ترجمهی عربی کتاب حکومت ولائی در اواخر خرداد ۱۳۹۴ با مشخصات ذیل در بیروت منتشر شد:
الحکومة الولائیة، ترجمة السید مهدی محمدحسن الامین، مؤسسة انتشار العربی، بیروت، ۲۰۱۵م، ۵۴۴ صفحه.
کتاب «الحكومة الولائيّة» پنجمین دفتر«سلسلة الاجتهاد والتجديد» است که توسط مجلهی «الاجتهاد والتجديد» تدوین و همراه با مقدمهی کوتاه مدیرمسئول مجله از سوی مؤسسة انتشار العربی منتشر شده است. ترجمهی کتاب در سال ۱۳۸۶ در قم انجام شده بود، اما انتشار آن به دلیل بیماری سخت مترجم و بازگشت وی به لبنان هشت سال به تأخیر افتاد. شفای مترجم فاضل کتاب را از خدای بزرگ خواستارم.
ترجمهی عربی با آخرین ویرایش کتاب – یعنی چاپ ششمی که قرار بود سال ۱۳۹۳ در ایران منتشر شود و از ترخیص آن از چاپخانه جلوگیری شد! – توسط اولیاء مجلة الاجتهاد والتجديد تطبیق شده و با مقدمهی اختصاصی نویسنده منتشر شده است.
***
مقدمه اختصاصی ترجمهی عربی کتاب حکومت ولائی
مراد از حکومت ولائی، حکومت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه است. ولایت شرعی نوعی رابطهی حاکم با مردم است که در آن تصمیم و صلاحدید حاکم در حوزه عمومی اولویّت تامه بر افکار عمومی و اراده ملّی دارد. در حکومت ولائی حاکم ولیّ شرعی بر مردم است و آحاد مردم موّلی علیهم محسوب می شوند. لازمه لاینفکّ حکومت ولائی محجوریّت مردم در حوزه عمومی است. از آنجا که بنا بر نظریه ولایت فقیه ولیّ امر از جانب خدا به ولایت بر مردم منصوب شده است، حکومت ولائی حکومتی انتصابی است، و با حکومت انتخابی و وکالت دولت از سوی مردم در تعارض است. اختیارات ولیّ امر مطلقه است و هیچ قانون بشری توان تقیید و محدودیّت آنرا ندارد. در حکومت ولائی قانون اساسی با امضای ولیّ امر مشروعیّت می یابد نه برعکس. حکومت ولائی از سر اضطرار در مرزهای جغرافیائی محصور است و الّا عنوان فاخر «ولیّ امر مسلمین جهان» حکایت از شمول شرعی اوامر چنین حکومتی بر تمام مسلمانان عالم دارد.
حکومت ولائی نوعی یکّه سالاری ربّانیDivine Autocracy است و با مردمسالاری Democracy متفاوت و متعارض است. حکومت ولائی نسخه شیعی حکومت آباء کلیسا در قرون وسطی یا خلافت در نزد مسلمانان اهل سنت است. این حکومت آمیزه ای از چهار نظریه ذیل است: نظریه حکیم حاکمی افلاطون، نظریه شاهنشاهی ایرانشهری، نظریه امامت در کلام شیعی و نظریه انسان کامل در عرفان محیی الدین بن عربی. «فقیه» جانشین حکیم افلاطونی، شاه فرّهمند ایران باستان، امام معصوم منصوب خداوند نزد شیعیان و عارف واصل صوفیان است و آنچه خوبان همه دارند، او به تنهائی واجد است. حکومت ولائی تمام ویژگیهای یک حکومت بنیادگرا را حائز است. برای اقامه شریعت دستیابی به قدرت را از هر طریق فریضه می داند و حفظ آن به هر قیمت ولو اعمال خشونت و درنوردیدن اصول اخلاقی و موازین دینی را «اوجب واجبات» می شمارد. احکام حکومتی ولیّ امر حکم شرعی محسوب می شوند و در صورت تعارض بر احکام اوّلیّه و ثانویّه شرعی تقدّم دارند. لذا طبیعی است که مصلحت نظام بر کلیه احکام شرعی، حکومت یا ورود داشته باشد. رئیس حکومت ولائی خدائی زمینی است. حاکمی است با کلّیّه اختیارات رسول الله(ص) در دوران مدرن.
حکومت ولائی مقصود انقلاب ۱۳۵۷ ایران نبود، آنچنانکه معنای جمهوری اسلامی تعریف شده در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی و همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ نیز حکومت ولائی نبود. ایران در چهار دهه اخیر شاهد چالش دو اندیشه درسطح کلان سیاست است: حکومت ولائی از سوئی و حکومت دموکراتیک سکولار از سوی دیگر. برآیند این چالش در عمل نه حکومت تمام عیار ولائی بوده، نه جمهوری دموکراتیک سکولار. می توان این حکومت را «جمهوری ولائی» نامید، جمهوریتی محدود به میزان یک پنجم(۲۰%) و حکومت ولایی به میزان چهار پنجم(۸۰%). در جمهوری ولائی میزان رأی مردم است البته تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند. نمادهای جمهوریت بتدریج در تیزاب حکومت ولائی رنگ می بازند و جمهوری ولائی گام به گام به حکومت ولائی نزدیکتر می شود. مراد دولتمردان ایرانی از «حکومت اسلامی» همان حکومت ولائی است و جمهوری اسلامی از سر تقیّه یا توریّه استعمال شده است، یا حداکثر «حکومتِ دوران گذار» به حکومت ولائی به حساب می آید.
