اصل‏ يكصد و يازدهم قانون اساسی مقرّر کرده است: “هرگاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصدونهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بركنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهدۀ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصدوهشتم‏ مي‌باشد. در صورت‏ فوت‏ يا كناره‌گيري‏ يا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظّفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعيين‏ و معرفي‏ رهبر جديد اقدام‏ نمايند.” ‎

عزل رهبر به دلیل ناتوانی از انجام وظایف قانونی، یا فاقد شدن شرائط لازم، یا فاقد بودن از آغاز، نیازمند نظارت دائمی مجلس خبرگان است. این نظارت اگرچه “نظارت بر بقای شرائط” است اما نظارت بر بقای شرائط بدون “نظارت دائمی بر عملکرد” ممکن نیست. “عملکرد” بزرگ‌ترین و مطمئن‌ترین امارۀ بقا یا زوال شرائط است. مجلس خبرگان رهبری برای انجام وظیفۀ قانونی نظارت، کمیسیونی به‌نام کمیسیون تحقیق موضوع اجرای اصل ۱۱۱ پیش‌بینی کرده است.

اطّلاعات اندکی که در خلال برخی مصاحبه‌های معاریف خبرگان به بیرون درز کرده است مشخص می‌کند که:

یک. مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیۀ نهادهای منصوب رهبری (از قبیل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوۀ قضائیه، سازمان صداوسیما، قوای مسلّح و…) بوده[۱] و مصوّباتی نیز دراین‌زمینه داشته است.[۲]

دو. زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می‌کند و مسئول آن نهاد را جهت دادنِ گزارش به مجلس خبرگان دعوت می‌کند، این مسئله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می‌شود و مشخص می‌شود از نظر مقام رهبری نظارت بر مجموعۀ تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست![۳]

سه. در شرف‌یابی اعضای کمیسیون تحقیق و هیئت‌رئیسۀ خبرگان، طی دوـ سه جلسه مقام رهبری تلقّی خود را از اصل ۱۱۱ به اطّلاع خبرگان می‌رسانند و تصریح می‌کنند که از اصل ۱۱۱ بیش از نظارت بر بقای شرائط اصل ۱۰۹ به‌دست نمی‌آید. ایشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری به‌شدّت مخالفت کردند. اما این را وظیفۀ خبرگان دانستند که دربارۀ مقامات منصوب ایشان با اجازۀ ایشان تحقیق کنند تا اطمینان یابند نصب این مقامات به شرائط لازم فقاهت، عدالت و تدبیر ایشان خدشه‌ای نزده است.[۴] ایشان بزرگواری فرموده به دفتر خود دستور دادند در چهارچوب یاد شده هر چه خبرگان خواستند در اختیارشان بگذارند.[۵]

چهار. امور نظامی (و ملحقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دائرۀ نظارت خبرگان مطلقاً بیرون است و به نظر مقام رهبری هیچ‌کس حق نظارت در این بخش را ندارد.[۶] در دورۀ دوم، خبرگان علاوه بر امور نظامی، از نظارت در امور سیاسی هم منع شدند.[۷] مشخص نیست که در دوره‌های سوم و چهارم این منع (نظارت خبرگان در امور سیاسی رهبری) برداشته شد یا نه.

پنج. نظارت خبرگان بر نهادهای تحت امر رهبری، تنها با اجازۀ خاص ایشان، و صرفاً از طریق دفتر رهبری در حدِّ اطّلاع از انتصاب‌ها و اوامر رهبری به مدیر آن نهاد مجاز است. خارج از این محدوده، از نظر مقام رهبری، خبرگان حق نظارت ندارند. خبرگان مجاز به احضار رؤسای نهادهای تحت امر رهبری و گرفتن گزارش از آن‌ها نیستند و عملکرد آن نهادها ارتباطی با بقای شرائط رهبری ندارد.[۸]

شش. خبرگان عملا نظر رهبری را پذیرفته و هیچ نظارتی بر عملکرد رهبر، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری (به استثنای نصب مسئول اصلی هر نهاد و اوامر صادره به وی در ارتباط با بقای شرائط رهبری) ندارد. به گفته صریح رئیس مجلس خبرگان رهبری «خبرگان تحت‌الشّعاع رهبری هستند».[۹]

