آقای محمد علی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳) از فقهای مورد احترام حوزه علمیه قم بود. بیش از یک قرن زندگی کرد و با چهار شاه قاجار، دو شاه پهلوی و دو رهبر جمهوری اسلامی معاصر بود. (۱) از اقدم شاگردان آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (۱۲۳۸-۱۳۱۵) مؤسس حوزه علمیه قم به حساب می آید که اغلب تالیفاتش در فقه و اصول تقریر دروس استادش یا تعلیقه بر آنهاست. علیرغم استحقاق علمی از مناصب دینی به امامت جماعت اکتفا کرده بود. شرکت در نماز جماعت مغرب و عشای وی در مدرسه فیضیه مورد اقبال عمومی طلاب و فضلای حوزه علمیه قم بود.
مطابق اسنادی که خواهد آمد، یک هفته بعد از درگذشت آقای خمینی در خرداد ۱۳۶۸ آقای اراکی در سن ۹۵ سالگی توسط نظام «کشف» و به عنوان مرجع تقلید مطلوب جمهوری اسلامی معرفی شد. نخستین تایید رهبری آقای خامنه ای از میان مراجع بنام ایشان منتشر شد. همزمان با این تایید ایشان به عنوان مرجع از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی معرفی شد. بعد ازدرگذشت آقای گلپایگانی در آذر ۱۳۷۲ ایشان «در سن ۹۹ سالگی» توسط نظام زعیم حوزه علمیه قم معرفی شد. عمر این دوران یک سال بیشتر به طول نیانجامید و آقای اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ به رحمت خدا رفت. نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در ۱۱ آذر ۱۳۷۳ آقای خامنه ای (که آخرین لقب ایشان در زمان استادش آقای خمینی «حجت الاسلام» بود) را به عنوان «مرجع جایزالتقلید» معرفی کردند. (۲)
در حقیقت آقای اراکی «مرجع محلّل» برای مرجعیت مقام رهبری جمهوری اسلامی بود. ساحت آقای اراکی البته از به عهده گرفتن چنین نقشی منزّه و مبرّاست. در چند سال آخر حیات طولانی، ایشان به دلیل کهولت و عوارض ناشی از آن در شرائطی نبود که اطلاع کافی از این امور داشته باشد. فرزند ایشان ابوالحسن مصلحی اراکی با همکاری برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شرحی که خواهد آمد کارگردانان مرجعیت ایشان بودند. آثار فقهی اصولی استدلالی آقای اراکی که غالبا تقریرات دروس استادش شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود از سال ۱۳۷۱ با نام تالیفات آقای اراکی (بدون اشاره به نام صاحب اصلی این آثار یعنی شیخ عبدالکریم حائری یزدی) به سرعت منتشر شد. فقه فتوایی هم که از سال ۱۳۶۸ تدوین و منتشر شده بود.
آقای اراکی اگر چه با آقای خمینی از دوران تحصیل تا آخر روابط حسنه ای داشت، اما هرگز به ولایت فقیه باور نداشت، و همانند استادش آقای حائری یزدی منکر انواع ولایت سیاسی فقیه بودند. کتاب البیع تقریر دروس آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قلم آقا محمد علی اراکی که در سال ۱۳۰۶ به رشته تحریر در آمده بود و برای نخستین بار در دو جلد در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۳ در قم منتشر شد، دقیقا نیمی (٪۵۰) از بحث ولایت فقیه آن بدون کمترین توضیحی حذف شده بود! بخش محذوف در دو قسمت «استدلال بر نفی ولایت فقیه» و «عدم دلالت روایات به بیش از مقام افتاء و قضاوت فقها» است. مرحوم اراکی یقینا از سانسور کتابش بی اطلاع از دنیا رفته است.
آقای اراکی معرفی شده به جامعه چه در آراء فقه سیاسی چه در تطبیق آن بر مصادیق، اراکی محرَّف و مونتاژشده نظام جمهوری اسلامی بود. در این مقاله می کوشم شواهد و ادله ای بر آقای اراکی واقعی ارائه کنم. این مقاله که در سی و هشتمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می شود فرصتی است برای اندیشیدن به سقوط اخلاقی حکومتی که قرار بود در آن حتی مارکسیستها هم آزاد باشند (۳) و به جایی رسید که نظر فقهی متفاوت مؤسس حوزه علمیه قم و استاد آقای خمینی را هم درباره ولایت فقیه تحمل نکرد و نقد استدلالی آقایان حائری یزدی و محمد علی اراکی بر ولایت فقیه را بدون کمترین توضیحی سانسور کرد. نظامی که قرار بود بر اساس فقاهت و عدالت بچرخد، ده سال بعد از تاسیس ولایت فقیه را به غیرفقیه داد و مدتی بعد مرجعیت تقلید هم به آن افزوده شد تا همه چیزمان به همه چیزمان بیاید. مرجعیت آقای خامنه ای مشهور به «ابتذال مرجعیت شیعه» (۴) بدون این سانسورها، تحریفها و تزویرها امکان آغاز نداشت.
این مقاله شامل چهار بخش است. بخش اول درباره مرجعیت آقای اراکی است. بخش دوم تقریر نظر آقایان حائری یزدی و اراکی در مورد زمامداری سیاسی و ولایت فقیه بر اساس کتاب مکاسب محرمه ایشان است. بخش سوم نظر همین دو فقیه درباره ولایت فقیه بر اساس نسخه خطی کتاب البیع (متن کامل) و مقایسه آن با نسخه منتشرشده (متن سانسورشده) آن است. بخش چهارم. متن کامل مصحح و محقق بخش ولایت فقیه کتاب البیع (به زبان عربی) برای نخستین بار بر اساس نسخه خطی است. مقاله در دو قسمت عرضه می شود: قسمت اول به زبان فارسی شامل سه بخش نخست، و قسمت دوم به عربی شامل فصل چهارم در فرصت بعدی. نویسنده از نقد و بررسی آراء خود استقبال می کند.
بخش اول. مرجعیت آقای اراکی
این بخش شامل پنج مطلب به شرح زیر است:
– سکوت اولیه مراجع
– کشف آقای اراکی توسط نظام
– نامه منسوب به آقای اراکی در تایید رهبری
– مقایسه با دیگر نامه های مراجع (۵)
– دیگر بیانیه های های منسوب به آقای اراکی
مطلب اول. سکوت اولیه مراجع
مهمترین مراجع تقلید شیعه در خرداد ۱۳۶۸ پس از وفات آقای خمینی عبارت بودند از آقایان سید ابوالقاسم موسوی خویی (۱۳۷۱-۱۲۷۸)، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی (۱۲۷۷-۱۳۷۱)، سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی (۱۳۶۹-۱۲۷۶)، میرزا هاشم آملی (۱۳۷۱-۱۲۷۸)، و حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی (۱۳۸۸-۱۳۰۱). آقای خویی زعیم حوزه‌ی علمیه‌ی نجف و آقای گلپایگانی زعیم حوزه‌ی علمیه‌ی قم بودند. آقای خویی میانه‌ی خوبی با انقلاب ۱۳۵۷ ایران و رهبری آقای خمینی نداشت و از تأیید رهبری آقای خامنه‌ای هم امتناع کرد. به‌طور کلی ایشان در قبال امور ایران در دو دهه آخر حیاتشان ساکت بودند.
آقای گلپایگانی از موضعی سنتی از کلیت نظام اسلامی حمایت می‌کرد، اما در بسیاری امور اقتصادی و فرهنگی با مشی آقای خمینی اختلاف نظر جدّی داشت. ایشان انتقادات خود را به‌صورت مکتوب و غیرعلنی به آقای خمینی منتقل می‌کرد، اما از هرگونه معارضه‌ی سیاسی علنی با نظام خودداری می‌‌نمود. آقای خمینی هم در امور حوزه‌ی علمیه‌ی قم زعامت ایشان را به رسمیت شناخته بود. آقای گلپایگانی به درخواست خانواده‌ی متوفی بر پیگر بنیانگذار جمهوری اسلامی نماز خواند. (۶) اقامه‌ی نماز میت آقای خمینی توسط وی ادامه‌ی سنت غیرمکتوب شیعی بود که نماز مرجع متوفی توسط مرجع جانشین وی برگزار می‌شود. در این نماز آقای خامنه‌ای «ولی امر مسلمین جهان» مأموم بود نه امام.
با گذشت حدود یک هفته از انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری از سوی مجلس خبرگان، هیچیک از مراجع تقلید این اقدام را تأیید نکرده بودند. با توجه به فقدان شرائط علمی آقای خامنه‌ای و سکوت مراجع، «عدم ولایت شرعی» وی از دید متدینین مخفی نبود. اعضای مجلس خبرگان شروع به رفت و آمد به بیوت مراجع می‌کنند تا آنها را راضی به تأیید رهبر جدید کنند. مراجع استقامت می‌کنند. مشکل عدم مشروعیت تصرفات رهبر غیرفقیه و در نتیجه عدم مشروعیت نظام بسیار جدی بود. هیچیک از مراجع گوشت بی‌استخوان نبودند تا اینگونه از منویات نظام اطاعت کنند: «اطاعت از اوامر آن مقام معظم را که استمرار اطاعت رهبری معظم انقلاب (قدس سرّه الشریف) است به عنوان یک وظیفه‌ی الهی بر خود فرض می‌داند.» این عبارت علی مشکینی فقیه مطلوب نظام خطاب به آقای خامنه‌ای در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۶۸ است. (۷)
مطلب دوم. کشف آقای اراکی توسط نظام
مقامات جمهوری اسلامی برای حل مشکل مشروعیت نظام ناگهان آقای محمدعلی اراکی را کشف می کنند. شیخ الفقهاء در سن ۹۵ سالگی از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری یزدی موسس حوزه علمیه قم که روابط دیرینه و حسنه‌ای هم با شخص آقای خمینی داشته است. وی ۴ سال از آقای گلپایگانی بزرگ‌تر بوده و با توجه به شیخوخیت وی از یک‌سو و وضعیت جسمی خاصش منفعت مطلق بدون هرگونه ضرری بود. آقای اراکی فقیهی نزیه، مورد احترام همه و منزوی بود که ادعای مرجعیت نداشت و به امامت جماعت مدرسه‌ی فیضیه قناعت کرده بود. این اواخر هم به‌دلیل کبر سن دیگر حتی توان اقامه‌ی نماز را هم در فیضیه نداشت و خانه‌نشین شده بود. اگرچه خدا تا سال ۱۳۷۳ به وی عمر داد اما پنج شش سال آخر هوش و حواسش به اقتضای کهولت به‌شدت کاهش یافته‌بود. اما نظام به اسم ایشان کار داشت نه خودش! لذا از اینکه احیانا ایشان نشنود یا حتی هشیار نباشد مشکلی که نداشت هیچ، بلکه راضی‌تر هم بود!
