات عریض و طویل مذکور توان رفع ابهامات نامه یادشده را نداشته اند و دست به دامان دفتر رهبری شده اند.

ششم. چه این درخواست تصنعی باشد چه حقیقتا از سوی این مؤسسات صورت گرفته باشد، این درخواست برخوردی مسئولانه با مسئله است که جای تشکر دارد.

بحث سوم. نقل اطلاعیه دفتر رهبری

متن کامل اطلاعیه: «اطلاعیه روابط عمومی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در پاسخ به نامه مؤسسات تاریخی درباره عذرخواهی مرحوم آذری قمی از رهبر انقلاب. بسمه تعالی. در پی انتشار نامه پوزش خواهی مرحوم آیت‌الله آذری قمی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در رسانه‌ها و طرح برخی ادعاها و تردیدها در صحت و تاریخ آن، برخی از پژوهشگران تاریخ انقلاب اسلامی و تعدادی از مراکز و مؤسسات فعال در حوزه مطالعات تاریخی، طی نامه‌ای با اشاره به اهمیت موضوع و مباحث پیش آمده، از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی درخواست روشنگری و رفع ابهام کردند. این دفتر در پاسخ به این درخواست اعلام می‌کند مرحوم آیت‌الله آذری قمی مکاتبات متعددی با رهبر معظم انقلاب مد ظله ‌العالی داشته که از جمله‌ی آنها دو نامه مشتمل بر عذرخواهی از معظم‌له است. نامه اول در ۱۳۷۵/۳/۱۲ برابر با ۱۴ محرم ۱۴۱۷ نگارش شده که در صفحه ۱۶۶ کتاب «روشن‌بینی امام خمینی رحمة‌الله‌علیه» تألیف آیت‌الله ری‌شهری دامت‌برکاته درج شده و اخیراً توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی قدس‌سره‌الشریف منتشر شده‌ است. مرحوم آیت‌الله آذری قمی در نامه‌ی دیگری در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۱ با اشاره به نامه‌ی اول، به همین مضمون تصریح کرده و در بخشی از آن نوشته است: «در نامه‌ای که توسط آقای مسعودی تقدیم شد جهت را سؤال کرده بودید ایشان نمی‌دانستند. در اوائل مسئله مرجعیت من فکر میکردم که شما هم به دنبال مقام هستید. با توسل به حضرت عباس سلام‌الله علیه مشکلم فوراً حل شد و شنیدم که فرزندان خود را به آقای بهجت ارجاع داده‌اید. در هر صورت من سخت احساس مظلومیت و محرومیت از خدمت به نظام می‌نمایم و از شما توقع دارم که آنرا رفع نمائید و اگر با آن سوء ظن به شما جسارت شده مرا ببخشید.» این دفتر  برای رفع هرگونه ابهام و به منظور بهره‌برداری همه‌ی علاقمندان بخصوص پژوهشگران حوزه تاریخ انقلاب اسلامی، تصویر آنها را منتشر می‌کند. روابط عمومی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی، ۹ آذر ۱۴۰۰»

بحث چهارم: بررسی اطلاعیه و نقد دست‌خط ادعایی نخست

در این بحث بعد از اشاره به چهار نکته درباره اطلاعیه، هشت نقد درباره دست خط اول عذرخواهی ادعایی ارائه می شود.

الف. اینکه دفتر رهبری «تردید در صحت و تاریخ نامه عذرخواهی منسوب به مرحوم آذری قمی» را به رسمیت شناخته و خود را موظف به «پاسخگویی» دانسته است و در حقیقت «گفتگو با منتقدان» را آغاز کرده است، اقدامی مبارک و شایسته تقدیر و تشکر است، که امیدوارم ادامه پیدا کند.

ب. اینکه دفتر رهبری اعلام کرده «مرحوم آیت‌الله آذری قمی مکاتبات متعددی با مقام رهبری» داشته می تواند صحت داشته باشد. اشاره به تعداد، تاریخ و مضمون این نامه ها در قدم نخست و سپس انتشار متن کامل آنها همراه با دست‌خطشان بهترین خدمت به روشن کردن تاریخ معاصر است.

ج. دفتر رهبری از میان نامه های مذکور تنها به «دو نامه مشتمل بر عذرخواهی از معظم‌له» اشاره کرده و دست‌خط هر دو را در اختیار عموم قرار داده است. این اقدام کاری پسندیده است که امیدوارم تداوم داشته باشد.

د. در مورد نامه عذرخواهی نخست دفتر رهبری متن منتشره در کتاب ری شهری را تایید کامل کرده است و در حقیقت انتساب نامه به «دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» که در کتاب مذکور آمده است را پذیرفته است و تاریخ شمسی و قمری آن را صحیح دانسته است. اما دست‌خطی که منتشر کرده است با دست‌خط خبرگزاری فارس که در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰ منتشر شده بود در متن و سربرگ کاملا مشابه است، اما در تاریخ که نخستین محل نزاع است تفاوت جدی دارد، به این معنی که تاریخ دست‌خط نسخه خبرگزاری فارس ۲۶/۲/۷۶ است و فاقد تاریخ قمری است، اما همان نامه با همان سربرگ در دست‌خط دفتر رهبری ۱۲/۳/۷۵ است که بالای آن تاریخ قمری هم آمده: ۱۴ محرم ۱۴۱۷.

اگر این تاریخ درست باشد در این صورت این هشت اشکال و تهافت مطرح می شود:

اول. چرا مسعودی خمینی اولین کسی که از این نامه حرف زده است تاریخ آن را ۲۶/۲/۱۳۷۶ به آقای شبیری زنجانی گفته و همین تاریخ هم در کتاب جرعه ای از دریا درج شده بود؟ چرا مسعودی خمینی در مصاحبه مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ با خبرگزاری فارس این تاریخ غلط را تصحیح نکرد؟!

دوم. از آن مهمتر مگر یک دست‌خط می تواند دو تاریخ متفاوت داشته باشد؟! دست‌خط نسخه خبرگزاری فارس از کجا آمده بود؟ قطعا خود خبرگزاری که آن را نساخته بود، بلکه به عنوان «تصویر اصل نامه آیت‌الله آذری‌قمی به رهبر انقلاب با دستخط وی» آن را منتشر نمود، یعنی دست‌خط را از دفتر رهبری گرفته و منتشر کرده است. چرا دفتر رهبری ۲۲ روز خلاف واقع بودن این تاریخ را اعلام نکرد؟ آیا جز از این است که بعد از درخواست من که اگر این نامه وجود خارجی دارد چرا دست‌خطش را منتشر نمی کنید؟ عجولانه نسخه ای در اختیار خبرگزاری فارس گذاشته شد تا منتشر کند و بعد از اینکه من بر تهافت آن با تاریخ نامه مندرج در کتاب ری شهری انگشت گذاشتم همان دست خط با تاریخ دیگری توسط دفتر رهبری منتشر می شود. درخواست تصنعی یا حقیقی شش مؤسسه تاریخ نگاری معاصر رفع تهافت تاریخ دست خط خبرگزاری فارس (سازگار با کتاب جرعه ای از دریا) با تاریخ مندرج در کتاب ری شهری بود. اکنون با انتشار دست‌خط جدید نه تنها ابهام مذکور رفع نشده است، بلکه با انتشار دو دست خط با متن و سربرگ مشابه با دو تاریخ کاملا متهافت مواجهیم. این دو دست‌خط تردیدی باقی نمی گذارد که یکی از آنها یا هر دو جعلی است! اگر نسخه دفتر رهبری اصالت دارد، پس نسخه خبرگزاری فارس از کجا آمده است؟! چرا دفتر رهبری این ابهام را رفع نکرده است؟ چرا خبرگزاری فارس بعد از انتشار اطلاعیه دفتر رهبری هیچ توضیحی درباره مخدوش بودن نسخه دست خط منتشره از سوی خود را به افکار عمومی ارائه نکرده است؟

سوم. اما خط تاریخ دستخط دفتر رهبری قطعا با خط متن آن فرق دارد، کافی است به خط کلمه «مُحرّم» در تاریخ قمری توجه شود. یعنی با مقایسه نسخه دفتر رهبری با نسخه خبرگزاری فارس نسخه دفتر رهبری جعلی تر است!

چهارم. علاوه بر آن آذری در کلیه نامه ها و بیانیه های مقطوع انتسابش که نسخه اصلی آنها نزد خانواده وی و کپی بعضی از آنها نزد من موجود است همواره صرفا از تاریخ شمسی استفاده کرده است و در هیچیک از آنها تاریخ قمری به تاریخ شمسی اضافه نشده است. از دو نسخه دست‌خط بار دیگر نسخه دفتر رهبری از نسخه خبرگزاری فارس جعلی تر است!

پنجم. کلیه اشکالات سربرگ به هر دو نسخه دست خط وارد است. سربرگ آذری قمی در آن سالها این نیست! غیر از بسمه تعالی «مکتبه ولایت فقیه و دفتر آیت الله العظمی آذری قمی» در وسط دو نشانه سردر مدرسه فیضیه در طرفینش و شماره تلفن فاکس (بدون شماره صندوق پستی) در طرف راست، و تاریخ و شماره و پیوست در سمت چپ سربرگ است. به علاوه شماره صندوق پستی آذری به گفته خانواده اش سه رقمی بوده نه هفت رقمی!

ششم. آذری همواره در کلیه نامه ها و بیانیه هایش تاریخ را زیر امضایش می گذاشته است. حتی در نامه عذرخواهی جدیدالارائه دفتر رهبری هم این امر قابل رؤیت است. در حالی که در نامه عذرخواهی اول در هر دو نسخه اش تاریخ زیر امضا نیست بالای سربرگ است، جایی که هرگز آذری تاریخ نمی گذاشته است.

هفتم. در این نامه آمده که بر اساس یک «سوء ظن … ناخواسته مبتلا به ضربه ای علیه نظام شدم» مراد انکار مرجعیت مقام رهبری بوده است. آذری بعد از بیانیه جامعه مدرسین مبنی بر مرجعیت رهبری در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ مسئله دار شد. روزنامه رسالت از دهه سوم دی ۱۳۷۳ از انتشار یادداشتهای صاحب امتیاز و مؤسسش یعنی آذری قمی امتناع کرد. شواهد آن را در بحث اول از بخش دوم ارائه می کنم. در خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۴ حداقل سه بار موضوع جلسات مشترک وی و رهبری مخالفتهای آذری قمی بوده است: ۲۰ آبان، ۵ آذر و ۸ بهمن ۱۳۷۴ که در جلسات قبل به آنها اشاره کردم.

هشتم. با انتشار این دست‌خط ادعای آقای خامنه ای این است که آذری در ۱۲ خرداد ۱۳۷۵ متحول شده و دست از انکار مرجعیت رهبری برداشته است. با توجه به اشکالات هفت گانه که هر یک به تنهایی و مستقلا برای نفی اعتبار این دست‌خط و عذرخواهی مندرج در آن کافی است دست‌خط اول دفتر رهبری مطلقا از اعتبار ساقط است و حاکی از آرزوی مقام معظم است که واقعیت خارجی نه تنها آن را تایید نمی کند بلکه قاطعانه آن را تکذیب می کند.

بحث پنجم. نقد دست‌خط عذرخواهی ادعایی دوم

به دست‌خط عذرخواهی ادعایی دوم هفت نقد وارد است. پنج نقد آن در این بحث آمده است. به دلیل اهمیت و طولانی بودن دو نقد آخر در دو بحث مستقل متعاقب این بحث مطرح شده اند.

دفتر رهبری اضافه کرده: مرحوم آیت‌الله آذری قمی در نامه‌ی دیگری در تاریخ ۱/۲/۱۳۷۶ با اشاره به نامه‌ی اول، به همین مضمون تصریح کرده و در بخشی از آن نوشته است: «در نامه‌ای که توسط آقای مسعودی تقدیم شد جهت را سؤال کرده بودید ایشان نمی‌دانستند.»

اول. چرا تنها بخشی از این نامه و نه تمام آن منتشر شده است؟ اگر نامه اصالت دارد متن کامل آن – آن هم در چنین مسئله چالش برانگیزی – چرا نباید در اختیار افکار عمومی قرار گیرد؟!

دوم. آذری قمی در کلیه دستخطهای قطعی الانتسابش «ی» واژه «آقای» را به صورت کشیده نوشته است. این شیوه نگارش در انتهای دستخط عذرخواهی نخست در نگارش واژه های «آقای مسعودی» رعایت نشده است، در حالی که در نگارش همین دو واژه در سطر نخست دست‌خط دوم رعایت شده است. آیا این دو دست‌خط را یک نفر نوشته است؟! کارشناسان خط مستقل می باید در باره انتساب خط این دو دست‌خط نظر دهند.

سوم. در سطر آخر نامه عذرخواهی ادعایی نخست آمده بود: «تفصیل مطلب را اگر میل مبارک باشد از آقای مسعودی سؤال نمائید.» پس مسعودی از محتوای نامه (یعنی توسل به قمر بنی هاشم و تحول یک شبه آذری) مطلع بوده و آذری رهبری را به پرسش از وی برای اطلاع از جزئیات قضیه ارجاع داده است. در حالی که در نامه عذرخواهی ادعایی دوم آمده که مسعودی از جهت صدور نامه مطلع نبوده تا بتواند پاسخ شما را بدهد! یعنی مفاد نامه دوم نامه اول را تکذیب می کند! آیا قرینه ای قوی تر از این برای جعلی بودن این دو نامه نیاز است؟! بی‌خود نیست که می گویند دروغگو کم حافظه است.

چهارم. مسعودی خمینی در مصاحبه مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ با خبرگزاری فارس می گوید: «[رهبری بعد از تحویل گرفتن نامه عذرخواهی آذری] چیزی نفرمودند. من عرض کردم که آقا شما فرمایشی ندارید؟ فرمودند که کاری ندارم.» اما در ابتدای نامه دوم آمده: «در نامه‌ای که توسط آقای مسعودی تقدیم شد جهت را سؤال کرده بودید ایشان نمی‌دانستند.» اگر نامه دوم صحت داشته باشد مسعودی خلاف واقع گفته است. اگر مسعودی راست گفته باشد نامه دوم خلاف واقع است. عجب شیر تو شیری است! نامه دوم و روایت نخستین راوی نامه اول از آن متعارض هستند و این دلیل محکم دیگری بر جعلی بودن هر دو نامه است.

