شمس الدین و مردم‌سالاري ديني *
لطفاً مختصري از زندگي مرحوم شيخ محمدمهدي شمس الدین و مراحل تحصيلات ايشان در علوم اسلامي را بيان فرماييد.
مرحوم شيخ محمدمهدي شمس الدین از علماي بزرگ معاصر لبنان محسوب مي‌شود. فی‌الواقع ايشان يكي از دو فقيه بزرگ شيعه معاصر لبنان به حساب مي‌آيد. متولد سال ۱۳۵۴ قمري و متوفي ۱۴۲۱ قمري است. متولد نجف اشرف است زماني به دنيا مي‌آيد كه پدرش براي تحصيل از لبنان به نجف مهاجرت كرده بود. اسم پدرش مرحوم شيخ عبدالكريم شمس الدین است. عنوان فاميل اين خانواده كه شمس الدین است برگرفته از يكي از اجداد بزرگ اين خانواده به نام شهيد اول شمس الدین محمد بن مكي (متوفي ۷۸۶) از بزرگترين علماي جبل‌عامل و يكي از فقهاي بزرگ شيعه و اسلام است و چون مرحوم محمدمهدي از نوادگان ايشان به‌حساب مي‌آيند، اسم شمس الدین را به اعتبار مرحوم شهيد اول دارد.
دوازده ساله كه بود پدرش تصميم مي‌گيرد به لبنان برگردد و محمدمهدي را در نجف مي‌گذارد كه تحصيلاتش را ادامه دهد. دوران تحصيل جناب شمس الدین در نجف همراه با فقر و فلاكت بسيار زياد بوده طوري كه حتي گاهي در گرسنگي كامل شبانه‌روز را به‌سر مي‌برده و شمس الدین از دوران تحصيل خود به دوران فقر و عذاب ياد مي‌كند. ولي مقاومت مي‌كند و تحصيلاتش را تا مراتب عاليه ادامه مي‌دهد. بزرگترين اساتيدي كه ايشان علوم اسلامي را نزدشان فراگرفته دونفرند. يكي مرحوم آيت‌الله سيدمحسن طباطبايي حكيم صاحب مستمسك العروه‌الوثقي و ديگري مرحوم آيت‌الله سيد ابوالقاسم خوئي هستند. ايشان نزد مرحوم حكيم خارج فقه را مي‌گذراند و نزد مرحوم خوئي، خارج فقه و اصول را طي مي‌كند.
ايشان در زمان تحصيلات عاليۀ خود در مبارزات اسلامي به رهبري مرحوم آيت‌الله حكيم در عراق شركت داشته و زماني كه مرحوم حكيم به دلايلي به بغداد برده مي‌شود شرطه بغداد از ورود شمس الدین به پايتخت جلوگيري مي‌كند، يعني حتي در آن زمان براي خودش شخصيتي بوده است. بيانيه‌هاي متعدد سياسي از ايشان صادر شده، يعني در فضاي سياسي آن زمان فعال بوده، مؤسسات ديني مختلفي را در همان عراق، قبل از مهاجرت به لبنان تأسيس كرده و وكيل مرحوم آيت‌الله حكيم در عراق بوده و بعد كه به لبنان مي‌آيد چون مرحوم آيت‌الله حكيم به رحمت خدا رفته بودند ايشان نمايندۀ آيت‌الله خوئي در بيروت محسوب مي‌شدند و از ايشان اجازه داشتند.
ازجمله آراي جديد مرحوم شمس الدین در عراق به دو نكته مي‌توان اشاره كرد: ايشان در زمينۀ قمه‌زدن در دهم محرم (عاشورا) كه دركربلا و نجف و ديگر شهرهاي شيعي به‌شدت رواج داشته تحولي را ايجاد مي‌كند كه مقبول هم مي‌افتد. از عزادارن حسيني درخواست مي‌كند كه براي ابراز ارادت به ساحت سيدالشهداء(ع) ما مي‌توانيم به روش‌هاي ديگري هم عمل كنيم. آنجا «بانك خون» تأسيس مي‌كند به نام امام حسين عليه‌السلام و درخواست مي‌كند در روز عاشورا همه عزاداران بيايند و براي بيماران و كساني كه نياز به خون دارند خون اهدا كنند و ثوابش هم قطعاً به آنها خواهد رسيد و اين امر از آن زمان رايج مي‌شود و از باقيات صالحات ايشان تبديل قمه‌زني به بانك خون امام حسين(ع) است.
مورد ديگر اينكه از همان آغاز تحصيل و تدريس، احساس مي‌كند كه علوم ديني به زبان دشواري نوشته شده و آنها را بايد به زبان روز تبديل كرد. لذا كوشش مي‌كرده كه معارف اسلامي به زبان امروزي ارائه شود. اين گرايش ايشان باعث مي‌شود كه با يك يا چند نفر از علماي نوانديش نجف همراه شوند و يك مؤسسه‌اي را در حوزۀ نجف تأسيس مي‌كنند كه رياست آن با مرحوم آيت‌الله شيخ محمدرضا مظفر بوده، نخستين كار مرحوم مظفر يكي «عقايدالاماميه» كه مختصر است. دومي «المنطق» كه در كشور ما به منطق مظفر مشهور است. و ديگري كه «اصول‌الفقه» نام دارد كه به اصول مظفر مشهور است. و الآن هر سه كتاب، كتاب درسي حوزه‌هاي علميه شيعه در جهان محسوب مي‌شود و حتي در حوزۀ علميۀ قم هم اين سه كتاب، كتاب درسي است كه كار همين جمعيت منتده‌النشر است.
بعداً اين جمعيت يك دانشكده در نجف تأسيس مي‌كند به‌نام «كلّيه‌الفقه» كه ظاهراً هنوز ما در ايران معادلش را نداريم. اينكه حوزه به‌صورت كاملاً رسمي شكل دانشگاهي بگيرد ولي با همان عمق حوزوي. كه اين كتاب‌ها كتاب درسي آن دانشكده فقه است و يكي ديگر از علمايي كه با مرحوم مظفر همكاري مي‌كنند آيت‌الله سيد محمدتقي حكيم است كه ايشان هم «اصول‌الفقه المقارن» را نوشته كه كتاب ارزنده‌اي در رشتۀ اصول فقه تطبيقي است. مرحوم محمدمهدي شمس الدین هم از استادان اين دانشكده محسوب مي‌شده و در آنجا تدريس مي‌كرده، دورۀ ده‌جلدي «شرح‌اللمعه الدمشقيه» با ويرايش مظفر متعلق به همين دانشكده است. ظاهراً بعد از آنها هم كمتر كاري در اين زمينه‌ها، يعني تدوين كتاب تازه برداشته شد. گرچه در حوزۀ قم هم كارهاي جديدي صورت گرفت. ازجمله «الرسائل‌الجديده»، «المعالم‌الجديده» نوشته شد. اما هيچ‌كدام آن طراوت و عمق كتاب‌هاي مرحوم مظفر و كارهاي ياران ايشان را نداشت. جمعيت «منتدي‌النشر» ۱۳۵۳ قمري و «كلّيه‌الفقه» سال ۱۳۷۶ تأسيس شده‌اند.