الف. به روایت هاشمی رفسنجانی: «آقای ابراهیم امینی آمد. گفت آقای منتظری با رهبری آقای خامنه‌ای مخالف است و تأیید نمی‌کنند. گفتم تلاش کنند که تایید کنند و متقابلا ما روی مرجعیت ایشان کار کنیم. آقای [محمد] عبائی [خراسانی] و آقای [مرتضی] بنی‌فضل آمدند. همین را گفتند، علاوه بر اینکه اگر نشد می توانیم آقای [محمد علی] اراکی را مرجع معرفی کنیم که بقای بر تقلید میت را حتی در مسائل عمل نشده جایز می‌دانند. (۸)
بنابراین برخی اعضای خبرگان در فاصله‌ی ۱۵ تا ۱۸ خرداد ۶۸ برای گرفتن تأییدیه از جانب آقای منتظری برای رهبر جدید اقدام کرده‌اند، اما وی حاضر به تأیید رهبری نشده‌است. هاشمی رفسنجانی به سادگی پیشنهاد «داد و ستد» داده، «رهبری را تأیید کنید تا نظام روی مرجعیت شما کار‌کند.» اگر ایشان حاضر نشود می‌رویم سراغ آقای اراکی که بقای بر میت را مطلقا جایز می‌داند حتی در مسائل عمل نشده. تلقی جمهوری اسلامی از مرجعیت «استفاده‌ی ابزاری» است، بدون هیچ تعارفی. چهار روز بعد هاشمی رفسنجانی به دو نفر دیگر همین نکته را گوش‌زد می‌کند: «نظر من این است که ایشان رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تأیید کنند و ما هم متقابلا کمک کنیم که وضعیت ایشان عادی شود و مرجعیت آینده‌ی ایشان آسیب نبیند.» (۹) راه حل هاشمی رفسنجانی برای عادی شدن مرجعیت استادش تأیید رهبری است که با طراحی او به این مقام رسیده است.
ب. علیرغم فشار فراوان نظام بر آقای گلپایگانی ایشان حاضر نشد ابتدا به‌ساکن به رهبر جدید نامه بنویسد. اعضای جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران واسطه شدند. به‌روایت هاشمی رفسنجانی در خاطراتش مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۶۸: «آقای [محمدرضا] مهدوی کنی آمد و گفت رهبری تلگرافی به آقای گلپایگانی بزنند، مبنی بر تشکر از حضور در نماز برای امام و عرض تسلیت و آقای گلپایگانی در جواب، رهبری را تایید کنند. گفتم اول متن جواب آیت‌الله گلپایگانی مشخص شود، سپس تلگراف آقای خامنه‌ای ارسال شود.» (۱۰)
وقتی آقایان گلپایگانی و منتظری حاضر نشدند در این زمینه چیزی بنویسند، نظام مجبور شد برای شکستن سد سکوت مراجع کارت برنده یعنی آقای اراکی را رو کند. فقیهی که در آن زمان کمترین اطلاعی از این سیاسی کاری ها نداشت. اما اعضای جامعه مدرسین از جمله فرزند ایشان برای حفظ نظام که اوجب واجبات است مصلحت دیدند که بنام ایشان رهبری که فاقد مرجعیت و فقاهت است به عنوان ولی فقیه تایید شود.
ج. به‌روایت اکبر هاشمی رفسنجانی: «از قم برای مسأله‌ی مرجعیت و رهبری و آمادگی آیت‌الله [محمدعلی] اراکی برای تایید رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و بقاء بر تقلید امام و تأیید نمایندگان امام آمدند.» (۱۱) مراد هاشمی این خبر است: «محمد شاه آبادی، عبدالله جوادی آملی، یوسف صانعی، مرتضی بنی‌فضل و حسین نوری همدانی تقلید از آیت الله‌العظمی اراکی را جایز دانستند.» (۱۲) دو نفر از این پنج نفر (آقایان صانعی و جوادی آملی) در زمره هفت نفری بودند که تابستات ۱۳۶۹ برای رفع بحران مشروعیت رهبری به آقای خامنه ای گواهی اجتهاد دادند! (۱۳) «آیت‌الله اراکی نیز کلیه اجازات نمایندگان امام در مورد اخذ وجوه شرعیه را تنفیذ نمودند.» (۱۴) «اینجانب کلیه اجازات کتبی را که حضرت امام – طاب ثراه – به نمایندگان و علمای مورد اعتمادشان داده اند به همان کیفیت تنفیذ می نمایم.» (۱۵)
لازم به‌ذکر است که ابوالحسن مصلحی اراکی (متولد ۱۳۱۴ – متوفی خرداد ۱۳۸۴) فرزند ایشان از اعضای جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم (۱۶) و هم بحث با سید محسن خرازی بود. (۱۷) مطرح کردن آقای اراکی با شرائط پیش‌گفته در حوزه‌ی علمیه‌ی قم به عنوان تصمیمی کاملا سیاسی در مقابل مرجعیت آقای گلپایگانی – که موم دست نظام نبود – تلقی شد.
مطلب سوم. نامه منسوب به آقای اراکی در تایید رهبری
در تاریخ ۲۰ خرداد ۶۸ در هفتمین روز رهبری آقای خامنه‌ای نامهی زیر «به نام آقای اراکی» منتشر شد: «خدمت جناب مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دامت افاضاته. ضمن ابراز تسلیت در مورد فقدان اسف‌ناک و ضایعه جبران ناپذیر مرحوم آیت‌الله العظمی امام خمینی طاب ثراه که حقّا مجدّدالمذهب در قرن حاضر می‌باشند اعلام می‌دارد انتخاب شایسته جناب‌عالی به مقام رهبری جمهوری اسلامی مایه‌ی دلگرمی و امیدواری ملت قهرمان ایران است. شکی نیست که در موقعیت حساس کنونی حفظ نظام جمهوری اسلامی که از اهمّ واجبات شرعی است متوقف بر این امر مهم می‌باشد. اینک اینجانب با ابتهال و تضرع به درگاه ربوبی و با استعانت به ناحیه‌ی مقدسه حضرت ولی عصر (عج) دوام تأییدات و توفیقات آن جناب را در انجام این مسئولیت بسیار سنگین خواستارم. بدیهی است در متشابهات امور شرعیه و مسائل مهمه‌ی مملکتی مشورت با مراجع عظام و علمای اعلام رهگشای همه خواهد بود. امیدوارم همچون گذشته دست غیبی آن حضرت مکر شیاطین و نقشه‌ی اجانب را نقش برآب فرموده آن‌جناب را یار و یاور باشد. محمد علی العراقی (اراکی) ۶ ذیقعده ۱۴۰۹» (۱۸)
ظن قریب به اطمینان دارم که عبارات نامهی فوق از خامه‌ی آقای اراکی برنخاسته است. تعابیر به کار رفته در این نامه با ادبیات مرجعیت و مبانی فقهی آن مرحوم به شرحی که درسه بخش بعدی خواهد آمد سازگار نیست. آقای اراکی نه تنها به ولایت مطلقه‌ی فقیه یا ولایت عامه‌ی فقیه اعتقادی نداشت بلکه ادله را از اثبات ولایت فقیه در امور حسبیه نیز عاجز می دانست. او به تبع استادش شیخ عبدالکریم حائری یزدی به «جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن» اعتقاد داشت.
نظر فقهی وی «سلطنت مسلمان ذی‌شوکت» است. رهبر یا سلطان به نظر شرعی ایشان سمت دینی نیست، امری عرفی است، همین که سلطان امنیت را در جامعه برقرار کند حامی کیان مذهب و فقها باشد کافی است. شرط سلطان ذی‌شوکت اجتهاد و فقاهت نیست، حمایت از علما برای اجرای شریعت است. اما اینکه «حفظ نظام جمهوری اسلامی که از اهمّ واجبات شرعی است متوقف بر این امر مهم [رهبری] می‌باشد» از مبانی آقای خمینی قائل به ولایت مطلقه است نه آقای اراکی منکر مطلق ولایت فقیه! مراجع درغیر اساتیدشان درباره‌ی یکدیگر اولا از لقب آیت‌الله استفاده می‌کنند نه آیت الله‌العظمی، ثانیا عنوان امام را هم فقط برای ائمه‌ی هدی (ع) به‌کار می‌برند نه درباره‌ی آقای خمینی. تعابیر خطابی هم در بیانیه‌های مراجع هم‌نسل ایشان از قبیل «ملت قهرمان ایران» نادر است. کسی که در زمان حیات آقای خمینی یا برای ممات وی حتی یک اعلامیه نداده ابتدا به‌ساکن نامهی تبریک به جانشین وی بفرستد جای اما و اگر فراوان دارد. بنا بر قرائن فوق نامه مذکور انعکاس نظر ابوالحسن مصلحی اراکی است که بنام پدرش منتشر شده است.
به هر حال در این نامهی منسوب به آقای اراکی، آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی مورد تأیید قرار گرفت. (۱۹) هرچند عبارت «در متشابهات امور شرعیه و مسائل مهمه مملکتی مشورت با مراجع عظام و علمای اعلام رهگشای همه خواهد بود» عبارت اخرای نفی مشروعیت تصمیمات رهبر فاقد شرائط ولایت شرعی در این حوزه است. کسی که «جواز تصرف در امور حسبیه از باب قدر متقین» سقف دیدگاه او در ولایت فقیه است نمی‌تواند عویصه‌ی مشروعیت دینی نظام جمهوری اسلامی در زمان تصدی رهبر فاقد شرائط علمی ولایت را رفع کند. وی به ولایت فقیه قائل نبود تا با تأیید فرضی وی ولایت آقای خامنه‌ای مشروع شود.
با این نامه از یک‌سو سدّ سکوت مراجع قم در تأیید رهبر جدید شکسته شد و از سوی دیگر مرجعی تازه از سوی نظام به مردم معرفی شد. هرچند در شرط حیات (هشیاری علمی ایشان در کهولت مفرط) «تردید جدّی» در حوزه‌ی قم وجود داشت، اما اکسیر «حفظ نظام اوجب واجبات است» چه‌ها که نمی‌کند!
