در هفته ای که گذشت بار دیگر موج انتقادات از رهبری بالا گرفت، ابولفظل قدیانی در دادگاه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی را طاغوت زمان می داند، قدیانی که از زندانیان زمان شاه بوده و بعد از انقلاب نیز از اعضای مجاهدین انقلاب اسلامی، هم در نامه اش به رهبری که موجبات زندانی شدنش را فراهم کرد و هم دردادگاه به صراحت گفته که عمرش را به مبارزه نگذرانده تا سید علی خامنه ای سلطنت کند. از سویی دیگر نامه ای از ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی منتشر شد که یزدی در آن نامه تصریح کرده بود که تمامی مصایبی که بر ایران می رود از سوی شخص رهبری است. از این رو به سراغ محسن کدیور رفتیم. محسن کدیور از جمله روحانیان منتقد رهبری است و کتاب حکومت ولایی او که در ایران منتشر و بعدتر توقیف شد در واقع نقد درون دینی نظریه ولایت فقیه بود و نشان می داد که این نظریه هیچ مستند روایی قابل اعتنایی ندارد. کدیور همچنین سال گذشته شکواییه بلندی علیه آقای خامنه ای نوشت، خطاب به مجلس خبرگان وریاست وقتش هاشمی رفسنجانی نوشت که با ادله و شواهد ، رهبری را به استبداد متهم می کرد و خواستار بازخواست و عزل وی از سوی خبرگان بود.

آقای کدیور یکسال پیش در نامه ی سرگشاده صراحتا  آقای خامنه ای را به استبداد؛ ظلم، قانون شکنی، وهن اسلام و براندازی جمهوری اسلامی متهم کردید. با چنین اتهاماتی خبرگان رهبری به عنوان تنها نهاد نظارتی بر عملکرد رهبری باید پاسخگو باشد.  اما هیچ زمانی خبرگان چنین عملکرد نظارتی را ایفا نکرده است نه در زمان آیت الله خمینی و نه در زمان آقای خامنه ای نتوانسته وظیفه نظارتی اش را عمل کند.  دو دیدگاه بر این امر وجود دارد: برخی معتقدند رهبری به خاطر اختیارات مطلقه و ید واسعه اصولا هر گونه نظارتی را می بلعد  و برخی دیگر می گویند  این ماهیت دست ساز خبرگان بوده که آنها را در انجام وظیفه شان ناتوان و سرسپرده ساخته است . شما چگونه فکر می کنید؟

 

طبع قدرت نظارت گریزی است. آنچه زمامداران را مستبد می کند، بیش از مناسبات حقوقی «زمینه های حقیقی» است. بدون زمینه های حقیقی استبداد «مناسبات حقوقی» به تنهایی کاری از پیش نمی برد.  قانونی که حکومت مطلقه مادام الشرائط (و عملا مادام العمر) را به رسمیت شناخته باشد بیشک بستر مناسبی برای رشد استبداد و خودکامگی است. اما اگر زمینه های عینی و حقیقی نقد قدرت و به پرسش کشیدن قدرت و نظارت بر عملکرد ارباب قدرت در جامعه وجود داشته باشد، با همین قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی نیز می توان برای آزمون بقای شرائط بر عملکرد رهبر نظارت کرد، از او پرسید و او را موظف به پاسخگویی کرد و از مقام فراقانون مقام مسئول ساخت. اگر اعضای خبرگان نمایندگان واقعی مردم و برآمده از یک انتخابات منصفانه و آزاد و سالم بودند استیضاح رهبری میسر بود. یک نماینده (آیت الله سید علی محمد دستغیب شیرازی) که به بخشی – و نه تمام – وظایف نمایندگی عمل کرده است، در مجلس خبرگان تحمل نشد. این مجلس خبرگان منصوب رهبری (با واسطه نظارت استصوابی شورای نگهبان) است، منصوبان رهبری نمی توانند ناظر بر عملکرد او باشند.