کتاب «حکومت ولائی» که پانزده سال از نگارشش می گذرد در نقد نظریه ولایت فقیه در چارچوب فقه سنتی و بنا بر مبانی کلامی و اصولی رایج در حوزه های علمیه نگارش یافته است و تحلیل انتقادی نظریه رسمی بر اساس ضوابط رایج مذهبی است. نگارنده در مجموعه «اندیشه سیاسی در اسلام» کوشیده است تا از نقد بنائی (نقد در چارچوب و بنا بر اندیشه سنتی) به نقد مبنائی (نقد چارچوبها و مبانی) تجاوز نکند. آنچه از مبانی کلامی یا اصولی به اجمال مورد بحث قرار گرفته در این زمینه باید لحاظ شود و لزوما باور نویسنده تلقی نگردد. بخشی از دیدگاههای کلامی نگارنده در مقالات متأخر وی (از قبیل «قرائت فراموش شده» یا «طبقه بندی اعتقادات دینی») منعکس شده است.
نویسنده از معتقدان سازگاری اسلام و مردمسالاری است و اندیشهی جمهوری اسلامی (به روایت پیش نویس قانون اساسی که در آن هیچ اثری از ولایت فقیه نبود) را راه حل عملی برای ایران پس از انقلاب می دانست، هرچند در نهایت از حکومت دموکراتیک سکولار دفاع می کند.
دو ترجمهی عربی جلد اول اندیشه سیاسی در اسلام یعنی کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه» بی اطلاع و اذن نویسنده در بیروت منتشر شده است. اینک دو نفر از فضلای حوزه علمیه قم حضرات آقایان «سیّد مصطفی مطبعه چی اصفهانی» و «سیّد مهدی الامین» به ترجمه جلد دوّم این مجموعه دست یازیده اند. سادات مترجم از پس ترجمه فنی این کتاب فقهی به خوبی برآمده اند. من در جلسه ای که برای رفع ابهام متن با مترجمان داشتم دریافتم که ایشان به حاقّ مراد مؤلّف واقف شده اند و تقوای علمی را همراه با نکته سنجی عربی در برگردان متن اعمال کرده اند و ترجمه ای منقّح و وفادار به متن و سلیس عرضه داشته اند. سعیشان مشکور باد.
ار همه خوانندگان عرب زبان استدعا دارد نویسنده را با انتقادات و تذکرات خود مورد مرحمت قرار دهند.
إن أُریدُ إِلَّا الإِصلَاح مَا استَطَعتُ وَ مَا تَوفِیقِی إِلَّا بِاللهِ عَلَیهِ تَوَّکلتُ وَ إِلَیهِ أُنِیبُ
محسن کدیور
جمادی الثانیة ۱۴۳۵، نيسان (ابريل) ۲۰۱۴
***
لازم به ذکر است که این چهارمین کتابی است از این قلم که زیر نظر نویسنده و با رعایت حقوق وی به عربی منتشر میشود. نخستین کتاب ترجمهی نظریههای دولت در فقه شیعه بود که در زمان محبوس بودنم در اوین با اجازه و مقدمه اختصاصی نویسنده منتشر شد و شنیدن خبرش در آن ایام شیرین بود:
نظریات الحکم فی الفقه الشیعی (بحوث فی و لایة الفقیه)، بیروت، دارالجدید، ۲۰۰۰ م، ۲۰۶ صفحه
دومین ترجمه را اتفاقی سالها قبل در کتابخانهی دانشگاه دوک پیدا کردم. ترجمهی دیگری از همان کتاب قبل با نقد متن از سوی مترجم در مقدمه و ناشری که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک است:
نظریات الدولة فی الفقه الشیعی (مع مقدمة نقدیة)، ترجمة محمد شقیر، دارالهادی، بیروت، ۲۰۰۴م، ۲۱۵ صفحه
و سومین ترجمه که هنوز توفیق رؤیت آن را نداشتهام، ترجمه برخی مقالات کلامی نویسنده است که هنوز به فارسی در قالب کتاب منتشر نشده است. مترجم محترم یا ناشر حتی زحمت ارسال نسخهای از آن را به نویسنده نکشیدهاند، اطلاع و اذن پیشکش قدمشان!
القراءة المنسية إعادة قراءة نظرية: الأئمة الاثنا عشر علماء أبرار وأربع مقالات أخرى، تعريب وتقديم وحواشي، سعد رستم، موسسة الانتشار العربی، بیروت، ۲۰۱۱، ۲۱۵ صفحه
اتمام ترجمهی انگلیسی کتاب حکومت ولایی نیز که همانند ترجمه عربی با مشکلاتی مواجه شده بود مرتفع شده است. امیدوارم در آیندهای نه چندان دور شاهد انتشار آن باشیم. انشاءالله.