مطلب چهارم. مقایسه با دیگر نامه های مراجع
الف. علیرغم فشار فراوان نظام بر آقای گلپایگانی رعیم حوزه علمیه قم ایشان حاضر نشد ابتدا به‌ساکن به‌رهبر جدید نامه بنویسد. اعضای جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران واسطه شدند که شرحش گذشت. مراجع ابتدا به‌ساکن به مقامات سیاسی نامهی تبریک نمی‌نویسند، اما نامهی مقامات را بی‌جواب نمی‌گذارند. نظام جمهوری اسلامی در استیصال تحصیل مشروعیت همین جواب را هم غنیمت می‌شمارد. اما صحنه‌گردان رهبری جدید تأکید می‌کند قبل از ارسال متن نامه باید پاسخ را ببیند! آیا سیاسی‌کاری و مرجعیت دینی را هزینه‌ی رهبری سیاسی کردن معنایی جز این دارد؟ هاشمی رفسنجانی در ادامه نوشته است: «با رهبری درباره‌ی اصلاح قانون اساسی و متن تلگراف ایشان به آیت‌الله گلپایگانی و تلگراف آیت‌الله گلپایگانی تلفنی مشاوره کردیم». (۲۰) مشخص نیست پاسخ مرجعیت ابتدا صادر شده یا نامهی تشکر ولی امر مسلمین جهان؟ به هر حال نامهی زیر شش روز بعد از أقامه نماز بر پیکر آقای خمینی (تاریخ تدفین ۱۶ خرداد ۱۳۶۸) از سوی آقای خامنه‌ای برای آقای گلپایگانی ارسال می‌شود:
«حضرت آیه اللَّه‌العظمی آقای گلپایگانی، مرجع عالی‌قدر (دامت‌برکاته)
با سلام و تحیت. حضور آن‌جناب در مصلای تهران و اقامه‌ی نماز بر پیکر مطهر رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (قدّس‌اللَّه نفسه الزّکیّه) موجب تشکر عمیق اینجانب گردید و برای ارادتمندان آن فقید عظیم‌الشأن تسلّا، و برای دشمنان مایه‌ی یأس و ناکامی گشت. اینجانب، ضمن عرض تسلیت این مصیبت بزرگ به پیشگاه حضرت ولیّ‌عصر (ارواحنا فداه وعجّل اللَّه فرجه) و به آن‌جناب و به همه‌ی حوزه‌های علمیه و علمای اعلام، توفیقات الهی را برای همگان مسألت می‌کنم و ملتمس دعا هستم.
سیّد علی خامنه‌ای – ۲۲ خرداد ۱۳۶۸ – ۸ ذیقعده ۱۴۰۹» (۲۱)
پاسخ آقای گلپایگانی به شرح زیر است:
«جناب مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دامت توفیقاته
با سلام و تسلیت متقابل به آن جناب، دوام تأییدات جناب‌عالی را در مقام خطیر رهبری جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال خواهانم. قطعا جلب رضایت حضرت بقیه‌الله (ارواح العالمین له الفداء) و رعایت کامل موازین شرعیه ملاک اقدامات و تصمیمات آن جناب می‌باشد. توفیقات همگان را در خدمت به اسلام و مسلمین از حضرت باری جلّ و علا مسئلت دارم.» (۲۲)
اولا علیرغم فشار فراوان نظام، آقای گلپایگانی حاضر نشد ابتدا به ساکن برای رهبر جدید نامه بنویسد. ثانیا اگرچه ایشان در پاسخ کوتاه و خشک خود برای دوام تأییدات آقای خامنه‌ای در «مقام خطیر رهبری جمهوری اسلامی ایران» دعا کرده، اما بلافاصله با تذکر «قطعا … رعایت کامل موازین شرعیه ملاک اقدامات و تصمیمات آن جناب می‌باشد» وظایف شرعی وی را یادآوری می‌کند. رعایت کامل موازین شرعی از نظر آقای گلپایگانی معنایی جز این ندارد که فرد فاقد شرائط علمی ولایت شرعی (یعنی آقای خامنه‌ای) وظیفه‌ای جز پیروی از اوامر و آراء فقیه و حاکم شرع (یعنی آقای گلپایگانی) ندارد. (۲۳) پاسخ آقای گلپایگانی رضایت خاطر اولیاء نظام جمهوری اسلامی را تامین نکرد. نامه آقای گلپایگانی اگرچه زیر فشار نوشته شده اما با مبانی فقهی ایشان کاملا سازگار است.
ب. سناریوی نظام برای تأییدیه گرفتن با فرستادن افراد جدید ادامه پیدا کرده، بالاخره آقای منتظری «برحسب مصلحت‌اندیشی‌ها و حفظ وحدت» در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۶۸ (یک روز بعد از پاسخ آقای گلپایگانی به پیام تشکر خامنه‌ای) پیامی به رهبر جدید فرستاد. (۲۴)
«جناب مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج‌سیدعلی خامنه‌ای رهبر منتخب جمهوری اسلامی ایران (دامت‌برکاته) … از خداوند قادر متعال مسئلت مینمایم جناب‌عالی را که فردی لایق و متعهد و دلسوز و در دوران مبارزات و انقلاب تجربه‌ها آموخته و همواره مورد حمایت رهبر بزرگ انقلاب بوده‌اید در انجام مسئولیت خطیر رهبری که مجلس خبرگان به جناب‌عالی محوّل نموده است یاری نماید تا … در پیش‌برد مبانی و موازین شرع مبین کوشش فرمائید … ان‌شاءالله در مسائل مهمّه و سرنوشت‌ساز مشورت با حضرات آیات عظام و علماء اعلام و شخصیت‌های متعهد و آگاه مورد توجه خواهد بود.» (۲۵)
آقای منتظری منصفانه از صفات مثبت رهبر منتخب خبرگان (لیاقت، تعهد، دلسوزی، سوابق انقلابی، مورد حمایت بنیانگذار جمهوری اسلامی) به نیکی یاد کرد، اما صریح‌تر از آقای گلپایگانی لوازم شرعی به عهده گرفتن «مسئولیت خطیر رهبری» برای فرد فاقد شرائط را متذکر شد. مطابق مبانی و موازین شرع مورد نظر آقای منتظری اعلمیت فقهی شرط لازم ولایت امر است:
«من از سالها قبل از تصدّى ایشان، یکى از شرایط والى براى ولایت در نظام اسلامى را اجتهاد مطلق بلکه اعلمیت فقهى در مسائل مربوط به حاکمیّت اسلامى مىدانستم و در درسهاى خارج خود پیرامون آن به تفصیل استدلال کرده وبه آیات و روایات صریح در این باب و نیز دلیل عقل و سیره‌ی عقلا استناد کردهام. علاقهمندان مىتوانند به کتاب «ولایت‌فقیه»، جلد اوّل، صفحات ۳۰۱ – ۳۱۸ مراجعه کنند. در حال حاضر هم شرط اعلمیت فقهى را براى رهبرى در فرض تمرکز قواى حاکمیّت دینى در او، و براى متصدّى حوزه افتاء در فرض تفکیک قوا، لازم و براى مشروعیت دینى ولایت او ضرورى مىدانم.» (۲۶) علیرغم پخش نامه تبریک آقای منتظری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی جواب مورخ ۲۵ خرداد ۶۸ آقای خامنه ای به ایشان از سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد! (۲۷)
ج. به‌نام آقای میرزا هاشم آملی در تاریخ ۲۹ خرداد ۶۸ هم این نامه منتشر شد: «حضور محترم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته … انتخاب شایسته‌ی حضرت‌عالی که فردی دانشمند، اسلام شناس و صاحب درایت هستید از جانب مجلس خبرگان مایه‌ی امیدواری و تسکین خواهد بود. اینجانب از جانب خداوند متعال توفیق روزافزون شما را خواستارم و به نوبه‌ی خود تأیید حضرت‌عالی را در اجرای احکام متعالی اسلام و رهبری امت مسلمان که مسئولیتی خطیر و سنگین است لازم می‌دانم … به لسانی رهبری حضرت عالی از ناحیه‌ی حضرت آیت‌الله العظمی امام المسلمین آقای خمینی است ولو به توسط مجلس خبرگان است، به علت آن که مابالعرض ینتهی الی ما بالذات و کل الی ذاک الجمال یشیرو.» (۲۸)
آقای آملی پدر برادران لاریجانی رؤسای فعلی قوای قضائیه و مقننه و چند مقام دیگر در آن زمان ۹۰ سال داشته است، و دفتر وی توسط فرزند معممش صادق لاریجانی اداره می‌شده است. هیچیک از مراجع تا آن زمان آقای خامنه‌ای را با لقب «آیت‌الله» خطاب نکردند. علاوه بر این لقب، وی رهبری را با صفاتی از قبیل «دانشمند، اسلام شناس و صاحب درایت» مورد تفقد قرار داده که در عرف حوزوی معادل اجتهاد نیست. او تأیید رهبری برای اجرای احکام اسلام را بر خود لازم دانسته است.
د. آقای سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی در تاریخ ۳۰ خرداد ۶۸ به «حضرت مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلی خامنه ای رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران دامت برکاته» پیام داده «مسئولیت بس حساس و سنگین مقام رهبری جمهوری اسلامی که بر عهده‌ی آن‌جناب گذاشته شده» را تأیید کرده وی را به «ترویج شرع مطهر» توصیه نموده است. (۲۹)
اکنون با درایت بیشتری می توان در میزان انتساب نامه آقای اراکی به ایشان داوری کرد.
مطلب پنجم. دیگر بیانیه های های منسوب به آقای اراکی
نامه های بعدی که به نام آقای اراکی منتشر شد با ادبیات مرجعیت و مبانی فقهی آقای اراکی فاصله بیشتری داشت و ظن اینکه نامه به بیان و بنان فرزندش باشد کاملا افزایش یافت.
