تاریخ تحلیلی فتاوای حجاب از اواخر قرن سیزدهم

تاریخ تحلیلی فتاوای حجاب از اواخر قرن سیزدهم

واکنش‌ها به «مسئلۀ حجاب» -۶

خلاصۀ قسمت پنجم:

آقا موسی شبیری زنجانی در کتاب جرعه‌ای از دریای خود نقل کرده که در سال ۱۳۵۰ به اغوای شخصی باور‌ کرده که «مرحوم مطهری در مسألۀ ولایت خیلی محکم نیست». البته بعداً متوجه اشتباه خود شده است.

به نظر محمدحسین حسینی تهرانی، کتاب مسئلۀ حجاب مطهری خلل دارد، زیرا حجاب استانداردشده را مشخص نکرده و اختیار را به خود زنان داده است!

آقای شبیری در سال تحصیلی ۱۳۷۸-۱۳۷۷ طی ده جلسه در درس خارج فقه خود آراء استاد مطهری را مورد بررسی قرار داده و در مجموع بیست و دو اشکال به مطهری مطرح کرده است، که هفت اشکال آن وارد است:

۱. ادعای عدم جواز توصیف زیبایی‌های زنان دیگر از سوی زن برای شوهر خود.

۲. این پندار ‌که ام فروة در روایت مذکور در پاورقی کتاب، دختر امام صادق بوده، نه مادر ایشان.

۳. ادعای اتفاقی بودن جواز کشف وجه در ستر ناظری.

۴. ادعای عدم فتوای مخالف در عدم وجوب ستر وجه و کفین.

۵. خطا در ترجمۀ «يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ» (احزاب: ۵۹).

۶. آیۀ جلباب در سورۀ أحزاب قبل از آیۀ غضّ در سورۀ نور نازل شده است، نه بعد از آن.

۷. در تفسیر آیۀ جلباب، ادلۀ تاریخی بر تمایز زن آزاد از کنیز دلالت دارد، که عملاً به تمایز زن عفیف از زن بی‌بند و بار منجر می‌شده است.

هیچ‌کدام از این اشکالات خللی در مقصود کتاب (جواز کشف وجه و کفین، جواز نظر به آن دو موضع بدون تلذذ و ریبه، و جواز حضور زن در اجتماع با رعایت پوشش شرعی) وارد نمی‌کند.

از آقای شبیری بابت نقد دقیق و یافتن این اشکالات وارد باید تشکر کرد.

از دو اشکال مندرج در کتاب جرعه‌ای از دریا بر کتاب مسئلۀ حجاب، اشکال نخست وارد نیست. اشکال دوم اگرچه وارد است، اما “اشتباه عجیبی” نیست و کمترین تأثیری در استنباط فقهی جواز حضور زن در اجتماعات ندارد.

برخی اشکالات آقای شبیری به استاد مطهری با فتاوای خود ایشان هم ناسازگار است! [۱]

سه نقد آقای شبیری به استاد مطهری (زیاد نبودن اطلاعات عمومی فقهی-رجالی، معمولی بودن از حیث تتبع، و اتکا به حافظه) نقدهای واردی هستند. اما نقد ایشان به کتاب مسئلۀ حجاب (خیلی از مطالب با اتکا به حافظه نوشته شده و نقص‌های فقهی آن زیاد است) قابل مناقشه است: هفت اشکال فقهی که هیچ‌کدام اساسی نیست و خللی به مقصود کتاب وارد نمی‌کند، نقص‌های زیادی نیست.

مسئلۀ حجاب مطهری کتابی برای مخاطب عمومی بوده است. از آن نمی‌توان دقت‌های میکروسکوپی فقهی حوزه‌های علمیه را انتظار داشت. آقای شبیری علی الاغلب با غفلت از این نکته، کتاب مطهری را همانند یک کتاب فقهی که برای مخاطب حوزوی نوشته شده، نقد کرده است.

***

در مقدمۀ بخش اول این تحقیق نوشته بودم: این تحقیق شامل پنج بخش و یک خاتمه به شرح ذیل است: واکنش‌ها به «مسئلۀ حجاب»، محمدتقی شریعتمداری و استاد مطهری، سیری در نقدهای منتشرشدۀ «مسئلۀ حجاب»، ولایتی‌ها و مسئلۀ حجاب، و شبیری زنجانی و «مسئلۀ حجاب». [۲] این پنج بخش به‌یاری خدا منتشر شد. در انتهای بخش پنجم خبر داده بودم که این تحقیق بخش دیگری خواهد داشت که بخش آخر هم خواهد بود به‌نام «مسئلۀ حجاب» در بوتۀ نقد. [۳] در ضمن تدوین بخش ششم، مطلب مفصل‌تر از آن‌که پیش‌بینی کرده بودم از آب درآمد، بخش ششم را در این مجال عرضه می‌کنم با عنوان «تاریخ تحلیلی فتاوای حجاب از اواخر قرن سیزدهم» و بخش هفتم که احتمالاً آخرین بخش این تحقیق خواهد بود با عنوان «مسئلۀ حجاب» در بوتۀ نقد، همراه با خاتمه، در مجال بعدی عرضه خواهد شد.

از انتشار بخش پنجم حدود سه ماه می‌گذرد. برخلاف بخش‌های پنج‌گانه، این بخش زمان بیشتری برای تدوین گرفت. خصوصاً این‌که بر خلاف بخش‌های قبلی، قبلاً پیش‌بینی و تحقیق نشده بود. اشتغالات شخصی و دل‌نگرانی‌ها از وضعیت بین‌المللی و منطقه‌ای هم به این تأخیر دامن زد. [۴] امیدوارم بخش هفتم (و آخر) با سرعت بیشتری در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.

قبل از هرچیز، در این مقدمه عنوان بخش را توضیح می‌دهم: «تاریخ تحلیلی فتاوای حجاب از اواخر قرن سیزدهم». این تحقیق از سنخ تاریخ اندیشه و به شکل خاص، تاریخ فقه است. این تاریخ‌نگاری هم به شیوۀ تحلیلی و به شکل دقیق‌تر، تحلیل انتقادی صورت گرفته است. این تاریخ‌نگاری تحلیلی انتقادی به «فتاوای حجاب» اختصاص دارد. به عبارت دیگر، مطالعۀ موردی است. مراد از فتاوای حجاب دقیقاً احکام زیر است: ۱) حکم لباس زن نمازگزار؛ ۲) کدام زن‌ها از برخی قیود این لباس معافند؟؛ ۳) حکم لباس زن مُحرِم در زمان حج و عمره و مشخصاً بررسی حکم روگرفتن از نامَحرَم (که به پوشاندن صورت می‌انجامد)؛ ۴) حکم پوشش بدن زن، مشخصاً صورت و دو دست، در مقابل ناظر نامَحرَم؛ ۵) حکم پوشش زنانی کهن‌سالی که امید ازدواج ندارند؛ ۵) حکم نگاه مرد به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد لذت (این مهم‌ترین حکم مسئلۀ حجاب در این مقطع است)؛ ۶) حکم نگاه به بدن زنان غیرمسلمان، خصوصاً اعضایی که عادتاً نمی‌پوشانند، بدون قصد لذت؛ ۷) حکم نگاه به بدن زنان مسلمان بی‌مبالات (که آن‌گاه که از عدم رعایت موازین شرعی پوشش نهی می‌شوند، اعتنا نمی‌کنند) خصوصاً اعضایی که عادتاً نمی‌پوشانند، بدون قصد لذت؛ و ۸) حکم نگاه زن به بدن مرد نامَحرَم، خصوصاً اعضایی که نمی‌پوشانند، بدون قصد لذت.

البته گاهی به ضرورت، احکام دیگر مرتبط با مسئلۀ حجاب هم مورد بحث قرار گرفته است، اما تمرکز بر این هشت حکم است. در این بخش تحقیق به فقه استدلالی کاری ندارم، و صرفاً فقه فتوایی را گزارش و تحلیل کرده‌ام. فقه فتوایی احکام وجوب، حرمت، احتیاط وجوبی و استحبابی فعل یا ترک، و جواز فعل یا ترک در حوزه پوشش و نگاه را شامل می‌شود. قلمرو زمانی تحقیق از أواخر قرن سیزدهم هجری شمسی تا زمان حاضر را شامل می‌شود. مبدأ زمانی تحقیق، عصر مشروطه است؛ دهۀ هشتاد قرن سیزده هجری شمسی، زمان تحولات اجتماعی، سیاسی و البته دینی در ایران. این تحقیق یک‌صد و بیست سال فتاوای فقهی شیعه را در برمی‌گیرد.

در گزارش تحلیلی فتاوا از مراجع اعلای تشیع، خصوصاً فقهایی که کتاب فتوایی سرمشق تدوین کرده‌اند، مراد از «مراجع تقلید اعلا» مراجع تقلیدی هستند که علاوه بر دانش فقهی و تقوا، از بالاترین مقبولیت در حوزه‌های علمیه و میان مردم برخوردار بوده‌اند. به عبارت دیگر، غالباً آن‌ها را اعلم فقهای زمانه معرفی کرده‌اند و از حیث تعداد طلاب جلسۀ درس و تعداد مقلد، در ردۀ اول بوده‌اند. در این مقطع، شش نفر واجد چنین شرایطی بوده یا هستند: آقایان سید محمدکاظم یزدی، سید ابوالحسن اصفهانی، سید حسین بروجردی، سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، و سید علی سیستانی.

چهار فقیه نخست «کتاب فقه فتوایی سرمشق» تدوین کرده‌اند، یعنی کتبی که فقهای بعدی فتاوای خود را به عنوان حاشیه بر کتاب ایشان درج کرده‌اند و این حواشی مدرک اجتهاد آن‌ها محسوب می‌شود: العروة الوثقی سید یزدی، وسیلة النجاة سید اصفهانی، توضیح المسائل فارسی سید بروجردی، و منهاج الصالحین سید حکیم. فتاوای این شش نفر و خصوصاً صاحبان کتب فتوایی سرمشق با شمول و دقت بیشتری تحلیل انتقادی شده‌اند.

با این‌که آقای خمینی در زمرۀ شش مرجع تقلید اعلا نبوده و کتاب فتوایی سرمشق هم نداشته، به دلیل نفوذ اجتماعی، سیاسی و البته دینی غیرقابل اغماض در ایران، فصل مستقلی به فتاوای ایشان اختصاص یافته، که اتفاقاً طولانی‌ترین فصل این بخش تحقیق است. فتوای آقای خمینی در مسئلۀ نگاه، حوالی سال‌های ۱۳۵۹-۱۳۵۸ دچار تحول شده است، اما راه یافتن این فتوای جدید به توضیح المسائل ایشان در بهمن ۱۳۶۷ صورت گرفته، تحریر الوسیلة هم هرگز مورد تجدید نظر قرار نگرفته است. اغلب قریب به اتفاق استفتائات ایشان مبتنی بر فتوای جدید، چند دهه بعد از درگذشت ایشان منتشر شده است. مدارک دست اولی دربارۀ تحول فتوای ایشان و علل به تأخیر انداختن اعلام آن در این بخش از تحقیق عرضه شده است.

فتوای آقای سید محسن حکیم در طبع نهم کتاب فتوایی سرمشق منهاج الصالحین در سال ۱۳۴۵ تغییر می‌کند. این بزرگ‌ترین تبدل فتوایی در مسئلۀ حجاب، آن هم از ناحیۀ مرجع اعلای دهۀ چهل است. جزئیات این تبدل فتوا از کتاب‌های مختلف سید حکیم از جمله مستمسک العروة الوثقی و خصوصاً طبع‌های مختلف منهاج الصالحین از جالب‌ترین فصول زندگی فقهی این فقیه بصیر است. این فتوای جدید، نقطۀ عطفی در تاریخ فقه فتوایی شیعه محسوب می‌شود، یعنی فتاوای بحث نگاه به شکل کاملاً معنی‌داری قبل و بعد از این فتوا تغییر کرده است و فقه فتوایی شیعه به سوی نوعی توسع و مسامحه در مسئلۀ نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد لذت پیش رفته است.

فصل مستقلی به تحلیل انتقادی و فتاوای شصت و هشت مرجع تقلید شیعه (چهل فقیه قبل از فتوای سال ۴۵ و بیست و هشت فقیه بعد از آن) اختصاص داده شده است. شیب تند فتاوای به سوی جواز نگاه مذکور، بعد از سال ۴۵ به شکل علمی نمایش داده شده است. در حقیقت سید حکیم صف‌شکنی کرد و بعد از ایشان فتوا در این زمینه مؤونۀ کمتری داشت.

در این تحول فتوایی، قطعاً فتوای جدید سید حکیم در طبع نهم منهاج الصالحین بیشترین تأثیر را در حوزه‌های علمیه داشته است. چاپ اول کتاب مسئلۀ حجاب مرتضی مطهری در اسفند ۱۳۴۷ منتشر شد. او در آن زمان از فتوای مذکور اطلاعی نداشت، اما مشی کتاب دقیقاً در راستای فتوای جواز نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد لذت است. مطهری در مهر ۱۳۴۸ در چاپ دوم مسئلۀ حجاب، فتوای آقای حکیم را با احترام تمام نقل کرده است و فصل جدیدی در مورد فتاوا به کتاب افزوده است. کتاب مطهری بی‌شک عامل مهمی در جا افتادن اجتماعی و فرهنگی این رویکرد در میان زنان و دختران تحصیل‌کردۀ شهری بوده است. عامل سوم تحول گفتمان حجاب، وقوع نهضت اسلامی در دهۀ پنجاه منجر به انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است. حضور سنگین زنان در تظاهرات و بعد جهاد سازندگی و نهادهای مشابه انقلابی جز با گفتمان جدیدی در مسئلۀ پوشش زن مسلمان و نگاه به صورت و دستهای او ممکن نبود. زنان و دختران تحصیل‌کرده مطالبۀ خود را به فقها تحمیل کردند. گفتمان جدید معلول این سه عامل است که در فصل آخر به اختصار تحلیل شده است.

جایگاه و اهمیت کتاب مسئله حجاب مطهری بدون مطالعه تاریخ تحلیلی فتوای حجاب در قرن سیزدهم هجری شمسی درک نمی‌شود، کاری که در این بخش تحقیق صورت گرفته است. از سوی دیگر، تغییر فتوای آقای حکیم ممکن است به نظر چیز کوچک و کم‌اهمیتی بیاید، اما در فضای فقهی دقیقاً برعکس است. در حقوق و فقه، تغییر احکام بسیار کُند و آهسته صورت می‌گیرد. این حوزه منطق خود را دارد. مطالعۀ تاریخ تحلیلی فتاوای حجاب از قرن سیزدهم درس‌های زیادی به ما می‌آموزد. در چهارچوب گفتمان اجتهاد سنتی، صورت زن الزاماً باید از مرد نامحرم پوشیده شود. این اتفاق فقهی سنی و شیعه است. فتاوای اهل سنت – که در این تحقیق بررسی نشده است – به مراتب از فتاوای فقهای شیعه شدید و غلیظ‌‌تر است. [۵] به همت فتوای جدید آقای حکیم، کتاب مطهری و استقامت زنان در زمان انقلاب و پس از آن آشکار بودن صورت زنان و دستهایشان و نگاه بدون قصد لذت به این مواضع شرعا مجاز است. این تغییر کمی نیست.

این‌که کسی بگوید در کتاب و سنت دلیل و مدرکی برای پوشاندن موی زن نیست، از جهالت گوینده است. نهایتاً می‌تواند ادعا کند که در تلقی گوینده، آیات و روایات به مطلوب دلالت ندارد. هم‌چنان‌که در بازار مکارۀ معاصر «ضد علم» در قالب طب سنتی و طب اسلامی عرضه می‌شود، [۶] در همین بازار، خصوصاً بعد از اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی شاهد تولید «ضد فقه» هستیم، یعنی مطالبی در بحث حجاب که به ظاهر صبغۀ فقهی دارند، اما متأسفانه غیرموثق، غیرکارشناسانه، و غیرقابل اعتماد هستند.

این بخش شامل سیزده بحث است که در ضمن پنج فصل به شرح ذیل تنظیم شده است: فتاوای فقهای سرمشق دربارۀ حجاب، نقطۀ عطف فتاوای حجاب، تحولات فتوایی فقیه انقلابی در مورد حجاب، دسته‌بندی فتاوای پوشش و نگاه از اواخر قرن سیزدهم، عوامل سه‌گانۀ تحول گفتمان حجاب. در انتهای هر فصل و بحث و قسمت، خلاصۀ مطلب را آورد‌ه‌ام. کسانی که حوصلۀ مطالعۀ مباحث سنگین فقهی را ندارند، می‌توانند به مطالعۀ این خلاصه‌ها یا جمع‌بندی‌ها مراجعه کنند. پیشاپیش از تذکر و نقد ارباب نظر استقبال می‌کنم. [۷]

فصل اول. فتاوای فقهای سرمشق دربارۀ حجاب

«فقهای سرمشق» فقهایی هستند که کتاب فتوایی ایشان مورد قبول فقهای بعدی قرار گرفته و دیگر فقها بر کتاب ایشان تعلیقه زده‌اند. فتاوای فقیه سرمشق باید از اعتبار بالایی برخوردار باشد که کتاب مرجع دیگر فقها واقع شده‌باشد. البته ارجاع هر فقیهی به کتاب استاد خود رایج است، اما بحث در ارجاع به غیراستاد است. در این دوران، حداقل چهار کتاب فقه فتوایی از چنین موقعیتی برخوردار شده‌اند: العروة الوثقی آقا سید محمدکاظم یزدی، وسیلة النجاة آقا سید ابوالحسن اصفهانی، رسالۀ عملیۀ توضیح المسائل آقا سید حسین بروجردی، و منهاج الصالحین آقا سید محسن حکیم. از این چهار کتاب، العروة الوثقی سید یزدی مهم‌ترین کتاب فقه فتوایی شیعه در یک‌صد و بیست سال اخیر، و رسالۀ عملیۀ توضیح المسائل سید بروجردی مهم‌ترین کتاب فقه فتوایی شیعه به زبان فارسی در هفتاد سال اخیر است. فتاوای سه کتاب نخست در این فصل و فتاوای کتاب اخیر به دلیلی که خواهد آمد، جداگانه در فصل بعدی بررسی می‌شود. این فصل شامل سه بحث به شرح ذیل است: فتاوای صاحب عروة، فتاوای صاحب وسیلة، و فتاوای صاحب توضیح المسائل.

بحث اول. فتاوای صاحب عروة

آقا سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (۱۲۹۸-۱۲۱۱) یکی از بزرگ‌ترین فقهای قرن سیزدهم شیعه، همراه با آخوند ملاکاظم خراسانی (۱۲۹۰-۱۲۱۸) [۸] یکی از دو مرجع اعلای تشیع در نیمۀ دوم قرن سیزدهم و پس از درگذشت آخوند خراسانی مرجع اعلای تشیع بوده است. [۹] کتاب العروة الوثقی (تدوین در سال ۱۲۸۳) از زمان تألیف تا کنون مهم‌ترین کتاب فتوایی شیعه است، به‌نحوی که یکی از شواهد اجتهاد، تعلیقه بر کتاب مذکور است. صاحب عروة در دو موضع فتاوای خود را دربارۀ پوشش زنان و نگاه کردن به ایشان ابراز کرده است. ترجمۀ دقیق اهم این فتاوا را با ترتیبی منطقی در چهار قسمت به شرح ذیل ارائه می‌کنم: پوشش زن در نماز، پوشش زن در برابر نامحرم، و نگاه کردن به زنان. قسمت‌های چهارم و پنجم این بحث فتاوای فارسی وی در منتخب الرسائل است. رئوس فتاوای صاحب عروه دربارۀ پوشش و نگاه به زبان ساده هفتمین و آخرین قسمت این بحث است.   

الف. پوشش زن در نماز

«بر زن واجب است در نماز تمام بدنش، حتی سر و موی خود – غیر از صورت (مقداری که در وضو شسته می‌شود)، دو دست تا مچ، و دو پا تا مچ (روی پا و کف پا) – را بپوشاند. واجب است مقداری از اطراف مستثنی‌‌ها[ی سه‌گانه] را از باب مقدمه بپوشاند. بر زن واجب است گردن و زیر گردن خود را نیز در حال نماز بپوشاند. پوشش کنیز (در مستثنی و مستثنی منه) همانند زنِ آزاد است، مگر این‌که بر وی واجب نیست در نماز سر، مو و گردن خود را بپوشاند. دختر غیربالغ – همانند کنیز – در حال نماز واجب نیست سر، مو و گردن خود را بپوشاند.» [۱۰]

ب. پوشش زن در برابر نامحرم

«بر زن واجب است تمام بدنش – غیر از وجه و کفین – را از غیر زوج و غیر محارم بدون تلذذ و ریبه بپوشاند. اما با تلذذ و ریبه [حتی وجه و کفین را] باید بپوشاند. و نظر [با تلذذ و ریبه] حتی نسبت به محارم و نسبت به وجه و کفین حرام است، و احوط پوشاندن آن‌ها از محارم است. … و احوط [استحبابی] مطلقاً [حتی بدون تلذذ و ریبه] پوشاندن وجه و کفین از غیر محارم است.» [۱۱]

«لخت شدن زن مسلمان در حضور زنان یهودی و مسیحی – بلکه مطلق زنان کافر – مکروه است، [چرا که] آن‌ها صفات بدن زن مسلمان را برای شوهرانشان توصیف خواهند کرد. و قول به حرمت در آیۀ “أَوْ نِسائِهِنّ” [نور ۳۱] – که [در نتیجه جواز کشف] مختص زنان مسلمان باشد – ضعیف است، چرا که احتمال دارد مراد از “نِسائِهِنّ” کنیزان و زنان آزاد خدمتکار ایشان باشد.» [۱۲]

«بر زنان پوشاندن خود [از مردان نامحرم] واجب است، آن‌چنان‌که بر مردان نظر [به زنان نامحرم] حرام است. اما بر مردان پوشاندن خود واجب نیست، و اگرچه بر زنان نظر به ایشان حرام است. آری حال مردان نسبت به عورت [خودشان مشابه] حال زنان است [از حیث وجوب پوشاندن]. بر مردان پوشاندن خود واجب است با علم به نظر عمدی زنان به ایشان از باب حرمت اعانت بر گناه.» [۱۳]

پ. نگاه کردن به زنان

«[با تلذذ و ریبه] نگاه کردن حتی به محارم و به وجه و کفین [ایشان] حرام است.» [۱۴]

«نگاه کردن به زن نامحرم در غیر ضرورت جایز نیست. نظر زن به مرد نامحرم نیز در غیرضرورت جایز نیست. جماعتی [از جواز نظر به زن نامحرم، نظر به] وجه و کفین را استثنا کرده‌اند، پس قائل به جواز نگاه کردن به این دو موضع در صورت عدم تلذذ و ریبه شده‌اند، گفته شده است که [چنین نگاه کردنی بدون تلذذ و ریبه] به این دو موضع یک بار جایز است و تکرار نگاه کردن جایز نیست. احوط منع [نگاه کردن به وجه و کفین] است مطلقاً [حتی بدون تلذذ و ریبه، حتی یک بار]. [۱۵]

«نگاه کردن کردن زن و شوهر به بدن دیگری، حتی شرمگاه، با تلذذ و بدون آن جایز است، بلکه برای هریک لمس عضو بدن دیگری با تلذذ و بدون آن جایز است. کنیز به نسبت صاحبش در حکم همسر اوست، در صورتی که مشرک، بت‌پرست، مرتد، در زوجیت غیر، و مکاتَب نباشد. نگاه کردن برده به صاحبش در صورتی که زن باشد مجاز نیست. بردۀ خواجه و ناتوان از مباشرت با زنان نیز همین حکم را دارد. بردۀ مسنّ – که شبیه زنان از کار افتاده است – نیز بنا بر احتیاط همین حکم را [نسبت با صاحبش در صورتی که زن باشد] دارد.» [۱۶]

«نگاه کردن به زنان اهل ذمه – بلکه مطلق کفار – بدون تلذذ و ریبه (یعنی ترس از افتادن در حرام) جایز است. احوط اکتفا به مقداری است که عادت ایشان بر عدم پوشاندن است. گاهی زنان عرب روستایی و بیابان‌گرد و غیر ایشان نیز [در جواز نظر] به زنان اهل ذمه ملحق می‌شوند، این [رأی] مشکل است. آری، ظاهر عدم حرمت رفت و آمد در بازار و مانند آن [معابر عمومی] با علم به وقوع نظر به چنین زنانی است. اگر ترس از به فتنه افتادن نباشد، در چنین معابری فروهشتن چشم لازم نیست.» [۱۷]

«از عدم جواز نظر به مرد و زن نامحرم مواردی استثنا می‌شود: [۱] مقام معالجه و لوازمش از قبیل گرفتن نبض، پانسمان زخم و خون گرفتن و حجامت و مانند آن‌ها، وقتی به همجنس دسترسی نباشد. بلکه دست زدن و لمس کردن هم جایز است. [۲] مقام ضرورت، مثلاً اگر نجات فرد از غرق شدن یا حریق و مانند آن‌ها مستلزم نظر یا لمس باشد. [۳] معارضه با هر چه از نظر شارع رعایت آن از مراعات حرمت نظر و لمس اهمّ است. [۴] مقام شهادت، چه تحمل چه ادا، در صورت اقتضای ضرورت …، [۵] و زنان از کارافتاده‌ای که امید به ازدواج ندارند، نسبت به آن‌چه رایج است از نپوشاندن قسمتی از مو و ساعد [از آرنج تا نوک انگشتان] و مانند آن، نه مثل پستان و شکم و مانند آن‌ها که عادت بر پوشاندنشان است. [۶] پسربچه و دختربچۀ غیرممیز: نظر به آن‌ها بلکه لمسشان مجاز است. پوشاندن بدن از آن‌ها واجب نیست، بلکه ظاهر جواز نظر به آن‌ها قبل از بلوغ است تا زمانی که نظر به آن‌ها یا نظر آن‌ها باعث فوران شهوت نشود.» [۱۸] «اگر معالجه بر نظر بدون لمس یا لمس بدون نظر متوقف باشد، باید بر همان مقدار که به آن اضطرار است اکتفا کرد، و دیگری به جواز آن جایز نیست.» [۱۹]

«[مرد] نابینا در حرمت نظر زن به او همانند [مرد] بیناست.» [۲۰] «شنیدن صدای زن نامحرم اگر با تلذذ و ریبه نباشد اشکالی ندارد. در این زمینه فرقی بین [مرد] بینا و نابینا نیست. اگرچه احتیاط ترک آن در غیر مقام ضرورت است. بر زن نیز به گوش رسانیدن صدایی که در آن تهییج شنونده است به زیبا کردن و نازک کردن حرام است. خداوند می‌فرماید: “پس به گونه‌ای هوس‌انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شما طمع کنند.” [أحزاب: ۳۲]» [۲۱]

«مصافحه (دست دادن) با زن نامحرم مجاز نیست. آری اگر پارچه‌ای حائل باشد، اشکالی ندارد. لمس محارم هم اشکالی ندارد.» [۲۲] «تلازمی بین جواز نظر و جواز مس کردن نیست. اگر قائل به جواز نظر به وجه و کفین زن نامحرم شویم، مس آن [دست دادن] مجاز نیست، مگر با حائل شدن پارچه‌ای در بین.» [۲۳]

«وصل کردن موی غیر به موی زن اشکالی ندارد و نظر کردن شوهر به آن جایز است با کراهت، بلکه احوط ترک [نظر شوهر به] آن است.» [۲۴] «اختلاط زنان با مردان مکروه است، مگر پیرزنان. زنان مجاز به حضور در نماز جماعت و جمعه هستند.» [۲۵]

ت. فتاوای فارسی در منتخب الرسائل

رسالۀ منتخب الرسائل در بهمن ۱۲۸۹ به زبان فارسی منتشر شده [۲۶] و حاوی فتاوای ذیل است:

عورت زن در نماز جمیع بدن است مگر روی و دو دست تا بند آن و دو پا تا ساق، و لکن در کنیز و صبیۀ نابالغه پوشانیدن سر و گردن واجب نیست. [۲۷]

بدان‌که حرام است نظر کردن مرد به بدن زن اجنبیه، حتی وجه و کفین او بنا بر احوط [وجوبی]، وهم‌چنین است به‌عکس. بلی جایز است نظر نمودن به‌زنی‌ که ارادۀ تزویج او را نموده، چنان‌چه جایز است نظر کردن به کنیزی که می‌خواهد او را بخرد، و هم‌چنین نظر به زن‌های ذمیه در آن‌چه متعارف آن‌ها عدم ستر آن است مادامی‌که ریبه و تلذذی نباشد. چنان‌چه نظر کردن زن به ‌زن و مرد به ‌مرد در ماعدای عورت جایز است؛ و در حکم آن‌ها می‌باشند محارم؛ و از برای هرکدام از زن و شوهر است نظر کردن به‌یک‌دیگر حتی عورت. [۲۸]

ث. رئوس فتاوای صاحب عروه دربارۀ پوشش و نگاه به زبان ساده

یکم. در مقابل ناظر نامحرم، در صورت عدم تلذذ و ریبه، پوشاندن صورت و دست‌ها بر زن واجب نیست، اما احتیاط مستحب پوشاندن این دو موضع است.

دوم. نگاه کردن به زن نامحرم در غیر ضرورت جایز نیست. نظر زن به مرد نامحرم نیز در غیرضرورت جایز نیست. در مورد نگاه کردن به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون تلذذ و ریبه سه قول از جانب فقها ابراز شده است: جواز نگاه کردن، جواز نگاه اول و عدم جواز تکرار آن، ممنوعیت نگاه مطلقاً (حتی نگاه اول). به فتوای صاحب عروه در کتاب نکاح، نگاه کردن به صورت و دست‌های زن نامحرم به احتیاط واجب ممنوع [حرام] است. فتوای ایشان در کتاب صلاة احتیاط مستحب بود.

سوم. حکم فوق مختص زنان مسلمان بالغ آزاد از کارنیفتاده در غیر ضرورت است. بر کنیز پوشاندن صورت، دست‌ها، مو، سر و گردن واجب نیست. نگاه به این مواضع بدون تلذذ و ریبه مجاز است. زنان از کارافتاده‌ای که امید به ازدواج ندارند مجازند قسمتی از مو و ساعد و مانند آن را نپوشانند.