هفت. در مجموع، می‌توان به قاطعیت گفت که مجلس خبرگان در إعمال نظارت موضوع اصل ۱۱۱ اهمال کرده است. تفسیر رهبری از این اصل، حتی برخلاف نظر دبیر شورای نگهبان منصوب وی است. خبرگان می‌باید در این امر مهمّ به تشخیص خود عمل کند نه اینکه چون رهبر اجازه نداده از اعمال نظارت خودداری کند. مگر خبرگان منصوب رهبری یا تحت ولایت و نظارت وی است!؟ جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملّت استصوابی می‌داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی‌داند، یعنی خود را ملزم به اطّلاع دادن به ایشان هم نمی‌داند. ایشان به “نظارت استصلاحی” خبرگان بر بقای شرائط رهبری قائلند، یعنی تاآنجاکه خود صلاح بدانند، و معلوم است آن مقدار صلاح می‌دانند که به زعامت‌شان آسیبی وارد نیاید.

به زبان دقیق‌تر، ایشان مجلس خبرگان را نیز تحت ولایت مطلقۀ خود حساب می‌کنند و هرجا صلاح بدانند و مصلحت تشخیص دهند به آن‌ها اطّلاعات می‌دهند، حتی در دائرۀ این مصلحت‌اندیشی هرگاه مجاز دانستند می‌توانند از تشکیل جلسۀ این مجلس نیز ممانعت کنند.[۱۰] اینکه مجلس خبرگان تسلیم این‌گونه تفاسیر مستبدّانه و خلاف قانون رهبری می‌شود، ناشی از انتخابات مهندسی شدۀ آن است که جداگانه به آن خواهم پرداخت. این مجلس تحت امر هرگز توان اجرای اصل ۱۱۱ را ندارد. کمیسیون تحقیق یک‌بار در طول تاریخ مجلس خبرگان اطّلاعیه‌ای داد[۱۱] که نسخۀ مطابق اصل خطبه‌های نمازجمعۀ سفارشی شورای سیاست‌گذاری ائمۀ جمعه است. این شیوۀ نظارت، ریشخند قانون و استهزاء نظارت است.

 

یادداشتها:

[۱]. هاشمی رفسنجانی: خبرگان اگر اطّلاع نداشته باشند نمی‌توانند قضاوت كنند. چون كسى كه از اختيارات وسيعى برخوردار است و در امور دخالت دارد و امر و نهى می‌كند، بايد در عمل با آن شرايطى كه گفته شد منطبق باشد، طبعاً خبرگان بايد كارى را كه مقدماتش واجب است انجام دهند. لذا “نظارت استصوابى” اگر يك‌جا معنا داشته باشد همين‌جا است، كه اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى اين شرايط را ندارد، می‌توانند اقدام كنند. الآن نظارت استصوابى شوراى نگهبان هم همين‌طور است كه اگر كسى شرايط نمايندگى را نداشت صلاحيّت او را تأييد نمی‌كنند. لكن اختلافى كه بين وزارت كشور و شوراى نگهبان است اين است كه وزارت كشور می‌گويد: شما فقط عدم صلاحيّت شخص را به ما اطّلاع بدهيد تا ما تصميم بگيريم. در اينجا هم نظارت استصوابی است و خبرگان بايد بپذيرند كه شرايط استمرار دارد. (مجلۀ حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شمارۀ ۴۰، ص۳۸ و ۳۹).

محمد یزدی: نظارت در طبع خودش بيان كنندۀ ماهيّت خودش هست. وقتى می‌گوييم يك دستگاه وظيفۀ نظارتى دارد، اقتضاى آن نظارت هم معلوم می‌شود، يعنى اگر خطا و اشتباهى رخ داد، ناظر بايد توان اثرگذارى داشته باشد. اگر قرار باشد تنها نظارت بكند و خطاى صددرصد را ببيند ولى امكان جلوگيرى نداشته باشد، اين اصلاً نظارت به حساب نمی‌آيد. ازاين‌جهت بايد گفت هرجا در قانون اساسى و يا حتى در قانون عادى وظيفۀ نظارت برعهدۀ فرد يا نهادى گذاشته شده معنايش “نظارت استصوابى” است و معناى استصواب اين است كه بگويد صواب و درست است تا كار پيش برود و يا اين‌كه بگويد خطا است و بايد اصلاح شود. اين طبيعت كلمۀ نظارت است. درموردِ نظارت مجلس خبرگان هم معنايش اين است كه اگر در جايى ديدند كه در شرايط رهبر نقصى پيدا شده كميسيون تحقيق بايد بی‌درنگ به خبرگان اطّلاع دهند تا اگر مشكل جدّى بود فوراً اقدام كنند. البته قبل از خبرگان بايد با رهبرى در ميان بگذارند، ممكن است رهبرى دليلى داشته باشد يا سندى ارائه كند كه قانع‌كننده باشد. اين معناى “نظارت استصوابى” است.( مجلۀ حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شمارۀ ۴۱، ص۸۰)

