اکنون نوبت بحث دربارۀ زمامداری ولیّ منصوب فرارسیده است. علی‌رغم اهمیت فراوان این مبحث، قائلان به حکومت انتصابی کمتر به آن پرداخته‌اند و یا حتی بعضی از آن‌ها اصولاً دراین‌باره سخن نگفته‌اند.

راز این کم‌عنایتی چندان مخفی نیست؛ چرا که بنابر این نظریه، ولیّ منصوب در زمامداری اختیارات مطلقه دارد و باتوجه به مراتب علمی و تقوایی وی، تعیین هیچ ضابطه‌ای برای وی لازم نیست. او مصلحت دین، جامعه و مردم را بهتر از همگان می‌داند و هرچه را صلاح بداند عمل خواهد کرد. بنابراین لزومی ندارد از روش‌ها، ضوابط و قواعد زمامداری و حکمرانی ولیّ فقیه بحث کنیم.

بااین‌همه تنها از زاویۀ انتصاب (و نه از زاویۀ ولایت یا اطلاق آن) چند مسئله قابل طرح است. یکی نحوۀ تعیین مقامات در حکومت انتصابی؛ دوم، آیا نظارت بشری بر ولیّ منصوب، مجاز یا ضروری است؟ سوم، مسئلۀ ملیت مقامات انتصابی. به‌نظر می‌رسد پاسخ‌گویی به این سه سؤال برای آشنایی بیشتر با ابعاد حکومت انتصابی لازم باشد، ولو قائلان به این نظریۀ خطیر به‌هردلیلی به طرح این مسائل نپرداخته باشند.

نحوۀ تعیین مقامات در حکومت انتصابی

برای ادارۀ هر جامعه‌ای وجود مقامات متعددی ازقبیل مقامات اجرایی؛ قضایی؛ تقنینی و نظامی لازم است. آنچه مهم است چگونگی تعیین این مقامات؛ نحوۀ ارتباط آن‌ها با یکدیگر و میزان استقلال و وسعت عمل ایشان است. در حکومت انتصابی نیز مانند همۀ حکومت‌ها تعدد مقامات به‌رسمیت شناخته شده است. باتوجه به مبنای مشروعیت این نظریه، تدبیر حوزۀ عمومی از جانب شارع به‌عهدۀ ولیّ منصوب نهاده شده است. لذا هرگونه تصرف و دخالتی در این حوزه تنها با اذن قبلی یا اجازۀ بعدی ولیّ امر مشروع خواهد بود.

بنابراین واضح است که مقامات حکومت انتصابی نه‌تنها از هیچ استقلالی نسبت به ولیّ امر برخوردار نیستند؛ بلکه تنها با نصب یا اذن ولیّ امر، متصدی خدمات عمومی می‌شوند. یعنی مقامات حکومت انتصابی یا مستقیماً از سوی ولیّ فقیه منصوب می‌شوند یا اینکه از جانب منصوبین ولیّ فقیه با رعایت سلسله‌مراتب بلاواسطه یا باواسطه گماشته می‌شوند.

در شرایط عادی و به حکم اولی تمامی مقامات حکومت انتصابی اعم از مقامات تقنینی، اجرایی، قضایی، نظامی و غیره همگی انتصابی هستند؛ زیرا مقامات حکومت انتصابی، بازوهای ولیّ منصوب محسوب می‌شوند.[۱] ولیّ فقیه برای امور اجرایی از بازوی اجرایی خود یعنی معاون اجرایی استفاده می‌کند، برای امور قانونگذاری و برنامه‌ریزی از بازوی تقنینی یعنی معاون قانونگذاری سود می‌جوید.[۲] برای امور جزایی، کیفری و قضایی از بازوی قضایی خود یعنی معاون قضایی بهره می‌برد. برای امور دفاعی، نظامی، انتظامی و امنیتی، بازوی نظامی یعنی معاون نظامی را منصوب می‌نماید. واضح است که هر یک از این معاونان جهت انجام وظایف محوله، شورایی انتصابی تشکیل می‌دهند. این شوراهای انتصابی یا مستقیماً توسط ولیّ فقیه منصوب می‌شوند یا اینکه با اذن وی توسط معاونان منصوب ایشان مشغول به کار می‌شوند. در حکومت انتصابی، شورای انتصابیِ اجرایی، وظایف هیئت وزیران یا کابینه را به‌عهده دارد.

شورای انتصابیِ قانونگذاری با مدیریت معاون قانونگذاری، معادل مجلس شورا یا کنگره در حکومت‌های دموکراتیک و انتخابی است. شورای انتصابی قضایی با مدیریت معاون قضایی تمشیت امور جزایی، کیفری و قضایی را به‌عهده می‌گیرد. شورای انتصابی نظامی با مدیریت معاون نظامی ساماندهی امور نظامی، دفاعی، انتظامی و امنیتی را انجام می‌دهد. شورای انتصابی فرهنگ با مدیریت معاون فرهنگی هدایت امور فرهنگی و هنری جامعه ازقبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، سینما، کتاب و… را انجام می‌دهد.

خط مشی معاونان مختلف ولیّ فقیه، تعداد و وظایف شوراهای مختلف انتصابی توسط دفتر ولیّ امر تدوین و به ایشان ابلاغ می‌شود. تمامی سمت‌ها و کلیۀ مقامات در حکومت انتصابی به‌طور موقت منصوب می‌شوند. یعنی در حکم ایشان مدت‌زمان انجام وظیفۀ مأمورِ منصوب، مشخص شده است. البته بقای مأمور منصوب در سِمت تعیین‌شده حتی در زمان تعیین‌شده منوط به کسب رضایت‌خاطر ولایت امر یا منصوبین مافوق است.

