ظلم و جور بالاترین امارۀ عدم کفایت سیاسی است. آشکارترین نمودِ ظلم در عرصۀ قضاوت است. اصلاح قضائی بر دیگر ابعاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تقدّم دارد. بند دوم اصل ۱۰۹ عدالت را شرط لازم تصدّی رهبری دانسته است. عدالت قضائی با رعایت اصول قانون اساسی مرتبط با آیین دادرسی و قوانین قوۀ قضائیه قابلِ‌سنجش است. در این مجال به دوازده نمونه از نقض اصول قانون اساسی اشاره می‌شود.
اول. نقض اصل سي‌ودوم: بازداشت‌های غیرقانونی منتقدان و مخالفان
اصل سي‌ودوم قانون اساسی می‌گوید: “هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معيّن مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست‌وچهار ساعت پروندۀ مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلّف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود”. در دوران زمامداری آقای خامنه‌ای این اصل که پیش‌شرطِ یک آیین دادرسی عادلانه است مکرراً و به‌صورتِ نهادینه نقض شده است. می‌توان از کلیۀ زندانیان سیاسی دوران زمامداری ایشان جویا شد که دربارۀ کدام‌یک از آن‌ها این اصل رعایت شده است.
در اکثر موارد متهم بعد از هفته‌ها بازداشت در می‌یابد که هیچ دلیل محکمه‌پسندی برای جلب وی در دست نیست و بازجو کوشش می‌کند از لابه‌لای آنچه از متهم شنیده، موضوع اتهام استخراج کند. در برگۀ احضار بسیاری از متهمان سال گذشته موضوع اتهام درج نشده بود. اکثر ضابطین قضائی هرگز آموزش حقوقی ندیده‌اند و از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی متهم بی‌اطّلاعند. وقتی به دستور رهبری جوانان کم سن و سال بسیجی- که بسیاری از آن‌ها سودای گرفتن برگ پایان خدمت و دیگر مزایا و امتیازات بسیجی بودن در سر دارند – ضابط قوۀ قضائیه شده‌اند، معلوم است که تکلیف حقوق شهروندی به کجا می‌رسد؟
دوم. نقض اصل سي‌ودوم: عدم ترتیبِ‌اثر به دادخواهی منتقدان و مخالفان
اصل سي‌ودوم قانون اساسی می‌گوید: “دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هركس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد. همۀ افراد ملّت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حقّ مراجعه به آن را دارد منع كرد.” در زمان زمامداری ایشان اگرچه می‌توان به دادگاه صالح دادخواهی کرد، اما هیچ تضمینی ندارد که دادگاه تشکیل شود و اگر تشکیل شد مطابق قانون و انصاف حکم کند.
یک نمونه‌اش شکایت نویسنده از نماینده رهبری در روزنامۀ کیهان آقای حسین شریعتمداری است. من در مرداد ۱۳۷۹ در زمان ریاست شیخ‌محمد یزدی از نمایندۀ رهبری به اتهام افترا و نشر اکاذیب با وکالت صالح نیکبخت شکایت کردم. اکنون یازده سال می‌گذرد و قوۀ قضائیه، سومین قاضی‌القضات دوران آقای خامنه‌ای را تجربه می‌کند. شکایت از نمایندۀ رهبری آزمونی برای قضاوت در این دوران است. در تاریخ آمده است که در زمان امام علی از ایشان شکایت می‌شد و قاضی بی‌هیچ تأثیر نفوذِ سیاسی دربارۀ ایشان حکم صادر می‌کرد. باور بفرمائید درست مثل دوران نورانی جناب آقای خامنه‌ای!
سوم. نقض اصل سي‌وپنجم: وکلای تحمیلی و عدم برخورداری از حقّ داشتن وکیل در زمان بازجوئی
اصل سي‌وپنجم قانون اساسی حقّ داشتن وکیل برای طرفین دعوی است. در دادگاه‌های جمهوری اسلامی در زمان بازجوئی که مرحلۀ اصلی دادرسی است، متهمان با نظر قاضی می‌توانند از حضور وکیل بی‌بهره باشند. هیچ‌یک از متهمان سیاسی و مخالفان حکومت در زمان بازجوئی از حقّ داشتن وکیل برخوردار نبوده است. متهمان دادگاه غیرقانونی ویژۀ روحانیت تنها وکلای روحانی مورد تأیید دادگاه را می‌توانند انتخاب کنند که معنایش وکیل تحمیلی است نه حتی تسخیری. در جریان محاکمات سیاسی سال ۸۸ در بسیاری موارد متهم مجبور شد تحت فشار بازجویان وکلایش را عزل کند و به وکیل تحمیلی دادگاه تن دهد. نمونه‌اش وکیل سعید حجاریان.