الف. به مناسبت چهلم آقای خمینی پیامی به شرح زیر بنام ایشان صادر شد: «یوم علی آل الرسول عظیم رحلت جانسوز رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام، مجدد المذهب فی القرن الحاضر، زعیم حوزه های علمیه حضرت آیه الله العظمی امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه را به محضر مقدس حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، رهبری معظم نظام اسلامی، مراجع عظام ، حوزه های علمیه و عموم مسلمین و مؤمنین تسلیت عرض می نماییم. به مناسبت اربعین این فاجعه مؤلمه، مجلسی … در مدرسه مبارک فیضیه برگزار می گردد.» براستی مقام مرجعیت چهلم مرجع دیگر را به «رهبری معظم نظام اسلامی» تسلیت می گوید؟ یا از درگذشت مرجع متوفی با تعابیری از قبیل «رحلت جانسوز رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام، مجدد المذهب فی القرن الحاضر» یا «فاجعه مولمه» یاد می کند؟
ب. اما پیام منتشرشده به نام ایشان در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۶۹ در مورد انتخابات خبرگان مطمئنا نمی تواند از جانب ایشان صادر شده باشد: «ملت رشید و قهرمان ایران نظام مقدس جمهوری اسلامی تحفه ای است الهی که با فداکاریها و جان بازیها و استقامت و اتحاد و اطاعت از مقام رهبری با کمکهای غیبی الهی به ملت ایران ارزانی شده. شکی نیست که حفظ و تداوم آن بیش از احداث آن از اهمیت برخوردار است و چون حفظ این نظام از گزند حوادث، موقوف است به حضور خبرگانی که در مواقع حساس به وظیفه الهی خود اقدام نمایند بنابراین شرکت در انتخابات مجلس خبرگان و تعیین افراد صالح یکی از وظایف اسلامی و اساسی هر فرد مسلمان می باشد. امید است مردم مسلمان ایران با حضور فعال خود در این امر مهم همچون گذشته دین خود را به اسلام ادا نموده و در تثبیت این نظام مقدس که ضامن اجرای احکام نورانی اسلام است کوشا باشند. توفیق همگان را تحت توجهات حضرت ولی عصر ( عج ) در اجرای وظایف شرعیه و پیروی از مقام معظم رهبری از درگاه قادر متعال خواستارم.»
این پیام أولا با مبانی فقهی آقای اراکی در کتب فقه استدلالیش در تعارض است، ثانیا ادبیات بکار رفته در آن ادبیاتی متفاوت با ادبیات مرجعیت سنتی شیعه است. راستی فراخوانی به«اطاعت و پیروی از مقام معظم رهبری» با فقیهی که منکر ولایت سیاسی بوده چگونه سازگار است؟!
پ. در پیام مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۷۱ در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی که بنام آقای اراکی منتشر شد آمده: «پیام حقیر به ملت رشید و بیدار ایران اینست که بدون اعتنا به وسوسه خناسان با شرکت گسترده و فعال در این انتخابات رشد مذهبی و سیاسی خود را باردیگر به اثبات رسانده مشتی محکم بر دهان یاوه گویان و دشمنان اسلام کوبیده و دوستان انقلاب را در سراسر جهان امیدوار سازند.»
ت. در پیام مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۷۲ در مورد انتخابات ریاست جمهوری به نام ایشان این عبارات به چشم می خورد: «لازم است همه آحاد ملت در انتخاب رئیس جمهوری متعهد و با ایمان و شایسته کوشش و سعی کامل بنمایند، که این وظیفه ای است الهی و بیانگر رشد و شخصیت دینی و معنوی جامعه ما، و مشتی است محکم بر دهان یاوه گویان و دشمنان داخلی و خارجی و استعمارخونخوار و جهانخوار که در کمین نشسته و زوال و اضمحلال این نظام مقدس راآرزو می کنند. امید است رئیس جمهور منتخب در شرائط حساس کنونی بدون هیچگونه مسامحه و اعمال نظرهای شخصی در اجرای احکام نورانی اسلام که همان منویات امام راحل قدس سره و مقام معظم رهبری است موفق و مؤید باشند.»
ث. در پی درگذشت آقای گلپایگانی رهبر جمهوری اسلامی پیام تسلیتی برای آقای اراکی فرستاد. در پاسخ به این پیام تسلیت بنام آقای اراکی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۷۲ اینگونه پاسخ داده شد: «خدمت رهبر معظم انقلاب آیه الله خامنه ای دامت برکاته … توفیق هرچه بیشتر آن جناب را در راه پاسداری ازحریم انقلاب و پیاده کردن منویات آن مرجع فقید و امام راحل قدس سرهما که همان حاکمیت قرآن و اجرای احکام نورانی اسلام بی کم و کاست و بدون ملاحظه و واهمه از فرهنگهای منحط حاکم بر شرق و غرب است را در پرتو توجهات ولی عصر عجل الله تعالی فرجه از درگاه احدیت خواستارم.» (۳۰)
مروری بر پیامهای فوق تردیدی باقی نمی گذارد که ادبیات به‌کار رفته در این پیامها ادبیات مرجعیت سنتی نیست و با مبانی فقهی آقای اراکی در مورد ولایت فقیه هم «کاملا ناسازگار» است. تامل در پیامهای فوق ما را به دلیل سانسور نظریه فقهی ایشان در کتاب البیع بسیار نزدیک می کند.
رضا استادی در کتاب «یادنامه حضرت آیت االه العظمی اراکی» در سال ۱۳۷۵ نوشته با اینکه سالها با «آیت الله مصلحی آشنا بوده … اما ارادتی که به ایشان داشتم در این چند سال مرجعیت مرحوم والدشان چند برابر شد، زیرا در این دوران که جدّا برای ایشان امتحانی عظیم بود بسیار خوب از امتحان درآمد و خدماتی شایان توجه انجام داد: ۱. بیت رفیع مرجعیت شیعه را با کرامت و نزاهت فوق العاده بالایی اداره کرد. ۲. در مسائل مربوط به نظام اسلامی و انقلاب و مربوط به مرجعیت شیعه موضعگیری‌های صحیح داشت و حمایت از اسلام و نظام اسلامی را وظیفه خود می دانست و تحت تاثیر أمور مادی و دنیوی و شیطنتهای گوناگون دشمنان و دوستان ناآگاه قرار نگرفت. ۳. بار مراجعات علمی و غیرعلمی سراسر کشور را با تحمل و درایت و امانت کامل به دوش کشید. ۴. وسایل نچاپ و نشر آثار علمی آن بزرگوار را فراهم و حوزه های علمی شیعی و فقها و فضلا را از این راه بهره مند نمود… خدای متعال همانگونه که آیت الله العظمی اراکی را برای این دوره از مرجعیت شیعه ذخیره کرده بود، فرزند برومند ایشان آیت الله حاج شیخ ابوالحسن مصلحی را نیز گویا در طول سالها برای کمک به آن بزرگوار از هر جهت آماده و مهیا ساخته است.» (۳۱)
فکر می کنم استادی آنچه را لازم بوده خصوصا در بند دوم گفته است: «در مسائل مربوط به نظام اسلامی و انقلاب و مربوط به مرجعیت شیعه موضعگیری‌های صحیح داشت و حمایت از اسلام و نظام اسلامی را وظیفه خود می دانست.»
استادی سپس به دو اثر منتشر شده مصلحی اشاره می کند که هر دو با همکاری سید محسن خرازی و دیگران توسط موسسه در راه حق قم منتشر شده است: التوازن الاسلامی بین الدنیا والآخرة، و الحکومة الاسلامیة ومایتعلق بها فی احادیث الشیعة الامامیة. (۳۲) مطالعه همین کتاب اثبات می کند که یپامهای صادره بنام آقای اراکی با مضمون کتاب مذکور سازگار و با رای آقای اراکی در کتب فقه استدلالیش کاملا ناسازگار است. در هر حال آقای خامنه ای هم به مناسبت درگذشت وی برایش سنگ تمام گذاشت: «درگذشت مرحوم مغفور آیت الله آقای حاج شیخ ابوالحسن مصلحی رحمت الله علیه، فرزند مرحوم آیت الله العظمی اراکی را که خود از علمای محترم و عضو جامعه مدرسین بودند، به اعلام و فضلای حوزه مقدس قم و به خانواده و فرزندان معزز و مکرم و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن عالم بزرگوار رحمت و مغفرت طلب می نمایم.» (۳۳)
بخش دوم نظریه سلطنت مشروعه
در این بخش (۳۴) نظر آقایان شیخ عبدالکریم حائری یزدی و شاگردش محمد علی اراکی در مورد زمامداری سیاسی و ولایت فقیه بر اساس کتاب مکاسب محرمه ایشان به اختصار گزارش می شود. کتاب المکاسب المحرمة در زمان حیات استاد نوشته شده و در حقیقت تقریر دروس ایشان به قلم آقای اراکی است. بحث مورد نظر در بخش «معونة الظالمین» آمده است.
نظریه ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه (شرعیات) و سلطنت‌مسلمان ذی‌شوکت (در عرفیات) که به اختصار آن را سلطنت مشروعه نامیده‌ایم، مورد عمل بسیاری از فقیهان بوده‌است، اما کمتر از دیگرنظریه‌ها مورد بحث و مطالعه واقع شده‌است. در میان نُه نظریه ارائه شده در فقه شیعه از معدود نظریاتی است که در عمل نیز تجربه شده‌است، بلکه تجربه عملی آن از نظریه‌های دیگر طولانی‌تر است. بر اساس مبانی فقه شیعه و با عنایت به عملکرد سیاسی فقیهان و تکیه بر پاره‌ای اظهارنظرهای فقهی، این نظریه را به‌گونه زیر می‌توان گزارش کرد:
نظریه از دو رکن ولایت شرعی و سلطنت عرفی تشکیل شده‌است:
رکن اول: ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه
۱. مراد از امور حسبیه در اینجا ــ که از آن به «شرعیات» نیز تعبیرمی‌شود ــ افتاء و تبلیغ احکام شرعی، مراحل نهایی امر به معروف و نهی‌از منکر، اقامه جمعه و جماعت، قضاوت و لوازم آن از قبیل اجرای حدود و تعزیرات، جمع‌آوری مالیاتهای شرعی، اداره اوقاف عام و سرپرستی‌افراد بی‌سرپرست است.
۲. فقیهان در محدوده فوق از جانب شارع مقدّس به ولایت منصوب شده‌اند و بدون اذن ایشان تصرف در امور یادشده جایز نیست. ولایت فقیه به این معنا از مسائل دیرپای فقه شیعه است و ردپای آن را درنخستین کتب فقهی شیعه می‌توان پی‌گرفت. ولایت‌فقیه به معنای تصدی امور حسبیه از جانب فقیهان از ضروریات فقه شیعه محسوب می‌شود.
رکن دوم: سلطنت مسلمان ذی شوکت
۳. خارج از محدوده شرعیات که به آن «عرفیات» اطلاق می‌شود، سلطان‌صاحب شوکت با شرایطی به رسمیت شناخته می‌شود. این رکن در کتب فقهی کمتر مورد بحث و تأمل فنی واقع شده‌است. مراد از عرفیات قلمرو حقوق عمومی، روابط داخلی و خارجی جامعه اسلامی است و قدرمشترک این امور ارتباطشان با حکومت و دولت. مهمترین مصادیق‌عرفیات امنیت، نظم، اداره جامعه، دفاع در مقابل متجاوزان و روابط بین‌الملل است.