چهارم. نگاه کردن به بدن زنان غیرمسلمان – در صورتی که ترس از افتادن در حرام نباشد – جایز است. احتیاط مستحب اکتفا به نگاه به مواضعی است که عادتاً نمی‌پوشانند. ملحق کردن زنان مسلمان لاابالی به زنان غیرمسلمان در حکم مذکور مشکل است، اگرچه فروهشتن چشم از ایشان در معابر عمومی اگر ترس از به فتنه افتادن نباشد لازم نیست.

پنجم. اختلاط زنان با مردان مکروه است، مگر پیرزنان.

بحث دوم. فتاوای صاحب وسیلة

آقا سید ابوالحسن موسوی اصفهانی (۱۳۲۵-۱۲۳۳) مرجع اعلای شیعه بعد از آقایان شیخ عبدالکریم حائری یزدی (۱۳۱۵-۱۲۳۸) [۲۹] و میرزا محمدحسین نائینی (۱۳۱۵-۱۲۳۹) بوده است. [۳۰] کتاب فتوایی ایشان وسیلة النجاة (منتشرشده در سال ۱۳۰۱) یکی از مهم‌ترین کتب فتوایی شیعه در قرن چهاردهم است. ترجمۀ اهم آراء صاحب وسیلة دربارۀ پوشش و نگاه در دو قسمت به شرح زیر ارائه می‌شود: در پوشش و لباس نمازگزار، و کتاب زناشویی. در قسمت سوم، رئوس فتاوای صاحب وسیله دربارۀ پوشش و نگاه به زبان ساده عرضه شده است.

الف. در ستر و ساتر [پوشش و لباس نمازگزار]

مسئلۀ ۳. … عورت زن كه در نماز بايد بپوشاند تمام بدن حتى سر و موى اوست، مگر صورت به همان مقدار كه در وضو شستن آن واجب است، و مگر دست‌ها تا مچ و پاها تا ساق آن‌ها [كه پوشاندن آن‌ها واجب نيست] و بر زن لازم است مختصرى از اطراف اين موارد استثنا شده را از باب مقدمه بپوشاند.

مسئلۀ ۴. بر زن واجب است كه گردن و زير چانۀ خود را- حتى بنابر احتياط [واجب] مقدارى از زير چانه را كه بعد از بستن روسرى ديده مى‌شود – بپوشاند.

مسئلۀ ۵. كنيز و دختربچه [در پوشش نماز] مانند زن حرّ [آزاد] و بالغ مى‌باشند، جز آن‌كه پوشاندن سر و مو و گردن بر اين دو واجب نيست. [۳۱]

ب. کتاب نکاح

مسئلۀ ۱۵. براى هر يك از زوج و زوجه جايز است كه به بدن ديگرى – ظاهر و باطن آن – حتى به عورت نگاه كنند. و همچنين مس هر كدام از آن‌ها – با هر عضو او به هر عضو آن ديگرى، با تلذذ و بدون تلذذ – جايز است.

مسئلۀ ۱۶. نگاه كردن مرد به مثل خودش [مرد] به‌غير از عورت، مادامى‌كه با تلذذ و ریبه نباشد، جايز است؛ چه منظور اليه [كسى كه مورد نظر واقع مى‌شود] پير باشد يا جوان، خوش‌صورت باشد يا زشت. … و هم‌چنين در جواز نگاه كردن زن به غير از عورت، به مثل خودش [زن] اشكالى نيست و اما نگاه كردن به عورت او حرام است مثل مرد.

مسئلۀ ۱۷. براى مرد جايز است كه به‌بدن محارمش، غير از عورت، در صورتى كه با تلذذ و ريبه نباشد نگاه كند. و مقصود از «محارم» زنانى هستند كه ازدواج با آن‌ها از جهت نسب يا شير خوردن يا مصاهره، حرام است. و براى آن‌ها [زنان مَحرَم] هم جايز است كه به غير از عورت، به بدن او بدون تلذذ و ريبه نگاه كنند.

مسئلۀ ۱۸. نگاه كردن مرد به غير از صورت و دست‌ها تا مچ زن بيگانه، از مو و بقيۀ بدن او بدون اشكال جايز نيست، چه در آن تلذذ و ريبه باشد يا نه. و همچنين است صورت و دست‌ها در صورتى كه با تلذّذ و ريبه باشد. و اما بدون آن، دو قول، بلكه چند قول هست: جواز مطلقاً، عدم جواز مطلقاً، و تفصيل بين يك نگاه كه جايز باشد و تكرار نگاه كردن كه جايز نباشد. و احوط اقوال بلکه قوی‌ترین اقوال، قول وسط [عدم جواز نگاه کردن مطلقاً] مى‌باشد.

مسئلۀ ۱۹. نگاه كردن زن به مرد بيگانه جايز نيست، همان گونه كه نگاه مرد به زن بيگانه‌ جايز نمى‌باشد و استثنای [جواز نظر به] صورت و دست‌ها تا مچ در این‌جا [نگاه زن به مرد] پراشکال‌تر از عکس آن [نگاه مرد به زن] است.

مسئلۀ ۲۰. هر كسى كه نگاه كردن به او حرام است، مسّ او هم حرام مى‌باشد؛ پس مس زن بيگانه توسط مرد بيگانه و برعكس جايز نمى‌باشد. بلكه اگر هم بگوييم كه نگاه كردن به صورت و دست‌ها تا مچِ زن بيگانه جايز است، مسّ صورت و دست‌ها تا مچ او را جايز نمى‌دانيم. پس جایز نیست مرد با او مصافحه کند، البته [مصافحه] از پشت لباس اشكالى ندارد.

مسئلۀ ۲۱. نگاه كردن به عضوى كه از مرد بيگانه و زن بيگانه جدا شده جايز نيست. البته نگاه كردن به دندان و ناخن و موی جدا شده باشند، ظاهراً اشكالى ندارد.

مسئلۀ ۲۲. از حرمت نگاه كردن و لمس در مرد بيگانه و زن بيگانه، مقام معالجه استثنا مى‌شود در صورتى كه معالجه به وسيلۀ هم‌جنس ممكن نباشد، مانند معرفت [گرفتن] نبض و خون گرفتن و حجامت و بستن شكستگى و مانند آن. و مقام ضرورت [نيز استثنا شده است]، مانند اين‌كه نجات او از غرق شدن يا سوختن، بر نگاه كردن و لمس نمودن توقف داشته باشد. و اگر ضرورت اقتضا كند يا معالجۀ آن بر نگاه كردن، نه لمس نمودن، يا عكس آن متوقف باشد، بايد به همانى كه اضطرار پيدا شده اكتفا شود؛ پس آن ديگرى [نگاه يا لمس] جايز نمى‌باشد.

مسئلۀ ۲۳. همان طور كه بر مرد حرام است كه به زن بيگانه نگاه كند، بر زن نيز واجب است كه خود را از بيگانه‌ها بپوشاند؛ و پوشاندن بر مردها واجب نيست اگرچه بر زنان حرام است كه به مردان [به غير از آن‌چه كه استثنا شده] نگاه كنند. و اگر مردها بدانند كه زن‌ها تعمداً به آنان نگاه مى‌كنند، واجب است كه خود را از زن‌ها بپوشانند، از باب حرمت اعانت بر گناه.

مسئلۀ ۲۴. اشكالى نيست كه غير مميّز – چه پسر و چه دختر – از احكام نگاه كردن و لمس نمودن و پوشیده بودن خارج است، بلکه آن‌ها [از این سه حیث] به منزلۀ سایر حیوانات هستند.

مسئلۀ ۲۵. براى مرد جايز است كه به دختربچه مادامى‌كه بالغ نشده نگاه كند، در صورتى كه در آن تلذذ و شهوت نباشد؛ البته احتياط [مستحب] اين است كه به جاهايى كه عادت بر پوشاندن آن‌ها با لباس‌هاى متعارف جارى نمى‌باشد اكتفا نمايد؛ مانند صورت و دست‌ها تا مچ و موى سر و دو ذراع و دو پا، نه مثل ران و كپل و كمر و سينه و پستان و سزاوار نيست كه احتياط در آن‌ها ترك شود. و احتياط [واجب] آن است كه در صورتى كه [دختر] به شش سال رسيده باشد او را نبوسد و در دامن خود قرار ندهد.

مسئلۀ ۲۶. براى زن، نگاه كردن به پسربچۀ مميّز مادامى‌كه بالغ نشده جايز است. و بر زن واجب نيست كه خود را از او بپوشاند مادامى‌كه به جايى نرسد كه نگاه كردن از ناحيۀ او و نگاه كردن به او موجب برانگيخته شدن شهوت شود.

مسئلۀ ۲۷. نگاه كردن به زنان اهل ذمّه، بلكه مطلق كفار، با نبود تلذذ و ريبه – يعنى ترس واقع شدن در حرام – جايز مى‌باشد، و احتياط آن است كه به جاهايى كه عادت آن‌ها بر نپوشاندن آن جارى است اكتفا شود. و گاهى زنان باديه‌نشين و روستايى از اعراب و غير آن‌ها – كه عادت آن‌ها بر اين است كه خود را نمى‌پوشانند و اگر نهى شوند هم نمى‌پذيرند – به زنان اهل ذمّه ملحق مى‌شوند و اين اشكال دارد. البته ظاهر آن است كه تردّد در روستاها و بازارها و جاهايى كه اين چنين زنانى رفت و آمد مى‌كنند و مجامع آن‌ها و جاهايى كه اين‌ها معامله مى‌كنند – كه عادتاً علم پيدا مى‌شود كه نگاه به اين‌ها مى‌افتد – جايز مى‌باشد و فروهشتن نگاه در اين‌گونه جاها واجب نيست، در صورتى كه ترس افتادن به فتنه نباشد.

مسئلۀ ۲۸. كسى كه مى‌خواهد با زنى ازدواج كند، جايز است كه به او نگاه كند، به شرط آن‌كه به قصد لذت بردن نباشد، اگر چه مى‌داند كه به جهت نگاه كردن به او، لذت قهراً حاصل مى‌شود. و احتياط [مستحب] آن است كه به صورت و دست‌ها تا مچ و مو و نيكويى‌هاى او اكتفا نمايد، چنان كه احتياط [واجب] – اگر اقوى نباشد – آن است كه در نگاه به زن خاصی كه قصد دارد با او ازدواج نمايد اكتفا شود، پس اين حكم [جواز نگاه] شامل موردى كه به طور مطلق قصد ازدواج دارد و با اين آزمايش [نگاه] در صدد تعيين زوجه است نمى‌شود. و تكرار نگاه كردن – در صورتى كه اطلاع بر او در نگاه اول حاصل نشده باشد – جايز است.

مسئلۀ ۲۹. اقوى آن است كه شنيدن صداى زن بيگانه مادامى‌كه تلذذ و ريبه نباشد جايز است. و همچنين براى زن جايز است كه صدايش را به مردان بيگانه بشنواند، در صورتى كه ترس فتنه نباشد؛ اگرچه احتياط [مستحب] در غير مقام ضرورت، ترك آن است خصوصاً اگر زن جوان باشد. و عده‌اى، شنيدن و شنواندن را حرام دانسته‌اند و اين قول به غایت ضعيف است، البته بر زن حرام است كه با مردان با كيفيت مهيج صحبت كند؛ به اينكه به نازكى سخن بگويد و در كلام نرمى كند و صدايش را زيبا نمايد؛ تا آن‌كه كسى كه در قلبش مرض هست، طمع كند. [۳۲]

ج. رئوس فتاوای صاحب وسیله دربارۀ پوشش و نگاه به زبان ساده

یک. در پوشش زن در زمان نماز بین صاحب عروه و صاحب وسیله اتفاق نظر کامل است.

دو. بر زن واجب است تمام بدن خود، حتی صورت و دست‌ها را از نامحرم، حتی بدون احتمال تلذذ و ریبه، بپوشاند.

سه. دربارۀ نگاه کردن به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون تلذذ و ریبه سه قول است: جواز مطلقاً، عدم جواز مطلقاً، و جواز نگاه اول و عدم جواز تکرار نگاه. احوط و اقوای این سه قول عدم جواز مطلقاً است، یعنی نگاه کردن به زن مطلقاً، حتی به صورت و دست‌های وی، حتی بدون تلذذ و ریبه، حتی بار نخست، مجاز نیست و حرام می‌باشد.

چهار. تفاوت ظریف فتوای صاحب وسیله با صاحب عروه در قول مختارشان، حداقل در دو مورد است:

مورد اول به نظر صاحب عروه در مقابل ناظر نامحرم، در صورت عدم تلذذ و ریبه، پوشاندن صورت و دست‌ها بر زن واجب نیست، اما “احتیاط مستحب” پوشاندن این دو موضع است. به فتوای صاحب وسیله، بر زن پوشاندن این دو موضع، حتی بدون احتمال تلذذ و ریبه، “واجب” است. (تفاوت احتیاط مستحب و وجوب پوشش صورت و دست‌ها)

مورد دوم فتوای صاحب عروه این بود که نگاه کردن به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون تلذذ و ریبه به احتیاط واجب ممنوع است. در حالی که به فتوای صاحب وسیله، نگاه به موضع مذکور ممنوع است. (تفاوت بین “احتیاط واجب” و “واجب” بودن ممنوعیت نظر به صورت و دست‌های زن)

پنج. فتوای صاحب وسیله در هر دو مورد مضیق‌تر از صاحب عروه است. تفاوت عملی این دو فتوا این است که مقلدان آقا سید ابوالحسن در هر دو مورد متعیناً وظیفۀ پوشش و منع نگاه کردن دارند. اما مقلدان صاحب عروه در مورد اول مجاز به عدم پوشش صورت و دست‌ها هستند، و در مورد دوم مخیرند یا به احتیاط واجب در منع نگاه عمل کنند یا به فتوای فقیه فالاعلمی که قائل به جواز نگاه کردن به صورت و دست‌ها است مراجعه کنند. اختلاف عملی مهمی است.

بحث سوم. فتاوای صاحب توضیح المسائل

آقا سید حسین طباطبایی بروجردی (۱۳۴۰-۱۲۵۴) مرجع اعلای تشیع بعد از آقا سید ابوالحسن اصفهانی بوده است. [۳۳] ایشان در مقدمۀ رسالۀ عملیۀ توضیح المسائل خود نوشته است: «رسالۀ شریفۀ توضیح المسائل را که بعضی آقایانی که محل وثوق و اطمینان اینجانبند با فتاوای حقیر تطبیق نموده‌اند عمل به آن مجزی است ان‌شاءالله تعالی.» [۳۴] این رساله که به همت علی‌اصغر کرباسچیان (۱۳۸۲-۱۲۹۳) از شاگردان آقای بروجردی در سال ۱۳۳۴ تنظیم شده است، الگوی کلیۀ توضیح المسائل‌های بعدی به زبان فارسی است. [۳۵] این بحث شامل پنج قسمت است. در سه قسمت نخست، احکام مرتبط از رسالۀ توضیح المسائل ایشان به شرح زیر نقل شده است: پوشاندن بدن در نماز، نگاه کردن، و پوشاندن صورت زن‌ها در حج. قسمت چهارم پوشش صورت و دست‌ها در تعلیقۀ ایشان بر عروه است. قسمت پنجم و پایانی رئوس فتاوای آقای بروجردی دربارۀ پوشش و نگاه می‌باشد.

الف. احکام پوشاندن بدن در نماز

مسئلۀ ۷۹۷. زن باید در موقع نماز، تمام بدن، حتی سر و موی خود را بپوشاند، و احتیاط واجب آن است كه كف پا را هم بپوشاند، ولی پوشاندن صورت به مقداری كه در وضو شسته می‌شود، و دست‌ها تا مچ، و روی پاها تا مچ پا لازم نیست، امّا برای آن كه یقین كند كه مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پائین‌تر از مچ را هم بپوشاند.[۳۶]

ب. احکام نگاه کردن

مسئلۀ ۲۴۴۲. نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم و دختری كه نُه سالش تمام نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد، و همچنین نگاه كردن به موی آنان ـ چه با قصد لذّت و چه بدون آن ـ حرام است، و نگاه كردن به صورت و دست‌ها اگر به قصد لذّت باشد حرام است، بلكه احتیاط واجب آن است كه بدون قصد لذّت هم به آن‌ها نگاه نكند، و نیز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام می‌باشد.

مسئلۀ ۲۴۴۳. اگر انسان بدون قصد لذّت به صورت و دست‌های زن‌های اهل كتاب ـ مثل زن‌های یهود و نصاری ـ نگاه كند، در صورتی كه نترسد به حرام بیفتد اشكال ندارد، و احتیاط واجب آن است كه به غیر صورت و دست‌های آنان نگاه نكند.

مسئله ۲۴۴۴. زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلكه احتیاط واجب آن است كه بدن و موی خود را از پسری هم كه بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد، بپوشاند.

مسئله ۲۴۴۸. مرد نباید عكس زن نامحرم را بیندازد، و اگر زن نامحرمی ‌را بشناسد، نباید به عكس او نگاه كند.[۳۷]

ج. پوشاندن صورت زن‌ها در حج

هیجدهم [از تروک احرام] پوشانیدن زن است روی خود را به نقاب و غیر آن و هم‌چنین بعض آن را مگر آن‌قدر که مِن باب المقدمّة به جهت پوشانیدن سر از برای نماز از اطراف رو پوشیده می‌شود و بعد از نماز فوراً آن را مکشوف نماید.

مسئلۀ ۱. و جایز است به جهت رو گرفتن از نامحرم که طرف چیزی را که بر سر زده است از چادر و غیره پائین بیندازد تا محاذی بینی بلکه ذقن، لکن بعضی واجب دانسته‌اند که آن را به دست یا به چوبی دور از رو نگاه دارد که از قبیل نقاب نشود و الاّ یک گوسفند کفّاره بر او لازم است و این قول احوط است، بلکه خالی از قوّة نیست. [۳۸]

د. پوشش صورت و دست‌ها در تعلیقه بر عروه

در ذیل قول صاحب عروه «الأحوط ستر الوجه والکفین عن غیر المحارم مطلقاً» ایشان تعلیقه زده است: «لا یُترَک». [۳۹] یعنی احتیاط استحبابی مؤکد در پوشش صورت و دست‌های زن از مرد نامحرم مطلقاً [حتی بدون تلذذ و ریبه]. در رسالۀ توضیح المسائل ایشان در این زمینه فتوایی داده نشده است. برخی استفتائات مرتبط را در پاورقی نقل می‌کنم. [۴۰]

ه. رئوس فتاوای آقای بروجردی دربارۀ پوشش و نگاه

یکم. در حالی که دو فقیه قبلی پوشاندن رو و کف دو پا را در نماز واجب ندانسته بودند، آقای بروجردی فتوا داده که احتیاط واجب آن است زن نمازگزار در حال سجده كف پا را هم بپوشاند. فتوای ایشان از فتوای دو فقیه پیشین از این حیث مضیق‌تر است.

دوم. ایشان همانند صاحب عروه قائل به احتیاط مستحب مؤکد پوشش صورت و دست‌های زن در برابر مرد نامحرم است.

سوم. ایشان همانند صاحب عروه معتقد است بنا بر احتیاط واجب مرد بدون قصد لذت به صورت و دست‌های زن نامحرم نگاه نکند. فتوای صاحب عروه و ایشان از فتوای آقا سید ابوالحسن چه در پوشش چه در نگاه موسع‌تر است.

چهارم. احتیاط واجب آن است كه حتی بدون قصد لذّت به غیر صورت و دست‌های زن‌های اهل كتاب نگاه نكند. در حالی که صاحبان عروه و وسیله فتوا داده بودند نگاه کردن به بدن زنان غیرمسلمان – در صورتی که ترس از افتادن در حرام نباشد – جایز است و احتیاط مستحب اکتفا به نگاه به مواضعی است که عادتاً نمی‌پوشانند. یعنی فتوای آقای بروجردی از سه حیث موضوع، مواضع نظر و حکم از فتوای دو فقیه پیشین در این زمینه مضیق‌تر است.

فصل دوم. نقطۀ عطف فتاوای حجاب

سید محسن طباطبایی حکیم (۱۳۴۹-۱۲۶۷) مرجع اعلای تشیع بعد از آقای بروجردی در دهۀ چهل بوده است. [۴۱] کتاب منهاج الصالحین ایشان یکی از چهار کتاب فقه فتوایی سرمشق در قرن چهاردهم محسوب می‌شود. فتوای متأخر آقای حکیم در این کتاب، به تفصیلی که خواهد آمد، نقطۀ عطفی در مسئلۀ حجاب در مورد نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم محسوب می‌شود. به دلیل اهمیت این فتوا، فصل مستقلی به ایشان اختصاص داده شد. مهم‌ترین کتاب ایشان در فقه استدلالی «مستمسک العروة الوثقی» است. [۴۲] این فصل شامل سه بحث به شرح ذیل است: فتاوای متقدم صاحب مستمسک، فتوای متفاوت منهاج الصالحین، و حواشی مراجع اعلای تشیع بر منهاج الصالحین.

بحث چهارم. فتاوای متقدم صاحب مستمسک  

آراء آقای حکیم در مورد پوشش و نگاه در این بحث شامل چهار قسمت به شرح ذیل است: توضیح المسائل فارسی، دلیل الناسک، تعلیقة علی العروة الوثقی، و خلاصه‌ای از کتاب استدلالی مستمسک العروة الوثقی. متن عربی سه منبع اخیر به فارسی ترجمه شده است.

اول. توضیح المسائل: تاریخ اول رساله (۵ ربیع الأول ۱۳۸۱ ق) ۲۶ مرداد ۱۳۴۰ است.

الف. پوشانیدن بدن در نماز

مسئلۀ ۷۹۷. زن باید در موقع نماز تمام بدن، حتی سر و موی خود را بپوشاند، ولی پوشاندن صورت به مقداری كه در وضو شسته می‌شود، و دست‌ها تا مچ، و پشت پاها تا مچ لازم نیست، امّا برای آن‌كه یقین كند كه مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پائین‌تر از مچ را هم بپوشاند. [۴۳]

ب. احکام نگاه کردن

مسئلۀ ۲۴۴۲. نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم و دختری كه نُه سالش تمام نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد، و همچنین نگاه كردن به موی آنان ـ چه با قصد لذّت و چه بدون آن ـ حرام است، و نگاه كردن به صورت و دست‌ها اگر به قصد لذّت باشد حرام است، بلكه احتیاط واجب آن است كه بدون قصد لذّت هم به آن‌ها نگاه نكند، و نیز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام می‌باشد.

مسئلۀ ۲۴۴۳. اگر انسان بدون قصد لذّت به صورت و دست‌های زن‌های اهل كتاب ـ مثل زن‌های یهود و نصاری ـ نگاه كند، در صورتی كه نترسد به حرام بیفتد اشكال ندارد، و نیز نگاه به غیر صورت و دست‌های ایشان بدون قصد لذت بی‌اشکال است.

مسئلۀ ۲۴۴۴. زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلكه احتیاط واجب آن است كه بدن و موی خود را از پسری هم كه بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد، بپوشاند.

مسئلۀ ۲۴۴۸. مرد نباید عكس زن نامحرم را بیندازد، و اگر در بین قصد لذت بشود حرام است، و اگر زن نامحرمی ‌را بشناسد، نباید به عكس او نگاه كند. [۴۴]

ج. رسالۀ مختصر توضیح المسائل (۱۳۴۳ ش)

حرام است نظر کردن مرد به بدن زن اجنبیه حتی صورت و دست‌های او بنا بر احوط [وجوبی] و همچنین است به عکس. [۴۵]

دوم. دلیل الناسک: تاریخ انتشار این کتاب ظاهراً ۱۳۷۷ ق [۱۳۳۶ ش] است.

[پانزدهمین امر حرام در حال احرام در حج] این است که مرد سر خود را بپوشاند …؛ و زن صورت خود را به طور کامل یا قسمتی از آن را با نقاب یا غیر آن حتی در زمان خواب بپوشاند. زن [می‌تواند] صورت خود را با آویزان کردن روسری و مانند آن، به شرط نچسبیدن به صورت، بنا بر احتیاط بپوشاند. [۴۶]

سوم. تعلیقة علی العروة الوثقی: نظر فتوایی ایشان در حاشیه بر عروه ذیل قول سید «الأحوط ستر الوجه والکفین عن غیر المحارم مطلقاً» این است: «لا یُترَک.» [۴۷] یعنی احتیاط مطلق [حتی بدون تلذذ و ریبه] در پوشاندن وجه و کفین از غیر محارم ترک نشود.

چهارم. مستمسک العروة الوثقی: تاریخ اتمام کتابت مستمسک ۲۵ ربیع الاول ۱۳۸۱ [۱۵ شهریور ۱۳۴۰] است.

صاحب عروه حداقل در دو جا دربارۀ نظر به وجه و کفین زن نامحرم، بدون تلذذ و ریبه، اظهار نظر کرده است؛ یکی در بحث ستر و ساتر کتاب الصلاة و دیگر در اول کتاب النکاح.

آقای حکیم در موضع اول بعد از نقد و بررسی ادله این‌گونه نتیجه گرفته است: «آن‌چه در تقریب قول به جواز [نظر] و مناقشه در دلیل منع [نظر] ذکر کردیم، اگرچه اکثرش در کلام شیخ [مرتضی] انصاری در کتاب النکاح ذکر شده است، – و به همین خاطر شیخ اعظم ما قول به جواز را اختیار کرده است –؛ اما خروج از مرتکزات متدینین، بلکه مرتکزات متشرعه در غیر زنان لاابالی [مبنی بر عدم جواز نظر] خالی از اشکال نیست. پس ملاحظه و تأمل کن. خداوند سبحان آگاه‌تر است.» [۴۸]

در موضع دوم در ذیل قول صاحب عروه «جماعتی [نظر] به وجه و کفین را استثنا کرده و قائل به جواز در این دو [موضع] شده‌اند» نوشته است: «این قول به شیخ [الطائفه طوسی] و جماعتی نسبت داده شده است. [شیخ یوسف بحرانی در] الحدائق [الناضرة] و [ملا احمد نراقی در] مستند [الشیعة] و شیخ اعظم ما [مرتضی انصاری] در کتاب النکاح این قول را اختیار کرده‌اند. [عده‌ای هم قول دوم اختیار کرده و «قیل»: نظر به وجه و کفین] جایز نیست. این قول را علامه [حلی] در تذکرة [الفقهاء] و ارشاد [الاذهان] اختیار کرده‌اند، و جماعتی از جمله [فاضل هندی در] کشف اللثام و شیخ ما [شیخ محمد حسن نجفی صاحب] جواهر از آن‌ها تبعیت کرده‌اند.»

در ادامه در شرح این عبارت صاحب عروه «و گفته شده است جواز یک بار و تکرار نظر جایز نیست، و احوط منع است مطلقاً [ولو یک بار، ولو بدون تلذذ و ریبه]»، آقای حکیم نوشته است: «این قول [جواز نظر یک بار و عدم جواز تکرار نظر] را [محقق حلی] در شرایع [الإسلام] و [علامه حلی] در قواعد [الاحکام] اختیار کرده‌اند. … به‌طور کلی قول مذکور اضعف أقوال [سه‌گانه] از حیث دلیل است. قوی‌ترین اقوال [سه‌گانه] قول اول [جواز نظر به وجه و کفین بدون تلذذ و ریبه] است، اگر مرتکزات متشرعه بر منع [جواز] علیه آن نبود، بر وجهی که نگاه کردن [به وجه و کفین زن نامحرم ولو بدون تلذذ و ریبه] نزد ایشان از منکراتی شمرده می‌شود که شک و تردید برنمی‌دارد، و عذر و پذیرش عذر در آن مقبول نیست. و احتمال این‌که این [ارتکاز] از جهت غیرت باشد، بعید است. به همین خاطر، نگاه کردن به زنان از کارافتاده را در زمرۀ منکرات دینی تلقی نمی‌کنند، اگرچه آن را از جهت غیرت منکر می‌شمارند اما حرام نمی‌دانند. آری، این تلقی از منکرات [دینی] در مورد زنانی است که در نگاه کردن به آن‌ها احتمال لذت بردن است، حتی اگر قصد تلذذ در کار نباشد و نگاه کردن هم با تلذذ مقرون نباشد. به این خاطر، مجالی برای اقدام به فتوا به جواز [نظر به وجه و کفین] آن‌ها [زنان از کارنیفتاده] نیست، اگرچه دلیل [قوی بر جواز] إقامه شده است. مگر این‌که از منکرات [دینی] شمردن [نگاه به وجه و کفین زنان] از جهت این باشد که غالباً تلذذ بر آن [نگاه] مترتب می‌شود. مسئله محتاج تأمل است.» [۴۹]

تحلیل این فتاوا در جمع‌بندی انتهای فصل خواهد آمد.

بحث پنجم. فتوای متفاوت منهاج الصالحین

فتاوای آقای حکیم در کتاب منهاج الصالحین تا طبع هشتم سازگار با دیگر کتب فتوایی و استدلالی ایشان بود. در سال ۱۳۴۵ (چهار سال قبل از وفات) ایشان در فتوای خود در مورد نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد لذت تجدید نظر کرد. فتوای جدید نقطۀ عطفی در مسئلۀ حجاب محسوب می‌شود. در این بحث، سیر تحول فتاوای آقای حکیم در طبع‌های مختلف منهاج الصالحین در ضمن پنج قسمت بررسی شده است.

الف. طبع اول: تاریخ کتابت جلد اول منهاج الصالحین ۲ جمادی الثانی ۱۳۶۵ (اردیبهشت ۱۳۲۵) و تاریخ کتابت جلد دوم آن ۱۷ محرم ۱۳۶۷ (آذر ۱۳۲۶) است. فتاوای ایشان در طبع اول به شرح زیر است:

مسئلۀ ۲: … عورت زن در نماز تمام بدن وی حتی سر و مو – غیر از صورت به مقداری که در وضو شسته می‌شود، و غیر از دو دست تا مچ‌ها، و غیر از دو پا تا دو ساق [مچ] روی پا و کف پا – است، و باید مقداری خارج از حدود [سه‌گانۀ استثناشدۀ فوق] را هم بپوشاند.

مسئلۀ ۳: کنیز و دختربچۀ [نابالغ در مورد حدود پوشش در نماز] مانند زن آزاد و بالغ هستند، مگر در سر، موی آن و گردن؛ بر ایشان پوشاندن این دو موضع واجب نیست. [۵۰] فتاوای لباس نمازگزار تا آخر حیات ایشان تغییری نکرده است.