چهارم. نقض اصل سي‌وششم: مجازات مرگ خارج از دادگاه
اصل سي‌وششم قانون اساسی می‌گوید: “حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. در جریان قتل دگراندیشان در سال ۱۳۷۷ در برابر استناد من به همین اصل قانون اساسی، از برنامۀ چراغ سیمای جمهوری اسلامی همواره تبلیغ می‌شد که این افراد به فتوای مراجع حذف شده‌اند. اینجانب با استناد به همین اصل قانون اساسی در سخنرانی خود و نیز در دفاعیه‌ام در دادگاه اظهار داشتم: “مگر ممکن است حکم قضائی را محرمانه و غير علنی آن هم از دادگاه غير رسمی صادر کرد؟”
روزنامۀ رسالت از زبان آقای محمدرضا بندرچی در نقد نامۀ دفاعیۀ اینجانب در سلسله مقالاتی به من آموخت که: ” اگر رهبر تشخيص دهد که مصلحت در محاکمه، غيابی يا علنی نکردن حکم يا غير علنی اجرا نمودن رأيی باشد، قاضی و مجری خلافی نکرده‌اند و کارشان منطبق با قانون می‌باشد.”[۱] و”کشتن مرتدّ و مفسدفی‌الارض به دستور فقيه جامع‌الشّرائط ترور نيست، اجرای حدود است.”[۲]
معنای این سخن جناب بندرچی که از مقامات عالیۀ نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند این است که اولاً همچنان‌که در برنامۀ چراغ صداوسیما ازسوی آقای روح‌الله حسینیان و بیانیه‌های سازمان پیروان اسلام ناب محمدی نواب اعلام شده بود افراد مقتول به فتوای فقهای جامع‌الشّرائط مرتدّ و مفسدفی‌الارض و در نهایت مهدورالدّم شده‌اند و مأموران تنها اجرای حدود الهی را بر عهده داشته‌اند، و ازآنجاکه در حکومت اسلامی احکام جزائی یا باید از سوی ولی فقیه صادر شود یا توسط ایشان تأیید شود، بنابراین احکام مجازات این افراد یقیناً به شکل غیرعلنی از سوی ولیّ امر صادر شده یا به امضای حضرت ایشان رسیده است. اصولا دادگاه چیزی جز حکم قاضی مأذون از ولیّ امر نیست. نتیجۀ منطقی مقالات روزنامۀ رسالت این بود که قتل دگراندیشان در پائیز ۱۳۷۷ اجرای حدود الهی زیر نظر ولی فقیه بوده است.
اتفاقاً آنچه من به‌واسطۀ سخنرانی خود در اصفهان با حکم مورخ ۲۵/۱/۷۸ دادگاه ویژۀ روحانیت به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به ۱۲ ماه زندان (از ۱۸ ماه) محکوم شناخته شدم دقیقاً همین نتیجۀ روزنامه رسالت بود. تنها دو نکته باقی می‌ماند: یکی اینکه با توجه به توجیه فوق جایی برای اصل ۳۶ قانون اساسی باقی نمی‌ماند و دیگر اینکه مطابق توجیه نیکوی روزنامۀ وزین رسالت، در سخنرانی اصفهان نه تنها دروغی گفته نشده بلکه اعمال نظام ولائی تشریح شده بود!
پنجم. نقض اصل سي‌وهفتم: همۀ منتقدان رهبری مجرمند مگر خلافش اثبات شود
اصل سي‌وهفتم قانون اساسی تصریح کرده است: “اصل، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”. در دوران زمامداری آقای خامنه‌ای به‌ویژه در حوزۀ سیاسی نه تنها اصل بر برائت نبوده بلکه منتقدان و مخالفان ایشان مجرمند، مگر اینکه برائت خود را اثبات کنند. این سیرۀ عملی کارگزاران حکومت بوده است. در دادگاه‌های تحت امر رهبری متهمان سیاسی مجرمند مگر بتوانند بی‌گناهی خود را اثبات کنند. این را به صراحت دادستان کل تهران دربارۀ دستگیرشدگان روز عاشورا بر زبان راند.
