فصل هفتم: مبانی تعیین ولیّ امر

بخش دوم

بررسی امکان وقوعی انتصاب

نصبِ عامِ فقها به ولایت بر مردم تا به تعیین یک نفرِ مشخص، از میان ایشان نیانجامد؛ حکومتِ انتصابی محقق نمی‌شود. مسئلۀ اولِ این بخش، نحوۀ تعیین ولیّ منصوب است. مسئلۀ دوم، شیوۀ زمامداریِ ولیّ منصوب است. وی مقامات مختلف حکومتی را چگونه برمی‌گزیند و با آن‌ها چه رابطه‌ای دارد؟ مسئلۀ سوم، نحوۀ تغییر رأس هرمِ سیاسی در چنین حکومتی است. ولیّ امر چگونه عوض می‌شود و چگونه نوبت به ولیّ امر منصوبِ معینِ جدید می‌رسد؟

قائلان به حکومت انتصابی بر این باورند که زمامدار از سوی مردم انتخاب نمی‌شود؛ بلکه از جانب شارعِ مقدس به ولایت بر مردم منصوب می‌شود. فقیهان عادل به نصب عام به دلالت منصوبند. نصب عام یعنی انتصاب بالفعل همۀ واجدان شرایط. در نصبِ عام، غالباً منصوبین متعددند.

سِمَت و مقامِ انتصابی، دو گونه است: گونۀ اول همانند افتاء و قضاوت می‌تواند منصوبین متعددی هم‌زمان به ایفای وظیفۀ انتصابی مشغول شوند؛ همچنان‌که مراجع تقلید متعدد یا قضات متعدد هم‌زمان در یک منطقه امکان فعالیت دارند؛ بی‌آنکه به هرج‌ومرج منجر شود.

گونۀ دوم، سمت‌هایی که در یک زمان و مکان خاص قابل تعدد نیست و درصورت تعدد، هرج‌ومرج و اختلال نظم حتمی است. طبع حکومت و زمامداری به‌گونه‌ای است که تعدد برنمی‌دارد و در هر منطقۀ خاص و در هر زمان، تنها یک والی و زمامدار ممکن است. اگر زمامداری و مدیریت حوزۀ عمومی، «ولایت بر مردم» تعبیر شود و از جانب شارع به نصب عام، صنف خاصی (فقیهان عادل) به ولایت بر مردم منصوب شوند؛ چون منصوبان به نصب عام غالباً متعددند و از آنجا که ولایت بر مردم در حوزۀ امور عمومی در منطقه و زمان خاص، تعدد برنمی‌دارد، چاره‌ای جز تعیین یک نفر از بین اولیای منصوب، باقی نمی‌ماند.

سؤال این است: این یک‌نفر با چه شیوه‌ای و از سوی چه کسانی تعیین می‌شود؟ جهت پاسخ به این سؤال اصلی، سه بحث در پیش است. این بخش، جهت پاسخ به این سؤال اصلی از سه قسمت شکل گرفته است. ابتدا مبانی تعیین را مورد تحلیل قرار می‌دهیم؛ سپس طرق تعیین ولیّ امر را از یکدیگر تفکیک کرده و با هر طریق آشنا خواهیم شد و در سومین قسمت به‌سراغ تعیین‌کنندگان رفته از شرایط، کارکرد و نقش آنان در حکومت انتصابی مطلع خواهیم شد.

مسئلۀ مهم دیگرِ این بخش، پاسخ‌گویی به سه پرسش اساسی است: اول، مقامات حکومت انتصابی چگونه تعیین می‌شوند؟ آیا انتخاب مردمی، در تعیین مقاماتِ چنین حکومتی، محلی از اِعراب دارد؟ دوم، آیا نظارت بشری بر ولیّ امرِ منصوبِ معین، مجاز یا ضروری است؟ به‌بیان‌دیگر اگر ناصب و عازل، خدا یا رسول یا امام است، ناظر بشری چه معنی می‌دهد؟ سوم، آیا ملیت افراد در تصدی مقامات حکومت انتصابی مدخلیتی دارد یا نه؟ به‌عبارت‌دیگر آیا لازم است مقامات چنین حکومتی در ایران مثلاً ایرانی باشند یا در شرایط تصدی، جایی برای ملیت نیست.

