دفتر فرزانگی را گاو خورد
پیش‌گفتار
اخراج اساتید مستقل و دگراندیش از چرخۀ آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران همزاد و ظاهرا از لوازم این نظام است. من نه اولین و نه آخرین استاد اخراجی بوده‌ام. این یادداشت کوتاه، مستندی درباره اخراجم از مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و انفصال دائم از خدمات دولتی بدون تشکیل دادگاه صالحه «بدون شرح و تحلیل» است. عاملان این حکم غیرقانونی هم‌چنان «بالاترین» مقامات قضایی، قانون‌گذاری و آموزش عالی و «کمی بالاتر!» را در اختیار دارند. لذا چه جایی برای شکایت دنیوی، جز افکار عمومی؟ حاکمیت قانون دقیقا یعنی همین!
جزء اخیر علت تامۀ اخراج، انتشار دو مقاله در نقد رهبری بود. اتهام‌نامه‌های رئیس هیأت بدوی انتظامی وزارت علوم «چهار روز بعد از انقضای مهلت دفاع» برایم ارسال شد! خبر اخراجم از مؤسسه «دو ماه قبل از صدور!» منتشر شد. غلامرضا اعوانی رئیس مؤسسه حاضر به امضای حکم اخراجم نشد. کامران دانشجو وزیر وقت علوم مأموریت ناتمام برادرش فرهاد دانشجو را تکمیل کرد. اعوانی استاد مستقل و چهرۀ ماندگار فلسفۀ کشور سریعا عزل، و عبدالحسین خسروپناه از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی و طلبۀ جبهه پایداری به ریاست مؤسسه منصوب شد. رئیس جدید ۱۱ روز بعد حکم آمادۀ «اخراج از مؤسسه و انفصال دائم مرا از خدمات دولتی» امضا کرد. او اکنون «دبیر شورای عالی غیرقانونی انقلاب فرهنگی» است، و مؤسسه هم تبدیل به‌شعبۀ تهران «مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی» قم شده است. جز این باید باشد؟! همه چیزمان به‌همه چیزمان می‌آید!
این یادداشت به درخواست یک نشریۀ کاغذی، و به افق مطبوعات داخل کشور نوشته شد، یعنی نویسنده از ابتدا کلی «خودسانسوری» کرد، تا امکان انتشار داشته باشد. سردبیر پیشنهاد حذف ۲۷۲ کلمه داد، با حذف ۲۳۴ کلمۀ آن موافقت و جای دو کلمه کلیدی را هم نقطه‌چین کردم. مطلع شدم که یادداشت با همین مقدار حذف از تأیید مدیرمسئول مجله گذشته و زیر چاپ رفته است. خوشحال شدم. بعد از آن دیگر مجله تماسش را قطع کرد. خبر انتشار شمارۀ جدید مجله را در ایتنرنت دیدم. وقتی یادداشت منتشرشده را رؤیت کردم، دیدم به «تیر غیب» مبتلا شده است!
در انتهای یادداشت آمده بود: «توضیح: این مطلب به دلیل پاره‌ای مصالح که بی‌شک آقای کدیور و مخاطبان محترم آن‌را درک می‌کنند، در پاره ای موارد مورد اصلاح و حذف قرار گرفته است.» توضیحی که مختص همین یادداشت بود. فهمیدم خطوط قرمز چقدر بعد از خروجم از کشور توسعه یافته است. در هر چیزی پسرفت داشته‌ایم بحمدالله در این مورد کلی پیشرفت کرده‌ایم! وقتی متن منتشرشده را با آخرین نسخه‌‌ای که قرار شده بود مجله منتشر کند، مطابقت کردم، دیدم متأسفانه ۵۴۶ کلمۀ دیگر از آن حذف شده، آن هم کلماتی که بدون آنها یادداشت «شیر بی یال و دم و اشکم» شده است.