پنجم. فاصله این دو نامه به روایت دفتر رهبری ده ماه و نوزده روز است. اینکه در این فاصله زمانی خرداد ۷۴ تا اردیبهشت ۷۵ چه اتفاق یا اتفاقاتی رخ داده نامعلوم است. در اسنادی که من در دست دارم چیزی مربوط به این بازه زمانی نیست. به روایت دفتر رهبری آذری در اول اریبهشت ۱۳۷۵ نوشته است: «در اوائل مسئله مرجعیت من فکر می‌کردم که شما هم به دنبال مقام هستید. با توسل به حضرت عباس (سلام‌الله علیه) مشکلم فوراً حل شد، و شنیدم که فرزندان خود را به آقای بهجت ارجاع داده‌اید.» در این عبارت سه ادعا به چشم می خورد. ادعای اول اینکه آذری در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ (اوایل ادعای مرجعیت رهبری) می پنداشته رهبری به دنبال تصاحب مقام مرجعیت است، بعد از توسل به حضرت عباس این توهم فورا رفع می شود و در تایید اینکه رهبری حریص به مقام مرجعیت نیست این شنیده خود را شاهد می آورد که رهبری فرزندان خود را به مرحوم آقای بهجت ارجاع داده است که معنایش این است که خودش را اعلم نمی دانسته است و همانند آذری آقای بهحت را مرجع اعلم حداقل برای تقلید فرزندانش می دانسته است.

در مورد صحت نقل توسل که امری شخصی است نمی توان راست آزمایی کرد اما دو ادعای اول و سوم قابل راست آزمایی است. فرزندان رهبری شاگردان آقا موسی شبیری زنجانی بوده اند. رهبری در دیدار با آقای شبیری می گوید به فرزندانش توصیه ای نداشته و یکی از آنها خودش درس آقای شبیری را انتخاب کرده است. (پایگاه اطلاع رسانی رهبری، مصاحبه با سید جعفر شبیری [برادر آقا موسی]، ۸ خرداد ۱۳۹۰) با چنین توصیفی آیا معقول است که اصلا به آنها چنین توصیه ای کرده باشد؟ چون این از مسموعات آذری است چندان قابل اعتنا نیست. ضمنا به دنبال اعتراضات متعدد به مرجعیت رهبری وی در چند سال نخست خود را «مرجع خارج از ایران» معرفی کرد. لذا اگر فرزندانش را به یکی از «مراجع داخل» ارجاع دهد دلالتی بر تواضع و طالب مقام بودن وی ندارد.

بحث ششم. آیا رهبری به دنبال تصدی مقام مرجعیت نبوده است؟!

نقد ششم را به دلیل اهمیت و در این بحث جدا مطرح می کنم. اما اینکه در ابتدای این نامه ادعا شده «در اوائل مسئله مرجعیت من فکر می‌کردم که شما هم به دنبال مقام هستید» آذری در حصر بعد از استماع خطبه های نماز جمعه مورخ ۷ آذر ۱۳۷۶ (مصادف با عید مبعث) هاشمی رفسنجانی نامه مفصلی در ۴۲ صفحه برای وی می نویسد. در این بحث ابتدا خلاصه ای از خطبه هاشمی مرتبط با موضوع را می آورم، سپس خلاصه جواب آذری به وی و در انتها جواب تفصیلی آذری را نقل می کنم.

الف. هاشمی در مورد تلاش‌هایی که برای ایجاد شبهه در مسئله مرجعیت آقای خامنه‌ای ایجاد شده اظهار داشت: «من به عنوان نزدیک‌ترین شخص به مقام معظم رهبری شهادت می‌دهم که هرگز ایشان به طرح موضوع مرجعیتشان راضی نبودند و همواره با طرح آن مخالفت می‌کردند، ولی امروز بی‌انصافی است اگر این موضوع به‌عنوان یک واقعیت مطرح شود. موضوع مرجعیت از طرف برخی از آقایان علما و شخصیت‌ها و مردم به ایشان تحمیل شد و این ظالمانه است که کسی قضاوت کند که ایشان از قبل برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نه تنها برای بدست آوردن مقام رهبری و مرجعیت کوچکترین اقدامی نکرده‌اند، بلکه با این امر مخالف هم بوده‌اند و این مناصب با وجود مخالفت ایشان بر عهده معظم‌له گذاشته شد.»

ب. آذری این سخن هاشمی که آقای خامنه‌ای قدمی برای رهبری و مرجعیت خود برنداشته را دروغ محض می‌نامد. او شواهد متعددی دال بر تمهیدات آقای خامنه‌ای برای مرجعیت خود را اقامه می‌کند و تصریح می‌کند ایشان سال‌هاست به دنبال هر دو بوده و با منکران آنها برخورد حذفی داشته است. عین کلام وی (که علیرغم طولانی بودن به دلیل اهمیت بدون تلخیص نقل می کنم):

ج. «اما در مورد مقام معظم رهبری که گفتید حضرت آيت الله خامنه‌ای برای رهبری و مرجعیت یک قدم برنداشتند عرض می‌کنم صریحاً دروغ گفتید و تملق و چاپلوسی؛ در موقع ریاست‌جمهوری و قبل از آن هم شما و هم ما و هم همه علما شکی در عدم اجتهاد مطلق ایشان نداشتیم، ولی در موقع رأی‌گیری در خبرگان دوم [ظاهرا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸] ایشان [خامنه‌ای] را متصف به اجتهاد کرده بودید، که من اعتراض کردم…. [خبرگان] بی‌توجه به شرائط و براساس مصلحت و توطئه‌ای که شخص شما کرده بودید رأی دادند، خود من هم به همین ترتیب رأی دادم که واقعاً مصلحت می‌دانستم. بعد از رهبری ایشان در کتاب «پرسش و پاسخ» از من سوال شد که ایشان مجتهد مطلق نیستند، عرض کردم بله ولی مصلحت اقتضا کرده که از آقای منتظری به ایشان عدول شود…. سپس در سال ۷۳ یک هفته به وفات آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی قدس‌سره خدمت ایشان [رهبری] رفتم و عرض کردم بعضی به اندیشه مرجعیت شما معترض می‌باشند. فرمودند به دو دلیل موافق نیستم. دلیل اول اینکه وقت مراجعه به مدارک را ندارم و دلیل دوم اینکه بعضی یا خیلی‌ها (تردید از من است) را از خود اعلم می‌دانم.»

«بعد از وفات آقای گلپایگانی بچه­های اطلاعاتی مرا در فشار قرار دادند که مرجعیت معظم‌له را مطرح کنم، البته حمل بر صحت می‌کردم که شخص معظم‌له [رهبر] در این فشار نقشی ندارند. ولی بعد از وفات آقای اراکی ایشان به آقای [ابراهیم] امینی تلویحاً یا تصریحاً از مطرح کردن ایشان [خودشان] حمایت می­فرمودند، تا رأی بی­مبنا و مأخذ جامعه [مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،۱۱  آذر ۱۳۷۳] صادر شد، آن هم با فشار بچه­های اطلاعاتی و دلالی آقای [محمد] یزدی، سپس اعلام قبولی ایشان [رهبری] برای خارج فقط و تعیین معاونتی در اطلاعات برای جا انداختن مرجعیت ایشان در داخل با حبس و چیزهایی از آن قبیل. نامه‌هایی در این رابطه با شخص ایشان داشتم که هرگز حاضر به انصراف نشدند.»

«در تبریک علمین آقای گلپایگانی و آقای اراکی و آقای منتظری به ایشان [خامنه‌ای] کلاً یا بعضاً بی‌نقش نبودیم و حتی فتوای پرداخت وجوه به ایشان که مورد توجه هم قرار گرفت ما صادر کردیم و کتاب هم درباره آن نوشتیم، ولی بعد از قبول مرجعیت وضع رهبری [آقای خامنه ای] هم تغییر پیدا کرد و علاقه به رهبری کامل علمی و عملی در ایشان قوت گرفت و اصرار ایشان بر مرجعیت و استفاده از اهرم‌های رهبری موجب تردید در رهبری شد… تعیین اولیۀ معظم‌له تنها بر اساس دیدگاه امام راحل (قدس‌سره) دائر بر تفکیک دو مقام بود که حتی با عدم اجتهاد معظم‌له سازگار بود یعنی بیننا و بین الله با قطع به عدم اجتهاد ایشان رأی به رهبری ایشان دادیم.

درست است که معظم‌له [آقای  خمینی] فرمودند اعتبار مرجعیت و اعلمیت [در رهبری] ساقط است، و غیراعلم بلکه غیرمجتهد هم می‌تواند در حال ضرورت رهبر باشد ولی این بدان معنا نیست که غیرمجتهد یا غیراعلم می‌تواند به رأی خود عمل کند، بلکه به این معنا است که [رهبر] در حکم شرعی از مجتهد اعلم تقلید کند ولی [مجتهد اعلم] به حکم قدرت رهبری او هم باید تن بدهد… بدون اعلمیت در فقه اعلم در اجرا هم نمی‌توان شد.»

«پس نظر نهایی این است که آقای خامنه‌ای رهبری قانون‌اساسی را ندارند، بلکه رهبری ضروری را برای حفظ نظام دارند ولی حتماً باید مرجعیت را رها کنند و از مجتهد اعلم مطلق تقلید کنند، و هرگز ولایت مطلقه و احکام و اختیارت ولی‌فقیه را ندارند مگر بند اول [اصل ۱۱۰ قانون اساسی] به شرطی که اصل را از مجتهد اعلم گرفته باشند… نظیر این رهبری قاضی منصوب می‌باشد، قضاوت به فتوای امام و دیگران اختصاص به مجتهد دارد، حال اگر بر حسب ضرورت فاضل غیرمجتهدی را به مقام قضاوت نصب نمودند، می‌تواند حکم صادر نمایند، ولی حاکم دیگری حکم او را می‌تواند نقض کند، یا اگر به کسی دکترای سیاسی افتخاری اعطا کردند. هرگز گره‌های کور قانونی بدست ولی امر اضطراری قابل حل نیست، بسته به برد ولایت و شخصیت اوست. انصاف بدهید با یک دکترای افتخار می‌توان به معالجه بیماران پرداخت؟ چیزی نیست که به نفع یک جامعه باشد هر چند آن فرد برای ما عزیز باشد…» (فراز و فرود آذری قمی، ص۲۷۹-۲۷۷)

به راستی آیا نویسنده این شواهد و قرائن مستند دال بر برنامه ریزی رهبری برای مرجعیت می تواند هفت ماه قبل بنویسد رهبری به دنبال مقام مرجعیت نبوده است؟ پاسخ قطعا منفی است.

بحث هفتم. آذری از چه کسانی و از چه چیزهایی عذرخواهی‌ کرده است؟

نقد هفتم را به دلیل اهمیت فراوان در این بحث مستقلا مطرح کرده ام. در انتهای نامه عذرخواهی ادعایی مورخ ۱ اردیبهشت ۷۶ آمده است: «در هر صورت من سخت احساس مظلومیت و محرومیت از خدمت به نظام می‌نمایم و از شما توقع دارم که آنرا رفع نمائید و اگر با آن سوء ظن به شما جسارت شده مرا ببخشید.» مراد از سوء ظن عدم صلاحیت رهبری برای مرجعیت است.

الف. این عبارت با واژگان آذری و مشخصا با تفکر آذری متاخر ناسازگار است. اینگونه نگارش به نگارش توابان زیر فشار بازجویان جمهوری اسلامی اشبه است تا به شخصیت معترض و منتقدی مانند آذری. خانواده آذری صدور چنین جمله ای از پدرشان را انکار می کنند. آذری متاخر چندین بار از آنچه در سالهای ۶۸ تا ۷۳ انجام داده یا نوشته است عذرخواهی کرده است، اما مضمون این عذرخواهی‌ها و مخاطب آنها دقیقا برخلاف ادعای دستخط ارائه شده دفتر رهبری است. به شکل مشخص اولا آذری از محضر خدا، رسول و پیشگاه ملت ایران خصوصا روشنفکران مذهبی و جوانان عذرخواهی کرده نه رهبری، ثانیا او هرگز از انکار مرجعیت آقای خامنه ای عذرخواهی نکرده بلکه برعکس از قدمهایی که در تایید رهبری و ولایت آقای خامنه ای برداشته است توبه کرده است.

ب. اسناد عذرخواهی آذری:

یک. «دراین‌میان بی‌توجهی حقیر هم دائر به اینکه وجوه شرعیه باید به رهبر انقلاب داده شود ضربۀ کاری خود را زد، که باید استغفار کرده و این فتوای بی‌موقع را محو کرد.» (نامه سرگشاده ۵ آبان ۱۳۷۶ به سیدمحمد خاتمی)

دو. «اوج اشتباه من و به اشتباه ‌انداختن دیگر خبرگان و سائر افراد ملت اظهار ولایت مطلقه و اثبات آن برای رهبر فعلی حتی در مقابل مراجع دیگر بود، …. در این رابطه از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم، امید است که هر دو به پاداش اعتراف به قصور یا تقصیر از من دربگذرند.» (نامۀ سرگشادۀ ۲۴ آبان ۱۳۷۶ خطاب به هموطنان)

سه. «رهبری آقای خامنه‌ای معلول تلاش من بوده است، که از این سبب و جهات دیگر از خدای خود و از شما جوانان عزیز عذر می‌خواهم. (نامه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۷ به مردم ایران بویژه جوانان)

چهار. «ما هر چه نوشته‌ایم از ولایت مطلقه (اجرائی نه نظارتی) و سایر اختیارات در سخنرانی‌ها و کتاب‌ها همه مربوط به امام معصوم و امام راحل است و اگر ظهور عبارت‌های من در بالاتر از این حد باشد اشتباه محض است و به همین جهت از خدا و رسول و مردم بخصوص روشنفکرهای مذهبی اعتذار می‌کنم.» (آخرین نوشته تحت عنوان «ولایت فقیه در شرع و قانون‌اساسی» مورخ ۳۰ آذر ۱۳۷۷)

نتیجه: با اطمینان می توان گفت اولا آذری از رهبری به دلیل انکار مرجعیتش هرگز عذرخواهی نکرده است. ثانیا او با عذرخواهی از خدا و پیامبر و مردم و نخبگان و جوانان به دلیل حمایت از رهبری و ولایت مطلقه آقای خامنه ای که فاقد شرایط شرعی و قانونی بوده است با صراحت و صداقت عذرخواهی کرده است.

