ضوابط نظارت بر عملکرد رهبران

در ضرورت مطلق نظارت

نیاز تمامی انسان‌ها به نظارت

نظارت بر رهبران از حقوق اولیه آحاد ملت است .

نظارت فقیهان و خبرگان بر رهبران

نظارت عمومی بر عملکرد مقام رهبری .

ضوابط دوازده‌گانه نظارت بر عملكرد مقام رهبري

ضوابط نظارت بر عملكرد رهبران*

فقدان يا ضعف نهادهاي نظارتي در يك جامعه حاكي از عدم سلامت نظام مديريتي آن است. ارزيابي منصفانه خادم را از خاطي و خائن جدا مي‌كند. در حوزه سياست بشري هيچ انساني بي نياز از نظارت نيست. نظارت بر حاكمان، حق طبيعي مردم به‌عنوان مالكان مشاع حوزه عمومي است. در جمهوري ولايي، رهبر ولايت مطلقه دارد و با فرض واجديت شرايط، مادام‌العمر است. لذا اين نظام از بركت نظارت‌هاي مقطعي حكومت‌هاي مردم‌سالار بي‌بهره است. در قانون اساسي آن نيز نظارت بر عملكرد رهبري پيش‌بيني نشده، نظارت بر بقاي شرايط به‌ويژه شرط تدبير فارغ از مشكلات نظري به‌واسطه انحصار خبرگان در فقها و عدم استقلال آنها از رهبري عملا به فراموشي سپرده شده است. لذا براي اصلاح جامعه چاره‌اي جز نظارت عمومي بر عملكرد رهبري باقي نمي‌ماند. ضوابط اين نظارت از سيره پيامبر و ائمه(ع) و سيره عقلا كه در زمان ما، در اعلاميه جهاني حقوق بشر تجسم‌يافته قابل استخراج است. اهم ضوابط نظارت بر عملكرد رهبري عبارتند از: رضايت عمومي، عدالت، امنيت، آزادي، استقلال، ارتقاي اخلاق و ايمان مردم، عقلانيت و كارشناسي علمي تصميمات، رعايت رحمت، ‌مدارا و رأفت، كفاف و رفاه عمومي، اميد به زندگي، شايسته‌سالاري بجاي تقرب‌سالاري و كاهش تملق و مداحي. با اين ضوابط دوازده‌گانه ارزيابي ميزان توفيق يا عدم توفيق رهبري در تدبير و اداره جامعه به‌ويژه پس از سيزده سال كار دشواري نيست.

۱. در ضرورت مطلق نظارت

نظارت روشي عقلايي براي تقليل خطا، بالابردن كيفيت عمل و ارتقاي ضريب اطمينان در حسن انجام وظائف محوله است كه در امور مهم و پيچيده ازسوي صاحب كار يا نماينده وي بر عامل صورت مي‌گيرد. اركان نظارت عبارتند از: ناظر، عامل، حوزه عمل و نظارت، كيفيت و ضوابط نظارت و بالاخره پيامدهاي مترتب بر نتيجه نظارت. اگر گماشتن مهندسين ناظر بر ساختن يك نيروگاه يا يك فرودگاه امري اجتناب‌ناپذير است، وجود نهاد نظارتي در اداره يك جامعه به طريق اولي ضروري است. يكي از علائم يك جامعه سالم برخورداري از نهادهاي نظارتي مطمئن و مستقل است. فقدان يا ضعف نهادهاي نظارتي در يك جامعه حاكي از بيماري و نقصان نظام مديريتي آن جامعه است.

نظارت هرگز به‌معناي بي‌اعتمادي يا بي‌احترامي به عامل نيست، پيچيدگي و اهميت مسئله به حدي است كه فارغ از اينكه چه كسي عهده‌دار آن است،‌ دغدغه تقليل خطا و ارتقاي ضريب اطمينان نظارت را الزامي مي‌سازد. اين حق صاحبان كار است كه از كيفيت عمل انجام شده مطلع باشند و اطمينان بيابند كه عامل و پيمان كار در انجام وظائف محوله كوتاهي نكرده است. به‌علاوه آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه‌ باك است. ارزيابي منصفانه عامل خادم را از عامل خاطي يا خائن جدا مي‌كند. درپي نظارت، عامل درستكار و خادم امكان ادامه خدمت مي‌يابد و عامل خاطي يا خائن نيز مي‌بايد پاسخگوي قصور يا تقصير خود باشد.

