تعیین‌کنندگان کسانی هستند که شرعاً تعیین ولیّ امر را از بین اولیای منصوب خداوند به‌عهده دارند. سؤال اصلی در این قسمت چنین است؛ تعیین‌کنندگان (یا تعیین‌کننده) ولیّ امر از بین اولیای منصوب الهی چه‌کسانی (یا چه‌کسی) هستند؟ پاسخ به این سؤال در شش شیوۀ تعیین، یکسان نیست.

در شیوۀ ولایتعهدی، تعیین ولیّ امر از جانب ولیّ امر قبلی صورت می‌گیرد. در شیوۀ اسبقیت و تغلب شخصی، در واقع خود شخص است که خود را برای احراز این سِمت خطیر تحمیل و تعیین کرده است. در شیوۀ قرعه‌کشی عملاً تعیین‌کننده نقشی ندارد. خارج‌کنندۀ قرعه می‌تواند ولیّ امر قبلی یا هر کس دیگری باشد یا اصولاً قرعه‌کشی توسط دستگاهی غیر بشری، مثلاً گردونه صورت گیرد.

در شیوۀ انتخاب دموکراتیک، تعیین‌کنندگانِ ولیّ امر منصوب الهی، مردم هستند. اما این شیوه، خروج از مبانی و ضوابط حکومت انتصابی است؛ اما در دو شیوۀ باقیمانده، تعیین‌کنندگان از نقش و جایگاه مهمی برخوردارند. یکی شیوۀ کشف و تشخیص و دیگری شیوۀ تغلب گروهی همراه با انتخاب اضطراری. و اتفاقاً این دو شیوه از مهم‌ترین شیوه‌های تعیین ولیّ امر به‌حساب می‌آیند. در هر یک از این دو شیوه، سؤالاتی به‌شرح ذیل قابل طرح است:

تعیین‌کنندگان ولیّ امر چه کسانی هستند؟ و چه شرایطی دارند؟ احراز شرایط آنان چگونه صورت می‌گیرد؟ آیا همۀ واجدان شرایط در امر خطیر تعیین ولیّ امر منصوب الهی شرکت می‌کنند؟ اگر تعداد محدودی از واجدان شرایط امر خطیر تعیین ولیّ امر مسلمین جهان را به‌عهده می‌گیرند، این تعداد محدود با چه روشی و توسط چه کسانی گزینش می‌شوند؟

افراد واجد شرایطی که در امر خطیر تعیین، دخالت داده نشده‌اند، به چه دلیلی از حق اعتراض به مصداق تعیین‌شده یا حق تعیین ولیّ امر دیگری محرومند؟ اگر آن‌ها نیز ولیّ امر دیگری را تعیین کردند کدام‌یک از این دو نفر، ولیّ امر مسلمین جهان خواهند بود؟ فرد تعیین‌شدۀ جمع اول یا فرد تعیین‌شدۀ جمع دوم؟ تعیین‌کنندگان با ولیّ امر تعیین‌شده چه رابطه‌ای دارند؟ آیا تعیین‌کنندگان جز تعیین ولیّ امر منصوب الهی وظیفه‌ای برعهده دارند؟ ازقبیل نظارت، عزل، سؤال و استیضاح؟ پاسخ به این سؤالات به‌عهدۀ این قسمت از بحث است.

اما قبل از پاسخ تفصیلی به تک‌تک سؤالاتِ فوق، می‌باید به چند نکتۀ مقدماتی اشاره کرد.

اول. پاسخ‌گویی به سؤالات فوق برای ترسیم ابعاد مختلف حکومت انتصابی ضرورت دارد. بدون تأمل در یک‌یک این پرسش‌ها و ارائۀ پاسخ مناسب نمی‌توان دم از نصب الهی زد. لذا نمی‌توان این پرسش‌ها را دور زد و با بیان برخی کلیات، مسئلۀ نصب عام را حلال تمامی مشکلات عرصۀ سیاست دانست. پاسخ به این‌گونه پرسش‌ها محکی است برای ارزیابی توانایی نظریۀ حکومت انتصابی.

دوم. این سؤالات در زمرۀ مسائل مستحدثه هستند. برخی از آن‌ها در آثار معتقدان حکومت انتصابی مطرح نشده است تا پاسخ مناسب دریافت کنند. برخی از آن‌ها که اخیراً مطرح شده است، پاسخ‌های متفاوت و مختلف گرفته است. ما براساس مبانی و ضوابط نظریۀ حکومت انتصابی و سیرۀ عملی معتقدان آن به این سؤالات پاسخ می‌دهیم. به این امید که این پرسش و پاسخ‌ها فتح باب گفتگو و تأمل در مهم‌ترین مسائل فلسفۀ سیاسی معاصر را فراهم آورد.

سوم. با عنایت به عدم طرح این مباحث در کتاب و سنت، راه‌حل‌های ارائه‌شده هیچ‌یک شرعی محسوب نمی‌شوند؛ بلکه ابتکارات متشرعه‌اند. لذا راه‌حل‌هایی بشری و انسانی‌اند و قابل نقد و ارزیابی می‌باشند. همچنین می‌توان راه‌حل‌های بدیل و مناسب‌تر از آن‌ها را تصور کرد. نتیجۀ منطقی این گزاره این است که تعیین ولیّ امر منصوب الهی (حداقل از حیث تعیین‌کنندگان) امری کاملاً بشری و غیر الهی است. زمامدار توسط برخی آدمیان (با شیوه‌هایی بشری) انتخاب می‌شود؛ هرچند این‌گونه قلمداد می‌شود که وی منصوب خداوند است. به این مهم دوباره باز خواهم گشت.

چهارم. در بحث تعیین‌کنندگان آنچه وجه نظر است این است که آیا این امر خطیر را بدون توسل به روش انتخابات از پایین به بالا و تن‌دادن به رأی اکثریت می‌توان سامان داد یا نه؟ و درصورت عدم‌پذیرش شیوۀ انتخابات دموکراتیک چاره‌ای جز تسلیم تغلب و زور شدن باقی می‌ماند یا نه؟

پاسخ به سؤالات بحث تعیین‌کنندگان ولیّ امر را در دو شیوۀ کشف و تغلب گروهی همراه با انتخابات اضطراری جداگانه دنبال می‌کنیم.

مبحث اول. کاشفان ولیّ امر منصوب

در طریق کشف، تعیین‌کنندگان تشخیص می‌دهند که چه‌کسی ولیّ امر منصوب الهی است، سپس فرد مکشوف را به مردم معرفی می‌کنند.

آنان رأی خود را یا به‌عنوان شاهد و بینه یا به‌عنوان کارشناس و خبره اعلام می‌دارند. لذا اصطلاحاً به تعیین‌کنندگان «خبرگان» اطلاق می‌شود. هرچند اطلاق شهود نیز بر ایشان بلامانع است؛ اما از آنجا که اصطلاحاً «خبرگان» در بین معتقدان حکومت انتصابی رایج شده است، ما نیز به‌جای واژۀ «تعیین‌کنندگان» از واژۀ خبرگان استفاده می‌کنیم. دربارۀ طریق کشف قبلاً به تفصیل بحث کردیم، اکنون بحث را بر خود خبرگان (و نه شیوۀ عمل آن‌ها) ضمن شش مطلب ذیل متمرکز می‌کنیم:

شرایط خبرگان؛ احراز شرایط خبرگان؛ تمامی خبرگان یا گزیده‌ای از خبرگان؛ طرق گزینش اعضای مجلس خبرگان؛ خبرگان و مردم و بالاخره خبرگان و ولیّ امر.