بخش دوم. تعارض اساسی عذرخواهی ادعایی با آثار مقطوع الانتساب آذری

یکی از ادله محکم مجعولیت هر دو نامه عذرخواهی منتشره دفتر رهبری منسوب به آذری قمی تعارض قطعی مفاد آن دو با کلیه نامه ها و بیانیه های مقطوع الانتساب آذری قمی است. این تعارضها به ترتیب زمانی در ضمن چهار بحث ارائه می کنم: قبل از عذرخواهی‌های ادعایی، قبل از حصر، دوران اول حصر (قبل از اغما)، و دوران دوم حصر (بعد از اغما). در این بخش هجده شاهد قوی و مستند بر موضع آشتی ناپذیر آذری در انکار مرجعیت رهبری و نفی صلاحیت آقای خامنه ای برای رهبری ارائه شده است، شانزده شاهد آن مربوط به سالهای ۷۶ و ۷۷ است که نظر نهایی آذری قمی محسوب می شود.

بحث اول. شواهد انکار مرجعیت رهبری در سال ۱۳۷۴

آذری متاخر قبل از دو نامه عذرخواهی ادعایی حداقل دو بار مرجعبت رهبری را به شرح زیر انکار کرده است.

شاهد اول. دفتر آذری در مهر ۱۳۷۴ مصاحبه ای با وی ترتیب داد. روزنامه رسالت حاضر به درج آن نشد. آذری آن را در روزنامه رقیبش سلام در آبان ۱۳۷۴ منتشر کرد. این نخستین سند تحول آذری متاخر است. در این مصاحبه برای اولین بار نظریۀ آذری مبنی بر ولایت مرجع اعلم و رهبری فردی که توان اجرایی داشته باشد به عنوان معاون یا منصوب او منتشر می‌شود. معنی این نظریه نفی ولایت و مرجعیت آقای خامنه‌ای به دلیل فقدان شرط اعلمیت فقهی است. مرجع اعلم در آن زمان به نظر آذری آقای بهجت بوده است. مطابق این نظریه رهبری آقای خامنه‌ای تنها با اذن یا نصب مرجع اعلم مشروع می‌شود. آذری اعلام مرجعیت مقام رهبری را مغالطه و گناه بزرگ اعلام می‌کند. مراد وی از مغالطه، کاربرد مصلحت نظام در امر مرجعیت است. وی جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و جامعۀ روحانیت مبارز تهران و برخی سیاسیون را که در اعلام مرجعیت آقای خامنه‌ای پیشقدم بودند مرتکبان گناه بزرگ اعلام می‌کند که باید در قیامت پاسخ­گو باشند. (فراز و فرود، ص۱۱۴-۱۱۱)

شاهد دوم تولد آذری متاخر نامه سرگشاده مورخ ۹ آبان ۱۳۷۴ وی به شمیرانی از اعضای بنیاد رسالت است. در این نامه او رهبری آقای خامنه ای را قبول دارد اما صریحا ایشان را فاقد صلاحیت مرجعیت معرفی می کند. او در این نامه اعلام می کند که همکاری با قوای سه‌گانه را برخود تحریم کرده، از عضویت مجلس خبرگان هم استعفا نموده است. او می‌گوید هیچ‌کس حتی نهاد رهبری به عرایض من توجه نمی‌کند و آقای خامنه‌ای انتقاد را برنمی‌تابد. بدین ترتیب آذری قمی پس از استاد منتظری دومین فقیهی است که به عدم صلاحیت آقای خامنه‌ای برای مرجعیت تصریح کرده است. (فراز و فرود، ص۱۱۹-۱۱۴)

بحث دوم. شواهد تعارض بعد از عذرخواهی‌های ادعایی و قبل از حصر

این مقطع زمانی از خرداد تا ۲۷ آبان ۱۳۷۶ را دربرمی گیرد. اهمیت این شواهد در این است که حتی اگر دو دست‌خط عذرخواهی ادعایی دفتر رهبری برفرض محال صحت داشته باشد، به حداقل هشت معارض قوی مبتلاست و از درجه اعتبار ساقط هستند.

شاهد اول. سخنان آذری قمی در ملاقات مورخ ۸ خرداد ۱۳۷۶ اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با رهبری: تاریخ این دیدار را از کتاب «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا کنون» (ج۲، ص۱۳۷) نقل می کنم. شرح ماجرا از خاطرات استاد منتظری بدین قرار است: «پس از انتخابات رياست‌جمهوري روزي در خاوه من به منزل آقاي آذري رفتم، ايشان …. گفت: “پس‌از انتخابات، جامعۀ مدرسين به تهران احضار شدند؛ پس از حضور، آقاي خامنه‌اي پرسيد: وضع جامعه مدرسين چگونه است؟! من گفتم: جامعه مدرسين مرد!”، نظر ايشان [آذری] اين بوده كه چون جامعه را وادار كردند آقاي ناطق نوری را براي رياست‌جمهوري تأييد كنند و او انتخاب نشد پس جامعه موقعيت خود را از دست داده است. آقاي آذری ادامه داد: آقاي خامنه‌ای از اين حرف من ناراحت شد و گفت:”اين چه حرفي است؟ ما با جامعه مدرسين كارها داريم و از جمله مسألۀ مرجعيت است، هفت نفر مرجع صحيح نيست، مرجع بايد يك نفر باشد! و اين كار بر عهدۀ جامعه است، و بايد جامعه مدرسين تقويت شود.” پس در اين رابطه چهار نفر از اعضاي جامعه اين دفتر را تهيه كرده‌اند و به اعضاي جامعه داده‌اند تا نظر بدهند، در اين دفتر آمده:” اولاً جامعه مدرسين منحصر در افراد خاص نباشد و همه مدرسين حوزه دعوت شوند؛ و ثانياً در همه استان‌هاي كشور نماينده داشته باشند”، و من اشكال كرده‌ام:”اگر منظور دعوت از بچه‌هاست كه ارزش ندارد، و اگر منظور دعوت از بزرگان حوزه است آنان حاضر نيستند شركت كنند، و هنگامي كه ما در قم شكست خورده‌ايم طبعاً در جاهاي ديگر به ما اعتنا ندارند”.

وقتي آقاي آذري اين صحبت‌ها را نقل كرد من از ايشان پرسيدم: “منظور آقاي خامنه‌ای از مرجع واحد چه كسي بود؟” آقاي آذري گفت: “منظور ايشان خودشان بود! و مي‎خواستند جامعه مدرسين فقط ايشان را براي مرجعيت تعيين كنند”. من گفتم: “وقتي كه جامعه سابقاً هفت نفر را تعيين كرده‌اند الان چگونه مي‎توانند بگويند فقط يك نفر؟ بايد صبر كنند بقيه بميرند تا قهراً در يك نفر متعيّن گردد.” آقاي آذري گفت: “اين هم يك اشكال سوم”! من گفتم:”مهم‌ترين اشكال همين است”. اين بود خلاصه‌اي از جريانات گذشته. اگر- از باب فرض- همه اين امور قابل اغماض باشد، ولي فشار مأمورين اطلاعات و سپاه و گروه‌هاي فشار در بلاد مختلف كشور دراين‌رابطه به اهل علم و اهل منبر قابل اغماض نبود، زيرا به‌طوركلي مرجعيت شيعه بازيچۀ سياست‌هاي بچه‌گانه شده بود، و همين امر باعث و انگيزه من بود در سخنراني ۱۳ رجب ۱۴۱۸، و عجيب است كه چرا آقايان ديگر دراين‌زمينه احساس تكليف نكردند؟» (خاطرات آیت‌الله العظمی منتظری، ج ۱، ص ۷۷۳- ۷۷۴) (فراز و فرود، ص۱۴۶-۱۴۵)

ملاحظه: اعضای جامعه مدرسین به تهران احضار شده اند. با اینکه آذری به گفته خانواده اش در دیدار رهبری از قم در سال ۱۳۷۴ به ملاقات وی نمی رود، قاعدتا به عنوان اعتراض به اعلام مرجعیت رهبری؛ اما بعد از پیروزی غیرقابل پیش بینی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری و احتمال اینکه در این احضار نکته مهمی نهفته است به ملاقلات رهبری می رود و اتفاقا حدسش صائب بوده و در این دیدار به نکاتی پی می برد که ادامه زندگیش تاثیر درجه اول داشته است. در حقیقت نطفه اعتراض تاریخی ۱۳ رجب استاد منتظری و آذری به رهبری در همین دیدار نهفته است، یعنی پی بردن به نقشه رهبری برای بدست گرفتن مرجعیت اعلی و واحد. تفصیل بحث را در کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» دنبال کنید.

شاهد دوم. نامه سرگشاده ده صفحه ای مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۷۶ به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. در ابتدای این نامه – که چهل و یک روز بعد از عذرخواهی ادعایی دوم آذری (۱ اردیبهشت ۱۳۷۶) و سه روز بعد از دیدار جامعه با رهبری نوشته شده است – این نکته به چشم می خورد: «از سال گذشته تاکنون قدم‌هایی برداشته شده که حداقل موجب تفرقه و جدا شدن عده‌ای از جمع شما گشته است.» اشارۀ آذری به دخالت‌های مقام رهبری در ساختار جامعۀ مدرسین به بهانۀ تحول در آن (دستور المعل دیدار ۸ خرداد ۷۶) است. ناگفته نماند که روند عدم شرکت و فاصله‌گرفتن اعضای قدیمی جامعه مدرسین از آن بعد از صدور بیانیۀ مرجعیت آقای خامنه‌ای در آذر ۱۳۷۳ رو به افزایش نهاد و وی با دستورالعمل خود در حقیقت جامعه مدرسینی که موم دستش باشد می خواست. دیگر نکات تازه این نامه سرگشاده:

«مضرترین تهاجم‌فرهنگی اقدامات دفتر رهبری و وزارت اطلاعات علیه مراجع و علمای مستقل است. مرجعیت آقای خامنه‌ای با محدودیت و تضییقات وزارت اطلاعات برای دیگر مراجع تحصیل می‌شود. مشتی جوان بی­اطلاع آقای خامنه‌ای را اعلم معرفی می‌کنند. سیرۀ حوزه‌ها تعیین اعلم توسط اهل خبره بوده است. فتوا به جواز تقلید افراد متعدد – بیانیۀ جامعه مدرسین – برخلاف سنت و سیرۀ حوزه­های علمیه است. اگر بنابر مصلحت نظام آقای خامنه‌ای را اعلم یا جائزالتقلید معرفی کرده‌اید، یقیناً اشتباه کرده‌اید و سنت سیئه‌ای را نهاده‌اید که یقیناً به­ضرر نظام و حوزه‌ها تمام خواهد شد (مهمترین نکتۀ این نامه). رهبر جمهوری اسلامی باید اعلم در فقه و سپس اقوی در اجرا باشد. اگر فقیه اعلم نه مباشرتاً نه تسبیباً توان اجرا نداشته باشد، آنگاه نوبت به غیراعلم می‌رسد. در مورد آقای خامنه‌ای این مراتب رعایت نشده است. رهبری به اعتراف خودش به من در دو دهۀ أخیر فرصت مطالعه و تحقیق نداشته، این اعلمیت و مرجعیت از کجا آمده است؟ چرا وعاظ ‌السلاطین شهادت دروغ می‌دهند؟ اینکه آقای خامنه‌ای خود را مرجع شیعیان خارج از کشور معرفی کرده، بی‌معنی است. فرق داخل و خارج چیست؟! نکات تازه این نامۀ سرگشاده تیزترشدن انتقادات متعدد فقهی به مرجعیت آقای خامنه‌ای است. طرح مصلحتی دانستن جواز تقلید یا اعلمیت آقای خامنه‌ای از بدایع این نامه است.» (فراز و فرود آذری قمی، ص ۱۲۴-۱۱۹)

شاهد سوم. نامه سرگشاده ده صفحه ای مورخ دوم مرداد ۱۳۷۶ به هاشمی رفسنجانی در آخرین روزهای ریاست جمهوریش: «جناب‌عالی چه نظارتی بر وزارت اطلاعات داشته‌اید؟ [وزیر اطلاعات] … حتی یکی از معاونین خود را مأمور جا انداختن مرجعیت مقام رهبری و منع پرداخت وجوهات به سایر مراجع نموده است، به حدی که حوزه علمیه قم بزرگترین مرکز فقاهت اسلام و تشیع را دولتی قلمداد نموده است. وزارت ارشاد که یکی از وزارتخانه‌های فرهنگی است رساله یکی از مراجع بزرگ [آیت‌الله منتظری] را از بیان مسائل حکومتی منع کرده است…» (فراز و فرود، ص۱۲۵-۱۲۴) هاشمی رفسنجانی در خاطراتش به این نامه آذری اشاره نکرده است!

شاهد چهارم: نامه یک صفحه ای ۲۵ شهریور ۱۳۷۶ به مقام منیع و خطرناک وزارت اطلاعات قربانعلی دری نجف آبادی (من در فراز و فرود مخاطب نامه را به اشتباه علی فلاحیان معرفی کرده ام، اصلاح می کنم) چند نکته تازه دارد: آقای خامنه‌ای حداکثر یک «مجتهد متجزی» است، در حالی که شرط مرجعیت اجتهاد مطلق است. محمد فلاح معاون حوزه و مراجع وزارت اطلاعات با «ضرب زور» مرجعیت فردی فاقد صلاحیت را بر خلاف سنت جاریه قرن‌ها جا انداخته است. تحمیل فرد فاقد صلاحیت به عنوان مرجع تقلید وجه قبیحی از مرجعیت و رهبری در میان مسلمانان جهان به نمایش گذاشته است. (فراز و فرود ص۱۲۶-۱۲۵) هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود حداقل دوبار به این نامه اشاره کرده است. (کارنامه و خاطرات سال ۱۳۷۶ هاشمی رفسنجانی: انتقال قدرت، ۱۵ مهر ۱۳۷۶، ص۴۵۲؛ ۲۰ مهر ۱۳۷۶، ص۴۶۲؛ و ۲۷ مهر ۱۳۷۶، ص۴۷۸) در خاطره دوم این نامه را رهبری هم خوانده است!