در انتهای فصل اول کتاب النکاح این عبارت آمده است: «[۱] نگاه کردن مرد به زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند یا [کنیزی که می‌خواهد] او را بخرد جایز است؛ [۲] همین‌طور [جایز است نگاه کردن به] زنان اهل ذمه بدون تلذذ.» [۵۱]

ب. طبع هشتم: دو فتوای بحث نگاه کردن در طبع هشتم [۵۲] در سال ۱۳۴۳ به هفت فتوا به شرح زیر گسترش یافته است:

«مسئلۀ ۳. … [۳] و نیز [نگاه کردن به] زنان بی‌مبالاتی که وقتی [از عدم رعایت پوشش شرعی] نهی می‌شوند، وقعی نمی‌گذارند، به شرط عدم تلذذ [جایز است]؛ [۴] و [نگاه کردن به] زنان مَحرَمی که ازدواج با آن‌ها به دلیل نسبی یا سببی یا رضاعی حرام ابدی است. [۵] نگاه کردن به دیگر زنان حرام است، [۶] و از جمله [زنانی که نگاه کردن به آن‌ها حرام است] خواهرزن و ربیبه [دختر زن از شوهر دیگر] قبل از نزدیکی با مادرش است. [۷] نگاه کردن با تلذذ ولو [از جانب مرد] به مرد حرام است.» [۵۳]

پ. طبع نهم: دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۴۵ در چاپ نهم منهاج الصالحین، اولاً احکام انتهای فصل اول کتاب النکاح از مسئلۀ شماره ۲ جدا شده، در مسئلۀ مستقلی به عنوان مسئلۀ شماره ۳ تنظیم می‌شود. ثانیاً در اواخر آن عبارات جدیدی تعدیل و اضافه می‌شود. احکام شمارۀ ۱ تا ۴ (شماره‌گذاری داخل کروشه از من است) بدون تغییر باقی مانده‌اند. حکم شمارۀ ۵ که بسیار مهم است، تغییر جدی پیدا کرده است. احکام شمارۀ ۶ و ۷ (با تغییر شماره) عیناً حفظ شده‌اند. شش حکم جدید بین احکام ۵ و ۷ اضافه شده‌اند. ترجمۀ این مسئله از حکم پنجم آن چنین است:

«مسئلۀ ۳: … [۵] نگاه کردن به غیر صورت و دو دست [تا مچ] دیگر زنان نیز بدون تلذذ حرام است؛ [۶] و از غیر محارم [۵۴] خواهرزن و ربیبه [دختر زن از شوهر دیگر] قبل از نزدیکی با مادرش [نگاه کردن به غیر صورت و دست‌های آن‌ها هم حتی بدون تلذذ حرام است]. [۷] نگاه کردن زن به مواضعی از بدن مرد – که نظر کردن مردها به آن مواضع از بدن زن حرام است – حرام می‌باشد. [۸] نظر با تلذذ ولو به هم‌جنس حرام است. [۹] لمس جنس مخالف در غیر مَحارم حرام است. [۱۰] نگاه کردن مرد به دختربچۀ نابالغ و لمس [بدن وی] جایز است. [۱۱] نگاه کردن زن به پسربچۀ نابالغ و لمس [بدن] وی جایز است. [۱۲] همۀ این احکام جواز [نگاه و لمس] به شرط عدم تلذذ است، اما با تلذذ مطلقاً حرام است. [۷] نگاه کردن با تلذذ، ولو [از جانب مرد] به مرد، حرام است.» [۵۵]

ت. طبع دهم: در این طبع، مسئلۀ سوم از فصل اول کتاب نکاح ویرایش جزئی عبارتی شده است، بدون تغییر در احکام سیزده‌گانه. مسائل چهار و پنج (شامل چهار حکم جدید) هم افزوده شده‌اند. ترجمۀ مسائل سه‌گانه به شرح ذیل است.

مسئلۀ ۳: [۱] نگاه کردن مرد به زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند یا [کنیزی که می‌خواهد] او را بخرد، جایز است؛ [۲] همین‌طور [جایز است نگاه کردن به] زنان اهل ذمه؛ [۳] و نیز [نگاه کردن به] زنان بی‌مبالاتی که وقتی [از عدم رعایت پوشش شرعی] نهی می‌شوند، وقعی نمی‌گذارند؛ [۴] و [نگاه کردن به] زنان مَحرَمی که ازدواج با آن‌ها به دلیل نسبی یا سببی یا رضاعی حرام ابدی است، به شرط عدم تلذذ در جمیع [چهار دسته]. [۵] نگاه کردن به غیر صورت و دو دست [تا مچ‌های] دیگر زنان نیز بدون تلذذ حرام است، [۶] و از غیر محارم، خواهرزن و ربیبه [دختر زن از شوهر دیگر] قبل از نزدیکی با مادرش [نگاه کردن به غیر صورت و دست‌های این زنان بدون تلذذ هم حرام است]. [۷] نگاه کردن زن به مواضعی از بدن مرد – که نظر کردن مردها به آن مواضع از بدن زن حرام است – حرام می‌باشد. [۸] نظر با تلذذ ولو به همجنس حرام است. [۹] لمس جنس مخالف در غیر محارم حرام است. [۱۰] نگاه کردن مرد به دختربچۀ نابالغ و لمس [بدن وی] جایز است. [۱۱] نگاه کردن زن به پسربچۀ نابالغ و لمس [بدن] وی جایز است. [۱۲] همۀ این احکام جواز [نگاه و لمس] به شرط عدم تلذذ است، اما با تلذذ مطلقاً حرام است. [۱۳] هم‌چنین نگاه کردن با تلذذ ولو [از جانب مرد] به مرد حرام است.

مسئلۀ ۴. [۱۴] زن باید غیر از صورت و دست‌هایش [تا مچ] را از غیر شوهر و محارمش بپوشاند. [۱۵] بلکه بر او واجب است پوشاندن صورت و دو دست [تا مچ] از غیر شوهر، حتی از محارم، در صورت تلذذ. [۱۶] بر مرد پوشاندن [غیر عورت] مطلقاً واجب نیست.

مسئلۀ ۵. [۱۷] شنیدن صدای زن نامحرم به شرط عدم تلذذ جایز است. [۵۶]

ث. طبع آخر: احکام هفده‌گانه در مسائل ۳ تا ۵ کتاب نکاح بدون تغییر باقی ماند، الّا این‌که از حکم مسئلۀ اول این قسمت حذف شد: «یا [کنیزی که می‌خواهد] او را بخرد» و حکم اول به این صورت درآمد: «مسئلۀ ۳: [۱] نگاه کردن مرد به زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند جایز است؛ ….» [۵۷]

نتیجۀ بحثهای چهارم و پنجم. تحلیل و بررسی فتاوای آقای حکیم

الف. در مورد پوشش زن نمازگزار، در فتوای متقدم ایشان، کف پا از وجوب پوشش استثنا شده است. اما در فتوای متأخر، روی پا همانند کف پا از مستثنیات پوشش شمرده شده است، یعنی در فتوای متأخر، نوعی توسع مشاهده می‌شود.

ب. در مورد ستر زن در إحرام حج، برخلاف آقای بروجردی که آویزان کردن روسری به شرط نچسبیدن به صورت برای رو گرفتن از نامحرم را جایز دانسته بود، آقای حکیم این جواز را بر اساس احتیاط واجب دانسته است. علاوه بر آن ایشان حرمت پوشاندن صورت را برای زن مُحرِم حتی شامل زمان خواب دانسته است، یعنی در هر دو مورد نوعی تضییق مشاهده می‌شود.      

پ. در مورد پوشش صورت و دست‌های زن، دو قول در فتاوای آقای حکیم دیده می‌شود: اول. در تعلیقۀ ایشان بر عروه آمده است: احتیاط مطلق [حتی بدون تلذذ و ریبه] در پوشاندن وجه و کفین از غیر محارم ترک نشود، یعنی احتیاط استحبابی مؤکد در پوشش. دوم. مفهوم ویرایش دوم (طبع دهم) منهاج الصالحین، عدم وجوب پوشش صورت و دست‌های زن است. این فتوای نهایی ایشان است.

ت. در مورد نگاه به صورت و دست‌های زنان نامحرم بدون تلذذ سه قول متفاوت در فتاوای آقای حکیم دیده می‌شود: اول. در توضیح المسائل فارسی و مختصر آن، نگاه کردن به صورت و دستان زن نامحرم بدون قصد لذت را به احتیاط واجب حرام دانسته است. مفهوم ویرایش اول منهاج الصالحین نیز عدم جواز است. دوم. در مستمسک ایشان از حیث ادله، قول به جواز نگاه کردن به صورت و دستان زن نامحرم را اقوی می‌داند، اما تلقی منکر دینی دانستن نگاه مذکور به عنوان ارتکاز متشرعه باعث توقف ایشان از صدور فتوای جواز شده است. سوم. فتوای ایشان در ویرایش دوم (طبع نهم) منهاج الصالحین، حرمت نگاه کردن به غیر صورت و دست‌های زنان نامحرم بدون تلذذ است، که مفهوم آن جواز نگاه به مواضع مذکور بدون تلذذ است. آخرین ویرایش منهاج الصالحین در مورد نگاه، منعکس کنندۀ فتوای متأخر ایشان است: جواز نگاه کردن به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد لذت.

ث. به فتوای آقای حکیم، نگاه به غیر صورت و دست‌های زنان اهل کتاب بدون قصد لذت بی‌اشکال است. در حالی که به فتوای آقای بروجردی، احتیاط واجب آن است كه به غیر صورت و دست‌های زنان اهل کتاب نگاه نكند، و به فتوای صاحبان عروه و وسیله در مورد زنان غیرمسلمان احتیاط مستحب اکتفا به نگاه به مواضعی است که عادتاً نمی‌پوشانند. یعنی فتوای آقای حکیم از سه فقیه قبلی در این زمینه موسع‌تر است.

ج. به فتوای آقای حکیم نگاه کردن به شرط عدم تلذذ به زنان بی‌مبالاتی که وقتی [از عدم رعایت پوشش شرعی] نهی می‌شوند، وقعی نمی‌گذارند، جایز است. در حالی که به فتوای صاحبان عروه و وسیله حکم مذکور مشکل است، اگرچه فروهشتن چشم از ایشان در معابر عمومی اگر ترس از به فتنه افتادن نباشد، لازم نیست. یعنی در این زمینه هم فتوای آقای حکیم از فقهای پیشین موسع‌تر است.

بحث ششم. حواشی مراجع اعلای تشیع بر منهاج الصالحین

ضروری به نظر می‌رسد که بحث مستقلی در انتهای این فصل به فتاوای آقایان سید ابوالقاسم موسوی خویی (۱۳۷۱-۱۲۷۸) و سید علی حسینی سیستانی (متولد ۱۳۰۹) اختصاص دهم. فقیه نخست بعد از آقای حکیم (متوفی خرداد ۱۳۴۹) به مدت بیست و سه سال مرجع اعلای تشیع بوده است. [۵۸] فقیه دوم از زمان وفات استادش، آقای خویی، از سال ۱۳۷۱ مرجع اعلای تشیع است، [۵۹] یعنی فعلاً به مدت سی و دو سال. هر دو هم بر منهاج الصالحین آقای حکیم تعلیقه زده و منهاج الصالحین با فتاوای خود را منتشر کرده‌اند که مهم‌ترین کتاب فتوایی هریک محسوب می‌شود. البته بررسی من دربارۀ فتوای هر دو به این کتاب منحصر نیست و کلیۀ کتب فتوایی هر دو را شامل می‌شود. با بررسی فتاوای آن‌ها، فتاوای مراجع اعلای تشیع از زمان صاحب عروة دربارۀ پوشش و نگاه به طور کامل بررسی شده است. این بحث شامل دو قسمت است.

الف. فتاوای آقای خویی

فتاوای آقای خویی را از سه منبع نقل می‌کنم: یکی منهاج الصالحین ایشان که به فارسی ترجمه‌کرده‌ام و موارد اختلاف با فتاوای آقای حکیم را با خط زیر مشخص کرده‌ام. دیگری رسالۀ توضیح المسائل فارسی ایشان، و سومی مناسک حج فارسی ایشان.

اول. منهاج الصالحین

مسئلۀ ۵۱۸: … عورت زن در نماز تمام بدن وی حتی سر و مو – غیر از صورت به مقداری که در وضو شسته می‌شود، و غیر از دو دست تا مچ‌ها، و غیر از دو پا تا دو ساق [مچ] روی پا و کف پا – است، و باید مقداری خارج از حدود [سه‌گانۀ استثناشدۀ فوق] را هم بپوشاند.

مسئلۀ ۵۱۹: کنیز و دختربچۀ [نابالغ در مورد حدود پوشش در نماز] مانند زن آزاد و بالغ هستند، مگر در سر، موی آن و گردن؛ بر ایشان پوشاندن این دو موضع واجب نیست. [۶۰]

مسئلۀ ۱۲۳۲: [۱] نگاه کردن مرد به زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند یا [کنیزی که می‌خواهد] او را بخرد جایز است؛ [۲] همین‌طور [جایز است نگاه کردن به] زنان اهل ذمه؛ [۳] و نیز [نگاه کردن به] زنان بی‌مبالاتی که وقتی [از عدم رعایت پوشش شرعی] نهی می‌شوند، وقعی نمی‌گذارند؛ [۴] و [نگاه کردن به] زنان مَحرَمی که ازدواج با آن‌ها به دلیل نسبی یا سببی یا رضاعی حرام ابدی است، به شرط عدم تلذذ در جمیع [چهار دسته]. [۵] نگاه کردن به غیر صورت و دو دست [تا مچ‌های] دیگر زنان نیز بدون تلذذ بدون اشکال حرام است، و [نگاه کردن بدون تلذذ] به این دو موضع (صورت و دست‌ها تا مچ] بنا بر احتیاط [حرام است.] [۶] و از غیر محارم، خواهرزن و ربیبه [دختر زن از شوهر دیگر] قبل از نزدیکی با مادرش [نگاه کردن به غیر صورت و دست‌های این زنان بدون تلذذ هم حرام است]. [۷] نگاه کردن زن به غیر از صورت و دست‌ها و گردن و قدم‌های مرد بنا بر احتیاط حرام می‌باشد، اما نگاه کردن زن به این مواضع [چهارگانه] از مرد ظاهراً جایز است اگر با تلذذ و ریبه نباشد، و اگرچه احتیاط در ترک چنین نگاهی است. [۸] نگاه و لمس با تلذذ از جانب مرد، ولو به همجنس، حرام است. [۹] لمس جنس مخالف از جانب مرد و زن در غیر محارم حرام است. [۱۰] نگاه کردن مرد به دختربچۀ نابالغ و لمس [بدن وی] جایز است. [۱۱] نگاه کردن زن به پسربچۀ نابالغ و لمس [بدن] وی جایز است. [۱۲] همۀ این احکام جواز [نگاه و لمس] به شرط عدم تلذذ است، اما با تلذذ مطلقاً حرام است.

مسئلۀ ۱۲۳۳. زن باید غیر از صورت و دست‌هایش [تا مچ] را از غیر شوهر و محارمش بپوشاند. بلکه بنا بر احتیاط واجب، پوشاندن صورت و دو دست [تا مچ] از غیر شوهر حتی از محارم در صورت تلذذ بر وی لازم است. بر مرد پوشاندن [غیر عورت] مطلقاً واجب نیست.

مسئلۀ ۵. شنیدن صدای زن نامحرم به شرط عدم تلذذ جایز است. [۶۱]

دوم. رسالۀ توضیح المسائل

مسئلۀ ۲۴۴۲. نگاه كردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنين نگاه كردن به موى آنان، چه با قصد لذت، چه بدون آن حرام است و نگاه كردن به صورت و دست‌هاى آنان اگر به قصد لذت باشد حرام است، بلكه احتياط واجب آن است كه بدون قصد لذت هم به آن‌ها نگاه نكند و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مى‌باشد. بنابر احتياط در غير صورت و دست‌ها و سر و گردن و پا، و اما نظر زن به اين مواضع از مرد ظاهر آن است كه جائز است بدون قصد لذت، اگر چه احوط نيز ترك است.

مسئلۀ ۲۴۴۳. اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دست‌هاى زن‌هاى كفار و جاهائى از بدن كه عادت آن‌ها به پوشانيدنش نيست نگاه كند، در صورتى كه نترسد كه به حرام بيفتد، اشكال ندارد.

مسئلۀ ۲۴۴۴. زن بايد بدن و موى سر خود را از مرد نامحرم بپوشاند، و بهتر آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده ولى خوب و بد را مى‌فهمد، بپوشاند. [۶۲]

سوم. مناسک حج

مسئلۀ ۲۶۶. بانوان در حال احرام نبایستی صورت خود را با پوشه یا نقاب و مانند آن هر چیزی باشد بپوشانند بنا بر احتیاط. هم‌چنان‌که احتیاط این است که قسمتی از روی خود را نیز نپوشاند. بلی پوشاندن صورت در حال خواب و پوشاندن قسمتی از آن مقدمتا برای پوشاندن سر در حال نماز عیبی ندارد. و احتیاط آن است که پس از فراغت از نماز آن‌را بردارد.

مسئله ۲۶۷. بانوان مُحرِم می‌توانند از مرد اجنبی رو بگیرند، به این نحو که گوشه چادر یا عبا و مانند آن را که بر سر دارند تا مقابل بینی یا چانه خود را پائین بکشند. و احتیاط این است قسمت پائین آمده را به‌وسیله دست یا چیز دیگر از صورت خود دور نگاه دارند.

مسئله ۲۶۸. کفاره پوشاندن صورت بنا بر احتیاط یک گوسفند است. [۶۳]

بررسی:

یک. فتاوای آقای خویی در بحث لباس زن نمازگزار اختلافی با فتاوای متأخر آقای حکیم ندارد.

دو. در مورد زن محرم، اولاً آقای خویی بر خلاف آقای حکیم، پوشیده شدن صورت در زمان خواب را بدون مشکل دانسته است؛ ثانیاً ایشان روگرفتن از نامحرم را به شرط نچسبیدن به صورت، احتیاط مستحب دانسته بود، در حالی که آقای حکیم احتیاط واجب قائل شده بود. فتاوای آقای خویی در مورد زن مُحرِم موسع‌تر از فتاوای آقای حکیم است.

سه. فتوای آقای خویی در مورد عدم وجوب پوشش صورت و دست‌های زن از ناظر نامحرم با فتوای متأخر آقای حکیم تفاوتی ندارد.

چهار. فتاوای آقای خویی در مباحث نگاه کتاب نکاح منهاج الصالحین و توضیح المسائل با فتاوای متقدم آقای حکیم سازگار است، نه با فتوای متأخر ایشان. لذا به فتوای ایشان نگاه کردن به صورت و دست‌های زن نامحرم حتی بدون تلذذ و ریبه، بنا بر احتیاط واجب، حرام است. یعنی آقای خویی در مسئلۀ اصلی مضیق‌تر از آقای حکیم فتوا داده است.

پنج. نگاه کردن زن به صورت و دست‌ها و گردن و قدم‌های مرد نامحرم بدون تلذذ و ریبه جایز است، اگرچه احتیاط مستحب در ترک چنین نگاهی است. فتوای آقای خویی در این مورد موسع‌تر از فتوای آقای حکیم است، چرا که ایشان در مورد مواضع جایز النظر قائل به مشابهت بین زن و مرد است. آقای خویی به چنین مشابهتی قائل نیست.

شش. نگاه کردن مرد بدون قصد لذت به صورت و دست‌هاى زن‌هاى غیرمسلمان و جاهایى از بدن كه عادت آن‌ها به پوشانيدنش نيست نگاه كند، در صورتى كه نترسد كه به حرام بيفتد، اشكال ندارد. نگاه کردن به زنان مسلمان بی‌مبالاتی که وقتی از عدم رعایت پوشش شرعی نهی می‌شوند، وقعی نمی‌گذارند، نیز همین حکم را دارد. فتوای آقای خویی در این مورد نیز با فتوای آقای حکیم سازگار است.

هفت. از مقایسۀ فتاوای آقایان حکیم و خویی این نتیجۀ کلی به‌دست می‌آید؛ سه مورد از فتاوای آن‌ها مشابه است: پوشش نمازگزار، عدم وجوب پوشش وجه و کفین، حکم نگاه به زنان غیرمسلمان و زنان مسلمان بی‌مبالات. در دو مورد فتاوای آقای خویی موسع‌تر از آقای حکیم است: زن مُحرِم، و نگاه زن به مرد نامحرم. اما در مورد اصلی، یعنی نگاه مرد به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون تلذذ، فتوای ایشان از فتوای متأخر آقای حکیم مضیق‌تر است؛ تفاوت احتیاط واجب در ترک نگاه و جواز نگاه.

ب. فتاوای آقای سیستانی

فتاوای این قسمت را از سه منبع نقل می‌کنم: منهاج الصاحین آقای سیستانی که در مقایسه با منهاج آقایان حکیم و خویی تغییر فراوانی یافته است. دوم رسالۀ توضیح المسائل، سوم مناسک حج آقای سیستانی. اولا با توجه به این‌که ایشان در میان مراجع اعلای تشیع در یک قرن اخیر طولانی‌ترین زمان را در قبول مسئولیت دارد (بیش از سه دهه)، ثانیاً ایشان مرجع اعلای در قید حیات در این زمان است، فتاوای ایشان را با جزئیات بیشتری نقل و بررسی می‌کنم.

اول. منهاج الصالحین

مسئلۀ ۵۱۸: … عورت زن در نماز تمام بدن وی حتی سر و مو – غیر از صورت به مقداری که روسری (خمار) آن‌را عادتاً نمی‌پوشاند، با [گره] زدنش بر گریبان، اگرچه احوط استحبابی پوشاندن مقداری است که در وضو شسته می‌شود، و غیر از دو دست تا مچ‌ها، و غیر از دو پا تا دو ساق [مچ] روی پا و کف پا – است، و باید مقداری خارج از حدود [سه‌گانۀ استثناشدۀ فوق] را هم بپوشاند.

مسئلۀ ۵۱۹: دختربچۀ [نابالغ در مورد حدود پوشش در نماز] مانند زن آزاد و بالغ است، مگر در سر، موی آن و گردن؛ بر وی پوشاندن این دو موضع واجب نیست. [۶۴]

مسئلۀ ۱۴. نگاه کردن مرد به غیر صورت و دست‌ها از بدن زن نامحرم و موی او جایز نیست، چه با لذت شهوانی یا ریبه باشد یا نباشد، و همین‌طور نگاه کردن با لذت شهوانی و ریبه به صورت و دست‌های زن نامحرم [جایز نیست]، اما بدون لذت شهوانی و ریبه جواز نگاه کردن بعید نیست، و اگرچه احوط استحبابی ترک چنین نگاهی است.

مسئلۀ ۱۵. نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با لذت شهوانی یا با ریبه حرام است، بلکه احوط لازم این است که به غیر آن‌چه سیره بر عدم التزام به پوشاندن آن است از سر و دو دست و قدم‌ها و مانند آن‌هاست نگاه نکند، حتی اگر بدون تلذذ شهوی و ریبه هم باشد؛ اما نگاه زن به این مواضع از بدن مرد [نامحرم] بدون ریبه و التذاذ شهوانی جایز است، اگرچه احوط استحبابی ترک آن است.

مسئلۀ ۱۸. بر زن پوشاندن مو غیر از صورت و دست‌ها [تا مچ] از بدنش از غیر همسر و افراد مَحرَم واجب است. اما صورت و دست‌ها، اظهر جواز آشکارکردنشان (ابداء) است مگر با ترس وقوع در حرام یا با انگیزۀ انداختن مرد به نگاه حرام که در این دو صورت نپوشانیدن صورت و دست‌ها حرام است، حتی به نسبت به افراد مَحرَم. این در غیر زنان سالمندی است که امیدی به ازدواج ندارند، اما بر آن‌ها [زنان سالمندی که امیدی به ازدواج ندارند] آشکار کردن مو و ذراع [از آرنج تا انگشتان] و مانند این دو از مواضعی که روسری (خمار و جلباب) عادتاً نمی‌پوشاند جایز است، البته بدون این‌که به زینت تبرج کنند.

مسئلۀ ۱۹. بر مرد پوشاندن خود از زن نامحرم واجب نیست، و اگرچه بنا بر احتیاط لازم بر زن نگاه کردن به غیر آن‌چه سیره بر عدم التزام به پوشاندن آن از بدن جاری است، جایز نیست.

مسئلۀ ۲۶. نگاه کردن به زنان بی‌مبالاتی که وقتی از بی‌حجابی نهی می‌شوند، وقعی نمی‌گذارند، به شرط عدم التذاذ شهوانی و ریبه. در این امر فرقی بین زنان کافر و غیر ایشان نیست، آن‌چنان که فرقی نیست بین صورت و دست‌ها و بین بقیۀ اعضای بدن که عادت زنان بر نپوشاندن آن‌هاست.

مسئلۀ ۲۷. احتیاط وجوبی در ترک نگاه به عکس زن نامحرم اهل مبالات (غیر المبتذلة) است وقتی ناظر او را می‌شناسد، از این [عدم جواز] صورت و دست‌ها استثنا می‌شود، نگاه به عکس [این اعضا] بدون لذت شهوانی و ریبه جایز است، آن چنان‌که نگاه به خود این دو عضو زن به این شرط [بدون لذت شهوانی و ریبه] هم جایز است.

مسئلۀ ۲۸. کسی که می‌خواهد با زنی ازدواج کند، مجاز است به محاسن او از قبیل صورت، مو، گردن، دو دست [تا مچ]، معاصم [ساعدها، جای دست‌بند] و دو ساق [بین زانو و قوزک پا] و مانند آن نگاه کند، این نگاه کردن لازم نیست به اذن و رضای زن باشد. آری شرط جواز نگاه این است: [اولاً] که به قصد تلذذ شهوانی نباشد، حتی اگر بداند چنین التذاذی قهراً با نگاه با آن برای او حاصل می‌شود، [ثانیاً] از افتادن به حرام به سبب این نگاه نترسد. …

مسئلۀ ۲۹. شنیدن صدای زن نامحرم بدون تلذذ شهوانی و ریبه جایز است، آن‌چنان‌که شنوائیدن صدایش به مردان نامحرم جایز است مگر با ترس وقوع در حرام. آری، بر زن جایز نیست صدایش را نازک و زیبا کند به نحوی که عادتاً شنونده را به هیجان آورد، حتی اگر شنونده مَحرَم او باشد. [۶۵]

دوم. رسالۀ توضیح المسائل

مسئلۀ ۷۶۶. زن باید در موقع نماز، تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند، و بنا بر احتیاط واجب حتی از خودش نیز پوشانده شود، پس اگر چادر را طوری بپوشد که خودش بدنش را ببیند اشکال دارد. ولی پوشاندن صورت و دست‌ها تا مچ، و پاها تا مچ پا لازم نیست. اما برای آن‌که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین‌تر از مچ‌ها را هم بپوشاند.

مسئلۀ ۲۴۵۱. نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم، و همچنین نگاه کردن به موی آنان، چه با شهوت باشد چه بدون آن، چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن، حرام است، و نگاه کردن به صورت آنان و دست‌هایشان تا مچ، اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در حرام باشد، حرام است، بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آن‌ها نگاه نکند. و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و ترس از وقوع در حرام، حرام می‏باشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بدون آن نیز نباید نگاه کند، مگر به جاهایی از بدن که معمولاً مردها نمی‏پوشانند، مثل سر و دست‌ها و ساق پاها، که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد، اشکال ندارد.

مسئلۀ ۲۴۵۲. نگاه کردن به زن‌های بی‌باک که اگر کسی آن‌ها را امر به حجاب نماید اعتنا نمی‌کنند، اشکال ندارد، مشروط به آن‌که بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد، و در این حکم فرقی میان زن‌های کفار و دیگر زن‌ها نیست، و همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن، که معمولاً آن‌ها را نمی‌پوشانند.

مسئلۀ ۲۴۵۳. زن باید موی سر و بدن ـ غیر از صورت و دست‌های ـ خود را از مرد نامحرم بپوشاند، و احتیاط لازم آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‏فهمد و احتمال می‏رود که نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود، بپوشاند، ولی زن می‌تواند صورت و دست‌هایش را تا مچ از مرد نامحرم نپوشاند، مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد، یا به قصد مبتلا کردن مرد به نگاه حرام باشد، که پوشانیدن در این دو صورت واجب است.

مسئلۀ ۲۴۵۶. مرد نباید با قصد لذّت به بدن مرد دیگر نگاه کند، و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذّت حرام است، و همچنین است در هر دو مورد اگر خوف وقوع در حرام باشد.

مسئلۀ ۲۴۵۷. اگر مرد زن نامحرمی را بشناسد، چنان‌چه از زن‌های مبتذله نباشد، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید به‌عکس او نگاه کند، به‌جز صورت و دست‌ها که نگاه بدون لذت و خوف وقوع در حرام جایز است. [۶۶]

سوم. مناسک حج

مسئلۀ ۲۶۶. زن در حال احرام جایز نیست صورت خود را با پوشیه یا نقاب یا بادبزن و مانند آن بپوشاند، و احتیاط این است که صورت خود را با هیچ چیزى نپوشاند، همچنان که احتیاط این است که قسمتى از صورت را نیز نپوشاند. آرى جایز است که صورت خود را در حال خواب بپوشاند، و اشکالى ندارد که جهت یقین حاصل نمودن به پوشیده شدن سر در نماز مقدارى از صورت را بپوشاند، ولى تنها به اندازه اى که یقین ذکر شده حاصل شود و نه بیش از آن، و به‌شرط این‌که پوشیدن این مقدار از صورت از راه رها کردن پوششى که بر سر دارد به‌طرف صورت ممکن نباشد، و اگر بتواند باید همین کار را بکند.

مسئلۀ ۲۶۷. زن در حال احرام جایز است که صورت خود را از مرد نامحرم بپوشاند، به این کیفیت که طرف چادر و یا هر چیزى که با آن سر خود را پوشانده به‌طرف صورت رها کند و تا محاذى بینى پایین بیاورد، بلکه می‌تواند آن را تا محاذى گردن هم پایین بیاورد، و بنا بر اظهر لازم نیست که این پوشش، از صورت به وسیلۀ دست یا غیر آن فاصله داشته و به آن نچسبیده باشد، هرچند که احوط همین است.

