نهضت مشروطه نخستين كوشش براي محو سلطنت مطلقه از حيات سياسي ايران بود، اما عمر سلطنت مشروطه در ايران حتي به دو دهه هم نرسيد و سلطنت مطلقه نهادهاي مشروطه را به امور تشريفاتي و ظاهري تبديل كرد. انقلاب اسلامي دومين كوشش براي رهايي از مطلق سلطنت و استقرار حكومتي مستقل، آزاد، عادلانه و اسلامي بود كه پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي حكايتي صادق از آن مطالبات است. جمهوري اسلامي به اين معني مرحله تكاملي مشروطه سلطنتي محسوب مي شد. اما عمر اين جمهوري اسلامي نيز حتي به يك سال هم نرسيد و در زير نام جمهوري اسلامي، حكومتي استقرار يافت كه مي توان از آن به “جمهوري ولايي” تعبير كرد. مخلوطي از حكومت جمهوري و حكومت ولايي انتصابي مطلقه. قانون اساسي مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحيه ۱۳۶۸ ترسيم كننده جمهوري ولايي است. حكومتي كه ضوابط جمهوريت در كمتر از يك پنجم نهادهاي قانوني آن به رسميت شناخته شده است. جمهوريت و ولايت با هم ناسازگارند و جمهوري ولايي چاره أي جز انتخاب بين حكومت جمهوري اسلامي منهاي ولايت فقيه يا حكومت ولايي انتصابي مطلقه فقيه منهاي جمهوريت و مشروطيت ندارد . اگر استبداد مطلقه عليرغم تصريح به تشريفاتي و فاقد اختيار بودن نهاد سلطنت در قانون اساسي مشروطه سلطنتي امكان باز توليد و ادامه حيات يافت با عنايت به تصريح قانون اساسي ۵۸ و ۶۸ به اختيارات مطلقه نهاد غير مسئول و دائمي ولايت انتصابي فقيه، استمرار سلطنت مطلقه در زير نام جمهوري اسلامي به مراتب آسان تر بوده است. آنچه گذشت چكيده سخنراني دكتر محسن كديور در دانشكده امور بين الملل دانشگاه كلمبياي نيويورك در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۱ در جمع اساتيد و دانشجويان ايراني بود. كديور در پايان سخنراني خود به سؤالات حاضران پاسخ داد و تأكيد كرد عليرغم همه تضييقاتي كه از سوي بخش ولايي حكومت ايران براي آزادي و دمكراسي و عدالت وارد شده است؛ به علت پائين بودن سقف دمكراسي در خاورميانه، حكومت ايران با همين خمس جمهوريش دمكراتيك ترين حكومت منطقه است.
به گزارشي از اين سخنراني توجه فرمائيد.
۱. تمدن و فرهنگ ايراني با سلطنت مطلقه و استبداد شاهنشاهي قرين بوده است. اگر انديشه سياسي يوناني با مفهوم پايه أي “شهروندي” آغاز شده است،انديشه سياسي ايراني با مفهوم پايه أي “شهرياري” تعريف شده است. تبديل دين و مذهب ايرانيان هرگز در اساس سلطنت و شهرياري خللي ايجاد نكرده است. سلطنت با هر دين و مذهب جديد نام و لقبي تازه يافته اما محتواي خود را همواره حفظ كرده است. چه در ديانت مزدايي و ميترايي پيش زرتشتي عصر هخامنشي، و چه در ديانت رزتشتي عصر ساساني و چه در اسلام اهل سنت سلاطين عرب و ترك اموي و عباسي و غزنوي و سلجوقي و چه در اسلام شيعي سلاطين صفوي و قاجاري و پهلوي عنصر سلطنت مطلقه به حيات دير پاي خود تداوم بخشيده است. هر چند يكه سالاري شيوه مسلط سياسي در شرق باستان از ايران تا چين و مصر بوده است. قوت انديشه شهرياري در ايران باستان به حدي است كه برخي بر اين باورند كه حتي انديشه فيلسوف شاهي افلاطون يوناني نيز برگرفته از انديشه سياسي شاهنشاهي ايرانشهري است. به هر حال همه مهاجمان به ايران عليرغم مليتها و فرهنگ هاي متفاوت از مغول و تاتار و ترك سنت ديرپاي سلطنت مطلقه را تداوم بخشيده اند.
