هيأت محترم بدوي انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

با سلام، احتراما باعنايت به گزارش شمارة ۱۱۳۳۹ ه/ الف مورخ ۱۶/۱۲/۸۵ آن هيأت محترم كه طي نامة شمارة ۸۶۸۷۰/۲۷ مورخ۲۱/۱۲/۸۵ مديرمحترم امور اداري دانشگاه، در مورخه۲۱/۱۲/۸۵ به اينجانب ابلاغ شد، اشعارمي دارد:

يكم) گزارش مذكور امكان دفاع براي مخاطب (اينجانب محسن كديور) را فراهم نمي آورد، زيرا:

۱. به موجب ماده ۱۳ آئين نامة اجرايي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه ها و و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور، درگزارش بايد” نوع تخلف“ و ” دلايل و مستندات“ ذكرشود. حال آنكه درگزارش فوق نه نوع تخلف اينجانب ذكرشده است ونه دلايل ومستندات آن.

توضيحا اضافه مي نمايد گزارش تنظيمي ظاهرا ً اينجانب را به دليل پرونده اي به كلاسة ۸۳/۹۴۰۴/و/۱ با موضوع اتهامي نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي وتبليغ عليه نظام، مشمول تبصرة ماده ۷ قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه ها دانسته است. عبارت كلي مندرج درگزارش هيأت محترم منطقا ً مفيد نوع تخلف انتسابي ودلايل ومستندات آن نيست. همانگونه كه مستحضريد تبصره ماده ۷ راجع است به تخلفات وجرايم مذكور دربندهاي۱۰و۱۳و۱۴و۱۶ همان ماده. حال اصولا ً مشخص نيست از نظر گزارش هيأت، اينجانب مرتكب كدام يك از تخلفات مندرج دربندهاي چهارگانة بالا شده ام؟ هيأت محترم درمتن گزارش ارسالي مطلقا ً كمترين اشاره اي به اين پرسش نكرده است.

ممكن است هيأت محترم مدعي باشد كه عنوان تخلف اينجانب همان عناوين اتهامي مذكور درپروندة كلاسة ۸۳/۹۳۰۴/ و/۱ دادسراي ويژة روحانيت است. اما چنين ادعايي دربحث حاضر، قطعاً مردود است و نمي تواند امكان دفاع براي اينجانب فراهم آورد. زيرا (قطع نظر از مردود بودن عناوين اتهامي فوق) درهيچ يك از ۱۶ بند ماده ۷ قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه ها ، ازجمله بندهاي۱۶،۱۴،۱۳،۱۰ عناوين اتهامي” نشراكاذيب“ و «تبليغ عليه نظام» به عنوان تخلفات انتظامي ذكرنشده اند. لذا اين ايراد باقي مي ماند كه برخلاف صريح ماده ۱۳ آئين نامه اجرايي نوع تخلف و دلايل ومستندات درگزارش ذكر نشده ودر نتيجه اينجانب امكان دفاع از خود را ندارم.

۲. استيفاي”حق دفاع“ به عنوان يكي از بنيادي ترين حقوق اشخاص ، مستلزم علم وآگاهي دقيق شخص ازعنوان اتهامي ودلايل مربوطه است. امروزه درنظامهاي مختلف حقوقي ، ازجمله درحقوق ايران، اين قاعدة اساسي كاملا ً مقبول و پذيرفته است. زيرا بسيار بديهي وآشكاراست كه تا زماني كه يك نفر به درستي مطلع نباشد كه به اتهام ارتكاب به كدام تخلف يا جرم و مستند به كدام دلايل واسناد و مدارك تحت استنطاق وتعقيب است و در معرض تنبيه و كيفر قراردارد، چگونه ممكن است بتواند از خود دفاع كند؟ ”دفاع“ بدون اطلاع از اين قبيل جزئيات عملا ً منتفي به انتفاي موضوع است.

“حق دفاع“ در آئين نامة اجرايي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه ها به رسميت شناخته شده است و ذي نفع مي تواند از اين حق خود استفاده كند يا نه. اما هيأت بدوي رسيدگي انتظامي ”مكلف “ است شرايط لازم براي استيفاي حق دفاع را فراهم كند، كه مهمترين اين شرايط همانا تعيين صريح نوع تخلف ودلايل و مستندات آن است .عدم تصريح هيأت به موارد فوق، نه تنها به معناي نقض قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه ها وآئين نامة اجرايي آن است، بلكه به منزلة محروم كردن فرد ازيكي از مهمترين حقوق اساسي وفطري، يعني “حق دفاع“ مي باشد.

النهايه با تأكيد مجدد برايراد مذكور ، شايسته است هيأت محترم صريحا ً و به روشني نوع تخلف منتسب به اينجانب را براساس مقررات ماده ۷ قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه ها و تبصرة همين ماده مشخص كرده ودلايل ومستندات مربوطه را به اينجانب اعلام نمايد تا براي اينجانب امكان دفاع و ارائه لايحة دفاعي مربوطه فراهم شود.

دوم) پروندة كلاسة ۸۳/۹۴۰۴/ و/۱ دادسراي ويژة روحانيت، عليه اينجانب، موضوعا ً و حكما از تبصرة ماده ۷ خارج بوده ومشمول آن نمي گردد. توضيحا ً اينكه: مطابق تبصره ماده ۷ ” اثبات تخلفات وجرايم مذكوردربندهاي۱۰و۱۳و۱۴و۱۶ در مرجع صالح قضايي صورت مي گيرد و عضو هيأت علمي درمدت رسيدگي درمرجع قضايي به حالت تعليق درمي آيد“ اين بدان معناست كه هرگاه يك استاد دانشگاه به اتهام ارتكاب يكي از اعمال مجرمانة مندرج در بندهاي ۱۰،۱۳،۱۴،۱۶ ماده ۷ دريك مرجع صالح قضايي تحت تعقيب قرارگيرد ، درطول مدت رسيدگي قضايي، از كارمعلق خواهد شد . لذا ركن اساسي تحقق تبصره ماده ۷ ، ارتكاب يكي از بندهاي ۴ گانة فوق است.

