تهران- خبرگزاري كار ايران -ایلنا:

كديور:

مي‌‏خواهند ميان استادي دانشگاه و فعاليت سياسي يكي را انتخاب كنم

تحت هيچ شرايطي از حق خود براي فعاليت سياسي چشم‌‏پوشي نمي‌‏كنم

*

محسن كديور گفت: تضييقاتي كه امروز در دانشگاه براي من به وجود آمده است، ناشي از يك اراده برتر سياسي است كه پيش از اين توسط قوه قضاييه، دادسراي ويژه روحانيت و سازمان زندان‌‏ها اعمال مي‌‏شد.

به گزارش خبرنگار “ايلنا”، كديور در جمع خبرنگاران با ارائه توضيحاتي درباره صادر نشدن حكم عضويت وي در شوراي تخصصي گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس و اظهارات رييس اين دانشگاه درباره چنين تصميمي، گفت: برخي مطالبي كه ايشان مطرح كرده‌‏اند، براي اولين بار است كه مي‌‏شنوم و به نظر مي‌‏رسد تلاش مي‌‏شود تضييقاتي را كه براي من در دانشگاه به وجود آمده است، در حد مسائل شخصي تنزل دهند و اگر من بخواهم به تك تك اين موضوعات پاسخ دهم، در همان توري مي‌‏افتم كه ايشان پهن كرده است.

كديور ادامه داد: اقدامات امروز ناشي از يك اراده برتر سياسي است كه پيش از اين توسط قوه قضاييه، دادسراي ويژه روحانيت و سازمان زندان‌‏ها اعمال مي‌‏شد اما امروز با توجه به اينكه همه پست‌‏هاي اصلي كشور توسط يك جريان سياسي خاص اشغال شده است، آن تضييقات و فشارها با هزينه كمتر از طريق وزارت‌‏خانه‌‏ها، دانشكده‌‏ها و دانشگاه‌‏ها اعمال مي‌‏شود.

مصاحبه با خبرگزاری های ایلنا و ایسنا
وي با تاكيد بر اينكه امروز نقش سابق دادستان ويژه روحانيت را مي‌‏توان در قامت فعلي رييس دانشگاه ديد، گفت: ماهيت مساله عوض نشده است، سياست در پيش گرفته‌‏شده سياست گام به گام حذف نيروهاي دگرانديش از دانشگاه‌‏ها است كه بخشي از اين پروژه در قبال دانشجويان در حال اجراست و بخشي هم دامن استادان را گرفته است. در ميان اساتيد نيز در درجه اول كوشش كردند آنهايي را كه اشكالات جزيي در پرونده آموزشي خود داشتند، با كمترين هزينه از شرشان خلاص شوند كه موارد آن را در دانشگاه علامه طباطبايي و در دانشگاه تربيت مدرس در مورد ابوالفضل شكوری در گروه علوم سياسي ديديم.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: اخراج آن دسته از اساتيدي كه عضو هيات علمي رسمي هستند، به لحاظ اداري دشوار است و به همين دليل اين پروژه با بازنشسته كردن اساتيد آغاز شد كه در اين بين چهره‌‏هاي شاخصي همچون مجتهد شبستري نيز وجود داشت.

كديور با بيان اينكه فضاي فعلي، اساتيد دگرانديش را تحمل نمي‌‏كند، گفت: كساني همچون دكتر سروش با فشارهايي روبرو شدند كه نمي‌‏توانند در داخل ايران تدريس كنند يا سخنراني داشته باشند. هم‌‏اكنون نيز اين فشارها افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه در مورد من هم برخي مسائل به شكل عملي اعمال‌‏شده و برخي نيز در راه است، گفت: قدم اول اين است كه در دولت جديد برخلاف دولت سابق، روساي دانشكده‌‏ها منتخب هيات علمي نيستند و به همين دليل در برابر اساتيد نيز پاسخگو نخواهند بود و صرفا در سمت مقام مافوق خود مسوولند. بخشي از فشارهاي تحميلي به من نيز ناشي از شخصيت خود روساي دانشكده يا دانشگاهند و بخشي ناشي از اراده‌‏اي خارج از دانشگاه است.

كديور با تاكيد بر اينكه مسائل داخل دانشكده و دانشگاه را در اين امر بي‌‏تاثير نمي‌‏داند، گفت: فرماندهي اصلي اين عمليات انقلاب فرهنگي، خارج از دانشگاه است؛ يا در وزارت علوم يا در شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

وي به برخي از گفت‌‏وگوهاي خود با رييس دانشگاه تربيت مدرس اشاره كرد و گفت: در تاريخ ششم تير ماه سال ۸۵ يعني حدود چهار ماه پيش و در زماني كه بسياري از استادان به اجبار بازنشسته شدند، دانشجو (رييس دانشگاه تربيت مدرس) به من گفت رئيس دانشگاه مي‌‏تواند هر عضو هيات علمي را كه ناصالح تشخيص دهد، اخراج كند و زماني كه من به اين موضوع اعتراض كردم و آن را عين ديكتاتوري دانستم و گفتم كه نه تنها رييس دانشگاه يا وزيرعلوم بلكه خود رييس‌‏جمهور هم چنين حقي ندارد، وي مستند خود را يكي از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال ۷۲ و در زمان وزارت هاشمي گلپايگاني ذكر كرد.

