قسمت اول: متن استیضاح رهبری

 

باسمه تعالی شأنه

ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری

حضرت آیت‌الله آقای هاشمی رفسنجانی

سلام علیکم

این نامۀ سرگشاده، (در یک مقدمه، پنج بخش، یک خاتمه و ضمائمی در پاورقی) در استیضاح مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، به جناب‌عالی و نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری تقدیم می‌شود.

مقدّمه

  1. مخاطب این نامه، مردم، ریاست مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان آن هستند. این نامه را سرگشاده برای شما ارسال می‌کنم، تا مردم ایران- مخاطبان واقعی این نامه- نیز شاهد این دادخواهی باشند. با شما به دو گونه می‌توان سخن گفت؛ یکی در مقام فردی با سِمَت حقوقی ریاست مجلس خبرگان رهبری، تنها نهاد قانونی کشور که قرار بوده از سلطۀ رهبری بیرون باشد و بر بقای شرائط و حُسن عملکرد ایشان نظارت کند.

و دیگری، به‌عنوانِ فردی که همواره یکی از ارکان جمهوری اسلامی بوده، لذا در تمام خوب و بد آن شریک است، همواره دوّمین مقام مؤثر آن بوده، ده بار خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده، هشت بار انتخاب شده و بار ماقبلِ آخر هم از جفائی که در حقّش شده به خدا پناه برده است، چون پناه‌رسی جز او نیافته است. شما در دو سال اخیر با نمونه‌هائی از قبیل نامۀ سرگشادۀ مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۸، خطبه‌های نمازجمعۀ تهران مورخ ۲۶ تیر ۱۳۸۸ و یادداشت مورخ ۶ تیر ۱۳۸۹ نشان دادید که نیم‌نگاهی به مردم و مطالبات‌شان دارید.

کارنامۀ شما با همۀ فراز و فرودش نشان می‌دهد که به دو امر بنیادیِ انتخاب و رضایت شهروندان ایرانی ازیک‌سو، و نظارت بر رهبری ازسوی‌دیگر فی‌الجملة باور دارید، و تنها عضو هیئت حاکمۀ جمهوری اسلامی هستید که پذیرفته‌اید کشور حداقل در چهارده ماه اخیر با “بحران” مواجه بوده است و معترضان سبز ایرانی “فتنه‌گر” نیستند، آن‌ها به دنبال رأی، بلکه “حقّ گمشدۀ” خود هستند، و راه برون‌رفت از این بحران، سرکوب و خفقان نیست، تن دادن به حاکمیتِ قانون است و اجرای اصول مغفول قانون اساسی.

نویسنده از محدودیت‌ها و تضییقاتی که اکنون متوجه شماست بی‌اطّلاع نیست، اما معتقد است اگر شما و معدود نمایندگان مجلس خبرگان رهبری- که سوگند خود را نقض نکرده‌اید- از قبیل آیت‌الله دستغیب شیرازی هرچه سریع‌تر به وظیفۀ قانونی خود عمل نکنید، در پیشگاه ملّت مسئول خواهید بود. مسامحه در چنین امر مهمی که به کیان نظام و کشور بستگی دارد، خطای جزئی از سر قصور قلمداد نخواهد شد، خطائی فاحش از سر تقصیر شمرده خواهد شد.

  1. چرا این مطلب در قالب یک نامۀ سرگشاده به شما منتشر می‌شود؟ جای اصلی طرح این مطلب مجلس خبرگان رهبری است، اما زمانی که خبرگان به وظائف قانونی خود عمل نمی‌کنند، احزاب مخالف دولت برخلاف قانون منحل شده‌اند، رسانه‌های مستقل و منتقد برخلاف قانون توقیف و تعطیل شده‌اند، فعالان سیاسی منتقد برخلاف قانون بازداشت و به حبس‌های طویل‌المدّت محکوم شده‌اند، دفاتر علما و مراجع تقلید منتقد توسط مأموران لباس‌شخصی و بسیج برخلاف قانون مورد تخریب و غارت قرار گرفته است، تنها راهی که باقی می‌ماند این است که در تبعید، نامۀ سرگشاده نوشت، نامه‌ای که جز در فضای مجازی خارج از ایران امکان انتشار ندارد!