البته باید به‌همین میزان هم خدا را شکر و از ماه‌نامۀ محترم تجربه صمیمانه تشکر کنم که بالاخره «برای نخستین بار بعد از پانزده سال» یادداشتی از مرا در یک مجلۀ کاغذی در وطنم منتشر کرد، آن هم روایت اخراج. البته مقامات عالیه ارشاد بارها فرموده‌اند: «نویسندۀ ممنوع‌القلم نداریم.» بر منکرش لعنت! به مخاطرات انتشار مطلبی از این قلم ولو با حذف یک چهارم آن (۷۸۰ کلمه) واقفم، و از مجله نباید گلایه‌ای داشته باشم، و گلایه‌ای هم ندارم. شکایت از آن «جای دیگر» هم ظاهرا فریادرس زمینی ندارد!
در هر حال، مشخصات یادداشت منتشر شده این است: تجربه (ماه نامۀ فرهنگی، اجتماعی، ادبی، هنری و معلومات عمومی)، سال بیستم، دورۀ جدید، شماره ۳۳، شماره پیاپی ۱۸۳، شهریور ۱۴۰۳، ص ۱۳۱-۱۲۹. موارد حذف اولیه (با اطلاع نویسنده) با علامت { }، و موارد حذف ثانویه (بدون اطلاع نویسنده) با علامت [ ] مشخص شده‌اند. «متن کامل (بدون سانسور)» این یادداشتِ کوتاه به قرار زیر است.
روایت یک آغاز و پایان پرمحنت در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
این یعنی حاکمیّتِ قانون!
محسن کدیور
استادتمام پژوهشی در گروه علوم دینی دانشگاه دوک آمریکا
قضیۀ حضور کوتاهم در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران در واپسین سال اقامت در ایران، اخراج از چرخۀ آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران و انفصال دائم از خدمات دولتی را تاکنون منتشر نکرده بودم. به درخواست نشریۀ محترم «تجربه» برای مشارکت در پروندۀ «پنجاهمین سال تأسیس مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران» این مختصر ارائه می‌شود. امیدوارم با کمترین مقدار حذف و نقطه چین امکان انتشار داشته باشد. [این یادداشت بخشی از تاریخ معاصر، و صفحه‌ای از شیوۀ مواجهۀ حاکمیت با یکی شهروندان دگراندیش خود است که از آن به پدیدۀ فرار مغزها تعبیر می‌شود. در مراحل مختلف این حذف، اخراج و انفصال، در کنار معرفی برخی از «مأموران غیرمعذور» از اساتیدی یاد می‌شود که شرافت حرفه‌ای خود را زیرپا نگذاشتند و روسفیدان تاریخند.]
از تربیت مدرس به مؤسسه
به‌عنوان یکی از دوستداران حکمت و فلسفه از زمانی که به‌یاد دارم به انجمن شاهنشاهی فلسفۀ ایران (بعداً مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران)، مجله جاویدان‌خرد، مؤسس و دست‌اندرکاران آن نظر مساعدی داشتم. آشنایی نزدیک من با غلامرضا اعوانی به سال ۱۳۶۹ بازمی‌گردد. من در دروس فلسفه جدید ۲ و ۳ در مرکز تربیت مدرس دارالشفا (امروز دانشگاه قم) در مقطع کارشناسی ارشد در دو نیمسال تحصیلی دانشجوی ایشان بودم و او حق استادی بر من دارد. علاوه‌برآن، اعوانی استاد مشاور رساله دکتری من با عنوان «تحليل انتقادي آراء ابتكاری آقاعلي مدرس در حكمت متعاليه» در دانشگاه تربیت مدرس (تاریخ دفاع: ۳۱ شهریور ۱۳۷۸) بوده است.
زمانی که استادیار گروه فلسفه و حکمت دانشگاه تربیت مدرس بودم، به دعوت اعوانی در آذر ۱۳۸۳ در «سمینار کانت» مقالۀ «آشنایی ایرانیان با کانت» را در مؤسسه قرائت کردم. (مجموعۀ مقالات علمی پژوهشی سمینار کانت: مطالعات انتقادی در فلسفۀ کانت، ویراستار ضیاء موحد تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، ۱۳۸۶، ص ۱۰۰-۶۷) و نیز در «همايش عرفان، اسلام و ايران» (بزرگداشت شيخ شهاب‌الدين سهروردی) که توسط مؤسسه با همکاری دانشگاه تهران در بهمن ۱۳۸۳ برگزار شد، مقالۀ «سهروردی وعشق» را قرائت کردم (مجموعۀ مقالات همايش، گرداوری و تدوين شهرام پازوكي، تهران: انتشارات حقيقت، ۱۳۸۵، ص۵۶-۴۳). از مهر ۱۳۸۴ عضو انجمن حکمت و فلسفۀ ایران شدم که مستقل از مؤسسه است و انجمن صنفی اساتید فلسفه محسوب می‌شود. در فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵ درس «رهیافت‌های فلسفی در دوران اسلامی» را در مؤسسه برگزار کردم شامل رهیافت مشائی، رهیافت اشراقی و نوافلاطونی دوران اسلامی، و رهیافت حکمت متعالیه.