اگرچه ضرورت نظارت بديهي به نظر مي‌رسد، اما مطالعه وضعيت ايران معاصر نشان مي‌دهد كه برخي كج انديشي‌ها و بعضي بدكنشي‌ها اين امر بديهي را با سؤال مواجه كرده است. لذا تأملي دوباره در مسئله امكان نظارت بر عملكرد مقامات عالي‌رتبه كه خود را صاحب ولايت انتصابي مطلقه بر مردم مي‌دانند و نيز ضوابط و پيامدهاي چنين نظارتي ضروري مي‌نمايد. آشنايي با ابعاد مختلف نظارت بر رأس هرم قدرت سياسي از لوازم اصلاح ساختاري است و بدون اعمال چنين نظارتي ارزيابي عملكرد ارباب قدرت ميسر نيست.

درپي اثبات آنم كه اولا نظارت بر عملكرد رهبري لازم است.  ثانيا چنين نظارتي ممكن هرچند دشوار است. و ثالثا اين نظارت خطير مبتني بر ضوابط و مباني دقيق علمي است. اين ضوابط را مي‌بايد شناخت و به‌كار زد. مهم نيست كه ارباب قدرت نظارت را خوش ندارند و برنتابند. نظارت بر عملكرد ارباب قدرت سياسي از چنان مباني متيني برخوردار است كه حاجتي به كسب اجازه از ايشان ندارد.

۲. نیاز تمامی انسان‌ها به نظارت

چه عاملاني از نظارت بي‌نيازند؟ آيا مي‌توان درميان آدميان كساني يافت كه بي‌هيچ نظارتي به وجه احسن عمل نمايند؟ تنها آنان نيازي به نظارت ندارند كه كمال مطلقند، نه خطا مي‌کنند نه معصيت، علم مطلقند و غناي بي‌پايان. ذات ربوبي بي‌نياز از نظارت است. به اعتقاد مسلمانان پيامبران و به اعتقاد مشهور شیعه امامان در تلقي و ابلاغ و تبيين دين معصومند. اما همين اولياء معصوم زماني كه در سمت مديريت سياسي جامعه قرار گرفته‌اند ،‌ خود را بي‌نياز از نظارت عمومي ندانسته‌اند.

پيامبر(ص) يكي از لوازم مسلماني را «نصيحت به ائمه مسلمين» مي‌داند. آيا نصيحت و خيرخواهي و انتقاد از رهبران بدون نظارت بر آنها امكان دارد؟ امام علي(ع)‌ همگان را به تذكر و مشورت با حكام فرا مي‌خواند و با صراحت متذكر مي‌شود «فَإِنِّي فِي نَفسِي لَستُ بِفَوقِ أَن أُخطِيءَ» (نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۷). من اگر خداوند ياريم نكند بالاتر از آنكه خطا كنم نيستم. اگر اولياء معصوم دين، به‌عنوان زمامدار و حكمران خود را نيازمند نظارت عمومي و نصيحت و مشاركت همگاني مي‌دانند‌. حتي اگر چنين موضعي را تعليمي بدانيم، يقيناً ديگران را نرسد كه خود را بي‌نياز از نظارت و نصيحت و انتقاد برشمارند.

هر انسان جايز الخطاي جايزالمعصيه محتاج نظارت است. دو صفت علم و عدالت اگرچه تاحدودي از احتمال خطا و معصيت مي‌كاهد اما رافع مطلق آن دو نيست، چراكه تا انسان انسان است جايزالخطا و جايزالمعصيت است. عاملان حكومت و مديران سياسي حتي اگر از حكيمان و فقيهان و عالمان دين هم باشند يا به‌لحاظ صفات شخص ازجمله عادلان و زاهدان و پرهيزكاران نيز باشند باز هم بي‌نياز از نظارت نيستند، چراكه نه دانششان به ميزان علم مطلق است و نه تقوايشان به درجه عصمت، به‌علاوه اختلاف در برداشت و رأي علمي در اداره جامعه همواره بستري متكثر فراهم مي‌آورد كه چاره‌اي جز انتخاب بهترين و كم‌هزينه‌ترين و نافع‌ترين در آن نمي‌ماند.

هيچ دليلي در دست نيست كه همواره رأي عاملان صائب‌ترين رأي ممكن است. پس بگذاريد به صراحت بگويم در حوزه سياست بشري هيچ انساني بي‌نياز از نظارت نيست. فقيهان كه تخصصشان حكم‌شناسي است و در موضوع‌شناسي متّهمند، در حوزه سياست كه غالبا از باب موضوع‌شناسي است، اگر نگوييم بيش از ديگران، حداقل به‌ميزان ديگر مردم نيازمند نظارتند و هرگز ملكه اجتهاد و استنباط و توانايي افتاء و فقاهت سبب بي‌نيازي از نظارت در حوزه سياست نمي‌شود.

