تهران- خبرگزاري كار ايران -ایلنا:
كديور:
ميخواهند ميان استادي دانشگاه و فعاليت سياسي يكي را انتخاب كنم
تحت هيچ شرايطي از حق خود براي فعاليت سياسي چشمپوشي نميكنم
*
محسن كديور گفت: تضييقاتي كه امروز در دانشگاه براي من به وجود آمده است، ناشي از يك اراده برتر سياسي است كه پيش از اين توسط قوه قضاييه، دادسراي ويژه روحانيت و سازمان زندانها اعمال ميشد.
به گزارش خبرنگار “ايلنا”، كديور در جمع خبرنگاران با ارائه توضيحاتي درباره صادر نشدن حكم عضويت وي در شوراي تخصصي گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس و اظهارات رييس اين دانشگاه درباره چنين تصميمي، گفت: برخي مطالبي كه ايشان مطرح كردهاند، براي اولين بار است كه ميشنوم و به نظر ميرسد تلاش ميشود تضييقاتي را كه براي من در دانشگاه به وجود آمده است، در حد مسائل شخصي تنزل دهند و اگر من بخواهم به تك تك اين موضوعات پاسخ دهم، در همان توري ميافتم كه ايشان پهن كرده است.
كديور ادامه داد: اقدامات امروز ناشي از يك اراده برتر سياسي است كه پيش از اين توسط قوه قضاييه، دادسراي ويژه روحانيت و سازمان زندانها اعمال ميشد اما امروز با توجه به اينكه همه پستهاي اصلي كشور توسط يك جريان سياسي خاص اشغال شده است، آن تضييقات و فشارها با هزينه كمتر از طريق وزارتخانهها، دانشكدهها و دانشگاهها اعمال ميشود.
مصاحبه با خبرگزاری های ایلنا و ایسنا
وي با تاكيد بر اينكه امروز نقش سابق دادستان ويژه روحانيت را ميتوان در قامت فعلي رييس دانشگاه ديد، گفت: ماهيت مساله عوض نشده است، سياست در پيش گرفتهشده سياست گام به گام حذف نيروهاي دگرانديش از دانشگاهها است كه بخشي از اين پروژه در قبال دانشجويان در حال اجراست و بخشي هم دامن استادان را گرفته است. در ميان اساتيد نيز در درجه اول كوشش كردند آنهايي را كه اشكالات جزيي در پرونده آموزشي خود داشتند، با كمترين هزينه از شرشان خلاص شوند كه موارد آن را در دانشگاه علامه طباطبايي و در دانشگاه تربيت مدرس در مورد ابوالفضل شكوری در گروه علوم سياسي ديديم.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: اخراج آن دسته از اساتيدي كه عضو هيات علمي رسمي هستند، به لحاظ اداري دشوار است و به همين دليل اين پروژه با بازنشسته كردن اساتيد آغاز شد كه در اين بين چهرههاي شاخصي همچون مجتهد شبستري نيز وجود داشت.
كديور با بيان اينكه فضاي فعلي، اساتيد دگرانديش را تحمل نميكند، گفت: كساني همچون دكتر سروش با فشارهايي روبرو شدند كه نميتوانند در داخل ايران تدريس كنند يا سخنراني داشته باشند. هماكنون نيز اين فشارها افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه در مورد من هم برخي مسائل به شكل عملي اعمالشده و برخي نيز در راه است، گفت: قدم اول اين است كه در دولت جديد برخلاف دولت سابق، روساي دانشكدهها منتخب هيات علمي نيستند و به همين دليل در برابر اساتيد نيز پاسخگو نخواهند بود و صرفا در سمت مقام مافوق خود مسوولند. بخشي از فشارهاي تحميلي به من نيز ناشي از شخصيت خود روساي دانشكده يا دانشگاهند و بخشي ناشي از ارادهاي خارج از دانشگاه است.
كديور با تاكيد بر اينكه مسائل داخل دانشكده و دانشگاه را در اين امر بيتاثير نميداند، گفت: فرماندهي اصلي اين عمليات انقلاب فرهنگي، خارج از دانشگاه است؛ يا در وزارت علوم يا در شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
وي به برخي از گفتوگوهاي خود با رييس دانشگاه تربيت مدرس اشاره كرد و گفت: در تاريخ ششم تير ماه سال ۸۵ يعني حدود چهار ماه پيش و در زماني كه بسياري از استادان به اجبار بازنشسته شدند، دانشجو (رييس دانشگاه تربيت مدرس) به من گفت رئيس دانشگاه ميتواند هر عضو هيات علمي را كه ناصالح تشخيص دهد، اخراج كند و زماني كه من به اين موضوع اعتراض كردم و آن را عين ديكتاتوري دانستم و گفتم كه نه تنها رييس دانشگاه يا وزيرعلوم بلكه خود رييسجمهور هم چنين حقي ندارد، وي مستند خود را يكي از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال ۷۲ و در زمان وزارت هاشمي گلپايگاني ذكر كرد.
