بخش سوم

ظلم و جور

تحقّق ولایت جائر و سقوط شرط عدالت

دوّمین اتهام جناب آقای خامنه‌ای ظلم و جور است. این اتهام در اکثر موارد با اتهام استبداد و دیکتاتوری هم‌پوشانی دارد. ازاین‌رو در این بخش در فصل اول از منظر دینی به ظلم و جور نگریسته شده، شرائط تحقّق ولایت جائر مورد تحلیل قرار گرفته است. در فصل دوم نیز با ملاک عدالت قضائی انواع ظلم و جوری که در ایران شاهد آن هستیم براساس اصول قانون اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد.

 

فصل هفتم

امارات ولایت جائر

“جور، مخالفت عمدى با احكام شرع و موازين عقل و ميثاق‏هاى ملّى است كه در قالب قانون درآمده باشد و كسى كه متولّى ‏امور جامعه است و بدين‌گونه مخالفت مى‌‏ورزد جائر و ولايتش جائرانه است و تشخيص چنين ولايتى در درجۀ اول بر عهدۀ خواص جامعه يعنى عالمان دين‌‏آشنا و مستقل از حاكميّت و انديشمندان جامعه و حقوق‌دانان و آگاهان از قوانين مى‏باشد كه هم به احكام و موازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينان‌‏آور به مخالفت عمدى با آن‌ها پى‏‌برده و مى‌‏توانند آن را مستدلّ‏ كنند. مشروط بر اينكه از هرگونه نفوذ حاكميّت و ملاحظات خطّى و سياسى، آزاد و مستقل باشند. و در درجۀ دوم بر عهدۀ عموم مردم است كه به اندازۀ آگاهى خود از آن احكام و قوانين و با مرتكزات دينى و عقلى خود و رودَررويى مستقيم با موضوعات و مشكلات دينى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، مخالفت عمدى حاكمان را با شرع و قانون لمس كرده و احساس نمايند. بالاخره به‌طور اجمال عدالت يا بی‌عدالتى حاكمان امرى ملموس در جامعه و آثار آن نمايان است، و چهره در نقاب ندارد.

ارتكاب همۀ معاصى ذیل يا اصرار بر برخى از آن‌ها از بارزترين و گوياترين شواهد فقدان ملكۀ عدالت و از مصاديق‏ آشكار ظلم و بى‌‏عدالتى است:

الف– آمريّت و تسبيب در قتل نفوس محترمه.

ب– آمريّت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافۀ مسلّحانه و ضرب‌ وجرح مردم بي‌گناه در شوارع.

ج– ممانعت قهرآمیز از اقامۀ فريضۀ امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت به ائمۀ مسلمين از طريق انسداد كليۀ مجاری عقلانى و مشروع اعتراض مسالمت‌‏آميز.

د– سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عن‏المنكر و ناصحان و اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلاف واقع از آن‌ها.

ه– ممانعت از اطّلاع‌‏رسانى و سانسور اخبار كه مقدمۀ واجب انجام فريضۀ امر به معروف و نهی از منكر و نصيحت به ائمۀ مسلمين است.

و– افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اينكه (هر كه با متصدّيان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوس‏ خارجى است).

ز– كذب و شهادت دروغ و گزارش‌هاى خلافِ‌واقع در امور مرتبط با حق‌‏الناس.

ح– خيانت در امانت ملّى.

ط– استبداد به‌رأى و بی‌اعتنایى به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان.

ى– ممانعت از تصرّف مالكان شرعى در مِلك مُشاعِ سرنوشت ملّى.

ك– وهن اسلام و شَين مذهب از طريق ارائه چهره‏اى بسيار خشن، غيرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشيّع در جهان.

به ‏راستى اگر اين‏گونه معاصى موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه عموم نباشد پس چه‏ معصيتى است كه انجام آن گواه ستم و بى‏‌عدالتى در انظار همگان است؟! و روشن است كه هرگونه معصيتى به‌ويژه معاصى‏ نامبرده درصورتی‌كه در قالب دين، عدالت، قانون انجام گيرد مفسده‏اى افزون دارد و بيش‌تر موجب خروج از عدالت شده و دارای مجازات دنيوى و اخروى شديدترى خواهد بود، زيرا اين‏گونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسدۀ خودِ معصيت، مفسدۀ فريب‌كارى و مفسدۀ تخريب چهرۀ دين، عدالت و قانون را نيز در بر دارد.”[۱]

جناب آقای خامنه‌ای تمامی معاصی فوق را به‌ویژه در چند سال اخیر مرتکب شده است و بدون تردید ولایت جائر درموردِ ایشان صادق است. دراین‌زمینه در نامه‌ای مستقل بحث خواهم کرد.

[۱]. استفتای نگارنده و فتاوای مرحوم استاد آیت‌الله منتظری، ۱۹ تیر ۱۳۸۸ با تلخیص.