بخش چهارم

قانون‌ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی

سلطنت فقیه و استحالۀ جمهوریّت

در این بخش سوّمین اتهام جناب آقای خامنه‌ای یعنی قانون‌ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی در دو فصل مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در فصل اول مفاد قانون‌ستیزی و براندازی تشریح می‌شود. در فصل دوم اصول قانون اساسی مرتبط با این اتهام توضیح داده می‌شود.

 

فصل نهم

براندازی جمهوری اسلامی و فروپاشی قانون اساسی

از زمانی که مرحوم میرزا یوسف مستشارالدوله کتاب “یک کلمه” را نوشت و جانش را نیز بر سر همان یک کلمه گذاشت، زعمای ایران از قاجاری و پهلوی و جمهوری اسلامی هنوز معنای آن “یک کلمه” را درنیافته‌اند. و آن یک کلمه قانون است. با اینکه ایران نزدیک یکصدوپنج سال است قانون اساسی دارد، و از نخستین کشورهای آسیائی در این امر محسوب می‌شود، اما ما هنوز از عدم عمل به قانون می‌نالیم. زمامداران تنها زمانی یاد قانون افتاده‌اند که به نفع‌شان بوده، اما هرگز در مواقعی که قانون محدودشان کرده تن به آن نداده‌اند، آن را دور زده‌اند، تحریف یا نقضش کرده‌اند.

همین تفکیک قوا و اینکه واضع قانون باید مجزّای از مُجریِ قانون و ناظر و داور آن باشد، قدم بلندی است. ما هنوز به همین نکته نیز واقف نشده‌ایم. زمامداران یا منصوبان‌شان قانون وضع می‌کنند، آن‌گونه که خود می‌پسندند قانون را تفسیر می‌کنند و قضات را موظّف می‌کنند آن‌گونه که خود می‌پسندند حکم کنند. قانون‌ستیزی به چند صورت ممکن است:

اول، نقض صریح قانون. در بخش‌های قبلی به مواردی از این صورت اشاره شد. دوم، تفسیر ناصواب قانون به شیوه‌ای که اصول آمرۀ قانون یا اهداف قانونگذار را زیر پا بگذارد. سوم، محدود کردن قوۀ مقنّنه و منع آن از وضع قانون در برخی نواحی و درعوَض سپردن غیرقانونی تقنین در این نواحی به برخی نهادهای منصوب تحت امر. چهارم، تصرف غیرقانونی در انتخابات مجلس قانونگذاری و مجلس عالی و فرستادن نمایندگان موردِنظر و مطیعِ حاکمیت به‌جای منتخبان واقعی ملّت به مجالس شورا و عالی.

هر مرحله از مرحلۀ قبلی خطرناک‌تر و پیچیده‌تر است. در مرحلۀ اول صریحاً به قانون عمل نمی‌شود. در مرحلۀ دوم قانون تحریف می‌شود. در مرحلۀ سوم قانونگذار محدود می‌شود و نهاد غیرقانونی قانون وضع می‌کند. در مرحلۀ چهارم کلاً قانونگذار جعلی – گزیده‌های منصوبان حاکمیت – به‌جای قانونگذار اصلی که نمایندگان منتخب ملّت باشند به مجلس شورا یا مجلس خبرگان فرستاده می‌شوند.

آقای خامنه‌ای هر چهار نوع قانون‌ستیزی را در کارنامۀ بیست‌ویک سالۀ خود دارد. مهم‌ترین اصول مرتبط با حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع را نقض کرده است. منصوبانش در شورای نگهبان در موارد متعددی برخلافِ اصول آمرۀ قانون اساسی یا موازین اسلام، اصولی از قانون اساسی را تفسیر کرده‌اند، تفاسیری که قانون اساسیِ تازه‌ای است. ایشان مجلس شورای اسلامی را در حوزۀ فرهنگ و هنر و آموزش عالی از حقِّ تقنین خود برخلافِ قانون محروم کرده، افسار تقنین را در این حوزه به منصوبان خود در شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده است. مجلس شورای اسلامی در زمان زمامداری ایشان به‌واسطۀ مداخلات مکرّر وی در امور تقنینی به مجالسی مطیع و تحت امر تبدیل شده است. آن‌چنان‌که رئیس مجلس اخیراً اظهار داشت: “این مجلس خامنه‌ای است!” مجلسی که بزرگ‌ترین فخرش در خط رهبر بودن است، و تحت نظر وی قانون وضع می‌کند و از تحقیق و تفحّص چشم‌پوشی می‌کند، عصارۀ فضائل ملّت نیست، خونابۀ دل مردم است.

و از همه تأسف‌بارتر ایشان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان را دو مرحله‌ای کرده، در مرحلۀ اول از میان نامزدها تنها کسانی گزینش می‌شوند که مراتب ارادت و تبعیّت‌شان از مقام رهبری احراز شود یا حداقل در زمرۀ منتقدان آن مقام نباشند. تنها کسانی که احراز صلاحیت شده‌اند اجازۀ ورود به دائرۀ انتخاب ملّت را می‌یابند. دراین‌صورت راه‌یافتگان به مجلس شورا یا مجلس خبرگان یا ریاست‌جمهوری کاملا قابلِ‌اطمینان هستند که هرگز انتقاد از منویّات مقام رهبری یا مخالفت با اوامر ایشان به مخیّله‌شان هم خطور نخواهد کرد.