كار ديگري كه اين جمعيت كرد ايجاد تحول در عزاداري حسيني بود. احساس مي‌كردند منابر حسيني كه اين همه مورد اقبال مردم هست، محتواي لازم را ندارد و لازم است تا وعاظي براي اين مقصد خاص تربيت شوند. لذا در كنار «كلّيه‌الفقه» تربيت وعاظ را نيز شروع كردند و مرحوم شمس الدین در اين مسأله هم كمك فراواني كرد و شراكت داشت و وعاظ فراواني براي جهان عرب تربيت شدند كه آثار شمس الدین نشان مي‌دهد كه در اين زمينه ذهنش به‌شدت مشغول بوده است.
در زماني كه وي در نجف بوده با دو نفر به‌شدت حشر و نشر داشته: يكي مرحوم آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر و ديگري امام موسي صدر است كه هنوز معلوم نيست ايشان شهيد شده‌اند يا در قيد حيات هستند. درمجموع اين سه نفر بسيار به هم نزديكند و در مسائل مختلف همفكرند و بحث‌هايي باهم دارند. از اين سه نفر، امام موسي صدر و محمدمهدي شمس الدین ، نسبت به لبنان حساسيت بيشتري دارند. امام موسي صدر در سال ۱۹۶۰ به لبنان مراجعت مي‌كند و ۹ سال بعد شمس الدین به لبنان برمي‌گردد، يعني تا سال ۱۹۶۹ در نجف بوده است. علت هم اين است كه شمس الدین در آن زمان وكالت مرحوم آيت‌الله حكيم را در شهر ايوانيه عراق به‌عهده داشته و لذا مشاغل او اجازه نمي‌داد كه برگردد. ولي به‌وسيلۀ نامه‌نگاري با امام موسي صدر در جزئيات مسائل لبنان قرارداشته. بالاخره در سال ۶۹ ميلادي به بيروت برمي‌گردد. سال ۱۹۶۹ مصادف است با تأسيس مجلس اعلاي شيعيان لبنان كه به همت والاي امام موسي صدر صورت مي‌گيرد. خدمات امام موسي صدر به مسلمانان و شيعيان لبنان فراموش‌نشدني است. عليرغم كثرت جمعيت شيعيان به‌دليل نداشتن يك تشكيلات منسجم، حقوق آنها بسيار ضايع مي‌شد و لذا اولين اقدام امام موسي صدر در اين زمينه بوده است.
در دورۀ اول انتخابات مجلس شيعيان لبنان، شمس الدین شركت نمي‌كند به‌دليل اينكه ظاهراً چون پدرش به وي توصيه مي‌كند كه بيشتر به كارهاي فرهنگي و ديني بپردازد بالاخره در دورۀ دوم كه سال ۱۹۷۵ است به توصيۀ شديد امام موسي صدر و ديگران قبول مي‌كند و وكالت مجلس را مي‌پذيرد و وارد مجلس اعلاي شيعيان لبنان مي‌شود. سه سال بعد، امام موسي صدر در سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۶ هجري شمسي) در سفري به ليبي ناپديد مي‌شود.
از آن زمان، قيادت و رياست شيعيان لبنان به بياني به شمس الدین منتقل مي‌شود يا بخشي از اين قيادت را شمس الدین متكفل مي‌شود. چون مي‌دانيم كه بخشي از فعاليت‌هاي شيعيان لبنان هم خارج از اين مجلس دنبال مي‌شد.
لطفاً تأليفات ايشان را هم معرفي كنيد؟
البته شمس الدین در زماني كه به لبنان مي‌رود، مؤسسات فرهنگي و ديني و خيريه تأسيس مي‌كند هم از قبيل مدارس ابتدايي، دبيرستان، هنرستان فني و مراكز اجتماعي فرهنگي ديگر و مجموعاً مصدر امور خير فراواني بوده است. اما تأليفات ايشان نزديك به ۲۵ كتاب از وي منتشر شده، يكبار كه به قم آمده بود در يك مصاحبه ابراز كرد كه بخشي از مخطوطاتش كه تقريرات دورۀ تحصيلش در نجف هم جزء آن بوده، در بمباران اسرائيل از بين رفت و نسخۀ اصلي هم بوده، و خيلي تأسف مي‌خورد كه بخشي از آثارش كه برايش ارزش فراواني هم قائل بود را از دست داد، اما بخشي باقي‌مانده، كه به مهمترين آن اشاره مي‌كنم. مهمترين كتاب مرحوم شمس الدین كتاب «نظام حكومت و اداره در اسلام» است. چاپ اول اين كتاب در سال ۱۹۵۴ ميلادي منتشر شد. خود مرحوم شمس الدین در مقدمۀ كتاب اظهار كرده كه اين درميان كتاب‌هاي عربي شيعي، اولين كتابي است كه بحث حكومت اسلامي را مطرح كرد. البته اين كتاب در چاپ دوم و سوم آن اضافات جدي شده و آراي جديد شمس الدین در چاپ سوم كتاب (۱۹۹۱م) اضافه شده است. دومين كتاب ايشان كه در زمينۀ فلسفۀ سياسي قابل ذكر است كتابي است به نام «في‌الاجتماع‌السياسي الاسلامي» كه اين كتاب در سال ۱۹۹۲ چاپ شده و صبغۀ فقهي تاريخي دارد. من در مورد اين دو كتاب با تفصيل بيشتري صحبت خواهم كرد.
اين دو كتاب، شناسنامۀ شمس الدین در حوزۀ فقه سياسي است. البته كتاب‌هاي ديگري هم دارد مثلاً دربارۀ امام حسين (ع) چندين كتاب دارد كه مهمترين آن «ثوره‌الحسين» انقلاب امام حسين(ع) نام دارد. اين كتاب يكي از بهترين كتاب‌هايي است كه در زمينۀ نهضت امام حسين نوشته شده است. ديد تازه‌اي در مورد سيدالشهداء مطرح مي‌كند. بحث عدالت را در قيام حسيني شايد براي اولين بار است كه به اين وضوح در آثار متفكرين مسلمان معاصر مطرح شده است. يعني غالباً كتاب‌هايي كه تا آن زمان نوشته شده بود با صبغه و ديد سنتي به اين قيام نگاه مي‌كردند. اما اين كتاب حاوي نخستين برداشت‌هاي تازه از قيام حسيني است. اين كتاب با عناوين «ارزيابي انقلاب امام حسين(ع) از ديدگاه جديد» و «پژوهشي پيرامون زندگي امام حسين(ع)» دوبار به فارسي ترجمه شده است البته اين تنها كتاب وي در زمينۀ امام حسين(ع) نيست. چهار يا پنج كتاب ديگر در اين زمينه نوشته است. از قبيل ياران امام حسين(ع) و موارد ديگر كه البته بقيه به اين اهميت نيستند.
