فقدان يا ضعف نهادهاي نظارتي در يك جامعه حاكي از عدم سلامت نظام مديريتي آن است. ارزيابي منصفانه خادم را از خاطي و خائن جدا مي كند. در حوزه سياست بشري هيچ انساني بي نياز از نظارت نيست. نظارت بر حاكمان، حق طبيعي مردم به عنوان مالكان مشاع حوزه عمومي است. در جمهوري ولايي، رهبر ولايت مطلقه دارد و با فرض واجديت شرايط، مادام العمر است. لذا اين نظام از بركت نظارت هاي مقطعي حكومتهاي مردم سالار بي بهره است. در قانون اساسي آن نيز نظارت بر عملكرد رهبري پيش بيني نشده، نظارت بر بقاي شرايط بويژه شرط تدبير فارغ از مشكلات نظري بواسطه انحصار خبرگان در فقها و عدم استقلال آنها از رهبري عملا به فراموشي سپرده شده است. لذا براي اصلاح جامعه چاره أي جز نظارت عمومي بر عملكرد رهبري باقي نمي ماند. ضوابط اين نظارت از سيره پيامبر و ائمه (ع) و سيره عقلا كه در زمان ما، در اعلاميه جهاني حقوق بشر تجسم يافته قابل استخراج است. اهم ضوابط نظارت بر عملكرد رهبري عبارتند از: رضايت عمومي، عدالت، امنيت، آزادي، استقلال، ارتقاي اخلاق و ايمان مردم، عقلانيت و كارشناسي علمي تصميمات، رعايت رحمت، مدارا و رأفت، كفاف و رفاه عمومي، اميد به زندگي، شايسته سالاري بجاي تقرب سالاري و كاهش تملق و مداحي. با اين ضوابط دوازده گانه ارزيابي ميزان توفيق يا عدم توفيق رهبري در تدبير و اداره جامعه بويژه پس از سيزده سال كار دشواري نيست.

۱. نظارت روشي عقلايي براي تقليل خطا، بالابردن كيفيت عمل و ارتقاي ضريب اطمينان در حسن انجام وظائف محوله است كه در امور مهم و پيچيده از سوي صاحب كار يا نماينده وي بر عامل صورت مي گيرد. اركان نظارت عبارتند از: ناظر، عامل، حوزه عمل و نظارت، كيفيت و ضوابط نظارت و بالاخره پيامدهاي مترتب بر نتيجه نظارت. اگر گماشتن مهندسين ناظر بر ساختن يك نيروگاه يا يك فرودگاه امري اجتناب ناپذير است، وجود نهاد نظارتي در اداره يك جامعه به طريق اولي ضروري است. يكي از علائم يك جامعه سالم برخورداري از نهادهاي نظارتي مطمئن و مستقل است. فقدان يا ضعف نهادهاي نظارتي در يك جامعه حاكي از بيماري و نقصان نظام مديريتي آن جامعه است. نظارت هرگز به معناي بي اعتمادي يا بي احترامي به عامل نيست، پيچيدگي و اهميت مسئله به حدي است كه فارغ از اينكه چه كسي عهده دار آن است،‌دغدغه تقليل خطا و ارتقاي ضريب اطمينان نظارت را الزامي مي سازد. اين حق صاحبان كار است كه از كيفيت عمل انجام شده مطلع باشند و اطمينان بيابند كه عامل و پيمان كار در انجام وظائف محوله كوتاهي نكرده است. بعلاوه آنرا كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است. ارزيابي منصفانه عامل خادم را از عامل خاطي يا خائن جدا مي كند. در پي نظارت، عامل درستكار و خادم امكان ادامه خدمت مي يابد و عامل خاطي يا خائن نيز ميبايد پاسخگوي قصور يا تقصير خود باشد. اگر چه ضرورت نظارت بديهي به نظر مي رسد، اما مطالعه وضعيت ايران معاصر نشان مي دهد كه برخي كج انديشي ها و بعضي بد كنشي ها اين امر بديهي را با سوال مواجه كرده است. لذا تأملي دوباره در مسئله امكان نظارت بر عملكرد مقامات عالي رتبه كه خود را صاحب ولايت انتصابي مطلقه بر مردم مي دانند و نيز ضوابط و پيامدهاي چنين نظارتي ضروري مي نمايد. آشنايي با ابعاد مختلف نظارت بر رأس هرم قدرت سياسي از لوازم اصلاح ساختاري است و بدون اعمال چنين نظارتي ارزيابي عملكرد ارباب قدرت ميسر نيست. در پي اثبات آنم كه اولا نظارت بر عملكرد رهبري لازم است . ثانيا چنين نظارتي ممكن هرچند دشوار است. و ثالثا اين نظارت خطير مبتني بر ضوابط و مباني دقيق علمي است. اين ضوابط را مي بايد شناخت و بكار زد. مهم نيست كه ارباب قدرت نظارت را خوش ندارند و برنتابند. نظارت بر عملكرد ارباب قدرت سياسي از چنان مباني متيني برخوردار است كه حاجتي به كسب اجازه از ايشان ندارد.

