در این فصل از میان امارات پیش‌گفتۀ استبداد، مورد اخیر را برگزیده‌ام، یعنی نقض آزادی‌های برحق. قانون اساسی جمهوری اسلامی در به رسمیّت شناختن حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادی سندی ارزشمند است. جناب آقای خامنه‌ای کلیۀ این اصول را مکرراً و به‌صورت نهادینه نقض کرده است و با همین یک قلم شایستگی احراز لقب دیکتاتور را برای خود تضمین کرده است. دراین‌مجال دوازده مورد آزادی‌های مشروع مردم مصرّح در قانون اساسی که توسط جناب آقای خامنه‌ای عملاً نقض شده است، مورد بحث اجمالی قرار می‌گیرد.
اول. نقض اصل هشتم: تعطیل نهی از منکرِ اصلی
استبداد امر به معروف و نهی از منکر را برنمی‌تابد. مطابق اصل هشتم قانون اساسی “دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهدۀ مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت”. در زمان زمامداری آقای خامنه‌ای دولت هر چه خواسته نسبت به مردم کرده است، اما ایشان باب هرگونه امر و نهی مدنی و مردمی را نسبت به دولت مسدود کرده است. بزرگ‌ترین نهی از منکر، نهی کردنِ زمامداران از استبداد و ظلم است. تعطیل نهی از منکر نتیجه‌ای جز تسلّط شرورترین افراد بر کشور ندارد که آن‌را تجربه می‌کنیم.
از یاد نبرده‌ایم که جناب آقای خامنه‌ای بر استاد خود مرحوم آیت‌الله منتظری چه روا داشت. اعلم فقهای قم شاگردش را از ورود به وادیِ مرجعیّت به دلیل نداشتن صلاحیت منع کرد. نزدیکِ شش سال حصر خانگی و بیش از بیست سال هتک آبرو و اسائۀ ادب. راستی خبر دارید محمد نوری‌زاد، احمد قابل، احمد زیدآبادی و محمد ملکی که برای رهبری نامۀ سرگشادۀ انتقادی نوشتند، هر کدام به چند سال زندان محکوم شدند و الان در کدام زندان تحت فشارند؟ یا عبدالکریم سروش که از ایشان علناً انتقاد کرد چند سال است آوارۀ غربتِ تبعید است؟ یا درپی تذکر ملایم آیت‌الله دستغیب شیرازی در انجام وظیفۀ قانونی در همین مجلس خبرگان رهبری با مسجد و مدرسۀ علمیۀ وی چه کردند؟ در دوران زمامداری ایشان هزینۀ نهی از منکر و ادای “کلمة عدل عند امام جائر” آن‌قدر بالا رفته است که کمتر کسی هوس نصیحت به ائمۀ مسلمین و نهی از منکر می‌کند.
دوم. نقض اصل نهم: سلب آزادی‌های مشروع به بهانۀ امنیت و استقلال
استبداد با آزادی در ستیز است. در آخر اصل نهم قانون اساسی آمده است: “هیچ مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تمامیّت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقرّرات سلب کند.” کدام آزادیِ مشروع است که در زمان ایشان با وضع قوانین و مقرّرات یا حتی بدون آن نقض نشده باشد؟ آزادی بیان و قلم یا آزادی اجتماعات یا آزادی فعالیت احزاب و سندیکاها و انجمن‌ها یا آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی یا آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی؟ آنگاه رئیس‌جمهور منصوب رهبری با وقاحت ادعا می‌کنند ایران آزادترین کشور جهان است! البته آزادی تجاوز به حقوق مردم، آزادی اطاعت و پیروی و مدّاحی و تملّق رهبری.
جناب آقای خامنه‌ای نه تنها آزادی‌های مشروع مصرّح در قانون اساسی را رعایت نکرده، بلکه با وضع قوانینی از قبیل قانون مجازات اسلامی و ممانعت از اصلاح قانون مطبوعات و شبهِ‌قانون‌هائی از قبیل مصوّبات شورای انقلاب فرهنگی در عرصۀ کتاب و تولیدات فرهنگی و فعالیت اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان، از مصادیق بارزِ مانعان آزادی در این اصل است.