اولا، «مرجع صالح قضائي» از نظر تخصصي تبادر به مرحله «دادرسي و محاكمه در دادگاه» دارد نه «مرحله تحقيقات مقدماتي اتهام در دادسرا». مهمترين تالي فاسد عدم توجه به تبادر ياد شده اين است كه اگر به مجرد وصول شكايتي واهي به دادسرا و قبل از آغاز رسمي محاكمه، تعليق اعمال شود، امنيت شغلي و حقوق اساسي افراد مورد تعرض قرار مي گيرد، كه بي شك برخلاف قانون و شرع است.

ثانيا، درپروندة ادعايي مطروح در دادسراي ويژة روحانيت استان تهران، بنا به گزارش هيأت محترم، عناوين اتهامي اينجانب ”نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي“ و” تبليغ عليه نظام “ ذكرشده است. نگاهي ساده به بندهاي ۱۶،۱۴،۱۳،۱۰، ماده ۷ (و حتي ديگربندهاي آن ) مشخص مي سازد كه عنوانهاي نشر اكاذيب و تبليغ عليه نظام در هيچ يك از آنها ذكر نشده است . بنابراين به فرض آنكه يك استاد دانشگاه به اتهام ارتكاب چنين جرايمي تحت تعقيب قضايي باشد، نمي توان وي را به استناد تبصره ماده ۷ محكوم به تعليق از كار نمود. مؤكدا ً يادآوري مي نمايد اصول بنيادين حقوق كيفري ازقبيل اصل قانوني بودن جرم، اصل تفسير مضيق، و … كه در رسيدگي به تخلفات اداري هم جاري است، مانع ازآن است كه هيأت محترم با تفسير موسع مقررات ماده ۷ به زيان متهم وتوسل به قياس بتواند دايرة شمول حكم ماده ۷ و تبصرة آن را به عناويني كه صريحا ً دراين ماده نيامده اند تسرّي بدهد.

به عنوان مثال دربند ۱۴ ” عضويت، فعاليت يا تبليغ به نفع احزاب وگروههاي الحادي يا محارب يا احزاب وگروههاي غير قانوني ” عنوانا ً بطور كامل متفاوت از “تبليغ عليه نظام“ است . همچنين دربند ۱۶ ” ارتكاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوري اسلامي از قبيل به تعطيلي كشاندن كلاس ها و اعتصاب وتحصن وتظاهرات بطور غير مجاز در محيط دانشگاه“ به يقين آن دسته از رفتارهاي خلاف مصالح نظام مورد نظر قانونگذار است كه صرفا ً در محيط دانشگاه و به منظور برهم زدن نظم دانشگاه بصورت گسترده اتفاق مي افتد. مصاديق مذكوردر بند ۱۶ كه از باب تمثيل گفته شده است قرينة قطعي بر صحت اين تفسير است .

ثالثا، اينجانب اصولا ً از وجود پرونده اتهامي عليه خود در دادسراي ويژة روحانيت تا تاريخ ابلاغ گزارش هيأت بدوي انتظامي دانشگاه، بي اطلاع بوده ام؛ وپس از پايان دورة محكوميتم درسال ۷۹ ، تاكنون هيچگاه در دادسراي ويژة روحانيت و هيچ دادسراي ديگري مورد تفهيم اتهام قرار نگرفته ام . بنابراين از نظر اصول حقوقي و مقررات قانون آئين دادرسي كيفري، اينجانب در حال حاضر متهم به ارتكاب هيچ جرمي نيستم. اين نيز دليل قاطع ديگري است مبني بر اينكه استناد به تبصره ماده ۷ عليه اينجانب مطلقا غيرموجه و فاقد مستند قانوني است. لذا گزارش شمارة ۱۱۳۳۹ه/ الف مورخ ۱۶/۱۲/۸۵ به دليل فقدان شرائط حقوقي جهت امكان استناد عليه اينجانب موجه نيست.

در پايان مجددا ً اعلام مي دارد: اينجانب مصرانه قصد دارم از حقوق حقه خود دراين پرونده دفاع كنم، اما از آنجا كه هيأت محترم بدوي انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس در نامه معطوفي مذكور در صدر اين نامه، نوع تخلف ادعايي ودلايل و مستندات مربوطه را به اينجانب اعلام نكرده است، امكان دفاع براي اينجانب فراهم نيست. لذا چنانچه مايل است به گزارش فوق توجه نمايد، خواهشمند است در اجراي ماده ۱۳ آئين نامة اجرايي ورعايت مقررات ماده ۷ قانون يادشده، نوع تخلف و دلايل و مستندات مربوطه را جهت ايجاد امكان دفاع به اينجانب ابلاغ فرمائيد.

محسن كديور

استاديار رسمي قطعي دانشگاه تربيت مدرس

۲۸/۱۲/۱۳۸۵

* * *

• گزارش هيأت بدوي انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

تحت بررسي بودنِ تعليق عضويت هيأت علمي محسن کدیور در دانشگاه تربيت مدرس

۲۱ اسفند ۱۳۸۵