تعیین ولیّ امر از میان اولیای منصوب به پنج صورت متفاوت متصور است: کشف؛ قرعه؛ ولایت‌عهدی؛ اسبقیت و تغلب شخصی؛ اسبقیت و تغلب گروهی. در پایان نیز دربارۀ انتخابات دموکراتیک زمامدار سخن خواهیم گفت.

واضح است که هر یک از این طرق پنج‌گانه، لزوماً با همۀ اقوال سه‌گانه در باب منصوب الهی و تعیین‌شوندگان سازگار نیستند. به علاوه این طرق از اعتبار و اتقان واحدی نیز برخوردار نیستند. بعضی از این طرق صراحتاً مورد استناد و تکیۀ برخی قائلان حکومت انتصابی قرار گرفته‌اند و بعضی دیگر از شیوۀ عملی برخی دیگر مطابق موازین حکومت انتصابی استنباط شده است.

ما در ضمن بررسی جداگانۀ هر طریق، کوشش خواهیم کرد نخست هر طریق را از زبان قائلان آن تبیین کرده و آنگاه میزان سازگاری آن با اقدامی سه‌گانه در باب نصب، درجۀ اعتبار، امکان وقوعی، محدودیت‌ها و پیامدها و لوازم هر طریق را مورد تحلیل انتقادی قرار دهیم.

یک. کشف

معتقدان حکومت انتصابی غالباً تعیین ولیّ امر از میان اولیای منصوب را به «کشف» یا «تشخیص» تعبیر می‌کنند. به نظر ایشان:

وظیفۀ خبرگان، جعل مقام رهبری یا اعطای آن مقام مجعول به فقیه جامع‌الشرایط نیست… بلکه وظیفۀ او فقط تشخیص تحقق شرایط مزبور در شخص فقیه و اعلام نظر کارشناسی دراین‌باره است، یعنی کشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص به‌نحو انحصار یا عدم‌انحصار… فقیه‌شناسان… به‌عنوان بیّنه شهادت می‌دهند یا به‌عنوان اهل خبره رأی کارشناسی صادر می‌کنند تا مجموع آنچه از حس آنان به‌عنوان شهادت یا حدس آن‌ها به‌عنوان خبر ارائه شده است، آثار و فواید فراوان فقهی و حقوقی داشته باشد.[۱]

طبق نظریۀ انتصاب، نقش خبرگان در واقع، نقش شهادت‌دادن و معرفی‌کردن رهبر است؛ یعنی فرض این است که در هر زمانی ولیّ فقیه اصلح برای ادارۀ جامعۀ اسلامی از طرف امام زمان (سلام‌الله‌علیه) منصوب شده است؛ منتها مردم نمی‌دانند چه‌کسی است. برای اینکه او را شناسایی کنند، هم به ادلۀ شرعی و هم به ذوق عُقلایی‌شان ناچار باید از خبرگان سؤال کنند.[۲]

کار خبرگان نخبه‌شناسی است (آن‌هم در گسترۀ تمامی جامعۀ اسلامی، نه فقط محدودۀ عده‌ای خاص) به‌همین‌دلیل کشف (تشخیص) آن‌ها دارای اهمیت است.[۳]

بنابر طریق کشف، در هر زمان فقیه خاصی از جانب شارع مقدس به ولایت بر مردم منصوب شده است. این فرد چه‌بسا برای مردم ناشناخته باشد، فقیهان با مطالعۀ احوال یکایک واجدان شرایط، تشخیص می‌دهند که آن ولیّ منصوب، چه کسی است؛ یعنی شخصی را که از جانب امام عصر(عج) به ولایت بر مردم منصوب شده است را کشف می‌کنند و آنگاه پس از تشخیص و کشف، فرد مکشوف را به مردم معرفی می‌کنند تا مردم از او اطاعت کنند.

خبرگان فقیه (تعیین‌کنندگان) کشف خطیر خود را به دو نحوه می‌توانند به اطلاع مردم برسانند: یکی به‌عنوان شاهد و بیّنه شهادت بدهند؛ دیگر به‌عنوان خبیر و اهل‌فن رأی کارشناسی صادر کنند. همچنان‌که نصب فقیهان به ولایت بر مردم از جانب شارع صورت می‌گیرد، تشخیص و کشف مصداق متعین ولیّ امر نیز از طرف شارع انجام گرفته است. خبرگان، فقیه جاعل و تعیین‌کنندۀ مصداق ولیّ امر نیستند؛ آن‌ها تنها از آنچه اتفاق افتاده خبر می‌دهند.

فقیهان با شمّ فقاهتی و ملکۀ قدسیۀ اجتهاد، منصوب الهی را کشف می‌کنند. بنابراین همان‌گونه که نصب فعلی، الهی و ماورای بشری است، تعیین نیز، خدایی و ماورای انسانی است. فقهای عظام تنها به‌عنوان خبیرِ کارشناس یا شاهد صادق، انجام وظیفه می‌کنند و خبر می‌دهند که هُمای فرخ‌بال ولایت، بر دوش کدام فقیه نشسته است. کار خبرگان هرگز انتخاب حاکم یا تعیین زمامدار نیست، چه خبرگان شهادت بدهند چه ندهند، ولیّ امر در لوح واقع متعین است؛ خبرگان تنها پرده از لوح واقع برمی‌گیرند؛ یعنی آن‌ها تنها کاشف‌الغطا یا کاشف‌الأستار هستند؛ نه اینکه جاعل ولایت، متعین مصداق ولیّ امر باشد.

لذا در حکومت انتصابی ولیّ امر تنها با نصب الهی در یک مرحله متعین می‌شود، نه اینکه در دو مرحله نصب و تعیین ولیّ امر متعین شود. تعیین درحقیقت مرحلۀ علم و اطلاع از منصوب الهی است؛ لذا از آن به کشف و تشخیص تعبیر می‌شود. پس نصب الهی در تعیین مصداق ولیّ امر در همان مرحلۀ اول به پایان می‌رسد. مرحلۀ دوم مرحلۀ راززدایی و پرده‌فکنی و کشف منصوب الهی است. با این تبیین، تعیین ولیّ امر کاملاً الهی و فراانسانی است. هرچند علم و اطلاع از مصداق منصوب توسط فرهیختگان فقیه صورت می‌گیرد؛ همچنان‌که تفسیر و استنباط احکام ضروری دین نیز به‌عهدۀ ایشان است.

اشکالات طریق کشف

دربارۀ طریق کشف ولیّ امر تأملاتی رواست:

اول.لازمۀ طریق کشف ولیّ امر، متعین‌بودن ولیّ امر منصوب است. کاشفان یعنی خبرگان فقیه، آن مصداق متعین را تشخیص داده و کشف می‌کنند؛ پس می‌باید قبل از کشف ایشان، در لوح واقع، تنها فقیه افضل و اصلح به ولایت منصوب شده باشد. نصب فقیه افضل قطعاً با قول به نصب همۀ فقیهان عادل به ولایت بر مردم (که اتفاقاً مشهورترین و رایج‌ترین قول در باب حکومت انتصابی است) منافات دارد؛ زیرا در قول یادشده تمامی فقیهان عادل (بی هیچ تفاوتی) از جانب شارع به ولایت بر مردم منصوب شده‌اند و در لوح واقع از حیث نصب، هیچ امتیازی بر یگدیگر ندارند تا بخواهیم آن‌را کشف کنیم یا تشخیص دهیم. بنابراین پیش‌فرض طریق کشف، نصب افضل فقیهان به ولایت بر مردم است.