ذاتيات و مقومات سلطنت مطلقه يا خصايص شهرياري را مي توان به گونه ذيل برشمرد:
اول: در نظام سلطنتي، قدرت سياسي متمركز در شخص شاه است و هيچ تصميم كلاني بدون نظر او گرفته نمي شود، و اراده شخصي او سياست كشور را تعيين مي كند، و مقامات اصلي جامعه همگي منصوب اويند. (نظام يكه سالار)
دوم: در نظام سلطنتي، قدرت سياسي قدرتي غير مسئول و نظارت ناپذير است. شاه در مقابل مردم يا نمايندگان مردم مسئول نيست و هيچ نهاد قانوني و مردمي نظارت بر عملكرد او را برعهده ندارد.
سوم: در نظام سلطنتي قدرت مقدس، و لذا غير قابل انتقاد است. سلطنت وديعه أي الهي شمرده مي شود كه در اختيار شاه قرار گرفته است.
چهارم: در نظام سلطنتي، قدرت شاه فوق هر قانوني است. اصولا اوامر شاهانه، قانون محسوب مي شود.
پنجم: در نظام شاهنشاهي، قدرت و اختيارات مقام معظم سلطنت مطلق و نامحدود است و همه عرصه هاي عمومي و خصوصي تمام آحاد جامعه را در بر مي گيرد.
ششم: شاه صاحب اختيار و مالك رقاب و قيم مردم است، نه نماينده و منتخب مردم. مهمترين وظيفه مردم، اطاعت بي چون و چرا و تبعيت محض و ياري شاه است.
هفتم: سلطنت مادام العمر است. شاه تنها به دو طريق از صحنه سياسي حذف مي شود، يكي مرگ و ديگري تغلب و زور. در نظام سلطنتي هرگز قدرت سياسي، ادواري ، موقت، و بطور مسالمت آميز تغيير نمي كند.
هشتم: در هر سلسله شاهي، نخستين شاه با تغلب و زور به سلطنت مي رسد و آنگاه سلطنت در اعقاب ذكور او تداوم مي يابد (سلطنت موروثي). در هر صورت شاه حق نصب شاه بعد از خود را دارد (سلطنت ولايتعهدي ) .
نهم: نظام سلطنتي ارادت سالار و تقرب محور است. افراد به ميزان نزديكي، تقرب و ارادتي كه به مقام سلطنت دارند از مواهب و مزاياي سياسي و اجتماعي و اقتصادي برخوردار مي شوند. ارادت سالاري و تقرب محوري قطب مقابل لياقت سالاري و شايسته محوري است.
دهم: نظام سلطنتي، امنيت محور و نظم مدار است. تأمين امنيت و نظم مهمترين وظايف مقام سلطنتي بوده است. تأمين حقوق مردم هرگز در ضمن وظايف سلطنت قرار نمي گرفته است. تأمين امنيت و نظم حول محور مقام سلطنت به هر قيمت و روشي مجاز بوده است (هدف وسيله را توجيه مي كند).
يازدهم: در نظام سلطنتي دين و سياست با هم تلازم دارند. يكي بدون ديگري نمي تواند ادامه حيات دهد. دين اساس است و حكومت نگهبان آن. سلطنت منهاي دين همانند ساختمان بي بنياد فرو مي ريزد و دين بدون سلطنت همانند گوهر بي حفاظ ضايع مي شود. تلازم دين و سلطنت همانند دو برادر دوقلو و همزاد است. تلازم دين و سياست با مضمون فوق نخستين بار در كارنامه اردشير بابكان آمده، آنگاه در متون پس از اسلام بجاي دين، اسلام نهاده شده و كم كم به پيامبر اسلام نسبت داده شده است. اين تلازم در شاهان ساساني و سلاطين صفوي به وضوح آشكار است.