 

برخی معتقدند که ویژگی های شخصی آیت الله خامنه ای باعث شده رهبری مستبد شود و اگر شخص دیگری مثلا یک مرجع تقلید با شاخصه های عدالت ، فقاهت به رهبری میرسید چنین نمی شد . شما فکر میکنید شخص مسبب این استبداد است یا اینکه این اختیارات وسیع و ذکر نشدن مدت برای رهبری خواه ناخواه به استبداد می انجامد؟

اگرچه نمی توان ضعفهای شخصیتی دیکتاتورها را نادیده گرفت، اما اگر نظارت نهادینه، ادواری و موقت و غیرمادام العمر بودن قدرت، مقید بودن قدرت و نه مطلقه بودن قدرت شخصی در کار نباشد، کرسی ولایت انتصابی مطلقه مادام العمر از هر مرجع تقلید عادلی می تواند دیکتاتوری خودکامه تحویل دهد. در اندیشه سنتی ما پنداشته می شد که ملکه عدالت و تقوی و دانش فقاهت شخصی برای سلامت حکومت کافی است. تجربه جمهوری اسلامی اثبات می کند که به هیچ وجه من الوجوه نمی توان به فضائل درونی حاکم اکتفا کرد. بنیانگذار جمهوری اسلامی هم فقیه بود هم با برخوداری از ملکه عدالت زمامداری متکی بر پشتوانه عظیم مردمی را آغاز کرد، اما با منتقدان و مخالفانش چگونه رفتار کرد؟ و به وعده هایی که در پاریس داده بود چگونه جامه عمل پوشانید؟ بدون نظارت نهادینه و موقت بودن دوران زمامداری و مقید بودن اختیارات سیاسی و اقتصادی هر کسی در رأس قدرت باشد فاسد می شود و فیلش هوای هندوستان خودکامگی می کند.

آقای خامنه ای در تمام دوران رهبری عامل تمام تقصیرات و کوتاهی هایی که در امور مملکت می شده است را یا گردن دشمن انداخته و یا بر دوش دولت ها و روسای جمهور گذشته بار کرده است ،به نظر شما چگونه می توان مسئولیت و تکالیف رهبری  را برای پاسخگویی روشن ساخت و حدود آن را معین کرد؟

پاسخ: از افراط و تفریط باید پرهیز کرد. جمهوری اسلامی البته دشمنانی دارد که بیکار هم ننشسته اند، دولتمردان ایرانی هم مبرا از خطا و ضعف نبوده اند، اما در مشکلات و بحرانهای موجود بدون تردید رهبری به دلیل دخالتهای آشکار و پنهانش و حوزه اختیارات مطلقه اش بیشترین سهم را دارد. هر که بامش بیش برفش بیشتر. امور مملکت را می توان به حوزه اختصاصی رهبری و حوزه مشترک رهبری با روسای جمهوری و دیگر مقامات تقسیم کرد.

در حوزه نخست یعنی قوه قضائیه، قوای نظامی و  انتظامی و امنیتی، صدا و سیما و ائمه جمعه و سیاست هسته ای و سیاست خارجی رهبری فعال مایشاء بوده است و ایشان مسئول درجه یک نارسائی های این حوزه ها هستند. در حوزه دوم یعنی امور اجرائی و تقنینی ایشان شریک روسای جمهور بوده اند و با دخالت نهادهای تحت امرشان از قبیل شورای نگهبان و نهادهای نمایندگی ولی فقیه و مجمع تشخیص و غیر آن ایشان نیز در کنار روسای جمهور مسئول نابسامانی ها هستند.

ایشان همواره پیشرفتهای دوران خود را دلیل موفقیت سیاستهای رهبری معرفی می کنند، اما از خود نمی پرسند آیا حضرت ایشان در این همه نابسامانی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کاملا بی تقصیرند؟ چه کسی پدیده ای بنام محمود احمدی نژاد را از صندوقهای رای در اورد و به جان مردم انداخت؟ چه کسی دست نظامیان پاسدار را در همه عرصه های سیاسی و اقتصادی و قضائی و فرهنگی و قضائی و امنیتی باز گذاشته است؟ چه کسی با فرمایشی کردن مجلس و تضعیف قوای نظارتی راه را بر اختلاسهای نجومی باز کرده است؟ اتخاذ کدام سیاست عامل فرار مغزها از کشور است؟ اگر مطبوعات و احزاب سیاسی مطابق قانون اساسی آزاد بودند مگر ممکن بود چنین بحرانهایی بی پرسش رها شوند؟ اگر مجلس خبرگان سالمی داشتیم دفتر رهبری، نهادهای عریض و طویل زیر نظر رهبری و عملکرد رهبری مورد پرسش واقع می شد. با صراحت عرض می کنم جناب آقای خامنه ای از هر نظارت قانونی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بر نهادهای تحت امر رهبری، دفتر رهبری و عملکرد رهبری جلوگیری کرده اند. چنین نظارت گریزی عین خودکامگی و استبداد و براندازی جمهوری اسلامی است.