كديور ادامه داد: همچنين ايشان بازنشسته شدن ۴۵ نفر از اساتيد را يكي از امتيازات رييس دانشگاه تهران برشمرد و گفت كه وي هنوز اين كار را نكرده است اما در همان زمان ذكر كرد كه اين فشار بر روي وي نسبت به من و آقاجري وجود دارد و گفت كه نمي‌‏خواهد اتفاق خاصي بيفتد.

وي افزود: آنچه هم‌‏اكنون اتفاق افتاده، اقدامي است كه در دانشكده انجام شده است. اينكه تنها براي يك عضو هيات علمي حكم عضويت در شوراي تخصصي گروه صادر نشود، نقض يكي از حقوق مسلم هيات علمي است.

اين استاد دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به بخش ديگري از اظهارات دانشجو، گفت: مطابق آيين‌‏نامه اداره دانشگاه‌‏ها، عالي‌‏ترين مرجع تصميم‌‏گيري در گروه‌‏هاي آموزشي، شوراي گروه است كه رويه رايج اين بوده كه شوراي تخصصي گروه اين وظيفه را انجام مي‌‏دادند. اگر اين كار غيرقانوني است، چرا براي بقيه اعضاي هيات علمي گروه فلسفه به جز من حكم صادر شده است؟ اگر هم اعضاي هيات علمي براي مشاركت در تصميمات گروه خود نياز به صدور حكم ندارند، در نتيجه صدور حكم براي ديگر اعضا لغو است.

وي سخنان دانشجو را داراي تناقضات چشمگير خواند و گفت: من كماكان عضو هيات علمي گروه فلسفه هستم و از نظر قانوني هيچ تصميمي بدون مشاركت همه اعضا از جمله من در جلسات وجاهت قانوني ندارد.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه نسبت‌‏هايي كه به اعضاي دو گروه فلسفه و علوم سياسي داده مي‌‏شود، صحيح نيست، گفت: نتيجه اين سناريوي تصوير شده توسط رييس دانشگاه اين است كه گروه فلسفه خواستار من نيست. گروه علوم سياسي نيز مرا نمي‌‏خواهد بنابراين من جايي در دانشگاه ندارم، در حالي كه من متقاضي انتقال از گروه فلسفه به هيچ گروهي نبوده و نيستم. اولين شرط انتقال هم درخواست كتبي انتقال است كه اگر رييس دانشگاه مستندي در اين زمينه دارد، ارايه كند.

وي با اشاره به اينكه هيچ‌‏يك از اعضاي گروه فلسفه غير از رييس دانشكده هيچ ملاقاتي با رييس دانشگاه نداشته است و سخني با وي در ميان نگذاشته‌‏اند، گفت: تك تك اعضاي گروه فلسفه امروز اين موضوع را در ملاقات با من تكذيب كرده‌‏اند و به نظر مي‌‏رسد رييس دانشكده روياها و آرزوهاي خود را به همكاران نسبت داده و رييس دانشگاه هم اين روياها را در مصاحبه خود مطرح كرده است. بنابراين اين نسبت‌‏ها نه وجاهت قانوني دارد و نه منطبق بر واقع است.

كديور مشكل اصلي اراده برتر سياسي را فعاليت‌‏هاي سياسي خود در خارج از دانشگاه ذكر كرد و گفت: من در كلاس كاملا در چارچوب مفاد درسي تدريس كرده‌‏ام و نوارها و جزوات دروس من نيز موجود است و هيچ خدشه‌‏اي نمي‌‏توانند به اين موضوع وارد كند.

مصاحبه با خبرگزاری های ایلنا و ایسنا
وي تصريح كرد: مراد از سياسي‌‏كاري فعاليت‌‏هاي قانوني سياسي است و به نظر مي‌‏رسد فشارهايي ايجاد شده كه مرا بر سر دو راهي قرار دهند تا ميان استادي دانشگاه و فعاليت سياسي يكي را انتخاب كنم اما من به صراحت اعلام مي‌‏كنم كه وظيفه يك استاد دانشگاه اين است كه در چارچوب هاي علمي و پژوهشي فعاليت كند اما هيچ‌‏كس حق ندارد از من بپرسد كه در خارج از دانشگاه چه فعاليت‌‏هايي دارم.