۲. چه عاملاني از نظارت بي نيازند؟ آيا مي توان در ميان آدميان كساني يافت كه بي هيچ نظارتي به وجه احسن عمل نمايند؟ تنها آنان نيازي به نظارت ندارند كه كمال مطلقند، نه خطا ميکنند نه معصيت، علم مطلقند و غناي بي پايان. ذات ربوبي بي نياز از نظارت است. به اعتقاد ما پيامبران و امامان در تلقي و ابلاغ و تبيين دين معصومند. اما همين اولياء معصوم زماني كه در سمت مديريت سياسي جامعه قرار گرفته اند ،‌ خود را بي نياز از نظارت عمومي ندانسته اند. پيامبر (ص) يكي از لوازم مسلماني را “نصيحت به ائمه مسلمين” مي داند. آيا نصيحت و خيرخواهي و انتقاد از رهبران بدون نظارت بر آنها امكان دارد؟ امام علي (ع)‌ همگان را به تذكر و مشورت باحكام فرا مي خواند و با صراحت متذكر مي شود “فاني في نفسي لست بفوق ان اخطيء” من اگر خداوند ياريم نكند بالاتر از آنكه خطا كنم نيستم. اگر اولياء معصوم دين، به عنوان زمامدار و حكمران خود را نيازمند نظارت عمومي و نصيحت و مشاركت همگاني مي دانند ‌. حتي اگر چنين موضعي را تعليمي بدانيم، يقينا ديگران را نرسد كه خود را بي نياز از نظارت و نصيحت و انتقاد بر شمارند. هر انسان جايز الخطاي جايز المعصيه محتاج نظارت است. دو صفت علم و عدالت اگر چه تا حدودي از احتمال خطا و معصيت مي كاهد اما رافع مطلق آن دو نيست، چرا كه تا انسان انسان است جايز الخطا و جايز المعصيت است. عاملان حكومت و مديران سياسي حتي اگر از حكيمان و فقيهان و عالمان دين هم باشند يا به لحاظ صفات شخص از جمله عادلان و زاهدان و پرهيزكاران نيز باشند باز هم بي نياز از نظارت نيستند، چرا كه نه دانششان به ميزان علم مطلق است و نه تقوايشان به درجه عصمت، بعلاوه اختلاف در برداشت و رأي علمي در اداره جامعه همواره بستري متكثر فراهم مي آورد كه چاره أي جز انتخاب بهترين و كم هزينه ترين و نافع ترين در آن نمي ماند. هيچ دليلي در دست نيست كه همواره رأي عاملان صائب ترين رأي ممكن است. پس بگذاريد به صراحت بگويم در حوزه سياست بشري هيچ انساني بي نياز از نظارت نيست. فقيهان كه تخصصشان حكم شناسي است و در موضوع شناسي متهمند، در حوزه سياست كه غالبا از باب موضوع شناسي است. اگر نگوييم بيش از ديگران، حداقل به ميزان ديگر مردم نيازمند نظارتند و هرگز ملكه اجتهاد و استنباط و توانايي افتاء و فقاهت سبب بي نيازي از نظارت در حوزه سياست نمي شود.

