در این فصل اصولی از قانون اساسی که به حوزۀ حق تعیین سرنوشت، تقنین و اجرا مربوط می‌شود و توسط مقام رهبری به شکل نهادینه نقض شده در شانزده نمونه مورد بحث قرار می‌گیرد.

اول. نقض اصول ششم و پنجاه‌وششم: نقض مستمرّ حاکمیت ملّی

اصل ‏ششم قانون اساسی می‌گوید: “در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‌جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاء‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‌پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‌گردد”. براساس ذیل اصل یکصدوهفتادوهفتم این اصل غیرقابل تغییر است.

جمهوریّت یعنی ادارۀ امور کشور به اتکاء آراء عمومی. در زمان آقای خامنه‌ای اگرچه به ظاهر به این اصل عمل شده و ما هر سال یک انتخابات داشته‌ایم، انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و خبرگان؛ اما همۀ بحث بر سر این است که این انتخابات تا چه حدّ متّکی بر آراء عمومی بوده است؟ ما قبل از انقلاب هم انتخابات داشتیم اما هرگز در نظام شاهنشاهی کشور به اتکاء آراء عمومی اداره نمی‌شد. ادارۀ کشور به اتکاء آراء عمومی ضوابطی دارد.

فصل پنجم قانون اساسی “حق حاكميت ملّت و قواي ناشي از آن” نام دارد. نخستین اصل این فصل یعنی اصل‏ پنجاه و ششم می‌گوید: “حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچ‌كس‏ نمي‌تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملّت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‌آيد اعمال‏ مي‌كند”. این اصل حق حاکمیت ملّی را حقی الهی دانسته است که سلب شدنی نیست. احدی حق سلب این حق الهی را ندارد. به‌علاوه هیچ‌کس مجاز نیست این حق حاکمیت ملّی را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

با توجه به دو اصل یاد شده، اصل‏ پنجاه‌وهفتم قانون اساسی می‌باید تفسیر شود. این اصل که حاصل بازنگری سال ۶۸ است می‌گوید: ‎‎”قواي‏ حاكم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از قوۀ مقنّنه‏، قوۀ‏ مجريه‏ و قوۀ‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امّت‏ برطبقِ‏ اصول‏ آيندۀ‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‌گردند. اين‏ قوا مستقل از يكديگرند.”این اصل تنها اصل قانون اساسی است که واژۀ “ولایت مطلقه” در آن به‌کار رفته است. ولایت مطلقۀ امر و امامت امّت یا همان رهبر، مطابق نصّ اصل ششم قانون اساسی موظّف است کشور را با اتکاء به آراء عمومی اداره کند. مطابق نصّ اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی، وی حق ندارد حق الهی حاکمیت ملّت را سلب کند یا آن‌را در خدمت منافع فرد (ازجمله خودش) یا گروهی خاص (ازجمله روحانیون یا پاسداران) قرار دهد.

جناب آقای خامنه‌ای متّهمند که طی بیست‌ویک سال با تمهید مقدّمات و برنامه‌ریزی دقیق اصول ششم و پنجاه‌وششم قانون اساسی را نقض کرده‌اند و در ادارۀ امورِ کشور به‌جای اینکه به آراء عمومی اتّکا کنند، “استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی” (نقض مفاد بند ششم اصل سوم) و “ستمگری و سلطه‌گری” (نقض مفاد انتهای بند ششم اصل دوم قانون اساسی) پیشه کرده، حق حاکمیت ملّی را سلب کرده به‌جای آن حکومتی شخصی و استبدادی برقرار کرده‌اند. ایشان حاکمیت ملّی را در خدمت منافع شخصی خود و ارادتمندان و مطیعان درگاه‌شان درآورده‌اند، نظامیان پاسدار و روحانیون همسو را بر گُردۀ مردم مسلّط کرده‌اند.

معنای حقوقی ولایت مطلقه امر و امامت امّت در این قانون اساسی این است که ایشان براساس حق حاکمیت ملّت و با اتکاء به آراء عمومی کشور را اداره کند. براین‌اساس رهبر موظّف بوده که کلمه‌ای برخلافِ حاکمیت ملّت نگفته باشد و تصمیمی برخلافِ آراء عمومی اتّخاذ نکرده باشد. اختیارات و وظائف رهبری در اصل یکصدوده قانون اساسی احصاء شده است و ایشان خارج از آن وظائف هیچ اختیار قانونی دیگری ندارد. اینکه تفسیر فقهی یا تلقّی شخصی وی یا دیگران از این دو واژه چه اقتضائی دارد، قانوناً هیچ اعتباری ندارد.

تعریف و محدودۀ وظائف و اختیارات این سِمَت را خود قانون مشخص می‌کند نه هیچ مرجع و منبع دیگری. آن هم در اصلی که میزان اختلاف فقها در آن از نفی مطلق تا هم‌شأنی با رسول‌اللهˆ در ادارۀ جامعه در نوسان است. درموردِ نظرِ خاص بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز ایشان در آخرین دیدگاه مکتوبش به صراحت به نمایندگان مجلس اظهار داشت ازاین‌به‌بعد بنا داریم براساس قانون اساسی عمل کنیم.

معنای صریح اصول ششم و پنجاه‌وششم که از اصول آمرۀ قانون اساسی هستند این است که رهبر جمهوری اسلامی موظّف بوده درصورتی‌که نظر شخصی‌اش با آراء عمومی در تعارض قرار گیرد، تن به آراء عمومی و حق حاکمیت ملّت دهد. اگر برعکس در چنین مواردی نظر شخصی و صلاحدید شخصی‌اش را بر آراء عمومی و حاکمیت ملّت مقدّم کرده باشد، معنای صریح حقوقیش استبداد، خودکامگی، انحصارطلبی، ستمگری و سلطه‌گری است که قانون اساسی به دقّت وی را از آن برحَذر داشته است.

دوم. نقض اصول‏ پنجاه‌وهشتم و هفتادویکم: مصوّبات غیرقانونیِ شورای عالی انقلاب فرهنگی

اصل‏ پنجاه‌وهشتم قانون اساسی می‌گوید: “اعمال‏ قوۀ‏ مقنّنه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ مي‌شود و مصوّبات‏ آن‏ پس‏ از طيِ‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‌آيد براي‏ اجرا به‏ قوۀ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ مي‌گردد.” معنای این اصل این است که قانون فقط در انحصار قوۀ مقنّنه است، و هیچ فرد یا نهاد دیگری مجاز به قانون‌گذاری نیست. دستور، امریه، مصوّبه و حکم هیچ‌کس – بدون هیچ استثتنائی – “قانون” نیست. قانون یک واژۀ کاملا مشخص حقوقی است، تشریفات خاصی دارد و جز قانونگذار مجاز به وضع آن نیست. قانون اساسی اصطلاحی با عنوان “در حکم قانون” را نپذیرفته است. تنها به موجب مادۀ ۹ قانون مدنی «مقرّرات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» فارغ از آن آنچه “در حکم قانون” خوانده می‌شود، از اساس غیرقانونی است.

براین‌اساس مقام رهبری و نهادهای تحت امرش از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارند و نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام که اهمّ وظایفش در قوۀ مقنّنه تعریف شده، خارج از آن حق قانونگذاری ندارد.

احکام حکومتی، فرامین، دستورات و منویّات مقام رهبری نه قانون است و نه در حکم قانون. حال آنکه شورای نگهبان، قوۀ قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوۀ مجریه صریحاً منویّات و احکام رهبری را در حکم قانون بلکه مهم‌تر از قانون اعلام کرده، عمل می‌نمایند. دراین‌زمینه تنها به آخرین نمونه اشاره می‌کنم. موارد تخلّف آقای خامنه‌ای و مجموعۀ تحت امرشان از مفاد همین یک اصل یک جلد کتاب است.

دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه‌ای در تاریخ سی‌ویکم خرداد ۱۳۸۹ در نامۀ رسمی به صادق لاریجانی رئیس قوۀ قضائیه در توقف حکم صادرۀ قاضی دربارۀ دانشگاه آزاد اسلامی نوشته است: «نظر به اينکه مصوبّات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دايرۀ وظايف و اختيارات آن شورا از بدو تأسيس در زمان امام راحل(ره) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبري(حفظه‌الله‌تعالي) به استناد امر ولي فقيه در حکم قانون بوده و آثار قانوني بر آن مترتّب مي‌باشد. علي‌هذا دستور موقت صادره به گونه‌اي که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازين شرعي بوده …». این تقاضای غیرقانونی در تاریخ اول تیر ۸۹ مورد موافقت رئیس قوۀ قضائیه قرار گرفت.

برخلاف نظر دادستان و رئیس قوۀ قضائیه، نه تنها مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون نیست و آثار قانونی بر آن بار نمی‌شود، بلکه اوامر ولی فقیه نیز در حکم قانون نیست و بار کردن آثار قانونی بر آن پیگرد قانونی دارد. مقام رهبری به استناد کدام مجوز قانونی قانونگذاری دربارۀ دانشگاه‌ها و فرهنگ کشور را از حیطۀ وظائف قوه مقنّنه خارج و به نهاد انتصابی تحت امر خود سپرده است؟ اگر به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی استناد می‌شود، عین اشکال به ایشان هم وارد است، با این تفاوت که ایشان در سال ۱۳۶۷ در پاسخ اشکالات نمایندگان مجلس پذیرفت که آن‌چه انجام شده مقتضیات زمان جنگ بود و از آن به بعد بنا دارد براساس قانون عمل کند. فرمان ایشان دربارۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی با این نامۀ نسخ شده قابلِ‌استناد نیست.

با صراحت عرض می‌کنم مصوّبات شورای انقلاب فرهنگی تا مورد به مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد، وجاهت قانونی ندارد. استناداً به اصل هشتادوپنج قانون اساسی مجلس نمی‌تواند حق قانونگذاری خود را کلاً و جزئاً به نهادی خارج از مجلس بسپارد. ولایت مطلقۀ فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی یقیناً حق قانونگذاری ندارد و هیچ مستند قانونی برای اینکه منویّاتش در حکم قانون باشد در دست نیست. جناب آقای خامنه‌ای متأسفانه بزرگ‌ترین ناقض اصول پنجاه‌وهشتم و هفتادویکم قانون اساسی بوده است.

ازسوی‌دیگر راستی آیا مجلس در حوزۀ آموزش عالی، که برخلاف قانون به شورای انتصابیِ عالیِ انقلاب فرهنگی سپرده شده حق قانونگذاری دارد؟ رئیس قوۀ قضائیه (۲ تیر ۸۹) اعتراف کرد که “در قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده كه مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند مصوّبات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی در دیوان عدالت اداری نیز قابلِ‌بررسی نیست” چراکه نهاد تحت امر رهبری است!

رهبری در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاریخ ۲۳/۹/۷۸ گفته: «به نظر من اين‌جا هيچ شبهۀ قانوني ندارد؛ من دارم قاطع مي‌گويم. بنده، بي‌اطّلاع از قانون اساسي نيستم، اين‌جا برابر قانون است؛ چون امام اين را تأكيد و تصويب كرده و آن‌چه را كه امام و رهبري تصويب بكند و قرار بدهد، طبق قانون اساسي، مُرّ قانون است و هيچ مشكلي ندارد. اگر در قانون اساسي و در مفهوم اين معاني هم شبهه‌اي هست، از شوراي نگهبان سؤال بكنيد؛ قطعاً همين را پاسخ خواهند داد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراهاي گوناگون ديگري وجود دارد كه همۀ‌ اين‌ها يا به يك واسطه، يا بي‌واسطه، مصوّبۀ‌ زمان امام “‌رضوان‌الله‌عليه” است؛ به‌هرحال مصوّبۀ مقام رهبري هستند و از لحاظ قانوني، هيچ اشكالي ندارند. الآن مشكلات فراواني براي دولت پيش مي‌آيد كه از همين طريق حل مي‌شود؛ بايد هم حل بشود، هيچ اشكال قانوني هم ندارد». این تلقّی غیرقانونی و برخلافِ قانون اساسی است.

مجلس شورای اسلامی برخلاف اصل هفتادویکم قانون اساسی مجاز نیست در قلمرو نهادهای تحت امر رهبری (از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژۀ روحانیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و…) قانون وضع کند مگر قبلا دراین‌زمینه تحصیل اذن خاص کرده باشد. رهبر “عموم مسائل” مصرّح در این اصل را نقض کرده، قلمرو ولایت وی از شمول قانون بیرون بوده است و حق قانونگذاری مجلس در این محدوده توسط رهبر سلب شده است.

سوم. نقض اصل هفتادوششم: تحقیق و تفحّص از نهادهای تحت امر رهبری بدون اذن ایشان ممنوع!

اصل‏ هفتادوششم قانون اساسی مقرّر داشته است: “مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحّص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.” در تمام امور کشور یعنی “تمام امور کشور” حتی قلمرو رهبری و نهادهای تحت امر وی. اما در زمان زمامداری آقای خامنه‌ای یقیناً حق تحقیق و تفحّص مجلس شورای اسلامی توسط وی نقض شده است. مجلس نه تنها از تحقیق و تفحّص در بیت رهبری محروم بوده است، بلکه تحقیق و تفحّص در نهادهائی از قبیل صداوسیما و قوۀ قضائیه که مستقیماً توسط منصوبان رهبری اداره می‌شود بدون اجازۀ ویژه از محضر ایشان نیز ممنوع بوده است. تحقیق و تفحّص‌هائی که استثنائاً از هفت خان رستم گذشته و عملی شده باشند اجازۀ قرائت در صحن علنی مجلس را نیافته‌اند. نمونۀ بارز آن تحقیق و تفحّص دربارۀ دو فاجعۀ حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۸۸ و تخلّفات بازداشتگاه کهریزک در همان سال است.

درپيِ استفساريۀ مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان درخصوصِ اصل ۷۶ قانون اساسي اين شورا در تاريخ ۷/۱۰/۱۳۷۶ و طيِ نظريۀ شمارۀ ۳۳۴۴ اعلام داشت: «اصل ۷۶ قانون اساسي شامل مواردي از قبيلِ مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان كه مافوق مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند نمي‌شود.»

رئیس قوۀ قضائیه در نامۀ مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۵ به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه تحقیق و تفحّص از قوۀ قضائیه را خلاف قانون اساسی می‌شمارد متذکر می‌شود: «تفسیر شورای نگهبان نیز از اصل ۷۶ مورخ دوم دی ۱۳۷۲ که مواردی را از قبیل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری (مجلس خبرگان، شورای نگهبان و… ) استثنا می‌کند، و دلالت روشن دارد که اصل ۷۶ شامل قوۀ قضائیه نیز نمی‌شود، زیرا قضاوت از شئون خاص ولایت فقیه و حاکم اسلامی بوده و با اذن و نصب او مشروعیت دارد و لهذا در قانون اساسی نیز تصریح شده است ریاست این قوه توسط مقام معظم رهبری از میان فقهای واجد شرائط منصوب می‌گردد. و شورای نگهبان نیز بر همین اساس در مجلس ششم با مصوّبۀ مجلس، نسبت به تحقیق و تفحّص از سازمان صداوسیما بدون إذن و اجازۀ مقام معظم رهبری مخالفت نموده و آن‌را خلاف قانون اساسی دانست به دلیل اینکه تنها رئیس سازمان مذکور از طرف مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد که این مطلب در قوۀ قضائیه روشن‌تر و صریح‌تر است.» در نهایت تحقیق و تفحّص مزبور به حوزۀ اداری مالی قوۀ قضائیه تنزّل می‌یابد!