كديور به انتشار كتب، مقالات و سخنراني‌‏هاي علمي خود، گفت: اين فعاليت‌‏ها نيز دو بخش دارد؛ يكي علمي است و ديگري سياسي است كه هر دوي اينها نيز خشم محافظه‌‏كاران را برانگيخته است و بنا به نقل رييس دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربيت مدرس به اعضاي هيات علمي گروه فلسفه، در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم نسبت به عقايد ابراز شده من در مقالات اخيرم به ويژه مقاله قرائت فراموش شده و بازخواني امامت در پرتو نهضت حسینی اعتراض شده و مطرح شده كه فردي با چنين عقايدي نمي‌‏تواند عضو هيات علمي و استاد دانشگاه باشد.

وي با بيان اينكه اين اقدام بدون طي مراحل قانوني نقض آشكار قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر است و آزادي بيان و عقايد را مخدوش مي‌‏كند، گفت: اگر من سخني گفتم يا مقاله‌‏اي نوشتم مي‌‏توانند آن را نقد كنند اما به نظر مي‌‏رسد تلاش مي‌‏شود حكم انفصال دائم گوينده اين سخنان را به جريان بيندازند بدون اينكه در هيچ دادگاه صالحه‌‏اي به خاطر ابراز اين عقايد محكوم شده باشد.

كديور با تاكيد بر اينكه رييس دانشگاه و رييس دانشكده در پي چاره‌‏جويي هستند تا دستور صادر شده را با كمترين هزينه‌‏اي اجرا كنند، گفت: بنابراين سناريوي گروه فلسفه و گروه علوم سياسي در راستاي اين امريه معنا مي‌‏يابد زيرا فعاليت‌‏هاي من در حوزه فلسفه كمتر از فعاليت‌‏هاي من در حوزه علوم سياسي يا حقوق اساسي نيست.حتي اگر هم باشد، اشكالي ندارد زيرا مهم اين است كه حداقل اين امور را در حوزه فلسفه اعمال كردم.

وي با اشاره به تعريفات خود در حوزه فلسفه، گفت: كتاب من(مجموعه مصنفات حکیم موسس آقا علی مدرس) در سال ۷۹ به عنوان “كتاب سال” انتخاب شد اما با اين عنوان كه كسي كه توسط نظام محكوم شده و در زندان است، نمي‌‏تواند جايزه بگيرد. مانع اين امر شدند. در آن زمان من در زندان اوين بودم و اراده برتر سياسي كتاب مرا از گردونه كتاب سال خارج كرد و صرفا به عنوان كتاب برگزيده معرفی شد. البته من از اين جريان خبر نداشتم تا آيت‌‏الله ابراهيم اميني به اين موضوع اعتراض كرد كه چرا كسي كه خدمات شايسته علمي انجام داده است، نبايد مورد تقدير قرار بگيرد.

كديور با بيان اينكه دکنر سيدحسين نصر به خاطر این کناب از من تقدير كرده ، گفت: سيد حسين نصر در حوزه فلسفه به مراتب بيش از دانشجو تشخيص مي‌‏دهد.

وي همچنين به بخش ديگر از تاليفات خود كه مورد تقدير قرار گرفته است، اشاره كرد و گفت: من در حوزه علوم سياسي و حقوق اساسي نيز كتاب‌‏هايي داشتم كه هم‌‏اكنون در مقطع كارشناسي و دكتري به عنوان كتاب درسي تدريس مي‌‏شود و فكر نمي‌‏كنم اين نقطه ضعف باشد كه فردي در دو حوزه كاري تحقيق انجام دهد.

كديور با تاكيد بر اينكه تنها كساني همچون دکنر ديناني, دکتر اعواني و آيت‌‏الله مصطفوي در حوزه فلسفه و استاداني نظير دكتر بشيريه و دكتر طباطبايي در حوزه علوم سياسي مي‌‏توانند در زمينه تخصص وي اظهار نظر كنند، گفت: عضويت در شوراهاي مختلفي همچون شوراي نظارت و ارزشيابي دانشكده, كميته تخصصي شوراي تشكيلات تكميلي دانشكده و شوراي تخصصي گروه فلسفه تنها به خاطر سوابق علمي من بوده و نه هيچ چيز ديگر.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: مشاركت در جلسات دانشگاه و دانشكده‌‏اي را كه در آن عضو هستم، حق مسلم خود مي‌‏دانم و بدون هيچ تنزه‌‏طلبي معتقدم كه هر تصميمي در حوزه كاري من بايد با مشاركت من انجام شود.