در زمينۀ فقه كتابي از ايشان چاپ شده به نام «الاحتكار في‌الشريعه‌الاسلاميه» يعني احتكار در فقه اسلامي كه سال ۱۹۹۰ منتشر شد. كتاب چهارجلدي ديگري هست به نام «مسائل‌الحرجه في فقه‌المرأه»، اين كتاب در زمينۀ مسائل مبتلا به شرعي زنان است. جلد اول آن «ستر و نظر» در مورد حجاب و بحث نظر زن و مرد به يكديگر است. جلد دوم كتاب «اهليه‌المرأه لتولي‌السلطه» است و بحث آن مشاركت سياسي زن در جامعه است. پرسش اصلي كتاب اين است كه آيا زنان مي‌توانند به‌لحاظ ديني و فقهي رئيس حكومت باشند و جلد سوم اين كتاب «بحث حقوق زوجيه» و جلد چهارم «حقوق مالي زنان» است.
ايشان چندين‌بار هم به ايران سفر كرده، در كنفرانس‌هاي مختلف در ايران شركت كرده و سخنراني كرده كه حاصل يكي از سخنراني‌ها «حركت تاريخ از ديدگاه امام علي(ع) » است. در سمينار امام رضا شركت كرده، دوبار در سمينار «انديشۀ اسلامي و حكومت» حضور يافت و ديدگاه خود در زمينۀ حكومت اسلامي را در آنجا بيان كرد.
در زمينۀ مسائل داخلي لبنان كه مرتبط با ديد سياسي شمس الدین است اشاره‌اي گذرا مي‌كنم. مي‌دانيم كه قانوني استعماري را سال‌ها پيش به مردم لبنان تحميل كردند چون لبنان حداقل از سه فرقۀ مذهبي، شيعيان، اهل سنت و مسيحيان تشكيل شده است. اينها مقرر داشتند كه رئيس‌جمهور همواره بايد مسيحي ماروني باشد. نخست‌وزير مسلمان سني باشد و رئيس مجلس مسلمان شيعه باشد. كوشش اصلي مرحوم شمس الدین اين است كه بگويد اين نوعي طايفه‌گري است كه به سياست تحميل شده. ما بايد جامعه را براساس مردم‌سالاري اداره كنيم. ببينيم كه در جامعه چه كسي اكثريت دارد، هركس اكثريت داشت، مناصب اصلي جامعه را عهده‌دار شود و در اين زمينه كتاب نوشته و گفته به هيچ‌وجه لزومي ندارد كه رئيس‌جمهور مسيحي باشد.
ايشان تصريح مي‌كنند در جامعه‌اي كه سه مذهب مختلف وجود دارد و هرسه هم پيرواني براي خودش دارد نه حكومت مسيحي ممكن است و نه حكومت اسلامي. البته رئيس جمهور بايد مسلمان باشد چون اكثريت با مسلمان‌هاست و اين سخني است كه اگر به رأي مردم گذاشته شود پذيرفته مي‌شد. اما مسلمانان لبنان عليرغم اينكه اكثريت قاطع جمعيت لبنان را تشكيل مي‌دهند هنوز از اين حق محروم هستند و آن هم به‌دليل تفرقه و عدم هماهنگي‌شان با همديگر بوده است. مرحوم شمس الدین مي‌گويد در وضعيت فعلي لبنان، ما دولت ديني نمي‌خواهيم و اين را به‌عنوان يك نظريه در طول دولت اسلامي تصوير مي‌كند و تصريح مي‌كند دولت اسلامي در جامعه‌اي ممكن است كه اكثريت آن خواهان حكومت اسلامي باشند و الان در لبنان، چنين چيزي ميسر نيست پس دولتي مي‌خواهيم كه همۀ اديان مختلف بتوانند به وظايف ديني خود در چارچوب قانون عمل كنند. اين اجمالي از زندگي و فعاليت‌هاي سياسي ايشان در لبنان است.
اگر موافق باشيد بيشتر به مباحث تئوريك ايشان در زمينۀ حكومت بپردازيم. دربارۀ محتواي كتاب‌هايشان توضيح بفرماييد و اينكه آيا از مجموعه آثار ايشان مدلي براي حكومت استخراج مي‌شود؟
ابتداي نكته‌اي را بايد تذكر داد. لبنان چهارراه خاورميانه است، بيروت عروس خاورميانه محسوب مي‌شده و آن آزادي فرهنگي كه از سابق در بيروت و لبنان بوده در علماي لبناني نيز بي‌تأثير نبوده است لذا با اينكه علماي لبناني نوعاً درس‌خواندۀ حوزۀ نجف هستند ولي يك تفاوت جدي با ديگر درس‌آموختگان حوزۀ نجف اشرف دارند.
اگر در فقهاي معاصر شيعه نظر كنيم فقهاي معاصر لبناني به‌لحاظ علمي در سطح مرجعيت نيستند ولي به‌عنوان علماي بزرگ بلاد محسوب مي‌شوند و تفاوتي كه با ديگر علما، فرضاً با علماي قم و علماي نجف دارند در مسائل تازه‌اي است كه اينها با آن مواجه بوده‌اند و به‌ظاهر علماي قم و نجف كمتر با اين مسائل مواجه بوده‌اند و نكتۀ ديگر هم حريت فكري و آزادي انديشه‌اي است كه در سطح لبنان بوده، مؤثر افتاده، آنها قرائت و برداشت وسيع‌تري را از دين ارائه كرده‌اند. نمونۀ بارز آن همين محمدمهدي شمس الدین است كه حداقل در دو حوزۀ كاركردش قابل ذكر است، يكي در حوزۀ سياسي ديگري در حوزۀ فقه زنان.
زماني لبنان و سوريه به‌خصوص حوزۀ جبل عامل، حوزۀ بعلبك، حوزۀ حلب و حوزۀ حله، حوزه‌هاي اصلي جهان اسلام بودند. در زمان صفويه علماي جبل عامل هستند كه به ايران مي‌آيند و تشيع را به شكل بنيادي وارد ايران مي‌كنند.
اما در زمان ما دو حوزۀ اصلي شيعه، نجف و قم محسوب مي‌شود و الان حوزه‌هايي مثل جبل‌عامل در درجه اول اهميت نيستند. اما بالاخره تشيع در لبنان امروز قابل توجه است و مي‌توان گفت بعد از ايران و عراق يكي از پايگاه‌هاي بزرگ تشيع، لبنان و خصوصاً جنوب لبنان محسوب مي‌شود و هيچ انديشۀ شيعي بدون توجه به آثار علماي لبنان نمي‌تواند پيش برود. شمس الدین عالمي است كه فارغ از منصبي كه داشته (رئيس مجلس اعلاي شيعيان لبنان) يك متفكر محسوب مي‌شود. آراي سياسي‌اش را در سه كتاب مي‌توان جستجو كرد. هرچند به‌نظر مي‌رسد كه اين مجموعه هنوز ناتمام است. اسم اين كتاب‌ها «في‌الاجتماع‌السياسي الاسلام»، «نظام‌الحكم والاداره في‌الاسلام» و «اهليه‌المرأه‌‌لتولي السلطه» است. اين سه كتاب تئوري سياسي ايشان را نشان مي‌دهد.