احمد جنتی: منظور “نظارت استصوابی” است. در اينجا “نظارت استطلاعى” معنا نمی‌دهد و در خيلى از موارد چنين است. اين شبهه‌اى بود كه در قضیۀ انتخابات مجلس و مسؤوليتى كه شوراى نگهبان در نظارت بر انتخابات بر عهده دارد هم مطرح بود كه البته چنين شبهه‌اى در ابتدا مطرح نبود، ولى به مرور ايجاد شبهه كردند كه اين نظارت استطلاعى است كه ما ناچار به تفسير قانون اساسى شديم و اين تفسير هم براساس اين مبنا است كه اصل اوّلى در نظارت «استصوابى بودن است» بدين معنا كه اگر اشتباهى رخ داده، مرجعى براى جلوگيرى باشد و اگر صحيح بوده، تأييد كند. وگرنه صِرف اطّلاع داشتن كه نتيجه‌اى ندارد. در اينجا هم همين‌گونه است اگر بنا باشد كه خبرگان فقط كسب خبر كند و بررسى كند كه آيا شرايط وجود دارد يا نه؟ فايده‌اى ندارد. كار شبه لغوى است كه قانون اساسى برعهدۀ مجلس خبرگان گذاشته است، البته در همين اصل است كه «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدۀ خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم است.» نتيجۀ اين اصل “نظارت استصوابى” است. (مجلۀ حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص۵۳).

مرتضی مقتدائی: از مجموعۀ اين‌ها كه گفتيم استصوابى بودن اين نظارت روشن می‌شود، چون اگر فقط صِرف اطّلاع باشد و اختيارى نداشته باشند با اختيارى كه اين اصل به خبرگان داده منافات خواهد داشت، زيرا اين اصل به مجلس خبرگان اختيار و اجازه داده است كه عدم صلاحيت رهبرى را به مردم اعلام كنند و اين يعنى “نظارت استصوابى”. سوال: اين‌طور كه شما فرموديد، نظارت مجلس خبرگان عمدتاً ناظر به احراز و تداوم صلاحيت رهبرى است، آيا اين مجلس بر عملكرد رهبرى هم نظارت دارد؟ جواب: شكى نيست كه اين نظارت، نظارت بر عملكرد هم باشد به جهت اين كه گفته شد در اصل يكصدويازده آمده: «اگر رهبر از ايفاى وظايف خود ناتوان شود…» تشخيص اين ناتوانى، با اشراف بر عملكرد معلوم می‌شود. بنابراين خبرگان عملكرد را حتى در عزل و نصب‌ها هم در نظر می‌گيرند كه آيا اين عزل يا نصب ملاك صحيحى داشته يا از روى حبّ و بغض شخصى بوده است. (حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شمارۀ ۴۱، ص۷۰).

[۲]. رضا استادی: ما همين اواخر هم مصوّبه‌اى داشتيم كه مجلس خبرگان بتواند در بعضى از نهادهاى زيرمجموعۀ مقام معظم رهبرى با اجازۀ خود ايشان نظارت‌هايی داشته باشد (مجلۀ حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شمارۀ ۴۰، ص۷۰ و ۷۱).