شورای نگهبان منصوب رهبری به صراحت می‌گوید برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان اصل بر برائت نامزدها نیست، این شورای نگهبان است که باید صلاحیّت آن‌ها را احراز کند و به آن‌ها اجازۀ شرکت در رقابت انتخاباتی را بدهد. رهبر، کشور را مُلک طلق خود فرض کرده است و مردم که ذوالحقوق اصلی هستند را از میدان به در کرده است. با این برداشتِ صددرصد خلاف قانونِ منصوبین رهبری، این اصل به اصلی تشریفاتی و تزئینی تبدیل شده است.
ششم. نقض اصل سي‌وهشتم: قاعدۀ اعتراف تحت فشار و شکنجه
اصل سي‌وهشتم قانون اساسی تصریح می‌کند: “هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.” در زمان ریاست آقای خامنه‌ای اقسام شکنجه برای اقرار برخلافِ واقع در زندان‌های جمهوری اسلامی در جریان بوده است. اگر در زمان طاغوتِ قبل از انقلاب متهمان سیاسی شکنجه می‌شدند تا به آنچه علیه رژیم شاهنشاهی انجام داده‌اند اقرار کنند؛ یا شکنجه می‌شدند تا اطّلاعات‌شان را از مبارزات برعلیه رژیم افشا کنند، بازجویان امنیتی یا پاسدار تحت امر رهبری، متهمان سیاسی و منتقدان و مخالفان را شکنجه می‌کنند (شکنجه‌های جسمی و روحی، فیزیکی و سفید) تا به آنچه نکرده‌اند اقرار کنند.
نامه‌های زندانیان سیاسی محمد نوری‌زاد، داود سلیمانی، عیسی سحرخیز و مجید توکلی را مطالعه نفرموده‌اید!؟ فیلم همسر سعید امامی را چطور؟ مسئلۀ شکنجۀ زندانیان سیاسی برای اقرار به سناریوی موردِنظر رهبری سکۀ رایج زندان‌های جمهوری اسلامی است. این را من تنها نمی‌گویم. اعلم فقهای قم مرحوم آیت‌الله منتظری به صراحت به رهبری تذکر داد. دو تن از مقامات اسبق قضائی و تقنینی که امروز در عِداد مراجع تقلیدند نیز بر بی‌اعتباری اقاریر تحت فشار در زندان‌ها فتوا دادند. و رهبر بی‌اعتنا به این همه بی‌قانونی و خلافِ شرع، اقاریر متهمان سیاسی را به‌ویژه در جلو دوربین تلویزیون به شرط آنکه علیه دیگران نباشد مسموع دانست. حال آنکه اکثر قریب‌به‌اتفاق اقاریر زندانیان سیاسی تحت فشار و شکنجه أخذ شده است. این فشار نه تنها بر خود زندانی که در موارد عدیده‌ای بر خانواده زندانی صورت گرفته است.
شکنجه در حقوق جزائی تعریف مشخصی دارد. نمی‌توان تنبیه زندانی برای أخذ اطّلاعات را تعزیر نام نهاد. نمی‌توان ماه‌ها رها کردن زندانی در زندان انفرادی، بی‌خبر نگاه داشتن خانوادۀ زندانی از محل نگهداری زندانی و عدم امکان تماس با وی برای هفته‌ها، ضرب‌وشتم متهم در برابر چشم خانواده‌اش انجام داد و بعد وقیحانه ادعا کرد ایران گونتانامو و ابوغریب ندارد. زهرا کاظمی زیر شکنجه در زندان اوین کشته شد و حاکمیت خم به ابرو نیاورد. دکتر زهرا بنی‌یعقوب در بازداشتگاه همدان زیر شکنجه کشته شد و کسی محکوم نشد. حداقل چهار جوان با وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها در بیغوله‌ای به‌نام کهریزک توسط بازجویان نظام شهید شدند و اگر پدر یکی از شهدا از معتمدین رهبری نبود، هرگز این فاجعه علنی نمی‌شد. اگر روزی قرار شود قانون در کشور جاری شود رهبر به اتهام شکنجه مخالفان و منتقدانش باید محاکمه شود.