با ریاست‌جمهوریِ محمود احمدی‌نژاد، محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شد. وی در شهریور ۱۳۸۴ فرهاد دانشجو را به ریاست دانشگاه تربیت مدرس منصوب کرد. دانشجو نیز در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ رضا اکبریان، استادیار گروه فلسفه را به‌عنوان رئیس دانشکدۀ علوم انسانی منصوب کرد. از همان ایام روزهای دشوار من در دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد. فشارها و محدودیت‌ها به‌دلیل انتشار کتب و مقالات، و ایراد سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های من خارج از دانشگاه بود [و مشخصاً در دو محور خلاصه می‌شد: نقد فقیه‌سالاری بر اساس دیدگاه اکثریت فقهای شیعه، و مطرح کردن تلقی اولیه اسلام شیعی از اصل امامت. می‌گفتند کسی که چنین افکاری دارد مجاز به تدریس فلسفه و متافیزیک نیست!] اگر می‌خواهد بماند، با ابراز انزجار کتبی از آن‌چه نوشته و گفته، و پیشه‌کردن سکوت، البته می‌تواند بماند. (اعتماد ملی، شرق و هم‌میهن، ۵ تیر ۱۳۸۶) می‌پنداشتم قانون اساسی برای عمل کردن است، و مذبوحانه به فصل حقوق ملت و اصول آزادی بیان، ممنوعیت تفتیش عقاید و تجسس آن تمسک می‌کردم («آزادی بیان هم حق مسلم ماست»، سرمقالۀ روزنامۀ آیندۀ نو، به قلم من، ۹ آبان ۱۳۸۵). به‌مجرد شکایت رسمی این‌جانب از رؤسای دانشگاه و دانشکده به هیأت انتظامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، خبر قبول استعفای صادق آئينه‌وند (خدایش رحمت کناد) و محمدتقی احمدی، رئیس و نایب‌رئیس هیأت مزبور منتشر شد! و حسن مسلمی نائینی، فرماندۀ سابق بسیج اساتید به سمت رئیس هیأت انتظامی هیأت مذکور منصوب شد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
زوج اکبریان – دانشجو همراه با مسلمی نائینی و کمک دیگر اعضای گروه فلسفه (محمد سعیدی‌مهر، لطف‌الله نبوی، و سید محمدعلی حجتی) عزم خود را بر اخراج این «عنصر نامطلوب» جزم کرده بودند. من در نامۀ مورخ ۸ اسفند ۱۳۸۵ به اعوانی رئیس انجمن حکمت و فلسفۀ ایران برای «احقاق حقوق آکادمیک خود و تضمین امنیت شغلی در مقابل روند حذف از گردونۀ آموزش عالی کشور» استمداد کردم. بعد از فراز و فرود فراوان – که مجال بازکردنش نیست -، با اعلام نیاز رسمی اعوانی – رئیس مؤسسه – به خدمات این‌جانب در کلان‌پروژۀ ابن‌سینا، بافته‌های اولیاء دانشگاه تربیت مدرس برای اخراج من از دانشگاه و انفصال دائم از خدمات دولتی – حداقل به‌طور موقت – رشته شد، و من در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۶ رسما به مؤسسه منتقل و در حقیقت از تربیت مدرس پرتاب شدم.