لذا اگر فردی مثلاً به‌مدت چهار سال به سِمت عضویت شورای قانونگذاری (معادل وکیل مجلس شورا در حکومت‌های انتخابی) منصوب شود و در این فاصله از خط مشی تعیین‌شده برای وی تخطی کند، بلافاصله برحسب مورد یا عزل می‌شود یا به وی دستور داده می‌شود که محترمانه استعفای خود را تقدیم نماید.

ولیّ فقیه در پایان هر دوره که خود تعیین کرده مجاز است مأموریت منصوبان خود را تمدید نماید. تمدید زمان انتصاب دلالت بر حسن انجام وظیفۀ مأمورِ منصوب می‌کند.

کلیۀ مقامات حکومت انتصابی در مقابل ولیّ امر مسئول هستند؛ یعنی ولیّ فقیه شرعاً حق دارد از ایشان سؤال کند و آن‌ها موظف به پاسخ‌گویی هستند. مقامات حکومت انتصابی شرعاً مکلفند منویات ولیّ امر را موبه‌مو رعایت نمایند و تحت نظارت استصوابیِ ایشان عمل کنند.

آیین‌نامۀ نحوۀ ارتباط، وسعت حوزۀ مأموریت، چگونگی انجام وظایف و هماهنگی بین مقامات مختلف حکومت انتصابی توسط مقام رفیع ولایت امر، ترسیم شده و به ایشان ابلاغ می‌شود. این آیین‌نامۀ تنظیمیِ ولیّ فقیه معادل قانون اساسی در حکومت‌های انتخابی است. اصولاً آرای ولیّ فقیه در حکم قانون است.[۳]

واضح است که این آرا که از سوی مقام ولایت شرف صدور یافته است، لازم نیست همگی کتبی یا علنی باشد. اگر ولیّ امر صلاح بداند برحسب مورد می‌تواند آرای شفاهی یا غیرعلنی نیز صادر نماید که همۀ آن‌ها قانون محسوب می‌شوند و توسط مردم و مقامات منصوب لازم‌الاجرا خواهند بود. البته قوانین مرتبط با امور علنی غالباً کتبی خواهد بود.

اگر مقامات حکومت انتصابی در موردی اختلاف پیدا کردند، در سطح معاونان ولیّ فقیه توسط خود ولیّ فقیه و در سطوح پایین‌تر توسط معاون مربوطه یا مأمور ویژۀ منصوب، حسب مورد رفع‌اختلاف خواهد شد. لذا در حکومت انتصابی که حکومتی از بالا به پایین و تنزیلی است، مشکلی باقی نمی‌ماند که با سرپنجۀ تدبیر ولیّ امر، قابل رفع نباشد.

برخی حوزه‌ها به‌واسطۀ اهمیت یا مصلحت، علاوه بر متولی، نماینده‌ای نیز به‌عنوان ناظر از سوی ولیّ امر یا منصوبان وی منصوب می‌شود تا برحسب مورد با نظارت استطلاعی یا نظارت استصوابی انجام وظیفه نماید. نحوۀ هماهنگی متولی منصوب با ناظر منصوب به‌دقت از سوی دفتر ولیّ امر تعیین می‌شود.

در شرایط عادی چه‌بسا ولیّ فقیه به برخی افراد اذن تصرف در برخی از حوزه‌ها را اعطا کند یا اینکه تصرفات و دخالت‌های قبلی انجام‌شده از سوی بعضی مردم را اجازه دهد. بی‌شک این‌گونه اذن و اجازه‌ها نیز مطابق مصلحت صادر شده است. اما گاهی اذن و اجازه و حتی انتصاب در شرایط غیرعادی صادر می‌شود و صدور آن چندان با رضایت و رغبت ولیّ امر نیز همراه نیست؛ بلکه عملاً بر وی تحمیل شده است. به‌عنوان مثال اگر عالمی در منطقه‌ای صاحب نفوذ است، به‌نحوی که انتصاب فرد دیگری از سوی مردم با ادبار و مقاومت همراه می‌شود، ولیّ امر به وی اذن می‌دهد و او نمایندۀ مأذون ولیّ امر خواهد بود.

اگر جامعه به‌گونه‌ای است که ضوابط حکومت انتصابی را برنمی‌تابد و تمایل به حکومت انتخابی دارد و خواهان تعیین مقامات عالیۀ جامعه از طریق انتخابات عمومی است، یعنی به‌جای معاون اجرایی، رئیس‌جمهور می‌خواهد و به‌جای عضو شورای انتصابی قانونگذاری، وکیل مجلس شورا می‌طلبد و به‌جای اوامر و احکام ولیّ فقیه و بخشنامۀ ابلاغی از سوی دفتر ولیّ امر، قانون اساسی مصوب ملت، طلب می‌کند. دراین‌صورت در شرایط اضطراری و به حکم ثانوی یا بنابر مصلحت موقت، حکومت انتصابی به مقامات منتخب مردم با تمهیداتی تن می‌دهد، این تمهیدات عبارتند از:

اولاً.نهادی انتصابی را مأمور به بررسی شرایط داوطلبان و نظارت بر انتخابات می‌کند تا آن‌ها را که مناسب نمی‌داند پیشاپیش ردّصلاحیت کند یا در مواردی که نتیجه مطلوب نبوده انتخابات ابطال شود.

ثانیاً.مقام منتخب مردم زمانی مشروعیت خواهد داشت که به تنفیذ ولیّ فقیه برسد، اگر شرایط اقتضا می‌کرد ولیّ فقیه می‌تواند از لوازم اهرم تنفیذ استفاده کند یا با پیش‌بینی نهادهای انتصابی (ازقبیل شورای نگهبانِ منصوبِ ولیّ امر) هیچ قانونی بدون تأیید ولیّ فقیه تصویب نخواهد شد.

ثالثاً، قلمرو اختیارات این‌گونه مقامات انتخابی با پیش‌بینی نهادهای موازی یا متداخل انتصابی به‌شدت محدود می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مقامات انتخابی تنها در حوزه‌ای محدود و عملاً غیرمؤثر امکان عرض‌اندام خواهند یافت.