سوم. نقض اصل نوزدهم: تبعیض در بهره‌مندی شهروندان از حقوق اقتصادی
به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.” مستفاد از روح کلی و اصول متعدد قانون اساسی آن است که؛ مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ تبعیضی بر هیچ مبنایی نباید وجود داشته باشد. اما سیاست کلی مقام رهبری و نمایندگان ایشان که در تمامی نهادهای دولتی و عمومی حضوری پررنگ دارند و درحقیقت ادارۀ همۀ نهادها براساس نظر ایشان صورت می‌پذیرد و همواره حق وتویِ تصمیماتِ ولو کارشناسیِ نهادها را دارند، رویّه و روشی متضاّد با این اصل مهمّ قانون اساسی است.
در تمامی استخدام‌های دولتی و عمومی، بهره‌گیری از امکانات دولتی و یا بهره‌مندی از کوچک‌ترین فرصت‌های شغلی وابسته به دولت، نه تنها معیارها و ضوابط فراقانونی و غیر‌عقلانی حاکم است که از همه طلبِ التزام عملی به اصل ولایت فقیه می‌شود و در این وادی صِرف اعتراف به محترم دانستن قانون اساسی کفایت نمی‌کند که داوطلب باید به روش‌های غیر‌معمول توانسته باشد برای گزینش‌کنندگان و درحقیقت نمایندگان رهبری اثبات کرده باشد که عاشق و شیفتۀ مقام ولایت فقیه و مصداق کنونی ایشان است و در غیر این صورت از دست یافتن به آن شغل یا حرفه یا فرصت محروم است. این آفت نه تنها بیماری ریا و نفاق را در جامعه گسترش داده است که فرهنگ عمومی جامعه ما را به فرهنگ منافقین تبدیل کرده است تاآنجاکه بسیاری از مردم برای حلّ مشکلات عادی روزمرّه‌شان در ادارات دولتی و عمومی اقدام به نمایش‌های مذهبی می‌کنند و این اطوارها سکۀ رایج حلّ مشکلات در جامعه شده است. این سیاستِ عمومی رهبری و نمایندگان ایشان تبعیضی ناروا بر انسان‌های پاکی است که حاضر به دورویی و نفاق نیستند.
چهارم. نقض اصل بیست‌ودوم عدم مصونیّت حیثیّت و جان و حقوق منتقدان
مطابق اصل بيست‌ودوم قانون اساسی “حيثيّت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است”. در زمان زعامت جناب آقای خامنه‌ای، مخالفان و منتقدانشان از هیچ مصونیّتی برخوردار نبوده‌اند. هر که از وی انتقاد کرده به‌ویژه اگر نفوذ اجتماعی داشته باشد، بر ایادی رهبری ریختن آبرویش، اهانت و افترا و نسبت دروغ و سلب حقوق و گرفتن شغلش تا برسد به پرونده‌سازی و در مواردی گرفتن جان وی مباح می‌شود.
قتل نزدیک هشتاد دگراندیش ازجمله داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمدجعفر پوینده، محمد مختاری، مجید شریف، محمد تفضّلی و سوءقصد به سعید حجاریان و خودکشی! سعید امامی که همگی توسط مأموران امنیتی انجام شده به دستور چه کسی صورت گرفته است؟ هتک حیثیّت آیت‌الله صانعی که بعد از ۱۶ سال انتشار رساله به فاصله چند ماه بعد از انتقاد از عملکرد سیاسی نظام صورت گرفت، در زمان طاغوتِ قبل از انقلاب هم بی‌سابقه است. کدام استاد منتقدِ رهبری در دانشگاه‌ها بازنشسته یا اخراج نشده است؟ کدام دانشجوی معترض در زمان ورود ستاره‌دار نشده و به کمیتۀ انضباطی تحویل داده نشده است؟ کدام نمایندۀ مجلس که به حکم قانون از تعقیب مصون است از نهادهای تحت امر رهبری انتقاد کرده و سلب مصونیّت نشده است؟
در تلویزیون زیر نظر رهبری منتقدان قبل از محاکمه و محکومیت در دادگاه صالحه هتک حیثیّت می‌شوند. در روزنامه‌ای که زیر نظر نمایندۀ تامّ‌الاختیار رهبری اداره می‌شود، هر نوع اتهام و افترا و توهینی به مخالفان ایشان مجاز است. در دوران سلطنت جناب آقای خامنه‌ای ارزان‌ترین کالا آبرو و حیثیّت مخالفان و منتقدان ایشان بوده است. بحمدالله در بازار مکاره رهبری هر چهار فصل، آبرو و حیثیّت خلایق به حراج گذاشته می‌شود. یک ملّت شاهد است. خطبه‌های نماز جمعه‌های رهبری و منصوبینش ازجمله صحنه‌های تصفیه‌حساب با مخالفان و منتقدان بوده است.