شاهد پنجم: نامه سرگشاده سی و چهار صفحه ای تایپ شده مورخ ۵ آبان ۱۳۷۶ به سید محمد خاتمی رئیس جمهور (مهمترین نامه آذری متاخر یا مانیفست سیاسی وی): وی برای نخستین‌بار به برخی فشارهای غیر‌قانونی و خلاف شرع به مراجع مستقل از سوی وزارت اطلاعات از قبیل آقایان منتظری، سیدمحمد روحانی و  سیدمحمد شیرازی اشاره می‌کند. او پیغام خصوصی سال ۷۳ استاد منتظری به رهبری مبنی بر عدم صلاحیت آقای خامنه ای برای تصدی مقام مرجعیت را علنی می‌کند، و موافقت خود را با اعتراض یاد شده ابراز کرده اقدام جامعه مدرسین مبنی بر جائزالتقلید بودن مقام رهبری را خلاف موازین شرعی اعلام کرده، تقلید از ایشان را باطل معرفی می‌کند. آذری قمی ولایت مطلقه بلکه مطلق ولایت آقای خامنه‌ای را به دلیل عدم برخورداری از شرائط مجتهد جائزالتقلید منتفی دانسته، رهبری ایشان را تنها از باب ضرورت مجاز می‌داند که تنها با اذن از مجتهد جامع‌الشرائط اعلم امکان ادامه دارد که به نظر وی در آن زمان آقایان منتظری یا بهجت بوده اند. وی مقام رهبری را مسئول جنایت‌های وزارت اطلاعات معرفی می‌کند. (فراز و فرود، ص۱۳۷-۱۲۷) هاشمی رفسنجانی این نامه را خوانده است. (کارنامه و خاطرات سال ۱۳۷۶ هاشمی رفسنجانی: انتقال قدرت، ۱۵ آبان ۱۳۷۶، ص۵۱۲)

شاهد ششم: کمتر از یک هفته بعد از پخش عمومی این نامه سرگشاده جامعه مدرسین علیه آذری اطلاعیه می دهد و در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۷۶ مأموران حکومتی در لباس طلبه، بسیجی و حزب‌الله به درس آذری قمی در مدرسۀ فیضیه قم حمله کرده با شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» ایشان را مورد ضرب‌وشتم قرارداده، درسش را تعطیل کردند، سپس با سنگ به خودروی وی حمله‌ور شده، شیشه‌های آنرا شکستند و به آن خساراتی وارد کردند. در همین حوالی آذری دیگر در جلسات جامعه مدرسین به اعتراض شرکت نکرده است. آذری پس از حملۀ مهاجمین به وی و تعطیل درسش در فیضیه نامه سرگشاده یک صفحه ای تایپ شده مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ به خبرگزاری جمهوری اسلامی فرستاد: «اختلاف بین من و جامعه محترم مدرسین در کیفیت حفظ نظام مقدس اسلامی و مقام رهبری است. آقایان فکر می‌کنند حفظ نظام و مقام ولایت با حکومت پلیسی و جلوگیری از آزادی بیان و کتمان وضع بد اقتصادی مردم از دید داخل و خارج و برخورد زشت با دانشجویان انقلابی و نویسندگان و گویندگان و سایر نیروهای مدافع انقلاب به وسیله زندان و شکنجه و تبعید و تیپ ۸۳ و سایر نیروهای نظامی و انتظامی و کنترل نوشته‌های تحقیقی و جلوگیری حتی از درس و سخنرانی است، ولی من جور دیگری فکر می‌کنم…. جامعه مثل خیلی از عوام طلاب معتقدند که حمایت از ولایت‌فقیه اثبات مرجعیت معظم‌له و فضائل و علوم دیگر و از بین بردن معیار و موازین شرعی و عقلی است…. امروز اطلاعات و تیپ ۸۳ [سپاه] تار و پود حوزه را در اختیار گرفته‌اند و هیچ‌یک از مراجع را یارای سخن‌گفتن نیست.» (فراز و فرود، ص۱۴۳-۱۴۲)

شاهد هفتم: به دنبال عدم انتشار اعلامیه از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی، آذری قمی چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۷۶ نامه‌ای شدیداللحن به  قربانعلی درّی ‌نجف‌آبادی «مقام غیرمحترم و غیرمسئول وزارت اطلاعات» (دو صفحۀ دست‌نویس) نوشت و او را به دلیل حمله نیروهای تحت‌امرش به کلاس درس وی و تعطیل آن همراه با هتاکی و شعارهای موهن مورد اعتراض قرار داد‪: «چرا در حوزه علمیه این شعارهای نامطلوب حتی اشاعۀ فاحشه و رمی حقیر به نفاق و حتی آمادگی برای قتل من در میان عوامل شما جائز است؟… آیا این إعمال فشار برای جلوگیری از امر به معروف و نهی از منکر را جائز می‌دانید؟… این نوع برخورد از طرف معظم‌له مشروعیت ولی‌فقیه را از بین می‌برد، نماز جمعه‌هایی که به امامت منصوبین معظم‌له اقامه می‌شود باطل خواهد بود، خمس گرفتن معظم‌له و صرف آن جائز نخواهد بود.» (فراز و فرود، ص۱۴۴-۱۴۳)

شاهد هشتم. آذری قمی در تاریخ شنبه ۲۴ آبان ۱۳۷۶ در نامۀ سرگشادۀ (دست­نویس ده صفحه‌ای) خطاب به «هموطنان عزیز» برای بار دوم «دیدگاه جامعۀ محترم مدرسین» را مورد نقد قرار داد. به علت اهمیت قطعات بیشتری از این نامه سرگشاده ضمن دو محور نقل می کنم.

محور اول. نقد عملکرد جامعه مدرسین و وزارت اطلاعات در تعیین مرجعیت: «تعیین هفت نفر برای مرجعیت فاقد ارزش شرعی است، و جز قدر متیقّن و قدر جامع که اصل اجتهاد ولو متجزّی برای مقام معظم رهبری و بقیۀ هفت نفر ثابت نمی‌شود، به شرط اینکه کسان دیگری از خبرگانِ مرجعیت در مورد فرد یا افرادی از کاندیداها نفی نکرده باشند. … شخص رهبر به وسیله نامه بسیار تند و اطلاعات‌چی‌های قم با من برخورد کردند، و جامعه مدرسین مرا تخطئه و رهبر و اطلاعات را تأیید نمودند، و در عوض افرادی چه در جامعه و غیرجامعه مرجعیت ایشان را تأیید کردند، و از مزایای زیادی هم برخوردار شدند…. در اطلاعات معاونت فرهنگی تشکیل شد و چه آتش‌ها که توسط دادگاه ویژۀ غیرقانونی [روحانیت] نسبت به طلاب و فضلای ضعیف نسوزاندند که داستان‌های دلخراشی بدتر از داستان‌های موحش ساواک با فرزندان این انقلاب دراین‌رابطه شنیده و آثار آن را دیده‌ام، که شما مردم انقلابی و مسلمان ایران تحمل شنیدن آنرا ندارید…. بارها اطلاعات فیلم اقاریر اجباری شکنجه‌شده‌ها را به رؤیت جامعه رسانده و تحسین آنها و دست مریزاد آنها را به عنوان جایزه و پاداش دریافت می‌دارد…. حدیث ولایت آقای خامنه‌ای جانسوزتر است، حداقل بدنامی برای اسلام و آقای خمینی و شرمندگی برای من که بیش از بیست سال در تبیین آن قلم‌فرسائی کرده‌ام بوجود آورده است، که جامعه مدرسین بویژه بعضی از اعضای آن که تحمیل مقام رهبری بر شورای نگهبان و جامعه مدرسین می‌باشند، صاحب مزایا و آلاف و ألوف شده‌اند، که سبب ابتذال مرجعیت شیعه و در دام‌افتادن حوزه علمیه و مراجع و فضلاء و طلاب آن در شبکه اطلاعات ظالم و شکنجه‌گر و حق‌کش شده‌اند.»

محور دوم. منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت و عذرخواهی از ملت: «ولایت‌فقیه طبق اصل ۱۰۹ و تناسب حکم و موضوع احاطۀ فقهی بر جمیع مسائل مستحدثه و غیرمستحدثه نظام مقدس اسلامی و قدرت استنباط سریع و مستحکم را می‌طلبد که بدون تردید ایشان [خامنه‌ای] فاقد آن حتی بر حسب اقرار خود ایشان نزد حقیر می‌باشد…. من اعتراف می‌کنم تا کنون حاکمیت در اسلام را نشناخته بودم و فکر می‌کردم که صفات معتبره در والی از عدالت و تقوی و اعلمیت در جلوگیری از لغزش‌ها کافی است…. اوج اشتباه من و به اشتباه ‌انداختن دیگر خبرگان و سائر افراد ملت اظهار ولایت مطلقه و اثبات آن برای رهبر فعلی حتی در مقابل مراجع دیگر بود، اگرچه مرجعیت را در اختیار حوزه و علمین آقای گلپایگانی و آقای اراکی قدس‌سرهما می­دانستم، ولی سایر احکام ولائی من‌جمله أخذ وجوه را در انحصار مقام رهبری می‌دانستم، که در کبرای کلی یعنی انحصار در ولی‌فقیه به عقیده خود باقی، ولی رهبری فعلی را ولی‌فقیه نمی‌دانم، نصب خبرگان معظم‌له را بعد از وفات امام قدس‌سره منشأ شرعی نداشت، زیرا ایشان نه مجتهد مطلق بودند، و نه اعلم، فقط به عنوان ضرورت که البته هم عقلی است و هم شرعی، ولی آثار شرعی ولایت‌فقیه من‌جمله ولایت‌مطلقه و بعضی از اختیارات یازده‌گانه … منتفی است… آقای هاشمی که به عنوان نایب رئیس خبرگان عمل می‌کرد، اجتهاد ایشان را حین أخذ رأی به خورد خبرگان دادند که با اعتراض حقیر روبرو شدند، ولی به اعتراض من وقعی نگذاشتند که باید در صورت مجلس جلسۀ ویژه منعکس باشد ولی در این رابطه از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم، امید است که هر دو به پاداش اعتراف به قصور یا تقصیر از من دربگذرند….. بنابراین مقدمات حضرت حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت برحسب نظر امام راحل قدس‌سره و قانون و شرع منعزل می‌باشند. اما برحسب نظر امام که فرموده‌اند ولی‌فقیه اگر دیکتاتوری کند ساقط می‌شود. و اما قانون برحسب اصل ۱۰۹ قانون‌اساسی که می‌گوید ولی‌فقیه باید صلاحیت افتاء در تمام ابواب فقه را داشته باشد، بلکه برحسب تناسب حکم و موضوع احاطۀ فعلی و نزدیک به فعلیت لازم است. اما برحسب شرع روایات متعددی که یکی از آنها روایت معروف «من أمّ قوماً وفیهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضالّ» [کسی که گروهی را رهبری کند و در میان آن گروه کسی اعلم بر او باشد، چنین رهبری بدعت کار و گمراه است] یا روایت عیص بن قاسم یا مقبولۀ عمر بن حنظله می‌باشد….. حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری دامت برکاته را به دلیل اعلمیت فقهی بویژه در مسائل حکومتی به عنوان مرجع معرفی می‌نمایم و معظم‌له را در جهات مختلف بر آقای بهجت دامت عظمته و عزّه ترجیح می‌دهم.» (فراز و فرود، ص۱۵۲-۱۴۹)

نتیجه: اکنون با مرور این شواهد هشت‌گانه که بین خرداد تا آبان ۱۳۷۶ نوشته و منتشر شده است می توان پرسید آیا از چنین شخصی صدور دو نامه عذرخواهی خرداد ۷۵ و اردیبهشت ۷۶ (منتشرشده از سوی دفتر رهبری) امکان دارد؟ انتساب این هشت نامه و بیانیه به آذری قمی قطعی است به شهادت خانواده وی و تایید خاطرات هاشمی رفسنجانی که جلسات قبلی قرائت شد و نسخه هایی از آنها خصوصا نامه به خاتمی را تمام مراجع و فضلای حوزه های علمیه همان زمان خوانده اند. علاوه بر تمامی تهافتهای جزئی که قبلا در بخش اول اشاره شد این دو نامه عذرخواهی از نویسنده این هشت نامه و بیانیه نمی تواند صادر شده باشد. به عبارت دیگر این دو نامه عذرخواهی ادعایی جعلی هستند و برای حفظ نظام که معادل مقام معظم رهبری است توسط دفتر معظم له ساخته شده اند.

بحث سوم. شواهد تعارض در دوران اول حصر

حصر غیرقانونی آذری قمی همانند استاد منتظری از ۲۸ آبان ۱۳۷۶ آغاز می شود. دوران اول حصر تا اوایل سال ۱۳۷۷ به طول می انجام. نقطه عطف دو دوران حصر به حالت اغما فرو رفتن اولیه وی به دلیل ابتلا به سرطان خون است. در این مقطع شش شاهد قوی و مستند ارائه می شود:

شاهد نهم: آذری قمی در روز حصر (۲۸ آبان ۱۳۷۶) بیانیۀ کوتاهی به شرح زیررا در کاغذی با سربرگ «مکتبه ولایت‌فقیه و دفتر آیت‌الله‌العظمی آذری قمی» نوشته و امضا کرده است. «والله هو المنتقم. من رأی سلطاناً جائراً … یعنی همان خطبه مشهور سیدالشهدا در وجوب جهاد علیه والی جائر. خامنه­ای أبرار را می­کشد و شکنجه می­کند، و أخیار را هتک می­کند، و أبریاء [پاکان] را به قربانگاه [می­برد]، و به غصب ولایت ادامه می­دهد. …. در کوچک­ترین هتکی که از من شده یا بشود شخص شما شریک می­باشید. من از ظلم و ستم خامنه‌ای بیزاری می­جویم، و اگر ولایتی داشته ساقط [است]، و نهادهای مربوطه از امامت جمعه گرفته تا مناصب دیگر باطل است.» (فراز و فرود، ۱۹۴-۱۹۳)

البته هاشمی رفسنجانی در خاطراتش به بیانیه دیگری از آذری اشاره می کند که متاسفانه به دست من نرسیده است: «۲ آذر ۱۳۷۶: شب مهمان رهبری بودم. سرماخوردگی دارند. درباره راههای خنثی کردن سم‌پاشی های اخیر و سخنرانی ایشان در چهارشنبه و خطبه نماز جمعه آینده مذاکره شد. از حمایتهای مردمی خیلی راضی اند و فکر می کنند که خودجوش است. خبر دادند که در دفتر آقای آذری قمی متن اعلامیه دست نویس با امضای آقای آذری بدست آمده که صریحا به رهبری به عنوان جنایتکار و ظالم حمله کرده و با روایت «من مشی الی سلطان جائر …» شروع شده است.» (کارنامه و خاطرات سال ۱۳۷۶ هاشمی رفسنجانی: انتقال قدرت، ص۵۳۹-۵۴۰) تحلیل انتقادی این خاطره بسیار مهم در سخنرانی اول گذشت.

