انتشار ترجمه عربی مجموعه مقالات کدیور در نقد ولایت فقیه
ولایت فقیه امّ المصائب نیم قرن اخیر ما ایرانیان است. امری که آزادی، مردمسالاری و حکومت قانون را با مشکل جدی مواجه کرده است. در میان کارهای منتشرشده کدیور اعم از کتاب و مقاله، ولایت فقیه سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است. این سهم در میان کارهای منتشرنشده هم کم نیست. از سال ۱۳۸۸ در کشورم ممنوع القلم به معنای مطلق کلمه شدم. وقتی با ولایت مطلقه فقیه در بیفتی، ممنوع القلم مطلق شدن طبیعی است. خدا را شکر که هنوز نفسم قطع نشده است! ممنوعیت کلیه انتشارات کاغذی به هر شکل و فیلتر شدن سایت از شئون این ممنوع القلمی مطلق است.
از چند طریق کوشیدم با این ممنوع القلمی مطلق مبارزه کنم.: انتشار مطلب در شبکه های اجتماعی – که اکثر آنها هم در ایران فیلتر هستند! گذاشتن متن کامل کتب منتشرشده قبل از ۱۳۸۸ با اجازه ناشرین در وبسایت به‌طور مجانی، تدوین و انتشار کتب جدید به‌طور مجانی در وبسایت تا سال ۱۳۹۹، انتشار کتب فارسی کاغذی و اینترنتی توسط یک ناشر معتبر ایرانی در آلمان از سال ۱۳۹۹، و ترجمه آثار به دیگر زبانها و انتشار کتاب خارج از ایران. شیوه اخیر به‌طور موازی به انگلیسی و عربی دنبال شده است. در میان ترجمه‌های عربی منتشرشده (اعم از با اجازه و بی اجازه) فعلا سهم اصلی با همین ولایت فقیه است. نظریه‌های دولت در فقیه شیعه با دو ترجمه (۱۳۷۹ و ۱۳۸۳)، حکومت ولایی (۱۳۹۴)، و کتاب حاضر که پنجمین ترجمه عربی کتابهای نویسنده است.
مترجم کتاب حسن الصراف (متولد ۱۳۶۵ قم) قبلا کتاب کویر علی شریعتی را ترجمه کرده (الصحراء، انتشارات دانشگاه کوفه، ۲۰۱۷) و در مسابقه بین المللی ترجمه شیخ حمد در قطر در سال ۲۰۲۰ در بخش ترجمه فارسی به عربی مقام اول را کسب کرده است. این نخستین کتابی است که الصراف از کارهای کدیور ترجمه و منتشر می‌کند. مترجم جوان عراقی با اجازه و مشورت نویسنده ده مقاله از مقالات او درباره ولایت فقیه به شرح زیر را برگزید و به عربی ترجمه کرد: ۱) فقاهت و سیاست؛ ۲) تولد ولی فقیه: تبارشناسی نظریه‌ی حکومت در تشیع؛ ۳) انديشه سياسی آخوند خراسانی؛ ۴) چرا آخوند خراسانی به حکومت اسلامی باور نداشت؟ ۵) از مشروطه سلطنتی تا جمهوری ولائی؛ ۶) قلمرو حكومت دينی از ديدگاه آیت‌الله خمينی؛ ۷) آن مسائل بالاتر! حدود اختیارات ولایت فقیه همان حدود اختیارات خداوند تبارک وتعالی است؛ ۸) شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس؛ ۹) ولايت فقيه و مردمسالاری؛ ۱۰) اسلام و دموكراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟
از این ده مقاله، مقالات اول، سوم، و هشتم قبلا در مجله آفتاب، و مقاله ششم در کتاب دغدغه‌های حکومت دینی به طور کاغذی در ایران منتشر شده‌اند. شش مقاله دیگر تا کنون امکان نشر کاغذی در ایران نداشته‌اند. مقالات اول، پنجم، هشتم، نهم، و دهم در کتاب شریعت و سیاست: دین در عرصه عمومی آمده بود، اما سوگوارانه اجازه انتشار نگرفت. میزان سانسور به قدری بود که از خیر چاپ کاغذی گذشتم و در سال ۱۳۸۸ در وبسایتم منتشر کردم. مقالات دوم، چهارم، پنجم، هفتم، نهم، و دهم (یعنی نیمی از مقالات کتاب) برای نخستین بار چاپ کاغذی می‌شوند، البته نه به زبان اصلی، بلکه ترجمه به عربی! کلیه این مقالات برای نخستین بار به عربی ترجمه و منتشر می‌شوند.