این نامه برای ثبت در تاریخ نوشته نمی‌شود. به‌قصد تأثیری ولو اندک در فضای فعلی کشور به رشتۀ تحریر در می‌آید. نویسنده در فضائی انتزاعی به دنبال ایده‌آل‌ها و اثبات ذهنیاتش نیست. با در نظر گرفتن مقدورات و امکانات به‌دنبال برون‌رفت جامعه از بحرانی است که به‌شدّت خسارت‌زاست و رفع آن وظیفۀ عاجل همۀ کسانی است که به اعتلای ایران می‌اندیشند. اگر شما به‌عنوانِ رئیس مجلس خبرگان رهبری از اهرم‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی نتوانید برای خروج از این مخمصه راهی بیندیشید، معنایش این خواهد بود که به این گزارۀ تلخ نزدیک شده‌ایم: “جمهوری اسلامی از طریق قانونی اصلاح‌ناپذیر است.”

  1. صادقانه بگویم: نویسندۀ نامه هنوز از اهداف انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ (استقلال، آزادی، عدالت و اسلام رحمانی) دفاع می‌کند، اگرچه در همه‌پرسیِ فروردین ۱۳۵۸ با الگوئی شبیه پیش‌نویس قانون اساسی به جمهوری اسلامی آری گفت، اما از نزدیکِ بیست و پنج سال پیش به نظام جمهوری اسلامی انتقاد جدی دارد، اگرچه به قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ رأی مثبت و به بازنگری آن در آذر ۱۳۶۸ به دلیل ورود ولایت مطلقه رأی منفی داده، و براساس موازین فقه استدلالی منتقد ولایتِ سیاسیِ فقیه در همۀ انواع آن است، اما در این نامه با شما بر مبنای همین “قانون اساسی” احتجاج می‌کند، قانونی که تا اطّلاع ثانوی مبنای نظم عمومی در ایران است.

علی‌رغم همۀ ستم‌هائی که دستگاه‌های تحت امر جناب آقای خامنه‌ای در حق نگارنده روا داشته، کوچک‌ترین کینۀ شخصی نسبت به ایشان در خود احساس نمی‌کنم. دو بار در سال‌های ۶۰ و ۶۴ به وی به‌عنوانِ رئیس‌جمهور رأی داده‌ام. همۀ انتقاد من از ایشان به دلیل عملکرد سوءاش در سِمَت رهبری در حقّ ملّت ایران است. این نامۀ یک شهروند جمهوری اسلامی به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان درخصوصِ استیضاح مقام رهبری است.

  1. نامۀ استیضاح رهبری ادای یک وظیفۀ دینی، اخلاقی و ملّی است. وظیفۀ دینی است از باب امر به معروف و نهی از منکر، فریضۀ نصیحت به ائمۀ مسلمین و نظارت یکی از صاحبان حقّ مشاع بر متصدّیان حوزۀ عمومی. وظیفۀ اخلاقی است از باب مسئولیت وجدانی هر انسانی در برابر ظلم و بی‌عدالتی. وظیفۀ ملّی است از باب مسئولیتی که هر شهروند ایرانی در قبال بی‌اعتنائی به مصالح ملّی احساس می‌کند، و این بی‌اعتنائی و ندانم‌کاری ایران را درگیر بحران‌های بین‌المللیِ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کرده است.

اگرچه استیضاح رهبری حق شرعی و اخلاقی نویسنده است، اما برای آن‌ها که با هاله‌ای از قداست رهبر را فراتر از پرسش و مسئولیت و استیضاح می‌پندارند، به‌عنوانِ ایضاح عباراتی از پیامبر خداˆ و امام علی†، در جواز، بلکه لزوم استیضاح شاهد می‌آورم:

الف: پيامبر خدا محمد بن عبداللهˆ وقتي معاذ بن جبل را به‌عنوانِ حاكم به یَمن اعزام كرد، به او چنين فرمان داد: «فرمان خدا را در بين آن‌ها جاري گردان و نسبت به فرمان و مال او از هيچ‌كس واهمه نداشته باش، چرا كه نه ولايت از آن تو است و نه مال…در هر موضوع كه گمان مي‌بري مورد اشكال و ايراد قرار مي‌گيري دليل اقدام و عملت را به مردم توضیح بده، تا تو را نسبت به آن كار معذور دانسته و اتّهامي متوجه تو نگردد.»[۱]

