مردم‌سالاری، اشراف‌سالاری و یکه‌سالاری
مردمسالاري ديني يا دموكراسي اسلامي (Islamic Democracy) يكي از مفاهيم بنيادي در انديشه سياسي اسلام معاصر به‌ويژه ايران معاصر است و باتوجه به نوپايي آن نيازمند ايضاح مفهومي است. مردمسالاري انواعي دارد. ليبرال دموكراسي، سوسيال دموكراسي، دموكراسي مسيحي، دموكراسي مستقيم ازجمله اين انواع هستند كه از تقسيمات مختلف دموكراسي به‌دست آمده‌اند. مردمسالاري اسلامي نيز يكي از انواع دموكراسي است. مردمسالاري يا دموكراسي مباني و ضوابطي دارد كه در تمامي انواع آن جاري است، هريك از اين انواع نيز مختصاتي علاوه برآن مباني و ضوابط مشترك دارند. شناخت مردمسالاري اسلامي در گرو اين دو دسته ضابطه‌هاست: مباني و ضوابط عام دموكراسي و مختصات دموكراسي اسلامي
واضح است كه بدون رعايت اين مباني و ضوابط عام، مردمسالاري محقق نمي‌شود تا به آن بتوان پسوند اسلامي يا ديني يا غير آن اضافه كرد. در عرف علوم سياسي دموكراسي مفهومي واضح با مباني و ضوابط مشخص است كه به‌سادگي قابل تصرف و تغيير نيست. براي آنكه هر كسي از ظن خود و براساس منافع و اطلاعات خود تعريفي متفاوت و خارج از ضوابط علمي ارائه ننمايد چاره‌اي نداريم جز اينكه قبل از پرداختن به مردمسالاري ديني، بحث را بر مردمسالاري و دموكراسي متمركز نمائيم و از مباني و ضوابط دموكراسي سخن بگوئيم همان مبانی و ضوابطي كه در تمامي انواع دموكراسي ازجمله مردمسالاري اسلامي لازم و غير قابل انفكاك است.
مردم‌سالاری، اشراف‌سالاری و یکه‌سالاری
مردمسالاري را نبايد با مردم‌داري، مردم‌گرايي و مردم‌فريبي خلط كرد. مردم‌داري يعني حسن سلوك، خوشرفتاري، مهرباني، مماشات و مدارا با مردم. زمامداران و رهبراني كه مايل نيستند با خشونت و اجبار با فرمانبران مواجه شوند چاره‌اي جز مردم‌داري ندارند. تعريف و تمجيد از مردم به‌ويژه ستايش از مردمي كه مطيع و تابع حكمرانان هستند را نمي‌توان بر مردمسالاري حمل كرد.
مردم‌گرايي يا مردم‌باوري يا به زبان دقيق‌تر توده‌گرايي (populism) يعني بزرگداشت مفهوم مردم يا توده‌ها و خواست مردم را عين حق دانستن. اما اين «خواست مردم» را چگونه و چه كساني يا چه كسي تشخيص مي‌دهد؟ اگر شخصي يا صنفي خود را سخنگوي مردم دانست و براي تحقق اراده ملي و خواست عمومي يا تحصيل منافع و مصالح مردم ــ آنچنان‌كه خود تشخيص مي‌دهد و مطلوب مي‌داند اقدام كرد، و توده‌هاي مردم را نيز تنها براي تأئيد و تبعيت به خيابان‌ها كشيد، اين نيز مردمسالاري و دموكراسي نيست. درطول تاريخ بسياري به‌نام خلق و توده‌ها و به‌عنوان مردم ظلم‌ها كرده‌اند، زمامداران فراواني مدعي شده‌اند كه مصلحت مردم را بهتر از خودشان تأمين مي‌كنند، اما مردم را قابل ندانسته‌اند تا از آنان بپرسند مصلحت شما چيست و چگونه بايد آن را تأمين کرد؟
مردم‌فريبي يا به زبان دقيق‌تر عوام‌فريبي (demagogism) يعني بهره‌گيري نادرست از احساسات و تعصبات و اعتقادات عامه مردم. عوام‌فريبان از مردمسالاري دم مي‌زنند، اما بيش از مردم‌داري و توده‌گرايي اراده نمي‌كنند.
مردمسالاري پاسخ يه اين سؤال اصلي حوزه سياست است: چه كساني حكومت مي‌كنند؟ تدبير حوزه عمومي به عهده چه كساني است؟ درمورد امور عمومي چه كساني تصميم مي‌گيرند؟ در پاسخ چنين سؤال‌هايي سه‌گونه مي‌توان پاسخ داد:
اول: يك نفر تصميم مي‌گيرد. كسي كه بهتر از همه مي‌فهمد، كسي كه بهتر از همگان مصلحت جامعه و خير عمومي را تشخيص مي‌دهد، يا كسي كه زور و زيركي بيشتري دارد. بر اين اساس يكه‌سالاري (autocracy) شكل مي‌گيرد. در يكه‌سالاري؛ اولاً: يك نفر در بالاترين مرتبه اداره جامعه برتري آشكار دارد و نظر او به تمامي اركان نظام مشروعيت مي‌بخشد.