هفتم. اصل سي‌ونهم: رویّۀ مستمر هتک حیثیّت و حرمت منتقدان زندانی
اصل سي‌ونهم قانون اساسی می‌گوید: “هتك حرمت و حيثيّت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به‌هرصورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.” در زمان زمامداری آقای خامنه‌ای نه‌تنها آن‌ها که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، هتک حرمت و حیثیّت شده‌اند، بلکه حتی آن‌ها که هنوز قانوناً دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید نشده‌اند، نیز توسط مأموران رهبر، در صداوسیمای تحت امر، در رسانه‌هائی که زیر نظر مستقیم نمایندگان رهبری اداره می‌شوند، هتک حرمت و حیثیّت شده‌اند.
راستی استاد رهبری آیت‌الله منتظری در زمان زمامداری ایشان جز هتک حیثیّت و حرمت چه دید؟ حتی بعد از وفاتش این هتک حیثیّت و حرمت ادامه ندارد؟ راستی اهانت‌ها و بی‌احترامی‌هایی که توسط شخص رهبری و مأمورانش به‌عنوانِ نمونه در روزنامۀ کیهان نسبت به ایشان صورت گرفت مطابق کدام اصل قانون اساسی یا موازین شرعی قابلِ‌توجیه است؟ برنامۀ هویت، چراغ و اخیراً مستند فتنه در صداوسیمای تحت امر رهبری آیا نقض صریح اصل مشارالیه قانون اساسی نیست؟ کدام‌یک از کسانی که در این برنامه‌ها مورد تحریف و ترور شخصیت، افترا و اهانت واقع شده‌اند، به موجب قانون به دلیلی که مورد اهانت و ترور شخصیت قرار گرفته‌اند، محکوم شده‌اند؟ و کدام قانون به رهبری و مأمورانش اجازۀ پخش چنین امور خلاف اخلاق و قانونی را می‌دهد؟
به‌عنوانِ نمونه همسر شیرین عبادی برندۀ جایزۀ صلح نوبل و پخش اعترافات تحت فشار شوهر علیه همسر در کدام دین و آئینی مجاز است؟ پخش کیفرخواست‌هایی که نشان از بی‌سوادی منصوبان قضائی دارد از تلویزیون حکومتی مبتنی بر کدام مجوز قانونی بوده است؟ کدام منتقد سیاست‌های رهبری اعمّ از روحانی و دانشگاهی، زن و مرد، شیعه و سنی، مسلمان و نامسلمان در رسانه‌های زیر نظر رهبری چوب حراج بر آبرو و حیثیّتش زده نشده است؟ ارزان‌ترین کالا در این دوران عِرض و آبرو و حیثیّت مخالفان و منتقدان رهبری بوده است. کافی است به‌عنوانِ نمونه به شیوۀ روزنامۀ کیهان تحت ادارۀ منصوب تامّ‌الاختیار رهبری، حسین شریعتمداری بیندازید تا بدانید هتک حیثیّت و آبروی منتقدان و مخالفان رهبری قاعدۀ رایج و رویّۀ ثابت مدیریت آقای خامنه‌ای بوده است.
هشتم. نقض اصل يكصدوپنجاه‌وششم: عدم استقلال قضائی در نظام ولائی
در اصل يكصدوپنجاه‌وششم قانون اساسی آمده است: قوۀ قضائيه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقّق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايفی ازجمله احياي حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع است. هیچ‌یک از مفادّ اصل فوق در دوران آقای خامنه‌ای رعایت نشده است. یعنی اولاً قوۀ قضائیه در این دوران یقیناً قوه‌ای مستقل نبوده است. بخشی از قوۀ قضائیه که رسیدگی به جرائم سیاسی، مطبوعاتی و نیز جرائم کلان اقتصادی را به عهده دارد مستقیماً زیر نظر رهبری کار کرده و می‌کند. چه استقلالی!؟ این بخش از قوۀ قضائیه نه از دولت، نه از نهادهای امنیتی ازجمله وزارت اطّلاعات، نه از نهادهای نظامی به‌ویژه سپاه پاسداران و نه از دفتر و بیت رهبری مستقل نبوده است.
دادستان تهران همواره توسط شخص رهبری منصوب شده و مستقل از رئیس قوۀ قضائیه مستقیماً مجری منویّات رهبری بوده است. سعید مرتضوی – که سیاه‌ترین پرونده را در تجاوز به حقوق ملّت ایران دارد – مطیع‌ترین و محبوب‌ترین چهرۀ قضائی دوران رهبری آقای خامنه‌ای بوده است. استقلال دادگستری زمان شاه به مراتب از استقلال قوۀ قضائیۀ زمان جمهوری اسلامی بیشتر بوده است. دادگستری زمان آقای خامنه‌ای بالاخص در سه حوزۀ سیاسی، مطبوعاتی و کلان اقتصادی مشابه دادگاه‌های نظامی قبل از انقلاب است.
