آیت الله منتظری به عهده گرفتن مهمترین مقام سیاسی ایران را فدای فعلی اخلاقی کرد و عملا به همگان درس اخلاق و ایثار آموخت.
۱ ـ ما درگذشت آيتالله منتظری، را در همان هنگام «ضايعهی بزرگی برای ملت ايران» دانستيم. ضمن يادآوری آن باور درست، ياد ايشان را در آستانه سومين سال جنبش سبز گرامی می داريم، و مايليم نظر شما را به عنوان يکی از شاگردان ايشان در بارهی ابعاد اين ضايعه بپرسيم؟
تعبیر “ضایعه بزرگی برای ملت ایران” درباره درگذشت آیت الله منتظری تعبیری مناسب است. در پیام تسلیت رحلت استاد (۲۹ آذر ۱۳۸۸) از این ضایعه اینگونه یاد شد: “جهان اسلام و مکتب اهل بیت (ع) یکی از بزرگترین عالمانش را از دست داد. حوزه های علمیه تشیع در سوگ یکی از استوانه های فقاهت سوگوار شدند. اسلام سیاسی بزرگترین نظریه پرداز معاصر خود را از کف داد. ملت ایران پدر مهربان خود را از دست داد. جنبش سبز ملت ایران در عزای رهبر معنوی خود عزادار است.” اکنون نیز بر همان باورم.
۲ ـ آقای محمد مجتهد شبستری در ابراز اندوه خود از درگذشت آيتالله منتظری و در اعلام تسليت، در باره يکی از دو شاخص ممتاز از وجوه شخصيتی ايشان نوشتند: «شاخص دوم وی آن بود که با شجاعت علمی و شهامت عملی کم نظير در آراء فقهی سياسی پيشين خود که سالهای طولانی برای آن سرمايهگذاری کرده بود تجديد نظر کرد.» میدانيم؛ بخشی از اين «سالهای طولانی» از عمر ايشان صرف تدوين «مبانی فقهی حکومت اسلامی» گرديد. يک مجموعه چهارجلدی تحت همين عنوان ـ زمستان ۱۳۶۷ ـ به همت شاگردان ايشان منتشر شده است. در اين مجموعه خوانندگان شاهدند که آيتالله منتظری چگونه کليه منابع دينی، از آيات قران گرفته تا روايات و احاديث، را مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار داده، حقانيت و مبانی اسلامی تشکيل حکومت اسلامی توسط فقها را ارائه میکنند. نخست بفرمائيد، تدوين و تبيين و انتشار اين مبانی آن هم پس از تأسيس جمهوری اسلامی مبتنی بر ولايت مطلقه فقيه ـ که ايشان با اين قيد مخالف بودند ـ چه کارکردی داشت و چه جايگاهی در استواری و استحکام پايه های اين حکومت؟
تجدید نظر در آراء علمی و اعلام آن – که نشان از سرزندگی و نشاط و رشد علمی است – صفت مشترک بسیاری از علمای اسلام از جمله مرحوم آیت الله منتظری بوده است. استاد بارها در مجلس درس از استادشان مرحوم آیت الله بروجردی نقل می کردند که “أنا فی کل یوم رجل ” من در هر روز انسان تازه ای هستم، رأی دیروز لزوما باور امروزم نیست. ایشان معتقد به نقد و بررسی و تجدیدنظر دائمی بودند و اگر به این نتیجه می رسیدند که رأی پیشین برخطا بوده بدون کمترین ملاحظه خطا را با صراحت و شفافیت تصحیح می کردند.
آیت الله منتظری در سال ۱۳۵۸ نماینده منتخب مردم تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و به انتخاب نمایندگان آن رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بودند. ایشان در آن زمان همانند دو استادشان آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی به “ولایت انتصابی عامه فقها” قائل بودند. با پیگیری و پافشاری ایشان نظریه ولایت فقیه به متن قانون اساسی راه یافت، با آن که در پیش نویس قانون اساسی چنین اصلی پیش بینی نشده بود.(کتاب خاطرات، جلد اول، صفحه ۴۵۴ تا ۴۵۹)
آیت الله منتظری در سال ۱۳۶۴ ضمن تدریس خارج فقه در حوزه علمیه قم بحث زکات را نیمه تمام رها کرد و بحث حکومت اسلامی یا ولایت فقیه را آغاز کرد که بیش از چهار سال بطول انجامید. حاصل این تدریس کتاب چهار جلدی ۲۲۰۰ صفحه ای به زبان عربی به قلم خود ایشان است با عنوان “دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة” که بین سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰ در قم و بیروت منتشر شد. ترجمه و تقریر این کتاب عظیم به فارسی توسط حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمود صلواتی (و شیخ ابوالفضل شکوری در آغاز) از شاگردان ایشان در هشت جلد به عنوان “مبانی فقهی حکومت اسلامی” بین سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۶ در قم منتشر شد.