البته اگر با همۀ تمهیدات از صندوق انتخابات کسانی رأی آوردند که برخلافِ مصلحت نظام بوده‌اند، مهندسی انتخابات انجام می‌شود، یعنی مصلحت نظام که اوجب واجبات است بر انتخاب مردم مقدّم شده و اشتباه مردم در انتخاب غیر‌اصلح تصحیح شده و کسی را که مردم می‌”باید” انتخاب می‌کردند و غفلت کرده به وی رأی نداده بودند از صندوق به‌در آورده می‌شود. این فرایند پیچیده هرگز تقلب نیست، زیرا با إذن و امر ولیّ امر صورت گرفته که مشروعیّت قانون اساسی و تمام نظام از ایشان است.

فرایند دو مرحله‌ای انتخابات غالباً با موفقیت انجام می‌شود و نیازی به اعمال مهندسی پیچیده نیست، یا به انجام حدِّ رقیقی از مهندسی و به شکل جزئی، افراد موردِنظر مقام رهبری از صندوق به‌در می‌آیند آن‌چنان‌که در انتخابات مجلس هفتم و یا دورِ چهارم خبرگان یا دورِ نهم ریاست‌جمهوری انجام شد. اما در دورِ اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری مهندسی غلیظ‌تر و همه‌جانبه‌تری “مصلحت نظام” را تأمین کرد، تعجب از برخی افراد فاقد بصیرت است که آراء مردم را بر مصلحت نظام مقدّم کرده و در برابر ارادۀ مقام رهبری جاهلانه مقاومت می‌کنند و غافلند که فرد موردِنظرِ مقام رهبری همان کسی است که “باید” رأی می‌آورد و ایشان تفضّل کرده خطای مردم را قبل از اعلام تصحیح کردند. فتنه‌گران به‌جای تشکر از این مرحمت آشوب به‌پا می‌کنند.

این تبیین که شمّه‌ای از آن گذشت، واقعیت “مردم‌سالاری دینی” از دیدگاه حضرت آقای خامنه‌ای است. مراد از مردم‌سالاری دینی جملۀ دو قسمتی است “میزان رأی مردم است تاآنجاکه ولی فقیه صلاح بداند”، و آنچه ولی فقیه به مصلحت بداند، همان باید رأی مردم باشد. مؤمن واقعی کسی است که صلاحدید ولیّ امر را بر صوابدید خود مقدّم بدارد. واضح است که منصوب رهبری یا نامزد موردِنظرِ ایشان بر منتخب تمام ملّت رجحان دارد.

به نظر نگارندۀ این سطور، این دیدگاه از بنیاد غیراخلاقی، خلاف شرع، منافی حقِ تعیین سرنوشت و خلافِ قانون اساسی است. عنوان مردم‌سالاری بر چنین روند رسوائی نهادن جز تزویر نمی‌تواند باشد.

و اما براندازی جمهوری اسلامی (از نوع نرم و سخت) اتهامی است که جناب آقای خامنه‌ای منتقدان و مخالفان خود را به آن به کرّات متهم کرده است. انتقاد از استبداد و دیکتاتوری، اعتراض به ظلم و جور، نقد قانون‌شکنی براندازی نیست. انجام وظیفۀ ملّی و دینی و اخلاقی است. براندازی جمهوری اسلامی به معنای واقعیِ کلمه دو رکن دارد، نادیده گرفتن حاکمیت ملّی و زیر پا نهادن موازین اسلام، دو رکن اصلی جمهوری اسلامی.

کسی که مقابل ارادۀ ملّت می‌ایستد، به منتخبان ملّت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اجازۀ نظارت به عملکرد خود و نهادهای تحت امرش را نمی‌دهد، آزادی‌های مشروع را نقض کرده است، منصوبانش انتخابات را با غربال آن‌ها که منتقد رهبرند به دو مرحله تبدیل کرده، کشور را برخلافِ قانون اساسی به شیوۀ استبدادی و خودکامگی اداره کرده است، حقیقتاً برانداز است.

کسی که به‌جای ملاک قرار دادن “موازین اسلام” بخشی از احکام فرعی ظاهری را آن‌هم با فهمی جزئی‌نگرانه و قشری تمام اسلام و تشیّع پنداشته، با تضییع اصول و میدان دادن به برخی فروع پیش پا افتاده جوانان را نسبت به شریعت سهلۀ سمحه و دین رحمت بدبین کرده است، آری چنین کسی حقیقتاً به براندازی جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

کسی که با سیاسی کردن شورای نگهبان از سال ۱۳۷۱ این نهاد محافظه‌کار حقوقی را به ماشین قلع و قمع جمهوریّت نظام از طریق تفاسیر متضاد با روح قانون اساسی و متناقض با اصل بنیادی تعیین سرنوشت و محدود کردن کارگزاران نظام به ارادتمندان و چاکران رهبری تبدیل کرد، به فروپاشی و انهدام قانون اساسی و براندازی جمهوری اسلامی دست یازیده است.

به نظر راقم این سطور جناب آقای خامنه‌ای بزرگ‌ترین برانداز نظام جمهوری اسلامی هستند. هیچ‌کس به اندازۀ ایشان آبروی جمهوری اسلامی را نبرده است. اینکه ایشان منتقدانش را به براندازی متهم می‌کند فرافکنی است.