[۳]. هاشمى رفسنجانى: مجلس خبرگان فرضش بر اين بود كه هر چيزى كه به رهبرى مربوط می‌شود را پيگيرى كند مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام، صداوسيما، نيروهاى مسلّح و هر چه كه تحت امر رهبرى است. اينها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش كارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال كنند و آن‌ها هم توضيح بدهند و احياناً اگر اشكال و ايرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جريان قرار بگيرند، اين به‌صورتِ قانون در آمد. اما وقتى بعضى از اين نهادها دعوت شدند كه در جلسۀ خبرگان حضور پيدا كنند تا گزارش عملكردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آن‌ها در خبرگان شد و اظهار داشتند كه رهبرى نظرشان اين است كه اين موضوع جزء وظايف خبرگان نيست. ايشان گفته بودند: «مگر دولت از اين نهادها مستثنى است؟ همه چيز زير نظر رهبرى است. بله، اگر شك كنيد به اينكه رهبرى در نصب مسؤولين درست عمل نكرده است، شما می‌توانيد اين كار را بكنيد.» به‌خاطر اينكه نظر رهبرى تأمين بشود، فقط كار تحقيق از نهادهاى زير نظر رهبرى انجام می‌شود. اما اينكه از آن‌ها دعوت بشود براى گزارش به خبرگان بيايند، چنين چيزى نيست. چون اين قبيل مسائل می‌توانست تبعات سياسىِ خودش را داشته باشد، لذا چنين كارى صورت نمی‌گيرد. (مجلۀ حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شمارۀ ۴۰، ص۳۶).

[۴]. احمد جنتی: يكى از آن‌ها كميسيون تحقيق بود و نامش در آن زمان هيئت تحقيق بود كه من هم در آن عضويت داشتم و پنج ـ شش نفر از دوستان همچون آقاى موحدى، مهدوى كنى و… در آن عضو بودند. در آن كميسيون راجع به همين موضوعى كه شما سؤال كرديد، بحث شد كه چه بايد كرد؟ نهادهاى زيادى زيرنظر مقام معظم رهبرى است. به‌عنوانِ مثال بررسى كنيم كه تدبير و مديريت ايشان چگونه است؟ آيا اين نهادها درست عمل می‌كنند يا نه؟ اگر درست عمل می‌كنند معلوم می‌شود كه رهبرى با تدبير است و تأييدشان كنند و اگر احياناً خطايى بكنند تذكر بدهند و جلوى آن‌ها را بگيرند.

قرار شد بررسى شود كه چند نهاد و مركز زير نظر رهبرى است و براى هر نهاد افراد كارشناسى انتخاب شوند. به‌عنوانِ مثال اگر قرار است دربارۀ نيروهاى مسلّح بررسى شود كه با تدبير عمل می‌كنند يا نه؟ و مديريت صحيح اعمال می‌شود يا نه؟ هيئتى از كارشناسان مسائل نظامى باشند كه آن‌ها نظارت و بررسى كنند. همچنين نسبت به قوۀ قضائيه و صداوسيما و… همين‌گونه عمل شود. مدتى روى اين موضوع بحث و بررسى شد. جلساتى در دفتر من در شوراى نگهبان تشكيل می‌شد و دوستان بحث می‌كردند كه چه‌كار كنيم؟ با آقاى هاشمى رفسنجانى هم صحبت كرديم، ايشان هم اين نظر را تأييد كردند كه بايد هيئت‌هاى متعددى داشته باشيم كه هر يك دربارۀ يك نهاد تحقيق كند، سپس به هيئت تحقيق گزارش بدهند. هيئت تحقيق هم گزارش‌ها را به خبرگان ارائه كند و آن‌ها تصميم بگيرند كه آيا واقعاً درست عمل می‌شود يا نه؟ شرايط لازم باقى است يا نه؟ اين مباحث بيش‌ترين مسائلى بود كه وقت هيئت تحقيق و مجلس خبرگان را گرفت.

البته ما در زمان حضرت امام اصلاً به خود اجازه نداديم كه وارد قضيه شويم، چون شأن ايشان اجلّ از اين بود كه بخواهيم با ايشان در اين خصوصيات صحبت كنيم و هيچ ترديدى در صفات و ويژگی‌هاى لازم در ايشان نبود و احتياجى به تحقيق نبود. بنابراين در آن زمان قضيه را پيگيرى نكرديم. ولى پس از رحلت حضرت امام‏ (قدس‌سره) مسأله دوباره مطرح شد كه چه كنيم؟ هرگاه مجلس خبرگان جلسه تشكيل می‌داد، از هيئت تحقيق سؤال می‌شد كه شما چه اقدامى انجام داده‌ايد؟ راجع به اين قضيه بحث كرديم. نظر عدۀ زيادى از اعضاى خبرگان بر اين بود كه بايد هيئت تحقيق در نهادهاى زير نظر مقام معظم رهبرى تحقيق و بررسى كند كه آيا درست اداره می‌شود يا نه؟ در صورت مثبت بودن مديريت به قوۀ خود باقى است، درغيرآن‌صورت تذكر بدهند يا سؤال كنند كه چرا اين‌گونه است؟ نظر اكثريت بر اين بود.

