دریافت فایل pdf

 روز هشتم‌ اسفند ۱۳۷۷، پس‌ از ساعتها بازجويي‌، محسن‌ كديور به‌ حكم‌ دادسراي‌ ويژه‌ روحانيت‌ تهران‌ بازداشت‌ و به‌ سلول‌ بسته‌ زندان‌ اوين‌ منتقل‌ شد. وي‌ بيست‌ سال‌ پيش‌ در اوج‌ نهضت‌ اسلامي‌ نخستين‌ بار توسط‌ ساواك‌ در خيابانهاي‌ شيراز دستگير شد، آن‌ بار دادگستري‌ شاه‌ وثيقه‌ پدر كديور را پذيرفت‌ و او تا زمان‌ تشكيل‌ دادگاه‌ از زندان‌ عادل‌آباد شيراز آزاد شد، اما دادسراي‌ ويژه‌ روحانيت‌ حاضر نشد قرار غيرقانوني‌بازداشت‌ را به‌ وثيقه‌ تبديل‌ كند. چهل‌وهفت‌ روز بعد دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت‌ در جلسه‌اي‌ نيمه‌ علني‌ بدون‌ حضور هيات‌ منصفه، كديور را به‌ واسطه‌ ايراد يك‌ سخنراني‌ عمومي‌ شب‌ قدر در مسجد اصفهان‌ و يك‌ مصاحبه‌ با روزنامه‌ خرداد مجرم‌ شناخت‌ و وي‌ را به‌ ۱۸ ماه‌ حبس‌ محكوم‌ كرد

عليرغم‌ اعتراض‌ كديور به‌ حكم‌ دادگاه‌ بدوي‌، اوليا دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت‌ در تجديد نظ‌ر نيز حكم‌ قبلي‌ را ابرام‌ كردند. اعتراض‌ كديور به‌ دادستان‌كل‌ كشور و رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ نيز بجايي‌ نرسيد و او پس‌ از تحمل‌ كامل‌ دوران‌ حبس‌، روز ۲۶ تير ۷۹ از زندان‌ اوين‌ آزاد شد

كتاب‌ بهاي‌ آزادي‌ مستندات‌ اين‌ واقعه‌ است‌ كه‌ از سوي‌ زهرارودي‌ همسر محسن‌ كديور در ماههاي‌ آغاز زندان‌ وي گردآوري‌ و منتشر شده‌ است‌ .اين‌ كتاب‌ از زمان‌ انتشار هر سه‌ ماه‌ يك‌ بار تجديد چاپ‌ شده  و هر بار سند جديدي‌ به‌ آن‌ افزوده‌ شد. در چاپ‌ پنجم‌ بهاي‌ آزادي‌ اين‌ اسناد آمده‌ است‌

كيفرخواست‌ دادستان‌ ويژه‌ روحانيت‌ تهران

لايحه‌ دفاعيه‌ كديور

حكم‌ دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت‌ تهران‌

لايحه‌ درخواست‌ تجديدنظ‌ر كديور

حكم‌ دادگاه‌ تجديدنظ‌ر

متن‌ كامل‌ سخنراني‌ مسجداعظ‌م‌ حسين‌آباد اصفهان‌

متن‌ كامل‌ سه‌ شماره‌ مصاحبه‌ با روزنامه‌ خرداد

نامه‌هاي‌ كديور و خانواده‌وي‌ به‌ اوليا دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت‌، دادستان‌ انتظ‌امي‌ قضات‌، هيات‌ نظ‌ارت‌ بر اجرا و پيگيري‌ قانون‌ اساسي‌، دادستان‌كل‌ كشور، رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ و رئيس‌جمهور و پاسخ‌ رئيس‌جمهور به‌ نامه‌ فرزند خردسال‌ كديور و بالاخره