بالاخره در حکومت انتصابی، زمامدار چگونه تعویض می‌شود و چه روش‌هایی برای تغییر رأس قدرتِ سیاسی، پیش‌بینی شده است. این روش‌های کناره‌گیری با حکومت انتخابی چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی دارد؟

تحلیل انتقادیِ سه مسئلۀ اساسیِ فوق، امکان وقوعیِ حکومت انتصابی را آزمون می‌کند. آیا حکومت انتصابی بدون انتخاب بشری اصولاً ممکن است؟ این بخش در مقامِ تحقیقِ امکان‌پذیریِ وقوعیِ چنین حکومتی منعقد شده است و شامل پنج فصل به‌شرح زیر است:

فصل هفتم. مبانی تعیین ولیّ امر

فصل هشتم. طرق تعیین ولیّ امر

فصل نهم. شرایط تعیین‌کنندگان ولیّ امر

فصل دهم. زمامداری انتصابی

فصل یازدهم. تغییر زمامدار در حکومت انتصابی

 ***

فصل هفتم
مبانی تعیین ولیّ امر

1. در حکومت انتخابی فارغ از انتخاب مردمی، نیازی به مرحلۀ مستقلی به‌عنوان تعیین نیست. در نصب خاص نیز پس از نصب فرد خاصی از سوی شارع، حاجتی به تعیین نیست؛ چرا که نصب خاص، تعیین الهی را در بطن خود دارد. اما در نصب عام، پس از نصب بالفعل همۀ واجدان شرایط و ولایت، مرحلۀ دومی به‌نام «تعیین» پس از مرحلۀ اول (نصب عام) لازم خواهد بود و بدون آن، زمامداری شخص خاص میسر نخواهد شد.

پس در عصر غیبت، حکومت انتصابی، تنها با انتصاب از جانب شارع محقق نمی‌شود. «نصب عام» شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست. پس انتصاب از جانب شارع، پاسخ کافی به مسئلۀ زمامداری و ولایت بر مردم نیست. مسئلۀ اصلی چنین حکومتی، تعیین ولیّ امر از میان منصوبان متعدد است. بنابراین اولاً تعیین، غیر از نصب است. ثانیاً تعیین، متأخر بر نصب است. ثالثاً در ولایت به نصب عام، تعیین امری الزامی است و بدون آن، تحقق حکومت انتصابی ممتنع است.

2. تعیین، روندی است که طی آن، از بین افرادی که از سوی شارع به ولایت بالفعل بر مردم منصوب شده‌اند، یک‌نفر برگزیده می‌شود تا اِعمال ولایت کرده و ولیّ امر مسلمین جهان محسوب شود. آغاز این روند، منصوبان متعدد و پایان آن یک فردِ متعیّن به‌نام ولیّ امر منصوب خواهد بود. تعیین، سه رکن دارد: تعیین‌کنندگان؛ تعیین‌شوندگان؛ نحوۀ تعیین.

تعیین‌کنندگان کسانی هستند که شرعاً تعیین‌کردن ولیّ امر را از بین اولیای منصوب، به‌عهده دارند. تعیین‌شوندگان همان اولیای منصوب هستند که از میان آن‌ها یک‌نفر ولیّ امر خواهد بود. نحوۀ تعیین، روشی است که از سوی تعیین‌کنندگان برای گزینش و تعیین فرد واحد، به‌نام ولیّ امر به‌کار خواهد رفت. در بحث تعیین، دو سؤال اصلی مطرح است: اول، تعیین‌کنندگان یا تعیین‌کنندۀ ولیّ امر از بین اولیای منصوب چه کسانی یا چه کسی هستند؟ دوم، ولیّ امر با چه شیوه‌ای و چگونه از بین اولیای منصوب متعدد مشخص می‌شود؟ محور سوم، یعنی تعیین‌شوندگان، در واقع با بحث نصب مشترک است، یعنی تعیین‌شوندگان همان منصوبان عام هستند.

3. به دو سؤال اصلی بحث تعیین، چه کسی پاسخ می‌دهد؟ آیا تکلیف مسئلۀ تعیین ولیّ امر از سوی شارع مشخص شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، با مراجعه به آیات و روایات، درمی‌یابیم که اولاً تعیین‌کنندگان ولیّ امر چه کسانی هستند و ثانیاً طریق شرعی تعیین ولیّ امر چگونه است. اما تفحصی در متون دینی نشان می‌دهد که هیچ راه‌حل شرعی خاصی در باب تعیین، پیش‌بینی نشده است. معنای این سخن آن است که تعیین زمامدار برفرض انتصاب عام وی از سوی شارع، امری توقیفی، تعبدی و تأسیسی نیست.