كديور ادامه داد: همچنين ايشان بازنشسته شدن ۴۵ نفر از اساتيد را يكي از امتيازات رييس دانشگاه تهران برشمرد و گفت كه وي هنوز اين كار را نكرده است اما در همان زمان ذكر كرد كه اين فشار بر روي وي نسبت به من و آقاجري وجود دارد و گفت كه نميخواهد اتفاق خاصي بيفتد.
وي افزود: آنچه هماكنون اتفاق افتاده، اقدامي است كه در دانشكده انجام شده است. اينكه تنها براي يك عضو هيات علمي حكم عضويت در شوراي تخصصي گروه صادر نشود، نقض يكي از حقوق مسلم هيات علمي است.
اين استاد دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به بخش ديگري از اظهارات دانشجو، گفت: مطابق آييننامه اداره دانشگاهها، عاليترين مرجع تصميمگيري در گروههاي آموزشي، شوراي گروه است كه رويه رايج اين بوده كه شوراي تخصصي گروه اين وظيفه را انجام ميدادند. اگر اين كار غيرقانوني است، چرا براي بقيه اعضاي هيات علمي گروه فلسفه به جز من حكم صادر شده است؟ اگر هم اعضاي هيات علمي براي مشاركت در تصميمات گروه خود نياز به صدور حكم ندارند، در نتيجه صدور حكم براي ديگر اعضا لغو است.
وي سخنان دانشجو را داراي تناقضات چشمگير خواند و گفت: من كماكان عضو هيات علمي گروه فلسفه هستم و از نظر قانوني هيچ تصميمي بدون مشاركت همه اعضا از جمله من در جلسات وجاهت قانوني ندارد.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه نسبتهايي كه به اعضاي دو گروه فلسفه و علوم سياسي داده ميشود، صحيح نيست، گفت: نتيجه اين سناريوي تصوير شده توسط رييس دانشگاه اين است كه گروه فلسفه خواستار من نيست. گروه علوم سياسي نيز مرا نميخواهد بنابراين من جايي در دانشگاه ندارم، در حالي كه من متقاضي انتقال از گروه فلسفه به هيچ گروهي نبوده و نيستم. اولين شرط انتقال هم درخواست كتبي انتقال است كه اگر رييس دانشگاه مستندي در اين زمينه دارد، ارايه كند.
وي با اشاره به اينكه هيچيك از اعضاي گروه فلسفه غير از رييس دانشكده هيچ ملاقاتي با رييس دانشگاه نداشته است و سخني با وي در ميان نگذاشتهاند، گفت: تك تك اعضاي گروه فلسفه امروز اين موضوع را در ملاقات با من تكذيب كردهاند و به نظر ميرسد رييس دانشكده روياها و آرزوهاي خود را به همكاران نسبت داده و رييس دانشگاه هم اين روياها را در مصاحبه خود مطرح كرده است. بنابراين اين نسبتها نه وجاهت قانوني دارد و نه منطبق بر واقع است.
كديور مشكل اصلي اراده برتر سياسي را فعاليتهاي سياسي خود در خارج از دانشگاه ذكر كرد و گفت: من در كلاس كاملا در چارچوب مفاد درسي تدريس كردهام و نوارها و جزوات دروس من نيز موجود است و هيچ خدشهاي نميتوانند به اين موضوع وارد كند.
مصاحبه با خبرگزاری های ایلنا و ایسنا
وي تصريح كرد: مراد از سياسيكاري فعاليتهاي قانوني سياسي است و به نظر ميرسد فشارهايي ايجاد شده كه مرا بر سر دو راهي قرار دهند تا ميان استادي دانشگاه و فعاليت سياسي يكي را انتخاب كنم اما من به صراحت اعلام ميكنم كه وظيفه يك استاد دانشگاه اين است كه در چارچوب هاي علمي و پژوهشي فعاليت كند اما هيچكس حق ندارد از من بپرسد كه در خارج از دانشگاه چه فعاليتهايي دارم.