در مؤسسه
آن‌چه پای مرا به مؤسسه و کلان‌پروژۀ ابن‌سینا کشاند، ظاهرا! این مقاله پانزده‌سال قبلم بود: «فهرست آثار ابن‌سینا»، مجله معارف، دورۀ نهم، شمارۀ ۲، مرداد-آبان ۱۳۷۱، ص ۱۱۰-۷۸ (بعداً با عنوان «کتابشناسی ابن‌سینا»، در کتاب دفتر عقل، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷، ص ۲۸۶-۲۴۹). ابن‌سینا را «نماد خرد ایرانی» می دانستم («ابن سینا، نماد عقلانیت ایرانی»، مصاحبه با منیر پنج‌تنی، حکیم هزاره‌ها: ویژه نامه پاسداشت هزاره وفات شیخ الرئیس ابوعلی سینا، ۳۱/۵/۱۳۸۶، همدان، ص ۳۹-۳۴). آن روز سر سفره این حکیم بزرگ نشستم و خود را وقف کلان‌پروژۀ ابن‌سینای استادم کردم. فعالیتهای فرهنگی و سیاسی‌ام خارج از ساعات اداری البته کماکان در حد مقدور ادامه یافت.
تدریس‌های من از کلاس‌های موظف به کلاس‌های آزاد مؤسسه تحول یافت: «فلسفه فارابی (۱)» شامل تحلیل انتقادی کتابهای احصاء العلوم، کتاب الملة، التنبیه علی سبیل السعادة، و تحصیل السعادة فارابی در نیمسال اول؛ و «فلسفه فارابی (۲)» شامل تحلیل انتقادی کتاب فصول منتزعه فارابی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶. فایل صوتی اکثر جلسات این دروس در مؤسسه (اگر جمع نشده باشد!) و وبسایت این‌جانب در اختیار علاقه‌مندان است.
سه تحقیق پایان‌یافتۀ من در مورد ابن‌سینا در مؤسسه عبارت بودند از: الف) «ابن‌سينا و طبقهبندي حكمت: تحليل، تحقيق و تصحيح رسالۀ اقسام‌الحکمة ابن‌سینا»، (دوفصل‌نامۀ جاویدان‌خرد، سال پنجم، شمارۀ اول، دورۀ جدید، زمستان ۱۳۸۷، ص۳۵ تا ۱۳۷)؛ ب) «کتابشناسی انتقادی ابن‌سینا: تحلیل، تحقیق و تصحیح رسالة سیرة الشیخ‌الرئیس و فهرست کتبه و ذکر احواله و تواریخه معروف به رسالۀ سرگذشت تالیف ابوعبیدعبدالواحد جوزجانی»، اسفند ۱۳۸۸. امیدوارم این تحقیق به زیور طبع آراسته شود. ج) تحقیق مادر در کلان‌پروژۀ ابن‌سینا با عنوان «اثرشناسي و نسخه شناسي آثار ابن‌سینا در ايران، و كتابشناسي ابن‌سینا در جهان» در خرداد ۱۳۹۰ به رئیس انجمن فلسفه و حکمت تحویل داده شد. علاوه برآن تحقیق «کتابشناسی جامع فلسفه در ایران (بر اساس نسخ خطی)»، در ده جلد زیر نظر من با تعدادی دستیار به‌فرجام رسید.
سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ در مؤسسه برایم سالی پرکار بود. لازم است علاوه‌بر رئیس مؤسسه، از شهین اعوانی، معاون پژوهشی مؤسسه که در فراهم آوردن فضای مناسب پژوهشی دل‌سوزانه خدمت می‌کرد یاد کنم. آن سال من به‌رتبه دانشیاری ارتقا پیدا کردم (۶ مهر ۱۳۸۷).
به دعوت اعوانی در سمینار «آنها که می اندیشند: بزرگداشت سیدحسین نصر» با عنوان «نصر و روشنفکری دینی» در دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۵ اریبهشت ۱۳۸۷ سخنرانی کردم: «نصر مايۀ مباهات ايران، اسلام و تشيّع در جهان معاصر است. حسنات فراوانش بر سيّئات معدودش افزونی دارد، و چه كسي است كه لغزشی نداشته باشد؟ غفر الله لنا وله». (مجلۀ شهروند امروز، شمارۀ ۴۶، اردیبهشت ۱۳۸۷) شرح نخستین ملاقاتم با نصر در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۷ در دانشگاه جرج واشینگتن – که سه‌ساعت به طول انجامید – را به زمان دیگر موکول می‌کنم.