ثانياً: عملاً نهادي دنيوي بر عملكرد او نظارت ندارد، فوق قانون است و مقام مسئول شمرده نمي‌شود.
ثالثاً: عملاً قدرتي نامحدود و مطلقه در زمامداري و تدبير جامعه دارد. يكه‌سالار ممكن است قدرت خود را از راه رسوم اجتماعي، سنت‌هاي ديني، وراثت يا زور به‌دست آورده باشد.
دوم: يك صنف يا يك گروه تصميم مي‌گيرد. كساني كه از ديگران به كمال انساني نزديك‌ترند. يا به‌لحاظ نژاد يا به‌لحاظ نسب و خانواده، يا به‌واسطه تحصيل علومي از قبيل فلسفه يا فقه، يا به‌واسطه برخورداري از ثروت و ملك. براين اساس حكومت نخبگان و اشراف يا مهانسالاري (Aristocracy) شكل گيرد. اشراف‌سالاري حكومتي است كه قدرت مطلقه در دست طبقه‌اي ممتاز باشد. اين طبقه دربرابر ديگر مردم مسئول نيست، تحت نظارت دنيوي آنان نيز نمي‌باشد. ديگر طبقات و گروه‌هاي اجتماعي نيز در قدرت دخالت كليدي و تعيين‌كننده ندارند. مجريان سياست دربرابر طبقه حاكمه مسئولند و تحت نظارت ايشان جامعه را اداره مي‌كنند.
سوم: همه مردم در مورد امور عمومي تصميم مي‌گيرند. با تصميم‌گيری مستقيم و بلاواسطه مردم «دموكراسي مستقيم» شكل مي‌گيرد. و اگر مردم نمايندگاني انتخاب كردند تا به وكالت و نمايندگي از جانب ايشان جامعه را اداره نمايند. دموكراسي غيرمستقيم يا نمايندگي (representative democracy) محقق مي‌شود. پس اگر مدار تدبير حوزه عمومي رضايت همگاني بود (نه تأمين رضايت يك شخص خاص يا يك طبقه ممتاز)، اگر كارگزاران خدمات عمومي وكيل و نماينده مردم بودند و تحت نظارت موكلان خود يعني مردم انجام وظيفه كردند و در مقابل مردم مسئول بودند و با اراده مردم بر سر كار آمدند و با اراده مردم قدرت را به شكل مسالمت‌آميز ترك كردند، و اگر قوانين جامعه مقبول رأي عمومي باشد و با رأي آنان مشروعيت يافته باشد و با اراده آنان قابل تغيير باشد مردمسالاري و دموكراسي تحقق يافته است. واضح است كه مردمسالاري با يكه‌سالاري و اشراف‌سالاري قابل جمع نيست.
به‌نظر مي‌رسد هيچ حكومتي خارج از اين سه نوع حكومت (يكه‌سالاري، اشراف‌سالاري و مردمسالاري) يافت نشود و اين سه نوع حكومت همه انواع حكومت‌ها را دربرمي‌گيرد. چه‌بسا ادعا شود نوع چهارمي از حكومت نيز ممكن است وآن خداسالاري يا دين‌سالاري يا مثلا فقه‌سالاري است. (Theocracy، يزدان‌سالاري) از آنجا كه خداوند هرگز از عرش به فرش تنزل نمي‌كند تا قدرت سياسي را به‌دست بگيرد، به‌ناچار مي‌بايد فرد يا افرادي به نمايندگي از جانب خداوند زمامداري را به عهده بگيرند. اگر ادعا شود كه خداوند تدبير زمين را در هر زمان به عهده يك نفر نهاده است تا آن مرجع عالي روحاني از جانب خداوند سياست را به‌دست بگيرد، نوعي حكومت يكه‌سالارانه محقق شده است كه به آن مي‌توان (Theo-autocracy، خدا يكه‌سالاري) اطلاق كرد. حكومت پاپ در بين كاتوليك‌ها، خلافت در اهل سنت و نظريه ولايت فقيه در شيعه از اين قبيل است. اگر ادعا شود كه خداوند تدبير زمين را در هر زمان به عهده يك صنف خاص از عالمان دين مثلا فقها نهاده است، نوعي حكومت اشراف‌سالارانه ديني محقق شده است، كه به آن مي‌توانTheo- aristocracy اطلاق كرد. حكومت آباء كليسا، روحاني‌سالاري يا فقيه‌سالاري از اين قبيل است. و اگر ادعا شود كه احياناً دست خدا از آستين مردم بيرون مي‌آيد و خداوند حق تعيين سرنوشت سياسي آدميان را به خودشان سپرده است، نوعي دموكراسي محقق شده كه مي‌توان آن را Theo-democracy ناميد. پس واضح شد كه تئوكراسي يا حكومت‌هاي ديني نيز از اين تقسيم سه‌گانه بيرون نيست و نمي‌توان مردمسالاري را درمقابل دين‌سالاري و خداسالاري قرارداد. مردمسالاري درمقابل يكه‌سالاري و اشراف‌سالاري قرارداد. آري هريك از اين اقسام سه‌گانه حكومت ميتواند ديني و غيرديني باشد.