به‌عنوان مقدمه نكته‌اي را اشاره مي‌كنم. جناب شمس الدین قائل است به اينكه دين و سياست حوزۀ مشترك دارند يعني ايشان معتقد به جدايي دين از سياست نيست. در مقدمه كتاب «نظام‌الحكم والاداره في‌الاسلام» متذكر مي‌شود كه به ديدگاه علي عبدالرزاق مصري كه قائل به تفكيك دين از سياست شده، قائل نيست. ايشان در آثار خودش از نوعي سياست ديني دفاع مي‌كند و شايد بتوان گفت كه شمس الدین معتقد به يك نوع برداشت از حكومت ديني و اسلامي است البته برداشت او از حكومت ديني با برداشت رسمي در ايران متفاوت است.
ايشان در دو كتاب اول خودش سعي كرده تا نشان دهد كه دين اسلام نمي‌تواند بدون نظر به حوزۀ سياست پيش رود و دين اسلام، آراي سياسي دارد و اجراي سياست را در عصر غيبت به‌عهدۀ مردم گذاشته و اين از امتيازات فكر ايشان است.
اما به نظر شمس الدین ، حكومت اسلامي در زمان پيامبر مورد اتفاق همۀ مسلمانان است و حكومت اسلامي زمان ائمه اطهار نيز مورد اتفاق علماي شيعه هست و اگرچه در كتاب‌هايش، هم به حكومت اسلامي در زمان پيامبر و هم در عصر و زمان ائمه پرداخته، اما مي‌گويد آنچه كه الآن مسأله است اين است كه حكومت اسلامي در زمان غيبت كبري از سال ۳۲۹ قمري بعد از ائمه مسائل تاريخي است كه سايه‌اش بر سؤال ما هم افكنده شده است. اما در زمان غيبت چه خواهد شد؟ آيا دين الگوي خاصي براي حكومت در زمان غيبت به وديعه نهاده است يا خير؟
آن نكته تازه‌اي كه شمس الدین به آن اشاره مي‌كند اين است كه اسلام چه در قرآن چه در سنت نبوي و اهل بيت(ع) متضمن قسم خاصي از مسائل كه بتوان آن را حكومت اسلامي نهاد نيست يعني در متون ديني يك طرح مشخص براي ادارۀ جامعه در زمان غيبت ارائه نشده و موضعي كه غالب فقهاي مسلمان اتخاذ كرده‌اند يك موضع دفاعي است كه ادعا مي‌كنند كه آنچه را خودشان برداشت كرده‌اند، تشريع الهي پنداشته‌اند و استنادشان به ادله‌اي است كه از اين ادله به‌صورت ديگري نيز مي‌توان برداشت كرد. لذا عموماً برداشت آنها تنها برداشت محسوب نمي‌شود. مرحوم شمس الدین اين نكته را در دو كتابش به صراحت مطرح مي‌كند كه مسائلي كه مربوط به اجتماعات و سياست اسلامي است از مسائل تعبدي محض بسيار دور است. اين مسائل، مسائل عقلايي است نه مسائل تعبدي. لذا وقتي كه مسائل به‌صورت عقلاي محسوب شد لزوم استفاده از تجربه بشري در اين امور به‌شدت مطرح مي‌شود، شمس الدین معتقد است كه قضيۀ حكومت به‌عنوان يك قسم از اقسام فقه اسلامي يا يك فصل از فصول شريعت الهي يا يك باب از ابواب شريعت اسلامي به‌دست نمي‌آيد. يا اينكه اين علامتي است كه جهت و سمت و سويش را از مجموعۀ متون ديني مي‌توان به‌دست آورد. پرتويي از خورشيد تعاليم دين محسوب مي‌شود ولي نبايد به‌عنوان يك مسألۀ خاص از كتاب و سنت دنبال آن گشت.
آيا در اسلام چيزي غير از حكومت داريم كه چنين ديدگاهي داشته باشد؟
مطلق اجتماعيات مثل اقتصاد و سياست را ايشان در موردش چنين اظهار نظر مي‌كند. لذا مي‌گويد در اين مسأله هم ثابت‌هايي به‌چشم مي‌خورد و هم متغيرهايي. وليكن بايد درنظر داشت كه يك الگوي خاصي در زمان غيبت براي حكومت به شكل مشخصي ارائه نشده و اين به آن معنا نيست كه از متون ديني نتوان برداشت سياسي داشت. ايشان سعي مي‌كنند از لابه‌لاي آيات قرآن و روايات اولياء دين، آن الگو و برداشت خودش را استخراج كند ولي حداقل اين انصاف علمي را دارد كه بگويد اين برداشت من است و برداشت مقابلش را نيز با امانتداري تمام توصيف و به آن اشاره مي‌كند.
شمس الدین مي‌گويد ما برخلاف گذشتگان خودمان فقط به آيات‌الاحكامي كه فقها به آن اشاره كرده‌اند، نبايد اكتفا كنيم. يعني مجموعه كتاب خدا براي ما راهنماست. ايشان از قصص قرآني در اين زمينه بسيار استفاده مي‌كند. يعني در مباحث سياسي، ظرايفي از قرآن را مورد توجه قرار مي‌دهد. مثلاً از قصۀ فرعون و موسي يا از قصۀ ملكه سبا يا سليمان موارد ديگري را استفاده مي‌كند و نشان مي‌دهد كه قواعد كلي در زمينۀ سياسي قرآن كم نيست. ما نبايد فقط به همان ۵۰۰ آيه كه به‌عنوان آيات‌الاحكام مشهور شده است اكتفا كنيم.
ضمنا بايد به «عرف» كه يكي از مميزات فكر ايشان هست، توجه گردد. مي‌گويد ما دوگونه عرف داريم، يكي عرف زمان تشريع داريم كه در فهم احكام بسيار مهم است يعني زمان ظهور را بايد درنظر گرفت. نكتۀ دوم، عرف امروز هست كه مي‌بايد در تفسير احكام به آن توجه كرد و اين هر دو را در كتاب‌هاي خودش ذكر كرده.
اما در زمينۀ نظر سياسي‌اش در زمان غيبت. اين نظر را مي‌توان به دو قسم تقسيم كرد يكي نظر سلبي است و ديگري نظر ايجابي است. مراد از نظر سلبي، آن چيزي است كه خود ايشان قبول ندارد. اما با امانتداري آن را نقل مي‌كند و لوازمش را نشان مي‌دهد. مرحوم شمس الدین مي‌گويد در زمان غيبت دو نظريۀ كلي در بين فقهاي شيعه براي ادارۀ جامعه به‌چشم مي‌خورد كه باتوجه به مقدمه‌اي كه عرض كردم، معلوم مي‌شود كه اين دو برداشت از متون ديني است. برداشت اوليه «نظريۀ ولايت عامه فقيه» است. مراد از عامه هم يعني اختصاص به امور حسبيه ندارد. فقها در زمان غيبت از جانب امام(ع)، منصوب به ولايت بر مردم هستند و بنابراين نظريه، كمترين سهم در مشروعيت حكومت به مردم داده شده است. اين نظر اول هست كه به دو نحو تقرير مي‌كند يكي برمبناي ادلۀ لفظي و ديگري برمبناي دليل عقلي. كه با هر دو تقرير هم ايشان لوازم خاصش را نشان مي‌دهد. مرحوم شمس الدین به اين نظر قائل نيست و عليرغم اينكه قائل به اين نظر نيست لوازم آن را با امانتداري ارائه مي‌كند و كوشش مي‌كند كه تشريح مطابق نظر قائلين آن باشد.