مسئلۀ ۲۶۸. بنا بر احوط و اولى، کفارۀ پوشاندن صورت یک گوسفند است. [۶۷]

بررسی:

یک. صورت وضویی اوسع از صورت خِماری است. چون صورت در بحث پوشش مستثنی است، مستثنی منه (مواضعی که باید پوشیده شود) اگر صورت وضویی ملاک پوشش فرض شود، مواضع واجب الستر کوچک‌تر از وقتی است که صورت خماری ملاک قرار گیرد. آقای سیستانی برخلاف فقهای قبلی، صورت وضویی را به صورت خماری تغییر داده، در نتیجه فتوای وی مضیق‌تر از بقیۀ فقها در این زمینه است، هرچند ایشان صورت وضویی را به احتیاط مستحب نزدیک‌تر یافته است. در دیگر جزئیات لباس نمازگزار، فتوای ایشان تفاوتی با فتاوای آقایان حکیم و خویی ندارد.

دو. فتوای ایشان دربارۀ زن مُحرِم (حج) تفاوت چندانی با فتاوای آقای خویی در این زمینه ندارد. تنها تفاوت: «بنا بر اظهر لازم نیست که این پوشش، از صورت به وسیلۀ دست یا غیر آن فاصله داشته و به آن نچسبیده باشد، هرچند که احوط همین است.» این فتوا در زمرۀ موسع‌ترین فتاوای بحث زن مُحرِم است.

سه. فتوای آقای سیستانی از آقایان حکیم و خویی در مورد عدم وجوب پوشش صورت و دست‌های زن از ناظر نامحرم مضیق‌تر است. ایشان این جواز یا عدم وجوب را مقید به دو شرط کرده است: [در صورت و دست‌ها] اظهر جواز آشکارکردن‌شان (ابداء) است مگر با ترس وقوع در حرام، یا با انگیزۀ انداختن مرد به نگاه حرام که در این دو صورت نپوشانیدن صورت و دست‌ها حرام است، حتی نسبت به افراد مَحرَم.»

چهار. ایشان با صراحت فتوا داده است که «بر آن‌ها [زنان سالمندی که امیدی به ازدواج ندارند] آشکار کردن مو و ذراع [از آرنج تا انگشتان] و مانند این دو از مواضعی که روسری (خمار و جلباب) عادتاً نمی پوشاند جایز است، البته بدون این‌که به زینت تبرج کنند.»

پنج. «بدون لذت شهوانی و ریبه، جواز نگاه کردن به صورت و دست‌های زن نامحرم بعید نیست، و اگرچه احتیاط مستحب در ترک چنین نگاهی است.» این فتوا موسع‌تر از فتوای آقای خویی (احتیاط واجب در ترک نگاه) و مضیق‌تر از فتوای آقای حکیم (جواز نگاه) است.

شش. نگاه زن به مواضعی از بدن نامحرم که معمولاً مردها نمی‏پوشانند، مثل سر و دست‌ها و ساق پاها بدون شهوت و خوف وقوع در حرام اشکالی ندارد. هرچند احتیاط استحبابی در ترک آن است. این فتوای آقای سیستانی نزدیک به فتوای آقای خویی است.

هفت. در جواز نگاه به مواضعی از بدن زنان غیرمسلمان و زنان مسلمان بی‌مبالات که وقتی از عدم رعایت پوشش شرعی نهی می‌شوند، وقعی نمی‌گذارند، بین فتوای آقای سیستانی با آقایان خویی و حکیم تفاوتی نیست.

هشت. در مجموع، اولاً فتوای آقای سیستانی در نگاه به زنان غیرمسلمان و مسلمان بی‌مبالات مشابه فتوای آقایان حکیم و خویی است. ثانیاً فتوای ایشان در پوشش زن نمازگزار، و شرایط عدم وجوب پوشش صورت و دست‌ها مضیق‌تر از آقایان حکیم و خویی است. ثالثاً فتاوای ایشان دربارۀ زن مُحرِم و نگاه مجاز زن به مرد نامَحرم موسع‌تر از فتاوای آقای خویی است. رابعاً در مسئلۀ اصلی، جواز نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون لذت شهوانی و ریبه، فتوای ایشان بین فتوای آقای خویی و و فتوای متأخر آقای حکیم است. موسع‌تر از اولی است، به توسع احتیاط مستحب نسبت به احتیاط واجب؛ و مضیق‌تر از دومی است، با مقایسه احتیاط مستحب در ترک نگاه با جواز نگاه.

نُه. مطابق فتوای آقای سیستانی، نگاه کردن به مو و مواضعی از بدن زنان مسلمان بی‌باک که موازین حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند، شرعاً اشکالی ندارد. مقایسه کنید با سیاست‌های خلاف شرع جمهوری اسلامی دربارۀ حجاب اجباری!

د. مطابق فتوای آقای سیستانی، نگاه کردن زنان به بدن مردان در زمان مسابقات ورزشی (از قبیل فوتبال و بسکتبال و والیبال) اشکال شرعی ندارد. مقایسه کنید با سیاست‌های خلاف شرع جمهوری اسلامی در مورد عدم جواز یا سخت‌گیری در حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات مردانه!

جمع‌بندی فصل اول و دوم:

در این دو فصل، فتاوای شش مرجع اعلای تشیع از دهۀ هفتاد قرن سیزدهم در مسئلۀ پوشش و نگاه بررسی شد، آقایان سید محمدکاظم یزدی، سید ابوالحسن اصفهانی، سید حسین بروجردی، سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، و سید علی سیستانی. از این شش نفر، پنج نفر ساکن حوزۀ نجف و آقای بروجردی ساکن حوزۀ علمیۀ قم بوده است. پنج نفر از آن‌ها ایرانی و آقای حکیم عرب عراقی بوده است. چهار نفر از آن‌ها کتاب فتوایی سرمشق تدوین کرده‌اند: العروة الوثقی سید یزدی، وسیلة النجاة سید اصفهانی، توضیح المسائل سید بروجردی، و منهاج الصالحین سید حکیم.

اول. در مورد پوشش زن نمازگزار، غیر از این دو مورد اختلاف نظر، همگی در وجوب پوشش تمام بدن به استثنای صورت، دست‌ها تا مچ و پاها تا قوزک (رو و کف پا) اتفاق نظر دارند. مورد اختلاف اول: بنا به‌نظر آقای بروجردی احتیاط واجب آن است که زن نمازگزار در حال سجده كف پا را هم بپوشاند. رأی فقهی ایشان از فتوای هر پنج فقیه دیگر مضیق‌تر است. مورد اختلاف دوم: همۀ این فقها ملاک را در استثنای صورت، صورت وضویی دانسته‌اند به استثنای آقای سیستانی که ملاک را در استثنا، صورت خِماری دانسته است. در نتیجه، فتوای وی مضیق‌تر از بقیۀ فقها در این زمینه است، هرچند ایشان صورت وضویی را به احتیاط مستحب نزدیک‌تر یافته است.

دوم. هر شش فقیه در زمان احرام اگرچه پوشاندن صورت زن با نقاب و مانند آن را حرام دانسته‌اند، اما روگرفتن زن از مرد نامحرم با آویزان کردن روسری روی صورت را مجاز دانسته‌اند. آقای بروجردی نچسبیدن روسری آویزان شده به صورت را لازم دانسته است. آقای حکیم روگرفتن از نامحرم را به شرط نچسبیدن به صورت احتیاط واجب و آقای خویی احتیاط مستحب دانسته است. آقای سیستانی موسع‌تر از بقیه فتوا داده: بنا بر اظهر لازم نیست که این پوشش، از صورت به وسیلۀ دست یا غیر آن فاصله داشته و به آن نچسبیده باشد، هرچند که احوط همین است.»

سوم. در زمینۀ پوشش صورت و دست‌ها مضیق‌ترین فتوا متعلق به آقا سید ابوالحسن اصفهانی است: بر زن واجب است تمام بدن خود، حتی صورت و دست‌ها را از نامحرم، حتی بدون احتمال تلذذ و ریبه بپوشاند. صاحب عروة و سید بروجردی قائل به احتیاط مستحب مؤکد پوشش صورت و دست‌های زن در برابر مرد نامحرم هستند. قول سوم در صورت و دست‌ها، اظهر جواز آشکارکردنشان (ابداء) است، مگر با ترس وقوع در حرام، یا با انگیزۀ انداختن مرد به نگاه حرام که در این دو صورت نپوشانیدن صورت و دست‌ها حرام است، حتی نسبت به افراد مَحرَم.» این قول سید سیستانی است. قول چهارم عدم وجوب پوشش صورت و دست‌های زن است. این فتوای متأخر سید حکیم، و فتوای سید خویی است. قول چهارم موسع‌ترین اقوال چهارگانه است.

چهارم. در مورد نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون تلذذ و ریبه، مضیق‌ترین قول متعلق به سید اصفهانی است: عدم جواز نگاه به مواضع مذکور مطلقاً. قول دوم عدم جواز به احتیاط واجب. این قول سید صاحب عروة، سید بروجردی، و سید خویی است. قول سوم بدون لذت شهوانی و ریبه، جواز نگاه کردن به صورت و دست‌های زن نامحرم بعید نیست، و اگرچه احتیاط [مستحب] در ترک چنین نگاهی است. این قول سید سیستانی است. قول چهارم جواز نگاه به مواضع مذکور بدون تلذذ است. این فتوای متأخر سید حکیم از طبع نهم منهاج الصاحین به‌بعد موسع‌ترین فتوا در فقهای شش‌گانه است.

پنجم. در مورد نگاه به بدن زنان نامسلمان مضیق‌ترین فتوا متعلق به سید بروجردی است: احتیاط واجب آن است كه حتی بدون قصد لذّت به غیر صورت و دست‌های زن‌های اهل كتاب نگاه نكند. قول دوم نگاه کردن به بدن زنان غیرمسلمان – در صورتی که ترس از افتادن در حرام نباشد – جایز است و احتیاط مستحب اکتفا به نگاه به مواضعی است که عادتاً نمی‌پوشانند. قول سوم نگاه به غیر صورت و دست‌های زنان اهل کتاب بدون قصد لذت بی‌اشکال است. این فتوای سید حکیم موسع‌ترین فتوا در بین فقهای شش‌گانه است. سید خویی و سید سیستانی با سید حکیم هم‌رأی هستند.

ششم. در مورد جواز نگاه کردن به شرط عدم تلذذ به زنان مسلمان بی‌مبالاتی که وقتی از عدم رعایت پوشش شرعی نهی می‌شوند، وقعی نمی‌گذارند، سید صاحب عروة و سید اصفهانی حکم مذکور را مشکل دانسته‌اند، اگرچه فروهشتن چشم از ایشان در معابر عمومی اگر ترس از به فتنه افتادن نباشد، لازم نیست. قول دوم نگاه مذکور جایز است. این فتوای سید حکیم، سید خویی و سید سیستانی است.

هفتم. بر زنان سالمندی که امیدی به ازدواج ندارند آشکار کردن مو و ذراع [از آرنج تا انگشتان] و مانند این دو از مواضعی که روسری (خمار و جلباب) عادتاً نمی‌پوشاند، جایز است، البته بدون این‌که به زینت تبرج کنند. آقای سیستانی به این جواز تصریح کرده‌است.

هشتم. در مورد نگاه زن به بدن مرد نامحرم: قول اول حرمت نگاه کردن؛ این فتوای سید صاحب عروة، سید صاحب وسیلة، و سید بروجردی است. قول دوم نگاه کردن زن به مواضعی از بدن مرد – که نظر کردن مردها به آن مواضع از بدن زن حرام است – حرام می‌باشد؛ این فتوای سید حکیم است. قول سوم نگاه کردن زن به صورت و دست‌ها و گردن و قدم‌های مرد ظاهراً جایز است اگر با تلذذ و ریبه نباشد، و اگرچه احتیاط در ترک چنین نگاهی است. این فتوای سید خویی و سید سیستانی است.             

فصل سوم. تحولات فتوایی فقیه انقلابی در مورد حجاب

آقای سید روح‌الله موسوی خمینی (۱۳۶۸-۱۲۸۱) در زمان وفات آقای حکیم احتمالاً یکی از هفت مرجع تقلید اول شیعه، [۶۸] در زمان بازگشت پیروزمندانه به ایران در بهمن ۱۳۵۷ احتمالاً یکی از پنج مرجع تقلید اول شیعه، [۶۹] و در زمان وفات، پس از آقای خویی، دومین مرجع تقلید مطرح شیعه محسوب می‌شده است. [۷۰] این‌که فصل مستقلی به فتاوای آقای خمینی اختصاص داده شد به سه علت است: یکی تأثیر فتاوای ایشان در زندگی ایرانیان به دلایل سیاسی و اجتماعی، دوم تبدل فتوای ایشان در این زمینه، و سوم مسائل ناگفته و ابهامات در این زمینه. به این دلایل، این فصل طولانی‌ترین فصل این بخش است [۷۱] و شامل چهار بحث به شرح ذیل می‌باشد: فتاوای صاحب تحریرالوسیلة، ویرایش توضیح المسائل در اواخر عمر، استفتائاتی که بعد از وفات منتشر شد، و تبدل فتوای آقای خمینی به روایت آقای شبیری زنجانی.

بحث هفتم. فتاوای صاحب تحریرالوسیلة

در این بحث، آرای آقای خمینی دربارۀ پوشش زن و نگاه به وی به ترتیب تاریخ در هشت قسمت به شرح ذیل نقل و بررسی می‌شود: تعلیقه بر وسیلة النجاة، تعلیقه بر العروة الوثقی، نجاة العباد، حاشیه بر رسالۀ توضیح المسائل، مناسک حج، رسالۀ توضیح المسائل (ویرایش اول)، تحریر الوسیلة، و استفتائات در ماه‌نامۀ پاسدار اسلام. تاریخ انتشار این فتاوا بین سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۵ است.

یک. تعلیقه بر وسیلة النجاة

قدیمی‌ترین اظهار نظر فتوایی آقای خمینی در این قضیه به تعلیقات وی بر وسیلة النجاة آقا سید ابوالحسن اصفهانی برمی‌گردد که بین سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲ ق (۱۳۳۲-۱۳۲۵ ش) نوشته شده و در سال ۱۳۴۲ (۱۳۸۲ ق)  بدون متن وسیله، بلکه صرفاً عباراتی که تعلیقات ناظر بر آن‌هاست، در قم منتشر شده است. سه سال بعد، در سال ۱۳۴۵ (۱۳۸۵ ق) متن کامل وسیلة النجاة با تعالیق آقایان سید محمود شاهرودی و خمینی در قم منتشر شد. [۷۲]

آقای خمینی بر مسائل شمارۀ ۳ تا ۵ ستر و ساتر کتاب صلاة وسیلة تعلیقه‌ای ندارد، اما بر مسائل شمارۀ ۱۸ تا ۲۰ کتاب نکاح وسیلة سه تعلیقه دارد. در مسئلۀ شمارۀ ۱۸ بحث نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون تلذذ و ریبه، فتوای وسیلة این بود: احوط اقوال بلکه اقوی عدم جواز مطلق (حتی نگاه اول) است. تعلیقۀ آقای خمینی: «اقوائیت ممنوع است.» [۷۳] مسئلۀ شمارۀ ۱۹ در وسیلة: نگاه زن به مرد نامحرم مجاز نیست، مانند عکس [نگاه مرد به زن نامحرم]، و استثنای صورت و دست‌ها در این‌جا از عکس آن مشکل‌تر است. تعلیقۀ آقای خمینی: «‘مشکل‌تر’ ممنوع است. بلکه جواز [نگاه زن به صورت و دست‌های مرد نامحرم به واقع] نزدیک‌تر است.» [۷۴] انتهای مسئلۀ ۲۰: مصافحه [دست دادن] مرد و زن نامحرم مجاز نیست، آری مصافحه در صورتی که لباسی [مثل دستکش] حائل باشد، اشکالی ندارد. تعلیقۀ آقای خمینی: «اما به احتیاط [واجب] فشردن دست زن مجاز نیست.» [۷۵]

نتیجه: آقای خمینی در بحث نگاه موسع‌تر از آقا سید ابوالحسن و در بحث لمس سخت‌گیر از وی است.

دو. تعلیقه بر العروة الوثقی

تعلیقات بر العروة الوثقی آقا سید محمدکاظم یزدی در سال ۱۳۳۵ (۱۳۷۵ ق) نوشته شده و در سال ۱۳۴۰ بدون متن عروة در قم منتشر شده است. [۷۶] آقای خمینی بر مسائل مورد بحث در کتاب صلاة عروة تعلیقه‌ای ندارد. در مسئلۀ شمارۀ ۳۱ کتاب نکاح، رأی صاحب عروة این است: احتیاط [وجوبی] منع مطلق نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم حتی بدون تلذذ و ریبه و حتی نگاه اول است. تعلیقۀ آقای خمینی: «اگرچه جواز دور [از واقع] نیست.» [۷۷]

نتیجه: ایشان جواز نگاه به صورت و دست‌های زن اجنبیه بدون تلذذ و ریبه را دور از واقع نمی‌داند، اما نگاه نکردن را مطابق احتیاط واجب دانسته است.

سه. نجاة العباد

نجاة العباد اولین رسالۀ فارسی آقای خمینی است که در آغاز مرجعیت توسط برخی شاگردان از تعلیقات ایشان بر وسیلة و عروة ترجمه و تنظیم شده و در سال ۱۳۴۰ منتشر شده است. [۷۸]

«مسئلۀ ۲۱. جایز نیست که مرد نظر کند به غیر از دست و صورت زن نامحرم و همچنین به دست و صورتش اگر از روی ریبه و لذت باشد، و اما اگر چنان‌چه به این قصد نباشد، پس احتیاط [واجب] ان است که نگاه نکند.» [۷۹]

 چهار. حاشیه بر رسالۀ توضیح المسائل

پس از رحلت آقای بروجردی در فروردین ۱۳۴۰، نخست رسالۀ نجاة العباد منتشر شد، سپس آقای خمینی بر توضیح المسائل آقای بروجردی حاشیه نگاشت که در شعبان ۱۳۸۱ (دی-بهمن ۱۳۴۰) در قم بدون متن رساله و اکتفا به عباراتی که حاشیه ناظر به آن است، منتشر شد. [۸۰]

رسالۀ آقای بروجردی: مسئلۀ ۲۴۴۲. نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم … همچنین نگاه کردن به موی آنان، چه با قصد لذت و چه بدون آن، حرام است. و نگاه کردن به صورت و دست‌ها اگر به قصد لذت باشد حرام است، بلکه احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم به آن‌ها نگاه نکند …. [۸۱] آقای خمینی بر این مسئله حاشیه ندارد. یعنی با آقای بروجردی هم‌نظر است.

پنج. مناسک حج

مناسک حج فارسی آقای خمینی نخستین بار در سال ۱۳۴۰ (شوال ۱۳۸۱ ق) در قم منتشر شده است. این کتاب چندین بار ویرایش شده است. چند مسئله مرتبط از ویرایش نهایی آن نقل و بررسی می‌شود:

تروک إحرام: هيجدهم. پوشانيدن زن است روى خود را به نقاب و روبند و برقع. و در اين‌جا چند مسأله است: مسألۀ ۱. پوشانيدن رو را به هر چيز اگرچه چيزهاى غير متعارف باشد، مثل پوشال و گل و چيزهاى ديگر، جائز نيست بنابر احتياط، و جائز نيست با باد بزن روى خود را بپوشاند. مسألۀ ۲. بعض رو در حكم تمام آن است و نبايد آن را بپوشاند.  مسألۀ ۳. اگر دست‌هاى خود را روى صورت بگذارد، مانع ندارد. مسألۀ ۴. اگر روى خود را براى خوابيدن روى بالش بگذارد، مانع ندارد. مسألۀ ۵. واجب است براى نماز سر را بپوشاند، و مقدمتاً براى پوشانيدن سر كمى از اطراف رو را بپوشاند، لكن واجب است بعد از نماز فوراً آن را باز كند. مسألۀ ۶. جائز است براى روى گرفتن از نامحرم، چادر يا جامه را كه به سرافكنده پائين بيندازد تا محاذى بينى، بلكه، چانه، بلكه در صورت احتياج تا گردن، و چيزى [از کفاره] بر او نيست. مسألۀ ۷. بهتر آن است كه آن چيزى را كه در موقع حاجت از سر پائين مى‌اندازد، با دست يا چيز ديگر دور از رو نگه‌دارد كه به صورت نچسبد، بلكه اين كار احوط است. مسألۀ ۸. بعضى براى دور نگه نداشتن جامه را از صورت، كفاره لازم دانسته‌اند، و آن احوط است، گرچه اقوى واجب نبودن آن است. مسألۀ ۹. در نقاب انداختن و پوشاندن رو به هر نحو كه باشد كفاره لازم نيست، گرچه موافق احتياط است. [۸۲]

شش. رساله توضیح المسائل (ویرایش اول)

زمان دقیق تدوین و انتشار رسالۀ توضیح المسائل آقای خمینی مشخص نیست، ظاهراً حوالی سال‌های ۱۳۴۱-۱۳۴۲ باید بوده باشد. مسئلۀ ۲۴۳۳ رسالۀ توضیح المسائل در دهۀ چهل شمسی چنین بوده است: «نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذت و چه بدون آن، حرام است. بلکه احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم نگاه نکند. …» [۸۳] این مسئله در اواخر دهۀ پنجاه و دهۀ شصت، حداقل تا اواخر زمان حیات آقای خمینی، چنین بوده است: «نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذت و چه بدون آن، حرام است. و نگاه کردن به صورت و دست‌ها اگر به قصد لذت باشد حرام است، بلکه احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم نگاه نکند.» [۸۴] جملۀ دوم به مسئله افزوده شده است. این جمله در رسالۀ آقای بروجردی بود و با فتاوای آقای خمینی در متون فتوایی قبلی سازگار است.

مسئلۀ ۲۴۳۳ حداقل تا سال ۱۳۷۳ در رساله‌های توضیح المسائل آقای خمینی عیناً به همین صورت به چشم می‌خورد. [۸۵] به عنوان نمونه، در رسالۀ توضیح المسائل که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده، در مقدمۀ آن به امضای «هیأت بررسی رساله‌های عملیۀ حضرت امام خمینی» آمده است: «اختلاف‌هایی‌که در چاپ‌های متعدد توضیح المسائل حضرت امام خمینی دام ظله مشاهده می‌شود، و گاه با فتاوای معظم‌له در تحریر الوسیلة و حاشیة العروة الوثقی تطبیق نمی‌نمود، ما را بر آن داشت که با کسب اجازه از محضر ایشان، مسائل توضیح المسائل را یک‌بار دیگر با تحریر الوسیلة و حاشیۀ امام بر عروة الوثقی مطابقت نموده و موارد اختلاف را تصحیح نمائیم. از این‌رو کلیۀ ناشرانی که علاقه‌مند به نشر و تکثیر رساله‌های حضرت امام دام ظله العالی می‌باشند موظفند نسخه‌های چاپی خود را قبلاً تصحیح نمایند و یا به ترتیبی که در اختیارشان گذارده می‌شود، موارد تصحیح شده را در ابتدای توضیح المسائل به‌طور ضمیمه چاپ و نشر نمایند.» [۸۶]

تاریخ انتشار این مقدمه نامشخص است، اما قطعاً در زمان حیات آقای خمینی و ظاهراً اواسط دهۀ شصت حوالی سال ۱۳۶۵ است. علی القاعده رسالۀ منتشره به امضای «هیأت بررسی رساله‌های عملیۀ حضرت امام خمینی» توسط وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی باید حاوی معتبرترین و به‌روزترین فتاوای بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی باشد. اما آن‌چنان‌که در بحث بعدی خواهد آمد، این تمام ماجرا نیست!

هفت. تحریر الوسیلة

تحریر الوسیلة معتبرترین کتاب فتوایی آقای خمینی و کامل‌ترین آن‌هاست که از زمان نگارش مدار فقاهت رسمی و تقنین در جمهوری اسلامی بوده است. تاریخ دقیق تدوین جلد اول و دوم و نیز تاریخ انتشار دو نوبت نخست تحریر الوسیلة در نجف مشخص نیست. آنچه مشخص است، جلد اول در بورسای ترکیه از آبان ۱۳۴۳ (اواخر جمادی الثانیة ۱۳۸۴ ق) تا حوالی مهر ۱۳۴۴ تدوین شده است. جلد دوم در نجف ظاهراً قبل از سال ۱۳۴۹ تدوین شده است. نوبت اول انتشار در نجف ظاهراً اوایل دهۀ پنجاه، و نوبت دوم انتشار قبل از سال ۱۳۵۷ بوده است. چاپ دوم ویرایش دوم کتاب است که تا آخر حیات آقای خمینی بدون تغییر باقی می‌ماند. [۸۷]

الف. لباس نمازگزار:

مسئله ۳. عورت زن كه در نماز بايد بپوشاند تمام بدن حتى سر و موى اوست، مگر صورت به همان مقدار كه در وضو شستن آن واجب است، و مگر دست‌ها تا مچ و پاها تا ساق آن‌ها (كه پوشاندن آن‌ها واجب نيست) و بر زن لازم است مختصرى از اطراف اين موارد استثنا شده را از باب مقدمه بپوشاند.

مسأله ۴. بر زن واجب است كه گردن و زير چانۀ خود را – حتى بنابر احتياط (واجب) مقدارى از زير چانه را كه بعد از بستن روسرى ديده مى‌شود – بپوشاند.

مسأله ۵. كنيز و دختربچه (در پوشش نماز) مانند زن حرّ (آزاد) و بالغ مى‌باشند، جز آن‌كه پوشاندن سر و مو و گردن بر اين دو واجب نيست. [۸۸]

نتیجه: فتوای آقای خمینی در مورد پوشش زن نمازگزار همانند فتاوای صاحبان عروة و وسیلة و فتوای متأخر آقای حکیم است و موسع‌تر از فتوای آقای بروجردی در احتیاط وجوبی پوشش کف پاست.

ب. احکام نگاه از کتاب نکاح

مسأله ۱۸. نگاه كردن مرد به غير از صورت و دست‌ها تا مچ زن بيگانه، از مويش و بقيۀ بدن او بدون اشكال جايز نيست؛ چه در آن تلذذ و ريبه باشد يا نه. و همچنين است صورت و دست‌ها در صورتى كه با تلذّذ و ريبه باشد. و اما بدون آن، دو قول، بلكه چند قول هست: جواز آن مطلقاً، عدم جواز آن مطلقاً، تفصيل بين يك نگاه كه جايز باشد و تكرار نگاه كردن كه جايز نباشد؛ و احوط (وجوبى) اقوال وسطى آن‌ها مى‌باشد.

مسأله ۱۹. نگاه كردن زن به مرد بيگانه جايز نيست همان گونه كه نگاه مرد به زن بيگانه‌ جايز نمى‌باشد و اقرب آن است كه صورت و دست‌ها تا مچ، استثنا مى‌باشد.

مسأله ۲۰. هر كسى كه نگاه كردن به او حرام است، مسّ او هم حرام مى‌باشد؛ پس مسّ مرد بيگانه زن بيگانه را و برعكس، جايز نمى‌باشد. بلكه اگر هم بگوييم كه نگاه كردن به صورت و دست‌ها تا مچ از زن بيگانه جايز است، مسّ صورت و دست‌ها تا مچ او را جايز نمى‌دانيم. پس مصافحۀ او براى مرد جايز نيست، البته از پشت لباس اشكالى ندارد؛ ليكن بنابر احتياط (واجب) نبايد دست او را بفشارد.

مسأله ۲۲. از حرمت نگاه كردن و لمس در مرد بيگانه و زن بيگانه، مقام معالجه استثنا مى‌شود در صورتى كه معالجه به وسيلۀ هم‌جنس، ممكن نباشد، مانند معرفت نبض در صورتى كه با وسيله‌اى مانند درجه و غير آن ممكن نباشد و مانند خون گرفتن و حجامت و بستن شكستگى و مانند آن. و مقام ضرورت نيز استثنا شده است، مانند اين‌كه نجات او از غرق شدن يا سوختن، بر نگاه كردن و لمس نمودن توقف داشته باشد. و اگر ضرورت اقتضا كند يا معالجۀ آن بر نگاه كردن، نه لمس نمودن، يا عكس آن متوقف باشد، بايد به همانى كه اضطرار پيدا شده اكتفا شود و در آن‌چه كه اضطرار پيدا كرده بايد به قدر ضرورت اكتفا كند؛ پس آن ديگرى (نگاه يا لمس) و تعدّى به بيشتر از مقدار ضرورت، جايز نمى‌باشد.

مسأله ۲۳. همان طور كه بر مرد حرام است كه به زن بيگانه نگاه كند، بر زن نيز واجب است كه خود را از بيگانه‌ها بپوشاند؛ و پوشاندن بر مردها واجب نيست اگرچه بر زنان حرام است كه به مردان – به غير از آن‌چه كه استثنا شده – نگاه كنند. و اگر مردها بدانند كه زن‌ها تعمداً به آنان نگاه مى‌كنند احتياط (مستحب) آن است كه خود را از زن‌ها بپوشانند؛ اگرچه اقوى آن است كه واجب نمى‌باشد.

مسأله ۲۷. نگاه كردن به زنان اهل ذمّه بلكه مطلق كفار با نبود تلذذ و ريبه – يعنى ترس واقع شدن در حرام – جايز مى‌باشد. و احتياط (واجب) آن است كه به جاهايى كه عادت آن‌ها بر نپوشاندن آن جارى است اكتفا شود. و گاهى زنان باديه‌نشين و روستايى از اعراب و غير آن‌ها – كه عادت آن‌ها بر اين است كه خود را نمى‌پوشانند و اگر نهى شوند هم نمى‌پذيرند و به آن توجه نمى‌كنند – به زنان اهل ذمّه ملحق مى‌شوند و اين اشكال دارد. البته ظاهر آن است كه تردّد در روستاها و بازارها و جاهايى كه اين چنين زنانى رفت و آمد مى‌كنند و مجامع آن‌ها و جاهايى كه اين‌ها معامله مى‌كنند – كه عادتاً علم پيدا مى‌شود كه نگاه به اين‌ها مى‌افتد – جايز مى‌باشد و نگاه نكردن در اين گونه جاها واجب نيست، در صورتى كه ترس افتادن به فتنه نباشد. [۸۹]

نتیجه: اهم فتاوای آقای خمینی در تحریر الوسیلة دربارۀ پوشش و نگاه عبارتند از: اولاً احتیاط وجوبی در عدم جواز نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون تلذذ و ریبه است مطلقاً (حتی در نگاه اول)؛ ثانیاً بر زن واجب است بدن خود را به استثنای صورت و دست‌ها از مرد نامحرم بپوشاند.