چهارم. نقض اصول‏ هشتادوچهارم و هشتادوششم: انتقاد نمایندگان مجلس از رهبری عملاً ممنوع

اصل‏ هشتادوچهارم قانون اساسی می‌گوید: “هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملّت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همۀ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهارنظر نمايد.‎‎‎‎‎‎‎‎‎” اصل‏ هشتادوششم نیز مقرّر می‌دارد: “نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهارنظر و رأي‏ خود كاملاً آزادند و نمي‌توان‏ آن‌ها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏‌اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏‌اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.” در زمان آقای خامنه‌ای هر دو اصل نقض شده است. نمایندگان مردم در مجلس آزاد نیستند که خلاف نظرات رهبری سخن بگویند و اگر جرأت کرده و متفاوت با وی در مجلس سخن گفتند بلافاصله تعقیب و توقیف می‌شوند. نمونه‌های متعددی دراین‌زمینه سراغ است. مشهورترین نمونۀ آن نامۀ نمایندگان متحصّن مجلس ششم بود. سرنوشت محسن میردامادی و بهزاد نبوی و دیگر تهیه‌کنندگان آن نامۀ تاریخی باید که مایۀ عبرت خلائق گردد.

پنجم. نقض اصل پنجاه‌ونهم: همه‌پرسی عملاً ممنوع

اصل‏ پنجاه‌ونهم قانون اساسی تصریح کرده است: “در مسائل‏ بسيار مهمّ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوۀ‏ مقنّنه‏ از راه‏ همه‏‌پرسي‏ و مراجعۀ مستقيم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گيرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.” در زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی دو بار به آراء عمومی مراجعه شد، یک‌بار برای اصل نظام و دیگری برای قانون اساسی. وی فرمان همه‌پرسی سوم را هم برای بازنگری قانون اساسی صادر کرد، که قبل از انجام آن به سرای باقی شتافت.

از زمان آخرین همه‌پرسی بیست‌ویک سال می‌گذرد. در این فاصله به‌ویژه در سال گذشته مسائل بسیار مهمّ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اتفاق افتاد که نیاز مبرم به مراجعه مستقیم به رجوع آراء مردم داشت. بحران ملّی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ که رهبری آن‌را فتنه خواند و بسیاری از منتقدان آن‌را جنبش دانستند و فرماندۀ کل سپاه آن‌را خطرناک‌تر از جنگ هشت ساله با عراق ترسیم کرد، با درایت و رعایت ضوابط قانونی ازجمله همین اصل قابلِ‌حل بود و هست. آیا مجلسی که شورای نگهبان تدارک دیده است هرگز به فکر استفاده از این حق قانونی می‌افتد؟ آیا شورای نگهبان بر فرض صدور چنین مصوّبه‌ای از مجلس آن‌را خلاف شرع نمی‌شمارد؟ چرا که رهبری در هر امر ریز و درشتی فرمایشی کرده که به‌زعم منصوبان‌شان عین قانون بلکه بالاتر از قانون است.

راستی در چه مسئله‌ای می‌توانیم همه‌پرسی کنیم که مخالفتی با منویّات و اوامر و احکام رهبری نداشته باشد؟ ملاحظه می‌فرمائید رهبری و برداشتِ خلاف قانون منصوبان ایشان در شورای نگهبان بزرگ‌ترین مانع اجرای این اصل مهمّ قانون اساسی است. راستی اگر در مسئله‌ای رهبر مخالف باشد آیا می‌گذارد همه‌پرسی برگزار شود؟ یک‌سال است بسیاری از مردم مطالباتی را مطرح می‌کنند که خلاف منویّات رهبری است. برای رهائی از این شکاف حکومت و مردم، راهکار قانونی، مراجعه به آراء عمومی است. رهبری اطمینان دارد که بازندۀ اصلی این میدان خواهد بود، لذا به سرکوب معترضین دست یازیده، قانون اجازۀ سرکوب و خفقان به هیچ‌کس نداده است. متأسفانه در اجرای اصل همه‌پرسی در قانون اساسی نیز رهبری مردود شده است. اگر زمانی فکر نجات ایران برایشان اهمیت داشته به اصل پنجاه‌ونهم ذرّه‌ای بیندیشند.

ششم. نقض اصل نودويكم: فقهای شورای نگهبان و تابلوی عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مکان

در اصل‏ نودويكم قانون اساسی مقرّر شده است که فقهای شورای نگهبان “عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز” باشند. فقهائی که توسط رهبری به عضویت شورای نگهبان در آمده‌اند، به‌ندرت حائز شرائط مقرّره در این اصل بوده‌اند. اظهارنظر و مصاحبه‌های ایشان نشان می‌دهد که درحدِّ متعارف و نسبی آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز نیستند، و غالباً از ملکۀ عدالت بی‌بهره‌اند. جناب آقای احمد جنتی دبیر دائمی شورای نگهبان بهترین مصداق ارزیابی معیارهای فوق است. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین ملاک نصب فقهای شورای نگهبان ارادت کیشی ایشان و تابعیت مطلقۀ آنان بوده است نه چیز دیگر. شورای نگهبان از سال ۱۳۷۱ به عامل اصلی فروپاشی قانون اساسی و استحالۀ جمهوریّت تبدیل شده است و عامل اصلی این انحرافِ بنیادی شخص آقای خامنه‌ای است.

هفتم. نقض اصول‏ نود و هشتم و نود و نهم: نظارت استصوابی، تفسیر برخلافِ متن

در اصل‏ نود و هشتم “تفسير قانون‏ اساسي‏ به‏ عهدۀ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي‌شود.” تفسیر قانون همانند تفسیر هر متنی ضوابطی دارد. تفسیر نمی‌تواند برخلافِ مسلّمات متن و براساس سلایق شخصی مفسّران صورت بگیرد. بسیاری از تفسیرهای انجام گرفته از قانون اساسی توسط شورای نگهبان انصافاً خوانشی غیرحقوقی از قانون اساسی هستند.

مهم‌ترین نمونۀ آن تفسیر اصل نود و نهم قانون اساسی است. متن این اصل چنین است: “شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‌جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‌پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.”

«نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات؛ ازجمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها می‌شود.»[۱]

شورای نگهبان در سال ۱۳۷۱ این نظارت را استصوابی تفسیر کرده است. با این تفسیر کلیۀ انتخابات مقرّر در قانون اساسی دو مرحله‌ای شده است. مرحلۀ اول نامزدهای انتخابات توسط منصوبان رهبری در شورای نگهبان احراز صلاحیت می‌شوند. بنا بر تفسیر شورای نگهبان در این مرحله اصل بر برائت نیست. ایشان به نمایندگی از رهبری، خود را موظّف به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی می‌دانند. مهم‌ترین رکن احراز صلاحیت نمایندگی “اعتقاد به اصل مترقّی ولایت فقیه” و “التزام عملی به مصداق آن” است. بنابراین با همین یک قلم تفسیر کلیۀ منتقدان رهبری از خدمتگزاری در نظام محروم می‌شوند، ولو از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار باشند.

“شاه نیز اعتقاد به نظام شاهنشاهي و انقلاب شاه و ملّت را شرط شرکت در انتخابات می‌دانست. او نظام شاهنشاهي كه جزء قانون‌اساسي مشروطه بود، از قانون تفكيك و آن را هم‌رديف و مهم‌تر از قانون دانست تا هرجا اعمال غيرقانوني او توجيه ندارد و با مخالفت مردم روبه‌رو مي‌شود آن اعمال را به نظام شاهنشاهي و ارادۀ سنيه ملوكانه مستند كند. مي‌بينيم شاه مشروطه و مبرّا از مسئوليت براي نخستين‌بار رأساً قانونگذاري هم مي‌كند و انقلاب شاه و مردم را جزء منابع قانوني و مهم‌تر از قانون‌اساسي معرفي مي‌كند. در كنگرۀ آزاد زنان و آزادمردان در سال ۱۳۴۲ اعلام شد هركس با انقلاب شاه و مردم مخالف باشد نمي‌تواند در انتخابات مجلس شوراي‌ملّي نامزد شده و يا در چرخۀ مديريت مملكت مشاركت داشته باشد.”[۲] نظام شاهنشاهی را بردارید، ولایت فقیه به‌جایش بگذارید، انقلاب شاه و ملّت را بردارید، سیاست‌های کلی نظام را به‌جایش بگذارید. این است معنای همسوئی استبدادِ قبل و بعد از انقلاب.