تااينكه موضوع را با مقام معظم رهبرى درميان گذاشتيم. چندين جلسه صحبت شد، ايشان با اين نظر موافق نبودند. بحث هم شد و صِرفِ اين نبود كه ما بگوييم اين كار را انجام می‌دهيم و ايشان مخالفت كنند. بلكه بحث‌هاى مفصّلى شد كه آيا اصولاً از قانون اساسى چنين مطلبى استفاده می‌شود يا نه؟ چون بايد بدانيم كه قانون اساسى چه اختيارى به ما داده و بر عهدۀ ما گذاشته است؟ آيا مفاد اصل يكصدويازدهم قانون اساسى اين است كه از هر نهاد و مركزى كه با رهبرى ارتباط دارد حتى دفتر رهبرى تحقيق كنيم كه آيا طبق وظايف‌شان عمل می‌كنند يا نه؟ بعد هم در صورت تخلّف آن را به حساب رهبرى بگذاريم؟

ايشان خيلى مستدلّ و منطقى و مستند و طىّ يك بحث نسبتاً طولانى فرمودند كه اصل يكصدويازدهم اين را نمی‌گويد. بلكه اين اصل در اين مقام است كه شرايطى كه در اصل يكصدونهم براى رهبرى آمده وظيفۀ خبرگان است كه بررسى كنند كه آيا وجود دارد يا نه؟ پس شما بايد عملكردها را بررسى كنيد. عملكرد ما با عملكرد اين تشكيلات فرق می‌كند، به‌عنوانِ مثال رئيس قوۀ قضائيه را نصب می‌كنم و يا رئيس صداوسيما را نصب می‌كنم. اين انتصاب‌ها را بررسى كنيد كه آيا به عدالت من خدشه‌اى وارد می‌كند يا نه؟ پس اگر خدشه وارد كند، در آن حرفى نيست و شرط از بين رفته، اگر به تدبير و مديريت من ضربه می‌زند، معلوم می‌شود كه من تدبير ندارم و اين كار من خلاف تدبير و مديريت است، دراين‌صورت شما می‌توانيد اقدام كنيد.

اما قوۀ قضاييه قضات زيادى دارد، تشكيلات دارد، كارمندانى دارد كه در سراسر كشور فعاليت دارند، اگر كسى در بخشى اقدام خلافى كرد، مسؤوليتش با رهبرى نيست. درموردِ نيروهاى مسلّح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنيد، براى اينكه در نيروهاى مسلّح امكان اينكه كسى تحقيق و سؤال كند، نيست. نيروهاى مسلّح جاى اين حرف‌ها نيست. مگر می‌شود كسى در ميان نيروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ايجاد شبهه كند؟ دراين‌صورت فرمانده نمی‌تواند كار كند. به‌هرحال طى دو ـ سه جلسه‌اى كه با ايشان داشتيم و بحث‌هاى زيادى شد، با اين موضوع مخالفت كردند.

البته نظر برخى دوستان در هيئت تحقيق اين بود كه ما حق داريم بر دستگاه‌هاى زير نظر رهبرى نظارت كنيم، استدلال می‌كردند و دلايل خود را می‌گفتند. ولى نتيجه اين شد كه مقام معظم رهبرى فرمودند: اگر بنا بر بررسى و سؤال و اقدامى است، با دفتر من در ارتباط باشيد و از دفتر سؤال كنيد، ببينيد من دربارۀ اين تشكيلات چه كرده‌ام. دربارۀ مراكزى كه زير نظر من است، چگونه عمل كرده‌ام. از اقدامات من سؤال كنيد، آن‌ها به شما پاسخ می‌دهند، چون من به آن‌ها دستور می‌دهم كه شما هر سؤالى داشتيد، اطّلاعات را در اختيار شما قرار دهند. آن‌وقت اگر ديديد كارهايى كه انجام داده‌ام به يكى از شرايط لازم در رهبرى خدشه وارد می‌كند، جاى اين است كه اقدام بكنيد، درغيرآن‌صورت ربطى به رهبرى ندارد.

به‌هرحال بحث در اينجا تمام شد و همه هم قبول كردند. ما هم گزارش را به مجلس خبرگان ارائه كرديم و آن‌ها هم پذيرفتند، حال ممكن است بعضى از خبرگان نظر ديگرى داشتند، اما در مجموع خبرگان اين نظر را پذيرفت. (مجلۀ حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شمارۀ ۴۱، ص۵۵ تا ۵۷).