هشت. استفتائات در ماه‌نامۀ پاسدار اسلام

ماه‌نامۀ پاسدار اسلام از دی ۱۳۶۰ انتشار خود در قم را آغاز کرد. [۹۰] در برخی شماره‌های این مجله ستونی با عنوان «جدیدترین استفتائات از امام» و بعداً «استفتائات از حضرت امام دام ظله» «زیر نظر حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن قدیری [۱۳۸۷-۱۳۱۵] عضو حوزۀ استفتاء امام» منتشر می‌شد. استفتائات مرتبط با موضوع این تحقیق در این‌جا به ترتیب تاریخ انتشار درج می‌شود. مجموعاً سه استفتاء در این مجله مرتبط با بحث پوشش و نگاه به شرح زیر آمده است:

۱. س: حدود حجاب اسلامی برای بانوان چیست و برای این منظور پوشیدن لباس بلند آزاد و شلوار و روسری کفایت می‌کند و اصولاً چه کیفیتی در لباس و پوشش زن در برابر افراد نامحرم باید رعایت شود؟ ج: «واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دست‌ها تا مچ، از نامحرم پوشیده شود و لباس مذکور اگر مقدار واجب را بپوشاند، مانع ندارد ولی پوشیدن چادر بهتر است و از لباس‌هایی که توجه نامحرم را جلب کند باید اجتناب شود.» [۹۱]

۲. س: حد حجاب واجب برای بانوان چیست؟ ج: «پوشاندن تمام بدن به جز وجه و کفین برای زن واجب است.» [۹۲]

۳. س: استثناء دست و قرص صورت در حجاب بانوان و جواز نگاه بدون ریبه و مفسده، با آرایش است یا ساده؟ و آیا زینت‌هائی مانند انگشتر جایز است اظهار شود و اگر صورت آرایش شده باشد پوشاندن واجب است یا خیر؟ ج: «اگر در صورت آرایش موجود باشد باید پوشانده شود و بر مرد اجنبی نیز نگاه کردن جایز نیست و همچنین در کفین اگر دارای زینت ولو مثل انگشتر باشد.» [۹۳]

نتیجه: از استفتاهای مندرج در مجلۀ پاسدار اسلام دو مورد نخست دربارۀ پوشش واجب زن در برابر نامحرم سازگار با کتب فتوایی عربی و فارسی ایشان است. از فتوای سوم جواز نگاه بدون قصد لذت و مفسده به صورت و دست‌های زن نامحرم – بدون آرایش و زینت – قابل استفاده است. این قدیمی‌ترین مدرک منتشرشده دال بر فتوای جدید آقای خمینی در جواز نگاه به زن نامحرم – البته بدون قصد لذت و مفسده – است. تاریخ انتشار آن خرداد ۱۳۶۵ است. البته هیچ اشاره‌ای به تبدل فتوای ایشان نشده است.

جمع بندی بحث ششم:  

فتاوای آقای خمینی از سال ۱۳۳۲ به شرح ذیل است: اولاً بر زن در زمان نماز واجب است که تمام بدن، حتى سر و موى خود را بپوشاند، مگر صورت به همان مقدار كه در وضو شستن آن واجب است، و مگر دست‌ها تا مچ و پاها تا ساق آن‌ها (كه پوشاندن آن‌ها واجب نيست). بر کنیز و دختر نابالغ پوشاندن سر و مو و گردن در زمان نماز واجب نیست.

ثانیاً بر زن مُحرِم پوشاندن صورت با نقاب و روبند و برقع حرام است. اما رو گرفتن از نامحرم در زمان احرام حج با آویزان کردن مقداری از چادر یا روسری جایز است، اما بنا بر احتیاط نباید به صورت بچسبد.

ثالثاً بر زن واجب است بدن خود را به استثنای صورت و دست‌ها از مرد نامحرم بپوشاند.

رابعاً جواز نگاه به صورت و دست‌های زن اجنبیه بدون تلذذ و ریبه دور از واقع نیست، اما احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم به این مواضع نگاه نکند. این احتیاط واجب در کلیۀ کتب فتوایی عربی (تا آخر عمر) و فارسی (حداقل تا بهمن ۱۳۶۷) به چشم می‌خورد. از یک استفتای منتشره در مجلۀ پاسدار اسلام در خرداد ۱۳۶۵ جواز نگاه بدون قصد لذت و مفسده به صورت و دست‌های زن نامحرم – بدون آرایش و زینت – قابل استفاده است. اما هیچ اشاره‌ای به تبدل فتوای ایشان در این مسئلۀ مبتلابه نشده است.

خامساً نگاه کردن به زنان غیرمسلمان بدون تلذذ و ريبه جایز است. اما احتیاط واجب آن است كه به جاهايى كه عادت آن‌ها بر نپوشاندن آن جارى است اكتفا شود. نگاه نکردن به زنان مسلمان لاابالی واجب نیست در صورتى كه ترس افتادن به فتنه نباشد.

بحث هشتم. ویرایش توضیح المسائل در اواخر عمر

در بهمن ۱۳۶۷ رسالۀ توضیح المسائل آقای خمینی با مقدمات ذیل توسط بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در مشهد منتشر شد:

در مقدمۀ ناشر آمده است که رسالۀ توضیح المسائل با تصحیح دو نفر از اعضای دفتر استفتای آقای خمینی در قم با توجه به آخرین فتاوای ایشان تصحیح شده است. در دست‌خط نامۀ مندرج در ابتدای رساله به امضای سید عباس خاتم [یزدی (۱۳۸۰-۱۳۰۹)]، سید جعفر کریمی [۱۳۹۹-۱۳۰۹]، و عبدالعلی قرهی [۱۳۹۴-۱۳۰۰] مورخ ۸ بهمن ۱۳۶۶ به آقای خمینی آمده است: به پیشنهاد آقای عبدالعلی قرهی، اینجانبان [خاتم و کریمی] محتویات رسالۀ شریفۀ توضیح المسائل را حرفیاً [کلمه به کلمه به صورت دقیق] بررسی نموده، با فتاوای حضرت‌عالی در کتاب تحریر الوسیلة و در کتاب حاشیة العروة الوثقی و در بعض مسائل با جواب استقتائات که در سابق به نظر دقیق شما رسیده تطبیق نمودیم، که در موارد زیادی برخورد به وجود اشتباه در رسالۀ توضیح [المسائل] شده به تصحیح و اصلاح انجامید. امید است این خدمت ناچیز … مورد قبول و موافقت نظر مبارک قرار گیرد، عمل به رسالۀ شریفۀ توضیح المسائل با تصحیح انجام شده مجزی و مبرء ذمۀ مکلفین و موجب تقرب إلی الله تعالی باشد.»

در دست‌خط آقای خمینی در ابتدای رساله آمده است: «چون در رسالۀ توضیح المسائل پاره‌ای از اغلاط مشاهده شده بود، جمعی از فضلای محترم حوزۀ علمیۀ قم اقدام به تصحیح و غلط‌‌گیری آن نمودند و پس از تصحیح و غلط‌گیری دقیق به صحت آن شهادت داده‌اند که ضمن تقدیر و تشکر  از زحمات ایشان، عمل به این رسالۀ تصحیح شده إن‌شاءالله مجزی است. امید آن‌که عاملین به‌آن عندالله مأجور باشند. به‌تاریخ ۱۵ جمادی الثانیة ۱۴۰۸ [۱۵ بهمن ۱۳۶۶]» [۹۴]

آن‌چه در این ویرایش تغییر یافته، مسئلۀ ۲۴۳۳ است: «نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است. و نگاه کردن به صورت و دست‌ها اگر به قصد لذت باشد حرام است، ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد. …» [۹۵] جمله‌ای که تغییر یافته جملۀ سوم است. فتوای قبلی این بوده: «بلکه احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم نگاه نکند.» یعنی «احتیاط واجب در عدم جواز» نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد لذت به «جواز» تغییر یافته است، و این تغییر بزرگی است. دیگر مسائل مورد بحث در ویرایش اخیر تغییر نیافته است.

در مقدمۀ رسالۀ توضیح المسائل چاپ جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در سال ۱۳۷۰ آمده است: پس از طبع بیش از دویست‌هزار نسخه از رسالۀ توضیح المسائل حضرت امام متوجه عدم انطباق برخی مسائل آن با آخرین فتاوای ایشان گردید و به همین جهت از طبع مجدد آن خودداری نمود و مراتب مزبور را در تاریخ ۹ دی ۱۳۶۳ کتباً به محضر امام امت عرضه داشت. در اوایل سال ۱۳۶۴ این دفتر تصمیم گرفت برای نشر هرچه بیشتر و صحیح‌تر فتاوی حضرت امام در سه زمینه کار کند: ۱. ترجمۀ تحریر الوسیلة، ۲. جمع‌آوری استفتائات امام، ۳. تطبیق مجدد رسالۀ عملیۀ امام با آخرین فتاوای ایشان. ابتدا از محضر امام راحل کسب اجازه شد و سپس در هر سه زمینه آغاز به کار شد. تا کنون جلد اول استفتائات امام از طبع خارج شده … ترجمۀ تحریر الوسیلة هم اخیراً در چهار مجلد منتشر شده … بر همین منوال رسیدگی به توضیح المسائل منسوب به امام رضوان الله تعالی علیه هم از تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۶۴ که اجازۀ کتبی امام راحل به دست ما رسیده بود با جدیت کامل آغاز شد و با صرف میلیون‌ها ریال، کار تطبیق نهایی آن با آخرین فتاوای معظم له، اضافه کردن مسائل ضروری و حذف مسائل غیرضروری تا اول بحث نماز به پایان رسید و حتی حروف‌چینی آن‌هم انجام گرفت که هم‌اکنون در بایگانی‌های این دفتر موجود است. در این میان معلوم شد که برخی از اعضای محترم دفتر استفتای امام نیز به ضرورت تطبیق و اصلاح توضیح المسائل واقف شده و همین کار مهم را شروع کرده‌اند، بنابراین دفتر انتشار اسلامی برای اجتناب از دوبار‌ه‌کاری و اولویت اعضای محترم دفتر استفتائات حضرت امام (از جهات مختلف) کار خود را در زمینۀ توضیح المسائل تعطیل نمود. خوشبختانه پس از چند سال رسالۀ حضرت امام با اصلاحات نسبی و مفیدی (که توسط اعضای محترم دفتر استفتاء امام داده شده بود) توسط آستان قدس رضوی منتشر شد و ما از این‌که هدف مطلوب تا حدودی انجام گرفته بود خدای را سپاسگزاری کردیم. ولی متأسفانه رسالۀ مزبور بیش از یک بار آن هم در تیراژ محدود منتشر نگردید، در صورتی که در حدود یک چهارم مسائل آن نسبت به رساله‌های رایج در دست مردم تغییرات جزئی یا کلی معتنابه داشت و لازم بود همۀ مقلدین امام به سرعت از آن‌ها مطلع شوند. بدین جهت این دفتر در صدد برآمد خود با کسب اجازه از آستان قدس رضوی به طبع مجدد آن بپردازد.» [۹۶] این طبع عیناً افست طبع آستان قدس رضوی با مقدمۀ ناشر جدید است.

سومین ناشر ویرایش جدید رسالۀ توضیح المسائل مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی در خرداد ۱۳۷۸ است. [۹۷] «از آن‌جا که اغلب رساله‌های علمیۀ منتشرشده حاوی اغلاط چاپی بوده، بعضی از اعضای محترم دفتر استفتائات حضرت امام اقدام به تصحیح آن کردند و رسالۀ تصحیح شده برای نخستین بار توسط بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی منتشر گردید و از آن پس بارها توسط دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم تجدید چاپ شد. در سال‌های اخیر به دلیل مراجعات متعدد از سوی مقلدین و کمبود رسالۀ عملیه، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) که متولی انتشار آثار حضرت امام (رض) می‌باشد به ناشران مختلف اجازۀ چاپ و انتشار این اثر مهم را داده است. اکنون با توجه به این‌که در رسالۀ تصحیحح‌شده نیز اغلاط چاپی مختلفی مشاهده می‌شود و این اغلاط در چاپ‌های ناشرین دیگر رو به فزونی دارد، این مؤسسه بر آن شد تا ضمن بررسی رساله‌های موجود، متن صحیحی را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. توجه به این نکته ضروری است که اعضای محترم دفتر استفتائات که این رساله را تصحیح کرده و شهادت به صحت آن داده‌اند، طی نامه‌ای به محضر امام (س) موافقت ایشان را دربارۀ مطابقت این رساله با فتاوای آن حضرت کسب کرده و مطابق نامۀ حضرت امام (س) عمل به رسالۀ تصحیح شده – إن شاءالله تعالی – مجزی است.» در صفحات بعد، کلیشۀ نامه سید عباس خاتم یزدی و سید جعفر کریمی به همراه عبدالعلی قرهی و پاسخ آقای خمینی به ایشان از رسالۀ آستان قدس عیناً آورده شده است.

مؤسسۀ تنظیم و نشر رسالۀ توضیح المسائل را به عنوان «جلد ۲۹ موسوعۀ امام خمینی» در سال ۱۳۹۲ منتشر کرد. در مقدمۀ آن آمده است: «از سال ۱۳۶۶ با پیشنهاد حجت الاسلام والمسلمین قرهی به حضرت امام، توضیح المسائل توسط آیت‌الله سید جعفر کریمی و آیت‌الله سید عباس خاتم یزدی مورد بازنگری قرار گرفت و بعضی از استفتائات حضرت امام تصحیح گردیده، توسط بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی منتشر شد و معیار چاپ‌های بعدی قرار گرفت. … با توجه به این‌که در رسالۀ توضیح المسائل تصحیح شده نیز اغلاط چاپی مختلفی مشاهده گردید … این مؤسسه بر آن شد تا ضمن بررسی رساله‌های موجود، متن صحیحی را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. این مهم در سال ۱۳۷۸ صورت پذیرفت. … اکنون همان متن که بار دیگر با دقت بیشتری تصحیح شده در موسوعۀ امام خمینی منتشر می‌گردد.» [۹۸] یعنی حتی طبع قبلی مؤسسه هم بی‌غلط نبوده است!

جمع‌بندی بحث هفتم:

۱. فتوای منتشرشدۀ آقای خمینی از حوالی سال ۱۳۴۰ تا بهمن ۱۳۶۷ (چهار ماه قبل از وفات) در رسالۀ توضیح المسائل این بوده است: «احتیاط واجب آن است که مرد بدون قصد لذت به صورت و دست‌های زن نامحرم نگاه نکند.»

۲. فتوای منتشرشدۀ ایشان در برخی رساله‌های توضیح المسائل از بهمن ۱۳۶۷ این بوده است: «نگاه کردن به صورت و دست‌ها اگر به قصد لذت باشد حرام است، ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد.»

۳. فتوای جدید با فتوای منتشرشده در مجلۀ پاسدار اسلام مورخ خرداد ۱۳۶۵ کاملاً سازگار است.

۴. همزمان با انتشار این فتوا، فتوای متقدم همچنان از سوی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی با عنوان مشکوک «هیأت بررسی رساله‌های عملیۀ حضرت امام خمینی» حداقل تا سال ۱۳۷۳ به عنوان آخرین فتاوای آقای خمینی منتشر می‌شده است.

۵. مقایسۀ مقدمۀ رساله‌های توضیح المسائل ناشرهای رسمی کشور (وزارت ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، دفتر پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، و دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی) حداقل تا سال ۱۳۷۸ حاکی از بی‌نظمی کامل، دوباره‌کاری، اتلاف وجوهات شرعیه و بیت‌المال، و عدم مدیریت لازم در حد چاپ رسالۀ عملیۀ مصحح رهبر جمهوری اسلامی است. وقِس علیه بابِ فعلَلَ وتَفَعلَلَ!

۶. غلط چاپی (تایپی) غیر از انتشار فتوای متقدم بعد از تغییر فتواست. غلط تایپی هم می‌تواند مخلّ معنی و غیر آن باشد. انتشار کتابی فاقد غلط تایپی کار سختی نیست. با چندین نوبت نمونه‌خوانی متن مصحح به دست می‌آید. این‌که در زمان حیات آقای خمینی رسالۀ عملیۀ ایشان هرگز بدون غلط تایپی منتشر نشده است، نشانۀ بی‌کفایتی دفتر ایشان است. در هر حال این امر موضوع این تحقیق نیست.

۷. تبدل فتوای آقای خمینی در این مسئله نخستین بار در ضمن پاسخ به استفتائاتی آمده که سال‌ها بعد از وفات ایشان منتشر شده است. در قسمت بعدی مستندات آن خواهد آمد.

۸. علی‌رغم انعکاس فتوای متأخر آقای خمینی چهار ماه بعد از وفات در رسالۀ توضیح المسائل، این تبدل فتوا هرگز در کتاب اصلی فتوایی ایشان، تحریر الوسیلة، منعکس نشد. یعنی بروز نشدن و ناهماهنگی در متون فتوایی ایشان تا کنون رفع نشده است. حتی در پاورقی یا مقدمه یا مؤخرۀ تحریر الوسیلة تذکر داده نشده که در مسئلۀ مورد بحث فتوای مفتی تغییر کرده است!

بحث نهم. استفتائاتی که بعد از وفات منتشر شد 

استفتائات آقای خمینی را دو ناشر در قالب کتاب منتشر کرده‌اند: جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی. در این بحث، طی دو قسمت، استفتائات مرتبط با پوشش و نگاه روایت و بررسی می‌شود.

الف. استفتائات طبع جامعه مدرسین

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم جلد اول «استفتائات از محضر رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی» را در سال ۱۳۶۶ منتشر کرد. [۹۹] جلد دوم این مجموعه در بهار ۱۳۷۲ منتشر شده است. در این دو جلد موضوع احکام پوشش و نگاه نیامده است. جلد سوم استفتائات در پائیز ۱۳۸۱ حاوی احکام پوشش و نگاه منتشر شد. [۱۰۰] مجموعه فاقد نمایه، خصوصاً نمایۀ موضوعی است. هشت سؤال و جواب را از این مجموعه انتخاب کرده‌ام که با ترتیب منضبطی نقل می‌کنم. [۱۰۱]

۱. س: چرا زن باید با حجاب نماز بخواند؟ ج: «تکلیف الهی است.» [۱۰۲]

۲. س: باز بودن گردی صورت و دست زن تا مچ در برابر نامحرم چه صورت دارد؟ ج: «در صورت عدم مفسده مانع ندارد.» س: آیا واجب است که زن وجه و کفین خود را بپوشاند؟ ج: «واجب نیست مگر در صورت مفسده.» س: اگر واجب نیست، آیا اولویت دارد یا نه؟ ج: «خوب است.» س: در هر یک از این صور، اگر با عدم رضایت شوهر روبرو شود، مثلاً شوهر بگوید من راضی نیستم که صورت خود را بپوشانی، چه صورت دارد؟ ج: «مرد حق ندارد در این جهت زن را تکلیف کند.» [۱۰۳]

۳. س: حد پوشش برای مردان و زنان هرکدام چقدر است؟ آیا تجاوز از کمترین مقدار آن حرام است؟ ج: «بر مرد ستر عورتین واجب است و ستر باقی بدن واجب نیست، اگرچه بر زن حرام است بدن مرد نامحرم را نظر کند. و بر زن واجب است تمام بدن خود را از نظر نامحرم بپوشاند، ولی پوشاندن وجه و کفین لازم نیست، مگر آن که مفسده‌ای بر آن مترتب باشد.» [۱۰۴]

۴. س: پوشاندن وجه و کفین را واجب نمی‌دانید البته با عدم تلذذ و ریبه. حال اگر زن یا دختر طوری بودند که احتمال می‌دهند یا می‌دانند که به صورتشان نگاه می‌کنند، آیا باز هم نباید بپوشانند؟ و اگر زن و یا دختر از روی لذت وجه و کفین خود را نپوشاند چگونه است؟ ج: «پوشاندن وجه و کفین واجب نیست، مگر در مورد خوف فساد و ریبه و لذت.» [۱۰۵]

۵. س: آیا بر زن جوان واجب است صورت و کفین خود را از اجنبی بپوشاند؟ و آیا بر مرد جایز است نگاه کردن بدون قصد صورت و کفین اجنبیه؟ ج: «در صورت نبودن مفسده پوشاندن واجب نیست، و نگاه کردن هم جایز است، و رعایت ستر و عفاف هر چه بیشتر بهتر است.» [۱۰۶]

۶. س: آیا صلاح است برای زن‌ها تمام گردی صورت (چه اصلاح کرده چه اصلاح نکرده) نمایان باشد؟ ج: «در صورت نداشتن مفسده مانع ندارد، ولی نباید با زینت باشد.» [۱۰۷]

۷. س: با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی و شکل حجاب رایج میان زنان، آیا حضرت امام حجاب خارج از شکل چادر به صورت لباس گشاد و روسری را قبول دارند یا نه؟ ج: «در حجاب واجب برای زن لباس خاصی معتبر نیست، به هر نحو و با هرگونه لباس که خود را از دید نامحرم بپوشاند کفایت می‌کند، و پوشاندن وجه و کفین واجب نیست.» [۱۰۸]

۸. س: آیا در اسلام حجاب فقط چادر است؟ اگر مانتوی گشاد و روسری بلند و شلوار و یا جوراب ضخیم مدل‌دار که حجم پا را بزرگ‌تر از اندازۀ اصلی نشان می‌دهد بپوشیم اشکال دارد؟ در ضمن بفرمائید یک زن مسلمان می‌تواند در مورد حجابش از کتاب [مسئلۀ] حجاب آقای [مرتضی] مطهری استفاده کند و مطابق آن حجاب داشته باشد؟ ج: «در حجاب لباس خاصی معتبر نیست، هر چند پوشیدن چادر بهتر است. ولی از پوشیدن لباسی که جلب توجه نامحرم می‌کند اجتناب نمائید، و از کتاب ایشان می‌توانید استفاده کنید.» [۱۰۹]

جمع‌بندی قسمت الف:

اولاً این پاسخ‌ها منطبق با فتوای جدید ایشان (جواز نگاه بدون قصد لذت و مفسده به صورت و دست‌های زن نامحرم) مندرج در رسالۀ توضیح المسائل بهمن ۱۳۶۷ است. فتاوای جدید قبلاً در هیچ مجله و کتابی منتشر نشده است. بعد از رسالۀ مذکور این جلد از استفتائات نخستین کتاب منطبق بر فتوای مذکور است که در سال ۱۳۸۱ (سیزده سال بعد از وفات ایشان) منتشر شده است.

ثانیاً شوهر حق ندارد همسرش را به پوشاندن یا نپوشاندن صورت و دست‌ها مکلف کند.

ثالثاً اصل در پوشش صورت و دست‌های زن در برابر نامحرم عدم وجوب است، مگر در مورد خوف فساد و ریبه و قصد لذت.

رابعاً در پوشش اسلامی، رعایت حدود شرعی لازم است و هیچ پوششی، حتی چادر، الزام شرعی ندارد، هر چند آقای خمینی پوشیدن چادر را بهتر می‌داند. این بهتر بودن استحباب شرعی نیست، اظهار نظر شخصی فقیه دربارۀ موضوع است.

خامساً علاوه بر تأیید خصوصی کتاب مسئلۀ حجاب، [۱۱۰] و تأیید علنی کلیۀ کتاب‌های مطهری بدون استثناء، [۱۱۱] در پاسخ یک استفتاء، استفاده از کتاب مسئلۀ حجاب مطهری را دربارۀ پوشش بانوان مجاز می‌داند.

ب. استفتائات طبع مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی

استفتائات آقای خمینی در ده جلد در سال ۱۳۹۲ توسط مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شده است. جلد هشتم آن حاوی مباحث پوشش و نگاه است. متأسفانه استفتائات دربارۀ هر موضوع ترتیب خاصی ندارد. اکثرشان فاقد تاریخ است. همان اندک تاریخ‌دار هم به ترتیب تاریخ درج نشده است.! حداقل هجده استفتاء بدون تاریخ دال بر جواز نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد لذت است. [۱۱۲] نُه استفتاء را انتخاب کرده‌ام که در سؤال و جواب یا سؤال یا جواب نکتۀ تازه‌ای مشاهده می‌شود. سه استفتای نخست فاقد تاریخ است، و شش استفتای بعدی تاریخ‌ دارد و به ترتیب تاریخ درج کرده‌ام.

۱. س: نگاه کردن به صورت زن نامحرم در هنگام تکلم، و یا نگاه مغازه‌دار در موقع فروش جنس چه حکمی دارد؟ [آیا] نظر مبارک در این باره تغییر کرده که در توضیح المسائل احتیاط واجب بر احتراز آن داده‌اید (بدون لذت) [؟] ج: «اگر خوف فتنه در بین نباشد و موجب فساد نشود مانع ندارد، اگرچه بهتر است بدون ضرورت نگاه نکند.» [۱۱۳] اگرچه پرسشگر از تغییر فتوا در این مسئله پرسیده، آقای خمینی فتوای جدید صادر کرده بدون این‌که به تغییر فتاوایش تصریح کند. جواز نظر به صورت و دست‌های زن نامحرم این‌جا سه شرط دارد: خوف فتنه در بین نباشد، موجب فساد نشود، احتیاط مستحب در نگاه در وقت ضرورت است. شرط سوم منحصر به همین استفتاء است و در فتاوای بعدی به چشم نمی‌خورد. دو شرط نخست اگرچه با الفاظ متفاوتی تکرار شده است، اما تمایزشان آسان نیست، مگر این‌که اولی را دال بر احتمال و دومی را دال بر فعلیت بدانیم.

۲. س: نگاه کردن مرد به وجه و کفین و هم‌چنین نگاه کردن به پای زن نامحرم بدون قصد لذت چه صورت دارد؟ و حال آن که در رساله [توضیح المسائل] و تحریر [الوسیلة] امام احتیاط واجب دانسته‌اند در ترک آن. و از طرفی شنیده شد بر این‌که امام نگاه کردن را بدون قصد لذت جایز می‌دانند و در رساله [توضیح المسائل] از روی مصلحت چنین [احتیاط واجب در عدم جواز نگاه] نوشته شده‌است. آیا صحت دارد؟ ج: «وجه و کفین در فرض عدم ریبه و مفسده از حرمت نظر مستثنی می‌باشد.» [۱۱۴] پرسش‌گر شنیده که فتوای آقای خمینی دربارۀ عدم جواز نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم تغییر کرده و به دلیل مصلحت این تغییر فتوا در رسالۀ توضیح المسائل منعکس نشده است و از صحت آن می‌پرسد. آقای خمینی بدون این‌که دو نکتۀ مهم مذکور را تکذیب کند، فتوای جدیدش را بدون تصریح به تغییر فتوا ابراز کرده است.

۳. س: طبق مسئلۀ ۲۴۳۳ [رسالۀ توضیح المسائل] امام در احکام نگاه کردن «بنابر احتیاط واجب مرد نباید  به صورت و دست‌های زن نامحرم [حتی بدون قصد لذت] نگاه کند.» آیا [این حکم] دربارۀ عکس‌ها و فیلم‌ها هم هست؟ اگر بلی، چرا این نوع فیلم‌ها در سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود؟ ج: «عمل به احتیاط [واجب] مزبور را فعلا واجب نمی‌دانم. و نظر به فیلم و عکس اگر خالی از مفسده باشد اشکال ندارد.» [۱۱۵] پرسش و پاسخ هر یک دو قسمت دارد. قسمت اول به بحث ما مرتبط است. پرسشگر با نقل جملۀ دال بر حکم عدم جواز در توضیح المسائل و نشانی آن پنداشته که حکم نگاه به عکس و فیلم زن با نگاه به خود وی فرقی ندارد. این از جمله موارد نادر – احتمالاً تنها مورد منتشرشده – که آقای خمینی به عدولش از فتوای سابق تصریح کرده است. متأسفانه این استفتای مهم فاقد تاریخ است.

۴. س: محترماً در مسئلۀ شمارۀ ۲۴۳۳ رسالۀ امام که بیان می‌فرمایند: «احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم نگاه نکند» …. ج: «نظر بدوی به وجه و کفین نامحرم بدون قصد ریبه اشکال ندارد مگر مفسده‌ای بر آن مترتب باشد.» (۷ مرداد ۱۳۶۱) [۱۱۶] این قدیمی‌ترین مدرک تبدل فتوای آقای خمینی دربارۀ نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد لذت است. در این تاریخ، ایشان نگاه بدوی را با شرط مذکور جایز دانسته که مفهوم آن عدم جواز تکرار نگاه است.

۵. س: نگاه کردن به صورت زن نامحرم اگر به قصد لذت نباشد (مثلاً حین صحبت در کارهای روزمره) چه حکمی دارد؟ ج: «در صورت عدم مفسده اشکال ندارد.» (۷ آبان ۱۳۶۱) [۱۱۷] سه ماه بعد، قید نگاه بدوی هم برداشته شده، حتی تکرار نگاه هم در صورت عدم مفسده مجاز شمرده شده است.

۶. ج: «در صورتی که [نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم] بدون ریبه و مفسده باشد اشکال ندارد.» (۲ دی ۱۳۶۱) [۱۱۸] در ابتدای زمستان ۶۱ آقای خمینی در ابراز فتوای جدیدش ولو به طور خصوصی استوار شده است.

۷. س: مسئلۀ ۲۴۳۳ رسالۀ توضیح المسائل: «نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم – چه با قصد لذت باشد و چه بدون آن – حرام است و نگاه کردن به صورت و دست‌ها اگر با قصد لذت باشد حرام است، بلکه احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم نگاه نکند….» ج: «نگاه کردن [مرد] به صورت و دست‌ها[ی زن نامحرم] تا مچ اشکال ندارد، و نظر به عکس اگر صاحب آن را نمی‌شناسد بدون قصد لذت و مفسده جایز است.» (۲۰ دی ۱۳۶۱) [۱۱۹] قید بدون قصد لذت و مفسده متعلق به هر دو حکم است نه فقط حکم اخیر.

۸. س: شما نگاه به دست و صورت زن نامحرم را به احتیاط واجب جایز نمی‌دانید ولی گاهی الزاماً شخصی به صورت زن نگاه می‌کند …. ج: «نظر به دست‌ها و صورت نامحرم مانع ندارد …» (۲ بهمن ۱۳۶۱) [۱۲۰]

۹. ج: «نظر به صورت و دست نامحرم بدون قصد تلذذ و فساد مانع ندارد.» [۱۲۱] (۴ بهمن ۱۳۶۱) بنابراین در بهمن ۱۳۶۱ یقیناً فتوای آقای خمینی در مسئلۀ مذکور تغییر یافته و از اظهار کتبی آن در پاسخ پرسشگران ابایی ندارد.