راستی آیا امکان ندارد انسان سالمی منتقد رهبری باشد؟ آیا لزوماً همۀ مخالفان رهبر معاند و منافق و مُلحد و فاسد و مزدور و جاسوسند؟ آیا تاکنون به مخیّلۀ ایشان خطور نکرده چرا در انتقادات صورت گرفته از وی از سوی مراکز تحت امرشان اَنگ امور یاد شده بر پیشانی منتقد نگون‌بخت چسبانیده شده است؟ آیا می‌دانند این از اخلاق فراعنه و متکبّران و دیکتاتورها است؟ آیا ایشان از اصول دین هستند که نشود گفت بالای چشمشان ابروست؟ آیا خبر دارند که در دادگاه‌های تحت امرشان انتقاد به ایشان با مؤدبانه‌ترین لحن بدون استثنا معادل توهین و اهانت به مقام رهبری شمرده می‌شود؟ این خصال حسنۀ امام علی است یا سنت سیئۀ معاویة ابن ابی سفیان؟
پنجم. نقض اصل بيست‌وسوم: رویّۀ مداوم تفتیش عقیده
براساس اصل بيست‌وسوم قانون اساسی “تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صِرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد”. در زمان زعامت آقای خامنه‌ای تفتیش عقاید سیرۀ رایج دستگاه‌های حکومتی بوده است. در زمان استخدام مشاغل دولتی، در زمان گزینش تحصیلی در دانشگاه‌ها، در زمان ثبت‌نام برای اقسام انتخابات، به‌ویژه و با تأکید تمام عرض می‌کنم بالاخص در زمان بازجوئی. دادگاه‌های جمهوری اسلامی و شورای نگهبان مهم‌ترین ناقضین این اصل شریف قانون اساسی بوده‌اند.
در جمهوری اسلامی افراد به صِرف داشتن عقیده مورد تعرّض و مؤاخذه قرار می‌گیرند. این استثنا نیست، قاعده و رویّۀ کشورداری آقای خامنه‌ای بوده است. راستی با کدام دلیل شرعی و مستند قانونی در دوران ایشان دراویش نعمت‌اللهی یا بهائیان را مجازات می‌کنند؟ بطلان عقیده عقوبت دنیوی ندارد. ایشان شرعاً و قانوناً مجاز نیستند هیچ شهروند ایرانی را به دلیل عقیده‌اش مورد تعرّض و مؤاخذه قرار دهند.
ششم. نقض اصل بيست‌وچهارم: خفقان، سرکوب آزادی بیان و توقیف مطبوعات منتقد
اصل بيست و چهارم قانون اساسی می‌گوید: “نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد”. در زمان زمامداری آقای خامنه‌ای نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد نیستند. ایشان مطبوعات مستقل و آزاد را پایگاه دشمن اعلام کرد و با اشارۀ ایشان دادستان سابق تهران که مستقیماً زیر نظر وی انجام وظیفه می‌کرد یک شبه با استناد به قانونِ اقدامات تأمینی که مربوط به اراذل و اوباش و چاقوکش‌ها است سی و چند روزنامه را توقیف موقت کرد. توقیف موقت مطبوعات در زمان ایشان معادل دوران زمامداریشان موقت و کوتاه است!
در زمان ایشان مطبوعات مستقل قبل از انتشار توسط مأموران حکومتی کنترل می‌شوند مبادا کلمه‌ای برخلافِ میل مبارک همایونی نوشته باشند. مطبوعاتی که توسط نمایندگان تامّ‌الاختیار ایشان اداره می‌شوند مجازند که به منتقدان رهبری هر دشنام و اهانت و افترائی بزنند و به پشتوانۀ حمایت مطلقۀ رهبری از هر محکومیتی مصونند. اما مطبوعات مستقل و آزاد به کمترین بهانه‌ای توقیف می‌شوند. ایشان افتخار دارند که در دوران سلطنت‌شان بیش از یکصدوپنجاه روزنامه و مجلّه را بدون رعایت ضوابط قانونی توقیف کرده‌اند. معدود دادگاه‌های برگزار شده، فاقد هیئت منصفه بوده است. هیئت منصفۀ منصوب مأموران ایشان ریشخند انصاف بوده است.