تفسیر نظارت موجود در اصل نود و نهم به نظارت استصوابی خلاف قانون اساسی است. در باب وقف فقه نظارت واقف یا ناظر منصوب وی بر متولّی به دو قسم استطلاعی و استصوابی تقسیم شده است. اگر در وقف‌نامه نوع نظارت مشخص نشده باشد، ازآنجاکه اثبات نظارت استصوابی مؤونۀ زائده می‌خواهد، اصل بر عدم آن است و نتیجه نظارت استطلاعی است. ضوابط علم اصول فقه چنین اقتضائی دارد. نظارت اصل نود و نُه را به نظارت استصوابی تحویل کردن تفسیر نیست، افزودن اصل تازه‌ای به قانون اساسی است که بر عهدۀ مجلس خبرگان قانون اساسی است و از عهدۀ شورای نگهبان و رهبری بیرون است.

اگر مراد قانونگذار از نظارت، نظارت استصوابی بود، یقیناً می‌بایست به این امر مهمّ تصریح می‌کرد. با چنین تفسیر غیرقانونی هندسۀ انتخابات در جمهوری اسلامی کاملا تغییر کرده است. کلیۀ انتخابات از انتخاب مستقیم ملّت – که حق قانونی آنان است – به انتخاب در بین نامزدهای احراز صلاحیت شده شورای نگهبان تنزّل پیدا کرده است. این انتخاباتِ محدود منظور قانونگذار نبوده است. رهبری می‌تواند انتخابات با نظارت استصوابی را مردم‌سالاری دینی بنامد، اما با تغییر نام، محتوای تجاوز رهبری به حقوق ملّت عوض نمی‌شود. رهبر با این تحریف قانون اساسی درواقع خواسته همواره یک نتیجه انتخابات تضمین شده داشته باشد، انتخاباتی که هرگز نتیجۀ خلاف نظر رهبری از صندوق‌های آن در نیاید. البته گاهی اشتباه محاسباتی داشته است و نتوانسته برندۀ انتخابات را درست پیش‌بینی کند. از آن جمله خرداد ۱۳۷۶ است.

نظارت استصوابی بزرگ‌ترین تخلّف رهبری از قانون اساسی است که نتیجۀ آن انحراف کامل جمهوریّت نظام است. براساس این تحریف نابخشودنی انتخاباتِ طبیعیِ مستقیم به انتخابات مهندسی شده دو مرحله‌ای تضمینی است. اگر رهبری بر نظارت استصوابی تأکید دارد دو راه حلّ قانونی پیش رویِ ایشان است: اصلاح قانون اساسی و همه‌پرسی. بله از صاحبان حقیقی کشور بپرسد. به‌عنوانِ یک نظرخواهی تخصّصی می‌تواند از جامعۀ حقوقی کشور، اساتید حقوق دانشگاه‌ها و نیز فقهای حوزه‌های علمیه (البته فقهای مستقل از حکومت) بپرسد. من اطمینان دارم که تنها پشتوانۀ نظارت استصوابی زور و فشار سیاسی است و مدافعان نظارت استصوابی چه در عرصۀ حقوقی و فقهی و چه در عرصۀ افکار عمومی محکوم می‌شوند. ذرّه‌ای تردید دارند، امتحان کنند.

هشتم. نقض ذیل اصل یکصدوهفتم: عدم تساوی عملی رهبر با دیگر شهروندان

آنچه در اصل یکصدوهفتم متوجّه رهبری است عدم رعایت ذیل آن است. این اصل تصریح می‌کند “رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است.” تساوی در برابر قوانین اقتضا می‌کند که یک شهروند عادی بتواند از رهبر شکایت کند و به شکایتش با انصاف و مطابق قانون رسیدگی شود. در شرائطی که ابراز نظر متفاوت با رهبر گوینده را از هر حقوق اجتماعی محروم می‌کند، و مؤدبانه‌ترین انتقاد از وی به‌عنوانِ توهین و اهانت تلقی می‌شود و با استناد به قانون مجازات اسلامی (قانونی ظالمانه و خلاف قانون اساسی) به زندان محکوم می‌شود، چگونه می‌توان ادعا کرد که ایشان با دیگر شهروندان در برابر قانون مساوی هستند؟

نهم. نقض اصول‏ يكصدودهم و شصتم: اختیارات فراقانونیِ رهبری؟

اصل‏ يكصدودهم قانون اساسی “وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر” را در یازده مورد احصا کرده است. اصل‏ شصتم نیز تصریح کرده است: ‎‎”اعمال‏ قوۀ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيماً بر عهدۀ‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رئيس‌جمهور و وزراء است‏.” اموری که مستقیماً بر عهدۀ رهبری است محدود به موارد یازده‌گانه اصل یکصد و یازده است. براین‌اساس رهبری هیچ مسئولیت قانونی دیگری خارج از این وظائف بر عهده ندارد. این‌که برخی منصوبین رهبری (همانند محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی) با استناد به برخی جملات مرحوم آیت‌الله خمینی تبلیغ می‌کنند که اصل یکصدویازده کف اختیارات رهبری است، و الا اختیارات رهبری بسیار بیشتر از مواردی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، سخنی به غایت نادرست است.

اولاً آن سخن مرحوم آیت‌الله خمینی متعلق به سال‌ها قبل از بازنگری قانون اساسی است و ایشان تمام نقائص اختیارات مورد نظرشان را در فرمان بازنگری قانون اساسی تذکر دادند و همۀ آن موارد در قانون اساسی بازنگری شده ملحوظ شده است. ثانیاً لسان حقوقیِ این اصل لسان حصر و احصاء است، نه تمثیل و بیان نمونه. این از بدیهیّات حقوق اساسی است که متأسفانه منصوبان رهبری در قوۀ قضائیه و شورای نگهبان هنوز از آن بی‌اطّلاع‌اند. ثالثاً اگر رهبری واقعاً می‌پندارد این همه اختیار برای ادارۀ کشور کافی نیست و متقاضی اختیارات بیشتری است، موظّف است برای اصلاح قانون اساسی از طرقی که در همین قانون پیش‌بینی شده اقدام کند. تجاوز از محدودۀ این وظائف یا تفسیر این اصول برخلاف مراد قانونگذار توسط منصوبان رهبری در شورای نگهبان کاملا مردود است و مصداق بارز نقض قانون اساسی است.

دهم. نقض بندهای اول و دوم اصل‏ يكصدودهم: سنجۀ غیرقانونیِ سیاست‌های کلی نظام و نمونۀ بارز سوءتدبیر

براساس بند یکم این اصل “‎‎‎‎تعيين‏ سياست‌های كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام” نخستین وظیفۀ رهبر است‏. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی انتصابی با عضویت اقلیّتی انتخابی است. میزان انتصابی بودن مجمع از نیمه انتصابی بودن مجلس سنا در قانون اساسی مشروطه بیشتر است. جدیدترین بی‌اعتنائی رهبری به مصوّبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام درموردِ شیوۀ نظارت بر انتخابات بود.