دوازدهم: نظام سلطنتي عليرغم طرفدار ظاهري از عدالت و دادگري، نظامي ظالمانه بوده است. تمركز قدرت، اختيارات مطلقه، نظارت ناپذيري، غير مسئول و مادام العمر بودن و … از اسبابي است كه در افراد غير معصوم علي الاغلب به ظلم و استبداد و فساد مي انجامد. هر چند در ادبيات فارسي و حتي سيره متشرعه شاه را به ظالم و عادل تقسيم كرده اند، چنين تقسيمي مبتني بر تعريفي نه چندان دقيق از عدالت است. به هر حال بحث ما بر شيوه اداره جامعه متمركز است، نه بر صفت شخص مدير، و بين اين دو تفاوت است. هر چند پذيرش مدير عادل در نظام مديريتي ظالمانه به غايت دشوار است.
هر شيوه سياسي و روش اداره جامعه كه ويژگي هاي فوق را دارا باشد نظام سلطنت مطلقه است، هر چند اين نام را بر تارك خود نداشته باشد. استبداد و سلطنت مطلقه را مي بايد به دقت شناخت، چرا كه اين بت عيار هر روز به رنگي نو خود را عرضه مي كند.
۲. پس از دو هزار و پانصد سال سلطنت مطلقه، نهضت مشروطه نخستين كوشش ايرانيان براي اصلاح ساختار سياسي جامعه استبداد زده شان است. چهارده مرداد سال ۱۲۸۵ هجري شمسي (۱۳۲۴ هجري قمري) روزي بياد ماندني است. با پيروزي مشروطه خواهان نخستين قانون اساسي در ايران به تصويب مي رسد و به موجب آن اختيارات شاهان محدود مي شود. سلطنت اگر چه حذف نمي شود، اما به نهادي تشريفاتي و سمبليك تبديل مي شود. مطابق اصل ۴۴ متمم قانون اساسي شخص پادشاه از مسئوليت مبري است و وزرا و دولت در هر گونه امور مسئول مجلسين هستند و برابر اصل ۴۵ آن كليه قوانين و دستخط هاي پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا مي شود كه به امضاء وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزير است. در اصل ۴۹ تصريح شده كه شاه نمي تواند اجرا قوانين را تعويق يا توقيف نمايد. بنا بر اصل ۶۴ وزراء نمي تواند احكام شفاهي يا كتبي پادشاه را مستمسك قرار داده و سلب مسئوليت از خودشان بنمايد.
قانون اساسي مشروطه مردم را مساوي و ذيحق شمرده، اداره جامعه را منحصرا وظيفه نمايندگان مردم و دولت منتخب آنها دانسته است. مجلس شوراي ملي مقتدرترين نهاد كشور مي شود و نخست وزير منتخب چنين مجلسي سكان دار مديريت سياسي كشور. ايرانيان مي روند تا نخستين دمكراسي پارلماني را تجربه كنند.