اخراج از مؤسسه
اگرچه در داخل مؤسسه محیطی روان برای پژوهش و کار علمی فراهم بود، اما فضای جامعه به‌تدریج برای من تنگ و تنگ‌تر می‌شد. سخنرانی «بازشناسی حق عقل، شرط لازم سازگاری دین و حقوق بشر» مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ در «همایش دین و حقوق بشر» دانشگاه مفید قم با تهدید جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ساعاتی قبل از برگزاری لغو شد. فراتر از محدویت سخنرانی خارج از تهران، از برگزاری نماز عید فطر (در هنرستان کارآموز، ۲۱ مهر ۱۳۸۶) و نماز عید قربان (در حسینیۀ ارشاد، ۳۰ آذر ۱۳۸۶) به امامت من در تهران هم ممانعت به عمل آمد. مثل روز برایم روشن بود که خبرهایی در راه است! و از ما بهتران مطمئناً حضور مرا در مؤسسه تحمل نخواهند کرد.
طبیعی بود که در چنین شرایطی دعوت گروه مطالعات دینی دانشگاه ویرجینیا برای تدریس یک‌ساله در آن دانشگاه را بپذیرم. برای اخذ ویزای آمریکا اقدامات مقدماتی را انجام دادم. وقتی برای اخذ ویزا عازم دوبی بودم، در فرودگاه امام خمینی پاسپورتم بدون اعلام قبلی ضبط شد، و متوجه شدم ممنوع‌الخروج هستم. برای پیگیری از علت ممنوع‌الخروجی به دادسرای ویژۀ روحانیت (صادرکنندۀ حکم ممنوع‌الخروجی مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ که فراموش فرموده بودند به متهم ابلاغ بفرمایند) راهنمایی شدم. این همان آشی بود که اولیاء تربیت مدرس سفارش داده بودند. [در آن زمان محمد سلیمی – همان قاضی‌ای که مرا در سال ۱۳۷۷ به هجده‌ماه زندان محکوم کرده بود – دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت بود، و جعفر قدیانی، دادستان ویژه روحانیت تهران. از نقل آن‌چه قدیانی گفت و پاسخ شنید – به‌علت محدودیت جا و علل دیگر! – با وجود ارتباط وثیقش با موضوع می‌گذرم. قدیانی اکنون رئیس دادگاه عالی و دادستان انتظامی قضات است.]
[بالأخره در شعبۀ ششم دادسرای ویژۀ روحانیت تهران توسط حمید کرمی، سه‌جلسه مجموعاً به‌مدت بیست‌ساعت بازجویی شدم. به گفتۀ وی دو پرونده با دو اتهام مکرر «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» یکی با شکایت دادستان ویژۀ روحانیت در سال ۱۳۸۲ و دیگری با شکایت وزیر اطلاعات در سال ۱۳۸۶ مطرح است. در دو تاریخ مذکور یک‌نفر در این دو مقام مسئولیت داشته است: {غلامحسین محسنی اژه‌ای} فردی که همه‌کارۀ پروندۀ محکومیت من به هجده‌ماه زندان در سال ۱۳۷۷ بود. {و اینک رئیس قوۀ قضائیه است.} مستندات هر دو شکایت سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و بیانیه‌های من بعد از آزادی از زندان قبلی بود. همانند نوبت قبل به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات عالیه مجرم شناخته شدم. اما این‌بار توقیف نشدم، و به صدور قرار تأمین و تودیع وجه التزام اکتفا شد.] دادستان ویژۀ روحانیت تهران گفت چون قضیه را رسانه‌ای نکردید حکم ممنوع‌الخروجی شما لغو و گذرنامۀ شما مسترد خواهد شد، دقیقا بعد از پنجماه دوندگی گذرنامه بازگردانده شد. به‌وضوح به من فهمانده شد که بدون سکوت و مماشات تحمل نمی‌شوم و بازگرداندن گذرنامه برای این است که از شرّ این عنصر نامطلوب خلاص شوند. دانشگاه ویرجینا و مؤسسه را در جریان گذاشتم. دانشگاه همکاری کرد، اما مؤسسه با رفتن من در آن زمان موافق نبود. عملاً سفر مطالعاتی به نیمسال بعد موکول شد.