در حین تدریس ولایت فقیه در سال ۱۳۶۴ استاد از نظریه نصب به نظریه انتخاب تغییر نظر داد. این تجدید نظر به صراحت در متن و پاورقی جلد اول کتاب تذکر داده شده است. لذا نظریه سیاسی کتاب دراسات “ولایت انتخابی عامه فقیه” است. انتخاب فقیه جامع الشرائط توسط مردم (بطور مستقیم یا غیرمستقیم) صورت می گیرد. استاد در ضمن درس و نیز در این کتاب به تفصیل در امتناع نصب عام فقها در زمان غیبت استدلال کرده است و بیست و شش دلیل بر صحت انعقاد امامت با انتخاب مردم اقامه کرده است.
البته در کتاب نکات بدیع دیگری هم به چشم می خورد. ایشان حکومت را قراردادی بین زمامدار و مردم می دانند که همانند هر عقد شرعی دیگری مبتنی بر رضایت طرفین بوده می تواند شرائطی الزامی به همراه داشته باشد. این شرائط ضمن عقدِ لازم می تواند محدودیت زمانی دوره زمامداری یا محدودیت قلمرو زمامداری به آنچه قانون اساسی نامیده می شود باشد. همین نکته در تجدید نظرهای بعدی استاد گسترش پیدا کرد و منشا برکات فراوان شد. بنابراین از دیدگاه آیت الله منتظری مردم در مسئله اداره جامعه و زمامداری ذی حق هستند. صاحب حق شناختن مردم آثار فراوان دارد که در مراحل بعدی خود را بروز می دهد.
از دیگر مزایای این کتاب این است که مباحث آن منحصر در بحث ولایت فقیه نیست، بلکه قسمت اعظم مباحث ان یعنی بیش از ۸۰ درصد آن درباره احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است. به عبارت دیگر کتاب دراسات دائرة المعارف اسلام سیاسی است و برای نخستین بار حداقل در عالم تشیع احکام سیاسی اجتماعی اسلام به شیوه فقه استدلالی تنظیم و تدوین و منتشر شده است. کتاب دراسات با کتابهای الاحکام السلطانیة ماوردی و فراء در میان اهل سنت قابل مقایسه است.
اگر چه جلد اول کتاب دراسات فی ولایة الفقیه در سال ۱۳۶۶ منتشر شد، اما متن صوتی دروس از سال ۱۳۶۴ از رادیو ایران پخش می شد و متن کتبی دروس نیز از همان سال تا آخر سال ۱۳۶۷ به صورت پاورقی در روزنامه کیهان منتشر می شد. این کتاب در آشنائی نخبگان و تحصیل کرده ها با ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام در دهه شصت نقش بسزائی داشته است. از زاویه دیگر آیت الله منتظری سیمائی حتی المقدور عقلانی و استدلالی از حکومت اسلامی و ولایت فقیه ارائه کرد که در آن حقوق مردم همراه با موازین شرعی رعایت می شد. بنابراین می توان گفت در نیمه دوم دهه اول استقرار جمهوری اسلامی دروس آیت الله منتظری (و در دو سال آخر کتاب ایشان) نقش برجسته ای در تحکیم و تقویت و توجیه شرعی حکومت اسلامی و ولایت فقیه داشته است.
آیت الله منتظری هرگز به ولایت مطلقه فقیه باور نداشته است. نه در کتابش کلمه ای در تایید این مبنا نوشته نه در زمان اعلام آن از سوی مرحوم آیت الله خمینی کلمه ای در تایید آن گفت. ایشان در رأی گیری بازنگری قانون اساسی به دلیل وارد کردن این اصل در متن قانون در سال ۱۳۶۸ به آن رأی منفی داد و پس از آن مکررا در نقد ولایت مطلقه فقیه کتبا و شفاها استدلال کرد. بنابراین آثار و آراء آیت الله منتظری هیچ نقشی در تثبیت و تحکیم ولایت مطلقه فقه نداشته است.