ب. امام علی† در عهدنامه‌اش به مالك اشتر متذكر مي‌شود: «مردم در كارهاي تو تأمّل مي‌كنند همان‌گونه كه تو در كارهاي فرمانروايان پيشين نظر مي‌كني، و دربارۀ تو آن مي‌گويند كه تو دربارۀ آنان مي‌گويي». اميرالمؤمنين† آنگاه از مالك اشتر مي‌خواهد كه “پاسخ‌گو بودن” در برابر پرسش‌ها و اعتراضات مردم را جدّي بگيرد و از اعتراضات آنان با بي‌اعتنائي عبور نكند: «و إِنْ ظَنَّتِ الرّعيَّةُ بِكَ حَيْفاً فأصْحِرْ لَهُمْ بِعُذرِكَ، و اعْدِلْ عَنكَ ظُنُونَهمْ بإِصحارِكَ، فإنَّ فِي ذلِكَ رياضَةً منكَ لِنَفْسكَ و رِفْقاً بِرَعيّتِكَ، و إِعذاراً تَبْلُغُ بهِ حاجَتَكَ مِن تَقْوِيِمِهمْ عَلَي الحَقِّ» “اگر ملّت بر تو به ستمگرى گمان بردند، عذر خود را آشكارا به آنان توضیح بده، و با چنین بیان شفافی بدبینی‌شان را از خود دور ساز، بی‌تردید با پیش‌گرفتن چنین شیوه‌ای هم خود را (با تحمّل انتقاد بر مدار عدالت) ساخته‌ای، و هم با ملّت مدارا کرده‌اى، وهم عذرى نزد خدا خواهی داشت كه اگر هدف تو برپا داشتن و رشد دادن ملّت در طریق حق باشد، برآورده خواهد شد.”[۲]

ج. امام علی† خود را موظّف مي‌دانست كه مردم را در جريان امور گذاشته و گزارش مسائل را – در غير اسرار نظامي – به آن‌ها ارائه كرده، آنگاه توقّع اطاعت از مردم داشته باشد: «أَلاَ وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلاَّ أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلاَّ فِي حَرْبٍ وَ لاَ أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلاَّ فِي حُكْمٍ وَ لاَ أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ لاَ أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي اَلْحَقِّ سَوَاءً فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ اَلنِّعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ اَلطَّاعَةُ» “بدانيد، حقى كه شما بر عهده من داريد، اين است كه چيزى را از شما مخفى ندارم، جز اسرار جنگ را و كارى را بى‏مشورت شما نكنم، جز اجراى حكم خدا را. و حقى را كه از آن شماست از موعد خود به تأخير نيفكنم و تا به انجامش نرسانم از پاى ننشينم و حق شما را به تساوى دهم. چون چنين كردم، بر خداست كه نعمت خود بر شما عنايت كند و بر شماست كه از من فرمان ببريد.”[۳]

مراد من از استیضاح طلبِ وضوح کردن یا توضیح خواستن است. استیضاح وزیران و رئیس‌جمهور در اصل هشتادونهم قانون اساسی بررسی شده است. بر همان سیاق مجلس خبرگان رهبری (براساس اختیارات اصل یکصدوهشتم قانون اساسی در اجرای مفادّ اصل یکصدویازدهم) حق استیضاح رهبری دارد. اگر خبرگان به این وظیفۀ قانونی خود عمل نکردند، هر شهروندی حق بازخواست رهبر خواهد داشت. من در این نامه از تخلّفات اخلاقی، حقوقی و کیفری مقام رهبری بازخواست کرده‌ام. اسلام به ما آموخته است که عظمت موهومِ رهبران و حقارت شهروندان از دید حکومت‌ها هیچ‌کدام مانع نصیحت و ابراز حقّ نیست:

“فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذلِكَ، و حُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، … و لكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللهِ عَلى العِبَادِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ، و التَّعَاوُنُ عَلَى إقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ. و لَيْسَ امْرُؤٌ – و إنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ، و تَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ – بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَ عَلَى مَا حَمَّلَهُ اللهُ مِنْ حَقِّهِ. و لاَ امْرُؤٌ – و إِنْ صَغَّرَتْهُ النُّفُوسُ، و اقْتَحَمَتْهُ الْعُيُونُ – بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلى ذلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ.”[۴]

«پس بر شما لازم است كه يكديگر را بر اداء اين حقوق (متقابل مردم و حکومت) نصيحت كنيد و به خوبى‏ در انجام آن همكارى نمائيد… آری از حقوق واجب خداوند بر بندگان اين است كه به اندازۀ توانائى خود در خيرخواهى و نصيحت‏ بندگانش كوشش كنند، و در راه‏ برقرارى حق در ميان خود، همكارى نمايند (و نيز توجه داشته باشيد) هيچ‌گاه نمى‏توان كسى را يافت – هرچند در مقام و منزلت، بزرگ باشد و سابقه‏دار در دين- در انجام حقّى كه‏ به عهده دارد نياز به كمك نداشته باشد. و همچنين هرگز كسى را نتوان پيدا نمود- هرچند مردم ‏او را كوچك شمارند و با چشم حقارت وى را بنگرند- كه در كمك كردن به حق، يا كمك به‏ او در انجام حق، از او بی‌نياز باشند.»