ثانیاً قوۀ قضائیه در دوران آقای خامنه‌ای به‌ندرت “پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي” بوده است. مخالفین و منتقدین رهبری از اکثر قریب‌به‌اتفاق حقوق فردی و اجتماعی خود برخلافِ قانون توسط قوۀ قضائیه محروم شده‌اند. قوۀ قضائیه در این دوران هرگز به دنبال نهادینه کردن و دفاع از حقوق ملّت در فصل سوم قانون اساسی نبوده است. برخی لوایح تصویب شده در زمان آیت‌الله هاشمی شاهرودی از قبیل حقوق شهروندی هرگز عملی نشده است. یک تحقیق جدّی می‌تواند به هر تردیدی دراین‌زمینه خاتمه دهد و به شما اثبات کند که رهبر و قوۀ قضائیه تحت امرش هرگز پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ملّت ایران نبوده است.
ثالثاً قوۀ قضائیه در این دوران هرگز “مسئول تحقّق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايفی ازجمله احياي حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع” نبوده است. دغدغۀ قوۀ قضائیۀ دوران آقای خامنه‌ای اجرای منویّات وی بوده نه اجرای قانون و تحقّق عدالت. قضات دادگستری در جرائم سیاسی و مطبوعاتی وکلای اقتصادی هرگز بی‌طرف نیستند. آن‌ها مطابق مادۀ ۱۰ آيين‌نامۀ اجراي قانون گزينش و استخدام قضات (مصوّب فروردين ۱۳۷۹) سوگند می‌خورند: «با تلاش پيگير در مسند قضا در تحكيم مباني جمهوري اسلامي و حمايت از مقام رهبري دِين خود را به انقلاب اسلامي ادا نمايم». آیا چنین قاضی امکان قضاوت عادلانه خواهد داشت؟
رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی شیخ صادق لاریجانی (در گردهمایی سراسری معاونین و مدیران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹) اعلام کرد: دستگاه قضايي در راستاي سياست‌هاي كلان نظام عمل مي‌كند. رئيس دستگاه قضا كه منصوب رهبري است، به خود اجازه نمی‌دهد كه برخلاف نظر ايشان کاری کند. خطوط كلي دستگاه قضا همانند دیگر قوا زير نظر رهبري است. توصيۀ مقام رهبری به همۀ مسئولان قوا اين بود كه برخوردهايي كه موجب تضعيف نظام مي‌شود صورت نگيرد، اين فرمايش كاملا متيني است. قوۀ قضائيه هم در شناخت فتنه، هم سران فتنه، و هم در جرم آن‌ها اعلام‌نظر كرده است.
حاصل سخن فوق این است که دستگاه قضائی در راستای سیاست‌های کلان نظام مجاز نیست برخلاف نظر رهبری عمل کند. قوۀ قضائیه زیر نظر رهبری از برخوردهائی که موجب تضعیف نظام می‌شود می‌باید خودداری کند. بنابراین زمانی که مقام رهبری قبل از محاکمه، برخی شهروندان معترض را فتنه‌گر خواند، رئیس قوۀ قضائیه که قانوناً آن هم در یک نشست قضائی موظّف است واژگان حقوقی به‌کار ببرد، در اجرای منویّات رهبری متهمان را قبل از محاکمه با واژۀ فتنه‌گر معرفی می‌کند که در هیچ‌یک از قوانین موضوعۀ ایران به‌عنوانِ جرم شناخته نشده است. واضح است که قاضی پرونده این‌گونه افراد کاری جز اجرای منویّات سیاسی مقامات عالیه ندارد، مقام رهبری قبل از همگان تشخیص داده است و مگر ممکن است ایشان در تشخیص خود خطا کند!؟
“احياي حقوق عامّه، گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع” کلمات زیبائی است که هرگز در زمان زمامداری آقای خامنه‌ای محققّ نشده است. حکومت آقای خامنه‌ای درجهتِ اماتۀ حقوق عامّه، زیر پا گذاشتنِ عدالت و سلب آزادی‌های مشروع موفّق بوده است. کدام آزادی مشروع را شما سراغ دارید که از ملّت سلب نشده باشد؟ آیا آزادی بیان و قلم مشروع نیست؟ رهبری نماد خفقان و سرکوب در نزد اهل قلم و فرهنگ و هنر شده است. آیا آزادی‌های مذهبی مشروع نیست؟ می‌توانید از دراویش و مسلمانان اهل سنت بپرسید. آیا حقوق شهروندی هم‌نوعان بهائی رعایت شده است؟ تنها آزادیِ این زمانه آزادیِ تملّق و مدّاحی و چاپلوسی است، که آن هم نامشروع است!