راه‌حل‌های احتمالی تعیین، هیچ‌کدام شرعی نیستند؛ بلکه همگی راه‌حل‌های متشرعه هستند. وقتی در مسئله‌ای نصب نقلی و طریق خاص شرعی در کار نباشد، راه‌حل‌های موجود بشری فاقد هرگونه قداست، قابل نقد و جایگزینی راه‌حل‌های بدیل خواهند بود. معنای این سخن این است که حکومت انتصابی که مدعی نصب زمامدار از سوی شارع و الهی‌بودن حاکم است، در مرحلۀ تعیین ولیّ امر چه در نظریه و چه در عمل، کاملاً بشری و غیرالهی است. نه‌تنها ولیّ امری که ادعا می‌شود منصوب خداوند است، از جانب برخی آدمیان انتخاب می‌شود و روشی هم که به آن استناد می‌شود، زاییدۀ ذهن آدمیان است، نه وحی منزل.

4. آیا بین معتقدان به حکومت انتصابی در باب تعیین زمامدار منصوب اتفاق‌نظر است یا نه؟ مطالعۀ آرای قائلین حکومت انتصابی (که در همین مکتوب مورد اشاره قرار خواهد گرفت) نشان می‌دهد که نحوۀ تعیین ولیّ امر نه اجماعی است نه اتفاقی. بحث تعیین ولیّ امر (برفرض انتصاب وی از سوی شارع) از مسائل مستحدثه است و در عمر کوتاه ده‌ساله با مطرح‌شدن طرق مختلف، اختلاف جدی دراین‌زمینه مشاهده می‌شود. این اختلافات بر این مهم دلالت دارد که زمامداری و حکمرانی، بیش از آنکه نقلی، تعبدی و توقیفی باشد؛ عُقلایی و تجربی است.
5. تعیین ولیّ امر از بین اولیای منصوب چه ماهیتی دارد؟ آیا تعیین ولیّ امر «حق» ویژۀ تعیین‌کنندگان است یا اینکه تکلیفی است که شارع به‌عهدۀ تعیین‌کنندگان خاص نهاده است؟ «تعیین» روندی است که در راستای نصب به ولایت از جانب شارع صورت می‌گیرد. نه ولایت بر مردم حق است، نه انتصاب از سوی شارع. واضح است که تعیین نیز نه حق آحاد مردم است نه حق ویژۀ تعیین‌کنندگان.

حکومت انتصابی، حکومت از بالا به پایین است و براساس جعل الهی شکل گرفته. چگونه می‌تواند مسئلۀ مهمی مانند تعیین ولیّ امر برخلاف فلسفۀ وجودی چنین حکومتی، از پایین به بالا شود؟ نه‌تنها دلیلی بر «حق»بودن تعیین در دست نیست؛ بلکه بالاتر از آن، حق‌بودن تعیین با مبانی حکومت انتخابی در تضاد است. معتقدان حکومت انتصابی به‌ناچار می‌باید تعیین ولیّ امر از میان اولیای منصوب را حکم شرعی بدانند. وظیفه‌ای که شارع مقدس برعهدۀ تعیین‌کنندگان نهاده است. تعیین حکمی وضعی است که ملازم با حکم تکلیفی وجوب کفایی خواهد بود.

6. مناسب است قبل از پرداختن به انحاء تعیین و تعیین‌کنندگان، به اجمال به تعیین‌شوندگان بپردازیم. تعیین‌شوندگان همان منصوبان شارعند. در واقع تعیین‌شوندگان حلقۀ وصل مرحلۀ تعیین به مرحلۀ نصبند. آنچنان‌که گذشت، معتقدان به حکومت انتصابی در اینکه منصوب کیست، هم‌داستان نیستند. این آرای متفاوت را می‌توان در سه قول اصلی دسته‌بندی کرد. اول، نصب همه فقیهان واجدشرایط؛ دوم نصب افضل فقیهان، در هر منطقۀ جغرافیایی و سوم نصب افضل مطلق فقیهان در جهان. آنچنان‌که خواهد آمد، انحاء تعیین در قول اول با دو قول اخیر جداً متفاوت است.
7. در بحث تعیین ولیّ امر از بین اولیای منصوب، آنچه شایستۀ تأمل است، پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا تعیین ولیّ امر در حکومت انتصابی بدون توسل به روش انتخاب و رأی اکثریت، قابل تحقق است یا نه؟ به‌علاوه درصورت عدم تمسک به انتخاب، آیا تعیین ولیّ امر بدون تغلب و زور میسر است یا نه؟ به‌عبارت‌دیگر آیا پشت‌پازدن به شیوۀ انتخاب از پایین و رأی اکثریت، ملازم تن‌دادن به تغلب نیست؟ هرچند نام آن را نصب الهی و تعیین شرعی بگذاریم؟ پاسخ به این سؤال ستبر را در فصل بعدی پی خواهیم گرفت.