  1. ارزیابی و نقد کارنامۀ بیست‌ویک سالۀ رهبری به معنای بی‌عیب و نقص بودن دهۀ اول جمهوری اسلامی نیست. برخی از این نارسائی‌ها (و البته نه همۀ آنها) ریشه در شیوۀ زمامداری بنیانگذار جمهوری اسلامی دارد. تفاوت شیوۀ زمامداری دو رهبر جمهوری اسلامی در بخش چهارم همین نامه به اجمال تحلیل شده است. نقد حال کرده‌ام شاید فرَجی در کار ملّت پیش آید. نقد گذشته را در فرصتی مناسب‌تر می‌توان انجام داد.

بارِ این نامۀ سرگشاده تنها بر دوش نویسندۀ آن است. اگر عزیزانی می‌پندارند سقف اعتراض مردم هنوز به بلندای استیضاح رهبری نرسیده است و این میوه هنوز کال است و متعرّض ایشان شدن تندروی است، یا دیگرانی چنین اقداماتی را تلاش مذبوحانه برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و به تأخیر انداختن براندازی کامل استبداد دینی قلمداد می‌کنند، آرائی متفاوت و البته محترم دارند. اما نویسنده کوشیده است در چهارچوب قانون اساسی نشان دهد رهبر به چه میزان تخلّف کرده و تا چه حدّ مسئول بحران عمیق امروز ایران است. تمام مسئولیت این نامه متوجه نگارندۀ آن است. کسی مجاز نیست به دلیل دیدگاه‌های مطرح شده در این نامه رهبران محترم جنبش سبز یا فعالان اصلاح‌طلب را در داخل کشور تحت فشار قرار دهد. من در این نامه هیچ‌کس را نمایندگی نمی‌کنم.

  1. چکیدۀ نامۀ استیضاح رهبر جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

من به‌عنوانِ یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای را به استبداد، ظلم، قانون‌شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می‌کنم.

اولاً، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندیِ مردم ایران به‌صورتِ نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام‌عیار، حکومت مطلقۀ شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

ثانیاً، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوۀ قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حقّ منتقدان و ذوی‌الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.

ثالثاً، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی به‌ویژه در حوزۀ تقنین و اجرا، بزرگ‌ترین قانون‌شکنی را دو دهۀ اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگ‌ترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.

رابعاً، ازآنجاکه این استبداد و ظلم و قانون‌شکنی و براندازی را به‌نام اسلام و مذهب اهل‌بیت‰ و جانشینی رسول‌اللهˆ و ائمه‰ و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگ‌ترین ضربه را به اسلام و تشیّع و خدا و پیامبرˆ و ائمۀ اهل‌بیت‰ وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایۀ وهن اسلام و شَین مذهب شده است.

و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازمِ ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی‌آنکه نیازی به عزل داشته باشد.

نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می‌شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهامِ استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده‌دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون‌ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیّع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه‌گیری شده است.

  1. مقام رهبری یا وکلای ایشان بی‌شک حق دارند نسبت به اتهامات وارده در این نامه از خود دفاع کنند. اگر در لایحۀ دفاع رهبری بر من مُبرهن شد، ایشان را به خطا به خلافی متهم کرده‌ام، یا برخی از اتهامات چهارگانه به ایشان وارد نیست، من علناً سخن خود را پس خواهم گرفت و رسماً از ایشان عذرخواهی خواهم کرد. اگر مفاد این نامه امکان طرح در مجلس خبرگان یا کمیسیونِ تحقیقِ آن را یافت، که امیدوارم چنین باشد، خدا را سپاس می‌گویم که در این نظام هنوز گوش شنوائی هست. اگر خبرگان به وظیفۀ قانونی خود در قبال این نامه عمل نکردند – که قرائن از این گزینه حکایت می‌کنند – نویسنده دادخواهی را از طریق افکار عمومی دنبال خواهم کرد.

بی‌شک این نامه امکان شرح و بسط و ارائۀ شواهد فراوان‌تری دارد. این ویرایش اول آن است. اگر توفیقی نصیب شد ویرایش‌های بعدی گام اول را تکمیل خواهد کرد. امیدوارم حقوق‌دانانِ هموطن مرا یاری کنند و خطاها و کاستی‌های این وجیزه را متذکر شوند. نگارنده پیشاپیش به انتقادات صاحب‌نظران خوش‌آمد می‌گوید.

 

یادداشتها

[۱]. تحف‌العقول، ص۲۵.

[۲]. نهج‌البلاغه، نامۀ ۵۳.

[۳]. پیشین، نامۀ ۵۰.

[۴]. نهج‌البلاغه، خطبۀ ۲۱۶.