شاهد دهم. دست نوشته ده صفحه ای «پاسخ به چند پرسش»  مورخ اواخر آبان ۱۳۷۶ (نخستین روزهای حصر):  اکثر روحانیون دولتی ولی‌فقیه را مقام مقدس مافوق سوال و انتقاد معرفی می‌کنند، ولی‌فقیه هم با زبان حال و قال به شیوۀ فرعون چنین موقعیتی را تأیید می‌کند. خبرگان به وظیفۀ شرعی و قانونی خود عمل نمی‌کنند. من انتقاد سازنده از هر مقامی ولو ولی‌فقیه را واجب می‌دانم. هشت سال انتقادات خود را به‌طور خصوصی با مقام رهبری در میان گذاشتم ولی اثر نکرد. مسئولان عالی‌رتبۀ روحانی کشور که خود از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردارند، از فقر روحانیون غیرحکومتی و مردم آبرومند خبر ندارند. اگرچه جناب آقای خامنه‌ای استقلال سیاسی را حفظ کرده است، اما با وضعیت نامناسب اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و به‌طور کلی با ظلم حاکم بر کشور حکومت قابل دوام نیست. وزارت اطلاعات حتی از تدریس نقادانۀ ولایت‌فقیه در حوزه‌های علمیه توسط مراجع مسلم تقلید هم جلوگیری می‌کند. یک نمونۀ آن در مورد مرحوم  میرزا علی آقا فلسفی در حوزه علمیۀ مشهد قابل ذکر است. به‌دلیل اینکه با مرجعیت آقای خامنه‌ای موافق نیستم و تقلید غیرمجتهد را بدعت دانسته معتقدم مرجعیت مقام رهبری و تقلید از ایشان موجب بطلان عبادات و حقوق می‌شود، از انتشار رسالۀ علمیۀ من جلوگیری کرده، به بستگان من تهمت زده تا مرا وادار به سکوت کنند. به رئیس قوۀ قضائیه شکایت کردم، در پاسخ گفت: «جزای انتقاد و سخنان شما همین است! دست از آنها بردارید.»

«معاونت ویژه‌ای در وزارت اطلاعات مأمور جا انداختن مرجعیت مقام رهبری بلکه انحصار مرجعیت در ایشان است. اینکه فتاوای ایشان مطابق با فتوای مرحوم آیت‌الله خمینی است، چیزی جز تقلید از میّت نیست. فتاوای رهبری حجت شرعی نیست و ادعای مرجعیت غیرمجتهد بدعت آشکار در مذهب تشیع است. آقای خامنه‌ای با تعزیه­گردانی آقای هاشمی‌رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری و استشهاد از دو نفر بنا بر مصلحت نظام رهبر شد. من هم بعد از امتناع مرحوم آیت‌الله گلپایگانی از قبول رهبری به این مصلحت­اندیشی تن دادم. بعد از رفراندم بازنگری قانون­اساسی نسبت به رهبری آقای خامنه‌ای رأی­گیری مجدد شد. این­بار آقای هاشمی­رفسنجانی در متن مصوبۀ مربوطه آقای خامنه‌ای را مجتهد خوانده بود، من اعتراض کردم، به اعتراض من توجهی نشد. باز به ضرورت حفظ نظام از شرط فقاهت و توانائی استنباط در همۀ ابواب فقهی صرف‌نظر کردم، به این امید که ایشان به منطقۀ ممنوعه فتوا وارد نشود. معرفی آقای خامنه‌ای به عنوان مجتهد جائزالتقلید از سوی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و قبضه‌کردن حوزه از هرجهت توسط ایشان و وزارت اطلاعات بدعتی در تاریخ هزارسالۀ حوزه‌های علمیۀ تشیع است. وضع بد زندگی مردم ایران که موجب عار و ننگ برای اسلام و مسلمین شده در اثر عدم رهبری صحیح جناب آقای خامنه‌ای و عمدتاً دیکتاتوری ایشان است ایشان را نه شایستۀ رهبری می‌دانم نه مرجعیت. مجلس خبرگان باید به این امر خطیر رسیدگی کند، هرچند به گفتۀ آیت‌الله خمینی ولی‌فقیه اگر دیکتاتوری کند خودبه‌خود ساقط است. من به جوانان انقلابی که دم از حذف ولایت‌فقیه از قانون‌اساسی یا محدودیت آن می‌زنند عرض می‌کنم که اشکالات همه از مصداق ولایت است که به خبرگان برمی‌گردد نه اصل ولایت‌فقیه. ممکن است دیکتاتوری اطلاعات جان مرا به خطر بیاندازد که برای آن آماده­ام.» (فراز و فرود، ۱۹۳-۱۸۳)

شاهد یازدهم. نامه اوایل آذر ۱۳۷۶ به  علی رازینی رئیس کل دادگستری تهران و رئیس دادگاه ویژه روحانیت: «آقای خامنه‌ای! لشکریان ولایت‌فقیه همچون لشکریان شاه شیشه شکستند، و درها را شکسته از جا کندند، قرآن و مفاتیح و کتب حدیث را از بالا پرت کردند و کف کوچه را از اوراق آنها پر کردند. چیزی را سالم نگذاشتند. حسینیه شهدا و دفتر آیت‌الله منتظری را همین‌طور. صدای زینب­های زمان را درآوردند که: یزید بزن، خوب می­زنی. این چوب ولایت­فقیه است، نوش­جان کن…. نه به خانوادۀ مریض و نه به فرزند مریض من رحم نکردند، و چند روز آنها را بدون دوا و استراحت رها کردند. خداوند آنها را با مهاجمین کربلا محشور فرماید. … لابد بعد از این پول گلوله‌ها و چوب و درب شکسته را هم از ما خواهید گرفت. راستی اگر بگوئیم از زمان شاه بدتر است گزاف گفته‌ایم؟ … «آقای [محمد] یزدی می‌گوید: من [آذری] و آقای منتظری تصور می‌کردند که ما از این‌جهت [در آستانۀ برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران] دست به اقدام حادّی نمی‌زنیم، اگر باز هم نامه بنویسند فشار را زیادتر می‌کنیم.» (فراز و فرود، ص ۱۹۴-۱۹۵)

«جناب آقای خامنه‌ای، در روز رأی خبرگان که آقای هاشمی اجتهاد شما را با زور و پرروئی تحمیل کرد، ما فکر می‌کردیم شما بینش سیاسی و مدیریتی انقلاب را لااقل واجد می‌باشید، ولی معلوم شد از این مقوله در شما اصلاً خبری نیست…. اگر امام امروز زنده بود آیا به شما [آقای خامنه‌ای] نمی‌فرمود والله من از اول با مرجعیت شما مخالف بودم؟! والله من از اول با رهبری شما مخالف بودم چون شما فاقد شرط اساسی یعنی احاطۀ فقهی بودید؟! آیا نمی‌فرمود شما یک دیکتاتور هستید، والله من از اول با ولایت دیکتاتورها مخالف بودم و معتقد به سقوط تو بودم؟! ….. من برای آنکه شما در آخرت در قعر جهنم نباشید مطالبی را می‌گویم که عملی کنید:… بطور علنی به عدم مرجعیت و عدم صلاحیت رهبری خود اعتراف کنید و آنها را به اهلش بسپارید.» (فراز و فرود، ص۲۵۸-۲۵۷)

شاهد دوازدهم. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی سخنان مشروحی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۷۶ دیدگاه خود را درباره مواضع انتقادی آقایان منتظری و آذری قمی با مأموران بسیج درمیان گذاشت. وی استاد اشارات خود و مدافع سابقش را بدون ذکر نام عیناً با الفاظ زیر مورد حمله قرار می‌دهد: ساده­لوح و معمم، اینها کسی نیستند، عامل دشمن: ایادی استکبار جهانی، آدم بیچاره و مفلوک، به زبان خشن حرف مي­زنند و اين­طور ناجوانمردانه سيل تهمت و افترا روانه مي‌کنند، مرجعي که فريب مي‌خورد، مرجعي که ذهن او را تبليغات دشمن مي‌سازد، مرجعي که تحليل سياسي خود را از راديو اسراييل مي‌گيرد، کساني که خواستند خاطر مردم را مغشوش، ذهن مردم را خراب و امنيت مردم را به هم بزنند، به خيال خود خواستند مردم را در مقابل يکديگر قرار دهند و صفوف را از هم جدا کنند. اينها به مردم خيانت کردند، به انقلاب و به کشور خيانت کردند، کساني که از روي ناداني، نفهمي، هواي نفسِ زودگذر، هواهاي بشري ناشي از خصال زشت و بد و حسد و غيره، اقدامي کردند، خيانت به مردم.

مقام رهبری بی‌آنکه کلمه‌ای به انتقادات علمی و اعتراض‌های فقهی آقایان منتظری و آذری‌قمی پاسخ دهد، برخلاف موازین مسلم اخلاقی و شرعی منتقدان خود را خائن، ساده‌لوح، آلت دست دشمن صهیونیستی، برهم زنندۀ امنیت مردم، نادان، نفهم، مبتلا به حسد و هوای نفس معرفی می‌کند، و انتقادات مؤدبانۀ آنها را با زبان خشن و سیل تهمت و افترا ارزیابی می‌کند. جناب آقای خامنه‌ای بی‌آنکه کلمه‌ای در محکومیت اقدامات خلاف شرع و ضدقانونی و ناجوانمردانۀ مأمورانش در حمله، تخریب، تصرف و غارت حسینیه و دفاتر این دو فقیه منتقد بر زبان جاری کند، برعکس از «ملت» و علما و مسئولین کشور تشکر می‌کند که قدم در ميدان گذاشتند تا حرف دشمن را در گلوي او خفه کنند و مشت به دهان دشمن بکوبند. برخلاف ادعای جناب آقای خامنه‌ای هیچ‌یک از مراجع مسلّم تقلید قم و نجف از حمله و تخریب بیوت و حسینیۀ استاد منتظری و آذری قمی حمایت نکردند. حامیان سرکوب فقیهان منتقد گروهی از روحانیون مدرسۀ آقای خمینی و اکثراً صاحب مقامات حکومتی بودند که نام و سخنانشان در فصل ششم کتاب فراز و فرود ‌آمده است. دو نفر از مراجع جوان آن دوره آقایان فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی امتثال امر کرده درس روزانۀ خارج فقه را متوقف و از ولایت‌فقیه دفاع کردند. اما حتی ایشان هم کلمه‌ای در تأیید سرکوب ۲۸ آبان ۷۶ بر زبان نراندند. آقای خامنه ای اعلام کرد که از حق شخصی خود می‌گذرد، اما پیگیر ظلمی است که به مقام رهبری و ولایت‌فقیه و نظام جمهوری اسلامی رفته است. گفتنی است در انتقادات آقایان منتظری و آذری قمی کلمه‌ای بر علیه شخص جناب آقای خامنه‌ای ابراز نشده بود تا ایشان بخواهند گذشت کنند، آنچه بود انتقاد از ایشان به عنوان مرجع تقلید و ولی‌مطلق فقیه از باب دو فریضۀ نهی از منکر و نصیحت به ائمۀ مسلمین بود. (تفصیل بحث را اینجا آورده ام: فراز و فرود، ص۲۶۵-۲۵۹)

آذری قمی ساعاتی بعد از استماع بیانات رهبر جمهوری اسلامی در دل نوشته ای یک صفحه ای به رهبری او را از ظلم به بی­یاوران و قتل آمران به معروف و ناهیان از منکر برحذر می­دارد. به او نصیحت می‌کند که رهبر باید متواضع و فروتن باشد. به او یادآور می‌شود «این جمله زشت «اینها کسی نیستند!» وی در تاریخ ثبت شد. وی به رهبری یادآور می‌شود که بابت تحریک و تشویق گروه‌هایی که کاری جز تخریب مال و آبروی منتقدان رهبری ندارند شرعاً ضامن است. به او تذکر می‌دهد که قدرت رهبران الهی نفوذ معنوی ایشان است نه تخریب و بگیر و ببند. آذری قمی از کنج حصر به رهبر اقتدارگرای جمهوری اسلامی یادآور می‌شود. دو کار با من می‌توانید انجام دهید: خانه‌ام را بر سرم خراب کنید، و نیمه جان باقیمانده من و همسرم را هم بگیرید. او از رهبری که خود را پیرو علی (ع) می­داند می­پرسد کجا امیرالمؤمنین منتقدان خود را به این سادگی به توطئه علیه خود متهم کرد؟ آذری قمی از حصر غیرقانونی نهیب می‌زند که زندان­بان­های ما مردمی پست هستند. ولی امر مسلمین «بی­عاطفه» است. «از نفرت مردم بترس که کار خودش را خواهد کرد.» (فراز و فرود، ص۲۶۷-۲۶۶)