نهم. نقض اصل يكصدوشصت‌وپنجم: پخش کیفرخواست علنی، دفاع متهمان سیاسی غیرعلنی
اصل يكصدوشصت‌وپنجم قانون اساسی اعلام می‌دارد: محاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفّت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. اکثر قریب‌به‌اتفاق دادگاه‌هایی که حکومت برای مخالفان و منتقدان خود ترتیب داده بی‌آنکه مخلّ نظم عمومی یا عفّت عمومی باشد، علی‌رغم تقاضای متهمان غیرعلنی برگزار شده است.
دادگاه‌های معدودی هم که علنی بوده صندلی‌های محدود آن توسط مأموران لباس‌شخصی قبلا پر شده است. رهبری معنی علنی بودن را با پخش از رادیو تلویزیون اشتباه گرفته است. کیفرخواست و اعترافات تحت فشار متهمان پس از انتخابات از تلویزیون سراسری برخلافِ قانون پخش شد و دفاعیات متهمان در جلسات غیرعلنی برگزار شد. به این می‌گویند ریشخند قانون. رهبری بیست و یک سال است دارد به ریش قانون می‌خندد.
دهم. نقض اصل يكصدوشصت‌وششم: احکام دادگاه‌های سیاسی مطبوعاتی، اسناد جهل قضائیِ صادرکنندگان
اصل يكصدوشصت‌وششم قانون اساسی اعلام می‌دارد: احكام دادگاه‌ها بايد مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است. احکام دادگاه‌های صادره در حوزۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی هرگز مستدلّ نبوده است و استناد به مواد قانون و اصولی که براساس آن حکم صادر شده کاملا بی‌ربط بوده است. احکام دادگاه‌های این دوران ازجمله اسناد مهجوریّت علم حقوق و دانش قضائی در قوۀ قضائیه شماست.
به برخی از این احکام اشاره می‌کنم و می‌گذرم. به‌عنوانِ نمونه احکام دادگاه‌های عبدالله نوری، سعید حجاریان، سیدمصطفی تاجزاده، محمد نوری‌زاد، عزت‌الله سحابی و خودم اشاره می‌کنم. ضعف مفرط استدلال و بی‌اعتباری مستندات قانونی فصل مشترک این احکام است. وقتی رؤسای قوۀ قضائیه هیچ‌یک نه درس خواندۀ علم حقوق‌اند نه تجربۀ کار قضائی داشته‌اند، و نه به ضوابط علم حقوق اعتقادی دارند طبیعی است که از کوزه همان برون تراود که در اوست.
یازدهم. نقض اصل يكصدوشصت‌وهشتم: عدم تعریف جرم سیاسی بعد از سی‌ودو سال
در اصل يكصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی آمده است: رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. هیچ‌یک از شرائط سه‌گانۀ این قانون در اکثر قریب‌به‌اتفاق جرائم سیاسی و مطبوعاتی رعایت نشده است. سی‌ودو سال از تأسیس جمهوری اسلامی گذشته و هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است. حکومت عمداً تعریف جرم سیاسی را به تأخیر می‌اندازد، چرا که عمکرد رهبری به وضوح نشان می‌دهد که هیچ اعتقادی به جرم سیاسی ندارد. آقای خامنه‌ای عملاً مخالفان و منتقدان خود را محارب و مفسدفی‌الأرض و فتنه‌گر می‌داند. چه جایی برای متهم و مجرم سیاسی باقی می‌ماند؟
زمانی که اکثریت مجلس به دست اصلاح‌طلبان بود، آن‌ها اصلاح قانون مطبوعات را که در شرائط اضطراریِ جنگ صورت گرفته بود، در دستور کار مجلس قرار دادند. آقای خامنه‌ای به رئیس وقت مجلس آقای کروبی پیغام فرستاد که این قانون ظالمانه را اصلاح نکنند. جرائم مطبوعاتی به ظالمانه‌ترین و ضدِحقوقی‌ترین وجه ممکن قضاوت شده است. حتی هرجا هم کم آورده‌اند و با همین قانون ظالمانه هم امکان توقیف مطبوعات منتقد را نداشته‌اند با قانون اقدامات تأمینی قبل از انقلاب که مربوط به چاقوکشان و راهزنان است به قلع‌وقمع فلّه‌ای مطبوعات کمر همت بسته‌اند. نسبت آقای خامنه‌ای و مطبوعات مستقل و آزاد، نسبت جنّ و بسم‌الله است.
