اصل‏ يكصدونهم قانون اساسی می‌گوید: “شرايط و صفات‏ رهبر: اول، ‎‎صلاحيت‏ علمي‏ لازم‏ براي‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه؛ ‎‎‎‎‎‎دوم، عدالت‏ و تقواي‏ لازم‏ براي‏ رهبري‏ امّت اسلام؛ سوم، ‎‎‎‎‎‎بينش‏ صحيح‏ سياسي‏ و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و قدرت‏ كافي‏ براي‏ رهبري”‏. ‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق (مصوّب ۱۳۵۸) چنین بود‏: ‎‎‎‎‎”صلاحيت‏ علمي‏ و تقوايي‏ لازم‏ براي‏ افتاء و مرجعيت”‏.

اصل‏ يكصدوهفتم قانون اساسی تعیین رهبر پس از بنيانگذار جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، مرحوم آيت‌الله‏ خميني‏ كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، را به‏ عهدۀ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ می‌داند. به بیان دیگر خبرگان‏ فردی را به‏ رهبري‏ انتخاب‏ مي‌كنند.”رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همۀ‏ مسئوليت‌هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏.” بنابراین اصل قانون اساسی، رهبر منتخبِ مجلسِ خبرگانی است که نمایندگان آن مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند.

فاصلۀ علمی آقای خامنه‌ای تا رهبری آن‌قدر بود که هرگز در مخیّله‌اش هم نمی‌گنجید روزی رهبر شود. دستگاه امنیتی کشور در دهۀ شصت همراه با برخی مراکز قدرت (که بحث از آن، مقال و مجال دیگری می‌طلبد) مقدمات عزل مرحوم آیت‌الله منتظری را با هدف مهندسی آیندۀ رهبری فراهم کرد. چیزی که در انتخاب مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سهم اساسی داشت، نقل جناب‌عالی از مرحوم آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود با این مضمون که ایشان آقای خامنه‌ای را برای رهبری صالح دانسته‌اند.

نقلی که توسط رئیس وقت قوۀ قضائیه و رئیس دفتر رهبر فقید انقلاب مرحوم حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی هم تأیید شد. علاوه بر آن جناب‌عالی در نفی مدیریت شورائی و قبولاندن مدیریت فردی نقش اصلی را ایفا کردید. با توجه به جوّی که برای خبرگان ترسیم شد (آمادگی صدام و دیگر دشمنان برای حملۀ قریب‌الوقوع به کشور و لزوم تعیین فوری رهبر) جناب آقای خامنه‌ای با اکثریت آراء به‌عنوانِ دومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد.

با توجه به عملکرد بیست‌و‌یک‌ سالۀ جناب آقای خامنه‌ای که در همین نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، تردیدی در عدم صحّت این انتخاب باقی نمی‌ماند. امروز، بزرگ‌ترین مانع استقرار قانون، دموکراسی، عدالت و آزادی در ایران، منش و روش استبدادی آقای خامنه‌ای است. بزرگ‌ترین برانداز جمهوری اسلامی، ساقط کنندۀ رکن جمهوریّت و مایۀ وهن اسلامیّت نظام، شیوۀ مدیریتِ ناصواب ایشان است. آن‌ها که این روزها را پیش‌بینی نکردند و برای مهارش به شکل قانونی نیز قدمی برنمی‌دارند، چه پاسخی به ملّت دارند؟

مرحوم آیت‌الله خمینی در وصیّت‌نامه‌اش چنین چیزی به چشم نمی‌خورد، بلکه به صراحت نوشته بود انتساب مطالب به وی بعد از وفاتش بدون نوشتۀ کتبی به تأیید کارشناسان یا مدرک صوتی- تصویریِ معتبر پذیرفته نیست. حتی اگر چنین هم گفته باشد و آقای خامنه‌ای را صالح برای رهبری ارزیابی کرده باشد، شرعاً و قانوناً هیچ حجّتی در آن نیست، چراکه وصایت و ولایت‌عهدی در ولایت فقیه قانوناً و شرعاً نقشی ندارد. ولی فقیه حق ندارد برای پس از وفاتش تعیینِ تکلیف کند. استناد جناب‌عالی و دیگر خبرگان به نقل شفاهی ایشان کاری عجولانه و عوامانه بوده است.

اگر مرحوم آیت‌الله خمینی چنین نظری داشته‌اند، این خطای محض بوده است. جناب آقای هاشمی اجازه فرمائید با صراحت خدمت شما عرض کنم پس از انقلاب دو خطای بزرگ اتفاق افتاد: یکی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بود، که مجلس خبرگان قانون اساسی مرتکب شد و مرحوم استاد آیت‌الله منتظری در آن نقش وافری داشت. با گذشت زمان ایشان نظر خود را تعدیل کرد و با صراحت از ملّت عذر خواست و گفت که آنچه ما می‌خواستیم این نبود. مردم هم با آن تشییع جنازۀ باشکوه و قدرشناسی صمیمانه صداقت او را تأیید کرده، عذرش را پذیرفتند.

خطای فاحش دوم تعیین مصداق دومین ولی فقیه است که توسط مجلس خبرگان رهبری انجام شد و شما معمار اصلی آن بنای کج بودید. با همان صراحتی که خدمت استاد عرض شد به جناب‌عالی عرض می‌کنم: اکنون تا دیر نشده این خطای فاحش خود را چاره‌جوئی کنید. اطمینان داشته باشید این خطا به‌قدری سهمگین است که اگر سریعاً برای تدارکش فکری نکنید بر کلیۀ خدمات شما سایه خواهد انداخت.