كديور به انتشار كتب، مقالات و سخنرانيهاي علمي خود، گفت: اين فعاليتها نيز دو بخش دارد؛ يكي علمي است و ديگري سياسي است كه هر دوي اينها نيز خشم محافظهكاران را برانگيخته است و بنا به نقل رييس دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربيت مدرس به اعضاي هيات علمي گروه فلسفه، در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم نسبت به عقايد ابراز شده من در مقالات اخيرم به ويژه مقاله قرائت فراموش شده و بازخواني امامت در پرتو نهضت حسینی اعتراض شده و مطرح شده كه فردي با چنين عقايدي نميتواند عضو هيات علمي و استاد دانشگاه باشد.
وي با بيان اينكه اين اقدام بدون طي مراحل قانوني نقض آشكار قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر است و آزادي بيان و عقايد را مخدوش ميكند، گفت: اگر من سخني گفتم يا مقالهاي نوشتم ميتوانند آن را نقد كنند اما به نظر ميرسد تلاش ميشود حكم انفصال دائم گوينده اين سخنان را به جريان بيندازند بدون اينكه در هيچ دادگاه صالحهاي به خاطر ابراز اين عقايد محكوم شده باشد.
كديور با تاكيد بر اينكه رييس دانشگاه و رييس دانشكده در پي چارهجويي هستند تا دستور صادر شده را با كمترين هزينهاي اجرا كنند، گفت: بنابراين سناريوي گروه فلسفه و گروه علوم سياسي در راستاي اين امريه معنا مييابد زيرا فعاليتهاي من در حوزه فلسفه كمتر از فعاليتهاي من در حوزه علوم سياسي يا حقوق اساسي نيست.حتي اگر هم باشد، اشكالي ندارد زيرا مهم اين است كه حداقل اين امور را در حوزه فلسفه اعمال كردم.
وي با اشاره به تعريفات خود در حوزه فلسفه، گفت: كتاب من(مجموعه مصنفات حکیم موسس آقا علی مدرس) در سال ۷۹ به عنوان “كتاب سال” انتخاب شد اما با اين عنوان كه كسي كه توسط نظام محكوم شده و در زندان است، نميتواند جايزه بگيرد. مانع اين امر شدند. در آن زمان من در زندان اوين بودم و اراده برتر سياسي كتاب مرا از گردونه كتاب سال خارج كرد و صرفا به عنوان كتاب برگزيده معرفی شد. البته من از اين جريان خبر نداشتم تا آيتالله ابراهيم اميني به اين موضوع اعتراض كرد كه چرا كسي كه خدمات شايسته علمي انجام داده است، نبايد مورد تقدير قرار بگيرد.
كديور با بيان اينكه دکنر سيدحسين نصر به خاطر این کناب از من تقدير كرده ، گفت: سيد حسين نصر در حوزه فلسفه به مراتب بيش از دانشجو تشخيص ميدهد.
وي همچنين به بخش ديگر از تاليفات خود كه مورد تقدير قرار گرفته است، اشاره كرد و گفت: من در حوزه علوم سياسي و حقوق اساسي نيز كتابهايي داشتم كه هماكنون در مقطع كارشناسي و دكتري به عنوان كتاب درسي تدريس ميشود و فكر نميكنم اين نقطه ضعف باشد كه فردي در دو حوزه كاري تحقيق انجام دهد.
كديور با تاكيد بر اينكه تنها كساني همچون دکنر ديناني, دکتر اعواني و آيتالله مصطفوي در حوزه فلسفه و استاداني نظير دكتر بشيريه و دكتر طباطبايي در حوزه علوم سياسي ميتوانند در زمينه تخصص وي اظهار نظر كنند، گفت: عضويت در شوراهاي مختلفي همچون شوراي نظارت و ارزشيابي دانشكده, كميته تخصصي شوراي تشكيلات تكميلي دانشكده و شوراي تخصصي گروه فلسفه تنها به خاطر سوابق علمي من بوده و نه هيچ چيز ديگر.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: مشاركت در جلسات دانشگاه و دانشكدهاي را كه در آن عضو هستم، حق مسلم خود ميدانم و بدون هيچ تنزهطلبي معتقدم كه هر تصميمي در حوزه كاري من بايد با مشاركت من انجام شود.