بند دوم این اصل “نظارت‏ بر حُسن‏ اجراي‏ سياست‌هاي‏ كلي‏ نظام” است. رهبری در شهریور ۱۳۸۴ این مهمّ را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده است. در مادۀ دوم مقرّرات ده ماده‌ای که برای اجرای این نظارت صادر کرده، آمده است: “قوانين و مقرّرات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چهارچوب سياست‌هاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقرّرات در هيچ موردي نبايد مغاير سياست‌هاي كلي مربوط باشد.” دربارۀ سیاست‌های کلی نظام ملاحظاتی رواست:

اولاً ایشان با این امریه قیدی بر کلیۀ قوانین، مقرّرات و برنامه‌های کشور نهاده است و در مادۀ هفتم این امریه شورای نگهبان را موظّف کرده که در صورت مغایرت برنامه‌های پنج ساله، با این سیاست‌های تعیین شده، وی از حق وتوی خود استفاده کند.

به زبان ساده‌تر رئیس‌جمهور و نمایندۀ منتخب مردم در تقنین و اجرا موظّفند در چهارچوب سیاست‌هائی که رهبری تعیین کرده پیش روند. در غیر این صورت، شورای نگهبان قانون و برنامۀ آن‌ها را مغایر با شرع اعلام خواهد کرد. این امریه مغایر با اصل نود و یک قانون اساسی است. شورای نگهبان دو سنجۀ قانونی بیشتر ندارد، یکی احکام اسلام و دیگری قانون اساسی. امریۀ رهبری مصداق هیچ‌کدام نیست. آئین‌نامۀ اجرائی یکی از بندهای اصلی از اصول قانون اساسی با خود قانون اساسی متفاوت است. محدود کردن قانونگذار یا دولت به‌عنوانِ نمایندگان منتخب ملّت به لزوم تبعیّت از این سیاست‌های انتصابی نقض جمهوریّت نظام ازیک‌سو و نقض اصول متعدد قانون اساسی است.

سیاست‌های تعیینی از سوی رهبری تا در یک نهاد انتخابی تصویب نشده باشد نمی‌تواند مصوّبات نهادهای منتخب را محدود کند. این‌گونه قانون را قرائت کردن، رهبری را به دیکتاتوری خودکامه تبدیل می‌کند. راستی کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که رهبر یا منصوبان ایشان برای منتخبان مردم تعیین تکلیف کنند؟ رهبر می‌تواند سیاست‌های مورد نظرش را به مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی بفرستد یا به همه‌پرسی بگذارید. بدون ارجاع به یک نهاد انتخابی الزامی کردن آن برای قوۀ مقنّنه و قوۀ مجریه تخلّف از قانون اساسی است. آن‌هم در شرائطی که تردیدی در این نداریم که رهبر مقابل ملّت ایستاده است و سیاست‌های متّخذۀ ایشان مورد ادبار اکثریت ملّت ایران است. اگر تردیدی دارید نظرخواهی کنید تا وجدانی‌تان شود که ادبار عمومی به ایشان تا چه میزانی است.

ثانیاً از زاویۀ دیگر سیاست‌های کلی نظام تعبیر دیگری از وظائف دولت جمهوری اسلامی در اصل سوم قانون اساسی است. به راحتی می‌توان کارنامۀ رهبری را در طول این بیست‌ویک سال بر اساس شانزده وظیفۀ کلان دولت، مقرّر در این اصل ارزشمند قانون اساسی ارزیابیِ منصفانه کرد. مقام رهبری متهم است که بندهای ذیل وظایف مقرّر در اصل سوم قانون اساسی را انجام نداده، برخلاف آن‌ها سلوک کرده است:

بند یک. ‎‎‎‎‎‎ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليۀ‏ مظاهر فساد و تباهي‏.

بند دو. بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‌هاي‏ عمومي‏ در همۀ‏ زمينه‌ها با استفادۀ‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‌هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر.

بند سه. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام ‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌.

بند چهار. تقویت روح بررسی و تتبّع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌، فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز بند پنج. تحقیق و تشویق ‌محقّقان، رد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

بند شش. محو هرگونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏.

بند هفت. تأمين‏ آزادي‌هاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏.

بند هشت. مشاركت‏ عامۀ‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏.

بند نه. رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‌هاي‏ مادي‏ و معنوي‏.

بند دوازه. ‎‎‎‎‎‎پي‌ريزيِ‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‌هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏.

‎‎‎‎‎بند چهارده. تأمين‏ حقوق‏ همه‌جانبۀ‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

ثالثاً از منظری دیگر حقوق اجتماعی و فرهنگی ازجمله مهم‌ترین حقوقی است که نقض آن‌ها بالمآل منجر به تحدید و تهدید حقوق مدنی و سیاسی می‌شود و این دو واقعیت در کنار نقض گسترده و سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندان حق بر مشارکت سیاسی یا همان حق تعیین سرنوشت که یکی از محورهای اصلی فلسفۀ وجودی قانون اساسی است را مخدوش کرده است. ذیلا به چند نمونه از سیاست‌های کلی نظام و منویّات اجرایی مقام رهبری که حوزه‌های مختلفی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملّت را نقض می‌کند اشاره می‌شود.

اصل عدم تبعیض در بهره‌مندی از مواهب طبیعی و نیز فرصت‌های زندگی و تأمین امکانات عادلانه و اقتصاد صحیح جهت رفع فقر و محرومیت‌ها، اگر نگوییم مهم‌ترین، از برترین اهداف حکومت‌ها در دنیای امروز است. جمهوری اسلامی با چنین قانون اساسی و چنین جایگاهی که به مقام انسان داده طبعاً باید از نظامی اقتصادی برخوردار باشد که به سمت تحقّق این آرمان‌ها گام بردارد اما سیاست‌های کلی نظام چه در بخش سیاست‌های داخلی و به‌ویژه سیاست خارجی که از مهم‌ترین مشغولیت‌های مقام رهبری است نظام اقتصادی ما را که بُنیه‌ای بسیار قوی برای تحقّق این آرمان‌ها دارد عملاً به‌سوی ورشکستگی برده است و وضع معیشتی امروز جامعه ما که به اعتراف نهادهای ذیصلاح قریب ۷۰ درصد آن‌ها در مرز خط فقر هستند فاجعه‌ای انسانی را که در راه است نشان می‌دهد. سیاست‌های ایشان تحت عنوان اینکه “مردم باید شیرینی درآمدهای نفتی را بچشند” ( نقل به مضمون) به جرأت می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین فاجعه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به بار آورده است.

سیاست‌های دولت فرمانبردار در ۵ سال اخیر و تزریق بدون برنامۀ درآمدهای نفتی به جامعه برخلافِ نظر صریح اساتید و صاحب‌نظران اقتصادی، رکود اقتصادی بی‌سابقه‌ای را در جامعه ایجاد کرده است. این سیاست اقتصادی در کنار سیاست دشمن‌تراشی و دشمن‌محوری رهبری که منجر به انزوای رو به تزاید کشور در جامعۀ بین‌المللی و تحریم‌های جهانی و منطقه‌ای و حتی تحریم‌های انفرادی گسترده‌تر از ایالات متحده بر کشور شده است، کشور ما را از حیث اقتصادی دچار بحران‌ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی وصف‌ناپذیری کرده است که نتیجۀ مستقیم اجرای سیاست‌های رهبری در عرصۀ داخلی و خارجی است که بی‌تردید وصف تدبّر و مدیریت را از ایشان سلب کرده است.