نظر دومي كه ايشان ارائه مي‌كند و ظاهراً نظر اصلي خودش هست «ولايه‌الامه علي نفسها» نام دارد يعني حاكميت مردم بر خودشان و به تعبير امروزي «مردم‌سالاري ديني». اين ولايت خاص به‌معناي مصطلح فقهي نيست بلكه يعني تسلط مردم بر خودشان. يعني مردم‌سالاري. يعني حكومت امت بر خودشان در چارچوب ضوابط ديني. اين نكته را بايد توجه كنيم كه اين در چارچوب ضوابط ديني را شمس الدین همه جا به آن تأكيد مي‌كند. به نظر شمس الدین از ديدگاه ديني در هر صورت حاكميت نهايي از آن خداوند است و هر مسلماني مي‌بايد وجه دخالت خودش را در حوزۀ عمومي بتواند از جانب خداوند اخذ كند.
مي‌گويد اين دو نظري كه ذكر كرديم در اين مطلب مشتركند كه هر دو نقطۀ نهايي مشروعيت را خداوند مي‌دانند اما گروه اول معتقد است كه حاكميت از خدا به پيامبر و ائمه و از آنها به فقها منتقل شده است و مردم خليفۀ خدا هستند روي زمين در چارچوب ضوابط ديني.
آيا به نظر وي لزوماً اين دو قرائت در عرض يكديگر قرار دارند؟
بله، تصريح مي‌كند كه اگر ما قائل به مردم‌سالاري ديني شويم براي فقها كمترين نقش سياسي را قائل شده‌ايم و اگر قائل به ولايت فقها شويم در اين‌صورت براي مردم هيچ نقشي در مشروعيت سياسي قائل نشده‌ايم.
البته در بعضي احتمالات ايشان وقتي مي‌خواهد بحث ولايت فقيه را توضيح دهد يكجا هم بحث انتخاب فقيه را از جانب مردم مطرح مي‌كند، كه به اصطلاح مي‌توان گفت كه اين هر دو را با هم جمع كرده است اما اينكه خودش قائل هست با توضيحاتي كه خواهيم داد مشخص مي‌شود كه قائل به نظر دوم هست. يعني قائل به ولايت مردم بر خودشان است. او معتقد است كه ادله اقامه شده بر ولايت عامه فقيه تام نيست. اينكه مي‌گوييم ولايت عامه فقيه به‌خاطر اينكه ولايت فقيه در امور حسبيه (در معناي مضيق آن) مورد پذيرش اكثر فقهاست، اما آنچه كه در مسائل سياسي مورد نظر است حوزۀ عمومي است يعني همان چيزي كه امروزه سياستمداران در آن دخالت مي‌كنند. مثل بحث نظم عمومي، بهداشت عمومي، آموزش عمومي، سياست خارجي، امنيت و از اين قبيل، در اين حوزه آيا فقها اجازۀ تصرف در جان و مال مردم را دارند يا خير؟ اگر ادله تمام باشد، مي‌گوييم بايد به آن ادله گردن نهاد و اگر ادله تمام نباشد نوبت به ولايت امت بر خودشان مي‌رسد (يعني مردم‌سالاري ديني).
ايشان همساز با استادانش آيت‌الله حكيم و آيت‌الله خوئي معتقد بودند فقها در امور عمومي بر مردم ولايت ندارند، منتها از زبان قائلان به ولايت فقيه به چند مسأله مي‌پردازد. ازجمله مسائلي كه هنوز كمتر در كتب ديگران مطرح شده است و اين مسأله را حدود ده سال پيش نوشته و هنوز در جامعه ما تازگي دارد، وي اين پرسش را مطرح مي‌كند كه اگر كسي قائل به ولايت فقيه بود آيا اين فقيه، ولايت بر همۀ مسلمانان و همۀ كشورهاي اسلامي را دارد؟ به‌عبارت ديگر، اگر در جامعه‌اي قائل به ولايت فقيه شدند، آيا اين فقيه مثلاً ايراني ولي امر مسلمين جهان محسوب مي‌شود و مسلمانان يا شيعيان مناطق ديگر هم موظفند از او تبعيت كنند؟ آيا او حق امر بر آنها خواهد داشت يا خير؟ و به اين نتيجه مي‌رسد كه امر چنين فقيهي صرفاً براي مردمي مطاع است كه به او اقبال كرده باشند، نه اينكه همه مسلمانان يا شيعيان مكلف به اطاعت از اوامر او باشند.
نكتۀ ديگري كه ايشان بر همين مبنا بحث كرده، مبناي تفكيك قواست و اين سؤال را مطرح كرده كه آيا براساس ولايت فقيه ما بايد قائل به تمركز قوا باشيم يا تفكيك قوا. مي‌گويد ادله ولايت فقيه صرفاً تسلط فقيه را بر قوۀ مجريه اثبات مي‌كند چون اولاً به لحاظ لفظي اطلاق ندارد. در دليل عقلي آن هم بايد به قدر متيقن اخذ كرد و قضاوت بايد قطعاً از سياست و اجرائيات مجزا باشد. در استقلال قوۀ قضائيه از فقيه قوۀ مجريه بحثي نيست. سپس در مورد قوۀ مقننه به اين نتيجه مي‌رسد كه دليل مذكور شامل آن نمي‌شود و اعضاي قوۀ مقننه به‌عنوان نمايندگان مردم و يا مجتهدان يا متخصصاني كه آنها هم وظيفۀ تقنين را به‌عهده دارند، آنها مستقل از ولي فقيه محسوب مي‌شوند لذا ولايت فقيه را منحصر به قوۀ مجريه مي‌كند و اين ديدگاهي است كه ايشان علي‌المبني براساس نظريۀ ولايت فقيه ذكر مي‌كند كه مناسب است قائلين به نظريۀ ولايت فقيه به نظرات وي توجه كنند.