یک سال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، دستِ‌کم ١٧٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار ازجمله ٣٢ زن بازداشت شدند. ٢٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار به ١٣٥ سال زندان محکوم شده‌اند. ٨٥ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در انتظار دادگاه و یا حکم زندانِ خود به سر می‌برند. ٠٠٠/٠٠٠/٢٣٠/٥ تومان از روزنامه‌نگاران زندانی وثیقه دریافت شده است. ٢٣ روزنامه توقیف و یا مجبور به توقف انتشار شده‌اند. ٣٧ روزنامه‌نگار و وب‌نگار هم اکنون در زندان به سر می‌برند. ایران پس از چین دوّمین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران است. ١٠٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار مجبور به ترک کشور شدند.[۱]
آزادی قلم، بیان و مطبوعات در زمان ایشان به پائین‌ترین حدّ خود در یکصد سال اخیر رسیده است. دوران آقای خامنه‌ای تنها با زمان رضاشاه پهلوی و دوران استبداد صغیر محمدعلی‌شاه قاجار قابلِ‌مقایسه است. با این تفاوت که سایۀ پُرزحمت ایشان علاوه‌بر رسانه‌های کاغذی، دامان رسانه‌های صوتی و تصویری و ماهواره‌ای و مجازی را هم گرفته است. خفقان رسانه‌ای در دوران ایشان به‌عنوانِ دورانی سیاه در تاریخ ایران به یادگار می‌ماند. در نبودِ مطبوعاتِ سالم، فساد سیاسی و اقتصادی در حکومت ایشان بیداد می‌کند.
حکومتی که بزرگ‌ترین دشمنش روزنامه‌نگار و نویسنده و هنرمند است، تنها با زور و استبداد می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. حکومت‌های سالم خود را در اتاق شیشه‌ای می‌گذارند و با کمک رسانه‌های آزاد با هر فساد و ناهنجاری مبارزه می‌کنند. آقای خامنه‌ای هم با این شیوۀ دیکتاتوری خود در قرن بیست‌ویکم، با حکومت بستۀ چین در رقابت هستند. آزادی مطبوعات با زندانیانی همانند عیسی سحرخیز، بدرالسادات مفیدی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی اموئی، احمد زیدآبادی، ژیلا بنی‌یعقوب و…. افسانه‌ای بیش نیست.
هفتم: نقض اصل بيست‌وپنجم: تجسّس و شنود و تجاوز مستمرّ به حریم خصوصی شهروندان
اصل بيست‌وپنجم قانون اساسی می‌گوید: «بازرسي و نرساندنِ نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است». دقیقاً برخلافِ اصل فوق شنود و سانسور و استراق‌سمع و بازرسی و تجسّس رویّۀ رایج مأموران دولت به‌عنوانِ قاعده است و استثنائاً ممکن است گاهی اتفاقی، به مفادّ اصل فوق عمل شده باشد.
قوی‌ترین مستند دادگاه‌های جمهوری اسلامی شنود تلفن‌ها و ضبط ایمیل‌هاست. اولین طعمۀ مأموران امنیتی ضبط کامپیوتر شخصی مخالفان و تجسّس در زندگی خصوصی ایشان است. ایرانیانی که سبک زندگی متفاوتی با شیوۀ رسمی داشته‌اند یا با آراء رهبری مخالفت کرده باشند یقیناً به أشکال مختلف مورد تجسّس و تجاوز به زندگی خصوصی واقع شده‌اند. من یقین دارم هیچ نامه و تلگراف و پیامک و مکالمۀ تلفنی و ایمیل و چتی در ایران به دور از تجسّس و استراق‌سمع مأموران حکومتی به مقصد نمی‌رسد. برای یک نمونه کافی است به نوار مقام امنیتی مشهور به مشفق (مسعود صدرالاسلام) در نیمۀ دوم آبان ۱۳۸۸ در مشهد مراجعه شود تا مشخص گردد شنود در کارنامه مأموران امنیتی ما چه نقشی بازی می‌کند؟ نام آقای خامنه‌ای با سانسور و حذف تلازم دارد.
هشتم. نقض اصل بيست‌وششم: انحلال احزاب و انجمن‌های مستقل و توقف فعالیت سیاسی منتقدان
اصل بيست‌وششم قانون اساسی تصریح کرده است: “احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي دينيِ شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوری اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.” احزاب، تشکّل‌ها و انجمن‌ها مادامی که از رهبری انتقاد نکرده باشند آزادند، و به‌مجرد اینکه کمترین مخالفت قانونی با راه و روش ایشان ابراز دارند، منحل شده، رهبرانشان به اشدّ مجازات محکوم شده، همکاری با آنها جرم شمرده شده، مورد پیگرد مأموران قرار می‌گیرند.
حکومت آقای خامنه‌ای هیچ حزب مستقلی را برنتابیده است. سرنوشت احزاب خوشنامی همچون نهضت آزادی ایران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهۀ مشارکت ایران اسلامی در دوران ایشان قابلِ‌ذکر است. راستی بهزاد نبوی، محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، محسن آرمین، فیض‌الله عرب‌سرخی در زندان‌های جمهوری اسلامی چه می‌کنند؟ نظام با امثال ابراهیم یزدی، عزت‌الله سحابی، محمد توسلی، هاشم صبّاغیان، عماد بهاور و دیگر اعضای نهضت آزادی و ملّی‌مذهبی‌ها چه کرده است؟
جناب آقای خامنه‌ای برای استمرار استبداد خود هیچ تحزّبی را تحمل نکرده است. ایشان جامعۀ توده‌وار می‌پسندند و دشمن تشکیلات و حزب و انجمن هستند. انجمن‌های غیر‌دولتی، تشکّل‌های صنفی و جنسیّتی و قومی در دوران ایشان با بیش‌ترین فشار و محدودیت‌ها مواجه بوده‌اند. ایشان انجمن‌های غیر‌دولتی (NGO) را لانۀ جاسوسی دشمن می‌داند و از مهندسی اجتماعی مثل همۀ دیکتاتورها لذت می‌برد و آرزو دارد همۀ شهروندان صفر باشند و ایشان یک. وی هیچ اندیشۀ مستقل متشکّلی را اجازۀ رشد و بالیدن نمی‌دهد. آخرین نمونۀ بارز نقض این اصل اظهارنظر عجیب رئیس‌جمهور منصوب رهبری دربارۀ حزب واحد، حزب ولایت بود که تداعی‌کنندۀ سیاست شاهِ قبل از انقلاب در انحلال احزاب آن زمان و تأسیس حزب فراگیر رستاخیز است.
نهم. نقض اصل بيست‌وهفتم: ممانعت از اجتماعات و راه‌پیمائی مسالمت‌آمیز معترضان
اصل بيست‌وهفتم قانون اساسی می‌گوید: “تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخلّ به مباني اسلام نباشد آزاد است”. این حق ابتدائی مدنی توسط جناب آقای خامنه‌ای به شکل نهادینه نقض شده است. مردم در راه‌پیمائی‌های مسالمت‌آمیز مطالبات خود را اعلام می‌کنند. ایشان راه‌پیمائی و اجتماعات را حقّ موافقان و پیروان خود می‌داند. آقای خامنه‌ای همچون محمدرضاشاه پهلوی به اجتماعات مهندسی‌شده و اتوبوسی معتقد است. ایشان هم همانند وی، اجتماعات آرام و مسالمت‌آمیز مردمیِ منتقدِ دولت را توسط مأموران لباس‌شخصی به اخلال کشانید. البته ایشان با در دست داشتن نیروئی مثل بسیج به مراتب از طاغوتِ قبل از انقلاب در سرکوب راه‌پیمائی‌ها و اجتماعات، پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر عمل کرده است.
حملات مکرّر مأموران حکومتی به تظاهرات دانشجوئی و سرکوب وحشیانۀ دانشجویان در کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و نیز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ جناب آقای خامنه‌ای را به‌عنوانِ بزرگ‌ترین دشمن آزادیِ اجتماعات و راه‌پیمائی‌های مردمی و تظاهرات دانشجوئی در ایران ثبت کرده است. راستی عمادالدین باقی از فعّالان حقوق بشر، مجید توکلی از رهبران جنبش دانشجوئی، منصور اسانلو از رهبران سندیکاهای کارگری، اسماعیل عبدی، علی‌اکبر باغانی و محمود بهشتی لنگرودی از رهبران انجمن صنفی معلمان، در زندان‌های جمهوری اسلامی چه می‌کنند؟
دهم. نقض اصل بیست‌وهشتم: تبعیض در اشتغال و اخراج منتقدان و مخالفان
به موجب اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.” اما رویّۀ عملی نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که مصونیّت مندرج در اصل بیست‌وهشتم ویژۀ کسانی است که تابع محض ولایت مطلقۀ امر باشند و در غیر‌این صورت نه تنها جان و مال، که مسکن و شغل ایشان هم مصون از تعرّض نیست.
برخورد غیر‌انسانی محاکم عمومی و انقلاب و سلب مالکیت اموال و نیز اخراج کارمندان، کارگران، اساتید و فنّاورانی که ابراز نظری غیر از مقام رهبری درخصوصِ امر انتخابات سال ۸۸ را داشتند نمونه‌ای بارز از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق اقتصادی شهروندان است. وزیر علوم دولت دهم به صراحت عدم شرکت اساتید دانشگاه در راه‌پیمائی نهم دی‌ماه را برهانی قاطع برای عدم صلاحیت تدریس ایشان اعلام کرد. مشاغل دولتی در اختیار اهالی بسیج و دیگر ارادت‌کیشان رهبری است و اگر جائی ماند به دیگران می‌رسد. استخدام کسانی که احراز نشود موافق و تابع محضِ رهبری هستند، یقیناً با مشکل مواجه است.
یازدهم. نقض اصل سی‌ام: محرومیت مخالفان و دگراندیشان از حقّ آموزش
به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی” دولت موظّف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملّت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.” آموزش و پرورش تا پایان دورۀ متوسطه و امکان تحصیل بالاتر، حقوق همۀ آحاد ملّت است. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق بنیادی محروم کرد. اخراج دانشجویان دگراندیش و معترض، تعلیق و محرومیت از تحصیل ایشان به سبب اعتراض به سیاست‌های ناصواب رهبری و مسلّط ساختن افراد اطّلاعاتی و نظامی بر دانشگاه‌ها و رفتار امنیتی با اساتید دانشگاه‌ها، محدود ساختن معلمان و اساتید دانشگاه و اخراج ایشان و ایجاد مانع درجهتِ جذب اساتید مستقل از حاکمیت از مهم‌ترین موارد نقض حقوق فرهنگی ملّت ایران است که مسئول مستقیم آنها نهادهای نمایندگی ولی فقیه و شخص رهبری نظام است. محروم کردن شهروندان بهائی از امکان ادامۀ تحصیل در دانشگاه‌ها، به دستور رهبری نقض آشکار قانون اساسی و موازین شرعی (مطابق فتوای مرحوم آیت‌الله منتظری) است.
دوازدهم. نقض اصل سی‌ویکم: سیاست‌های نابخردانۀ اقتصادی و محرومیت بسیاری از ایرانیان از مسکن مناسب
به موجب اصل سی‌ویکم قانون اساسی”داشتن مسکن متناسب با نیاز، حقّ هر فرد و خانوادۀ ایرانی است، دولت موظّف است با رعایت اولویّت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینۀ اجرای این اصل را فراهم کند.”
بی‌تردید سیاست‌های کلّی اقتصادی به‌ویژه در دورۀ زعامت مشترک رهبر- رئیس‌جمهور بر امور اقتصادی و مشارکت و دخالت نهادهای نظامی و اطّلاعاتی در امور اقتصادی و نادیده گرفتن اصول مسلّم علم اقتصاد و به بحران کشانیدن جامعه از حیث سیاسی- اقتصادی منجر به افزایش بی‌سابقۀ قیمت مسکن و رکود در بازار مسکن شده است که دستیابی به مسکن را برای بسیاری از اقشار جامعه آرزویی دور از ذهن کرده است.
سیاست‌های رهبری نظام در حوزه‌های مربوط به حق دستیابی به مسکن به موجب اصل سی‌ویکم را کاملا مخدوش کرده است. بخشی از نابسامانی‌های اقتصادی در دو نامۀ پنجاه‌وسه اقتصاددانِ ایرانی منتشر شد. براساس تحلیل انتقادی این کارشناسانِ عالی، سیاست‌های اقتصادی نظام به دور از ضوابط علم اقتصاد و سوق‌دهندۀ کشور به‌سوی فاجعه ارزیابی شده است. داشتن مسکنِ مناسب بالاترین مشوّق عملی اکثریت جوان جامعه ایران برای تشکیل خانواده است. ضرباتی که به‌واسطۀ سوءتدبیر و سیاست‌های غیر‌علمیِ رهبری و رئیس‌جمهورِ پرمدعایش به اقتصاد و اقشار کم درآمد وارد آورده است، خود موضوع بحثی مستقل است.
پروندۀ تجاوز به حقوق شهروندی به همین جا خاتمه نمی‌یابد. دیگر حقوق نقض شده که ارتباطی با عدالت قضائی دارند، در بخش بعدی ذیل عنوان ظلم و جور مورد تبیین قرار می‌گیرند.
[۱]. گزارشگران بدون مرز.