كديور با اشاره به بخش ديگري از اظهارات دانشجو، رييس دانشگاه تربيت مدرس گفت: ذهنخواني ايشان هم يكي از علايم دولت عدالتپيشه و مهرورز است. اظهار نظر آقاي دانشجو در حوزه فلسفه همچون اظهار نظر من در حوزه پزشكي است و ايشان نه از نظر قانوني و نه از نظر عرفي صلاحيت اظهار نظر در اين حوزه را ندارد.
وي با بيان اينكه شايد فردا درباره صلاحيت حيات من هم بحث شود، گفت: مرا كساني تاييد كردند كه صلاحيت ديگر اعضاي اين گروه را تاييد كردهاند. اگر آنان داوران منصفي نبودند، همه داوريهاي آنها مخدوش است. ما موظف نيستيم منويات هيات حاكمه و روساي دانشگاهها را اجرا كنيم و اقدامات من نيز نه تنها با اساسنامه هيات علمي مغايرتي ندارد بلكه اگر شرايط عادي بود، من بايد طبق همين آييننامه به خاطر خدمات علمي كه در حوزه فلسفه داشتم، تشويق ميشدم.
وي با بيان اينكه يكي از معيارهاي ارزيابي، ارزيابي دانشجويان است، گفت: چه بسا افرادي به واسطه محبوبيت من در ميان دانشجويان خواستار كنار گذاشتن من از گروه شدهاند تا خود امكان بقا داشته باشند در حالي كه من معتقدم در گروه فلسفه جا براي همه هست و بهتر است به جاي حذف رقيب، در يك مسابقه عادلانه شركت كنند و داوري را هم به اهل فن واگذارند.
كديور در پاسخ به سوال خبرنگار “ايلنا”، مبني بر اينكه اگر مجبور شويد ميان كار علمي و كار سياسي يكي را انتخاب كنيد، كدام را ترجيح ميدهيد، گفت: تمام فعاليتهاي خارج از دانشگاه من در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي است. من فعاليت سياسي را حق قانوني و شرعي خود ميدانم و در هيچ شرايطي از اين حق مسلم خود چشمپوشي نميكنم.
وي با بيان اينكه اگر كتابهاي من در انتقاد علمي از ولايت فقيه منتشر نشده بود يا مقالات اخير خود را در حوزه كلام منتشر نميكردم يا مطلبي در نقد سياستهاي كلان جمهوري اسلامي ايران بيان نميكردم، امروز مشمول اين فشارها و تضييقات نميشدم، گفت: اين فشارها و تضييقات را لازمه لاينفك كتب و مقالات و سخنرانيهاي خود ميدانم، هر چند اين اقدامات نقض صريح آزادي بيان مصرح در قانون اساسي، موازين ديني و مذهبي و اعلاميه جهاني حقوق بشر است.
وي ابراز اميدواري كرد كه به هيچ وجه مجبور به چنين انتخابي نشود زيرا اين موضوع به معناي پايان فعاليت سياسي در كشور است.
كديور با بيان اينكه كار اصلي وي كار علمي است، گفت: اگر وارد كار سياسي شدم، به ضرورت و براي انجام وظيفه، نصيحت يا امر به معروف و نهي از منكر بوده است و اگر به خاطر اين احساس وظيفه از خدمت منفصل شوم يا تضييقاتي براي كارم به وجود بيايد، به معناي اخلال در ضوابط ديني علاوه بر ضوابط حقوقي و قانوني است.
وي درباره اظهارات رييس دانشگاه تربيت مدرس مبني بر امكان ادامه تدريس سعيد حجاريان در گروه علوم سياسي، گفت: حجاريان به لحاظ بدني امكان چنين كاري را ندارد و گلوله مرحمتي آقايان امكان تكلم صحيح را از وي گرفته است و تنها با اصرار دانشجويان است كه به عنوان استاد راهنماي پاياننامهها فعاليت ميكند. چرا بايد حجاريان در عضويت از شوراي علوم سياسي كنار گذاشته شود در حالي كه وي هيچ قرارداد حقالتدريسي با اين گروه ندارد و حضور در اين شورا به معناي مشاركت در سياستگذاري گروه علوم سياسي است.
وي با طرح اين سوال كه اگر اين اقدامات انقلاب فرهنگي نيست، پس چه چيزي است؟ گفت: آقايان اگر ميتوانستند، كارهايي بيش از اين انجام ميدادند اما فشارهاي بينالمللي و مقاومت دانشجويان در جامعه مانع از اين كار ميشود.
پايان پيام
کد خبر: ۳۶۱۸۲۷
ساعت : ۱۷:۴۸
* * *
گزارش ایسنا