جمع‌بندی قسمت ب:

یک. اکثر استفتاهای دفتر تنظیم و نشر در دو منبع قبلی نیامده است.

دو. قدیمی‌ترین پاسخ آقای خمینی دال بر فتوای جدید مورخ مرداد ۱۳۶۱ (مقید به نگاه بدوی) و مورخ آبان ۱۳۶۱ (بدون قید مذکور و سازگار با رسالۀ عملیه بهمن ۱۳۶۷) است که در سال ۱۳۹۲ (بیست و چهار سال بعد از وفات و سی و یک سال بعد از صدور فتوا) منتشر شده است: «نظر به صورت و دست نامحرم بدون قصد تلذذ و فساد مانع ندارد.» چرا این همه تأخیر در انتشار؟!

سه. در پاسخ استفتائی بدون تاریخ آمده است: «عمل به احتیاط [واجب] مزبور [در مسئلۀ ۲۴۳۳ رساله] را فعلاً واجب نمی‌دانم.» احتمالاً تنها مورد منتشرشده که آقای خمینی به عدولش از فتوای سابق تصریح کرده است.

چهار. در استفتائی بی‌تاریخ آمده: «شنیده شد بر این‌که امام نگاه کردن را بدون قصد لذت جایز می‌دانند و در رساله [توضیح المسائل] از روی مصلحت چنین [احتیاط واجب در عدم جواز نگاه] نوشته شده‌است. آیا صحت دارد؟» ایشان به این قسمت استفتاء پاسخ نداده است.

بحث دهم. تبدل فتوای آقای خمینی به روایت آقای شبیری زنجانی

آقا سید موسی شبیری زنجانی (متولد ۱۳۰۶): «از مرحوم آقای خمینی پرسیدم: نظر شما در استثناء وجه و کفّین در نظر مرد به أجنبيه چیست؟ ایشان فرمود: من جایز می‌دانم و در «تحریر الوسیلة» به جهاتی این فتوا را نیاورده‌ام* و الآن این جهات در کار نیست. عرض کردم: این فتوا را از شما نقل کنم؟ فرمود: من این مطلب را می‌نویسم.» (۷ آذر ۱۳۷۷ش) * پاورقی: «شاید به جهت جلوگیری از سوء استفادۀ عوامل وابسته به رژیم گذشته در اجرای برنامه‌های فساد بود.» [۱۲۲]

الف. تاریخ پرسش آقای شبیری زنجانی از آقای خمینی چه زمانی بوده است؟ به احتمال قوی این پرسش متعلق به زمانی است که آقای خمینی ساکن قم بوده است؛ یعنی از ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ تا ۲ بهمن ۱۳۵۸. [۱۲۳] احتمال دیگر این است که آقای شبیری برای دیدار با آقای خمینی به تهران رفته باشد، احتمالاً اسفند ۱۳۵۹. [۱۲۴] در این صورت تبدل فتوا – هرچند در مورد آن مدرک کتبی در دست نیست – دو یا سه سال زودتر از سال ۱۳۶۱ یعنی احتمالاً در سال ۱۳۵۸ یا ۱۳۵۹ رخ داده است.

ب. با این‌که نظر آقای خمینی در تحریر الوسیلة و دیگر کتب فتوایی وی در دسترس بوده است، چرا آقای شبیری از آقای خمینی چنین پرسشی کرده است؟ قاعدتاً قضیۀ تبدل فتوا به گوش ایشان هم رسیده بوده است، همان زمزمه‌ای که در کتاب استفتائات آقای خمینی هم در ضمن پرسشی مطرح شده است. [۱۲۵] زمزمۀ تبدل فتوای آقای خمینی دربارۀ نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم چگونه با چنین وسعتی حداقل از اواخر دهه پنجاه پخش شده بود؟ منشأ این خبر می‌تواند اعضای خانوادۀ آقای خمینی باشند، پسر، دختران، دامادها، عروس‌ها، نوه‌ها و دیگر اقربا. این مسئلۀ کاملاً مبتلابهی بوده است و قاعدتاً برای نزدیکان آقای خمینی مطرح شده، آن‌ها از ایشان پرسیده و متوجه تبدل فتوا شده به آن عمل کرده، و به اطلاع دوستان و علاقه‌مندان رسانیده‌اند. [۱۲۶]

پ. در نقل آقای شبیری از آقای خمینی آمده که فتوای ایشان جواز است، و به جهاتی این فتوا را در تحریر الوسیلة نیاورده است. این نقل إشعار می‌دارد که فتوای ایشان در زمان تدوین تحریرالوسیلة نیز جواز بوده است و به جهاتی این فتوا را نیاورده است. جلد دوم تحریر الوسیلة در نجف ظاهراً قبل از سال ۱۳۴۹ تدوین و ظاهراً اوایل دهۀ پنجاه در نجف منتشر شده و ویرایش دوم آن نیز – که تا آخر عمر مفتی بلکه هرگز تغییر نکرده – ظاهراً قبل از سال ۱۳۵۷ در نجف منتشر شده است. بنابراین فتوای آقای خمینی از اواخر دهۀ چهل جواز بوده، اما به جهاتی در ابراز و انتشار این فتوا امتناع می‌کرده است.

ت. دلیل امتناع آقای خمینی از ابراز فتوای جواز نگاه بدون قصد لذت مرد به صورت و دست‌های زن نامحرم از اواخر دهۀ چهل چه بوده است؟ آقای شبیری احتمال می‌دهد: «شاید به جهت جلوگیری از سوء استفاده عوامل وابسته به رژیم گذشته در اجرای برنامه‌های فساد بود.» این احتمال می‌تواند صائب باشد، یعنی انگیزۀ آقای خمینی از عدم ابراز فتوایش و انتشار خلاف آن (احتیاط واجب در عدم جواز) در کلیۀ کتب فتوائی‌اش حداقل تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ احتمال سوء استفادۀ مخالفان سیاسی‌اش خصوصاً رژیم شاه بوده است.

ث. این احتمال از چند جهت قابل مناقشه است. أولاً اگر آقای خمینی جواز نگاه کردن مرد به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد لذت را حکم خدا (حکم الله ظاهری) می‌دانسته، کتمان آن با چنین احتمالاتی هرگز موجه نیست. ثانیاً به احتمال بسیار قوی، ایشان می‌دانسته که آقای سید محسن حکیم (۱۳۴۹-۱۲۶۷) از طبع نهم منهاج الصالحین در سال ۱۳۴۵ قائل به جواز بوده‌است. ابراز چنین حکمی با وجود چنین پیش‌کسوت مقتدری چه مشکل شرعی داشته است؟ ثالثا ایشان کتاب مسئلۀ حجاب مطهری را تأیید کرده بود؛ یکی از نکات اصلی کتاب مذکور همین مسئله بوده است. آیا بین آن تأیید و این کتمان تناقض نیست؟!

ج. در ادامۀ نقل آقای شبیری از آقای خمینی آمده است: «و الآن این جهات [کتمان فتوا] در کار نیست. عرض کردم: این فتوا را از شما نقل کنم؟ فرمود: من این مطلب را می‌نویسم.» توضیح این‌که بعد از استفرار جمهوری اسلامی جهات کتمان فتوای جواز نگاه کردن – هرچه بوده – منتفی شده است. علی القاعده آقای خمینی می‌بایست با رفع مانع، فتوای جواز خود را که حدود یک دهه پنهان کرده بود، ابراز می‌کرد. تا زمان این گفتگو (ظاهراً سال ۱۳۵۸ در قم یا أواخر سال ۱۳۵۹ در جماران) این مهم صورت نگرفته بود. آقای شبیری اجازه می‌گیرد که این فتوای جدید ایشان را نقل کند. آقای خمینی اجازه نمی‌دهد و می‌گوید خودش فتوای جدید را می‌نویسد. مطابق مدارک موجود که در قسمت‌های قبلی نقل شد، آقای خمینی از حوالی نیمۀ تابستان سال ۱۳۶۱ فتوای جدید خود را در پاسخ به استفتاها مکتوب کرده است.

د. با این همه آقای خمینی انتشار عمومی فتوای جدید خود را به شکل محدود – در مجله پاسدار اسلام در خرداد ۱۳۶۵ – و تا چهار ماه مانده به وفات برای درج در رسالۀ توضیح المسائلش آن هم نه در قم و تهران – بلکه در مشهد – به تأخیر انداخت. یعنی حتی بعد از انقلاب هم در تجدیدنظر در کتب فتوایی خود تقیه می‌کرده و حداقل عجله‌ای برای درج فتوای جدید در رسالۀ توضیح المسائل خود نداشته است. تحریر الوسیلة که هرگز بعد از انقلاب ویرایش نشد و حداقل این فتوا در آن به روز نشد. به نظر می‌رسد آقای خمینی احتمال سوء استفاده از فتوای جواز نگاه را همچنان بسیار قوی می‌دانسته است و دست و دلش به انتشار عمومی فتوای جدید نمی‌رفته است.

جمع‌بندی فصل سوم

یک. از نقل آقای شبیری زنجانی از گفتگویش با آقای خمینی (ابراز شده در آذر ۱۳۷۷، منتشر شده در سال ۱۳۹۳) به دست می‌آید که اولاً فتوای آقای خمینی در زمان تدوین جلد دوم تحریر الوسیلة (نیمۀ دوم دهه چهل) جواز بوده، اما بنا به مصالحی از ابراز آن امتناع می‌کرده‌است. ثانیاً از زمان این گفتگو (ظاهراً در سال ۱۳۵۸ در قم یا اواخر سال ۱۳۵۹ در جماران) فتوای ایشان جواز بوده است. ثالثاً ایشان دو تا سه سال بعد (حوالی سال ۱۳۶۱) در پاسخ به استفتاهای خصوصی فتوای جدید خود را ابراز کرده است.

دو. آقای خمینی حداقل از مرداد ۱۳۶۱ نگاه بدوی بدون تلذذ و فساد را به صورت و دست‌های زن نامحرم مجاز می‌دانسته است. اما سه ماه بعد (آبان ۱۳۶۱) قید نگاه بدوی در فتاوای بعدی حذف شده است. این فتاوا در سال ۱۳۹۲ منتشر شده است (سی و یک سال بعد)!

سه. بر اساس مدارک کتبی موجود، آقای خمینی از فتوای متقدم خود حداقل از آبان ۱۳۶۱ دست برداشته است: «احتیاط واجب آن است که مرد بدون قصد لذت به صورت و دست‌های زن نامحرم نگاه نکند.» فتوای جدید این بوده است: «نگاه مرد به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد تلذذ و فساد مانع ندارد.» قید دوم (فساد) با کلماتی مانند مفسده در کلیۀ پاسخ‌ها یک‌نواخت است، اما به جای قید اول (قصد تلذذ) از این تعابیر هم استفاده شده است: «خوف فتنه در بین نباشد، عدم ریبه، و عدم قصد ریبه» تمایز این دو قید حداقل در عمل کار ساده‌ای نیست.

چهار. بر اساس مدارک موجود، در میان پاسخ‌های ایشان به پرسش‌های متعدد از تبدل فتوای ایشان در مسئلۀ نگاه بدون قصد لذت به صورت و دست‌های زن نامحرم، تنها یک بار به تبدل فتوا در این زمینه تصریح کرده (بدون تاریخ، احتمالاً حوالی سال ۱۳۶۲) و نوشتۀ دیگر قائل به احتیاط واجب در این مسئله نیست.

پنج. بر اساس مدارک موجود آقای خمینی در درج فتوای جدید (جواز نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد لذت و مفسده) در کتب فتوایی خود به فارسی، حتی بعد از انقلاب، هیچ عجله‌ای نداشته است، اگر نگوییم عمداً انتشار گستردۀ فتوای جواز را تا می‌شده به تأخیر می‌انداخته است. درج فتوای جدید در رسالۀ توضیح المسائل ایشان چهار ماه قبل از وفات، یعنی در بهمن ۱۳۶۷، در مشهد صورت گرفته است، یعنی بین زمان تبدل فتوا با انتشار عمومی فتوای جدید حداقل شش تا هشت سال فاصله است. ایشان هرگز فتوای متقدم خود را در تحریر الوسیلة تغییر نداد! [۱۲۷]

فصل چهارم. دسته‌بندی فتاوای پوشش و نگاه از اواخر قرن سیزدهم

فتاوای فقهای معاصر دربارۀ پوشش و نگاه در دو مقطع زمانی را در این فصل بررسی می‌کنم: از عروه تا طبع نهم منهاج، و از طبع نهم منهاج به بعد. [۱۲۸] العروة الوثقی (تدوین در سال ۱۲۸۳) سید یزدی مبدأ تحقیقات این فصل است. منتهای این تحقیق مراجع در حال حیات است. به دلایلی که خواهد آمد، طبع نهم منهاج الصالحین آقای حکیم در سال ۱۳۴۵ نقطۀ عطف فتاوای نگاه محسوب می‌شود و فتاوای قبل و بعد از آن تفاوت معنی‌داری دارد. بحث اول این فصل از سال ۱۲۸۳ تا سال ۱۳۴۵، یعنی شصت و دو سال را دربرمی‌گیرد. بحث دوم از سال ۱۳۴۵ تا زمان نگارش این تحقیق (سال ۱۴۰۲) را دربرمی‌گیرد، یعنی پنجاه و هفت سال. فتاوای فقهایی را پوشش داده‌ام که مرجع تقلید محسوب می‌شوند، یا کتابی در فقه فتوایی یا فقه استدلالی دربارۀ پوشش و نگاه منتشر کرده‌اند. برای این‌که مناقشه‌ای نباشد این فصل حاوی اهم فتاوای فقهای شیعه در این زمینه است. [۱۲۹]        

بحث یازدهم. از عروه تا طبع نهم منهاج

قلمروی زمانی این بحث از صاحب عروه (۱۲۹۸-۱۲۱۱) آغاز می‌شود و تا سید حسن طباطبایی قمی (۱۳۸۶-۱۲۹۰) را در برمی‌گیرد. حدود چهل فقیه و مرجع تقلید که می‌توان گفت در زمان تألیف کتاب مسئلۀ حجاب مطهری (سال ۱۳۴۷) صاحب رسالۀ عملیه یا حداقل صاحب فتوا بوده‌اند. [۱۳۰] به مباحث این فقها در فقه استدلالی در این بحث کاری ندارم. صرفاً به دنبال فتاوای آن‌ها در بحث ستر و نظر (پوشش شرعی زنان و نگاه مجاز به ایشان) هستم. پرسش اصلی این بحث این است: در زمان انتشار کتاب مسئلۀ حجاب مطهری، فقها و مراجع تقلید شیعه چه آرائی دربارۀ حدود حجاب شرعی (و به زبان دقیق‌تر ستر و نظر) داشتند؟ در این بحث، نیم‌نگاهی نیز به فتاوای لباس نمازگزار شده است. این بحث شامل دو قسمت به شرح ذیل است: پوشش زن نمازگزار، و پوشش و نگاه در کتاب نکاح.

اول. پوشش زن نمازگزار

موارد اتفاقی پوشش صلاتی زن: یکی وجوب پوشش تمام بدن به استثنای صورت (در حد وضو)، و دست‌ها تا مچ، دیگری عدم وجوب پوشش سر، گردن و موی سر بر دختر نابالغ و کنیز در وقت نماز است. اختلاف فتاوای پوشش صلاتی زن در این دو محور است: یکی حکم پوشش پا (رو و کف) و دیگری احتیاط مستحب در پوشش تمام بدن به استثنای موضع سجود در پیشانی.

دیدگاه اول: روی پا و کف پا ملحق به موارد مستثنی است، پوشش آن در نماز واجب نیست. [۱۳۱]

طیف دیدگاه دوم: پنج قول: ۱. پوشش پا در زمان نماز واجب است. [۱۳۲] ۲. کف پا در زمان نماز باید پوشیده شود. احتیاط (مستحب) در پوشش تمام بدن در نماز است، مگر مقدار واجب از موضع سجود از پیشانی. [۱۳۳] ۳. احتیاط واجب آن است كه كف پا را بپوشاند. [۱۳۴] ۴. احتیاط مستحب آن‌ است که کف پا را بپوشاند. [۱۳۵] ۵. پوشش کف پاها تا مچ لازم نیست. [۱۳۶]

دوم. پوشش و نگاه در کتاب نکاح

فتاوای موجود در این مقطع را به سه طیف می‌توان تقسیم کرد:

طیف اول. وجوب پوشاندن تمام بدن، حتی صورت و دست‌ها، از نامحرم، حتی بدون احتمال تلذذ و ریبه، و عدم جواز نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم مطلقاً، حتی بدون تلذذ و ریبه، حتی در بار نخست.

سید ابوالحسن موسوی اصفهانی (۱۳۲۵-۱۲۳۳) در وسیلة النجاة: بر زن واجب است تمام بدن خود، حتی صورت و دست‌ها را از نامحرم، حتی بدون احتمال تلذذ و ریبه بپوشاند. احوط بلکه اقوای اقوال این است: نگاه کردن به صورت و دست‌های زن مطلقاً – حتی بدون تلذذ و ریبه، حتی در بار نخست – مجاز نیست و حرام می‌باشد.

میرزا محمدحسین نائینی (۱۳۱۵-۱۲۳۹) و سید جمال‌الدین گلپایگانی (۱۳۳۷-۱۲۵۶): اقوی منع نظر به وجه و کفین زن نامحرم، حتی بدون تلذذ و ریبه، حتی یک بار است. سید جمال‌الدین گلپایگانی: جواز عدم پوشش وجه و کفین منحصر به اطمینان است که به این دو موضع نظر عمدی تلذذی صورت نمی‌گیرد، آن چنان که نوعاً در مورد پیرزنان اتفاق می‌افتد. در غیر این صورت پوشاندن وجه و کفین بر زنان واجب است.

سید ابوالحسن حسینی رفیعی قزوینی (۱۳۵۳-۱۲۶۸): نپوشاندن صورت و دست‌ها جایز نیست، آن‌گاه که عنوان ثانویِ مؤدی به فساد عارض شود، مانند دوران ما، در این صورت پوشاندشان واجب است.

سید محمود حسینی شاهرودی (۱۳۵۳-۱۲۶۲): احتیاط واجب بلکه اقوی آن است که بدون قصد لذت هم به صورت و دست زن نامحرم نگاه نکند.

سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی (۱۳۶۹-۱۲۷۶): احوط بلکه اقوی وجوب پوشاندن‌ صورت و دست‌هاست مطلقاً. اقوی منع نظر به صورت و دست‌هاست مطلقاً.

این طیف صاحب مضیق‌ترین فتاوا در بحث پوشش و نگاه در مقطع مورد نظر است و نتیجۀ عملی آن وجوب پوشاندن تمام بدن، حتی صورت و دست‌ها، بر زن و عدم جواز نگاه مرد، حتی بدون تلذذ و ریبه، به این دو موضع بدن زن است. شش فقیه در این طیف قرار می‌گیرند.

طیف دوم. احتیاط مستحب پوشاندن صورت و دست‌ها بر زن و احتیاط واجب در عدم جواز نگاه مرد نامحرم به این دو موضع.

سید محمدکاظم یزدی (۱۲۹۸-۱۲۱۱) در العروة الوثقی: در مقابل ناظر نامحرم، در صورت عدم تلذذ و ریبه، پوشاندن صورت و دست‌ها بر زن واجب نیست، اما احتیاط مستحب پوشاندن این دو موضع است. نگاه کردن به صورت و دست‌های زن نامحرم به احتیاط واجب حرام است.

میرزا محمدتقی شیرازی (۱۲۹۹-۱۲۲۱): نظر کردن بر وجه و کفین اجنبیه بدون لذت و ریبه حرام نیست در مقام حاجت، و در غیر آن احتیاط شدید به ترک آن است.

سید حسین بروجردی (۱۳۴۰-۱۲۵۴) و فتوای متقدم سید محسن حکیم (۱۳۴۹-۱۲۶۷): احتیاط مستحب مؤکد پوشش صورت و دست‌های زن در برابر مرد نامحرم است. بنا بر احتیاط واجب، مرد حتی بدون قصد لذت به صورت و دست‌های زن نامحرم نگاه نکند.

سید عبدالهادی حسینی شیرازی (۱۳۴۱-۱۲۶۶): احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم به صورت و دست‌های زن نامحرم نگاه نکند.

سید محمد محقق داماد (۱۳۴۷-۱۲۸۶): احتیاط در نگاه نکردن ترک نشود، مگر در نگاه اول که بدون اختیار صورت می‌گیرد. [۱۳۷]

شیخ محمدرضا آل یاسین (۱۳۳۰-۱۲۵۹)، سید محمدتقی خوانساری (۱۳۳۱-۱۲۶۷)، سید عبدالله شیرازی (۱۳۶۳-۱۲۷۰)، میرزا هاشم آملی (۱۳۷۱-۱۲۸۳)، سید محمدرضا گلپایگانی (۱۳۷۲-۱۲۷۷)، سید عبدالاعلی سبزواری (متوفی ۱۳۷۲): احتیاط [مستحب] در پوشاندن صورت و دست‌ها از غیرمحارم مطلقاً ترک نشود.

سید محمد حجت کوه‌کمری (۱۳۳۱-۱۲۷۱)، سید ابراهیم حسینی اصطهباناتی (۱۳۳۸-۱۲۵۹)، و سید عبدالله شیرازی (۱۳۶۳-۱۲۷۰): احتیاط واجب در منع نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم، حتی بدون تلذذ و ریبه، ولو یک بار ترک نشود.

محمدکاظم شریعتمداری (۱۳۶۵-۱۲۸۴)، میرزا هاشم آملی (۱۳۷۱-۱۲۸۳)، سید ابوالقاسم خویی (۱۳۷۱-۱۲۷۸)، سید محمد حسینی شیرازی (۱۳۸۰-۱۳۰۷) و سید حسن طباطبایی قمی (۱۳۸۶-۱۲۹۰): احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم به صورت و دست‌های زن نامحرم نگاه نکند.

فتوای متقدم سید روح‌الله موسوی خمینی (۱۳۶۸-۱۲۸۱): احتیاط واجب عدم جواز نگاه کردن به صورت و دست‌ها مطلقاٌ (حتی بدون تلذذ و ریبه ولو یک بار) مى‌باشد، اگرچه جواز خالی از قوت نیست. سید محمدرضا گلپایگانی (۱۳۷۲-۱۲۷۷): احتیاط واجب عدم جواز نگاه کردن به صورت و دست‌ها حتی بدون تلذذ و ریبه ولو یک بار مى‌باشد.

سیدمحمدهادی میلانی (۱۳۵۴-۱۲۷۴): احتیاط آن است که بدون قصد لذت هم مخصوصاً اگر زینت کرده باشند به آن‌ها [صورت و دست‌ها] نگاه نکنند. سید محمد حسینی شیرازی (۱۳۸۰-۱۳۰۷): [منع از نظر وقتی است که] موضع افتنان باشد یا در وجه و کفین زینت باشد.

سید علی فانی اصفهانی (متوفی ۱۳۶۸): در استثنای [جواز نپوشاندن وجه و کفین] تأمل است. احوط – اگر اقوی نباشد – پوشاندشان است، خصوصاً در مظان ریبه. مراعات این احتیاط [منع نظر مطلقاً] جدّاً حسن است.

سید احمد خوانساری (۱۳۶۳-۱۲۷۰): احتیاط [مستحب] پوشاندن صورت و دست‌ها از نامحرم است مطلقاً [حتی بدون تلذذ و ریبه].

بیست و دو فقیه در این مقطع زمانی در این طیف قرار دارند. تفاوت عملی این طیف در مورد زنان عدم وجوب پوشش صورت و دست‌هاست. اما در مورد مردان، مکلف یا باید به احتیاط واجب در نگاه نکردن به صورت و دست زن عمل کند که عملاٌ تفاوتی با طیف اول ندارد، یا به فتوای جواز نگاه کردن عمل کند (در صورتی که مفتی فالاعلم باشد). فتاوای این طیف که اکثر فقیهان این مقطع را تشکیل می‌دهد موسع‌تر از طیف نخست است.

طیف سوم. عدم وجوب پوشاندن صورت و دست‌ها بر زن و جواز نگاه کردن به این دو موضع بدون تلذذ.

سید محمد حسینی فیروزآبادی (متوفی ۱۳۰۵) و محمدحسین آل کاشف الغطاء (۱۳۳۳-۱۲۵۶): اقوی جواز نظر به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون تلذذ و ریبه است. [۱۳۸]

مفهوم طبع نهم منهاج الصالحین سید محسن حکیم (۱۳۴۹-۱۲۶۷): پوشاندن صورت و دست‌ها بر زن در برابر نامحرم واجب نیست. نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون تلذذ جایز است.

موسع‌ترین فتاوا در بحث پوشش و نگاه کردن متعلق به این طیف است. دو فقیه نخست از شهرت فتوایی برخوردار نبوده‌اند. فقیه شاخص این طیف که فتوایش قبل از کتاب مسئلۀ حجاب مطهری منتشر شده، آقای حکیم در طبع نهم منهاج الصالحین (۱۳۴۵) است. [۱۳۹]

بحث دوازدهم. از طبع نهم منهاج به بعد

آقای حکیم در سال ۱۳۴۵ در طبع نهم منهاج الصالحین قائل به جواز نگاه بدون تلذذ به صورت و دست‌های زن نامحرم شد. این فتوا نقطۀ عطفی در بحث پوشش و نظر محسوب می‌شود. پس از آن، فتاوای پوشش و نظر به شکل معنی‌داری تغییر کرده‌اند. در این بحث فتاوای پوشش و نگاه در کتاب زناشویی را در دسته‌های ذیل تقسیم‌بندی و قائلانشان را معرفی می‌کنم. لازم به ذکر است که تمام فقها در بحث نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون تلذذ اظهار نظر کرده‌اند اما بحث پوششِ این مواضع کمتر مورد بحث بسیاری از ایشان قرار گرفته است. این تحقیق فتاوای بیست و هشت فقیه را دربرمی‌گیرد (پانزده فقیه متوفی و سیزده فقیه در قید حیات). این بحث شامل دو قسمت است: حکم پوشش صورت و دست‌های زن در برابر ناظر نامحرم بدون تلذذ، و حکم نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون تلذذ.

اول. حکم پوشش صورت و دست‌های زن در برابر ناظر نامحرم بدون تلذذ 

فتاوای این حکم در چهار قول قابل دسته‌بندی است.

قول اول: احتیاط در پوشاندن صورت و دست‌ها مطلقاً (حتی در صورت عدم تلذذ)

«این احتیاط ترک نشود.» محمدعلی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳)، محمدامین زین الدین (متوفی ۱۳۷۷)، سید محمد موسوی مفتی الشیعه (۱۳۸۹-۱۳۰۷)

قول دوم: جواز نپوشاندن مگر با ترس از وقوع در حرام یا با انگیزۀ انداختن مرد به نگاه حرام که در این دو صورت نپوشانیدن صورت و دست‌ها حرام است. سید علی سیستانی (متولد ۱۳۰۹)

قول سوم: جواز نپوشاندن صورت و دست‌ها، سید محسن حکیم (۱۳۴۹-۱۲۶۷) از ۱۳۴۵. نپوشاندن صورت و دست‌ها و پاها جایز است. محمدمهدی شمس الدین [۱۴۰] (۱۳۷۹-۱۳۱۲)

قول چهارم: زن مي‌تواند دست‌ها و صورت خود را از مرد محرم و نامحرم نپوشاند، ولى بايد موى سر و ديگر اندام بدنش را از نامحرم بپوشاند، حتّى پاهايش را بنابر احتياط واجب. زنى كه در ازدواج و زناشوئى به او رغبت نمى‌شود، مي‌تواند سر و بازوهايش را باز گذارد، اگرچه بهتر است آن‌ها را بپوشاند. محمد سعید حکیم (۱۴۰۰-۱۳۱۴)

به نظر می‌رسد قول سوم در میان فقهای این مقطع قائلین بیشتری دارد.

دوم: حکم نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون تلذذ

فتاوای این حکم در پنج قول قابل دسته‌بندی است.

قول اول. عدم جواز (حرمت نگاه کردن)

لطف‌الله صافی گلپایگانی (۱۴۰۰-۱۲۹۷): نگاه كردن به صورت و دست آنان اگر به قصد لذت باشد حرام است، بلكه حرام بودن نگاه به آن‌ها بدون قصد لذت هم خالى از قوت نيست. احوط عدم جواز نگاه به صورت و دست‌هاست مطلقاً. بشیر حسین نجفی (متولد ۱۳۲۱): نگاه کردن به صورت و دست‌های زن نامحرم حتی بدون تلذذ جایز نیست.

قول دوم. عدم جواز (حرمت) نگاه به احتیاط واجب

سید روح‌الله موسوی خمینی (۱۳۶۸-۱۲۸۱) تا سال ۱۳۶۷ در رسالۀ توضیح المسائل: «مسئلۀ ۲۴۳۳ رسالۀ توضیح المسائل: نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم – چه با قصد لذت باشد و چه بدون آن – حرام است و نگاه کردن به صورت و دست‌ها اگر با قصد لذت باشد حرام است، بلکه احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم نگاه نکند و نیز نگاه کردن زن به بدن نامحرم حرام می‌باشد.» [۱۴۱] «عمل به احتیاط [واجب] مزبور را فعلاً واجب نمی‌دانم.» [۱۴۲]

سید محمد روحانی (۱۳۷۶-۱۲۹۸) و میرزا جواد تبریزی (۱۳۸۵-۱۳۰۵): احتياط واجب آن است كه بدون قصد لذت هم به صورت و دست‌هاى زنان نگاه نكند. محمدامین زین الدین (متوفی ۱۳۷۷): این احتیاط واجب ترک نشود. محمداسحاق فیاض (متولد ۱۳۰۹): نگاه كردن به غير از صورت و پنجه‌هاى دست زن‌هاى اجنبى (نامحرم) كه بى‌مبالات نيستند، حرام است و بنابر احتياط واجب نگاه كردن به صورت و پنجه‌هاى دست آن‌ها نيز حرام است.

