نظام

نسل جدید حوزه در حداقل چهار محور دچار تحول شده است: ۱. برای سامان یک زندگی خوب غیر از دین عوامل بسیار مهم دیگری مطرح است. ۲. انتظار از فقه دیگر نگاه حداکثری آقای خمینی نیست. نگاه جدید نگاهی حداقلی است که به موقت بودن کلیه احکام جزایی و برخی احکام مدنی شرعی رسیده است. از این منظر از فقه مدیریت و سیاست درنمی آید. ۳. انتظار از عالمان دین تبیین معارف دینی و الگوهای عملی زندگی مومنانه است. وظیفه مروجان دین اجرای مناسک عمومی دینی است. همکاری با نظام دارد ضد ارزش می شود. ۴. حکومت و سیاست تخصص‌هایی می خواهد که در علوم دینی یافت نمی شود. بدنامی ناکارآمدی جمهوری اسلامی باعث شده نسل جدید حوزه حساب خود را از حکومت جدا کند و دغدغه دینی داشته باشد نه دغدغه حکومت و سیاست. جمهوری اسلامی حوزه را زرادخانه ایدئولوژیک خود می داند که توجیه شرعی برای تصمیمات سیاسی دست و پا کند. اگر قرار است اقتصاد، سیاست و فرهنگ اسلامی شوند، این حوزه ها هستند که باید ارائه طریق کنند. چهل سال گذشته است. حکومت و مراجع نزدیک به آن هنوز در جهل مرکب مانده اند. برخی مراجع سنتی متوجه شده اند که از علوم دینی نمی توان انتظاری بیش از همان مباحث سنتی داشت. آنها خود را از نظام و مطالبات آن کنار کشیده اند.
منظور از سکولار بودن حوزه خروج از زیر مجموعه حکومت دینی و استقلال از آن است. اینکه اولویت اصلی حوزه تربیت کادرهای مورد نیاز حکومت اسلامی نباشد. حل اکثر مشکلات اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی حکومت ارتباطی با فقه و حوزه ندارد. در حقیقت حکومت انتظارات گزافی از حوزه و فقه دارد که خارج از ظرفیت فقه است. اگر این انتظارات حق است چرا خود رهبری در درس خارج فقه سی ساله خود این انتظارات را برنیاورده است؟! گل سرسبد فقهای حکومتی آقایان هاشمی شاهرودی، مومن قمی، مکارم شیرازی و نوری همدانی هستند. کدام مسئله مستحدثه نظام را حل کرده اند؟ قانون مجازات اسلامی بزرگترین دستاورد فقهی جمهوری اسلامی چه نوآوری داشته است؟ هیچ! نزاع مراجع نزدیک حکومت با حکومتی ها نزاع اصیلی نیست. هر دو شریک جرمند. مرجعیت سنتی تلقی روشنی از سکولاریسم ندارد. اگر چه به ولایت فقیه قائل نیست، اما به آموزه لزوم سازگاری کلیه قوانین و مصوبات کشور با موازین شرع به تشخیص فقها و تبعیضهای چهارگانه دینی، مذهبی، جنسیتی، و فقیه-عوام را نیز قائل است. لذا اطلاق سکولار به مراجع سنتی نادرست است.