در مجموع می توان گفت نظریه سیاسی آیت الله منتظری در دهه اول جمهوری اسلامی قرائتی معتدل و نسبتا معقول از ولایت فقیه است که در نیمه دوم این دهه بر انتخابی بودن، قراردادی بودن حکومت، صاحب حق بودن مردم، و امکان تقیید ولایت و محدودیت زمانی زمامداری تصریح شده است.
۳ ـ از آخرين نوشتهها و اعلاميههای آيتالله منتظری چنين برنمی آيد که ايشان باور خود به اصل ايدهی حکومت دينی را از دست داده باشند. بنابراين ايشان در کدام بخش از «آراء فقهی سياسی پيشين خود….تجديد نظر» کردند؟
آراء سیاسی متأخر استاد در کتابهای نظام الحکم فی الاسلام (۱۳۸۰)، کتاب دیدگاهها در سه جلد (۱۳۸۱، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹)، و حکومت دینی و حقوق انسان (۱۳۸۷) آمده است. در اواخر دهه دوم جمهوری اسلامی دومین نقطه عطف اندیشه سیاسی آیت الله منتظری بروز می کند. ایشان از نظریه تمرکز قوا زیر نظر فقیه منتخب به نظریه تفکیک قوا تغییر عقیده می دهند و با بسط محور قرارداد و حقوق مردم و لزوم محدودیت قانونی زمامدار به سمت ولایت مقیده بجای ولایت مطلقه سوق پیدا می کنند. نظریه سیاسی این دوره “ولایت انتخابی مقیده فقیه” است.
در سال ۱۳۸۶ در آخرین تجدید نظر به این نتیجه می رسد که ولایت اجرائی فقیه فاقد دلیل است و شرط تصدی ریاست قوه مجریه فقاهت نیست. ولایت اجرائی مهمترین بخش ولایت سیاسی فقیه بود که در این تجدید نظر منتفی شد. بر اساس نظر متاخر ایشان ولایت فقیه به “نظارت فقیه بر قانونگذاری” تقلیل می یابد و این نظارت هم منحصرا در قوانین مرتبط با شریعت است نه همه قوانین. بعلاوه این نظارت تقنینی لازم نیست فردی باشد، می تواند شورائی باشد.
از همه بالاتر آیت الله منتظری در دیدگاه متاخرش تصریح می کند که هدف از ولایت فقیه، اسلامی بودن قوانین و اجرای آنها با رضایت مردم است و این هدف با هر شکل و مدلی که از حکومت تامین شود کفایت می کند. لذا ولایت فقیه موضوعیت ندارد. اگر نخبگان و کارشناسان اسلامی و احزاب مستقل با راههای دیگری همین هدف را تامین کنند کفایت می کند. ولایت فقیه یک مدل می شود در کنار چندین مدل دیگر. این مدل انحصاری حکومت اسلامی نیست. حکومت اسلامی مدلهای دیگری هم می تواند داشته باشد. البته شرط حکومت اسلامی این است که مردم چنین حکومتی را بخواهند. اگر هم نخواستند با زور نمی شود حکومت دینی تاسیس کرد. رضایت مردم شرط مشروعیت حکومت است در حدوث و در بقا. به نظر ایشان فقاهت و عدالت برای عدم تحقق استبداد کافی نیست و علاوه بر کنترل درونی به کنترل بیرونی نیز نیاز است.
البته ایشان تا به آخر به حکومت دینی به شرط اینکه مردم به آن راضی باشند قائل بود. برای نظارت بر حوزه تقنین اعلمیت فقهی و برای تصدی قضا فقاهت را شرط می دانستند. میزان تجدید نظر ایشان در نظریات سیاسیش فراوان و سمت و سوی دموکراتیک دارد. ولایت فقیه به نظارت فقیه آن هم فقط در حوزه قانونگذاری تقلیل می یابد. ولایت فقیه از تنها صورت حکومت اسلامی به یکی از مدلهای ممکن آن تنزل می یابد. تمرکز قوا به تفکیک قوا تحول می یابد و رضایت مردم شرط مشروعیت حکومت در حدوث و بقا می شود. این آراء نهائی ایشان در حوزه سیاسی است.
رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی که روزی داخل کردن ولایت فقیه را در قانون اساسی وظیفه شرعی خود می دانست، در حالی از دنیا رفت که به ولایت اجرائی فقیه اعتقادی نداشت و عملا به آن رسید که امثال آخوند خراسانی و میرزای نائینی در نهضت مشروطه پذیرفته بودند: نوعی نظارت تقنینی فقیه یا فقهای منتخب ملت. آیت الله منتظری در نهایت، بی اعتباری ولایت سیاسی فقیه به عنوان نظریه انحصاری فقه شیعه را اعلام کرد و از دنیا رفت.
۴ ـ در ماههای آخر عمر ايشان که مصادف است با ماههای آغازين جنبش سبز، شما در کنار افراد ديگری از هواداران و مدافعان آيتالله منتظری طی پرسشهائی نظرات دينی ايشان را در موضوعاتی مربوط به امور مملکت و نوع کشورداری حکومتگران که به سرعت در حال از دست دادن مشروعيت خود بودند، جويا میشديد. پاسخ های ايشان هر چند تأثيری در رفتار رژيم نکرد، اما در حقيقت در خدمت تقويت جنبش سبز بود. آيا در آن پاسخها، به طور خاص، برمواردی از تغيير در ديدگاههای ايشان میتوان انگشت گذاشت که نه تنها در جهت تقويت مبارزه عليه رژيم بلکه در خدمت تغيير نگاه فرهنگی و رفتاری جامعه به سمت گشايش، پذيرش ديگری و رواداری بوده باشد؟
فتاوی آیت الله منتظری در حوزه دفاع از حقوق مردم بویژه منتقدان و مخالفان قانونی بسیار برجسته است. این فتاوای راهگشا جلوه ای از فقه رهائی بخش اسلام شیعی است که آیت الله منتظری از جمله شاخص ترین نمایندگان آن هستند. فتوای ۱۹ تیر ۱۳۸۸ که سه هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری صادر شد (کتاب دیدگاهها، جلد سوم، صفحه ۴۰۳ تا ۴۱۱) فتوای عدم مشروعیت نظام و معزول بودن مقامات عالیه بود. این فتوا حاوی نکات متعدد تازه ای در فقه سیاسی شیعه است، اما تجدید نظر در آراء پیشین محسوب نمی شود.
در استفتای دیگری مسئله مدرا به تفصیل از سوی ایشان مورد بحث قرار گرفته است. این استفتا در کتاب حق الناس اینجانب (صفحه ۲۴۳ تا ۲۸۵) و کتاب دیدگاههای استاد جلد اول (صفحه ۴۵۳ تا ۴۹۸) منتشر شده است و تاریخ فتوای معظم له ۲۳ تیر ۱۳۸۰ است. از جمله مباحث این استفتا حقوق شرعی مخالفان سیاسی، نرمش و مدارای پیامبر (ص) و امام علی (ع) با مخالفان سیاسی مسالمت آمیز، حقوق زندانیان سیاسی قابل ذکر است. استاد در پاسخ این استفتاء متذکر شده اند: “سیره پیامبر (ع) و امیرالمومنین (ع) همواره با رفق و عفو و گذشت نسبت به مخالفان و حتی دشمنان اسلام همراه بوده است، بجز آن دسته از افراد که علنا سلاح برداشته و به جنگ و محاربه با اسلام اقدام و حقوق افراد را تضییع می کردند و نسبت به این رفتار خود اصرار می ورزیدند”. ایشان به ۹ نمونه از مدارا و گذشت از سوی پیامبر (ع) و امام علی (ع) اشاره می کنند.