كديور با اشاره به بخش ديگري از اظهارات دانشجو، رييس دانشگاه تربيت مدرس گفت: ذهن‌‏خواني ايشان هم يكي از علايم دولت عدالت‌‏پيشه و مهرورز است. اظهار نظر آقاي دانشجو در حوزه فلسفه همچون اظهار نظر من در حوزه پزشكي است و ايشان نه از نظر قانوني و نه از نظر عرفي صلاحيت اظهار نظر در اين حوزه را ندارد.

وي با بيان اينكه شايد فردا درباره صلاحيت حيات من هم بحث شود، گفت: مرا كساني تاييد كردند كه صلاحيت ديگر اعضاي اين گروه را تاييد كرده‌‏اند. اگر آنان داوران منصفي نبودند، همه داوري‌‏هاي آنها مخدوش است. ما موظف نيستيم منويات هيات حاكمه و روساي دانشگاه‌‏ها را اجرا كنيم و اقدامات من نيز نه تنها با اساس‌‏نامه هيات علمي مغايرتي ندارد بلكه اگر شرايط عادي بود، من بايد طبق همين آيين‌‏نامه به خاطر خدمات علمي كه در حوزه فلسفه داشتم، تشويق مي‌‏شدم.

وي با بيان اينكه يكي از معيارهاي ارزيابي، ارزيابي دانشجويان است، گفت: چه بسا افرادي به واسطه محبوبيت من در ميان دانشجويان خواستار كنار گذاشتن من از گروه شده‌‏اند تا خود امكان بقا داشته باشند در حالي كه من معتقدم در گروه فلسفه جا براي همه هست و بهتر است به جاي حذف رقيب، در يك مسابقه عادلانه شركت كنند و داوري را هم به اهل فن واگذارند.

كديور در پاسخ به سوال خبرنگار “ايلنا”، مبني بر اينكه اگر مجبور شويد ميان كار علمي و كار سياسي يكي را انتخاب كنيد، كدام را ترجيح مي‌‏دهيد، گفت: تمام فعاليت‌‏هاي خارج از دانشگاه من در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي است. من فعاليت سياسي را حق قانوني و شرعي خود مي‌‏دانم و در هيچ شرايطي از اين حق مسلم خود چشم‌‏پوشي نمي‌‏كنم.

وي با بيان اينكه اگر كتاب‌‏هاي من در انتقاد علمي از ولايت فقيه منتشر نشده بود يا مقالات اخير خود را در حوزه كلام منتشر نمي‌‏كردم يا مطلبي در نقد سياست‌‏هاي كلان جمهوري اسلامي ايران بيان نمي‌‏كردم، امروز مشمول اين فشارها و تضييقات نمي‌‏شدم، گفت: اين فشارها و تضييقات را لازمه لاينفك كتب و مقالات و سخنراني‌‏هاي خود مي‌‏دانم، هر چند اين اقدامات نقض صريح آزادي بيان مصرح در قانون اساسي، موازين ديني و مذهبي و اعلاميه جهاني حقوق بشر است.

وي ابراز اميدواري كرد كه به هيچ وجه مجبور به چنين انتخابي نشود زيرا اين موضوع به معناي پايان فعاليت سياسي در كشور است.

كديور با بيان اينكه كار اصلي وي كار علمي است، گفت: اگر وارد كار سياسي شدم، به ضرورت و براي انجام وظيفه، نصيحت يا امر به معروف و نهي از منكر بوده است و اگر به خاطر اين احساس وظيفه از خدمت منفصل شوم يا تضييقاتي براي كارم به وجود بيايد، به معناي اخلال در ضوابط ديني علاوه بر ضوابط حقوقي و قانوني است.

وي درباره اظهارات رييس دانشگاه تربيت مدرس مبني بر امكان ادامه تدريس سعيد حجاريان در گروه علوم سياسي،‌‏ گفت: حجاريان به لحاظ بدني امكان چنين كاري را ندارد و گلوله مرحمتي آقايان امكان تكلم صحيح را از وي گرفته است و تنها با اصرار دانشجويان است كه به عنوان استاد راهنماي پايان‌‏نامه‌‏ها فعاليت مي‌‏كند. چرا بايد حجاريان در عضويت از شوراي علوم سياسي كنار گذاشته شود در حالي كه وي هيچ قرارداد حق‌‏التدريسي با اين گروه ندارد و حضور در اين شورا به معناي مشاركت در سياست‌‏گذاري گروه علوم سياسي است.

وي با طرح اين سوال كه اگر اين اقدامات انقلاب فرهنگي نيست، پس چه چيزي است؟ گفت: آقايان اگر مي‌‏توانستند، كارهايي بيش از اين انجام مي‌‏دادند اما فشارهاي بين‌‏المللي و مقاومت دانشجويان در جامعه مانع از اين كار مي‌‏شود.

پايان پيام

کد خبر: ۳۶۱۸۲۷

ساعت : ۱۷:۴۸

* * *

گزارش ایسنا