دوم.فارغ از ضعف ادله و مستندات فقهی نصب افضل فقیهان (که در بخش مبانی تصدیقی حکومت انتصابی مورد بحث قرار خواهد گرفت) افضل بر دو قسم است: افضل مطلق؛ یعنی افضل فقیهان تمام جهان و دیگری افضل منطقه‌ای؛ یعنی افضل فقیهان هر منطقۀ جغرافیایی. اگر افضل منطقه‌ای مراد باشد، مثلاً افضل فقیهان ایران، دراین‌صورت نصب الهی را تابع تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی (که کاری انسانی و گاه حتی استعماری و استکباری است) نموده‌ایم. به‌نحوی که با تغییر قلمرو هر منطقه، منصوب تغییر می‌کند. مثلاً چون تقسیم‌بندی کشورهای آسیای میانه، اخیراً تغییر کرده؛ پس نصب الهی در این منطقه نیز دستخوش دگرگونی قرار خواهد گرفت.

مخدوش‌بودن چنین مبنایی که فعل الهی را تابع ارادۀ بشری می‌کند، بی‌نیاز از بیان است. اگر افضل مطلق فقیهان تمام جهان اراده شده باشد؛ اولاً تفحص در احوال همۀ فقیهان از تمامی ملیت‌ها لازم است. ثانیاً هیچ دلیلی نداریم که لزوماً این فقیه افضل همواره از ملیتی خاص مثلاً ایرانی باشد! تحققِ تدبیری که توانایی ادارۀ تمام عالم را دارا باشد در میان کسانی که میزان تدبیرشان را در ادارۀ یک کشور دیده‌ایم، جای تأمل دارد. در جای خود (مبانی تصدیقی حکومت انتصابی) خواهیم گفت که آرمان‌شهر ولیّ امر مسلمین جهان بلکه ولیّ امر جهانیان افسانه‌ای بیش نیست و فاقد هرگونه مستند شرعی در عصر غیبت است.

سوم.بر فرض نصب افضل فقیهان به ولایت بر مردم در لوح واقع، هیچ دلیلی بر انحصار این افضل در فرد واحد نیست. امکان اینکه چندین نفر در شرایط کاملاً مساوی از جانب شارع به ولایت بر مردم منصوب شده باشند، منتفی نیست؛ به‌ویژه که در عصر غیبت، نصب عام مطرح است نه نصب خاص. لذا اولاً با کشف نخستین مصداق نمی‌توان آن را مصداق منحصربه‌فرد دانست؛ مگر اینکه با اتمام تفحص، انحصار نصب در وی احراز شود.

ثانیاً با فرض تعدد مصداق افضل فقیهان منصوب، باز این مشکل باقی است که کدام‌یک از این منصوبان بالفعل ولیّ امر است؟ خبرگان فقیه در فرآیند کشف خود به چند منصوب بالفعل رسیده‌اند که از هر حیث با یکدیگر مساوی‌اند؟ پس طریق کشف در این فرض، حلال مشکل نیست و چاره‌ای جز رجوع به طرق بعدی یعنی قرعه، اسبقیت و تغلب یا انتخاب دموکراتیک نخواهد بود. دربارۀ چندوچون این طرق در جای خود بحث خواهیم کرد. در اینجا تنها ناتمام‌بودن طریق کشف، احراز می‌شود.

چهارم.بر فرض تحقق نصب فقیه متعین به ولایت بر مردم، خبرگان فقیه چه‌چیزی را کشف می‌کنند و تشخیص می‌دهند؟ به بیان دقیق‌تر، ایشان به‌عنوان بیّنه به چه‌چیزی شهادت می‌دهند و به‌عنوان خبره و خبیر و کارشناس، چه‌چیزی را گزارش می‌دهند؟ شهادت تنها شامل امور محسوس می‌تواند باشد. بی‌شک هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که نصب فرد خاصی را دیده یا شنیده است. لذا قطعاً متعلق شهادت نمی‌تواند نصب فقیه متعینی به ولایت باشد.

آنچه فقیهان می‌توانند به آن شهادت دهند، شهادت به فقاهت و اجتهاد؛ شهادت به عدم روایت فعل ظالمانه از وی و شهادت به سرزدن امور مدبرانۀ جزئی از وی است. یعنی در یک کلمه، شهادت به تحقق شرایط سه‌گانه در فرد خاص. گزارش کارشناسیِ خبیر نیز جز بر تحقق شرایط نمی‌تواند باشد. اینکه هر واجد شرایطی از سوی شارع به ولایت بر مردم منصوب شده باشد درگرو تمامیت ادلۀ حکومت انتصابی است که در جای خود مورد تحلیل انتقادی قرار خواهد گرفت. اما اجمالاً مشخص شد که کشف و تشخیص و شهادت و گزارش کارشناسی تنها تحقق شرایط را اثبات می‌کند و مستقیماً به نصب و تعیین الهی فرد خاص تعلق نمی‌گیرد.

پنجم.فقیهان در ضوابط کبروی افضل و اصلح هم‌داستان نیستند. اصولاً مفاهیمی از قبیل افضلیت و اصلحیت، مفاهیمی مشخص، روشن و منضبط نیستند؛ بلکه تلقی‌های مختلف از مرزهای مبهم و مجمل، از آنها مفاهیمی نسبی و اضافی به‌دست داده است. اگر افضل را برآیند سه مفهوم فقاهت، عدالت و تدبیر بدانیم؛ پرسیدنی است که میزان دخالت هر یک از این مفاهیم سه‌گانه در افضلیت و اصلحیت چقدر است؟

بااینکه از افقهیت و اعلمیت بسیار بحث شده، اما اختلاف‌نظر در ضوابط اعلمیت که غالباً از شرایط مرجع تقلید محسوب می‌شود، بسیار جدی است. آیا توانایی‌های اصولی بهتر است یا قدرت فهم عرفی از روایات یا قوت‌های رجالی؟ در بین فقیهان معاصر، تفاوت ضوابط دو مکتب نجف و قم یادکردنی است. راستی هر یک از محورهای سه‌گانه به چه میزان در تحقق اعلمیت نقش دارند؟ آیا عدالت مقول به تشکیک است؟ دراین‌صورت ضوابط مشخص عدل واقعی چیست؟ از همه مهم‌تر، ضوابط و ملاک‌های اقوی‌بودن در تدبیر کدام است؟ نبودن ضوابط مشخص و ملاک‌های علمی برای سنجش شرایط سه‌گانه منجر به برخوردهای سلیقه‌ای، غیرمنضبط و غیرقابل‌تعمیم شده است و حاصل آن چیزی جز عدم اتفاق‌نظر در تشخیص کبروی افضل و اصلح فقیهان نخواهد بود.

با وجود چنین اختلاف‌نظر کبروی، پرسیدنی است براساس کدام ضابطه به تشخیص وجود شرایط و کشف ولیّ منصوب اقدام خواهد شد؟ با وجود چند ضابطۀ مختلف در تشخیص وجود شرایط (پس از ارائۀ ادلۀ هر ضابطه از سوی قائلین آن) در مقام عمل چاره‌ای جز اختیار ضابطۀ واحد نخواهد بود. آن ضابطۀ واحد برای کشف ولیّ امر چگونه تعیین خواهد شد؟

سه راه بیشتر نیست؛ قرعه، تغلب و رجوع به رأی اکثریت. در چندوچون هر یک از این سه راه، در ادامه بحث خواهیم کرد. آنچه تا اینجا حاصل می‌شود، ناتوانی عملی طریق کشف از تشخیص ولیّ منصوب و احتیاج به طرقی است که تمسک به هر یک مشکلات خاص خود را دارد.