دموكراسي شيوه زندگي سياسي درجهان مدرن است. مردمسالاري شيوه‌اي در تدبير سياسي جامعه يا پيش‌بيني مجموعه‌اي از نهادهاست كه هدف آن به حداقل رسانيدن خطاهاي اداره سياسي جامعه از طريق به حداكثر رسانيدن مشاركت عامه و تقليل نقش شخصي فرد در اتخاذ تصميمات سياسي است. دموكراسي توزيع صحيح قدرت را درجامعه مد نظر دارد. كشوري را دمكراتيك مي‌نامند كه حكومت آن از طريق رقابت در انتخابات به مسند قدرت رسيده، درمقابل مردم مسئول باشند و تمام افراد آن از حق مساوي انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن برخوردار باشند و در آن قانون متضمن حفظ حقوق مدني و سياسي باشد. دموكراسي به نوعي تصميم‌گيري جمعي تعلق دارد و بيان‌كننده اين آرمان است كه تصميماتي كه بر جامعه اثر مي‌گذارد مي‌بايد با نظر كليه افراد آن اتخاذ شود و همچنين كليه اعضاي جامعه از حق برابر در شركت در تصميم‌گيري‌ها برخوردار باشند. پس دموكراسي مستلزم دو اصل كلي نظارت همگاني بر تصميم‌گيري جمعي و داشتن حق برابر در اعمال اين نظارت است. بنابراين دموكراسي حكومت مردم است كه در آن اعضاي اجتماع به‌طور مستقيم يا غير مستقيم در گرفتن تصميم‌هايي كه به آنها مربوط مي‌شود، شركت دارند يا مي‌توانند شركت داشته باشند. مهمترين اصول و مباني دموكراسي و مردمسالاري عبارتند از:
اول: اصل برابري انسان‌ها. مراد از برابري، برابري مدني به‌لحاظ سياسي و حقوقي است. افراد، گروه‌ها و طبقات مردم نسبت به يكديگر ازلحاظ حق حكومت‌كردن و دخالت‌كردن در امور عمومي برتري و امتيازي ندارند. برابري در فرصت‌ها مستلزم عدم تبعيض بين افراد جامعه از هر حيث به‌ويژه به لحاظ نژاد، قوميت، جنسيت، دين و مذهب، عقيده سياسي و غير آن است. حق حكومت به هيچ فرد يا گروهي واگذار نشده و هيچ گروهي نمي تواند به‌عنوان برتري فكري يا ذاتي بر ديگران حكومت كند.
دوم: اصل حاكميت مردم. تنها منبع مشروعيت قدرت حكومت، اراده مردم است. حكومت‌ها قدرت و اقتدار خود را از منبع ديگري جز خواست، اجماع و رضايت مردم به‌دست نمي‌آورند. حكومت‌ها با اراده مردم بر سر كار مي‌آيند و با اراده مردم كنار گذاشته مي‌شوند و تغيير مي‌يابند.
سوم: اصل مشاركت و رضايت عمومي. مشاركت مردم در كليه سطوح تصميم‌سازي و تحصيل رضايت عمومي در كليه امور سياسي از ضوابط حكومت دمكراتيك است.
چهارم: اصل قانونگرايي. افراد تنها از قوانيني كه خود وضع كرده‌اند و به اجراي آنها رضايت داده‌اند تبعيت مي‌كنند. قانون اساسي لازمه حكومت محدود و مشروط است و لازمه دموكراسي، حكومت قانون و امكان تغيير مستمر قانون اساسي به‌وسيله مردم است.
پنجم: حقوق بشر. مجموعه حقوقي كه انسان‌ها صرفا به حكم انسانيت خود از آن برخوردارند و نيز حقوقي كه در جامعه و دولت پديدار مي‌شود جوهر دموكراسي به‌شمار مي‌رود. رعايت اين حقوق شاخص قانون عادلانه و جامعه سالم است. آزادي به‌ويژه آزادي بيان شاخص‌ترين حقوق بشر است.
باتوجه به مباني فوق، عناصر اصلي تشكيل‌دهنده يك نظام دمكراتيك عبارتند از: اول: برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه. دوم: وجود دولت شفاف و پاسخگو. سوم: رعايت حقوق مدني و سياسي. چهارم: تحقق جامعه مدني يا به بياني جامعه دمكراتيك.