گروه مطالعات دینی دانشگاه ویرجینا دعوت خود را برای سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ تجدید کرد. مؤسسه در نهایت با مرخصی استحقاقی (از ۱۱ شهریور تا ۱۰ دی ۱۳۸۷)، و مجموعاً ۱۵۴ روز مرخصی بدون حقوق (از ۱۱ دی ۱۳۸۷ تا ۱۲ خرداد ۱۳۸۸) موافقت کرد و تصمیم‌گیری دربارۀ تتمۀ تقاضای مرخصی بدون حقوق مرا به موافقت وزیر علوم موکول کرد. من در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۷ همراه با همسر و دخترم از فرودگاه امام خمینی عازم آمریکا شدم، تبعید خودخواسته و آغاز غربت غربیه. به محض ورود، تدریس در دانشگاه ویرجینا در شارلوتسویل را شروع کردم.
از آن‌سو، در زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، سید محمدصادق محصولی، وزیر کشور و کامران دانشجو (برادر بزرگتر فرهاد دانشجوی سابق‌الذکر) قائم‌مقام وزیر و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور بود. بعد از اعلام نتایج توسط ستاد انتخابات، افکار عمومی آن‌را نپذیرفت. من در این زمینه چند یادداشت منتشر کرده، چند سخنرانی کردم، که جای ذکرش این‌جا نیست. درهرحال کامران دانشجو [بعد از انجام مأموریت محولۀ] در وزارت کشور، در دولت دوم محمود احمدی نژاد ارتقای مقام پیدا کرد و در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۸۸ به‌عنوان وزیر علوم مشغول شد.
در پاسخ ۷ مهر ۱۳۸۸ رئیس مؤسسه به‌نامۀ تقاضای تمدید مرخصی من، ایشان نوشت: «پروندۀ شما توسط وزارت متبوع مطالبه و در اختیار آن وزارت قرار گرفته است.» یعنی دیگر کاری از دست من ساخته نیست. در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ اسکن دو نامه در ضمن سه ایمیل از ریاست مؤسسه دریافت کردم. هر دو نامه مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۸۹ با شمارۀ واحد ۲۵۶۶۷/۱۱۱/م به امضای سیامک ره‌پیک، رئیس هیأت بدوی انتظامی وزارت علوم، تحقیات و فناوری بود. {نامۀ اول: «با عنایت به گزارش شمارۀ ۷/۱۱۱۴۵۶/م مورخ ۳/۶/۸۸ مدیر کل محترم دفتر مرکزی حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر انتشار مقالۀ توهین آمیز به مسئولین ارشد کشور به‌عنوان «تنفیذ در مسجد ضرار» [۱۳ مرداد ۱۳۸۸ و] بیانیۀ [خواسته‌های بهینۀ جنبش سبز] سوم ژانویه ۲۰۱۰ [۱۳ دی ۱۳۸۸] بر علیه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی، [و] داشتن سابقه محکومیت در دادسرای ویژۀ روحانیت که توسط مدیرکل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات تأیید شده است} [پروندۀ شما به اتهام ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی منطبق با بند ۱۶ مادۀ ۷ قانون مقررات انتظامی در هیأت مرکزی بدوی انتظامی مطرح است. لذا مقتضی است ظرف ۱۰ روز پس از رویت این برگه لایحۀ دفاعیۀ خود را به انضمام مدارک و مستندات به این هیأت به نشانی —- ارائه نمائید، و در غیر این صورت طبق مادۀ ۱۵ آییننامۀ اجرایی قانون مقررات انتظامی به تخلف شما رسیدگی خواهد شد.»]