یک. شرایط خبرگان

بین خبرگانِ کاشف و ولیّ امر مکشوف، سنخیت برقرار است. کاشفان می‌باید واجد تمامی شرایطی که در مکشوف لازم است باشند. کسی که خود بهره‌ای از علم و عدالت و تدبیر ندارد، چگونه می‌تواند مصداق عالم عادل مدبر را تشخیص دهد. شرایط ولیّ امر منصوب الهی اجمالاً عبارت است از: حیات؛ عقل؛ بلوغ؛ اسلام؛ ایمان؛ عدالت؛ فقاهت؛ تدبیر؛ ذکوریت و پاکزادی.[۱]

در اشتراط برخی از این صفات، تردیدی نیست؛ ازقبیل شرط حیات و عقل. واضح است که میت، سفیه و مجنون فاقد صلاحیت زمامداری هستند. اگرچه شیعه، بلوغ را شرط امامت نمی‌داند؛ اما تردیدی نیست که در میان افراد غیرمعصوم، کودک نه صلاحیت افتاء دارد نه شایستگی قضاوت و نه توان زمامداری. مراد از شرط اسلام این است که زمامدار جامعۀ اسلامی نمی‌تواند غیرمسلمان باشد.

مقصود از شرط ایمان، تشیّع است؛ به این معنی که ولیّ امر منصوب الهی یکی از مسلمانان شیعه می‌باشد. مراد از عدالت نفی ظلم و فسق است. مقصود از فقاهت، واجدیت ملکۀ قدسیۀ اجتهاد مطلق است. تدبیر یعنی توانایی ادارۀ جامعه و شجاعت و قدرت کافی برای رهبری. بنابر شرط ذکوریت، زنان صلاحیت زمامداری را ندارند؛ لذا ولیّ امر منصوب الهی، قطعاً مَرد است. مقصود از پاکزادی، طهارت مولد و حلال‌زادگی است.

از آنجا که «خبرگانی که رهبر را تعیین می‌کنند، باید خودشان مرتبه‌ای از شرایط رهبری را داشته باشند»[۲] یعنی «باید میان فقیه جامع‌الشرایط و خبرگان، تناسب جامعیت باشد»[۳] به‌عبارت‌دیگر «خبرگان نیز باید دارای چنین جامعیتی در حد نازل باشند تا بتوانند فقیه جامع‌الشرایط را تشخیص دهند.»[۴] یعنی آن شرایطی که «حد اعلا و مرتبۀ کاملش در رهبر است، در رتبۀ نازل‌تر در خبرگان نیز باید باشد»[۵] خبرگان نیز می‌باید حَیّ، عاقل، بالغ، مسلمان، شیعه، عادل، فقیه، مدبر، مرد و پاکزاد باشند.

بنابراین اولاً، همچنان‌که مهم‌ترین شرط ولیّ امر منصوب، فقاهت است؛ مهم‌ترین شرط خبرگانِ کاشفِ وی نیز فقاهت است. لذا دیگر متخصصان جامعه ازقبیل عالمانِ سیاست، حقوقدانان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، عالمان مدیریت، مهندسان، پزشکان و… تعیین‌کنندۀ ولیّ امر نیستند. زیرا نمی‌توانند عنصر فقاهت را تشخیص دهند. خبرگان منحصر در فقیهان است.[۶]

ثانیاً، در حکومت انتصابی، خبرگان منحصر در مَردان فقیه است و زنان همچنان‌که فاقد صلاحیت افتاء، قضاوت و ولایت هستند، نمی‌توانند ولیّ‌شناس نیز باشند. به‌ویژه که تعیین ولیّ امر دخالت در ولایت امر است. لذا مجلس خبرگانِ کاشف، مجلسی مردانه است.

ثالثاً، اگرچه در جامعه ممکن است پیروان دیگر ادیان الهی و مذاهب اسلامی نیز زندگی کنند؛ اما همچنان‌که ولایت امر به کفّار کتابی و ذمی یا مسلمانان غیرمؤمن نمی‌رسد، هکذا تشخیص و کشف مصداق ولایت منصوب الهی نیز منحصراً در اختیار مسلمانان مؤمن است و عالمان دیگر ادیان یا فقهای دیگر مذاهب اسلامی در این مهم نقشی ندارند.

دو. احراز شرایط خبرگان

باتوجه به اهمیت وافر جایگاه خبرگان، چه‌بسا افرادی فاقد شرایط، مدعی واجدیت شرایط شوند. به‌ناچار به مرحله‌ای به‌نام احراز شرایط خبرگان نیاز می‌افتد. از میان ده شرط خبرگان، احراز هفت شرط آن ساده است. تا حدی که ادعا یا اقرار خود شخص کافی است یا امارات ظاهری برای احراز آن‌ها کفایت می‌کند؛ اما احراز سه شرط فقاهت، عدالت و مدیریت، نیاز به دقت بیشتری دارد.

مطابق ضوابط فقهی، مسائلی ازقبیل فقاهت و اجتهاد از سه طریق شناخته می‌شود: اول، با علم وجدانی و اجتهاد شخص درصورتی‌که خودِ فرد از اهل خبره باشد؛ دوم، شهادت دو شاهد عادل از اهل خبره درصورتی‌که مبتلا به شهادت معارض نباشد؛ سوم، شیوعی که مفید علم باشد.[۷] واضح است که در این مسئله از طریق اول نمی‌توان استفاده کرد. چه این طریق، تنها برای خود شخص حجت است نه برای دیگران. لذا دو طریق دیگر یعنی شهادت بینۀ خبره و شهرت مفید علم، طرق شرعی احراز شرایط خبرگان به‌حساب می‌آید.[۸]

این دو طریق، مستقل از ولیّ امر و حکومت انتصابی است و از ضریب سلامت بالایی برخوردار است. در کنار این دو طریق، دو طریق دیگر نیز مطرح شده است؛ یکی اینکه مرجع احراز شرایط، شخصِ ولیّ امر باشد و دیگر اینکه یکی از نهادهای منصوب ولیّ امر (به‌عنوان مثال، فقهای شورای نگهبان که مستقیماً منصوب ولیّ امر هستند) مرجع احراز شرایط خبرگان باشند.[۹]

واضح است که این دو طریق، اولاً درمورد تعیین اولین ولیّ امر، به‌کار نمی‌آید و ثانیاً احراز شرایط به این دو طریق، عملاً غیرمستقل و آمیخته با صواب‌دید و سلایق ولیّ امر خواهد بود و طریق کشف را در نتیجه و حاصل، به وادی طریق ولایتعهدی سوق خواهد داد. به‌هرحال احراز شرایط خبرگان چه با دو شیوۀ اول و چه با دو شیوۀ اخیر، امری کاملاً بشری و خطاپذیر است، نه الهی و معصومانه.