قانون اساسي در كنار شاه و مردم، نهاد سومي به نام هيئت نظارت علماي دين بر تقنين را نيز به رسميت مي شناسد بنابر اصل دوم متمم قانون اساسي احراز عدم مخالفت قوانين مصوب مجلس شوراي ملي با احكام شرع به عهده اين هيئت است. اعضاي اين هيئت با معرفي چهار برابر تعداد لازم از سوي مراجع تقليد و با انتخاب نمايندگان مجلس يا قرعه برگزيده خواهند شد. به نظر ميرزاي نائيني در تنبيه الامة و تنزيه الملة نظارت فقهاي منتخب از باب احتياط است و الا وجود برخي مجتهدين در ميان وكلاي منتخب ملت كفايت مي كند. از ديدگاه شرعي حكومت مشروطه سلطنتي با اذن و نظارت فقها مجاز مي شود. اگر مشروعيت سلاطين قاجار با اذن و نظارت عاليه فقهايي از قبيل كاشف الغطاء و ميرزاي قمي و سيد مجاهد تحصيل شده است، مشروعيت حكومت مشروطه سلطنتي نيز با اذن و نظارت فقيهاني از قبيل آخوند خراساني و ميرزاي نائيني بدست آمده است. صاحبان ولايت انتصابي عامه به جاي اذن به شاهان اين بار به خود مردم اجازه دادند تا در تحت نظارت ايشان دولت را اداره كند. د ر هر حال در حكومت مشروطه سلطنتي ايراني سه عامل را بايد به خاطر داشت:
اول: مردم كه متولي اداره كشور توسط نمايندگان منتخب خود هستند.
دوم: فقيهان كه ناظر مشروعيت قوانين و اجازه دهنده ورود مردم به اين عرصه هستند.
سوم: شاهان كه تداوم انديشه ايران باستان در قالب مقامي تشريفاتي و نمادين هستند.
عامل اول كاملا دمكراتيك، عامل دوم نيز نسبتا دمكراتيك (دمكراسي محدود به فقها) و عامل سوم عرفي و غير دمكراتيك است.
اما مشروطه سلطنتي ديري نپاييد و در كمتر از بيست سال طومار آن در هم پيچيده شد، اسمش باقي ماند، اما رسمش قوام نيافته حذف شد. سلطنت مطلق ديرپاي ايراني به سادگي زمام امور به دست گرفت، نهادهاي مردمي مشروطه و نهاد ديني ناظر را به نهادهاي تشريفاتي، و تحت امر، و سايه أي تبديل كرد و نهاد سلطنتي تشريفاتي غير مسئول فاقد اختيار را، به متولي اصلي كشور بدل كرد. دوباره شاه مادام العمر فرا قانون غير مسئول، با اختيارات مطلقه همه كاره ايران شد. در نهضت ملي شدن صنعت نفت، يك بار ديگر نمايندگان مردم و نخست وزير وقت، دكتر محمد مصدق، براي بازگشت مشروطه سلطنتي اقدام كردند، اما استبداد عرفي با كمك استعمار خارجي به مشروطيت اجازه عرض اندام نداد. سلطنت مطلقه كه در يكي دو قرن اخير با عدم بصيرت و بي كفايتي عرصه را به اجانب واگذار كرده بود، در واپسين نفسهاي خود كاملا متكي به اجانب شد از ديگر اشتباهات آخرين شاه پهلوي تضعيف يا حذف شعائر ديني و ارزشهاي مذهبي از متن جامعه بود. به هر حال در كنار دوازده خصيصه ذاتي سلطنت مطلقه، دو خصيصه عرضي وابستگي به اجنبي و دين ستيزي و اسلام زدايي نيز اضافه شد.