۴. شرایط سلطان عبارت است از: اول، مسلمان باشد؛ دوم، قائل به‌ولایت‌اهل‌بیت (ع) باشد (تشیع)؛ سوم، شوکت و اقتدار لازم در اداره مملکت اسلامی و دفاع از مسلمانان در مقابل اجانب را داشته باشد؛ چهارم، ظواهر شریعت را محترم بدارد؛ پنجم، در مقابل عالمان دین‌متواضع باشد و ولایت فقیهان در شرعیات را به رسمیت شناخته باشد. اینکه سلطان ذی‌شوکت از چه طریقی به قدرت رسیده است مهم نیست، مهم این است که شوکت و اقتدار خود را درخدمت ترویج مذهب حقّه وآسایش ایتام آل محمد (ص) قرار دهد.
۵. در این نظریه فقیه و سلطان دو قدرت مستقل از یکدیگرند وهیچ‌یک واقعاً منصوب دیگری نیست. اگرچه در بعضی زمانها، برخی ازفقیهان از جانب سلاطین به مناصب صدر، شیخ‌الاسلام و ملاباشی منصوب شده‌اند، یا در مقاطعی با اذن فقیهان تاجگذاری کرده یا روانه‌جنگ شده‌اند. اما استقلال فقاهت و سلطنت از مقومات این نظریه است. سیطره هر یک از این دو طبقه بر دیگری بیشتر متوقف بر اقتدار خارجی آنهاست تا به مبانی نظری و فقهی.
۶. این نظریه مبتنی برنوعی ثنویت عملی و تفکیک خارجی شرعیات از عرفیات یا به عبارت دیگر جداسازی حوزه فقه و شریعت از سیاست ومملکت‌داری است. می‌توان این تفکیک را تحمیل شرایط زمانه دانست و کارکرد فقیهان را از باب «ما لایدرک کله لایترک کله» و «المیسور لایسقط بالمعسور» تفسیر کرد. اما شواهد آینده نشان می‌دهد که از یک‌سو فقیهان شوکت سلاطین را در خدمت مذهب درآورده‌اند و سلاطین نیز با به‌رسمیت شناختن اقتدار فقیهان در شرعیات از حمایت مهم‌ّ ایشان بهره‌مند شده‌اند. برخی از فقیهان به همین مقدار قناعت کرده و تکلیف را فراتر ازاین تشخیص نداده‌اند و به یک معنا وضع موجود را به رسمیّت شناخته‌اند. این نظریه با تلقی خاصی از دین‌شناسی و انتظاری محدود ازدین سازگار است. تصریحاتی که در سطور آینده خواهد آمد خبر از نوعی توجیه فقهی واقعیت خارجی می‌دهد.
تقریرهای مختلفی از نظریه سلطنت مشروعه ارائه شده است، از آن جمله ملامحمدباقر مجلسی در بحارالانوار، میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانین الاصول در ارشادنامه، سید جعفر دارابی کشفی در تحفة الملوک، شیخ فضل الله نوری در رسائلش. پنجمین تقریر این نظریه متعلق به «آیت‌الله مؤسّس و شیخ الفقهاء» است.
آقایان شیخ عبدالکریم حائری یزدی و محمدعلی اراکی در زمره فقیهان قائل به نظریه حسبه قرار می‌گیرند. به نظر ایشان: «شأن فقیه جامع‌الشرایط اجرای حدود، افتاء، قضاوت و ولایت بر غائبان و قاصران است. این کجا و تصدی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و کافران و اداره امورمعاش و حفظ قلمرو و رفع سلطه کافران از ایشان کجا؟» (۳۵)
به نظر این دو فقیه «حفظ اساس اسلام و صیانت از نفوس و اعراض و أموال مسلمانان و دفع مفاسد از ایشان واجب است. اما انجام این امور مهم متوقف بر وجود افراد مقتدر مبسوط الید است و بدون ایشان نظام معیشت انسانی مختل شده، اسیر هرج و مرج می‌گردد. این تکلیف (حفظ اساس‌اسلام و اداره امور معاش مسلمانان) اختصاصی به صنف خاص و طایفه مخصوصی ندارد. هر کس که قدرت انجام این امور را دارد، مکلف محسوب می‌شود.» (۳۶)
از دیدگاه آنها «ادله این تکالیف مطلق است، و دلیل معتبری براختصاص تکلیف اداره جامعه در زمان غیبت به حکام شرع و فقها به‌عنوان منصوب از جانب امام عصر(عج) و نائبان ایشان در دست نیست. فقیهان قدر متیقن تصدی این امور محسوب نمی‌شوند. اگر غیر فقیهان ازعهده این امور برآیند، مانعی از تعیّن این تکلیف بر ایشان نیست.» (۳۷)
بنابراین سلطان شیعه‌ای که آماده است هرگاه امام عصر ظهور کند، قدرت را به ایشان تسلیم کند و به تدبیر جامعه اسلامی و رتق وفتق امور مسلمانان و دفع اجانب از سرحدات اسلامی اقدام نماید، ظالم محسوب نمی‌شود. به نظر آقای اراکی و استادشان آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم، از ادله فقهی نحوه خاصی از حکومت برای زمان غیبت به دست نمی‌آید.
مباحث کتاب المکاسب المحرمة اولا هیچ دلالتی بر ولایت سیاسی فقیه ندارد، بلکه برعکس صریحا منکر آن است. ثانیا در این کتاب در کنار نگاه واقع بینانه به فقه در نسبت با سیاست نظریه ایجابی و عمل گرایانه در نحوه اداره امور سیاسی هم به چشم می خورد که بازتاب واقعیت سیاسی دوران در آثار این فقهاست.
در زیرعنوانهای این بحث عنوان ولایت فقیه چه در متن چه در فهرست نیامده، به شکل معهود فقها بحث ولایت فقیه نفیا و اثباتا هم ذیل عنوان «معونة الظالمین» ارائه نمی شده است. لذا مصحح کتاب به این دلیل اقدام به حذف این بخش را از کتاب نکرده است (یا ادر آن زمان التفاتی به خطرناکی! انتشار آن نداشته است). والله عالم. کتاب در سال ۱۳۷۱ قبل از جلد دوم کتاب البیع و در زمان حبات آقای اراکی در قم منتشر شده است.
بخش سوم. انکار مطلق ولایت فقیه
در این بخش چکیده نظر آقایان شیخ عبدالکریم حائری یزدی و شاگردش محمد علی اراکی درباره ولایت فقیه بر اساس نسخه خطی کتاب البیع (متن کامل) و مقایسه آن با نسخه منتشرشده (متن سانسورشده) تحلیل می شود.
نخستین بار سال ۱۳۷۶ متوجه سانسور بحث ولایت فقیه کتاب آقای اراکی شدم: «برای آشنایی بیشتر با نظر شیخ الفقهاء و المجتهدین رجوع کنید به آیه‌الله شیخ محمدعلی اراکی، کتاب البیع (قم، ۱۴۱۵ ق، در راه حق)، جلد ۲، ص ۱۳ تا ۲۴، «مسأله فی ولایة الفقیه». همانگونه که در انتهای کتاب آمده است، این کتاب تقریرات مرحوم آیت‌الله اراکی در سال ۱۳۴۶ ق از درس مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم می‌باشد. متأسفانه بخش قابل توجهی از بحث «ولایت‌فقیه» این کتاب (از ص ۲۴) در هنگام انتشار حذف شده‌است. اینکه مصحح یا ناشر با آراء مرحوم آیت‌الله مؤسس و شیخ‌الفقهاء در انکار ولایت مطلقه فقیهان موافق نبوده‌اند، باعث نمی‌شود حق داشته باشند جامعه را از آراء علمی ایشان محروم کنند و یک کتاب ارزشمند در فقه استدلالی را بدون‌هیچ گونه توضیح و تذکری ناقص عرضه بدارند. این گونه مصلحت اندیشی‌ها در نشرمسائل علمی فاجعه‌آفرین است.» (۳۸)
در اسفند ۱۳۷۳ متذکر شدم: «نسخه‌ای از دست‌نویس مرحوم اراکی از صفحات حذف شده بحث ولایت فقیه از کتاب البیع در اختیار راقم این سطور است و به امید خدا در فرصت مناسب منتشر خواهم کرد.» (۳۹) این نسخه خطی ۱۱ صفحه ظاهرا به خط آقای اراکی شماره صفحه ۷۲ تا ۸۲ و بعد از آن اول رسالة الاجتهاد والتقلید است نه دنباله کتاب البیع «ولایة عدول المؤمنین». کتاب البیع با مشخصات زیر منتشر شده است: جلد اول ۱۴۱۲ [۱۳۷۰-۱۳۷۱]، جلد دوم: کتاب البیع، تالیف شیخ الفقهاء والمجتهدین آیت الله العظمی الشیخ محمد علی الاراکی (قدّس سرّه)، داخل جلد: دامت برکاته!، الطبعة الاولی، المطبعة: مؤسسة اسماعیلیان، التاریخ: ۱۴۱۵ق [۱۳۷۳ش]، محل التوزیع: مؤسسة فی طریق الحق (قم)، الصف والاخراج: مؤسسة الامام الصادق (ع)، قم.
اسم مصحح در کتاب نیامده است. بر أساس تحقیق نگارنده مصحح این کتاب (و دیگر کتابهای آقای اراکی به استثنای تعلیقات علی دررالفوائد) رضا استادی مقدم تهرانی (متولد ۱۳۱۶، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم، عضو سابق فقهای شورای نگهبان، امام جمعه سابق قم، نماینده دوره سوم و چهارم مجلس خبرگان، نویسنده و مصحح) ظاهرا با اذن ابوالحسن مصلحی اراکی پسر آقای اراکی بوده است. مسألة فی ولایة الفقیه در کتاب در جلد دوم صفحات ۱۳-۲۴ آمده است. مصحح در دو موضع کتاب را سانسور کرده است. موضع اول انتهای صفحه ۱۸ و موضع دوم انتهای صفحه ۲۴. در هر دو موضع «سه نقطه» گذاشته شده اما هیچ توضیحی نه در پاورقی نه در مقدمه نه در موخره کتاب در مورد این حذف ضداخلاقی و غیرشرعی و ضدعلمی داده نشده است.
فردی که نسخه خطی ۱۱ صفحه ای مذکور را چند سال قبل در اختیار این بنده قرار داده از مدرسین شاخص درس خارج حوزه علمیه قم از بیت فقاهت و اجتهاد است که – به دلیل وفور آزادی! در جمهوری اسلامی و خصوصا حوزه های علمیه – مجاز به ذکر نامش نیستم. از ایشان صمیمانه سپاسگزارم.