۳. نظارت بر رهبران از حقوق اولیه آحاد ملت است

چه كساني حق نظارت بر عاملان و حاكمان را دارند؟ نظارت مختص كساني است كه در حوزه مورد عمل، حق تصرف دارند،‌ مالك آن هستند، و به‌واسطه اين مالكيت يا حق تصرف مجازند كه يا خود مستقيما و شخصا بر عملكرد عامل نظارت كنند يا اينكه فرد يا افرادي را به وكالت خود به‌عنوان ناظر بر عملكرد عامل بگمارند. حوزه عمومي ملك مشاع مردم است و هيچ‌كس بدون اجازه صاحبان ملك يعني ساكنان سرزمين، حق دخالت و تصرف در‌ آن را ندارد. بنابراين كارگزاران خدمات عمومي و حاكمان درحقيقت ازسوي مردم به انجام وظيفه مشغولند، وكيل مردمند و تا زماني كه مردم بخواهند به تدبير حوزه عمومي ادامه مي‌دهند و شيوه عمل آنان نيز توسط موكلانشان تعيين مي‌شود.

حكام موظفند مطابق افكار عمومي و اراده ملي جامعه را اداره كنند. واضح است كه حكام دربرابر مردم كه صاحب حق اصلي در حوزه عمومي‌اند مسئولند. مردم يا نمايندگان آنها حق سؤال و بازخواست از عاملان و حكام دارند و طبيعي است كه براي حسن انجام وظائف محوله بر حكام ناظر بگمارند. بنابراين نظارت بر حكام حق طبيعي مردم به‌عنوان مالكان مشاع حوزه عمومي است. اين نظارت بشري و اين جهاني و نهادينه است. نظارت خداوند يا ملائك رقيب و عتيد بر آدميان هرگز رافع و نافي نظارت يادشده نيست. آنچنان‌كه سؤال سراي ديگر نيز مانع از حق سؤال دنيوي از زمامداران نمي‌باشد.

آري اگر رابطه مردم و رهبر از قبيل رابطه گله گوسفندان و چوپان باشد، واضح است كه گله حق نظارت بر چوپان را ندارد، همچنان‌كه اگر رابطه مردم و زمامدار از قبيل رابطه كودكان و مجانين و سفيهان با ولي شرعيشان باشد، بديهي است كه افراد محجور شرعاً و قانوناً حق نظارت بر ولي و قيم شرعيشان را ندارند. برخي مي‌پندارند مردم در حوزه عمومي محجورند و توانايي تشخيص مصالح و مفاسد سياسي خود را ندارند، لذا از جانب شارع مقدس تدبير حوزه عمومي به فقها سپرده شده، لذا هرگونه تصرفي از جانب عوام در حوزه عمومي بدون اذن قبلي يا اجازه بعدي اولياء فقيه حرام و غصب محسوب مي‌شود. واضح است كه مردمي كه به‌واسطه فقدان ملكه فقاهت در حوزه عمومي محجور محسوب شده‌اند، داراي حق نظارت بر مديران فقيه نيز شمرده نشده‌اند.

مطابق اين ديدگاه حق نظارت عمومي بر ولي فقيه منتفي است، در عوض اين مردم و منتخبان مردمند كه به‌علت نقصان ذاتي همواره نيازمند ند كه تحت نظارت نهادهاي فقهي عمل كنند و بدون چنين نظارتي (از قبيل نظارت نمايندگان ولي فقيه يا نهاد انتصابي شوراي نگهبان) افعال مردم يا منتخبانشان فاقد مشروعيت است. درواقع نظريه رسمي ولايت انتصابي مطلقه فقيه به‌جاي اينكه به نظارت عمومي بر كار مديران سياسي قائل باشد، به نظارت استصوابي ولي فقيه يا منصوبان وي بر نهادهاي انتخابي و تصميمات مردمي قائل است. به‌عبارت ديگر مطابق اين ديدگاه مردم به‌عنوان مولي عليهم حق نظارت بر ولي فقيه را ندارند.

