نظارت

مقاله

میراث بنیان‌گذار: رویه‌ی یکه‌سالاری فراقانونی

میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به دو دسته قابل تقسیم است. میراث دسته‌ی نخست سرمایه‌ی رهایی و بیداری ملل شرق و مسلمان است، در حالی که میراث دسته‌ی دوم استبداد دینی و سلطنت اسلامی است. از دسته‌ی نخست می‌توان به خدمات آقای خمینی یاد کرد، در حالی که دسته‌ی دوم می‌تواند صدمات ایشان به اسلام معاصر تعبیر شود. آقای خمینی وقتی احساس تکلیف می‌کرد، یا امری را برای مصلحت نظام لازم می‌دانست نظر خود را بر هر چیزی از جمله قانون (اعم از اساسی و عادی) و مشورت با دیگران (اعم از کارشناسان و مردم) مقدم می‌دانست، و هیچ‌کس و هیچ‌چیز جلودارش نبود. این تقدم فقط عملی نبود، او برای آن مبانی نظری هم داشت. اصولا «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» معنایی جز اولویت نظر ولی فقیه بر نظر دیگران ولو جمهور مردم و تقدم بر قانون ولو قانون اساسی ندارد. بنابراین ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه حکومتی یکه‌سالار و فراقانونی است. در حکومت یکه‌سالار تصمیم‌گیرنده‌‌ی کلان کشور یک نفر است: شخص اول. آقای خمینی انتقاد را برنمی‌تافت و منتقدی که نفوذ دینی و اجتماعی داشت بدون رعایت موازین قانونی از حیّز انتفاع ساقط می‌کرد. در دوران زمام‌داری وی آزادی منتقدان به‌نحو نهادینه سلب شد. آقای خمینی هرگز نظارت هیچ بنی‌بشری از جمله مجلس خبرگان رهبری را بر خود نپذیرفت. ایشان خود را تنها در برابر خداوند در سرای دیگر مسئول می‌دانست و لاغیر.

فصل سوم: عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری

می‌توان به قاطعیت گفت که مجلس خبرگان در إعمال نظارت موضوع اصل ۱۱۱ اهمال کرده است. تفسیر رهبری از این اصل، حتی برخلاف نظر دبیر شورای نگهبان منصوب وی است. خبرگان می‌باید در این امر مهمّ به تشخیص خود عمل کند نه اینکه چون رهبر اجازه نداده از اعمال نظارت خودداری کند. مگر خبرگان منصوب رهبری یا تحت ولایت و نظارت وی است!؟ جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملّت استصوابی می‌داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی‌داند، یعنی خود را ملزم به اطّلاع دادن به ایشان هم نمی‌داند. ایشان به “نظارت استصلاحی” خبرگان بر بقای شرائط رهبری قائلند، یعنی تاآنجاکه خود صلاح بدانند، و معلوم است آن مقدار صلاح می‌دانند که به زعامت‌شان آسیبی وارد نیاید.

اعلام آمادگی کدیور برای مناظره با اعضای مجلس خبرگان دربارۀ “استیضاح رهبری”

با هر یک از نمایندگان مجلس خبرگان بدون هیچ شرطی در محورهای مطرح شده در نامه “استیضاح رهبری” حاضر به مناظره هستم. هر یک از نمایندگان محترم مجلس خبرگان که در خود توانائی پاسخ به انتقادات مطروحه در این نامه را می بیند، به آن پاسخ دهد. یقینا انتقادهای ایشان بی جواب نخواهد ماند.

بخش دوم: بررسی امکان وقوعی انتصاب

فصل دهم: زمامداری انتصابی

از زاویۀ انتصاب چند مسئله قابل طرح است. یکی نحوۀ تعیین مقامات در حکومت انتصابی؛ دوم، آیا نظارت بشری بر ولیّ منصوب، مجاز یا ضروری است؟ سوم، مسئلۀ ملیت مقامات انتصابی.