۳. چه كساني حق نظارت بر عاملان و حاكمان دارند؟ نظارت مختص كساني است كه در حوزه مورد عمل، حق تصرف دارند ،‌ مالك آن هستند. و بواسطه اين مالكيت يا حق تصرف مجازند كه يا خود مستقيما و شخصا بر عملكرد عامل نظارت كنند يا اينكه فرد يا افرادي را به وكالت خود به عنوان ناظر بر عملكرد عامل بگمارند. حوزه عمومي ملك مشاع مردم است و هيچ كس بدون اجازه صاحبان ملك يعني ساكنان سرزمين، حق دخالت و تصرف در‌ آن را ندارد. بنابر اين كارگزاران خدمات عمومي و حاكمان در حقيقت از سوي مردم به انجام وظيفه مشغولند، وكيل مردمند و تا زماني كه مردم بخواهند به تدبير حوزه عمومي ادامه مي دهند و شيوه عمل آنان نيز توسط موكلانشان تعيين مي شود. حكام موظفند مطابق افكار عمومي و اراده ملي جامعه را اداره كنند. واضح است كه حكام در برابر مردم كه صاحب حق اصلي در حوزه عمومي اند مسئولند. مردم يا نمايندگان آنها حق سؤال و بازخواست از عاملان و حكام دارند و طبيعي است كه براي حسن انجام وظائف محوله بر حكام ناظر بگمارند. بنابراين نظارت بر حكام حق طبيعي مردم به عنوان مالكان مشاع حوزه عمومي است. اين نظارت بشري و اين جهاني و نهادينه است. نظارت خداوند يا ملائك رقيب و عتيد بر آدميان هرگز رافع و نافي نظارت ياد شده نيست. آنچنانكه سؤال سراي ديگر نيز مانع از حق سؤال دنيوي از زمامداران نمي باشد.

آري اگر رابطه مردم و رهبر از قبيل رابطه گله گوسفندان و چوپان باشد، واضح است كه گله حق نظارت بر چوپان را ندارد، همچنانكه اگر رابطه مردم و زمامدار از قبيل رابطه كودكان و مجانين و سفيهان با ولي شرعيشان باشد، بديهي است كه افراد محجور شرعا و قانونا حق نظارت بر ولي و قيم شرعيشان را ندارند. برخي مي پندارند مردم در حوزه عمومي محجورند و توانايي تشخيص مصالح و مفاسد سياسي خود را ندارند، لذا از جانب شارع مقدس تدبير حوزه عمومي به فقها سپرده شده، لذا هر گونه تصرفي از جانب عوام در حوزه عمومي بدون اذن قبلي يا اجازه بعدي اولياء فقيه حرام و غصب محسوب مي شود. واضح است كه مردمي كه به واسطه فقدان ملكه فقاهت در حوزه عمومي محجور محسوب شده اند، داراي حق نظارت بر مديران فقيه نيز شمرده نشده اند. مطابق اين ديدگاه حق نظارت عمومي بر ولي فقيه منتفي است، در عوض اين مردم و منتخبان مردمند كه به علت نقصان ذاتي همواره نيازمند ند كه تحت نظارت نهادهاي فقهي عمل كنند و بدون چنين نظارتي (از قبيل نظارت نمايندگان ولي فقيه يا نهاد انتصابي شوراي نگهبان) افعال مردم يا منتخبانشان فاقد مشروعيت است. در واقع نظريه رسمي ولايت انتصابي مطلقه فقيه بجاي اينكه به نظارت عمومي بر كار مديران سياسي قائل باشد، به نظارت استصوابي ولي فقيه يا منصوبان وي بر نهادهاي انتخابي و تصميمات مردمي قائل است. به عبارت ديگر مطابق اين ديدگاه مردم به عنوان مولي عليهم حق نظارت بر ولي فقيه را ندارند.