ششم.اتفاق‌نظر در کبری و صغرای تشخیص افضل فقیهان امری نادرالوقوع است. اختلاف‌نظر در مصداق افضل، امری بسیار طبیعی و مورد ابتلاست. یعنی برفرض عدم‌اختلاف در ضوابط کبروی، بسیار عادی است که صاحب‌نظران و فقیهان در تعیین افضل و تطبیق شرایط بر مصداق اصلح، هم‌داستان نباشند و هر گروهی از ایشان فردی را افضل بدانند.

تعدد مراجع تقلید که بسط ید به‌مراتب کمتری از ولیّ فقیه دارند، نمونۀ بارز این مسئله است. وقتی در تشخیص اعلم مجتهدان که نسبت به تشخیص افضل فقیهان پیچیدگیِ به‌مراتب‌کمتری دارد، اختلاف‌نظر در تشخیص مصداق اصلح و افضل، طبیعی و حتمی‌الوقوع است؛ اگر فقیه‌شناسان و کاشفان شرایط، چند نفر را افضل یافتند و هر کدام نیز بر مکشوف خود شهادت داد و در کمال عدالت، نتیجۀ مطالعۀ کارشناسی خود دربارۀ فرد موردنظر را اعلام کرد؛ کدام‌یک ولیّ امر منصوب الهی است؟ تعارض بیّنه‌ها، آن‌ها را از اعتبار ساقط می‌کند و تنافی گزارش‌های کارشناسان، آن‌ها را از حجیت می‌اندازد.

برای تعیین ولیّ امر منصوب خداوند یا باید قرعه‌کشی کرد، یا به تغلب تسلیم شد یا تابع رأی اکثریت شویم. دربارۀ هر یک از این سه راه حل در ادامه بحث خواهیم کرد. اما نیاز به تمسک آن‌ها یعنی ناتمامی طریقۀ کشف از تعیین عملی ولیّ امرِ منصوب الهی.

هفتم.کاشفان ولیّ امرِ منصوب الهی و شاهدان و خبرگان تحقق شرایط، چگونه تعیین می‌شوند؟ می‌توان پاسخ داد که اهل خبره، خودبه‌خود مشخصند؛ آنچنان‌که در هر زمینه‌ای چنین است. اما مدعیان فقاهت و طالبان تصدی ولایت، فراوانند. در حدی که در زمان ملااحمد نراقی که انگیزه‌های طلب ولایت و فقاهت بسیار کمتر از زمان ما بوده است؛ وی بحث ولایت فقیه را برای منضبط‌کردن مسئله در قبال مدعیان فراوانِ فاقد صلاحیتِ آن، به رشتۀ تحریر درآورده است.[۴] طبیعی است که نمی‌توان هر مدعی خبرویت و فقاهت را پذیرفت. پس ضابطه و تطبیقی لازم است.

برفرض احراز شرایط، آیا نظر قاطبۀ فقیهان شیعه ملاک است یا نظر جمعی از ایشان؟ واضح است که جمع‌کردن قاطبۀ فقیهان شیعه، امری ساده نیست؛ اگر نگوییم ممتنع وقوعی است. جمعی از فقیهان، مسئلۀ تشخیص مصداق ولیّ امر منصوب الهی را به‌عهده خواهند گرفت. سؤال جدی این است این جمع، چگونه تعیین می‌شود؟ واضح است که با تغییر این جمع، مصداق مکشوف آنان تغییر خواهد کرد. اگر تعیین خبرگان را به انتخاب مردم موکول کنیم، آنچنان که خواهد آمد، خروج از مبنای انتصاب و تن‌دادن به امری بی‌دلیل و مردود در نزد معتقدان حکومت انتصابی است و بار دیگر به ناتمامی طریق کشف می‌رسیم.

نتیجه: طریق کشف و تشخیص ولیّ امر منصوب آنچنان‌که گذشت، به اشکالات متعدد مبتلاست و بدون ضمیمه‌کردن آن به طرق بعدی واقی به مقصود نیست.

دو. قرعه

قرعه، راه‌حلی عرفی است که مورد امضای شارع قرار گرفته و به‌عنوان قاعده‌ای فقهی برای تعیین امور مجهول، مشتبه و مشکل به‌کار می‌رود. مراد از مجهول، مجهول مطلق است؛ یعنی آنجا که نه دلیل قطعی، نه دلیل ظنی و نه حتی اصول عملیه (بدون محذور) راهی به معرفت آن‌ها نمی‌گشاید.

قاعدۀ قرعه در احکام شرعیه جاری نمی‌شود و مختص به شبهات موضوعیه است. چه واقع ثابت مجهولی در کار باشد چه نباشد، اجرای قاعدۀ قرعه اختصاص به موارد مخصوص ندارد و در تمامی موارد مجهول، مشتبه و مشکل قابل جریان است.[۵]

رئیس شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی (و رئیس ادوار سه‌گانۀ مجلس خبرگان رهبری) قرعه را یکی از طرق معقول تعیین ولیّ امر دانسته است.[۶] براین‌اساس چون ولیّ امر در بین اولیای منصوب، مجهول و مشتبه است و قرعه در تمامی شبهات موضوعیه‌ای که مجهول و مشتبه و مشکل در کار باشد، جاری است؛ لذا برای تعیین ولیّ امر منصوب الهی از بین واجدین شرایط، قرعه‌کشی می‌شود. قرعه به‌نام هر یک از آن‌ها که اصابت کرد، او ولیّ امر مسلمین جهان خواهد بود. اجرای قاعدۀ قرعه را خبرگان فقیه یا ولیّ امر پیشین می‌توانند به‌عهده گیرند. به بیان دقیق‌تر در موارد ذیل می‌توان به قاعدۀ قرعه تمسک کرد:

  1. بنابر قول نصب، یکی از فقیهان عادل به قید قرعه، ولایت بر مردم را به‌عهده می‌گیرد.
  2. بنابر قول نصب، افضل فقیهان به ولایت بر مردم و برفرض تعددِ مصداقِ افضل، با قرعه یکی از آن‌ها ولیّ امر خواهد بود.
  3. درصورت اختلاف خبرگان در ضوابط افضلیت و اصلحیت، یکی از ضوابط به قید قرعه ملاک کشف ولیّ امر قرار خواهد گرفت.
  4. درصورت اختلاف خبرگان در مصداق افضل فقیهان، یکی از واجدان شرایط، به قید قرعه ولیّ امر منصوب الهی خواهد بود.
  5. از میان واجدان شرایط خبرویت، به قید قرعه تعدادی از آن‌ها وظیفۀ خطیر تشخیص و کشف ولیّ امر منصوب الهی را به‌عهده خواهند گرفت.

نقد طریق قرعه

در تعیین ولیّ امر منصوب الهی از طریق قرعه، تأملاتی به شرح زیر رواست:

اول. از پنج صورت فوق، صورت سوم یعنی تعیین ضوابط افضلیت و اصلحیت شبهه حکمیه است و در شبهات حکمیه، بالاجماع قاعدۀ قرعه جاری نمی‌شود.