شاهد سیزدهم. آذری قمی یک روز بعد از سخنان آقای خامنه‌ای خطاب به بسیج (۶ آذر ۱۳۷۶) از اینکه اهانت و تخریب­ها قرار است متوقف و منتقدان به شکل قانونی محاکمه شوند استقبال کرده آمادگی خود را برای محاکمۀ عادلانه رسماً اعلام می‌کند. در این نامه او نخست از سخنان نسنجیدۀ رهبری اظهار تأسف می‌کند. به او یادآور می‌شود که بنیانگذار جمهوری اسلامی علیرغم انتقادات تیز وی چگونه بزرگوارانه کتباً مقام علمی، مبارزاتی و سیاسی وی را حرمت می­گذاشت. او به یاد آقای خامنه‌ای می­آورد که خود وی نیز تا ۱۲ مرداد ۱۳۷۶ (روز تحلیف ریاست جمهوری خاتمی که از مطلب ابراز شده در آن بی‌خبرم) مقام علمی، مبارزاتی و سیاسی آذری را پاس می‌داشت. آذری از اینکه رهبری بنا ندارد اهانت‌ها و تخریب‌ها ادامه پیدا کند و بنا دارد از طریق قانون و قوه قضائیه کار منتقدانش را پیگیری کند استقبال می‌کند و به او یادآور می‌شود که قاضی چنین دادگاهی باید مجتهد مسلم باشد. معنایش این است که وی صلاحیت علمی آقای خامنه‌ای را برای قضاوت چنین دادگاهی رد می‌کند. وی نام پنج تن از مراجع تقلید (آقایان بهجت، شبیری، صافی، تبریزی و وحید) را برای قضاوت در چنین دادگاهی معرفی می‌کند. آذری انتشار دفاعیات خود در این دادگاه و امکان شکایت از هر مقامی را درخواست می‌کند. مشخص است که متهم اصلی در چنین دادگاهی از دید آذری شخص مقام رهبری و بازوهای روحانی وی در حوزه علمیه است. وی فهرستی از اتهاماتی که متوجه رهبری است ردیف می‌کند: مجازات قبل از صدور حکم، تخریب اموال، ارعاب همسایگان تا حد سقط جنین، عدم معالجه فرزند و همسر بیمار وی و اهانت به وی و خانواده‌اش از این قبیل است. آذری خواهان بازگرداندن کرسی تدریس وی در مدرسه فیضیه و حفظ امنیت آن و جبران خسارت‌های معنوی وارده است. او حق خود را در اعتراض به حکم چنین دادگاهی پیشاپیش ساقط می‌کند. آذری رونوشت نامه را علاوه بر مراجع پنج‌گانه برای دبیرکل سازمان ملل متحد هم فرستاده است. (فراز و فرود، ۲۷۰-۲۶۷) هاشمی رفسنجانی این نامه یاد کرده است. (کارنامه و خاطرات سال ۱۳۷۶ هاشمی رفسنجانی: انتقال قدرت، ۶ آذر ۱۳۷۶، ص۵۴۴)

شاهد چهاردهم. نقد خطبه های نماز جمعه ۷ آذر ۱۳۷۶ هاشمی رفسنجانی در ۴۲ صفحه که دومین نامه به وی محسوب می شود (و قسمتی از آن در بخش اول گذشت): وی از مسئولان طراز اول حکومت گلایه می‌کند که وی را برای نوشتن نامه‌های انتقادی جدید تحت فشار گذاشته‌اند: «از رهبر انقلاب بپرسید که جرم آذری جز امر به معروف و نهی از منکر و روشنگری توسط نامه بوده است؟ چرا تهدید می‌کنید که اگر باز نوشته شود برخورد زشت ادامه پیدا خواهد کرد؟» آذری آقای خامنه‌ای را مسئول شکنجه و آزار منتقدان توسط وزارت اطلاعات می‌داند. به نظر وی نحوۀ عملکرد ایشان با آیت‌الله منتظری اوج بی‌عدالتی و دیکتاتوری نامبرده است. او بیش از همه نسبت به از بین رفتن حاصل تحقیقات ۱۸ سال‌اش در تخریب و غصب دفترش توسط مأموران شکایت دارد. وی در پاسخ به اتهام آقایان خامنه‌ای و هاشمی می‌گوید اگر دشمن بتواند ما را گول بزند شما دو نفر اولی به گول خوردن هستید. آذری تظاهرات ۲۸ آبان ۷۶ قم را تدارک نیروهای امنیتی و نظامی معرفی می‌کند و «تظاهرات خودجوش» را به کلی خلاف ‌واقع می‌داند. آذری از رهبری و هاشمی می­پرسد: «آیا صحیح است متهم را دست بسته نگهدارید که نتواند از خودش دفاع کند؟ آیا بازداشتن ولی‌فقیه از مرجعیت به دلیل عدم صلاحیت نهی از منکر نیست؟» آذری معتقد است رهبری آقای خامنه‌ای یقیناً از پشتوانۀ رأی اکثریت مردم برخوردار نیست. با این همه به نظر وی احراز شرائط مرجعیت و رهبری اموری فنی و کارشناسی هستند. با تظاهرات و رأی مردم فرد فاقد صلاحیت مرجعیت یا رهبری صاحب صلاحیت نمی‌شود. (فراز و فرود، ص۲۷۴-۲۷۰)

بحث چهارم. شواهد تعارض در دوران دوم حصر

آذری قمی در آخرین ماههای حیاتش در سال ۱۳۷۷هم بیکار ننشت و دو شاهد مستدل در حکم وصایای سیاسی خود برجا گذاشت که به وضوح نشان می دهد که موضع نهایی او چه بوده است و با چه فکری نسبت به آقای خامنه ای از دنیا رفته است.

شاهد پانزدهم. نامه ۹ صفحه ای به مردم ایران بویژه جوانان، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۷ در فاصلۀ بین نخستین حالت اغماء و اعزام به بیمارستان و دومین وخامت حال و اعزام اضطراری به آلمان در خرداد ۱۳۷۷ نوشته است. آذری و همسرش در ماه‌های پنجم و ششم حصر هر دو سکته می‌کنند. پیرمرد به دلیل سرطان خون به کما فرو می‌رود و پیرزن سکتۀ ناقص مغزی کرده برای همیشه زمین‌گیر می‌شود. اما حصر غیرقانونی این دو بیمار سالمند رفع نمی‌شود. این همان زمانی است که محمد مؤمن قمی نطد مقام معظم می رود و خبر می دهد آذری دارد می میرد. حصر را بردارید. و جوب می شنود: مُرد که مُرد به دَرَک. این را مؤمن قمی در خانه خود به احمد منتظری گفته است و بعد از تکذیب وقیحانه مؤمن قمی احمد منتظری سه بار بر آنچه شخصا از زبان وی شنیده شهادت داد و من منتشر کرده ام. (برای تفصیل بحث بنگرید به آذری هرگز از رهبری عذرخواهی نکرد، ۱۶ آبان ۱۴۰۰، بخش چهارم) آذری از فشارهای روحی مأموران رهبری بر خودش که بیمار بوده، همسر بیمار و فرزند بیمارش به جوانان ملت می‌نالد. دادگاه غیرقانونی ویژه او را تهدید کرده که اگر نامه و حتی پیام شفاهی به کسی بدهد مضیقه‌ها بیشتر می‌شود.

آذری قمی از قدم‌هایی که برای رهبری آقای خامنه‌ای برداشته و جهات دیگر از خدای خود و جوانان عذرخواهی می‌کند. اشتباه نخست روحانیون دولتی جامعه مدرسین این است که می‌پندارند رهبری حتی اگر فاقد صلاحیت‌های لازم باشد باید حفظ شود و الا اسلام و انقلاب به هم می‌خورد، در حالی‌که چنین نیست. دومین اشتباه روحانیت این است که در اموری غیرفقهی و چیزهایی که مردم و اساتید دانشگاه از آنها بهتر می‌فهمند خود را قیّم مردم می‌پندارد. این نهضت هم اگر مبتلا به افکار ارتجاعی ضد‌تمدن غرب باشد قطعاً شکست می‌خورد، بلکه شکست خورده است. اشتباه سوم آقایان خلط بین قانون‌اساسی و ولایت شرعی است. اختیارات ولی‌فقیه در قانون‌اساسی در چند بند محدود است، در صورتی در ولایت شرعی محدودیتی وجود ندارد. ولایت در قانون‌اساسی محدود به نظارت غیراستصوابی است، در حالی ولایت شرعی اجرایی یا نظارت استصوابی است. اولی تابع آراء اکثریت مردم است و دومی تابع وحی. چیزی که قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست عدم مشروعیت حاکمیت به دلیل فقدان شرائط لازم و اداره جامعه با زور است. با چنین انحرافی همه اقشار باید دست از کار بکشند و به وظیفه الهی خود در اصلاح رهبری اقدام کنند. تعطیل تمام کارها و تغییرات لازم برای تعیین رهبری واجد شرائط از ضروریات و واجبات است. در حقیقت آذری با نامشروع دانستن حاکمیت دستور اعتصاب و انقلاب به جوانان می‌دهد. (فراز و فرود، ص ۲۸۶-۲۸۲)

شاهد شانزدهم. از آذری قمی بعد از دومین دور بستری شدن در بیمارستان در دوران حصر تنها دو نوشته در دست است. در این دو نوشته وی آخرین بازبینی را در آراء گذشته خود انجام می‌دهد و بابت آراء پیشین خود که آنها را «آذری متقدم» نامیدم از مردم عذرخواهی می‌کند. اولین نوشته نامه به دادگاه غیرقانونی ویژۀ روحانیت مورخ ۱ شهریور ۱۳۷۷ است، و دومین نوشته آخرین دیدگاه وی درباره ولایت‌فقیه در شرع و قانون‌اساسی مورخ ۳۰ آذر ۱۳۷۷ می‌باشد:

«ولایت مطلقۀ اجرائی و سایر اختیارات متعلق به امام معصوم و امام خمینی است. گفتارها و نوشتارهای گذشته اگر ظهوری بیش از این داشته باشد اشتباه محض است و آذری قمی از این بابت از خدا و رسول و مردم بخصوص روشنفکرهای مذهبی عذرخواهی می‌کند. ولی‌فقیه یا رهبر قانون‌اساسی خارج از مجاری قانون‌اساسی هیچ اختیاری ندارد، مثلاً نمی‌تواند نهادی که قانون‌اساسی به رسمیت نشناخته همانند دادگاه ویژه روحانیت تأسیس کند. او حق ندارد به قوه قضائیه و دادگاه‌ها دستور محاکمه دهد. شورای­عالی امنیت­ملی، شورای تأمین استان و کشور حق حکم دربارۀ اشخاص ندارد، صدور حکم قضائی منحصر در قوه قضائیه است. اما ولی‌فقیه شرعی (مجتهد جامع‌الشرائط اعلم) حق دارد دستور دهد شخص یا شخصیتی را از بین ببرد! [این یعنی فتوای ترور. از این‌گونه برداشت‌های خطرناک به خدا باید پناه برد]. آنچه قبلاً گفته‌ام ولایت‌فقیه از نظر آیات و روایات است، آنچه ‌أخیراً می‌گویم ولایت‌فقیه از نظر قانون‌اساسی است.

آقای خامنه‌ای با بحران مشروعیت رهبری مواجه است. زیرا مطابق قانون‌اساسی قدیم ایشان فاقد شرائط بود (مرجعیت بالفعل)، از نظر قانون‌اساسی جدید هم ایشان فاقد شرائط است، زیرا فاقد اجتهاد مطلق است. انتخاب ایشان در شرائط اضطراری و بر اساس نقل قول امام خمینی بود که دوام آن تا رفراندم قانون‌اساسی بود. بر این‌ اساس انتخاب معظم‌له قانونی نبوده است. اگر ایشان اعلم در موضوعات هم باشند احدی ایشان را اعلم در احکام نمی‌داند. من در صدد تضعیف یا تخریب ولایت‌فقیه نیستم، در صدد زدودن پیرایه‌هایی هستم که ولایت‌فقیه را از قانون‌اساسی بالاتر برده است، امری که در دنیای امروز خریداری ندارد. همه چیز را در گرو ولایت‌فقیه دانستن نادرست است. استبداد دینی بدترین استبدادهاست. (فراز و فرود، ۲۹۰-۲۸۷)

نتیجه. دو دست‌خط عذرخواهی ادعایی دفتر رهبری علاوه بر اشکالات غیرقابل حل (هشت تهافت نسبت به دستخط نخست و هفت تهافت دیگر نسبت به دستخط دوم) مبتلا به حداقل شانزده معارض بسیار قوی است که همگی بعد از آن دو دست‌خط ادعایی و از خرداد ۱۳۷۶ تا آذر ۱۳۷۷ نوشته شده اند. مطابق موازین مسلم علوم اصول فقه و حقوق و تاریخ یقینا و قطعا موضع نهایی آذری قمی اعتراض به مرجعیت و رهبری آقای خامنه ای بوده است و قطعا عذرخواهی انتسابی مجعول و ساختگی و غیرقابل انتساب به احمد آذری قمی است. اگر آذری عذرخواهی کرده بود چرا در ۲۸ آبان ۱۳۷۶ به دستور مستقیم رهبری محصور شد؟! چطور در زمان سخنرانی مشهور ۵ آذر ۱۳۷۶ رهبری یاد این دو عذرخواهی چند ماه قبل آذری نبود؟! بیانیه ها و نامه های انتقادی آذری قمی بعد از دو دست‌خط ادعایی مذکور به وضوح نشان می دهد آذری قمی با نقد ساختاری مرجعیت و رهبری خامنه ای در حصر جان داد و داغ عذرخواهی از رهبری را به دل مقام معظم گذاشت. اگر کسی بعد از این همه شاهد و سند باز دم از عذرخواهی آذری از رهبری برای انکار مرجعیت بزند به فردی می ماند که خود را به خواب زده است. چنین فردی بیدارکردنی نیست. رهایش کنیم تا خواب ببیند و با خوابهای خود حال کند!

بخش سوم. شواهد دیگری بر برنامه ریزی نظام برای تحریف و حذف آذری از تاریخ معاصر

آنچه گذشت نقد تلاش مذبوحانه دفتر رهبری در نمایش عذرخواهی آذری قمی از رهبری و دست برداشتن از انکار مرجعیت رهبری بود که از تابستان ۱۳۹۹ طی چهار پرده (تاکنون) روی صحنه رفته است. اما ظاهرا قضیه بیش از اینهاست. به اسنادی دست پیدا کرده ام که نظام حداقل از سال ۱۳۹۷ در پی حذف و تحریف نقش آذری قمی در تاریخ معاصر ایران بوده است. این بخش شامل دو بحث و یک خاتمه به شرح زیر است: حذف تصویر آذری از اسناد غیرمکتوب، تحریف نقش آذری در اسناد مکتوب، و خاتمه درباره نظر آقای خمینی درباره اختیارات ولی فقیه در تعطیل توحید!  