به هرحال قوام دموكراسي به مشاركت عمومي است و اندازه‌هاي مشاركت ابعاد دموكراسي را تشكيل مي‌دهد. براي سنجش ميزان دموكراسي در يك جامعه مي‌بايد به سه بعد متمايز دموكراسي توجه كرد: اول: پهناوري دموكراسي كه از نسبت كميت افراد شركت‌كننده در يك تصميم به افرادي كه در گرفتن آن تصميم مي‌توانند شركت كنند حاصل مي‌شود. دوم: ژرفاي دموكراسي كه نشان‌دهنده كمال و كيفيت مشاركتي است كه انجام مي‌پذيرد. سوم: برد دموكراسي كه نشان‌دهنده نسبت حوزه‌هايي است که با مشاركت مردم تصميم‌گيري مي‌شود نسبت به كل حوزه‌هاي عمومي مثلاً اگر در جامعه‌اي ۲۰% از حوزه عمومي با مشاركت بيش از ۸۰% مردم تعيين مي‌شود چنين جامعه‌اي به‌لحاظ موازين دمكراتيك ضعيف است. لذا جوامع مي‌توانند تمام دمکراتيک يا كمي تا قسمتي دمكراتيك باشند يا اصلا دمكراتيك نباشند. با ارتقاي سنجه‌هاي دموكراسي، توسعه سياسي تحقق مي‌يابد.
دموكراسي يك روش است. اگر اين روش توسط فلسفه سياسي ليبراليسم و فلسفه پراگماتيسم به‌كار گرفته شود، ليبرال دموكراسي به‌دست خواهد آمد، كه از مهمترين شاخص‌هاي آن اولويت آزادي فردي بر عدالت اجتماعي است. و اگر اين روش در خدمت سوسياليسم قرار گرفت و بر تأمين رفاه اجتماعي، دولت رفاهي، توزيع ثروت توسط دولت، اصلاحات اجتماعي و عدالت توزيعي تأكيد شد، حاصل آن دموكراسي اجتماعي و در برخي مراحل سوسيال دموكراسي است. و اگر روش دموكراسي در يك فرهنگ مسيحي به‌كار گرفته شد و با الهام از اصول مسيحيت به دفاع از دموكراسي اقدام شد دموكراسي مسيحي (منش احزاب دمكرات مسيحي در اروپا) شكل مي‌گيرد.
اكنون پرسيدني است كه مراد از مردمسالاري ديني يا به زبان دقيق‌تر مردمسالاري اسلامي يا دموكراسي اسلامي چيست؟
اما قبل از پاسخ به اين پرسش اساسي تذكر برخي نكات مقدماتي لازم است:
اولا: سازگاري دين و دموكراسي از مقدمات و پيش‌فرض‌هاي مردمسالاري ديني است، نه عين آن. توضيح اينكه ديني ميتواند دم از مردمسالاري ديني بزند كه حداقل منافاتي با اصول و مباني مردمسالاري نداشته باشد. اما از هر سازگاري دين و دموكراسي، دموكراسي ديني به‌دست نمي‌آيد. مردمسالاري ديني ادعايي بيش از سازگاري دين و دموكراسي است، آنچنان‌كه خواهد آمد.
ثانيا: اگر دينداران براي اداره جامعه خود و تدبير امور عموميشان روش دموكراسي را به‌كار گرفتند بي‌آنكه نكته‌اي بر مباني و ضوابط دموكراسي اضافه كنند يا بر اصول پايه آن بيفزايند يا روش‌هاي دمكراتيك را مبتني بر يك فلسفه سياسي خاص يا يك فلسفه ويژه بنمايند، مردمسالاري دينداران يا دموكراسي متدينان محقق شده كه از مقدمات و پيش‌فرض‌هاي مردمسالاري ديني و دموكراسي اسلامي است، نه عين آن. مردمسالاري ديني ادعايي بيش از مردمسالاري دينداران و دموكراسي متدينان است. ديني‌بودن در اين ادعا صفت مردمسالاري و دموكراسي است نه صفت به‌كارگيرندگان آن. مردمسالاري اسلامي آن نوعي از دموكراسي است كه رنگ و بوي اسلامي گرفته و باتوجه به فرهنگ اسلامي، مباني و ضوابط دموكراسي توسعه و تضييق يافته است، البته واضح است كه اين نوع مردمسالاري توسط مسلمانان توصيه شده و به‌كار گرفته مي‌شود.
ثالثا: دين و اسلامي كه در مردمسالاري ديني و دموكراسي به‌كار رفته، تلقي خاصي از دين و قرائت ويژه‌اي از اسلام است. نه هر تلقي و قرائتي از اسلام. لذا واضح است كه بنابر برخي تلقي‌ها نه تنها مردمسالاري ديني و دموكراسي اسلامي ممكن نيست، بلكه حتي مردمسالاري مسلمانان و متدينان نيز اجتماع نقيضين است و بالاتر از آن اصولا اسلام با دموكراسي ناسازگار است. بنابراين لازم است قبل از ايضاح مردمسالاري اسلامي، به مختصات اسلام به‌كار رفته در آن بپردازيم.