براساس بند هشت اصل چهل‌وسوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی عبارت است از “جلوگیری از سلطۀ اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور”. سیاست خارجی مشوّش و خودمحوری که تنها در راستای اجرای منویّات و دستورات مقام رهبری و حفظ حاکمیت مطلقه و بلامنازع ایشان است امروز کشور ما را به سراشیبی سقوط اقتصادی رهنمون شده است. یکی از آفت‌های سیاست‌ها و تصمیمات ایشان بازکردن درِ بازار ایران به روی واردات محصولات نامرغوب خارجی به‌ویژه محصولات چینی – به نیّت باطلِ جلب آراء آن‌ها در شورای امنیت- است که کمر تولید ملّی را شکسته و اقتصاد ملّی مبتنی بر تولید و اشتغال را به اقتصاد دلّالی تغییر مسیر داده است و گذشته از رانت‌خواری‌های نظامیان و نورچشمیان ایشان در بهره‌بری از سود هنگفت واردات منجر به بیکاری بی‌سابقه، فساد و بحران‌های اجتماعی فرهنگی و به‌ویژه گسترش اعتیاد به انواع مواد مخدّر، روان‌گردان و مشروبات الکلی در کشور شده است. این وضعیت در کنار سایر شرایط اجتماعی و به‌ویژه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندان موجب یک افسردگی عمومی و بالمآل بی‌رغبتی مضاعف به تولید، اشتغال و کار حلال در جامعه گردیده است.

رابعاً به موجب بند یک مادۀ ۱۱۰ تعیین سیاست‌های کلی نظام با رهبر است. این سیاست‌های کلی اعمّ از سیاست‌های داخلی و بین‌المللی است. مسئولیت رهبر در وضعیت نابهنجار سیاست خارجی کشور و نقش وی در ایجاد بحران‌های متعدّد بین‌المللی و منطقه‌ای برای ایران غیرقابل انکار است. اگرچه برخی از خطراتی که امروزه ایران را تهدید می‌کند – از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا خطر جنگ- ظاهراً بر عهدۀ رئیس‌جمهور منصوب رهبری است ولی به سبب اختیارات رهبر به موجب قانون اساسی، این مطلب، به‌هیچ‌عنوان رافع مسئولیت رهبر نیست. در بهترین حالت، داستان این‌گونه خواهد بود که احمدی‌نژاد برخلاف نظر رهبر مصالح ایران را به خطر انداخته! خوب رهبر باید به موجب اصل ۱۱۰ خصوصاً بند ۱۰ آن، نفیاً یا اثباتاً اقدامی انجام دهد.

ضمناً رهبر به سبب اینکه خود را ولیّ امر مسلمین جهان می‌داند، سالیان طولانی است با حرف‌های ناسنجیده، دخالت‌های غیرمسئولانۀ آشکار و پنهان در امور داخلی دول همسایه یا سایر کشورهای مسلمان، موجبات تضعیف منافع ایران و نمایش دادن چهره‌ای شرور و خطرناک و مداخله‌گر از ایران را فراهم کرده که آبروی سیاسی ایران و منافع مردم و کشور را به نحو مستقیم یا غیر‌مستقیم زیر سوال برده است. شاید سخنرانی یا خطبه‌ای از ایشان در تاریخ و اذهان نمانده باشد بدون حملۀ ایشان به «دشمن»! در دنیای امروز که – حداقل بر مبنای ظاهر- سخن سیاستمداران و رهبران جهان بر دوستی و صلح و حقوق بشر است و همه سعی می‌کنند چهرۀ لطیف و دوستانه و صلح‌طلب از کشور و ملّت‌شان به نمایش بگذارند، نوع حرف‌های ایشان در اکثر موارد جز دشمنی و نفرت و خشونت را تبلیغ نمی‌کند. و البته این نوع حرف‌زدن منافع ایران و ملّت را مستقیم یا غیرمستقیم خدشه‌دار کرده است.

امروزه به سبب موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهورِ منصوب رهبر و البته سخنان خودش، کشور در پرتگاه جنگ و حملۀ بیگانگان قرار دارد و تمامیّت ارضی کشور در خطر است. و وی نه تنها درصددِ چاره نیست که بر مواضع غلط خود پافشاری می‌کند. این شیوۀ رفتار البته به وضوح با وظایف قانونی وی مغایر است.

یازدهم. سوءاستفاده از بند چهارم اصل یکصدودهم: مقابل مردم قرار دادن نیروهای مسلح

بند چهارم اصل یکصدودهم فرماندهی کل نیروهای مسلّح را از اختیارات رهبری شمرده است. بند ششم این بند همچنین نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک، فرماندۀ کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را از وظائف رهبر دانسته است. با توجه به بندهای اصل فوق مسئولیت کامل نیروهای نظامی و انتظامی با مقام رهبری است. همان‌گونه که در بخش اول گذشت، عملکرد نظامی و انتظامی آقای خامنه‌ای به نظر ایشان از شمول نظارت و پرسش خبرگان و کمیسیون تحقیق آن بیرون است.

با توجه به اقدامات سؤال‌برانگیز سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و مأموران لباس‌شخصی در حوزه‌های سرکوب سیاسی و فرهنگی، مفاسد اقتصادی و اجتماعی به‌ویژه در سالیان اخیر، آقای خامنه‌ای مسئول اول انحراف بنیادی نیروهای نظامی و انتظامی از وظائف قانونی‌شان است. قدرت نظامی اگر با قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی منهای هرگونه نظارت قانونی همراه شود، معنائی جز استبداد حتمی خواهد داشت؟ در کشوری که مأموران لباس‌شخصی بی‌هیچ محدودیتی مسلّحانه جولان می‌دهند، بازداشت می‌کنند، ضرب‌وجرح می‌کنند، به کوی دانشگاه یورش می‌برند و در شهر نفس‌کش می‌طلبند، باید به فرماندۀ کل نیروهای مسلح تبریک گفت.

دوازدهم. نقض بند هشتم اصل یکصدودهم: تأسیس نهادهای جدید و صدور حکم حکومتی خلاف قانون اساسی است

بند هشتم اصل یکصدودهم “حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابلِ‌حلّ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام” را از وظائف رهبری شمرده است. رهبری با تمسّک به این اصل تاکنون از دو طریق مرتکب استبداد رأی و نقض قانون شده است

اول. تأسیس نهادهائی برخلافِ قانون اساسی از قبیل دادگاه ویژۀ روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی. کلیۀ این تأسیسات خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی هرگز چک سفید به هیچ‌کس ازجمله ایشان نداده است. طبع معضل امور موقت است. با این بند هرگز نمی‌توان نهاد دائمی تأسیس کرد.

مطابق اصل شصت‌ویک قانون اساسی اعمال قوۀ قضائیه منحصراً به‌وسیلۀ دادگاه‌های دادگستری است و اصل یکصدوهفتادویک تنها دادگاه ویژه را دادگاه نظامی دانسته است. دادگاه ویژۀ روحانیت دستگاهی خارج از قوۀ قضائیه، نقض اصل نوزده قانون اساسی و از تخلّفات آشکار رهبری از قانون اساسی است و هرگز با تمسّک به این بند اصل یکصد و دهم مجاز نمی‌شود.

مصوّبات شورای انقلاب فرهنگی را در حکم قانون دانستن نقض صریح اصل پنجاه‌وهشتم قانون اساسی است. “اعمال قوۀ مقنّنه از طریق مجلس شورای اسلامی است”. قانون اساسی رهبری را در بخشی از وظایف قوۀ مجریه شریک دانسته، اما هرگز وی را در قوای مقنّنه و قضائیه شریک نکرده است. ایشان از طریق شورای انتصابی انقلاب فرهنگی به حق انحصاری تقنینی مجلس تجاوز کرده است. هيئت عمومىِ ديوان عدالت ادارى نيز در يكى از آراى خود، اطلاق نام قانون را بر مصوّبات شورا، بدون مبناى حقوقى و فاقد وجاهت قانونى دانسته است.[۳]

دوم. صدور حکم حکومتی که منجر به نقض قانون اساسی می‌شود، تخلّف است و این بند از قانون اساسی هرگز نمی‌تواند مجوز زیر پا گذاشتن قانون اساسی باشد. اگر مجلس می‌خواهد قانون مطبوعات را اصلاح کند، کدام معضلی پیش می‌آمد که ایشان با تمسّک به این اصل دخالت کرد؟ حکم حکومتی مربوط به دستگاهی متفاوت با دستگاه مبتنی بر قانون اساسی است. هیچ‌کدام از اموری که ایشان با حکم حکومتی خواسته حل کنید به معنای واقعی کلمه معضل نبوده و ایشان این اصل قانون اساسی را بی‌اعتبار کرده است. من در فرصتی دیگر به این مهم به تفصیل خواهم پرداخت.