[۵]. مرتضی مقتدائی: مجلس خبرگان براى انجام اين وظيفه كميسيونى متشكّل از ۱۵ عضو تشكيل داده كه حداقل هر ماه يك مرتبه جلسه دارند تا بر اعمال، رفتار و اقدامات رهبرى اشراف كامل داشته باشند. خود مقام معظم رهبرى هم از اين امر استقبال كردند و فرمودند در محدودۀ كار قانونی‌تان هرچه می‌خواهيد سؤال كنيد. به دفترشان هم اعلام كردند كه آقايان هرچه خواستند در اختيارشان گذاشته شود و تاكنون دو جلد از مطالبى كه مربوط به اقدامات رهبرى است و از صداوسيما هم پخش نشده، براى كميسيون فرستاده شده است. به‌هرحال كميسيون كار خود را با دقّت انجام می‌دهد و مُخبر آن هم نتايج بررسی‌ها و تحقيقاتى را كه انجام شده در اجلاسيه‌هاى مجلس خبرگان به اطّلاع ديگر اعضا می‌رساند. هرچند مواردى وجود دارد كه چون اعلام آن‌ها از نظر مسائل امنيتى به صلاح نيست مخفى می‌مانند و به مقتضايشان اقدام می‌شود. درنتيجه اكنون می‌توانيم به‌طور قاطع بگوييم كه بحمدالله رهبرى با كمال قدرت و اقتدار وظيفۀ خودشان را انجام می‌دهند. (حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شمارۀ ۴۱، ص۷۴)

[۶]. احمد جنتی: درموردِ نيروهاى مسلّح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنيد، براى اين كه در نيروهاى مسلّح امكان اينكه كسى تحقيق و سؤال كند، نيست. نيروهاى مسلّح جاى اين حرف‌ها نيست. مگر می‌شود كسى در ميان نيروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ايجاد شبهه كند؟ دراين‌صورت فرمانده نمی‌تواند كار كند. (مجلۀ حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شمارۀ ۴۱، ص۵۶).

[۷]. نائب‌رئيس مجلس خبرگان و عضو کمیسیون تحقیق آيت‌الله ابراهيم اميني روز ۷ مهر ۱۳۷۷ در دانشگاه تهران مطالب مهمّي دراين‌زمينه مطرح كردند: “دوستان درموردِ اينكه “خبرگان درموردِ مسئلۀ نظارت بر رهبري كوتاه آمدند و خوب عمل نكردند” انتقاد نكنند، آنچه كه ما انجام داديم اين بوده است كه مقام محترم رهبري فرمودند: «در مسائل نظامي و سياسي، خبرگان دخالت نكنند» و ما هم دخالت نكرديم و مسئلۀ نظارت ما خارج از مسائلِ سياسي و نظامي بوده است.” (روزنامۀ سلام، پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۷۷).

[۸]. سخنان هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی، پیشین.

[۹]. هاشمى رفسنجانى: به‌هرحال كسانى كه نظارت می‌كنند تحت‌الشّعاع رهبرى هستند، چه در زمان امام و چه درحال‌حاضر، با نظارت‌هاى ديگر تفاوت دارد. (ص۴۷) اخيراً رهبرى به خبرگان پيشنهاد كرده‌اند كه علاوه‌ بر بيانيه، قطعنامه هم بدهند و خبرگان درصدد است براى اعتبار قطعنامه سازوكارى تهيه نمايد. (مجلۀ حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شمارۀ ۴۰، ص۴۹).

[۱۰]. محمد یزدی: رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد، ولى می‌تواند بگويد برگزارى اجلاس خبرگان در فلان زمان به مصلحت نيست و بهتر است برگزار نشود! به‌عبارت‌ديگر شعاع ولايتش در شعاع مصالح است. (حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شمارۀ ۴۱، ص۸۲).

[۱۱]. متن کامل گزارش کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان به هفتمین اجلاس خبرگان به امضای رئیس آن محسن مجتهد شبستری به تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۹:

بسم ‌الله الرحمن الرحیم

نظر به اينكه وظيفۀ كميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبرى بررسى دربارۀ اصل ۱۱۱ قانون اساسى است اين كميسيون در هر ماه يك جلسه و در مواقع لزوم جلسات متعدد فوق‌العاده تشكيل می‌دهد و به وظيفۀ تحقيق در پيرامون تداوم شرائط و اوصاف مربوط به مقام رهبرى بحث و بررسى مى‏نمايد اينك قرار شد با موافقت هيئت محترم رئيسه خلاصه‏اى از نتايج جلسات ويژۀ اخير دررابطه‌با تدبير و مديريت مقام معظم رهبرى خدمت سروران معظم و خبرگان محترم ملت تقديم گردد.