در مواجهه با مردمسالاري به‌عنوان روش زندگي سياسي انسان مدرن دو رويكرد اسلامي كاملاً متفاوت به چشم مي‌خورد. رويكرد اول قائل به ناسازگاري اسلام و دموكراسي است. از اين ديدگاه اسلام يعني خداسالاري و تسليم تعاليم الهي‌بودن و دموكراسي يعني هوس‌سالاري و تسليم هواي نفس اكثريتي كه «لا يعقلون» صفت قرآني آنان است. جامعه ديني بايد براساس ضوابط الهي اداره شود، اين ضوابط ثابت و معين‌اند و نمي‌توان با رأي مردم كم‌اطلاع از مباني شرعي آنها را تغيير داد. اسلام علم اداره جامعه از گهواره تا گور است و در اداره جامعه امري را فروگذار نكرده تا بخواهند آن را با شيوه‌هاي بشري از قببيل دموكراسي جبران نمايند. به بيان ديگر دين كامل ناقص نيست، تا در اداره جامعه دست نياز به‌سوي دموكراسي دراز كند. اصولاً دموكراسي قبايي است متناسب با قامت فرنگيان، كالايي غربي است و نمي توان احكام نوراني دين را با آن اقامه كرد. به بيان دقيق‌تر مي‌توان اين رويكرد را در نكات ذيل تلخيص كرد:
يك: انسان موجودي غير قابل اعتماد است. او به‌سادگي تحت القائات شياطين يا وسوسه‌هاي نفس قرار مي‌گيرد و براي نيل به سعادت و كمال همواره نيازمند سرپرست است. به‌ويژه جوامع انساني بدون سرپرستي و ولايت الهي منحرف مي‌شوند.
دو: اسلام ديني كامل است و تمامي نيازهاي انسان را چه در حوزه فردي و شخصي و چه در حوزه اجتماعي از گهواره تا گور در نظر گرفته است و براي حل تمامي مشكلات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و اجتماعي و در نتيجه هدايت جامعه بزرگ اسلامي و حتی غير اسلامي آمادگي دارد.
سه: راه‌حل‌هاي ديني براي تمامي ابعاد مشكلات جوامع بشري كه در متن دين مضمر است توسط عالمان دين يعني فقهاي عظام از كتاب و سنت استنباط مي‌شود و دراختيار متدينان قرار مي‌گيرد.
چهار: اسلام در هيچ زماني جامعه را به‌حال خود رها نكرده، بلكه همواره تكليف سرپرستي جوامع انساني را شرعا مشخص كرده است. در زمان حضور پيامبر(ص) و ائمه(ع) ولايت و زمامداري جامعه به عهده ايشان محول شده و در عصر غيبت امام زمان (عج) از سوي شارع مقدس فقيهان عادل به ولايت و زمامداري جامعه منصوب شده‌اند و مردم شرعا موظفند از ايشان تبعيت نمايند.
پنج: آحاد مردم شرعاً برابر نيستند. ازجمله مسلمان با غير مسلمان (مسيحي، يهودي، زرتشتي و كافر) مؤمن با غيرمؤمن، مرد با زن، عالم با جاهل (عوام با فقها) مساوي نيستند، برابري مدني (حقوقي و سياسي) آحاد جامعه نفي ضروريات فقه است.
شش: احكام شرعي اعم از الزاميات و غير الزاميات را نمي توان با رأي اكثريت و رضايت عمومي تعيين كرد. مردم چه بخواهند چه نخواهند ــ اگر مسلمانندــ مكلفند به اين احكام گردن نهند. احكام ثابت كه صرفاً توسط فقها استنباط مي‌شود. احكام متغير شرعي نيز توسط ولي فقيه به‌عنوان احكام حكومتي صادر مي‌شود. مردم در تقنين هيچ نقشي ندارند و رضايت يا عدم رضايت آنها در قوانين جامعه دخالتي ندارد. بنابراين هيچ حوزه‌اي حتي حوزه مباحات فارغ از احكام شرعي (اعم از اولي و ثانوي و حكومتي) باقي نمي‌ماند تا بتوان در آن به رأي مردم مراجعه كرد.
هفت: در حوزه عمومي ميزان رأي ولي امر است و مردم متدين موظفند با تبعيت از ايشان رضايت خاطر او را فراهم آورند.
اين رويكرد. تلقي رايج بنيادگرايان مسلمان در مصر، الجزاير، افغانستان و ايران است. آنان هر نوع حاكميت مردمي را غصب حاكميت خداوند و نقض حاكميت الهي بر روي زمين قلمداد مي‌كنند. از شاخص‌ترين چهره‌هاي اين رويكرد اسلامي سيد قطب و شيخ فضل‌الله نور ي را مي‌توان نام برد. اين رويكرد را مي‌توان از تريبون‌هاي رسمي ايران ازجمله نماز جمعه تهران شنيد.