بحث اول. حذف تصویر آذری از اسناد غیرمکتوب

از دوستی که اطلاعات این قسمت را در اختیارم گذاشت صمیمانه تشکر می کنم. وبسایت تاریخ ایرانی عکسی از نماز جمعه اواخر دهه پنجاه قم را به امامت علی مشکینی به مناسبت سالگرد درگذشت وی در سال ۱۳۹۱ منتشر کرده بود. در این عکس در ردیف اول نمازگزاران احمد آذری قمی به چشم می خورد. در تمبْر پستی که از این عکس در سال ۱۳۹۷ به عنوان تمبْر «نماز جمعه، سنگر چهل ساله انقلاب» منتشرشده آذری قمی حذف شده و احمد جنتی که در صف دوم بود با فتوشاپی ناشیانه به صف اول نماز منتقل شده است. از قضا احمد جنتی رئیس فعلی مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان این تمبر را به طور نمادین مهر کرد! پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با درج هر دو عکس در کنار هم به آن اعتراض کرد: «این عکس مصداق تحریف تاریخ است: تحریف اسناد غیرمکتوب را جدی بگیریم» (یادداشتی از عبدالزهرا شاهرودی، ۱۳ آذر ۱۳۹۷) صاحب عکس اصلی هم چنین نوشت: عکس تاریخ ایرانی در تمبْر نماز جمعه دستکاری شد (تاریخ ایرانی، ۱۸ آذر ۱۳۹۷) برای توضیحات بیشتر که چرا آذری قمی از این عکس حذف شده به وبسایت مذکور مراجعه کنید.

آیا مقام رهبری از این امر بی اطلاع بوده است؟ تمبْر پستی بدون صلاحدید نظام منتشر نمی شود. می توان نتیجه گرفت حذف آذری قمی در چنین سطح کلانی تصمیم نظام بوده است. البته این نخستین تحریف اسنادغیرمکتوب جمهوری اسلامی نیست. حذف عکس مغضوبین نظام از آقای منتظری گرفته تا بنی صدر و قطب زادی و یزدی در پرواز انقلاب و میرحسین موسوی و دیگران خود موضوع یک پروژه تحقیقاتی مستقل است. در نظامی که دارد شعار «نه شرقی» (در شعار نه شرقی نه غربی) را از سیاست خارجی خود حذف می کند طبیعی است در حذف مغضوبین در اسناد غیرمکتوب انقلاب به روش حضرت استالین! اقتدا کند. استالین تصویر همه شخصیتهای انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ را غیر از حضرت لنین! و خودش را از عکسهای انقلاب حذف کرد.

بحث دوم. تحریف در اسناد مکتوب

بحث قبل حذف و تحریف اسناد غیرمکتوب بود، این بحث درباره تحریف اسناد مکتوب است. شاخص ترین نمونه این نوع تحریف توسط محمدکاظم انبارلویی انجام شده است. وی ادعا می کند از آغاز در روزنامه رسالت حضور داشته و و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶ سردبیر آن بوده است در پروژه تاریخ شفاهی ایرنا: رسالت به روایت انبارلویی در مهر ۱۳۹۷ نکاتی درباره آذری قمی گفته که از مصادیق تحریف تاریخ محسوب می شود. در این بحث ابتدا عین کلمات وی درباره دلیل کناره گیری آذری قمی از روزنامه رسالت را می آورم، سپس در سه قست گفته های وی را تحلیل انتقادی می کنم و نشان می دهم چگونه درباره آذری ناجوانمردانه تاریخ را تحریف کرده است.

الف. متن مصاحبه انبارلویی درباره علت کناره گیری آذری قمی از روزنامه رسالت:

«ایرنا: آقای آذری قمی چرا از روزنامه رسالت بیرون آمد؟

انبارلویی: آقای خامنه ای جلساتی را روزهای چهارشنبه در بیت داشت که در این جلسات فقهای بزرگ از جمله فقهای شورای نگهبان شرکت می کردند. از آقای آذری قمی هم دعوت کرده بود که بیاید و در آنجا بحث های عمیق فقهی را مطرح کند. اما ایشان نرفت. از سویی امام که فوت کرد ایشان گفت آقای خامنه ای هم رهبر است و هم فقیه است ولی با مرجعیت آقا مخالفت می کرد. حتی می گفت ایشان نباید به استفتاها پاسخ دهد …. جامعه مدرسین آمد بیانیه ای صادر کرد که مردم شما می توایند از این هفت نفر تقلید کنید که یکی از آنها آقای خامنه ای بود. آقای آذری قمی اختلافش از اینجا با ما و جامعه مدرسین شروع شد که آقای خامنه ای مرجع نیست…..  یکی دو مساله دیگر هم پیش آمد و آقای آذری قمی به مخالفت و معاندت با آقای خامنه ای برخاست. خانه ایشان کنار خانه آقای منتظری بود. آن موقع که بحث آقای منتظری خیلی بالا گرفت ایشان از آقای منتظری دفاع می کرد. بعد هم شنیدیم که احمدآقا پسر آقای منتظری با ایشان خیلی مراوده داشت. دیگر آن دیدگاه های رادیکال آقای آذری قمی که با ما همگرایی داشت شیفت شده بود طرف آقای منتظری. به این دلیل آمد بیرون. آقای راستی یک زرنگی کرد و گفت الان که ما دیگر در رسالت نیستیم اصلا صاحب امتیازی را برداریم صاحب امتیازی معنا ندارد همین مدیر مسئول کفایت می کند و مدیر مسئولی را به آقای نبوی بدهیم. اما آن وقت اگر آقای آذری قمی فردایش می افتاد و می مرد همه این اموال روزنامه رسالت به ورثه اش می رسید. ایشان سرطان گرفت و برای درمان می خواست به آلمان برود. گفتیم چون شما دارید برای درمان می روید اگر اتفاقی برایتان بیفتد تمام اموال رسالت به ورثه شما می رسد . گفت نه من هچی ادعایی ندارم. از صاحب امتیازی کنار رفت. خودش هم آمد یک مصاحبه کرد. مصاحبه را هم در صفحه اول چاپ کردیم که فردا حرف و حدیثی در آن نباشد. ما اعضای هیات امنا در اساسنامه نوشتیم چون ما از روز ابتدا هدفمان از تاسیس رسالت دفاع از کیان اسلام و ولایت فقیه بوده است بعد از فوتمان این اموال برسد به ولی فقیه تا به تشخیص ایشان تعیین تکلیف شود.

ایشان سرطان گرفت. پزشکان هم گفتند سرطان ایشان قابل معالجه است به شرطی که از امور استرس زا مثل سیاست دوری کند. اما ایشان هم دنبال مسائل سیاسی بود و اصلا نمی توانست دخالت نکند…. لذا وقتی ایشان از آلمان برگشت از نظر روحی به هم ریخت. زود عصبانی می شد زود قضاوت می کرد. ما جلسه ای داشتیم ایشان کلی مساله داشت. قرار شد در جلسه هیات امنا مطرح نشود، فقط من و آقای راستی برویم منزل ایشان و یکی یکی برای ایشان توضیح دهیم چون ایشان تهران نمی آمد. به قم رفتیم. آقای راستی توضیح هم می داد و استدلال فقهی هم می کرد ایشان قبول نمی کرد. یعنی ایشان به هم ریخته بود. لذا جدایی ما از ایشان قبل از فوتش هم به خاطر این قضایا بود.» (پروژه تاریخ شفاهی ایرنا: رسالت به روایت انبارلویی -۵: چرا آذری قمی از روزنامه رسالت جدا شد؟ ۱۸ مهر ۱۳۹۷)

ب. خلاصه ادعای سردبیر سابق رسالت این است: «بیماری سرطان، به هم ریختگی روحی ناشی از آن و اتخاذ مواضع جدید باعث سلب مالکیت روزنامه رسالت و جدایی هیات امنا از آذری قمی شد.» وی درباره نقش «بیماری سرطان، به هم ریختگی روحی ناشی از آن» خلاف واقع گفته و تاریخ را عالمانه و عامدانه تحریف کرده است. بحث دقیقا در دلیل اصلی کنارگذاشتن آذری از روزنامه رسالت است. آیا بیماری سرطان آذری در آن دخالتی داشته یا «تمام علت» آن انکار مرجعیت رهبری از سوی آذری قمی و مواضع انتقادی وی درباره عملکرد رهبری بوده است؟ حسین راستی کاشانی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ از دنیا رفته است و انبارلویی بعد از مرگ راستی این سخنان را بر زبان رانده است! به این تاریخها توجه کنید:

تاریخ تأسیس روزنامه رسالت ۱۹ دی ۱۳۶۴ است. تاریخ نخستین اعزام آذری قمی به آلمان برای معالجه سرطان خون اسفند ۱۳۶۵ است یعنی چهارده ماه بعد از تاسیس روزنامه! آذری بعد از بازگشت از سفر استعلاجی کاملا معالجه شده بود. اغلب فعالیتهای برجسته سیاسی «آذری متقدم» که در روزنامه رسالت هم با برجستگی خاصی منتشر می شده است متعلق به سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۳ است، به عنوان مثال تثبیت ولایت مطلقۀ فقیه در قانون­اساسی جمهوری‌اسلامی در سال ۱۳۶۸ که او عضو شورای بازنگری قانون­اساسی بود، دفاع از رهبری آقای گلپایگانی و معاونت اجرایی آقای خامنه­ای در مجلس خبرگان قانون‌اساسی در سال ۱۳۶۸ که وی عضو مجلس خبرگان رهبری بود، اختیار ولی­فقیه در تعطیل توحید عملی (جواز عبادت غیر خدا) در نامه به آقای خمینی در سال ۱۳۶۷ و انتشار علنی آن در تیر ۱۳۶۸، لزوم تمرکز وجوهات شرعیه در دست ولی­فقیه و عدم مُجزی­بودن پرداخت سهم امام به مراجع در نیمۀ دوم خرداد ۱۳۶۸. در زمان ابراز این آراء انعکاس آنها در روزنامه رسالت مشکلی نداشت و آذری هم سرطان نداشت!

اختلاف آذری با روزنامه که خود یکی از مؤسسانش، صاحب امتیاز و مدیرمسئولش بود دقیقا زمانی آغاز شد که وی منتقد مرجعیت مقام رهبری شد و در این زمینه هم ساکت نبود و مطلب می نوشت. تاریخ اعلام رسمی مرجعیت رهبری توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ۱۱ آذر ۱۳۷۳ است و تاریخ امتناع روزنامه رسالت از درج مطالب آذری قمی ۲۰ دی سال ۱۳۷۳، یعنی کمتر از چهل روز بعد! آذری قمی در آن زمان از بیماری سرطان رنج نمی برده است، نشانه اش هم اینکه تا چهار سال بعد با کمال سلامتی فعالیت می کرد!

آذری قمی «به دلیل فشار حصر» در ابتدای سال ۱۳۷۷  دوباره به سرطان مبتلا شد، در اواخر خرداد ۱۳۷۷ به دنبال پیگیری خانواده با حمایت خاتمی رئیس جمهور وقت به آلمان اعزام شد و بعد از یک ماه معالجه با سلامت کامل به ایران برگشت. پزشکان معالج وی در آلمان و ایران تاکید کرده بودند که ادامه حصر به بازگشت سرطان وی می انجامد. اما آقای خامنه ای بزرگوارانه! رفع حصر را نپذیرفت و آذری در ۲۲ بهمن ۱۳۷۷ در حصر جان داد. این وقایع چهار سال بعد از جدایی آذری از رسالت بوده است. مصاحبه سردبیر سابق رسالت به شدت از زمان پریشی رنج می برد.

ج. از پاسخ سرگشاده ۲۸ صفحه ای تایپ شده آذری به شمیرانی از اعضای بنیاد رسالت خطاب به کل بنیاد مورخ ۲۹ آبان ۱۳۷۴ به وضوح به دست می آید که دلیل اصلی جدایی بنیاد رسالت از بنیان‌گذارش بیماری آذری نیست، صرفا دیدگاههای متفاوتش درباره مرجعیت مقام رهبری است.

شمیرانی در فراز چهارم نامه اش از آذری قمی پرسیده است: «با کدام حجت شرعی و عقلی و انقلابی ولایت و مرجعیت حضرت آیت الله خامنه‌ای را به صراحت و در انظار عمومی زیر سوال می‌برید؟! اینگونه بی‌پروا و بی‌حساب سخن راندن از تریبون نماز جمعه و مصاحبه با این و آن چه کسانی را شاد و چه کسانی را ناخرسند می‌کند آیا این عمل به وظیفه انقلابی است که زمینه ابراز مخالفت به مارهای زهردار خوابیده در حوزه‌ها بدهید تا به نظام و مرجع و ولی فقیه مظلوم تاخت و تاز کنید؟! می‌گویید اگر خودشان (منظور گردانندگان رسالت) مرتب مرجعیت آقای خامنه‌ای را تبلیغ می‌کنند برای این است که فکر می‌کنند به نفع سیاستشان است و به نفع روزنامه‌شان است و به نفع انتخاباتشان است!»

شمیرانی در فراز ششم نامه اش نوشته بود: «تصور غلط شما این بوده است که روزنامه رسالت روزنامه آذری بوده است و براین اساس بوده است که گمان می‌کنید هر آنچه که می‌نویسید رسالت باید آن را چاپ کند در حالی که روزنامه رسالت روزنامه ولایت است نه روزنامه آذری، افراد و گروهها تا آنجا اعتبار و مشروعیت دارند که در طریق ولایت باشند و نه این که حرف خود را بزنند و گوششان بدهکار احدالناس نباشد.»

آذری پاسخ داده است: «طبیعی است که روزنامه مال صاحب امتیاز است و هر که را او بخواهد مدیرمسئول قرار می‌دهد، طبیعی است ایده‌های مذهبی صاحب امتیاز باید رعایت شود، همه مردم روزنامه را به من متعلق می‌بینند و خوب و بد آن را پای من می‌نویسند. اما این که نوشته‌اید: روزنامه رسالت، روزنامه ولایت است بسیاری از مطالب که مربوط به همین ولی فقیه حاضر بوده چاپ نکرده‌اید. آیا تعرضات کتبی و شفاهی امام راحل و ولی فقیه سابق را فراموش کرده‌اید که حتی اجازه نمی‌دادند روزنامه رسالت به جبهه‌ها برود ولی از همان روزهای اول بنده و آقای راستی و آقای خزعلی را استثنا می‌کردند؟! فراموش کرده‌اید که امام در اولین جمله در پاسخ اخوی محترمشان آیت الله پسندیده آذری را استثنا کرده بودند؟!» پس آذری حداقل تا آبان ۱۳۷۴ صاحب امتیاز روزنامه رسالت بوده است.