مشخصات کتاب: محسن كديور، ولاية الفقيه نقد نظرية الحكم في الفكر السياسي الشيعي، (مقالات مختارة لمحسن کدیور)، اختارها وترجمها عن الفارسية: حسن الصراف. الدوحة، قطر: منتدى العلاقات العربية والدولية، ۲۰۲۱. ۳۱۹ صفحة. (محسن كديور. ولایت فقیه: نقد نظریه زمامداری در اندیشه سیاسی شیعه، مقالات منتخب محسن کدیور. انتخاب و ترجمه از فارسی حسن الصراف. دوحه، قطر: انجمن روابط بین الملل و عرب، ۱۴۰۰. ۳۱۹ صفحه)
ترجمه فارسی قسمتی از مقدمه مترجم بر کتاب:
«مقالات اول و دوم دو تحقیق تاریخی درباره منشأ اندیشه ولایت فقیه، پیدایش و رابطه آن با سیاست و حکومت را ارائه می کند. مقالات سوم، چهارم و پنجم به مهم ترین دوره در اندیشه سیاسی شیعه، یعنی دوره مشروطیت و تاسيس سلطنت مشروطه می پردازد و دیدگاه های مهم ترین فقهای این دوره را در مورد ولایت فقیه را مورد بررسی قرار مى دهند. مقالات ششم، هفتم و هشتم هر یک به طور تخصصی به نظریه ولایت فقیه از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و تجربیات عملی تطبيق آن در نظام جمهوری اسلامی در سطح قانونگذاری و اجرا پرداخته است. و در دو مقاله آخر، یعنی نهم و دهم، به ابعادی از رابطه بین مساله ولایت فقیه و مفاهیم اساسی در اندیشه سیاسی معاصر از قبيل مردمسالاری یا دموکراسی پرداخته شده است.
اين کتاب در راستای آثار قبلی نویسنده است و گزیده ای از مهم ترین تحقیقات وی در این زمینه را شامل مى شود. از میان پژوهش های علمی كديور در زمینه فقه، سیاست و نظریه ولایت فقیه، ده مقاله را برگزیده ام که در آنها به بررسی هسته نظریه ولایت فقیه و مسئله حکومت در پرتو فقه شیعی و اسلام پرداخته است.
كديور در این مقالات پژوهشی روشهای متعددی را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها روش تحلیل تاریخی، روش تحلیل انتقادی، و روش مطالعه تطبیقی در بررسی آرا و نظریات در میان فقهای شیعه است. علاوه بر آن در اين مقالات روش تحقيق مألوف در علوم فقه و اصول فقه که نظریه ولایت فقیه بر آن بنا شده نیز به کار گرفته شده است. این چیزی است که این کتاب را از آثار و کتب مشابه آن متمایز می کند. نویسنده در نقدِ خاستگاه و مبانی نظریه ولایت فقیه، از همان ادبیات فقهی استفاده کرده که نظریه ولایت فقیه بر آن استوار است. وی در مقالاتی که به بررسی عمیق خود در این نظریه پرداخته است، به زبان فقهای اصولی و با استناد به آرای آنان در منابع اصلی فقه و اصول شیعی سخن رانده است. تا جایی که برخی از صفحات کتاب (به ویژه مقالات سوم و ششم) به دروس خارج فقه و اصول در حوزه های علمیه نزدیک شده است. اما این بدان معنا نیست که خواندن این كتاب برای خواننده ای که در فقه شیعی تخصص ندارد دشوار باشد، چرا که نویسنده علاوه بر دقت در استفاده از واژگان و اصطلاحات فقهی و تخصصی، آراء و نظرات خود را با نگاه به فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی معاصر ارائه كرده است. و اين باعث شده كه اين كتاب برای گروه های مختلفی از خوانندگان قابل مطالعه باشد.
ممکن است خواننده در نگاه اول احساس كند که این کتاب فقط برای متخصصان مسائل ایران و پژوهشگران مسائل فقهی و عقیدتی تشیع مناسب است. در حالی که موضوع کتاب به گروه خاصی از خوانندگان و پژوهشگران محدود نمی شود، و حاوی مطالبی است که به كار همه پژوهشگران و دنبال کنندگان مسائل اندیشه دینی در جهان اسلام می آید. در مقاله نخست آمده است: «نظريه ولايت فقيه اگرچه به‌لحاظ پيشينه نظري و تحقق عملی شيعی است، اما ديگر مذاهب اسلامی نيز ظرفيت پذيرش آن را دارند. چراکه شيوه‌ای از حکومت اسلامی است که به‌دنبال اجرای احکام شريعت است و زمام امور آن به‌دست فقيهان و شريعتمداران است. حتی می‌توان آن را نوعی از حکومت دينی دانست که با زمامداری روحانيون در ديگر اديان اعم از توحيدي و غير توحيدي تعريف ميشود.» این بدان معناست که این کتاب به یکی از مهم ترین مسائل جوامع اسلامی، یعنی دولت و نظام حکومتی می پردازد.