اما نظريۀ ايجابي، ايشان در دو كتاب خودش وعده داده است كه من كتاب مستقلي نوشته‌ام كه آراي خودم را در آنجا بيان كرده درحال تكميل آن هستم و اميد انتشار آن را دارم كه البته من هنوز آن كتاب را نديده‌ام. در اين دو كتاب منتشرشده‌اش فقط به اين مسأله اشاره كرده است. نظريۀ «ولاية‌الامة علي نفسها» خلاصه‌اش اين مي‌شود كه حاكميت ذاتي از آن خداست و اين حاكميت از خداوند به مردم منتقل شده چون ايشان معتقد به اصلي به نام «اصل عدم ولايت» است يعني هيچ‌كس بر كسي ولايت ندارد مگر خدا اجازه دهد و چون دليل اثبات نمي‌كند فقها بر مردم ولايت دارند، به اينجا مي‌رسد كه نصوص ديني و آيات قرآن و روايت متعددي در اين زمينه داريم كه مي‌توانيم از آنها اين‌طور برداشت كنيم كه سرنوشت سياسي مردم در عصر غيبت به خودشان منتقل شده است و چون شكل حكومت شكل خاصي نيست به اين نظر قائل مي‌شود كه مردم حق دارند نظام سياسي حاكم بر جامعۀ خود را انتخاب كنند به‌شرطي كه منافاتي با دينشان نداشته باشد. لذا دست مردم را بسيار بازمي‌گذارد.
در عصر مشروطه گفته مي‌شود كه شيخ فضل‌الله نور ي از يك نظريۀ سياسي دفاع مي‌كرد كه آن را ضروري دين مي‌دانست و مشروطه‌خواه را بدعـت كار و مرتد محسوب مي‌كرد. درمقابل ايشان فقهاي مشروطه‌خواه، معتقد بودند مشروطه با اين توصيفي كه اين آقايان دارند، از ضروريات مذهب است و هركه با آن مخالفت كند او هم خارج از مذهب شده است. شما درنظر بگيريد كه دو ديدگاه مختلف كه هر دو هم گوينده‌اش از فقهاي مذهب هستند، يك نظر سياسي اختلافي را ضروري مذهب مي‌پندارند. در زمان ما هم، مرحوم آيت‌الله خميني درپي پيروزي انقلاب، جمهوري اسلامي را تأسيس كرد و معتقد قود كه صورت حكومت بايد جمهوري اسلامي باشد.
مرحوم شمس الدین قائل است به اينكه هيچ‌يك از اينها نه ضروري دين و نه ضروري فقه است. اينها صورت‌هايي است كه مسلمانان دراثر مواجهه با نظام سياسي ديگر ممالك به نظرشان رسيده، البته هيچ‌كدام هم خلاف شرع محسوب نمي‌شود به‌شرط اينكه منافاتي با شرع نداشته باشند. تنها يك جا مرحوم شمس الدین تصريح مي‌كند كه جامعۀ ديني را نمي‌شود به شيوۀ استبدادي اداره كرد. ما بايد به‌دنبال صورت‌هايي باشيم كه خارج از مسألۀ استبداد باشد. بنابراين مي‌گويد كار مردم به خودشان سپرده شده است معتقد است كه مردم موظفند با اصل شورا و نظام شورايي، كار خودشان را سامان بدهند.
وي به اين نكته تصريح مي‌كند جامعه بايد به شكل شورايي اداره شود. هركسي كه مردم انتخاب كردند در هر قالبي كه باشد فرقي نمي‌كند. حال نظام مشروطه باشد، نظام جمهوري باشد، مي‌تواند نظام فدرال باشد هر شكلي كه مردم پذيرفتند و متناسب با مقتضيات زمان و مكان خاص آنها بود، حق دارند كه مسائل را به پيش ببرند.
اما درمورد قضاوت معتقد است، قضاوت يك منصب فقهي است و فقها از جانب امام(ع) به اين منصب منصوب شدند. اين نظر رايج فقهاي ما هم محسوب مي‌شود و متذكر مي‌شود كه چه اشكالي دارد از بين فقهاي جامع‌الشرايط، مردم يا نمايندگان مردم رئيس قوۀ قضائيه را انتخاب كنند؟ مي‌گويد من هيچ اشكال شرعي نمي‌بينم كه حتي قاضي‌القضات از بين صاحبان شرايط توسط نمايندگان مردم انتخاب شوند.
يعني منحصر در فقها مي‌دانستند و نقش حقوقدان‌ها را درنظر نمي‌گرفتند؟
به‌نظر وي بالاترين منصب قضايي شرط اجتهاد را لازم دارد. ممكن است كه هر قضاوتي اجتهاد را نطلبد. ولي بالاترين منصب قضايي، اجتهاد را لازم دارد. هيچ اشكالي ندارد كه قاضي‌القضات را از بين مجتهدان مردم انتخاب كنند، و در قرآن آمده است كه «انّ‌الله يأمركم ان تودوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين‌النّاس ان تحكموا بالعدل» (نساء /۵۸) مي‌گويد: مخاطب اين حكم، مردم هستند. «انّ الله يأمركم» به چه كسي؟ به مردم حكم مي‌كند كه امانات را به اهلش برگردانيد. به‌عبارت ديگر نمايندگان مردم در قوۀ مقننه از بين واجدين شرايط فقاهت و قضاوت، قاضي‌القضات را انتخاب كنند. درمورد قوۀ مقننه هم قائل است به اينكه مردم چون خودشان بر سرنوشت خودشان سيطره دارند، نمايندگان خودشان را انتخاب مي‌كنند ولي آنچه نمايندگان مردم تصويب مي‌كنند نبايد منافاتي با شرع داشته باشد. لذا تذكر مي‌دهد كه گاهي ما مي‌توانيم دو مجلس داشته باشيم: مثل مجلس نمايندگان مردم و ديگري مجلس فقها و متخصصان كه تصريح مي‌كند منتخب مردم هستند. نكتۀ مهم نظر شمس الدین ، اين است كه قوانين نبايد خلاف دين باشد و مرجع تشخيص عدم منافات با شرع، فقهاي منتخب مردم هستند و به اين شكل هم قوۀ قضائيه‌اش منتخب مردم است از بين فقها و هم تمام قوۀ مقننه‌اش. قوۀ مقننه از دو جزء تشكيل مي‌شود، تقنين عمومي آن، قوانيني است كه از جانب نمايندگان عام مردم است و آن قوانين كه نياز به تخصص ديني دارد، از جانب نمايندگان فقيه مردم. در هر سه قوه مسألۀ نمايندگي از طرف مردم كاملاً رعايت شده است. ايشان محدودۀ كار فقها را مشخص كرده: مسألۀ ارشاد مردم به سمت دين، ولي اجرا برعهدۀ فقها نيست.
اگر نظر شمس الدین را بخواهيم با نظريه‌هاي معاصر فقه شيعي مقايسه كنیم [۲] مي‌توانيم بگوييم نخستين نظري كه از شكل سنتي‌اش بيرون آمده است، نظر مرحوم نائيني است كه عنوان آن را مي‌توان «دولت مشروطه به اذن و نظارت فقها» گذاشت. قائل به اين است كه در شرايط اضطرار و به شكل محدودي، چون فقها اجازه داده‌اند مردم در حوزۀ امور عمومي دخالت مي‌كنند. يعني مرحوم نائيني معتقدند كه دخالت در حوزۀ امور عمومي به‌عهدۀ فقها است. منتها فقهاي عصر ايشان ازجمله خودشان و آخوند خراساني به مردم اجازه دادند كه در اين امور تصرف بكنند.