قول سوم. اشکال در جواز نگاه مگر در موارد ضرورت

حسینعلی منتظری نجف‌آبادی (۱۳۸۸-۱۳۰۱): نگاه كردن به دست و صورت نامحرم بدون قصد لذت و ترس نيز محل اشكال است، مگر در موارد ضرورت كه اشكال ندارد. اسدالله بیات زنجانی (م ۱۳۲۰): احتیاط لازم آن است که در نگاه کردن به دست و صورت زن نامحرم در صورت عدم قصد لذت و عدم خوف وقوع حرام، به مقدار ضرورت اکتفا شود.

قول چهارم. عدم جواز نگاه به احتیاط مستحب

حسین وحید خراسانی (م ۱۲۹۹): احتياط مستحبّ آن است كه به صورت و دست‌ها تا مچ ـ هر چند بدون قصد لذّت و ترس وقوع در حرام ـ نگاه نكند. (به شرط این‌که از وقوع در حرام نترسد، [وگرنه نگاه مجاز نیست])؛ سید موسی شبیری زنجانی (م ۱۳۰۶): نگاه كردن به‌صورت و دست‌ها تا مچ اگر به‌قصد لذّت باشد يا بترسد به حرام بيفتد حرام است و احتياط مستحب آن است كه بدون اين دو هم به آن‌ها نگاه نكند. سید علی سیستانی (م ۱۳۰۹): نگاه کردن به صورت آنان و دست‌هایشان تا مچ، اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در حرام باشد، حرام است، بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آن‌ها نگاه نکند. سید صادق شیرازی (م ۱۳۲۰): نگاه کردن به صورت و دست‌ها اگر با لذت باشد بنا بر احتیاط واجب حرام است، و بنا بر احتیاط مستحب بدون لذت نیز به آن نگاه نکند.

قول پنجم. جواز نگاه به صورت و دست‌ها

«نگاه كردن به صورت و دست‌ها اگر بدون قصد لذت باشد مانعى ندارد.» سید محسن حکیم (۱۳۴۹-۱۲۶۷) از ۱۳۴۵، سید روح‌الله موسوی خمینی (۱۳۶۸-۱۲۸۱) از ۱۳۶۵ در استفتائات (منتشر شده در یک مجله) و از ۱۳۶۷ در توضیح المسائل، محمدعلی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳)، محمد فاضل لنکرانی (۱۳۸۶-۱۳۱۳)، محمدتقی بهجت (۱۳۸۸-۱۲۹۵)، سید محمدحسین فضل الله (۱۳۸۹-۱۳۱۴)، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (۱۳۹۵-۱۳۰۵)، یوسف صانعی (۱۳۹۹-۱۳۱۶)، محمدسعید حکیم (۱۴۰۰-۱۳۱۴)، سید محمدصادق روحانی (۱۴۰۱-۱۳۰۵)، حسین نوری همدانی (م ۱۳۰۴)، ناصر مکارم شیرازی (م ۱۳۰۵)، جعفر سبحانی (م ۱۳۰۸)، عبدالله جوادی آملی (م ۱۳۱۲)، سید علی‌محمد دستغیب شیرازی (م ۱۳۱۳). [۱۴۳] محمدمهدی شمس الدین (۱۳۷۹-۱۳۱۲): «نگاه کردن به صورت و دست‌ها و پاها بدون تلذذ جایز است.» [۱۴۴] شمس الدین علاوه بر نگاه به صورت و دست‌ها، نگاه به پاها را نیز مجاز دانسته است.

قول اول که مضیق‌ترین اقوال پنج‌گانه است، یعنی حرمت نگاه به صورت و دست‌ها، در این مقطع دو قائل دارد. قول دوم حرمت نگاه به احتیاط واجب  پنج قائل دارد. قول سوم، یعنی اشکال در جواز نگاه مگر در موارد ضرورت، دو قائل دارد. قول چهارم، یعنی عدم جواز نگاه به احتیاط مستحب، چهار قائل دارد. بالأخره قول پنجم، یعنی جواز نگاه که موسع‌ترین اقوال پنج‌گانه است، شانزده قائل (بیش از نیمی از فقهای این مقطع) دارد.

نتیجۀ فصل چهارم: اگر مقطع ۱۳۴۵-۱۲۸۳ را با مقطع بعد ۱۴۰۲-۱۳۴۵ مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که حرمت نگاه (طیف اول در مقطع نخست و قول اول در مقطع دوم) به یک سوم کاهش یافته، حرمت نگاه به احتیاط واجب (طیف دوم در مقطع اول و اقوال دوم و سوم در مقطع دوم) نیز به حدود یک سوم کاهش یافته، در عوض جواز نگاه (طیف سوم در مقطع نخست و اقوال چهارم و پنجم در مقطع دوم) شش تا هفت برابر شده است! به شکل شفاف، ما با یک تبدیل جدی گفتمان مواجه هستیم. با توجه به کندی تغییرات فقهی حقوقی، تبدیل گفتمان حرمت به جواز در یک قرن با این شتاب پدیدۀ بسیار قابل توجهی است.

فصل پنجم. عوامل سه‌گانۀ تحول گفتمان حجاب

این فصل در حکم جمع‌بندی چهار فصل قبلی است و یک بحث بیشتر ندارد.

بحث سیزدهم. عوامل سه‌گانۀ تبدیل گفتمان حجاب

از نیمۀ دوم دهۀ چهل، فتوای «جواز نگاه مرد به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد تلذذ» به‌تدریج به گفتمان مسلط در فقه شیعه تبدیل شده است. حداقل سه عامل می‌تواند در این تغییر گفتمان مؤثر بوده باشد: فتوای متأخر آقای سید محسن حکیم در طبع نهم منهاج الصالحین در سال ۱۳۴۵، انتشار کتاب مسئلۀ حجاب مرتضی مطهری در اسفند ۱۳۴۷ و خصوصاً ویرایش دوم آن در مهر ۱۳۴۸، و استقرار جمهوری اسلامی در ایران از بهمن ۱۳۵۷.

الف. به لحاظ فقهی، تبدل فتوای آقای حکیم در سال ۱۳۴۵ بیشترین تأثیر را در تغییر این گفتمان در بین فقها و مراجع داشته است. در فصل قبل، اقوال مختلف در این مسئله قبل و بعد از این فتوا بررسی شد. تفاوت معنی‌دار این دو مقطع قابل اغماض نیست. آقای حکیم مرجع اول تقلید جهان تشیع بعد از آقای بروجردی (و آقا سید عبدالهادی شیرازی) بوده است و فتوای ایشان به جواز، حجت عملی برای فقیهانی بوده است که ادلۀ مسئله بر جواز را تمام می‌یافتند و تنها مانعْ احتیاط و سیطرۀ گفتمان عدم جواز بود. با خط‌شکنی آقای حکیم، این مانع تا حدود زیادی در هم شکسته شد. آقای حکیم در چندین مسئله در میان مراجع متأخر آراء متفاوت فقهی داشته است: از جمله مسئلۀ طهارت کتابی (که یک سال قبل از وفات ایشان صادر شد)، [۱۴۵] و نفی مطلق ولایت فقیه (یعنی انکار ولایت مطلقه، ولایت عامه و حتی ولایت در امور حسبیه). [۱۴۶] مسئلۀ جواز نظر به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد لذت سومین رأی فقهی مشهور متفاوت این فقیه بصیر است.

ب. مرتضی مطهری در چاپ دوم کتاب مسئلۀ حجاب در سال ۱۳۴۸ چنین نوشته است: «اما فقهای متأخر و معاصر غالباً در این دو مسأله [پوشش صورت و دست‌ها و نگاه به آن‌ها] از اظهارنظر صریح در رساله‌های عملیه خودداری کرده‌اند و معمولًا طریق احتیاط می‌پویند. در میان علمای متأخر و معاصر، حضرت آیة‌اللَّه حکیم (دامت برکاته) در رسالۀ منهاج الصالحین چاپ نهم، کتاب النکاح، مسئلۀ سوم، فتوای صریح دارند و وجه و کفین را صریحاً استثنا می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: “جایز است نظر به کسی که قصد تزویج او را دارد. همچنین جایز است نظر به زنان اهل ذمّه – به شرط عدم تلذّذ – و همچنین زنان بی‌پروا که نهی آن‌ها اثر ندارد – به شرط عدم تلذّذ – و همچنین زنانی که به وجهی مَحرَم می‌باشند. و نظر به غیر این‌ها حرام است مگر بر چهره و دو دست تا مچ، آن‌هم به شرط عدم تلذّذ.”» [۱۴۷] این عبارت در چاپ اول کتاب مسئلۀ حجاب نبوده است. [۱۴۸]

آن‌چنان که گذشت، مفهوم جملۀ آخر منقول از منهاج الصالحین جواز نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد لذت بوده است. آن‌چنان که مکرراً گفته‌ام، پیام اصلی کتاب «مسئلۀ حجاب» مطهری سه چیز بوده است: اول پوشاندن صورت و دست زن تا مچ نه واجب است نه احتیاط واجب. دوم نگاه بدون قصد لذت مرد نامحرم به صورت و دست‌های زن تا مچ جایز است. سوم زن مسلمان با رعایت پوشش مذکور و عدم اختلاط با مردان مجاز به شرکت در فعالیت‌های اجتماعی است. مطهری  قبل از اطلاع از فتوای متأخر آقای حکیم کتابش را نوشته است، اما این فتوا که در چاپ دوم باعث افزودن یک فصل به کتاب شده، قوت فقهی آن را، خصوصاً در میان خوانندگان متدین دوچندان کرد. از میان سه پیام مطهری، پیام سوم پیام اصلی بود و دو پیام نخست مقدمات لازم پیام اصلی محسوب می‌شد.

طبقۀ تحصیل‌کرده، خصوصاً دختران جوان دانشگاهی و دبیرستانی و بانوان متدین شهرنشین، بیش از آن که از فتوای مراجعی چون آقای حکیم متأثر شوند، تحت تأثیر استدلال‌های مطهری و صورت‌بندی کتاب او قرار گرفتند. مسئلۀ حجاب مطهری در میان خانواده‌های متدین شهرنشین قبل از انقلاب عامل اصلی تغییر گفتمان و تغییر عمل بوده است. دختران تحصیل‌کردۀ دبیرستانی و دانشگاهی و زنان متدین با رعایت موازین شرعی با برداشت مطهری و کتابش عضو حذف ناشدنی جامعه شده‌اند.

ج. مطهری سه ماه بعد از پیروزی انقلاب توسط سازمان تروریستی فرقان کشته شد. جمهوری اسلامی با گفتمان مطهری و شریعتی زنان را متقاعد کرده است. آقای خمینی خصوصاً در روایت و عملش در پاریس، از این گفتمان حمایت کرده است. وقتی او پذیرفته که زنان و دختران جوان یکی از ارکان تظاهرات انقلابی باشند، در فعالیت‌های انقلابی از قبیل جهاد سازندگی در شهر و روستا پابه‌پای مردان فعالیت کنند، در ادارات، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها همراه با مردان حضور غیر قابل حذف داشته باشند، این حضور اجتماعی تجدید نظر در فتاوای پوشش و نگاه را می‌طلبد؛ حداقل آن‌چنان که مطهری در کتاب مسئلۀ حجاب طراحی کرده بود. آقای خمینی مشکلی با جواز نپوشاندن صورت و دست‌های زن نداشت. در همۀ کتب فتوائی عربی و فارسی خود قائل به جواز کشف بود.

آقای خمینی با حضور اجتماعی زن – با رعایت موازین شرعی – در حدی که مطهری در کتابش ترسیم کرده بود هم هیچ مشکلی نداشت و فتوایی بر خلاف آن، حداقل از اوایل دهۀ پنجاه به بعد، از او صادر نشده بود. [۱۴۹] مشکل اصلی آقای خمینی پیام دوم کتاب مطهری بود: «نگاه بدون قصد لذت مرد نامحرم به صورت و دست‌های زن تا مچ جایز است.» فتوای آقای خمینی در کلیۀ کتب فتوائی عربی و فارسی‌اش این بود: «احتیاط واجب آن است که مرد بدون قصد لذت هم به صورت و دست‌های زن نامحرم نگاه نکند.» با چنین رأی فقهی، جواز حضور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زن – بدون تعارف – منتفی بود. آقای خمینی به‌خوبی متوجه این تعارض بود و مصلحت نظام را در جواز نگاه – با شرایط مذکور – می‌دانست، لذا عمل او پس از انقلاب کاملاً سازگار با فتوای جواز است. در دوران زعامت او هیچ قانونی از مجلس و دیگر مراجع شبه قانونی قانون‌گذاری بر خلاف این فتوا نگذشته است، و هیچ اقدامی در دانشگاه‌ها و مراکز دولتی بر خلاف این فتوا انجام نشده است.

اما به لحاظ نظری، آقای خمینی با کراهت تمام فتوایش دربارۀ نگاه بدون قصد لذت به صورت و دست‌های زن نامحرم را تغییر داده، و در حدی که می‌توانسته در انتشار عمومی آن تعلل کرده است. از گفتگوی ایشان با آقای شبیری زنجانی (حوالی سال‌های ۱۳۵۹-۱۳۵۸) برمی‌آید که فتوای وی در زمان تدوین تحریرالوسیلة جواز بوده اما بنا به مصالحی خلاف آن را در کتابش آورده است. پس از انقلاب، آن مصلحت منتفی شده است. اما از سال ۱۳۶۱ در پاسخ به استفتاهای خصوصی فتوای جدیدش را ابراز کرده است. یکی از این پاسخ‌های خصوصی در خرداد ۱۳۶۵ در مجلۀ پاسدار اسلام منتشر شده است. انتشار دیگر پاسخ‌ها به استفتاها بر اساس فتوای جدید تا سال ۱۳۸۱ و بیشتر آن‌ها تا سال ۱۳۹۲ به تأخیر افتاده است. رسالۀ توضیح المسائل ایشان چهار ماه قبل از وفات، در بهمن ۱۳۶۷، در مشهد با تجدید نظر در مسئلۀ ۲۴۳۳ منتشر شد.

نظر آقای خمینی برای به تأخیر انداختن اعلام تبدل فتوایش در مسئلۀ نگاه به زن نامحرم هرچه بوده باشد، می‌توان گفت تأسیس جمهوری اسلامی و ورود گستردۀ دختران و زنان به عرصۀ اجتماعی و آموزشی عامل اصلی تغییر گفتمان فقه شیعه، چه در آقای خمینی، چه در اکثریت فقهای شیعه بوده است. یعنی تبدل فتوای آقای حکیم و کتاب مطهری عوامل ثانوی در این مقطع محسوب می‌شوند و عامل اصلی تغییر گفتمان، فشار اجتماعی خود زنان خصوصاً دختران جوان در خانواده‌ها و بطن اجتماع بوده است. این فصل استعداد تفصیل بیشتر دارد. به دلیل قلّت وقت به همین مقدار اکتفا می‌کنم.

جمع‌بندی بخش ششم:

۱. تبدل فتوای آقای سید محسن حکیم، مرجع اول جهان تشیع، در سال ۱۳۴۵ (چهار سال قبل از وفات) در طبع نهم کتاب فتوایی منهاج الصالحین در نجف در جواز نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم بدون قصد لذت، جرقۀ اصلی تبدیل گفتمان حجاب در حوزه‌های شیعه و در بین فقها و مراجع بعدی بود.

۲. کتاب مسئلۀ حجاب مرتضی مطهری در اسفند ۱۳۴۷ و خصوصاً ویرایش دوم آن در مهر ۱۳۴۸ در میان خانواده‌های متدین شهرنشین قبل از انقلاب، عامل اصلی تغییر گفتمان و تغییر عمل بوده است. این کتاب دو پیام مقدماتی و یک پیام اصلی داشت: پوشاندن صورت و دست زن نه واجب است نه احتیاط واجب. دوم نگاه بدون قصد لذت مرد نامحرم به صورت و دست‌های زن جایز است. پیام اصلی: زن مسلمان با رعایت موازین مذکور و عدم اختلاط با مردان مجاز به شرکت در فعالیت‌های اجتماعی است.

۳. تأسیس جمهوری اسلامی و ورود گستردۀ دختران و زنان به عرصۀ اجتماعی و آموزشی عامل اصلی تغییر گفتمان فقه شیعه چه در آقای خمینی، چه در اکثریت فقهای شیعه بوده است. بانوان با فشار اجتماعی به خانواده‌ها و بطن اجتماع باعث چنین تغییر شگرفی در ذهنیت فقها شدند.

۴. آقای خمینی اگرچه در مسئلۀ پوشش و حضور اجتماعی زنان مشکلی نداشت، اما رأی فقهی او در مورد نگاه به صورت و دست‌های زن تا دهۀ شصت احتیاط واجب در عدم جواز بود. این رأی فقهی مدت‌ها بود عوض شده بود، اما ایشان هیچ عجله‌ای برای انتشار عمومی آن نداشت. رسالۀ توضیح المسائل ایشان با رأی فقهی جدید چهار ماه قبل از وفات ایشان در بهمن ۱۳۶۷ در مشهد منتشر شد و تحریرالوسیله هم هرگز اصلاح نشد.

۱۰ آذر ۱۴۰۲

قسمت بعدی (آخر): “«مسئلۀ حجاب» در بوتۀ نقد” به‌زودی

 یادداشت‌ها:

[۱]  «برای من خیلی تبدل رأی و تجدیدنظر روی می‌دهد.» (سید موسی شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، قم: مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه، ۱۳۹۸، ج ۴، ص ۵۹۲)

[۲] محسن کدیور، واکنش‌ها به «مسئلۀ حجاب» (۲۲ مرداد ۱۴۰۲).

[۳] محسن کدیور، شبیری زنجانی و «مسئله حجاب»، واکنش‌ها به مسئله حجاب -۵ (۲۷ شهریور ۱۴۰۲).

[۴] بنگرید به بیانیه درباره فلسطین (۱۲ آبان ۱۴۰۲).

[۵]  بنگرید به محسن کدیور، حجاب در روایات و فتاوای اهل سنت، تاملی در مسئله حجاب -۳، ۲۳ مرداد ۱۳۹۱.

[۶]  بنگرید به محسن کدیور، طب اسلامی: نجات‌بخش انسان یا جهل و خرافات؟ ۲۸ تیر ۱۴۰۲.

[۷] در این بخش از کمک جمعی از دوستان برخوردار بوده‌ام. از آن‌ها که اجازۀ ذکر نامشان را دادند: آقای حسن الصراف در دسترسی به نسخه‌های مختلف منهاج الصالحین در نجف خصوصاً کتابخانۀ سید حکیم؛ آقایان محمدکاظم تقوی و حسن پویا از دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی – دفتر قم بابت در دسترس گذاشتن برخی نسخ توضیح المسائل و استفتائات آقای خمینی؛ و آن‌ها که به دلیل شرایط نامطلوب جامعه، اجازۀ ذکر نامشان را ندادند: یکی از فضلای حوزۀ علمیۀ قم بابت در دسترس گذاشتن تعدادی از رساله‌های توضیح المسائل مراجع مختلف؛ یکی از اساتید دانشگاه‌های تهران بابت در دسترس گذاشتن برخی کتب سرگذشت مراجع تقلید؛ و بالأخره یکی از طلاب جوان حوزۀ علمیۀ قم که همانند بخش‌های قبلی دستیار این تحقیق بوده است. از یکایک این دوستان صمیمانه تشکر می‌کنم. بدیهی است نگارنده مسئول برداشت از مدارک موجود است، و مسئولیتی متوجه ایشان نیست.

[۸] علی‌رغم تفحص فراوان، فتوایی در بحث حجاب از آخوند خراسانی پیدا نکردم.

[۹]  برای آشنایی بیشتر با صاحب عروة، بنگرید به: کامل سلمان الجبوری، السید محمد کاظم الیزدي سیرته وأضواء علی مرجعیته ومواقفه ووثائقه السیاسیة، قم: ذوی القربی، ۱۳۸۵، ۸۱۵ صفحه؛ و سید مصطفی محقق داماد، مکتب اجتهادی سید طباطبایی یزدی در فقه معاملات، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۹۷، ۳۶۸ صفحه.

[۱۰] سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، إعداد و تحقیق و طبع مؤسسة السبطین العالمیة، قم: ۱۳۸۹ ش، کتاب الصلاة، فصل فی الستر والساتر، مسئله ۳، ۶ و ۷، ج ۶، ص ۲۱۵-۲۱۳.

[۱۱] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب الصلاة، [مقدمة] فصل فی الستر والساتر، ج ۶، ص ۲۰۸-۲۰۶.

[۱۲] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب النکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئلة ۲۸، ج ۱۵، ص ۱۸۸.

[۱۳] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب النکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئلة ۵۱، ج ۱۵، ص ۲۱۲-۲۱۰.

[۱۴] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب الصلاة، [مقدمة] فصل فی الستر والساتر، ج ۶، ص ۲۰۷.

[۱۵] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب النکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئلة ۳۱، ج ۱۵، ص ۱۹۰-۱۸۹.

[۱۶] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب النکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئلة ۲۹، ۳۳ و ۳۷، ج ۱۵، ص ۱۸۹، ۱۹۳-۱۹۱، و ۱۹۶.

[۱۷] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب النکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئلة ۲۷، ج ۱۵، ص ۱۸۸-۱۸۶.

[۱۸] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب النکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئلة ۳۵،  ج ۱۵، ص ۱۹۶-۱۹۴.

[۱۹] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب النکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئلة ۴۸، ج ۱۵، ص ۲۰۲.

[۲۰] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب النکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئلة ۳۸، ج ۱۵، ص ۱۹۶.

[۲۱] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب النکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئلة ۳۹، ج ۱۵، ص ۱۹۷-۱۹۶.

[۲۲] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب النکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئلة ۴۰، ج ۱۵، ص ۱۹۷.

[۲۳] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب النکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئلة ۴۷، ج ۱۵، ص ۲۰۲.

[۲۴] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب نکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئله ۴۶، ج ۱۵، ص ۲۰۲-۲۰۱.

[۲۵] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب نکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئله ۴۹، ج ۱۵، ص ۲۰۳-۲۰۲.

[۲۶] سید محمدکاظم طباطبایی [یزدی]، رساله منتخب الرسائل، تدوین سید ابوالقاسم موسوی نجفی اصفهانی، بغداد: مطبعة دار السلام، صفر ۱۳۲۹ ق، ۱۹۳ صفحه.

[۲۷] طباطبایی یزدی، رساله منتخب الرسائل، ص ۶۳-۶۲.

[۲۸] طباطبایی یزدی، رساله منتخب الرسائل، ص ۱۴۰-۱۳۹.

[۲۹] علی‌رغم تفحص فراوان، فتوایی دربارۀ حجاب از شیخ عبدالکریم حائری یزدی پیدا نکردم.

[۳۰] برای آشنایی بیشتر با ایشان بنگرید به: السید ضیاء الحسن، المرجعیة العامة: دراسة تحلیلیة لحیاة المرجع الدینی الاعلی آیة‌الله العظمی السید ابوالحسن الموسوی الاصفهانی، بی‌جا: هیئة محمد الامین، ۱۹۹۱، ۲۵۱ صفحه؛ عبدالله احمد الیوسف، المرجعیة المتمیزة السید ابوالحسن الموسوی الاصفهانی أنموذجا، القطیف: بی‌نا، ۲۰۱۱، ۱۰۹ صفحه.

[۳۱] سید ابوالحسن موسوی اصفهانی، وسیلة النجاة، مع تعالیق السید الخمینی، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۱۶۶-۱۶۵.

[۳۲] موسوی اصفهانی، وسیلة النجاة، ج ۲، ص ۳۹۳-۳۸۹.

[۳۳] برای آشنایی بیشتر بنگرید به: دوماه‌نامه حوزه (ویژه حوزه‌های علوم دینی)، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، دوره هشتم، شماره ۴۴-۴۳، فروردین-تیر ۱۳۷۰، ویژه سی‌امین سال درگذشت آیت الله العظمی بروجردی، ۳۹۹ صفحه؛ کتاب مکتب اجتهادی آیت الله بروجردی، نوشته زهرا اخوان صراف، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۷، ۴۲۴ صفحه؛ کتاب آیت الله العظمی بروجردی به روایت آیت الله العظمی منتظری، به اهتمام مجتبی لطفی، تهران: سرایی، ۱۳۹۸، ۲۸۲ صفحه.

[۳۴] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: مقالۀ محمدحسین فروغی، از لسان قم تا لسان قوم: توضیح المسائل آیت الله بروجردی در آینه روایت‌ها، در صدسالگی حوزه قم: مجموعه مقالات به مناسبت صدساله شدن حوزه علمیه قم، ۱۴۰۱-۱۳۰۱، به کوشش رسول جعفریان، قم: نشر مورخ، ۱۴۰۱، دفتر سوم، ص ۲۴۱-۲۱۷.

[۳۵] علی‌اصغر کرباسچیان در سال ۱۳۳۲ درمی‌یابد که جوانان و حتی بزرگ‌ترهایشان در خواندن و فهم بسیاری از متون دینی با موانعی روبه‌رو هستند. متن پیپچیده و دشواریاب “جامع الفروع”، رسالۀ عملیۀ آقای بروجردی شاید چشمگیرترین مثال در میان بود. ساده‌سازی و روان‌نویسی رساله، دو سال به طول انجامید. او در این مدت، متن را به افراد گوناگونی از دوستان، شاگردان و آشنایانش نشان می‌داد و از آنان بازخورد می‌گرفت و این بازخوردها را در ویرایش متن اثر می‌داد. در میان این افراد می‌توان به یحیی عابدی، علی قدوسی و عباس اخلاقی و نیز علی‌اصغر فقیهی اشاره کرد. در نهایت، متن رساله به تأیید آقای بروجردی رسید و کرباسچیان، خود، نام “توضیح‌المسائل” را بر آن نهاد. پس از مدتی، کتاب با استقبالی چشمگیر مواجه شد و ازآن‌پس، همۀ مراجع فتاوای فقهی خود را در قالب همان رساله انتشار دادند. آقای بروجردی نیز از کرباسچیان تقدیر کرد. (برگرفته از زندگی‌نامۀ کرباسچیان در پایگاه اینترنتی مؤسسه فرهنگی علامه کرباسچیان)

[۳۶] سید حسین طباطبائی بروجردی، توضیح المسائل، قم: مؤسسۀ آیةالله‌العظمی بروجردی، بی‌تا، ص ۲۲۲.

[۳۷] طباطبائی بروجردی، توضیح المسائل، ص ۶۱۱-۶۰۸.

[۳۸] طباطبائی بروجردی، مناسک حج، بی‌جا، بی‌نا [چاپخانۀ حیدری]، ۱۳۳۳ ش، ص ۱۱. پاورقی: قوةّ معلوم نیست. (ح طبا مدظلّه). [ظاهراً پاورقی خود آقای بروجردی است.]

[۳۹] طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب الصلاة، [مقدمه] فصل فی الستر والساتر، ج ۶، ص ۲۰۸.

[۴۰] سؤال ۱. نگاه کردن به عکس زن اجنبیّه چه صورت دارد در صورتی که او را بشناسد؟ جواب: جایز نیست. سؤال ۲. بعضی گمان می‌کنند از عبارت «عروه الوثقی» در باب نکاح که می‌فرماید: نگاه کردن به زنانی که نکاح کردن آن‌ها حرام است، نسباً، یا رضاعاً، یا صهراً جایز است؛ چنین مفهوم می‌شود که نگاه کردن به صورت خواهرِ زن نیز جایز است، آیا همین طور است که آن‌ها گمان کرده‌اند یا خیر؟ جواب: نظر کردن به خواهر زوجه حرام است و مراد از عبارت «عروه الوثقی» زنانی هستند که نکاح آن‌ها حرام مؤبّد است نه در بعض احوال. سؤال ۳. نظر کردن به ربیبه قبل از دخول به مادر او جایز است یا خیر؟ جواب: جایز نیست. سؤال ۴. در محرّم مردان برهنه می‌شوند در کوچه و بازار سینه می‌زنند و زن‌های اجنبیّه برای تماشا به بدن‌های آن‌ها نظر می‌کنند، چه صورت دارد؟ جواب: نظر کردن زن به مرد حرام است و لکن تستّر بر مرد واجب نیست مگر نسبت به عورت و البتّه مناسب است پیراهنی بپوشند و خود را در معرض نظر قرار ندهند. سؤال ۵. کسی که ارادۀ تزویج دختری را دارد، آیا جایز است یک مرتبه یا دو مرتبه به او نظر کند؟ جواب: جواز یک نظر بدون تلذّذ بعید نیست، ولکن به نحو اطلاق نمی‌توانم چیزی بنویسم. سؤال ۶. زن‌هایی که می‌روند نزد عکّاس و عکس آن‌ها را بر می‌دارند برای الصاق به جواز و تذکره کربلا چه صورت دارد؟ جواب: در صورتی که عکّاس زن باشد و مرد اجنبی که زن صاحبِ عکس را بشناسد نگاه به آن نکند، جواز بعید نیست. (استفتائات حضرت آیت‌الله‌العظمی بروجردی، قم، مؤسسۀ آیةالله‌العظمی بروجردی، ج ۲، ص ۲۷۵)

[۴۱] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به السید احمد الحسینی، الامام الحکیم السید محسن الطباطبائی، النجف: دار الثقافة، ۱۳۸۴ ق [۱۳۴۳ ش]، ۱۶۵ صفحه؛ و صفاء الدین تبرائیان، احیاگر حوزه نجف، آیت الله العظمی سید محسن حکیم، دو جلد، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۹، ۶۴۰+۵۳۲ صفحه.

[۴۲] بنگرید به محمد آصف المحسنی، القواعد الفقهیة والاصولیة فی المستمسک لایة العظمی السید محسن الطباطبائی الحکیم، تصحیح و تحقیق مهدی النیازی الشاهرودی، قم: پیام مهر، ۱۳۸۲، ۴۴۰ صفحه.

[۴۳] سید محسن طباطبائی حکیم، توضیح المسائل، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، ص ۱۴۵.

[۴۴] طباطبائی حکیم، توضیح المسائل، ص ۴۱۰-۴۰۹.

[۴۵] طباطبائی حکیم، رساله مختصر توضیح المسائل، نجف: ۱۳۴۳ ش، مسئله ۵۸۴، ص ۱۵۲.

[۴۶] طباطبائی حکیم، دلیل الناسک، نجف: مدرسة دارالحکمة، ١٤١٦ق، ص ۱۶۸-۱۶۷.