بر اساس نوشته مولف در انتهای کتاب «هذا آخر ما استفادنا من بحث مولانا وامامنا الاستاذ الاعظم ملاذ العرب والعجم آیة الله فی العالم الحبر العلیم الحاج الشیخ عبدالکریم الیزدی الحائری اطال الله علینا برکات انفاسه القدسیة … وکان ذا فی الربعاء العاشر من شهر رجب المرجب من سنة ۱۳۴۶ و قد کتبه بیمناه الداثرة مؤلفه الضعیف محمد علی الشریف عفی الله عنه و عن والدیه واستاده جرائمهم» (۴۰)
تاریخ کتابت ۱۳ دی ۱۳۰۶ است. در این درس علاوه بر آقای اراکی آقایان سید کاظم شریعتمداری، سید روح الله موسوی خمینی و سید محمد رضا گلپایگانی شرکت داشته اند. جالب است که از این چهار شاگرد شاخص آقای حائری یزدی تنها آقای اراکی با رای استاد در انکار ولایت فقیه هم نظر بوده و سه نفر دیگر دیگر به نوعی ولایت فقیه قائل بوده اند.
حائری یزدی بر منوال شیخ انصاری در مکاسب در بحث اولیاء عقد بعد از بحث درباره ولایت پدر و جدّ دو مسأله به شرح زیر منعقد کرده است: «مسألة فی ولایة الفقیه» و «مسألة من جملة أولیاء التصرّف فی مال من لا یستقلّ بالتصرّف فی ماله الحاکم و المراد منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوی» مسأله دوم کامل به شیوه شیخ انصاری است، اما مسأله اول تا حدودی مستقل است، اگرچه ادغام دو مسأله ممکن بود و تفکیک آن دو چندان قابل دفاع نیست، و مطالب تکراری در این دو مسئله کم نیست. در دنبال خلاصه ای با ادغام دو مسئله در هم گزارش می شود، بدون اینکه کلمه ای در نقد آن أورده شود.
یک. دو نوع ولایت
از جمله اولیاء تصرف در مال کسی که استقلال در تصرف در مالش را ندارد (یعنی محجور) حاکم شرع است، یعنی فقیه جامع شرایط فتوی. ولایت دو نحوه قابل تصور است: اول ولیّ استقلال در تصرف دارد، یعنی نظرش سبب در جواز تصرف در مال و جان و عرض غیر است، یعنی غیر در حکم مال یا بندگان او هستند و او می تواند هرگونه مایل باشد در آنها تصرف کند. پس هر تصرفی از جانب ولیّ در مال و جان و عرض موَّلی علیه مجاز است، بدون نیاز به وجود دلیل اضافه بر دلیل مشروعیت ولایت. (این همان ولایت مطلقه است.)
نحوه دوم ولایت عدم استقلال ولیّ در تصرف در أمور غیر است، به این معنی که اموری به عنوان واجب کفایی مفروض است، بحیثی که اگر اگر او هم نباشد بقیه مردم متصدی آن می شوند، و مشروعیت این أمور در هر حال مفروغ عنه است، نهایتا در صورت دسترسی به او خصوصیات و تصحیح جهات آن با نظر و تصویب او صورت می گیرد.
بین این دو نحوه ولایت عموم من وجه است. ماده افتراق نوع اول جواز تصدی بعضی أمور عمومی غیرسیاسی است که بدون اذن ولیّ امر مجاز است در صورتی که دلیلی بر چنین امری أقامه شده باشد. ماده افتراق نوع دوم: اگر قائل شویم که به فقیه در زمان غیبت منصب مرجعیت أمور (ولایت فقیه) اعطا شده است. اما چنین منصب مرجعیتی (ولایت فقیه) بیش از امور مشروعی نیست که مردم به نظر و رأی او عمل می کنند. در این صورت اذن فقیه به غیر سه صورت خواهد داشت: اول نیابت مانند وکیل حاکم شرع، دوم تفویض و تولیت مانند متولی اوقاف از جانب حاکم شرع، سوم رضایت مانند اذن حاکم شرع برای أقامه نماز بر میت فاقد ولیّ. (۴۱)
دو. تاسیس اصل در مسئله
هر معروفی که بدانیم شارع أراده وجودش در خارج را دارد، از دو حال خارج نیست. حال اول: می دانیم که این معروف وظیفه شخص خاص (ولایت پدر بر فرزند صغیرش)، یا وظیفه صنف خاص (مانند قضاء و افتاء برای فقها) یا وظیفه هر که قادر بر اقامه آن است (مانند امر به معروف و نهی از منکر) است، که بحثی ندارد .(به موظفین رجوع می شود) حال دوم: اگر نمی دانیم که معروف وظیفه شخص یا صنف یا هر مکلف قادر بر آن نیست، اگر احتمال می دهیم که وجود یا وجوب آن معروف مشروط به نظر شخص خاصی است، اگر در دلیل این تصرف اطلاق در جواز انجام برای هرکسی بدون اشتراط اذن احدی باشد، یا دلیل معروف را مقید به اذن شخص خاصی کرده، به دلیل عمل می شود، واگر چنین دلیلی در کار نیست، اگر اثر شرعی بر یکی از دو نحو پیش گفته ولایت مترتب باشد، اصل عدم ولایت است، یعنی اثر شرعی مورد نظر مترتب نمی شود. البته با این اصل جواز تصدی هرکسی هم اثبات نمی شود.
بیان دوم: اصل در این دو نحوه ولایت متفاوت است. اصل در قسم اول ولایت عدم ولایت است، حال آنکه در قسم دوم ولایت در تکلیفیات و وضعیات تفاوت دارد. در تکلیفیات امر دائر بین اطلاق و تقیید است و بنا بر برائت عقلیه اصل عدم تقیید است. در وضعیات در غیر مواردی که اذن کسی که احتمال اعتبار اذنش می رود اصل عدم تحقق مسبب است. شیخ انصاری در تمامی این موارد اصل عدم ولایت را جاری دانسته که قابل دفاع نیست. ضمنا نسبت دو قسم ولایت عموم من وجه است. (۴۲)
سه. ولایت پیامبر (ص) و ائمه (ع)
در اثبات ولایت به معنی اول (ولایت مطلقه) در مورد پیامبر (ص) و ائمه (ع) به نقل (آیات و روایات و اجماع)، و عقل (مستقل و غیرمستقل) استدلال کرده اند.
مهمترین ادله نقلی دو آیه است. آیه اول لزوم اطاعت از خدا و اطاعت از رسول و اولی الامر است. اطاعت ایشان اطاعتی مستقل از اطاعت خداوند و در عرض آن است، و این یعنی ولایت و ریاست ایشان. اما این دلیل مقید به اقتضای سیاسی است و با مصلحت شخصی از ادله بدست نمی آید. آیات ولایت و اخبارش از قبیل اولویت نبی و وصی بر خود مومنین ولایت بر اختیاریات را در مرتبه مقدم طولی برای ایشان اثبات می کند، اما چنین ولایتی بر احکام (از قبیل تزویج زوجه غیر) برای ایشان اثبات نمی شود. بیان دوم: آیه اطاعت (۵۹ سوره نساء )دال بر تصرفات عمومی که شأن رئیس است را اثبات می کند. تصرفات شخصیه نیز با آیه اولویت (۶ سوره أحزاب) اثبات می شود.
دلیل عقل مستقل وجوب شکر منعم است و ایشان نیز از اولیاء نعمت هستند. اما با تمسک به قواعد اهل معقول از ترتیب عقول و قاعده امکان اشرف نمی توان نتیجه گرفت ایشان وسائط فیض و معطی وجود، حیات، مال، صحت، فرزند، زوجه، وجه، اعتبار از نعم دنیا و آخرت هستند، زیرا ضرورت متشرعه برخلاف این أمور است. تنها می توان گفت پیامبر یا ائمه وسائط غیض به معنی علل غائی است. (توضیح: اولیاء دین علل فاعلی فیض نیستند، علل غایی هستند، از قیبل اسوه هایی به عنوان غایت و هدف استکمال) دلیل عقل غیرمستقل نیز از قبیل وجوب اطاعت فرزند از پدر است بعد از ملاحظه اعظمیت حق اولیاء دین نسبت به پدر.
اما ولایت به معنی دوم یعنی أمور مهمی که عرفا مردم به رؤسایشان رجوع می‌کنند، و رعیت بدون اجازه رئیس نمی تواند آنها را أقامه کند، تردیدی نیست که تصدی این أمور توسط غیر نبیّ و ولیّ مشروط به رضایت ایشان است. در اموری که شک داریم از أمور ریاستی است یا نه مرجع اصل است، مقتضای اصل هم گذشت.
در نهایت ولایت پیامبر و ائمه در اختیاریات (نه احکام) در صورت اقتضای سیاسی در هر دو قسم ولایت نقلا و عقلا اثبات می شود. (۴۳)
چهار. مراد از ولایت فقیه
اما ولایت فقیه به معنی اول (ولایت مطلقه که در حق پیامبر و ائمه اثبات شد) قطعا قابل اثبات نیست، فقها مفترض الطاعة و نافذالتصرف در تمام أمور جزئی و کلی نیستند. این عدم ولایت مطلقه فقیه امر کاملا واضحی است، آنچنانکه ثبوت منصب افتاء و قضاوت برای فقها قطعی است. بحث در نوع دوم ولایت برای ایشان است یعنی أمور راجع به ریاست در رتق و فتق أمور مملکت، از قبیل گرفتن اجباری مال و سلاح برای جنگ با دشمنان یا مجازات مجرمین از طرق زدن و اعدام یا طلاق همسر کسی به دلیل اقتضای سیاسی. لازم به ذکر است که حفظ اسلام، حفظ جان و امر به معروف وظیفه هرکسی به میزان توانایی اوست و از این بحث (ولایت فقیه در أمور سیاسی) بیرون است.
اگر برای فقها نوع اول ولایت اثبات شد بود، در مقام دوم یعنی أمور مهم ریاستی اشتراط رجوع به ایشان بدون اشکال بود، اما زمانی که ادله مقام اول (ولایت مطلقه) از اثبات ولایت برای فقها عاجز بوده اند، ریاستی برای ایشان اثبات نشده تا مردم به ایشان رجوع کنند. البته رجوع از باب قدر متیقن حرف دیگری است، بحث در اثبات منصب ولایت برای فقهاست نه جواز تصرف از باب قدر متیقن.
