اعتماد:
بركناري حجاريان‌و كديوراز شوراي علمي دانشگاه
داستان بركناري، بازنشسته و يا خانه‌نشين ساختن برخي استادان در دولت نهم از آن ماجراهايي است كه تا به امروز كسي نتوانسته ساختار و چارچوب مشخصي براي آن پيدا كند. در هجوم قوانين و تبصره‌ها و مسووليت‌ها، هيچ‌كس در آموزش عالي به صراحت از كنار گذاشتن اساتيد خاص صحبت نمي‌كند و بلافاصله آيين‌نامه‌ها و مقررات را نشان مي‌دهد.
ماجراي كنار گذاشتن محسن كديور و سعيد حجاريان از معتبرترين دانشكده علوم انساني كشور، يعني دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، دقيقاص چنين ماجرايي دارد. طبيعي است كه مي‌توان حدس زد آموزش عالي نتواند حضور اساتيد دگرانديشي آن هم در حد و اندازه‌هاي كديور و حجاريان را تاب بياورد. اما جالب آنكه مسوولين اين دانشكده و اين دانشگاه به هيچ‌وجه زيربار قبول اتهام كنار گذاشتن اين استادان نمي‌روند. روايت محسن كديور اين‌گونه است: محسن كديور گفت: »در حالي كه تا ۳ ماه پيش مديرگروه فلسفه دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس بودم، ديروز مطلع شدم از عضويت در تمام شوراهاي علمي دانشگاه تربيت مدرس كنار گذاشته شده‌ام.« اين استاد دانشگاه و فعال سياسي به ايسنا گفت: »در احكام صادره روز گذشته از سوي مدير گروه علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، حكمي براي عضويت من وجود ندارد و اين يعني از شوراي تخصصي گروه فلسفه كنار گذاشته شده‌ام.« وي افزود: »دكتر حجاريان نيز از گروه علوم سياسي كنار گذاشته شدند و چون ايشان عضو هيات علمي دانشكده نبودند و به عنوان استاد مدعو تدريس مي‌كردند، در واقع از دانشگاه اخراج شدند.«
كديور توضيح داد: »شوراي تخصصي هر گروه آموزشي در دانشگاه بالاترين مرجع علمي تصميم‌گيري درباره سياست‌هاي آموزشي و پژوهشي آن گروه است و اگر تعداد اعضاي هيات علمي گروه كمتر از ۵ نفر باشند اين اعضا خود به خود عضو شوراي تخصصي هم هستند.« اين فعال سياسي تصريح كرد: »با بركناري من تعداد اعضاي هيات علمي گروه، ۴ نفر شده است.«
وي اظهار داشت: »مدير سابق گروه در مورد دليل اين كار گفته كه بخاطر حضورم در دانشگاه تحت فشار هستند و سه ماه پيش هم رياست دانشگاه به خود من گفتند كه بخاطر حضور من در دانشگاه تحت فشار هستند.«
اما فرهاد دانشجو رييس دانشگاه تربيت مدرس با پيش كشيدن قوانين و ضوابط موجود داستان را به گونه ديگري روايت مي‌كند!
رييس دانشگاه تربيت مدرس درباره وضعيت تدريس محسن كديور و سعيد حجاريان در اين دانشگاه به خبرنگار ايسنا گفت:» دكتر حجاريان، عضو هيات علمي دانشگاه نبودند وقتي كه گروه علمي دانشگاه كمبود نيروي متخصا نداشته باشد، مي‌تواند از اعضاي خود دانشگاه استفاده كند و ديگر لازم نيست افراد ديگري خارج از دانشگاه را به كار گيرد.« دكتر فرهاد دانشجو، اظهارداشت: »هيچ‌كس دكتر حجاريان را از تدريس در دانشگاه منع نكرده است و اگر گروه هفت‌نفره علوم سياسي دانشكده علوم انساني بخواهد، هيچ منعي براي تدريس وي در دانشگاه وجود ندارد.«
وي با تاكيد بر اينكه شوراي تخصصي هيچ جايگاه واقعي در دانشگاه ندارد و كاملا داخلي است، گفت: »اعضاي شوراي تخصصي در ساير دانشكده‌هاي دانشگاه نيز همان اعضاي گروه علمي هستند و هيچ مجوز جداگانه‌يي براي شوراي تخصصي صادر نمي‌شود.«
رييس دانشگاه تربيت مدرس، ادامه داد:» دكتر كديور نيز در چند شوراي ديگر دانشگاه عضو است و احتمالا چون ايشان به عنوان مدير گروه منصوب نشده‌اند، ناراحت هستند. همه اعضاي گروه فلسفه دانشكده علوم انساني معتقدند كه تخصا دكتر كديور متناسب با فلسفه نيست و ايشان بايد به گروه علوم سياسي بروند. در مقابل گروه علوم سياسي نيز از پذيرش ايشان پرهيز مي‌كند و معتقد است كه دكتر كديور سياسي كاري مي‌كند.«
وي خاطرنشان كرد:» تا به حال حتي يك اعلاميه يا انتقاد از سوي دكتر كديور به دانشگاه مشاهد نكرديم.«
دكتر دانشجو همچنين گفت:» حرف آقاي كديور مبني بر تحت فشار بودن من براي تدريس ايشان در دانشگاه تربيت مدرس صحيح است، چرا كه رفتارها و نحوه عملكرد ايشان با اساسنامه‌يي كه براي هيات علمي دانشگاه تصويب شده، مغايرت دارد و فشارهاي وارده جنبه قانوني و آيين‌نامه‌يي دارد.«
وي تاكيد كرد:» به آزادي بيان و فكر و آموزش تحقيق در چارچوب قوانين حاكم بر همه دانشگاه‌ها كاملا معتقدم و خود را موظف به رعايت آزادي‌هاي انساني و اخلاقي مي‌دانم.« در موج سابق بازنشسته كردن و بركناري اساتيد در سال گذشته نيز شاهد اين‌گونه به رخ كشيدن آيين‌نامه‌ها و مقررات بوديم. به هرحال هنوز هيچ‌كس نمي‌داند چه كسي و تا چه حدي و در كجا به آزادي بيان و فكر در دانشگاه‌ها معتقد است.