فارغ از اشكالات جدي كه در نظريه رسمي يا حداقل قرائت رسمي از نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه وارد است، آيا ولي فقيه از پيامبر و امام معصوم بالاتر است؟ چگونه امر به معروف و نهي از منكر به‌ويژه در حوزه سياسي و بالاخص دربرابر ارباب قدرت از مسلمات اسلامي است، آنگاه عموم مردم از نظارتي كه مقدمه لازم اين فريضه مترقي الهي است محروم باشند؟ اگر نصيحت به ائمه و رهبران مسلمين از فرائض ديني شمرده شده، آيا بدون نظارت عمومي انجام اين فريضه ميسر است؟ به‌علاوه سيرۀ پيامبر(ص)،‌ ائمه(ع) و حتي خلفا (قبل از خلفاي اموي)‌ پذيرش نظارت عمومي بوده است. اعتراض ابوذر غفاري بر خليفه سوم از بركات اين نظارت عمومي بوده است. آنان‌كه ولايت فقيه را بي‌نياز از نظارت عمومي مي‌دانند بويي از سيره رسول اكرم(ص) و ائمه هدي(ع) نبرده‌اند.

شهروندان جامعه اسلامي از چندحال بيرون نيستند، يا غير مسلمانند يا مسلمانند و قائل به اين نظريه رسمي نيستند و يا در زمره مسلماناني هستند كه مجتهدان آنها به اين نظريه قائلند. حكم عقلي نظارت يا الزام عقلايي نظارت بر عملكرد ارباب قدرت بر همگان مطاع است، اگر در عداد عقلا باشند. همه مسلمانان نيز از باب دو فريضه امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به ائمه مسلمين و از باب مقدمه واجب موظف به نظارت بر رهبران هستند. گروه اخير از مسلمانان مقلد ولي فقيه يا فقهاي قائل به ولايت فقيه مي‌بايد تكليف خود را با حكم عقلايي و دو فريضه شرعي يادشده كه نظارت بر رهبري را الزامي عقلايي و شرعي اثبات مي‌كند مشخص سازند. چه‌بسا گروه ياد‌شده با تعطيل حكم عقلا و دو فريضه مهم امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به ائمه مسلمين، به عدم لزوم يا عدم جواز نظارت بر عملكرد رهبري فتوا دهد. چنين فتوايي كه با زير پا گذاشتن حكم شرع و عقلا صادر شده است چه ارزشي دارد؟

۴. نظارت فقیهان و خبرگان بر رهبران

اگر مردم صلاحيت نظارت بر عملكرد رهبري را ندارند، ‌آيا ديگر فقها مي‌توانند بر ولي فقيه نظارت كنند؟ مطابق مباني حكومت انتصابي، اگر فقيهي در حوزه‌اي اعمال ولايت كرد، ديگر فقها حق مزاحمت با وي را ندارند. ديگر فقيهان حق سؤال از ولي فقيه را ندارند و او موظف به پاسخگويي به ايشان نيست. لذا در نظريه رسمي هم نظارت عمومي بر عملكرد ولي فقيه منتفي است هم نظارت ديگر فقها بر آن.

اما آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي به‌عنوان مجلس خبرگان رهبري پيش‌بيني شده، وظيفه كشف از نصب و عزل الهي را بر عهده دارد، و الا خبرگان نه ناصبند نه عازل، و به طريق اولي نه ناظر. وظيفه ايشان تشخيص شرايط و نظارت بر بقاي شرايط به‌عنوان مقدمه لازم عزل است. لذا «نظارت بر عملكرد» ازجمله وظائف خبرگان شناخته نشده است. «نظارت بر بقاي شرايط» مرحله رقيقه نظارت بر عملكرد است و با آن متفاوت است. در شوراي بازنگري قانون اساسي (در سال ۱۳۶۸) عبارت «نظارت خبرگان بر حسن انجام وظائف رهبري» كه همان نظارت بر عملكرد وي است به تصويب نرسيد، لذا نظارت بر عملكرد رهبري مطابق اين قانون اساسي حتي براي خبرگان رهبري نيز به‌رسميت شناخته نشده چه برسد براي مردم.

لازمۀ حق نظارت بر عملكرد حق سؤال، لزوم پاسخگويي در مدت مقرر و استيضاح است، همانند نظارتي كه بر رئيس‌جمهور براي مجلس شوراي اسلامي به‌رسميت شناخته شده است، حال آنكه با عدم پذيرش حق نظارت خبرگان بر عملكرد رهبري، مجلس خبرگان از حق سؤال با الزام به پاسخ و حق استيضاح محروم مانده است. حق نظارت بر بقاي شرايط مبتني بر فلسفه سياسي خاصي است كه مبتني بر زمامداري شخص محور است (چه كسي مي‌تواند حكومت كند؟) و اگر زمامدار واجد شرايط لازم باشد تا زماني كه اين شرايط را حائز است چگونگي حكومت به خود او واگذار شده، لذا از واجد شرايط نمي‌توان سؤال كرد و او را به‌واسطه اتخاذ سياست خاصي مورد استيضاح قرار داد،‌ مگر به انتفاي شرايط زمامداري منجر شده باشد.