۳. در بهمن ۱۳۵۷ انقلاب اسلامي با چهار شعار محوري استقلال، آزادي، عدالت و معنويت اسلامي پيروز شد. نفي مطلق نظام سلطنتي بارها از سوي رهبر انقلاب مرحوم آيت الله خميني به عنوان مهمترين خواست ملت تصريح شد. آن نظام سياسي مستقل، عادلانه، دمكراتيك و اسلامي كه مردم به دنبال آن بودند “جمهوري اسلامي” نام گرفت. حذف سلطنت به معناي آن بود كه مردم حتي به شاهان مشروطه نيز ديگر اعتماد نداشتند، لذا خواستار لغو سلطنت از بنياد شدند و نظام جمهوري را بنياد گذاشتند. آنچنان كه رهبر انقلاب بارها در پاريس تصريح كرد : “جمهوري به همان معني كه در همه جاي دنيا جمهوري است” و اسلامي به اين معني كه قوانين كشور منافاتي با احكام اسلامي نداشته باشد. طبيعي بود كه از سه عامل پيش گفته، عامل سوم يعني شاه حذف شد، عامل اول يعني مردم به عنوان متوليان اصلي، و عالمان دين به عنوان ناظران منتخب باقي ماندند. رهبر انقلاب قبل از رفراندم تاريخي جمهوري اسلامي بارها بر نقش نظارتي و ارشادي خود و ديگر علماي دين تأكيد كرده بود. پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي كه توسط جمعي از حقوقدانان ايراني زير نظر دفتر رهبر انقلاب تدوين شده بود و به تصويب شوراي انقلاب رسيده بود و با اصلاحات جزئي به تأييد مراجع تقليد از جمله بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نيز رسيده بود، مهمترين سند جمهوري اسلامي است. اين پيش نويس در آغاز جلد چهارم مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك سند رسمي منتشر شده است. اين پيش نويس ضمن برخورداري از نكات مثبت قانون اساسي مشروطه و متمم آن، معرف يك جمهوري تمام عيار با رعايت ضوابط اسلامي است. مطابق اصل ۷۵ اين پيش نويس رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي و روابط بين المللي و اجراي قانون اساسي است و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد. برابر اصل ۷۷ رئيس جمهوري براي مدت چهار سال از راه مراجعه مستقيم به آراي عمومي انتخاب مي شود و انتخاب متوالي او تنها براي يك دوره ديگر امكان دارد. مطابق اصل ۱۰۴ رياست هيئت وزيران با نخست وزير است. بر اساس اصل ۱۴۲ و ۱۴۳ اين پيش نويس به منظور پاسداري از قانون اساسي ازنظر انطباق قوانين عادي با آن شوراي نگهبان قانون اساسي با تركيب پنج نفر از مجتهدان آگاه به مقتضيات زمان با معرفي مراجع معروف تقليد با انتخاب مجلس شوراي ملي و شش نفر از صاحب نظران در مسائل حقوقي به انتخاب مجلس به مدت ده سال تشكيل مي شود. مطابق اصل ۱۴۴ شوراي نگهبان به درخواست يكي از مراجع معروف تقليد، يا رئيس جمهور، يا رئيس ديوان عالي، يا دادستان كل، صلاحيت رسيدگي به قوانين را پيدا ميكند. بر اساس اصل ۱۴۸ ،اصلاح قانون اساسي با پيشنهاد اكثريت نمايندگان ويا رئيس جمهور با تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس شوراي ملي و در نهايت تأييد ملي از طريق رفراندم ممكن است. در اين پيش نويس هيچ حق ويژه أي براي صنف خاصي پيش بيني نشده، تمامي مقامات كشور بدون استثناء موقت و مسئول و داراي اختيارات محدود قانوني اند. به بيان ديگر در اين پيش نويس نهادي به نام ولايت فقيه پيش بيني نشده به اين معني كه جمهوري اسلامي در آن زمان هيچ تلازمي با مسئله ولايت فقيه نداشته است. مسئله ولايت فقيه شش ماه پس از برگزاري رفراندم به جمهوري اسلامي اضافه شد. جمهوري اسلامي (منهاي ولايت فقيه) تصويري است كه مردم از سال ۵۶ تا اواسط سال ۵۸ از حكومت مطلوب مد نظر دارند. در اين نظام هيچ اهرمي براي تداوم سلطنت مطلقه يافت نمي شود. اما حكومت اسلامي (به اين معناي پيش نويس) حتي يك سال دوام نياورد و با تدوين قانون اساسي حكومت جديدي متولد شد كه با آن تفاوت اساسي دارد.