۵ ـ به نظر میآيد؛ نگاه محدودی خواهد بود اگر برآمد جنبش سبز را از روند دگرگونیهائی که در عمق جامعه و در ميان تقريباً همهی گرايشها و نگرشها از دينی و غير دينی صورت می گرفت و تقريباً از همان سالهای پس از جنگ ايران و عراق آغاز شده بود، جدا کنيم. نقش آيتالله منتظری در اين دگرگشت را چگونه ارزيابی میکنيد؟ آن هم نه تنها در بعد عملی ـ از جمله ايستادگی ايشان در برابر اعدام زندانيان سياسی، با وجود اين که بخش بزرگی از آنان هيچ باوری به حکومت اسلامی نداشتند و از اين نظرمخالف ديدگاه های آيتالله منتظری هم بودند ـ بلکه بيشتر در بعد نظری؟ به عنوان نمونه ـ آن چه ما فراموش نمی کنيم ـ پاسخهای ايشان در برابر پرسشهای دکتر سروش در کيان بود. بحثی مهم که دکتر سروش در باره جدائی ميان معرفت دينی و دين گشوده و نتیجه ای که به صورت تردید و پرسش در مبانی ارتداد و مجازات مرگ در برابر آن نزد آیت الله منتظری مطرح می کردند. پاسخهای ایشان در آن زمان چه تأثيری روی باورمندان به دين و حکومت دينی داشت؟ عکسالعمل ها چگونه بود؟
آیت الله منتظری هم از سوی بخش سنتی جامعه مقبولیت داشت، هم قشر تحصیل کرده و متجدد جامعه اعم از دینی و عرفی به ایشان احترام می گذاشتند. ایشان را می توان سخنگوی “اسلام رحمانی” دانست. ایشان البته فقیهی سنتی بود که از تمام ظرفیت فقه سنتی برای استیفای حقوق مردم بویژه رعایت حقوق مخالفین استفاده می کرد. ارتباط گسترده وی با اقشار مختلف جامعه و گوش شنوا و ذهن وقاد او باعث می شد که در جریان تحولات اجتماعی قرار گیرد، و از تعالیم اسلامی برای فائق آمدن بر جریان رسمی مدد گیرد. او بزرگترین مانع قشری گری و خشونت طلبی و رواج خرافات و استبداد دینی در دو دهه اخیر در ایران بود. موضعگیری صریح او در باره عدم صلاحیت مقام رهبری برای مرجعیت به حصر خانگی شش ساله ایشان انجامید. اما شجاعانه در حصر خانگی هم به مبارزه ادامه داد. یک جلد قطور از کتاب دیدگاهها متعلق به مواضع ایشان در زمان حصر است.
موضعگیری سال ۱۳۶۷ ایشان در دفاع از حقوق انسانی افرادی که با او نه تنها قرابت فکری نداشتند بلکه بسیاری از آنان عضو تشکیلاتی بودند که فرزندش شهید محمد منتظری را ترور کرده بودند، اثری عمیق بر تلطیف فضای خشن جامعه داشت. هزینه ای که آیت الله منتظری برای این موضعگیری پرداخت بسیار سنگین بود. او به عهده گرفتن مهمترین مقام سیاسی ایران را فدای فعلی اخلاقی کرد و عملا به همگان درس اخلاق و ایثار آموخت.
آیت الله منتظری رویی گشاده، ذهنی باز و سینه ای فراخ برای شنیدن سخن مخالف سیاسی و منتقد دینی داشت. تکفیر و تفسیق را حربه ای کاملا نادرست در عرصه اندیشه دینی و کنش سیاسی می دانست که نتیجه معکوس دارد. او بر این باور بود که بگذار مخالف سخن بگوید، بگذار انتقاد ابراز شود، چاره ای جز رقابت آزاد اندیشه نیست، بروید قوی شوید. با اعمال محدودیت اندیشه ناصواب از میدان بدر نمی رود، با نقد عالمانه و گفتگوی خردمندانه است که آراء ضعیف به حاشیه می روند و آراء قوی و مستدل نبض تفکر را بدست می گیرند. آیت الله منتظری در ایجاد فضای نقد و گفتگو در ایران معاصر موثر بوده است.
او مرجعی بود که با مطبوعات، رادیوها و وبسایتها مصاحبه می کرد، به ایمیلها با حوصله پاسخ می داد. در فضای اندیشه نقد می کرد و به نقد پاسخ می داد. به یکی از نمونه های این روشن اندیشی اشاره می کنم: آیت الله منتظری در بهمن ۱۳۷۷ به پرسشهای ماهنامه کیان در باره دین، مدارا و خشونت “در باب تزاحم” پاسخ داد (کیان، شماره ۴۵، کتاب دیدگاهها، جلد اول، صفحه ۹۵ تا ۱۰۰). پاسخهای ایشان در مقاله مفصلی بنام “فقه در ترازوی نقد” توسط دانشمند محترم دکتر عبدالکریم سروش به نقد کشیده شد. (مجله کیان شماره ۴۶ اردیبهشت ۱۳۷۸). آیت الله منتظری در تیر ۱۳۷۸ به مقاله دکتر سروش به اختصار پاسخ دادند (دیدگاهها جلد اول از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۲). استاد در این دو مقاله به شیوه مألوفشان به روش سنتی سلوک کرده اند. (۱)
من آن زمان در زندان اوین و درگیر دادگاه و کیفرخواست و نگارش دفاعیه بودم. هر سه مطلب را مدتها بعد با تاخیر خواندم و اکثر اشکالات دکتر سروش به فقه سنتی در مقاله عالمانه “فقه در ترازوی نقد” را وارد یافتم بی آنکه لزوما با نتیجه گیری وی موافق باشم.