به‌هرحال مقام منتخب مردم در حکومت انتصابی تنها در شرایط اضطراری و به حکم ثانوی و از باب أکل میته و به‌واسطۀ تحمیل شرایط آن‌هم با محدودیت‌های فوق ممکن است. هر زمان که ولیّ فقیه مصلحت نداند که یکی از منتخبان مردم ادامۀ کار دهد، ولو زمان قانونی انجام وظیفۀ وی به‌سر نیامده باشد، می‌تواند او را برکنار سازد. ضمناً مشروعیت خدمتگزاری منتخبان مردم در حکومت انتصابی به یکی از دو امر است: یکی تنفیذ ولیّ امر؛ دیگری نظارت استصوابی ولیّ فقیه یا منصوبان ولیّ فقیه بر وی.

مسئلۀ نظارت بر ولیّ منصوب

مسئلۀ نظارت بر ولیّ منصوب فرع بر مسئلۀ مهم‌تری است:

آیا ولیّ منصوب، مقامِ مسئول محسوب می‌شود؟ چرا که نظارت، یکی از لوازم مقامِ مسئول بودن است. لذا قبل از بحث دربارۀ مسئلۀ نظارت بر ولیّ منصوب، از باب مقدمه به بحث دربارۀ مقام مسئول بودن ولیّ منصوب می‌پردازیم.

آیا ولیّ فقیه، مقام مسئول است؟

مقام مسئول، مقامی است که می‌توان از او سؤال کرد و او موظف به پاسخ‌گویی است. چه‌کسی یا چه‌کسانی حق سؤال و پرسش دارند؟ از چه می‌پرسند؟ و اگر پاسخ را نادرست یا ناکافی یافتند چه پیامدهایی دارد؟ به سؤال اول می‌توان سه‌گونه پاسخ داد.

اول. مسئولیت دربرابر خداوند یا ملائک خاصی از مأموران الهی در سرای دیگر یعنی آخرت. اگرچه دینداران و خداپرستان همۀ آدمیان را دربرابر خداوند مسئول می‌دانند[۴] و بی‌شک زمامداران نیز نه‌تنها از این قاعده مستثنی نیستند؛ بلکه مسئولیتی مضاعف دارند و از حقوق عمومی به‌دقت از ایشان حسابرسی خواهد شد؛ اما مراد از مقام مسئول در علم سیاست این نیست؛ یعنی از مقام مسئول، مسئولیت اخروی و فراانسانی یا حتی مسئولیت وجدانی اراده نمی‌شود.

دوم. مسئولیت دربرابر مردم. هر یک از آحاد مردم می‌تواند از زمامدار سؤال کند و او موظف به پاسخ‌گویی است. تعالیم دینی ازقبیل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و نیز فریضۀ نصیحت به ائمۀ مسلمین از لوازم این حق عمومی است. بنابراین زمامدار دربرابر مردم مسئول است.

اگرچه این پاسخ به یک معنا صحیح و در جوامع بسیط و غیرپیچیده نیز مفید و کارآمد بوده، اما پیچیدگی روابط اجتماعی و سیاسی در جوامع امروزی مسئولیت دربرابر مردم و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و فریضۀ نصیحت به ائمۀ مسلمین را نهادینه کرده؛ به این معنا که زمامدار دربرابر یک نهاد قانونی که اعضای آن نمایندۀ مردمند مسئول است. مراد از مقام مسئول در عرف علوم‌سیاسی همین معنای اخیر است؛ یعنی مسئولیت دربرابر یک نهاد بشری منتخب مردم و مستقل از مسئول‌عنه در همین دنیا. نهاد ناظر در مواردی که لازم بداند زمامدار را استیضاح می‌کند و به‌نمایندگی از موکلان یعنی مردم، او را عزل می‌نماید. در حکومت‌های انتخابی رئیس‌جمهور در مقابل پارلمان و مجلس شورا به‌همین‌معنا مسئول است.

سوم.مسئولیت دربرابر یک قشر، طبقه یا گروه خاص. در حکومت‌های آریستوکراتیک (اشراف‌سالاری) زمامدار نمایندۀ یک طبقه، قشر یا گروه خاص ازقبیل سادات، زمین‌داران، روحانیون، فلاسفه و فقیهان است و لامحاله دربرابر ایشان مسئول است و می‌باید نظر ایشان را تأمین کند. زمامدار همچنان‌که توسط این طبقه نصب می‌شود، در زمان مقتضی از جانب همین طبقه نیز عزل می‌شود. این طبقه یا قشرِ خاص اگرچه یک نهاد معین قانونی محسوب نمی‌شود، اما گونه‌ای از «مقام مسئول» را سامان می‌دهد.

اکنون پرسیدنی است آیا ولیّ منصوب در حکومت انتصابی، مقام مسئول شمرده می‌شود؟ به شکل دقیق‌تر آیا ولیّ منصوب دربرابر یک نهاد منتخب مردمی و مستقل از وی یا دربرابر قشر فقیهان (مثلاً مجلس خبرگان) مسئول است؟ (مسئولیت اخروی دربرابر خداوند و مسئولیت دنیوی غیرنهادینه دربرابر آحاد مردم به دلایلی که گذشت تخصصاً از بحث بیرون است.) واضح است که ولیّ منصوب را نمی‌توان دربرابر نهادی دموکراتیک، متشکل از نمایندگان منتخب مردم، مسئول دانست.

چنین مسئولیتی نافی ضوابط حکومت انتصابی است. چرا که در چنین حکومتی مردم، مولّی‌علیهم هستند و ولیّ شرعی، متکفل سامان و تدبیر حوزۀ عمومی است. به‌رسمیت شناختن حق سؤال برای یک نهاد منتخب و دموکراتیک با لوازم حقوقی آن، به‌معنای نفی ولایت شرعی و نصب عام الهی است. بنابراین ولیّ منصوب مقام مسئول دربرابر نهاد دموکراتیک محسوب نمی‌شود.