سه. تمامی خبرگان یا گزیده‌ای از خبرگان؟

پس از احراز شرایط، علی‌القاعده تعداد زیادی از فقیهان، صلاحیت تعیین ولیّ امر منصوب الهی را واجد خواهند بود. آیا «مجلس خبرگان» از تمامی واجدین شرایط تشکیل می‌شود یا تنها تعدادی مشخص و محدود از ایشان چنین مجلسی را به‌وجود خواهند آورد؟ ازیک‌سو «تعیین» حق فقیهان نیست؛ لذا این‌گونه نیست که تک‌تک فقیهان در آن محقّ شناخته شوند؛ ازسوی‌دیگر بااینکه تعیین ولیّ امر از میان اولیای منصوب، حکمی شرعی و وظیفۀ الهی فقیهان است، حکمی وضعی که ملازم با حکمی تکلیفی است، اما تعیین واجب عینی نیست، یعنی این‌گونه نیست که واجب باشد هر فقیهی در آن شرکت کند و اگر در تعیین دخالت نکرد و دیگران تعیین کردند، او معصیتکار شمرده شود؛ یعنی تعیین، واجب کفایی است و با انجام آن از سوی برخی فقها، بار از دوش دیگر فقیهان برداشته می‌شود. البته اگر هیچ‌یک از فقیهان نیز ولیّ امر منصوب الهی را تعیین نکردند، همگی معصیت کرده‌اند. اگر تعیین، واجب کفایی باشد دراین‌صورت لازم نیست مجلس خبرگان از تمامی واجدان شرایط تشکیل شود، بلکه تعدادی مشخص و محدود از ایشان نیز می‌تواند مجلس خبرگان را تشکیل دهد.

اما این پاسخ (تشکیل مجلس خبرگان از برخی از خبرگان نه از تمامی خبرگان واجد شرایط) از دو ناحیه به اشکال مبتلا است:

ناحیۀ اول.این واجب کفایی با دیگر واجب‌های کفایی تفاوت دارد. واجب‌های کفایی رایج، تکالیفی است که انجام آن مورد رغبت عمومی نیست. لذا هر کسی آن‌را به‌عهده گرفت، دیگران اعتراض نمی‌کنند؛ بلکه خوشحال می‌شوند که باری از دوششان برداشته شده است. حتی می‌توان درصورت نبودنِ متقاضی از بودجۀ عمومی افرادی را اجیر کرد تا این‌گونه امور را انجام دهند. همانند کفن و دفن اموات عادی.

اما اگر نگهداری از یک باغِ آباد و مصفا یا ازدواج با یک دختر جوانِ باجمالِ صاحب مکنت وظیفۀ شرعی باشد، واضح است که مؤمنان از باب «فاستبقوا الخیرات»[۱۰] در انجام چنین وظیفۀ شرعی و وجوب کفایی که خالی از لذائذ و منافع دنیوی هم نیست با هم مسابقه خواهند گذاشت. دراین‌صورت مدعیان، متعدد خواهند بود و اقدام هر یک با اعتراض دیگران مواجه خواهد بود و نبودن ضابطه‌ای در بین، قطعاً به هرج‌ومرج منجر خواهد شد.

اتفاقاً تعیین ولیّ امر منصوب الهی به‌نحوی مشارکت در قدرت سیاسی است؛ امری که طالبِ فراوان دارد و طبع عموم فقیهان نه‌تنها از آن گریزان نیست؛ بلکه چه از باب ثواب اخروی و چه برای تحصیل منافع مشروع دنیوی و خدمت به خلق خدا نسبت به آن اشتیاق فراوان دارد. اگرچه ممکن است که متقاضیان و مدعیان تعیین، همه فقیهان واجد شرایط نباشند؛ اما شرعاً همۀ متقاضیان واجد شرایط از موقعیت مساوی برخوردارند و درصورت نادیده‌گرفته‌شدن در فریضۀ تعیین ولیّ امر منصوب الهی، حق اعتراض و تخطئۀ فرد متعین را دارند. معنای این سخن رجوع به مجلس خبرگانی متشکل از تمامی فقیهان متقاضی واجد شرایط است.

ناحیۀ دوم.برفرض واردنبودن اشکال اول، واجب کفایی تعیین توسط چه تعدادی از فقیهان انجام می‌گیرد؟ به‌نحوی که کمتر از آن تعداد واجب انجام نگرفته است؟ آیا عدد معینی از سوی شارع ارائه شده یا بر عدد مشخصی از جانب متشرعه اتفاق و اجماع شده است؟

اگر بگوییم تعدادی که رأی آنان افادۀ اطمینان می‌کند، می‌پرسیم شهادت چه تعدادی از فقیهان افادۀ اطمینان می‌کند؟ آیا این اطمینانِ نوعی می‌باید برای جامعۀ فقیهان حاصل شود یا این مردم هستند که باید براساس شهادت جمعی از خبرگان یا کارشناسی ایشان متقاعد شوند که فرد تعیین‌شده همان ولیّ امر منصوب خداوند است؟

اگر جمعی از فقیهان واجد شرایط مجلسی به‌نام خبرگان تشکیل دادند و فردی را به‌نام ولیّ امر منصوب الهی تعیین کردند، دیگر فقیهان که نسبت به مصداق تعیین‌شده مناقشه دارند و هکذا آن‌ها که نظر کارشناسی این دسته از فقیهان را پذیرفته‌اند، به چه دلیل می‌باید فرد تعیین‌شده توسط جمعی از خبرگان را به‌عنوان ولیّ امر منصوب الهی بپذیرند؟

در پاسخ به سؤالات فوق می‌توان گفت: عدد معینی برای تعیین‌کنندگان ولیّ امر منصوب الهی از سوی شارع ارائه نشده و متشرعه نیز بر عدد خاصی اجماع و اتفاق نکرده است. به‌علاوه هیچ عدد خاصی به‌نام عدد اطمینان‌بخش مطلق نمی‌توان ارائه کرد. رأی خبرگان می‌باید برای اکثریت مردم افادۀ اطمینان کند.

اگر گروهی از فقیهان واجد شرایط جمع خود را خبرگان نامیدند و منتخب خود را ولیّ امر منصوب الهی دانستند، درصورتی‌که دیگر فقیهان نسبت به مصداق تعیین‌شده اشکال داشته باشند و او را افضل ندانند و همین‌گونه مردمی که کارشناسی این‌دسته از فقیهان را قبول کرده‌اند، هیچ دلیلی بر پذیرش فرد متعینِ جمعِ اول ندارند و می‌توانند خود نیز اقدام به انتخاب فرد دیگری بنمایند که به اندازۀ فرد متعینِ جمع اول می‌تواند در حوزۀ عمومی تصرف کند. واضح است که بدون چاره‌اندیشی، چنین روالی به هرج‌ومرج خواهد انجامید. معنای این سخن این است که جمع غیرمضبوطی از فقیهان نمی‌توانند مجلس خبرگان را تشکیل دهند و چاره‌ای جز رجوع به همۀ فقیهان متقاضی نخواهد بود.

اما جمع‌کردن تمامی خبرگان متقاضی از چهارگوشۀ جهان در زمان کوتاهی (مثلاً به‌محض فوت ولیّ امر قبلی) در مکان خاصی دشوار است. به‌علاوه چنین جلسه‌ای با چه تعدادی رسمیت می‌یابد؟ به‌ویژه که عدد خبرگان متقاضی ثابت نیست. به‌علاوه تصمیم‌گیری در چنین جلسه‌ای (با بیش از مثلاً هزار شرکت‌کننده) عملاً ممتنع وقوعی است. به‌هرحال مشکلات عملی رجوع به تمامی خبرگان متقاضی معتقدان حکومت انتصابی را به‌سوی گزینش تعدادی محدود از خبرگان سوق داده است.