دوم. در چهار صورت دیگر، درصورتی می‌توان به قرعه تمسک کرد که هیچ دلیل قطعی و یقینی برای رفع مشکل در کار نباشد. تحصیل این شرط، متوقف بر عدم تمامیت شیوۀ انتخاب دموکراتیک است، یعنی اقبال مردمی را حتی در حدّ یک وجه رجحان نیز به‌حساب نیاوریم.

ضمناً با اجرای قاعدۀ قرعه، لزوماً به واقع دست نمی‌یابیم؛ زیرا قرعه عقلاً و شرعاً اماره‌ای بر واقع محسوب نمی‌شود؛ بلکه مطابقتش با واقع، اتفاقی است. بنابراین نمی‌توان آن‌را طریق یا کاشف از واقع دانست یا متعلق قرعه را تعیین به ارادۀ الهی اعلام کرد؛ بلکه تمسک به آن صرفاً برای رفع مشکل و حل تنازع است.[۷]

سوم.با توجه به اشکالات عدیدۀ طریق کشف و مشکلات لاینحل شیوۀ تغلب و ناسازگاری شیوۀ انتخابات دموکراتیک با مبانی حکومت انتصابی، ظاهراً چاره‌ای جز تمسک به قاعدۀ قرعه نمی‌ماند. اما واگذاری امر خطیری همچون تعیین ولیّ امر منصوب الهی به قرعه‌کشی جای تأمل جدی دارد.

سه. ولایتعهدی

ولایتعهدی یعنی زمامدار، جانشین خود را عیناً یا با اعلام صفاتی که در شخص خاصی متعین است تعیین کند تا بعد از وفاتش زمامداری را به‌عهده بگیرد؛ چه جانشین، از بستگان او باشد یا نباشد.[۸] بنابراین ولایتعهدی اعم از وراثتی و غیر وراثتی است. در ولایتعهدیِ وراثتی، زمامداری در اعقاب ذکور سلطان ادامه می‌یابد؛ اما در ولایتعهدی غیروراثتی زمامدار از بین واجدین شرایط زمامداری (اعم از اقربا و دیگران) یک نفر را تعیین می‌کند.

قبل از اسلام، غیر از شیوۀ تغلب و زور، زمامداران غالباً به‌شیوۀ ولایتعهدی تعیین می‌شده‌اند. پس از اسلام نیز ابوبکربن‌ابی‌قحافه، خلیفۀ دوم یعنی عمربن‌خطاب را به همین شیوۀ ولایتعهدی تعیین کرد.[۹] خلیفۀ دوم نیز با تعیین شش نفر، کار تعیین خلیفۀ سوم را به‌همین‌شیوه به آن‌ها واگذار کرد.[۱۰] پس از خلفای راشدین، شیوۀ ولایتعهدیِ وراثتی رایج‌ترین شیوۀ تعیین زمامدار در جوامع اسلامی بوده است. فقیهان اهل‌سنت، ولایتعهدی یا وصیت را یکی از شیوه‌های جایز تعیین زمامدار دانسته‌اند. به نظر ایشان بر این شیوه اولاً اجماع منعقد شده؛ ثانیاً دو خلیفه براساس آن تعیین شده‌اند؛ یعنی مسلمانان به آن عمل کرده و از آن نهی نکرده‌اند.[۱۱]

در فقه شیعه تعیین زمامدار به‌شیوۀ ولایتعهدی به‌رسمیت شناخته نشده بود؛ اما در آغاز دهۀ دوم استقرار ولایت فقیه در ایران، این شیوه مورد عنایت واقع شد. رئیس شورای بازنگری قانون اساسی (و رئیس ادوار سه‌گانۀ مجلس خبرگان رهبری) تعیین رهبر توسط رهبر پیشین را یکی از طرق معقول تعیین رهبری دانست.[۱۲] یکی دیگر از فقیهان عضو همین شورا نیز در جریان تعیین دومین ولیّ فقیه در ایران تصریح کرد:

ولیّ فقیه حق تعیین رهبر برای بعد از خود را دارا می‌باشد.[۱۳]

واضح است که شیوۀ ولایتعهدی تنها پس از حاکمیت اولین حاکم شرعی میسر است و نخستین ولیّ فقیه نمی‌تواند با این شیوه تعیین شود. از آنجا که حاکم پیشین، خود ولیّ امر منصوب الهی بوده، به‌علاوه تجربۀ سال‌ها ادارۀ جامعه را داشته، بهتر از هر کسی می‌تواند تشخیص دهد که چه‌کسی بهتر از دیگران توان ادامۀ راه او و تدبیر امور مردم را دارد. لذا معقول است که وی از میان اولیای منصوب الهی، فرد اصلح و فقیه افضل را تعیین کند.

از زاویۀ دیگر باتوجه به ولایت مطلقۀ فقیه منصوب او همچنان‌که می‌تواند برای زمان حیات خود تعیینِ تکلیف کند، مجاز است برای بعد از ممات خود نیز براساس مصلحت نظام تصمیم بگیرد. به‌بیان‌دیگر اطلاق ولایت در گسترۀ زمان به وی امکان نصب جانشین خود را خواهد داد. اگر ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه تمامی اختیارات حکومتی رسول‌الله(ص) را دارا باشد، با عنایت به اینکه پیامبر(ص) اولاً حق تعیین جانشین را داشته و ثانیاً از دیدگاه شیعه جانشین خود را نیز نصب کرد، طبیعی است که ولایت مطلقۀ فقیه نیز به تأسی از رسول اکرم(ص) مجاز باشد ولیّ امر بعد از خود را تعیین نماید. بنابراین ولایتعهدی از لوازم لاینفک ولایت مطلقه است و رعایت آن به ثبات و قوام حکومت انتصابی می‌افزاید.

واضح است که مخالفت با فرامین ولیّ فقیه شرعاً حرام است. لذا بر همۀ آحاد مردم حتی فقهای عظام واجب است که این امر ولیّ‌امر را نیز مانند دیگر اوامر حکومتی وی به‌جان بخرند. ضمناً اگر ولیّ‌امر منصوب الهی، فرزند یا یکی از اقربای واجد شرایط خود را فقیه افضل تشخیص داد، قرابت و ابوت او باعث نمی‌شود جامعه را از نعمت مدیریت اصلح محروم نماید؛ بلکه بر وی واجب است اصلح را هر که هست تعیین نماید و از سرزنش سرزنشگران نترسد.

واضح است که آنچه مشروع است، درهرحال ولایتعهدی غیروراثتی است. باتوجه به اشکالات عدیده‌ای که در طریق کشف ولیّ‌امر منصوب الهی توسط خبرگان گذشت و با عنایت به عدم وزانت تعیین حاکم الهی از طریق قرعه‌کشی؛ تعیین ولیّ‌امر به‌شیوۀ ولایتعهدی با هزینه و زمان کمتر و ثبات و ضریب‌اطمینان بالاتری همراه است و حکومت‌های انتصابی عملاً به‌سمت این شیوۀ مطمئن سوق داده می‌شوند؛ به‌ویژه که ولیعهد با مساعدت و پشتگرمی ولیّ‌امر قبلی به‌تدریج بر مجاری قدرت مسلط می‌شود و به‌مجرد فوت زمامدار قبلی، او عملاً با تصرف مجاری قدرت اعمال‌ولایت می‌نماید و دیگر فقیهان شرعاً مجاز نیستند ولایت او را مخدوش نمایند.