نظريۀ دوم، نظريۀ آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر است كه خلافت مردم با نظارت مرجعيت نام دارد. بحث خلافت و شهادت را باهم پيش مي‌گيرد كه منظور از شهادت همان نظارت است. البته مرجعيت آن، انتخابي نيست. مرجعيت به‌طور طبيعي بالا مي‌آيد، اما در ذيل مرجعيت نهادهاي انتخابي را قائل است و نظارت مرجعيت، يك نظارت استصوابي است و خيلي تفاوتي با ولايت فقيه ندارد اگرچه در آنجا نكات قابل توجهي به‌لحاظ فني در مورد حقوق مردم مطرح كرده است.
نظريۀ سوم در اين زمينه، نظر فقهاي قم است، به‌خصوص فقيه برجسته، آيت‌الله منتظر ي كه ايشان قائل به ولايت انتخابي مقيده فقيه هستند. ازنظر ايشان، درصورت عدم تشخيص اعلم، فقيه از جانب مردم انتخاب مي‌شود و مقيد به قانون اساسي هم محسوب مي‌شود و قانون اساسي را به‌عنوان شرط ضمن عقد معاهده لازم با مردم است كه اين از نظرات قبلي حقوق بيشتري براي مردم قائل شده است.
نظر مرحوم شمس الدین در اين حوزه، نظرچهارم محسوب مي‌شود كه از سه نظر قبلي به نظرم پيشرفته‌تر است و تفاوتش با آنها اين است كه اولاً در هر سه نظر قبلي، بالاخره در اولي با اذن فقها بود، در دومي نظارت مرجعيت بود، در سومي ولايت فقيه منتخب بود. اين نكته منتخب‌بودن را مرحوم شمس الدین رعايت كرده و شرط فقاهت زمامدار را برداشته است. يعني فرقش با سه نظر قبلي در اين است كه قائل نيست كه در رأس جامعه فقيه قرار بگيرد. غير از اين نكته، مسألۀ اينكه سياست حق مردم است از هر سه نظر قبلي شفاف‌تر و واضح‌تر بيان كرده است. و نكتۀ سوم هم اينكه تفكيك قوا را ايشان به‌شدت قائل است و براي فقها هيچ شأن اجرايي از فقاهتشان نتيجه نگرفته است. البته بعد از مرحوم شمس الدین مرحوم مهدي حائري يزدي هم «نظريۀ وكالت مالكان شخصي مشاع» را مطرح كرده كه ادامۀ همين نظر است و ابهامات اين نظر را هم مرتفع كرده‌اند به‌عبارتي اين دو ديدگاه دو تقرير از يك نظريه محسوب مي‌شوند.
و من نظرياتي را كه توسط ايشان و همفكرانشان ازجمله مرحوم آيت‌الله سيدكاظم شريعتمداري (و شاگرد وي محمدجواد مغنيه ) ذكرشده به‌عنوان «دولت انتخابي اسلامي» اسم گذاشتم و معتقدم مي‌توانيم آن را به‌معناي واقعي كلمه جمهوري اسلامي بدانيم. اين نظري است كه همۀ جوانب جمهوريت و ضوابط اسلاميت و ديني‌بودن در آن رعايت شده و مي‌توانيم آن را مردم‌سالاري ديني بناميم.
مرحوم شمس الدین در جاي‌جاي كتاب‌هايش توجه به نظريۀ سياسي رايج در اين داشته. ضمن احترام به آن همواره تصريح كرده كه به نظريۀ ديگري قائل است.
معتقدان به نظريۀ ولايت عامۀ فقيهان مي‌گويند ولايت امر پس از پيامبر به ائمۀ معصومين عليهم‌السلام منتقل مي‌شود و در زمان غيبت هم به فقيهان مي‌رسد. اما افرادي نظير شيخ شمس الدین معتقدند ولايت خدا به مردم منتقل مي‌شود. آيا اين ولايت پس از غيبت امام معصوم به مردم منتقل مي‌شود يا پيش از آن هم ولايت به مردم منتقل شده بود؟
مرحوم حائري معتقد است كه سيطره بر سرنوشت سياسي از خدا به مردم منتقل شده و حتي اگر پيامبر يا امام معصوم حاكميت تشكيل دادند چون مردم خواستند، يعني منصب نبوت، منصب الهي است اما زمامدار جامعه هركه مي‌خواهد باشد، بايد از جانب مردم برخاسته باشد چه امام معصوم باشد، چه پيغمبر خدا باشد، چه ديگري باشد. اما شمس الدین و ديگر فقها يعني آيت‌الله منتظر ي، بنابر ديدگاه رايج كلامي شيعي معتقدند ما در مورد پيامبر و امام نص خاص داريم كه اينها در زمان خودشان از جانب خدا به ولايت منصوب شدند. لذا چون نص خاص داريم به آن گردن مي‌نهيم. اما در زمان غيبت چون دليل معتبري نداريم و دلايلي كه گفته مي‌شود ناتمام محسوب مي‌شوند. لذا مي‌گوييم حاكميت از خدا به خود مردم منتقل شده منتها آنجا دليل داريم، اينجا دليل نداريم. اصل ۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم همان مطلبي است كه شمس الدین هم از آن دفاع مي‌كند. مسألۀ حكومت پيامبر و امام با مسألۀ عدم حضور معصوم متفاوت است. معصومان خود مي‌دانند چه كنند، آنچه مهم است مسألۀ عصر غيبت است.