اما مسئولیت دربرابر همۀ فقیهان یا برخی از فقیهان (مثلاً مجلس خبرگان) بستگی به نحوۀ تعیین خبرگان و نحوۀ تعیین ولیّ منصوب دارد. اگر ولیّ منصوب از طریق کشف یا قرعه یا ولایتعهدی یا تغلب شخصی تعیین شود، مسئولیتی دربرابر فقیهان ندارد و هرچند دیگر فقیهان دارای وزن اجتماعی باشند، زمامدار نمی‌تواند عملاً سؤال و رأی آنان را نادیده بگیرد؛ اما تن‌دادن به اقتدار اجتماعی غیر از مسئولیت حقوقی دربرابر یک نهاد قانونی است.

اما اگر زمامدار از طریق تغلب گروهی همراه با انتخابات اضطراری به قدرت رسیده باشد، قاعدتاً دربرابر گروهی از فقیهان که وی را به مقام ولایت رسانیده‌اند می‌باید پاسخ‌گو باشد. البته این در آغازِ امر است؛ اما آنچنان‌که گذشت، به‌تدریج که مواضع قدرت به سیطرۀ ولیّ فقیه درمی‌آید، آنان آرام استقلال خود را دربرابر ولیّ فقیه از دست داده و ناتوان از سؤال خواهند شد (خبرگان منصوب).

آری اگر شرایط اجتماعی به‌گونه‌ای باشد که جامعه تمرکز قدرت را ملازم فساد بداند و نظارت نهادینۀ دنیوی را بر قدرت سیاسی شرط سلامت حاکمیت تلقی کند، دراین‌صورت به حکم ثانوی و در شرایط اضطراری و در ظاهر، همان فقیهانِ طالب قدرت که به‌تدریج به خبرگان منصوب بدل شده‌اند، به‌عنوان نهادِ دارای حق سؤال و ولیّ فقیه به‌عنوان مقام مسئول معرفی خواهند شد. بدیهی است که باتوجه به عدم‌استقلال این نهاد نسبت به ولیّ فقیه، هرگز سؤالی واقعی پرسیده نمی‌شود و عنوان مقام مسئول تنها عنوانی تشریفاتی برای دفع تهمت استبداد خواهد بود.

به‌هرحال در حکومت انتصابی، ولیّ فقیه مقام مسئول شمرده نمی‌شود؛ هرچند همۀ مقامات دربرابر وی مسئولند. خلیفۀ خداوند تنها دربرابر خداوند مسئول است و کفی به حاسبا و هیچ نهاد بشری دارای حق سؤال از عملکرد ولیّ فقیه در این حکومت پیش‌بینی نشده است.

اقسام نظارت در فقه

اکنون پس از این بحث مقدماتی، به بررسی مسئلۀ نظارت بر ولیّ منصوب می‌پردازیم. سؤال اصلی این قسمت از بحث این است: آیا در حکومت انتصابی، نهاد مشخصی امر نظارت بر ولیّ فقیه را برعهده دارد یا اینکه این مقامِ رفیع، نیازی به نظارت نهادینۀ بشری ندارد؟ قبل از پاسخ به این سؤال مهم، مراد از نظارت را باید تعیین کرد.

در فقه، دو تقسیم‌بندی از نظارت به‌چشم می‌خورد. یکی تقسیم نظارت از حیث ناظر. ناظر یا شرعی است یا جعلی و وضعی.[۵] ناظرِ شرعی ناظری است که از سوی شارع نصب شده است. متصدی امور حسبیه در فقدان ولیّ شرعی معین؛ یعنی فقهای عادل از این قبیل است که با دو اصطلاح «الناظر فی امور المسلمین» یا «الناظر فی مصالح المسلمین» از آنان یاد می‌شود و در بحث وصیت، فراوان مورد استعمال قرار گرفته است.[۶]

چنین نظارتی عبارت اُخرای ولایت یا جواز تصرف است. ناظرِ جعلی (وضعی)، ناظری است که از سوی مالک، ذی‌حق، متولیِ شرعی یا اولیای ذی‌حق منصوب می‌شود. ناظرِ جعلی مختص به بحث وقف است. واقف علاوه بر نصب متولی می‌تواند بر حسن اداره وقف، ناظر نصب نماید.[۷] نظارت به این معنا مقابل ولایت است.

دیگری تقسیم نظارت به استطلاعی و استصوابی. نظارتِ ناظرِ جعلی، دو گونه می‌تواند باشد. در نظارت استطلاعی، متولی تصرفات خود را در وقف به اطلاع ناظر می‌رساند، اما تصویب ناظر لازم نیست. واضح است که لزوم اطلاع به ناظر در مواردی است که وی درخواست کند. به‌هرحال هیچ تصرفی نباید از دید ناظر مخفی بماند. اما در نظارت استصوابی، تصرفات متولی، تنها پس از تصویب ناظر جایز است.[۸]

نظارت بر ولیّ فقیه

اکنون پرسیدنی است که آیا در فقه، فرد یا افراد مشخصی جهت نظارت بر ولیّ فقیه از سوی شارع نصب شده‌اند تا آن‌ها را ناظر شرعی بدانیم یا اینکه در حوزۀ ولایت بر مردم، در حوزۀ عمومی آیا ذی‌حقیِ نصب ناظر جعلی بر ولیّ فقیه را داشته باشد؟ و درصورت مثبت‌بودن پاسخ، نظارت این ناظران بر ولیّ فقیه، استصوابی است یا استطلاعی؟ در پاسخ به این سؤال‌های مهم می‌توان گفت:

اولاً.هیچ فرد یا نهادی از سوی شارع جهت نظارت بر ولیّ فقیه نصب نشده است؛ بنابراین ناظرِ شرعی بر ولیّ فقیه منتفی است.