در نامۀ دوم آمده بود «با عنایت به گزارش شمارۀ —- مورخ ۱/۸/۸۸ رئیس محترم مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران مبنی بر عدم حضور جنابعالی در محل خدمت از تاریخ ۳۱/۴/۸۸ (اتمام مرخصی بدون حقوق) بدلیل اشتغال به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در خارج از کشور، پروندۀ شما به اتهام غیبت غیر موجه منطبق با بند ۱ مادۀ ۷ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی در هیات مرکزی بدوی انتظامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح است.» نیمۀ دوم نامۀ عین نامه قبلی است. سیامک ره‌پیک، رئیس اسبق و از بنیانگذاران پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی (متعلق به وزارت اطلاعات)، از ۲۶ تیر ۱۳۸۹ ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد و از مرداد ۱۳۹۹، قائم مقام دبیر شورای نگهبان است.
{مدرک اتهام نخست اگر توهین محسوب شود آن هم با چنین مجازات شدیدی، پس بدون تعارف باید فاتحۀ عهدنامۀ مالک اشتر، نهج‌البلاغه و تعالیم علوی را خواند. مدرک اتهام دوم چیزی جز امر به‌معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمۀ مسلمین نیست. اگر عمل به این وظایف دینی جرم است، وعلی الإسلام السلام! هر دو مدرک اتهام در وبسایت نویسنده در دسترس است.}
{بلافاصله به رئیس مؤسسه این‌گونه پاسخ دادم: «بی‌شک این‌گونه برخوردها به جذب بیشتر خادمان فرهنگ ایران منجر خواهد شد و ورقی دیگر به کارنامه زرین جمهوری اسلامی در عرصۀ دانش‌دوستی و آزادگی خواهد افزود. در هر دو اتهام‌نامه مرحمتی تصریح شده است که “ظرف مدت ده‌روز پس از رؤیت این برگه لایحۀ دفاعیۀ خود را ارائه نمائید”. با توجه به اینکه این دو اتهام‌نامه دقیقاً دو هفته بعد از صدور، توسط ریاست محترم مؤسسه به این‌جانب ابلاغ شده است، آیا زمانی برای تقدیم دفاعیه باقی مانده است؟! و اصولاً این “عشرۀ کامله” از کِی محاسبه می‌شود؟» پاسخی داده نشد. احتمالا همان زمان به دست ایشان رسانده بودند.}
در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ نخست جوان‌آنلاین {یکی از روزنامه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی} در خبری کوتاه نوشت: «محسن کدیور از اعضای اتاق فکر حلقۀ لندن‌نشین [!] فرقۀ سبز از هیئت‌علمی انجمن حکمت و فلسفه منفک شد.» چهارساعت بعد جهان‌نیوز (متعلق به علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران) در متنی مفصل‌تر نوشت: « با اقدام دیرهنگام انجمن حکمت و فلسفه، محسن کدیور آخرین پست خود در جمهوری اسلامی را از دست داد». شش‌ساعت بعد خبرآنلاین (یکی دیگر از خبرگزاری‌های اصول‌گرا) در متنی مفصل نوشت: «محسن کدیور از هیئت‌علمی انجمن حکمت و فلسفه برکنار شد.» من در ایمیل به رئیس مؤسسه اطلاع دادم که چنین حکمی هنوز به این‌جانب ابلاغ نشده است. در ایمیل مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ به رئیس مؤسسه نوشتم: «پس از انتشار عمومی خبر اخراج این‌جانب از آن مؤسسه و انفصال خدمت دائم در سه پایگاه خبری رسمی نزدیک به حکومت، امروز سه‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ فرزندم برای دریافت حکم مذکور به معاون محترم اداری مالی مؤسسه مراجعه کرد، اما نامبرده از تسلیم حکم به وی امتناع کرده است. در حالی که خبر این حکم تاریخی قبل از ابلاغ و قطعیت با شرح و تفصیل آکنده از تهمت و افترا منتشر شده است.» من آن زمان نمی‌دانستم که اعوانی هرگز چنین حکم فرمایشی را امضا نکرده است!