حال آنكه نظارت بر عملكرد از فروع سؤال مشهور «چگونه بايد حكومت كرد؟» و فلسفه سياسي مبتني بر آن است. در اين فلسفه سياسي برونداد حكومت مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد نه صفات شخصي حاكم. اگر در جامعه تحت اداره كسي بي‌عدالتي و تبعيض و خفقان موج بزند، او عملكردي منفي داشته ولو به لحاظ صفات شخصي عادل بوده باشد. هرچند به نظر مي‌رسد اگر نظارت بر بقاي شرايط در شرط تدبير به‌دقت صورت گيرد عملا به نظارت بر عملكرد منجر مي‌شود، اما تا سوء تدبير به وخامت نفي شرط نرسيده باشد قابل سؤال و استيضاح نخواهد بود. لذا تفاوت اين دو نوع نظارت كماكان باقي مي‌ماند.

اما مجلس خبرگان جمهوري اسلامي به مشكلات ساختاري ديگري نيز مبتلاست. يكي اينكه به‌علت انحصار اين مجلس در فقيهان عملا از نظارت تخصصي بر ابعاد سياسي، اقتصادي، مديريتي، جامعه شناختي، روانشناختي و محروم است. نظارت فقيهان تنها در حوزه احكام شرعي كلي مفيد است،‌ و نظارت آنان كه از اقتصاد و مديريت و سياست و اطلاعات تخصصي ندارند در حكم عدم نظارت است. به‌عبارت ديگر مهمترين شرط رهبري كه «تدبير» است به‌واسطه نبودن ناظران متخصص در مجلس خبرگان رهبري حتي درحد بقاي شرايط نيز مورد نظارت تخصصي و كارشناسانه قرار نمي‌گيرد.

مشكل ديگر اين مجلس خبرگان عدم استقلال آن از مقام رهبري است. نظارت استصوابي فقهاي منصوب رهبري يعني شوراي نگهبان ،‌ اين مجلس را به مجلس فقهاي همسو و به بيان ديگر «خبرگان منصوب» تبديل كرده است،‌ كه از كمترين استقلالي برخوردار نيستند تا از آنان نظارت منصفانه انتظار رود. لذا نظارت بر عملكرد رهبري چه به‌لحاظ نظري و چه به‌لحاظ عملي در «جمهوري ولايي» با مشكل مواجه است. اين مشكلات را در كتاب دغدغه‌هاي حكومت ديني فصل نظارت بر رهبري و سلسله مقالات حكومت انتصابي فصول نظارت و خبرگان منصوب به‌تفصيل بحث‌كرده‌ام، تكرار نمي‌كنم.

۵. نظارت عمومی بر عملکرد مقام رهبری

مقامات حكومت‌هاي مردم سالار از دو زاويه با محدوديت مواجهند. اين دو محدوديت علاوه بر نظارت بر عملكرد دائمي در هر مقطع زماني مشخص، چنین حکومت‌هائی را مورد ارزيابي افكار عمومي و نخبگان قرار مي‌دهد.

اول: محدوديت اختيارات، در هيچ قانون دمكراتيكي مقامات با اختيارات مطلقه به‌رسميت شناخته نشده است.

دوم: محدوديت زمان تصدي. لذا در اين قوانين هيچ مقام مادام‌العمري پذيرفته نشده است. تمامي مقامات بدون استثنا هر چهار، پنج يا هفت سال به‌طور مسالمت‌آميز عوض مي‌شود.

اين محدوديت اختيارات و موقت‌بودن دوران تصدي از مرداب‌شدن قدرت جلوگيري مي‌كند و همواره طراوت و تازگي آن را تضمين مي‌كند. اگر نتيجه نظارت عمومي در پايان هر مرحله از يك مقام مثبت باشد او فرصت مي‌يابد يك بار ديگر به خدمت خود در همان سمت يا سمت بالاتر ادامه دهد و اگر ارزيابي منفي باشد از ادامه خدمت محروم مي‌شود. اگر درحين خدمت قبل از پايان دوران سوء مديريت و ضعف تدبير از او مشاهده شود استيضاح شده به خدمتش خاتمه داده مي‌شود.