نقد طریق ولایتعهدی

در تعیین ولیّ امر منصوب به‌شیوۀ ولایتعهدی تأملات زیر رواست:

اول.اختیارات مطلقۀ زمامدار غیرمعصوم فاقد دلیل است. ما در بحث حکومت مطلقه، مخدوش‌بودن مستندات فقهی ولایت مطلقه را اثبات خواهیم کرد. بر فرض پذیرش ولایت مطلقه، اطلاق زمانی حتی نسبت به پس از حیات ولیّ فقیه جای تأمل جدی دارد. ولیّ امرها در عرض هم هستند نه در طول یکدیگر. ولیّ امر پیشین چگونه می‌تواند ولیّ امر بعدی را که هم‌عرض او و دقیقاً دارای اختیارات اوست، تعیین کند. بنابراین اولاً ولایتعهدی، فاقد دلیل است؛ ثانیاً دلیل بر خلاف آن است.

دوم.نظر ولیّ امر قبلی تنها ارزش یک کارشناسی و شهادت را دارد نه بیشتر و هرگز تعیین‌کننده نیست. درصورتی‌که نظر اهل حل و عقد با نظر وی سازگار نباشد، هیچ دلیلی بر رجحان نظر وی بر رأی دیگر کارشناسان نداریم. بلکه در تعارض بینه‌ها و اختلاف‌نظر کارشناسان، عقلاً چاره‌ای جز پذیرش ضوابط انتخاب دموکراتیک نیست، هرچند این یعنی خروج از موازین حکومت انتصابی.

سوم.کشف ولیّ امر از سوی خبرگان، اصابت قرعه به یکی از فقیهان یا تعیین فقیهی به‌شیوۀ ولایتعهدی، فقیه متعین را ولیّ امر نمی‌کند؛ مادامی که عملاً در حوزۀ عمومی تصرف نکرده است؛ یعنی با اِعمال ولایت از سوی فرد واجد شرایط، او ولیّ امر محسوب می‌شود. چه به یکی از طرق یادشده تعیین شده باشد یا نه.

به‌عبارت‌دیگر، بدون تغلب و سیطره بر مجاری قدرت، ولیّ امر واقعی در کار نخواهد بود. کافی است، علی‌رغم تعیین فقیهی از یکی از طرق یادشده، فقیه دیگری که خود را واجدشرایط می‌داند، بر مجاری قدرت مسلط شود. چگونه ممکن است او را ولیّ امر ندانست. بنابراین اگر ولایتعهدی با تغلب همراه شود، مشکلی ندارد و الا صِرف ولایتعهدی کفایت نمی‌کند و این به‌معنای آن است که بدون تغلب نمی‌توان قوام حکومت انتصابی را تأمین کرد. این مهم را در دنباله پی خواهیم گرفت.

چهار. اسبقیت و تغلب شخصی

یکی از طرق احراز تحقق شرایط ولایت بر مردم، قطع، یقین و علم شخصی است. اگر فقیهی یقین پیدا کرد که به ملکۀ قدسیۀ اجتهاد واصل شده، تقلید بر او حرام است و اگر بینی‌وبین‌الله دریافت که گناه کبیره‌ای از او سرنزده و بر گناهان صغیره نیز اصرار نداشته، می‌تواند خود را عادل بداند و اگر با حجت شرعی به این نتیجه رسید که صفات جمیلۀ مدیریت و مدبّریت را واجد است، یقیناً به این نتیجه خواهد رسید که او از جانب شارع مقدس به ولایت بر مردم منصوب شده است و حداقل یکی از اولیای منصوب الهی است.

اگر معتقد باشد که تنها افضل فقیهان از جانب شارع به شرف انتصاب نایل می‌شود و منصفانه به این نتیجه رسید که اتفاقاً به تفضل الهی و با دعای ولیّ عصر(عج) خودِ او افضل فقیهان است، اقدام برای به‌دست‌گرفتن زمام امور و تمشیت کار مردم بر او واجب عینی و تعیینی خواهد بود. حال اگر چنین فقیهی که خود را واجد شرایط شرعی می‌داند، قبل از دیگر فقیهان اقدام به تشکیل حکومت و تصدی امور امت و سیطره بر مجاری قدرت کرد و بسط ید نیز یافت، او ولیّ امر شرعی محسوب می‌شود؛ چرا که اولاً خود را واجد شرایط شرعی می‌داند؛ پس از جانب شارع به ولایت بر مردم منصوب شده است؛ ثانیاً در حوزۀ عمومی اسبق بر دیگران اِعمال ولایت کرده و بر مجاری امور غلبه دارد.

دیگر فقیهان و تمامی مردم می‌باید او را در انجام این مهم یاری کنند؛ چرا که او در مهم‌ترین خیرات که همانا اقامۀ دولت حق است سبقت جسته و باری از دوش آن‌ها برداشته و وظیفۀ طاقت‌فرسای ولایت بر مردم را داوطلبانه به‌عهده گرفته است. دیگر فقیهان در حوزۀ امور عمومی و مدیریت جامعه، شرعاً نمی‌توانند با وی مزاحمت کنند؛ چرا که مطابق ادلۀ حرمت نقض حکم حاکم، تنها صورت جواز شرعی عدم اطاعت، قطع به خطای حاکم در مستند حکم می‌باشد.

براساس مبانی حکومت انتصابی، اگر فقیهی اقدام به اعمال ولایت در حوزۀ عمومی کرد و دیگر فقیهان به انتفای شرایط ولایت در وی یقین نداشتند، حق ندارند شقّ عصای مسلمین کنند و مجاز به مزاحمت با وی نیستند. در این طریق فقیه خود را تعیین می‌کند و با سبقت بر دیگران و تغلب، به اقامۀ احکام دین می‌پردازد. واضح است که صِرف اسبقیت و تقدم در اِعمال ولایت بدون استقرار قدرت و تغلب کافی نیست. آنچه مسلم است، تغلب و سیطره بر مجاری قدرت است.

آنچه به این طریق مشروعیت می‌بخشد، این است که مجوز تصرف در حوزۀ امور عمومی داشتن، حجت شرعی است و حجت شرعی نیز با قطع شخصی قابل احراز است. به‌علاوه در حکومت انتصابی، مهم این است که فرد واجدشرایط، ولایت مردم را به‌عهده گیرد؛ اینکه با چه روشی و از چه طریقی به این مهم نایل شده اهمیتی ندارد. اگر تغلب و قدرت و زور در راستای اعمال وظیفۀ دینی به کار گرفته شود، بی‌شک در چارچوب حکومت انتصابی پذیرفته و مقبول است. به‌هرحال به‌نظر می‌رسد با ضوابط حکومت انتصابی، استیلای و تغلب فردی که خود را واجد شرایط می‌داند، بدون مشکل است.