سیزدهم: تقصیر در اجرای اصل یکصدوسیزدهم: نقض تعهدات بین‌المللی

اگرچه در صحنۀ بین‌المللی رئیس‌جمهور مقام رسمی ایران است ولی به موجب اصل ۱۱۳ رهبر عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و رئیس‌جمهور بعد از او قرار دارد. این به معنای این است که رهبر ایران مانند سایر دولتمردان در دنیا، به لحاظ سِمَت خود، تعهداتی دارد و در صورت نقض آن تعهدات می‌تواند در صحنۀ بین‌المللی در جایگاه متهم قرار گیرد. بحث مسئولیت بین‌المللی افراد که از زمان دادگاه نورمبرگ به‌طور جدّی در حقوق بین‌الملل مطرح شد امروزه با تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری در سال ۱۹۹۸ و فعالیت روزافزون آن جنبه‌های گسترده‌تری پیدا کرده است.

تکیه‌زدن بر مسند رهبری در ایران، هیچ مصونیّتی در صحنۀ بین‌المللی به وی نمی‌دهد. و ازآنجاکه ایشان به‌صورتِ نمادین عالی‌ترین مقام حکومت ایران محسوب می‌شود، ارتکاب اعمالی توسط وی که وصف جرم یا تخلّف بین‌المللی و یا رفتار خلاف عرف و مقرّرات بین‌المللی را دارد، نتیجه‌ای جز خدشه‌دار شدن حیثیّت ایران و ایرانیان در جهان در پی ندارد. درواقع با توجه به شرایط زندگی در هزارۀ سوم و مباحث عمدۀ مربوط به آن ازیک‌سو و اختیارات گستردۀ رهبر و دستِ بازِ وی در اتّخاذ هر نوع تصمیم در هر موضوع و مسأله‌ای ازسوی‌دیگر، نمی‌توان نسبت به مسئولیت بین‌المللی وی به‌عنوانِ رهبر ایران بی‌اعتنا بود.

شاید این نگرانی و توجه در بادیِ امر بی‌مورد به نظر آید ولی نگاهی به اختیارات رهبر، جایگاه و نقش وی را نه فقط درخصوصِ ثبات و امنیت ایران بلکه درموردِ صلح و امنیت در منطقه و جهان نیز آشکار می‌کند. ایشان به موجب اصل ۱۱۰ اختیارات زیر را دارد: فرماندهی کل نیروهای مسلّح‌. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، رئیس ستاد مشترک، فرماندۀ کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی‌. به عبارت ساده اختیار تمام نیروی نظامی کشور در دستان رهبر است. بدیهی است مجلس خبرگان باید به این وجه هم نظری داشته باشد که تصمیمات رهبری نه تنها وضع ایران و مردم ایران را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد، بلکه صلح و امنیت در منطقه استراتژیک خاورمیانه را نیز می‌تواند متأثر کند که البته در درجۀ اول دودش به چشم مردم ایران می‌رود.

چهاردهم. نقض اصل‏ يكصدوهفتادوهفتم: ممانعت از اصلاح قانون اساسی

اصل‏ يكصدوهفتادوهفتم روند بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران را پیش‌بینی کرده است. بیست‌ویک سال از آخرین بازنگری این قانون می‌گذرد. اکنون اصلاح کاستی‌های این قانون در کنار انتظار عمل به آن به یک خواست ملّی تبدیل شده است. به نظر بسیاری از کارشناسان حقوق عمومی آن “موارد ضروری” مصرّح در این اصل سال‌هاست اتفاق افتاده و رهبری از توجه به آن غفلت کرده است. نگرانی رهبری از مراجعه به آراء عمومی که در این اصل شرط لازم هرگونه تغییری است کاملا محسوس است. اما اگر به همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی تن نمی‌دهد، بی‌شک جامعه را به‌سوی بی‌اعتمادی عمیق به هیئت حاکمه، یأس و سرخوردگی از اصلاح‌ناپذیری حکومت و ترویج خشونت سوق داده است.

پانزدهم. نقض اصل‏ يكصدوپنجاهم: وارد کردن غیرقانونی سپاه به عرصه‌های سیاست و اقتصاد

اصل‏ يكصدوپنجاهم قانون اساسی می‌گوید: “سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ كه‏ در نخستين‏ روزهاي‏ پيروزي‏ اين‏ انقلاب‏ تشكيل‏ شد، براي‏ ادامۀ‏ نقش‏ خود در نگهباني‏ از انقلاب‏ و دستاوردهاي‏ آن‏ پابرجا مي‌ماند”. مقام رهبری سپاه پاسداران را به دو بلیّه دچار کرد، یکی آن‌ها را به سیاست آلوده کرد، دیگر آنکه به امور اقتصادی واردشان کرد. اکنون سپاه به غولی تبدیل شده که بیم آن می‌رود که خود وی را نیز ببلعد. سپاهی که قدرت نظامی را در دست دارد اگر به عرصۀ سیاست و اقتصاد وارد شود، غیرقابل رقابت است و فساد، انحصارطلبی و خودکامگی نتیجۀ حتمی آن است. ایشان سپاه را مقابل مردم قرار داد. آنچه رهبر با سپاه کرد نگهبانی دستاوردهای انقلاب نبود، ایشان با سوءتدبیر خود دستاوردهای انقلاب را توسط سپاه و بسیج بر باد داد.

رهبری نظامیان کشور را بر کشور مسلّط کرده است. اکنون چندین وزیر، بسیاری از استانداران و شهرداران، رئیس صداوسیما، معاون قوۀ قضائیه و تعداد قابلِ‌توجهی از راه‌یافتگان مجلس شورای اسلامی از پاسداران هستند. آش آن‌قدر شور شده که به فرمودۀ برخی مراجع تقلید اینکه داریم ولایت فقیه نیست، ولایت نظامیان است. آقای خامنه‌ای حتی در این سوءمدیریت خود وصایای صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر نهی دخالت نظامیان در سیاست را نیز نقض کرد.

یکی از لوازم یک حکومت سالم، دور نگاه داشتن نظامیان از سیاست و اقتصاد و فرهنگ است. در دوران آقای خامنه‌ای ایشان به میزان مواجه‌شدن‌شان با ادبار مردم بیشتر به سپاه پاسداران میدان داد. امروز بسیاری از سِمَت‌های کلیدی در قوای مجریه، مقنّنه و قضائیه و صداوسیما در اختیار سپاه است. شریان‌های اقتصادی کشور یکی بعد از دیگری بدون تشریفات قانونی مناقصه در اختیار سپاه قرار گرفته است. اگرچه جمهوری اسلامی به‌نام حکومت روحانیون در دنیا شناخته شده، اما در عمل سهم سپاه پاسداران یقیناً کمتر از سهم روحانیون حکومتی نیست. بی‌شک ورود نظامیان در عرصۀ سیاست و اقتصاد با نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در تعارض کامل است. اگرچه اصل ۷۹ قانون اساسی برقراری حکومت نظامی را ممنوع کرده اما سالیان اخیر ادارۀ کشور با روش‌های نظامی- پلیسی چندان تفاوتی ندارد.

شانزدهم. نقض اصل‏ يكصدوهفتادوپنجم: صداوسیمای دروغ و اقدام برخلافِ مصالح ملّی

اصل‏ يكصدوهفتادوپنجم قانون اساسی مقرّر می‌دارد: “در صداوسيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ كشور بايد تأمين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ سازمان‏ صداوسيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مركّب‏ از نمايندگان‏ رئيس‌جمهور و رئيس‏ قوۀ‏ قضائيه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ (هركدام‏ دو نفر) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏”. تنها موردی از این اصل که در زمان آقای خامنه‌ای اجرا شده، انتصاب رئیس آن توسط ایشان است.