پس از جنبش سبز فریادهای اعتراضی و نامه های انتقادی به رهبری در داخل و خارج سرعت گرفت. به نظر شما این انتقادات سرگشاده و هشدارآمیز چه تاثیری بر رهبری داشته و آیا اساسا میتواند موثر باشد؟

در سه سال اخیر یقینا بیشترین حجم انتقادات سرگشاده به رهبری را شاهد بوده ایم. انتقادات شجاعانه ابوالفضل قدیانی ونامه های افشاگرانه محمد نوری زاد از شاخص ترین مصادیق این دوران هستند. تائیر اصلی این نامه های روشنگر در بیداری توده مردم بوده است. ظاهرا مخاطب اصلی نامه های انتقادی صدای اعتراض مردم را نشنیده گرفته است. طاغوت قبل از انقلاب وقتی صدای اعتراض مردم را شنید که دیر شده بود، امیدوارم مقام رهبری از سرنوشت مبارک و بن علی و قذافی و دیگران درس عبرت بگیرد و حقوق ملت مصرح در فصل سوم قانون اساسی را بیش از این نقض نکند. روش زمامداری امام علی (ع) رعایت حقوق مخالفان و آزادی منتقدان غیرمسلح بوده است. جمهوری اسلامی بر خلاف مشی و منش و روش امام علی (ع) با مخالفان مسالمت جو و منتقدان قانونی برخوردی سبعانه و خشن کرده است. امام علی هرگز کسی را به جرم انتقاد از خود به زندان نیفکند و از حقوق اجتماعی محروم نکرد و به تبعید نفرستاد. آیا سراغ دارید که فردی نامه انتقادی به جناب آقای خامنه ای نوشته باشد و سر و کارش به زندان نیفتاده باشد!؟

با توجه به اینکه رهبران نمادین جنبش سبز تا کنون به صراحت رهبری را مورد خطاب قرار نداده اند . آیا نقد رهبری و یا خواست برکناری او به منزله ای خواستی رادیکال و براندازانه است ؟ و اصولا نسبت جنبش سبز با آقای خامنه ای چیست؟

پاسخ: نقد رهبری عمل به وظیفه شرعی و اخلاقی امر بمعروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین است و ترک این وظیفه به فرموده صریح پیامبر (ص) شرار امت را بر ما مسلط می کند. واضح است که این انتقادها می باید مستند و منصفانه و ذکر خدمات و نکات مثبت در کنار نقدها و ضعفها و ارائه پیشنهادات و راهکارها با رعایت ادب وموازین اخلاقی همراه باشد. من چنین انجام وظیفه ای را تندروی و رادیکالیسم نمی دانم.

«اصلاح ساختاری» یعنی اهداف اساسی را با روشهای اصلاح طلبانه و تدریجی و مسالمت آمیز پیگیری کردن و مرحله بندی مطالبات و تعیین مطالبات هر مرحله متناسب با مقدورات شرط عقل است. قرار نیست همه مطالبات را همزمان دنبال کنیم  که بیشک از توان ما بیرون است. کوهنوردی را از دامنه آغاز می کنند نه از قله. معتقدم در مرحله مقدماتی باید همت خود را بر آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب، تغییر دولت بی کفایت و برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و سالم متمرکز کنیم. بر مطالبات حداقلی استقامتهای حداکثری کنیم. بیان اموری که فعلا مقدور ما نیست دردی را دوا نمی کند. آنچه عرض شد نظر شخصی من است.

شما شکواییه بلند علیه رهبری و خطاب به خبرگان نوشتید و نشان از این بود که می خواهید از همین ساختارهای موجود استفاده کنید تا آقای خامنه ای محدود شود. آقای ابراهیم یزدی هم اخیرا خواهان استفاده از همین ظرفیت های قانون اساسی برای حد زدن  به قدرت نامحدود رهبری شده است . چگونه می توان این ظرفیت های قانون اساسی (مثلا مجلس خبرگان) را در شرایط فعلی فعال کرد؟

پاسخ: این در را باید آنقدر بکوبیم تا باز شود و حتما باز می شود. پاسخ این سوال از پاسخهای قبلی معلوم می شود. تذکر منش و روش پیامبر (ص) و امام علی (ع)، برجسته کردن اصول معطله قانون اساسی، ارائه مستندات و آمار از واقعیتهای تلخ کشور، تشویق علما و صاحب نظران به شکستن سکوت، طرح پرسشهای روشنگرانه، به چالش کشیدن نمایندگان خاموش و منفعل مجلس خبرگان برخی از کارهایی است که می توان انجام داد.