نقد طریق اسبقیت و تغلب شخصی

در تعیین ولیّ امر از طریق اسبقیت و تغلب شخصی ملاحظاتی رواست:

اول.این روش اگرچه در آغاز تأسیس حکومت چه‌بسا روش منحصربه‌فرد باشد، اما چه در زمان تأسیس حکومت و چه در زمان رحلت یا کناره‌گیری ولیّ امر قبلی به‌تنهایی کارساز نیست. اگر دو فقیه عادل (که هر دو طبق مبانی حکومت انتصابی ولایت فعلیه دارند و خود را در تصدی ولایت بر مردم صاحب صلاحیت می‌دانند) هم‌زمان برای اقامۀ حکومت اسلامی یا اعمال ولایت اقدام کنند و هر یک بر طبق مبانی شرعی، دیگری را فاقد صلاحیت تصدی ولایت امر می‌داند، کدام‌یک ولیّ امر منصوب خداوند است و مردم از کدام‌یک باید تبعیت نمایند؟

اگر مطلب را به اقبال مردم موکول کنیم، باز پای انتخاب به‌میان آمده و با خروج از مبانی انتصاب به امر فاقد دلیل تمسک کرده‌ایم. اگر مطلب را به اقبال اکثریت فقها موکول نماییم، باز مشکل قبلی تکرار می‌شود، اعتبار انتخاب و رأی اکثریت (چه در تمام جامعه و چه در صنفی خاص مانند فقها) در حکومت انتصابی اثبات نشده تا بتوان با اتکا به آن مشکلات را حل کرد. اگر تعیین ولیّ امر را به تغلب نهایی موکول کنیم، فردی که با غلبه و قهر، تصدی ولایت کرده چگونه ولیّ امر منصوب الهی خوانده می‌شود؟ او رهین قدرت بازوی خود است و نه چیز دیگر.

دوم.روش تغلب غالباً به زیرپاگذاشتن ضابطۀ افضلیت و اصلحیت منجر می‌شود. چرا که هر کس در تصدی ولایت بر مردم بر دیگران سبقت گرفته، بر امور سیطره و غلبه یافته، لزوماً افضل فقیهان و اصلح حاکمان نیست. او به تشخیص فردی، خود را افضل دانسته و منصفانه برای انجام وظیفه اقدام کرده است.

سوم.پذیرش این روش در بین فقیهان تبعاتی دارد. ازجمله تمهید مقدمات برای تصدی ولایت و سبقت‌گرفتن در آن و تسلط بر مجاری قدرت و فشل‌کردن افرادی که به نظر وی، شرعاً فاقد صلاحیتند. همۀ این امور با فرض ملکۀ عدالت نیز متصور است. عنایت به این امور، صحۀ شرعی گذاشتن بر تغلب به‌عنوان یک روش مجاز دینی در تعیین ولیّ امر را با مشکل مواجه می‌کند.

پنج. انتخابات دموکراتیک

مردم از بین فقهای واجدشرایط، تعدادی را به‌عنوان نمایندگان خود انتخاب می‌کنند. این فقهای واجدشرایط به وکالت از جانب مردم، زمامدار را انتخاب می‌کنند. فرد انتخاب‌شده با یک واسطه، وکیل مردم محسوب می‌شود. زمامدار منتخب از یک‌سو واجد شرایط شرعی است؛ پس منصوب خداوند است و ازسوی‌دیگر منتخب مردم محسوب می‌شود.

عدم امکان طریق انتخاب در حکومت انتصابی

این شیوه به دلایل ذیل با مبانی حکومت انتصابی و ولایت فقیه ناسازگار است:

اولاً.زمانی می‌توان به انتخاب مردمی عمل کرد که پیش از آن حق انتخاب آحاد مردم مورد پذیرش قرار گرفته باشد؛ لازمۀ آن تساوی مردم در حقوق شهروندی فارغ از دین و عقیده و جنسیت و ملیت می‌باشد. به این معنی که حوزۀ عمومی، ملک مردم محسوب شود و هرگونه تصرفی در آن در چارچوب ضوابط دینی بدون اجازۀ صاحبان آن ممنوع باشد. حکومت مبتنی بر چنین مبنایی «انتخابی» خواهد بود نه «انتصابی». حکومت انتصابی یا حکومت ولایی هرگز چنین حقی را برای مردم به‌رسمیت نشناخته است. مردم به‌عنوان مولّی‌علیهم هرگز حق انتخاب ولیّ امر خود را ندارند. آنان وظیفه‌ای جز اطاعت از اولیای خود نخواهند داشت.

ثانیاً.وکیل تنها در اموری حق دخالت دارد که موکلِ او، مجاز به انجام آن‌ها بوده است. وقتی مردم حق تعیین سرنوشت خود را شرعاً فاقد باشند؛ چگونه فقیهان را به وکالت خود برای تعیین زمامدار انتخاب می‌کنند. بنابراین اگر فقها اقدامی می‌کنند، نه به وکالت از سوی مردم، که به‌واسطۀ وظیفه‌ای است که خداوند به‌عهدۀ آن‌ها گذارده است.

ثالثاً.اینکه فقها در بین خود با ضوابط دموکراتیک ازقبیل رأی اکثریت فردی را انتخاب کنند، باز خروج از مبانی حکومت انتصابی است. اگر رأی اکثریت اعتبار دارد، این اعتبار شرعاً چگونه و کجا در حکومت انتصابی اثبات شده است؟ پذیرش ابتکار رأی اکثریت مبتنی بر مبانی خاص خود است که تبعیض‌بردار نیست و در حوزۀ عمومی بدون هیچ استثنایی یا جاری می‌شود یا در هیچ‌کجا نباید به آن تمسک کرد.

رابعاً.با تغییر فقیهانی که زمامدار را انتخاب می‌کنند، احتمال تغییر زمامدار بسیار جدی است. واضح است که تغییر نخست، با اراده و انتخاب مردم صورت گرفته، آیا می‌توان پذیرفت که ارادۀ خداوند و نصب وی تابع انتخاب مردم است؟ تعالی‌الله عن ذلک! پس چه دلیلی دارد که شعری بگوییم که در قافیه‌اش عاجز بمانیم. زمامداری که بلاواسطه یا باواسطه با انتخاب مردم تعیین می‌شود، منصوب خداوند نیست، واجد شرایط دینی بودن غیر از منصوب الهی بودن است.

خامساً.اقبال مردمی، حداکثر می‌تواند در شرایط کاملاً مساوی از مرجحات ولیّ امر منصوب به‌حساب آید؛ اما این کجا و انتخاب مردمی کجا؟

نتیجه: حکومت انتصابی در هیچ مرحله‌ای نمی‌تواند به انتخاب دموکراتیک متوسل شود و به هر میزان که به‌ناچار از این شیوه استفاده کند، از مبانی خود فاصله گرفته است. آنچه مهم‌تر از تمسک به رأی اکثریت است، پذیرش مبانی دموکراسی است. این مبانی در تضاد کامل با حکومت انتصابی است.

شش. تغلب گروهی همراه با انتخاب اضطراری

معتقدان حکومت انتصابی جهت برون‌رفت از مخمصۀ تعیین زمامدار به راه‌حل مختلطی مرکب از طرق پیشین دست یازیده‌اند. گوهر این طریق، تغلب است که در لایه‌ای رقیق از انتخاب مردمی پیچیده شده است. در مرحلۀ اول، مردم مخیر می‌شوند از بین فقهایی که در مسئلۀ تعیین و تشخیص ولیّ امر همسو هستند، افرادی را انتخاب کنند.

مثلاً نهادی انتصابی تعدادی از فقها را به مردم معرفی می‌کند که قبلاً از جهت‌گیری‌های آنان اطمینان حاصل شده باشد. هر گروهی که از این تعداد به‌درآید، فرقی ندارد. چه با قرعه‌کشی تعداد لازم گزینش شود؛ چه با انتخاب مردم تعدادی بالا بیایند، علی‌السویه است؛ چون قبلاً کاملاً غربال شده‌اند، این تعداد فقهای منتخب فارغ از رأی مردم به‌واسطۀ ملکۀ قدسیۀ اجتهاد، صلاحیت تشخیص ولیّ امر را دارند. آنان این صلاحیت خود را از رأی مردم به‌دست نیاورده‌اند. لذا اعتبار کار آن‌ها از وکالت از جانب مردم حاصل نشده است.[۱۴] اما با رجوع به رأی مردم دستاویز دشمنانِ اسلام گرفته می‌شود.