بیان دوم: اما فقیه جامع شرایط فتوی تردیدی در عدم ثبوت ولایت به معنای اول (ولایت مطلقه ثابت در حق پیامبر و ائمه) نیست، آیا بخشی از ولایت ائمه برای فقها قابل اثبات است؟ یعنی آیا تصرف در أمور عمومی که شأن رئیس است، در زمان غیبت برای فقهاء به عنوان نیابت از رئیس اصلی جعل شده است یا نه؟ (۴۴)
پنج. ادله انکار ولایت فقیه
توجه: این بخش استدلالی مهم بدون هیچ توضیحی بطور کامل از کتاب حذف شده است! حجم این بخش نصف تمام بحث ولایت فقیه در کتاب البیع است.
مهم مراجعه به ادله برای اینکه بدانیم آیا از آنها ولایت فقیه در أمور سیاسی (آنچه هر قومی به رؤسای خود مراجعه می کنند) قابل اثبات است یا نه. در این مسئله به روایاتی تمسک شده است.چهار روایت مورد بحث قرار گرفته است:
روایت اول: قسمتی از خطبه طولانی امام حسین (ع) در توبیخ تقاعد صحابه و تابعین از اظهار حق در تحف العقول «مجاری أمور و احکام بدست عالمان به خداوند امینان بر حلال و حرام هستند.»
نقد: اگر تمام روایت (خطبه) ملاحظه شود تردیدی نمی ماند که کلا در مقام اعطای منصب ولایت به علما نیست، بلکه در مقام تذکر این نکته طبیعی است که اگر ایشان به وظایف شرعی خود عمل می کردند همه أمور به مجرای واقعی خود برمی گشت در نتیجه به دلیل حق گویی مجاری أمور در دست ایشان بود. (به عبارت دیگربحث در آثار نیکوی امر بمعروف و نهی از منکر است نه اعطای منصب ولایت!)
روایت دوم: قول امام صادق (ع) در مقبوله عمر بن حنظله «پس من ایشان را حاکم قرار دادم» در آن سه احتمال است: اول، مراد حجیت قول ایشان در نقل روایت است. در این صورت روایت از ادله حجیت افتاء است و دلالتی به منصب ولایت ندارد. دوم، به قرینه صدر روایت (نهی از مراجعه به قضات جور) نصب فقها به منصب قضاوت است، پس از ادله منصب قضاوت است و با بحث ولایت فقیه که مورد نظر است متفاوت می باشد. یوم، مراد نصب فقها به عنوان حاکم اصطلاحی است که سلاطین در شهرها نصب و عزل می کنند. این دقیقا مرتبط با بحث ماست.
نقد: استظهار چنین معنایی (ولایت سیاسی فقیه) از مقبوله بسیار مستبعد است (دونه خرط القتاد!)، از این سه احتمال ظاهر معنای وسط است: جعل منصب قضاوت برای فقه و عدم دلالت بر ولایت فقیه.
روایت سوم: روایاتی از قبیل «علماء ورثه انبیاء، امینان فرستادگان خداوند، اولای مردم به پیامبران، همانند پیامبران بنی اسرائیل، به منزله انبیاء در بنی اسرائیل هستند»،و نیز قول رسول خداوند (ص): خداوندا جانشینان مرا رحمت کن. پرسیده شد: ای رسول خدا، جانشینان شما چه کسانی هستند؟ پیامبر: آنها که بعد از من می آیند و حدیث و سنت مرا روایت می کنند.»
نقد: قدر متیقن از منزلت، وراثة، امانت، اولویت و خلافت جهت مبلغیت و نشر و تعلیم احکام الهی بین مردم است (ینی مقام افتاء) در بعضی قرینه ای در صدر یا ذیل هم بر این امر است. (این دسته از روایات هم هیچ دلالتی بر ولایت فقیه ندارند)
روایت چهارم: توقیع شریف پر پاسخ سؤالات إسحاق بن یعقوب «اما در حوادث مواقعه به راویان حدیث ما مراجعه کنید، آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم.»
نقد اجمالی: ظاهر از لفظ حوادث مطلق أمور مشتبهه بر شیعیان است چه از أصول مذهب چه از فروع آن. برای حل این أمور مشتبهه شیعیان به ائمه مراجعه می کردند. به دلیل غیبت، شیعیان از این فیض عظیم محروم شدند، لذا باعث پرسش إسحاق بن یعقوب شد. (به عبارت دیگر موضوع روایت راهنمایی در أصول مذهب و افتاء در فرعیات است نه چیز دیگر) اما أمور سیاسی (ریاستی) حالشان در حضور و غیبت یکسان است. غیبت سبب حرمان شیعه از این أمور نشده است. شیعیان در زمان حضور هم پرسشهای دینی و شرعی خود را از ائمه می پرسیدند. بنابراین این روایت هیچ دلالتی به ولایت فقیه ندارد.
بیان دوم تفصیلی: پاسخ به سؤالات إسحاق بن یعقوب با دو تقریب:
تقریب اول: حوادث اعم است از احکام مجهول و موضوعات خارجیه از جله أمور نظم بلاد و ترتیب سیاست معاش بلاد و این معناس سائس بودن راویان حدیث و فقهاست. إسحاق بن یعقوب ملتفت بود که در احکام مجهول باید به فقها مراجعه کرد، سوال وی در مورد موضوعات و أمور سیاسی بوده است.
تقریب دوم: عبارت «حجت من بر شما» برای راویان حدیث معنی دار است. اگر مراد نقش فقها در ابلاغ احکام بود باید می فرمود آنها مبلّغ احکام الهی و حجّت خدا بر شما هستند. چنین تعبیری بر منصوب بودن فقها از جانب امام عصر در أمور سیاسی و ریاستی یعنی همان ولایت فقیه دلالت می کند.
نقد تقریب اول: تمشیت أمور سیاسی، حفظ نظام اجتماعی و ریاست بر تدبیر معاش مردم حتی در زمان حضور ائمه (ع) از ایشان سلب شده بود، چگونه در زمان غیبت می تواند همین امر مورد سؤال قرار گرفته باشد؟! با مغصوبیت اصل ولایت واضح است که لوازم آن نیز از دست رفته است. آنچه باقی مانده بیش از بهره زمان حضور ائمه نیست، و ان تعلیم مسائل حلال و حرام و اخذ احادیث و احکام و مرجعیت ایشان در ازاله شبهات حکمی است نه بیشتر.
نقد تقریب دوم: اگر ادعا شود ائمه مخفیانه اجازه تصرف در أموال ایتام و اراضی خراجیه به صورت اجاره البته بعد از اجازه از غاصبین ولایت و أمثال آن را به فقهای شیعه داده اند، در این صورت أولا اصل نصب فقهای شیعه به اینگونه تصرفات از جانب ائمه (ولایت فقیه) معلوم نیست، آنچه محتمل است نصب ایشان به قضاوت است. حتی در این زمینه هم باید به ادله مراجعه کرد که آیا قضاوت را اثبات می کند یا ناظر به مقام دیگری (افتاء) است. ثانیا بر فرض وقوع نصب به ولایت چنین امری مخفیانه و نادری موجب وحشت و تعویق امر نمی شود، تدبیر أمور سیاسی و نظم بلاد در دست سلاطین جور بوده، امکان دارد ائمه (ع) نیز ترتیب آثار صحت و آثار آن ریاست باطه برای ترخیص شیعه امضا کرده باشند. آنچه که در زمان حضور ائمه بابش منسد بوده به طریق اولی در زمان غیبت نیز منسد خواهد بود.
به عبارت دیگر شیعیان از ولایت سیاسی ائمه در زمان حضور ایشان نیز محروم بوده اند، بنابراین سقف سوال در زمان غیبت پرسش از مرجع تبیین احکام شرعی در زمان غیبت است، نه موضوعات سیاسی (ولایت سیاسی). این سوال در اوایل زمان غیبت از جمله دوره نوابّ پرسش مطرحی بوده و ربطی به جلالت شأن إسحاق بن یعقوب ندارد. درباره تعبیر «آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم» این است که در زمان حضور تبلیغ احکام به عهده خودم است، و در زمان غیبت فقها را برای این منظور نصب کرده ام.
تمام این مباحث مبتنی بر این است که حوادث واقعه عموم داشته باشد، اما اگر اشاره به وقایع خاص مذکور در سوال باشد دیگر دلالتی در حدیث مطلقا نیست. به عبارت دیگر اگر ال الحوادث الواقعه ال عهد باشد کلا روایت بدون نیاز به مباحث فوق از مدار بحث خارج است.
از روایات چهارگانه تنها مقبوله بر منصب قضاء دلالت می کرد، که آن نیز قابل مناقشه است!
نتیجه: هیچ دلیل معتبری بر ولایت فقیه در أمور عمومی سیاسی در دست نیست. (۴۵)
خاتمه
بخش محذوف ادله نفی ولایت فقیه بوده است. این تقریر درس استاد آقای خمینی و موسس حوزه علمیه قم به قلم آقای اراکی بوده است. این نظر آقای اراکی تا پایان عمرش درباره ولایت فقیه بوده و تغییر نکرده و الا نظر جدید ایشان را منتشر می کردند! ایشان ولایت فقیه را در سه مرتبه انکار کرده است: نفی ولایت مطلقه فقیه، نفی ولایت عامه فقیه و نفی ولایت فقیه در أمور حسبیه. آنچه ایشان در کتاب البیع پذیرفته جواز تصرف در أمور حسبیه از باب قدر متیقن است. استدلال آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به تقریر آقای اراکی در نفی ولایت فقیه در حد اطلاع نگارنده امری بدیع است. مگر در زمان حضور ائمه از ریاست و ولایت سیاسی ایشان بهره مند بوده ایم که در زمان غیبت متوقع باشیم ایشان فقها را به امری نصب کرده باشند که خود امکان اجرای آن را نداشته اند؟ این سوال بسیار مهمی است. در طول دو قرن و نیم حضور ائمه مجموعه ریاست سیاسی ایشان تنها پنج سال بوده است. اگر أقامه ولایت سیاسی فقیه ممکن است پس فلسفه غیبت زیر سوال می رود! فتأمل!
دین شناسی حائری یزدی و اراکی از أساس با دین شناسی آقای خمینی و جمهوری اسلامی متعارض است. اگر کتاب با این استدلال قوی بر انکار ولایت فقیه منتشر می شد واضح و مبرهن می شد که آن بیانیه های تاییدی شداد و غلاظ به قلم شیخ الفقهاء نیست. اگر این استدلالها درست باشد آن بیانیه ها از قلم آقای اراکی نبوده است، اگر آن بیانیه ها حقیقتا متعلق به آقای اراکی بوده پس این استدلالها را چه باید کرد؟! اما استدلالها در انکار ولایت فقیه متین است، پس چاره ای نیست که بپذیریم مصلحت نظام باعث حذف این مباحث شده است، همان مصلحتی که اوجب اجبات است و آتش به خرمن اخلاق و شریعت و دیانت زده است تا سرِ قدرت سیاسی سالم باشد.