۴. حكومتي كه چند ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در جمهوري اسلامي مستقر شد، و قانون اساسي مصوب ۱۳۵۸ شاخص آن است، را ميتوان “جمهوري ولايي” ناميد. البته بحثي در نامگذاري نيست، مهم مشخصات حكومت است. اما به دلايلي عنوان “جمهوري ولايي” بر اين حكومت زيبنده تر از جمهوري اسلامي و حكومت ولايي است. مراد ما از جمهوري ولايي، “جمهوري اسلامي بعلاوه ولايت فقيه” است. يعني حكومتي كه در قواي مقننه و مجريه اش ضوابط جمهوري (به همان معني كه در همه جاي دنيا جمهوري است) برقرار است، در عين اينكه ولايت فقيه را در حوزه عمومي پذيرفته است. انكار حكومت ولايي يا نقد جمهوري ولايي به معناي انكار و نفي جمهوري اسلامي نيست.
مشخصات جمهوري ولايي به شرح ذيل است.
اول: قدرت سياسي متمركز در شخص رهبر است. هيچ تصميم كلاني بدون نظر او گرفته نمي شود (بند يك اصل ۱۱۰). نظارت استصوابي بر سياست هاي كلان نظام (برخواسته از بند دو اصل ۱۱۰) و انتصاب كليه مقامات اصلي نظامي، قضايي، راديو تلويزيون، فقهاي شوراي نگهبان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و… تنفيذ حكم رياست جمهوري نيز از اختيارات وي است (بند نه اصل ۱۱۰).
دوم: رهبري قدرتي غير مسئول و در عملكرد خود نظارت ناپذير است. اگر چه در اصل ۱۱۱ بعنوان مقدمه عزل نظارت بر بقاي شرايط پذيرفته شده، اما نظارت بر عملكرد رهبري، به معناي حق سئوال و استيضاح نمايندگان مجلس خبرگان از وي، در قانون اساسي پيش بيني نشده است. (اصل نظارت بر عملكرد رهبري در شوراي بازنگري قانون اساسي به تصويب نرسيد)
سوم: رهبري مقامي مادام العمر است. با بقاي شرايط، قدرت سياسي به طور موقت، ادواري و مسالمت آميز تغيير نمي كند.
چهارم: اختيارات مقام رهبري مطابق اصل ۵۷ و بند ۸ اصل ۱۱۰ مطلقه است. وي هر آنچه مصلحت بداند پس از مشورت با منصوبان خود، حتي اگر در قانون پيش بيني نشده باشد، مي تواند عمل كند.
پنجم: مقام رهبري فوق قانون است. اين قانون اساسي است كه براي مشروعيت خود نيازمند تأييد ولي فقيه است و اين قوانين عادي هستند كه براي مشروعيت مي بايد به تأييد منصوبان وي در شوراي نگهبان برسند. واضح است مقامي كه حق دارد حتي اموري كه در قانون اساسي پيش بيني نشده را با سر پنجه تدبير خود حل كند(بند ۸ اصل ۱۱۰) و اختياراتش نامحدود و مطلق است (اصل ۵۷)، فوق قانون اساسي است. اين قانون اساسي بر خلاف ديگر قوانين اساسي پذيرفته است كه در مورد ولي فقيه اصل بر محدوديت وظايف نيست.
ششم: با اينكه در قانون اساسي تمامي جزئيات نحوه انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا رياست جمهوري تعيين شده، اصل ۱۰۸، مكانيسم، تعداد و شرايط مجلس خبرگان رهبري را در دوره اول به فقهاي منصوب شوراي نگهبان و در دوره هاي بعدي به خود ايشان واگذار كرده است. و اين به معناي به اجمال رها كردن تعيين كنندگان رهبر است.