در بررسی‌هاى اين كميسيون در هيچ‌كدام از اوصاف و شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و دهم قانون اساسى در اين مدت بيست سال و اندى در وجود رهبر عزيزمان نه تنها كم و كاستى مشاهده نشد بلكه هر مقدار زماناً جلوتر مى‏رويم صفات لازم مزبور درخشان‏تر مخصوصاً درايت و مديريت در حدِّ اعلا در ايشان متجلّى مى‏شود و بی‌اختيار آیۀ شريفۀ الله اعلم حيث يجعل رسالته در ذهن انسان تداعى مى‏نمايد چون هدف گزارش عملكرد و بحث از مديريت بيست سالۀ مقام رهبرى فعلاً مطرح نيست فقط به علت حسّاس بودن مقطع ده ماهۀ اخير و حوادث بعد از انتخابات دهمين دورۀ رياست‌جمهورى توضيحى در اين قسمت معروض مى‏گردد.

در شرايطى كه طبق مستندات معتبر و واضح و اعترافاتي كه شمّه‏اى از آن در سيماى جمهورى اسلامى ايران و در رسانه‏هاى خارجى منتشر شد، حقيقتِ جريان، توطئۀ براندازى بود كه توسط بيگانگان و مزدوران داخلى آن‌ها طراحى شده بود از سرويس‌هاى جاسوسى موساد رژيم صهيونيستى و سازمان سياسى آمريكا گرفته تا سفارتخانۀ پير استعمار دولت انگليس از منافقين محارب و سلطنت‌طلب‏ها گرفته تا آنان‌كه از بيت‌العدل دستور می‌گرفتند با استفاده از بسترسازى فريب‌خوردگان و فتنه‌گران و آشوب‌طلبان داخلى كه با ايجاد بلوا و آتش‌سوزى و آشوب در روزهاى قدس و ۱۳ آبان و ۱۶ آذر با شعارهاى انحرافى كه حكايت از حذف اسلاميّت و جمهوریّت و اهانت به مقام والاى امام عظيم‏الشأن قدس‌سره و مقام شامخ ولايت مى‏نمود و بالاخره وقاحت را به‌جايى رساندند كه به قرآن مجيد و عاشوراى حسينى و عزاداران سيدالشهداu هتاكى كردند و مصدوم نمودند و سائر فجايعى كه برادران بزرگوار مستحضريد.

لازم به يادآورى است اولين برنامۀ معارضين، القاء تقلّب در انتخابات و دومين مرحله، طرح ابطال انتخابات بود و درنتيجه ناديده گرفتن قانون‏مندى، ايجاد تفرقه و تشتّت در بين آحاد ملت، ايجاد التهاب در كشور و پايمال كردن خون مقدس شهدا است كه استقلال و آزادى و جمهورى اسلامى براى كشورمان به ارمغان آورده بود.

با تفضّلات الهى و مديريت عالى و درايت رهبر معظم انقلاب در وهلۀ اول و بصيرت علماِ متعهد به انقلاب و مردم ولايتمدار در وهلۀ بعدى همۀ اين توطئه‏ها خنثى گرديد و با راه‌پيمايىِ عظيم و پرشور ملت سلحشور ايران در هشتم و نهم دي‌ماه و محكوم نمودن اين هتاكي‌ها و قداست‌شكنى‏ها نقشۀ شوم دشمنان اسلام و ولايت و مقدّسات اسلامى نقش‌برآب شد.