در نظريه رسمي جمهوري ولايي، رهبر ولايت مطلقه دارد، و با فرض واجديت شرايط مادام‌العمر است. لذا اين نظام از بركت نظارت‌هاي مقطعي حكومت‌هاي مردم سالار بي‌بهره است. در قانون اساسي آن نيز نظارت بر عملكرد رهبر پيش‌بيني نشده ‌، نظارت بر بقاي شرايط نيز فارغ از مشكلات نظري عملا به فراموشي سپرده شده است. براي اصلاح جامعه چاره‌اي جز «نظارت عمومي بر عملكرد رهبري» باقي نمي ماند. اين نظارت بر مباني عقلايي و شرعي قوي استوار است و پيگيري مستمر افكار عمومي و اراده ملي ضامن آن است.

۶. ضوابط دوازده‌گانه نظارت بر عملكرد مقام رهبري

ضوابط نظارت بر عملكرد رهبري چيست؟ اين ضوابط از چه منبع يا منابعي قابل استخراج است؟ ضوابط نظارت بر عملكرد رهبري از دو منبع اصلي به‌دست مي‌آيد. يكي سيرۀ عقلا و ديگري دين و شريعت. سيرۀ عقلا را در زمان ما مي‌توان در اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸) و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب ۱۹۶۶) يافت. حداقل ضوابط يك جامعه سالم و مطلوب با رعايت اين دو ميثاق عقلايي تأمين مي‌شود. رژيم سابق ايران اين دو ميثاق را مطلق امضا كرده و رژيم جمهوري اسلامي نيز تاكنون شرطي پيشنهاد نكرده لذا ايران به‌لحاظ ضوابط حقوق بين‌الملل مقيد به رعايت اين دو ميثاق است. رهبر ايران نيز مي‌بايد در جامعه تحت اداره خود مواد حقوق بشر را دقيقاً رعايت كند. در فصل حقوق ملت قانون اساسي جمهوري اسلامي اين مواد حقوق بشر گنجانيده شده است. لذا اين مواد از دو الزام حقوق اساسي و حقوق بين‌الملل برخوردار مي‌شود. اين قانون اساسي را به‌واسطه اشكالي بنيادي منبع مستقلي به حساب نياورديم. آن اشكال اساسي اتكاي مطلق آن بر اراده شخصي مقام مادام‌العمر با اختيارات مطلقه و توقف تغيير اين قانون بر تأييد همين مقام است. پذيرش اختيارات مطلقه بدون پذيرش مسئوليت و عدم امكان نظارت بر عملكرد رهبري اين قانون را از زمره قوانين عادلانه و دمكراتيك خارج مي‌كند.

در يك جامعه ديني سيرۀ پيامبر و اولياء دين نافذ‌ترين و كاراترين منبع ارزيابي رهبراني است كه ادعاي اقتدا به مباني ديني دارند. شيوه رحيمانه زمامداري پيامبر(ص) و الگويي كه قرآن كريم از جامعه ناسالم و جامعه سالم ارائه مي‌كند راهنمايي نيكو براي ارزيابي هر حكومت ديني است. بهترين ضوابط يك مديريت سالم و مطلوب را مي‌توان در حكومت آرماني امام علي(ع) يافت. اهتمامي كه امام علي(ع) در رعايت حقوق مردم به‌ويژه آزادي مخالفان خود به‌كاربسته معتبرترين مباني يك جامعه مطلوب را به‌دست مي‌دهد.

بسياري از اصولي كه از اين دو منبع بدست مي‌آيند مشتركند. مهمترين ضوابط نظارت بر عملكرد رهبري را از اين دو منبع مي‌توان به شرح ذيل استخراج كرد. در حقيقت اين ضوابط، مباني يك جامعه سالم مبتني بر دين است. با توجه به اختيارات مطلقه مقام رهبري در جمهوري ولايي و استفاده وي از غالب اين اختيارات، وي در تمامي ابعاد جامعه مسئوليت مطلقه دارد، چراكه اختيارات و مسئوليت‌ها با هم تناسب و توازن دارند. با اين ضوابط ارزيابي ميزان توفيق يا عدم توفيق رهبري در تدبير و اداره كار دشواري نيست.

اول: رضايت عمومي. مهمترين ضابطه يك مديريت موفق رضايت عمومي از عملكرد مدير است. رضايت عمومي را با معيارهاي كمي از قبيل رفراندم يا انتخابات مي‌توان به‌دقت اندازه گرفت. اگر اكثريت مردم يك جامعه از حاكم خود احساس رضايت نكنند و مديريت او را موفق ارزيابي نكنند و او كماكان بخواهد قدرت را به هر قيمتي حفظ كند چاره‌اي جز دست‌يازيدن به زور و تغلب نخواهد داشت. مدير متغلب مخالفان خود را سركوب مي‌كند و با ارعاب، دروغ و دورويي حكومت خواهد كرد.