به هر حال بيش از سه چهارم حوزه عمومي مستقيما زير نظر ولايت فقيه قرار دارد (تمام قوه قضاييه، تمام قوه قهريه، قواي تبليغاتي- راديو تلويزيون-، فقهاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در رأس قوه مقننه، تعيين سياست هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آنها و تنفيذ حكم رياست جمهوري، اجازه رفراندم و اصلاح قانون اساسي) و يك چهارم باقي مانده نيز بدون نظر مساعد وي امكان انجام وظايف قانوني را فاقد است بعلاوه تعيين رهبري را حتي اگر مبتني بر انتخاب غير مستقيم مردم بدانيم، با توجه به شرايط فقاهت تجويز نوعي آريستوكراسي فقهي است.
اگر جمهوري اسلامي (بامعرفي پيش نويس قانون اساسي) نوعي حكومت دمكراتيك با اذن و نظارت عاليه فقها بود، جمهوري ولايي (حكومت معرفي شده در قوانين اساسي ۵۸ و ۶۸) تركيبي از حكومت دمكراتيك در حدود ۲۰% و سلطنت مطلقه در حدود ۸۰% است. بعبارت ديگر سلطنت مطلقه ايراني خود را در قالب ولايت انتصابي مطلقه فقيه باز توليد كرده است. برخلاف حكومت مشروطه سلطنتي و حكومت جمهوري اسلامي( به روايت پيش نويس )، كه فقيهان مقام ناظر بر تقنين بودند، در اين حكومت فقيه (و نه فقيهان) ولي و قيم و مالك رقاب حوزه عمومي اند. اگر مردم در دو شيوه پيش گفته متولي اصلي حوزه عمومي بودند، در جمهوري ولايي، مردم در كمتر از يك پنجم حوزه عمومي بيشتر حق دخالت ندارند، در همين حوزه محدود نيز مي بايد تصميماتشان به تأييد ولي شرعي شان برسد.
در مقايسه قانون اساسي جمهوري ولايي (مصوب ۵۸ و اصلاح ۶۸) با قانون اساسي مشروطه سلطنتي، در مي يابيم كه قانون اساسي جمهوري ولايي چند قدم عقب تر از قانون اساسي مشروطه سلطنتي است. زيرا در حكومت مشروطه سلطنتي شاه مقامي تشريفاتي، غير مسئول با اختياراتي بسيارناچيز بود، اما در جمهوري ولايي، مقام رهبري مقامي غير تشريفاتي، غير مسئول با اختيارات مطلقه و نامحدود است. اگر سلطنت مطلقه توانست قانون اساسي مشروطه سلطنتي را از حيز انتفاع ساقط كند، به طريق اولي مي تواند از قانون اساسي جمهوري ولايي در طريق مقاصد خود حسن استفاده را بكند.
در انديشه ايراني و به تبع آن فلسفه سياسي مسلمانان تغلب، استبداد و ديكتاتوري همواره به غايت تعريف شده نه به روش. لذا حاكمي كه مي پندارد به مصلحت عمومي عمل مي كند، هر چند عموم مردم يا اكثريت آنان به فعل او راضي نباشند، متغلب، مستبد و ديكتاتور شمرده نميشود. متغلب، مستبد و ديكتاتور كسي است كه به دنبال منافع شخصي خود، منافع عمومي راقرباني كند. لذا آنان كه به زور مي خواهند جامعه را به زعم خود اصلاح كنند، متغلب و ديكتاتور نيستند. بااين تعريف در رژيم جمهوري ولايي يا حكومت ولايي، ديكتاتوري و استبداد معني ندارد چرا كه ولي فقيه مصلحت مردم را مي خواهد ولو اكثريت مردم صلاحديد او را نادرست بدانند. واضح است كه درعرف سياسي امروز ديكتاتوري، استبداد و تغلب به روش است، و با اين توجيهات نمي توان از اتهام استبداد گريخت.