توضیح آنکه اگرچه رجوع به آرای اکثریت و توسل به انتخابات مردمی براساس مبانی ولایت انتصابی خلاف شرع است؛ اما در شرایط اضطراری، زمانی که نفی انتخاب و عدم‌رجوع به رأی مردم دستاویز دشمنان اسلام و موجب وهن نظام اسلامی تلقی شود، بنا به عنوان ثانوی و از باب أکل میته می‌توان اضطراراً به رأی مردم رجوع کرد.[۱۵]

در مرحلۀ دوم این فقهای منتخب، از میان خود به‌نحوی از انحاء، فردی را به‌عنوان ولیّ امر تعیین می‌کنند. این فردِ متعین نه ازآن‌رو که منتخب مردم با یک واسطه است، مشروعیت دارد؛ بلکه او از آنجا که واجد شرایط است، از جانب شارع به ولایت بالفعل بر مردم منصوب شده است؛ هرچند برای مقابله با تبلیغات دشمنان اسلام این‌گونه تبلیغ می‌شود که زمامدارِ جامعۀ اسلامی با یک واسطه منتخب مردم است اما مشروعیت ولایت او برخاسته از مردم نیست؛ او منصوب خداوند است و مردم موظف به اطاعت از او هستند.

در مرحلۀ سوم، وی با پشتوانۀ آن جمع از فقهای همسو با اِعمال ولایت و به‌دست‌گرفتن قدرت سبقت گرفته بر امور مسلط می‌شود. بنابر غلبۀ وی، دیگر فقیهانی که در این تعیین شرکت نداشته‌اند، حق مزاحمت با فقیه تعیین‌شده را ندارند و عملاً می‌بایست ولایت او را به‌رسمیت بشناسند.

در این طریقه، طرق کشف؛ تغلب و انتخاب با هم جمع شده است؛ هرچند محور و جان‌مایۀ آن، تغلب گروهی از فقهاست که در لعابی از انتخاب مردمی عرضه شده است. واضح است که در شرایط عادی که این فقهای همسو بسط‌یَد یافتند و کاملاً مجاری قدرت را به‌دست گرفتند، لعاب انتخاب را به‌کناری خواهند انداخت و به‌عنوان حکومت اسلامی تمام عیار (غیرانتخابی) عمل خواهند کرد.

اشکالات طریق تغلب گروهی همراه با انتخاب اضطراری

این طریق علی‌رغم سعی بلیغ معتقدانش به مشکلاتی جدی مبتلاست.

اول.اگر جمع دیگری از فقیهان هم‌زمان فقیه دیگری را به‌عنوان ولیّ امر اعلام کنند، او نیز به‌میزان ولیّ امرِ متعینِ جمعِ اول، حق اِعمال ولایت دارد. دراین‌صورت تنها راه، اسبقیت و تغلب است. ولایت امر از آن فقیهی است که زودتر از دیگران اقبال مردم را جلب کند یا با سیطره بر امور، اسبقیت و تغلب را تحقق بخشد و در هر دو صورت اشکال باقی است.

در یکی، خروج از مبنای انتصاب و تن‌دادن به طریق مردود انتخاب و در صورت دیگر قبح ابتنا بر غلبه و زور در تعیین ولیّ منصوب شارع مقدس (الحق لمن غلب).

دوم.فقیهانی که به‌واسطۀ نظارت استصوابی فقهای همسو از حضور در مجلس تعیین ولیّ امر محروم شده‌اند یا به هر دلیل معتبر شرعی، او را به‌عنوان ولیّ امر نمی‌پذیرند، می‌توانند قبل یا هم‌زمان با وی اقدام به اِعمال ولایت نمایند. این فقیهان درصورتی که اِعمال ولایت هم نکنند، باز شرعاً موظف به اطاعت نیستند، تنها درصورتی که وی را واجد حداقل شرایط بدانند و وی از مسیر عدالت عدول نکرده باشد، تنها مجاز به مزاحمت با ولیّ امر مسلط نیستند و بین این دو تفاوت فراوان است.

سوم.جمعی از فقیهان همسو که به تعیین ولیّ امر منصوبِ الهی مبادرت می‌کنند در تعیین ملاک‌ها، افضلیت و نیز تشخیص مصداق افضل درصورتی‌که پس از تبادل نظر به وحدت نظر نرسیدند (که غالباً چنین است) راهی جز انتخاب و رأی‌گیری و تسلیم‌شدن به رأی اکثریت ندارند. آن‌ها اگرچه در تشخیص مصداق می‌توانند برای فرار از انتخاب، به قرعه نیز تمسک کنند؛ اما در تعیین ملاک‌های افضلیت که شبهۀ حکمیه است، نمی‌توانند مسئله را با قرعه حل کنند. به‌هرحال دراین‌مورد چاره‌ای جز انتخاب ندارند. انتخابی که با مبانی حکومت انتصابی در تنافی است.

چهارم.جمعی از فقیهان همسو که قصد تعیین ولیّ امر را دارند، برای به‌دست گرفتن قدرت و اِعمال ولایت فرد موردنظرشان دو راه در پیش دارند. یا برمبنای تحصیل اقبال مردمی برآیند و به مردم بقبولانند ایشان را وکلای خود در انتخاب زمامدار بدانند و رهبر را با یک واسطه، منتخب مردم قلمداد کنند و این یعنی تن‌دادن به مبانی انتخاب که مقدمات آن در حکومت انتصابی مردود اعلام شده است. یا اینکه به سیطره بر مراکز قدرت، تغلب و ارعاب و فشار روی آورند تا در سایۀ قدرتِ نظامی‌امنیتی، همگان از ایشان اطاعت کنند و به فرامین ولیّ امر موردنظرشان گردن نهند.

پنجم.این طریق ظاهر و واقع یکسانی ندارد؛ لذا از صداقت به‌دور است. به‌ظاهر دَم از انتخاب و مشروعیت مردمی می‌زند؛ اما درحقیقت واقعیتی جز تغلب و ابتنا بر زور ندارد. در ادامه دربارۀ این طریق که شیوۀ رسمی در اندیشۀ شیعی معاصر است بیشتر سخن خواهیم گفت.

نتیجۀ طرق تعیین ولیّ منصوب

تأمل در طرق شش‌گانه نشان می‌دهد که حکومت انتصابی در مرحلۀ خطیر تعیین ولیّ امر منصوب الهی، سه راه بیشتر پیشِ رو ندارد:

راه اول.به فرایند انتخابات دموکراتیک و رأی اکثریت تن دهد و این یعنی خروج از فلسفۀ وجودی حکومت انتصابی و پذیرش امتناع حکومت انتصابی.

راه دوم.تن‌دادن به قرعه‌کشی و با اصابت قرعه، ولیّ امر الهی را مشخص کردن که این طریق، فارغ از عدم وزانت در مواردی بدون تمسک به انتخاب و به‌طورکلی بدون دست‌یازیدن به تغلب، فاقد ضمانت اجرایی لازم است.