چهار. طرق گزینش اعضای مجلس خبرگان

از آنجا که از سویی حق نداریم هیچ‌یک از فقیهان واجد شرایط متقاضی تعیین را از انجام وظیفه محروم کنیم و ازسوی‌دیگر تشکیل مجلس خبرگان از تمامی متقاضیان واجد شرایط ممتنع وقوعی است؛ چاره‌ای جز گزینش جمع محدودی از فقیهان باقی نمی‌ماند. دراین‌صورت دو سؤال مطرح می‌شود: اولاً. این جمعِ محدود، چند نفر است؟ ثانیاً. این جمع به چه طریقی گزینش می‌شود؟ در پاسخ به سؤال دوم می‌توان گفت که صور محتمل گزینش خبرگان به این قرار است:

اول.قرعه. تعداد محدودی از خبرگان به قید قرعه از میان متقاضیان واجد شرایط گزینش می‌شوند.

دوم. نصب از جانب ولیّ امر قبلی. تعداد محدودی از خبرگان توسط ولیّ امر به سِمت تعیین ولیّ امر بعدی منصوب می‌شوند. همچنان‌که خلیفۀ دوم شش نفر را برای تعیین خلیفۀ سوم منصوب کرد.[۱۱]

سوم. تمامی فقیهان واجد شرایط از بین خود تعدادی محدود را برای تعیین ولیّ امر منصوب به‌عنوان مجلس خبرگان انتخاب می‌کنند. این شیوه به انتخاب صالح‌ترین فقیهان می‌انجامد و ضریب صحت کارشناسی در آن بالاتر است.

چهارم.مردم از بین فقیهان واجد شرایط، تعدادی را به وکالت از خود انتخاب می‌کنند تا تعیین ولیّ امر منصوب الهی را به‌عهده بگیرند. اتخاذ چنین شیوه‌ای باعث تقویت پشتوانۀ مردمی ولیّ امر متعین خواهد شد.

پنجم.جمعی از فقیهان واجد شرایط با سبقت بر دیگران و غلبه بر مجاری قدرت، عملاً مجلس خبرگان را تصرف می‌کنند. این شیوه مبتنی بر تغلب و زور است. شیوۀ رایج در طول قرون متمادی در اکثر جوامع.

فارغ از شیوۀ اخیر، واضح است که چهار طریق اول هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارد. اکنون سؤال جدیدی مطرح می‌شود. کدام‌یک از این شیوه‌ها به‌عنوان شیوۀ گزینش خبرگان باید اتخاذ شود؟ شارع دراین‌زمینه تعیین تکلیف نکرده، متشرعه نیز بر شیوۀ خاصی اتفاق‌نظر ندارد. به‌نظر می‌رسد دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یکی توافق فقیهان و دیگری تغلب و زور.

همین دو راه، پاسخ سؤال از تعداد خبرگان نیز خواهد بود. یعنی فقیهان با هم تفاهم می‌کنند که مجلس خبرگان از صد فقیه تشکیل شود، یا این تعداد با تغلب بر جامعه تحمیل می‌شود.

مراد از توافق این است که کلیۀ فقیهان واجد شرایط متقاضی تعیین ولیّ امر بر یک شیوۀ گزینش خبرگان تفاهم کنند و بپذیرند افرادی که با آن شیوه گزینش شده‌اند وظیفۀ شرعی تعیین ولیّ امر را به‌عهده خواهند داشت و افرادی که با آن شیوۀ مورد توافق، گزینش نشده‌اند، داوطلبانه وظیفۀ شرعی تعیین را به فقیهان گزینش‌شده سپرده‌اند و جداگانه به تعیین ولیّ امر دیگری اقدام نخواهند کرد و به فرد متعین خبرگان‌گزیده نیز اعتراض نخواهند کرد یعنی حق اعتراض خود را پیشاپیش اسقاط کرده‌اند.

این توافق چیزی جز نوعی معاهده و قرارداد بین فقها نیست. یعنی همۀ فقهای متقاضی واجد شرایط که مکلف به تعین ولیّ امر منصوب الهی هستند، باتوجه به مشکلاتی که درصورت دخالت تمامی آنان در امر تعیین پیش می‌آید متعهد می‌شوند که؛

اولاً.تعداد محدود و مشخصی از ایشان امر خطیر تعیین را به‌عهده گیرند.

ثانیاً.این تعداد با شیوۀ مشخصی (یکی از شیوه‌های قرعه، نصب از جانب ولیّ امر قبلی، انتخاب از سوی خود فقها، انتخاب از سوی مردم) گزینش شود.

ثالثاً.افرادی که با این شیوه گزینش نشده‌اند، تصمیم خبرگان گزینش‌شده را محترم داشته، حق اعتراض خود را ساقط کرده، خود به تعیین ولیّ امر دیگری اقدام نخواهند کرد.

این معاهده نوعی قرارداد اجتماعی بین فقیهان است. یعنی فقیهان قراردادی امضا می‌کنند و متعهد می‌شوند که تعیین ولیّ امر الهی توسط مجلس خبرگان انجام شود. آیا این معاهده و عقد، لازم است یا جایز؟ اگر عقد لازم باشد، فقیهان خارج از مجلس خبرگان شرعاً موظفند هر سه تعهد خود را ملتزم باشند؛ اما اگر عقد جایز باشد، فقیهان خارج از مجلس خبرگان حق دارند از تعهدات خود بازگردند.

فارغ از دشواری اثبات لزوم چنین عقدی، این معاهده درصورتی‌که توسط تمامی فقیهان متقاضی امضا شده باشد، معتبر است اما اگر برخی از فقیهان متقاضی حاضر نشوند چنین تعهدی بسپارند و از امضای این قرارداد سرباز زنند و تابع رأی اکثریت نشوند، تنها دو راه در پیش است؛

یکی اینکه جامعۀ فقها بدون عنایت به اعتراض ایشان، نظم عُقلایی و قرارداد اجتماعی و نظر اکثریت خود را ملاک عمل بدانند. دیگر اینکه با توسل به زور و تغلب، رأی خود را تحمیل نمایند. از آنجا که رجوع به رأی اکثریت و پذیرش قرارداد اجتماعی و نظم عُقلایی استثناپذیر نیست و اگر آن را پذیرفتیم می‌باید آن‌را در همۀ موارد مشابه جاری کنیم و باتوجه به مباینت این شیوه با مبانی حکومت انتصابی، چاره‌ای جز توسل به تغلب و زور نخواهد بود.

ازسوی‌دیگر باتوجه به اینکه پس از گزینش خبرگان و حتی درصورت تعهد و قراردادِ دیگر فقیهان، افراد دیگری به‌تدریج به ملکۀ قدسیۀ اجتهاد نائل می‌شوند؛ آنان که زمان گزینش یا موجود نبوده‌اند یا فقیه و واجد شرایط نبوده‌اند و بعد از آن فقیه واجد شرایط متقاضی محسوب می‌شوند، آنان هیچ تعهدی به پذیرش قرار و معاهدۀ دیگر فقیهان ندارند.

حق اعتراض آن‌ها بدون هیچ مشکلی باقی است و درصورتی‌که ایشان که شمارشان به‌تدریج افزایش می‌یابد و باتوجه به از دنیا رفتن تدریجی فقهای پیشین، تعداد ایشان از فقهای شرکت‌کننده در معاهده و توافق، بسیار بیشتر می‌شود، به‌ویژه که در حکومت انتصابی تغییر ولیّ امر غالباً با رحلت و موت صورت می‌گیرد؛ لذا طبیعی است که تعداد فقیهان غیرمتعهد به توافق‌های مجلس خبرگان به‌مراتب بیشتر از فقهای متعهد به آن شود. ساکت‌کردن ایشان نیز جز با شیوۀ تغلب و زور میسر نخواهد بود.