[۴۷] سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی والتعلیقات علیها، إعداد و تحقیق و طبع مؤسسة السبطین العالمیة، قم: ۱۳۸۹ ش، ج ۶، ص ۲۰۸، تعلیقه ش ۳ سید محسن طباطبایی حکیم.

[۴۸] طباطبائی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج ۵، ص ۲۴۷.

[۴۹] طباطبائی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج ۱۴، ص ۳۶-۲۲.

[۵۰] سید محسن طباطبائی حکیم، منهاج الصالحین، الجزء الاول: فی احکام العبادات، نجف: مطبعة الغری، ۱۳۶۶ ق، الطبعة الثانیة، ص ۸۹. به طبع اول آن مورخ ۱۳۶۵ ق دسترسی پیدا نکردم.

[۵۱] طباطبائی حکیم، منهاج الصالحین، الجزء الثانی: فی احکام المعاملات، نجف: مطبعة الزهراء، ۱۳۶۶ ق، ص ۱۶۵.

[۵۲]  تا طبع هفتم مورخ ۱۳۸۱ ق [۱۳۴۰ ش] تغییری در این مسئله رخ نداده بود.

[۵۳] طباطبائی حکیم، منهاج الصالحین، الجزء الثانی: [فی احکام المعاملات]، کتاب النکاح، [آخر] الفصل اول، نجف: مطبعة النعمان، ۱۳۸۴ ق، الطبعة الثامنة، ص ۱۵۴.

[۵۴] «بغیر تلذذ ومن غیر المحارم ومنها أخت الزوجة الخ» واژه‌های «ومنها» در عبارت فوق نادرست است. خوشبختانه در ویرایش بعدی حذف شده است.

[۵۵] طباطبائی حکیم، منهاج الصالحین، الجزء الثانی [فی احکام المعاملات]، کتاب النکاح، نجف: مطبعة النجف، ۱۳۸۷ ق، الطبعة التاسعة، ص ۱۸۱. این جزء ملحق با جزء اول با این مشخصات منتشر شده است: الجزء الاول: فی احکام العبادات، نجف: مطبعة النعمان، ۱۳۸۶ ق / ۱۹۶۷ م، الطبعة الثالثة عشر.

[۵۶] طباطبائی حکیم، منهاج الصالحین، الجزء الثانی [فی احکام المعاملات]، کتاب النکاح، نجف: مطبعة النعمان، ۱۳۸۹ ق/ ۱۹۶۹ م، الطبعة العاشرة، ص ۱۹۷. این جزء ملحق با جزء اول با این مشخصات منتشر شده است: الجزء الاول: فی احکام العبادات، نجف: مطبعة النعمان، ۱۳۸۹ ق / ۱۹۶۹ م، الطبعة الخامسة عشر.

[۵۷] طباطبائی حکیم، منهاج الصالحین، قسم المعاملات، وبهامشها التعلیق علیه تألیف السید محمدباقر الصدر، بیروت: دارالتعارف، ۱۴۰۰ ق / ۱۹۸۰ م، ج ۲، ص ۲۷۶-۲۷۵. به طبع‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ق دسترسی پیدا نکردم.

[۵۸] برای آشنایی بیشتر بنگرید به: هادی الجبوري، الشيعة والخويي، جهاد واجتهاد، قم: المؤلف، ۱۹۹۷ م، ۱۶۰ صفحه؛ جابر جوير، مواضع للنظر: مناقشات ومتابعات لما طرحه أحد أساتذة الحوزة العلمیة فی قم المقدسة حول بعض رموز الطائفة واعلامها الاعاظم، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی ودار رایة البیضاء، ۲۰۱۳ م، ۱۹۷ صفحه؛ محمدتقی انصاریان خوانساری، شمع همیشه فروزان: آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی، قم: انصاریان، ۱۳۹۶، ۱۳۰۴ صفحه؛ سید محسن طباطبائی‌فر، سایه روشن حیات سیاسی آیت الله خویی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی [وزارت اطلاعات]، ۱۴۰۲، ۶۱۶ صفحه؛ محسن کدیور، دوران معاضدت و معاونت: مناسبات خمینی و منتظری (تا شهریور ۱۳۶۵). مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی ۱۳۷۰-۱۳۶۱، دفتر دوم. نشر اندیشه‌های نو، ۱۴۰۰، ص ۱۱۸-۱۱۴؛ و محسن کدیور، آقای خوئی و ولایت مطلقه فقیه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۵.

[۵۹] برای آشنایی بیشتر بنگرید به: حامد الخفاف، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستانی فی المسئلة العراقیة، بیروت: دار المؤرخ العربی، ۱۴۳۰ ه / ۲۰۰۹، ۴۸۴ صفحه (ترجمۀ فارسی: دیدگاه‌های اجتماعی سیاسی آیت الله سیستانی، ترجمۀ محمدجواد رحمتی، ویرایش و بازنویسی محمدرضا مروارید، تهران: کویر، ۱۳۹۲، ۳۲۸ صفحه)؛ حامد الخفاف، الرحلة العلاجية لسماحة السيد السيستاني وأزمة النجف عام ۱۴۲۵ ه / ۲۰۰۴ م، بیروت: دار المؤرخ العربی، ۱۴۳۳ ه / ۲۰۱۲ م، ۲۱۷ صفحه. و نیز بنگرید به بصیرت سیستانی در عراق و کوررنگی خامنه‌ای در ایران (۱ آذر ۱۳۹۸)

[۶۰] سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج ۱، بیروت: مدینة العلم، ۱۴۱۰ ق، ص ۱۳۶.

[۶۱] خویی، منهاج الصالحین، ج ۲، الطبعة الثامنة والعشرون، بیروت: مدینة العلم، ۱۴۱۰ ق، ص ۲۶۰-۲۵۹.

[۶۲] خویی، رساله توضیح المسائل، طبع بیست و نهم، بی‌جا: بی‌نا، ۱۴۰۲ ق، ص ۴۳۵.

[۶۳] خویی، مناسک حج، قم: مدینة العلم، ۱۳۷۰، ص ۱۷۷.

[۶۴] سید علی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، بی‌جا: بی‌نا، ۱۴۴۵ ق / ۲۰۲۳ م، طبعة مصححة، ج ۱، ص ۱۹۷.

[۶۵] سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۴۵ ق  / ۲۰۲۳ م، طبعة مصححة، ج ۳، ص ۲۳-۲۰.

[۶۶]  سیستانی، رسالۀ توضیح المسائل، با تجدید نظر و اصلاحات و اضافات، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا، ص ۴۷۴-۴۷۳.

[۶۷] سیستانی، مناسک حج، قم: دفتر معظم له، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۱۸-۱۱۷.

[۶۸] آقایان سید محمود حسینی شاهرودی (۱۳۵۳-۱۲۶۲)، سید کاظم شریعتمداری (۱۳۶۵-۱۲۸۴)، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی (۱۳۷۲-۱۲۷۸)، سید محمدهادی میلانی (۱۳۵۴-۱۲۷۳)، و سید احمد خوانساری (۱۳۶۳-۱۲۷۰). (کدیور، دوران معاضدت و معاونت، ص ۱۲۵-۱۱۸)

[۶۹] آقایان شریعتمداری (پرمقلدترین مرجع ایران بعد از آقای خویی)، گلپایگانی، و خوانساری. در آن زمان تعداد مقلدان آقای خمینی با تعداد مقلدان آقای گلپایگانی قابل مقایسه بود. (کدیور، دوران معاضدت و معاونت، ص ۱۳۷-۱۲۵)

[۷۰] بعد از حذف سیاسی آقای شریعتمداری در سال ۱۳۶۱، آقای خمینی خارج از ایران با فاصلۀ زیادی از آقای خویی و در ایران شانه به شانۀ ایشان در مرجعیت بوده است. (کدیور، دوران معاضدت و معاونت، ص ۱۴۴-۱۳۷) در مورد قضایای آقای شریعتمداری بنگرید به: محسن کدیور، اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سال‌های پایانی زندگی آقای سید کاظم شریعتمداری، مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر اول، کتاب الکترونیکی، ۱۳۹۴، ۴۴۷ صفحه.

[۷۱] برای مطالعه بیشتر بنگرید به: محسن بهشتی سرشت، زمانه و زندگی امام خمینی، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ۱۳۹۱، ۴۴۳ صفحه؛ هدایت الله بهبودی، الف لام خمینی: زندگی‌نامه امام روح الله موسوی خمینی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۹۶، ۱۱۵۷ صفحه.

[۷۲]  توسط چاپخانۀ علمیه در ۲۲۵ صفحه. برگرفته از مقدمۀ ناشر، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی، دو جلد، موسوعة الامام الخمینی، ۱۳۹۲، ج ۲۶ ص و.

[۷۳] وسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی، ج ۲، ص ۳۹۰، تعلیقه ۱.

[۷۴] وسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی، ج ۲، ص ۳۹۰، تعلیقه ۲.

[۷۵] وسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی، ج ۲، ص ۳۹۰، تعلیقه ۳.

[۷۶]  در ۳۴۵ صفحه توسط انتشارات وجدانی و دارالفکر. مقدمه ناشر، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، دو جلد، موسوعة الامام الخمینی، ۱۳۹۲، ج ۲۴، ص و.

[۷۷] العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج ۲، ص ۶۱۳.

[۷۸] انتشارات دار العلم، در دو جلد. مقدمه ناشر، روح الله موسوی خمینی، رساله نجاة العباد، موسوعة الامام الخمینی، ۱۳۹۲، ج ۲۸، ص هفده و هجده.

[۷۹] روح الله موسوی خمینی، رساله نجاة العباد، ص ۳۵۸.

[۸۰]  توسط چاپخانۀ علمیه در ۱۳۸ صفحه. روح الله موسوی خمینی، حاشیه بر توضیح المسائل آیت الله العظمی بروجردی، موسوعة الامام الخمینی، ج ۳۰، ۱۳۹۲، ص بیست.

[۸۱] خمینی، حاشیه بر توضیح المسائل آیت الله العظمی بروجردی، ص ۴۹۴.

[۸۲] خمینی، مناسک حج، موسوعة الامام الخمینی، ج ۳۱، ۱۳۹۲، ص ۹۲؛ مناسک الحج، ص ۳۲-۳۱.

[۸۳] خمینی، رساله توضیح المسائل، بیروت: دار التوجیه الدینی، بی تا [ظاهرا دهه چهل شمسی]، ص ۴۹۳. این قدیمی‌ترین رسالۀ توضیح المسائل موجود از ایشان است.

[۸۴] خمینی، رساله احکام (رساله توضیح المسائل)، با تصحیح (تجدید نظر) غلامرضا رضوانی، تهران: انتشارات راه امام، آبان ۱۳۵۹، ص ۲۷۲-۲۷۱؛ و خمینی، رساله احکام (رساله توضیح المسائل)، تهران: دار القرآن الکریم، انتشارات اسماعیلیان، بی‌تا [ظاهراً دهۀ شصت، قبل از وفات]، ص ۳۸۸.

[۸۵] رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دهم: تابستان ۱۳۷۳، ۱۰۰۰۰ نسخه، (چاپ ششم: زمستان ۱۳۶۹، ۵۰۰۰ نسخه؛ چاپهای هفتم تا نهم هرکدام ۱۱۰۰۰ نسخه)، هجده + ۴۱۶ صفحه، ص ۳۳۶.

[۸۶] رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دهم: تابستان ۱۳۷۳، صفحۀ قبل از فهرست، فاقد شماره صفحه. در همین صفحه واژۀ «رساله‌های» به غلط ‘و مقاله‌های’ نوشته شده است! میزان صحت این طبع از رساله از مقدمه‌اش پیداست!

[۸۷]  محسن کدیور، دوران معاضدت و معاونت، ص ۸۵. در مقدمۀ تحریر الوسیلة مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی این مشخصات مهم تحقیق نشده است!

[۸۸] خمینی، تحریر الوسیلة، ج ۱، ص ۱۵۰-۱۴۹؛ ترجمۀ تحریر الوسیلة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۱۶۰-۱۵۹.

[۸۹] خمینی، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۲۶۲-۲۶۱؛ ترجمه تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۲۶۲-۲۶۰.

[۹۰] صاحب امتیاز دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیر مسئول محمدحسن رحیمیان. اطلاعات من از این مجله بر اساس آرشیو اینتنرنتی آن است. تا پایان سال ۱۳۶۸ بررسی شد. شمارۀ ۸۵، دی ۱۳۶۷ در این آرشیو موجود نبود.

[۹۱] ماه‌نامه پاسدار اسلام، شماره ۱۰، مهر ۱۳۶۱. بعد از این شماره به مدت شش ماه بدون هیچ توضیحی ستون «جدیدترین استفتائات از امام» تعطیل شده است.

[۹۲] ماه‌نامه پاسدار اسلام، شماره ۱۸، خرداد ۱۳۶۲.

[۹۳] ماه‌نامه پاسدار اسلام، شماره ۵۴، خرداد ۱۳۶۵. این استفتاء بعداً در دو کتاب زیر بدون منبع و تاریخ نقل شده است: خمینی، استفتائات، جامعه مدرسین، ج ۳، س ۳۲، ص ۲۵۶؛ خمینی، استفتائات، مؤسسه تنظیم و نشر آثار، سؤال ۹۸۴۰، ج ۸، ص ۴۶۸.

[۹۴] خمینی، رساله توضیح المسائل، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، بهمن ۱۳۶۷، چاپ اول، تیراژ: ۱۰۰۰۰ نسخه.

[۹۵] خمینی، رساله توضیح المسائل، مشهد، ۱۳۶۷، ص ۳۳۵.

[۹۶] خمینی، رساله توضیح المسائل، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، زمستان ۱۳۷۴، چاپ پنجم، تیراژ ۳۰۰۰.

[۹۷] چاپ اول، تیراژ ۵۰۰۰ نسخه، ص ۳۸۴: مسئله ۲۴۳۳.

[۹۸] خمینی، رساله توضیح المسائل، ص بیست و دو. مسئلۀ ۲۴۳۳ در ص ۴۳۴ آمده است.

[۹۹] در مقدمۀ آن آمده است: «اغلب مسائل این مجموعه (چند جلدی) در سال‌های ۱۳۶۲-۱۳۶۰ – یعنی سال‌های سوم تا پنجم بعد از انقلاب اسلامی، مصادف با سنوات دوم تا چهارم جنگ تحمیلی – از حضرت امام خمینی استفتاء شده و به وسیلۀ معظم له پاسخ داده شده است.» (استفتائات از محضر رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۶، جلد اول، ص ۴-۳)

[۱۰۰] در مقدمۀ این جلد آمده است: «پس از کسب اجازه از حضرت امام خمینی – قدس الله سره الشریف – کار فشردۀ بخش فارسی این دفتر زیر نظر حضرات آیات [محمدحسن] قدیری [۱۳۸۷-۱۳۱۷] و [حسین] راستی [کاشانی] [۱۳۹۶-۱۳۰۶] (که از طرف حضرت امام خمینی معین شده بودند) آغاز گردید و این دو بزرگوار در جریان کار مکرراً قبول زحمت فرمودند. … در تنظیم این جلد علاوه بر حضرات آیات فوق الذکر که قبول زحمت فرموده‌اند، حضرت آیت الله آقای حاج سید جعفر کریمی [۱۳۹۹-۱۳۰۹] هم اکثریت قریب به اتفاق آن را ملاحظه کرده‌اند. شکر الله لمساعیهم الجمیلة. در این مجموعه سعی شده حتی الامکان استفتائات تکراری حذف شود و سؤالات طولانی (بدون تغییر در محتوا) خلاصه و اصلاح عبارتی گردد. کوشش شده که هر مسئله در زیر عنوان فقهی مربوط به خود قرار گیرد. ولی از آن‌جا که برخی از سؤال‌ها به عناوین فقهی متعددی مربوط می‌شده گاهی این تفکیک میسور نبوده و از تکرار چنین مسائلی هم خودداری شده است، بنابراین خوانندگان محترم نباید تصور کنند که اگر در یک فصل دو استفتاء وجود دارد، در فصول دیگر در همان موضوع استفتائی وجود ندارد. اغلب پاسخ‌ها به خط اعضای محترم دفتر استفتاء امام است که امام رضوان الله تعالی علیه آن‌ها را خوانده یا شنیده‌اند و سپس به مُهر ایشان مزین شده است. ولی گاهی هم جواب‌هایی با دست‌خط شخص امام ملاحظه می‌شود، یا جملاتی را حضرت امام در آخر جواب‌ها اضافه فرموده‌اند. دست‌خط‌ها و مهر مبارک حضرت امام در جلد سوم اسکنر شده و به صورت زیبا و خوانا عرضه شده است.» (استفتائات از محضر رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۱، جلد سوم، ص ۱۲-۱۱)

[۱۰۱] تتبع من در صفحات ۲۸۰-۲۴۷ جلد سوم ذیل عناوین احکام حجاب، نظر، لمس نامحرم، شنیدن صدای نامحرم  و مصاحبت ضروری با نامحرم متمرکز بوده است. ضمناً تنها استفتای مشترک با مجلۀ پاسدار اسلام در بحث قبل نقل شد.

[۱۰۲] استفتائات، ج ۳، سؤال ۱۰، ص ۲۴۹.

[۱۰۳] خمینی، استفتائات، ج ۳، س ۴-۱، ص ۲۴۷؛ و نیز بنگرید به س ۱۸، ص ۲۵۲-۲۵۱؛ س ۲۱، ص ۲۵۲؛ س ۲۴، ص ۲۵۴-۲۵۳؛ س ۲۵، ص ۲۵۵؛ س ۱، ص ۲۵۸؛ س ۷، ص ۲۶۰-۲۵۹؛ س ۱۸، ص ۲۶۲؛ س ۸۰ و ۸۱، ص ۲۷۸.

[۱۰۴] خمینی، استفتائات، ج ۳، س ۱۷، ص ۲۵۱.

[۱۰۵] خمینی، استفتائات، ج ۳، س ۲۹، ص ۲۵۵.

[۱۰۶]  خمینی، استفتائات، ج ۳، س ۳۵، ص ۲۶۶.

[۱۰۷] خمینی، استفتائات، ج ۳، س ۳۳، ص ۲۵۶.

[۱۰۸] خمینی، استفتائات، ج ۳، س ۱۲، ص ۲۵۰.

[۱۰۹] خمینی، استفتائات، ج ۳، س ۲۶، ص ۲۵۴.

[۱۱۰] منبع اول: مصاحبۀ حجت‌الإسلام والمسلمین [سید محمود] دعائی، فصل‌نامۀ حوزه، دفتر تبلیغات حوزۀ علمیۀ قم، دوره ۸، شماره پیاپی ۴۵، مرداد ۱۳۷۰، ص ۹۳-۹۲؛ گوشه‌ای از خاطرات حجت‌الإسلام والمسلمین سید محمود دعائی، تهران: چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۷، ص ۱۷۰-۱۶۹. منبع دوم: خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبائی، ج ۱، ص ۱۱۲. منبع سوم: عبدالکریم سروش، حیات فکری مرتضی مطهری، ۱۱ مرداد ۱۳۹۳.

[۱۱۱] روح‌الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ۹ اردیبهشت ۱۳۶۰، ج ۱۴، ص ۳۲۵؛ خمینی، صحیفه امام، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱، ج ۱۶، ص ۲۴۲.

[۱۱۲] خمینی، استفتائات، سؤالات شماره ۹۸۰۸، ۹۸۱۱، ۹۸۲۳-۹۸۲۲، ۹۸۳۲-۹۸۲۸، ۹۸۳۸-۹۸۳۴، ۹۸۴۲، ۹۸۴۴، ۹۸۶۴ و ۹۹۰۳، ج ۸، ص ۴۸۸-۴۵۳.

[۱۱۳] خمینی، استفتائات، سؤال ۹۸۲۰، ج ۸، ص ۴۵۷.

[۱۱۴] خمینی، استفتائات، سؤال ۹۸۲۱، ج ۸، ص ۴۵۸.

[۱۱۵] خمینی، استفتائات، سؤال ۹۸۶۹، ج ۸، ص ۴۷۹-۴۷۸.

[۱۱۶] خمینی، استفتائات، سؤال ۹۸۲۷، ج ۸، ص ۴۶۱.

[۱۱۷] خمینی، استفتائات، سؤال ۹۸۲۴، ج ۸، ص ۴۶۰.

[۱۱۸] خمینی، استفتائات، سؤال ۹۸۲۵، ج ۸، ص ۴۶۱

[۱۱۹] خمینی، استفتائات، سؤال ۹۸۳۹، ج ۸، ص ۴۶۷. این سؤال و جواب در استفتائات چاپ جامعه مدرسین بدون تاریخ درج شده است. (ج ۳، س ۶، ص ۲۵۹)

[۱۲۰] خمینی، استفتائات، سؤال ۹۸۳۳، ج ۸، ص ۴۶۴.

[۱۲۱] خمینی، استفتائات، سؤال ۹۸۱۶، ج ۸، ص ۴۵۶.

[۱۲۲] سید موسی شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، قم: ۱۳۹۳، ج ۳، ص ۶۵۲.

[۱۲۳] تاریخ‌ها بر اساس مکان سخنرانی‌ها و پیام‌ها در صحیفۀ امام جلد ۶ تا ۱۲ تعیین شده است.

[۱۲۴] در کتاب محضر نور: فهرست دیدارهای امام خمینی (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۲) هیچ دیداری برای آقا سید موسی شبیری زنجانی به چشم نمی‌خورد. دیداری با مشخصات زیر برای «موسی زنجانی» آمده است: ش ۱۶۲۹، زمان دیدار: سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۵۹، ۲۵ ربیع الثانی ۱۴۰۱ ق، محل دیدار: تهران، اقامتگاه جماران، نوع دیدار: خصوصی، دیدارکنندگان: آقایان سید کاظم مرعشی، سید مهدی مرعشی، موسی زنجانی. (محضر نور، ج ۱، ص ۴۳۳). آیا مراد از موسی زنجانی، سید موسی شبیری زنجانی است؟ نمی‌دانم. اگر مراد از موسی زنجانی آقای شبیری زنجانی باشد، تاریخ دیدار مشخص می‌شود، و مکان آن جماران است. اما آیا در روز درسی ایشان به ملاقات رفته است؟! ساده‌ترین راه پرسش از خود ایشان است، که فعلاً برایم میسر نیست. لازم به ذکر است آقای شبیری زنجانی در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۶۶ پرسشی دربارۀ حکم احتیاط وجوبی آقای خمینی در حاشیۀ مسئلۀ ۶۷ کتاب خمس العروة الوثقی (دربارۀ اشیایی که قبلاً مورد احتیاج شخصی بوده و از حکم خمس ارباح مکاسب استثنا شده بود، ولی فعلاً مورد نیاز نیست) از ایشان پرسیده است که آیا نظر فعلی ایشان همان است؟ (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۲۳۸-۲۳۷)

[۱۲۵] خمینی، استفتائات، سؤال ۹۸۲۱، ج ۸، ص ۴۵۸.

[۱۲۶] اگر کسی مستندی از اقربای آقای خمینی سراغ دارد اطلاع دهد.

[۱۲۷] دربارۀ موضوع این فصل، کتاب زیر هم منتشر شده است: مهدی مهریزی، تحلیل تطور دیدگاه‌های امام خمینی درباره زن، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ۱۳۹۹، ۱۳۶ صفحه. فصل دوم کتاب به مقایسۀ مستند دیدگاه‌های آقای خمینی قبل و بعد از انقلاب اختصاص دارد که عبرت‌آموز است.

[۱۲۸] فتاوای این فصل صرفاً به مفتیان آن نسبت داده شده است نه به کتاب‌ها که غالباً رساله‌های توضیح المسائل فارسی یا عربی این مفتیان بوده‌اند. متأسفانه اغلب قریب به اتفاق آن‌ها فاقد اطلاعات کتاب‌شناختی از قبیل سال انتشار و محل نشر و ناشر هستتند. لذا از خیر درج مکرر بی‌جا، بی‌نا، و بی‌تا گذشتم.

[۱۲۹] آراء خود و نسل خود از قبیل سید کمال حیدری (متولد ۱۳۳۵)، احمد قابل (۱۳۹۱-۱۳۳۶)، و احمد عابدینی (متولد ۱۳۳۸) را در این تحقیق منعکس نکرده‌ام. بررسی و گزارش تطبیقی آراء آن‌ها مجال دیگری می‌طلبد.

[۱۳۰] دو نفر از فقهایی که به رأی آن‌ها اشاره کرده‌ام مرجع تقلید نبوده‌اند، اما صاحب کتاب فقه استدلالی در این زمینه بوده‌اند؛ یکی سید محمد محقق داماد و دیگری محمدمهدی شمس الدین.

[۱۳۱] این قول آقایان سید صاحب عروه، سید ابوالحسن صاحب وسیله، آقای حکیم در منهاج الصالحین، سید محمدباقر صدر، بهاءالدین محلاتی، سید روح‌الله موسوی خمینی، سید ابوالقاسم موسوی خوئی، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی، و سید عبدالاعلی سبزواری است.

[۱۳۲] آقای محمدحسین آل کاشف الغطاء.

[۱۳۳] آقای میرزا محمدتقی شیرازی.

[۱۳۴] آقایان سید حسین بروجردی، سید محمود حسینی شاهرودی، سید محمدهادی میلانی ، سید احمد خوانساری، و سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی.

[۱۳۵] آقایان سید عبدالهادی شیرازی، سید کاظم شریعتمداری، سید محمد شیرازی، و سید حسن قمی.

[۱۳۶] آقای حکیم در توضیح المسائل.

 [۱۳۷] محمد محقق داماد، کتاب الصلاة، تقریر محمد المؤمن القمی، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ ق، ج ۱، ص ۳۵۱.

[۱۳۸] سید محمد حسینی فیروزآبادی: ذیل قول السید: «استثنی جماعة الوجه والکفین فقالوا بالجواز»، قال: «این اقوی است.» (العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب النکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئلة ۳۱، ج ۱۵، ص ۱۹۰)؛ و محمدحسین آل کاشف الغطاء: ذیل قول السید: «والاحوط المنع مطلقا»، قال: «لکن اقوی جواز [نظر به وجه و کفین] است با عدم ریبه مطلقا.» (العروة الوثقی والتعلیقات علیها، کتاب النکاح، فصل فی فضله وآدابه، مسئلة ۳۱، ج ۱۵، ص ۱۹۱).

[۱۳۹] بهاءالدین محلاتی (۱۳۶۰-۱۲۷۵) را هم شاید بتوان از فقهای این طیف دانست: «از نگاه کردن عادی و بدون هیچ شائبه‌ای هم به صورت و دست‌ها بنا بر احتیاط مستحب خودداری کند.»

[۱۴۰] محمدمهدی شمس الدین، مسائل حرجة فی فقه المرأة، الکتاب الاول: الستر والنظر، بیروت: مؤسسة المنار، ۱۴۱۴ ق، ص ۲۲۶.

[۱۴۱] رساله‌های توضیح المسائل ایشان قبل از سال ۱۳۶۷ و کلیۀ کتب فتوایی عربی تا آخر.

[۱۴۲] خمینی، استفتائات، ۱۳۹۲، سؤال ۹۸۶۹ [فاقد تاریخ، احتمالاً حوالی ۱۳۶۲]، ج ۸، ص ۴۷۹-۴۷۸.

[۱۴۳] از سید علی خامنه‌ای (م ۱۳۱۸) دومین رهبری جمهوری اسلامی ایران همین فتوا منتشر شده است، که سازگار با فتوای متأخر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است.

[۱۴۴] شمس الدین، مسائل حرجة فی فقه المرأة، الکتاب الاول: الستر والنظر، ص ۲۲۶.

[۱۴۵] بنگرید به محمدابراهیم جناتی، طهارة الکتابی فی فتوی السید الحکیم، نجف: مطبعة القضاء، ۱۳۹۰ ق [۱۳۴۹ ش]، ۷۲ صفحه.

[۱۴۶] محسن کدیور، منکر ولایت فقیه حتی در أمور حسبیه، یادبود چهل و ششمین سالگرد درگذشت آقای سید محسن طباطبایی حکیم، ۱۲ خرداد ۱۳۹۵.

[۱۴۷] مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص ۲۲۸.

[۱۴۸] مطهری در مقدمۀ چاپ دوم به این اضافه تصریح کرده است: «فصل فتواها نیز که در چاپ اول خیلی به اختصار برگزار شده‌ بود در این چاپ تکمیل شد و آن را نیز در حقیقت یک فصل اضافی باید شمرد.» (مقدمۀ چاپ دوم مسئله حجاب، ۱۳۴۸، ص هشت)

[۱۴۹] گفتمان غالب در اول دهۀ چهل بر مراجع تقلید و فقهای شیعه را می‌توان در اعلامیۀ مشهور نُه امضایی مشاهده کرد: «چون دولت آقای [اسدالله] علم با شتاب‌زدگی عجیبی بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده‌اند، زن‌ها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویب‌نامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود تا بدانند مسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولت‌هایی ادامۀ زندگی می‌دهند. … ورود زن‌ها در مجلس مستلزم محرمات کثیره است و مخالف شرع مطاع است، بنابراین این تصویب‌نامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است و مفاسدی که از ورود زن‌ها در جامعه و اختلاف [اختلاط] بین زن و مرد رخ می‌دهد واضح است. … روحانیت ملاحظه می‌کند که دولت، مذهب رسمی کشور را ملعبۀ خود قرار داده و در کنفرانس‌ها اجازه می‌دهد که گفته شود قدم‌هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل این‌ها که جزء احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است. [منکر ضروری مرتد محسوب می‌شود و حکم مرد مرتد مرگ است.] امضاکنندگان: مرتضی حسینی لنگرودی، محمدحسین طباطبایی، احمد حسینی زنجانی، محمد موسوی یزدی [محقق داماد]، محمدرضا موسوی گلپایگانی، محمدکاظم شریعتمداری، روح‌الله موسوی خمینی، میرزا هاشم آملی، و مرتضی حائری یزدی. (اسناد انقلاب اسلامی: اعلامیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها، پیام‌ها، تلگراف‌ها و نامه‌های آیات عظام و مراجع تقلید، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۴، ج۱ ص ۶۹-۶۳). متن این اعلامیۀ تاریخی به قلم آقای خمینی است. (خاطرات مستند سیدهادی خسروشاهی درباره علامه طباطبایی، قم، کلبه شروق، ۱۳۹۵، ص۱۴۷).

تاریخ_تحلیلی_فتاوای_حجاب_از_اواخر_قرن_سیزدهم