فارغ از اشكالات جدي كه در نظريه رسمي يا حداقل قرائت رسمي از نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه وارد است، آيا ولي فقيه از پيامبر و امام معصوم بالاتر است؟ چگونه امر به معروف و نهي از منكر بويژه در حوزه سياسي و بالاخص در برابر ارباب قدرت از مسلمات اسلامي است، آنگاه عموم مردم از نظارتي كه مقدمه لازم اين فريضه مترقي الهي است محروم باشند؟ اگر نصيحت به ائمه و رهبران مسلمين از فرائض ديني شمرده شده، آيا بدون نظارت عمومي انجام اين فريضه ميسر است؟ بعلاوه سيره پيامبر (ص)،‌ ائمه (ع) و حتي خلفا (قبل از خلفاي اموي)‌ پذيرش نظارت عمومي بوده است. اعتراض ابوذر غفاري بر خليفه سوم از بركات اين نظارت عمومي بوده است. آنان كه ولايت فقيه را بي نياز از نظارت عمومي مي دانند بويي از سيره رسول اكرم (ص) و ائمه هدي (ع) نبرده اند. شهروندان جامعه اسلامي از چند حال بيرون نيستند، يا غير مسلمانند يا مسلمانند و قائل به اين نظريه رسمي نيستند و يا در زمره مسلماناني هستند كه مجتهدان آنها به اين نظريه قائلند. حكم عقلي نظارت يا الزام عقلايي نظارت بر عملكرد ارباب قدرت بر همگان مطاع است، اگر در عداد عقلا باشند. همه مسلمانان نيز از باب دو فريضه امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به ائمه مسلمين و از باب مقدمه واجب موظف به نظارت بر رهبران هستند. گروه اخير از مسلمانان مقلد ولي فقيه يا فقهاي قائل به ولايت فقيه مي بايد تكليف خود را با حكم عقلايي و دو فريضه شرعي ياد شده كه نظارت بر رهبري را الزامي عقلايي و شرعي اثبات مي كند مشخص سازند. چه بسا گروه ياد شده با تعطيل حكم عقلا و دو فريضه مهم امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به ائمه مسلمين، به عدم لزوم يا عدم جواز نظارت بر عملكرد رهبري فتوا دهد. چنين فتوايي كه با زير پا گذاشتن حكم شرع و عقلا صادر شده است چه ارزشي دارد؟

۴. اگر مردم صلاحيت نظارت بر عملكرد رهبري را ندارد،‌آيا ديگر فقها مي توانند بر ولي فقيه نظارت كنند ‌؟ مطابق مباني حكومت انتصابي، اگر فقيهي در حوزه اي اعمال ولايت كرد، ديگر فقها حق مزاحمت با وي را ندارند. ديگر فقيهان حق سؤال از ولي فقيه را ندارند و او موظف به پاسخگويي به ايشان نيست. لذا در نظريه رسمي هم نظارت عمومي بر عملكرد ولي فقيه منتفي است هم نظارت ديگر فقها بر آن.

اما آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان مجلس خبرگان رهبري پيش بيني شده، وظيفه كشف از نصب و عزل الهي را بر عهده دارد والا خبرگان نه ناصبند نه عازل و به طريق اولي نه ناظر. وظيفه ايشان تشخيص شرايط و نظارت بر بقاي شرايط به عنوان مقدمه لازم عزل است. لذا “نظارت بر عملكرد” از جمله وظائف خبرگان شناخته نشده است. “نظارت بر بقاي شرايط” مرحله رقيقه نظارت بر عملكرد است و با آن متفاوت است. در شوراي بازنگري قانون اساسي (در سال ۱۳۶۸) عبارت “نظارت خبرگان بر حسن انجام وظائف رهبري” كه همان نظارت بر عملكرد وي است به تصويب نرسيد، لذا نظارت بر عملكرد رهبري مطابق اين قانون اساسي حتي براي خبرگان رهبري نيز به رسميت شناخته نشده چه برسد براي مردم. لازمه حق نظارت بر عملكرد حق سؤال، لزوم پاسخگويي در مدت مقرر و استيضاح است، همانند نظارتي كه بر رئيس جمهور براي مجلس شوراي اسلامي به رسميت شناخته شده است، حال آنكه با عدم پذيرش حق نظارت خبرگان بر عملكرد رهبري، مجلس خبرگان از حق سؤال با الزام به پاسخ و حق استيضاح محروم مانده است. حق نظارت بر بقاي شرايط مبتني بر فلسفه سياسي خاصي است كه مبتني بر زمامداري شخص محور است (چه كسي مي تواند حكومت كند؟) و اگر زمامدار واجد شرايط لازم باشد تا زماني كه اين شرايط را حائز است چگونگي حكومت به خود او واگذار شده، لذا از واجد شرايط نمي توان سؤال كرد و او را به واسطه اتخاذ سياست خاصي مورد استيضاح قرار داد،‌مگر به انتفاي شرايط زمامداري منجر شده باشد. حال آنكه نظارت بر عملكرد از فروع سؤال مشهور “چگونه بايد حكومت كرد؟ ” و فلسفه سياسي مبتني بر آن است. در اين فلسفه سياسي برونداد حكومت مورد ارزيابي قرار مي گيرد نه صفات شخصي حاكم. اگر در جامعه تحت اداره كسي بي عدالتي و تبعيض و خفقان موج بزند، او عملكردي منفي داشته و لو به لحاظ صفات شخصي عادل بوده باشد. هر چند به نظر مي رسد اگر نظارت بر بقاي شرايط در شرط تدبير به دقت صورت گيرد عملا به نظارت بر عملكرد منجر مي شود، اما تا سوء تدبير به وخامت نفي شرط نرسيده باشد قابل سؤال و استيضاح نخواهد بود. لذا تفاوت اين دو نوع نظارت كما كان باقي مي ماند.