شما اختلاف نظري را كه علماي لبنان و مرحوم شمس الدین از نظر فقهي با علماي قم دارند، بيشتر به اختلاف جغرافيايي ربط داديد، نظر به اينكه تماس بيشتري با دنياي غرب دارند و با مسيحيان همزيستي داشتند، آيا در اجتهاد و اصولشان هم تفاوت دارند؟ و نكتۀ ديگر اينكه شمس الدین در كتاب مشاركت سياسي زنان در اسلام مي‌گويد: برخي از بديهيات فقه از بديهيات شرع نيز هست. ولي عكس آن برقرار نيست لطفاً در اين مورد هم توضيح دهيد؟
متون اجتهادي واحد است در روش استنباط هم همين روش‌هاي اصولي است، منتها نمي‌توان از تأثير شرايط زماني و مكاني در فتوا چشم‌پوشي كرد. سخن مرحوم مطهري را به ياد داشته باشيم كه فتواي روستايي بوي روستا و فتواي شهري بوي شهر مي‌دهد. بايد بگوييم فتواي لبناني بوي لبنان مي‌دهد و فتواي ايراني بوي ايران مي‌دهد و فتواي عراقي هم بوي عراق مي‌دهد. فتواي لبناني يكي از ويژگي‌هايش، جامعۀ چندمذهبي و يك جامعۀ تكثرگراست. تكثرگرايي عيني در فتواي سياسي حتماً اثر مي‌گذارد و بيشتر در ظرف زمان و مكاني كه فقها بودند، باعث شده كه در برداشت‌هايشان از متون ديني تفاوت‌هايي مشاهده كنيم آن تفاوت‌ها در مسائل ديگر مثلاً زنان نيز مشاهده مي‌شود. مثلاً در كتاب «اهليه‌المرأه لتولي‌السلطه» مي‌گويد: اينكه زنان صلاحيت قضاوت و ولايت را ندارند از ضروريات فقه شيعه محسوب مي‌شوند اما هر ضروري فقهي، ضروري ديني نيست. هر ضروري فقهي، ضروري شرعي نيست. البته برخي ضروريات شرعي، ضروريات فقهي هم هستند. اما اينگونه نيست كه هرچه را كه فقها ضروري دانستند، حتماً ضروري دين هم محسوب مي‌شود. يكي همين را مثال مي‌زند. تمايز فكري ايشان در مسألۀ زنان است. ايشان قائل مي‌شوند برخلاف نظر مشهور ما هيچ دليل جامع و كاملي نداريم كه زنان صلاحيت قضاوت و زمامداري را ندارند. اصل اين است كه هركسي مي‌تواند، اگر صاحب صلاحيت و كفايت باشد، زمامدار يا قاضي شود. اگر زن هم اين شرايط را داشت، مي‌تواند. بعد اگر اشكال شود كه «الرجال قوامون علي‌النساء» (نساء/۳۴) ايشان با صراحت مي‌گويد كه قواميت مردان صرفاً در مسائل خانوادگي و زناشويي است. مسائل سياسي جزو مسائل خانوادگي نيست يعني اگر سيطره‌اي را بخواهيم قائل شويم همان حوزۀ زناشويي و خانوادگي است. ولي اگر زن تصميم اقتصادي بخواهد بگيرد، اذن شوهرش در آن دخيل نيست. يعني استقلال اقتصادي دارد. «لها ماكسبت و عليها ما اكتسبت» (بقره/۲۸۹) نص صريح قرآن است. وقتي اقتصاد اينگونه باشد، در سياست هم هكذا همين خواهد بود. اگر زني تصميم سياسي بگيرد هيچ ربطي به شوهرش ندارد مادامي كه حقوق زناشويي را مختل نكند. لذا دفاع مي‌كند و دفاعش، دفاع قابل توجهي است. اگر اجماع نداشته باشيم، دليل قرص و محكمي براي اين مسأله نيست كه زنان نمي‌توانند قضاوت كنند يا زنان نمي‌توانند زمامدار باشند.
ما مي‌توانيم انديشۀ جديد شمس الدین را خلاصه كنيم در دو نكته: يكي در فقه سياسي است كه ايشان با عدم پذيرش ولايت عامه فقيه، قائل به نوعي مردم‌سالاري ديني مي‌شود و تمام اركان جامعه را به انتخاب مردم مي‌داند و اين نكتۀ خيلي مهمي است. و نكتۀ دوم اينكه براي زنان هم حق زمامداري و هم قضاوت را قائل مي‌شود. البته ظرائف ديگري هم بين كلماتش مي‌توان پيدا كرد، مثلاً ايشان مي‌پرسد كه آيا در يك جامعۀ اسلامي افراد غيرمسلمان مي‌توانند صاحب منصب باشند يا خير؟ ايشان يك قاعده تأسيس مي‌كند كه اگر منصب غيرمسلمان به استيلاي بر مسلمانان منتهي نشود، اينها مي‌توانند در چارچوب جامعۀ اسلامي، منصب داشته باشند، شغلي داشته باشند، اينها هم شهروند اين جامعه محسوب مي‌شوند و ايرادي ندارد. يا مثلاً در مورد مسألۀ «تحزّب» به اين نكته اشاره مي‌كند كه ما در زمان پيامبر اكرم(ص) «حلف‌الفضول» را داشتيم و مي‌توانيم احزاب جديد را أشكال پيشرفتۀ همان موارد به‌حساب بياوريم، در جامعۀ جديد بدون امكان تسلط مردم بر خودشان بدون سليقه‌هاي مختلف كه در احزاب متشكل مي‌شوند مردم‌سالاري پياده‌شدني نيست.
ظاهراً مرحوم شمس الدین حوزۀ احكام ثابت در اسلام را بسيار محدود درنظر مي‌گيرد و به منطقۀ الفراغ زيادي اعتقاد دارد؟
بله، ايشان متغيرات ديني را وسيع مي‌داند، مواردي را كه ثابت مي‌داند همين‌هاست كه اشاره كرده: احكام عبادي، احكام خانوادگي از قبيل مسائل روابط جنسي است كه مي‌گويد به اينها ديگر نمي‌توان دست زد و بقيۀ موارد مثل احكام جزايي، احكام كيفري، كه اينها براساس شرايط زماني و مكاني قابل تغييرند، نكتۀ خيلي مهمي است.
اگر نكتۀ خاصي جهت تكميل مباحث لازم مي‌دانيد، بيان فرماييد.
درمجموع مرحوم شمس الدین خدمات فراواني به مردم لبنان كرده و قدرش در جامعۀ ما تاحدودي ناشناخته است. يعني عليرغم خدمات علمي كه كرده، جاداشت كه بيشتر به ايشان پرداخته شود ولي همين مقدار را هم مي‌توان گفت كه قضاي مافات است.
اميدوارم كه حداقل همين سه كتاب ايشان به فارسي ترجمه شود و فارسي‌زبانان، از انديشۀ ايشان بهره‌مند شوند و درمجموع، بحث ايشان مورد تحليل انتقادي قرار بگيرد و نقاط ابهامي كه دارد مورد بحث واقع شود. [۳] به‌خصوص كتاب «ولايت‌الامه علي نفسها» منتشر شود كه نظريۀ سياسي ايشان، همان است ما اينجا از لابه‌لاي آثار ديگرش استخراج كرديم. اميدوارم آثار مخطوط ايشان هم منتشر شود. رحمت واسعۀ خدا بر اين عالم خدوم باد. عاش سعيدا و مات سعيدا.
* مصاحبه در چهلمين روز درگذشت آيت‌الله شيخ محمدمهدي شمس الدین ، روزنامۀ دوران امروز، ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۷۹.
[۲] اين مقايسه با تحقيقات بعدي‌ام دربارۀ آراء آخوند ملامحمد كاظم خراساني قابل تكميل است. رجوع كنيد به مقدمۀ كتاب سياست‌نامۀ خراساني، انتشارات كوير، تهران، ۱۳۸۵.
[۳] علاقه به آراء مرحوم شمس‌الدین “شمس‌الدین” به طراحي و راهنمايي رسالۀ دكتري ذيل انجاميد: مردم‌سالاري در انديشۀ سياسي معاصر شيعه (بررسي آراء محمدمهدي شمس‌الدین “شمس‌الدین” و مهدي حائري يزدي “حائري يزدي”)، دانشگاه تربيت مدرس، تاريخ دفاع ۹ آذر ۱۳۸۲. اين رساله با مشخصات ذيل منتشر شده است: دكتر علي‌اكبر كمالي اردكاني، دولت انتخابي اسلامي و مردم‌سالاري، بررسي آراء شيخ محمدمهدي شمس‌الدین “شمس‌الدین” و دكتر مهدي حائري يزدي، انتشارات كوير، تهران، ۱۳۸۳.