مسئلۀ تعارض احتمالی آرای فقیهان خارج از مجلس خبرگان با رأی صادره از سوی اعضای مجلس خبرگان که به‌لحاظ فقهی به تعارض بینه‌ها یا تعارض گزارش خبیران تعبیر می‌شود و تساقط آرای متعارض نتیجۀ منطقی آن است که به بی‌اعتباری تعیین ولیّ امر از سوی مجلس خبرگان می‌انجامد، برخی از معتقدان حکومت انتصابی را به موضع ذیل کشانیده است:

همگان تعهد نموده و تعاهد متقابل کرده‌اند که حق حاکمیت خویش را در پذیرش رهبری نظام فقط از راه مجلس خبرگان اعمال کنند و خبرگانی که خود انتخاب کرده‌اند تا فقیه جامع‌الشرایط را تشخیص داده، تعیین نماید و چنین نماید و چنین تعهد ملی، دینی و چنین تعاهد متقابل همگانی که در همه‌پرسی قانون اساسی ظهور کرده است، به امضای فقیه جامع‌الشرایط رهبری… رسیده است… . لذا هیچ مجالی برای اختلاف و هیچ زمینه‌ای برای تخلف و هیچ بهانه‌ای برای مخالفت وجود نخواهد داشت؛ چون همۀ مردم از یک‌سو و همۀ شهود و بینه‌ها ازسوی‌دیگر و همۀ کارشناسان رهبری از سوی مردم بر این تعهد همگانی و تعاهد متقابل که مورد تنفیذ ولیّ امر مسلمین واقع شده است اتفاق نموده‌اند و چنین تعهدی از مصادیق بارز «اوفوا بالعقود» و از موارد روشن ادلۀ وفای به‌عهد و میثاق و شرط خواهد بود.[۱۲]

اینکه نظریه‌پردازان حکومت انتصابی برای حل مشکلات فقهی ازقبیل تعارض بینه‌ها چاره‌ای جز تمسک به قرارداد اجتماعی، قانون اساسی و لوازم حقوقی آن ندارند، اثبات می‌کند که این نظریه با چه مشکلات جدی‌ای مواجه است، زیرا:

اولاً،اعتبار شرعی قانون اساسی اگر برخاسته از رأی مردم باشد که با مبانی حکومت انتصابی سازگار نیست و اگر برخاسته از تنفیذ ولیّ امر است، فقیهانی که به نظریۀ ولایت فقیه شرعاً معتقد نیستند یا وی را مصداق ولیّ امر نمی‌دانند، تعهدی به قانون مورد تنفیذ وی ندارند تا به آن تمسک شود. به‌ویژه که در بحث تعیین ولیّ امر نمی‌توان به تنفیذ وی استناد کرد (مشکل دور).

ثانیاً،بنابر مبانی حکومت انتصابی، «حاکمیت» حق مردم نیست تا آن‌را به وکلای خویش تفویض نمایند. تدبیر حوزۀ عمومی امرالله است نه امرالناس و تکلیف آن توسط شارع تعیین شده است.

ثالثاً،فقیهانی که در همه‌پرسی قانون اساسی رأی منفی داده‌اند یا در این همه‌پرسی شرکت نکرده‌اند، اعم از اینکه رأی نداده‌اند یا در آن‌زمان واجد شرایط رأی نبوده‌اند یا اصولاً بعداً متولد شده باشند، به کدام دلیل فقهی به‌ویژه با ضوابط حکومت انتصابی حق مخالفت با ولیّ امر تعیین‌شده توسط مجلس خبرگان را ندارند؟ کدام عهد و عقدی از جانب این‌گونه افراد، متعقد شده تا موظف به وفای به عهد و عقد خود باشند؟

به‌هرحال قبل از تمسک به قانون اساسی باید مشکل رجوع به رأی اکثریت و تن‌دادن به قرارداد اجتماعی را حل کرد. امری که با پذیرش آن، حکومت انتصابی از بنیاد فرو می‌ریزد.

پنج. خبرگان و مردم

بنابر شیوۀ کشف، خبرگان کاشفِ ولیّ امر منصوب الهی هستند. اکنون سؤال این است که خبرگان با مردم چه نسبتی دارند؟ آیا خبرگان از جانب مردم وکیل می‌شوند تا به وجود شرایط در ولیّ امر شهادت دهند یا به‌عنوان خبره، گزارش کارشناسی دهند؟ یا اینکه خبرگان وکیل مردم نیستند؛ بلکه تنها مورد اعتماد و توافق مردم هستند، بدون اینکه عقد وکالت بین آن‌ها منعقد شده باشد؟ دو پاسخ متفاوت از جانب معتقدان حکومت انتصابی به این پرسش داده شده است.

اول. وکالت خبرگان از جانب مردم.

اعضای مجلس خبرگان کسانی هستند که از جهت علمی و عملی مورد وثوق جمهور مردمند و تودۀ مردم آنان را برای بررسی و تبادل‌نظر مشورتی دربارۀ فقهای معاصر وکیل کرده‌اند تا آن‌ها که شهود بالقوه واجد شرایط گزارش کارشناسانه اهل خبره‌اند بالفعل گزارش خبیرانه دهند… اعتبار و مشروعیت اعضای مجلس خبرگان به آرای عمومی وابسته است… لیکن اعتبار و مشروعیت اعضای مجلس خبرگان همانند انعقاد اصل مجلس خبرگان و مشروعیت آن محتاج به تنفیذ، تصویب و تأیید رهبری نخواهد بود.[۱۳]

ازآنجاکه قلمرو وکالت، اموری است که موکل بالمباشره حق ارتکاب آن‌ها را دارد[۱۴] و ولیّ‌شناسی و تشخیص واجدان شرایط ولایت امر، قطعاً کاری تخصصی است که مطابق مبانی حکومت انتصابی صرفاً منحصر در فقیهان است؛ بنابراین ولیّ‌شناسی و تشخیص و کشف در صلاحیت مردم نیست تا آن‌را به وکلای خود تفویض نمایند. به‌ویژه که حوزۀ وکالت، اصالت رأی و تصمیم‌گیری از آنِ موکل است و وکیل موظف است براساس نظر موکل و به‌تشخیص او عمل کند و در قلمرو وکالت، نظر او را بر نظر شخصِ خود، مقدم بدارد.

باتوجه به مبانی فوق، تردیدی باقی نمی‌ماند که تعیین ولیّ امر از آنجا که نیاز به تخصص فقهی دارد، در اختیار مردم نیست تا کسی را به وکالت از جانب خود منصوب نماید. بنابراین برابر ضوابط حکومت انتصابی، وکالت خبرگان از جانب مردم پذیرفته نیست.

دوم. توافق بر کارشناسان بدون وکالت.