اما مجلس خبرگان جمهوري اسلامي به مشكلات ساختاري ديگري نيز مبتلاست. يكي اينكه به علت انحصار اين مجلس در فقيهان عملا از نظارت تخصصي بر ابعاد سياسي، اقتصادي، مديريتي، جامعه شناختي، روانشناختي و … محروم است. نظارت فقيهان تنها در حوزه احكام شرعي كلي مفيد است،‌ و نظارت آنان كه از اقتصاد و مديريت و سياست و… اطلاعات تخصصي ندارند د ر حكم عدم نظارت است. به عبارت ديگر مهمترين شرط رهبري كه “تدبير” است بواسطه نبودن ناظران متخصص در مجلس خبرگان رهبري حتي در حد بقاي شرايط نيز مورد نظارت تخصصي و كارشناسانه قرار نمي گيرد. مشكل ديگر اين مجلس خبرگان عدم استقلال آن از مقام رهبري است. نظارت استصوابي فقهاي منصوب رهبري يعني شوراي نگهبان ،‌ اين مجلس را به مجلس فقهاي همسو و به بيان ديگر “خبرگان منصوب” تبديل كرده است،‌ كه از كمترين استقلالي برخوردار نيستند تا از آنان نظارت منصفانه انتظار رود. لذا نظارت بر عملكرد رهبري چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملي در “جمهوري ولايي” با مشكل مواجه است. اين مشكلات را در كتاب دغدغه هاي حكومت ديني فصل نظارت بر رهبري و سلسله مقالات حكومت انتصابي فصول نظارت و خبرگان منصوب به تفصيل بحث كرده ام، تكرار نمي كنم.

۵. مقامات حكومتهاي مردم سالار از دو زاويه با محدوديت مواجهند. اين دو محدوديت علاوه بر نظارت بر عملكرد دائمي در هر مقطع زماني مشخص نيز مورد ارزيابي افكار عمومي و نخبگان قرار مي گيرد.

اول: محدوديت اختيارات، در هيچ قانون دمكراتيكي مقامات با اختيارات مطلقه به رسميت شناخته نشده است.

دوم: محدوديت زمان تصدي لذا در اين قوانين هيچ مقام مادام العمري پذيرفته نشده است. تمامي مقامات بدون استثنا هر چهار، پنج يا هفت سال بطور مسالمت آميز عوض مي شود.

اين محدوديت اختيارات و موقت بودن دوران تصدي از مرداب شدن قدرت جلوگيري مي كند و همواره طراوت و تازگي آنرا تضمين مي كند. اگر نتيجه نظارت عمومي در پايان هر مرحله از يك مقام مثبت باشد او فرصت مي يابد يك بار ديگر به خدمت خود در همان سمت يا سمت بالاتر ادامه دهد و اگر ارزيابي منفي باشد از ادامه خدمت محروم مي شود. اگر در حين خدمت قبل از پايان دوران سوء مديريت و ضعف تدبير از او مشاهده شود استيضاح شده به خدمتش خاتمه داده مي شود.