ويژگي‌هاي اسلام به‌كار رفته در دموكراسي اسلامي و مردمسالاري ديني به قرار زير است:
اول: انسان از ديدگاه اسلام واجد «كرامت»، حامل «روح الهي» و «عقل» به‌عنوان «رسول باطني خداوند» و در نتيجه نوع انسان شايسته «مقام خليفه الهي» يا جانشين خداوند بر روي زمين است. لذا انسان قابل اعتماد است.
دوم: كمال دين به‌معناي كمال در هدايت‌گري است. اموري كه فراتر از درك عقل انسانی است يا غالب انسان‌ها در دستيابي به آنها خطا مي‌كنند يا وصول به آنها زمان درازي مي‌طلبد، از جانب دين دراختيار آدميان قرار مي‌گيرد. اما اموري را كه با عقل جمعي آدميان يا تجربه بشري قابل دسترسي است نبايد از دين انتظار داشت. دين حداكثر در اين حوزه‌ها احكامي ارشادي ارائه مي‌كند و بس. لذا از اين دين انتظار نمي‌رود كه به امور رياضي و تجربي بپردازد و مشكلات علمي اين رشته‌ها را حل نمايد در حوزه علوم انساني نيز همين شيوه جاري است.
سوم: از متن دين، شريعت و فقه اموري قابل استنباط است كه دين در مقام بيان آنها بوده، و ارائه طريق را در آن حوزه وظيفه خود مي‌دانسته است. لذا با شيوه اجتهاد و استنباط نمي‌توان از كتاب و سنت امور رياضي و تجربي يا مسائل علوم انساني (از قبيل اقتصاد، جامعه‌شناسي و …) را به‌دست آورد.
چهارم: سياست يعني تدبير حوزه عمومي، كاري عقلايي است و از تجربه بشري و عقل جمعي آدميان بهره مي‌برد. سياست امري ثابت، تعبدي و تأسيسی نيست. دين در اين حوزه اهداف عاليه؛ ضوابط كلي، برخي روش‌هاي مثبت و منفي، و بعضي جزئيات، را از باب نمونه ارائه كرده است. براساس اين داده‌ها سياست ديني يا سياست اسلامي شكل مي‌گيرد. اگرچه اسلام با هر سياستي سازگار نيست، اما لزوماً شكل واحد و ثابتي از سياست براي همه زمان‌ها و مكان‌ها به‌دست نمي‌آيد. مي‌توان سياست‌هاي متعددي در زمان واحد را سامان داد كه خلاف شرع نباشند و اهداف و ضوابط و روش‌هاي ديني را نيز رعايت كرده باشند.
پنجم: اسلام الگوي خاص و ثابتي براي مديريت سياسي و نظام سياسي ارائه نكرده است.
ششم: احكام ثابت بخشي از احكام جامعه ديني هستند. بخش ديگر اين احكام كه از آن به احكام متغير تعبير مي‌شود توسط عقل جمعي مسلمانان وضع مي‌شود. اكثر احكام مورد نياز حوزه سياست از اين قبيلند. حوزه مباحات يا منطقه الفراغ كه حوزه‌اي فراخ و وسيع است دست مسلمانان را براي به‌كارگيري روش‌هاي روز آمد بشري باز گذاشته است.
هفتم: به‌كارگرفتن عنصر زمان در اجتهاد (و بسنده‌نكردن به اجتهاد مصطلح) نشان مي‌دهد كه برخي عرفيات عصر نزول به‌عنوان ثوابت شرعي تلقي شده است. اين شيوه اجتهاد با پيرايش اسلام از زوائد عرفي بومي، تعميق معرفت و وجدان ديني و تحول دروني آدميان را هدف تعاليم ديني مي‌داند.
مردمسالاري اسلامي (يا دموكراسي اسلامي) شيوه زندگي سياسي مسلمانان در جهان مدرن است. دموكراسي دستاورد تجربه بشري در طول قرون و اعصار است. مراد از مردمسالاري اسلامي اين نيست كه اين شيوه از كتاب و سنت استنباط شده است، بلكه مراد از آن اين است كه:
اولاً: اين شيوه عقلايي منافاتي با تلقي ياد شده از اسلام ندارد.
ثانياً مسلمانان زندگي سياسي خود را با اين شيوه سامان مي‌بخشند.
ثالثاً انديشه اسلامي مباني فلسفي مردم‌سالار اسلامي را تأمين مي‌كند.