ثانیاً.باتوجه به ضوابط ولایت شرعی و مبانی حکومت انتصابی، مردم در حوزۀ عمومی، ذی‌حق محسوب نمی‌شوند تا مجاز باشند ناظرِ جعلی بر متولی حوزۀ عمومی نصب نمایند. از این دیدگاه، سامان‌دادن حوزۀ عمومی از سوی شارع به‌عنوان وظیفۀ شرعی به فقها سپرده شده و ایشان به ولایت بر امت منصوب شده‌اند و مردم به‌مثابۀ مولّی‌علیهم در حوزۀ عمومی رشید شمرده نمی‌شوند تا چه برسد به اینکه ذی‌حق باشند یا مجاز به نصب ناظر بر ولیّ فقیه باشند.

براین‌اساس ولیّ فقیه مصلحت مردم را بهتر از خود ایشان تشخیص می‌دهد و تنها وظیفۀ مردم اطاعت و نصرت ولیّ فقیه است. به‌هرحال از سویی مردم در حوزۀ عمومی ذی‌حق نیستند و ازسوی‌دیگر حق گماشتن ناظرِ جعلی بر ولیّ فقیه را ندارند. بنابراین ناظر جعلی بر ولیّ فقیه نیز منتفی است.

ثالثاً.با منتفی‌شدن هر دو نوع نظارت، بدیهی است که نظارت استصوابی یا استطلاعی نیز سالبه به انتفاء موضوع است. یعنی در فقه، هیچ نظارت استصوابی یا استطلاعی بر ولیّ فقیه پیش‌بینی نشده است. پس ولیّ فقیه نه لازم است عملکرد خود را به اطلاع فرد یا افرادی برساند و نه لازم است پس از تصویب فرد یا افرادی به تدبیر در حوزۀ عمومی اقدام کند.

بنابراین براساس مبانی حکومت انتصابی و ضوابط ولایت موجه است که بشنویم: «چگونه ولایت مطلقۀ فقیه و نایب امام زمان(عج) محتاج نظارت است؟»[۹] یا اینکه: «اگر خبرگان حق نظارت بر رهبری را داشته باشند، می‌شوند رهبرِ مخفیِ پشتِ صحنه، آن‌هم افرادی که خودشان طرف شبهه‌اند، این یعنی قدرت اصلی در دست آن‌ها. در هیچ‌یک از مسئولین، ناظر نیست؛ در رهبر که امکان لغزشش کمتر است به‌طریق اولی، اصلاً نظارت دون شأن رهبری است».[۱۰]

ملکۀ قدسیۀ اجتهاد و عدالت، ولایت انتصابی فقیه را از هر نظارتی بی‌نیاز می‌کند. آن‌ها که از فقاهت و عدالت بی‌بهره‌اند نیازمند ناظرند تا منحرف نشوند. اما فقیه عادل را چه به نظارت؟ به‌ویژه الطاف خفیۀ حضرت صاحب‌الأمر(عج) ولیّ فقیه را از هر نظارت نهادینۀ بشری بی‌نیاز می‌سازد. لذا بنابر مبانی حکومت انتصابی، ولیّ منصوب نیازمند نظارت بر عملکرد نیست.

اکتفا به نظارت بر بقای شرایط

در اینجا سؤالی پیش می‌آید. برفرض که فقیه واجد شرایطی ولایت مردم را به‌عهده بگیرد؛ چه تضمینی است که این شرایط در طول زمان، ثابت باقی بماند و دستخوش تغییر و تحول نشود؟ بی‌شک برفرضِ چنین تغییری، زمامدار از سویی صلاحیت ادامۀ ولایت را ندارد و ازسوی‌دیگر در بعضی موارد خود نیز اقرار به فقدان صلاحیت نخواهد کرد. بنابراین چاره‌ای جز پیش‌بینی یک نهاد نظارتی باقی نمی‌ماند.

قائلان به روش کشف و تشخیص در تعیین ولیّ منصوب، بر این باورند که خبرگانِ کاشف، وظیفۀ کشف از نصب الهی و کشف از عزل الهی را برعهده دارند.[۱۱] انجام این وظیفۀ شرعی مقدمه‌ای لازم دارد که همانا نظارت بر ولیّ فقیه است. مراد از این نظارت، نظارت بر بقای شرایط است و از مقدمات کشف محسوب می‌شود. به‌نحوی که تکلیف کشف از عزل الهی بدون این‌گونه نظارت، محقق نمی‌شود.

مراد از نظارت بر بقای شرایط این است که نهاد ناظر (خبرگان کاشف) همّ‌وغمّ خود را مصروف بررسی بقای شرایط ولیّ فقیه می‌کند. البته اصل در بقای شرایط است؛ اما اگر اماره، قرینه یا نشانه‌ای دالّ بر تغییر یکی از شرایط ولیّ فقیه مشاهده کرد، مورد را با ولیّ فقیه درمیان می‌گذارد. اگر با توضیحات ولیّ فقیه رفع اشکال شد، کشف از بقای شرایط می‌شود. اما اگر توضیحات ولیّ فقیه قانع‌کننده تشخیص داده نشد، راه برای کشف از عزل وی فراهم می‌شود.

لازم به توضیح است که نظارت بر بقای شرایط، مرتبۀ نازلۀ نظارت بر عملکرد است؛ چرا که در نظارت بر عملکرد، نهادِ ناظر، تمامی اعمال زمامدار را در حوزۀ عمومی زیرنظر دارد و هر تصمیم وی را که خلاف عدالت، منافی دین یا متضاد با مصالح عامه تشخیص داد یا نسبت به محورهای سه‌گانه مشکوک یا مبهم دانست، حق سؤال از زمامدار دارد و زمامدار موظف به پاسخ‌گویی است.