سؤال. در نظریۀ انتخاب خبرگان در واقع از طرف مردم وکالت گرفته‌اند که رهبر را انتخاب کنند، آیا در نظریۀ انتصاب هم خبرگان از طرف مردم برای شهادت اصلح، وکالت گرفته‌اند؟

پاسخ. ابداً چنین وکالتی نیست؛ فقط مردم خبرگان را انتخاب کرده‌اند برای اینکه اختلافی پیش نیاید، مثل اینکه کسانی می‌خواهند ملکی را معامله کنند، ابتدا باید بر روی کارشناس‌ها توافق کنند. چون ممکن است ده‌ها کارشناس وجود داشته باشد، اما طرفین باید بر روی دو کارشناس توافق کنند. این توافق بر روی کارشناسان، در واقع همان رأی‌دادن به خبرگان است. یعنی ما به آن‌ها رأی می‌دهیم تا آنان به اصلح شهادت بدهند. پس مردم کسانی را که صلاحیت شهادت دارند انتخاب می‌کنند تا در شاهدان، اختلافی پیش نیاید. (این توافق را نمی‌توان عقد اجتماعی دانست) معنای این کار این نیست که آنان با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعیت و اعتبار می‌بخشند، بلکه به این معناست که نظر کارشناس را می‌پذیرند.[۱۵]

در این دیدگاه که با مبانی حکومت انتصابی سازگارتر است، وکالت خبرگان از جانب مردم منتفی است. مردم صرفاً اعلام می‌کنند که نظر کارشناسان را می‌پذیرند و توافق و مصالحۀ خود را با وی اعلام می‌دارند. اما پرسیدنی است که این توافق چگونه احراز می‌شود؟ اتفاق‌نظر و اجماع بر کارشناسی و خبرویّت این افراد که ممتنع وقوعی است؛ باقی می‌ماند رأی اکثریت مردم.

راستی مطابق مبانی حکومت انتصابی، به چه دلیل رأی اکثریت مردم معتبر است؟ چرا رجوع اکثریت به یک خبره، او را بر خبرۀ دیگری که از آرای عمومیِ کمتری برخوردار است ارجح کرده؟ درنتیجه اولی عضو مجلس خبرگان می‌شود و دومی نه! با عنایت به اینکه خبرگان تنها از بین واجدان شرایط معرفی شده به مردم انتخاب می‌شود.

به‌هرحال از توافق و مصالحه تعبیر به انتخاب و رأی‌گیری‌کردن خلاف اصطلاحات رایج سیاسی است و واضح است که مراد از این انتخاب، وکالت و نمایندگی نیست و توافق عمومی یا اکثریت مردم نیز براساس مبانی حکومت انتصابی فاقد اعتبار فقهی است. به این مهم در قسمت بعدی به‌تفصیل اشاره خواهیم کرد.

رابطۀ مردم و خبرگان در حکومت انتصابی رابطۀ جاهل و عالم است، رابطۀ مولّی‌علیهم و اولیاء است، نه رابطۀ موکل و وکیل. مردم از طریق خبرگان می‌فهمند که از چه‌کسی باید تبعیت کنند و چه‌کسی ولیّ امر آن‌هاست و باید با او بیعت کرد. خبرگان درواقع بیعت‌گیرندگان از مردم هستند. به این مهم به‌زودی باز خواهیم گشت.

شش. خبرگان و ولیّ امر

خبرگان با ولیّ امر چه نسبتی دارند؟ آیا ناصب و عازلِ وی محسوب می‌شوند؟ آیا فارغ از نظارت عمومی از باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و وظیفۀ نصیحت به ائمۀ مسلمین، حق خاصی برای نظارت بر اَعمال ولیّ امر دارند؟ آیا ولیّ امر در مقابل مجلس خبرگان مسئول است؟ همچنان‌که رئیس‌جمهوری در مقابل نمایندگان مردم (مجلس شورای اسلامی) مسئول است؟ آیا مجلس خبرگان حق دارد درصورت مکفی‌نبودن پاسخ‌های ولیّ امر، او را استیضاح نماید؟

بنابر مبانی حکومت انتصابی:

وظیفۀ مجلس خبرگان، جعل مقام رهبری یا اعطای آن مقام مجعول به فقیه جامع‌الشرایط نیست؛ بلکه طبق ادلۀ نصب، چنین مقامی برای فقیه جامع‌الشرایط جعل شده… و هیچ‌یک از این دو کار یعنی جعل اصل مقام و اعطای آن از اختیارات یا وظایف مجلس خبرگان نیست؛ بلکه وظیفۀ او فقط تشخیص تحقق شرایط مزبور در شخص فقیه و اعلام نظر کارشناسی دراین‌باره است؛ یعنی کشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص.[۱۶]

معتقدان به حکومت انتصابی، مجلس خبرگان را تنها کاشف یا شاهد ولیّ امر منصوب الهی می‌دانند، حال آنکه بنابر آنچه گذشت مشخص شد که خبرگان عملاً رهبری را انتخاب کرده و به مردم معرفی می‌نمایند تا با وی بیعت کنند. دربارۀ رابطۀ مجلس خبرگان با ولیّ امر پس از انتخاب (یا پس از کشف و شهادت و تعیین) در مباحث آینده به‌تفضیل سخن خواهیم گفت. فعلاً تنها در مقام بحث از احداث زمامدار هستیم نه رابطۀ خبرگان با زمامدار پس از آن.

مبحث دوم. خبرگان منصوب

در تعیین ولیّ امر به شیوۀ تغلبِ گروهی همراه با انتخاب اضطراری، نقش خبرگان بسیار برجسته و مهم است. ابعاد مختلف جایگاه خبرگان را در ضمن چند بحث، دنبال می‌کنیم: شرایط خبرگان؛ احراز شرایط خبرگان؛ روش گزینش اعضای مجلس خبرگان؛ مردم و خبرگان منصوب و بالاخره ولیّ امر و خبرگان منصوب.

اول. شرایط خبرگان

در این شیوه، خبرگان تمامی شرایط شیوۀ کشف را لازم دارند؛ اما آنچه در این شیوه مهم است، شرط تازه‌ای است که از آن می‌توان به همسو بودن خبرگان تعبیر کرد. جمعی از فقیهان همسو و همدل گردهم می‌آیند و تشکلی را همچون یک حزب سیاسی تشکیل می‌دهند. حزبی تمام عیار اما پنهان و غیرآشکار. آنان مواضع قدرت را می‌پایند و انجام وظایف شرعی را تنها در پناه کسب قدرت ممکن می‌دانند؛ لذا تصرف قله‌های قدرت را شرط لازم ادای تکلیف می‌شمارند و برای ایفای این واجب از باب مقدمۀ واجب، همکاری و رایزنی با هم‌فکران و هم‌سلیقه‌ها را واجب می‌دانند. این همسویی را می‌توان به اشتراک‌نظر در لزوم تحصیل قدرتِ رسمی برای انجام تکالیف دینی تعبیر کرد.

به زبان ساده‌تر، اینان فقیهانی قدرت‌طلبند؛ اما نه لزوماً همۀ فقیهان قدرت‌طلب؛ بلکه جمعی از ایشان که یکدیگر را شناخته‌اند و برای به‌دست‌گرفتن قدرت و قبول لوازم آن، آمادگی لازم را در خود احساس می‌کنند. واضح است که این شرط به صراحت و شفافیت ابراز نمی‌شود؛ بلکه از آن به «بینش سیاسی و اجتماعی» تعبیر می‌شود و مراد واقعی از آن «بینش سیاسی‌اجتماعی خاص» است که همسویی با هستۀ اولیۀ فقیهانِ خواهانِ قدرت باشد.