مقام معظم رهبرى با آن ذكاوت و تيزهوشى كه دارند در اول فروردين ۸۸ در سخنرانى مشهد مقدس درموردِ احتمال وجود توطئه‏ها و القاء شبهات در انتخابات هشدار دادند. سپس در آستانۀ انتخابات از روشنگري‌ها و هدايت‏هاى بصيرت‏آميز، به‌طور مرتب مردم را برخوردار مى‏فرمودند مخصوصاً روى جمهوريت و اسلاميّت نظام با بيانات مختلف تأكيد داشتند و بعد از انتخابات و مسائل اردوكشی‌هاى خيابانى كه عمدتاً در تهران و تا حدّى در بعضى شهرستان‌ها پيش آمد. علاوه بر ايراد خطبه‏ها و سخنرانی‌هاى حكيمانۀ عمومى، بعضى از كانديداها و اعضاء اصلى ستادهاى آنان را در جلسات خصوصى كراراً خواسته و نصايح لازم مخصوصاً اصل قانونمندى را گوشزد فرمودند و ضرورت توبه و برگشتن به آغوش ملت را يادآور شدند.

گاهى با يادآورى بصيرت عمّار و ضرورت دشمن‏شناسى و در كمين بودن دشمنان قَسَم‌خوردۀ اسلام و لزوم مقابله با آنان به درايت مردم مى‏افزودند. از مظاهر منادىِ وحدت بودنِ ایشان همين بس كه مى‏فرمود بايد جلب حداكثرى و دفع حداقلى محقّق شود گاهى از فتنه‏هايي كه به وسيلۀ بنی‌صدر و خارجي‌ها در زمان حضرت امام رضوان‌الله‌تعالی‌عليه پيش آمد سخن به ميان مى‏آورد.

از مسجد ضرار و سوءاستفاده از عناوين مذهبى را يادآورى مى‏فرمودند و به‌طور خلاصه در برخورد با فتنه و تبيين حقايق و ترميم مسائل تلاش وافر مبذول می‌داشت و در ايجاد آرامش و برقرارى وحدت در بين آحاد ملت و رعايت احترام مسئولين عالى كشور و انسجام و همدلى بين قواى سه‌گانه و پيشرفت مادّى و معنوى كشور تأكيد فراوان داشته و دارند تااينكه بحمدالله تعالى با اين تدابير خردمندانه در حدِّ زيادى فتنه‏ها خاموش گرديد اين‌كه عرض شد تا حدِّ زيادى براى اينكه طبق اخبار موثّق هنوز اطاق فكرى در خارج كشور با عضويّت چند نفر كه مشكل اعتقادى دارند، برقرار مى‏شود و همچنين در برنامه‏هاى اينترنتى مشاهده مى‏شود كه به داخل كشور مشغول القائات مطالب شيطانى و تداوم دادن خط توطئه برعليه نظام مقدس جمهورى اسلامى هستند و آب به آسياب دشمن مى‏ريزند.

ولى آنچه جاى خوشحالى است داشتن بصيرت و روحیۀ ولايتمدارى و اطاعت محض از رهنمودهاى مقام شامخ ولايت در اكثريت قريب‌به‌اتفاق ملت است و خوشبختانه افراد منحرف تعداد بسيار قليل است و شاهد زندۀ اين معنى راه‌پيمايى بسيار گسترده و بی‌سابقۀ ۲۲ بهمن در سراسر كشور بود كه ملت با حماسۀ بی‌نظير خود و شعارهاى ولايتمدارانه، دنيا را مبهوت و دشمنان را دچار سردرگمى نمود فلذا جاى بسى تقدير و سپاسگزارى است مقام معظم رهبرى علاوه بر پيام تشكرى كه صادر فرمودند در ديدار جمعى از مردم آذربايجان به مناسبت سالروز قيام ۲۹ بهمن تبريز تفصيلاً از هوشيارى و حضور در صحنۀ ملت ايران قدردانى فرمودند ضمناً هشدارى به سردمداران استكبار دادند فرمودند: جمهورى اسلامى ايران از موضع خود كه سخن دل ملت‏ها و بسيارى از دولت‌ها است كوتاه نخواهد آمد اما به‌هيچ‌وجه از اين مخالفت‌ها و تهديدها نيز نمى‏هراسيم و با صراحت اعلام می‌كنيم ما با استكبار و نظام سلطه و تسلّط چند كشور به جهان مخالفيم و با آن مبارزه می‌كنيم و نخواهيم گذاشت اين چند دولت با سرنوشت دنيا بازى كنند.

در خاتمه از خداوند متعال دوام سایۀ پر بركت رهبر حكیم و ديدِبان شجاع فرزانه بر سر ميهن عزيز ايران بلكه جهان اسلام و سربلندى ملت قهرمان و آگاه ايران و تمام مسلمين جهان مورد مسئلت است.

والسلام عليكم و رحمة‏الله و بركاته

پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس خبرگان رهبری.k