ولايت فقيه و جهوريت تضاد ذاتي دارد به شرطي كه هردو را درعرف رايج خود معني كنيم، ولايت را آنچنان كه فقيهان بيان كرده اند و جمهوريت و مشروطيت و دمكراسي را آنچنان كه عالمان سياست تبيين كرده اند. بنا بر ولايت فقيه در حوزه عمومي هر گونه تصرفي بدون اذن و صوابديد ولي فقيه ممنوع است و غصب محسوب مي شود و تجاوز به حريم الهي به حساب مي آيد. لذا اين مردم هستند كه بايد خود را به رأي و نظر و سليقه ولي امر منطبق كند، حال آنكه بنابر جمهوريت و مشروطيت، حوزه عمومي ملك مشاع مردم است و هيچ كس جز به نمايندگي و وكالت مردم حق تصرف در آن را ندارد. كارگزاران خدمات عمومي موظفند خود را با اراده ملي و آراء عمومي هماهنگ سازند. جمهوريت و مشروطيت دو نوع از مردم سالاري هستند، حال آنكه ولايت فقيه، فقيه سالاري است، آنچنانكه فلسفه سياسي افلاطون حكيم سالاري يا فيلسوف شاهي است. جمهوري تحت ولايت انصافا جمهوري نيست، آنچنانكه قيومت و ولايت تحت جمهوريت نيز واقعا ولايت نيست. آن قانون اساسي كه اين دو امر متناقض را در دل خود جاي داده است، تناقض و كشمكش دائمي را به جامعه خود تحميل كرده است. اين جمع امري قسري است، و “القسر لا يدوم” ، مآل جمهوري ولايي، يا حكومت جمهوري (اعم از اسلامي يا مطلق) است يا حكومت ولايي انتصابي مطلقه تمام عيار.
۵. آنچه گفته شد تنها بر اساس ظاهر قانون اساسي مصوب ۵۸ و اصلاحيه ۶۸ بود و الا بر اساس تفاسير رسمي كه زعماي ولايت مدار جمهوري ولايي ارائه كرده اند، جمهوري ولايي جاي خود را به حكومت ولايي تمام عيار مي دهد. اين تفاسير ترديدي در گزاره پيش گفته نمي گذارد: حكومت ولايي قالب شرعي سلطنت مطلقه ايراني است. در اين مجال تنها به دو نمونه اكتفا مي كنم.
نمونه اول: اختيارات ذكر شده در اصل ۱۱۰ قانون اساسي (اصلاحيه ۶۸) كف اختيارات رهبري است. اين اختيارات از باب ذكر مثال است نه استقصاء و محدوديت، اينها بخشي از اختيارات ولي فقيه است، و الا ولي فقيه در تمامي وظايف ديگر مسئولان نظام تحت امر خود، شريك است. و عند اللزوم مي تواند شرعا و قانونا در حوزه اختيارات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، رئيس قوه قضائيه و … دخالت كند. معناي ولايت مطلقه جزء اين نيست. (اين نكته را آقاي شيخ محمد يزدي – رئيس سابق قوه قضائيه و عضو فعلي فقهاي شوراي نگهبان – هم در شوراي بازنگري قانون اساسي ذكر كرده هم اخيرا در نماز جمعه تهران مورد تأكيد قرار داد)
نمونه دوم: “وظايف رهبري بسيار سنگين و فرا تر از مسائل اجرايي است و هر گاه احساس شود مديران قواي مجريه و قضائيه يا نمايندگان مجلس حركتي را شروع كرده اند كه موجب انحراف نظام از مسير اصلي خود خواهد شد، رهبري در مقابل آنها خواهد ايستاد.” (جناب آقاي سيد علي خامنه أي ، ۵/۵/۸۱ ) اگر مقام رهبري آراء عمومي، اراده ملي يا منتخبان آنها را نپسندد و مطابق مصالح نظام تشخيص ندهد، به خود حق مي دهد كه در مقابل ملت بايستد و آنها را سركوب كند. آيا با اين تلقي و در صورت تحقق كامل آن اثري از جمهوريت باقي خواهد ماند؟
۱۸/۵/۸۱ والسلام.