دوم. احراز شرایط خبرگان

هستۀ اولیۀ فقیهان قدرت‌طلب چون به‌تدریج به‌واسطۀ کِبر سن و وداع دار فانی، نیاز به ترمیم دارد، می‌باید افراد جدیدی به آن‌ها اضافه شود. مهم‌ترین شرط افراد تازه‌ای که به جمع اول ملحق می‌شوند، همسوییِ پیش‌گفته است. دیگر شرایط به‌تدریج موضوعیت خود را از دست می‌دهند تا جایی که حتی شرط محوری فقاهت نیز از اجتهاد مطلق به اجتهاد متجزی و از اجتهاد متجزی به چند سال تحصیل در مرحلۀ خارج، تنزل پیدا می‌کند.

نهادی که وظیفۀ خطیر احراز شرایط خبرگان را به‌عهده دارد، برخاسته و زیرمجموعۀ همان هستۀ اولیۀ فقیهان قدرت‌طلب است؛ یعنی یا فردی که از جانب این گروه و با پشتگرمی ایشان زمام جامعه را به‌دست گرفته، شخصاً و مستقیماً صلاحیت افراد را برای ورود به مجلس خبرگان تأیید می‌کند یا منصوبین وی (در نهادی ازقبیل فقهای شورای نگهبان) رسماً احراز این شرایط را به‌عهده می‌گیرند. شرط «بینش سیاسی و اجتماعی» به‌نحوی تطبیق می‌شود که واجد شرایط بودنِ هیچ‌یک از فقیهان غیرهمسو احراز نمی‌شود؛ بلکه تنها افرادی احرازِ شرایط می‌شوند که با ولیّ امر یا همان فقهای همسوی قدرت‌طلب توافق و سازگاری داشته باشند.

درواقع در مرحلۀ احراز شرایط، گزینش به‌نحوی انجام می‌شود که نیازی به مرحلۀ بعدی یعنی انتخاب مردم نمی‌افتد. درحقیقت شیوۀ برگزاری مرحلۀ احراز، مرحلۀ بعدی را تشریفاتی و زینتی می‌کند.

سوم. روش گزینش اعضای مجلس خبرگان

اعضای مجلس خبرگان که همان فقهای همسو باشند در شرایط عادی و شرایط اضطراری به دو روشِ به‌ظاهر متفاوت تعیین می‌شوند. مراد از شرایط عادی شرایطی است که این افراد همسو و ولیّ امرِ سازگار با ایشان، بدون توسل به تقیه یا توریه یا قرار گرفتن در شرایط اضطراری می‌توانند ولایت انتصابی فقیه را در جامعه محقق سازند. واضح است که در شرایط عادی، حکم اولی جاری می‌شود و بنابر حکم اولی، اعضای مجلس خبرگان مستقیماً توسط ولیّ امر منصوب می‌شوند یا با یک‌واسطه توسط منصوبین مستقیم وی نصب می‌شوند. (مثلاً فقهای شورای نگهبان که منصوب ولیّ امرند، اعضای خبرگان را نصب می‌نمایند).

تعداد اعضای مجلس خبرگان به نظر ولیّ امر بستگی دارد و شرط مهم همسویی و هم‌سلیقگی و سازگاری با ولیّ امر، ملاک اصلی گزینش خبرگان منصوب است. اینکه خبرگانِ منصوب، مادام‌العمر این منصب را دارند یا موقتند به نظر ولیّ امر بستگی دارد. حتی اگر ایشان به شکل موقت (مثلاً هشت یا ده سال) هم منصوب نشده باشند، ولیّ امر مجاز است که هر زمان که برخی از ایشان را به هر دلیلی نپسندید و ادامۀ کارشان را صلاح ندانست، آن‌ها را از این سِمت انتصابی عزل نماید یا به ایشان تذکر دهد که خود پیش‌قدم شده و استعفا نمایند. واضح است که نحوۀ کار و حوزۀ انجام وظیفۀ این خبرگان منصوب، همگی توسط ولیّ امر تنظیم شده و توسط دفتر وی به ایشان ابلاغ می‌شود.

اما اگر شرایط اجتماعی، آمادۀ پذیرش ولایت انتصابی فقیه نیست و مردم یا اکثریت مردم، آمادگی پذیرش قیمومیت فقها را ندارند و تمایل عمومی به شیوه‌های دموکراتیک و مشارکت همگانی در ادارۀ جامعه است، معتقدان به حکومت انتصابی راه تقیه را در پیش می‌گیرند و شیوۀ موردنظر خود را از افکار عمومی مخفی می‌نمایند و با مردم به‌شیوۀ مقبول خودشان سخن می‌گویند. یعنی به‌شیوۀ جدلی. این‌گونه وانمود می‌کنند که مردم خبرگان را انتخاب می‌کنند، اما شرایط را به‌گونه‌ای فراهم می‌کنند که انتخابِ انجام‌شده هیچ تفاوتی با انتصاب نداشته باشد.

به این شیوه که اولاً، مسئلۀ احراز شرایط داوطلبان را به یک نهاد انتصابی یعنی فقهای منصوب ولیّ امر می‌سپارند (مثلاً فقهای شورای نگهبان)؛ ثانیاً، این فقهای منصوب، شرط بینش سیاسی و اجتماعی را به‌گونه‌ای تفسیر می‌فرمایند که جز هم‌فکران و هم‌سلیقه‌ها و افراد همسو با ولیّ امر، کسی واجد شرایط، تشخیص داده نمی‌شود. افرادی که به مردم معرفی می‌شوند یا دقیقاً به همان اندازه مورد نیاز است یا برای هر عضوی، حداکثر دو یا سه نامزد پیش‌بینی می‌شود؛ افرادی که هیچ تفاوت ماهوی با هم ندارند و هر یک از جانب مردم انتخاب شوند با دیگری فرقی ندارند، حتی اگر گزینش را به قرعه نیز واگذار کنیم، نتیجه تفاوتی نخواهد کرد.

البته به مردم اطلاع داده نمی‌شود که انتخاب آن‌ها هیچ تأثیری در سرنوشت مجلس خبرگان ندارد. مردم می‌پندارند خبرگان با انتخاب آن‌ها بالا آمده و زمامدار نیز از جانب خبرگان منتخب انتخاب می‌شود؛ لذا زمامدار با یک‌واسطه منتخب مردم است.

چه‌بسا معتقدان حکومت انتصابی نیز از باب توریه و تقیه نیز دم از ولیّ منتخب مردم بزنند؛ اما در حکومت انتصابی رجوع به رأی مردم تنها از باب حکم ثانوی و در شرایط اضطراری و ازقبیل أکل میته است،[۱۷] به‌علاوه پذیرش اعتبار رأی مردم بنیاد حکومت انتصابی را برباد می‌دهد؛ لذا به‌لحاظ فقهی، ولیّ امر یا منصوبین وی تنها افرادی را به مردم معرفی می‌کنند که به‌زعم آن‌ها واجد شرایط کامل هستند و ازاین‌رو از جانب شارع به ولایت نصب شده‌اند و این فقهای منصوب الهی که همسو بودن آن‌ها به‌دقت احراز شده است، بی‌آنکه نیازی به انتخاب از سوی مردم باشد قبلاً از جانب ولیّ امر به این سِمت منصوب شده‌اند. لذا برگزاری انتخاب خبرگان تنها برای بستن دهان دشمنان اسلام و نیز راضی‌کردن مردم کم‌اطلاع است.