راه سوم.تسلیم منطق تغلب شدن و هر مدعیِ واجدشرایطی را به‌صِرف برخورداری از قدرت و زور، پذیرفتن و آنکه متغلبانه بر مردم تحمیل شده را ولیّ امر منصوب خداوند نامیدن.

مآل حکومت انتصابی تغلب و حکومت قسری است.

در فصل آینده شرایط، کارکرد و نقش «تعیین‌کنندگان» ولیّ امر منصوب الهی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

یادداشتها:

[۱]. آیت‌الله شیخ عبدالله جوادی آملی، (جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان)، فصلنامۀ حکومت اسلامی، شمارۀ ۸، قم: تابستان ۱۳۷۷، ص ۱۴ و ۲۲.

[۲]. آیت‌الله شیخ محمدتقی مصباح‌یزدی، (جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان)، پیشین، ص ۴۴.

[۳]. آیت‌الله مصباح‌یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ۱۳۷۸، ص ۷۴.

[۴]. ملااحمد نراقی، عوائد الأیام، عائدة ۵۴، ص ۵۳۰.

[۵]. رجوع کنید به: آیت‌الله سیدحسین موسوی‌بجنوردی، القواعد الفقهیة، قاعدة القرعة، نجف: ۱۳۸۹ ق، ج ۱، ص ۴۶ تا ۶۰.

[۶]. آیت‌الله شیخ علی مشکینی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسۀ هشتم، ۲۱/۲/۱۳۶۸، ج ۱، ص ۲۹۲ و ۲۹۳. به نظر ایشان، وجوه معقول تعیین رهبری فردی عبارتند از انتخاب اهل حل و عقد، انتخاب از سوی رهبر سابق و قرعه. «راه هفتم هم انتخاب از راه قرعه است، می‌شود همین خبرگان به‌نام یکی از اینها قرعه درآورند و او را به رهبری انتخاب کنند… از میان اینها سه طریق معقول داریم و این مسئله هم محل ابتلاست».

[۷]. آیت‌الله خمینی، الرسائل، ج ۱، ص ۳۵۲، «والظاهر ان القرعة لیست امارة علی الواقع لا لدی العقلاء و ذلک واضح، و لا لدی الشرع… لامعنی لطریقیته و کاشفیته، و التصادف الدائمی او الاکثری بارادة الله تعالی و الاسباب الغیبیة و ان کان ممکنا لکنه بعید غایته، بل لایمکن الالتزام به.»

[۸]. وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج ۶، ص ۶۸۰.

[۹]. ابوبکر در مرض موت در جمادی الثانیه سال ۱۳ هجری عمربن‌خطاب را طی عهدنامۀ ذیل به خلافت بعد از خود تعیین کرد: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، هذا ما عهد ابوبکر خلیفة رسول الله الی←→المؤمنین والمسلمین. سلام علیکم، فانی احمد الیکم الله، اما بعد، فانی قد استعملت علیکم عمربن‌خطاب، فاسمعوا و اطیعوا، و انا ما الوتکم نصحاً، والسلام.» تاریخ الیعقوبی، ج ۲، ص ۱۳۶ و ۱۳۷.

[۱۰]. عمربن‌خطاب در آخر سال ۲۳، شش نفر از اصحاب رسول‌الله(ص) را به‌عنوان شورای تعیین خلیفه منصوب کرد. علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، عثمان‌بن‌عفان، عبدالرحمن‌بن‌عوف، زبیربن‌عوام، طلحةبن‌عبدالله، سعدبن ابی‌وقاص. سپس ابوطلحه زیدبن‌سهل انصاری را بر آن‌ها گماشت و به او مأموریت داد اگر چهار نفر راضی شدند و دو نفر مخالفت کردند، گردن آن دو نفر را بزن و اگر سه نفر راضی شدند و سه نفر دیگر مخالفت کردند، گردن آن سه نفری که عبدالرحمن عوف در میانشان نیست بزن و اگر سه روز گذشت و فردی را تعیین نکردند، گردن همه‌شان را بزند. تاریخ الیعقوبی، ج ۲، ص ۱۶۰.

[۱۱]. ماوردی، الأحکام السلطانیة، ص ۱۰.

[۱۲]. آیت‌الله شیخ علی مشکینی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، جلسۀ هشتم، ج ۱، ص ۲۹۲ و ۲۹۳: «عده‌ای از علمای تسنن گفته‌اند که رهبری سابق انتخاب می‌کند، او باید انتخاب کند، بعد دیگر خبرگان و کسی دیگر هم حق ندارد. این هم یک راه است، راه ششم… از میان اینها سه طریق (طرق ۵ و ۶ و ۷) معقول داریم و این مسئله هم محل ابتلاست.»

[۱۳]. مرحوم آیت‌الله شیخ احمد آذری قمی، پرسش‌ها و پاسخ‌های مذهبی سیاسی اجتماعی و فرهنگی، قم: ۱۳۷۲، دارالعلم، ص ۲۰۰ و ۲۰۱: «امام راحل (قده) به‌عنوان ولیّ فقیه حق نصب فقیهان را برای بعد از خود به‌عنوان رهبر داشته است؛ همان‌طور که امام صادق(ع) فقهای زمان خود و بعد از خود را به‌عنوان حاکم، تعیین فرموده‌اند.» البته ایشان در چهار سال آخر عمر خود از این نظر برگشت. رجوع کنید به: فراز و فرود آذری قمی، ۱۳۹۲، به همین قلم.

[۱۴]. «سؤال در نظریۀ انتخاب خبرگان در واقع از طرف مردم وکالت گرفته‌اند که رهبر را انتخاب کنند؛ آیا در نظریۀ انتصاب هم خبرگان از طرف مردم برای شهادت اصلح وکالت گرفته‌اند؟ پاسخ آیت‌الله مصباح یزدی: ابداً چنین وکالتی نیست. فقط مردم خبرگان را انتخاب کرده‌اند برای اینکه اختلافی پیش نیاید… این توافق بر روی کارشناسان در واقع همان رأی‌دادن به خبرگان است…» فصلنامۀ حکومت اسلامی، شمارۀ ۸، تابستان ۷۷، ص ۴۸. و پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج ۲، ص ۵۶.

«حاکمیت حق مردم نیست تا بخواهند آن‌را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند.» پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج ۱، ص ۲۴.

[۱۵]. «بله، گاهی عناوین ثانویه امر انتخاب را اقتضا می‌کند و ما را به خود می‌خواند، بدون اینکه ولایت فقیه شرعاً منوط به آن باشد [در این‌صورت تن‌دادن به انتخاب ولیّ فقیه از سوی مردم] برای دفع تهمت استبداد و سلطه بر مردم بدون رضایت ایشان است؛ به‌علاوه [انتخاب از سوی مردم] برای جلب مساعدت ایشان از طریق مشارکتشان در این امر [یعنی در تعیین ولیّ فقیه] و اعتمادشان به حکومت و دفع وسوسه‌های شیاطین که معاندین حکومت اسلامی هستند و امور دیگر است؛ اما [تمسک به این‌گونه امور از باب عناوین ثانویه] کجا بر وجوب شرعی انتخاب [ولیّ فقیه] بنابر احکام اولیه دلالت می‌کند مطلب واضح است، والحمدلله.» آیت‌الله شیخ ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، کتاب البیع، ج ۱. ص ۵۱۶. برای آشنایی با پیامدهای منفی و خلاف شرع انتخاب ولیّ امر توسط جمهور مردم مراجعه کنید به: آیت‌الله جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری.