بخش دوم

استبداد و دیکتاتوری

استبداد دینی و سلب آزادی‌ها

اتهامات چهارگانۀ استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون‌شکنی و براندازی جمهوری اسلامی و بالاخره وهن اسلام و شَین تشیّع درهم تنیده، مرتبط و متداخل است، و درواقع بیان یک بلیّه از چهار منظر مختلف است. استبداد و دیکتاتوری نگرشی از منظر فلسفۀ سیاسی و نقد قدرت خودکامه؛ ظلم و جور نگاه از زاویۀ فلسفۀ حقوق و نقد بی‌عدالتی قضائی؛ قانون‌شکنی و براندازی نظام نگرشی از منظر حقوق اساسی و نقد نقض حق بنیادی تعیین سرنوشت؛ و وهن اسلام و شَین مذهب ارزیابی از منظر تعالیم اسلامی است. هر یک بحران پیش آمده را تحلیل می‌کنند و بالمآل به مقصد واحدی منتهی می‌شوند.

برای نظم بیشترِ بحث در فصل اول هر بخش، مقولۀ موردِنظر (استبداد، ظلم، قانون‌شکنی و وهن اسلام) را به‌طور عام مورد بحث قرار داده، فصل دوم هر بخش را به قسمت اهمّ اصول نقض شدۀ قانون اساسی مرتبط با آن مقوله (و نه همۀ اصول نقض شده) پرداخته‌ام. در بخش دوم به نقض اصول مرتبط به حقوق شهروندی و آزادی‌ها، در بخش دوم به نقض اصول مرتبط با آیین دادرسی و قوۀ قضائیه، در بخش سوم به نقض اصول مرتبط با قوه مقنّنه و اجرائیه و بالاخره در بخش پنجم به نقض اصول مرتبط با اسلام اشاره شده است.

این بخش شامل دو فصل است. فصل اول به امارات استبداد و دیکتاتوری به‌طور عام اختصاص دارد. فصل دوم تنها به شرح یکی از امارات استبداد؛ یعنی نقض آزادی‌های بنیادی ازجمله حقوق شهروندی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.

 

فصل پنجم:

امارات استبداد و شواهد دیکتاتوری

 محو استبداد و دیکتاتوری یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ بود. مطالبۀ آزادی فریاد بلند ملّت بود علیه دیکتاتوری کهنسال ایرانی. قانون اساسی در بندهای ششم تا هشتم اصل سوم خود، نظام جمهوری اسلامی را موظّف به تحقّق امور ذیل کرده است: “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار‌طلبی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی… و مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش”.

اکنون در سال سی‌ودوم استقرار جمهوری اسلامی نه تنها استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی محو نشده بلکه با قوّت تمام تشدید شده است. آزادی‌های سیاسی و اجتماعی نه تنها تأمین نشده بلکه به شکل نهادینه‌شده نقض شده است. مردم در مواردی که رهبر صلاح نمی‌داند از مشارکت در تعیین سرنوشت خود عملاً محرومند (هرچند به لحاظ شکلی و حقوقی ظواهر امر رعایت می‌شود). انتخابات آزاد و به‌دور از دخالت و مهندسی رهبر و مأمورانش به‌تدریج رو به انقراض کامل است.

در فرصت‌هائی که سال گذشته مردم امکان ابراز نظر یافتند، در خیابان و پشتِ بام پس از الله اکبر از مقام رهبری به‌عنوانِ دیکتاتور ابراز انزجار کردند، آن‌چنان‌که از شاهِ قبل از انقلاب تبرّی می‌جستند و از او می‌خواستند صدای اعتراض مردم را بشنود و دست از استبدادِ رأی بردارد. شاه در اوج انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ طي سخنراني تلویزیونی به اين مضمون گفت: «من صداي انقلاب شما را شنيدم. شما ملّت ايران عليه ظلم و ستم به‌پاخاستيد من از آن آگاهم… تضمين مي‌كنم كه در آينده حكومت ايران براساس قانون ‌اساسي، عدالتِ ‌اجتماعي و ارادۀ ملّي و به دور از استبداد، ظلم و فساد خواهد بود.» من در این نامه به‌عنوانِ یکی از آحاد این مردم معترض ادلّه و شواهد دیکتاتور شدن جناب آقای خامنه‌ای را به عرض شما می‌رسانم.

جناب آقای خامنه‌ای بندهای ششم تا هشتم اصل سوم قانون اساسی را مکرراً نقض کرده است. ایشان نه تنها به محو استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی اقدام نکرده‌اند، بلکه پس از بیست‌ویک سال به بزرگ‌ترین سمبل استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی در ایران تبدیل شده‌اند. ایشان نه تنها مساعی خویش را در طریق تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و… به‌کار نگرفته بلکه برعکس به بزرگ‌ترین مانع آزادی‌های مشروع ملّت ایران تبدیل شده است. جناب آقای خامنه‌ای به‌جای ارتقای سطح مشارکت عامّۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت مردم را به امری درجه دوم و به سلائق تنگ خود محدود کرده است.

شواهد و ادلّۀ دیکتاتوری، استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی حضرت آقای خامنه‌ای به شرح زیر است:

اول. نخستین امارۀ استبداد و دیکتاتوری حکومت مادام‌العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است. ادواری بودن و گردشی بودن چرخۀ قدرت، بزرگ‌ترین مانع دیکتاتوری و استبداد است. جناب آقای خامنه‌ای اگرچه با انتخاب و رأی غیرمستقیم مردم به قدرت رسیده است، اما تا زمانی که حاضر نباشد برای بقایش بر سریر قدرت تن به رأی مردم دهد دیکتاتور خواهد بود. در حکومت آزاد و مردم‌سالار مقام مادام‌العمر جائی ندارد. به شرحی که خواهیم دید مادام‌الشّرائط افسانه‌ای بیش نیست.

دوم. انتخاب یک‌بار برای همیشه نیست. واقعه‌ای است که هر چند سال یک‌‌‌بار باید اتفاق بیافتد تا از رضایت عمومی و اقبال مردم اطمینان حاصل شود. رضایت و اقبال مردم را با تظاهرات اتوبوسی و اجتماعات مهندسی شده نمی‌سنجند. این مهمّ را با صندوق رأی و انتخابات عادلانه و آزاد می‌سنجند. اگر این شیوۀ تظاهرات حکومتی می‌توانست کسی را نگاه دارد محمدرضا شاه را نگاه می‌داشت. تظاهرات خودجوش مردمی سال ۱۳۸۸ حکایت از ادبار عمیق عمومی نسبت به ایشان داشت. لازم است برای اطمینانِ خودشان هم که شده تن به آراء عمومی دهند. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. مستبدّان از تن دادن به “همه‌پرسی” می‌هراسند. از مردم، ولی‌نعمتانِ واقعی بپرسیم ایشان را به رهبری می‌پذیرند یا نه؟

سوم. بدون نظارتِ نهادینه، قدرت سیاسی به استبداد و دیکتاتوری می‌انجامد. حضرت آقای خامنه‌ای همۀ اقسام نظارت – اعمّ از نظارت قانونی، سیاسی، اجتماعی و مردمی- بر خود را بی‌اثر کرده است. نظارت افکار عمومی را می‌توان در آزادی انتقاد از رهبری ردگیری کرد. کدام منتقدی را از ایشان سراغ دارید که داغ و درفش و زندان ندیده باشد؟ دوّمین نوع نظارت، نظارت مطبوعات آزاد و مستقل بر عملکرد حکومت و دولت است. کدام روزنامه و مطبوعۀ آزاد و مستقلی سراغ دارید که به امر ایشان توقیف نشده باشد؟ سومین نوع نظارت، نظارت احزاب سیاسی و انجمن‌های مدنی غیردولتی است. کدام حزب سیاسی و انجمن مدنی مستقلی را سراغ دارید که به امر ایشان منحل نشده باشد؟ چهارمین نوع نظارت، نظارت نهاد مافوق بر عملکرد مقام مسئول است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری را به‌عنوانِ و با صلاحیت قانونی نظارت بر رهبر و عملکرد وی تأسیس نموده است. به تفصیلی که گذشت جناب آقای خامنه‌ای شأن خود و دفتر و نهادهای تحت امرش را اجلّ از نظارت خبرگان دانسته است. مجلس خبرگان عملا هیچ نظارتی بر عملکرد رهبری، عملکرد دفتر رهبری و عملکرد نهادهای پرقدرت تحت امر رهبری از قبیل قوۀ قضائیه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید، کمیتۀ امداد، شورای سیاست‌گذاری ائمۀ جمعه نداشته است، به استثنای امکان سنجش انتصاب مسئولان اصلی با صفات رهبری آن هم البته با اجازۀ رهبری و از طریق دفتر رهبری! مجلس شورای اسلامی هم که از تحقیق و تفحّص در نهادهای تحت امر رهبری رسماً منع شده است. اگر “زمامداری مادام‌العمر بدون نظارت” دیکتاتوری نباشد، پس دیکتاتوری چیست!؟

چهارم. استبداد با تن ندادن به حق تعیین سرنوشت آغاز می‌شود. این حق بنیادی را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دادن عین دیکتاتوری است. جناب آقای خامنه‌ای حاکمیت ملّی ایران را در خدمت شخص خود و روحانیون حکومتی و سپاه پاسداران قرار داده است. حکومت روحانیون وابسته و ولایت نظامیان پاسدار کجا و جمهوری اسلامی موعود کجا؟

پنجم. نظام استبدادی با حفظ صورت انتخابات آن‌را به گونه‌ای مهندسی می‌کند که منتقدانش امکان بیرون آمدن از صندوق رأی را نداشته باشند. شورای انتصابی نگهبان با تفسیرِ خلافِ قانون خود نظارت خود بر انتخابات را به نظارت استصوابی تفسیر کرده مطابق امر رهبری کلیۀ نامزدهای ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را از این زاویه که ولایت مطلقۀ فقیه و مصداق آن‌را باور دارند یا نه گزینش می‌کند و افراد گزیده شده را به معرض انتخاب مردم می‌گذارد. جناب آقای خامنه‌ای عملاً کلیۀ انتخابات را دو مرحله‌ای کرده، مرحله اول احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان و مرحله دوم انتخاب توسط مردم. به‌علاوه به‌کار گرفتن امکانات دولتی اعمّ از بیت‌المال و امکانات نظامی برای نامزد موردنظر ایشان با کدام مجوّز قانونی صورت گرفته است؟ این‌گونه انتخابات مهندسی شده اختصاصی به مردم‌سالاری دینی موردِ ادعای آقای خامنه‌ای ندارد، در دیگر کشورهای استبدادی خاورمیانه و آسیای میانه نیز رایج است.

اگر قانون‌گذار می‌خواست انتخابات دو مرحله‌ای باشد یقیناً به آن تصریح می‌کرد. مرحله اول انتخابات خبرگان به اهرم فشار دیگری به‌نام احراز اجتهاد توسط شورای انتصابیِ نگهبان محدود شده است. اکنون به‌جای مجلسِ خبرگانِ ناصبِ رهبری ما با مجلسِ خبرگانِ منصوبِ رهبری مواجهیم. مجلسی کاملا دست‌نشانده و تحت امر که جز مدّاحی و ثنا توان دیگری ندارد. آن‌چنان‌که مجلس شورای اسلامی مهره‌چینی شده توسط رهبری توان استیضاح یک وزیر کشور هم ندارد چه برسد به رأی عدم اعتماد به ریاست‌جمهور بی‌کفایت.

ششم. استبداد، قضاوت را زائده و پیرو سیاست می‌کند. استقلال قوۀ قضائیه در نظام استبدادی مقدور نیست. مصلحت نظام که چندان تفاوتی با منفعت زمامدار ندارد برتر از قانون و عدالت می‌نشیند. قوۀ قضائیۀ مستقل، دیکتاتوری را به چالش می‌کشد. عدم استقلال قوۀ قضائیه و فرمایشی بودن احکام دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی از بزرگ‌ترین امارات استبداد است که آن را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنیم. به دلیل اهمیت، بخش مستقلی را به این مهمّ اختصاص داده‌ام.

هفتم. استبداد قانون را پاس نمی‌دارد. ارادۀ دیکتاتور عین قانون بلکه مافوق قانون است. این زمامدار است که به قانون و نظام مشروعیت داده است. آنچه او صادر کند (حکم حکومتی) بلکه منویّات و تمایلات وی، منزلتی بالاتر از قانون پیدا می‌کند. در چنین فضائی است که رئیس‌جمهور متقلّب فرصت‌طلبی همچون محمود احمدی‌نژاد در مقابل مجلس دست‌نشانده گردن‌کشی می‌کند و مصوّبات قانونی را به هیچ می‌انگارد. وقتی ایشان مستظهر به حمایت مطلق و بی‌دریغ رهبر است، به قانون مجلس چه نیاز!؟

هشتم. استبداد، نظامیان را به عرصه‌های سیاسی و اقتصادی وارد می‌کند. نظامیان به دلیل قدرتِ اسلحه و پشتوانۀ امنیتی- اطّلاعاتی، رقابت‌ناپذیرند. نظامیان به غولی می‌مانند که چون از شیشه بیرون آیند، دیگر کسی را یارای بازگرداندن‌شان نیست. نظامیان عامل اصلیِ فساد سیاست و اقتصادند. جناب آقای خامنه‌ای برخلافِ قانون و حتی برخلافِ وصیّت و منش بنیانگذار جمهوری اسلامی برای جبران ضعف‌های ساختاریش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مقابل مردم گذاشت و یکی از بزرگ‌ترین خطاهای سیاسی‌اش را مرتکب شد.

نهم. استبداد و دیکتاتوری بزرگ‌ترین دشمن آزادی‌های برحقِ عمومی است. در یک حکومت استبدادی قبل از همه چیز آزادی بیان و قلم، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی‌های سیاسی و فرهنگی نقض می‌شود. کارنامۀ جناب آقای خامنه‌ای در سلب آزادی‌های مشروع مصرّح در قانون اساسی بسیار سیاه است. ایشان در زمرۀ دشمنان آزادی در جهان صاحب مقام بین‌المللی هستند، مقامی بسیار بالاتر از تمام مقامات ایران در رده‌های بین‌المللی.

به این امارات و شواهد می‌توان افزود. به برخی نکات مهمّ دیگر در ضمن سه اتهام بعدی اشاره خواهد شد. غرض ارائۀ مستندات و مصادیق استبداد و دیکتاتوری بود. در همین تعداد کفایت است، اگر گوش شنوائی باشد.