د. دعوت از آذری برای شرکت در جلسات بازآموزی فقهی رهبری و امتناع وی از شرکت نکته تازه ای است که من اطلاع نداشتم. اینکه شروع اختلاف آذری و بنیاد رسالت دقیقا مسئله مرجعیت رهبری بوده است حرف درستی است. انبارلویی یکی دیگر از اختلافات بنیاد رسالت با آذری را گرایش وی به استاد منتظری دانسته است. اما این گرایش در آذری متعلق به ۱۱ خرداد ۱۳۷۶ به بعد است نه قبل از آن! مرودات آذری با خود آقای منتظری بوده است و در حد اطلاع من فرزندان ایشان در این امور مدخلیتی نداشته اند. اینکه کدام یک از این دو فقیه عامل تشدید دیگری بوده نظر دیگری هم هست: «گزارش سخنرانی آیت الله منتظری در روز جمعه را دیدم که با صراحت و تندی علیه آیت الله خامنه ای صحبت کرده و از نداشتن صلاحیت مرجعیت و بلکه رهبری و دخالت در امور اجرایی و توسعه تشکیلات پرخرج و فشار روی مخالفان گفته است. به نظر می رسد با اظهارات آقای آذری قمی نوعی هماهنگی دارند و کسانی هستند که هر دو را به صحنه آورده اند. … شب مهمان رهبری بودم. درباره حرکت خطرناک آیت الله منتظری به دنبال تحرک آقای آذری قمی مذاکره کردیم و لازم دیدیم که نباید بگذارند دامنه فتنه وسعت بگیرد.» (کارنامه و خاطرات سال ۱۳۷۶ هاشمی رفسنجانی: انتقال قدرت، ۲۵ آبان ۱۳۷۶، ص۵۲۵-۵۲۴) اینکه جدایی آذری از رسالت به دلیل نزدیکیش به دیدگاههای آقای منتظری بوده قطعا نادرست و مغالطه و زمان پریشی است. این جدایی در زمستان ۱۳۷۳ صورت گرفته در حالی که آذری از سال ۱۳۷۶ به آقای منتظری نزدیک شده است!

آذری در نامه سرگشاده به بنیاد رسالت در پاسخ شمیرانی خود را صاحب امتیاز روزنامه رسالت می داند. آنچه را آذری با انتقالش موافقت کرد مدیرمسئولی بوده نه صاحب امتیازی و این امر هم ظاهرا در زمان سفر استعلاجی وی به آلمان صورت گرفته یعنی اواخر سال ۱۳۶۵. اگر جز این است نیاز به ارائه شواهد است (من هم الآن به آرشیو روزنامه رسالت دسترسی ندارم)

در حد اطلاع من «بعد از اینکه زور آذری به همکارانش در رسالت نمی‌رسد به تکاپو می­افتد که نامش به عنوان صاحب­امتیاز حذف شود تا مواضعی که مورد تأیید وی نیست به وی نسبت داده نشود. بالأخره با دخالت وزارت ارشاد اسم آذری از روزنامه حذف شد.» (فراز و فرود، ص۹۸-۹۷) این امر باید در سال ۱۳۷۴ رخ داده باشد. به تصریح آذری قمی «رفقای خودمان در روزنامه رسالت… آنها به ما نارو زدند، به این معنی که آن‌موقع که می‌گفتیم ولایت‌فقیه می‌گفتند بَه بَه و چَه چَه، خیلی حرف‌های خوبی می‌زنی. اما حالا که می‌گوئیم ولی‌فقیه نباید در کار مرجعیت دخالت کند می‌گویند تو منحرف و ضد انقلاب شده­ای و صلاح نیست دخالت بکنی.» (مصاحبه با روزنامه سلام، مهر ۱۳۷۴، فراز و فرود، ص۹۹-۹۸)

نتیجه: اینکه دلیل کنار گذاشته شدن آذری از روزنامه رسالت بیماری سرطان وی بوده است قطعا نادرست و خلاف واقع است. متاسفانه سردبیر سابق روزنامه رسالت تحریف بسیار زشتی مرتکب شده است.

خاتمه

این قسمت از مصاحبه محمدکاظم انبارلویی به موضوع این جلسه مرتبط نیست اما مرتبط با آذری قمی است و اشاره به آن خالی از لطف نیست. ابتدا متن آن را عینا نقل می کنم سپس توضیحات مختصری درباه آن می آورم.

الف. متن مصاحبه:

«ایرنا: رابطه رسالت با بیت امام چطور بود؟

انبارلویی: ما جلساتی با سیداحمد آقای خمینی داشتیم. ایشان در هیات امنای ما شرکت می کردند و نظرات امام را به ما می گفت. ما هم مطالب خود را به ایشان می گفتیم. یکی از خاطراتی که از آن جلسات دارم این است که آقای آذری قمی در باب ولایت مطلقه فقیه؛ سرمقاله ای را در روزنامه رسالت نوشته بود که ولی فقیه می تواند حتی توحید را هم منفصل کند. سند این حرف را هم این طور آورده بود که وقتی موسی (ع) به کوه طور می رود و برمی گردد می بیند مردم گوساله پرست شده اند و یقه هارون (ع) جانشین را می گیرد که چرا گذاشتی اینها به این وضع دچار شوند؟ هارون هم استدلال می کند که اگر می خواستم جلوی آنها را بگیرم جانم در خطر بود و شاید مرا می کشتند.  چون هارون خود پیامبر بود باید جلوی خروج قومش از توحید را می گرفت اما این کار را نکرده بود. یعنی توحید را تعطیل کرده بود تا حضرت موسی برگردد و تکلیف قوم بنی اسرائیل روشن شود.

سید احمد آقا در آن جلسه به ما گفت: وقتی این سرمقاله را خواندم ناراحت شدم و آن را شخصا پیش امام بردم و گفتم دیدید آقای آذری چه نوشته است؟ امام گفت: بله. مطلب را خوانده ام اشکالی ندارد. چرا که تمام اختیاراتی را که پیامبر دارد، ولی فقیه هم دارد و دلیلی ندارد که ولی فقیه وقتی ماموریت های پیامبر را بر دوش دارد اختیارات ایشان را نداشته باشد.

یعنی تمام دیدگاه های آقای آذری موافق دیدگاه های امام بود و ایشان تابعیت خود از امام را مطرح می کردند.» (پروژه تاریخ شفاهی ایرنا: رسالت به روایت انبارلویی -۴: دیدگاه روزنامه رسالت نه سوسیالیسم نه لیبرالیسم فقط فقه، ۱۷ مهر ۱۳۹۷)    

ب. بررسی: اولا آذری در اردیبهشت ۱۳۷۴ بخشی از نامه ۳۰ صفحه ای که به طور سربسته برای آقای خمینی نوشته بود را نقل می کند. در بند چهارم آن این عبارت را از ایشان به عنوان سوال پرسیده بود: «ولی فقیه توحید عملی نه اعتقادی را می تواند تعطیل کند. و خودش اظهار نظر کرده بود که تعطیل موقت احکام حتی توحید عملی یعنی عبادت غیرخدا را اگر مصلحت نظام اسلامی باشد اجازه دهد زیرا این کار تضمین بقای توحید در عبادت را در سایه نظام قوی و نیرومند اسلامی می نماید. سوراخ شدن کشتی کارگران و کشته شدن پسرک توسط حضرت خضر و قبول عذر هارون درباره گوساله پرستی بنی اسرائیل (به اینکه ترسیدم موجب تفرقه شود لذا صبر کردم) توسط حضرت موسی مؤید این مطلب است. پاسخ آقای خمینی به وی: «من همیشه به شما علاقه مند بوده و هستم؛ و هرگز هم در ذهنم نیست‏‎ ‎‏که خدای ناکرده جنابعالی کاری برخلاف اسلام بنمایید. شما از چهره های فاضل و مبارز‏‎ ‎‏و دلسوختۀ انقلاب می باشید. شما با نوشتن مطالب و مقالات خوب در تلاشید تا مردم را‏‎ ‎‏به راه صحیح راهنمایی نمایید. …. خداوند‏‎ ‎‏جنابعالی را برای یاری اسلام و مسلمین حفظ فرماید.» (صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۴۱). در حد اطلاع من این کلام آذری به طور علنی و عمومی در نخستین ماههای رهبری آقای خامنه ای (تیر ۱۳۶۸) در روزنامه رسالت منتشر شده است. (فراز و فرود ص۶۸-۶۲) با توجه به اینکه آرشیو رسالت را در اختیار ندارم اگر قبل از این تاریخ درباره تعطیل توحید عملی چیزی از آذری منتشر شده است، خوشحال می شوم بدانم.

ثانیا نقل فوق دلیل از حیث نظر آقای خمینی درباره اختیارات ولایت مطلقه فقیه حائز اهمیت است. بنگرید به مقاله آن مسائل بالاتر! حدود اختیارات ولایت فقیه همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است (۱ آذر ۱۳۹۶) در مجالی دیگر به این نکته به شکل مستوفی خواهم پرداخت. ضمنا اینکه فهم آذری قمی از ولایت مطلقه فقیه سازگار با دیدگاه آقای خمینی بوده است حرف درستی است. یکی از ادله اهمیت آراء آذری همین است که از طریق او می توان فهم دقیق‌تری از دیدگاههای آقای خمینی درباره ولایت مطلقه فقیه بدست آورد.

نتیجه. با توجه به ادله و شواهد متعدد (هشت تهافت در مورد دست‌خط اول، هفت تهافت درباره دست‌خط دوم، شانزده معارض بسیار قوی که همگی با فاصله کمی از دست‌خط ادعایی دوم تا آذر ۱۳۷۷ نوشته شده اند) دو دست‌خط منسوب به آذری قمی ارائه شده از سوی دفتر رهبری مطابق ضوابط علوم اصول فقه، حقوق و تاریخ قابل انتساب به آن مرحوم نیستند و جعلی محسوب می شوند. آذری یقینا هرگز از مقام رهبری به دلیل انکار مرجعیت وی عذرخواهی نکرده است، بلکه نظر نهایی وی عدم صلاحیت آقای خامنه ای برای مرجعیت و رهبری بوده است. آذری با صداقت از آراء متقدم خود در تأیید ولایت مطلقه آقای خامنه ای از محضر خداوند استغفار و از پیشگاه پیامبر، مردم ایران خصوصا جوانان و روشنفکران مذهبی عذرخواهی کرده است. اینکه در نمایش عذرخواهی آذری قمی رهبری به دنبال چیست می توان گمانه زنی کرد، اما اینکه چرا این زمان را برای این نمایش انتخاب کرده است هنوز روشن نیست. باید منتظر پرده های بعدی این نمایش حکومتی بود. در هر پرده نکات بیشتری از حقیقت روشن می شود.

جمع بندی

اینکه دفتر رهبری خود را موظف به «پاسخگویی» دانسته و «گفتگو با منتقدان» را آغاز کرده است، اقدامی مبارک و شایسته تقدیر و تشکر است، که امیدوارم ادامه پیدا کند.

مگر یک دست‌خط می تواند دو تاریخ متفاوت داشته باشد؟! دست‌خط نسخه خبرگزاری فارس با تاریخ متفاوت از کجا آمده بود؟!

خط تاریخ دستخط دفتر رهبری قطعا با خط متن آن فرق دارد.

آذری در کلیه نامه ها و بیانیه هایش همواره صرفا از تاریخ شمسی استفاده کرده است (بدون اضافه کردن تاریخ قمری!)

کلیه اشکالات سربرگ به هر دو نسخه دست‌خط وارد است.

آذری همواره در کلیه نامه‌ها و بیانیه هایش تاریخ را زیر امضایش می گذاشته است.

در انتهای دست‌خط اول، مسعودی از محتوای نامه مطلع است، در اول دست‌خط دوم گفته شده مسعودی از محتوای آن مطلع نبوده است!

مسعودی در مصاحبه اش می گوید آقا چیزی نفرمودند. در ابتدای دست‌خط دوم آمده رهبر از مسعودی جهت صدور نامه را می پرسد!

در دست‌خط دوم ادعا شده که آذری منکر این است که آقای خامنه ای به دنبال مقام بوده است. وی در حصر در نامه مورخ ۷ آذر ۱۳۷۶ اینکه آقای خامنه‌ای قدمی برای رهبری و مرجعیت خود برنداشته را «دروغ محض» می‌نامد و شواهد متعددی دال بر تمهیدات آقای خامنه‌ای برای مرجعیتش را اقامه می‌کند.

آذری از رهبری به دلیل انکار مرجعیتش هرگز عذرخواهی نکرده است. ثانیا او با عذرخواهی از خدا، پیامبر، مردم، نخبگان و جوانان (به دلیل حمایت از ولایت مطلقه آقای خامنه ای که فاقد شرایط شرعی و قانونی بوده است) با صراحت و صداقت عذرخواهی کرده است.

در تمبْر پستی «نماز جمعه، سنگر چهل ساله انقلاب» (۱۳۹۷) آذری قمی حذف شده و احمد جنتی که در صف دوم بود با فتوشاپی ناشیانه به صف اول نماز منتقل شده است!

بر خلاف تحریف ناجوانمردانه سردبیر سابق روزنامه رسالت، دلیل کنار گذاشته شدن آذری از روزنامه رسالت بیماری سرطان وی نبوده، انکار مرجعیت رهبری بوده است!

با توجه با هشت تهافت در مورد دست‌خط اول، هفت تهافت درباره دست‌خط دوم، و شانزده معارض بسیار قوی، دو دست‌خط منسوب به آذری قمی ارائه شده از سوی دفتر رهبری قابل انتساب به آن مرحوم نیستند و قطعا جعلی و ساختگی محسوب می شوند.

نظر نهایی آذری عدم صلاحیت آقای خامنه ای برای مرجعیت و رهبری بوده است.

اگر کسی بعد از این همه شاهد و سند باز دم از عذرخواهی آذری از رهبری برای انکار مرجعیت وی بزند به فردی می ماند که خود را به خواب زده است. چنین فردی بیدارکردنی نیست. رهایش کنیم تا خواب ببیند و با خوابهای خود حال کند!

سخنرانی زنده ۱۳ آذر ۱۴۰۰، ۴ دسامبر ۲۰۲۱

   

رهبر_در_نمایش_عذرخواهی_آذری_به_دنبال_چیست؟

 

دریافت فایل صوتی