دوم: عدالت. مهمترين شرط بقاي يك حكومت عملكرد عادلانه آن است. عدالت با حق نسبت مستقيم دارد. عدالت اجتماعي با رعايت حقوق مردم حاصل مي‌شود. مشروعيت يك حكومت بستگي تام به عملكرد عادلانه آن در بين مردم دارد. مهمترين جلوه‌هاي عدالت در توزيع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات قابل رؤيت است. در جامعه‌اي كه اكثريت قدرت سياسي دردست فرد يا صنف خاصي متمركز است از عدالت خبري نيست، آنچنان‌كه اگر اكثريت ثروت جامعه در دست اقليت باشد عدالت مخدوش شده است. دستگاه قضايي هر جامعه ميزان‌الحراره عدالت در آن جامعه است. اگر مردم بدون ترس و لكنت زبان بتوانند در محاكم قضايي عليه ارباب قدرت اقامه دعوا كنند و قاضي مستقل از ارباب قدرت و سياست با رعايت قانون و انصاف حكم صادر كند آن جامعه عادلانه اداره مي‌شود اما اكثريت حقوقدانان يك جامعه يا اكثريت مردم دستگاه قضايي را مطيع قدرت سياسي ارزيابي كنند، مي‌بايد مديريت آن جامعه را ظالم دانست. اگر در جامعه‌اي پاكان و علماي منتقد و نويسندگان و روزنامه نگاران در زندان باشند و ضاربان و شكنجه‌گران و ناپاكان آزاد باشند آن مديريت ظالمانه و جائرانه رفتار كرده است.

سوم: امنيت. از مهمترين ضوابط يك مديريت سالم بر قراري امنيت در تمامي ابعاد آن است. با امنيت اقتصادي شكوفايي اقتصادي، سرمايه‌گذاري ملي، ارتقاي توليدات داخلي ممكن مي‌شود. با امنيت سياسي جامعه نشاط و طراوت و حيات پيدا مي‌كند. با امنيت فرهنگي رشد انديشه و علم حاصل مي‌شود. اگر جامعه‌اي بالاترين آمار فرار مغزها را به خود اختصاص داده باشد، بيشك فاقد امنيت است. در جامعه‌اي كه جان و مال و آبروي مخالفان حكومت كم‌ارزش‌ترين كالاي ممكن است قطعا امنيت وجود ندارد. اگر در جامعه‌اي شاهد فرار سرمايه‌ها باشيم معنايش عدم توفيق مديريت جامعه در ساختن بستر امن اقتصادي بوده است.

چهارم: آزادي. آزادي با آزادي مخالف اندازه گرفته مي‌شود. مديريت سالم در جامعه‌اي محقق است كه بتوان از حاكمان و مديران آزادانه انتقاد كرده پس از بيان انتقاد، منتقد از امنيت برخوردار باشد. در جامعه‌اي كه كمترين انتقاد به رهبر، اهانت و توهين به خدا و پيامبر تلقي مي‌شود و بالاترين آمار توقيف روزنامه و زنداني‌كردن روزنامه‌نگار در دنيا را به ‌خود اختصاص داده، از آزادي‌هاي مشروع و قانوني خبري نيست. سلب آزادي حكومت را به سراشيب فساد، ديكتاتوري و استبداد مي‌كشاند.

پنجم: استقلال. ازجمله علائم يك مديريت موفق اين است كه عزت و استقلال جامعه در ابعاد مختلف سياسي اقتصادي و فرهنگي حفظ شود. مراد از استقلال اين است كه تصميمات هر سرزميني توسط اهالي همان سرزمين گرفته شود. بي‌شك معناي استقلال عدم ارتباط با ديگر كشورها نيست. با رعايت عزت و منافع ملي مي‌توان با هر كشوري مذاكره كرد. واضح است كه نمي‌توان به بهاي حفظ استقلال آزادي‌هاي مشروع مردم را سلب كرد، آنچنان‌كه نبايد به بهاي رعايت آزادي استقلال كشور را فروخت. رمز يك مديريت موفق ارتقاي كشور در مجامع بين‌المللي درعين حفظ استقلال است. معناي استقلال دشمن‌تراشي‌و ازدست‌دادن فرصت‌هاي‌طلايي در روابط بين‌الملل نيست.