بعد از بیست‌وشش سال ادارۀ موفق مؤسسه، در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ غلامرضا اعوانی با فکس کامران دانشجو وزیر علوم از ریاست مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران برکنار شد، و عبدالحسین خسروپناه به ریاست مؤسسه مذکور منصوب شد. خبرگزاری فارس {متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی} دو روز بعد در یادداشتی ضمن استقبال از «تغيير رياست مؤسسۀ حكمت و فلسفه و اسلامي‌سازي علوم انساني» نوشت: «يكي از نقدهاي اصلي بر دوران مديريت دكتر اعواني اين است كه اين مؤسسۀ پژوهشي و هيئت علمي‌اش اساساً تعهدي به ترويج گفتمان انقلاب اسلامي نداشته بلكه گاه خلاف ادبيات و گفتمان انقلاب اسلامي قدم بر مي‌داشتند و گاه حياط خلوت اساتيد فلسفه اپوزوسيون شده بود، چنانچه ديده شد كه عبدالكريم سروش پس از جدايي‌اش از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به عضويت اين پژوهشگاه درآمد و همچنين محسن كديور كه پس دانشگاه تربيت مدرس به حلقۀ اعضاي هيئت علمي پيوست و هر دو با نام و نان جمهوري اسلامي ارتزاق مي‌كردند [!] و عليه آن سخن مي‌گفتند و سخن از عدم آزادي بيان مي‌راندند و هر دو نيز به بهانۀ فرصت مطالعاتي از جمهوري اسلامي بورسيه گرفته [؟!] و تا مدت‌ها در خارج كشور از بيت‌المال ارتزاق كرده [؟!] و عليه انقلاب اسلامي سخن‌پراكني و قلم فرسايي كردند.» بین‌السطور همین گزارش مفتریانه گویای همه‌چیز است.
کم‌تر از یک‌ماه بعد، اسکن حکم ذیل به امضای عبدالحسین خسروپناه، رئیس جدید مؤسسه به دانشیار پژوهشی رسمی قطعی پایۀ ۱۴ ایمیل شد: «نوع حکم: اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی؛ شرح حکم: به استناد رأی شمارۀ ۱/۹۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۰ هیأت مرکزی بدوی انتظامی اعضای هیأت‌علمی و با توجه به سپری شدن مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی و عدم درخواست برای پژوهش در مهلت پیش‌بینی‌شده، رأی مزبور مبنی بر اخراج از مؤسسه و انفصال دائم از خدمات دولتی در مورد شما اجرا و بدین‌وسیله رابطۀ استخدامی جنابعالی با مؤسسه قطع می‌گردد. تاریخ اجرای حکم: ۲۲/۵/۹۰، تاریخ صدور حکم ۸/۶/۹۰، شمارۀ حکم ۱۱۹۲، مقام مسئول عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه». این یعنی حاکمیت قانون!
من اکنون شانزدهمین سال حضورم در گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک را می‌گذرانم. لوح سپاس رئیس دانشگاه دوک را با حکم رئیس مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران مقایسه کنید تا راز پیشرفت علمی آنها و راز پسرفت این‌ها را لمس کنید. افسوس من این است که دانشجویان هم‌وطنم از شرکت در کلاس‌هایم محرومند.
[۲۷ شهریور ۱۳۸۹ به استادم – رئیس مؤسسه – نوشته بودم: «تاریخ آموزش عالی ایران هنوز به استقلال رأی زنده‌یاد دکتر علی‌اکبر سیاسی نخستین رئیس دانشگاه تهران در مقابل ارادۀ غیرقانونی مقام سلطنت – دالّ بر اخراج یازده استادی که بر ضد قرارداد کنسرسیوم اعلامیه امضا کرده بودند از جمله زنده‌یادان مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی – مفتخر است. چنین کنند بزرگان.» خوشحالم که غلامرضا اعوانی بزرگی کرد و نگذاشت این لکۀ ننگ بر دامانش بنشیند. زبان حال من دربارۀ صادرکنندگان حکم مفتضح اخراج و انفصال – بدون ارجاع به دادگاه صالحه – اشعار نغز صدرالمتألهین شیرازی است:
«دفتر فرزانگی را گاو خورد / خانۀ عقل و خرد را آب بُرد
داد از اين كاسدقماشي‌ها بسی / داد از اين حق‌ناشناسي‌ها بسي
بر حكيمان ابلهان محنت فزا / بر سليمان ديو و دد فرمان‌روا.»]