واضح است که به‌محض عادی‌شدن شرایط و سیطرۀ تمام‌عیار ولیّ امر و فقهای همسو بر تمامی مجاری قدرت، پردۀ انتخابات به کنار می‌رود و خبرگان به‌شیوۀ خالص انتصابی تعیین می‌شوند. انتخابات زر ورقی است که برای جامعۀ مأنوس با ظواهر غربی، تلخی حکومت انتصابی را مخفی می‌کند. همانند کپسولی که محتوای آن، داروی تلخِ شفابخش است اما اگر دارو بدون روپوش ارائه شود، بیماران از استعمال آن سر باز می‌زنند.

چهارم. مردم و خبرگان منصوب

خبرگان درواقع وکلای مردم و نمایندۀ ایشان نیستند. چه مردم رأی بدهند، چه رأی ندهند، خبرگان (یعنی همان فقهای همسو با ولیّ امر) این سِمت را دارا هستند. خبرگان از جانب ولیّ امر مستقیم یا غیرمستقیم منصوب شده‌اند تا از مردم بیعت بگیرند؛ یعنی تجدید بیعت با ولیّ امر فعلی و اخذ بیعت برای ولیّ امر بعدی (درصورت رحلت ولیّ امر فعلی).

بر این مبنا بیعت، اقرار به تولّی و پذیرش ولایت است؛ مطاوعه است؛ اذعان به اطاعت است. خبرگان زمینه‌گستر چنین امری هستند. عدم‌پذیرش رأی خبرگان و بیعت‌نکردن با ولیّ امر تعیین‌شده توسط ایشان شرعاً معصیت بوده در دنیا نیز جرم و گناه نابخشودنی به‌حساب می‌آید و با چنین افرادی از سوی فقهای حکومت انتصابی به‌عنوان خطرناک‌ترین دشمنان خدا و پیامبر برخورد می‌شود.

پنجم. ولیّ امر و خبرگان منصوب

واضح است که خبرگان، حق ویژۀ شرعی بر ولیّ امر ندارند، اما از سویی از آنجا که فی‌الواقع این خبرگان (فقهای همسو) بوده‌اند که ولیّ امر را به قدرت رسانیده‌اند و از مردم برای او بیعت گرفته‌اند، ولیّ امر وامدار ایشان است. ازسوی‌دیگر چون این خبرگان فاقد پشتوانۀ مردمی هستند، چاره‌ای جز اتکای به قدرت نظامی و غلبۀ شخصیِ ولیّ امر بر جامعه ندارند. فقهای همسو به‌واسطۀ خدمتی که به ولیّ امر کرده‌اند، به سِمت نمایندگان منصوب وی در مواضع مختلف گماشته می‌شوند و از امتیازات و امکانات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بهره‌مند می‌گردند؛ اما در عمل به میزان برخورداری از این امتیازات، پایگاه اجتماعی خود را از دست می‌دهند و به ولیّ امر وابسته‌تر می‌شوند و عملاً به کارگزاران عادی حکومت انتصابی تبدیل می‌شوند.

خبرگان منصوب در قبال ولیّ امر از هیچ استقلالی برخوردار نیستند؛ لذا واضح است که از آن‌ها انتظار نمی‌رود که بر عملکرد ولیّ امر، نظارت واقعی یا توانایی عزل وی را درصورت تخلف داشته باشند.

حکومت انتصابی بنابر شیوۀ «تغلب گروهی همراه با انتخاب اضطراری» به‌تدریج به‌سوی «تغلب شخصی» پیش می‌رود و پایانی جز تبدیل به یک حکومت زورمدار یکّه‌سالار ندارد. حکومتی که به‌نام دین تمامی مقدرات عمومی در دست یک‌نفر است و او برای بقای سیطرۀ خود چاره‌ای جز اِعمال زور ندارد. هرچند تمامی تصرفات خود را تحت عنوان دین و با حمایت ضمنی معاونانی به‌نام خبرگان منصوب انجام می‌دهد.

 

یادداشتها:

[۱]. شرایط شرعی مفتی، قاضی و والی در غالب موارد یکسان است. برای آشنایی با شرایط مفتی و قاضی رجوع کنید به: آیت‌الله سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، فی التقلید، ج ۱، ص ۹، مسئلة ۲۲. و کتاب القضاء، الفصل الاول فی شرایط القاضی، ج ۳، ص ۴ و ۵. برای بحث تفصیلی دربارۀ شرایط والی نگاه کنید به: استاد آیت‌الله حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، الباب الرابع فی شرایط الامام و الوالی، ج ۱، ص ۲۵۹ تا ۳۹۸.

[۲]. آیت‌الله شیخ محمدتقی مصباح‌یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ولایت فقیه، دین و مفاهیم نو، ج ۱، ص۹۲.

[۳]. آیت‌الله شیخ عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۴۵۷.

[۴]. پیشین، ص ۴۵۶.

[۵]. آیت‌الله مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۱، ص ۹۲.

[۶]. رجوع کنید به: آیت‌الله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص ۴۵۶ و ۴۵۷. و آیت‌الله مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج ۱، ص۹۱ تا ۹۴.

[۷]. آیت‌الله سیدمحمدکاظم یزدی، العروة الوثقی، فی التقلید، ج ۱، ص ۸، مسئلة ۱۰.

[۸]. در نخستین قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری ایران (مصوبۀ ۱۰ مهر ۵۹، فقهای شورای نگهبان) مادۀ ۲، تبصرۀ ۱ آمده است: «تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه می‌باشد. تبصرۀ ۲، …کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیازمند به ارائۀ گواهی مذکور نمی‌باشند.» دو مورد فوق در هشتمین اجلاسیۀ سالیانۀ دورۀ اول خبرگان رهبری (و ۲۵ تیر ۱۳۶۹) حذف شد.

[۹]. در عصر دومین ولیّ فقیه در ایران نحوۀ احراز شرایط خبرگان به‌شرح ذیل است: مادۀ ۳، تبصرۀ ۱: مرجع تشخیصِ دارابودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبانِ قانون اساسی می‌باشند. تبصرۀ ۲: کسانی که رهبر معظم انقلاب خط (صریحاً یا ضمناً) اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت. (مصوب هشتمین اجلاس سالیانۀ دورۀ اول مجلس خبرگان رهبری، ۲۴ و ۲۵ تیر ۶۹، تهران)

[۱۰]. بقره، ۱۴۸ و مائده، ۴۸.

[۱۱]. تاریخ الیعقوبی، ج ۲، ص ۱۶۰.

[۱۲]. آیت‌الله جوادی آملی، (جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان)، فصلنامۀ حکومت اسلامی، شمارۀ ۸، تابستان ۱۳۷۷، ص ۲۳ و ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص ۴۴۵.

[۱۳]. آیت‌الله جوادی آملی، (جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان)، فصلنامۀ حکومت اسلامی، شمارۀ ۸، ص ۳۰ و ۳۱.

[۱۴]. آیت‌الله جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص ۱۶۵.

[۱۵]. آیت‌الله مصباح یزدی، فصلنامۀ حکومت اسلامی، شمارۀ ۸، ص ۴۸ و ۴۹.

[۱۶]. آیت‌الله جوادی آملی، (جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان)، فصلنامۀ حکومت اسلامی، شمارۀ ۸، ص ۱۵.

[۱۷]. آیت‌الله شیخ ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، کتاب البیع، ج ۱، ص ۵۱۶.