در نظريه رسمي جمهوري ولايي، رهبر ولايت مطلقه دارد، و با فرض واجديت شرايط مادام العمر است. لذا اين نظام از بركت نظارت هاي مقطعي حكومتهاي مردم سالار بي بهره است. در قانون اساسي آن نيز نظارت بر عملكرد رهبر پيش بيني نشده ‌، نظارت بر بقاي شرايط نيز فارغ از مشكلات نظري عملا به فراموشي سپرده شده است. براي اصلاح جامعه چاره اي جز “نظارت عمومي بر عملكرد رهبري” باقي نمي ماند. اين نظارت بر مباني عقلايي و شرعي قوي استوار است و پيگيري مستمر افكار عمومي و اراده ملي ضامن آن است.

۶. ضوابط نظارت بر عملكرد رهبري چيست؟ اين ضوابط از چه منبع يا منابعي قابل استخراج است؟ ضوابط نظارت بر عملكرد رهبري از دو منبع اصلي بدست مي آيد. يكي سيره عقلا و ديگري دين و شريعت. سيره عقلا را در زمان ما مي توان در اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸) و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب ۱۹۶۶) يافت. حداقل ضوابط يك جامعه سالم و مطلوب با رعايت اين دو ميثاق عقلايي تأمين مي شود. رژيم سابق ايران اين دو ميثاق را مطلق امضا كرده و رژيم جمهوري اسلامي نيز تا كنون شرطي پيشنهاد نكرده لذا ايران به لحاظ ضوابط حقوق بين الملل مقيد به رعايت اين دو ميثاق است. رهبر ايران نيز مي بايد در جامعه تحت اداره خود مواد حقوق بشر را دقيقا رعايت كند. در فصل حقوق ملت قانون اساسي جمهوري اسلامي اين مواد حقوق بشر گنجانيده شده است. لذا اين مواد از دو الزام حقوق اساسي و حقوق بين الملل برخوردار مي شود. اين قانون اساسي را بواسطه اشكالي بنيادي منبع مستقلي به حساب نياورديم. آن اشكال اساسي اتكاي مطلق آن بر اراده شخصي مقام مادام العمر با اختيارات مطلقه و توقف تغيير اين قانون بر تأييد همين مقام است. پذيرش اختيارات مطلقه بدون پذيرش مسئوليت و عدم امكان نظارت بر عملكرد رهبري اين قانون را از زمره قوانين عادلانه و دمكراتيك خارج مي كند.

در يك جامعه ديني سيره پيامبر و اولياء دين نافذ ترين و كاراترين منبع ارزيابي رهبراني است كه ادعاي اقتدا به مباني ديني دارند. شيوه رحيمانه زمامداري پيامبر (ص) و الگويي كه قرآن كريم از جامعه ناسالم و جامعه سالم ارائه مي كند راهنمايي نيكو براي ارزيابي هر حكومت ديني است. بهترين ضوابط يك مديريت سالم و مطلوب را مي توان در حكومت آرماني امام علي (ع) يافت. اهتمامي كه امام علي (ع) در رعايت حقوق مردم بويژه آزادي مخالفان خود بكار بسته معتبرترين مباني يك جامعه مطلوب را به دست مي دهد.

بسياري از اصولي كه از اين دو منبع بدست مي آيند مشتركند. مهمترين ضوابط نظارت بر عملكرد رهبري را از اين دو منبع مي توان به شرح ذيل استخراج كرد. در حقيقت اين ضوابط، مباني يك جامعه سالم مبتني بر دين است. با توجه به اختيارات مطلقه مقام رهبري در جمهوري ولايي و استفاده وي از غالب اين اختيارات، وي در تمامي ابعاد جامعه مسئوليت مطلقه دارد، چرا كه اختيارات و مسئوليتها با هم تناسب و توازي دارند. با اين ضوابط ارزيابي ميزان توفيق يا عدم توفيق رهبري در تدبير و اداره بويژه پس از سيزده سال كار دشواري نيست.

اول: رضايت عمومي. مهمترين ضابطه يك مديريت موفق رضايت عمومي از عملكرد مدير است. رضايت عمومي را با معيارهاي كمي از قبيل رفراندم يا انتخابات مي توان به دقت اندازه گرفت. اگر اكثريت مردم يك جامعه از حاكم خود احساس رضايت نكنند و مديريت او را موفق ارزيابي نكنند و او كما كان بخواهد قدرت را به هر قيمتي حفظ كند چاره اي جز دست يازيدن به زور و تغلب نخواهد داشت. مدير متغلب مخالفان خود را سركوب مي كند و با ارعاب، دروغ و دورويي حكومت خواهد كرد.