چه‌بسا شرایط زمامدار به‌لحاظ فردی باقی باشد یعنی مجتهد باشد، مرتکب کبیره و مصر بر صغیره نباشد و فی حدّ نفسه، فردی مدیر و مدبر باشد؛ اما حاصل عمل وی و سیستم تحت مدیریت وی و درمجموع زمامداریِ وی، غیرعادلانه و غیرمدبرانه باشد و اهداف متعالی دین را تأمین نکند. عدالت تنها مانع از ارتکاب عمدی معصیت است، اما مانع از خطا و اشتباه نیست. باتوجه به اختیارات بسیار وسیع ولایت فقیه در حوزۀ عمومی یعنی ولایت مطلقه، واضح است که هزینه‌ای که جامعه به‌واسطۀ خطای ولایت فقیه متحمل می‌شود بسیار بالا است. بنابراین اکتفا به بقای شرایط زمامدار مانع از وقوع انحراف و خطا و اشتباه در مدیریت نیست.

درواقع قائلانِ به اکتفا به نظارت در بقای شرایط، سلامت حاکمیت را تنها در گرو رعایت برخی صفات و فضایل شخصی در زمامدار می‌دانند و پاسخ به سؤال سنتی «چه‌کسی باید حکومت کند» را وافی به مقصود می‌دانند. حال آنکه بنابر لزوم نظارت بر عملکرد فضایل شخصی مدیران، هرگز سلامت و حاکمیت صحت مدیریت را تضمین نمی‌کند. آنچه مهم است ارزیابی عملکرد و برون‌داد مجموعۀ مدیریتی است.

اگر عملکرد حاکمیت، عادلانه و تأمین‌کنندۀ مصالح عمومی و اهداف متعالی دین نبود، حاکمیت نامشروع می‌شود و احراز این عدم‌مشروعیت نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد است و هرگز با نظارت بر بقای شرایط تأمین نمی‌شود. می‌توان گفت نظارت بر عملکرد، لازمۀ این است که سؤال اصلی سیاست را «چگونه حکومت کردن» بدانیم نه اینکه چه‌کسی با چه شرایطی حاکم باشد؟

ازسوی‌دیگر نظارت بر بقای شرایط، لزوماً از طریق نظارت بر عملکرد، حاصل نمی‌شود. اگر ناظران از هر طریقی که نزد خودشان معتبر باشد به بقای شرایط در ولیّ فقیه رسیدند، کافی است؛ ولو از طریق خواب و رؤیا احراز کنند شرایط وی باقی است یا دو شاهد عادل شهادت دهند که تدبیر معظم‌له کماکان استمرار دارد یا اینکه شخصاً یقین داشته باشند که ولیّ فقیه چون گذشته افضل فقیهان عادل مدبر است و این یقین شخصی بر هیچ پایۀ متین استدلالی قابل عرضه به اهل علم نیز مبتنی نباشد. البته امکان حصول نظارت بر بقای شرایط از طریق نظارت بر عملکرد منتفی نیست.

فرق سوم نظارت بر بقای شرایط با نظارت بر عملکرد این است که نظارت بر عملکرد خود موضوعیت دارد و لزوم آن از یک‌گونه فلسفۀ سیاسی برخاسته، اما نظارت بر بقای شرایط تنها از باب مقدمۀ کشف لازم شده و استقلالی ندارد و زاییدۀ فلسفۀ سیاسی دیگری است. فلسفۀ سیاسی‌ای که می‌پندارد اگر زمامدار فقیه، عادل و مدیر باشد، دیگر نیازی به سنجش عملکرد و برون‌داد مجموعۀ تحت مدیریت وی نیست، چون از چنین رهبری جز خیر صادر نمی‌شود.

نظارت بر عملکرد برخاسته از درک پیچیدگی‌های روابط سیاسی است و بر آن است که سلامت مدیریت جامعه راهی جز ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و تصمیمات کلان مجموعۀ تحت مدیریت ندارد. نظارت بر بقای شرایط مرتبۀ نازله، ادنی و رقیق نظارت بر عملکرد است و با رعایت مرتبۀ پایین هرگز نکات مثبت و برکات مرتبۀ بالا تحصیل نمی‌شود.

به‌هرحال قائلان به حکومت انتصابی به‌ویژه معتقدان به طریق کشف و تشخیص برای تعیین ولیّ منصوب نظارت بر عملکرد را منافی شأن رفیع مقام ولایت فقیه دانسته، تنها نظارت بر بقای شرایط را پذیرفته‌اند.[۱۲] اما قائلان به دیگر طرق همانند قرعه و ولایتعهدی دراین‌باره کمتر سخن گفته‌اند. در این طرق با عدم پیش‌بینی نهادی به‌نام خبرگان حتی همین نظارت حداقلی نیز مبنایی ندارد. اما در دو طریقۀ اسبقیت و تغلب شخصی و تغلب گروهی همراه با انتخاب اضطراری، اصولاً بحث نظارت چه بر بقای شرایط، چه بر عملکرد، منتفی است؛ چرا که زمانی که دست‌یازیدن به قدرت به تشخیص فردی و با زور، مشروع قلمداد می‌شود، ادامه‌اش نیز با همین منش و روش مشروع خواهد بود.

لذا چنین حاکمیتی نظارت‌ناپذیر است و تنها با مواجهۀ با قدرت برتر، صحنۀ قدرت را ترک می‌کند یا تن به ضوابط عادلانه و عُقلایی خواهد داد. خبرگان منصوب که لازمۀ طریقۀ تغلب در تعیین ولیّ منصوب است، هرگز توان نظارت بر ولیّ امر را نخواهند داشت.

فارغ از مبانی نظری، نظارت بر ولیّ فقیه در همان طریق کشف و تشخیص به‌لحاظ عملی در گرو تحقق چند عامل است:

اول.استقلال مجلس خبرگان از ولیّ فقیه. نهاد ناظر بدون استقلال از مورد منظور امکان نظارت ندارد. بدون چنین استقلالی نظارت واقعی جای خود را به نظارت صوری، ظاهری و تشریفاتی می‌دهد. لازمۀ استقلال مجلس خبرگان امکان گزینش اعضای آن به‌طور مستقل و بدون دخالت ولیّ فقیه یا منصوبین وی (ازقبیل فقهای شورای نگهبان) است. اگر عمل گزینش، احراز شرایط و مانند آن توسط منصوبین ولیّ فقیه صورت بگیرد، حاصل کار، مجلس خبرگانِ در سایه و دست‌نشانده است، نه مستقل و ناظر.