خداوند آقا شیخ محمد علی اراکی و استادش آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی را غریق رحمت واسعه خود کند. واضح است که اقدامات غیراخلاقی و خلاف شرع فرزند مولف و مصحح کتاب البیع پاسخ می طلبد. مصحح کتاب خوشبختانه در قید حیات است. امیدوارم اگر در دفاع از اقدام خود دلیلی دارد أقامه کند.
متن کامل و سانسورنشده مصحَح و محقَق مبحث ولایت فقیه کتاب البیع مرحوم آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قلم آقا شیخ محمد علی اراکی به زودی منتشر خواهد شد، انشاء الله.
یادداشت‌ها:
۱. ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و احمد شاه قاجار، رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی، آقایان خمینی و خامنه ای.
۲. در کتاب الکترونیکی زیر اسناد و مدارک عدم اجتهاد و عدم فقاهت آقای خامنه ای تدوین و بررسی شده است: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای؛ اردیبهشت ۱۳۹۲، ویرایش چهارم: اردیبهشت ۱۳۹۴، ۳۱۴ صفحه؛ مجموعه‌ی افضل‌الجهاد: دفتر دوم.
۳. عبارت مشهور آقای خمینی در پائیز ۱۳۵۷ در نوفل لوشاتو.
۴. عبارت «ابتذال مرجعیت شیعه» را نخستین بار آقای منتظری در سخنرانی ۱۳ رجب ۲۳ آبان ۱۳۷۶ در توصیف ادعای مرجعیت آقای خامنه ای به کار برد و بیش از پنج سال به همین دلیل برخلاف قانون به امر مقام معظم رهبری در خانه محصور شد.
۵. ویرایش نخست این چهار مطلب بخشی از این مقاله نویسنده بوده است: استیضاح رهبری دینی و مرجعیت آقای خامنه‌ای (۴): شروع رهبری با تدلیس، ۱۷ اسفند ۱۳۹۳.
۶. «بنا بر آنچه که بعدا مسموع شد طبق وصیت شفاهی امام [خمینی] به حاج آقا احمد، قرار بر این بود که نماز را حضرت آقا [گلپایگانی] بخوانند. امام تأکید کرده بود که اگر حضرت آقا نتوانست به تهران بیاید جنازه مرا به قم ببرید که ایشان نماز مرا بخواند. ما بلافاصله شب ۱۴ خرداد از درگذشت ایشان مطلع شدیم.» (مصاحبه سیدمرتضی ابطحی با سیدباقر گلپایگانی، فرارو، ۱۸ خرداد ۱۳۸۹)
۷. روزنامه‌ی ابرار ۲۱ خرداد ۱۳۶۸.
۸. بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، به اهتمام علی لاهوتی، تهران، ۱۳۹۱، دفتر نشر معارف انقلاب، خاطرات ۱۸ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۶۲.
۹. «آقای [محمدحعفر] سعیدیان‌فر [نماینده‌ی خمینی‌شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی] آمد و برای آینده‌ی آیت‌الله منتظری اظهار نگرانی کرد و گفت نوعی آمادگی همکاری و هماهنگی در ایشان به‌وجود آمده و نظر من و سیاست نظام را درباره ایشان پرسید. گفتم نظر من این است که ایشان رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تأیید کنند و ما هم متقابلا کمک کنیم که وضعیت ایشان عادی شود و مرجعیت آینده‌ی ایشان آسیب نبیند. آقای سیدحسین موسوی تبریزی هم آمد و برای جبران مشکل آیت‌الله منتظری چاره جویی کرد؛ همان راه حل را به ایشان گفتم.» (پیشین، خاطرات ۲۲ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۶۷)
۱۰. پیشین، خاطرات ۱۸ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۶۲.
۱۱. پیشین، خاطرات۲۰ خرداد ۶۸، ص۱۶۴.
۱۲. روزنامه‌ی ابرار، ۲۲ خرداد ۱۳۶۸.
۱۳. بنگرید به فصل هفتم کتاب ابتذال مرجعیت شیعه تحت عنوان: رهبر مجتهد است، ص ۹۵-۱۰۴.
۱۴. بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، پاورقی ص ۱۶۴.
۱۵. اجازه صادر شده بنام آقای اراکی در پاسخ به درخواست مورخ ۲۰ خرداد ۶۸ جمعی از وکلا و نمایندگان آقای خمینی، یادنامه حضرت آیت الله العظمی اراکی، به کوشش رضا استادی، اراک، ۱۳۷۵، انجمن علمی، فرهنگی و هنری استان مرکزی، ص۱۹۶-۱۹۷.
۱۶. پیام تسلیت آقای خامنه‌ای به مناسبت درگذشت وی مندرج در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ستون پیام ها و نامه‌ها (تاریخ مراجعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳).
۱۷. سرگذشت خودنوشت ابوالحسن مصلحی اراکی در ص ۱۶۸ یادنامه (پیشین).
۱۸. روزنامه‌ی ابرار ۲۲ خرداد ۱۳۶۸.
۱۹. آقای خامنه‌ای در پاسخ ۲۱ خرداد ۶۸ خود به نامهی آقای اراکی نوشت: «از تعبیرات محبت‌آمیز و ادعیه‌ی زاکیه‌ی آن‌جناب نسبت به اینجانب و توصیه‌ی صوابی که فرموده‌اید، صمیمانه سپاسگزارم.» وی «تصمیم قاطع در جهت تحقق اهداف مقدس اسلامی و استقرار کامل حاکمیت شرع مبین» را خاطرنشان می‌سازد. (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ستون پیام ها و نامه‌ها، تاریخ مراجعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳)
۲۰. بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، خاطرات ۲۲ خرداد ۱۳۶۸، ص۱۶۷.
۲۱. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ستون پیام ها و نامه‌ها (تاریخ مراجعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳.
۲۲. روزنامه‌ی ابرار ۲۳ خرداد ۱۳۶۸.
۲۳. الهدایه الی من له الولابه، تقریرات ابحاث سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، به‌قلم احمد صابری همدانی، قم، ۱۳۸۳ق، ص۳۳.
۲۴.خاطرات آیت‌الله العظمی منتظری، ج۱، ص ۷۰۴؛ و انتقاد از خود، ص ۱۲۸: «گرچه بنا بر اصرار بعضى از معاریف در آن زمان – ازجمله آقاى سیدمحمود هاشمى شاهرودى – و برخى مصلحتاندیشىها و براى حفظ وحدت در شرایط بحرانى پس از رحلت امام (ره)، نامۀ تبریکى خطاب به آقاى خامنهاى نوشتم (البته در آن نامه به‌هیچ‌وجه تحت عنوان: «ولىّ فقیه» ایشان را مورد تأیید قرار ندادم) اما در ذیل آن تأکید کردم که در مسائل مهمّه با آیات عظام مشورت نمایند.»
۲۵. پیشین، خاطرات، ج۱ ص ۷۰۶.
۲۶. منتظری نجف‌آبادی، انتقاد از خود، ص ۱۲۶-۱۲۵و نیز بنگرید به نامهی ایشان به اعضای شورای بازنگری قانون اساسی (خاطرات، ج۱ ص ۷۱۷-۷۱۶) و سخنرانی ۱۳ رجب سال ۱۳۷۶(خاطرات، ج۲ ص۱۵۹۲)
۲۷. به گزارش هاشمی رفسنجانی: «با آیت‌الله خامنه‌ای درباره جواب به تایید آیت‌الله منتظری مذاکره و تصمیم گیری شد. … شب تلویزیون نامه و جواب مربوط به آقای منتظری را نخواند. از آقای خامنه‌ای علت را پرسیدم. گفت که تلفنهای زیادی مبنی بر گله و شکایت به دفتر شده، استخاره کرده و تصمیم به عدم نشر در تلویزیون گرفته‌اند.»( بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، خاطرات ۲۵ خرداد، ص۱۷۱) «با احمد آقا [خمینی] هم مذاکراتی داشتیم. درباره تبادل نامه بین آقای منتظری و اقای خامنه‌ای و پخش آن از رادیو ملاحظاتی داشت…. آقایان [مهدی] کروبی و [سیدمهدی] امام جمارانی آمدند در خصوص مطرح شدن مجدد آیت‌الله منتظری ملاحظاتی مطرح کردند.» (پیشین، خاطرات ۲۶ خرداد ۶۸، ص۱۷۲)
۲۸. روزنامه‌ی کیهان، ۳۰ خرداد ۱۳۶۸.
۲۹. پیشین، ۳۱ خرداد ۱۳۶۸.
۳۰. کلیه بیانیه ها از کتاب زیر نقل شده است: یادنامه حضرت آیت الله العظمی اراکی، به کوشش رضا استادی، ۱۳۷۵، ص۱۹۵-۲۰۲. شماره صفحات بر أساس نسخه دیجیتال مرکز رایانه ای قائمیه أصفهان است.
۳۱. پیشین، ص۱۷۰.
۳۲. پیشین، ص۱۷۰-۱۷۱.
۳۳. پیام تسلیت مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۴ آقای خامنه‌ای به مناسبت درگذشت وی مندرج در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ستون پیام ها و نامه‌ها (تاریخ مراجعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳).
۳۴. این بخش ویرایش دوم بحثم در کتاب زیر است: نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، ۱۳۷۶، چاپ هفتم: نشر نی، ۱۳۸۷، ص ۵۸-۶۰ و ۷۸-۷۹.
۳۵. شیخ محمدعلی اراکی، المکاسب المحرمه، (قم، ۱۴۱۳ ق، در راه حق)، ص ۹۴.
۳۶. پیشین، همان، ص ۹۳ و ۹۴.
۳۷. همان، ص ۹۴.
۳۸. نظریه های دولت در فقه شیعه، ص۷۹ پاورقی.
۳۹. استیضاح رهبری دینی و مرجعیت آقای خامنه‌ای (۴): شروع رهبری با تدلیس، ۱۷ اسفند ۱۳۹۳، پاورقی شماره ۲۲۱.
۴۰. کتاب البیع، ج۲، ص۴۰۳.
۴۱. پیشین، ص۱۳-۱۴ و ۱۹-۲۰.
۴۲. پیشین، ص ۱۳-۱۴ و ۲۰-۲۲.
۴۳. پیشین، ص۱۴-۱۷ و ۲۲-۲۳.
۴۴. پیشین، ص ۱۷-۱۸و ۲۴.
۴۵. نسخه خطی کتاب البیع ص ۷۴-۷۶ و ۷۹-۸۲.
۱۹ بهمن ۱۳۹۵