دوم: عدالت. مهمترين شرط بقاي يك حكومت عملكرد عادلانه آن است. عدالت با حق نسبت مستقيم دارد. عدالت اجتماعي با رعايت حقوق مردم حاصل مي شود. مشروعيت يك حكومت بستگي تام به عملكرد عادلانه آن در بين مردم دارد. مهمترين جلوه هاي عدالت در توزيع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات قابل رؤيت است. در جامعه أي كه اكثريت قدرت سياسي در دست فرد يا صنف خاصي متمركز است از عدالت خبري نيست، آنچنانكه اگر اكثريت ثروت جامعه در دست اقليت باشد عدالت مخدوش شده است. دستگاه قضايي هر جامعه ميزان الحرارة عدالت در آن جامعه است. اگر مردم بدون ترس و لكنت زبان بتوانند در محاكم قضايي عليه ارباب قدرت اقامه دعوا كنند و قاضي مستقل از ارباب قدرت و سياست با رعايت قانون و انصاف حكم صادر كند آن جامعه عادلانه اداره مي شود اما اكثريت حقوقدانان يك جامعه يا اكثريت مردم دستگاه قضايي را مطيع قدرت سياسي ارزيابي كنند، مي بايد مديريت آن جامعه را ظالم دانست. اگر در جامعه أي پاكان و علماي منتقد و نويسندگان و روزنامه نگاران در زندان باشند و ضاربان و شكنجه گران و ناپاكان آزاد باشند آن مديريت ظالمانه و جائرانه رفتار كرده است.

سوم: امنيت. از مهمترين ضوابط يك مديريت سالم بر قراري امنيت در تمامي ابعاد آن است. با امنيت اقتصادي شكوفايي اقتصادي، سرمايه گذاري ملي، ارتقاي توليدات داخلي ممكن مي شود. با امنيت سياسي جامعه نشاط و طراوت و حيات پيدا مي كند. با امنيت فرهنگي رشد انديشه و علم حاصل مي شود. اگر جامعه أي بالاترين آمار فرار مغزها را به خود اختصاص داده باشد، بيشك فاقد امنيت است. در جامعه أي كه جان و مال و آبروي مخالفان حكومت كم ارزش ترين كالاي ممكن است قطعا امنيت وجود ندارد. اگر در جامعه أي شاهد فرار سرمايه ها باشيم معنايش عدم توفيق مديريت جامعه در ساختن بستر امن اقتصادي بوده است.

چهارم: آزادي. آزادي با آزادي مخالف اندازه گرفته مي شود. مديريت سالم در جامعه أي محقق است كه بتوان از حاكمان و مديران آزادانه انتقاد كرده پس از بيان انتقاد، منتقد از امنيت برخوردار باشد. در جامعهاي كه كمترين انتقاد به رهبر، اهانت و توهين به خدا و پيامبر تلقي مي شود و بالاترين آمار توقيف روزنامه و زنداني كردن روزنامه نگار در دنيا را بخود اختصاص داده، از آزادي هاي مشروع و قانوني خبري نيست. سلب آزادي حكومت را به سراشيب فساد، ديكتاتوري و استبداد مي كشاند.

پنجم: استقلال. از جمله علائم يك مديريت موفق اين است كه عزت و استقلال جامعه در ابعاد مختلف سياسي اقتصادي و فرهنگي حفظ شود. مراد از استقلال اين است كه تصميمات هر سرزميني توسط اهالي همان سرزمين گرفته شود. بيشك معناي استقلال عدم ارتباط با ديگر كشورها نيست. با رعايت عزت و منافع ملي مي توان با هر كشوري مذاكره كرد. واضح است كه نمي توان به بهاي حفظ استقلال آزادي هاي مشروع مردم را سلب كرد، آنچنانكه نبايد به بهاي رعايت آزادي استقلال كشور را فروخت. رمز يك مديريت موفق ارتقاي كشور در مجامع بين المللي در عين حفظ استقلال است. معناي استقلال دشمن تراشي و از دست دادن فرصتهاي طلايي در روابط بين الملل نيست.