ششم: ارتقاي اخلاق. دين و ايمان مردم. مديريت موفق به‌گونه‌اي رفتار مي‌كند كه مردم به‌سمت ضوابط اخلاقي و ديني تمايل پيدا كنند. علامت يك مديريت موفق ارتقاي فضايل اخلاقي و ايمان ديني است. اگر در جامعه‌اي هر روز شاهد رواج دورويي و گسترش دروغ و رشوه هستيم حكايت از مردودي مديريت آن جامعه در اين زمينه دارد. مردم بيش از آنكه به زبان مديران خود تأسي كنند به عمل آنها اقتدا مي‌كنند. اگر مردم از ارباب قدرت صداقت و يك‌رنگي نديدند انتظار صداقت و صفا از آنها عبث خواهد بود. جوامع آينه رفتار حكام خود هستند. دينداري به اجراي اجباري ظواهر شرعي نيست. دينداري به رشد ايمان در قلوب مردم و رشد فضايل اخلاقي در ضمير آنان است. ارزيابي اين امور در جامعه مهمترين ضابطه توفيق يا عدم توفيق مديريت كلان حكومت ديني است.

هفتم: عقلانيت و كارشناسي علمي. تصميم صحيح مبتني بر عقلانيت و برخاسته از كارشناسي علمي متخصصان فن است. اگر مديريتي با عقلانيت و كارشناسي علمي بيگانه باشد چگونه مي‌تواند دم از توفيق بزند. بهترين محك اين ضابطه سؤال از جامعه علمي و دانشگاهي كشور است. آيا تصميمات كلان سياست خارجي، سياست داخلي، اقتصادي ،‌ امنيتي، فرهنگي و اجتماعي بر اساس عقلانيت و كارشناسي علمي صادر شده است؟

هشتم: رعايت رحمت ‌، مدارا، رفق و رأفت. يكي از ضوابط يك مديريت موفق دوري از خشونت و قساوت است. رفتار مدير سالم با مردم مبتني بر رحمت و رأفت است. حكومتي كه با جوانان خود بجاي مدارا و رفق با خشونت و كم‌تحملي برخورد كند، مخالفانش را تحمل نكند، گور خود را با دست خود كنده است. شريعت سهله سمحه را خشن و دشوار و انعطاف‌ناپذير جلوه‌دادن جفا به رحمة‌للعالمين است.

نهم: كفاف و رفاه عمومي. در يك جامعه سالم و مديريت موفق اكثريت جامعه از حداقل معيشت يعني كفاف برخوردارند و رفاه عمومي رو به رشد است. اگر در جامعه‌اي اكثريت آن زير خط فقر زندگي كنند، اين چه مديريت كلان اقتصادي بوده است؟

دهم: اميد به زندگي. مدير موفق اميد به زندگي را در جامعه افزايش مي‌دهد. نشاط و سرزندگي رشد مي‌كند. نرخ خودكشي و افسردگي اجتماعي كاهش مي‌يابد. و اگر در تمامي اين موارد مسئله برعكس باشد حكايت از يك مديريت ناموفق دارد.

يازدهم: شايسته‌سالاري به‌جاي تقرب‌سالاري. در يك جامعه سالم مقامات براساس شايستگي افراد تقسيم مي‌شود. اما مدير ناسالم، هركه را به او نزديك‌تر است، هركه مطيع‌تر و تابع‌تر است نصب مي‌كند. ملاك اصلي تصدي مسئوليت‌ها تقرب به مقامات معظم است نه لياقت و تخصص افراد. ارزيابي منصوبان درجه اول مقام رهبري در مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، ائمه جمعه، قوه قضائيه، صدا و سيما بهترين معيار ارزيابي مديريت ايشان است.

دوازدهم: كاهش تملق و مداحي. يكي از ساده‌ترين ضوابط يك مديريت سالم ميدان‌ندادن به افراد مداح و متملق است. اگر در بلندگوهاي رسمي جامعه‌اي همواره مدح و ثناي رهبران پخش مي‌شود آن مديريت علوي و نبوي نيست. اولياء دين هرگز به متملّقان و مداحان ميدان نداند. طول و عرض تمثال‌هاي عظيم خياباني رهبران با سلامت حكومت نسبت عكس دارد.

اكنون با ضوابط دوازده‌گانه كه مهترين (و نه همه) ضوابط نظارت بر عملكرد مقام رهبري است مي‌توان كارنامه ايشان را مورد ارزيابي قرارداد. نظارت، ارزيابي و انتقاد بالاترين خدمت به رهبران است. والسلام

· سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه ام. آی. تی، ۲۵/۵/۱۳۸۱