گاهشمار سه‌ ماه‌ اول‌ واقعه‌

در حكم‌ دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت‌ آمده‌ است‌ به‌ دنبال‌ قتلهايي‌ كه‌ توسط‌ عده‌اي‌ از جمله‌ برخي‌ از پرسنل‌ متجاسر و كج‌انديش‌ و خودسر وزارت‌ اطلاعات‌ صورت‌ مي‌پذيرد، نامبرده‌ در شب‌ ۲۳ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ طي‌ سخنراني‌ در مسجد اعظ‌م‌ حسين‌آباد اصفهان‌ با ط‌رح‌ موضوع‌ قتلها و بررسي‌ سابقه‌ تاريخي‌ و فقهي‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ صدور حكم‌ درباره‌ محاربين‌، و عليرغم‌ تلاش‌ بي‌وقفه‌ مسئولين‌ و دست‌اندركاران‌ نظ‌ام‌ جهت‌ تعقيب‌ و پيگيري‌ عاملين‌ سعي‌ مي‌نمايد با اظهار اين‌ مط‌لب‌ كه‌ حكم‌ ارتداد اين‌ افراد غيابا صادر‌ شده و اين‌ بدعتي‌ است‌ كه‌ در زمان‌ حاضر پيدا شده‌ است‌ مسئوليت‌ اين‌ قتلها را متوجه‌ نظ‌ام‌ نموده‌ و با بيان‌ مط‌الب‌ كذب‌ موجبات‌ تشويش‌ اذهان‌ عمومي‌ را فراهم‌ مي‌نمايد. دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت‌ عبارت‌ ذيل‌ را از سخنراني‌ ياد شده‌ مدرك‌ جرم‌ دانسته‌ است‌

اما امروز به‌ بليه‌ ديگري‌ دچاريم‌، افرادي‌ فتواي‌ ارتداد را صادر مي‌كنند و در جرايد منتشر مي‌شود كه‌ هيچ‌ صلاحيت‌ فقهي‌ و ديني‌ ندارند… ما يك‌ مورد سراغ‌ نداريم‌، بنده‌ با تحقيق‌ مي‌گويم‌، مواردش‌ هم‌ يك‌ به‌ يك‌ خدمت‌ شما ذكر خواهم‌ كرد كه‌ رسول‌خدا (ص) يا ائمه‌ هدي‌ (ع) حكم‌ ارتداد پنهاني‌ كسي‌ را صادر كرده‌ باشند، مرد و مردانه‌ اگر كسي‌ را هم‌ مرتد مي‌دانستند و يا مشمول‌ مجازات‌ مي‌دانستند اعلام‌ مي‌فرمودند: اين‌ فرد به‌ اين‌ دليل‌ مرتد است‌، حق‌ دفاع‌ هم‌ داشت‌، بعد از اينكه‌ دفاعش‌ هم‌ شنيده‌ شد، بعدا حكم‌ صادر مي‌شد. اينكه‌ حكم‌ غيابي‌ شود. و فردي‌ مرتد ـ فرض‌ بكنيد ـ محسوب‌ شود بعد حكم‌ اعدام‌ برايش‌ صادر شود، كه‌ نه‌ از تشكيلات‌ قضايي‌ گذشته‌ باشد و نه‌ به‌ شكل‌ علني‌ بوده‌ باشد، اين‌  انصافا بدعتي‌ است‌ كه‌ در زمان‌ ما پيدا شده‌ است

دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت‌ اين‌ عبارت‌ است‌ از مصاحبه‌ با روزنامه‌ خرداد (۲۵ و ۲۶ بهمن‌ ۷۷ (را تبليغ‌ عليه‌ نظ‌ام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ قلمداد كرده‌ است‌ :درباره‌ حذف‌ صوري‌ نظ‌ام‌ سلط‌نتي‌ هم‌ اگر چه‌ ما اين‌ نظ‌ام‌ را در صورت‌ حذف‌ كرديم‌ ولي‌ آنچه‌ كه‌ باقي‌ مانده‌ و ما هم‌ به‌ شدت‌ درگير آن‌ هستيم‌ بازتوليد روابط‌ سلط‌نتي‌ سابق‌ است‌، به‌ عبارت‌ ديگر مردم‌ انقلاب‌ كردند تا خودشان‌ تصميم‌ بگيرند، نه‌ اينكه‌ برايشان‌ تصميم‌ بگيرند ولواينكه‌ فرد صالحي‌ برايشان‌ تصميم‌ بگيرد

دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت، كديور را به‌خاط‌ر نشر اكاذيب‌ جهت‌ تشويش‌ اذهان‌ عمومي‌ مستندا به‌ ماده‌ ۶۹۸ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ به‌ يك‌ سال‌ حبس‌ و بواسط‌ه‌ تبليغ‌ عليه‌ نظ‌ام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مستندا به‌ ماده‌ ۵۰۰ همان‌ قانون‌ به‌ شش‌ ماه‌ ديگر حبس‌ محكوم‌ نمود

كديور در لوايح‌  دفاعيه‌ خود استدلال كرده‌ است‌ كه‌

اولا: دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت‌ نهادي‌ غيرقانوني‌ است‌ و فعاليت آن نقض‌ اصول‌ متعدد قانون‌ اساسي‌ را درپي‌ دارد

ثانيا: مطابق‌ اصل‌ ۱۶۸ قانون‌ اساسي‌، رسيدگي‌ به‌ جرايم‌ سياسي‌ و مطبوعاتي‌ ‌ صرفا در صلاحيت‌ دادگاههاي‌ دادگستري‌ به ‌صورت‌ علني‌ با حضور هيات‌ منصفه‌ است‌. واضح‌ است‌ كه‌ هر محكمه‌اي‌ كه‌ فاقد ضوابط‌ مصرح‌ در اصل‌ فوق‌ باشد صلاحيت‌ رسيدگي‌ به‌ جرايم‌ سياسي‌ و مط‌بوعاتي‌ را ندارد

ثالثا: قانوني‌ بودن‌ جرم‌ و مجازات‌ از اوليات‌ قضاوت‌ است‌. در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌، قانونگذار در ماده‌ ۷۲۷ تصريح‌ كرده‌ است‌ كه‌ جرم‌ مندرج‌ در ماده‌ ۶۹۸ تنها با شاكي‌ خصوصي‌ قابل‌ تعقيب‌ است‌. با توجه‌ به‌ فقدان‌ شاكي‌ خصوصي‌ در پرونده‌، استناد به‌ ماده‌ ۶۹۸ به‌ واسط‌ه‌ فقدان‌ شرط‌ الزامي‌ آن‌ فاقد وجاهت‌ قانوني‌ است‌

رابعا: اثبات‌ جرم‌ منوط‌ به‌ تحقق‌ عنصر مادي‌ و معنوي‌ آن‌ است‌. تمسك‌ به‌ ماده‌ ۶۹۸ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ منوط‌ به‌ اثبات‌ نشر اكاذيب‌ به‌ قصد تشويش‌ اذهان‌ عمومي‌ است‌. در دادنامه‌ و حكم‌ ابرامي‌ آن‌ هيچ‌ كوششي‌ براي‌ اثبات‌ كذب‌ بودن‌ مفاد سخنراني‌ اينجانب‌ به‌ چشم‌ نمي‌خورد. اينجانب‌ جدا نمي‌دانم‌ كدام‌ جمله‌ام‌ خلاف‌ واقع‌ بوده‌ است‌، لذا تاكيد مي‌كنم‌ اولا كذبي‌ صادر نشده‌ است‌، ثانيا قصد تشويش‌ اذهان‌ عمومي‌ در كار نبوده‌ است‌