مردمسالاري ديني يا دموكراسي اسلامي يكي از اقسام حكومت ديني است. حكومت اسلامي ممكن است دمكراتيك (مردم‌سالارانه) يا اتوكراتيك (يكه‌سالارانه) يا آريستوكراتيك (اشراف‌سالارانه) اداره شود. اكنون پرسيدني است ديني‌بودن حكومت چگونه تأمين مي‌شود؟
واضح است كه پاسخ‌هاي دو رويكرد پيش گفته به اين سؤال متفاوت است، رويكرد اول دو نوع اخير حكومت ديني ( يعني اتوكراتيك يا آريستوكراتيك) را برمي‌تابد و تحقق حكومت مردم‌سالار ديني با آن تلقي از اسلام ممتنع است. رويكرد دوم برعكس با دو نوع اخير از حكومت ديني ناسازگار است و تنها با مردمسالاري ديني تناسب دارد. ديني‌بودن اين حكومت‌ها درواقع به مبناي مشروعيت (legetimacy) آنها بازمي‌گردد.
مشروعيت يعني موجه‌سازي و اعتباربخشي به يك تصميم، برنامه يا نظام. با چنين توجيهي مردم از حكومت اطاعت مي‌كنند و فرمانروايان حق امر و نهي مي‌يابند. دو رويكرد پيش‌گفته از اسلام به دو نوع مشروعيت قائلند.
رويكرد اول: به مشروعيت الهي بلا واسطه قائل است. يعني خداوند حق حاكميت و تصرف در حوزه عمومي را بدون وساطت مردم به فقيهان تفويض كرده است. مردم در مشروعيت حكومت دخيل نيستند. و فقيهان از جانب خداوند به ولايت بر مردم منصوب شده‌اند.
اما رويكرد دوم به مشروعيت الهي مردم يا مشروعيت مردمي با رعايت ضوابط الهي قائل است، يعني خداوند تدبير سياسي مردم را به خود ايشان تفويض كرده است تا در چهارچوب ضوابط ديني حاكميت خود را اعمال نمايند. مردم از جانب خداوند حاكم بر سرنوشت اجتماعي خويش هستند واحدي حق ندارد اين حق الهي را از ايشان سلب نمايد. مردم خط مشي‌هاي كلان و كارگزاران را انتخاب مي‌نمايند.
اگرچه در هر دو مبنا منشأ مشروعيت خداوند است، اما در مبناي اول مردم هيچ نقشي در مشروعيت ندارند، و در مبناي دوم مردم به نيابت از خداوند دخالت تامه در مشروعيت دارند. ديني‌بودن حكومت برمبناي مشروعيت مردمي به روش حاكميت است در اين روش اهداف عالي دين دنبال مي‌شود، و قوانين جامعه با احكام ديني (برخاسته از اجتهاد بصير با درنظرگرفتن مقتضيات زمان و مكان) ناسازگاري نبايد داشته باشد، با اين دو ضابطه (پيگيري اهداف ديني و عدم ناسازگاري با احكام شريعت) حكومت ديني محقق مي‌شود.
اول: مردمسالاري اسلامي تنها در جامعه‌اي امكان پياده‌شدن دارد كه اكثر مردم آن جامعه به چنين شيوه‌اي ابراز تمايل كرده باشد. واضح است كه چنين ابراز تمايلي غالباً در جوامع اسلامي رخ مي‌دهد.
دوم: براساس مردمسالاري اسلامي تمامي افراد جامعه فارغ از دين، مذهب، جنسيت، رنگ، نژاد و عقيده سياسي به‌لحاظ سياسي و حقوقي برابرند. برابري مدني هيچ امتيازي را براي مسلمانان يا شيعيان يا فقيهان يا…. برنمي‌تابد. همه شهروندان جامعه به‌لحاظ حق حكومت‌كردن و دخالت در امور عمومي مساويند و ازفرصت‌هاي مساوي برخوردارند.
سوم: به اذن الهي تنها منبع مشروعيت قدرت حكومت، اراده مردم است. حكومت‌ها با اراده مردم بر سر كار مي‌آيند و با اراده مردم كنار گذاشته مي‌شوند.
چهارم: هيچ تصميمي بدون مشاركت مردم معتبر نيست. مشاركت مردم در تمامي سطوح در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها به بالاترين وجه و به عميق‌ترين طريقه و با وسيع‌ترين برد مي‌بايد تأمين شود.
پنجم: احكام شرعي براي ورود به حوزه عمومي مي‌بايد لباس «قانون» به تن كنند، قانون با رضايت و رأي عمومي وضع مي‌شود. از بين آراء مختلف شرعي در هر زمينه رأيي كه از پشتوانه اجتماعي بيشتري برخوردار باشد صورت قانوني پيدا مي‌كند. حوزه مباحات و نحوه اجراي احكام الزامي توسط عقل جمعي دينداران تدبير مي‌شود.
ششم: وجدان ديني جامعه، خواست و اراده عمومي را به رعايت ضوابط اخلاقي و پيگيري اهداف ديني مقيد و متعهد مي‌كند. اين يكي از بزرگترين فرق‌هاي مردمسالاري ديني با ديگر انواع مردمسالاري است.