ششم: ارتقاي اخلاق. دين و ايمان مردم. مديريت موفق به گونه أي رفتار مي كند كه مردم به سمت ضوابط اخلاقي و ديني تمايل پيدا كنند. علامت يك مديريت موفق ارتقاي فضايل اخلاقي و ايمان ديني است. اگر در جامعه أي هر روز شاهد رواج دو رويي و گسترش دروغ و رشوه هستيم حكايت از مردودي مديريت آن جامعه در اين زمينه دارد. مردم بيش از آنكه به زبان مديران خود تأسي كنند به عمل آنها اقتدا مي كنند. اگر مردم از ارباب قدرت صداقت و يك رنگي نديدند انتظار صداقت و صفا از آنها عبث خواهد بود. جوامع آينه رفتار حكام خود هستند. دينداري به اجراي اجباري ظواهر شرعي نيست. دينداري به رشد ايمان در قلوب مردم و رشد فضايل اخلاقي در ضمير آنان است. ارزيابي اين امور در جامعه مهمترين ضابطه توفيق يا عدم توفيق مديريت كلان حكومت ديني است.

هفتم: عقلانيت و كارشناسي علمي. تصميم صحيح مبتني بر عقلانيت و برخاسته از كارشناسي علمي متخصصان فن است. اگر مديريتي با عقلانيت و كارشناسي علمي بيگانه باشد چگونه مي تواند دم از توفيق بزند. بهترين محك اين ضابطه سؤال از جامعه علمي و دانشگاهي كشور است. آيا تصميمات كلان سياست خارجي، سياست داخلي، اقتصادي ،‌ امنيتي، فرهنگي و اجتماعي بر اساس عقلانيت و كارشناسي علمي صادر شده است؟

هشتم: رعايت رحمت ‌، مدارا، رفق و رأفت. يكي از ضوابط يك مديريت موفق دوري از خشونت و قساوت است. رفتار مدير سالم با مردم مبتني بر رحمت و رأفت است. حكومتي كه با جوانان خود بجاي مدارا و رفق با خشونت و كم تحملي برخورد كند، مخالفانش را تحمل نكند، گور خود را با دست خود كنده است. شريعت سهله سمحه را خشن و دشوار و انعطاف ناپذير جلوه دادن جفا به رحمة للعالمين است.

نهم: كفاف و رفاه عمومي. در يك جامعه سالم و مديريت موفق اكثريت جامعه از حداقل معيشت يعني كفاف برخوردارند و رفاه عمومي رو به رشد است. اگر در جامعه أي اكثريت آن زير خط فقر زندگي كنند، اين چه مديريت كلان اقتصادي بوده است؟

دهم: اميد به زندگي. مدير موفق اميد به زندگي را در جامعه افزايش مي دهد. نشاط و سرزندگي رشد مي كند. نرخ خودكشي و افسردگي اجتماعي كاهش مي يابد. و اگر در تمامي اين موارد مسئله بر عكس باشد حكايت از يك مديريت نا موفق دارد.

يازدهم: شايسته سالاري بجاي تقرب سالاري. در يك جامعه سالم مقامات براساس شايستگي افراد تقسيم مي شود. اما مدير ناسالم، هر كه را به او نزديك تر است، هر كه مطيع تر و تابع تر است نصب مي كند. ملاك اصلي تصدي مسئوليتها تقرب به مقامات معظم است نه لياقت و تخصص افراد. ارزيابي منصوبان درجه اول مقام رهبري در مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، ائمه جمعه، قوه قضائيه، صدا و سيما… بهترين معيار ارزيابي مديريت ايشان است.

دوازدهم: كاهش تملق و مداحي. يكي از ساده ترين ضوابط يك مديريت سالم ميدان ندادن به افراد مداح و متملق است. اگر در بلند گوهاي رسمي جامعه أي همواره مدح و ثناي رهبران پخش مي شود آن مديريت علوي و نبوي نيست. اولياء دين هرگز به متملقان و مداحان ميدان نداند. طول و عرض تمثالهاي عظيم خياباني رهبران با سلامت حكومت نسبت عكس دارد.

اكنون با ضوابط دوازده گانه كه مهترين (و نه همه) ضوابط نظارت بر عملكرد مقام رهبري است مي توان كارنامه ايشان را مورد ارزيابي قرارداد. نظارت، ارزيابي و انتقاد بالاترين خدمت به افراد است.

والسلام