گفت‌وگو با كديور
محسن كديور درباره اظهارات رييس دانشگاه تربيت مدرس درخصوص شوراهاي تخصصي به »اعتماد« گفت: رييس دانشگاه در اظهاراتي پيش از اين نيز گفته بودند شوراهاي تخصصي هيچ جايگاهي ندارد و در جايي نيز گفتند از ديد ما گروه همان شوراي تخصصي است.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي »اعتماد« افزود: بنده نظر ايشان را به ماده ۳۶ و ۳۷ آيين‌نامه مديريت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مورخ
۱۱\۴\۷۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلب مي‌كنم. در اين دو ماده در ذيل وظايفي كه براي شوراي گروه پيش‌بيني شده آمده است: اعضاي هيات علمي هر گروه مجموعاص شوراي آن گروه را تشكيل مي‌دهند و روند كليه دانشگاه‌ها از جمله تربيت مدرس تاكنون اين بوده است كه مهمترين وظيفه اين شورا در قالب شوراي تخصصي گروه تبيين مي‌شده و با معرفي مديرگروه و حكم رييس دانشگاه رسميت مي‌يافته است.
كديورادامه داد: اگر شوراي تخصصي در دانشگاه جايگاه قانوني ندارد چگونه رييس محترم دانشكده علوم انساني افرادي را به سمت عضويت اين شورا منصوب كرده و براي اينها حكم صادر كرده است.
بنابراين با استناد به مصاحبه رييس محترم دانشگاه، رييس دانشكده اقدامي غيرقانوني انجام داده است. به علاوه آيا خود دكتر دانشجو تاكنون عضو شوراي تخصصي گروه مهندسي عمران نبودند و براساس حكم صادره انجام وظيفه نكردند.
كديور تصريح كرد: در حكم شوراي تخصصي گروه در شش سال متوالي براي اينجانب آمده »براساس آيين‌نامه دانشگاه‌ها با شركت در جلسات گروه، دانشكده را در زمينه تصويب طرح‌هاي تحقيق دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا ياري فرماييد.«
وي با طرح اين سوال كه آيا روساي دانشكده‌ها تاكنون اقدام غيرقانوني انجام داده‌اند گفت: آقاي دكتر دانشجو مزاح مي‌فرمايند.
كديور افزود: بهتر است به جاي هر نوع مجامله‌يي با صراحت اعلام فرمايند كه به چه دليل عضو هيات علمي رسمي از مشاركت قانوني در سياست‌گذاري‌هاي آموزشي و پژوهشي كنار گذاشته شده است. وي ادامه داد: لازم است به اطلاع ايشان برسانم در تاريخ ۱۵\۷\۸۵ كه شوراي تخصصي گروه فلسفه به دعوت مدير گروه تشكيل جلسه داده بود جناب آقاي دكتر اكبريان رياست محترم دانشگاه كه عضو گروه فلسفه نيز هستند اعلام داشتند به واسطه عدم صدور حكم عضويت اين شورا و تشكيل جلسه آن غيرقانوني است.
و معناي سخن ايشان اين است كه با صدور حكم ايشان جلسه قانوني خواهد بود.
وي با بيان اينكه دم خروس را باور كنيم يا قسم حضرت عباس را، گفت: سخن رييس دانشكده ملاك است يا توجيه رياست دانشگاه.
كديور با قابل تامل دانستن گفته رييس دانشگاه مبني بر اينكه روساي دانشكده‌ها از هركسي كه علاقه داشته باشند، مي‌توانند از داخل و بيرون دانشگاه براي حضور در شورا دعوت كنند، گفت: انتخاب اعضاي شوراي تخصصي يا هر شوراي ديگر مربوط به هر گروه آموزشي به عهده اعضاي آن گروه است والا ديگر سياست‌گذاري علمي از گروه‌هاي تخصصي بيرون خواهد رفت.
وي مساله تمديد قرارداد هم كه در مصاحبه با ايلنا ذكر شده را سهو خبرنگار عنوان كرده و اظهار داشت: صحيح آن صدور حكم بوده است.كديور در پايان با بيان اينكه »عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد« گفت: از اينكه وقت من از شوراهاي دانشكده و دانشگاه‌ها آزاد و فرصت كافي براي مطالعه و تدوين آثار خود دارم خدا را سپاسگزارم.