خشونتهای رسمی سال ۷۷ و ۷۸ بنام دین باعث شد که من تاملات و مطالعات گسترده ای درباب خشونت و از آن مهمتر ظرفیتهای فقه سنتی در دنیای مدرن در نیمه دوم دوران زندانم انجام دهم. حاصل این مطالعات طی چند مقاله بتدریج عرضه شد: “آزادی عقیده و مذهب در اسناد حقوق بشر” (اردیبهشت ۱۳۸۰، حق الناس صفحه ۱۸۱ تا ۲۱۶) که در آن اثبات شد ارتداد مطلقا مجازات دنیوی ندارد، اما اگر توأم با جحد و عناد باشد عذاب اخروی شدیدی در پی دارد؛ “از اسلام تاریخی به اسلام معنوی” (شهریور ۱۳۸۰، حق الناس از صفحه ۱۵ تا ۳۴) و “حقوق بشر و روشنفکری دینی” ( تیر و شهریور ۱۳۸۲، حق الناس از صفحه ۸۵ تا ۱۴۸) که نوعی خروج از چارچوب سنتی و ارائه اصول فقه جدیدی بود.
بسیاری از این نکات تازه بویژه در زمینه حقوق بشر را قبل از انتشار با استاد در میان گذاشتم. استاد ضمن استقبال از کوششهای تازه و حمایت از آنها دربرابر حملات رسمی وغیرعلمی، چارچوب سنتی را برای پاسخگوئی کافی می دانستند. هر سه مقاله یاد شده درباره آزادی عقیده، حقوق بشر و اسلام سنتی بشدت مورد خشم قرائت رسمی قرار گرفت و دهها نقد بر علیه آن منتشر شد. مقالات جناب مجتهد شبستری و دکتر سروش همراه با مقالات یادشده پارادیم انتقادی قدرتمندی در برابر اندیشه رسمی ایجاد کرد. آیت الله منتظری همواره از آزادی این پارادیم دفاع کرد، بی آنکه لزوما با اجزاء آن موافقتی داشته باشد.
۶ ـ در اين جا برای طرح پرسش بعدی خود، متن کامل پاسخ آيتالله منتظری به پرسشی از ايشان در بارهی بهائيان کشور را می آوريم به تاريخ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ يعنی حدود يک سالی پيش از جنبش سبز: «با سلام و تحیّت؛ فرقۀ بهائیت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود،مسیحیان و زرتشتیان نیستند در قانون اساسی جزو اقلیتهای مذهبی شمرده نشده اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند، و از حقوق شهروندی برخوردار می باشند، همچنین باید از رافت اسلامی که مورد تاکید قرآن و اولیاء دین است بهره مند باشند. انشاءالله موفق باشید. والسلام علیکم و الرحمه الله . امضاء ۲-۲۵-۱۳۸۷ حسینعلی منتظری». تعبير شما از اين پاسخ که در آن آشکارا حقوق شهروندی از باور دينی جدا شده است چيست و به نظر شما ديدگاه آيتالله منتظری در بارهی اين حقوق را تا کجا میشد و میشود بسط داد؟
حقوق شهروندی با باور دینی ارتباطی ندارد. با باور دینی نادرست حقوق پایه یا حقوق شهروندی سلب نمی شود. مرحوم استاد علیرغم اینکه در جوانی در ابطال باور دینی بهائیان جزوه ای بنام “نقدی بر شبهات بهائیان” تدوین کرده بود (شماره ۲۱ از فهرست آثار منتشر نشده استاد در سایت معظم له)، در فتوای تاریخی خود به عنوان نخستین فقیه شیعه چند نکته مهم را متذکر شده است: اول، بهائیان ایران همانند دیگر ایرانیان حق آب و گِل دارند؛ دوم، ایشان از حقوق شهروندی برخوردارند؛ سوم، مشمول رأفت اسلامی هستند.