نویسنده در این کتاب تنها به بررسی آرای فقهی شیعه اکتفا نکرده، بلکه با إشراف بر فلسفه سیاسی از یک‌سو و با تکیه بر منابع اصلی فقه و اصول شیعی از سوی دیگر، رویکردی قابل توجه به اندیشه سیاسی شیعه در پرتو مفاهيم علوم سیاسی جدید ارائه کرده است. در مقایسه با مطالعات مشابه، در می یابیم که تحلیل فقهی که كديور به شيوه و زبان علمای فقه و اصول ارائه می کند، چیزی است که خواننده متخصص عرب زبان تنها در تعداد اندکی از مطالعات و تحقیقات مشابه شاهد آن بوده است. چه بسا کمبود مطالعات فقهی پیرامون نظریه ولایت فقیه در فضاى نشر عرب زبان به این دلیل باشد که پژوهشگران عرب زبان از منظر فقهی و اصولی به این نظریه نگاه نمی کند، با این پندار که نظریه ولایت فقیه به فقه شیعه محدود می شود و در دیگر مذاهب اسلامی چندان بدان پرداخته نشده است. زیرا صرفا یک موضوع فقهی مذهبی است و چندان از مشترکات مذاهب اسلامی به شمار نمی رود و به همین خاطر پژوهشگران سایر مذاهب کمتر بدان پرداخته اند. از این رو، اکثر مطالعات و پژوهش های عرب زبانان پیرامون نظریه ولایت فقیه این موضوع را از منظر علوم سیاسی جدید، تاریخ سیاسی معاصر و تاریخ مذهب شیعه مورد بررسی قرار داده است. علاوه بر این، اکثر کسانی که در مورد ولایت فقیه می نویسند، فقه و فلسفه سیاسی مدرن را با هم تلفیق نمی کنند، يعنى یا فقیهی متخصص هستند یا پژوهشگر اندیشه سیاسی مدرن.» (پایان نقل قول از مقدمه مترجم)
***
از یک‌سو خوشحالم که این مقالات مهم که حاصل سالها تحقیق من در مسئله خطیر ولایت فقیه است، بالاخره در قالب مجموعه مقالات با ترجمه ای دقیق و سلیس در یکی از کشورهای مهم همسایه توسط ناشری معتبر منتشر می‌شود. از سوی دیگر نمی‌توانم افسوس خود را پنهان کنم که چرا این کتاب به زبان اصلی در کشور خودم امکان انتشار ندارد و ایرانیان از خواندن آن به زبان خودشان محرومند. بیشک اگر این کتاب به فارسی در ایران منتشر می‌شد نویسنده از نعمت نقد و ارجاع علمی بیشتری برخوردار بود.
شایان ذکر است که ناشر مقدمه ای انتقادی بر کتاب و نویسنده با عنوان «اِبطال ولایت فقیه» به امضای دکتر محمد حامد الأحمری در چهارده صفحه بدون اطلاع و اجازه مترجم و نویسنده در ابتدای کتاب درج کرده است. این مقدمه در برخی از صفحاتش برخاسته از نوعی منازعه فرقه‌اى است، حمله به یک مذهب و دفاع از مذهبی دیگر. این حق نویسنده مقدمه است که با برخی آراء مذهبی نویسنده کتاب موافق نباشد و آن‌را نقد کند. این نقد می‌بایست مجزای از کتاب در یکی از مجلات علمی منتشر می‌شد. اما درج آن به عنوان مقدمه کتاب آن هم بدون اطلاع و اذن مترجم و نویسنده جای مناقشه دارد. مراتب نارضایی مترجم و نویسنده به اطلاع ناشر رسیده است. نقد مقدمه مذکور در قالب مقاله در فرصت مناسب به عربی منتشر خواهد شد.
گفتنی است که درج مقدمه انتقادی بر ترجمه عربی کتابهای کدیور بدون اطلاع و اذن او مسبوق به سابقه است. ترجمه دوم نظریه دولت در فقه شیعه حاوی مقدمه ای در دفاع از نظریه رسمی جمهوری اسلامی بدون اطلاع و اذن نویسنده از سوی یکی از انتشارات نزدیک به جمهوری اسلامی در بیروت در سال ۱۳۸۳ نوع شیعی این اقدام غیراخلاقی است. این هم نوع غیرشیعی آن در دوحه قطر! که از شرح بیشتر آن می‌گذرم.