دوم.اعضای مجلس خبرگان می‌باید از منصوبین و منسوبین ولیّ فقیه نباشند؛[۱۳] چرا که منصوبین و منسوبین ولیّ فقه حداقل در موضع تهمتِ عدم بی‌طرفی نسبت به ولیّ فقیه هستند. نظارت نوعی قضاوت و شهادت است و بی‌طرفیِ قاضی و شاهد، امری مفروغ‌عنه است.

زمانی که قاضی با یکی از اطراف منازعه ارتباط سببی یا نسبی یا رئیس و مرئوسی دارد، طبیعی است که برای رفع هر شک و شبهه‌ای باید قضاوت را به دیگری بسپارد. تعداد زیاد فقهای منصوب ولیّ فقیه در مجلس خبرگان بیش از آنکه خدمت به ولایت فقیه باشد تضعیف آن است، زیرا درصورت عدم دقت و بی‌طرفی در نظارت، آنچه بیش از همه آسیب می‌بیند خود ولایت فقیه است.

سوم.اعضای مجلس خبرگان می‌باید همۀ تخصص‌های مرتبط با مدیریت جامعه را دارا باشند تا بتوانند به‌طور واقعی نظارت کنند. اعضایی که تنها در فقاهت متخصصند چگونه می‌توانند ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و حقوقی مدیریت را مورد ارزیابی قرار دهند. تأیید فقیهان تنها در فقه معتبر است و نظارت کسانی که تخصص لازم در ابعاد مختلف مدیریت سیاسی را فاقدند در حکم عدم نظارت است و اکتفا به لفظ نظارت.

چهارم.نهاد ناظر می‌باید ابزار و اطلاعات لازم را برای ایفای وظیفۀ مهم نظارت در اختیار داشته باشد و اِلّا نظارت به امری تشریفاتی بدل خواهد شد. واضح است که اگر نظارت بر نهادهای وابسته به ولیّ فقیه یا بیت وی، منوط به اذن وی باشد[۱۴] به این معنا که هر زمان که وی مصلحت ندانست نظارت منتفی باشد، به‌معنای نفی نظارت واقعی است.

نهاد نظارتی می‌باید دارای بودجۀ مستقل از ولایت فقیه باشد.

پنجم.به نظر می‌رسد فارغ از مشکلات فراوان نظری، به‌لحاظ عملی و با دیدی واقع‌گرایانه حتی نظارت بر بقای شرایط ولیّ فقیه نیز به‌سادگی اتفاق نمی‌افتد. نظارتِ واقعی احتیاج به سازوکارهایی دارد که مقدمات لازم آن در حکومت انتصابی مفقود است.[۱۵]

مسئلۀ ملیت مقامات حکومت انتصابی

در حکومت انتصابی مرزهای جغرافیایی فاقد اعتبار است[۱۶] و آدمیان با ملاک‌های دینی به مسلمان، اهل‌کتاب و دیگران تقسیم می‌شوند. مسلمانان نیز به شیعه و سنی و شیعیان نیز براساس اعتقاد به ولایت فقیه و سازگاری با ولیّ فقیه و عدم آن تقسیم می‌شوند. هرچند تقسیم اصلی و عملی تقسیم جامعه به معتقد و سازگار با ولیّ فقیه و عدم آن است.[۱۷]

به‌هرحال ولیّ فقیه می‌باید مسلمان شیعه باشد و ملیت وی به‌لحاظ نظری هیچ اهمیتی ندارد. لذا اگر فردی به‌عنوان ولیّ فقیه، زمام امور منطقه‌ای را به‌عهده گرفت ولو اهل آن سرزمین نباشد، مطابق مبانی حکومت انتصابی بلااشکال است.[۱۸] زیرا در هیچ‌یک از طرق کشف، قرعه، ولایتعهدی و تغلب شخص یا گروهی، ملیت شرط ولیّ منصوب نیست. آری در حکومت‌های انتخابی چنین شرطی معتبر است.

دیگرمقامات حکومت انتصابی نیز مشروط به ملیت خاصی نیستند و ولیّ فقیه هرکسی را که صلاح بداند می‌تواند به‌عنوان معاون اجرایی یا معاون قضایی یا معاون تقنینی یا معاون نظامی امنیتی نصب نماید. چرا که در شایسته‌سالاری (آنکه ولیّ فقیه او را شایسته باشد) یا ارادت‌سالاری (آنکه ارادت بیشتری به ولیّ فقیه داشته باشد) اصولاً آنچه ملاک نیست ملیت و وطن است. لذا طبیعی است که مثلاً در یک حکومت انتصابی در عراق، معاون قضایی ایرانی باشد یا در یک حکومت انتصابی در ایران، معاون اجرایی عراقی باشد، یا در یک حکومت انتصابی در افغانستان معاون نظامی اهل حجاز باشد و هکذا.

اصولاً حکومت انتصابی مدعی آن است که دین و ضوابط شرعی را به‌جای وطن و ملیت می‌نشاند. به‌ویژه که اصولاً رعایت مناسبات و مصالح قومی و ملی و منطقه‌ای با سودای ولیّ امر مسلمین جهان و حکومت واحد جهانی سازگار نیست.[۱۹]

در حکومت انتصابی رعایت و توجه به مباحث ملی و منطقه‌ای نوعی ارتجاع و جاهلیت محسوب می‌شود.

 

یادداشتها:

[۱]. «تشکیلات حکومت و نظام ناشی از اراده و صواب‌دید و اختیار ولیّ فقیه است»؛ آیت‌الله شیخ محمد مؤمن قمی، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱.