داستان هیئت منصفه هم یکی از قصه‌های پرغصۀ این دوران است. هیچ‌یک از جرائم سیاسی در دوران آقای خامنه‌ای با حضور هیئت منصفه برگزار نشده است. اگر روزی قانون و انصاف بر ایران حکمفرما شود از رهبری به‌عنوانِ بزرگ‌ترین مجرم سیاسی کشور به دادگاه شکایت خواهم کرد. یکی از اتهامات رهبر نقض نهادینه و مکرّر این اصل قانون اساسی است. اکثر احکام مطبوعاتی اصولا به دادگاه نرفته است و حکم توقیف موقت – که معادل طول زمامداری آقای خامنه‌ای است – به‌صورت غیرقانونی بدون طیِ تشریفات حقوقی انجام شده است.
اکثر دادگاه‌های مطبوعاتی بدون حضور هیئت منصفه برگزار شده است. معدودی هم که با حضور هیئت منصفه بوده، هیئت منصوب حکومت و نمایندۀ حکومت بوده‌اند، نه نمایندۀ افکار عمومی. دشمن‌ترین شهروندان ایرانی عضو هیئت منصفۀ مطبوعات بوده‌اند و نتیجۀ آن، احکام درخشانی است که از این دادگاه‌ها صادر شده است: مطبوعات منتقد به اشدّ مجازات محکوم شده‌اند و مطبوعات مدّاح با نهایت تساهل و تسامح تبرئه شده‌اند. اوج ریشخند قانون و علم حقوق، دادگاه روزنامۀ کیهان بود. این دادگاه نمونه‌ای از بی‌عدالتی و بی‌ضابطگی قضاوت مطبوعاتی در این دوران است.
دوازدهم. نقض اصول شصت‌ويكم، يكصدوهفتادودوم و نوزدهم: دادگاه غیرقانونیِ ویژۀ روحانیت
اصل شصت‌ويكم تصریح کرده است: “اعمال قوۀ قضائيه به وسيلۀ دادگاه‌هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حلّوفصلِ دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامۀ حدود الهي بپردازد”. اصل يكصدوهفتادودوم قانون اساسی نیز تنها “دادگاه ویژه” آن هم به‌عنوانِ بخشی از قوۀ قضائیه را محاکم نظامی تعیین کرده است. رهبری برخلافِ نصّ این اصل قانون اساسی دستگاه عریض و طویل غیرقانونی به‌نام دادگاه ویژۀ روحانیت زیر نظر مستقیم خودش تأسیس کرده، که وظیفۀ اصلیش سرکوب شدیدتر منتقدان و مخالفان روحانی حکومت است. هیچ دلیل شرعی و قانونی تأسیس این دادگاه‌ها را تجویز نمی‌کند.
حتی ولایت مطلقۀ مندرج در قانون اساسی اجازۀ تأسیس نهاد پیش‌بینی شده در قانون اساسی را به رهبری نمی‌دهد. علاوه‌برآن تأسیس دادگاه ویژۀ روحانیت نقض بیّن اصل نوزدهم قانون اساسی است که تصریح می‌کند مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها – که یقیناً روحانی بودن از مصادیق آن است – سبب امتیاز نخواهد بود. هکذا این دادگاه نقض آشکار ذیل بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی است که تساوی عموم را در برابر قانون تصریح کرده است. این دادگاه‌ها چه امتیازی برای روحانیون بوده باشد و چه تشدید مجازات در هر دو صورت خلاف قانون اساسی و شریعت است.
[۱]. روزنامۀ رسالت ۱۶/۶/۷۹.
[۲]. بندرچی، پیشین ۱۷/۶/۷۹.