نظر اینجانب در این زمینه که در پائیز ۱۳۸۵ منتشر شده در کتاب حق الناس (صفحه ۱۶۳) قابل مشاهده است. این منطق برای دین ناباوران عینا قابل اجراست، یعنی ایرانیان دین ناباور همانند دیگر ایرانیان حق آب و گل دارند، از حقوق شهروندی برخوردارند، و مشمول رأفت اسلامی هستند.
۷ ـ با نگاه به آنچه در آغاز پرسش سوم آوردهايم، مبنی بر برداشت ما از ديدگاه های آيتالله منتظری و تداوم دفاع از ايده حکومت دينی توسط ايشان، اما میبينيم که يکی از شاگردان ايشان در لباس روحانيت در يکی از مصاحبه های خود میگويد: «به يک حکومت دمکراتيک سکولار میانديشد.» شما در ديدگاههای جديد خود جای استاد خويش همراه با باورش به حکومت دينی را کجا قرار میدهيد؟
آیت الله منتظری در اندیشه سیاسی راهی دراز پیمود، از ولایت سیاسی فقیه تا نفی ولایت اجرائی فقیه و نظارت تقنینی فقهای منتخب. اما در تمام مراحل به نظریه حکومت دینی وفادار ماند، البته بشرطی که مردم بخواهند و رضایت داشته باشند. اگر هم مردم نخواستند، دینداران و فقهای طرفدار نظریه حکومت دینی مجاز به استفاده از زور نیستند و وظیفه ای بیشتر از کار فرهنگی ندارند. من فکر می کنم دیدگاه استاد هنوز در ایران معتقدان سنتی قابل توجهی دارد. این نظریه به اعتبار صاحب آن قابل احترام است، و البته جزئی از گذشته من است.
چه بسا اگر استاد فرصت بیشتری برای ارزیابی تجربه حکومت دینی می داشت، سیر تحول اندیشه سیاسیش ادامه می یافت. مطالعه این سیر تحول به من می آزمود که نسبت دین و سیاست در ایران هنوز به تأمل و تعمیق بیشتری نیاز دارد. مسلمانان با تشکیل احزاب سازگار با تعالیم اسلامی در رقابتی دموکراتیک با دیگر احزاب شرکت می جویند و برخوردار از اقبال اکثریت برای مدت محدود دولت تشکیل می دهد و حقوق اقلیت نیز در هر صورت تضمین می شود. اگر امتیازات حکومت دموکراتیک سکولار در تضمین فعالیتهای آزاد دینی و سلامت دین ورزی در این مدل سیاسی برای استاد تشریح می شد، بعید می دانم ایشان مخالفتی می کردند.
۸ ـ اجازه دهيد در انتهای اين گفتگو، پيش ازطرح هر پرسش ديگری، متنی را که حکايت از دلايل احترام ما به آيتالله حسينعلی منتظری دارد و بيان تأثر و تأسف ما از درگذشت ايشان بوده است، بياوريم: «زنان و مردانی از جنس آيتالله منتظری در اين چرخشگاه بزرگ تاريخی که همه چيز زير بازنگری است نشان می دهند که برای رستگاری ملت ما صفات افراد بيش از عقايد آنان اهميت دارد. ما به آدمهای متفاوتی نياز داريم. آدمهائی که دلاوری ايستادگی براصول، چالش کردن دوستان و هواداران و خرد متعارف، شکستن قالبها، جبران اشتباهات را داشته باشند، با انسانيتی که فراتر از هر سود شخصی و بستگی سياسی برود. آيتالله چنان مردی بود، رهبر طراز اول يک انقلاب و رژيم غير انسانی بود که سرانجام توانست دست بالاتر را به ارزشهای انسانی خود بدهد و سرمشقی برای همه ما بگذارد.» ياد بلند چنين انسانی را چگونه میتوان زند نگاه داشت؟ و در پيشبرد کدامين آرمانهای ايشان شما و ايرانيانی که هيچ پيوندی با باورهای دينی و اعتقادی آيتالله منتظری نداشتند، میتوانند مشترکاً کوشا باشند؟
مقدمتا اشاره کنم: اولا انقلاب ۱۳۵۷ ایران را نه تنها غیرانسانی نمی دانم، بلکه آرمانهای آن انقلاب مردمی (همانند استقلال، آزادی، عدالت و اسلام رحمانی) را هنوز قابل دفاع می دانم. ثانیا جمهوری اسلامی نیز از آغاز رژیمی غیرانسانی نبود، اما متاسفانه خیلی زود از آرمانهای انقلاب اسلامی و الگوی پیش نویس قانون اساسی منحرف شد و به آنجا رسید که آیت الله منتظری تصریح کرد که “این نظام نه جمهوری است نه اسلامی”.