[۲]. «مشروعیت مجلس تشریع و قانونگذاری مانند سایر دوایر مختلف در نظام ولایت، موقوف به رأی ولیّ مسلمین است. او کسی است که خداوند وی را ولیّ بر مردم قرار داده است…»؛ پیشین، ص ۲۰.

[۳]. «رأی ولایت فقیه در حکم قانون است»؛ آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی.

[۴]. «وقفوهم إنهم مسئولون»، صافات،۲۴؛ «لایسئل عما یفعل و هم یسئلون»، انبیاء، ۲۳.

[۵]. رجوع کنید به شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، کتاب الوقف، المبحث التاسع فی الناظر، ص ۳۷۱ (چاپ سنگی).

[۶]. به‌عنوان نمونه رجوع کنید به: شیخ مفید، المقنعة، ص ۶۵۷.

[۷]. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، کتاب الوقف، الفصل السادس: فیما یتعلق بالناظر، مسئلة ۱۲، ج ۳، ص۲۳۱.

[۸]. رجوع کنید به: کشف الغطاء، ص ۳۷۱؛ و العروة الوثقی، ج ۳، ص ۲۳۱. و آیت‌الله خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب الوقف، مسئلة ۸۶، ج ۲، ص۸۴.

[۹]. رجوع کنید به: صورت مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص ۱۲۷۰.

[۱۰]. پیشین، ج ۳، ص۱۲۶۲ و ۱۲۶۳.

[۱۱]. به‌عنوان نمونه رجوع کنید به: آیت‌الله شیخ عبدالله جوادی آملی و آیت‌الله شیخ محمدتقی مصباح یزدی، (جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان)، فصلنامۀ حکومت اسلامی، شمارۀ ۸، قم: تابستان۱۳۷۷، ص ۱۴، ۲۲ و ۴۴ و آیت‌الله مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: ۱۳۷۸، ص۷۴.

[۱۲]. اصلاحیۀ اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری ایران در کمیسیون اول شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این‌گونه تصویب شده بود: «به‌منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری و اجرای اصل ۱۰۷ و ۱۱۱ و انجام سایر وظایف در این قانون، تعدادی از مجتهدین عادل و آگاه به زمان که دارای قدرت تشخیص و احراز شرایط و صفات رهبری باشند با رأی مستقیم و مخفی مردم به‌عنوان خبرگان انتخاب می‌شوند…»؛ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلسۀ ۳۱، ج ۳، ص ۱۲۵۹. این اصل پس از بحث و گفتگوهای فراوان به‌تصویب شورای بازنگری نرسید، همان ۱۲۷۵. اصل ۱۰۸ قانون اساسی که تنها مستند نظارت بر بقای شرایط رهبری در این قانون است به‌شرح ذیل می‌باشد: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز←→فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به‌عهدۀ خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد…».

[۱۳]. آیین‌نامۀ خبرگان رهبری درخصوص اصل ۱۱۱ قانون اساسی مصوب دورۀ دوم خبرگان هیئت تحقیقی مرکب از ۷ نفر را پیش‌بینی کرده است که ظاهراً وظیفۀ نظارت بر بقای شرایط ولیّ فقیه را برعهده دارند، مطابق تبصرۀ دو مادۀ ۱ آیین‌نامه «افراد و هیئت باید فراغت کافی برای انجام وظایف محوله داشته باشند و شاغل سمت‌های اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری نبوده و از بستگان نزدیک به وی نیز نباشند.» شرط نفی منصوبین ولایت فقیه، در اجلاسیه‌های اخیر دورۀ دوم خبرگان حذف شده است.

[۱۴]. رجوع به مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۰ دراین‌زمینه خالی از فایده نیست.

[۱۵]. برای آشنایی بیشتر با ابعاد نظارت بر رهبری رجوع کنید به کتاب: دغدغه‌های حکومت دینی، به همین قلم، بخش هشتم، ص ۶۸۵ تا ۷۸۲.

[۱۶]. «از نظر اسلام مرزهای جغرافیایی جداکنندۀ کشورها و ملت‌ها نیست؛ بلکه آنچه مرز واقعی و جداکننده مردم از یکدیگر است، عقیده است.» آیت‌الله مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۲، ص۲۳. رجوع کنید به: آیت‌الله مصباح یزدی، (اختیارات ولیّ فقیه در خارج از مرزها)، فصلنامۀ حکومت اسلامی، شمارۀ ۱، قم: پاییز ۱۳۷۵، ص ۸۱ تا ۹۵.

[۱۷]. برهمین‌اساس تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی یا شهروند درجۀ یک و شهروند درجۀ دو؛ یعنی تقسیم جامعه به معتقد و سازگار با ولیّ فقیه و مخالف و ناسازگار با وی.

[۱۸]. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصل ۱۱۵، رئیس‌جمهوری باید ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد؛ اما برای ولیّ فقیه چنین شرطی پیش‌بینی نشده است. (رجوع کنید به اصل ۱۰۹) ظاهراً در منصوبان معظم‌له نیز رعایت چنین شرطی لازم نیست.

[۱۹]. «براساس نظر اسلام، ایده‌آل این است که حکومت جهانی واحدی داشته باشیم و مرزهای جغرافیایی، هیچ دخالتی نداشته باشند…»؛ آیت‌الله مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۲، ص۲۳. «همان‌گونه که اقلیم جغرافیایی، فتوای مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمی‌کند، قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً تحدید نمی‌سازد. یک ولیّ فقیه شرعاً می‌تواند همۀ جوامع اسلامی روی زمین را اداره کند، درصورتی‌که محدودیت خارجی وجود نداشته باشد، ولی در شرایط کنونی←→عملاً چنین امری در خارج، میسر نیست…»؛ آیت‌الله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۴۰۰.