خامسا: استناد به‌ ماده‌ ۵۰۰ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ در مورد مصاحبه‌ اينجانب‌ با روزنامه‌ خرداد بلاوجه‌ است‌. زيرا نه‌ تنها تبليغي‌ عليه‌ نظام‌ صورت‌ نگرفته‌، بلكه‌ اين‌ مصاحبه‌ در مقام‌ دفاع‌ تحليلي‌ از مباني‌ نظ‌ام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و به‌ قصد آفت‌زدايي‌ و آسيب‌شناسي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ انجام‌ گرفته‌ است‌. در دادنامه‌ و حكم‌ ابرامي‌ هيچ‌ استدلالي‌ بر اينكه‌ سخنان‌ من‌ مصداق‌ ماده‌ فوق‌الذكر است‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌.معتقدم‌ كه‌ اينجانب‌ بخاط‌ر ابراز نظ‌ر و عقيده‌ و داشتن‌ سليقه‌اي‌ متفاوت‌ با سليقه‌ اوليا دادگاه‌ ويژه‌ بازداشت‌، محاكمه‌ و محكوم‌ شده‌ام‌. در اين‌ مسير اصل‌ ۲۳ قانون‌ اساسي‌ نقض‌ شده‌ است‌. از آنچه‌ گفته‌ و نوشته‌ام‌، سط‌ر به‌ سط‌ر و كلمه‌ به‌ كلمه‌ دفاع‌ مي‌كنم‌ و همه‌ آثارم‌ را در جهت‌ تنويرافكار عمومي‌ و تقويت‌ مباني‌ متين‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مي‌دانم‌. نسبت‌ به‌ مصاحبه‌ و سخنراني‌ام‌ نه‌ تنها خود را مجرم‌ و مستوجب‌ مجازات‌ نمي‌دانم‌، بلكه‌ به‌دليل‌ عمل به‌ وظايف‌ شرعي‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر و نصيحت‌ به‌ ائمه‌ مسلمين‌ با رعايت‌ ضوابط‌ قانوني‌ مستحق‌ ثواب مي‌دانم‌. انديشه‌ در حصار زندان‌ نمي‌ماند. اوليا دادگاه‌ ويژه‌ با بازداشت‌ و محكوميت‌ من‌ ندانسته‌ ادعاهاي‌ مرا اثبات‌ كرده‌اند

كديور پس‌ از ابلاغ‌ حكم‌ ابراز داشت‌: وجدان‌ ملت‌ بيدار، حقوقدانان‌ و قضات‌ بصير قضاوت‌ خواهند كرد كه‌ چگونه‌ انديشه‌ به‌ مسلخ‌ كشيده‌ شد و تفتيش‌ عقايد صورت‌ گرفت‌ و موازين‌ مسلم‌ يك‌ دادرسي‌ عادلانه‌ زير پا گذاشته‌ شد

كديور پس‌ از ابلاغ‌ حكم‌ تجديد نظ‌ر تصريح‌ كرد: بياري‌ خدا با اعتقاد كامل‌ به‌ مباني‌ متقن‌ جمهوري‌ اسلامي‌ درچارچوب‌ قانون‌ و شرع‌ انور به‌ آسيب‌شناسي‌ نظام‌ و آفت‌زدايي‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ و مبارزه‌ با استبداد ديني‌ ادامه‌ خواهم‌ داد. در راه‌ عمل‌ به‌ وظ‌يفه‌ شرعي‌ نصيحت‌ به‌ ائمه‌ مسلمين‌ و فريضه‌ مترقي‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر و تنوير افكار عمومي‌ از زندان‌ و فشار چه‌ باك‌، با لبي‌ خندان‌ و قلبي‌ مطمئن، حبس‌ ناشي‌ از ابراز عقيده‌ و حق‌گويي‌ را تحمل‌ مي‌كنم‌ و حسرت‌ يك‌ آخ‌ را هم‌ به‌ دل‌ قسي‌ اقتدارط‌لبان‌ تماميت‌ خواه‌ خواهم‌ گذاشت‌

گل‌ در بر و مي‌ در كف‌ و معشوق‌ به‌ كامست‌     سلطان‌ جهانم‌ به‌ چنين‌ روز غلامست‌

۱۳۷۷

 * * *

نقد یک رویداد

نظرات موافق و مخالف بازداشت و محاکمه محسن کديور در مطبوعات از ۹ اسفند ۷۷ تا ۲۹ فروردین ۷۸ به کوشش زهرا رودي-کديور، نشر ني، تهران ۱۳۷۸

دریافت متن کامل نقد یک رویداد