عنوان نخستین مقاله ای که به مناسبت درگذشت استاد منتشر کردم این بود: “مکتب منتظری: پاکسازی جمهوری اسلامی از ولایت جائر” (۳ دی ۱۳۸۸). او شفافیت اخلاص و پاکبازی را همراه با زلالی اخلاق و انصاف توأمان داشت. عنوان رهبر معنوی جنبش سبز را برای آیت الله منتظری نخستین بار دکتر حسین بشیریه استاد سکولار علوم سیاسی پیشنهاد کرد. اینکه یک فقیه سنتی در زمانه ای که به سبب سوء رفتار روحانیون حکومتی زمانه ادبار به روحانیت است محبوب اقشار مختلف مردم ایران قرار گیرد جز این نیست که او و هر کسی که از حقوق مردم مخلصانه دفاع کند با قدرشناسی ایشان مواجه می شود. منتظری اسوه اخلاق و الگوی پاکبازی، انصاف و مدارا است. این راه را باید ادامه داد. از شما سپاسگزارم.
تلاش: ما باید از شما سپاسگزاری کنیم.
____________________________________________________________
پاورقی:
(۱) نظر نهائی استاد درباره مجازات مرتد در کتاب “حکومت دینی و حقوق انسان” (۱۳۸۷، صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۲) ذکر شده که خلاصه آن به شرح زیر است:
“انتخاب دين و عقيده يا تغيير آن غير از ارتداد است . كسي كه در صدد رسيدن به دين حق و عقيده مطابق با واقع باشد طبعا دين خاص يا عقيده خاصي را انتخاب ميكند يا آن را تغيير ميدهد و در هر دو حال خود را محق و طالب حق و حقيقت ميداند؛ هرچند ممكن است به نظر ديگري دين و عقيده او باطل باشد. اما شخص مرتد درصدد رسيدن به حق و حقيقت نيست؛ بلكه او ميداند حق چيست و كجاست و با اين حال درصدد مبارزه و معانده با حق است و از اين جهت در جوهر ارتداد، عناد و جحد و لجاجت وجود دارد…
در آيه شريفه فوق (سوره محمد آیه ۲۵) كه مربوط به ارتداد است مجازات دنيوي براي آن ذكر نشده است، ولي در روايات، مجازات هايي براي آن ذكر شده است ; و از آنجا كه “ارتداد” مستلزم برخورد و اصطكاك با حقوق جامعه اسلامي است حاكميت ديني مسئول برخورد مناسب با آن خواهد بود. از اين رو بايد ارتداد در محكمه صالح شرعي ثابت گردد و حكم آن توسط همان محكمه صادر شود، يعني بايد موضوع جرم كه ارتداد است همانند ساير جرايمي كه حدودي براي آنها در شرع تعيين شده است در محكمه شرعي از طريق بينه يا اقرار ثابت شود و سپس حكم صادر گردد.
و اثبات ارتداد مشكل است ; زيرا در ماهيت ارتداد يقين و تبين شخص به حق بودن آنچه نسبت به آن مرتد شده است ملاحظه شده و يقين و تبين از امور نفساني غير مشهود است و به صرف گفتن كلمه اي و يا انجام عملي نمي توان هر قصد جدي گوينده يا عامل را براي انكار حق احراز كرد. در مورد ارتداد و نيز ساير گناهاني كه موجب حد يا تعزير است اگر كوچكترين شبهه اي در ثبوت آنها باشد، حد و تعزير جاري نمي شود. … موضوع ارتداد در عصر پيامبراكرم (ص) و حتي ائمه (ع) فراتر از تغيير عقيده و يا ابراز آن بوده است” .
| ||||||||||
|