در صداوسیمایِ تحت امر رهبری هیچ‌یک از اهداف سه‌گانۀ قانونگذار نه تنها رعایت نشده، بلکه دقیقاً برخلافِ آن رفتار شده است: آزادی بیان در رادیو- تلویزیون به پائین‌ترین حدّ خود در سی‌ودو سال اخیر تنزّل کرده است. راستی کدام منتقد دولت منصوب رهبری توانسته در این صداوسیما با مردم سخن بگوید؟ رهبری صداوسیما را به رسانه‌ای در خدمت اغراض شخصی‌اش درآورده است. موازین اسلامی به شکل نهادینه در آن نقض می‌شود. دروغ و افترا و اهانت به منتقدان سکّۀ رایج این رسانه است. ترویج خرافات و نازل‌ترین قرائت عوامانۀ اسلام از آن پخش می‌شود.

مصالح ملّی نه تنها در سیاست‌های صداوسیما نقشی ندارد بلکه دقیقاً برخلافِ مصالح ملّی برنامه ساخته و پخش می‌شود. راستی اگر قرار بود صداوسیما در خدمت ترویج استبداد و خودکامگی و کیش شخصیت قرار داشته باشد، چه باید می‌کرد که در زمان آقای خامنه‌ای انجام نشده است؟ نمایندگان مردم در قوای مقنّنه و مجریه هیچ نظارتی بر مدیر منصوب رهبری ندارند. تحقیق و تفحّص مجلس ششم از عملکرد صداوسیما که برخلاف رضایت رهبری و با سنگ‌اندازی‌های مکرّر وی به‌طور ناقص انجام شد، خبر از فساد نهادینه در این رسانۀ حکومتی داد. آقای خامنه‌ای این اصل قانون اساسی را مکرراً و مطلقاً نقض کرده است. ایشان با بیت‌المال خودشان را ترویج کرده و برخلافِ رضایت خلق و خالق برنامه پخش کرده است.

هفدهم. نقض فاحش، مکرّر و سیستماتیک مقرّرات بین‌المللی در حکم قانون داخلی

اصل هفتادوهفتم قانون اساسی مقرّر می‌دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها وموافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌برسد.» ازسوی‌دیگر به موجب مادۀ ۹ قانون مدنی «مقرّرات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» بنابراین رهبر به دو لحاظ باید به مقرّرات بین‌المللی که با شرایط فوق در حقوق داخلی جذب شده است، احترام بگذارد: یکی به‌عنوانِ رهبر و به لحاظ سِمَت اداری- سیاسی خود در ایران و دیگری به‌عنوانِ یک شهروند ایرانی.

از مهم‌ترین مقرّرات بین‌المللیِ لازم‌الاجرا اعلامیۀ جهانی ۱۹۴۸ حقوق بشر و مفاد میثاقین ۱۹۶۶ حقوق بشر و نیز سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق و آزادی‌های بشر است که وفق مقرّرات و به‌نحو صحیح، به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است. مندرجات منشور سازمان ملل نیز البته در همین زمره است. بااین‌توصیف می‌توانید حدس بزنید که ایشان هم به‌عنوانِ رهبر و هم به‌عنوانِ یک ایرانی هر روزه چه حجم وسیعی از مقرّرات بین‌المللی را که به موجب قانون اساسی جزء حقوق و مقرّرات داخلی تلقی می‌شود نقض می‌کند. در فرصتی دیگر مصادیق و جزئیات این دادخواست به پیشگاه ملّت ایران تقدیم خواهد شد.

 

یادداشتها:

[۱]. مجموعه نظريات شوراى نگهبان، مركز تحقيقات شوراى نگهبان، تهران، ۱۳۸۱، ص‏۲۲۶.

[۲]. لطف‌الله میثمی، سرمقالۀ بازی با قانون اساسی، مجلۀ چشم‌انداز ایران، شمارۀ ۶۱، خرداد ۱۳۸۹.

[۳]. رأی دیوان عدالت اداری: «قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با تثبيت قاعدۀ تفكيك و استقلال قواى مقنّنه، مجريه و قضائيه از يكديگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و۷۱ به مجلس شوراى اسلامى و درحدِّ مقرّر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اختصاص داده است كه با اين وصف، اطلاق قانون و يا تعميم مطلق وجوه مميّزۀ آن به مقرّرات موضوعۀ ساير واحدهاى دولتى، ازجمله مصوّبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مبناى حقوقى و وجاهت قانونى ندارد و اين قبيل مصوّبات از مقولۀ تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و نظامات دولتى، محسوب می‌شود و درصورتِ عدم مخالفت با احكام شرع و قوانين و خارج نبودن از حدود اختيارات قوۀ مجريه، معتبر و متّبع است. همچنين قانون اساسى با تأسيس مرجع قضائى نوين ديوان عدالت ادارى به شرح اصل ۱۷۳ رسيدگى به شكايات و تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاى دولتى و احقاق حقوق آنان را در صلاحيت ديوان عدالت ادارى در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ به تصويب رسيده و به موجب مادۀ ۱۱ اين قانون، رسيدگى به اعتراضات اشخاص، نسبت به مصوّبات و نظامات دولتى و تصميمات و آراى قطعى مراجع غيرقضائى، از قبيل دادگاه‌هاى ادارى، شوراها، كميسيون‌ها و هيئت‌ها از جهات مقرّر در قانون، ازجمله تكاليف ديوان، اعلام شده است. نظر به اينكه فرمان مورخ ۶/۱۲/۱۳۶۳ حضرت امام خمينى(ره)، مفيد جواز وضع ضوابط و قواعد خاص، به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالى و نحوۀ گزينش و امور انضباطى دانشجويان است و متضمّن إذن وضع مقرّرات خارج از حدود امور مذكور و يا مغاير قانون اساسى و قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى، ازجمله سلب حق رسيدگى به شكايات توسط مراجع قضائى و نفى صلاحيت آنان نمی‌باشد، مصوّبه هشتادوسومين جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۶۵ و مصوّبۀ جلسۀ ۴۳۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مبنى بر سلب حق تظلّم و دادخواهى به مرجع قضائى صالح درخصوصِ مورد و نفى صلاحيت ديوان عدالت ادارى در رسيدگى به اعتراضات نسبت به احكام هيئت مركزى گزينش دانشجو و كميتۀ مركزى انضباطى دانشجويان، مغاير اصول و مواد قانونى فوق‌الذكر تشخيص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم مادۀ ۲۵ قانون ديوان عدالت ادارى، دو مصوبۀ مذكور ابطال می‌گردد.» (رأى ديوان عدالت ادارى درخصوصِ ابطال مصوّبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى درموردِ احكام صادره توسط هيئت مركزى گزينش دانشجو، مورخ ۲۷/۹/۷۸ نقل از روزنامۀ رسمى، شمارۀ ۱۶۰۱۶، ۲۸/۱۱/۱۳۷۸).

با تصویب قانون جديد ديوان عدالت ادارى در تاريخ ۹/۳/۱۳۸۵ در مجلس شوراى اسلامى و موافقت مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام با آن ارادۀ قاهرۀ رهبری لباس ظاهری قانون به تن کرد. به‌اين‌ترتيب كه در بند ۱ مادۀ ۱۹ اين قانون همان صلاحيت كلى مذكور در مادۀ ۱۱ قانون سابق مبنى بر «رسيدگى به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقى يا حقوقى از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقرّرات دولتى و شهرداری‌ها…» به قوّت خود باقى مانده است، لكن در تبصرۀ اين ماده آمده است: «رسيدگى به تصميمات قضائى قوۀ قضائيه و مصوّبات و تصميمات شوراى نگهبان قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراى عالى امنيت ملى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى از شمول اين ماده خارج است».