بخش چهارم: بازتولید حکومت انتصابی

فصل هفدهم: اندیشۀ حکومت انتصابی تا تأسیس جمهوری اسلامی ایران

در اين فصل ابتدا به بررسي ديدگاه آيت‌الله خميني(ره) رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران درباره حكومت انتصابي قبل از انقلاب اسلامي مي‌پردازيم، سپس بيانات ايشان را در معرفي جمهوري اسلامي در دوران انقلاب اسلامي (تا ۱۲ فروردین ۱۳۵۸) مطالعه مي‌كنيم،

موازین تصرف در وجوهات شرعیه و انفال

تصرف مراجع تقلید در وجوهات شرعی بویژه بر اساس عنوان مهم «فی سبیل الله» مبتنی بر ملاکات عمومی شرعی است و عملا به «تشخیص شخصی مراجع محترم» صورت می گیرد.در وجوهات شرعیه ثبت، شفافیت و امکان نظارت مومنان با رعایت ساز و کارهای مناسب ضروری است. بطور کلی وجوهات شرعی باید در صندوقی زیر نظر نمایندگان مراجع یا حتی نمایندگان متدینان هزینه شود و متکی به تشخیص شخصی مراجع نباشد. انفال حکم اموال عمومی را دارد، و نمایندگان مردم با رعایت موازین شرعی و مصالح عمومی و شفافیت مجاز به تصرف در آن هستند. انفال در هیچ شرائطی به ملکیت شخصی کسی ولو حاکم شرع و ولی فقیه در نمی آید.

نظارت گریزی رهبر جمهوری اسلامی عین استبداد است

قرار نیست همه مطالبات را همزمان دنبال کنیم که بیشک از توان ما بیرون است. کوهنوردی را از دامنه آغاز می کنند نه از قله. معتقدم در مرحله مقدماتی باید همت خود را بر آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب، تغییر دولت بی کفایت و برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و سالم متمرکز کنیم. بر مطالبات حداقلی استقامتهای حداکثری کنیم. بیان اموری که فعلا مقدور ما نیست دردی را دوا نمی کند.

درباره آراء و شخصیت آیت الله منتظری

مصاحبه با نشریه تلاش: آیت الله منتظری به عهده گرفتن مهمترین مقام سیاسی ایران را فدای فعلی اخلاقی کرد و عملا به همگان درس اخلاق و ایثار آموخت.

منتظری صدای ملت بود

محسن کدیور آنگونه که خود می گوید در تشییع جنازه بسیاری از مراجع تقلید و روحانیون حاضر بوده الا تشییع جنازه مردی که استادش بود

جدائی نهاد دین از دولت

ابتدا از دست اندرکاران سایت سبز لینک که پرسشهای کاربران محترمشان را با من در میان گذاشتند تشکر می کنم. وظیفه خود می دانم در

استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی

من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.

اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.

ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.

رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.

و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.

نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است.

پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی

پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی مصاحبه با محسن کدیور به بهانه صدمین روز تأسیس جرس فرید ادیب هاشمی خلاصه: محسن کدیور، به ولی فقیه توصیه

ضوابط نظارت بر عملکرد رهبران

ضوابط نظارت بر عملکرد رهبران در ضرورت مطلق نظارت نیاز تمامی انسان‌ها به نظارت نظارت بر رهبران از حقوق اولیه آحاد ملت است . نظارت

فقاهت و سیاست

فقاهت و سیاست نقش کلیدی فقاهت در ‏قانونگذاري عدم اشتراط فقاهت در تصدي بالمباشره و مستقيم سياست فقاهت و سياست* مسئله «ولايت فقيه» به‌لحاظ نظري

مردم‌سالاری دینی

، دموکراسی، تئوکراسی، برابری، نظارت، مشارکت، انتخابات، قانونگذاری

شمس‌الدین و مردم‌سالاری دینی

ما مي‌توانيم انديشۀ جديد شمس الدین را خلاصه كنيم در دو نكته: يكي در فقه سياسي است كه ايشان با عدم پذيرش ولايت عامه فقيه، قائل به نوعي مردم‌سالاري ديني مي‌شود و تمام اركان جامعه را به انتخاب مردم مي‌داند و اين نكتۀ خيلي مهمي است. و نكتۀ دوم اينكه براي زنان هم حق زمامداري و هم قضاوت را قائل مي‌شود.