هفتم: در مردمسالاري ديني كليه مصادر امور عمومي به وكالت و نمايندگي از جانب مردم و به انتخاب ايشان انجام وظيفه مي‌كنند. محدوده اختيارات همگي كارگزاران خدمات عمومي محدود و مقيد به قانون است و هيچكس اختيارات مطلقه ندارد. به‌لحاظ زماني كليه مسئولان حكومت موقتند و در مدت زمان مشخص مسئوليت را به منتخب بعدي واگذار مي‌كنند، لذا هيچكس مادام‌العمر يا مادام‌الشرائط عهده دار سمتي نيست.
هشتم: مهمترين شرط عهده‌داري مقامات عمومي كارداني و وثاقت (درستكاري) است، به‌نحوي كه افراد واجد شرائط بتوانند اعتماد عمومي را در يك انتخابات آزاد و عادلانه جلب نمايند.
نهم: در مردمسالاري ديني بين حقوق مردم و تكاليف الهي جمع مي‌شود. اگر زماني رأي اكثريت جامعه به زير پانهادن ضوابط ديني تعلق گرفت، يعني عرف عالمان ديني زمانه درمقابل رأي اكثريت مردم قرار گرفت، در واقع مردم به حذف مردمسالاري ديني رأي داده‌اند، چنين جامعه‌اي دمكراتيك مي‌ماند، اما ديني نخواهد بود. در چنين شرايطي (رويارويي آراء عمومي با تعاليم ديني) دو راه در پيش رو است: يكي تمسك به اجبار و خشونت و سركوب مردم و سيطره اجباري تعاليم ديني، و ديگري تن‌دادن به رأي عمومي درعين اذعان به نادرست‌بودن آن و پرداختن به فعاليت فرهنگي براي اصلاح ساختار انديشه و وجدان عمومي و نقد عملكرد گذشته و بازسازي اعتماد عمومي نسبت به تعاليم ديني. راه اول نه صحيح است نه مفيد. زيرا دين و امور مرتبط با آن جز از طريق وجدان آزاد امكان استمرار ندارد. راه دوم طريق مورد نظر مردمسالاري ديني است. لذا مردمسالاري ديني با آراء عمومي اتخاذ مي‌شود و تا زماني كه اكثريت مردم بخواهند جامعه با اين روش اداره مي‌شود و آنگاه كه اين روش مورد ادبار اكثريت واقع شود، ديگر مشروعيت اداره جامعه را نخواهد داشت.
دهم: رأي عمومي يا آرائ اكثريت ملاك عمل در حوزه عمومي است، نه ملاك صحت نظري. براي بقاي مردمسالاري ديني همواره دو مؤلفه لازم است:
اول اعتبار ديني‌بودن يا حداقل عدم تنافي با تعاليم ديني.
دوم: برخورداري از اعتماد، رضايت و رأي عمومي يا اكثريت مردم.
نفي هريك از اين دو مؤلفه به انتفاء مردمسالاري ديني مي‌انجامد. با نفي مؤلفه اول و بقاي مؤلفه دوم حكومت مردم‌سالار است اما ديني نيست. با نفي مؤلفه دوم و بقاي مؤلفه اول حكومت ديني است اما مردم‌سالارنيست. با زور و خشونت ظواهر، شعائر و مناسك ديني ممكن است تحقق يابد اما وجدان و باطن و ايمان ديني قطعاً با اكراه و زور محقق نمي‌شود. لذا بدون پشتوانه مردمي نمي‌توان زمام ديني جامعه را به‌دست گرفت. سيره اولياء دين از قبيل پيامبر(ص)، امام علي(ع) و… نيز جزء اين نيست، يعني تنها پس از احراز رضايت عمومي زمامداري را پذيرا شده‌اند.
يازدهم: احراز مؤلفه اول يعني اعتبار ديني‌بودن يا حداقل عدم تنافي با تعاليم ديني به‌عهده عالمان ديني منتخب مردم است. يعني:
اولاً عالمان دين منحصر در فقها نمي‌شوند، اگرچه شامل فقيهان نيز هستند. اما ديگر عالمان دين همانند متكلمان، عالمان اخلاق، و ديگر متخصصان مرتبط اين مهم را به‌عهده مي‌گيرند.
ثانياً اين عالمان دين از جانب نمايندگان مردم يا مستقيماً توسط خود مردم انتخاب مي‌شوند.
ثالثاً عالمان دين منحصر در رجال نيست و مردان و زنان به شرط واجديت شرائط و انتخاب از سوي مردم انجام اين وظيفه را به‌عهده خواهند داشت.
دوازدهم: نظام مردمسالاري ديني نظامي مقيد به قانون است. در اين نظام هيچ مقامي فراتر از قانون اساسي وجود ندارد. و مشروعيت اين قانون نيز درنهايت مبتني بر آراء عمومي است.
